- گروه مطلب:| تحلیل روز| اقتصاد سیاسی| فارسی|
- کد مطلب:31093
- زمان انتشار:پنج‌شنبه 2 دی 1400-8:43
- کاربر:
🔻روزنامه ایران
📍 چرا تأکید بر لغو کل تحریم‌های فرابرجامی منطقی است؟
✍️ سیدحامد ترابی
با روی کارآمدن دولت جدید ایران، گفت‌و‌گوهای ایران و ۱+۴ از اوایل آذرماه آغاز شد. طرف ایرانی در ابتدای این گفتوگوها دو طرح در موضوع لغو تحریم‌ها و بحث هسته‌ای به طرف‌های مقابل ارائه کرد و طرف‌های مقابل اعلام کردند برای مشورت به پایتخت‌های خود خواهند رفت و مذاکرات پس از آن ادامه یافت.
تیم مذاکره‌کننده ایران پیش از شروع گفتوگوها، هدف از مذاکره را لغو تحریم‌ها عنوان کرده بود. به همین دلیل محتوای طرح ایران در حوزه لغو تحریم‌ها بسیار مهم است. خبرهای رسیده از مذاکرات نشان می‌دهد که ایران در طرح خود خواستار لغو همه تحریم‌های ذیل کمپین فشار حداکثری با هر عنوان و بهانه تحریمی شده است. دکتر علی باقری در گفت‌و‌گو با رسانه‌ها پس از دور اول مذاکرات خود، این موضوع را بیان کرد و گفت: «تمام تحریم‌هایی که تحت کارزار «فشار حداکثری» امریکا اعمال‌شده یا بازگردانده شدند، باید فوراً لغو شوند.» برخی از کارشناسان غربی و امریکایی، در پی اعلام موضع ایران و جزئیات آن، خواسته ایران را فراتر از چهارچوب برجام و تحریم‌های هسته‌ای دانستند و اعلام کردند این موضع ایران، مذاکرات را به چالش کشیده است. به طور مثال علی واعظ، مسئول میز ایران در گروه بین‌المللی بحران که رئیس سابق‌اش مسئول مذاکرات غیرمستقیم امریکا با ایران است در توئیتی نوشت: «دلیل اینکه احتمالاً دیپلماسی در وین از بین می‌رود این است که ایران نمی‌تواند از توافق هسته‌ای انتظار رفع تحریم‌های غیرهسته‌ای داشته باشد.» برخی دیپلمات‌های اروپایی هم اعلام کردند: «برخی از پیشنهاد‌های ایران با برجام مغایر است و برخی دیگر فراتر از مفاد برجام است.»
با این حال دکتر باقری پس از دور اول مذاکرات خود در مورد احتمال رد طرح‌های ایران از سوی طرف‌های مقابل گفت: «طرح‌هایی را که توسط ایران پیشنهاد شده‌اند اصلاً نمی‌توان رد کرد، چون مبتنی بر مقررات توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵(برجام) هستند.»
بنابر مواضع دو طرف و آنچه در مذاکرات رخ داده، در این یادداشت به این موضوع می‌پردازیم که چرا خواسته لغو همه تحریم‌های کارزار فشار حداکثری، خواسته‌ای منطقی است.
یکی از ادعاهای طرف مقابل این است که بسیاری از نهادهای تحریم شده کمپین فشار حداکثری شامل برچسب‌ها و بهانه های دیگر تحریمی مانند تروریسم و موشکی هستند و ارتباطی با برجام و مسأله هسته‌ای ندارند، بنابراین ایران نمی‌تواند توقع لغو تحریم آنها یا خروج آنها از لیست تحریم را داشته باشد. اما واقعیت نشان می‌دهد که برخلاف ادعاها، برچسب‌های تحریمی واقعی نیستند و صرفاً برای گرفتن امتیاز وضع می‌شوند. نمونه این موضوع را در برجام شاهد بودیم. به طور مثال، براساس بخش ۳۱۲ قانون ترا(TRA) شرکت ملی نفت و نفتکش وابسته به یکی از نهادها معرفی شده‌اند، اما در برجام این شرکت‌ها از لیست تحریم خارج شدند. در مقابل قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا و شرکت‌های تابع آن، تا قبل از برجام، صرفاً با برچسب اشاعه و به‌دلیل ساخت‌وساز در بخش‌های هسته‌ای در سال‌های ۲۰۰۷ و ۲۰۱۰ ذیل دستور اجرایی ۱۳۳۸۲ مربوط به فعالیت‌های اشاعه‌ای در لیست تحریم قرار گرفتند، اما در برجام دقیقاً به همان بهانه‌ای که شرکت ملی نفت و نفتکش تحریم شد، در لیست تحریم باقی ماندند و بعدها برچسب‌های دیگر تحریمی نیز به تحریم آنها اضافه شد. بنابراین اگر واقعاً برچسب‌های تحریمی در ساختار تحریم امریکا واقعی بود نباید شرکت ملی نفت از لیست تحریم خارج می‌شد یا قرارگاه سازندگی خاتم در لیست تحریم باقی می‌ماند. بنابراین همان‌طور که مشخص است، برچسب تحریمی ابزار امریکا برای چانه‌زنی است.
تفکیک دلایل و برچسب‌های تحریمی، از زاویه اقتصادی نیز بی‌معناست. ساختار تحریم‌های ریسک‌پایه ثانویه بانکی امریکا به گونه‌ای است که باقی ماندن بخشی و توقف بخشی دیگر، ریسک را از بین نمی‌برد. به طور مثال بخش ۱۰۴ قانون سیسادا، به بانک‌های دنیا این هشدار را می‌دهد که در صورت تسهیل تراکنش مستقیم یا غیرمستقیم برای افراد و نهادهایی که به بهانه‌ها و برچسب‌های مختلف از جمله اشاعه و هسته‌ای، موشکی، تروریسم و... در لیست تحریم هستند، از نظام مالی امریکا محروم می‌شوند. حال توقف اعمال این تحریم برای تراکنش با نهادهایی که به بهانه هسته‌ای در لیست تحریم هستند و اعمال آن برای سایر افراد و نهادها، باعث می‌شود تا بانک‌ها برای ارتباط مجبور باشند دائماً احتیاط کنند که هیچ تراکنشی از آنها با نهادهای باقی‌مانده در تحریم برخورد نکند، چراکه هرگونه برخورد، مجازات سنگین محرومیت از نظام مالی امریکا را در پی خواهد داشت. بنابراین معمولاً بانک‌ها ریسک همکاری را نمی‌پذیرند. در دوره برجام، باقی ماندن حدود ۲۰۰ فرد و نهاد در لیست تحریم و اعمال این تحریم‌های ریسک پایه بر هرگونه تراکنش مستقیم و غیرمستقیم با آنها باعث شد روابط مطلوب بانکی شکل نگیرد. حال با توجه به اینکه حدود ۸۰۰ فرد و نهاد ذیل فشار حداکثری به بهانه‌های غیرهسته‌ای شامل تحریم هستند، باقی ماندن این افراد و نهادها در لیست تحریم و اعمال تحریم‌های ریسک‌پایه بر آنها، عملاً ریسک همکاری را بسیار بیشتر خواهد کرد و باعث می‌شود رفع تحریم‌ها بسیار بی‌معناتر از گذشته شود.
این تفکیک با اهداف و نتایجی که متن برجام از رفع تحریم‌ها ذکر کرده نیز همخوانی ندارد. در بخش ۷ از پیوست ۲ برجام، آمده است که نتیجه رفع تحریم‌ها ذیل برجام باید تسهیل روابط بانکی و نقل‌وانتقال بین بانک‌های خارجی با بانک مرکزی و مؤسسات مالی ایران، فروش عادی نفت ایران و امکان نقل‌وانتقال عادی درآمدهای حاصل از فروش نفت باشد درحالی که تفکیک تحریم‌ها چنانکه توضیح داده شد، باعث خواهد شد تبادل بانکی بخوبی شکل نگیرد، ریسک همکاری بانکی باقی بماند و در پی آن درآمدهای ارزی ایران ازجمله درآمدهای ناشی از فروش نفت، به طور آزادانه در دسترس ایران قرار نگیرد. درنتیجه تفکیک موردنظر غربی‌ها، با اهداف ذکر شده در برجام برای رفع تحریم‌ها نیز همخوانی ندارد.
بنابراین همان‌طور که پیداست، موضع ایران و تأکید بر لغو کل تحریم‌ها ذیل فشار حداکثری با هر بهانه‌ای، نه‌تنها از نظر حقوقی و اقتصادی موضع بحقی است، بلکه با اهداف ذکر شده از رفع تحریم‌ها در برجام نیز سازگار است و به هیچ‌وجه فراتر از اهداف آن نیست.
🔻روزنامه کیهان
📍 اگر وطن‌فروشی نیست، پس چیست؟!
✍️ حسین شریعتمداری
۱- برخی از مدعیان اصلاحات و دست‌اندرکاران دولت قبل (و نه همه آنها) بجای آنکه از افتضاحات ۸ ساله خود و انبوه مشکلاتی که بر سر ملت آوار کرده‌اند شرمنده باشند، در اقدامی کاملاً هماهنگ با دشمنان بیرونی به دروغ‌پراکنی و سیاه‌نمایی علیه دولتی روی آورده‌اند که فقط سه ماه از تشکیل آن می‌گذرد و به گواهی آنچه همگان به وضوح می‌بینند، ضمن آنکه با همه توان مشغول آوار‌برداری از خرابی‌های دولت موسوم به تدبیر و امید! است، آستین همت بالا زده و در همین مدت کوتاهی که از عمر آن می‌گذرد دستاوردهای چشمگیر و غیرقابل انتظاری داشته است.
۲- پیش از این در یادداشتی با عنوان « تابلوها را
جا به جا نکنید» به اندکی از بی‌تدبیری‌های ۸ ساله دولت قبل
اشاره کرده و آورده بودیم؛
تاسیسات هسته‌ای کشور را به مرز نابودی کشاندند و پیشرفت هسته‌ای را متوقف کردند. قرار بود در مذاکرات هسته‌ای تحریم‌ها را لغو کنند ولی نه فقط هیچ تحریمی لغو نشد بلکه به علت نابلدی، نفوذ عوامل دشمن و گرایش به سازش، صدها تحریم دیگر نیز به آن اضافه کردند. و همزمان، مشکلات کمر‌شکنی نظیر گرانی افسار‌گسیخته کالا و خدمات مورد نیاز مردم. چوب حراج به بیت‌المال و تعطیلی صدها کارخانه و مراکز تولید. کاهش ده‌ها برابری و نزدیک به سقوط ارزش پول ملی. سرازیر کردن ۳۰ میلیارد دلار ارز و ۶۰ تن طلا به حلقوم مفسدان و رانتخواران (دیروز سخنگوی قوه قضائیه از تشکیل ۱۲۵۰پرونده قضایی - فقط در تهران - برای
حیف و میل ۱۰میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی خبر داد که گزارش مبسوط آن در کیهان دیروز آمده است)، افزایش ۸ برابری قیمت مسکن. تنزل ۶ رتبه‌ای اقتصاد کشور از هجدهمین رتبه در اقتصاد دنیا. شکستن رکورد‌های تورم، رکود و ضریب‌جینی و گسترش فقر و بیکاری و فاصله طبقاتی و ... را به ملت تحمیل کردند. نقدینگی را که می‌توانست و باید روانه عرصه تولید شده و باعث کسب و کار شود، از ۴۳۰ هزار میلیارد تومان به ۴ هزار هزار میلیارد تومان افزایش دادند و تولید و کسب وکار را با رکود شدید و بی‌سابقه (و نه کم‌سابقه) روبهرو کردند. کشور را از خودکفایی در تولید گندم و گوشت قرمز و گوشت مرغ به واردات این اقلام ضروری و معیشتی مردم کشاندند.
با دیپلماسی انفعالی، راه را برای باج‌خواهی دشمنان باز کردند و امنیت و اقتدار کشور را به مخاطره انداختند و با کنار رفتن خود علاوه‌بر مشکلات یاد شده که فقط اندکی از بسیارهاست، خزانه را نه فقط خالی، بلکه با بدهی فوق کلان تحویل دولت آقای رئیسی دادند تا آنجا که دولت کنونی فقط بابت یک قلم از این بدهی‌های به ارث برده باید تا سال ۱۴۰۵ هر ماه به طور متوسط مبلغ کلان ۱۰ هزار میلیارد تومان پرداخت کند و ...
۳- و اما، کسانی که - از داخل و خارج- این خسارت‌های انبوه و کلان را به ملت و نظام تحمیل کرده‌اند، با بهره‌گیری از رسانه‌های اجاره‌ای و پشتیبانی آشکار دشمنان بیرونی و به بهانه «نقد» ! حرکت مشترکی را با خمیرمایه دروغ‌پراکنی و اتهام‌زنی علیه نه فقط دولت، بلکه علیه نظام آغاز کرده‌اند. اقدامی که
غیر از «وطن‌فروشی» با هیچ واژه‌ای قابل تعریف نیست.
نیم نگاهی به انبوه دروغ‌های شرم‌آوری که این جریان مشترک داخلی و خارجی علیه تمامیت نظام می‌بافند و منتشر می‌کنند، به وضوح نشان می‌دهد که از آن سوی مرزها مدیریت می‌شوند. کافی است دروغ‌ها و تهمت‌های این جریان آلوده را با آنچه مقامات و رسانه‌های آمریکایی و اسرائیلی و اروپایی بر قلم و زبان دارند به مقایسه بنشینید تا انطباق بی‌کم و کاست اتهامات مطرح شده از سوی پادوهای داخلی آمریکا را با کانون اصلی مدیریت آنها در آمریکا و اسرائیل به وضوح ببینید.
بفرمائید! مقایسه کنید!
۴- بسیاری از سیاه‌نمایی‌ها و اتهاماتی که در این حرکت مشترک داخلی و بیرونی علیه نظام مطرح می‌شود به اندازه‌ای سخیف و دم‌دستی است که شاید طرح آن از سوی جریان یاد شده عجیب به نظر برسد چرا که دروغ بودن آنچه ادعا می‌کنند، به آسانی قابل درک است ولی با این وجود چرا مطرح می‌شود؟! و این سؤال جدی را پیش می‌کشد که این جماعت با چه انگیزه‌ای آتش به شخصیت و حیثیت خود انداخته‌اند؟! در این خصوص تنها دو علت قابل شمارش است و علت سومی نمی‌تواند در میان باشد.
اول؛ آنکه جریان یاد شده در دروغ‌پراکنی‌ها و اتهام‌زنی‌های خود تصمیم گیرنده اصلی نیست، بلکه مامور به انجام دستوراتی است که از کانون‌های بیرونی به این جریان دیکته می‌شود! اظهارات نتانیاهو را به خاطر آورید که آشکارا از این جریان با عنوان «بزرگترین سرمایه اسرائیل در ایران» یاد می‌کرد و یا در جریان فتنه آمریکایی - اسرائیلی ۸۸، شیمون پرز، رئیس‌جمهور رژیم جعلی و کودک‌کش اسرائیل، درباره این جریان سیاسی (دقیقاً همین جریان سیاسی) می‌گفت که
« آنها به نمایندگی از اسرائیل، علیه جمهوری اسلامی ایران به مقابله برخاسته‌اند»... و جریان مزبور تاکنون جرأت تکذیب آن را نداشته و ندارد. و یا در اکتبر ۲۰۰۹ (مهر ماه ۱۳۸۸) جان‌هانا، مقام وقت وزارت خارجه آمریکا از نشست خود با تعدادی از افراد نزدیک به سران فتنه ۸۸ در اروپا خبر داده و گفت «آنها (بازهم همین جریان) تأکید کردند تحریم‌ها باید در دُزهای قوی اعمال شود. آنها گفتند یک دُز ضعیف و یا یک رویکرد تدریجی در تحریم‌ها به رژیم ایران فرصت می‌دهد تا خود را با آن تنظیم کند. تحریم‌ها برای آنکه موثر باشد، باید مثل یک شوک عمل کند نه یک واکسن»! و یا دوبار ملاقات یکی از سران فتنه با جرج سوروس، سرمایه‌دار صهیونیست و دشمن تابلودار اسلام و انقلاب و ایران، قبل از شروع فتنه آمریکایی - اسرائیلی ۸۸ و ... (گفتنی است ایشان به خاطر افشای ملاقاتش با جرج سوروس از نگارنده شکایت کرده است ولی حاضر به پیگیری شکایت خود نیست تا اسناد این ملاقات در دادگاه ارائه نشود). این روزها دقیقاً همان جریان آلوده است که به دروغ‌پراکنی علیه نظام و انقلاب مشغول است. از این روی تعجب‌آور نیست که دروغ‌پردازی‌ها و اتهام‌زدن‌های این طیف علیه نظام و انقلاب و دولت مردمی، با آنچه مقامات و رسانه‌های دشمن مطرح می‌کنند، بی‌کم و کاست منطبق باشد!
و دوم؛ اینکه جریان مورد اشاره به خوبی می‌داند که دروغ می‌گوید ولی از آنجا هیچ واکنشی از سوی مراکز ذیریط نمی‌بیند، حتی بعد از افشای دروغ‌ها و بی‌اساس بودن تهمت‌هایی که مطرح کرده است، به نوع دیگری آنها را تکرار می‌کند. شبیه آنچه در ماجرای گوهر عشقی و گریم نوری‌زاد با سس گوجه‌فرنگی و تحریف شخصیت شهید‌سلیمانی، دروغ‌پردازی درباره بودجه حوزه‌های علمیه، دفاع از دیدگاه آمریکا و اسرائیل در مذاکرات وین، همسویی با خواسته دشمنان درخصوص صنایع موشکی و حضور ایران در منطقه و ده‌ها نمونه دیگر، شاهد بوده و هستیم.
و اکنون این سؤال جدی در میان است که اگر کار جماعت یادشده
وطن فروشی نیست، پس چیست؟!
🔻روزنامه اطلاعات
📍 طر فروپاشی اخلاق
✍️فتح‌الله آملی
یکی از بدترین تبعات مشکلات اقتصادی، رشد فاصله‌های طبقاتی و تورم، کم‌رنگ شدن الزامات اخلاقی و میل به منفعت‌طلبی فردی است که سقوط اخلاقی ناشی از آن، روح سلیم جامعه را دچار آفت و آسیب می‌کند.
ذکر مثال‌هایی معمولی از این دست شاید بهتر به بحث کمک کند.
خودروی خود را به تعمیرگاه می‌برید. تعمیرکار به شما می‌گوید فلان قطعه خراب است و باید عوض شود و به شما قیمت تعمیر، تعویض و دستمزد خودش را می‌گوید. روز بعد اتوموبیلتان را تحویل می‌گیرید و هزینه را می‌پردازید. اما حقیقت ماجرا چیز دیگری است. نیاز به این همه معطلی و تفصیل هم ندارد. با نیم ساعت رفع عیب و بدون تعویض هیچ وسیله‌ای خودروی شما رفع عیب می‌شد، اما بی‌آنکه بدانید دوبرابر و حتی بیشتر پرداخته‌اید. توجیه تعمیرکار هم لابد پیش وجدانش این است که هر روز قیمت‌ها بالا می‌روند و من هم باید بتوانم هزینه هایم را تأمین کنم. مگر کسی به فکر من هست؟ موتورخانه مجتمع دچار مشکل شده و آب گرم ندارید. فقط نیازمند یک تنظیم ساده است اما طرف از تعویض فلان قطعه صحبت می‌کند و مثلاً به جای پانصد هزار تومان، یک و نیم میلیون از شما می‌گیرد.
برای خرید یا اجاره خانه اقدام می‌کنید. حرف می‌زنید و قول و قرار می‌گذارید؛ فردا وقت جلسه به یک‌باره متوجه می‌شوید که طرف مقابل گویا با پیشنهاد بهتری روبهرو شده است و مبلغ و نرخ تازه‌ای را مطرح می‌کند و قول خودش را هیچ می‌گیرد.
دلسوزی ضامن وامی شده تا کار بنده خدایی راه بیفتد، اما طرف اقساط آن را نمی‌پردازد تا از کرده پشیمان شود. صاحبخانه شما می‌داند تازه صاحب فرزند شده‌اید و مخارجتان بالا رفته و حتی چند واحد تحت اجاره دارد، به هوای اینکه شما این را نمی‌دانید بحث فروش یا نیازش به خانه را مطرح می‌کند و شما مجبور می‌شوید خانه را خالی کنید از این دست مثال‌ها ده‌ها و صدها مورد می‌توان مصداق آورد.
همه این افراد در هنگام اعتراض و گلایه و انتقاد می‌گویند که باید به فکر خود باشند، زیرا کسی به فکر آنان نیست. البته خوشبختانه هنوز در جامعه ما هستند بسیاری که همچنان به اصول اخلاقی پایبندند اما آنچه که باعث می‌شود تا نوعی فردیّت و منفعت‌طلبی فردی و نادیده گرفتن ارزش‌های اخلاقی در جامعه رواج یابد، بی‌ثباتی اقتصادی و کارکردی نهادهای اداره کننده جامعه است و گسترش این فرهنگ که می‌تواند به سقوط اخلاقی جامعه بینجامد، ویران‌کننده همه ارزش‌های اعتقادی و اخلاقی است که هر جامعه‌ای به آنها نیازمند است. جدای مسئولیتی که حاکمان برای جلوگیری از گسترش این ناهنجاری اخلاقی برعهده دارند، همه آحاد جامعه نیز موظفند که به هر قیمتی که شده از این سقوط جلوگیری کنند. حتی اگر قائل به ناکارآمدی نهادهای اجتماعی و سوء عملکرد مقامات و مسئولان باشیم که هستیم؛ خود ما به عنوان شهروندان یک جامعه نباید اجازه دهیم که مشکلات اقتصادی به صورت انسانی ما چنان چنگ بزنند که از هیأت انسان مسئول و اشرف مخلوقات به درآییم، زیرا در آن صورت از نگاه کردن به خودمان در آینه هم خجالت می‌کشیم و حتی اگر وجدانمان به خواب رفته باشد، از آنجا که همه ما فطرتی پاک و انسانی داریم از این نوع زندگی لذت نمی‌بریم. بیاییم بر این مناسبات منفعت‌طلبانه بشوریم و فریاد بزنیم جامعه‌ای که مردمانش و شهروندانش به داد هم نرسند و با یکدیگر مهربانی نکنند و اخلاق در آن کالایی پربها نباشد و وجدان جمعی آن آسیب‌دیده باشد، جامعه مطلوبی حتی برای خود ما نیست. خودمان به داد هم برسیم و چهارچوب‌های اخلاقی را رعایت کنیم. خودمان خوب باشیم و خوب بمانیم و از کنار همدیگر بودن با محبّت و مدارا و گذشت لذت ببریم. قدیمی‌ها ضرب‌المثل خوبی داشته‌اند که هنوز بسیاری از ما هم آن را به کار می‌بریم. ببخش تا خدا هم به تو و تو را ببخشد. رحم کن تا بر تو رحم شود. حتی اگر زمانه بد است، فلان مقام و بهمان مسئول بد است، ما بد نباشیم و بد نکنیم. ما همیشه مردمان خوبی بوده‌ایم و حال هم…
🔻روزنامه اعتماد
📍 رشد هزینه‌ها در بودجه ۱۴۰۱
✍️ قدرت‌الله امام‌وردی
لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ در میانه‌های آذر ماه ارایه شد و گرچه درباره آن بارها اظهارنظر شده، شاید بهتر باشد نگاهی دقیق‌تر نیز به آن داشت. آنچه در موضوع بودجه‌‌ریزی مهم است و بیشتر مورد توجه قرار می‌گیرد، مربوط به منابع عمومی دولت است. در این بخش به جز منابع شرکت‌ها بالغ بر ۱۳۷۲ هزار میلیارد تومان منابع درنظر گرفته شده که نسبت به منابع عمومی سال ۱۴۰۰ با رشد ۷درصدی همراه شده است. از سوی دیگر آنچه برای بودجه عمومی درنظر گرفته شده رقم ۱۵۰۵ هزار میلیارد تومان است که تقریبا در این بخش هم ۹.۲درصد رشد را نشان می‌دهد و در مجموع حدود ۷۵۰ هزار میلیارد تومان سقف کلی بودجه نسبت به سال ۱۴۰۰ رشد داشته است. این رشد به این معنی است که قسمت هزینه‌ها متورم‌تر شده و این تورم ایجاد شده با توجه به منابع درآمدی پایین، یک کسری بودجه ۲۵۰ هزار میلیارد تومانی را نشان می‌دهد. این در حالی است که این روزها شعارهای جالبی هم از سوی آقایان شنیده می‌شود که می‌گویند بستن بودجه با کسری حرام است. این در حالی است که اگر تنها ۲درصد تورم بیشتر برای سال ۱۴۰۱ درنظر بگیریم یعنی با یک تورم ۵۰درصدی در سال آینده مواجه خواهیم شد البته با این فرض که همین لایحه بودجه پذیرفته و اعمال شود. البته نکته‌ای که وجود دارد در بحث درآمدهای نفتی است که فروش ۱.۲ میلیون بشکه نفت در روز با نرخ ۶۰ دلار مدنظر قرار گرفته است که اگر گشایشی در بحث برجام اتفاق نیفتد همان‌گونه که در سال ۱۴۰۰ هم گفته شد روزانه ۲.۳۰۰ هزار بشکه نفت درنظر گرفته شده اما دیدیم که گشایشی صورت نگرفت و به‌طور متوسط تنها امکان فروش حدود ۵۰۰ هزار بشکه در روز به وجود آمد. طبیعی است برای درآمدهای نفتی نمی‌توان این میزانی که در لایحه بودجه مطرح شده را درنظر گرفت و اگر نصف این درآمد نفت نیز درنظر بگیریم یعنی از ۳۸۰ هزار میلیارد تومان در خوشبینانه‌ترین حالت ۲۰۰ هزار میلیارد تومان درآمد کسب می‌شود و حدود ۱۸۰ هزار میلیارد تومان کسری در بودجه خواهیم داشت و از سوی دیگر میزان درآمدهای مالیاتی هم که در حدود ۵۶۰ هزار میلیارد تومان درنظر گرفته شده است اما باز می‌بینیم که سهم بخش مالیاتی هم زیر ۴۰درصد درنظر گرفته شده که چندان قابل قبول نیست. با توجه به ادامه رکود در جامعه به واسطه تحریم‌ها و ادامه کرونا به نظر می‌رسد تحقق این درآمد در بحث مالیات‌ها هم مشکل خواهد بود البته یک‌سری پایه‌های جدید مالیاتی از دریافت مالیات از خودروها و خانه‌های لوکس دیده شده است اما بعید است که در این بخش هم بیش از ۵۶۰ هزار میلیارد تومان جذب شود و اگر فرض بر این باشد که تا ۸۰درصد این میزان هم محقق شود باز هم ۱۵۰ هزار میلیارد تومان کسری در این بخش خواهیم داشت و مانند امسال که حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه داشتیم و با تورم ۵۰درصدی روبهرو شدیم طبیعتا در سال آینده نیز متاسفانه با تورم بالای ۴۰ تا ۵۰درصدی مواجه خواهیم شد. از سوی دیگر مشکل بعدی در مورد سوخت فولاد، پتروشیمی‌ها و پالایشی‌هاست که معادل نرخ خوراک مصرفی پتروشیمی‌ها درنظر گرفته‌اند، یعنی افزایش نرخ خوراک براساس قیمت تمام شده خواهد بود و طبیعی است که در بخش صنایع بورسی نیز ممکن است مشکلاتی به وجود بیاید که منجر به تعمیق بیشتر رکود در این وضعیت بحرانی و تحریمی خواهد شد.
🔻روزنامه شرق
📍 انقباضی-انبساطی
✍️ سیدمصطفی هاشمی‌طبا
برابر آنچه در فیزیک خوانده‌ایم، اجسام بر اثر حرارت یا سرما منبسط یا منقبض می‌شوند؛ یعنی ابعادشان بزرگ‌تر یا کوچک‌تر می‌شود. آنچه سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده، این است که لایحه بودجه ۱۴۰۱ انقباضی است و استدلال نیز چنین است که منابع و مصارف بودجه عمومی کشور (و نه بودجه کل کشور) ۱۴۰۱ نسبت به ۱۴۰۰ فقط ۷۰ درصد رشد داشته و چون پیش‌بینی تورم سال آینده حدود ۴۰ درصد است، بنابراین بودجه حسب تورم سالانه رشد نداشته و در مقایسه با آنچه حسب محاسبه تورم باید لحاظ شود انقباضی است. نمی‌توان چندان به سازمان برنامه و بودجه خرده گرفت. بالاخره باید بودجه‌نویسی در زمان خود انجام شود و با توجه به اینکه در سیستم اداره کشور اعتراض نباید زیاد شود بودجه را تنظیم می‌کنند. البته با همین بودجه‌نویسی که متوسط افزایش حقوق کارکنان ۱۰ درصد در نظر گرفته شده برخی ساز مخالفت کوک کرده‌اند، درحالی‌که روش سازمان برنامه درباره کاهش پلکانی افزایش حقوق‌ها حسب قدر مطلق حقوق‌ها امری مناسب است، اما در کنار آن افزایش ۵۶ درصدی بودجه صداوسیما به کدام انقباض می‌ماند؟ اگر بخواهیم موضوع انقباضی بودجه را درست‌تر تشریح کنیم، باید هم از لحاظ ارقام (کمی) و هم از نظر کیفی (ماهیت اقدامات) مورد توجه قرار دهیم. ممکن است ارقام ریالی بودجه زیاد شود، اما نتیجه هزینه‌ها مثبت باشد و برعکس ممکن است ارقام بودجه کم شود، اما نتیجه اجرای بودجه مسائل منفی را به‌دنبال داشته باشد. هرچند رئیس‌جمهور در لرستان اظهار کردند که اولویت‌ها مهم است، اما به نظر می‌رسد در کار بودجه‌نویسی چندان به اولویت‌ها توجه نشده و بودجه خاصیت انقباضی‌بودن ماهیتی را از دست داده است. نخست به درآمدها نگاه کنیم. به‌جز درآمد شرکت‌ها که ممکن است اندکی کمتر هم نوشته شده باشد نوعا درآمدهای مطرح‌شده اگر نه زیاد ولی حداقل مقداری بیش از واقعیت نشان داده شده است. البته افزایش نرخ ارز در محاسبات خود عامل افزایش درآمدهاست. ظاهرا مرکز پژوهش‌های مجلس، حتی حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان را به‌عنوان کسر بودجه سال آینده پیش‌بینی کرده است که البته اگر چنین باشد، در برابر بودجه ۱۴۰۰ خود گامی مثبت است، اما در صورت عدم توافق برجامی این رقم بالاتر خواهد بود. نگاهی به فصول هزینه‌ها در بودجه ۱۴۰۱ معلوم می‌کند که بودجه بر روال سابق و فقط با اندکی تفاوت نوشته شده است. به‌طور مثال هزینه‌های فصول اول از ۲۲ درصد به ۲۸ درصد، فصل دوم از هشت درصد به شش درصد، فصل چهارم از سه درصد به یک درصد، فصل پنجم از دو درصد به دو درصد، فصل ششم از ۳۶ درصد به ۳۶ درصد و فصل هفتم از ۲۹ درصد به ۲۳ درصد کل هزینه‌ها تغییر پیدا کرده و این امر نشانه آن است که به‌هرحال بودجه به طریقی نوشته شده که در اداره کشور صدای اعتراض زیاد بلند نشود و طبعا این نوع بودجه‌نویسی را نمی‌توان انقباضی نامید، هرچند نمی‌توان اتهام انبساطی‌بودن را به آن وارد کرد؛ اما اگر از لحاظ کیفی به بودجه نگاه کنیم، درمی‌یابیم که باید بودجه هدفی را دنبال کند و اولویت‌های کشور را کاملا رعایت کند. باید قبول کنیم که به‌هرحال سیستم‌های مختلف اداره کشور که بر دوش کارکنان نهاده شده است، نباید روال عادی خود را از دست بدهد و به نظر می‌رسد افزایش پلکانی حقوق‌ها تدبیری درست در این رابطه با توجه به درآمدهای دولت و شرایط اقتصادی و تورمی روز است، اما اشکال کار در نحوه برخورد با طرح‌های عمرانی کشور است که حدود ۱۸ درصد کل بودجه عمومی کشور را تشکیل می‌دهد.
می‌دانم که دولت سال‌هاست ده‌ها هزار طرح عمرانی کوچک و بزرگ، استانی و ملی را در دست اجرا دارد و طی ده‌ها سال نتوانسته آنها را به بهره‌برداری برساند و حتی توفیق واگذاری آنها به بخش خصوصی (علی‌رغم وجود قانون) را نداشته است و اگر هم بخواهد آن را واگذار کند بیشتر درصدد کسب درآمد است تا تکمیل آن و به‌خدمت‌درآوردن آن در نقاط مختلف کشور و نوعا هم به‌صورت قطره‌چکانی یا با اوراق بهادار. به این ترتیب تکمیل و پیشرفت طرح‌ها سالانه بسیار جزئی است؛ یعنی اصولا طرح‌ها به پایان نمی‌رسد. حال ببینیم اولویت کشور کدام است؟ آیا مثلا بزرگراه تهران - شمال یا فلان طرح ورزشی یا فلان بیمارستان با وجود آنکه احداث آنها نوعا خوب است، در اولویت است یا طرح‌های آب و خاک، فاضلاب‌ها و تغییر سیستم کشاورزی و امور مشابه که بی‌اعتنایی به این طرح‌ها موجب ویرانی و تخریب کشور و وابستگی هرچه‌بیشتر به بیگانگان و بروز مسائل اجتماعی می‌شود؟ بر اساس مواد ۳۵، ۳۶ و ۳۷ برنامه ششم توسعه موارد مهمی در قانون بودجه برای مسائل آب در نظر گرفته شده که در دولت‌های یازدهم و دوازدهم مغفول مانده و در دولت سیزدهم هم با بی‌اعتنایی روبهرو شده است. همین‌طور است ماده ۳۱ برنامه یادشده درباره کشاورزی که کاملا به محاق فراموشی رفته است. اینکه اعداد و ارقام بودجه ما را بفریبد، کاملا ناموجه است. باید بفهمیم با اجرای بودجه کدام‌یک از مسائل کشور حل می‌شود. اگر این بودجه که رقم کلی آن ۲۸۸ هزار میلیارد تومان باشد مثلا به‌صورت انقباضی به ۱۸۸ هزار میلیارد تومان برسد و مسئله‌ای را حل نکند، بی‌خاصیت است، اما اگر رقم آن به‌صورت انبساطی به ۳۸۸ هزار میلیارد تومان برسد و مابه‌التفاوت صرف احیای کشور و جلوگیری از نابودی سرزمین‌مان که به‌شدت به خطر افتاده است بشود، می‌توان گفت بودجه به‌صورت هدفمند تنظیم شده حتی اگر به تورم بینجامد. رئیس‌جمهور محترم، رئیس سازمان برنامه و بودجه و سایر مقامات اقتصادی از جراحی بزرگ اقتصادی سخن می‌گویند. این بودجه که نشانی از جراحی اقتصادی ندارد، به‌ویژه آنکه مسائل تخریبی و واژگون‌کردن تمدن ایران‌زمین به‌صورت خاموش و غیرقابل‌‌بازگشت عمل می‌کند و در این رابطه و برای مبارزه با آن در بودجه هیچ آثاری دیده نمی‌شود. اگر هم جراحی اقتصاد نمی‌تواند فعلا انجام شود، می‌توان حداقلی برای مبارزه با تخریب و اجرای مواد یادشده برنامه ششم در نظر گرفت؛ زیرا به‌قول معروف «بی‌مایه فطیر است». مسائل جاری اقتصادی کم‌وبیش قابل تحمل و برگشت است (هرچند باید حل شود) اما تخریب و نابودی سرزمینی و تبدیل کشور به برهوت که مسائل فراوان اجتماعی، انسانی و سیاسی در پی دارد، قابل تحمل نبوده و برگشت‌پذیر نیست. جا دارد در این فرصت نمایندگان محترم مجلس نسبت به این مهم در تنظیم بودجه دقت لازم را منظور کنند.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 در انتظار پایان تحریم‌ها
✍️محمد بلوری
مردم خسته جان در تحمل سال‌ها مشکلات و تنگناها و محرومیت‌های اقتصادی ناشی از تحریم‌ها، چشم به نتیجه نشست وین دارند با این امیدواری که دست‌های تدبیری به کار آیند تا گره‌های فرو بسته را باز کنند و راه‌گشای آینده‌ای روشن برای مردم رنج‌دیده و مصیبت کشیده شوند.
در این میان هر چند مقامات وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و نمایندگان حاضر در نشست وین حاصل ادامه نشست را امیدوارانه پیش‌بینی می‌کنند با این حال آمریکا و اروپا ازجمله فرانسه و آلمان پیش‌شرط‌هایی از سوی مذاکرات‌کنندگان ایرانی به‌ویژه پیش‌شرط لغو تحریم‌ها را مانع ادامه راه نشست وین می‌دانند و حتی بریتانیا برگشت جمهوری اسلامی ایران به برجام را آخرین فرصت تلقی می‌کند. هر چند روسیه و چین هم درباره پذیرش پیش‌شرط لغو تحریم‌ها از سوی مذاکره‌کنندگان طرف مقابل تردید دارند و به گفته قدیمی‌های‌مان «کس نخارد پشت من، جز ناخن انگشت من!» ما خود باید گشاینده مشکلات خود باشیم که هیچ کشوری جز منافع خود، دلسوز و به فکر کشور دیگری نیست.
روشن است که از قطع گاز صادراتی به اروپا، روسیه قلباً خشنود است و چین راضی از معامله پایاپای تا اجناس کم‌ارزشی به ما صادر کند.
در این میان افکار عمومی و بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران امور اجتماعی و سیاسی حتی برخی گروه‌های اصلاح‌طلب و راست‌گرا بر این امر مهم تاکید دارند که دولت با بهره‌گیری از مشارکت کارشناسان زبده و نه فقط با نگاه جناحی، برای حل معضل چند ساله تحریم‌ها بیش از پیش ثابت قدم باشد و با حفظ ارزش‌ها، راهی برگزیند تا هر چه زودتر به پایان دوره رنج‌بار تحریم‌ها برسیم. به عبارتی، بستر گفتوگوها را چنان هموار کند که با ترغیب آمریکا و اروپا به ادامه نشست وین برای رسیدن به مذاکرات نتیجه‌بخش هر چه زودتر به افق روشنی در پایان دوره مرارت‌بار تحریم‌ها نزدیک شویم و می‌دانیم حل بسیاری از عوارض اجتماعی که درگیرش هستیم، به پایان راه تحریم‌ها بستگی دارد و متاسفانه برخی از چهره‌های سیاسی که گویی بی‌خبر از رنج و محنت مردمی هستند، به جای تاکید بر گشایش راه تحریم‌ها، به صبوری در تحمل آن توصیه می‌کنند و یا یکی از مقامات به جای طرح چاره‌جویی‌های راه‌گشا، توصیه می‌کند: «باید تصمیم‌های سخت و شجاعانه‌ای بگیریم.» و از سوی افکار عمومی تاکید دارد: «مردم برای هر تصمیم عاقلانه و انقلابی! اگر در طراحی و اجرا درست عمل کنیم، هزینه می‌دهند!»
در ادامه تحریم‌های ظالمانه، نه آمریکا بلکه این مردم کشورمان هستند که سنگینی طاقت‌سوز و فشار روزافزون آن را بر شانه‌های از توان افتاده‌شان تحمل می‌کنند و براساس بودجه سال ۱۴۰۱، بخش نسبتا بزرگی از کسری بودجه دولت هم برای جبران به صورت مالیات‌های سنگین، بر دوش مردم گذاشته شده است و فردا اگر با روند کاهش بی‌سابقه ارزش ریال ادامه یابد و در صورت ادامه تحریم‌ها، معلوم نیست دولت بار سنگین‌تر بحران اقتصادی را روی کدام شانه‌های رنجور و از توان‌افتاده‌ای خواهد گذاشت.در این میان آنهایی از تداوم تحریم‌ها سود می‌برند که با سوءاستفاده از موقعیت‌های مختلف یا دستیابی به فرصت‌های جرم‌خیز در تشکیلات سازمانی و اداری به ثروت‌های بادآورده‌ای دست می‌یابند. از جمله با نگاهی به فیش حقوقی یکی از مدیران برکنار شده پتروشیمی امیرکبیر روشن شده جمع حقوق و مزایا ۴۴ میلیون تومان بوده که ۶۶ میلیون تومان کارانه می‌گرفت و ۲۰۰ میلیون تومان کارت هدیه داشت و یا بانویی که برای خرید به سوپرمارکت محله رفته، دفترچه خرید روزانه‌اش را جا گذاشته و نگاهی به دفترچه نشان داده که پس‌اندازی چند میلیاردی داشته است.یا یک نماینده مجلس فاش کرده که ۶۰ هزار نفر به عنوان مستمری‌بگیر کمیته امداد ماهانه مبلغی بالای ۱۰ میلیون تومان درآمد داشته‌اند. این در حالی است که در پی محاکمات متهمان فسادهای مالی و اختلاس‌های نجومی روشن شد که تنها تشکیل دادگاه‌ها، راه قطعی برای پایان این‌گونه جرائم نیست بلکه باید همراه با آن، ریشه‌های فساد و سوءاستفاده‌‌های مالی را در تشکیلات و سازمان اداری از بین برد چراکه زنجیره‌های کادر اداری در برخی از سازمان‌ها و دستگاه‌ها نه براساس کارآیی، صداقت و مهارت بلکه براساس آشنایی‌ها و وابستگی‌ها شکل می‌گیرد که تعداد پرونده‌های مختلف سودجویی‌ها، اختلاس‌ها و کژروی‌ها را افزایش می‌دهد.
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 کلاف بودجه شرکت‌های دولتی
✍️ دکتر سیدمحمد علوی
دولت مکلف است درخصوص بودجه شرکت‌های دولتی، گزارش عملکرد بودجه سال گذشته، صورت‌های مالی حسابرسی‌شده، عملکرد بودجه مصوب شش‌ماهه اول و بودجه پیشنهادی سال آینده را تا پانزدهم آبان‌ماه هر سال به مجلس ارائه کند.
طبق قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، دولت موظف است لایحه بودجه سالانه کل کشور را حداکثر تا پانزدهم آذرماه هر سال به مجلس شورای اسلامی تسلیم کند. همچنین دولت مکلف است درخصوص بودجه شرکت‌های دولتی، گزارش عملکرد بودجه سال گذشته، صورت‌های مالی حسابرسی‌شده، بودجه تفصیلی سال جاری، عملکرد بودجه مصوب شش‌ماهه اول سال جاری و بودجه پیشنهادی سال آینده و شاخص‌های کلان بودجه را تا پانزدهم آبان‌ماه هر سال به همراه گزارش ارزیابی بر مبنای شاخص‌های مالی و عملکردی به تفکیک به مجلس شورای اسلامی تسلیم کند. کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی بلافاصله گزارش‌ها را به دیوان محاسبات کشور ارجاع می‌دهد تا دیوان پس از بررسی و اظهارنظر، گزارش خود را ظرف مدت بیست روز برای تصویب به کمیسیون مذکور ارائه کند. گزارش کمیسیون ملاک بررسی بودجه شرکت‌های دولتی است و همزمان با لایحه بودجه کل کشور مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور روز ۲۱/ ۹/ ۱۴۰۰ به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است. سقف کل بودجه کشور در سال آینده بیش از ۳.۶۰۰هزار میلیارد تومان است که از این رقم ۲.۲۰۰هزار میلیارد تومان بودجه شرکت‌های دولتی و ۱.۵۰۰هزار میلیارد تومان بودجه عمومی دولت است. در ادامه، به مهم‌ترین نکاتی اشاره می‌کنم که از بررسی پیوست شماره سه لایحه بودجه کل کشور مربوط به بودجه شرکت‌های دولتی روشن می‌شود.
۱- شرکت‌های دولتی متعلق به عموم مردم است و صرفا مدیریت آن در اختیار دولت است. بنابراین نمایندگان مجلس در مقام وکلای ملت که سهامداران شرکت‌های دولتی هستند به‌واقع در نقش اعضای مجمع عمومی صاحبان سهام این شرکت‌ها هستند. از همین رو، در قانون محاسبات عمومی کشور تصویب بودجه شرکت‌های دولتی در اختیار مجلس شورای اسلامی است. بودجه ابزار برنامه‌ریزی، سیاستگذاری، اصلاح‌گری، نظارت و کنترل عملیات است. بنابراین ضروری است مجلس شورای اسلامی از این ابزار مفید نه صرفا در ارزیابی ارقام حسابداری بودجه شرکت‌های دولتی که در واکاوی رویکردهای سیاستی قاطعانه بهره ببرد.
۲- بودجه شرکت‌های دولتی برحسب بودجه شرکت‌های امور خدمات عمومی، امور دفاعی و امنیتی، امور اقتصادی، امور مسکن عمران شهری و روستایی، امور سلامت، امور فرهنگ تربیت بدنی و گردشگری، امور رفاه اجتماعی، و بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت طبقه‌بندی شده است. با این حال، باید توجه داشت که بر اساس قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی، قلمرو فعالیت بنگاه‌های اقتصادی در (۳) گروه طبقه‌بندی شده است. همچنین در اجرای مفاد ماده (۱۳۰) قانون محاسبات عمومی موسسات انتفاعی وابسته به دولت باید ظرف یک‌سال از تصویب قانون محاسبات عمومی اساسنامه قانونی خود را در تطبیق وضعیت با شرکت دولتی به مراجع ذی‌ربط ارائه دهند؛ در غیر این صورت موسسه دولتی محسوب می‌شوند. به این ترتیب به نظر می‌رسد تداوم طبقه‌بندی‌های سابق با قوانین بالادستی و همچنین طبقه‌بندی استاندارد صنایع (ISIC) انطباق ندارد.
۳- در اجرای مواد (۲)، (۳) و (۴) قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی درخصوص احصای قلمرو و خط و مرز فعالیت برای بخش‌های دولتی، تعاونی و خصوصی، مقرر بوده شرکت‌های مشمول گروه (۱) تا پایان برنامه چهارم توسعه (۱۳۸۸) واگذار شوند، شرکت‌های گروه (۲) حداکثر ۲۰درصد ارزش بازار را داشته باشند و گروه (۳) غیرقابل واگذاری باشند. در بررسی بودجه شرکت‌های دولتی باید طبق این طبقه‌بندی فهرست و ارقام بودجه نیز ارائه شود. همچنین مدت معین مجاز نگهداری شرکت‌های گروه (۱)، محاسبات سهم بازار گروه (۲) و سودآوری متناسب سرمایه و دارایی‌های گروه (۳) نیز باید بررسی و تصویب شود.
۴- در اجرای تبصره (۲) بند (ج) ماده (۳) قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی، هرگونه توسعه بخش‌های دولتی و واگذاری حوزه‌های سلامت و آموزش و تحقیقات و فرهنگ به ارائه لایحه جداگانه منوط شده است. احراز این موضوع نیز منوط به ارائه اطلاعات تفکیک‌شده ارقام بودجه پیشنهادی و عملکردی این گروه از شرکت‌ها است که توسعه‌های مربوط باید بررسی و تصویب شود.
۵- پرداخت مالیات و سود سهام علی‌الحساب یک‌دوازدهم در هر ماه باعث شده است شرکت‌های دولتی برای مدیریت تامین مالی خود درآمدها و هزینه‌ها را با نهایت محافظه‌کاری و گاه حتی غیرواقعی ارائه کنند. به صورتی که طبق گزارش سازمان حسابرسی عملکرد مالی ۵۰ شرکت دولتی طبق صورت‌های مالی حسابرسی‌شده در سال ۱۳۹۹ منجر به مبلغ ۱۰۱هزار میلیارد تومان زیان شده است و ۱۲ شرکت بدون سود و زیان بوده‌اند. به‌منظور اجتناب از این امر، محدود‌سازی نوسانات تغییرات عملکرد مالی شرکت‌های دولتی ضرورت دارد. همچنین تفکیک وظایف تصدی‌گری و وظایف حاکمیتی و تجدید سازمان شرکت‌های دولتی برای تعیین علل واقعی زیان‌دهی وظایف تصدی‌گری ضرورت دارد. با ادامه روند کنونی، به‌دلیل تداخل وظایف حاکمیتی و تصدی‌گری، هیچ‌گاه امکان تحلیل و پاسخ‌گویی فعالیت شرکت‌های دولتی میسر نمی‌شود.
۶- پیش‌بینی درآمد و هزینه تعداد ۲۵شرکت منجر به مبلغ ۴۶هزار و ۷۵۷میلیارد تومان زیان شده است و درآمد و هزینه تعداد ۱۹۹ شرکت مساوی و سربه‌سر! پیش‌بینی شده است. درباره ۱۵۴ شرکت سودده نیز نرخ مالیاتی ۲۵درصد (بدون احتساب پیشنهاد کاهش ۵درصدی مالیات شرکت‌ها) لحاظ شده است. در ادامه نیز ۱۰۰صفحه تحت عنوان برنامه و فعالیت شرکت‌های دولتی صرفا آنالیز کلی هزینه‌ها برآورد شده و در ارتباط با درآمدها، مفروضات حجم و نرخ‌های فروش و انطباق رشد نرخ‌های فروش با قوانین و مقررات و سیاست‌های ابلاغی اطلاعاتی ارائه نشده است. به‌عنوان نمونه، درباره شرکت سهامی سازمان حسابرسی مبلغ ۴۴۲میلیارد تومان هزینه بابت ۲.۳۵۸.۰۰۰گزارش! و بابت تدوین استانداردهای حسابداری و حسابرسی مبلغ ۸/ ۱میلیاردتومان هزینه بابت ۱۰.۰۰۰ گزارش! پیش‌بینی شده است. درحالی‌که حدود ۶۰۰ شرکت توسط شرکت سهامی سازمان حسابرسی سالانه حسابرسی می‌شوند و حداکثر استانداردهای حسابداری و حسابرسی کمتر از ۱۰۰ استاندارد است. در ارتباط با حجم و نرخ فروش خدمات نیز اطلاعاتی ارائه نشده است. به نظر می‌رسد این رویکرد و نحوه محاسبات در گزارش فوق قابلیت تعمیم به سایر شرکت‌های دولتی را نیز دارد. بنابراین با توجه به سیاست تثبیت قیمت‌ها به نظر می‌رسد باید مفروضات نرخ فروش به روشنی در بودجه تصریح و تصویب شود.
۷- نظر به تاثیر اساسی فعالیت‌های شرکت‌های دولتی در فضای عمومی کسب‌وکار و سلسله‌‌مراتب توسعه اقتصادی و آسیب‌های جدی ناشی از ناکارآمدی و فسادهای مالی این حوزه به اقتصاد کلان و نظام حکمرانی کشور، نظارت و حفاظت مالی اثربخش و نهایت شفافیت در فعالیت‌های این بخش ضرورت دارد. رویکرد قانون تجارت در حوزه نظارت مالی با فرض سهامدار بودن مالکان و کنترل و هدایت و راهبری شرکت توسط آنها استوار است. درصورتی‌که در شرکت دولتی سهامدار وجود ندارد و مدیران کارمند دولت نقش سهامداران شرکت‌های دولتی را ایفا می‌کنند. بنابراین به سبب پارادایم و مبانی کاملا متفاوت در این بخش، اتکای نظارت مالی شرکت‌های دولتی به مرّ قانون تجارت فاقد اثربخشی و کارآیی است. در چنین حالتی، نظارت مالی مستمر ذی‌حساب مستقل منصوب وزارت امور اقتصادی و دارایی و حسابرسی مستمر دیوان محاسبات کشور و بازرسی‌های مستمر بازرسی کل کشور منجر به حفاظت مالی از شرکت دولتی می‌شود. به استناد شواهد تجربی فراوان خارج از چارچوب این مدل تاکنون در جهان حفاظت مالی اثربخش تجربه نشده است و مابقی الگو‌ها در این زمینه با شکست مواجه شده‌اند. همچنین در این پارادایم نظارت و حفاظت مالی، تدوین و استقرار اصول راهبری شرکتی در شرکت‌های دولتی مبتنی بر ایجاد شفافیت در فرآیندها، فعالیت‌ها و تصمیمات و غیرموظف بودن اعضای هیات‌مدیره، تفکیک نقش مدیرعامل از رئیس هیات‌مدیره، انتصاب اعضای مالی و مستقل هیات‌مدیره، حکمرانی، کنترل‌های داخلی و حسابرسی داخلی اثربخش ضرورت دارد که در این زمینه مجلس شورای اسلامی باید تکالیف قانونی را تعیین کند.
۸- در اجرای ماده (۲۱۸) قانون برنامه پنجم توسعه (۱۳۹۰) و قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، شرکت‌های دولتی موضوع مواد (۴) و (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری که فهرست آنها توسط هیات وزیران تعیین می‌شود، مکلفند حداقل یک‌بار در طول سال‌های برنامه‌های توسعه از طریق سازمان حسابرسی یا موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران حسب مورد در جهت افزایش صرفه اقتصادی، کارآیی و اثربخشی فعالیت شرکت‌ها و افزایش قابلیت اعتماد گزارش‌های مالی، نسبت به انجام حسابرسی عملیاتی و ارائه آن به مجمع عمومی اقدام کنند. با این حال، تاکنون هیچ شرکتی در اجرای این قانون به موسسات حسابرسی عضو جامعه برای انجام حسابرسی عملیاتی واگذار نشده است و علاوه بر آن تاکنون شفاف‌سازی از تعداد و نتیجه حسابرسی عملیاتی شرکت‌های دولتی منتشر نشده است. بنابراین ضرورت دارد نکات کلیدی گزارش‌های حسابرسی عملیاتی شرکت‌های دولتی در بررسی بودجه آنها لحاظ شود.
مطالب مرتبط
