🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 «نه» بورسی‌ها به «گلخانه»

همزمان با بسته نگران‌کننده دولت برای بورس، مطالبه فعالان بورسی برای احیای بازار سهام، شکل منطقی‌تری به خود گرفته است. بیش از ۵۰۰ روز است که بورس گرفتار رکودی فرسایشی شده و سیاستگذار بورسی نیز جز برنامه‌ریزی برای دخالت بیشتر در سازوکار بازار تاکنون اقدام موثری نکرده است. این در حالی است که به نظر می‌رسد فضا برای حذف ناکارآمدی‌ها از بازار سهام مهیا شده است. حالا سهامدارانی که مدت‌هاست به تنگ آمده‌اند، خواستار حمایت «اصولی» و نه «گلخانه»ای از بورس و فعالان آن هستند.
بازار سهام در روز یکشنبه دو نیمه متفاوت داشت. در ابتدای معاملات، نماگر اصلی تالار شیشه‌ای روندی نزولی در پیش گرفته بود اما در نیمه دوم دادوستدها با خبر مثبت لغو قیمت‌گذاری دستوری فولاد، تغییر مسیر داد و توانست بخش عمده افت صبحگاهی خود را جبران کند. به این ترتیب در این روز نماگر یاد شده پس از ۴ روز افزایش و ثبت بازده ۳/ ۷ درصدی، شاهد افت ۱۱/ ۰ درصدی بود. همین امر سبب شد دماسنج اصلی بازار در این روز از سطح یک‌میلیون و ۳۸۴‌هزار واحدی فراتر نرود. مقاومت تکنیکی ترسیم شده، شناسایی سود پس از رشد چند روزه و نزدیک شدن به دور جدید مذاکرات هسته‌‌‌ای از جمله دلایل افزایش فشار فروش در تالار شیشه‌‌‌ای عنوان می‌شود. در کنار این بهانه‌‌‌ها اما نارضایتی فعالان بورسی از وضعیت بازار و دخالت‌‌‌های بی‌‌‌مورد سیاستگذار در مکانیزم بازار و پافشاری برای عدم تغیر در سیاست‌ها و قوانین مخرب مهم‌ترین دلیلی است که سبب ناپایداری رشد قیمت سهام شده و هر موضوعی که از بهبود و رفع این نگرانی‌ها خبر دهد، به تقویت تقاضا می‌‌‌انجامد. مطالباتی که در تجمع روز گذشته بورسی‌ها نیز شنیده شد.

حمایت واقعی چیست؟
هم‌اکنون پس از نزدیک به یک سال و نیم از شروع ریزش بورس تهران و رکود قابل‌توجهی که در طول ماه‌های قبل شاهد بوده، دلیل این روند فرسایشی بر کسی پوشیده نیست و تحت این شرایط فعالان بازار سرمایه به عنوان افرادی که به اشتباه از سوی دولت به این بازار دعوت شده‌اند مطالباتی دارند. مطالباتی که حالا شکلی اصولی‌تر به خود گرفته و در بسیاری از موارد نیز بر حق آنها برای فعالیت در یک بازار سرمایه کالا و معقول با‌ سازوکارهای مناسب و کارآمد صحه گذاشته است. با این حال اختلاف میان مردم عادی و نهاد دولت که در طول سال‌های اخیر به واسطه آسیب‌‌‌های اقتصادی متعدد دیگر با دیده تردید تصمیمات دولتی را پی می‌‌‌گیرند، همچنان پابرجا مانده و حتی حمایت‌هایی نظیر آنچه که وزیر اقتصاد در قالب ۱۰ فرمان اعلام کرد نیز نتوانسته مردم را قانع کند چرا که حمایت اصولی در این بسته حمایتی دیده نشده است و سیاستگذار تنها به یک حمایت «گلخانه‌ای» برای بازار سهام بسنده کرده است. حمایتی که در آن نه خبری از لغو قیمت‌گذاری‌های دستوری است و نه محدودیت دامنه نوسان. نیازی به گفتن نیست که اعتماد اجتماعی در این بین آسیب بسیاری دیده و راهی طولانی تا ترمیم آن به نفع بورس و کل اقتصاد کشور باقی مانده است. اما باید توجه داشت که چنین امری نباید به عنوان یک مانع برای بازگشت اوضاع بازار سهام به حالت عادی بدل شود یا به نحوی باشد که چرخش چرخ اقتصاد کشور را از چیزی که هم‌اکنون هست هم کندتر کند.

برحق و همچنان ناراضی
بررسی روند تحولات بازار در روزهای اخیر در کنار آنچه که بسیاری از فعالان خرد و کلان بازار سهام در ماه‌های قبل گفتند حکایت از آن دارد که دولت‌ها چه در زمان حسن روحانی و چه در زمان ابراهیم رئیسی ‌درصدد برآمده‌اند با نزدیک کردن تصمیمات خود به خواسته‌های مردم تا جایی که می‌شود از بار سنگین کاهش اعتماد اجتماعی رهایی پیدا کنند. با این حال آنچه حائز اهمیت است این است که برخی از تصمیمات آنها با این چیزی که از سوی متخصصان اقتصادی تجویز می‌شود در تقابل بوده است. «دنیای‌اقتصاد» در شماره‌‌‌های پیشین خود بارها به این نکته اشاره کرده است که هر نوع حمایت از بازار سهام باید مبتنی بر اصول فعالیت کارای بازارهای مالی و همسو با مصلحت اقتصادی کشور باشد. بر این اساس می‌توان گفت که اگرچه در زمینه حمایت از بازار سهام برخی از ادعا‌ها و خواسته‌ها دارای نواقصی بوده است با این حال در کلیت امر مردم عادی و فعالان حقوقی بازارهای مالی ایران تاکنون خواسته‌هایی را مطرح کرده‌اند که بسیاری از آنها با پیش‌نیازهای حمایت اصولی از بازار سهام همسو و کامل همپوشان است. برای مثال در ماه‌های گذشته بارها شاهد بودیم که سایه دخالت دستوری دولت بر سر بازارها افتاد و اگرچه حرف و حدیث‌‌‌ها در خصوص اعمال محدودیت بر صنایعی نظیر فولاد یا سیمان عملی نشد با این حال اثر مخرب خود را بر اعتماد عمومی گذاشت و سبب شد جریان عادی معاملات با نوسان‌های هیجانی در برخی مقاطع روبه‌رو شود. با این حال اوضاع زمانی وخیم‌تر شد که آتش شعارهای حمایت، دامن صنعت خودرو را گرفت و توانست به آسانی این صنعت زیان‌دیده را با مشکل روبه‌رو کند. با توجه به تمامی این موارد طبیعی است که فعالان خرد و کلان بازار سرمایه انتظار برداشته شدن نظام قیمت‌گذاری دستوری را داشته باشند تا ضمن واقعی شدن قیمت کالاها در کل اقتصاد تصمیم‌گیری بر مبنای داده‌های بازارها برای مردم امکان‌پذیر شده و همچنین ریسک قانون‌گذاری به عنوان یکی از مهم‌ترین مشکلات پیش روی بازار سرمایه از این بازار رخت بربندد. گفتنی است روز گذشته اعلام شد که از این پس تمام محصولات زنجیره در بورس کالا عرضه می‌شود. خبر از این قرار بود که «کلیه کالاها و محصولات زنجیره فولاد باید در بورس کالا عرضه شوند و هیچ کالایی خارج از بورس فروخته نمی‌شود و دولت و وزارتخانه نیز در قیمت‌گذاری هیچ مداخله‌‌‌ای نخواهند داشت.» این خبر به معنای آن است که بازار سرمایه در صورت پایداری تصمیم با قیمت‌گذاری دستوری در این حوزه خداحافظی کرده است. همین امر سبب شد که بازار از میانه دوم معاملات خود به این خبر واکنش مثبت نشان دهد.

دو مزاحم قدیمی
اما در میان بسیاری از خواسته‌های مردم یا به عبارت بهتر سهامداران خرد، برداشته شدن دامنه نوسان و حجم مبنا مهمترین است که در طول سالیان اخیر مخالفان بسیاری داشته است. دلیل مخالفت با این دو متغیر این است که با فرسایشی کردن شرایط اشباع عرضه و تقاضا، در عمل نقدشوندگی بازار را کاهش داده و هیجان را در معاملات صعودی یا نزولی افزایش می‌دهد. در واقع غیر‌منطقی بودن استفاده از این دو مکانیزم در بازار سهام تا جایی برای همه فعالان و کارشناسان بازار بدیهی شده که چند رئیس قبلی سازمان بورس هم با اذعان به اشتباه بودن آن، در عمل سعی کرده‌اند نام خود را به این تصمیمات آلوده نکنند. با این حال همین دو عامل آنقدر در بازار سرمایه ریشه دوانده که هیچ‌یک از روسا تاکنون جسارت برداشتن آن را به خود نداده‌اند و تنها به وعده و وعید در این خصوص اکتفا کرده‌‌‌اند. این در حالی است که باقی ماندن این محدودیت‌ها که ناکارایی آن بر همه اثبات شده از حذف آن جسارت بیشتری را می‌‌‌طلبد. در حال حاضر اما نه تنها کارشناسان و خبرگان بازار بلکه سهامداران کم‌تجربه نیز حذف دامنه نوسان و قیمت‌گذاری دستوری را در صدر مطالبات خود از سیاستگذاران اقتصادی قرار داده‌اند و به نظر می‌رسد بهترین زمان برای اصلاح برخی ساختارها برای رسیدن به یک بازار واقعی در این حوزه است.

آنچه نباید کرد؟
اما از تمامی خواسته‌های به حق مردم که بگذریم باید به این نکته هم توجه داشته باشیم که ممکن است نزدیک‌بینی زیان‌دیدگان راه را برای تقاضای سیاست‌های درست از جانب مردم ببندد. همچنین ممکن است در شرایط کنونی برخی از ذی‌نفعان بازار سهام سعی کنند با تحمیل برخی از شرایط به سیاستگذاران مطالباتی را به نفع بازار سرمایه جلوه بدهند که نه‌تنها منفعت پایدار برای بازار سرمایه ندارد بلکه می‌تواند اقتصاد کشور را با مخاطره مواجه کند. برای مثال در خصوص پول‌پاشی در بازار سهام که به منزله حمایت دستوری از سهام است، نمی‌توان هیچ توجیه مناسبی ارائه کرد. مضاف بر اینکه باید به خاطر داشته باشیم حمایت از بازار سهام نیازمند بهبود ساختارها و سازوکارهای حاکم بر خود بازار و همچنین تسهیل فرآیندهای اقتصادی پیرامون عملکرد شرکت‌هاست. از این رو حمایت را نمی‌توان با تخصیص منابع برای خرید سهام که طبیعتا عمری موقتی دارد یکی دانست، چرا که این امر همچون جارو کردن زباله به زیر فرش است و با نظافت تفاوتی فاحش و بنیادی دارد. از سویی دیگر باید به این نکته توجه داشت که اگر فروش اوراق در بازار بدهی به معنای تضعیف بازار سهام باشد، نمی‌توان انتظار داشت که با فروش اوراق بشود منابع لازم برای حمایت از بازار سهام را فراهم کرد.

بازدم بورس پس از ۴روز
بورس تهران در خلال معاملات روز دوشنبه پس از ۲روز رشد قابل‌توجه، شاهد افت نسبی قیمت‌ها بود. در این روز نوسان شاخص کل در محدوده یک‌میلیون و ۳۸۰‌هزار واحدی پس گرفته شد و اگرچه در ابتدا جریان تقاضا تا حدودی مغلوب عرضه‌‌‌ها شد با این حال قدرت عرضه‌ها در نیمه دوم معاملات بورس پایدار نماند. همین امر سبب شد شاخص بورس که در ساعات نخست دادوستدهای این روز تا محدوده یک‌میلیون و ۳۷۹‌هزار واحدی نیز افت کرده بود رفته‌رفته راه صعود در پیش بگیرد و تحت‌تاثیر افزایش قیمت در نمادهایی نظیر «فارس»، «شبندر» و «اخابر» به محدوده یک‌میلیون و ۳۸۴‌هزار واحد برسد. با این حال بهبود اوضاع معاملات در خلال فعالیت بازار سهام در روز پنجم دی مانع از آن نشد که عملکرد شاخص بورس در این روز کاهشی باشد. معاملات روز گذشته در حالی خاتمه یافت که در این روز میانگین وزنی قیمت‌ها به میزان ۱۱/ ۰ ‌درصد افت کرد و همین امر سبب شد تا دماسنج اصلی بازار نیز به میزان ۱۴۸۹ واحد عقب‌نشینی کند. علاوه بر افت شاخص کل در این روز شاخص هم‌وزن هم سمت‌وسوی مثبتی نداشت. بر این اساس افت نسبی قیمت‌ها در بازار سهام که بیشتر به نمادهای کوچک فشار وارد کرده بود طی روز یاد شده توانست میانگین حسابی قیمت‌ها را به میزان ۴۵/ ۰درصد کاهش دهد. با این وجود آنچه در این روز بیشتر از تغییرات قیمت‌ها در بازار سهام خودنمایی می‌کرد نه فراز و فرود شاخص‌‌‌ها بلکه رقم بالای دست‌به‌دست شدن سهام میان حقیقی‌‌‌ها و حقوقی‌‌‌ها بود. در این روز ۳۱۰‌میلیارد تومان از سهام در اختیار اشخاص حقیقی به فعالان حقوقی بازار انتقال پیدا کرد. اینطور که به نظر می‌رسد یک روز مانده به شروع دور جدید مذاکرات اتمی و همزمان با نزدیک شدن شاخص به مقاومت حدود یک‌میلیون و ۳۸۰ تا یک‌میلیون و ۴۰۰‌هزار واحدی، بر میل فعالان بازار سهام برای شناسایی سود کوتاه‌مدتی افزوده شده و آنها در تلاش هستند همین میزان سود اندک خود را به هر نحوی که هست حفظ کنند.
🔻روزنامه کیهان
📍 کسانی که ۸ سال در برابر آب ‌رفتن سفره مردم سکوت کردند حالا شبهه‌انگیزی ‌می‌کنند

رئیس سازمان برنامه ‌و بودجه گفت: عده‌ای که هشت سال در برابر آب رفتن سفره مردم روزه سکوت گرفته بودند حالا شبهه‌انگیزی ‌می‌کنند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، سید مسعود میرکاظمی در جلسه ستاد بودجه ۱۴۰۱ بیان کرد: لایحه دولت با استقبال خوب نخبگان و مراکز پژوهشی و تحقیقاتی مواجه شده است، البته سازمان برنامه و بودجه برای شنیدن انتقاداتی هم که وجود دارد کاملاً آماده است.
وی ادامه داد: میان برخی نقدهای دلسوزانه مطالبی هم هست که از نگاه سیاسی به منافع و معیشت مردم حکایت دارد؛ عده‌ای که هشت سال در برابر آب رفتن سفره مردم روزه سکوت گرفته بودند حالا شبهه‌انگیزی ‌می‌کنند و البته که این افراد هیچ‌وقت از توضیحات قانع نخواهند شد.
معاون رئیس‌جمهور تأکید کرد: کسانی که با نگاه کارشناسی و رویکرد علمی درباره بودجه نظراتی دارند، مورد توجه قرار می‌گیرد و حتی اگر در موارد محدودی بودجه نیاز به اصلاح داشته باشد، آماده انجام آن هستیم.
میرکاظمی با اشاره به اهمیت عدم ‌تغییر سقف بودجه، یادآور شد: در بودجه ۱۴۰۱ منابع و مصارف باهم همخوانی دارند. درآمدها واقعی دیده شده و هزینه‌های دولتی به‌غیر از حقوق کاهش داشته است؛ چراکه برای دولت کسری بودجه خط قرمز است.
وی با بیان اینکه دولت در ماه‌های گذشته از منابع بانک مرکزی استقراض نکرده است، تصریح کرد: نرخ تورم نقطه ‌به ‌نقطه برای سومین ماه متوالی کاهشی بوده و در آذرماه نیز ۰.۵ درصد کاهش پیداکرده است، موضوعی که نشان‌دهنده رویکرد درست دولت در عدم استفاده از پول پرقدرت است.
رئیس سازمان برنامه اضافه کرد: علاوه بر بستن بودجه بدون کسری در لایحه احکام خوبی برای کنترل اضافه ‌برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی دیده شده است، به‌ عبارت ‌دیگر دولت در سال آینده به‌ دنبال کنترل و کاهش قابل ‌توجه تورم البته نه به ‌شیوه رکود بلکه با انضباط مالی و پولی است.
میرکاظمی با ابراز اینکه کنترل تورم و رشد اقتصادی، افزایش قدرت خرید آحاد مردم را در پی خواهد داشت، گفت: به ‌دستور رئیس‌جمهور پیوست عدالت بودجه تدوین شده و در حالی نهایی شدن است تا جهت‌گیری‌های دولت برای پیشرفت متوازن کشوری بهتر مشخص شود.
🔻روزنامه رسالت
📍 خروج یک بازیگر اصلی از چرخه قیمت‌گذاری خودرو

مرکز ملی رقابت در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که شورای رقابت به‌طور رسمی از قیمت‌گذاری خودرو کنار گذاشته‌شده است. بر اساس مصوبه شصت و سومین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی، مسئولیت تنظیم بازار خودرو ازجمله تدوین و ابلاغ دستورالعمل‌های تنظیم قیمت این بازار فعلاً بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت و با هماهنگی ستاد تنظیم بازار گذاشته‌شده است. طبق این مصوبه ازاین‌پس شورای رقابت در خصوص قیمت‌گذاری خودرو تکلیف و اختیاری ندارد و رسیدگی به شکایات شهروندان در خصوص قیمت‌گذاری نیز در این شورا قابلیت استماع ندارد.
۱۸ آبان ماه امسال بود که پس از ماه‌ها جدال میان بازیگران صنعت خودرو، قیمت‌های جدید خودرو بدون نظرخواهی از شورای رقابت از سوی دو خودروساز بزرگ کشور اعلام شد. این اقدام خودروسازان بلافاصله با واکنش شورای رقابت مواجه شد و این شورا در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که «خودروسازان همچنان باید خودروهای مورد تعهد را بر اساس جدول و زمان‌بندی تعهد شده و باقیمت‌های مصوب شورای رقابت تحویل خریداران دهند و آخرین تغییرات قیمتی شورا در چارچوب دستورالعمل تنظیمی مصوب شورای رقابت در نیمه اول سال ۱۴۰۰ را رعایت کنند.»
دولت سیزدهم از ابتدای آغاز به کار خود نشان داده داد که اعتقادی به تعیین قیمت خودرو توسط شورای رقابت ندارد چون با پایان دوره ریاست رضا شیوا بر شورای رقابت، وزارت اقتصاد هیچ اقدامی در خصوص انتصاب اعضا و رئیس جدید شورای رقابت نکرده بود تا شورا به این واسطه امکان تصمیم‌گیری در حوزه قیمت خودرو و دیگر حوزه‌های تحت پوشش خود را نداشته باشد.
شورای رقابت آخرین افزایش قیمت محصولات دو خودروساز بزرگ سایپا و ایران‌خودرو را طی مصوبه‌ای در ۱۳ اردیبهشت سال ۱۴۰۰ اعلام کرد و این افزایش برای محصولات ایران‌خودرو ۸/۲ درصد و برای خودروهای تولیدی سایپا به‌طور متوسط ۸/۹ درصد اعلام کرده بود. این شورا تصمیم اخیر خود را بر اساس تورم بخشی یک‌ساله اعلام‌شده توسط بانک مرکزی و پس از کسر تورم‌های اعمال‌شده قبلی در سه‌ماهه اول و دوم سال ۱۳۹۹ و پس از اعمال متغیرهای کیفیت و بهره‌وری گرفته بود.
بسیاری از کارشناسان حوزه خودرو همواره به عملکرد شورای رقابت در قیمت‌گذاری انتقاد داشته‌اند و با انتقاد از فرمول‌های قیمت‌گذاری، آن را غیرشفاف و مبهم عنوان می‌کردند که هم به ضرر شرکت‌های خودروساز و هم به نارضایتی خریداران واقعی منجر شد.
شورای رقابت بهمن سال ۱۳۹۱ با تصمیم دولت به قیمت‌گذاری خودروهای داخلی ورود کرد، اما نتوانست به وظیفه‌اش که رقابت‌پذیری در بازار خودرو بود جامه عمل بپوشاند. در همین راستا نیز وزارت صمت از زمان حضور فاطمی امین در این وزارتخانه به دلیل زیان ده شدن خودروسازان و برای دستیابی به اهداف پیش‌بینی‌شده، به‌طور مستقیم عهده‌دار نظارت بر قیمت‌گذاری خودرو شده است تا افسار قیمت را در اختیار داشته باشد.
هزینه‌های سنگین عملکرد شورای رقابت بر صنعت خودرو
آرش محبی نژاد، دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان خودروی کشور با اشاره به نتیجه عملکرد شورای رقابت در قیمت‌گذاری خودرو به «رسالت» می‌گوید: اقدام شورا در قیمت‌گذاری خودرو، نتیجه‌ای جز ضرر و زیان برای صنعت خودرو، قطعه سازان، مردم و ایجاد هزینه سنگین برای حاکمیت در پی نداشت و تیراژ تولید خودرو را به‌شدت پایین آورد. شرایط پیرامونی صنعت خودرو و فضای کسب‌وکار در سال‌های اخیر با توجه به اعمال تحریم‌ها از سال ۹۱ آشفته شد و همزمان شورای رقابت هم با اقدامات خود صنعت خودرو را دچار تحریم‌های داخلی کرد.
وی خروجی عملکرد شورای رقابت را شکاف دو برابری قیمت بین بازار و کارخانه می‌داند و می‌گوید: مشتریان اصلی باقیمت گذاری توسط شورای رقابت، خودرو را از بازار آزاد خریداری کردند و عده کمی هم شانس خرید در قرعه‌کشی باقیمت مناسب را پیدا کردند. همچنین سهامداران بورسی خودرویی و حتی غیرخودرویی هم در این میان متضرر شدند چون این صنعت لیدر بورس است و باوجود شرایط نامناسب آن، بورس هم دچار ریزش می‌شود. درنهایت مردمی هم که به تشویق دولت وارد بورس شدند، به این واسطه متضرر گشتند.
محبی نژاد تأکید می‌کند: همه بازنده عملکرد شورای رقابت شدند و هزینه‌های بسیار سنگینی به دوش مردم و صنعت خودروسازی گذاشته شد. هرچند باید درباره عملکرد این شورا هم از خودشان سؤال شود که چرا چنین تصمیماتی گرفته‌اند.
دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان خودروی کشور درباره تعیین فرمول قیمت‌گذاری شورای رقابت برای خودرو بیان می‌کند: فرمول قیمت‌گذاری شورا دارای دو مشکل سال پایه و عدم استناد بر واقعیت بود. شورای رقابت بر اساس تورم بخشی و قیمت‌های به‌روز شده متناسب با تغییر قیمت نهاده‌ها و ارز در تعیین قیمت‌ها عمل نکرد و قیمت‌ها در بازه‌های بلندمدت بررسی می‌شد، هرچند در این اواخر در بازه‌های کوتاه‌مدت موردبررسی قرار می‌گرفت.
محبی نژاد اضافه می‌کند: خروجی شورای رقابت بر اساس هر مؤلفه و دلیلی که قیمت‌گذاری خودرو را انجام داده است، نتیجه‌ای جز آشفتگی بازار خودرو را در پی نداشت. زیان انباشته حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی دو شرکت خودروساز مهم کشور هم ناشی از قیمت‌گذاری شورای رقابت بوده است.
فرمول‌های غیرواقعی شورای رقابت در قیمت‌گذاری خودرو
حسن کریمی سنجری، کارشناس بازار خودرو نیز در گفت‌وگو با «رسالت» درباره کنار گذاشته شدن شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو بیان می‌کند: این شورا دارای یک نام و عملکرد در قیمت‌گذاری خودرو بود. اگر حذف شورای رقابت صرفا به مفهوم کنار گذاشته شدن نام آن است و عملکرد آن را قرار است نهاد دیگری به عهده بگیرد، در عمل شرایط با گذشته تفاوتی نخواهد کرد و فقط اسامی تغییر می‌کنند.
وی ادامه می‌دهد: شورای رقابت نتوانست در شأن نام و وظایف ذاتی خود که توسعه رقابت در داخل کشور و کمک به متعادل‌سازی و کنترل بازارهاست، عمل کند و به همین علت نهادی ناموفق محسوب می‌شود. در طول سال‌ها فعالیت این شورا، مصرف‌کننده واقعی مجبور بود خودرو را از کف بازار و باقیمت بالا خریداری کند. بنابراین نقش شورای رقابت برای اینکه خریدار خودرویی باقیمت رقابتی و متعادل از بازار خرید کند، اثرگذار نبوده است.
کریمی سنجری با اشاره به تأکید شورای رقابت بر قیمت‌گذاری دستوری در ماجرای فروش خودرو به نرخ کارخانه‌ای، می‌گوید: قیمت‌گذاری دستوری کمک به صنف دلال و توسعه رانت کرد و سودی به مصرف‌کننده واقعی نرساند، درحالی‌که همان‌طور که از نام شورای رقابت مشخص است باید شرایط بازار را رقابتی می‌کرد.
این کارشناس بازار خودرو ادامه می‌دهد: شورای رقابت باعث شد خودرو که در بیشتر کشورها با شرایط مناسب و قیمت معقول به مصرف‌کننده واگذار می‌شود، از طریق قرعه‌کشی و ایجاد صف‌های طولانی و با منت به مصرف‌کننده داخلی داده شود. همه این عوامل ناشی از تأکید شورا بر دونرخی کردن قیمت خودرو بود.
کریمی سنجری با تأکید بر اینکه شورا به مصرف‌کننده سودی نرساند، بلکه به گسترش دلالی و سفته‌بازی کمک نمود، می‌گوید: شرایط به وجود آمده در بازار خودرو به‌گونه‌ای است که مصرف‌کننده‌ای که شانس خرید خودرو به قیمت کارخانه‌ای را به دست می‌آورد، قید نیاز به استفاده خود را می‌زند و خودرو را در بازار آزاد به فروش می‌رساند که این مسئله ناشی از بی‌درایتی شوراست.
وی در پایان سخنانش تصریح می‌کند: شورای رقابت قرار بود با توسعه رقابت قیمت را در بازارهای مختلف کنترل و متعادل کند اما با استفاده از فرمول‌های غیرواقعی که با شرایط اقتصاد و تولید همخوانی نداشت، باعث شد بسیاری از صنایع و شرکت‌های خودروساز زیان ببینند.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 پاکسازی بودجه

اصلی‌ترین چالشی که دولت‌ها طی سالیان اخیر با آن مواجه بوده‌اند، پایان دادن به بحران رشد تورم و گرانی است. هرچند انباشت هزینه‌های بی‌پایان دولت و استفاده از منابع غیرپایدار برای جبران کسری بودجه عامل مهمی در شکل‌گیری این بحران به حساب می‌آید، اما نباید از نقش فاکتور پولی در افزایش نرخ تورم غفلت کرد. در صورتی که دو فاکتور بودجه‌ای و پولی را در کاهش ارزش پول دخیل بدانیم، انتظار می‌رود سیاستگذار بسته جامعی برای مهار تورم ارائه دهد که مشخصات اصلی آن مدیریت کسری بودجه، نظارت بر عملکرد بانک‌ها و مدیریت بازار ارز در کنار توجه ویژه به مساله انتظارات تورمی است. تجربه نشان داده که کسری بودجه دولت، بی‌انضباطی حاکم بر شبکه بانکی و تثبیت نرخ ارز ناترازی‌های عمده اقتصاد ایران هستند و سیاستگذار زمانی می‌تواند در مسیر کنترل تورم حرکت کند که فرمان رفع این ناترازی‌ها را به طور همزمان صادر کند.
مطابق با آخرین برآوردی که مرکز آمار داشته، نرخ تورم در آذرماه عقب‌نشینی کرده و برای سومین ماه متوالی رشد اسمی قیمت‌ها متوقف شده است. از نگاه دولتمردان، توقف رشد تورم نشان می‌دهد دولت برای جبران کسری بودجه از منابع پولی استفاده نکرده و حاضر نیست برای تامین هزینه‌هایش به افزایش پایه پولی دامن بزند. مسعود میرکاظمی، رییس سازمان برنامه و بودجه نیز در تازه‌ترین اظهارات خود، کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه در سه ماهه فصل پاییز را نشان‌دهنده رویکرد درست دولت در عدم استفاده از پول پرقدرت دانسته است. وی در صحبت‌های جدید خود گفته: «در میان برخی نقدهای دلسوزانه مطالبی هم هست که از نگاه سیاسی به منافع و معیشت مردم حکایت دارد. عده‌ای که هشت سال در برابر آب رفتن سفره مردم روزه سکوت گرفته بودند، حالا شبهه‌انگیزی می‌کنند و البته که این افراد هیچ‌وقت از توضیحات قانع نخواهند شد. کسانی که نگاه کارشناسی و با رویکرد علمی درباره بودجه نظراتی دارند، مورد توجه قرار می‌گیرند و حتی اگر در موارد محدودی بودجه نیاز به اصلاح داشته باشد، آماده انجام آن هستیم. در بودجه ۱۴۰۱ منابع و مصارف با هم همخوانی دارند. درآمدها واقعی دیده ‌شده و هزینه‌های دولتی به‌ غیر از حقوق کاهش داشته است، چراکه برای دولت کسری بودجه‌ای خط قرمز است. علاوه بر بستن بودجه بدون کسری در لایحه احکام خوبی برای کنترل اضافه برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی دیده شده؛ به‌ عبارت دیگر دولت در سال آینده به دنبال کنترل و کاهش قابل‌توجه تورم البته نه به شیوه رکود بلکه با انضباط مالی و پولی است.»
مدیریت کسری بودجه
از صحبت‌های رییس سازمان برنامه و بودجه این چنین برمی‌آید که فاکتور اصلی در کنترل رشد نقدینگی و مهار تورم، توقف پولی‌سازی کسری بودجه است. این مساله‌ای است که همه کارشناسان و صاحب‌نظران بر آن تاکید می‌ورزند و جبران هزینه‌های بودجه‌ای از طریق چاپ پول را عامل مهمی در رشد تورم و گرانی عنوان می‌کنند. اما آیا مدیریت کسری بودجه به تنهایی برای کنترل تورم کافی است؟ به طور کلی عوامل مختلفی دست‌به‌دست هم می‌دهند و تورم را در مسیر رشد قرار می‌دهند. از میان این عوامل، کسری بودجه در سال‌های گذشته به دلیل تحریم‌ها و کاهش توان دولت در فروش نفت بیش از همه خودنمایی می‌کند. دلیل این مساله نیز این است که لوایح بودجه در ایران عمدتا متکی به درآمدهای نفتی هستند و بخش غیرنفتی سهم پررنگی در آن ندارد. اما فشار تحریم از سال ۹۷ و از دست دادن خریداران نفتی، دولت را ناچار کرد که اتکای بودجه به نفت را کاهش دهد و برای تامین درآمدهایش به فروش اوراق، فروش اموال مازاد و مالیات‌ستانی روی بیاورد. با این حال وزنه سنگین هزینه‌های دولت در برابر منابع اندک درآمدی از محل‌های یاد شده مانع از دست‌درازی دولت به منابع بانک مرکزی نشد.
خلق پول از کانال بانک‌ها
به این ترتیب استفاده از منابع غیرپایدار، یعنی منابع بانک مرکزی خود به یکی از رویه‌های معمول در جبران هزینه‌های دولت تبدیل شد تا شاهد رکوردشکنی در رشد پایه پولی و نقدینگی به عنوان نیرومحرکه‌های رشد تورم باشیم. بنابراین یکی از خواسته‌های اصلی بدنه کارشناسی از دولتمردان این است که از پولی‌سازی کسری بودجه خودداری کنند و به دنبال شناسایی منابع پایدار برای تامین مالی باشند. این مهم نیز نیازمند تن دادن به اصلاحات ساختاری و به حرکت درآوردن ریل اقتصاد در مسیر رشد و شکوفایی است. تنها از این طریق است که دولت می‌تواند منابع درآمدی پایداری مانند مالیات را برای جبران هزینه‌هایش شناسایی کند. با وجود اهمیت مدیریت کسری بودجه برای مهار رشد نقدینگی و تورم، کارشناسان می‌گویند که اهمیت سیاست‌های پولی در این خصوص نباید نادیده انگاشته شود. بدون شک بانک مرکزی مسوول اصلی حفظ ارزش و اعتبار پول ملی و کنترل تورم است و برای ایفای نقش خود نیز از یک سو لازم است در برابر خواسته مالی دولت مقاومت کند و از سوی دیگر جلوی بی‌انضباطی در شبکه بانکی را بگیرد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که نظام بانکی در ایران به تنهایی یکی از عوامل اصلی افزایش پایه پولی به حساب می‌آید. بانک‌ها از یک سو از سپرده‌گذاران پول می‌گیرند و آن را صرف اعطای وام می‌کنند و از سوی دیگر به سپرده‌های جذب‌شده سود پرداخت می‌کنند و از این طریق خلق پول می‌کنند.
در عین حال به دلیل انباشت مطالبات معوق بانک‌ها، اضافه برداشت نظام بانکی از بانک مرکزی برای تامین منابع موردنیاز خود نیز به عامل مهم دیگری در خلق پول تبدیل شده است. این مساله نشان از ناترازی‌های عمیق شبکه بانکی دارد و در صورتی که نظارت بر عملکرد بانک‌ها بیشتر نشود، قدرت خلق اعتبار و نقدینگی بانک‌ها را نمی‌توان مهار کرد. بنابراین لازم است که سیاستگذار پولی با اقدامات احتیاطی این اطمینان را حاصل کند که خلق نقدینگی از سوی بانک‌ها تنها متناسب با نیاز حقیقی اقتصاد صورت می‌گیرد، در غیر این صورت پول جدیدی که وارد چرخه اقتصاد می‌شود می‌تواند زمینه‌ساز تحریک سفته‌بازی و بی‌ثباتی اقتصاد کلان باشد. مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در گزارش اخیر خود به این مساله پرداخته و اعلام کرده که برای مهار تورم علاوه بر مدیریت کسری بودجه لازم است ناترازی شبکه بانکی از بین برود. از نگاه این مرکز پژوهشی، اگر کسری بودجه کنترل شود و دولت متحمل پیامدهای اقتصاد سیاسی کنترل هزینه‌ها شود، اما روند نظارت ضعیف بر بانک‌ها و تخلفات گسترده شبکه بانکی از قوانین و مقررات همچون گذشته ادامه داشته باشد، به ‌نظر می‌رسد با وقوع تورم، تداوم رویه انضباطی بودجه نیز محل تردید قرار بگیرد.
تجربه کشور در سال‌های ۹۲ تا ۹۶، به خوبی این موضوع را منعکس می‌‌کند. در آن سال‌ها دولت به شدت تلاش می‌کرد تا با جلوگیری از دست‌‌اندازی به منابع بانک ‌مرکزی از دامن زدن به پوشش تورم‌‌زای کسری بودجه دولت از طریق چاپ پول جلوگیری کند، اما در مقابل از ناترازی موجود در نظام بانکی کشور غافل شد و حتی آن را با سیاست‌های پولی و نظارتی نادرست تشدید کرد. در نتیجه این بار رشد نقدینگی و پایه پولی نه متاثر از ناترازی بودجه بلکه به خاطر ناترازی نظام بانکی اتفاق افتاد.
نرخ ارز و انتظارات تورمی
در کنار این دو مقوله لازم است که سیاستگذار توجه ویژه‌ای به مساله بازار ارز نیز داشته باشد. از نگاه کارشناسان تثبیت نرخ ارز برای مهار تورم و حفظ ارزش پول یک سیاست منسوخ اقتصادی است و نمی‌تواند به کمک مهار تورم بیاید. این سیاست هرچند در کوتاه‌مدت و به ظاهر می‌تواند اعتبار پول را حفظ کند، اما فشرده شدن فنر ارزی منجر به رها شدن یکباره آن و سقوط ارزش پول داخلی می‌شود. از این رو مدیریت بهینه بازار ارز لازم است جایگزین سیاست تثبیت و کنترل تصنعی نرخ ارز شود.
در عین حال اهمیت انتظارات تورمی و اثر آن بر نرخ تورم نیز نباید از نگاه سیاستگذار دور بماند. بدیهی است در صورتی که عوامل روانی در اقتصاد فعال باشند و شوک‌های سیاسی به بدنه اقتصادی کشور وارد شود، انتظارات تورمی فعال شده و به عنوان یکی از نیرومحرکه‌های رشد تورم عمل می‌کنند. بنابراین مهار تورم نیازمند ارائه یک بسته جامع است و همان‌طور که بازوی پژوهشی مجلس نیز عنوان کرده مدیریت کسری بودجه، نظارت مقتدرانه و اثربخش بر شبکه بانکی، مدیریت بهینه بازار ارز، سیاستگذاری پولی مناسب اجزای اصلی این بسته به شمار می‌روند.

ملاحظات مهار تورم
کامران ندری*- دولت سیزدهم استقراض از بانک مرکزی را خط قرمز خود می‌داند و این مساله را اصل مهمی برای خشکاندن ریشه رشد نقدینگی و تورم توصیف می‌کند، اما دولت در این خصوص دچار چند خطای راهبردی شده است. نخست آنکه دولت یک حساب تنخواه‌گردان نزد بانک مرکزی دارد و به صورت قانونی اجازه دارد تا چهار درصد از بودجه عمومی خود را از محل اعتبارات بانک مرکزی تامین کند. همه دولت‌های گذشته نیز از اعتبار تنخواه خود نزد بانک مرکزی استفاده کرده‌اند. بنابراین زمانی می‌توان جلوی رشد پایه پولی از این طریق را گرفت که دولت سیزدهم برخلاف روال معمول، از حساب تنخواه خود برای تامین کسری‌های کوتاه‌مدت استفاده نکند.
دوم آنکه وقتی بودجه متکی به درآمدهای نفتی باشد، بانک مرکزی معادل ریالی این درآمدها را در اختیار دولت قرار می‌دهد و بنابراین دولت به شیوه دیگری در حال استقراض از بانک مرکزی است. زمانی که شک و شبهه در خصوص قابل استفاده بودن این درآمدها افزایش می‌یابد، احتمال استفاده از منابع بانک مرکزی برای جبرای کسری بودجه نیز تقویت می‌شود. برای مثال درآمدی که دولت از محل فروش نفت به دست می‌آورد به حساب بانک مرکزی در کشورهای خریدار نفت واریز می‌شود. زمانی که بانک مرکزی در جابه‌جایی این منابع ارزی با سد تحریم‌ها مواجه می‌شود، به دلیل مسدود شدن موجودی حساب‌های خارجی، امکان استفاده از ارزهای ذخیره شده در این حساب‌ها را ندارد، اما طبق قانون ریال حاصل از این درآمدهای نفتی را به دولت پرداخت می‌کند و عامل رشد نقدینگی می‌شود.
به لحاظ تاریخی نیز عامل اصلی رشد پایه پولی در اقتصاد ایران حتی در مواقعی که تحریمی وجود نداشته، افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی بوده که نشان می‌دهد ارزهای حاصل از فروش نفت وارد ترازنامه بانک مرکزی شده و معادل آن ریال در اختیار دولت قرار گرفته است. بنابراین به دلیل وابستگی بودجه به نفت، توقف استقراض دولت از بانک مرکزی هیچ‌گاه امکان‌پذیر نشده است. سوم آنکه، بسیاری از تبصره‌های تکلیفی که در قوانین بانکی و بودجه‌ای وجود دارد نظام بانکی را مکلف به اعطای تسهیلات به شرکت‌های طرف معامله با دولت و یا دستگاه‌های دولتی می‌سازد. تبعات این مساله نیز ناتوانی دولت در بازپرداخت بدهی خود به سیستم بانکی و استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی برای جبران بدهی‌های معوقه شان بوده است.
نکات یاد شده بیانگر شیوه‌های نادرست تامین درآمد از سوی همه دولت‌ها بوده که افزایش پایه پولی و تورم تبعات آشکار آن در همه این سال‌ها بوده است. اما تورم را نمی‌توان تنها به مسائل بودجه‌ای نسبت داد و عبور از این چالش نیازمند تغییر رویکرد در حوزه سیاستگذاری پولی است. برای مثال بحران کاهش ارزش لیر در ترکیه به دلیل سیاست پولی نادرست این کشور (کاهش نرخ بهره) اتفاق افتاده است. مشابه این سیاست‌های پولی نادرست از دیرباز در اقتصاد ایران نیز وجود داشته و خطای دولت‌ها در حوزه سیاستگذاری پولی که عمدتا به نرخ بهره برمی‌گردد در حال تکرار شدن است. اما مهار تورم نیازمند بازنگری در سیاست‌های پولی است و باید دولت سیزدهم برنامه مشخصی در حوزه پولی و بانکی برای حل این مساله ارائه دهد.
نکته‌ای که دولت سیزدهم باید به آن توجه کند این است که کنترل تورم لزوما به معنای افت چند درصدی تورم نقطه به نقطه نیست و سیاستگذار پولی باید هدف‌گذاری تورمی اقتصاد را در یک بازه زمانی مشخص تعریف و برنامه‌ها و ابزارهای لازم برای دستیابی به این نرخ هدف را اعلام عمومی کند. بدون شک ابهام در اهداف تورمی دولت برای سال آینده، تصمیم دولت برای حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی، اتکای بودجه به فروش نفت، عدم جبران کاهش قدرت خرید کارکنان دولت و جبران کاهش هزینه‌های دولت از محل رشد اندک دستمزد کارکنان می‌تواند آثار تورمی و تبعات اجتماعی- اقتصادی به همراه داشته باشد.
در مجموع شاهد تحولات محتوایی و ماهیتی و ساختاری در بودجه ۱۴۰۱ نیستیم و با فرض حفظ وضعیت موجود و ثابت بودن عوامل اثرگذار بر اقتصاد، بودجه دولت سیزدهم نمی‌تواند ضدتورمی باشد و تغییرات چشمگیری در اقتصاد ایجاد کند.
🔻روزنامه همشهری
📍 دهک‌های کم‌درآمد نگران اقساط مسکن دولتی نباشند

دولت با اتکا بر مناطق صندوق ملی مسکن، یارانه سود قابل‌توجهی به دریافت‌کنندگان تسهیلات نهضت ملی مسکن پرداخت خواهد کرد که اقساط این تسهیلات را تعدیل می‌کند و به‌خصوص برای دهک‌های پایین درآمدی، مبلغ این اقساط را به نصف ارقام اظهار شده در رسانه‌ها می‌رساند.
به‌گزارش همشهری، براساس قانون جهش تولید مسکن، دولت در جریان احداث سالانه یک‌میلیون واحد مسکونی، ضمن اینکه زمین رایگان به دهک‌های پایین درآمدی اختصاص می‌دهد، باید با استفاده از منابع واریزی به صندوق ملی مسکن، یارانه سود را نیز به اقشار کم‌درآمد بپردازد و از این مسیر، امکان خانه‌دار شدن آنها را فراهم کند. محمود محمودزاده، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه‌وشهرسازی، ضمن تشریح برخی از مسائل مربوط به محاسبه اقساط تسهیلات نهضت ملی مسکن، پرداخت یارانه سود قابل‌توجه به دهک‌های پایین درآمدی را تأیید کرده و وعده داده به‌زودی جزئیات مربوط به اقساط تسهیلات مسکن دولتی اعلام شود.

مسکن دولتی یارانه می‌گیرد
نرخ سود تسهیلات اختصاص یافته به نهضت ملی مسکن بر مبنای نرخ مصوب شورای پول اعتبار، ۱۸درصد تعیین شده اما طبق تکلیف قانون جهش تولید، باید بخشی از این نرخ سود برای اقشار کم‌درآمد با تخصیص یارانه سود از منابع صندوق ملی مسکن کاسته شود. پیش از این مسئولان بنیاد مسکن وعده داده بودند که تسهیلات پرداختی به متقاضیان نهضت ملی مسکن در مناطق روستایی با نرخ سود ۱۲درصدی پرداخت شود و یارانه سود این تسهیلات را سازمان برنامه‌وبودجه تقبل کند. حالا، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه‌وشهرسازی نیز پرداخت یارانه سود پلکانی به دهک‌های یک تا ۵درآمدی را تأیید کرده و می‌گوید: در نهضت ملی مسکن قرار نیست اقساط تسهیلات پرداختی به همه خانوارها بر مبنای سود ۱۸درصد محاسبه شود؛ زیرا دولت با اتکا بر منابع صندوق ملی مسکن، بخشی از سود تسهیلات ۵دهک پایین درآمدی را پرداخت می‌کند.
محمود محمودزاده با اشاره به مطرح شدن اقساط ۷میلیون تومانی برای طرح حمایتی نهضت ملی مسکن در برخی رسانه‌ها می‌افزاید: رقم اعلام شده بر مبنای سود ۱۸درصد و براساس شیوه پرداخت نظام بانکی است؛ درحالی‌که با تخصیص یارانه سود دولتی به دهک‌های یک تا ۵، مبلغ اقساط بازپرداختی این تسهیلات حتی تا نصف هم کاهش پیدا می‌کند.

معیار شناسایی ۵دهک یارانه‌بگیر
از اظهارات معاون مسکن و ساختمان وزارت راه‌وشهرسازی چنین برمی‌آید که اطلاعات متقاضیان نهضت ملی مسکن، پس از پایش اولیه و احراز شرایط، براساس اطلاعات پایگاه رفاه ایرانیان دهک‌بندی خواهد شد و خانوارهایی که در ۵دهک پایین درآمدی قرار می‌گیرند به‌صورت پلکانی از یارانه سود برخوردار می‌شوند. او می‌گوید: تخصیص یارانه سود به متقاضیان مسکن دولتی در این ۵دهک در دو اولویت انجام خواهد شد؛ اولویت اول دهک‌های یک تا ۳ درآمدی هستند که عمدتا تحت پوشش نهادهای حمایتی (کمیته امداد و بهزیستی) قرار دارند و یارانه بالاتری دریافت خواهد کرد. دهک دوم نیز دهک‌های ۴ و ۵ هستند که تحت حمایت نهادها نیستند اما درآمد آنها پایین‌تر از معیارهای مدنظر است.
به‌گفته محمودزاده، خانوارهایی که مجموع درآمدهای آنان کمتر از ۲برابر حداقل حقوق قانون کار باشد، جزو دهک۵ یا پایین‌تر خواهند بود. از آنجایی‌که حداقل حقوق قانون کار در سال۱۴۰۰ بالغ ‌بر ۲میلیون ‌و۶۵۵ هزار تومان است، سقف درآمد دهک۵ درآمدی باید معادل ۵میلیون‌ و۳۱۰هزار تومان تعیین شده باشد. هرچند که این مبلغ تقریبا معادل نیمی از هزینه معیشت یک خانوار کارگری است و نمی‌تواند ملاک قابل‌قبولی برای مبنا قرار گرفتن ارائه یارانه سود نهضت ملی مسکن باشد؛ چراکه به‌دنبال تنش‌های مکرر اقتصادی، دهک‌بندی ریالی در جامعه ایران از کارایی ساقط شده و با نابودی بخش بزرگی از طبقه متوسط، عملا تعداد دهک‌های نیازمند حمایت افزایش یافته است. البته محمودزاده در اظهارات خود توضیحی در مورد حداقل حقوق قانون کار ارائه نداده اما چنانچه (به‌احتمال بسیار بعید) منظور او از حداقل حقوق، حداقل دستمزد و مزایای دریافتی توسط یک خانوار ۳.۳نفره کارگری (معادل ۳.۹میلیون تومان) باشد، در این صورت سقف درآمدی دهک۵ معادل ۷.۸میلیون تومان خواهد بود که بخش بیشتری از جامعه را در بر خواهد گرفت.

جزئیات یارانه سود به‌زودی اعلام می‌شود
رقم نهایی یارانه اختصاص یافته به اقساط مسکن دولتی در ۵دهک پایین درآمد مستقیم به منابعی وابسته است که در قانون بودجه۱۴۰۱ و با اجرای پایه‌های جدید مالیاتی حوزه مسکن وارد صندوق ملی مسکن خواهد شد.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه‌ و شهرسازی می‌گوید: این منابع به‌زودی مشخص و اعلام خواهد شد؛ اما درمجموع، سیاست‌های توزیع یارانه سود در نهضت ملی مسکن به‌گونه‌ای خواهد بود که میزان اقساط پرداختی منطبق با توان خانوار باشد. یک جمع و تفریق ساده نشان می‌دهد که مجموع اقساط نهضت ملی مسکن با نرخ سود ۱۸درصد و دوره بازپرداخت ۱۸ساله در فرمول محاسبه نظام بانکی به بیش از ۳.۳برابر اصل وام دریافتی می‌رسد و به‌عبارتی ساده‌تر، میزان سود اختصاص یافته به این تسهیلات با نرخ ۱۸درصد، ۲.۳برابر اصل مبلغ وام است.
در این وضعیت، اگر فقط نیمی از تسهیلات نهضت ملی مسکن به ۵دهک پایین درآمدی اختصاص پیدا کند و به‌طور میانگین همه این دهک‌ها مشمول یارانه سود ۶درصدی شوند، دولت باید بابت کل تسهیلات اختصاص یافته به نهضت ملی مسکن در ۴سال اجرای این نهضت، به‌مدت ۱۸سال، رقمی معادل ۱۸۰۰هزار میلیارد تومان یارانه سود پرداخت‌کند.
در این میان، کاهش نرخ سود تسهیلات با سپرده‌گذاری منابع صندوق ملی مسکن با نرخ صفر درصد نیز امکان‌پذیر نیست، چرا که نهضت ملی مسکن در سال اول ۳۶۰هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی می‌گیرد و در ۳ سال بعدی این رقم باید سالانه به ‌اندازه نرخ تورم افزایش پیدا کند که در مجموع رقم ۴ساله آن به ۲هزار هزار میلیارد تومان خواهد رسید و دولت برای پرداخت یارانه سود ۶درصدی، معادل یک‌سوم کل این مبلغ را با نرخ صفر درصد در بانک‌ها سپرده‌گذاری کند؛ درحالی‌که کل منابع صندوق ملی مسکن نمی‌تواند از چند هزار میلیارد تومان فراتر رود. این اعداد به‌قدری بزرگ است که حتی اگر یک‌دهم آن نیز مبنا قرار گیرد، بازهم فشار سنگینی به اقتصاد وارد می‌کند و تأمین آن از دولتی که مجبور است برای تأمین حقوق کارکنان و بازنشستگان خود اوراق قرضه منتشر کند، خارج است.

تحویل مسکن دولتی به‌شرط تأهل
معاون وزیر راه‌ و شهرسازی می‌گوید: پیشنهاد ایجاد امکان ثبت‌نام در طرح نهضت ملی مسکن برای افراد مجرد بالای ۲۵سال به وزیر راه‌ و شهرسازی ارائه شده و در هفته جاری نتیجه آن مشخص می‌شود. البته مهلت ثبت‌نام نهضت ملی مسکن تا ۱۵دی‌ماه تعیین شده و طبق اعلام وزارت راه ‌و شهرسازی احتمالا تمدید نخواهد شد؛ اما درصورت موافقت با ثبت‌نام مجردها در نهضت ملی مسکن، یک فرایند جدید ثبت‌نام برای این افراد آغاز می‌شود.
محمودزاده با اشاره به اینکه درخصوص امکان ثبت‌نام افراد مجرد، مطالعات و بررسی‌های حقوقی انجام شده، گفته است: مجردانی که در نهضت ملی مسکن ثبت‌نام می‌کنند و این واحدها به آنها اختصاص می‌یابد، باید در زمان تحویل واحد متأهل شده باشند، در غیراین صورت باید مابه‌التفاوت قیمت را براساس قیمت روز پرداخت کنند و واحدها را تحویل بگیرند. محمودزاده درخصوص تعیین حداقل سن ۲۵سال می‌گوید: این سن را مدنظر قرار دادیم که شرایط زندگی و ازدواج فراهم باشد و اگر در آینده شرایط متفاوت شود ممکن است با توجه به حجم تقاضا شرط سنی به‌طورکلی برداشته شود؛ اما فعلا ترجیح می‌دهیم از این مقطع سنی شروع کنیم. او این نکته را نیز یادآوری می‌کند که اجرای این پیشنهاد منوط به تأیید وزیر راه ‌و شهرسازی بوده و ممکن است تغییراتی پیدا کند.
🔻روزنامه اعتماد
📍 قیمت گذاری خودرو چه تغییری کرد؟

مدت‌ها بود که اخبار ضدونقیضی در خصوص نحوه‌ قیمت‌گذاری خودرو و طریقه قرعه‌کشی آن و کنار رفتن شورای رقابت از قیمت‌گذاری‌ها مطرح می‌شد. اما آنچه در هفته گذشته رخ داد خبر افزایش قیمت خودرو بدون حضور شورای رقابت بود که در همین جریان برخی از اعضای شورای رقابت با خبرگزاری‌ها مصاحبه کرده و خودروسازان را به انجام تعهدات‌شان در رابطه با مصوبه‌های این شورا مکلف کردند. اما به فاصله‌ای کوتاه این خبر رسمیت یافت و خودروسازان در رسانه‌ها اعلام کردند که با مشارکت وزارت صمت این تغییر در قیمت‌گذاری‌ها رخ داده است.

شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو حذف شد
پس از این تغییرات مرکز ملی رقابت با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد که شورای رقابت به‌طور رسمی از قیمت‌گذاری خودرو کنار گذاشته شده است.
در اطلاعیه این مرکز آمده است: براساس مصوبه شصت‌وسومین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی که به تایید مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) رسیده است، مسوولیت تنظیم بازار خودرو از جمله تدوین و ابلاغ دستورالعمل‌های تنظیم قیمت این بازار فعلا بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت و با هماهنگی ستاد تنظیم بازار است.
بر این اساس از این پس شورای رقابت در خصوص قیمت‌گذاری خودرو تکلیف و اختیاری ندارد و رسیدگی به شکایات شهروندان در خصوص قیمت‌گذاری نیز در این شورا قابلیت استماع ندارد، لذا شایسته است شهروندان در صورتی که در این خصوص شکایتی دارند، شکایت خود را از طریق مراجع ذیصلاحی چون وزارت صمت، دادگاه‌های عمومی، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، سازمان تعزیرات حکومتی و ... پیگیری کنند.
با حذف شدن شورای رقابت، مسوولیت تنظیم بازار خودرو از جمله تدوین و ابلاغ دستورالعمل‌های تنظیم قیمت این بازار فعلا بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت و با هماهنگی ستاد تنظیم بازار است.
شورای رقابت در دهه ۹۰ به قیمت‌گذاری خودرو وارد شد و در ابتدا قیمت‌گذاری محصولات مختلف را برعهده داشت که به تدریج به خودروهای زیر ۴۵ میلیون تومان که بازار انحصاری داشتند محدود شد. اما خودروسازان و وزارت صمت علاقه‌ای به مداخله شورای رقابت در قیمت‌گذاری نداشته و بارها در این رابطه اختلاف‌نظر داشتند تا اینکه در اواسط سال ۱۳۹۷ به دنبال تصمیم اتخاذشده در جلسه سران سه‌قوا، شورای رقابت مسوولیت قیمت‌گذاری را به نوعی از دست داد و سازمان حمایت به عنوان مرجع کارشناسی برای قیمت معرفی شد و تمامی مراجع قانون‌گذار و قیمت‌گذار مکلف شدند تا نظرات کارشناسی خود را به این سازمان ارایه کنند و در آبان ۱۴۰۰ هم باز این سناریو تکرار شد.
شورای رقابت در حدود ۱۰ سال گذشته در حالی به فرآیند قیمت‌گذاری خودرو وارد شده بود که در سال ۱۳۹۷ با مصوبه سران قوا کنار رفته بود ولی بعد از رایزنی‌های صورت‌گرفته در اردیبهشت ۱۳۹۹ بار دیگر به قیمت‌گذاری برگشت اما در این فاصله انتقاداتی در رابطه با عملکرد شورا و به ویژه روش قرعه‌کشی در فروش مطرح بود.

ظاهر تصمیمات شورای رقابت حمایتی بود
حسن کریمی ‌سنجری، کارشناس حوزه خودرو در خصوص حذف شورای رقابت از موضوع قیمت‌گذاری خودرو و تعیین نرخ‌گذاری آن از سوی وزارت صمت به «اعتماد» گفت: شورای رقابت برخلاف نامش که مربوط به بازار رقابتی و توسعه رقابت در بازارها بود و باید متعادل‌کننده قیمت‌ها می‌شد اما شاهد آن بودیم که در سال‌هایی که شورای رقابت در این بخش فعال بود همواره به دلیل تصمیمات این شورا که به ظاهر تصمیمات حمایتی از مصرف‌کننده بود، اما بیشترین ضربه را به مصرف‌کننده زد. این کارشناس خودرو ادامه داد: این قضیه باعث شده بود تا قیمت‌گذاری‌ها در بخش خودرو دو نرخی شده و بازار دلالی و سفته‌بازی هم رونق گیرد. این در حالی است که شورای رقابت باید با برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری درست کاری می‌کرد تا این بازار به آرامش برسد اما عملکرد شورای رقابت همیشه باعث ناآرامی در این بازار شده بود. کریمی سنجری خاطرنشان کرد: سیاست دونرخی کردن خودرو و تاکید و سماجت بر قیمت‌گذاری دستوری خودرو باعث فاصله و شکاف عظیمی در این بازار شده بود که همین موضوع عاملی برای شکاف میان تولید و تقاضا نیز شده یود. او تصریح کرد: این قیمت‌گذاری دستوری مورد تایید شرکت‌های خودروساز نبوده و آنها هم افت تولید را به گردن قیمت‌گذاری دستوری از سوی شورای رقابت گذاشته بودند و همین اختلاف در عرضه و تقاضا به نوعی تاثیر مضاعفی بر افزایش قیمت‌ها در بازار داشت.

اثر قیمت‌گذاری دستوری بر حفظ و کنترل قیمت‌ها
کریمی سنجری با بیان اینکه باید ارزیابی شود که این نوع قیمت‌گذاری دستوری بر بازار چه تاثیری داشته است، گفت: زمانی که قیمت خودرو در بازار با نمودار تورمی اقتصاد در کشور مورد ارزیابی قرار می‌گیرد، می‌بینیم که این افزایش قیمت متناسب با نرخ تورم و نرخ ارز پیش رفته و قیمت‌گذاری دستوری کمتر توانسته بر حفظ و کنترل قیمت‌ها بر بازار تاثیر مثبت بگذارد.
این کارشناس خودرو ادامه داد: هرچند کنار گذاشتن شورای رقابت اقدام درستی است اما باید در کارنامه و عملکرد این شورا دقت شود و اگر قرار است مجددا یک نهادی شبیه شورای رقابت موضوع قیمت‌گذاری را بر عهده بگیرد، باید تصمیم جدیدتری گرفته شود و در فرمول‌ها تجدید نظر شود.
کریمی سنجری تصریح کرد: آنچه شورای رقابت بر آن تاکید داشت بازار انحصاری خودرو در کشور بود و با استناد به این بازار قیمت‌گذاری دستوری را توجیه می‌کرد این در حالی است که تنها تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان خودرو همین تولیدکنندگان داخلی هستند و در این مدت این شرکت‌های داخلی از یک‌سری مزایای بازار رقابتی بی‌بهره بودند و مجبور بودند که مواد اولیه را متناسب با نرخ تورم و نرخ آزاد تهیه کنند و از سوی دیگر هیچ اختیاری در خصوص متعادل‌سازی برخی از منابع خودشان نیز نداشتند و تحریم هم باعث شده بود که در حوزه تامین و تولید دچار مشکل شوند.
این کارشناس خودرو در پاسخ به این پرسش که فرق قیمت‌گذاری در وزارت صمت با شورای رقابت چیست، خاطرنشان کرد: اگر قرار باشد که مبنا براساس همان نرخ‌گذاری گذشته باشد و رفتاری که شورای رقابت با بازار داشت وزارت صمت هم داشته باشد در عمل تغییری رخ نداده است و کماکان اصرار بر همین قیمت‌گذاری دستوری خواهد بود.
کریمی سنجری افزود: البته ممکن است یک تفاوتی در این حوزه ایجاد شود و آن اینکه با توجه به اینکه شورای رقابت شورایی فراقوه‌ای بود انعطاف کمتری در مقابل اصلاحات مورد نظر دولت در بخش قیمت‌گذاری خودرو داشت و حال با این تصمیم جدید شاید اگر یک نهادی از زیرمجموعه دولت این وظیفه را برعهده گیرد دارای انعطاف بیشتری خواهد شد و از فرمولی استفاده می‌کند که با شرایط فعلی شرکت‌های خودروساز سازگاری بیشتری خواهد داشت.
🔻روزنامه شرق
📍 معمای آمار در بحران آب ایران

چگونه تولید و انتشار اطلاعات در حوزه آب می‌تواند به مدیریت بحران آب کمک کند؟
روزنامه «شرق» با همکاری مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی در چند هفته گذشته به موضوع بحران آب در ایران پرداخته است. در این گفت‌وگوها تلاش شد تا از منظرهای مختلفی به ریشه‌های بحران آب در ایران نگاه شود. در این گزارش به نقش تولید و انتشار اطلاعات منابع پایه آب و تأثیر آن بر شکل‌گیری و مدیریت بحران آب توجه می‌شود. پیش از این، در گفت‌وگو با شبنم قناوتی مطرح شد که اطلاعات مبنای تصمیم‌گیری وزارت نیرو درباره طرح‌های مدیریت آب مربوط به دهه ۷۰ است و پس از آن «بررسی جامعی» انجام نشده است. این موضوع ایده‌ای شد تا مسئله تولید و انتشار اطلاعات حوزه آب را از منظر چندین کارشناس مورد بررسی قرار دهیم. این گزارش حاصل گفت‌وگو با پنج کارشناس حوزه آب است که تولید و انتشار اطلاعات آب از سوی خود وزارت نیرو را یک اشتباه راهبردی می‌دانند. از نظر این کارشناسان، نهاد متولی تولید و انتشار اطلاعات پایه منابع آب باید سازمانی غیر از وزارت نیرو باشد تا هم بتوان به اطلاعات اعتماد کرد و هم بدون هیچ منفعتی، تمام اطلاعات را در اختیار عموم گذاشت. از نظر کارشناسان حوزه آب، تجمیع وظایف متعددی همچون قاعده‌گذاری، نظارت و اجرای پروژه‌های حوزه آب در سیطره یک متولی واحد، موجب بروز خطاهای راهبردی خواهد شد. از نظر سیدابولفضل میرقاسمی، «اگر بخشی از درآمد شرکت‌های آب منطقه‌ای منوط به فروش آب است و ایجاد انگیزه برایشان می‌شود که مازاد بر ظرفیت یک حوضه آبریز، آب بفروشند، طبیعی است که معضلاتی مثل خشک‌شدن تالاب‌ها، رودخانه‌ها، ریزگرد و مسائل [مشابه] را به وجود می‌آورد و باید از منشأ اصلاح شود». این به معنای آن است که شرکت‌های آب منطقه‌ای اگر به دنبال اجرای پروژه‌های بیشتر تولید آب هستند، باید اطلاعات و داده‌های مربوط به منابع آب پشتیبان اجرای چنین پروژه‌هایی باشند. محمد فاضلی اشاره می‌کند در سنجش، انگیزه چندانی برای اصلاح نظام‌های سنجش منابع آب وجود ندارد. حتی انگیزه برای ایجاد شفافیت در منابع و مصارف آب نیز موجود نیست؛ چون اگر مشخص شود منابع و مصارف آب چقدر است، فروش آب و کسب درآمد دشوار خواهد شد. [مجموعه‌های ذیل وزارت نیرو] شرکت هستند و اسنادشان در مجمع عمومی آنها باید تصویب شود. بسیاری از این پروژه‌ها مثل ساخت سد یا انتقال آب، تبدیل به پروژه‌های منطقه‌ای شرکت آب منطقه‌ای خاصی می‌شود که هر سال از محل اعتبارات ملی و استانی، مبالغی برای ساخت این سازه‌ها به حساب این شرکت‌ها واریز می‌شود. بسیاری از مواقع، پروژه‌ها با اهداف صیانت از منابع آب تعارض دارد، اما به این دلیل که خودشان تعریف‌کننده و ارزیابی‌کننده پروژه هستند، [این پروژه‌ها به هر نحو اجرا می‌شود]. در ایران، داده‌های پایه منابع آب دست شرکت منطقه‌ای است. این شرکت‌ها خودشان بر اساس داده‌هایشان طرح تصویب می‌کنند و پیمانکار را انتخاب می‌کنند و لابی کرده و در بودجه قرار می‌دهند. خودشان هم توزیع‌کننده منابع مالی هستند. وقتی ناظر و تصمیم‌گیرنده، طراح و مجری همه توسط یک شرکت است، داده‌ها را خودشان می‌دهند و توجیه می‌کنند. یکی دیگر از کارشناسان حوزه آب اظهار می‌کند عملا تمایلی به دنبال‌کردن بحث‌های مدیریت آب و پایش دقیق آب‌هایی که از منابع آب سطحی و زیرزمینی برداشت می‌کنند، وجود ندارد. ازجمله چاه‌هایی که پایش آنها برای شرکت‌های آب منطقه‌ای خیلی مشکل است، چاه‌های آب شرب است؛ چرا‌که شرکت‌های آب و فاضلاب تعهدی برای شفاف‌سازی مقدار آب برداشت‌شده از منابع ندارند. یکی از مشکلات ما این است که خیلی از طرح‌هایی که اجرا شده‌اند، به لحاظ هیدرولوژیکی توجیه نداشته‌اند یا به لحاظ اقتصادی، ممکن است توجیه کافی نداشته باشند، ولی چون مشاور می‌داند اگر پروژه را بگیرد، بعدا نظارتش را می‌تواند بر عهده بگیرد و درآمد ناشی از نظارت بر طرح خیلی بیشتر از انجام مطالعات طراحی است، طبیعتا سعی می‌کند اکثر طرح‌ها را توجیه‌دار جلوه بدهد. یکی از کارهایی که وزارت نیرو به‌خوبی انجام می‌داد، این بود که وقتی طرح جدیدی مطرح می‌شد، کل بیلان یا گردش بین منابع و مصرف‌کنندگان را دفتر برنامه‌ریزی کلان آب و آبفا، پایش و مدل‌سازی می‌کرد و تعیین می‌کرد آیا آبی برای تخصیص به طرح‌های جدید وجود دارد یا نه؟ بنابراین بسیاری از طرح‌هایی که از فاز مطالعات، مشاوره و تعامل آب منطقه‌ای‌ها با مشاوره‌ها می‌گذشت، با کم‌وکاستی‌هایی که اشاره کردم، وقتی می‌رسید به دفتر برنامه‌ریزی کلان، متوقف می‌شد و تخصیص آب نمی‌گرفت و طرح عملا منتفی می‌شد. الان آن ساختار منتقل شده به شرکت منابع آب و باید دید رویه‌های جدید به چه صورت طراحی و انجام می‌شود. در بحث تعریف طرح‌های جدید، نظارت بر خود تا حدی اثربخش و مثبت بوده، ولی درباره طرح‌های اجراشده، ندیدم بازخواست و نظارتی صورت بگیرد. حسین بدری‌پور اشاره می‌کند که نه‌تنها در سطح اطلاعات پایه منابع آب، بلکه در حوزه تولید و انتشار اطلاعات مربوط به ارزیابی زیست‌محیطی پروژه‌های آب نیز اختلالاتی وجود دارد. او می‌گوید همه پروژه‌های بزرگ مکلف به ارزیابی زیست‌محیطی هستند. جالب است که سدساز خودش ارزیابی زیست‌محیطی می‌کند؛ درصورتی‌که در هیچ جای دنیا این‌طور نیست. سدساز یا سازمان محیط‌ زیست باید فراخوان دهند. [در ایران] در واقع هزینه‌های ارزیابی زیست‌محیطی بر عهده خود شرکت سدساز است و اگر ارزیابی منفی باشد، قراردادی بسته نمی‌شود؛ بنابراین هر سدی ساخته می‌شود، نکات مثبت فقط مطرح می‌شود و نکات منفی بسیار کمرنگ هستند. [این در حالی است که] برای هر کاری باید عامل بیرونی باشد که ارزیابی کند. ما یک خودارزیابی داریم؛ گزارش داده می‌شود و مسئول بالاسری هم ارزیابی می‌کند و در واقع وقتی گزارش نهایی پروژه بیرون می‌آید، افراد دیگری که مشارکت نکردند نیز ارزیابی واقع‌گرایانه می‌کنند، به‌ویژه اگر منافعی نداشته باشند. از نظر یکی از کارشناسان، مهم‌ترین تعارض وظایفی که در وزارت نیرو وجود دارد، این است که تمامی وظایف مربوط به جمع‌آوری اطلاعات مربوط به آب در اختیار وزارت نیرو قرار گرفته و از طرف دیگر مصرف‌کننده این اطلاعات و داده‌ها باز هم وزارت نیرو است؛ یعنی شما در وزارتخانه یا در شرکت‌های آب منطقه‌ای، دفاتر مطالعات پایه آب را دارید که وظیفه جمع‌آوری اطلاعات درباره طرح‌های انتقال آب و... را بر عهده دارند و خود وزارتخانه مهم‌ترین استفاده‌کننده از این اطلاعات است. این مهم‌ترین تعارض است؛ یعنی کسی که خودش اطلاعات تولید می‌کند و کسی که مصرف می‌کند، یک نفر است که این نمی‌تواند منطقی باشد. در سایر کشورها وظیفه جمع‌آوری اطلاعات بر عهده نهادی دیگر است که نفعی ندارد. مثلا در استرالیا سازمان هواشناسی این وظیفه را بر عهده دارد که اطلاعات را به‌صورت شفاف منتشر می‌کند. وزارت نیرو چون خودش این کار را می‌کند، اولا اطلاعات را به‌صورت شفاف منتشر نمی‌کند و از طرف دیگر در صحت اطلاعات نیز شک وجود دارد که مثلا اگر لازم است طبق آن در جایی سد ساخته شود، مشکوک است، چون خود وزارتخانه در این کار نفع دارد. پس باید این کار به طرف سومی واگذار شود که لزوما نفعی از اطلاعات نداشته باشد. از نظر این کارشناس، موضوع حتی از سطح وزارتخانه نیز فراتر می‌رود و این تعارض منافع در شرکت‌های مشاور هم دیده می‌شود. مطالعات جامع منابع آب که مهم‌ترین مطالعاتی است که در حوزه آب انجام می‌شود، به شرکت‌های مشاور سپرده می‌شود. شرکت‌هایی که در تدوین این مطالعات نقش دارند، خودشان پروژه هم اجرا می‌کنند. اولین اقدام برای حل این معضل، ساختن یک نهاد مستقل تولید داده و اطلاعات پایه است. تا وقتی این مسئله حل نشود، نه می‌توان طرح‌ها را بهینه کرد و نه می‌توان به آمایش سرزمین اعتماد داشت. هر اقدام دیگری که باید انجام بشود، در اولویت بعدی و بعد از این قرار دارد. همه درباره شفافیت اطلاعات صحبت می‌کنند، ولی درباره ذات آن اطلاعات صحبت نمی‌کنند که اصلا آن اطلاعات قابلیت اتکا دارد یا نه. اول اطلاعات باید از طریق ایجاد یک نهاد مستقل قابلیت اتکا داشته باشد و دوم چون آن نهاد مستقل دیگر نفعی ندارد، در مقابل انتشارش مخالفت نمی‌کند. وزارت نیرو نیز با انتشار اطلاعات مخالفت نمی‌کند؛ آن‌قدر بوروکراسی دستیابی به این داده‌ها اذیت‌کننده است که در نهایت بی‌خیال می‌شوید. [در نهایت هم] یک حجم عظیمی از اطلاعات در اختیارت قرار می‌دهند که تو اصلا نمی‌فهمی. غرقت می‌کنند و تو تا بخواهی سر دربیاوری سال‌ها گذشته است؛ بنابراین شما وقتی یک نهاد مستقل تولید اطلاعات نداشته باشید، نه می‌توانید به اطلاعات اتکا داشته باشید و نه انتظار داشته باشید به‌صورت شفاف در اختیارتان قرار بگیرند. این اتفاق هم که رخ بدهد، شما نمی‌توانید نظارت درستی داشته باشید. موضوع تولید اطلاعات توسط نهاد سوم، از سوی دیگر کارشناسان نیز مطرح شده است. محمد فاضلی اشاره می‌کند: در بسیاری از کشورها، داده‌ها توسط یک سازمان ملی پردازش می‌شوند. مثلا در آمریکا داده‌های پایه منابع آب در USGS (سازمان زمین‌شناسی آمریکا) جمع‌آوری می‌شود. در سایر کشورها نیز معمولا سازمانی تحت عنوان اقلیم‌شناسی، زمین‌شناسی و... وجود دارد که داده‌ها آنجا تهیه می‌شود و بقیه مصرف‌کننده هستند. مثلا استرالیا، شبکه ملی داده‌ها را در دهه ۱۹۹۰-۲۰۰۰ ایجاد کرد و داده‌ها دیگر در اختیار شرکت‌ها نیست و عمومی است. در نهایت باید به این موضوع نیز اشاره کرد که تولید و انتشار غیراستاندارد اطلاعات در ایران، تنها مربوط به وزارت نیرو نیست.