- گروه مطلب:| گزارش| اقتصاد سیاسی| بورس| فارسی|
- کد مطلب:31092
- زمان انتشار:پنج‌شنبه 2 دی 1400-8:34
- کاربر:
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 افت دمای تورم در انتهای پاییز
مرکز آمار ایران در گزارشی اطلاعات مربوط به تغییرات شاخص بهای مصرف‌کننده در آذرماه را منتشر کرد. بر این اساس، روند کاهشی تورم که از ابتدای پاییز شروع شده بود، در ماه پایانی این فصل ادامه یافت. طبق این آمار، نرخ تورم سالانه با یک‌درصد کاهش نسبت به آبان‌ماه به ۴/ ۴۳درصد رسیده است. تورم نقطه به نقطه نیز با کاهش نیم‌درصدی نسبت به ماه قبل در سطح ۲/ ۳۵درصدی توقف کرده است.
از سوی دیگر، آمارهای مربوط به تورم ماهانه پاییز از کاهش ۸/ ۰درصدی آن نسبت به ماه گذشته حکایت دارد که به سطح ۷/ ۱درصدی رسیده و کمترین نرخ تورم ماهانه پس از ادیبهشت‌ماه است. نکته قابل‌توجه در آمارهای تورم آذرماه، حرکت خلاف جهت تورم نقطه به نقطه گروه کالاهای خوراکی و گروه کالاهای غیرخوراکی و خدمات است. بر این اساس، نرخ تورم نقطه به نقطه کالاهای خوراکی با ۹/ ۴درصد کاهش نسبت به آبان‌ماه به سطح ۵/ ۴۱درصدی رسیده است. از سوی دیگر، تورم نقطه به نقطه گروه کالاهای غیرخوراکی و خدمات ۶/ ۱درصد افزایش را تجربه کرده است. لازم به ذکر است، در این گروه، پوشاک و کفش، حمل‌ونقل و گروه مبلمان و لوازم خانگی بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل به ثبت رسانده‌‌‌اند. بخش دیگری از گزارش مرکز آمار به بررسی تورم خانوارهای شهری و روستایی پرداخته است. بر این اساس تورم ۱۲ماهه خانوار شهری با ۹/ ۰درصد کاهش به ۷/ ۴۲درصد رسیده و همین شاخص برای خانوار روستایی با ۳/ ۱درصد کاهش به ۴۷درصد تنزل یافته است. در انتهای این گزارش آمارهای مربوط به تورم دهکی حاکی از آن است که بالاترین تورم ماهانه به دهک‌دهم درآمدی تعلق دارد. از سوی دیگر، کمترین نرخ تورم در آذرماه ۵/ ۱درصد بوده که دهکهای دوم تا ششم درآمدی این نرخ از تورم را تجربه کردهاند.
تصویر تورم در انتهای پاییز
مرکز آمار ایران در گزارشی جزئیات تورم آذرماه را منتشر کرد. بر اساس این گزارش، شاخص بهای مصرف‌کننده در آخرین ماه پاییز به عدد ۲/ ۳۷۹ رسید که نسبت به آبان‌ماه رشد ۷/ ۱درصدی را به ثبت رسانده است؛ این دومین نرخ تورم ماهانه پایین به ثبت رسیده در سال‌جاری به شمار می‌رود. از سوی دیگر، تورم نقطه به نقطه آذرماه با ۵/ ۰درصد کاهش نسبت به ماه قبل به سطح ۲/ ۳۵ درصدی رسید تا روند کاهشی تورم در آذرماه همچنان ادامه پیدا کند. شاخص تورم نقطه به نقطه عدد شاخص قیمت را نسبت به مدت مشابه سال گذشته مقایسه می‌کند. این شاخص نشانگر آن است که هر خانوار ایرانی برای خرید سبد مشخصی از کالاها و خدمات در آذرماه، نسبت به مدت مشابه سال گذشته چقدر بیشتر هزینه کرده است. شاخص تورم میانگین سالانه نیز در آذرماه کاهشی شد و نسبت به آبان‌ماه یک‌درصد کاهش یافت. بر این اساس نرخ تورم ۱۲ماهه از ۴/ ۴۴درصد در آبان‌ماه به ۴/ ۴۳درصد در آذرماه کاهش یافت.
حرکت متفاوت دو تورم
مرکز آمار ایران، شاخص تورم را برای دو گروه کالاهای عمده «خوراکیها، آشامیدنیها و خدمات» و «غیرخوراکیها و خدمات» به صورت جداگانه منتشر می‌کند. بر این اساس نرخ تورم ماهانه کالاهای خوراکی و آشامیدنی در آذر با ۷/ ۱درصد تنزل نسبت به ماه قبل به سطح ۴/ ۱ درصدی کاهش یافت. از آن سو نرخ تورم ماهانه غیرخوراکیها و خدمات در آخرین ماه پاییز با ۳/ ۰درصد کاهش نسبت به آبان به ۸/ ۱درصد رسید. در بخش تورم نقطه به نقطه، تب قیمتی کالاهای خوراکی و آشامیدنیها از ۴/ ۴۶درصد در آبان به ۵/ ۴۱درصد در آذر کاهش یافت. از سوی دیگر، تورم نقطه به نقطه کالاهای غیرخوراکی و خدمات با طی کردن مسیری متفاوت از ۲/ ۳۰درصد در آبان‌ماه به ۸/ ۳۱درصد در آذرماه افزایش یافت. در بخش آمار تورم میانگین ۱۲ماهه، نرخ تورم میانگین سالانه کالاهای خوراکی و آشامیدنی در آذرماه به ۸/ ۵۷درصد رسید، در حالی که این عدد در ماه قبل ۶/ ۵۹درصد به ثبت رسیده بود. از سوی دیگر، تورم میانگین ۱۲ماهه کالاهای غیرخوراکی و خدمات به ۶/ ۳۶درصد رسید که این رقم در ماه قبل ۲/ ۳۷درصد بود. آمار تورم نقطه به نقطه دو گروه عمده کالا و خدمات حاکی از آن است که در عین کاهش قابل‌توجه تورم کالاهای خوراکی در ماههای اخیر، کالاهای غیرخوراکی رفتار معکوسی را در آذرماه به نمایش گذاشته و با افزایش نرخ تورم روبه‌رو بوده‌‌‌اند.
تورم شهری و روستایی
سومین بخش از گزارش مرکز آمار ایران به بررسی وضعیت تورم میان خانوار شهری و روستایی می‌‌‌پردازد. بر این اساس، خانوار شهری در آذرماه تورم ماهانه‌‌‌ای معادل ۶/ ۱درصد را تجربه کرد که این شاخص برای خانوار روستایی در آذر ماه ۸/ ۱درصد به ثبت رسید. با بررسی جزئیات این شاخص می‌توان دریافت، تورم ماهانه گروه خوراکیها و آشامیدنیها برای خانوار شهری ۴/ ۱درصد و برای خانوار روستایی ۶/ ۱درصد به ثبت رسیده است. از طرف دیگر، افزایش ماهانه شاخص بهای مصرف‌کننده در کالاهای غیرخوراکی و خدمات برای خانوار شهری ۸/ ۱درصد و برای خانوار روستایی ۲درصد به ثبت رسیده است. در بخش تورم نقطه به نقطه نیز خانوار روستایی تورم بیشتری را در آذرماه تجربه کرده است. بر این اساس تورم نقطه به نقطه خانوار شهری ۳۵درصد و تورم نقطه به نقطه خانوار روستایی ۲/ ۳۶درصد به ثبت رسیده است. با بررسی جزئیات این شاخص، می‌توان مشاهده کرد که نرخ تورم کالاهای خوراکی و آشامیدنی برای خانوارهای شهری ۴۲درصد و برای خانوارهای روستایی ۷/ ۳۹درصد بوده است. در بخش تورم نقطه به نقطه کالاهای غیرخوراکی خانوار شهری ۶/ ۳۱درصد و خانوار روستایی ۱/ ۳۳درصد تورم را تجربه کردهاند. در نهایت در بخش تورم میانگین ۱۲ماهه، خانوار شهری ۷/ ۴۲درصد را تجربه کرد، اما این عدد برای خانوار روستایی۴۷درصد بود. بر اساس جزئیات گزارش مرکز آمار، تورم میانگین سالانه کالاهای خوراکی و آشامیدنی نشان می‌دهد، خانوار شهری در این بخش شاهد تورم ۳/ ۵۸ درصدی بوده و نرخ این شاخص در آذرماه برای خانوار روستایی ۹/ ۵۵درصد به ثبت رسیده است. در نهایت تورم ماهانه کالاهای غیرخوراکی و خدمات برای خانوار شهری ۱/ ۳۶درصد و برای خانوار روستایی ۸/ ۳۹درصد ثبت شد.
تورم دهکی در آذرماه
گزارش تورم آذرماه حاکی از آن است که دامنه تغییرات تورم سالانه در آذرماه ۱۴۰۰ برای دهکهای مختلف هزینهای از ۷/ ۴۲ برای دهک نهم تا ۲/ ۴۶درصد برای دهک دوم قرار دارد. از طرفی پایین‌ترین نرخ تورم ماهانه با ۵/ ۱درصد بین دهکهای دوم تا ششم درآمدی مشترک و بالاترین تورم ماهانه با ۳/ ۲درصد متعلق به دهک اول درآمدی است. جزئیات این آمار حاکی از آن است که بالاترین تورم ماهانه در میان گروه کالاهای خوراکی و آشامیدنی با ۷/ ۱درصد افزایش به دهک اول درآمدی و در بخش کالاهای غیرخوراکی و خدمات با ۵/ ۲درصد به دهک دهم درآمدی تعلق دارد.
تغییرهای شاخص سبد مصرف‌کننده
بر اساس گزارش منتشرشده، در گروه عمده «خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات» بیشترین افزایش قیمت را در گروه ادویه و چاشنی، دخانیات و سبزیجات شاهد بوده‌‌‌ایم. از سوی دیگر، در بخش کالاهای غیرخوراکی و خدمات، گروه‌های پوشاک و کفش، حمل‌ونقل و مبلمان و لوازم خانگی بیشترین افزایش قیمت را تجربه کردهاند. همچنین در آذرماه گروه‌های میوه و خشکبار و انواع گوشت نسبت به ماه گذشته شاهد کاهش قیمت بوده‌‌‌اند.
🔻روزنامه کیهان
📍 چراغ سبز ۶۷ هزار واحدی بورس به بسته ۱۰بندی دولت
شاخص کل بورس پس از تصمیم یکشنبهشب ستاد اقتصادی دولت برای حمایت از بازار سرمایه، سه روز متوالی را با رنگ سبز پشت سر گذاشت و مجموعا بیش از ۶۷ هزار واحد رشد کرد.
برهمین اساس دماسنج بازار سهام در پایان معاملات آخرین روز هفته ۴۰ هزار و ۶۵۱ واحد رشد کرد و با احتساب روزهای دوشنبه و سه‌شنبه، طی سه روز مجموعا ۶۷ واحد افزایش یافت. البته با احتساب دو روز نخست هفته باید گفت که شاخص کل، هفته پایانی پاییز را مجموعه با رشد ۶۵ هزار و ۷۷۳ واحدی پشت سر گذاشت.
هرچند هنوز برای صحبت کردن از تغییر روند بازار خیلی زود است، با این حال برخی کارشناسان اعتقاد دارند با تغییرات صورت گرفته در اقتصاد کشور، احتمال دارد در زمستان ۱۴۰۰ حداقل بخشی از موج کاهشی اخیر بورس که از هفته دوم شهریورماه آغاز شده، جبران شود.
یکی از دلایلی که در توضیح رشد اخیر بورس مطرح می‌شود، پیچیدن زمزمه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در بازار است که پیش از این برای واردات چند قلم کالای اساسی به واردکنندگان تخصیص می‌یافت.
به نظر می‌رسد با این تصمیم که دولت ناگزیر از اجرای آن است، نرخ فروش بسیاری از شرکت‌های بورسی افزایش خواهد یافت و سود اسمی آن در ترازنامه آنها خواهد نشست و به این ترتیب چشم‌انداز مثبتی پیش روی سهام این شرکت‌ها ترسیم خواهد کرد.
چشم‌انداز روشن حمایت‌های دولت
از سوی دیگر مصوبات ۱۰بندی ستاد اقتصادی دولت در هفته‌ای که گذشت، پیشران کلیدی رشد کنونی بیان می‌شود. یکشنبهشب گذشته ستاد اقتصادی دولت بسته پیشنهادی برای حمایت از بازار سرمایه را با همراهی کامل رئیس‌جمهور و اکثریت مطلق آرا تصویب کرد.
دولت در این جلسه با اتخاذ تصمیم‌های مهمی درباره سقف قیمت خوراک گاز پتروشیمیها، کاهش مالیات شرکت‌های تولیدی، تثبیت فرمول حقوق دولتی معادن، تخصیص مالیات نقل و انتقال سهام جهت تقویت صندوق توسعه و تثبیت بازار، بهینه‌‌سازی روش انتشار اوراق دولتی، تعیین نرخ تسعیر دارایی‌های دولتی و چند مورد دیگر، اراده خود برای سودآوری تولید و صنایع بورسی و چشم‌انداز امیدبخش در بازار را نشان داد که البته این موضوع باید در مقام عمل هم اثبات شود.
سیداحسان خاندوزی، وزیر اقتصاد نیز در یک ارتباط تلویزیونی پس از این جلسه با اشاره به ۱۰ تصمیمی که در شورای اقتصادی دولت برای بازار سرمایه گرفته شد گفت: تاکنون چنین بسته‌ای که حاکی از همگرایی بین سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد باشد بی‌سابقه بوده است و هدف دولت حمایت از سودآوری صنایع بورسی و تولید در کشور است.
محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هم با اشاره به برنامه ۱۰بندی وزیر اقتصاد که برای بازار سرمایه تصویب شد، گفت: این برنامه می‌تواند به حل مشکلات بخش‌هایی از اقتصاد در سال‌های آینده باشد.
در همین زمینه سعید جعفری، کارشناس بازار سرمایه نیز در گفت‌وگو با ایسنا، درمورد تصمیماتی که درمورد بازارگردانی عرضه اولیه‌ها و بازگشت مالیات نقل و انتقال سهام به صندوق تثبیت بازار سرمایه گرفته شده است توضیح داد: این تصمیمات قطعا روی بازار تاثیر مثبت دارند. درواقع هر مبلغی که در جهت تثبیت بازارگردانی مخصوصا در بخش عرضه اولیه‌های دولتی به بازار تزریق شود، به شرایط بازار کمک می‌کند. من این رویکرد دولت نسبت به بازار سرمایه را مثبت می‌بینم.
ارثیه دولت قبل
البته برخی اقتصاددانان از دیدگاه اقتصادی کلان منتقد حمایت‌های اینچنینی دولت هستند و آن را برای کلیت اقتصاد نامناسب می‌دانند اما با این حال کارشناسان بورسی تصریح می‌کنند که بسیاری از مشکلات امروز بازار ناشی از دخالت‌های دولت به‌ویژه خطاهای جبران ناپذیر دولت قبل بوده و لذا دولت فعلی باید اشتباهات دولت قبل را جبران کند.
یکی از جفاهایی که برخی مدیران در دولت سابق مرتکب شدند، خلاف‌گویی و خلاف‌نمایی واقعیات بود. وهم و خیال، «واقعیت» جا زده شد و رونماهای اقتصاد آراسته شد، بی‌آنکه پایه‌های آن تقویت شود. دولت می‌خواست بی‌آنکه به اقتصاد سامان بدهد، رونق بورس را باز‌نمایی کند برهمین اساس نیز در یک بازه زمانی کوتاه شاخص بورس رشد حبابی شدیدی را تجربه کرد و از ابتدای سال ۹۹ از عدد ۵۰۰ هزار واحد طی چهار و نیم به ۲ میلیون و ۱۰۰هزار واحد رسید! این در حالی بود که در واقعیت اقتصاد اتفاق خاصی رخ نداده بود و حتی نرخ ارز نهایتا ۲برابر نسبت به آغاز سال مذکور افزایش داشت اما در همین شرایط و با وجود رشد نجومی بازار سهام باز هم رئیس‌جمهور وقت مردم را به حضور در بورس دعوت کرد.
حسن روحانی، رئیس‌دولت تدبیر و امید در
۱۶ مرداد ۹۹ (چند روز قبل از آغاز سقوط بورس) گفته بود: «با شرایطی که بورس نشان می دهد، اوضاع بهتر خواهد شد؛ مردم باید همه‌چیز را به بورس بسپارند»! او حتی پس از شروع ریزش، رفتاری پرخاشگرانه در قبال هشدارها داشت، چنانکه ۳۰ شهریور ۱۳۹۹ گفت «اینکه آمار تورم نشان داد علی‌رغم مشکلاتی که در اسفند و فروردین داشتیم، تورم ما کاهشی بود و هم نقطه به نقطه و هم سالانه پایین آمد، دومرتبه عصبانی می‌شوند و می‌گویند چرا در دنیا همه بدبخت شدند، چرا وضع شما خوب شد؟ خوب شد، چه کار کنیم؟ شما اگر ناراحت هستید، گوش نکنید و راهش این است که در گوشتان یک پنبه بگذارید، این حرف‌های خوب را نشنوید. بورس ما خوب شده، عصبانی هستند و می‌گویند بورس تمام دنیا به‌هم‌ریخته، چرا بورس ایران خوب است؟»
علاوه بر روحانی، رئیس دفتر او (محمود واعظی) نیز پس از مدتی در قامت یک کارشناس بازار سهام مدعی شد که کف شاخص بورس نهایتا یک میلیون و ۶۰۰- ۷۰۰ هزار است در حالی که شاخص پس از این ادعا با ریزش ۵۰۰ هزار واحدی به کانال یک میلیون و ۱۰۰هزار واحدی نیز سقوط کرد و سرمایههای مردم بعضا با افت بیش از ۷۰ درصدی به یک سوم مرداد ۹۹
رسید.
سهامداران مراقب باشند
درباره رشد اخیر هم باید تاکید کرد هر چند سهامداران از رشد اخیر شاخص خوشحال هستند، اما نباید از تجربه‌های گذشته غافل شد. غلبه هیجان خصوصا برای سهامداران خرد تازه‌کار و نشستن آنها در صفوف خرید برخی سهام، می‌تواند اتفاقات تابستان ۹۹ را تکرار کند، لذا کارشناسان هشدار می‌دهند که رشدهای جهشی‌گونه ممکن است سقوط‌های شدید را هم در پی داشته باشد، به همین خاطر مردم باید مراقب باشند و هر سهمی را در هر قیمتی خریداری نکنند.
همچنین وظیفه نهاد ناظر و سهامداران عمده شرکت‌ها است که با مدیریت عرضه سهام بر اساس منطق بازار، اجازه بروز هیجان را ندهند تا اخبار خوب این روزهای بازار سرمایه به جای ایجاد حباب، به طور پیوسته بازار سهام را در مسیر رشد مورد انتظار قرار دهد.
سازمان بورس باید شرایط را به سمت حضور شرکت‌های خوشنام بورسی در بازار به منظور مدیریت سرمایههای کلان و اداره صندوق‌ها فراهم کند تا افراد کم‌تجربه از طریق سرمایه‌گذاری غیرمستقیم از منافع بورس بهره‌مند شوند و با عملکرد ناشی از بی‌تجربگی خود، به هیجانات دامن نزنند.
وظیفه صاحبنظران بازار سرمایه هم در این دوران بسیار مهم است تا مردم را نسبت به مخاطرات بازار آگاه کنند و آنها را به سمت فراگیری آموزش و یا سرمایه‌گذاری از طریق صندوق‌های بورسی هدایت کنند.
اگر دولت، صاحبنظران و سهامداران همگی به وظایف خود عمل کنند، بدون شک نه هیجانات یکسال منتهی به مرداد ۹۹ و نه اتفاقات ناگوار یکسال پس از آن تکرار نخواهد شد و مردم شیرینی سرمایه‌گذاری مولد در بازار سرمایه را خواهند چشید.
🔻روزنامه رسالت
📍 آغاز بهاری بورس در نخستین روز زمستان
پرونده بورس تهران در فصل پاییز بسته شد و شاخص کل این بازار با ثبت افت حدود ۵ درصدی در آذرماه، تقریبا تمام سودی را که در ۹ماه نخست سال ۱۴۰۰ کسب کرده بود، از دست داد. شاخص بورس تهران در آخرین روز فصل پاییز با رشد ۱۶هزار و ۹۲۵واحدی در ارتفاع یک‌میلیون و ۳۱۸هزار و۴۶۷ واحد قرار گرفت درحالی‌که شاخص در آخرین روز شهریورماه امسال با کاهش چهار هزار و ۸۳۴ واحدی به سطح یک‌میلیون و ۳۸۶ هزار واحد رسیده بود.
بازار سرمایه طی سه ماه گذشته هم در ادامه رکودی که در ماههای قبل وجود داشت با خروج سرمایههای حقیقی از معاملات سهام، عدم‌بازگشت اعتماد سرمایه‌گذاران به بازار و ناامیدی از احیای وضعیت بازار و ابهاماتی که در سایه تصمیمات دولت و تعاملات بین‌المللی به وجود آمده بود، همراه شد.
میانگین روزانه ارزش معاملات خرد سهام در آذرماه ۲۰۳۸ میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال ۹۹ از افت ۸۵ درصدی خبر می‌دهد. طی ۳ ماه گذشته هم میانگین روزانه ۲۸۹۳ میلیارد تومان سهم (با افت ۶۸درصدی نسبت به پاییز ۹۹) میان فعالان بازار جابه‌جاشده است.
آمار خروج سرمایههای حقیقی در فصل پاییز ۱۳هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود و بررسیها نشان می‌دهد این دسته از بورس‌‌‌بازان از ابتدای سال ۱۴۰۰ تا پایان آذرماه، خالص فروشی به میزان ۳۵هزار و ۱۹۱میلیارد تومان رقم‌زده‌اند که این خروج بی‌‌‌وقفه نشان از ناامیدی بورس‌‌‌بازان به آینده بازار سهام است.
یکی از رویدادهای مهم و تأثیرگذار در وضعیت بورس قوانینی است که در بودجه به تصویب می‌رسد به همین جهت لایحه بودجه در هرسال موردتوجه فعالان بازار قرار می‌گیرد. در هفته‌های پایانی آذرماه نیز لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ توسط دولت به مجلس ارائه شد و مواد و بندهای مختلف آن ازجمله افزایش نرخ گاز سوخت صنایع از ۳۰ درصد نرخ خوراک پتروشیمیها به ۱۰۰درصد، برنامه‌‌‌ریزی برای حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی، افزایش نرخ تسعیر ارزی از ۱۷هزار تومان به ۲۳هزارتومان، اختصاص بندی جداگانه به صندوق تثبیت بازار سرمایه، تخفیف مالیات ۵درصدی به بنگاه‌‌‌های تولیدی و کاهش حدود ۵۰ درصدی فروش اوراق برای سال آینده موردتوجه نگاه بورس‌‌‌بازان قرار بگیرد.
با توجه به موارد مذکور بازار سرمایه همچنان از ضعف تقاضا رنج می‌برد و این مسئله به عامل مهم تداوم رکود در بازار تبدیل‌شده است؛ این در حالی است که برخلاف ۶ماهه اول سال ۹۹ که خریدوفروش‌های هیجانی در بازار انجام می‌گرفت، در سال جاری خریدار چندانی در آن دیده نمی‌شود.
بازار سرمایه گروه برنده‌ای در پاییز نداشت
حامد فقرایی، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با «رسالت» با اشاره به روندی که بورس در فصل پاییز طی کرده است، گفت: بازار در سه ماه گذشته درگیر ابهاماتی بود. از یک‌سو مواردی اعم از میزان فروش اوراق و راه‌های تأمین مالی دولت، نرخ خوراک و حقوق مدنی که در بودجه مطرح‌شده بود و از سوی دیگر موضوع مذاکرات هسته‌ای و روندی که با توجه به پیشنهاد‌ات و واکنش‌های طرفین که از سوی دو طرف مطرح می‌شود بر بورس تأثیرگذار گذاشته است.
وی با اشاره به اینکه در سه ماه گذشته اخبار مختلفی اعم از مثبت و منفی وجود داشتند، گفت: اخبار مثبت برای بازار سرمایه تا حدودی تحت‌الشعاع اخبار منفی قرار گرفت و آنچه که باید دیده می‌شد، مدنظر قرار نگرفت، درنتیجه بازار حجم معاملات قابل‌توجهی را تجربه نکرد. چنانچه میزان معاملات در بورس را مدنظر قرار دهیم، می‌توان بازار را در وضعیت رکود قلمداد کرد. ترس از آینده و اتفاقاتی که ممکن است رخ دهد، یکی از بدترین سه‌ماهه‌های بورس به لحاظ حجم معاملات و روند طی شده را رقم‌زده است.
فقرایی با اشاره به لایحه بودجه ۱۴۰۱ و بندهایی که از لایحه بر بورس می‌تواند تأثیرگذار شود، گفت: بودجه بر اساس هزینه‌ها و درآمدها به نگارش درمی‌آید. حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای سال آینده خبر خوبی برای شرکت‌های بورسی است چون بعضی از صنایعی که ارز دولتی دریافت می‌کردند، افزایش نرخ دریافت می‌کنند و اگر حاشیه سود درصدی آنها هم ثابت باشد، حاشیه سود ریالی آنها با رشد روبه رو می‌شود.
این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: وقتی نرخ تسعیر ارز ۲۳ هزارتومانی تعیین می‌شود، نشان‌دهنده این است که دولت برای دلار کمتر از ۲۳ هزارتومانی هم رقمی قائل نیست و چنانچه باوجود توافق در مذاکرات نرخ دلار کاهش پیدا کند به کمتر از ۲۳ هزار تومان نمی‌رسد که تقریبا معادل نرخ نیمایی می‌شود.
وی با اشاره به افزایش نرخ گاز سوخت صنایع ازجمله پتروشیمیها، پالایشگاهها و صنایع پایین‌دستی که از ۳۰درصد نرخ خوراک پتروشیمیها به ۱۰۰درصد در لایحه بودجه ۱۴۰۱ رسیده است، گفت: افزایش نرخ گاز سوخت صنایع برای پتروشیمیها می‌تواند اثر مثبت داشته باشد و برای صنایعی که گاز مصرف می‌کنند و درآمد ارزی دارند نکته مثبتی خواهد بود.
فقرایی درباره گروه‌های موفق بورسی در سه‌ماهه پاییز بیان کرد: روند معاملات در این مدت به نحوی پیش نرفت که بتوان گروهی را برنده بازار سرمایه عنوان کرد چون فضای خوبی در بازار حاکم نبود. حتی سهم‌هایی که ۲۰ روز کاری صف خرید داشتند و عرضه نمی‌شدند، به‌محض عرضه و بعد از دو روزبه قیمت‌های ابتدایی صف خریدشان رسیدند. به همین علت نمی‌توانیم گروهی را برنده بازار بدانیم چون در طول سه ماه گذشته یا نوسانات کم بوده و یا کلا کاهش ارزش داشته‌اند.وی ادامه داد: به‌طورکلی گروه‌های غذایی به نسبت سایر گروه‌های بازار شرایط بهتری داشتند و بعضی از گروه‌های تک سهم هم موقعیت بهتری پیدا کردند و احتمالا بازیگرانی مانند اشخاص یا گروه‌ها بر روی آن سهام فعال بودند و اجازه کاهش ارزش آن را نمی‌دادند و باعث رشد قیمت آن سهم شدند.
وی با اشاره به‌پیش بینی‌اش از روند بازار سرمایه برای سه ماه پایانی سال گفت: طی یک سال اخیر در همه کشورها ریسک پایان هفته‌ها وجود دارد چون طی روزهای پایانی هفته اتفاقاتی رخ می‌دهد که در کوتاه‌مدت هم قابل پیش‌بینی نیست اما در بلندمدت اگر قیمت‌گذاری دستوری و یک سری از مسائل اینچنینی از بازار خارج شود و دخالت کمتری از سوی نهادهای ناظر صورت بگیرد و خبر خاصی هم از مذاکرات برجام نرسد، می‌توان انتظار داشت در صورت‌های مالی ۹ ماههای که منتشر می‌شود، تا پایان فصل مجامع برآیند مثبتی از بازار دیده شود. این نکته بدان معنا نیست که انتظار حرکت شارپی را در کوتاه‌مدت داشته باشیم بلکه روند معقول و رو به بالایی تا پایان فصل مجامع پیش‌بینی می‌شود.
فقرایی وضعیت بازار را به‌شدت تکنیکالی دانست که بر روی نقاط مقاومت‌ها و حمایت‌ها تأثیر می‌گذارد و افزود: با توجه به اینکه تاکنون روند بازار نزولی بوده، به‌طورقطع رد کردن نقاط مقاومت‌ها کار سختی خواهد بود. افرادی که اکنون در بازار فعال می‌شوند با کوچک‌ترین حجم عرضه قابل‌توجه اقدام به فروش می‌کنند چون انتظار صبوری از سوی سهامداران برای بهتر شدن روند بازار وجود ندارد که نکته منفی در سمت معاملات محسوب می‌شود. انتظارات از سمت بعضی از فعالان بازار به‌شدت کوتاه‌مدت شده چون از روندهای قبلی بورس ترسیده‌اند.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 عدالت یارانهای
طرح اختصاص سهمیه بنزین به کدملی به جای خودرو به صورت آزمایشی اجرایی می‌شود. بنا به تصمیم دولت قرار است این طرح به صورت پایلوت در مناطق آزاد قشم و کیش به مرحله اجرا برسد و در صورت موفقیت‌آمیز بودن به سایر مناطق کشور نیز تعمیم داده شود. پیشتر و در مردادماه سال گذشته بود که نمایندگان مجلس شیوه فعلی توزیع بنزین را ناعادلانه اعلام کرده و از تدوین طرحی برای تغییر در روند سهمیه‌بندی بنزین خبر دادند. از نگاه مقامات دولتی، اجرای این طرح که به تخصیص یارانه بنزین به خانوارهای فاقد خودرو می‌انجامد می‌تواند بهره‌مندی دهکهای پایین درآمدی را تا حدودی تامین کند. هرچند این طرح در سال گذشته صورت اجرایی به خود نگرفت اما دولت سیزدهم در نظر دارد اجرای این طرح را در دوره فعلی به سرانجام برساند. دولت هنوز جزئیات چندانی در خصوص این طرح منتشر نکرده اما محمدرضا لواسانی سرپرست منطقه آزاد کیش اعلام کرده که در طرح «بنزین برای همه»، مردم سهمیه ۲۰ لیتری به نرخ ۱۵۰۰ تومانی می‌گیرند. دو گمانه‌زنی در خصوص این سیاست مطرح می‌شود؛ نخست آنکه این طرح می‌تواند بی‌عدالتی در نظام توزیع یارانه انرژی را از بین ببرد و عدالت بنزینی برقرار کند، دوم آنکه دولت می‌تواند با اجرای این طرح مقدمات افزایش قیمت بنزین را فراهم کند. هرچند خبر افزایش قیمت بنزین به صورت رسمی تایید نشده و مقامات دولتی هرگونه تغییر قیمت سوخت را تکذیب می‌کند اما زمزمه‌های پنج برابر شدن قیمت بنزین آزاد به گوش می‌رسد.
طی چند روز گذشته انتشار نامه محرمانه تغییر روش سهمیه‌بندی بنزین خبرساز شد. در این نامه محرمانه مقرر شده که طرح بازتوزیع یارانه بنزین از طریق ارائه سهمیه بنزین به افراد به جای خودروها به صورت آزمایشی در مناطق آزاد قشم و کیش اجرایی شود. همچنین دولت پیش‌بینی کرده که در صورت موفقیت‌آمیز بودن این طرح، سیاست تخصیص یارانه بنزین به خانوارها را در سایر مناطق کشور نیز به مرحله اجرا برساند. سال گذشته نیز نمایندگان مجلس مباحثی در خصوص ناعادلانه بودن شیوع تخصیص یارانه بنزین مطرح و اعلام کردند که برای برقراری عدالت بنزینی بهتر است که شیوه تخصیص سهمیه بنزین به کدملی جایگزین شیوه تخصیص آن به خانوارهای دارای خودرو شود. نمایندگان مجلس بر این باورند که اجرای این طرح می‌تواند به بهبود وضعیت دهکهای کم‌درآمد کمک کند. دولت سیزدهم حال در نظر دارد که این طرح را به مرحله اجرا برساند. هرچند جزئیات زیادی در خصوص این مهم منتشر نشده، اما شنیده‌ها حاکی از آن است که همه افراد فاقد خودرو قرار است سهمیه ۲۰ لیتری به نرخ ۱۵۰۰ تومانی دریافت کنند. آنطور که علی بهادری‌جهرمی، سخنگو و رییس شورای اطلاع‌رسانی دولت گفته «درباره شیوه توزیع بنزین یارانهای از گذشته طرح‌هایی مطرح شده بود. تا پیش از این یارانه بنزین به دارندگان خودروها اختصاص پیدا می‌کرد که ناعادلانه بود چرا که بخشی از مردم فاقد خودرو هستند و چیزی به آنها تعلق نمی‌گرفت. موضوع دیگر اینکه برخی از مردم چند خودرو داشتند و چندبرابر افرادی که یک خودرو دارند از این یارانه استفاده می‌کردند. بنابراین برای اینکه یارانه بتواند توزیع عادلانه‌تری داشته باشد، طرح این است که بنزین یارانهای به افراد اختصاص پیدا کند. بر این اساس عده‌ای، از یارانه با خریدن بنزین استفاده می‌کنند و گروهی دیگر هم که از این یارانه استفاده نمی‌کنند، خود یارانه به آنها تخصیص پیدا می‌کند.»بررسیها نشان می‌دهد که نیمی از خانوارهای کشور فاقد خودرو هستند و بهره‌ای از یارانه بنزین نمی‌برند. این مساله‌ای است که دولت را برآن داشته به دنبال رفع این بی‌عدالتی باشد. آنطور که سرپرست منطقه آزاد کیش گفته «در طرح «بنزین برای همه» در جزیره کیش به مردم سهمیه ۲۰ لیتری به نرخ ۱۵۰۰ تومان تعلق می‌گیرد. افرادی که به هر دلیلی امکان فروش سهمیه خود یا انتقال به دیگری را نداشته باشند، بعد از مدت مشخصی مبلغ آن را به صورت فروش خودکار، در حساب خود دریافت خواهند کرد. بنابراین تمام دارندگان کدملی که بیش از یک سال در کشور اقامت داشته باشند، مشمول طرح هستند.» از نگاه کارشناسان نیز اجرای این طرح می‌تواند بی‌عدالتی در یارانه بنزین را از بین ببرد. برای مثال خانوارهایی که چند خودرو دارند در صورت اجرای این طرح به ناچار بخش قابل توجهی از بنزین مصرفی خود را با نرخ آزاد تهیه خواهند کرد و کمتر از یارانه ارزان دولتی برخوردار می‌شوند. با این حال برخی عنوان می‌کنند که هدف دولت در اجرای این طرح این است که مقدمات افزایش قیمت بنزین را فراهم کند. هرچند مقامات دولتی هرگونه ادعا مبنی بر افزایش نرخ بنزین را تکذیب می‌کنند اما شنیده‌هایی در خصوص چند برابر شدن قیمت بنزین وجود دارد. برای مثال حامد پاک طینت، اقتصاددان پیش‌بینی کرده که قیمت بنزین به حدود ۱۵ هزار تومان برسد. وی اعلام کرده که قیمت آزاد بنزین معادل ۹۰ درصد فوب خلیج فارس است و از آنجا که مبنای تبدیل دلاری به ریالی آن نیز نرخ نیمایی است، قیمت بنزین می‌تواند به حدود ۱۵ هزار تومان برسد.
در هر صورت هنوز جزئیات کاملی در خصوص این طرح وجود ندارد و دولت نیز تنها به بیان تخصیص سهمیه ۲۰ لیتری به هر فرد در ماه بر مبنای نرخ ۱۵۰۰ تعلق بگیرد. آنچه در این بین نگران‌کننده است مباحثاتی است که در موارد اینچنینی بین مقامات دولتی شکل می‌گیرد. اعلام چندباره خبر افزایش قیمت بنزین در کنار تکذیبیه‌هایی که در این خصوص منتشر می‌شود نشان می‌دهد که تصمیم‌گیران اجماعی در خصوص مسائل اینچنینی ندارند. صحبت‌های اخیر محسن رضایی، معاون اقتصادی رییس‌جمهور در خصوص افزایش یارانه نقدی از دی‌ماه و تکذیب آن از سوی وزیر اقتصاد، نمونه روشنی از این مساله است که نشان می‌دهد تصمیم‌گیران در خصوص مسائل کلان و حیاتی کشور هماهنگی ندارند. این همان مساله‌ای است که موجب می‌شود مردم از پیامدهای تصمیمات و برنامه‌های دولتی آگاه نشوند و بی‌اعتمادی به دولت به سطح نگران‌کننده‌ای برسد. با این حال باید منتظر باشیم دولت مزایای این طرح را برای مردم بازگو کند تا هرگونه افزایش احتمالی در قیمت بنزین نیز از سوی جامعه پذیرفته شود.
مزایا و معایب تخصیص سهمیه بنزین به افراد
به باور‌هادی حق‌شناس، اجرای این طرح می‌تواند مزایا و معایبی داشته باشد. از یک سو این سیاست می‌تواند یک شوک قیمتی به اقتصاد وارد کند.
در اقتصاد ایران هر زمان که اخباری مبنی بر افزایش قیمت بنزین و یا قیمت دلار مطرح می‌شود سایر شاخص‌های اقتصادی تنها بر اساس متغیرهای واقعی دچار نوسان یا تغییر نمی‌شوند بلکه انتظارات تورمی نیز بر روی این شاخص‌ها اثر می‌گذارند. برای مثال شاید افزایش قیمت بنزین به میزان مشخصی قیمت تمام‌شده برخی از کالاها و خدمات را بالا ببرد، اما انتظارات تورمی که به دنبال آن ایجاد می‌شود به صورت غیرطبیعی بر سطح عمومی قیمت‌ها اثر می‌گذارد.این اقتصاددان در گفت‌وگوی خود با «جهان‌صنعت» گفت: حسن این طرح شاید این باشد که عدالت در توزیع انرژی برقرار شود. در ایران افرادی که خودروهای بیشتری دارند یا حتی آنهایی که خودرو دارند در قیاس با آنهایی که خودرو ندارند از یارانه بنزین یکسانی برخوردار نیستند، به طوری که افرادی که خودرو دارند از بنزین ارزان‌قیمت بهره‌مند می‌شوند و آنهایی که فاقد خودرو هستند از فرصت یارانه بنزین استفاده نمی‌کنند. اما اگر سهمیه بنزین به هر کدملی اختصاص یابد، این یارانه در اختیار همه افراد قرار می‌گیرد.به گفته وی، سوال مهمی که وجود دارد این است که سیاست افزایش قیمت بنزین باید تا کی ادامه داشته باشد؟ در ایران هرچند سال یک‌بار و بعد از تثبیت قیمت بنزین در یک دوره چندساله، دولت اقدام به افزایش قیمت بنزین می‌کند. در جهان هرگونه افزایش قیمت بنزین هم به دلیل مالیات بر مصرف انرژی است و هم به دلیل تغییر و تحولات قیمت انرژی در جهان. در ایران اما چه قیمت نفت کم و چه زیاد شود همواره این مساله به میان می‌آید که یارانه‌های پنهان زیادی پرداخت می‌شود و بنابراین نرخ بنزین باید تغییر کند.
حق‌شناس ادامه داد: در سنوات گذشته ما همواره طرف معلول را گرفته‌ایم و توجهی به علت نداشته‌ایم. به عنوان مثال چرا مردم به سمت خرید سکه و ارز و سایر دارایی‌ها هجوم می‌برند؟ آیا غیر از این است که به دلیل وجود تورم مردم تمایلی به نگهداری پول نقد ندارند؟ سوال این است که چرا باید در اقتصاد ایران تورم بالا وجود داشته باشد؟ در برخی موارد قیمت بنزین در ایران با نرخ تورم مقایسه می‌شود و گفته می‌شود که در کشورهای همسایه قیمت بنزین یک دلار است و بنابراین باید قیمت بنزین در ایران ۳۰ هزار تومان باشد حال آنکه بنزین در ایران با نرخ سه هزار تومان عرضه می‌شود. اما اگر قیمت دلار در ایران به سه هزار تومان برسد باز هم ضرورت تغییر قیمت بنزین پیش می‌آید؟
این اقتصاددان ادامه داد: بنابراین یکی از مسائل که افزایش قیمت بنزین را اجتناب‌ناپذیر می‌کند وجود تورم است. نکته دوم بهره‌وری نامناسب خودروهاست. خودروهایی که در داخل تولید و استفاده می‌شوند مصرف سوخت بالایی دارند، در نتیجه هزینه سوخت را برای مصرف‌کننده بالا می‌برند. نکته سوم این است که به ازای هر یک بشکه نفتی که به پالایشگاهها تحویل می‌دهیم فرآورده کمتری در مقایسه با دیگر کشورهای جهان تحویل می‌گیریم. بنابراین نباید فقط به این فکر کنیم که قیمت بنزین را باید به چه کسی بدهیم و بعد به دنبال محاسن و معایب آن بگردیم. قبل از آن باید از خود بپرسیم که چه کاری باید انجام دهیم که مصرف انرژی بهره‌ورتر باشد. اگر به علت‌العلل مسائل بپردازیم شاید مسوولان مجبور نباشند که هر سه چهار سال یک بار به این فکر کنند که قیمت بنزین را بالا ببرند یا نبرند و تبعات این تغییرات قیمتی چه خواهد بود.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا اجرای این طرح می‌تواند مقدمه‌ای برای افزایش قیمت بنزین باشد یا خیر گفت: مقامات دولتی و مسوولان مربوطه گمانه‌زنی‌ها در خصوص افزایش قیمت بنزین را رد می‌کنند و بنابراین بعید به نظر می‌رسد که دولت اقدام به تغییر قیمت بنزین در برهه کنونی کند، با این حال چنانچه دولت تصمیمی برای افزایش قیمت بنزین داشته باشد طبیعی است که این تصمیم به صورت پایلوت شروع شود تا به سرانجام برسد.
مقدمه‌چینی برای افزایش قیمت بنزین
از نگاه مرتضی افقه، اجرای این طرح می‌تواند مقدمه‌ای برای افزایش قیمت بنزین باشد. پیشتر نیز گمانه‌زنی‌هایی در خصوص اجرای این طرح وجود داشت. به ظن مجلسی‌ها و برخی از تصمیم‌گیران، اختصاص سهمیه بنزین به اشخاص به جای صاحبان خودرو شیوه توزیع انرژی را عادلانه‌تر می‌کند. اما چنانچه اجرای این طرح زمینه‌ای برای افزایش قیمت بنزین باشد پیش‌بینی می‌شود مشکلات اجتماعی جدید رقم بخورد.این اقتصاددان در گفت‌وگوی خود با «جهان‌صنعت» گفت: نهادهای تصمیم‌گیر دچار سردرگمی شدیدی شده‌اند. یک بار آقای محسن رضایی می‌گوید که دولت از دی رقم یارانه‌ها را افزایش می‌دهد، به دنبال آن آقای احسان خاندوزی این خبر را تکذیب می‌کند و می‌گوید که فعلا دولت برنامه‌ای برای افزایش یارانه‌ها ندارد. از این سردرگمی‌ها پیداست که مقامات دولتی در این تصمیم دشوار و حساس اجتماعی- سیاسی دچار دوگانگی شده‌اند. با همه اینها به نظر می‌رسد که کمبود درآمدهای نفتی است که دولت را برآن داشته به دنبال حذف یارانه پردرآمدها باشد تا منابع بیشتری جایگزین نفت کند.به گفته وی، افرادی که بیش از یک خودرو دارند چندان از افزایش قیمت بنزین متاثر نمی‌شوند. افزایش قیمت بنزین به صورت غیرمستقیم به دلیل تاثیری که بر تورم و قیمت کالاها دارد بر توده مردم و اقشار کم‌درآمد فشار می‌آورد، اما آنهایی که صاحب درآمد بالایی هستند در برهه کنونی بهره زیادی از بنزین آزاد می‌برند. افقه تصریح کرد: برخی تصور می‌کنند که ارزان بودن بنزین دلیل اصلی بالا بودن مصرف آن است. هرچند این مساله می‌تواند یکی از دلایل بالا بودن مصرف بنزین در ایران باشد، اما خودروهای ساخت داخل به دلیل کیفیت پایینی که دارند مصرف سوخت و انرژی در آنها بیشتر است.
بنابراین در این حالت گران کردن بنزین مثل این می‌ماند که هزینه بی‌تدبیری‌های خودروسازان را به مردم و مصرف‌کنندگان تحمیل کنیم.به باور وی، الگوهای شهرسازی و ترافیک شهری و تراکم جمعیت نیز موجبات مصرف بالای بنزین را فراهم می‌کنند. بنابراین الزاما مصرف بالای بنزین به دلیل پایین بودن قیمت بنزین نیست، اما از آنجا نهادهای تصمیم‌گیر قادر به برطرف کردن سایر عوامل اثرگذار بر این مساله نیستند سعی می‌کنند بالا بردن قیمت بنزین را بهانه‌ای برای اصلاح الگوی مصرف کنند، حال آنکه به نظر نمی‌رسد این مهم تاثیر زیادی بر اصلاح شیوه مصرف انرژی داشته باشد.
🔻روزنامه همشهری
📍 تورم یک پله دیگر پایین آمد
نرخ تورم همچنان در مسیر کاهش قرار دارد اما به نظر روند کاهش سطح عمومی قیمت‌ها کندتر شده است. تازه‌ترین گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد که نرخ تورم سالانه در پایان آذرماه امسال با یک درصد کاهش نسبت به ماه قبل به ۴۳.۴درصد، نرخ تورم نقطه به نقطه با نیم واحد درصد به ۳۵.۲درصد و نرخ تورم ماهانه هم با ۸ دهم درصد افت به ۱.۷درصد رسیده است.
به‌گزارش همشهری، از جمله تغییرات محسوس در شاخص تورم آذرماه امسال کاهش ۴.۹درصدی تورم گروه خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات و افزایش ۱.۶درصدی تورم گروه کالاهای غیرخوراکی و خدمات بوده است. افزون بر اینکه روند کاهشی نرخ تورم در نقاط شهری به هسته سخت برخورد کرده و در آخرین ماه فصل پاییز، نرخ تورم نقطه به نقطه در مناطق شهری تنها ۰.۳درصد افت داشته در حالی که در نقاط روستایی کاهشی ۱.۲درصدی را تجربه کرده است. داده‌های رسمی مرکز آمار نشان می‌دهد که در ۴ماه نخست فعالیت دولت سیزدهم نرخ تورم نقطه به نقطه از ۴۳.۲درصد در پایان مرداد امسال با ۸ واحد درصد کاهش به ۳۵.۲درصد رسیده که پایین‌ترین نرخ تورم نقطه‌ای از مهر سال گذشته یعنی ۱۵ماه اخیر به شمار می‌رود. نرخ تورم سالانه هم از ۴۵.۲درصد در پایان مرداد ماه و قبل از آغاز به کار دولت سید ابراهیم رئیسی به ۴۳.۴درصد در پایان آذرماه رسیده که نشان از کاهش تنها ۱.۸درصدی دارد و به این ترتیب هنوز به نظر می‌رسد اهرم‌های تقویت‌کننده نرخ تورم به قوت خود فعال هستند و روند تحولات ماههای آینده نشان خواهد داد که آیا نرخ تورم با سرعت پایین خواهد آمد؟
فشار تورم روی روستاها
فشار تورم همچنان بر روی روستاها زیادتر از شهرهاست؛ در حالی که نرخ تورم نقطه به نقطه در کل کشور ۳۵.۲درصد برآورد شده در نقاط شهری این نرخ به ۳۵درصد رسیده است. در روستاها اما تورم نقطه به نقطه روی ۳۶.۲درصد ایستاده و از سوی دیگر نرخ تورم سالانه در پایان آذرماه ۴۳.۴درصد و در نقاط شهری ۴۲.۷درصد برآورد شده اما در روستاها نرخ تورم سالانه عدد ۴۷درصد را نشان می‌دهد. شکاف بالای نرخ تورم بین نقاط روستایی و شهری و همچنین توزیع تورم در بین ۳۱ استان کشور همانند ماههای گذشته حفظ شده و تنها فشار تورم بر سفره خوراکیها و آشامیدنیها کمتر شده و این به معنای ارزان‌تر شدن کالاها و خدمات مصرفی مردم نیست. جزئیات تغییر سطح عمومی قیمت سبد مصرفی مردم در پایان آذرماه نشان می‌دهد که میانگین سبد کالاهای خوراکی و آشامیدنی در آذر نسبت به آبان امسال ۱.۴درصد و نسبت به آذر سال گذشته ۴۱.۸درصد رشد داشته و دخانیات با رشد ۳.۹درصدی قیمت در یک ماه گذشته پیشتاز سایر گروه‌های اصلی کالاها بوده ، هرچند نسبت به آذرماه پارسال رشدی قیمت ۲۹.۷درصدی را تجربه کرده است. برآوردهای همشهری نشان می‌دهد در صورتی که دولت بخواهد نسبت به تغییر الگوی اختصاص سهمیه بنزین و همچنین نحوه تخصیص ارز ترجیحی اقدام کند، باید نرخ تورم ماهانه و نقطه به نقطه کالاهای خوراکی و همچنین خدمات حمل و نقل رشد قابل تاملی را در ماههای نخست اجرای طرح‌های یاد شده داشته باشد. اما بسته به سیاست جبرانی دولت انتظار می‌رود که شوک تورم اولیه این تغییر در طول یکسال نخست اجرا تا اندازه زیادی تخلیه شود که اثر واقعی آن را می‌توان در نرخ تورم سال آینده رصد کرد.
رفتار تورم با سفره مردم
به گفته مرکز آمار خانوارهای ایرانی در ماه آخر پاییز ۱۴۰۰ به طور میانگین ۳۵.۲ درصد بیشتر از آذرماه سال گذشته برای خرید و مصرف یک سبد کالاها و خدمات یکسان پول پرداخت کردهاند. این گزارش می‌افزاید: در گروه عمده خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات بیشترین افزایش قیمت در آذرماه مربوط به گروه ادویه و چاشنی شامل زعفران، رب گوجه فرنگی و سس گوجه فرنگی، گروه دخانیات و گروه سبزی و صیفی شامل سیب‌زمینی، گوجه فرنگی و پیاز بوده است. بیشترین رشد قیمت کالاها در گروه غیرخوراکیها و خدمات هم در رشد قیمت پوشاک، کرایه حمل و نقل خودروهای سواری و ظروف بلور و پلاستیکی آشپزخانه مشاهده شده و در ماه گذشته گروه میوه و خشکبار و گروه انواع گوشت به ویژه گوشت مرغ ارزان‌تر شده است. همچنین در توزیع فشار تورم، بالاترین فشار را دهک فقیر دوم هزینهای به میزان ۴۶.۲درصد و کمترین فشار را دهک ثروتمند نهم به میزان ۴۲.۷ درصد تحمل کردهاند.
رئیسی در نبرد با تورم
سید ابراهیم رئیسی که پیش از انتخاب‌شدن به عنوان رئیس جمهور گفته بود که رسیدن به تورم تک رقمی شدنی است، از زمان ورود به پاستور همواره تاکید دارد که باید جلوی تورم گرفته شود. در ۴ ماه نخست عمر دولت او هرچند نرخ تورم نقطه به نقطه کاهش یافته اما همین دستاورد ممکن است با اجرای ۲ طرح روی میز دولت یعنی حذف ارز ۴۲۰۰تومانی و پرداخت مابه‌التفاوت آن در قالب افزایش یارانه نقدی و همچنین تغییر احتمالی الگوی سهمیه بنزین در سراسر کشور، دستخوش روندی متفاوت و دست‌کم در ماههای نخست اجرا باعث بالارفتن نرخ تورم شود. رئیس جمهور قول داده که نرخ تورم را در ۲ سال نخست عمر دولتش به نصف میزانی برسد که دولت او به تازگی اختیار قوه اجرایی را در دست گرفته بود. به این ترتیب نرخ تورم هدف‌گذاری شده احتمالی دولت برای سال ۱۴۰۲، معادل ۲۲ درصد خواهد بود. او در آخرین اظهارنظر، روزگذشته در جلسه ستاد تنظیم بازار دولت حاضر شد و خطاب به حاضران اعلام کرد: کرامت و عزت مردم خط قرمز دولت است و نباید مورد آسیب قرار گیرد. لازم است کالاها با آسان‌ترین روش و مناسب‌ترین قیمت به دست مردم برسد. او با تاکید بر اینکه رهاشدگی و قیمت‌های دلخواه در بازار به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست گفت: راه‌‌اندازی و توسعه سامانه‌های هوشمند توزیع کالا به ویژه کالاهای معیشتی و روزمره مردم می‌تواند نقش مهمی در کنترل بازار و قیمت‌ها داشته باشد. این اظهارنظر رئیس جمهور نشان از استمرار رویه مداخله دولت در اقتصاد دارد تا جایی که رئیس جمهور می‌گوید: اگر برخلاف تصمیمات ستاد تنظیم بازار مدیر مجموعه یا کارخانه‌ای بر اساس مصلحت‌سنجی کالای تولیدی خود را به بازار عرضه نکند تا بعداً با قیمت بالاتری آن را بفروشد، چنین فردی حتی یک روز هم صلاحیت حضور در آن مجموعه را ندارد و باید با وی برخورد شود. رئیسی هرگونه افزایش خودسرانه قیمت‌ها را مردود اعلام کرد و گفت: هرگونه افزایش قیمت باید با تصمیم ستاد تنظیم بازار دولت صورت گیرد. علاوه بر اینکه باید به طور روزانه قیمت کالا و خدمات پیگیری و کنترل شود و حتی یک روز هم از آن نباید غفلت شود.
🔻روزنامه اعتماد
📍 جهش بورس پس از اصلاح ارز ۴۲۰۰ تومانی
چند روز پس از اعلام ۱۰ سیاست حمایتی دولت برای بازار سرمایه، شاخص کل بورس با جهش بیش از ۴۰ هزار واحدی از مرز یک میلیون و ۳۵۰ هزار واحد گذر کرد. خبر امیدوارکننده اینکه ارزش معاملات خرد سهام نیز رشد کرد و با افزایش ۲۹ درصدی نسبت به روز کاری قبل به رقم ۳ هزار و ۹۱۷ میلیارد تومان رسید که بیشترین رقم در ۲۰ روز کاری اخیر است. ارزش معاملات کل بازار سهام با رشد ۵ درصدی به رقم ۶ هزار و ۷۷ میلیارد تومان افزایش یافت.
در روزهای اخیر محسن رضایی، معاون اقتصادی رییس‌جمهور نیز در اظهارنظری از احتمال رشد بازار سرمایه و ثبت شاخص ۱.۵ تا ۱.۷ میلیون واحدی خبر داده است. کارشناسان بورسی بر این باورند که بازار سرمایه از ابتدای سال ۱۴۰۰ چندان رشدی نداشته و می‌تواند برای سرمایه‌گذاران، گزینه جذابی باشد و در حالی که تورم، تمام بازارها را تحت تاثیر قرار داده محال است که یک بازار از تورم جا بماند. اما باید به سرمایه‌گذاران کمی زمان داد تا تاثیر برخی متغیرهای بودجه‌ای را بر وضعیت صنایع بررسی کنند. البته که از نگاه تحلیلی، متغیرهای بودجه‌ای، اثر منفی برای بازار سرمایه نخواهند داشت و اتفاقا متغیرهایی همچون نرخ تسعیر ارز، موجب رشد سودآوری شرکت‌ها نیز شده و بخشی از نگرانی‌های فعالان بازار سرمایه بی‌مورد است. برخی دیگر از کارشناسان اصلاحات انجام شده درباره تخصیص ارز با نرخ ترجیحی در روزهای پیشرو را از دلایل رشد ۴۰ هزار واحدی بازار سرمایه در معاملات عنوان می‌کنند.
بازار سرمایه این روزها ارزنده‌تر است
محمدرضا مظفری، کارشناس بازار سرمایه در مورد رشد ۴۰ هزار واحدی شاخص بورس در آخرین روز معاملاتی هفته به «اعتماد» گفت: به اعتقاد من بازار سرمایه به اندازه‌ای ارزندگی دارد که انتظار برای رشدهای بیشتر در این بازار باز هم وجود دارد و نباید برای هر رشدی به دنبال علت بود، این در حالی است که اگر این بازار ریزشی شد باید به دنبال این بود که چرا این بازار ریزشی شده است.
این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه احتمال رشدهای بیشتر شاخص‌های بورس باز هم وجود دارد، تصریح کرد: هر چند آقای محسن رضایی معاون اقتصادی رییس‌جمهور عنوان کردهاند که شاخص بورس تا پایان سال به محدوده یک میلیون و ۷۰۰ هزار واحدی خواهد رسید اما بنده معتقدم با توجه به همه عوامل پیشرو شاخص‌ها تا یک میلیون و ۸۰۰ واحد هم ممکن است رشد داشته باشند.
مظفری در ادامه گفت: مهم‌ترین سیگنالی که از سوی دولت سیزدهم تاکنون به بازار سرمایه انتقال پیدا کرده، این بوده که دولت هیچ گونه برنامه‌ای برای بورس در نظر ندارد و تامین مالی هم بیشتر از طریق اوراق بدهی و بانک‌ها اعمال می‌شده و هیچ برنامه شفافی برای بورس و سایر بازارها بیان نشده است؛ اما با اعلام اخیر وزارت اقتصاد در مورد ۱۰ ماده‌ای که برای حمایت از بازار سرمایه عنوان شد تا حدودی تکلیف این بازار روشن شده است.
بازار سرمایه هنوز هم در شوک یکسال و نیم گذشته است
این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: هر چند این بازار هنوز به دلیل ترس از ریزش‌ها در یکسال و نیم گذشته در شوک به سر می‌برد، اما برخی معتقدند نه آن رشدهای عجیب در آن زمان طبیعی بود و نه ریزش‌های پس از آن، اما ارقامی هم که از ۶ تا ۷ ماه گذشته در این بازار معامله می‌شود قابل قبول نبوده و نوعی بی‌انصافی است. مظفری ادامه داد: اگر قرار است نرخ دلار روی قیمت‌های ۲۵ و ۲۶ هزار تومان و سوددهی شرکت‌ها در همین محدوده باشد بسیاری از سهم‌ها پتانسیل ۴ برابر شدن را هم دارند، شرکت‌هایی که با P/E ۴ و ۵ معامله می‌شوند مانند شرکت‌های معدنی، پالایشی و پتروشیمی و فلزی‌ها و همین طور برخی بانک‌هایی که ذخایر دلاری دارند و نرخ تسعیر آنها ۲۴ هزار تومان است برای سرمایه‌گذاری مناسب هستند. او خاطرنشان کرد: در بازار ملک، خودرو و سایر بازارهای موازی دیگر نیز همین گونه است این بازارها هم نه تنها ظرف ۶ ماه گذشته افتی نداشته‌اند، بلکه رشد هم داشته‌اند و نرخ دلار هم افتی نداشته و تنها بازاری که ریزشی بوده بازار سرمایه است و این موضوع نشان می‌دهد که یک جای کار ایراد دارد. او گفت: باید پذیرفت که در بازار سرمایه در سال گذشته حرکت‌های ناشیانه در بازار روی سهم‌های کوچک یا سهم‌هایی که بنیادی نبودند، رخ داد و هنوز هم ممکن است این سهم‌ها دارای حباب قیمتی باشند و امروز هر طور که به بازار سرمایه می‌نگریم باید ارزش بازار سرمایه بیشتر از ارزش فعلی آن باشد چه از نظر ارزش دارایی‌ها و چه از نظر نسبت P/E یا روش‌های دیگر می‌بینیم این بازار خیلی برای رشد جا دارد.
قیمت‌های دستوری زیبنده اقتصاد پیشرو نیست
این کارشناس بازار سرمایه در ادامه همچنین در مورد نرخ گاز خوراک پتروشیمیها افزود: در اقتصاد دستوری هرازگاهی دولت برای درآمدهای خود عددی را اضافه می‌کند که این امر درست نیست و بهتر آن بود که دولت آقای رییسی یک‌بار برای همیشه یک پلن ۵ یا ۱۰ ساله تعیین می‌کردند تا نرخ خوراک پتروشیمیها و نرخ سوخت‌شان در آن مشخص می‌شد نه اینکه هر سال با نزدیک شدن به فصل بودجه‌ریزی گمانه‌زنی‌ها و چانه‌زنی‌ها شروع شود، چراکه این موضوع زیبنده یک اقتصاد پیشرو نیست و در یک اقتصاد پیشرو نباید نرخ‌ها به صورت دستوری تعیین شود. او ادامه داد: در اقتصاد پیشرو باید همه بخش‌ها شفاف باشند و یک سرمایه‌گذار با خیال راحت در بازه زمانی ۵ ساله و ۱۰ ساله بتواند از طریق بورس سرمایه‌گذاری داشته باشد به اعتقاد من اینکه هر سال نرخ‌ها را تغییر می‌دهند جلوی پیشرفت و سرمایه‌گذاری‌ها گرفته می‌شود.
🔻روزنامه شرق
📍 مأموریت غیرممکن
فرض کنید من کالایی دارم که شما به آن نیاز دارید و برعکس شما هم کالایی دارید که من نیاز دارم و هر دو هم از این کالا مازاد بر نیاز خود داریم و در جنگلی بدون قانون در دوره پیشاتاریخی و قبل از به‌وجود‌آمدن نظام پولی رها شده‌ایم. منطقی است که من و شما مازاد کالای خود را با هم معاوضه کنیم. این مبنای تهاتری برای عقل سلیم منطقی است، اما این‌قدر ساده است که با واردکردن یک عامل دیگر به آن منطقش دچار فروپاشی می‌شود. فقط کافی است یک نفر دیگر به این جنگل وارد شود که میزانی مشابه از کالای مازاد من را در اختیار داشته باشد. این شخص سوم به کسی که تا پیش از ورود او طرف معامله من بود پیشنهاد می‌دهد که همان معامله را انجام دهد و پیشنهاد جدیدی هم دارد؛ نه‌تنها کالای مشابه و به میزان مساوی با من در اختیار نفر دوم می‌گذارد، بلکه بعد از انجام معامله یک ماساژ هم اضافه بر سازمان می‌دهد که خستگی معامله در‌برود. من ماساژدادن بلد نیستم و باید به نحو دیگری وارد رقابت شوم؛ مثلا کالای بیشتری عرضه کنم یا کالای کمتری دریافت کنم یا از در دیگری وارد شوم. منطق مبادله تهاتری تک‌عاملی اولیه به همین سادگی دچار فروپاشی می‌شود. حالا فرض کنید در قرن ۲۱ هستید و باید کالاهای مورد نیاز ۸۰ میلیون نفر را با مبادله کالا‌به‌کالا تأمین کنید. این مقدمه اولیه را تقریبا همه می‌توانستند بنویسند اما این کار دومی را کمتر کسی می‌تواند بکند؛ وظیفه سختی که دولت سیزدهم متقبل شده و بناست با این روش مملکت ایران اداره شود. اخبار مربوط به تهاتر این مدت کم نبودند و برخی نظر به محتوا توجه عامه را برانگیختند ازجمله مبادله نفت با چای سریلانکا.
چای نفتی
اصل این خبر مربوط به اواسط مهر‌ماه است. در این تاریخ یک مقام وزارت صمت به رسانه‌ها گفته بود «با توجه به اینکه چای ایرانی درصد کمی از سبد مصرفی خانوارهای کشور را پوشش می‌دهد و از طرف دیگر نیز ما جزء مصرف‌کنندگان عمده چای در دنیا هستیم و سالانه چندین میلیون دلار برای واردات این محصول هزینه می‌کنیم، مقرر شد در مقابل صادراتی که در حوزه مواد نفتی به سریلانکا داشته‌ایم، چای وارد کنیم». که البته صادراتی در کار نبود و ۲۵۰ میلیون دلار پول نفت ایران در آن کشور بلوکه شده بود و روز سه‌شنبه تفاهم‌نامه آن به امضا رسید و علیرضا پیمان‌پاک، رئیس سازمان توسعه تجارت، به خبرگزاری ایسنا گفت: «از حدود ۹ سال پیش، حدود ۲۵۰ میلیون دلار پول حاصل از صادرات نفت ایران به سریلانکا در این کشور بلوکه شده و امکان ترخیص آن وجود نداشت. خوشبختانه در مذاکرات اخیر ما به راه‌حلی مکتوب رسیدیم تا این پول و سود آن در سال‌های گذشته در قالب کالاهایی مانند چای به ایران بازگردد». این چندمین تیتری است که با فرمت «نفت در برابر فلان کالا» در رسانه‌های فارسی‌زبان منتشر می‌شود و حس غرور ملی ایرانی را که حسی پررنگ است هدف می‌گیرد. مثلا در همین روز هنگامی که تیتر خبرگزاری رسمی ملت جز این خبر، خبر سرمایه‌گذاری ۱۰ میلیارد دلاری قطر در صنعت نفت آمریکاست
تا حدی می‌توان این غلیان احساسات را درک کرد. جدای از احساسات مسائل مالی و تجاری هم مطرح است.
تخفیف می‌گیرند و هر کالایی بخواهند می‌دهند
موقعیت سه‌نفره اولیه را در نظر بگیرید و چندین و چند نفر را به آن اضافه کنید که نه‌تنها کالای مازاد مشابه من را دارند، بلکه از امتیازات بسیار بیشتری از من برخوردار هستند و تازه من مطابق قانون جنگل اگر بخواهم کالای خود را مجانی هم عرضه کنم، یکی از درندگان جنگل که با من خصومت دارد به دریافت‌کننده کالا حمله می‌کند. تا حدی به وضعیت مشابه ایران امروز نزدیک شدیم. عمده کالای مازادی که ایران دارد نفت است، از سیستم بانکی جهانی جدا افتاده و هرکس نفت ایران را بخرد آمریکا او را مجازات می‌کند. وضعیتی که بازتاب آن را می‌توان در سخنان یکی از اعضای اتاق بازرگانی ایران سراغ گرفت. در هفته‌های گذشته، حمیدرضا صالحی، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، به خبرگزاری ایلنا گفت: «در تهاتر چون ما نیاز به تبادل داریم، هر کالایی با هر قیمتی به ما تحویل دهند باید بپذیریم. از طرفی چون کالای صادراتی ما نفت خام، فراورده یا محصول پتروشیمی است، تخفیف می‌خواهند». به گفته صالحی تحریم‌ها لطمات شدیدی به اقتصاد ما وارد کرده و علاوه بر عقب‌ماندگی در اقتصاد، تبادلات ما را نیز با دنیای خارج هم بابت واردات و هم صادرات تحت تأثیر قرار داد، روابط بانکی لغو شده و آسیب دیده است، استفاده از ظرفیت ضمانت‌نامه‌ها در خارج از کشور و ال‌سی دچار تغییر شده و در کل فرصت‌هایی که در شبکه بانکی برای فعالان اقتصادی و فروش کالا وجود داشت، مانند قبل نیست و در نهایت درباره تهاتر گفت: «یکی از راه‌هایی که اکنون جهت فروش کالاهایمان می‌توانیم طی کنیم تا بخشی از مشکلات حل شود، تهاتر است. تهاتر با علم بر اینکه ما روابط بانکی نداریم و می‌توانیم تبادل کالا به کالا داشته باشیم، تاحدی مشکلات شبکه بانکی ما را حل می‌کند. در واقع اکثرا تهاتر زمانی صورت می‌گیرد که اختیاری برای بازگرداندن پول نداشته باشیم». این دقیقا اتفاقی است که در حال مشاهده آن هستیم. کشورها می‌دانند که ما چاره‌ای جز تهاتر نداریم و هیچ نیاز اساسی هم به نفت ما ندارند و می‌دانند که ما نیاز اساسی به کالای آنها داریم. نتیجه اگر چیزی جز حالت کنونی می‌شد تعجب داشت. اما دولت همچنان تهاتر را روشی مطمئن و موفق می‌داند؛ حتی برای ساخت سالی یک میلیون مسکنی که قول داده اما هنوز شروع هم نکرده است.
سر‌پناه ساخت چین
روز ۲۷ آذر احمد دنیامالی، عضو شورای عالی مسکن، به خبرگزاری ایلنا گفت: «در مذاکرات با شرکت‌های خارجی به‌صورت جدی بحث تهاتر نفت را دنبال می‌کنیم و اعلام کرده‌ایم که شرط همکاری با شرکت‌های خارجی برای ساخت پروژه نهضت ملی مسکن این است که هیچ پول نقدی نپردازیم و خدمات آنها با نفت یا کالاهای معدنی تهاتر شود»؛ مسئله‌ای که پیش از این از هم سوی وزیر راه و شهرسازی ایران مطرح شده بود. اما یک نکته فرعی این ماجرا این است که به گفته مقام‌های دولتی، قیمت سازندگان داخلی که به دولت پیشنهاد شده نزدیک دو برابر پیشنهاد خارجی‌هاست. بر اساس قانون، مشارکت با شرکت‌های خارجی در ساخت مسکن بخش کمی از این پروژه‌ها را شامل می‌شود و تا حد امکان باید از ظرفیت داخلی در ایران در این زمینه استفاده شود؛ گفته شده پیشنهاد شرکت‌های داخلی برای ساخت پروژه «نهضت ملی مسکن» در هر متر‌مربع ۵.۵ میلیون تومان بوده که «فراتر از انتظار دولت ایران بوده است». درحالی‌که به گفته این عضو شورای عالی مسکن «در مذاکره با شرکت‌های خارجی برای ساخت به عدد کمتر از سه میلیون تومان رسیده‌ایم. البته کار با خارجی‌ها تابعی از قیمت دلار است و در این مورد نگران پایه دلاری آن هستیم؛ چراکه با رشد نرخ دلار طبیعتا قیمت این قراردادها هم بالا می‌رود». کار این قرارداد به کجا خواهد کشید معلوم نیست.
دولت بازرگان!
خبر تهاتر نفت با برنج بی‌کیفیت پاکستانی هم دو، سه روزی دنیای خبر را مشغول کرد؛ اما توضیحات دبیر انجمن واردکنندگان برنج در میان اخبار گم شد؛ سخنانی مهم که از نیاز مبرم کشور به واردات این کالای اساسی سفره مردم حکایت داشت و نیز از سختی انجام این کار. به گفته این مقام صنفی «هم‌اکنون تفاوت معناداری بین قیمت برنج ایرانی و خارجی وجود دارد، ازاینرو بسیاری از مصرف‌کنندگان ترجیح می‌دهند برنج خارجی خریداری کنند». او به دشواری در مراودات مالی با طرف‌های تجاری گذری زد و درباره تجارت عجیب دولت گفت: «انتقال پول برای بخش خصوصی دشوار است، اما انتقال ارز از کانال دولت با سهولت بیشتری رخ می‌دهد. شرکت بازرگانی دولتی با ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی برنج وارد می‌کند، ازاینرو باید برنج هندی را کیلویی هفت هزار تومان بفروشد، درحالی‌که آن را ۱۸ هزار تومان عرضه می‌کند. عملکرد دولت این روزها به بازرگانان بیشتر شباهت دارد. زمانی که واردات برنج ممنوع است خود برنج وارد و توزیع می‌کند، همچنین باید در زمان اوج مصرف اعیاد ملی و مذهبی اقدام به توزیع برنج کند. مطابق با اصل ۴۴ قانون اساسی دولت نباید وارد کارهای بازرگانی شود و باید این بخش را به بخش خصوصی برون‌سپاری کند، اما متأسفانه شرکت بازرگانی دولتی در این مسیر افتاده است». آشفتگی بازار تحریمی را واضح‌تر از این نمی‌شود به نمایش گذاشت. اما دولت همچنان معتقد است تحریم را دور می‌زند و با تهاتر مشکلات کشور را حل می‌کند. شاید هم این‌طور باشد. اما باز می‌شود پرسید به چه قیمتی؟
مطالب مرتبط
