🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 هواشناسی بورس در زمستان ۱۴۰۰

پاییز۱۴۰۰ نه‌‌‌‌‌‌‌‌تنها کم‌بارتر از سال‌های گذشته بود و خبری از باران‌‌‌‌های پاییزی نبود، برای بازار سرمایه هم دستاوردی نداشت. گرچه ابتدای فصل سهامداران روزهای سبز بورس را می‌‌‌‌دیدند و وضعیت بازار کمی بهبود یافته بود اما هرچه از نیمه دوم پاییز می‌‌‌‌گذشت، ریزش‌‌‌‌ها در بازار شتاب بیشتری می‌گرفت و روزهای سرخ‌‌‌‌پوشی شاخص بیشتر از روزهای مثبت آن می‌شد. بلاتکلیفی دولت در روند قیمت‌گذاری خودرو و در شوک‌‌‌‌های لایحه بودجه سال آینده به صنایع و شرکت‌های بورسی، سبب شد تا شاخص سهام آذرماه را با افت حدود ۵‌درصدی پشت‌سر بگذارد و از رقبای خود در کسب بازدهی عقب بماند.

این ورق اما با بسته ۱۰‌بندی دولت برای حمایت از بازار سهام برگشت و در روزهای آخر آذر رشد بازار شروع شد، به‌طوری که بازار دو روز نخست کاری از فصل زمستان را با رشد حدود ۷۰ هزار واحدی به پایان رساند. کارشناسان و فعالان بازار سرمایه پیش‌‌‌‌بینی می‌کنند که زمستان فصل رونق بورس در سال۱۴۰۰ خواهد بود. هرچند به اعتقاد آنان سایه ابهامات همچنان بر سر بازار وجود دارد اما حجم معاملات در این فصل بهتر خواهد بود.

افزایش حجم تقاضا در بهمن
احسان رضاپور، کارشناس بازار سرمایه: در هفته‌‌‌‌‌‌‌‌های اخیر یعنی نیمه دوم پاییز بازار ریزش‌‌‌‌های پرشتابی را تجربه کرد. این ریزش‌‌‌‌ها در پی رفتار تصمیم‌گیران و سیاستگذاران بود که باعث شد ابهامات در بازار افزایش پیدا کند، تا جایی‌که فرمان ۱۰‌ماده‌‌‌‌‌‌‌‌ای را شاهد بودیم و وزیر اقتصاد با این فرمان بخشی از ابهامات را تعیین‌تکلیف کردند.

این مصوبات که شامل ۱۰‌بند می‌شد، نگرانی سرمایه‌‌‌‌گذاران در برخی از زمینه را رفع کرد و تا حدی تکلیف روشن شد، با این حال شاهد بودیم که این بسته حمایتی هم نتواست به اندازه کافی اعتماد سرمایه‌‌‌‌گذاران و سهامداران را جلب کند.

مهم‌ترین دلیل آن هم این است که وعده‌‌‌‌ها، قول‌‌‌‌ها و مصوبه‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی که برای حمایت از بازار سرمایه وجود داشته در روند اجرا یا با کندی زیادی مواجه بوده یا بعضا خیلی زود تغییر کرده و به دلیل عدم‌هماهنگی‌‌‌‌‌هایی که وجود داشته اجرایش متوقف شده یا به تاخیر افتاده است که یکی از نمونه‌‌‌‌های این دست از مصوبه‌‌‌‌ها درباره قیمت‌گذاری خودرو بود که با آن وضعیت مواجه شد و بازار را تحت‌‌‌‌تاثیر قرار داد، بنابراین تکرار چنین اتفاق‌‌‌‌‌هایی باعث شده که سرمایه‌‌‌‌گذاران با خود تصور کنند نباید به این مصوبات یا این دست اظهارنظرها خوش‌‌‌‌بین باشند، روی آنها حساب کنند و بهتر است که منتظر عملیاتی‌شدن این مصوبات باشند تا سرمایه‌‌‌‌گذاری با ریسک کمتری انجام دهند.

البته درست است که روزهای اول زمستان تحت‌‌‌‌تاثیر مصوبه جدید دولت یعنی همان بسته حمایتی ۱۰ بندی قرار گرفت و ریزش‌‌‌‌ها متوقف و بازار با اقبال مواجه شده است اما به‌نظر می‌رسد سایه نگرانی‌‌‌‌ها همچنان بر سر بازار وجود دارد و چنانچه اخبار ضدونقیضی در روزهای آینده به بازار مخابره شود، می‌تواند انگیزه سرمایه‌‌‌‌گذاران را برای خرید سهام شرکت‌ها در قیمت‌های رشدیافته چند روز اخیر کاهش دهد. طبیعتا اگر با افزایش عرضه‌‌‌‌ها مواجه شویم مجددا روند نوسانی بازار که در چند‌ماه اخیر تجربه کردیم، تکرارپذیر خواهد شد.

البته باید در نظر داشت که هرچه جلوتر می‌‌‌‌رویم اثرات دلار نیما ۲۴ هزار تومانی و عملکرد فروش شرکت‌ها با شرایط جدید و قیمت‌های رشدیافته در صورت‌های مالی شرکت‌ها هم نمود بیشتری پیدا می‌کند و فعالان بازار شاید برای فروش سهام شرکت‌هایشان در هر قیمتی مقاومت بیشتری نشان دهند و تمایل به عرضه کاهش پیدا کند؛ به‌خصوص اینکه جذابیت در بازارهای دیگر به دلیل چشم‌‌‌‌اندازی که وجود دارد، بیشتر نخواهد بود.

نکته‌‌‌‌ای که وجود دارد این است که بازار به‌صورت سنتی اغلب در زمستان تحت‌‌‌‌تاثیر گزارش‌‌‌‌های ۹ ماهه که معمولا در اوخر دی‌ماه به بازار مخابره می‌شود، قرار می‌گیرد.انتظار است که این گزارش‌ها امسال گزارش‌‌‌‌های خوبی باشند و بتوانند قیمت فعلی سهام شرکت‌ها را خیلی خوب توجیه کنند و از پتانسیل‌‌‌‌های آنها حکایت داشته باشند، بنابراین انتظار است که این گزارش‌ها محرک خوبی برای بازار در بهمن‌ماه باشند و شاید بتوانند بازار را در بهمن‌ماه به ایام مناسبی برای معامله تبدیل کنند و شاهد افزایش حجم معاملات و ارزش معاملات و شاخص‌‌‌‌ها باشیم. به‌جز این موضوع اگر سال‌های قبل را مرور کنیم، به واسطه رفتارهای تاریخی و مناسبتی، بهمن ماه، ‌ماه بهتری برای بازار سرمایه بوده و خیلی مواقع این رفتار بازار تکرار شده است.

از سوی دیگر در نیمه دوم اسفند‌ماه افزایش عرضه‌‌‌‌ ناشی از نیاز به نقدینگی برخی شرکت‌ها جهت تامین هزینه‌‌‌‌های پایان سال، تسویه‌حساب برخی از کار‌گزاری‌‌‌‌ها؛ شناسایی سود یا اصلاحات در پرتفوی خود را داریم. این فاکتورها باعث می‌شوند که نیمه دوم و اسفند‌‌‌‌‌ماه به ماه‌‌‌‌های پرعرضه‌‌‌‌‌‌‌‌تر و بعضا کم‌بازده‌‌‌‌تر تبدیل شوند که البته فرصت‌های خرید خوبی در اسفند‌ماه برای سرمایه‌‌‌‌گذارانی که با دیدگاه بلندمدت یا فصل مجامع سهام را خریداری می‌کنند به‌وجود می‌‌‌‌آید. البته هنوز ابهاماتی در بازار وجود دارد که برخی از آنها مانند نهایی‌شدن لایحه بودجه می‌تواند برداشته شود و به کمک بازار بیاید و یک‌سری از نگرانی‌‌‌‌ها را برطرف کند که برطرف‌شدن این نگرانی‌‌‌‌ها می‌تواند اثر مثبتی روی بازار بگذارد و باعث رشد آن شود.

افزایش حجم معاملات در زمستان
پیمان حدادی، کارشناس بازار سرمایه: در شرایط فعلی و با توجه به ابهاماتی که وجود دارد پیش‌‌‌‌بینی هفته آینده بازار دشوار است؛ چه برسد به یک فصل، چون عواملی بسیاری در تعیین مسیر بورس دخیل هستند که باید تکلیف آنها مشخص شود. یکی از این مسائل لایحه بودجه سال آینده است که ممکن است مجلس تغییرات زیادی در آن ایجاد کند. از سوی دیگر مساله مذاکرات هسته‌‌‌‌ای و اینکه چه اتفاقی می‌‌‌‌افتد نیز اثرگذار خواهد بود و نتیجه مذاکرات بر اینکه بازار سرمایه در فصل زمستان چه روندی داشته باشد اثر دارد. به همین دلیل سخت است که وضعیت بازار را برای یک فصل پیش‌‌‌‌بینی کنیم ولی موضوعی که می‌توان با قطعیت گفت این است که وضعیت بازار در فصل زمستان از پاییز امسال بهتر خواهد بود، یعنی هم حجم معاملات و هم قیمت‌ها در فصل زمستان رشد خواهد داشت.

بازار پتانسیل قابل‌‌‌‌توجهی برای رشد در فصل زمستان دارد
بهروز شهدایی، کارشناس بازار سرمایه: اکنون سهامداران در فضای پر از ابهام در حال معامله هستند. این فضای پر از ابهام هم شامل بحث‌های سیاسی داخلی است، هم مسائل سیاسی و بین‌‌‌‌المللی است و هم موضوع‌‌‌‌‌هایی است که متاسفانه هر سال دور‌‌‌‌ه‌‌‌‌ای در قالب لایحه بودجه بر بازار سایه می‌‌‌‌افکند و می‌تواند تنشی در بازار ایجاد کند. پیش‌‌‌‌بینی اینکه ما در زمستان وضعیت بازار چگونه خواهد بود، سخت است و باید تکلیف ابهامات و پارامتر‌هایی که مطرح شد روشن شود، اما اگر این پارامترها را حذف کنیم و بازار را به‌صورت انتزاعی نگاه کنیم، می‌توان گفت که بازار باید در زمستان رشد کند.

با توجه به وضعیت تورمی که شاهد آن هستیم، حتی اگر بازار بخواهد خود را متناسب با تورم تعدیل و اصلاح کند (نه رشد و توسعه در شرکت‌ها) یک پتانسیل عجیب در درون بازار برای رشد وجود دارد، اما اینکه این پتانسیل چطور بتواند به منصه‌ظهور برسد، لازم است که پارامترهای جانبی بیاید و سیگنال مناسب را به آن بدهد. اکنون با توجه به ساختار بودجه‌‌‌‌ای که چیده شده و نیاز دولت به تامین‌مالی از بازار بدهی از یک‌سو و از سوی دیگر ابهامی که همچنان درباره مذاکرات هسته‌‌‌‌ای و نتیجه آن وجود دارد (که با توجه به شروع سال جدید میلادی می‌تواند موقتا متوقف شود) می‌تواند به‌عنوان ترمز برای بازار تلقی شود، در غیر این‌صورت بازار پتانسیل خوبی برای رشد دارد. اینکه تکلیف بازار روشن نمی‌شود و برخی از پارامترهای اقتصادی برای بازار مشخص نیست کار را خراب می‌کند و جلوی رشد بازار را می‌گیرد. مثلا هر سال شاهد دستکاری نرخ گاز هستیم یا نرخ بهره را هر سال بالا و پایین می‌کنند! صبح قانون می‌‌‌‌گذارند که فولاد صادر شود یا سنگ‌آهن صادر نشود، بعدازظهر لغو می‌کنند، فلان محصول مشمول مالیات شود و الی‌‌‌‌آخر. همه اینها بازار را سرگردان می‌کند و سرمایه‌‌‌‌گذار را فراری می‌دهد. یک الگو بگذارند و بر اساس آن الگو عمل کنند. بازار خودش سواد دارد و حساب می‌کند. اینکه هر روز یک خبر و یک تصمیم گرفته شود ابهامات بازار را افزایش می‌دهد. اینکه سرمایه‌‌‌‌گذار نمی‌‌‌‌داند فردا قرار است چه اتفاق بیفتد بسیار آسیب‌‌‌‌زاست. مثلا یک روز آقای وزیر یک حرف ‌‌‌‌می‌زند و بازار کلا منفی می‌شود، روز بعد مجلس تصمیم دیگر می‌گیرد و روند بازار تغییر می‌کند و مثبت می‌شود. بازار وقتی ثبات نداشته باشد، تصمیم‌گیری سخت می‌شود. زمانی بود که گفته می‌شد ارز جزو بازارهای ریسکی است ولی واقعیت این است که اکنون بازار سرمایه از بازارهای فارکس و کیرپتو ریسک بیشتری دارد. این ریسک است که بازار را می‌‌‌‌‌‌‌‌ترساند. اینکه می‌‌‌‌گوییم ما از بازار سرمایه حمایت می‌کنیم، بورس در اولویت دولت است یا سه روزه وضعیت بورس را بهبود می‌دهیم از اساس غلط است. سرمایه‌‌‌‌گذاران هیچ‌کدام از اینها را نمی‌‌‌‌خواهند؛ آنها فقط می‌خواهند که تکلیف مسائلی که در حیطه اختیارات مسوولان است مشخص شود. در این صورت بازار خودش شعور دارد و می‌‌‌‌داند چه کند. اکنون بازار سرمایه در ذات خود پتانسیل رشدهای بسیار قابل‌توجهی دارد.

🔻روزنامه کیهان
📍 ارثیه دیگری از دولت روحانی برای رئیسی /افزایش حقوق کادر درمان بدون ایجاد منابع کافی

رئیس سازمان برنامه و بودجه از تامین نشدن هزینه افزایش حقوق و ضرایب کارکنان و هیئت علمی وزارت بهداشت و دانشگاه‌ها و سایر دستگاه‌ها از درآمدهای اختصاصی خبر داد، موضوعی که در صورت جبران از منابع عمومی منجر به تشدید کسری بودجه می‌شود.

به گزارش خبرگزاری فارس، سید مسعود میرکاظمی در رابطه افزایش حقوق کادر درمان و اصلاح و متناسب‌سازی ضرایب فوق‌العاده جذب اعضای هیئت علمی بخش بهداشت و درمان به رئیس‌جمهور نامه نوشت.
وی از کمبود منابع برای پرداخت افزایش حقوق کادر درمان و مصوبات گذشته در مورد هیئت علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی خبر داده است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور عنوان کرده است «پرداخت حقوق آذر ماه برخی دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی (من‌جمله ساوه، سرامه، ایلام، گیلان، همه گلستان، خوی، اردبیل، کاشمر، مسیح دانشوری و سازمان اورژانس) در سقف اعتبارات مصوب قابل انجام نیست و می‌بایست با اجازه قانونی افزایش ۱۰٪ اعتبار مصوب، برای تامین حقوق آذرماه اقدام گردد. همچنین عمده دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی از دی ماه و تمامی آنان در دو ماهه آخر سال با مشکل عدم امکان پرداخت حقوق به‌دلیل کافی نبودن اعتبار حتی در صورت افزایش ۱۰ درصدی مواجه خواهند بود».
علاوه بر این میرکاظمی تاکید کرد «در خصوص همسان‌سازی حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با حقوق اعضای هیئت علمی غیربالینی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که مطابق جزء (۲) بند (و) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ می‌بایست از محل فروش اموال مازاد تامین می‌شد لیکن تاکنون محقق نشده است. ولی در احکام کارکنان اجرا شده و اعتبار آن از محل منابع عمومی تامین شده است».
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور پس از تشریح ماجرا برای جلوگیری از تأخیر در پرداخت حقوق کادر سلامت و دانشگاه‌های کشور، پیشنهاد داده است:
«۱- کسری اعتبار از محل درآمدهای اختصاصی/فروش اموال مازاد دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی و دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی و پژوهشی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تامین و پرداخت شود.
۲- موضوع مذکور در جلسه سران قوا مطرح گردد تا با ابلاغ مصوبه‌ای به این سازمان، امکان افزایش اعتبارات مصوب، پیش از سقف ۱۰٪ مقرر در قوانین و مقررات مربوطه، فراهم شود».
قانون بودجه ۱۴۰۰ چه می‌گوید؟
طبق جزء(۲) بند (و) تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰، همسان‌سازی حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های وابسته به وزارت علوم و اجرای تسری فوق‌العاده خاص کارمندان سازمان‌های پزشکی قانونی و سایر پرداخت به دستگاه‌ها منوط به فروش اموال مازاد و تامین اعتبار از این محل است.
به گزارش فارس، قطعا استفاده از راهکار دوم منجر به تشدید کسری بودجه می‌شود چرا که به نظر می‌رسد باید از منابع عمومی پرداخت شود. از طرفی مشخص نیست چرا محاسبات این سازمان در سال‌های قبل با دقت و درستی صورت نگرفته است که اکنون مشکل محدودیت سقف اعتبارات مصوب دارد و چرا تاکنون این افزایش هزینه از محل بودجه عمومی پرداخت شده است.
ماجرای افزایش حقوق‌ها چیست؟
دومینوی افزایش حقو‌ق‌ها تحت عناوین مختلف در سال‌های گذشته به‌دلیل کاهش قدرت خرید که ناشی از افزایش تورم بود، در سال ۹۹ به اوج خود رسید. با وجود آنکه تحریم‌های ظالمانه گلوگاه درآمدی کشور و مردم را نشانه رفته بود، افزایش سخاوتمندانه هزینه‌های جاری بدون توجه به منابع درآمدی در دستور کار دولت‌مردان روحانی قرار داشت. البته این سخاوت در جهت افزایش سقف حقوق و مزایای کارکنان و نه برای حداقل‌بگیران دولتی اعمال شد که نتیجه آن اکنون گریبان‌گیر جامعه و اقتصاد است.
درواقع دولت روحانی به‌منظور تامین نظر و افزایش سطح درآمد بخشی از کارکنان خود، تورمی به مراتب مضاعف را به جامعه منتقل کرد که بهای آن را همه باید بپردازند. استقراض از بانک‌ها و بانک مرکزی و دست اندازی به منابع صندوق توسعه ملی از این جمله
است.
افزایش حقوق از طریق بودجه عمومی
۲۹ آبان سال ۹۹ بخشنامه افزایش ۵۰ درصد حقوق و مزایای کارکنان غیرهیئت علمی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای سال ۹۸ از سوی نوبخت رئیس وقت سازمان برنامه و بودجه به وزیر بهداشت ابلاغ شد.
در این نامه گفته شد «افزایش امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری تا ۵۰ درصد برای کارکنان غیرهیئت علمی دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی، مؤسسات پژوهشی، ستاد آن وزارتخانه و کلیه واحدهای تابعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به استحضار می‌رساند که مطابق با اعلام آن وزارت مبنی بر تعهد به تأمین بار مالی ناشی از این افزایش از محل اعتبارات اختصاصی و عمومی (هزینه‌ای و تخصیص‌یافته) و صرفه‌جویی‌های قابل انجام، افزایش مذکور از تاریخ ۹۸/۱۲/۱ با رعایت قوانین و مقررات مربوط از نظر این سازمان بلامانع است».
تحمیل هزینه اضافه به منابع عمومی بودجه براساس این ابلاغیه ممنوع تلقی می‌شود و در نهایت مسئولان متولی از اعتبارات اختصاصی و صرفه جویی ملزم به اجرای افزایش امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری هستند.
در گزارش تفریغ بودجه نیز دیوان محاسبات به موضوع پرداخت افزایش حقوق و مزایای کارکنان وزارت بهداشت و سایر دستگا‌ه‌ها که باید از محل درآمد اختصاصی و صرفه‌جویی هزینه‌ها باشد اما از طریق بودجه عمومی دولت تامین شده، ورود کرد. این مسئله مغایرت با ضوابط و قوانین داشته و مفاد آن رعایت نشده و میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه دولت سیزدهم هم بر این مسئله اذعان کرده است.
🔻روزنامه رسالت
📍 مسکن، کمترین تسهیلات را در اقتصاد دریافت کرده است

با توجه به سهم بالای مسکن در سبد هزینه خانوار، بحث وام برای خرید یا ساخت مسکن یکی از موضوعات مهم بری حل این مشکل توسط حاکمیت است. از طرفی وام خرید در شرایط کنونی اقتصاد ایران، مشکلی را حل نخواهد کرد و تنها سمت تقاضا را بیشتر و موجب جذابیت قیمت‌ها خواهد شد، اما وام خرید مسکن علاوه بر برطرف کردن نیاز اساسی خانوار، موجب ایجاد عرضه و ساخت مسکن خواهد شد و تولید را نیز افزایش می‌دهد.
نکته جالب این‌که در هفته‌های اخیر شاهد رشد عجیب قیمت اوراق تسهیلات مسکن بوده‌ایم به‌نحوی‌که هزینه دریافت وام مسکن به ۱۰۸ میلیون تومان رسیده است ولی در قانون بودجه ۱۴۰۰ و قانون جهش تولید برای ساخت مسکن و هدایت اعتبارات بانکی به سمت تولید، رایگان باید تسهیلات ساخت مسکن بدون خرید اوراق تسهیلات در اختیار مردم قرار بگیرد ولی متأسفانه با وجود گذشت ۹ ماه از سال ۱۴۰۰، هنوز این وام به مردم داده نشده است.
هدایت اعتبارات بانکی به‌سوی ساخت مسکن
ابراهیم عزیزی، نایب‌رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست‌های خارجی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «رسالت» پیرامون رکود شدید بازار مسکن در سال‌های گذشته و اقدامات دولت جدید در این راستا گفت:
یکی از اولویت‎‌های مجلس یازدهم و دولت سیزدهم روی موضوع مسکن است. مجلس با تصویب قانون جهش تولید مسکن و مالیات بر خانه‌های خالی مسیر را ازلحاظ قانونی هموار کرده است و دولت هم با اراده جدی پای موضوع نهضت ملی مسکن وارد شده است.
وی ادامه داد: اگر دولت اقدام نهضت ملی مسکن که در ادامه‌ طرح جهش مسکن است را اجرا و با سرعت و حساسیت دنبال کند و سایر بخش‎ها هم به وظایف خودشان عمل کنند بانک‌ها نیز موظف هستند در این موضوع به این بخش‌ها کمک کنند.
عزیزی تصریح کرد: اگر موضوعاتی از قبیل صدور پروانه، مسائل واگذاری زمین و بخش‌های حاشیه‌ای را روی اصول حل کنیم، بخش‌های قابل‌ملاحظه‌ای از نیاز مسکن مردم در سراسر کشور حل می‌شود. با تمرکز در حوزه‌ تولید و ساخت مسکن در برنامه زمان‌بندی‌شده
‌ چهار میلیون خانه در چهار سال، بخش‌های دیگر نیز ازلحاظ اقتصادی تحت تأثیر قرار می‌گیرند و شاید ما شاهد یک تحول اقتصادی و خروج از رکود اقتصادی شویم.
این نماینده مجلس با اشاره به نقش بانک مرکزی در رونق بازار مسکن و هدایت اعتبار به سمت تولید در سا‌ل‌های گذشته گفت: متأسفانه بانک مرکزی برای رونق بازار مسکن برای خود وظیفه‌ای قائل نبود و نقشی در این زمینه نداشت. به همین علت بخش اعظمی از رکود اقتصادی ناشی از بی‌تدبیری و بی‌برنامگی بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و دستگاه‌های مربوطه در دولت قبل ناشی می‌شود.
وی ادامه داد: متأسفانه در دولت قبل در حوزه مسکن به‌خصوص در دوران وزارت آقای آخوندی، اتفاق‌های بسیار بدی افتاد و لطمات بسیار سنگینی به بخش مسکن کشور وارد شد.
نایب‌رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست‌های خارجی مجلس شورای اسلامی بابیان این‌که حوزه مسکن همواره کمترین تسهیلات را در بخش‌های اقتصادی دریافت کرده است، افزود: دولت قبل برای هزینه مسکن برنامه‌ریزی جدی نداشت،‌ چون هیچ ارزشی برای اولویت‌های مردم قائل نبود و هیچ‌گاه اولویت‌های مردم را مدنظر قرار نمی‌داد.
عزیزی تصریح کرد: بخش مسکن ازجمله بخش‌هایی بود که در این بی‌غفلتی آسیب جدی دید و به حال خود رها شد. به همین علت شاهد حجم عظیمی از تقاضا و از طرف دیگر افزایش قیمت در ساخت، اجاره‌بها و تأمین مصالح مدرن در بخش‌های مختلف بودیم.
نایب‌رئیس کمیسیون تلفیق با تأکید بر وظیفه وزارت امور اقتصاد و دارایی برای بهبود بخش مسکن بیان کرد: تسهیلات ساخت مسکن برای خانه‌دار شدن مردم و فعال شدن بخش مسکن لازم و ضروری است و در مجلس نیز برای هدایت تسهیلات بانکی به سمت بخش مولد اقتصاد و تسهیلات ساخت مسکن قانون نوشته‌شده است.
عزیزی در پایان سخنانش با تأکید بر این‌که قانون‌گذار تکلیف همه دستگاه‌ها را در قانون جهش تولید مسکن و قانون بودجه ۱۴۰۰ مشخص کرده است، گفت: وزارتخانه‌های راه و شهر‌سازی و اقتصاد و امور دارایی، بانک مرکزی و سایر بخش‌ها به تأمین نیازهای بخش مسکن مکلف شده‌اند. همه‌ اجزای حاکمیت هم ازجمله نظام بانکی، وزارتخانه‌ها و بخش‌های غیردولتی نیز باید نهضت ساخت مسکن را همراهی و پشتیبانی کنند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به این سؤال که اگر این قانون اجرا نشود واکنش مجلس چه خواهد بود، گفت: به‌طور طبیعی در خود قانون جریمه‌ی عدم اجرای قانون مشخص شده است. بعضی قوانین جرم انگاری شده و بعضی هم مشخص کرده که عدم اجرا موستجب چه مجازاتی است.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 دست‌اندازهای مهار تورم

مرکز پژوهش‌های مجلس در تازه‌ترین بررسی خود، کسری احتمالی بودجه ۱۴۰۱ را به تصویر کشیده است. این مرکز دو سناریو از کسری بودجه سال آینده ارائه داده است؛ در سناریوی نخست و در صورت تامین مالی دولت از منابع غیرپایدار از قبیل استقراض و فروش دارایی، کسری بودجه ساختاری به ۷۰۴ هزار میلیارد تومان خواهد رسید. دولت پیش‌بینی کرده این کسری را از طریق فروش نفت، فروش اموال دولتی، برداشت از منابع صندوق توسعه و فروش اوراق مالی جبران کند. با توجه به تجربه سال‌های گذشته در خصوص عدم تحقق منابع بودجه‌ای، پیش‌بینی شده دولت دچار کسری احتمالی تامین‌نشده شود. در صورت تحقق کامل انتشار اوراق، تحقق ۶۰ درصدی فروش اموال دولتی، تحقق کامل فروش نفت، میزان کسری بودجه سال آینده در سناریوی دوم ۱۵۶ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. با وجود کاهش نسبت کسری احتمالی تامین‌نشده از منابع عمومی دولت و به دلیل ناکافی بودن منابع اختصاص‌یافته برای سیاست حمایتی، میزان این کسری بیشتر خواهد شد. نکته قابل توجه آنکه اهتمام دولت برای کاهش کسری تراز عملیاتی و کنترل هزینه‌ها هرچند قابل تقدیر است، اما در صورتی که برای کنترل تورم صرفا به کنترل کسری بودجه در ۱۴۰۱ و سال‌های آینده بسنده شود، وقوع تورم دور از انتظار نخواهد بود.
دو سناریو برای کسری بودجه
دو هفته از زمان تقدیم لایحه بودجه ۱۴۰۱ به مجلس می‌گذرد و در این مدت زوایای جدیدتری از این لایحه آشکار شده است. مقامات دولت سیزدهم معتقدند که بودجه سال آینده با تغییرات عمده‌ای همراه بوده و تلاش بر این بوده تا هزینه‌های دولت با کمترین رشد همراه باشد. با وجود تاکید بر تامین مالی از مسیرهای غیرتورمی، کارشناسان اما می‌گویند که دولت در برخی ردیف‌های درآمدی پیش‌بینی‌شده دچار بیش‌برآوردی شده و نگاه خوش‌بینانه‌ای به این مهم داشته است. برای مثال با وجود تاکید کمتر دولت بر فروش اوراق مالی، سهم مالیات را از بودجه پررنگ‌تر کرده و درآمدهای نفتی را نیز یکی از مسیرهای اصلی درآمدزایی خود در نظر گرفته است. در عین حال تاکید کمتری بر فروش اموال دولتی نیز شده است. دولت عنوان کرده که بودجه سال آینده را با فرض تداوم تحریم‌ها تدوین کرده، با این حال پیش‌بینی فروش ۲/۱ میلیون بشکه‌ای نفت نشان می‌دهد که دولت به پایان تحریم‌ها نیز امیدوار است. در هر صورت هنوز هم نشانه‌های کسری مدیریت نشده و انتقال بار آن به پایه پولی در لایحه بودجه ۱۴۰۱ دیده می‌شود. بررسی‌های بازوی پژوهشی مجلس نشان می‌دهد که بودجه سال آینده اگر از محل‌های پیش‌بینی‌شده تامین نشود با کسری احتمالی قابل توجهی همراه می‌شود.
مطابق بررسی‌های بازوی پژوهشی مجلس، کسری تراز عملیاتی در سال آینده حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان است که از محل مازاد تراز سرمایه‌ای و مالی پوشش داده شده است. به عبارتی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ نیز مطابق با رویه گذشته بخش قابل‌توجهی از اعتبارات هزینه‌ای از محل فروش دارایی و استقراض تامین شده است. برآوردهای این مرکز نشان می‌دهد که کسری بودجه ساختاری سال آینده که نشان‌دهنده میزان تامین مالی دولت از منابع غیرپایدار از قبیل استقراض و فروش دارایی است به حدود ۷۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد، با این حال دولت پیش‌بینی کرده از مسیرهایی این میزان کسری را جبران کند. بر این اساس کسری ساختاری بودجه دولت از محل منابع حاصل از نفت و گاز و میعانات به میزان ۳۸۲ هزار میلیارد تومان، فروش اموال دولتی به میزان ۲۶ هزار میلیارد تومان، برداشت از صندوق توسعه ملی به میزان ۱۳۷ هزار میلیارد تومان و فروش اوراق مالی به میزان ۹۸ هزار میلیارد تومان پوشش داده شود.
تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد که بخشی از منابع پیش‌بینی‌شده توسط دولت طی سال محقق نخواهد شد و به این دلیل دولت در طول سال با کسری احتمالی تامین نشده مواجه خواهد شد. رقم این کسری ۱۵۶ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که با توجه به ناکافی بودن منابع اختصاص‌یافته جهت سیاست حمایتی پیش‌بینی می‌شود میزان کسری احتمالی تامین‌نشده به میزان قابل‌توجهی افزایش یابد. این کسری تامین نشده که علت آن بیش برآوردی منابع عمومی دولت است؛ در طول سال از محل عدم تخصیص بخشی از مصارف عمومی و بعضا از محل مجوزهای خارج از سقف بودجه برای افزایش منابع تامین خواهد شد. نکته قابل توجه آنکه کسری احتمالی تامین نشده سقف اول قانون بودجه سال ۱۴۰۰ حدود ۲۹۰ هزار میلیارد تومان بود که بخش اصلی آن به دلیل بیش‌برآوردی منابع حاصل از صادرات نفت و خالص گاز و واگذاری شرکت‌ها و فروش اموال دولتی ایجاد شده بود. نسبت کسری تراز عملیاتی از بودجه عمومی دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ که معادل ۳۰۰ هزار میلیارد تومان است اما نسبت به بودجه سال‌های گذشته کاهش یافته است. البته به دلیل بیش‌برآوردی در بخش مالیات، پیش‌بینی می‌شود مقدار تحقق یافته کسری تراز عملیاتی در سال ۱۴۰۱ بیش از مقدار مصوب باشد.
محورهای اصلی بودجه ۱۴۰۱
علی‌رغم اینکه برنامه ششم توسعه بر سرمایه‌گذاری و رشد تاکید داشته است، در دهه گذشته روندی نزولی داشته است و این امر لزوم ایفای نقش جدی‌تر بخش دولتی در افزایش نرخ سرمایه‌گذاری را در اقتصاد ضروری‌تر می‌سازد. مخارج سرمایه‌گذاری دولت در شرایط رکود اقتصادی یکی از وظایف مهم و کارکردهای لازم در بودجه است. در دهه گذشته روند تملک دارایی سرمایه‌ای (از سال ۹۱ با ۲۴ درصد) روند کاهشی داشته است. در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، سهم اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۰، ۴ درصد افزایش یافته و به ۱۸ درصد رسیده که گام مهمی در راستای تقویت سرمایه‌گذاری عمومی و تغییر روند کاهشی اخیر از سال ۹۶ است. البته باید توجه داشت که در کنار این نکته مثبت خلأ نبود سازوکار کارآمد جهت هزینه‌کرد موثر این منابع برای ارتقای بازده سرمایه‌گذاری و استفاده از روش مشارکت عمومی- خصوصی برای افزایش میزان سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران همچنان پابرجاست.
با وجود اینکه مقدار اعتبارات هزینه‌ای نسبت به سال گذشته حدود ۲۵۰ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است، رشد مخارج هزینه‌ای نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۰ کاهش قابل‌توجهی داشته است. رشد مخارج هزینه‌ای در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ حدود ۶۰ درصد بود که در لایحه بودجه ۱۴۰۱ به ۳۸ درصد تنزل یافته است. کنترل رشد حقوق و دستمزدها از علل اصلی نزولی شدن روند اعتبارات هزینه‌ای بوده است.
درآمدهای مالیاتی مهم‌ترین جزء پایدار از منابع بودجه کشورها محسوب می‌شود. سطح پایین درآمدهای مالیات در بودجه به معنای وابستگی بیشتر به منابعی نظیر فروش نفت، واگذاری شرکت‌ها و فروش اموال، استقراض و استفاده از پایه پولی است. در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ منابع مالیاتی از ۳۵ درصد منابع بودجه عمومی (در قانون بودجه ۱۴۰۰) به ۳۸ درصد افزایش داشته است. میزان درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی شده برای سال ۱۴۰۱ افزایش قابل توجهی (حدود ۷۰ درصد) نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۰ داشته است، این در حالی است که براساس قانون درآمد پایدار شهرداری‌های کشور در سال ۱۴۰۱ یک واحد درصد از مالیات ارزش‌افزوده سهم دولت که تا پیش از این پنج درصد بود، کاهش یافته و به سهم شهرداری‌ها اضافه می‌شود. همچنین مطابق بند ف تبصره ۶ لایحه بودجه سال آینده، نرخ مالیات موضوع ماده (۱۰۵) قانون مالیات‌های مستقیم ناظر به اشخاص حقوقی دارای پروانه بهره‌برداری، پنج درصد کاهش می‌یابد. این دو تغییر مهم در سال آینده موجب کاهش درآمدهای مالیاتی دولت خواهد شد. البته احکامی در جهت افزایش درآمد مالیاتی نسبت به سال قبل در برخی حوزه‌ها پیشنهاد شده که پیش‌بینی می‌شود پوشش‌دهنده این میزان از رشد درآمدهای مالیاتی نباشد.مقایسه نرخ تورم با میزان افزایش درآمدهای مالیاتی در قوانین بودجه سالیانه نشان می‌دهد اولاً، رشد درآمدهای مالیاتی طی سال‌های ۹۷ تا ۹۹، به صورت معناداری کمتر از نرخ تورم این سال‌ها بوده است؛ ثانیا، رشد درآمدهای مالیاتی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ (بدون در نظر گرفتن کاهش یک واحد درصدی سهم دولت در مالیات بر ارزش افزوده) نسبت به پیش‌بینی تورم سال آینده اختلاف زیادی دارد که حاکی از افزایش میزان حقیقی درآمدهای مالیاتی نسبت به سال‌های گذشته است. برآوردهای انجام شده بیانگر این موضوع است که درآمدهای مالیاتی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ با بیش‌برآوردی همراه بوده است و تحقق آن نیازمند اصلاحات مالیات بسیار قابل توجه در نظام اخذ مالیات است.
وابستگی بودجه به نفت
هرساله بخش قابل‌توجهی از منابع بودجه عمومی دولت از محل منابع حاصل از صادرات نفت تامین می‌شود. از سال ۹۸ این منابع به دلیل تحریم‌های ظالمانه با کاهش همراه بوده‌اند. البته دلیل دیگر کاهش سهم نفت در بودجه عمومی تخصیص ارز حاصل از صادرات نفت با نرخ ترجیحی بوده که موجب کاهش منابع ریالی حاصل از نفت در بودجه شده است. در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، فروش ۲/۱ میلیون بشکه نفت در روز برآورد شده که با توجه به شرایط اقتصادی بین‌المللی پس از کنترل شدن بیماری کرونا به نظر نمی‌رسد که این میزان فروش نفت در سال با بیش‌برآوردی قابل توجه همراه باشد. متاسفانه به دلیل برآوردهای غیرواقع‌بینانه، میزان تحقق منابع حاصل از صادرات نفت در سال‌های گذشته بسیار کمتر از برآوردهای بودجه بوده است. افزایش سهم منابع نفتی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ نسبت به سال‌های گذشته ناشی از دو تغییر مهم است. در وهله اول، تغییر سیاست حمایتی دولت از تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی به سایر شیوه‌های حمایتی و در نتیجه افزایش نرخ ارز مبنای تسویه درآمدهای نفتی، موجب انعکاس منابع ریالی حاصل در این بخش شده است. بخش دیگری از این افزایش نیز ناشی از این است که دولت منابع حاصل از فروش خوراک میعانات گازی پتروشیمی‌ها را از تبصره ۱۴ به سرجمع منابع حاصل از نفت اضافه کرده است.
برآورد مسیر بلندمدت متغیرهای اقتصادی
با فرض ثابت بودن سایر شرایط اقتصادی و عدم بروز شوک جدید به اقتصاد، عدم اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی و عدم تشدید کسری بودجه در سال‌های آتی، نتایج برآوردهای انجام‌شده مبتنی بر مدل‌های اقتصاد کلان نشان‌دهنده این موضوع است که در مجموع تصمیمات دشواری که در لایحه بودجه ۱۴۰۱ در مقایسه با لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ در راستای کاهش کسری بودجه و افزایش سرمایه‌گذاری دولت گرفته شده است، می‌تواند در صورت تحقق، منجر به تغییر مسیر بلندمدت متغیرهای اقتصاد کلان نظیر تورم، تولید و سرمایه‌گذاری شود. با تغییر رویکرد لایحه ۱۴۰۱ و در صورت تداوم آن در سال‌های آتی، پیش‌بینی می‌شود نرخ تورم تا میزان قابل توجهی در افق چهار سال آینده کاهش یابد. البته فرض مهم این روند کاهشی، کنترل رشد پایه پولی حاصل از ناترازی شبکه بانکی و تراز عملیات خارج از بودجه دولت نظیر صندوق‌های بازنشستگی، خرید تضمینی گندم و… است. با این فروض، سرمایه‌گذاری کل و تولید غیرنفتی نیز در یک روند رو به رشد بلندمدت بسیار بالاتر از سطح قابل انتظار در صورت تداوم رویه بودجه سال ۱۴۰۰ قرار خواهند گرفت که البته در صورت اصلاح مثبت لایحه بودجه ۱۴۰۱، این روند قابل بهبود نیز است. با توجه به احتمال عدم تحقق برخی از منابع لایحه بودجه و از سوی دیگر مصارف غیرقابل اجتناب جهت پیاده‌سازی سیاست‌های حمایتی لازم برای جبران اصلاح شیوه حمایت ارز ترجیحی کالاهای اساسی، تحقق لایحه بودجه به شکل فعلی در سال ۱۴۰۱ دور از انتظار خواهد بود. در این راستا نتایج در رابطه «سناریوی حمایتی»، «سناریوی پیش‌بینی عملکرد‌« و «سناریوی لایحه بودجه» سه سناریوی با بودجه ۱۴۰۱ در دستور قرار گرفت.در سناریوی لایحه بودجه، فرض بر این است که تمامی اهداف درآمدی و هزینه‌ای لایحه بودجه ۱۴۰۱ محقق می‌شوند؛ در سناریوی پیش‌بینی عملکرد، فرض شده تا طی سال بودجه با کسریِ تامین نشده در حدود ۱۵۶ هزار میلیارد تومان همراه باشد. در سناریوی حمایتی نیز شبیه‌سازی برای حالتی انجام شده که مجلس، بودجه عمومی را اصلاح کند و در راستای افزایش منابع اختصاص یافته به جبران اصلاح شیوه حمایت ارز ترجیحی از محل افزایش انتشار اوراق بدهی، به میزان ۱۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه به خانوارها پرداخت کند. در تمامی این سناریوها، میزان فروش نفت دقیقا برابر لایحه بودجه در نظر گرفته شده و فرض شده دولت به تمامی منابع ارزی حاصل از فروش نفت دسترسی دارد. در صورت عدم تحقق ۱۵۶ هزار میلیارد تومانی منابع عمومی در سال ۱۴۰۱، نرخ تورم در سطحی بالاتر نسبت به تحقق کامل لایحه قرار خواهد گرفت و در صورت اجرای سیاست حمایتی جدید از محل انتشار اوراق تورم بیشتر افزایش خواهد یافت. مسیر آتی تولید کل حقیقی در سناریوهای تعیین‌شده تغییر قابل ملاحظه‌ای ندارد. سرمایه‌گذاری اسمی نیز تنها به دلیل افزایش تورم، در صورت عدم تحقق‌بخشی از منابع عمومی به طور موقت بالاتر از مسیر بلندمدت قرار خواهد گرفت.
وقوع تورم
بازوی پژوهشی مجلس در بررسی‌های خود به مساله تورم در خلال بودجه نیز پرداخته است. این مرکز عنوان کرده که لایحه بودجه دولت در سال ۱۴۰۱، سعی کرده با کاهش کسری تراز عملیاتی و کنترل هزینه‌ها حتی‌الامکان یکی از ناترازی‌های پیش‌گفته را مدیریت کند. با این وجود باید توجه کرد که کاهش نرخ تورم بلندمدت اقتصاد، مستلزم کنترل تمامی ناترازی‌های پیش گفته است و کنترل کسری بودجه به تنهایی کافی نیست. به طور مشخص در صورتی‌که برای کنترل تورم صرفا به کنترل کسری بودجه در سال ۱۴۰۱ و سال‌های آینده بسنده شود، هنوز وقوع تورم دور از انتظار نیست چون کسری بودجه یکی از ناترازی‌های تهدیدکننده ثبات اقتصاد کلان است نه همه آن. البته سایر ناترازی‌ها، همگی در یک سطح اهمیت نیستند و مشخصا ناترازی نظام بانکی پتانسیل بیشتری برای ایجاد تورم و خنثی کردن تلاش دولت برای کنترل رشد نقدینگی با کنترل کسری بودجه دارد. به عبارت روشن‌تر اگر کسری بودجه کنترل شود و دولت متحمل پیامدهای اقتصاد سیاسی کنترل هزینه‌ها شود، اما روند نظارت ضعیف بر بانک‌ها و تخلفات گسترده شبکه بانکی از قوانین و مقررات همچون گذشته ادامه داشته باشد، به نظر می‌رسد با وقوع تورم، تداوم رویه انضباطی بودجه نیز محل تردید قرار خواهد گرفت.مرور تجربه دهه ۹۰ اقتصاد ایران نیز نشان می‌دهد وضعیت سیاستگذاری بانک مرکزی در جهت کنترل نقدینگی و نظارت بر بانک‌ها در شاخص‌های ترازنامه‌ای قابل دفاع نبوده و نمی‌توان با این سطح از اقتدار نظارتی و به‌کارگیری ابزارهای کنترلی ضعیف، شاهد کاهش رشد پایدار تورم در کشور حتی در صورت مدیریت کسری بودجه بود. لذا تغییر جهت رویه نظارتی توسط بانک مرکزی و کنترل بی‌انضباطی و نابسامانی حاکم بر شبکه بانکی، یکی از مهم‌ترین لوازم و اجزای کنترل تورم است که تکمیل‌کننده اقدام دولت در کنترل هزینه‌ها و مدیریت کسری بودجه تلقی می‌شود.
🔻روزنامه همشهری
📍 نرخ سود سپرده بانکی رعایت شود

نرخ‌شکنی برخی بانک‌ها در پرداخت سود به سپرده‌های مدت‌دار باعث شد بانک مرکزی بار دیگر در بخشنامه‌ای بر لزوم رعایت نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری مصوب شورای پول و اعتبار توسط شبکه بانکی تأکید کند.
به گزارش همشهری، در شرایطی که نرخ تورم ۴۳.۴درصد اعلام می‌شود، سقف نرخ سود بانکی به نصف این مقدار نیز نمی‌رسد و به همین واسطه، بخش قابل‌توجهی از سپرده‌های بزرگ برای ماندن در بانک‌ها به‌دنبال امتیازات بالاتر از معمول هستند. در مقابل برخی بانک‌ها نیز به‌دلیلی نظیر کسری ترازنامه و کمبود منابع، تلاش می‌کنند با هزینه‌ای بالاتر نسبت به سایر بانک‌ها و البته پایین‌تر از بازار بین‌بانکی، سپرده‌های بیشتری جذب کنند و در این مسیر دست‌به‌کار افزایش نرخ سود یا روش‌های منحصربه‌فرد می‌شوند. البته بانک مرکزی، به‌عنوان متولی بازار پول تلاش می‌کند براساس مصوبه شورای پول و اعتبار و همچنین قرارهای قبلی با نظام بانکی، راه را بر نرخ‌شکنی بانک‌ها ببندد و بخش‌نامه اخیر نیز با همین رویکرد ابلاغ شده است. بررسی‌های بانک مرکزی حاکی از آن است که نرخ‌های سود علی‌الحساب پرداختی به سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار اشخاص و علی‌الخصوص صندوق‌های سرمایه‌گذاری از سوی برخی از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری رعایت نمی‌شود، به‌طوری که با استفاده از روش‌های متفاوت، نرخ سود مؤثر سپرده‌ها فراتر از موارد مصرح در ضوابط ابلاغی بانک مرکزی است. پیرو این بررسی‌ها، بانک مرکزی بخشنامه اخیر را با اشاره به ابلاغ مصوبات هزار و دویست و نود و هفتمین جلسه شورای پول و اعتبار در تیرماه۱۳۹۹و تأکیدات انجام شده در جلسات ریاست کل بانک مرکزی با مدیران شبکه بانکی ابلاغ و در آن یادآوری کرده است که نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار مابین ۱۰ تا ۱۸درصد سالانه تعیین شده و بانک‌ها موظف به رعایت نرخ‌های مذکور هستند. طبق این بخشنامه، بانک مرکزی از شبکه بانکی خواسته است اقدامات اصلاحی لازم به‌منظور رعایت موازین قانونی و مقرراتی ذیربط را انجام دهند و به نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار پایبند باشند. تجربه نشان می‌دهد، چنانچه بانک مرکزی بخواهد بانک‌ها را وادار به رعایت نرخ سود کند، با استفاده از ابزارهایی که در اختیار دارد، قادر به انجام این خواسته است و اگر بانک یا بانک‌هایی قصد دور زدن قانون یا فرار از نظارت بانک مرکزی داشته باشند، می‌تواند سختگیری‌های قابل‌توجهی علیه آنها اعمال کند. حالا بعد از ابلاغ تذکر هشدارآمیز رعایت نرخ سود سپرده‌های بلندمدت، عملا توپ در زمین بانک‌ها و میزان موفقیت این ابلاغیه را نیز باید با میزان عزم بانک مرکزی برای تنبیه متخلفان سنجید.
🔻روزنامه اعتماد
📍 رونق بازار خودروهای دوگانه‌سوز

هفته گذشته خبرهایی مبنی بر اجرای پایلوت طرح اختصاص بنزین به قیمت سهمیه‌ای به ازای هر فرد در دو جزیره کیش و قشم در خروجی خبرگزاری‌ها قرار گرفت. براساس این طرح قرار است سهمیه بنزین به جای کارت سوخت که صرفا برای افراد دارای خودرو شخصی درنظر گرفته می‌شد، به همه افرادی که در این دو جزیره سکونت دارند، داده شود. اجرای این طرح نیز با انتشار یک نامه محرمانه از سوی محسن رضایی، معاون اقتصادی رییس‌جمهور به جواد اوجی، وزیر نفت، سید احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و سعید محمد، دبیر شورای عالی مناطق آزاد و وی‍ژه اقتصادی در فضای مجازی افشا شد. البته که در این نامه آمده که «براساس آنچه رییس‌جمهور نیز با آن موافقت کرده مقرر گردید طرح بازتوزیع یارانه بنزین از طریق ارایه سهمیه بنزین به افراد به جای خودروها به‌طور آزمایشی در جزیره قشم و کیش اجرا و هیات وزیران براساس نتایج حاصل از اجرای آزمایشی طرح درخصوص تعمیم آن به کل کشور تصمیم‌گیری نماید.» البته که در زمان انتشار این نامه و با توجه به تاکید دولت مبنی بر عدم تغییر قیمت حامل‌های انرژی پیش و پس از تقدم لایحه بودجه ۱۴۰۱ به مجلس و البته تجربه افزایش ناگهانی قیمت بنزین در سال ۹۸، واکنش‌های بسیاری از سوی مردم، کارشناسان و فعالان سیاسی به آن صورت گرفت و حتی حسین شمسیان راد، سرپرست معاونت فرهنگی اجتماعی سازمان منطقه آزاد کیش دوشنبه‌شب خبرها در خصوص افزایش قیمت بنزین را تکذیب کرد. اما کمی بعد با تایید موضوع توسط سایر مسوولان مشخص شد که دولت قرار است این طرح را پس از اجرای آن در کیش و قشم و البته مطالعه نتایج آن، در کشور اجرا کند. علاوه بر افراد، بازار خودرو نیز نسبت به آن واکنش نشان داد. از آنجایی که این طرح خودروهای بنزینی را هدف قرار می‌دهد و هر کسی که از این خودروها استفاده کند مجبور خواهد شد هزینه بیشتری برای دریافت بنزین بپردازد، پس افراد به سمت خودروهایی خواهند رفت که هزینه بنزین کمتری داشته باشد. از این رو به نظر می‌رسد قیمت خودروهای گازسوز تغییر کرده و افزایش یابد، زیرا با اختصاص سهمیه بنزین ۲۰ لیتری به هر کارت ملی به جای هر خودرو که تصمیم درستی است و افراد بدون خودرو را نیز شامل می‌شود، به نظر می‌رسد افزایش قیمت بنزین غیریارانه‌ای چندان دور نیست و انتظار می‌رود مردم به سمت خودروهای جانشین خودروهای بنزینی حرکت کنند که به دلیل عدم وجود خودروهای هیبریدی و برقی در ایران، خودروهای گازسوز به تنها انتخاب ممکن تبدیل می‌شوند و این مساله باعث افزایش قیمت قابل توجه خودروهای گازسوز خواهد شد که به خصوص برای تاکسی‌ها صرفه اقتصادی بالایی دارد.
طرح یارانه بنزینی را ابتدا اتاق بازرگانی
ارایه کرد
محمدرضا نجفی‌منش، رییس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان کشور در مورد طرح اخیر دولت در خصوص تعلق گرفتن یارانه بنزین به همه کدهای ملی افراد در کشور به «اعتماد» گفت: این طرح را چند سال قبل اتاق بازرگانی ایران ارایه کرده بود که در آن زمان به آن توجهی نشد، اما خوشبختانه امروز این طرح را دولت اعلام کرده است و قرار بر این است تا این سهمیه به همه افراد داده شود و مابقی آن به قیمت واقعی به فروش برسد. این فعال حوزه خودرو در ادامه گفت: در حال حاضر در بخشی از کالاها نظیر نان، سوخت و... دولت همچنان سوبسیدهای زیادی می‌پردازد و همیشه تجربه نشان داده پرداخت سوبسید و یارانه باعث مصرف بی‌رویه کالاها می‌شود و اینکه سرمایه‌گذاری‌ها در نوع کالاها هم محدود می‌شود پس باید به سمتی حرکت کرد که کلیه اقلام از یارانه‌های دولتی کنار گذاشته شوند و کم کم به سمت واقعی شدن قیمت‌ها برویم. نجفی‌منش با بیان اینکه در این طرح اقشار کم‌درآمد و مرفه هر دو تحت پوشش یارانه بنزین قرار می‌گیرند خاطرنشان کرد: یکی از موضوعاتی که همواره به آن اشاره شده این است که پرداخت یارانه بنزین تنها به اقشار مرفه جامعه درست نیست و با اجرای این طرح دولت یارانه بنزین را به صورت عادلانه پرداخت خواهد کرد.

۲۰ لیتر بنزین حق همه است
رییس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان کشور ادامه داد: این ۲۰ لیتر بنزین حق همه است و خود افراد هم در مورد آن تصمیم می‌گیرند که می‌خواهند آن را نگه دارند یا اینکه آن را واگذار کنند.
نجفی‌منش در پاسخ به این پرسش که آیا اجرای این طرح روی قیمت بنزین تاثیر نخواهد داشت؟ گفت: به مرور قیمت‌ها تغییر خواهد کرد اما در حال حاضر با وجود قیمت یارانه‌ای بنزین هنوز هم افرادی هستند که صرفه‌جویی در مصرف بنزین نمی‌کنند، اما با اجرای این طرح این قضیه هم برطرف خواهد شد.

درآمد افراد باید همسو با نرخ بنزین رشد کند
این فعال حوزه خودرو تصریح کرد: البته اگر قرار بر این است که نرخ بنزین افزایش پیدا کند در کنار آن باید درآمدهای افراد هم منطقی شود به عنوان مثال در کشور ترکیه زمانی که نرخ لیر کاهش پیدا کرد یکی از اقداماتی که صورت گرفت این بود که تا ۵۰درصد دستمزد کارگران هم رشد کرد و دیدیم که این تغییر با هم هماهنگ شد. نجفی‌منش در پاسخ به این پرسش که آیا با تغییر نرخ بنزین قیمت خودروهای گازسوز یا هیبریدی افزایش پیدا نمی‌کند، خاطرنشان کرد: مسلما زمانی که نرخ بنزین افزایش پیدا کند تمایل برای خرید خودروهای هیبریدی و گازسوز بیشتر خواهد شد و نرخ‌ها تغییر می‌کنند. این عضو انجمن صنایع همگن نیرومحرکه در مورد توانایی کشور درخصوص ساخت خودروهای برقی و گازسوز نیز گفت: با توجه به ساختار خودروهای برقی در مقایسه با خودروهای بنزینی باید گفت ساخت خودروهای برقی بسیار ساده‌تر از خودروهای بنزینی است و بیشتر به دلیل کمبود باتری در کشور ساخت این خودروها در کشور محدود بوده و ما هم به سمت ساخت آن نرفته‌ایم. به محض اینکه بازار از این باتری‌ها اشباع شود مشکلی در ساخت این نوع از خودروها در داخل نخواهیم داشت. این فعال حوزه خودرو همچنین در مورد بحث زیرساختی گفت: لازم است تا زیرساخت این نوع از خودروها در کشور فراهم شود این در حالی است که تاکنون به دلیل اینکه شرایط به گونه‌ای دیگر بوده هنوز زیرساخت‌های لازم فراهم نشده که باید هر چه زودتر آن هم ایجاد شود تا این نوع خودروها به راحتی شارژ شوند. او در پاسخ به این پرسش که آیا ایجاد این زیرساخت‌ها در کشور نیاز به سرمایه‌گذاری زیادی دارد؟ گفت: خیر، کار چندان پرهزینه‌ای نیست و به راحتی می‌توان آن را ایجاد کرد اما در ابتدا باید برنامه آن اعلام شود.

کشور با کمبود گاز روبه‌رو است
امیرحسن کاکایی، عضو هیات علمی دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت ایران نیز معتقد است؛ هر چند زمزمه‌هایی در خصوص تغییر نرخ بنزین شنیده می‌شود اما این موضوع در مورد قیمت گاز هم مطرح است، ضمن آنکه در مورد گاز هم کمبود شدید در کشور وجود دارد. این عضو هیات علمی دانشکده مهندسی خودرو در ادامه به «اعتماد» گفت: یک نکته مهم این است که مسوولان خواستار اقدامات جدی در بخش اقتصادی هستند، از یک‌سو دولت درصدد حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی است و از سوی دیگر درصدد تصحیح قیمت بنزین است که این موضوع مسلما در کنار اصلاح نرخ گاز خواهد بود چرا که در سال‌های گذشته نیز همین اتفاقات رخ داده است.
او ادامه داد: هر چند ممکن است در ابتدای این طرح قیمت خودروهای گازسوز افزایش پیدا کند اما متعاقبا قیمت گاز هم بالا خواهد رفت و پس از آن دیگر اختلاف معناداری میان خودروی بنزینی و گازسوز وجود نخواهد داشت. کاکایی گفت: متاسفانه به علت افزایش مصرف گاز در کشور و کمبودهایی که در این زمینه وجود دارد بعید است که در بلندمدت خودروهای دوگانه‌سوز هم چندان مورد توجه مردم قرار گیرد. این کارشناس حوزه خودرو با بیان اینکه مشکلی در تولید خودروهای گازسوز در کشور نداریم، گفت: در سال‌های اخیر به دلیل اینکه نرخ گاز و بنزین به یکدیگر نزدیک شده بود و در مجموع قیمت بنزین به‌شدت پایین آمده بود خودروهای گازسوز نسبت به بنزینی‌ها مزیت خاصی نداشتند و همواره در زمینه خودروی گازسوز با کمبود تقاضا مواجه بودیم و از ده سال پیش تاکنون کمتر مورد توجه مردم قرار گرفته است و تولید آن هم افت کرده است.

تولید خودروهای گازسوز افت کرده است
او تصریح کرد: در حال حاضر تولید خودروی گازسوز به‌شدت پایین آمده و بسیاری از ظرفیت‌ها بر زمین مانده است، ضمن آنکه مردم برای زدن گاز باید در صف‌های طولانی در انتظار باشند که همین موضوع باعث کاهش تقاضا در این بخش شده است و در صورتی که قیمت بنزین افزایش پیدا کند و قیمت گاز هم تغییری نکند، ظرفیت تولید خودروی گازسوز در کشور وجود دارد. کاکایی تصریح کرد: البته در بخش خودروهای هیبریدی این ظرفیت هم وجود ندارد و در این بخش با چالش‌هایی مواجه هستیم که یکی از این چالش‌ها این است که قیمت این خودروهای هیبریدی بالا است و این سوال مطرح می‌شود که چه کسی توان خرید این خودروها را دارد؟ گفت: هر چند قیمت بعدی بنزین هنور مشخص نیست اما بعید است که خودروهای هیبریدی نسبت به خودروهای بنزینی صرفه اقتصادی داشته باشند. او افزود: این در حالی است که همچنان قیمت خودروهای بنزینی در ایران پایین است و قیمت کالاهایی که تکنولوژی بیشتری را می‌طلبد بیشتر است، ضمن آنکه اگر قیمت بنزین افزایش پیدا کند روش‌های صرفه‌جویی در سوخت مورد توجه قرار خواهد گرفت و بعید است که نرخ بنزین به نرخ‌های بین‌المللی نزدیک شود.

جای خودروسازهای درجه یک چینی هم
این روزها خالی است
او در مورد تولید خودروهای هیبریدی و دوگانه‌سوز هم افزود: اگر منظور از تولید «کار مونتاژ» باشد، این توانایی در کشور وجود دارد، اما در حال حاضر باتوجه به تحریم‌ها بعید است که تکنولوژی این نوع خودروها را هم در اختیار ما قرار دهند و یکی از چالش‌ها سرمایه‌گذاری در بخش هیبریدی‌هاست که نیازمند خط تولید است اما متاسفانه در حال حاضر چنین سرمایه‌ای در کشور وجود ندارد و اگر هم این سرمایه بود تجهیزات مهم‌تری از خودروهای هیبریدی در اولویت کشور بود. کاکایی خاطرنشان کرد: هم‌اکنون شاهد آنیم که خودروسازهای درجه دوم و سوم چینی فعالیت‌شان را در ایران گسترش داده‌اند که این موضوع نگران‌کننده است و حتی خودروسازهای درجه یک چینی هم باتوجه به تحریم‌ها هنوز وارد ایران نشده‌اند.
🔻روزنامه شرق
📍 تخصیص کور منابع اندک

صحبت‌کردن درباره موضوعات و پرونده‌های جنجالی، به‌ویژه از جنبه اقتصادی، نیاز به اندکی ملاحظه و خونسردی دارد. از‌ موضوعات جنجالی یکی طرح جوان‌سازی جمعیت بود که از اواسط پاییز ۱۴۰۰ بحث آن به رسانه‌ها کشیده شد. هضم محتوای بعضی از بندهای این طرح، برای بسیاری از مردم کشور ساده نیست؛ از‌جمله حذف یارانه وسایل پیشگیری از بارداری و توقف توزیع رایگان آن از سوی دولت. در راستای این طرح، مجلس و دولت اعطای تسهیلات مالی درخور توجه به زوجین و حمایت ویژه از ازدواج‌های جوان را عده‌دار شده‌اند؛ ازدواجی که در آن پسر زیر ۲۵ سال دارد و دختر زیر ۲۲ سال. ارائه این تسهیلات بار مالی سنگینی بر دوش دولت می‌گذارد؛ دولتی که هم امسال با کسری بودجه چشمگیر روبه‌رو است و هم سال آینده مشکلات فراوانی برای تأمین مالی بودجه‌اش دارد. با‌این‌حال روز شنبه، چهارم دی، مجتبی توانگر، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، از این کار دفاع کرد و گفت هزینه‌های آن نیز تأمین می‌شود.
رابطه دین و دولت
پیش از این مباحث فراوانی درباره طرح اصلی جوان‌سازی جمعیت مطرح شد. یکی از موضوعات بسیار مهم، حذف یارانه دولتی و پخش رایگان وسایل پیشگیری از بارداری بود. بر اساس ماده ۵۱، توزیع دولتی یارانه‌ای و رایگان وسایل جلوگیری از بارداری ممنوع می‌شود. فروش داروهای جلوگیری از بارداری نیز نیازمند دستور پزشک شده است. زنگ خطر چنین تصمیمی بلندتر از آن است که به گوش کسی نرسد. موضوع حساسی نظیر پیشگیری از بارداری در همه جای جهان نیاز به همکاری متولیان دین دارد. بعد از انقلاب در ایران متولیان امور دینی و فقها همکاری قابل‌ ملاحظه‌ای در این زمینه با متولیان نهادهای بهداشتی کردند و می‌توان از این جهت تصمیمات نهاد دین در ایران را پیشرو توصیف کرد. اما این همراهی دو نهاد دولت و دین در کمال تعجب اکنون از سوی متولیان دولتی است که متوقف می‌شود. باز با کمال تعجب، یک نماینده زن عضو کمیسیون بهداشت مجلس است که از حذف یارانه وسایل پیشگیری سخن می‌گوید. فاطمه محمدبیگی، روز ۲۴ آذر گفت: «وسایل پیشگیری هم در دسترس و هم قابل‌ تهیه است، فقط رایگان‌بودنش برداشته شد. در شرایطی قرار گرفته‌ایم که جمعیت کشور کم است. چرا باید وسایل پیشگیری را با یارانه به مردم بدهیم؟» که اولین پاسخ به این عضو کمیسیون بهداشت، این است که به دلایل بهداشتی. عقل سلیم می‌گوید از آنجا که استفاده از این وسیله کاملا اختیاری است، طبیعتا نمی‌تواند سدی در برابر زوجینی باشد که تصمیم به فرزندآوری دارند. کمی تأمل تنها لازمه فهم موضوعی به این سادگی است. اگر حرف این نماینده مجلس را درست فرض کنیم، نتیجه‌اش این است که با حذف یارانه وسایل‌ پیشگیری جمعیت زیاد خواهد شد و مطابق حرف این نماینده یعنی عده‌ای که توانایی خرید وسایل پیشگیری بدون کمک دولت را ندارند، باردار خواهند شد و واضح است که یعنی اجبارا باردار خواهند شد. قیمت وسایل پیشگیری از بارداری هم‌اکنون و با وجود یارانه‌های دولتی هم کم نیست و حذف این کمک ممکن است جدا برای اقتصاد برخی از خانواده‌ها باری سنگین داشته باشد. صرفا زوجین جوان فرزندآور از این وسایل استفاده نمی‌کنند. مسئولیت هزینه‌های بارداری ناخواسته‌ای که محصول حذف این یارانه باشد، مستقیما گردن تصمیم‌گیرنده حذف آن است. از آنجا که این عواقب علاوه بر هزینه‌هایی که به سیستم مالی بهداشتی کشور تحمیل می‌کند، عواقب اجتماعی قابل‌ ملاحظه‌ای دارد، جوامع به شکل غریزی تصمیم‌گیری درباره آن را به نهادهایی بسیار باتجربه و قدیمی و به همین دلیل بااحتیاط نظیر نهاد دین واگذار می‌کنند. هرچند این واگذاری در برخی از ادیان نتیجه مطلوب نداشته، اما در ایران تصمیمات نهاد دین در این زمینه کاملا قابل‌ دفاع است و اکنون نهاد دولت باید پاسخ‌گوی عواقب احتمالی تصمیمش باشد. افزایش بیماری‌های مقاربتی و بارداری ناخواسته و وارد‌آمدن آسیب به بدن مادر، فارغ از عواقب اجتماعی آن، هزینه‌های سنگین اقتصادی به نظام درمانی کشور تحمیل می‌کند. همین نماینده مجلس در ادامه سخنان خود می‌گوید: «در ۳۰ سال گذشته در راستای قانون تنظیم خانواده از دهه ۶۰ تا ۹۰ لوازم پیشگیری به صورت رایگان و با سوبسید و یارانه دولت به مردم داده می‌شد، اکنون یارانه این وسایل برداشته شده است و یارانه برای بحث درمان ناباروری و هزینه‌های تأمین سلامت مادر و ارتقای سلامت مادر و نوزاد و فرایندهای لازم در این امور هزینه می‌شود» و هیچ اشاره‌ای به این موضوع نمی‌کند که ممکن است دولت مجبور شود این یارانه را صرف درمان بیماری‌های مقاربتی و بیماری‌های محصول از بارداری ناخواسته به دلیل حذف یارانه وسایل پیشگیری کند. عواقب اجتماعی آن به کنار، پیش از این سیمین کاظمی، جمعیت‌شناس و جامعه‌شناس سلامت، در گفت‌وگو با روزنامه «شرق» درباره تصویب طرح جوانی جمعیت گفته بود: «قانون جوانی جمعیت با رویکرد مهندسی فرهنگی جامعه طراحی و تصویب شد و مشخص است که چنین رویکردی جایگاهی برای تمایل، اختیار و انتخاب افراد قائل نیست. گویا جامعه متشکل از اشیای بی‌شکل و فاقد شعوری است که مهندسان فرهنگی هر طور بخواهند، حق دارند و می‌توانند به رفتار آنها شکل بدهند. از این‌رو، مخصوصا برای زنان به‌عنوان شهروندان درجه دوم، حق کنترل بر بدنشان نقض می‌شود و به‌عنوان ابزار تولیدمثل در خدمت دولت نگریسته می‌شوند که باید از حق انتخاب و تصمیم‌گیری در حوزه بارداری محروم شوند».
خرج‌تراشی برای دولت
اما مسئله گذاشتن بار مالی هنگفت برای تشویق به ازدواج و فرزندآوری بر شانه‌های نحیف بودجه ۱۴۰۱ دولت نیز ظاهرا برای کسی نگران‌کننده نیست. در تازه‌ترین اظهارات، مجتبی توانگر، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، به رسانه‌ها گفته است: «پیشنهاد داده‌ام وام قرض‌الحسنه ازدواج از ۷۰ به صد میلیون تومان و بازپرداخت آن از ۱۰ به ۱۲ سال افزایش یابد تا پرداخت اقساط آن برای زوجین مشکل ایجاد نکند. همچنین وام ازدواج زوجین جوان، پسر زیر ۲۵ سال و دختر زیر ۲۲ سال، از صد به ۱۵۰ میلیون تومان افزایش پیدا کند. همچنین پیشنهاد داده‌ام ۵۰ میلیون تومان وام قرض‌الحسنه فرزندآوری از محل همین منابع با بازپرداخت پنج‌‌ساله جهت تخصیص اضافه شود». چنین پیشنهادی به گفته خود توانگر «با توجه به نرخ ۱.۲ میلیون عددی موالید سالانه کشور، به ۵۰ هزار میلیارد تومان منابع نیاز دارد؛ بنابراین سیاست پیشنهادی در سال ۱۴۰۱ به ۱۷۰ هزار میلیارد تومان منابع و تسهیلات قرض‌الحسنه بانکی نیاز دارد». به گفته او، منابع این کار از محل سپرده‌های قرض‌الحسنه بانک‌ها تأمین می‌شود. اما به هر طریق که می‌خواهد، این کار ۱۷۰ هزار میلیارد تومان هزینه دارد؛ یعنی از بودجه جاری تمامی وزارتخانه‌های دولت بیشتر است و مهم‌تر اینکه معلوم نیست این پول در اختیار چه کسی و با چه شایستگی اقتصادی و اجتماعی قرار می‌گیرد. خطرات اجتماعی تشویق جوانان کم‌سن به ازدواج و نیز افزایش انگیزه برای ازدواج‌های اجباری را که عمدتا به ضرر زنان صورت می‌گیرد، پیش از این بسیار گفته‌اند ولی توجهی به آن نشد. از جنبه اقتصادی نیز سود و زیان این کار به درستی بررسی نشده است. بحث جوان‌کردن جمعیت، مبنایی اقتصادی و کاملا قابل‌ فهم دارد. جامعه نیاز به جوانانی دارد که تولید ثروت کنند و نیز بتوانند با افزایش بهره‌وری اقتصادی، متقبل هزینه‌های حمایت از کهنسالان شوند. این فرمول ساده اقتصادی محل مناقشه نیست، اما تصور کنید به هر جوانی یک وام کم‌بهره یا بدون بهره صد تا ۱۵۰ میلیون تومانی با بازپرداخت ۱۲‌ساله برای راه‌انداختن یک بنگاه اقتصادی کوچک تخصیص داده شود، چنانچه این وام با شناسایی درست و نیز حمایت بعد از پرداخت همراه باشد، قسمتی عمده از مشکلات اقتصادی یک سرپرست خانوار برطرف شده است و این پول به علاوه در چرخه افزایش ثروت جامعه وارد می‌شود، بازپرداختی مناسب به دولت دارد، بار اشتغال‌زایی دولت را به میزانی درخور توجه به دوش می‌کشد و مجموعا تعداد بسیار بیشتری از افراد جامعه را به ازدواج‌کردن و متقبل‌شدن هزینه‌های فرزندآوری ترغیب می‌کند و حتی با رایگان‌کردن کامل وسایل پیشگیری، تمایل به پیشگیری را از بین می‌برد؛ وامی که با شرایط فعلی به شکل کور صرفا صرف ازدواج هرکسی می‌شود که توانایی رسیدن به اولین محضرخانه رسمی را داشته باشد. محاسبات مبنایی و اولیه اقتصادی که حالا با انگیزه‌هایی جز اقتصاد به فراموشی سپرده شده است.