🔻روزنامه ایران
📍 دلایل کاهش تورم و پیشنهاداتی برای تداوم آن
✍️ جواد صلاحی

تورمی که کشور در سال‌جاری تجربه کرد در نوع خود افزایش قابل توجهی داشت. هرچند که شیب تورم نقطه به نقطه در آذر ماه نزولی شد و قدری کاهش را تجربه کرد. اصولاً تورم دهه‌هاست که یکی از چالش‌های اصلی اقتصاد کشور است، پس ضروری است ابتدا به تبیین چرایی بروز آن بپردازیم. در وهله نخست عمده دلیل تورم را می‌توان در نسبت با کسری بودجه مطرح کرد که این موضوع خود منجر به استقراض از بانک مرکزی شده و رشد پایه پولی و نقدینگی را به دنبال دارد. گفته می‌شود برای جبران کسری بودجه باید مالیات‌ها افزایش یابد. آنچه در لایحه بودجه مطرح شده این است که از مالکان خودروها و خانه‌های گرانقیمت مالیات دریافت شود. اینجا باید مراقب بود که بازنشستگان و کارمندانی که به دلیل تورم دارایی‌شان افزایش قیمت پیدا کرده است، نمی‌توانند مشمول این قانون باشند. چرا که در تمام دنیا مالیات بر کل عایدی لحاظ می‌شود و بررسی موردی خلاف عدالت است.
از سوی دیگر همچنین نباید فراموش کرد که کاهش تولید، فروش کمتر و افزایش تورم می‌تواند از تبعات افزایش مالیات باشد. حال با این پرسش مواجه می‌شویم که با وجود کسری بودجه قابل توجه چه باید کرد؟ آنچه در کشورهای دیگر هم تجربه شده و می‌تواند برای ما هم مؤثر واقع شود انتشار اوراق بدهی است. مرداد و شهریور ماه سال‌جاری بود که این اوراق به‌درستی منتشر شد. به نظر می‌رسد کاهش تورمی را که دو سه ماهی است در حال تجربه آن هستیم می‌توان از آثار همین اقدام درست دانست، چراکه انتشار اوراق آثار خود را با چند ماه تأخیر نشان می‌دهد. ذکر این نکته نیز ضروری است که نباید جو اوراق‌هراسی در کشور راه بیفتد. اگر چه در گذشته بیش از اندازه اوراق فروخته شده، اما نباید به یکباره فروش اوراق را متوقف کرد. آنچه هم‌اکنون مشاهده می‌شود شکل‌گیری نوعی جو اوراق هراسی در کشور است و این موضوع اغلب از سوی افرادی مطرح می‌شود که با کارکرد این سیاست آشنا نیستند و بدون تحلیل، آن را به بازار سرمایه نسبت می‌دهند. در حالی که خریداران عمده اوراق، اغلب بیمه‌ها هستند نه مردم عادی.
از دیگر پیشنهادات برای کنترل تورم حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی است که وجودش بسیار گمراه‌کننده و آسیب‌زاست؛ اقدامی که مصداق رانت است و عدم شفافیت و فساد را در پی دارد. تعلق این ارز به برخی افراد ایجاد انحصار می‌کند که با رقابت و عدالت منافات دارد. پیشنهاد می‌شود دولت با حذف این سیاست، یارانه یکسان به همه پرداخت کند، نکته‌ای که دولت کنونی به آن واقف است و قرار است با اصلاح آن رانت و فساد ناشی از آن را متوقف کند. از دیگر عوامل بروز تورم، بانک‌ها هستند که بدون رتبه‌سنجی اشخاص، تسهیلاتی پرداخت می‌کنند که بازگشتی ندارد، این اقدام باعث می‌شود نقدینگی‌ای خلق شود که راهکاری برای امحای آن وجود ندارد و اغلب این نقدینگی وارد مناسبات سوداگرانه می‌شود. مدیریت این جنبه از فعالیت‌های نظام بانکی قطعاً در کنترل تورم بسیار مؤثر واقع می‌شود. در نهایت نیز پیشنهاد می‌شود دولت برای حل مشکلات اقتصادی از نظر جمیع اقتصاددان‌ها با گرایشات فکری متفاوت استفاده کند نه صرفاً نمایندگان گروه و طیفی خاص. چالش‌های امروز اقتصاد کشور نیازمند اجماع نظر همه متخصصان است.
🔻روزنامه کیهان
📍 گزارش خودکشی در اسرائیل
✍️ محمد ایمانی

چرا مقامات رژیم صهیونیستی، مثل اسپند روی آتش بالا و پایین می‌کنند؟ فریاد، همیشه از سر دلیری و توانمندی نیست. کدام فریاد، دلخراش‌تر از جیغ کسی است که در وضعیت غرق شدن و نابودی قرار گرفته؟ اما آیا کسی آن را حمل بر شجاعت می‌کند؟! مقامات اسرائیل، چند ماه از اقدام نظامی گفتند و در ایران، آب در دل کسی تکان نخورد. اما هنگامی که یک روزنامه ایرانی، چند نقطه را در نقشه جعلی اسرائیل، هدفگذاری گرافیکی کرد، مثل توپ در رسانه‌های عبری صدا کرد. بنابراین، معلوم است تمرین نابودی تاسیسات دیمونا با موشک‌های نقطه‌زن، چه ولوله‌ای در تل‌آویو برپا می‌کند. اهل دقت می‌فهمند موشک‌های فوق‌مدرن که کابوسی برای هر دشمن است، در دوران تحریم مطلق ساخته شد وحاشیه امنیت آمریکا و اسرائیل را نابود کرد. این روند تولید و کاربست قدرت، شاخص «عقلانیت انقلابی» در بُردار پیشرفت تمدنی است و صهیونیست‌ها، عزم و تدبیر درهم تنیده سرداران ایرانی را می‌شناسند.
اسرائیل با هیاهوی اخیر می‌خواست روند مذاکرات وین را -که حاکی از موقعیت برتر ایران است- منحرف کند، اما بر عکس، تصاویر تمرین موشکی برای «انهدام تاسیسات دیمونا»، موقعیت غرب را ضعیف‌تر کرد و دهان آنها را درباره لزوم مذاکرات موشکی و منطقه‌ای بست. بنابراین جای سوال است که چرا دُز بلاهت در رفتار مقامات صهیونیستی
رو به افزایش است؟!
آنچه در ادامه می‌خوانید، نه تحلیل، بلکه گزیده مختصری از هزاران گزارش محافل صهیونیستی و غربی ظرف سه ماه گذشته است:
- بنی گانتس وزیر دفاع اسرائیل: ایران در حال وقت‌کشی در مذاکرات است. به زودی و به طرق مختلف، شاهد عملیات رسمی و غیررسمی خواهیم بود.
- گانتس (چند هفته قبل‌تر): از توافقی گسترده‌‌تر، مستحکم‌‌تر و طولانی‌‌تر با ایران حمایت می ‌کنیم.
-تومر بار، فرمانده نیروی هوایی اسرائیل: اگر لازم باشد همین فردا می‌توانیم تأسیسات اتمی ایران را نابود کنیم. شانه‌هایم از حالا سنگینی چنین مسئولیتی را حس می‌کنند. به محض پایان حمله به ایران، به حزب‌الله و سوریه حمله می‌کنیم.
- منوشه امیر سردبیر رادیواسرائیل: پهپادهای ایران مایه نگرانی است؛ نباید ایران را دست‌‌کم گرفت.
- جان هانا معاون دیک چنی در دولت بوش: ایران، اسرائیل را با حلقه آتش محاصره کرده و هزاران موشک را با دقت بالا نشانه گرفته است. سامانه گنبد آهنین توانایی مقابله با حملات موشکی دقیق و همه‌جانبه ایران را ندارد. قدرت ایران در منطقه، دلهره‌آور است؛ کشوری ۸۵ میلیونی، در حال توسعه توان هسته‌‌ای و دارای قدرت موشکی.
-کنسانتین سیوکوف معاون رئیس آکادمی دانش موشکی روسیه: ایران، یکی از قدرت‌های نظامی پیشرفته و جزو چهار کشور اول تولیدکننده سامانه‌‌های موشکی است. دقت بالا و نقطه‌زنی موشک‌های ایران، هنگام شلیک به پایگاه‌های آمریکا آشکار شد. مقابله با این موشک‌‌ها در توان اسرائیل نیست. حملات موشکی ایران می‌‌تواند اسرائیل را به محلی غیرقابل سکونت تبدیل کند.
- هاآرتص: حمله به تاسیسات ایران، غیرممکن است. هرگونه تحرک علیه ایران، نیاز به شجاعت دارد؛ چیزی که اسرائیل فاقد آن است.
-روزنامه تایمز اسرائیل: امکان حمله به ایران را باید
با نیروی احتمالات مخرّبی که با خود می‌آورد سنجید. هزاران موشک
بر سر اسرائیل فرود می‌آید؛ با صدها کشته و خسارات گسترده،
و تأسیسات کلیدی از دسترس خارج می‌شود.
-توماس فریدمن، نیویورک تایمز: تصمیم ترامپ برای خروج از برجام -که پمپئو و نتانیاهو به شدت از آن حمایت کردند- یکی از احمقانه‌ترین و بی‌نتیجه‌ترین تصمیمات امنیتی در دوران پس از جنگ سرد بود. موشه یعلون که زمان امضای برجام، وزیر دفاع اسرائیل بود و به شدت با آن مخالفت می‌کرد، اخیرا گفت به همان اندازه که برجام بد بود، تصمیم برای خروج از آن - با تشویق نتانیاهو- بدتر، و مهم‌ترین اشتباه سیاست خارجی و امنیتی در دهه گذشته بود. ژنرال گادی آیزنکوت، فرمانده ارشد نظامی سابق اسرائیل هم گفت خروج آمریکا از برجام، ایران را از همه محدودیت‌‌ها رها کرد و برنامه هسته‌‌ای آن را به موقعیتی بسیار پیشرفته‌تر سوق داد.
-نشریه فارن افرز: ایران، قصد عقب‌نشینی ندارد و تخم‌مرغ‌هایش را از سبد برجام برداشته است. ایران، سال ۲۰۱۵ با توافق برجام، اهرم هسته‌ای خود را بدون کسب منافع وعده داده شده از دست داد.
- مئیر جاودانفر تحلیلگر صهیونیست: اقدامات اسرائیل، اوضاع را بدتر کرد و باعث شد ایرانی‌ها شتاب بیشتری به برنامه هسته‌ای بدهند.
-نفتالی بنِت نخست‌وزیر اسراییل: ایرانی‌‌ها در حالی که با امنیت در تهران نشسته بودند، اسرائیل را با موشک محاصره کردند.
- خدمتکار وزیر دفاع اسرائیل به اتهام جاسوسی برای ایران دستگیر شد. در بازجویی از «گورن» معلوم شد که او از وسایل خانه و رایانه گانتس عکس گرفته و برای گروه سایبری سایه (سیاه) فرستاده است. گورن گفته بود می‌‌تواند در ازای پول به آنها کمک و اطلاعات جمع کند. او حتی پیشنهاد کرد ویروس کامپیوتری به او داده شود تا وارد رایانه گانتس کند. این خدمتکار و زنش چند سال، کارهای خانه گانتس را انجام می‌دادند.
- لیبرمن، وزیر دفاع پیشین اسرائیل: ایران، ۷۴ بار بزرگتر، و جمعیتش ۹ برابر ماست. در اسرائیل همه چیز متراکم است، اما در ایران فاصله دو کلان شهر تهران و مشهد ۹۰۰ کیلومتر است. وضعیت ما با ایران قابل مقایسه نیست.
-روزنامه «اسرائیل هیوم» به نقل از منابع بلندپایه امنیتی: اسرائیل رسما به شکست در سوریه اعتراف می‌کند و می‌‌داند که برکناری اسد، دیگر یک گزینه نیست.
- مارتین وان کریفلد، مورخ صهیونیست: اسرائیل از هم خواهد پاشید، جنگ علیه فلسطینیان شکست خورده و در پایان آن، اسرائیل نابود خواهد شد. ارتش، به‌خاطر نادانی فرماندهان، فرار وسیع سربازان از خدمت، رواج مواد مخدر و قاچاق آن در میان نظامیان در حال فروپاشی است.
- یاکوف عمیدرور، مشاور سابق نتانیاهو: ترامپ و بایدن، گزینه نظامی علیه ایران نداشته‌اند. ایرانی‌ها این را می دانند. آمریکا تأکید می‌کند که قصد دارد پس از بازگشت به برجام، وارد مذاکرات برای توافق بهتر و طولانی‌‌تر شود؛ اما شانس چنین توافقی صفر است، چراکه آمریکا هیچ اهرم فشاری ندارد.
- اطلاعات ارتش اسرائیل هک شد. گروه سایبری عصای موسی (Moses Staff ) فهرست برخی اعضای ارتش سایبری موسوم به ۸۲۰۰ را منتشر کرد. این گروه همچنین ضمن نفوذ به زیرساخت‌‌های سایبری، اولین تصاویر سه بعدی از مراکز اسرائیل با دقت ۵ سانتیمتر را منتشر کرد. در اثر تکرار این ضربات امنیتی، سه معاون موساد، شامل بخش‌های جذب نیرو، فناوری و مبارزه با تروریسم استعفا کرده‌اند.
-گزارش «اسرائیل دیفنس» از سخنان دن حالوتز، رئیس اسبق
ستاد مشترک ارتش اسرائیل در یک نشست غیرعلنی: توافق بد آمریکا با ایران، بهتر از جنگ منتهی به شکست است.
-نتانیاهو نخست ‌وزیر سابق: ایران به خوبی می‌داند ما ضعیف هستیم و رو به جلو می‌‌شتابد. بنت درباره رشد اقتصادی اسرائیل
لاف می‌زند. او یکی از بزرگترین دزدان اعتبار دوران مدرن است. ایران، ضعف شما را می‌‌شناسد.
- سیما شِین، رئیس میز ایران در مرکز مطالعات امنیت داخلی اسرائیل: دست آمریکا در مذاکرات هسته ‌ای با ایران پُر نیست. آمریکا با کارت‌‌هایی با کیفیت پایین‌‌تر از برجام مذاکره می‌کند.
- اسحاق بریک فرمانده ارشد نیروهای ذخیره: ارتش اسرائیل، ضعیف ‌تر از چیزی است که وانمود می‌شود و آمادگی ورود به جنگ با ایران را ندارد. در صورت وقوع جنگ، شاهد اصابت سه هزار موشک و صدها پهپاد با تلفات و خسارات سنگین خواهیم بود. اتباع اسرائیل در این صورت، شرایطی را تجربه می کنند که تا کنون ندیده‌‌اند. ارتش، آماده جنگ در چند جبهه نیست. جنگ، اسرائیل را به ده‌ ها سال قبل برمی‌‌گرداند. اسرائیل در مسیر نابودی است. این، پیش‌‌بینی از روی خشم نیست، حقیقتی انکارناپذیر است.
- اوری گوردین، فرمانده جبهه داخلی ارتش اسرائیل: در جنگ آینده با حزب الله لبنان، روزانه ۲۵۰۰ موشک به سمت ما شلیک می‌شود. اسرائیل آمادگی کافی برای جنگ در جبهه شمالی را ندارد. این بزرگترین دردسر ماست.
- شبکه صهیونیستی آی ۲۴: ایرانی‌‌ها، تجهیزات نظامی و مخابراتی پیشرفته‌‌ای دارند و توانستند ده‌ها هزار کامپیوتر یک شرکت نفتی را در منطقه از کار بیندازند. قدرت سایبری ایران، با آمریکا مقایسه می‌شود. آنها سالهاست به لایه‌‌های مختلف اطلاعاتی اسرائیل نفوذ کرده‌اند.
-یونی بن ‌مناحم، تحلیلگر صهیونیست: پهپادهای ایران، سلاحی واقعاً خطرناک و منبع نگرانی همیشگی برای آمریکا و اسرائیل هستند. پهپادها ماهیت نبرد هوایی را در منطقه تغییر داده‌اند و نقشی مهم در نبرد ایران و متحدانش علیه اسرائیل خواهند داشت. ایران، متحدان خود در عراق، سوریه، لبنان و غزه را هم مجهز کرده است.
-روزنامه هاآرتص: زوال اسرائیل نزدیک‌تر از آن چیزی است که می‌‌پندارید و رفتارهایش، گواهی مرگش را امضا می‌کند. از رفتارهای آپارتایدی ناگوار در داخل و وضعیت اجتماعی- سیاسی و ژئوپلیتیک بسیار شکننده بگیرید، تا احتمال جنگ که می‌تواند با شلیک هزاران موشک از چند محور، کار اسرائیل را یکسره کند.
-بِنِت در گفت‌وگو با تایمز: ایران، در پیشرفته‌ترین نقطه توانایی برای غنی‌‌سازی اورانیوم است. ایران در ۳۰ سال گذشته در اطراف ما مستقر شده، تا حواس ما را پرت کند.
-شرکت امنیت سایبری اسرائیل، هدف حمله سایبری قرار گرفت. «پورتناکس»، صدها مشتری مهم از شرکت‌های بزرگ مانند شرکت نظامی «اِلبیت سیستمز» را تحت پوشش دارد.
-روزنامه جروزالم پست به نقل از وزیر انرژی و آب: ما آمادگی لازم در برابر حملات سایبری ایران را نداریم؛ زیرساخت های توزیع اسرائیل با یک حمله سایبری پیچیده، مختل می‌شود.
-رئیس دفاع سایبری اسرائیل: ما در جنگی هستیم که با سرعت نور جریان دارد. با حملات بی‌امان از طریق شبکه دشمنان گمنام، از ایران و بسیاری از نقاط جهان مواجهیم. سناریوی ترسناک یک حمله سایبری، می‌تواند تا ۲میلیارد دلار به اقتصاد ما ضربه بزند. مهاجمان سایبری در جنگ غزه، به ۲۰۰ سرور در اسرائیل نفوذ کردند.
- مایکروسافت: هکرهای ایرانی به اطلاعات شرکت‌های فناوری دفاعی آمریکا و اسرائیل دسترسی پیدا کرده‌اند.
-روزنامه یدیعوت آحارونوت: طی ماه‌های گذشته، صدها اسرائیلی در تلاش برای پناهندگی به ایران از طریق گواتمالا بوده‌اند.
-روزنامه اسرائیل‌هیوم: ایران در حال تنگ‌تر کردن حلقه محاصره اسرائیل است.
- افرایم هالیوی رئیس سابق موساد، در گفت‌وگو با هاآرتص: فشار نتانیاهو به ترامپ جهت خروج از برجام، اشتباهی بزرگ بود و ایران را به هسته‌ای شدن نزدیک‌تر کرد. اگر به وقایع پس از آن نگاه کنیم، وضعیت بسیار بدتر شده؛ کل سیاست اسرائیل، یک شکست بزرگ و تاسف‌آور بود و حتی ممکن است شکستی تاریخی باشد.
-یعقوب ابوالقیان، سرمایه‌دار اسرائیلی که همراه موشه یعلون وزیر دفاع پیشین در انتخابات کنست شرکت کرده بود، به خاطر جاسوسی برای ایران، حبس خانگی شد. قبلا «گونن سگو»، وزیر سابق انرژی و امور زیربنایی، به علت جاسوسی برای ایران، به ۱۱ سال زندان محکوم شده بود.
- آتش‌سوزی و انفجار در کارخانه تجهیزات نظامی در تل آویو. انفجارهای مشابهی در پالایشگاه حیفا و کارخانه‌ موشک‌سازی ترومر رخ داده است.
-کشتی اسرائیلی مِرسِر استریت در سواحل عمان هدف قرار گرفت. گفته می‌شود این حمله، پاسخی به حمله اسرائیل علیه فرودگاه الضبعه در شهر القصیر سوریه بود.
-گانتس وزیر دفاع اسرائیل: ایران، زیر نظر رئیسی که این هفته بر مسند قدرت می‌نشیند، خطرناک‌تر از آن چیزی است که تاکنون بوده است. به‌طور خاص در جبهه دریایی در منطقه، وضعیت بدتر است. سال گذشته بیش از پنج ضربه پهپادی به کشتی‌ها زده شد. ثبات در منطقه با شبه نظامیانی که صدها پهپاد در اختیار دارند، از بین می‌رود.
-جروزالم پست: ایران به‌درستی می‌گوید که در جنگ سایه با اسرائیل در دریا، برتری دارد.
🔻روزنامه اطلاعات
📍 «سلامت محصولات کشاورزی » و سکوت مسئولان
✍️ سید علی دوستی موسوی

سریال برگشت خوردن محصولات کشاورزی صادراتی ایران از کشور های مختلف همچنان ادامه دارد و وزارت جهادکشاورزی و سایر دستگاه های مسئول همچون سازمان استاندارد، سازمان غذا ودارو وزارت بهداشت و دیگر دستگاه های دخیل درباره آن سکوت پیشه کرده یا بازی همیشگی تناقض گویی را راه انداخته اند؛ بازی که به قیمت شک کردن مردم به سلامت محصولات کشاورزی و وارد آمدن ضررهای هنگفت به کشاورزان و سوختن سرمایه های آنان تمام می شود.
وقتی نخستین محموله فلفل دلمه ای ایران در حدود یک ماه پیش از روسیه برگشت خوردکسی چندان ماجرا راجدی نگرفت و خسرو چنگلوایی رئیس وقت سازمان حفظ نباتات مشکل را در استفاده از چهارنوع سم درکاشت این محصول ذکر کرد که در روسیه ثبت نشده است.

اما این تازه آغاز ماجرا بود. کمی بعد ماجرای برگشت خوردن نخل های صادراتی ایران به قطربه خاطر جعل گواهی قرنطینه پیش آمد و سپس برگشت خوردن وامحای سیب زمینی ایران از ازبکستان به خاطر وجود نوعی انگل موسوم به “نماتد” درخاک آنها اتفاق افتاد. همچنین پس فرستادن کیوی مازندران از هند وامارات به خاطر وجود لکه های سفید روی پوست آن که ظاهرا به خاطر استفاده از هورمون موسوم به “داوینچی” که به صورت قاچاق از ترکیه وارد می شود، مورد بعدی بود و درتازه ترین مورد هم ترکمنستان سیب زمینی های صادراتی ایران رابه خاطر استفاده از سموم غیر استاندارد که پس از برداشت و طی شدن دوره قرنطینه همچنان دربافت محصول باقی می ماند و سلامت انسان را تهدیدمی کند، بازگرداند.

جمع بندی اظهارات دراین باره نشان می دهدفقط یک عامل دربرگشت خوردن سریالی محصولات کشاورزی ایران دخیل است و این عامل مهم همانا، آشفتگی، ناهماهنگی و سوء مدیریت تمام دستگاه های دخیل درپروسه کنترل بهداشتی وسلامت محصولات کشاورزی تولیدی کشور از مزرعه تا مغازه و صادرات است.

تصریح این واقعیت توسط یکی از مقامات صنفی که بسیاری از صادرکنندگان ایرانی گواهینامه بهداشت و قرنطینه برای صادرات محصولات خود نمی‌گیرند یا اینکه محصولات کشاورزی تولیدی کشور شناسنامه ندارد و معلوم نیست کشاورزان از کدام منبع کود وسم مورد نیاز را خریداری و با چه درصدی درکاشت محصول استفاده می کنند و این کود وسم چقدر استاندارداست، خود گویای واقعیت های تلخ بسیاری است. حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کود وسم و افزایش شدید قیمت آن دربازار هم باعث ظهور سموم غیر استاندارد یا تقلبی چینی وترکیه ای دربازارشده وسوء استفاده ها وفسادهای زیادی را درپی داشته است.

واقعیت این است که تداوم این وضعیت جدای از ضربه خوردن صادرات که دردرجه دوم اهمیت قرار دارد، باعث شک کردن مردم به سلامت برخی محصولات کشاورزی شده که نمونه اش راصدرالدین نیاورانی عضو هیات رئیسه اتحادیه صادرکنندگان میوه و تره‌بار بیان کرده وگفته است پس از برگشت خوردن محموله های فلفل دلمه ای ایران از روسیه، نه تنها جریان صادرات این محصول کاملا متوقف شده بلکه مردم هم از خرید آن امتناع می کنند که نتیجه اش کاهش ۹۰ درصدی بهای این محصول در بازار و در خطرقرارگرفتن میلیاردها تومان سرمایه گذاری در تولید این محصول است.

به عبارت بهتر، مردم از خودمی پرسند وقتی بهترین بخش محصولات کشاورزی که برای صادرات انتخاب شده، بخاطر رعایت نشدن معیارهای بهداشتی واستفاده از سموم بی کیفیت یا از رده خارج به تناوب برگشت می خورد، وضعیت کیفی وبهداشتی آنهایی که ما می خوریم، چگونه است؟

اگر این شک فعلا محدود با تداوم سکوت،پیچاندن ،تناقض گویی و فراراز پاسخگویی وزارت جهاد کشاورزی، وزارت بهداشت، سازمان استاندارد و دیگر دستگاه های مسئول مواجه شود،گسترش پیدا می کند، آن وقت شرایطی خاص ایجاد وخدای ناکرده کار به جاهای باریک کشیده می شود.

لذا دستگاه ها ی یاد شده باید بجنبند و به فوریت و درهماهنگی وبه دور از حاشیه سازی وخوب وبی نقص پنداری خود، فکری برای این ماجرا بکنند وگرنه سلب اعتماد مردم وآسیب دیدن جدی بخش کشاورزی را توامان به چشم خواهنددید.
🔻روزنامه اعتماد
📍‌ ابعاد یک حضور و رد صلاحیت ۳
✍️عباس عبدی

نامه آقای جنتی نشان داد که شورای نگهبان فاقد گردش کار قانونی و معقول و قابل دفاع برای رسیدگی به صلاحیت‌های افراد است. منتقدین شورای نگهبان، بارها و بارها بر این اشکال جدی انگشت گذاشته‌اند ولی به علت باز نبودن فضای این شورا هیچگاه سندی که تا این اندازه روشن آن انتقادات را مستند کند در اختیار قرار نمی‌دادند. کافی است به این بخش از نامه توجه کنیم: «تصمیم‌گیری درباره احراز صلاحیت داوطلبان ریاست‌جمهوری مطابق بند ۹ اصل ۱۱۰ و اصل ۱۱۵ قانون اساسی بر مبنای گزارش‌های رسمی دستگاه‌های قانونی و شناخت و اطلاعات اعضا از سوابق و ویژگی‌های داوطلبان، پس از بحث و مذاکره با رای مخفی صورت می‌گیرد و مستند رای اعضای شورای نگهبان ممکن است یکسان نباشد و مانند تصمیم‌گیری در موارد مشابه در سایر نهادها، هر یک از اعضا به یک یا چند گزارش یا اطلاعات خود توجه کرده باشند.» معنی گزاره‌های بالا این است که یک مجموعه مطالبی در نقد یا له و علیه افراد گفته می‌شود، هیچ‌کدام از آنها با روش عادلانه و متعارف اعتبارسنجی نمی‌شود. فردی که علیه او این اتهامات طرح شده هیچ اطلاعی از آنها ندارد و هیچ امکانی برای دفاع نیز ندارد، در نهایت هم افراد حاضر، برحسب تصورات خود از آنچه گفته شده یا حتی آنچه خودشان از فرد در ذهن دارند رای می‌دهند. انصافا خداوند بزرگ نیز در روز جزا این‌گونه با بندگانش برخورد نمی‌کند که اینها با مردم چنین رفتاری دارند. خداوند جوارح بشر را به شهادت می‌گیرد ولی در این فرآیند جایی برای حضور هیچ متهمی نیست. جالب است که حتی متوجه قبح چنین فرآیندی نبودند که آن را مکتوب و رسما ابلاغ کرده‌اند؟ رفتار متعارف و عقلایی چگونه است؟ اول اینکه باید عناوین رد صلاحیت افراد یا شرایط لازم برای احراز صلاحیت کاملا احصا و تعیین و تعریف شود. دقیقا مثل قانون. سپس هرگونه ادعایی که علیه یا له فرد وجود دارد، مرتبط با این عناوین مطرح گردد.
فرد باید بتواند در نقد و رد آن ادعاها از خود دفاع کند، سپس برای اثبات و رد تک‌تک آنها رای‌گیری شود، اگر موردی از آنها رای اکثریت را آورد و مصداق رد صلاحیت باشد، همان مورد برای عدم تایید نامزد کافی است. ولی نامه مذکور نشان می‌دهد که: یکم؛ هیچ گردش کار منصفانه و عادلانه‌ای وجود ندارد و هیچ تعریف روشنی از عناوین رد و تایید صلاحیت وجود ندارد.

جالب است که شش نفرشان فقیه هستند و می‌دانیم که فقها برای هر بیان نظری و فتوایی اصطلاحا چقدر مته لای خشخاش می‌گذارند تا مبادا اشتباهی صورت دهند یا حقی زایل شود ولی در اینجا به ساده‌ترین شکل ممکن درباره سرنوشت یک ملت تصمیم می‌گیرند. با وجود چنین قدرتی، خود را هم در وضعیت موجود حتی اندکی مسوول نمی‌دانند.
دوم؛ بیشتر ادعاهای مطرح در نامه حتی اگر درست باشد، ربطی به موضوع صلاحیت نامزد انتخاباتی ندارد.
سوم؛ حتی همین موارد بی‌ربط با موضوع تعیین صلاحیت فرد، نیز عموما نادرست و مخدوش بوده است.
چهارم؛ همه اینها در مورد فردی است که سابقه ۴۳ساله در سطوح بالای سیستم در این ساختار سیاسی دارد و برادرش نیز عضو شورای نگهبان است. خودش هم با همه اینها از نزدیک نشست و برخاست داشته است.
در گفت‌وگوی مفصل مکتوبی که پیش‌تر با یکی از محققان شورای نگهبان درباره نقد این شورا در روزنامه اعتماد داشتم و اخیرا نیز در کلاب‌هاوس در همین رابطه گفت‌وگو داشتم، توضیح دادم که شورای نگهبان بالاترین نهاد حقوقی در کشور است، ولی کمتر حقوقدانی حاضر می‌شود که از تصمیمات آن دفاع کند. نامه مذکور می‌تواند شاهد جدید و قاطعی در اثبات ادعای بنده باشد، بعید می‌دانم که حتی یک حقوقدان نیمه معتبر هم از استدلال‌های موجود در نامه دفاع کند.
🔻روزنامه شرق
📍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ کالبدشکافی لایحه بودجه ۱۴۰۱
✍️مراد راهداری

بودجه‌ریزی یک تکنولوژی است. تکنولوژی را به بیان فارسی، دانش فنی گفته‌اند. بودجه‌ریزی نوعی صنعت به مفهوم عام و پدیده‌ای علم‌بر است و با علم اقتصاد پیوند دارد و جزئی از فنون مالی و حسابداری نیز به شمار می‌آید و از این جهت پدیده‌ای بین‌رشته‌ای قلمداد می‌شود. اکثر مطالعات مدیریت مالی معطوف به سطح خرد مانند شرکت‌هاست و کمتر وجه کلان مدیرت مالی تحلیل می‌شود. فرضا نسبت بدهی‌های دولت به درآمدهای دولت یا گردش وجوه نقد دولت، کمتر مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد؛ بنابراین لازم است مدیریت مالی دولت که پدیده‌ای در سطح کلان است، بررسی و عملکرد آن از منظر دانش مدیریت مالی و بعد از نگاه اقتصاد کلان واکاوی شود. بودجه‌ریزی در شرایط عدم اطمینان دشوار، اغلب سبب نوسانات و ناملایمات می‌شود. بستر نا‌آرام بودجه، مدیریت کشور را به دشواری می‌کشاند و سبب ابهام در کارکرد پیش‌روی دولت می‌شود. بودجه باید قابل اتکا باشد، نباید موجب تزلزل شود. بودجه دولتی که با برنامه جلو می‌رود و قانون برنامه، مثلا برنامه پنج‌ساله دارد، باید با آن برنامه میان‌‌مدت، نسبت مشخصی داشته باشد؛ نه آنکه رویکردی متفاوت بگیرد و نسبت به آن بی‌تفاوت باشد. در بودجه سالانه باید ارتباط با برنامه دیده شود؛ فرضا گفته شود برای دسترسی به فلان اهداف برنامه، سال بعد باید این کارها انجام شود و اینها این مقدار تخصیص اعتبار لازم دارد؛ اعم از اینکه بخش خصوصی در آن نقش داشته باشد یا نداشته باشد. برای مثال، این دولت که قصد دارد سالانه یک میلیون مسکن بسازد و در سال جاری بیش از دو میلیون متقاضی ثبت‌نام کرده‌اند، چرا به‌طور مشخص در لایحه بودجه سال بعد از تخصیص اعتبار در این زمینه چیزی نگفته است؟! به‌ویژه اینکه برای این منظور، صنایع مختلفی درگیر خواهند شد و تکالیفی بر آنها بار می‌شود! در این میان، از یک سو اجزای منابع باید واقع‌بینانه و منطقی طراحی شوند و از سوی دیگر مصارف نیز باید قابل دفاع و توجیه باشند. بودجه نمی‌تواند نامتعادل باشد؛ یعنی دستگاه‌هایی که مشمول بودجه هستند، باید متناسب با عملیاتی که انجام می‌دهند و خدماتی که پوشش می‌دهند، از آن بهره‌مند باشند، نه بیشتر و نه کمتر. پس یک دستگاه در مقام مقایسه با دیگر دستگاه‌ها و فعالیت‌ها، باید بودجه‌ای متناسب با اندازه ارزش افزوده مادی و معنوی که ایجاد می‌کند، داشته باشد. در سال ۱۲۸۹ اولین بودجه بخش عمومی‌ یا دولت تهیه شد که به تصویب مجلس وقت نرسید و سال ۱۳۰۲ شاهد اولین بودجه مصوب هستیم. جالب است که از همان ابتدای ظهور آن، با کسر بودجه مواجه بوده‌ایم! این صنعت وارداتی، مانند بسیاری از صنایع، هنوز چندان بومی ‌نشده است. تهیه بودجه بر مبنای صفر، بر مبنای برنامه یا حتی بودجه عملیاتی را کمتر مورد توجه قرار می‌دهیم. به‌جز در موارد خاص، بیشتر و اغلب بودجه افزایشی مبنای کار ماست. بافت سنتی بر علمی‌ غالب است و کماکان ادبیات چانه‌زنی، میرزابنویسی و نگاه هیئتی یا سایه سیاست، گاه بر منطق علمی ‌بودجه‌ریزی غلبه دارد. فرضا، منابع مالی بودجه تابع مصارف است نه عکس آن و توهم در ایجاد منابع، بودجه را غیر‌واقعی کرده و دولت را به باتلاق بدهکاری‌های ناخواسته کشانده است. جالب است در دوره‌هایی که درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت استثنائی بوده است، شاهد عدم مدیریت مالی درست هستیم و بودجه دچار پرت منابع شدید شده و گاه درصد درخور ‌توجهی از بودجه ارزی مفقودالاثر شده است. معاون رئیس‌جمهور پیشین گفته است: معادل ۳۰۰ میلیارد دلار در دولت‌های نهم و دهم چنین شده است.

قبل از آن، سازمان برنامه و بودجه و همچنین شورای عالی پول و اعتبار از گردونه فعالیت حذف شدند! بعد آن وجوه (و مانند آن مثل تعدادی دکل نفتی) مفقود شدند! بنابراین صرف‌نظر از کیفیت تهیه و تنظیم بودجه و حتی تصویب و قانون‌شدن آن، عملکرد بودجه خود ماجرایی درخور تأمل در بخش عمومی‌ اقتصاد ایران است. با این مقدمه، به چاله‌ها یا مخاطراتی که بودجه ۱۴۰۱ با آن مواجه است، می‌پردازیم. در لایحه، کل مصارف معادل ۱۳۷۲ همت (هزار میلیارد تومان) در نظر گرفته شده است؛ درحالی‌که کل درآمد ۶۶۴ همت برآورد شده است که در آن، درآمد مالیاتی مثل مالیات بر اشخاص حقوقی نسبت به سال ۱۴۰۰، رشد ۱۲۳ درصدی، گمرکات ۷۱ درصد رشد و در کل رشد موزون‌شده انواع مالیات بیش از ۷۵ درصد را نشان می‌دهد. اگر از ۱۳۷۲ همت که کل منابع است، کل درآمد معادل ۶۶۴ همت را -با فرض تحقق- کسر کنیم، عدد ۷۰۸ همت به‌ دست می‌آید و نشان می‌دهد دولت بیش از کل درآمد، این مقدار کسر بودجه دارد! یعنی بودجه بیشتر به نداشته‌ها وصل است! کسر بودجه حد مجاز و حد بحرانی دارد و اگر از آستانه توان مدیریت دولت و تحمل مردم فراتر رود، سبب نابهنجاری اقتصادی در کشور می‌شود. کسر بودجه‌ای که بیش از درآمد دولت باشد، خطرآفرین است. تأمین کسر بودجه راه‌های مختلفی دارد که باید هر یک مورد ارزیابی قرار گیرد. اما آنچه لایحه بودجه ۱۴۰۱ بیشتر به آن وابسته شده، فروش دارایی‌های مالی، فروش اموال و سهام شرکت‌هاست، حدود ۴۶۳ همت و چه‌بسا بیشتر از آن می‌شوند. اگر تأمین آن از طریق تکلیف به خصولتی‌ها نباشد، در همه کشورها در چنین شرایطی، دولت ناچار است برای فروش اوراق یا سهام جاذبه ایجاد کند؛ بنابراین سبب می‌شود بخش خصوصی از بازارهای سرمایه و اوراق بهادار دیگری خارج شود و جابه‌جایی انجام دهد. پس اگر اوراق را وابستگان دولت به‌طور تکلیفی نخرند، برای خرید اوراق بهادار دولتی، باید نرخ سود آنها از بانک جذاب‌تر باشد تا بخش خصوصی وارد شود؛ چون سود آن تضمینی است، علاوه بر بانک حتی بازار سرمایه ثانویه (بورس) نیز تضعیف می‌شود؛ در این صورت جایگزینی دولت به‌جای بخش خصوصی در بازارهای مالی و سرمایه اتفاق می‌افتد که در این صورت تبعات آن حائز اهمیت است، مانند کاهش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی. چنانچه شبه‌دولتی‌ها وارد عمل شوند و اوراق قرضه را خریداری کنند، نوعی جابه‌جایی در صندوق‌ها از خصولتی به دولت روی می‌دهد که ممکن است خلاف قواعد مصالح سهم بخش خصوصی از آن باشد. از آنجا که بودجه با متغیرهای کلان اقتصادی در ارتباط است، محتوای آن، محل مطالعه و دقت است. مثلا کسر بودجه بر سطح عمومی ‌قیمت‌ها تأثیرگذار است و آن نیز بر سایر متغیرها تأثیر می‌گذارد. چگونگی تأثیر بودجه بر اقتصاد هر کشوری مهم و قابل بررسی تخصصی است، به‌خصوص اگر سهم آن در اقتصاد کشور بالا باشد. مثلا شاخص مجموع منابع بودجه بر درآمد ملی در مقایسه با موارد مشابه از نظر جمعیت، چه نسبتی را نشان می‌دهد؟ اگر بزرگ است، به دلیل نقش بالا، توجه نیز باید زیاد باشد. یکی از محورهای مهم در تحلیل و آسیب‌شناسی بودجه، تحقق اجزای درآمد و منابع است. فرضا در چند سال گذشته متوسط فروش صادراتی نفت ۶۰۰ هزار بشکه در روز بوده است، آن‌هم با تخفیف و کاهش قیمتی و با افزایش هزینه انتقال؛ اما در لایحه ۱۴۰۱ معادل یک‌میلیون‌و ۲۰۰ هزار بشکه (دو برابر) به بهای ۶۰ دلار و حدود ۲۶میلیاردو ۲۸۰ میلیون دلار از این طریق ارزآوری تخمین زده شده؛ بهای تسعیر ۲۳ هزار تومان در نظر گرفته شده است. طبیعی است که هر اندازه نرخ تسعیر افزایش یابد، به کسر بودجه ریالی کمک می‌کند؛ هر مقدار که محقق نشود، به استقراض یا فروش سهام اضافه می‌شود. آیا رفتار گذشته دولت شرایط لازم برای فروش سهام و اوراق بهادار به بخش خصوصی، یعنی اعتماد را فراهم کرده است؟! چه اندازه متغیرهای بودجه واقع‌بینانه هستند؟ حجم قابل توجهی از اجزای بودجه، به‌طور موزون‌شده نزدیک به ۵۰ درصد، چه در گروه درآمدها و منابع و چه در گروه هزینه و مصارف، نسبت به سال قبل رشد کرده‌اند! که در شرایط جاری چندان واقع‌بینانه به نظر نمی‌رسند. تأمین درآمدها چه از منظر نفت و چه مالیات‌ها، حتی تأمین کسری بودجه از فروش دارایی‌ها و اوراق قرضه محل ابهام و نااطمینانی است! در لایحه بودجه ۱۴۰۱، با توجه به رشد ۷۷درصدی درآمدهای مالیاتی، وابستگی بودجه به درآمد مالیاتی حدود ۳۵ درصد است و به نفت ۲۸ درصد، اما وابستگی به انواع راه‌های تأمین کسر بودجه و استقراض ۱۰۶ درصد (یعنی به همان نداشته‌ها)! توجه شود که در سال‌های بعدی این پرداخت اصل و فرع بدهی فشار بر بودجه دولت را بیشتر می‌کند؛ کمااینکه سال ۱۴۰۰ بر بودجه ۱۴۰۱ چنین فشاری را وارد کرده و ۱۲۸ هزار میلیارد تومان جهت بازپرداخت اصل و ۴۹هزارو ۴۰۰ میلیارد تومان جهت پرداخت سود این اوراق در لایحه بودجه منظور شده است. می‌دانیم ارائه یارانه نقدی یا افزایش آن در شرایط تورمی ‌مخرب بوده و بر تورم می‌افزاید. نرخ تسعیر ۲۳ هزار تومان پیش‌بینی شده است که بار روانی آن بالاست و بر‌ اساس انتظارات عقلایی بیشتر به رشد قیمت‌ها دامن می‌زند.
دولت برای سال بعد تصمیم دارد ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی را به جز برای دارو و گندم حذف کند و بهای حامل‌های انرژی برای صنایع فولاد، پتروشیمی، پالایشی‌ها و سیمانی‌ها را با درصد درخور‌توجهی (تا سه برابر فعلی) افزایش دهد؛ اینها بر تورم می‌افزاید و با آثاری که بر جای می‌گذارد، نه‌تنها برای مردم، بلکه حتی برای تأمین مالی هزینه‌های دولت، بحران‌زا است! چون بخش عمومی، خود یک مصرف‌کننده بزرگ است. در واقع هزینه‌های دولت به صورت پویا دیده نشده است. با اجرای این راهبردهای مالی، اوضاع ثابت نمی‌ماند و معادلات مالی دولت به علت تغییر وضعیت متغیرها، تغییر می‌یابد. ضمنا نرخ بهره مالکانه برای معادن را از ۱۰ همت به ۴۰ همت می‌رساند، شرکت‌های معدنی تحت فشار هزینه قرار می‌گیرند و از حاشیه سود آنها کاسته می‌شود یا افزایش بهای فروش محصولات خواهند داشت. باید دقت شود که منابع حاصل از تغییر نرخ تسعیر ارز (همان منابعی که با آن ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی و گاهی به دلیل تعارض منافع عملا به سوداگران اختصاص می‌یافت) به صورت یارانه نقدی از راه دلسوزی در اختیار قشر آسیب‌پذیر قرار نگیرد؛ بلکه به بخش تولیدات اساسی و مهم اختصاص یابد. در‌آن‌صورت کالا و خدمات ضروری به دست مردم با بهای بهتری می‌رسد و از دو سو نرخ رشد تورم مهار می‌شود، یکی نقدی‌نشدن یارانه‌ها و دیگری با کمک به رشد تولید. توجه شود که تورمی‌ حدود ۴۵ درصد را در سال گذشته تجربه کرده‌ایم؛ ولی متوسط رشد دستمزدها را ۱۰ درصد در بودجه آتی در نظر گرفته‌ایم، طبق قاعده قدرت خرید کاهش و فقر بیشتر می‌شود و تبعات اجتماعی در پی خواهد داشت. شایان ذکر است که متأسفانه وام ازدواج و مسکن در لایحه بودجه مورد اشاره قرار نگرفته‌اند. حتی بودجه همسان‌سازی حقوق اعضای هیئت علمی ‌وزارت علوم با وزارت درمان، همچنین بودجه لازم برای اجرای رتبه‌بندی معلمان در تناسب با وزارت علوم به طور شفاف بیان نشده است و مجلس احتمالا رفع نقص خواهد کرد؛ در غیر‌این‌صورت مانند سال جاری موجب اختلال می‌شود. دولت نرخ رشد درآمد ملی را در شرایط نابسامان فعلی، هشت درصد هدف قرار داده است که در این شرایط نا‌اطمینانی، دست‌یافتنی نیست. طبق نظر سازمان برنامه و بودجه، دولت برای تحقق این رشد هشت‌درصدی، سرمایه‌گذاری در حدود سه‌هزار‌و ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی نیاز دارد. برای بانک‌ها ۹۰۷ هزار میلیارد تومان، بورس و بازار سرمایه ۵۶۰ هزار میلیارد تومان، ۱۶۰ هزار میلیارد تومان برای بودجه عمومی ‌دولت، ۲۷۲ هزار میلیارد تومان منابع داخلی شرکت‌های دولتی، ۳۶۰ هزار میلیارد تومان (۱.۵ میلیارد دلار) صندوق توسعه ملی نفت، ۱۸۱ هزار میلیارد تومان برای بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری خارجی نیز ۱۲۰ هزار میلیارد تومان (۸۰۰ میلیون دلار) در نظر گرفته شده است. اگر بعضی از موارد از‌جمله تعهدات بانک‌ها و سرمایه‌گذاری خارجی -با تهاتر نفتی- انجام‌شدنی باشد، تحقق سهم بخش خصوصی محل ابهام است. در نتیجه برای رسیدن به رشد هشت‌درصدی، حدود ۹۰۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه متصور است. هرگاه ۷۰ درصد هزینه‌ها را حقوق و دستمزد به خود اختصاص می‌دهد، بعید است که بالغ بر ۳۴۰ همت برای تجهیز تولید، اشتغال در بودجه سال ۱۴۰۱ باقی بماند. برای تکمیل طرح‌های عمرانی ۱۶۰ هزار میلیارد تومان منظور شده است؛ برای پشتیبانی از تولید، از طریق صندوق پیشرفت و عدالت حدود ۱۸۰ هزار میلیارد تومان در لایحه پیش‌بینی شده است که به نظر عملیاتی نیست و بهتر است تجدید نظر شود. اگرچه جهت‌گیری برای رشد مطلوب ستودنی است؛ اما اهداف باید دست‌یافتنی باشند. امیدواریم گشایشی در سطح بین‌المللی حاصل شود و اوضاع بودجه بهتر و ترمیم صورت گیرد و اهداف مطلوب با اجرای صحیح و سالم دست‌یافتنی شوند. در شرایط فعلی، دسترسی به رشد هشت‌درصدی تولید، فضای کسب‌وکار متناسبی نیز نیاز دارد که در بودجه‌ریزی قابل رؤیت نیست. توجه شود که در لایحه بودجه ۱۴۰۱ عملا سه نرخ محاسباتی ارز وجود دارد؛ نرخ ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی و نرخ ارز ۱۷هزارو ۵۰۰ تومانی برای تسعیر ارز شرکت‌های دولتی از‌جمله شرکت نفت، همچنین نرخ تسعیر ۲۳ هزار تومانی؛ این چندنرخی، هزینه نظارت برای مهار فساد را بالا می‌برد؛ اما به‌عنوان ابزاری به منظور ترغیب و تشویق به فعالیت‌های ضروری و بازدارندگی از فعالیت‌های غیر‌ضروری، لازم به نظر می‌رسد. یکی از نکات مثبت لایحه بودجه آن است که به بازار سرمایه توجه شده است. مالیات شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس را از ۲۵ درصد به ۲۰ درصد کاهش یافته است. همچنین دولت در نظر دارد که درآمد مالیات بر معاملات بازار سرمایه را صرف خود این بازار کند و از این طریق به تأمین مالی صندوق تثبیت این بازار کمک کند.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 آبروی رفته صادرات و سم در تن ایرانیان
✍️ محمدصادق جنان‌صفت

خصومت ۴۲ساله نظام سیاسی ایران با نظام سیاسی آمریکا و فحش دادن به آمریکا از سوی رسانه‌های هوادار شرق و مخالف غرب و بدگویی و سیاه نشان دادن همه موجودیت آمریکا و اروپای غربی‌، ذره‌ای از اشتیاق ایرانیان به داشتن …
دلار بیشتر در هر مقام و منصب و با هر میزان ثروت و دارایی و قدرت و در هر کوی و برزن و در هر روستا و کلانشهر نکاسته است. همه ایرانیان همانند همه شهروندان جهان تشنه دلار آمریکایی‌ هستند زیرا پرقدرت‌ترین پول جهان است و حکمفرمایی‌اش در همه کره خاکی بدون چون‌وچراست؟ تا روزگار بر همین دور می‌چرخد و پول کشور دیگری به قدرت دلار نرسد و این معتبرترین پول جهان را از میدان بیرون نکند این حکومت جهانی دلار ادامه دارد. این دلاردوستی اما در ایران و به ویژه در سال‌ها و ماه‌های تازه‌سپری‌شده تن و روان ایرانیان را زخمی و ناتوان کرده است و دشنه تشنه‌های دلار از هر سوی بر بدن ایرانیان فرود می‌آید. یکی از این دشنه‌های سمی که بر بدن ایرانیان وارد شده است و اکنون می‌رود تا کار صادرات محصولات کشاورزی ایران را یکسره کند برگشت خوردن سیب‌زمینی از ترکمنستان پس از برگشت کیوی ایران از هند و فلفل‌دلمه و برخی دیگر از محصولات کشاورزی از روسیه است‌. افزایش روزافزون نرخ تبدیل هر دلار به ریال ایران و ازمندی دولت برای استفاده از ارز صادراتی راه را برای صادرات بی‌کیفیت و سمی کردن بازار‌های صادراتی هموار کرده است. این وضعیت پیش‌آمده برای صادرات سه محصول کشاورزی ایران به سه کشور گوناگون حالا آژیر خطر برای صادرات سایر محصولات کشاورزی در سایر کشورها را به صدا درآورده و اعتمادسازی دوباره برای ازسرگیری صادرات را بسیار دشوار می‌کند و شاید سال‌ها به درازا بکشد که مصرف‌کننده‌های کشورها را متقاعد کنیم که محصولات کشاورزی ایران سمی نیستند. از سوی دیگر اما بدترین اتفاقی که می‌افتد و به نظر می‌رسد کسی دنبال آن نیست ردگیری محصولات برگشتی از کشورهای یادشده است؟ باید معلوم شود آیا آنها را منهدم کرده‌اند‌؟ به مصرف خوراک دام رسانده‌اند‌؟ یا در بازارهای گوناگون به شهروندان بی‌پناه ایرانی فروخته و سم را به بدن آنها تزریق کرده‌اند؟ به نظر می‌رسد باید ریشه‌های این رخداد اندوه‌بار را پیدا و از هر راه ممکن برای مداوای این درد بزرگ استفاده کرد. مدیران ارشد سیاسی ایران و رسانه‌های هوادار دولت سیزدهم باید بدانند سکوت و لاپوشانی این رخداد بزرگ و تلخ دردها را درمان نمی‌کند و سمی که از این راه به تن و روان ایرانیان وارد می‌شود پیامدهای آن می‌تواند به خشک شدن صادرات کشاورزی برسد و شاید هرگز نشود آبروی رفته را برگرداند.
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 تو خود حجاب خودی «دولت» از میان برخیز
✍️ مهدی حیدری/ مهدی حق باعلی

دولت، چه زمانی که از طریق قیمت‌گذاری دستوری محصولاتی مانند خودرو که ثروت سهامداران را تخریب کرده و چه زمانی که از ترس فروریختن بازار سهام به اقدامات حمایتی دست زده، در عمل مشغول ضربه زدن به بنیان‌های بازار سهام بوده است.
سرِ درِ ورودی پارک‌های ملی در اغلب نقاط دنیا نوشته شده است: «لطفا به حیوانات این پارک غذا ندهید.» این جمله نه به قصد دشمنی، بلکه از سر علاقه به حیات وحش نوشته شده است. توریست‌های حیات وحش، با غذا دادن به حیواناتی که طبیعت زندگی‌شان شکار در دنیای بی‌رحم رقابت است، آنها را به خوردن غذای آماده عادت می‌دهند و زمستان وقتی که دیگر توریستی در کار نیست، حیوانات که حالا شکار را هم از یاد برده‌اند، از یافتن غذای خود درمی‌مانند و تلف می‌شوند.

لوییجی زینگالس، اقتصاددان ایتالیایی زمانی رابطه میان دولت و کسب‌وکارها را به مثال بالا تشبیه کرد و از دولت ایتالیا خواست که با اعطای یارانه و تصویب قوانین ضدرقابتی، کسب‌وکارها را تنبل و عاجز از تغییر نکند. رابطه میان دولت و بازار سهام ایران در این چند سال اخیر هم، بی شباهت به مثال بالا نبوده است. دولت ما، چه زمانی که از طریق قیمت‌گذاری دستوری محصولاتی مانند خودرو که ثروت سهامداران را تخریب کرده و چه زمانی که از ترس فروریختن بازار سهام به اقدامات حمایتی دست زده، در عمل مشغول ضربه زدن به بنیان‌های بازار سهام بوده است. نتیجه مستقیم چنین اقداماتی، بلاموضوع شدن کارکرد بازار سهام در نظام اقتصادی کشور، سردرگم شدن هر چه بیشتر سهامداران و کم کردن توان آنها در پیش‌بینی شرایط آینده و درنهایت مختل شدن نظام تخصیص بهینه منابع بوده و خواهد بود.

بازار سهام ایران در دو سه سال اخیر، رشد و افت حیرت‌انگیزی داشته است. بعد از یک صعود چشم‌گیر هفت‌ماهه در انتهای سال ۱۳۹۸ و نیمه‌ ابتدایی سال ۱۳۹۹ که طی آن شاخص کل سهام بیش از پنج برابر شد، بازار در مسیر نزول افتاد. بعد از متوقف شدن مسیر نزولی، شاخص سهام بازار در یک بازه محدود بالا و پایین شد. این کندی و عدم رشد در ماه‌های اخیر، به قدری سهامداران را کلافه کرده است که تا برپاکردن کارزار استیضاح برای وزیر اقتصاد و تجمع روبه‌روی نهادهای مختلف هم پیش رفتند و در نهایت، ستاد اقتصادی دولت و وزیر اقتصاد، فرمان ۱۰ ماده‌ای در حمایت از بازار سرمایه صادر کردند.

برای قضاوت درباره ضرورت یا عدم ضرورت دخالت دولت در این برهه، ابتدا باید نگاهی به وضعیت کنونی بازار سهام داشت. مقدار دلاری شاخص کل بورس تهران، امروز به سطوح اردیبهشت ماه ۱۳۹۹، یعنی زمانی که نرخ دلار حدود ۱۵.۵۰۰ تومان بود و شاخص حدود ۷۰۰ هزار، بازگشته است. مقدار دلاری شاخص هموزن از آن هم عقب‌تر رفته و تقریبا به مقادیر ابتدای فروردین ۱۳۹۹ بازگشته است. همچنین نسبت قیمت به عایدی سهام گذشته‌نگر (P/ E)، امروز در حدود ۸ واحد است. آخرین باری که این نسبت در این حدود بود، دی ماه ۱۳۹۸ و قبل از دوره پرشتاب صعود بازار بود.

مفهوم اقتصادی نسبت قیمت به عایدی ۸ واحد برای کلیت بازار این است که بازده مورد انتظار سرمایه‌گذار در بلندمدت به اندازه رشد سودآوری آتی شرکت‌ها به علاوه ۵/ ۱۲درصد است. هم به صورت شهودی و هم با استفاده از داده‌های ۲۰ سال گذشته می‌توان نشان داد که رشد سودآوری شرکت‌ها متناسب با تورم به علاوه رشد اقتصادی کشور است. بنابراین سرمایه‌گذار در بازاری با پی‌ بر ای ۸ واحدی در بلندمدت سودی متناسب با تورم و رشد اقتصادی به علاوه حدود ۱۲درصد پاداش پذیرش ریسک دریافت خواهد کرد. دقت داشته باشیم که در اوج شاخص سهام در تابستان ۹۹، نسبت پی بر ای به حدود ۳۰واحد رسیده بود. سوال اصلی این است که فضای اقتصادی و سیاسی امروز کشور دقیقا چه تفاوتی با ابتدای اردیبهشت سال گذشته دارد که در آن روز شاهد سیل مشتاقان بازار سهام و صف‌های طولانی در کارگزاری‌ها بودیم و امروز نیازمند فرمان ۱۰ماده‌ای؟

از بعد ریسک‌های حاکم بر فضای اقتصاد و بازار سرمایه هم به نظر نمی‌رسد که شرایط امروز، پرریسک‌تر از شرایط ابتدای سال ۱۳۹۹ باشد. در آن زمان، هنوز دونالد ترامپ ریاست‌جمهوری آمریکا را بر عهده داشت و بیم آن می‌رفت که در انتخابات مجدد پیروز شود و سیاست‌های خصمانه و ظالمانه علیه ایران، چند سال دیگر ادامه پیدا کند. تحریم‌های اقتصادی وضع‌شده، کم‌وبیش شبیه وضعیت فعلی تحریم‌ها بود. دورنمای کسری بودجه دولت، تفاوت خاصی با دورنمای فعلی نداشت و دخالت‌های گاه و بی‌گاه دولت و دستکاری در بازارها هم، کم‌وبیش مشابه وضعیت فعلی بود؛ هرچند که اکنون، تا حدی ریسک قیمت‌گذاری دستوری و دخالت در بازار محصولاتی مانند فولاد و سیمان - به‌دلیل برنامه‌های ساخت مسکن دولت - بالاتر رفته است.

در این نگاه کلی به این شاخص‌ها، نشانی از وضعیت غیرعادی در بازار سهام ایران مشاهده نمی‌شود و نیازی به احساس خطر و دخالت و حمایت وجود ندارد. به احتمال زیاد، بازار سهام بعد از پشت سر گذاشتن عدم قطعیت چند متغیر سیاسی و اقتصادی، خود را با شرایط جدید وفق خواهد داد و ارزش‌گذاری‌ها، منعکس‌کننده بازده مورد انتظار آتی با درنظر گرفتن ریسک نهفته در این سرمایه‌گذاری‌ها خواهند بود. در این میان، تنها عامل غیر عادی در بازار سهام و البته سایر بازارها، دست‌کاری بی‌مورد و مداوم سیاستگذار است که باعث بر هم خوردن تعادل و نوسان آونگ‌مانند بازارها شده است. از این حیث البته، تفاوت خاصی میان رویکرد دولت‌های مختلف مشاهده نمی‌شود و در کمال تاسف، رویکرد دولت جدید تاکنون سازنده نبوده است. ابتدا با دستکاری در قیمت‌ها و گله‌گزاری بلاموضوع از سودده بودن این صنعت و آن صنعت، موجبات آشفته شدن سهامداران را فراهم کرده، و بعد زیر فشار سهامداران، یک بسته سیاستی در حمایت از بازار سرمایه منتشر کرده است که نه فقط گام رو به جلو محسوب نمی‌شود، بلکه برخی بندهای آن که دخالت مستقیم و غیرمسوولانه در اقتصاد کلان کشور محسوب می‌شود، عمیقا نگران‌کننده است.

به‌عنوان مثال، در بند هفتم این برنامه حمایتی تصریح می‌شود که از این پس، انتشار اوراق بدهی دولتی در بازار سرمایه منوط به میزان ورود نقدینگی به بازار سرمایه خواهد بود. تصویب چنین بندی، آن هم در شرایطی که دولت در سال‌های اخیر در مضیقه شدید تامین منابع بوده است، بسیار تعجب‌آور است. چطور دولت حاضر می‌شود که با تصویب چنین بندی، عملا دست خود را از یکی از منابع کم‌هزینه‌تر تامین مالی قطع کند؟ اساسا منطق گره زدن تامین بودجه کشور به ورود و خروج پول به بازار سهام آن کشور چیست؟ همه اینها در شرایطی صورت می‌گیرد که بازار بدهی ایران، در قیاس با بازار بدهی سایر کشورها، هنوز بسیار نحیف است و با این سیاست جدید، دولت عملا در جهت تخریب این بازار نوپا گام برمی‌دارد.

آیا بهتر نبود دولت به جای قیمت‌گذاری خودرو و سایر محصولات و در نتیجه برهم ریختن بازار سهام و سپس تخریب بازار بدهی به نیت بهبود سهام، از همان ابتدا کار قیمت‌گذاری دستوری را متوقف می‌کرد تا ناچار نباشد در زنجیره‌ای از بندبازی‌های محیرالعقول، اشتباه پشت اشتباه بیافریند؟

از نکات بسیار قابل نقد دیگر در برنامه حمایتی دولت، بند دهم آن است که در آن به صراحت بانک مرکزی ایران موظف شده است که میانگین نرخ سود در بازار بین بانکی در سقف ۲۰درصد مدیریت شود. در شرایطی که تجربه دستکاری سیاستمداران ترکیه در نرخ بهره و عواقب اسف‌بار آن در اقتصاد همین الان جلوی چشم ماست، عمیقا مایه حیرت است که سیاستگذار اقتصادی کشور، تعیین یکی از مهم‌ترین مولفه‌های اقتصاد کشور را تابع شرایط بازار سهام قرار داده است. از آن گذشته، مگر وظیفه تعیین دالان نرخ سود بر عهده بانک مرکزی کشور قرار داده نشده است؟ آیا معقول است که با یک دستور، کل تلاش‌های بانک مرکزی در تعریف کف و سقف دالان را نادیده بگیریم و با یک ابلاغیه از اتاق فرمان، اقتصاد را بیش از پیش دستکاری کنیم؟

اقدامات حمایتی‌ای از این دست، در شرایطی صورت می‌گیرد که تا همین جا هم تا حد زیادی سیاستگذاری‌ها در جهت حمایت از بازار سهام بوده است. در یک سال و نیم اخیر، حداقل سه مالیات جدید در قانون پیش‌بینی شده است که بازار سهام از همه این مالیات‌ها معاف بوده است: مالیات بر عایدی سرمایه که شامل مسکن، طلا و خودرو می‌شود، مالیات بر ثروت که شامل مسکن و خودرو می‌شود و مالیات بر خانه‌های خالی که به‌طور مشخص بازار مسکن را نشانه گرفته است. فارغ از چند و چون اجرایی این قانون‌ها، آیا معقول است که تنها محل درآمد مالیاتی دولت از بازار سهام، یعنی مالیات نقل و انتقال سهام، باز هم مورد سوبسید واقع شود و به جای واریز به خزانه دولت، به صندوق تثبیت بازار منتقل شود؛ چنان‌که در بند چهارم بسته حمایتی پیش‌بینی شده است؟ آیا سیاستگذاران حد مشخصی برای حمایت از بازار سهام در نظر گرفته‌اند یا تا وقتی که فشار روی گرده آنها باشد، به تصویب بسته‌های حمایتی بعدی ادامه خواهند داد؟

از نظر نگارندگان، راه‌حل صحیح برخورد با وضعیت کنونی بازار سهام آن بود که دولت به بازار و حقوق سهامداران احترام بگذارد؛ از دخالت در مدیریت و حاکمیت شرکتی بنگاه‌هایی که اکثریت سهام آن به مردم و بخش خصوصی تعلق دارد دست بردارد و با انتشار جزئیات برنامه‌های اقتصادی و عمرانی خود، سهامداران صنایعی مثل فولاد و سیمان را نسبت به برنامه دقیق و اندیشیده خود آگاه کند و از ابهامات موجود در ذهن سهامداران بکاهد.

درست است که اقدام کردن نیازمند جسارت است؛ اما عدم اقدام هم، به همان اندازه - و چه بسا بیشتر - به جسارت نیاز دارد. کاش سیاستگذار محترم به جای ۱۰ فرمان اقدام، چند فرمان عدم اقدام در بازارها هم صادر می‌کرد که اتفاقا با تلاش برای مانع‌زدایی در اقتصاد کشور هم همخوانی بیشتری داشت. آیا قرار است پس از اتفاقات بی‌سابقه در بازار و رشدهای چندین برابری و سپس افت بعضا ۷۰درصدی برخی از سهم‌ها، همچنان دامنه نوسان برقرار باقی بماند؟ آیا کارکرد دامنه نوسان در بازار سال ۱۳۹۹ در جهت منافع سهامدار خرد بود یا ابزاری بود در دست بازیگران نه چندان خوش‌طینت سهم‌ها برای پروژه‌سازی و ایجاد خسران و ناامیدی برای سهامداران خرد؟ واقعا دیگر چه اتفاقی قرار است بیفتد تا سیاستگذار بازار سهام، از این محدودیت مخرب دست بردارد و دامنه نوسان را با مدلی پویاتر جایگزین کند؟ من جرب المجرب، حلت به الندامه.

یک بازار سهام کارآ می‌تواند سرمنشأ فواید زیادی برای نظام اقتصادی کشور باشد و آن را در مسیر توسعه یاری کند. از این حیث، نگارندگان این سطور، خود را حامی بازار سهام و گسترش نقش آن در اقتصاد می‌دانند؛ اما در عین حال نگران هستند که حمایت‌های شتاب‌زده و غیرمسوولانه، موجبات تخریب هر چه بیشتر بازار سهام را فراهم آورند.