🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 مسکن در فاز چربی‌سوزی

سرعت رشد «قیمت اسمی» مسکن طی ۶ ماه اخیر به یک‌هشتم سال۹۹ کاهش یافت و افت محسوس «قیمت واقعی» ملک در تهران را رقم زد. این تغییر در دور موتور تورم ملکی به‌دلیل «انتظارات کاهشی» و البته «شرایط متغیرهای بنیادی» شکل گرفته که باعث ورود «تقاضای مصرفی» به صحنه معاملات شده است. با این حال، هنوز «نوعی تقابل نگاه» در بازار ملک وجود دارد. ماه گذشته «بازیگردان ارزی» باعث تحریک تقاضای غیرمصرفی شد.
نبض خرید مسکن در شهر تهران در آذرماه تا مرز ۵ رقمی شدن افزایش یافت. آذرماه امسال، حجم معاملات خرید مسکن در تهران در مقایسه با ماه قبل-آبان- معادل ۸/ ۳۳‌درصد افزایش یافت. در این ماه تحت‌تاثیر افزایش حضور متقاضیان در بازار، بیش از ۹‌هزار و ۷۰۰ معامله خرید مسکن در تهران به ثبت رسید. بررسی‌‌‌های«دنیای‌اقتصاد» از نقش دو موتور در صعود معاملات مسکن آذرماه خبر می‌‌‌دهد. اولین موتور به افزایش حضور تقاضای مصرفی به‌خصوص متقاضیان تبدیل به احسن واحدهای مسکونی و دومین موتور به پررنگ شدن حضور تقاضای سرمایه‌‌‌ای و بازگشت مجدد گروهی از سرمایه‌گذاران ملکی به بازار مربوط می‌شود.

آذرماه امسال ۹‌هزار و ۷۷۲ فقره معامله خرید مسکن در شهر تهران به ثبت رسید. این میزان در مقایسه با آبان ماه امسال ۸/ ۳۳‌درصد و در مقایسه با آذرماه سال قبل ۵/ ۲۸۲‌درصد رشد کرده است. متوسط قیمت مسکن نیز در این ماه به ۳۲‌میلیون و۶۰۰‌هزار تومان رسید. تغییر دور موتور تورم مسکن از فاز جهش به حالت خزش، تقاضای مصرفی درجه۲ را در نیمه دوم امسال وارد بازار خرید خانه کرد. این متقاضیان در واقع تشکیل دهنده تقاضای تبدیل به احسن در بازار مسکن هستند که از یکسو در نقش فروشنده در بازار حضور دارند و از سوی دیگر با فروش واحد خود در نقش خریدار واحد دیگری، وارد پروسه معامله خرید می‌‌‌شوند. هر چند همچنان حضور تقاضای مصرفی در بازار معاملات مسکن محدود است. در واقع یک موتور صعود معاملات مسکن در آذرماه از سمت افزایش معاملات مصرفی خرید مسکن بوده است. این رویداد به دنبال ادامه سریال افت قیمت واقعی مسکن به وقوع پیوسته است. جریانی که از تیرماه امسال منجر به جاماندگی میزان رشد قیمت مسکن از سطح تورم عمومی شده است.

مسکن در فاز چربی‌‌‌سوزی
قیمت واقعی مسکن(تفاضل قیمت اسمی از تورم عمومی)، از تیرماه امسال در مسیر کاهش قرار گرفت. این موضوع به معنای کاهش سرعت رشد قیمت مسکن وکمتر شدن آن در مقایسه با میزان تورم عمومی است. از ابتدای تیرماه تاکنون تورم عمومی به میزان ۲۰‌درصد رقم خورده است. این در حالی است که تورم مسکن در این بازه زمانی

-تیرماه تا آذرماه امسال- معادل ۱۰‌درصد بوده است. آمارها نشان می‌‌‌دهد قیمت واقعی مسکن در این بازه زمانی ۱۰‌درصد کاهشی بوده است. با کاهش قیمت واقعی مسکن و جاماندن تورم مسکن از تورم عمومی، در فاصله تیرماه تا آذرماه امسال، این تصور برای گروهی از متقاضیان مصرفی مسکن به‌خصوص تقاضای تبدیل به احسن واحدهای مسکونی که از ماه‌‌‌ها قبل در اندیشه ارتقای واحد مسکونی خود با واحد بزرگ‌تر، نوسازتر یا واقع در محله بهتر بودند، ایجاد شد که هم‌‌‌اکنون زمان مناسبی برای ورود به بازار و انجام معامله است. در واقع این احساس تحت‌تاثیر کاهش قیمت واقعی مسکن برای شش ماه متوالی در این گروه از متقاضیان مسکن ایجاد شد که زمان ورود به بازار فرا رسیده است و در فضای فعلی می‌توانند معاملات خود را انجام دهند. بررسی‌‌‌ها نشان می‌‌‌دهد هم‌‌‌اکنون بازار مسکن در فاز چربی‌‌‌سوزی قرار گرفته است. دور موتور تورم مسکن از ابتدای امسال تاکنون(ابتدای زمستان)، در مقایسه با سال گذشته، به یک هشتم کاهش پیدا کرده است. به این معنا که میانگین تورم ماهانه مسکن در ۹ ماه گذشته از سال‌جاری، نسبت به سال ۹۹ به یک هشتم کاهش یافته است. این موضوع از یک جناح منجر به صعود معاملات مسکن در آذرماه شده است.

میانگین تورم ماهانه مسکن شهر تهران از ابتدای سال‌جاری تا پایان آذرماه معادل ۸/ ۰‌درصد بود این در حالی است که میانگین قیمت مسکن در سال ۹۹ در هر ماه(میانگین تورم ماهانه)، ۷/ ۵‌درصد رشد کرد. این موضوع نشان می‌‌‌دهد دور موتور تورم مسکن به میزان قابل‌توجهی کاهش یافته و بازار در فاز چربی سوزی یا بازگشت از اضافه پرش قرار گرفته است. این در حالی است که بازار در سال گذشته در فاز جهش قرار داشت. بررسی‌‌‌های آماری حاکی است، قیمت واقعی مسکن از ابتدای تیرماه تا پایان آذرماه ۱۰‌درصد کاهش پیدا کرده است. این افت ناشی از کند شدن سرعت رشد قیمت مسکن در طول سال‌جاری در مقایسه با تورم و همچنین ۳ بار کاهش قیمت اسمی است. میانگین قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در آذرماه امسال در حالی به مرز ۳۲‌میلیون و۶۰۰‌هزار تومان رسید که این میزان در مقایسه با ماه قبل ۸/ ۱‌درصد و در مقایسه با ماه مشابه سال قبل ۲۱‌درصد افزایش داشته است.

موتور دوم صعود معاملات
به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، در آذر ماه (ماه آخر پاییز) اما یک اتفاق دیگر هم رخ داد و آن «شارژ مجدد تقاضای سرمایه‌‌‌ای» در بازار ملک بود. در کنار حضور برخی متقاضیان مصرفی در بازار معاملات مسکن در آذرماه برای تبدیل به احسن واحدهای مسکونی، تقاضای سرمایه‌‌‌ای در بازار مسکن ماه پایانی پاییز نیز افزایش یافت. در واقع موتور دوم شارژ معاملات مسکن در آذرماه مربوط به تقویت حضور و بازگشت گروهی از سرمایه‌‌‌داران ملکی به این بازار است.

«دنیای‌اقتصاد» روز گذشته در گزارشی با عنوان «تغییر سکاندار معاملات ملک» با استناد به آمارهای اولیه وغیررسمی از افزایش حجم معاملات مسکن در آذرماه به دنبال افزایش حضور متقاضیان سرمایه‌‌‌ای در بازار مسکن از یکسو و شارژ تقاضا در بازار ملک از سوی گروهی از متقاضیان مصرفی خبر داد.

آمارهای رسمی منتشر شده از سوی بانک مرکزی، گزارش روز گذشته «دنیای‌اقتصاد» را درباره تحولات آذرماه بازار مسکن تایید می‌‌‌کند. همان‌‌‌گونه که «دنیای‌اقتصاد» در گزارش روز گذشته خود از افزایش معاملات خرید مسکن در آذرماه تحت‌تاثیر ورود دو دسته تقاضای مصرفی وسرمایه‌‌‌ای به بازار ملک در این ماه خبر داده بود، آمارهای رسمی نشان می‌‌‌دهد، حجم معاملات خرید مسکن در ماه پایانی پاییز حدود ۴۰‌درصد افزایش یافته است.

در آذرماه بازار مسکن تحت‌تاثیر دو عامل مهم قرار گرفت و همین دو عامل منجر به افزایش حضور متقاضیان در بازار شد. اولین عامل به فضای بیم وامید ناشی از انتشار اخبار مربوط به برگزاری مذاکرات برجام در وین و از سرگیری این مذاکرات در دولت جدید برمی‌‌‌گردد. در حالی که اوایل آذرماه خبر مربوط به از سرگیری مذاکرات وبرگزاری دور اول آن در دولت سیزدهم در تاریخ ۸ آذرماه منتشر شد بازار معاملات مسکن در ایست معاملاتی فرو رفت. به دلیل ایجاد برخی امیدواری‌‌‌ها ناشی از انتشار این خبر و احتمالاتی که در خصوص کاهش ریسک‌های غیراقتصادی با حصول نتیجه مطلوب از این مذاکرات مطرح بود، تقاضای سرمایه‌‌‌ای فعالیت خود در بازار مسکن را به میزان قابل‌توجهی کاهش داد و متقاضیان مصرفی نیز به امید کاهش قیمت مسکن منجر به ایست معاملات ملکی شدند.

اما انتشار برخی اخبار ناامیدکننده پس از عدم‌کسب نتیجه مشخص از دور اول مذاکرات در دولت سیزدهم بار دیگر پای تقاضای سرمایه‌‌‌ای را به بازار باز کرد. در آذرماه همچنین همزمان با انتشار خبر برگزاری دور دوم این مذاکرات در تاریخ ۲۳ آذر، فضای امیدواری به بازار بازگشت اما همزمان وقوع نوسان افزایشی در بازار دلار، حضور سرمایه‌گذاران ملکی را تقویت کرد. نوسانات افزایشی دلار که از ابتدای سال ۹۷ تا سال ۹۹ به عنوان بازیگردان اصلی بازار مسکن مهم‌ترین اثر را در تحولات قیمتی و حجم معاملات ملکی داشت، بار دیگر در آذرماه به عنوان بازیگردان اصلی بازار و در کنار فضای بیم و امید ناشی از برگزاری مذاکرات وارد عمل شده و منجر به افزایش حضور متقاضیان سرمایه‌‌‌ای در بازار مسکن شد. بازدهی(میزان رشد قیمت) دلار در آذرماه به ۳/ ۶‌درصد رسید. این میزان از مردادماه امسال، بالاترین میزان رشد قیمت دلار محسوب می‌شود. هیجان ارزی در آذرماه حضور تقاضای سرمایه‌‌‌ای در بازار ملک را افزایش داد و به عنوان موتور دوم صعود ملکی، افزایش حجم معاملات را رقم زد.

صورت واقعی بازار مسکن
بررسی‌‌‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌‌‌دهد، بازار معاملات مسکن شهر تهران به رغم رسیدن تعداد معاملات به مرز ۵ رقمی همچنان به فاز رونق وارد نشده و نمی‌توان اعلام کرد که بازار به فاز رونق ورود کرده است. رونق زمانی در بازار معاملات مسکن شهر تهران روی خواهد داد که حجم معاملات خرید مسکن حداقل به بیش از ۱۰‌هزار فقره در ماه افزایش یابد و تمام یا بخش عمده خریدهای صورت گرفته در بازار از جانب تقاضای مصرفی باشد.

با این حال بررسی‌‌‌ها نشان می‌‌‌دهد اگر چه تعداد معاملات خرید مسکن در آذرماه به میزان قابل‌توجهی نسبت به آبان امسال و آذرسال قبل افزایش یافته است اما تورم ماهانه مسکن، خیلی کمتر از میانگین تورم ماهانه مسکن در سال ۹۹ است. معنی آن این است که هنوز «انتظارات کاهشی (گشایشی) در طناب‌‌‌کشی دو نگاه به آینده بازار ملک» دست برتر را دارد و غلبه دارد. معاملات خرید مسکن در شهر تهران در ماه پایانی آذر در حالی حدود ۴۰‌درصد رشد داشته که تورم ماهانه در این ماه کمتر از ۲‌درصد (۸/ ۱‌درصد) بوده است.

برآیند سی روز سپری شده از ماه آذر نشان می‌‌‌دهد در این ماه انتظارات کاهشی از ناحیه «مذاکرات» و انتظارات افزایشی از ناحیه «افزایش قیمت دلار» شکل گرفته است. از این رو نوعی تقابل انتظارات در بازار معاملات مسکن مشاهده می‌شود که باعث شده اگرچه میل به خرید در این بازار در آذرماه افزایش یافته است اما همچنان میل به فروش و عرضه نیز وجود داشته است. همین تقابل موجب شده اگر چه حجم معاملات خرید مسکن در یک ماه به میزان زیادی رشد داشته است اما تورم ماهانه در این ماه کمتر از ۲‌درصد باقی بماند.

در این طناب کشی، یک نیرو هم در سمت «نگاه خوش‌بینانه»، از انتظارات کاهشی پشتیبانی می‌کند و آن «وضعیت متغیرهای بنیادی بازار ملک» است. روابط قیمت‌ها، رکود خرید مصرفی، حباب قیمتی و همچنین رکود شدید ساخت‌وساز از جمله پارامترهایی هستند که نماگرهای آنها، ‌‌‌ آلارم «پایان جهش قیمت» را نشان می‌‌‌دهد. اگر هیجانات بیرونی و جو درونی بازار به سمت ثبات و آرامش نسبی برود، شرایط برای برگشت قیمت از اضافه پرش سه سال گذشته، فراهم می‌شود.

ماجرای ۴ برابر شدن معاملات
حجم معاملات خرید مسکن در شهر تهران در آذرماه امسال در مقایسه با آذرماه سال قبل اگر چه معادل ۲۸۲‌درصد یا ۸/ ۳ برابر افزایش یافته است اما این میزان افزایش را نیز نمی‌توان به رونق معاملات مسکن تعبیر کرد. سال گذشته بازار در فاز ابررکود معاملاتی قرار داشت. در آذرماه۹۹، تنها ۲‌هزار و ۵۵۵ فقره معامله خرید مسکن به ثبت رسید و میانگین قیمت اسمی مسکن نیز به دنبال کاهش ریسک‌های اقتصادی تحت‌تاثیر ماجرای انتخابات آمریکا کاهش یافت. بنابراین افزایش حدود ۴ برابری حجم معاملات مسکن در آذرماه امسال درمقایسه با آذرماه پارسال را نمی‌توان به منزله رونق معاملات دانست.

🔻روزنامه کیهان
📍 سه‌گانه دیپلماسی اقتصــادی رونق تولید، خلق ثروت

زمانی که صحبت از خلق ثروت در جامعه و ارتقای سطح رفاه عمومی مردم به میان می‌آید، فارغ از سیاست‌های اجرایی دولت‌ها به منظور توزیع عادلانه توانگری و رفاه در میان عموم مردم که در جای خود محل گفت‌وگوی مفصلی می‌باشد، اولین و شاید اساسی‌ترین سؤالی که پیش می‌آید، چگونگی و روش خلق و تولید ثروت پایدار در جامعه است.
مطالعات معتبر دانشگاهی متعددی در این زمینه در کشورهای مختلف با توانگری اقتصادی متفاوت صورت پذیرفته و نتایج قابل تأملی را حاصل نموده است. در این نوشته بر آنیم، تا با بررسی اجمالی روش‌های خلق ثروت، موثرترین و در دسترس‌ترین شیوه‌های افزایش میزان ثروت تولید شده در کشور و در نتیجه ارتقای سطح رفاه عمومی در جامعه را مورد بحث قرار دهیم.
بخش اول: ثروت و خلق آن
در تعاریف معمول و رایج، به مجموعه منابع، ظرفیت‌ها و امکانات موجودی که در اختیار یک جامعه برای بهره‌برداری و بر طرف نمودن نیازهای عمومی خود وجود دارد، ثروت عمومی گفته می‌شود. این منابع می‌تواند شامل مواهب طبیعی مانند ذخائر معدنی، جنگل‌ها، مراتع طبیعی و به‌طور کلی هر آنچه در طبیعت یافت می‌شود باشد، همچنین نیروی انسانی و قوای فکری و جسمی ‌آن و در نهایت سرمایه‌های صنعتی و تولیدی مانند ساختمان‌ها، ماشین‌آلات، کارخانجات و غیره، نیز جزو منابع خلق ثروت قرار می‌گیرند.
پس به‌طور کلی می‌توانیم هرگونه ظرفیت تولیدی در کشور که به نوعی مورد استفاده قرار می‌گیرد را ثروت یا به معنای دقیق‌تر ثروت ملی بنامیم و به طبع آن، هرگونه بهره‌گیری از این منابع در جهت تولید و توسعه بیشتر این منابع، مفهوم کلی خلق ثروت است.
بخش دوم: رشد، توسعه و رونق تولید
بر اساس تعریف فوق یک نکته حائز اهمیت وجود دارد و آن این است که ثروت ملی چنانچه توسط آحاد مردم در جهت تولید بیشتر و رشد و توسعه صنایع به کار بسته شود، موجب خلق ثروت بیشتر و سطوح بالاتری از رفاه عمومی می‌شود، اما چنانچه این منابع و سرمایه‌ها توسط مردم در مصارف غیرتولیدی به ‌اشکال گوناگونی چون مسکوکات طلا یا اسکناس ارزهای خارجی انباشت گردد، نه تنها به تولید و چرخه صنعت کشور به‌عنوان موتور محرکه اصلی خلق ثروت آسیب وارد خواهد کرد، بلکه موجب افت ارزش سرمایه‌گذاری‌ها نیز می‌باشد. در نتیجه به هر اندازه که خلق و تولید ثروت در جامعه و توزیع عادلانه آن حائز اهمیت است، صرف نمودن این ثروت ایجاد شده در مسیری صحیح و برنامه‌ریزی شده نیز امری بسیار مهم تلقی می‌گردد.
گاهی اوقات این ذهنیت ایجاد می‌شود که یک کشور به هر اندازه که از منابع طبیعی و یا معدنی برخوردار است، ثروتمندتر خواهد بود، اما ده‌ها سال است که غیردقیق بودن این تصور به اثبات رسیده. امروزه به تنهایی برخوردار بودن از این‌گونه منابع طبیعی و خام‌فروشی آنها هیچ‌گونه مزیت ویژه‌ای محسوب نبوده بلکه نحوه استفاده از موهبت‌های طبیعی به کمک نیروی انسانی و قوای فکری نیروی کار در جهت سرمایه‌گذاری بیشتر و رونق تولید و توسعه هرچه افزون‌تر صنایع زیرساختی به‌صورت پایدار، و به‌طور کلی ایجاد زنجیره ارزش افزوده فراگیر در فعالیت‌های اقتصادی، تعیین‌کننده ثروتمند بودن یه کشور و یک ملت خواهد بود.
بخش سوم: دیپلماسی اقتصادی
آنچه تا اینجا به رشته تحریر درآمد این بود که دو مولفه «رونق تولید» و «خلق ثروت»، در مسیر دستیابی به اکوسیستم اقتصادی کارآمد و سامان‌یافته در کشور تا چه میزان نقش کلیدی ایفا می‌نمایند و تا چه اندازه بر یکدیگر تأثیرات متقابل گذارده و لازم و ملزوم هم می‌باشند، اما در نگاهی وسیع‌تر و از منظر اقتصاد کلان، تولید پررونق و ایجاد ارزش افزوده حداکثری نیز به تنهایی برای خلق ثروت پایدار و نظام‌مند کافی نمی‌باشد.
حال سؤال پیش روی این است که حلقه مفقوده این چرخه چیست؟
همان‌طور که دستگاه‌های متولی سیاست‌گذاری عمومی در بخش‌های اقتصادی، صنعتی و بازرگانی مسئولیتی حیاتی در ایجاد اکوسیستم پایدار اقتصادی در کشور و در نتیجه رونق هرچه بیشتر تولید و خلق ثروت را برعهده ‌دارند، اما بازیگر کلیدی دیگری در این میان، نقش توسعه گستره این اکو سیستم به خارج از مرزهای کشور را ایفا می‌کند.
پاسخ سؤال فوق‌الذکر، دیپلماسی اقتصادی فعال است.
اگرچه فعالان بخش خصوصی با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود بازرگانی خود در این حوزه همواره در شناسایی موقعیت‌های تجاری بالقوه در سایر کشورها پیشگام بوده‌اند و علی‌رغم نبود سیاست‌گذاری حمایتی و هوشمندانه دولتی از جمله تعرفه‌های بازرگانی مناسب، پیمان‌های پولی دوجانبه و چندجانبه، ارائه مشاوره‌های بازرگانی و تحقیقات بازارشناسی در کشورهای مقصد تجاری و مواردی از این دست و همچنین وجود چالش‌های بین‌المللی نظیر تحریم‌های ظالمانه، شبکه نقل و انتقال‌های مالی، مشکلات حمل‌ونقل و بیمه و نظایر آن به تنهایی در عرصه تجارت خارجی و افزایش ‌تراز تجاری کشور نقشی فعالانه و حقیقتاً ستودنی ایفا نموده‌اند، اما سیاست‌گذاری صحیح، حساب شده و راهبردی دولت‌ها در بخش‌های فراملی تجاری و بازرگانی با سایر کشورها فوق‌العاده مهم، تسهیلگر و راهگشا می‌باشد.
نگاهی گذرا به آمار و اطلاعات رسمی ‌تجارت ایران با سایر کشورها، حتی کشورهای همسایه و همچنین برخی از شرکای راهبردی سیاسی کشور که مقاصد تجاری آسان و در دسترسی برای تجار کشورمان محسوب می‌شوند نیز حاکی از ضعف یا نبود برنامه مدون و راهبردی در حوزه دیپلماسی اقتصادی است.
طی سال‌های اخیر و پس از نابسامانی‌های رخ داده در کشورهای سوریه و عراق، فرصت طلایی به منظور ورود به بازارها و کمک به عمران و آبادانی این دو کشور پیش‌آمد، اما جای بسی تأسف و تأمل است که میانگین سهم تجارت ایران در این چند سال، از بازار کالایی کشور افغانستان چیزی در حدود
۳۰ درصد، از بازار کالایی کشور عراق حدوداً ۱۳ درصد و از سوریه تنها کمی ‌بیشتر از ۳ درصد بوده است و این آمار علی‌رغم وجود ظرفیت‌های بسیار مناسب و شکوفای حوزه فنی و مهندسی کشور، در بخش بازار صادراتی خدمات فنی و مهندسی بسیار ضعیف‌تر و تأسف‌بار‌تر است.
به این شاهکارهای دستگاه دیپلماسی پیشین، می‌توان دسته گل‌هایی چون تاخیر چند ماهه در معرفی و اعزام سفیر به اصلی‌ترین شرکای تجاری کشورمان همچون روسیه و چین و یا انفعال غیرقابل توجیه سفارت ایران در سوریه و تعداد دیگری از کشورهای دارای پتانسیل مناسب تجاری و بازرگانی را اضافه کرد.
با بررسی دقیق‌تر عملکرد دستگاه دیپلماسی پیشین در حوزه دیپلماسی اقتصادی، شاید سؤالی مهم و حتی مطالبه‌ای جدی در نظر فعالان بازرگانی و تجاری شکل گیرد که حقیقتا این دستگاه دقیقاً مشغول به انجام چه کاری بوده و رسیدگی به کدام مأموریت‌ها را در اولویت دستور کار قرار داده بوده است؟ چه اقداماتی در تسهیلگری فعالیت‌های تجاری بخش خصوصی کشور به سرانجام رسانده و چه کارنامه‌ای در پیشگاه عموم مردم برای ارائه در چنته خود دارد؟ یا اینکه ممکن است بطور کلی مفهومی‌ کلیدی به نام دیپلماسی اقتصادی، در این سال‌های حساس و مهم، در لابه‌لای وعده داده شده و در افق‌های ناپیدای آفتاب تابان برجام به کلی آفتاب سوخته و به ورطه نادیده‌انگاری افتاده است.
اینکه پاسخ سؤالات غم‌انگیز فوق چیست و اینکه چه افرادی مسئول و پاسخگوی از دست رفتن این همه فرصت‌های طلایی برای شکوفایی اقتصاد، رونق تولید و خلق ثروت برای آحاد مردم هستند بماند برای بعد، اما موضوع مهم‌تر که باید در اولویت اقدامات دستگاه دیپلماسی فعلی قرار گیرد، عمل به توصیه‌ای است از لقمان حکیم که به گفته جناب سعدی شیرازی، «لقمان را گفتند: ادب از که آموختی؟ گفت: از بی‌ادبان! هرچه از ایشان در نظرم ناپسند آمد از فعل آن پرهیز کردم.»
ضروریست متولیان و سیاست‌گذاران دستگاه دیپلماسی با نگاهی عمیق‌تر و راهبردی و با رویکردهای مبتنی بر تفکر سیستمی در مورد دیپلماسی اقتصادی کشور اندیشیده و برنامه جامعی را به منظور تسهیل هرچه بیشتر تعاملات تجاری و بازرگانی با همسایگان و شرکای تجاری راهبردی ایران فراهم نمایند.
ضروریست زیرساخت‌های لازم برای حمایت‌های مالی و اعتباری از تجار فراهم آید.
ضروریست پیمان‌های پولی چندجانبه بین ایران و شرکای تجاری راهبردی تعریف و منعقد شود.
ضروریست تسهیلات بانکی برای تامین جریان نقدینگی فعالان تجاری ارائه شود.
ضروریست نظام تعرفه‌گذاری بازرگانی در کشور با نگاهی راهبردی و تفکری سیستمی ‌بازمهندسی گردد.
ضروریست تحقیقات بازارشناسی و مشاوره‌های بازرگانی حرفه‌ای به‌صورت همه‌جانبه در اختیار فعالان اقتصادی و بازرگانی بخش خصوصی قرار گیرد.
ضروریست رایزنان بازرگانی مستقر در سفارتخانه‌های ایران در سایر کشورها، با نگاهی بلیغ و جامع، اهمیت و حساسیت مراودات و مناسبات تجاری ایران با سایر کشورها را درک نموده و خود به‌عنوان محور زمینه‌سازی تسهیل این تعاملات عمل نمایند.
ضروریست درخصوص ارتقای جایگاه برند کشور یا برند ملی ایران (Nation Branding- Country Brand) برنامه‌ریزی جدی و روزآمدی صورت پذیرد.
بخش چهارم: نتیجه‌گیری
طرح ریزی سیاست‌های تجاری و بازرگانی صحیح، اثربخش و هوشمندانه در کشور و پیاده‌سازی کارآمد این سیاست‌ها توسط متولیان دستگاه دیپلماسی، می‌تواند تا حد زیادی موجب توسعه و افزایش بهره‌وری اکوسیستم تجارت خارجی کشور گردد. همچنین همین عامل کلیدی می‌تواند به رونق تولید کالاها و خدمات منجر شده و در نهایت پیشرانه خلق ثروت مضاعف و افزایش سطح بهره‌مندی و رفاه اقشار گوناگون جامعه شود.
🔻روزنامه تعادل
📍 بی‌اعتنایی مسکن به مذاکرات هسته‌ای

تازه‌ترین آمار رسمی از تحولات بازار مسکن تهران طی آذر ۱۴۰۰ حاکی از گذر موقت این بازار از ریسک سیستماتیک مذاکرات هسته‌ای و توجه آن به تحولات بازارهای مالی است. در ماه گذشته، تعداد آپارتمان‌های معامله شده در شهر تهران به حدود ۹.۸ هزار فقره رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب معادل ۳۳.۸ درصد و ۲۸۲.۵ درصد افزایش نشان می‌دهد. همچنین متوسط قیمت هر متر آپارتمان به ۳۲ میلیون و ۵۹۰ هزار تومان رسید که نسبت به ماه قبل ۱.۸ و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۲۱.۱ درصد افزایش داشته است. تحقق پنجمین افت ماهانه بازار سهام در آذر و گذشت سه ماه از زمان اعلام افزایش سقف وام خرید مسکن از طریق «تسه» و همچنین دستورالعمل تازه بانک عامل در حوزه مسکن مبنی بر معافیت ۵۰ درصد از وام خرید از پرداخت هزینه اوراق در روز ۲۳ آذر مهم‌ترین تحولات اقتصادی ماه گذشته بود که روی افزایش تقاضا برای خرید ملک اثر گذاشته است. به این ترتیب، تشدید روند خروج پول از بازار سهام و تقویت توان مالی متقاضیان از طریق افزایش سقف وام و ارزان‌سازی دسترسی به آن، با همدستی هم توانستند افزایش معاملات ملکی را رقم بزنند. در همین حال، با توجه به رشد قابل توجه معاملات نسبت به ماه مشابه سال قبل و همچنین تعدیل رشد نقطه به نقطه متوسط قیمت در آذر ماه سال جاری (۲۱ درصد) نسبت به آذر ماه سال گذشته (۹۸.۹ درصد) به نظر می‌رسد، حساسیت بازار مسکن نسبت به تحولات سیاست خارجی به‌شدت کاسته شده و به نوعی سمت تقاضای مسکن از این مساله عبور کرده است و تلاش می‌کند با جمع و جور کردن تمام توان مالی خود، از فرصت سکون نسبی قیمت‌ها در بازار استفاده کرده و یک سرپناه حداقلی برای خود تهیه کند یا آپارتمان کنونی خود را تبدیل به احسن نماید. نشانه این ماجرا، افزایش سهم قابل توجه آپارتمان‌های ارزان قیمت (آپارتمان‌هایی دارای ویژگی‌های ترکیبی همچون متراژ کم، قدیمی و واقع شده در مناطق جنوبی شهر) از کل معاملات انجام شده در آذرماه است. به گونه‌ای که ۶۲ درصد آپارتمان‌های معامله شده، با قیمتی کمتر از متوسط قیمت هر متر مربع بنا (۳۲ میلیون و ۵۹۰ هزار تومان) معامله شده‌اند. به این ترتیب، به نظر می‌رسد، الگوی حاکم بر بازار آبان ماه، در بازار آذر نیز تکرار شده است. چه آنکه در آبان نیز بازار سهام حدود ۳.۴ درصد دچار رشد منفی شده بود و همزمان تقاضا برای دریافت وام خرید از طریق تهیه اوراق «تسه» افزایش یافته بود. هر دو این تحولات، با شدت بیشتر در آذرماه نیز تکرار شد به گونه‌ای که افت بازده در بازار سهام به ۵ درصد رسید و میزان تقاضا و رشد قیمت «تسه» به بالای ۱۰۲ هزار تومان رسید و از همین رو، در هفته پایانی ماه گذشته مسوولان بانک مسکن مجبور شدند، اعطای ۵۰ درصد از وام مسکن را از خرید اوراق «تسه» معاف کند تا متقاضیان مصرفی مسکن با هزینه کمتر به وام ۴۸۰ میلیون تومان مسکن دست پیدا کنند. بر اساس این گزارش، از ۲۴ شهریورماه ۱۴۰۰ سقف دریافت تسهیلات خرید مسکن از محل اوراق گواهی حق تقدم به همراه وام جعاله در شهر تهران ۴۸۰ میلیون تومان، در مراکز استان‌ها و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر ۴۰۰ میلیون و در شهرهای با جمعیت ۲۰۰ هزار نفر و کمتر ۳۲۰ میلیون تومان رسیده است. در پی افزایش سقف وام، در مهر ماه تقاضا برای خرید اوراق «تسه» افزایش یافت که منجر به رشد قیمت آن نیز شد، به گونه‌ای که در ابتدای آبان ماه قیمت این اوراق به اوج و به قیمت ۷۰ هزار تومان رسید و در نیمه آذر ماه سال جاری از ۱۰۰ هزار تومان عبور کرد. متقاضیان وام مسکن برای دریافت وام باید اوراق تسهیلات خریداری کرده و بر مبنای آن از بانک مسکن برای خرید خانه وام دریافت کنند. اعتبار هر کدام از اوراق برای گرفتن وام ۵۰۰ هزار تومان تعیین شده است. از این رو، برای دریافت وام ۴۸۰ میلیون تومانی، متقاضیان باید ۹۶۰ ورقه «تسه» خریداری کند. البته این تعداد، پس از اعلام دستورالعمل جدید بانک مسکن در ۲۳ آذر تغییر یافت و به ۴۸۰ ورقه «تسه» رسید.

وضعیت مسکن در میان رقبا

به گزارش «تعادل»، در آذرماه بازار سهام روند نزولی خود طی ماه‌های گذشته را تداوم داد و رشد منفی ۵ درصدی را بر جای گذاشت. سایر بازارها از جمله دلار و طلا طی آخرین ماه پاییز روند صعودی در پیش گرفتند و به ترتیب بازده ۶.۳ درصد و ۵.۸ درصد را تجربه کردند. تورم ماهانه نیز روی عدد ۱.۷ درصد ایستاد. در این میان، وضعیت قیمت مسکن بر اساس برآوردهای اولیه، در میانه دو سر طیف بازده بازار سهام از یک سو و بازار دلار و طلا از سوی دیگر ایستاده است که نشانه وزن سنگین مسکن در معادلات مالی خانوارها و همچنین مصونیت بیشتر این بازار از هیجان‌های حاکم بر بازارهای موازی است. در آبان ماه سال جاری نیز قیمت سکه رشد ۵.۸۴ درصدی را تجربه کرد و در صدر فهرست بازارهای موازی ایستاد. نرخ دلار اما با ۲.۵ درصد بازدهی در جایگاه دوم قرار گرفت. جایگاهی که همتراز تورم ماهانه نیز بود. مسکن اما در آبان ماه با تورم ۱.۲ درصدی در جایگاه سوم بازارها نشست. بازار سهام نیز با افت ۳.۴۴ درصدی با فاصله معناداری از سایر رقبا در انتهای فهرست بازارهای موازی جای گرفت.

افزایش محبوبیت واحدهای قدیمی

به گزارش بانک مرکزی، بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده در شهر تهران به تفکیک عمر بنا در آذر ۱۴۰۰ حاکی از آن است که از مجموع ۹ هزار و ۷۷۲ فقره معامله، واحدهای تا ۵ سال ساخت با سهم ۳۳.۲ درصد بیشترین سهم را به خود اختصاص داده‌اند. در این حال، این رقم در مقایسه با آذر ماه سال قبل حدود ۵.۹ درصد کاهش یافته و در مقابل به سهم واحدهای با قدمت بالا افزوده شده است. توزیع تعداد معاملات انجام شده بر حسب مناطق ۲۲گانه تهران درماه گذشته نیز حاکی از این است که منطقه ۵ با سهم ۱۴.۳ درصدی از کل معاملات، بیشترین تعداد قراردادهای مبایعه نامه را به خود اختصاص داده است. همچنین مناطق ۱۰ و ۲ به ترتیب با اختصاص سهم‌های ۱۰.۱ و ۸.۵ درصدی در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند.

افزایش سهم واحدهای ارزان قیمت

در میان مناطق ۲۲گانه تهران، بیشترین متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای مسکونی معامله شده معادل ۶۹ میلیون و ۸۰ هزار تومان به منطقه یک و کمترین آن با ۱۵ میلیون و ۸۲۰ هزار تومن به منطقه ۱۸ تعلق داشته است. این ارقام نسبت به ماه مشابه سال ۱۳۹۹ به ترتیب ۲۱ و ۴۶.۳ درصد افزایش نشان می‌دهند. در این حال، توزیع فراوانی تعداد واحدهای معامله شده بر حسب قیمت یک متر مربع حاکی از آن است که آپارتمان‌های در دامنه قیمتی ۲۰ تا ۲۵ میلیون تومان به ازای هر متر مربع با سهم ۱۶.۸ درصد بیشترین سهم از تعداد معاملات شهر تهران را به خود اختصاص داده است و دامنه‌های قیمتی ۱۵ تا ۲۰ میلیون تومان و ۲۵ تا ۳۰ میلیون تومان به ترتیب با سهم‌های ۱۶.۲ و ۱۳.۸ درصد در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند. در این ماه، توزیع حجم معاملات به گونه‌ای بوده است که ۶۱.۹ درصد واحدهای مسکونی با قیمتی کمتر از متوسط قیمت هر متر مربع آپارتمان (۳۲ میلیون و ۵۹۰ هزار تومان) معامله شده‌اند. توزیع فراوانی تعداد واحدهای معامله شده بر حسب سطح زیربنای هر آپارتمان نیز نشان می‌دهد، بیشترین سهم از معاملات انجام شده به آپارتمان‌های با زیربنای ۵۰ تا ۶۰ متر با سهم ۱۵.۹ درصد اختصاص داشته است. واحدهای دارای زیربنای ۶۰ تا ۷۰ متر و ۷۰ تا ۸۰ مترمربع به ترتیب با سهم‌های ۱۵.۱ و ۱۲.۸ درصدی در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند. در مجموع در ماه گذشته، آپارتمان‌های با زیربنای کمتر از ۸۰ مترمربع، ۵۸ درصد از معاملات انجام شده را به خود اختصاص دادند. همچنین توزیع فراوانی تعداد معاملات بر حسب ارزش پولی هر واحد حاکی از آن است که آپارتمان‌های با ارزش یک تا ۱.۵ میلیارد تومان با سهم ۱۹.۲ درصد، بیشترین سهم از معاملات را به خود اختصاص داده‌اند. واحدهای دارای ارزش ۵۰۰ میلیون تومان تا یک میلیارد تومان، و ۱.۵ میلیارد تا ۲ میلیارد تومان به ترتیب با اختصاص سهم‌های ۱۶.۱ و ۱۳.۱ درصدی در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند. در مجموع در ماه گذشته، حدود ۴۹.۶ درصد از معاملات به واحدهای مسکونی با ارزش کمتر از ۲ میلیارد تومان اختصاص داشته است.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 بخشنامه ضد تولید

در سالی که طبق شعار آن باید پشتیبانی و مانع‌زدایی از تولید جزئی از ارکان سیاستگذاری‌های مربوط به فعالیت‌های اقتصادی باشد، همچنان شاهد هستیم که با دیدگاه‌های بخشی‌نگر و دستورالعمل‌های خلق‌الساعه از سوی ارگان‌ها و نهادهای دولتی در مسیر تولید مانع ایجاد می‌شود.
یکی از این موانع مهم به بحث مالیات‌ها در بودجه سال آینده کشور بازمی‌گردد؛ جایی که دولت حساب ویژه‌ای را به منظور تحقق درآمدها روی آن باز کرده است، غافل از اینکه نه‌تنها افزایش مالیات‌ها به رونق تولید منجر نمی‌شود، بلکه پس از یک دوره کوتاه‌مدت بر مبنای نظریه منحنی لافر با دلسرد شدن صاحبان کسب و کار و تولید از ورود به فعالیت‌های مولد، درآمدهای پیش‌بینی‌شده دولت از مالیات نیز با کاهشی محسوس مواجه خواهد شد.
گمانه‌زنی نگران‌کننده
در این رابطه فارغ از موضوع آسیب‌زننده افزایش مالیات‌ها برای سال آینده، یک بخشنامه جدید از سوی وزارت اقتصاد به گمرک نیز جلب توجه می‌کند؛ بخشنامه‌ای که در تیر ماه امسال ابلاغ شده و وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی، گمرک را ملزم می‌کند که از تاریخ ۱۳ دی‌ماه امسال نسبت به عدم شمول معافیت مالیات بر ارزش‌افزوده و عوارض برخی از کالاهای وارداتی اقدام کند و بر مبنای لازم‌الاجرا شدن قانون دائمی مالیات بر ارزش‌افزوده که در خرداد ماه امسال تصویب شده است، برای این قلم کالاها ۹ درصد مالیات را در مبادی گمرکی کشور در نظر بگیرد.
هر چند که طبق رونوشت این بخشنامه کالاهای وارداتی مورد شمول مالیات بر ارزش افزوده شامل کلیه محصولات کشاورزی فرآوری‌نشده مانند محصولات خام زراعی و باغی و گیاهان دارویی، بذر، نشاء، نهال، سم، شیر، پنیر، ماست، تخم ماکیان، آرد و نان، انواع گوشت و فرآورده‌های گوشتی، برنج، حبوبات، روغن‌های خوراکی، شیر خشک و تخم‌مرغ نطفه‌دار می‌شود، اما به گفته برخی از منابع مطلع، گمانه‌زنی‌ها حاکی از این است که طبق این بخشنامه احتمال دارد واردات ماشین‌آلات صنعتی مرتبط با این کالاها نیز مشمول مالیات بر ارزش‌افزوده قرار بگیرد؛ چرا که اکنون اجازه ترخیص از سوی برخی گمرکات به واردکنندگان دستگاه‌ها صورت نگرفته و پاسخ مشخصی نیز در مورد این وضعیت به آنها داده نشده است. امری که در صورت تحقق آن نه تنها منجر به افزایش هزینه‌های سربار تولید در کشور می‌شود، بلکه نیاز به نقدینگی و سرمایه در گردش که امروز یکی از معضلات اصلی تولیدکنندگان کشور است را نیز به میزان قابل توجهی افزایش خواهد داد.
مانع جدید تولید
طبق قوانین موجود در کشور اگر یک صنعتگر قصد واردات دستگاه یا ماشین‌آلاتی را داشته باشد، وزارت صمت به شرط عدم تولید این دستگاه در داخل و منطبق با نیاز کارخانه‌ای که جواز تاسیس آن صادر شده است، یک تعهدنامه محضری از مدیرعامل به منظور نصب دستگاه در محل کارخانه و عدم فروش آن دریافت کرده و معافیت از پرداخت عوارض و حقوق گمرکی را از ۵ تا ۲۵ درصد اعلام می‌کند؛ با این حال اگر طبق بخشنامه اخیر سازمان امور مالیاتی قرار باشد دستگاه‌های تولید واردشده مشمول ۹ درصد مالیات بر ارزش‌افزوده شوند، اکنون این ماشین‌آلات خط تولید تا زمانی که مالیات آن پرداخت نشود در گمرکات کشور اجازه ترخیص نخواهند داشت؛ امری که موجب نگرانی بسیاری از صنعتگران کشور شده است.
به طوری که در این رابطه علیرضا مرادزاده از تولیدکنندگان با سابقه صنعت داروی کشور به «جهان‌صنعت» توضیح ‌داد: از آنجا که در صنعت دارویی کشور احداث کارخانه و خط تولید نیاز به دستگاه‌های «های‌تک» و گران‌قیمت دارد و تولیدکنندگان این دستگاه‌ها نیز در دنیا شرکت‌های معدودی هستند، تولیدکننده دارو به منظور راه‌اندازی خط تولید خود ملزم به واردات چنین دستگاه‌هایی است. برای این کار اطلاعات مربوط به دستگاه در کنار ثبت و سفارش برای معافیت گمرکی به وزارت صمت ارائه می‌شود و این وزارتخانه با بررسی موضوع، اجازه معافیت از حقوق گمرکی را صادر می‌کند. در واقع اکنون وزارت صمت همکاری خوبی با تولیدکنندگان در این زمینه داشته و به آنها این امتیاز را می‌دهد تا ریال خود را به جای پرداخت مالیات و عوارض گمرکی در اختیار تولید قرار دهند.
در این فرآیند گمرک، طی نامه‌ای به سازمان امور مالیاتی به جای ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده، یک چک تضمین از تولیدکننده به ازای ۶ درصد مالیات بر ارزش افزوده دریافت می‌کند که به این واسطه صنعتگر نیاز نیست ریالی را جابه‌جا کند. حال اگر قرار باشد این بخشنامه برای دستگاه‌های وارداتی خط تولید نیز اعمال شود، در واقع وزارت اقتصاد به گمرک اعلام کرده که به هر ترتیبی که شده شش و سه درصد مالیات بر ارزش افزوده را از تولیدکننده دریافت کند. به همین دلیل برای من تولیدکننده که دستگاهی به مبلغ ۸/۲ میلیون یورو خریداری کرده و قصد وارد کردن آن را دارم در همین ابتدای کار ۲/۱ میلیارد تومان مالیات در نظر گرفته می‌شود که حتی اگر معافیت گمرکی هم داشته باشم، تا زمانی که شش درصد مالیات بر ارزش‌افزوده را پرداخت نکنم، اجازه ترخیص دستگاه خود را نخواهم داشت.
ضرر تولیدکننده و مصرف‌کننده
وی در مورد تبعات این موضوع و پیوند آن با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی دارو که در لایحه بودجه سال آینده پیش‌بینی شده است، خاطرنشان کرد: مطمئنا با چنین فرآیندی علاوه بر افزایش هزینه‌های تولید، قیمت دارو نیز افزایش خواهد یافت. در این رابطه مشکل اساسی این است که صنعت دارو در کشور برای افزایش قیمت محصولات خود با موانعی جدی روبه‌رو است؛ این در حالی است که هزینه‌های سر بار و هزینه تولید روز‌به‌روز افزایش می‌یابد. به عنوان مثال ما برای تولید محصول خود از یک کارخانه صاحب‌نام، شیر تهیه می‌کنیم. قیمت یک لیتر شیر در طول یک سال گذشته از ۳۷۰۰ تومان اکنون به ۱۷ هزار تومان رسیده است. در نتیجه شاهد هستیم برای سایر صنایع که به واسطه افزایش هزینه‌های تولیدشان، قیمت محصولات به راحتی افزایش می‌یابد، اما صنعت دارو برای افزایش قیمت‌ها دائماً در منگنه قرار می‌گیرد. به همین دلیل است که معتقدم اعتراض مردم به گران شدن نسبی قیمت دارو بحق است و من تولیدکننده نیز که مصرف‌کننده دارو هستم سوای مردم نبوده و هم‌پای آنها از این مساله متضرر خواهم شد.
دورنمای حبس ماشین‌آلات تولید
این تولیدکننده در ادامه می‌افزاید: در صورتی که بخشنامه اخیر سازمان امور مالیاتی شامل دستگاه‌های تولید شود، دو مشکل و معضل اساسی به سایر مشکلات صنعتگران در این شرایط دشوار اضافه خواهد شد. یک مساله موضوع پرداخت مالیات بر ارزش افزوده است. همانطور که گفتم در صورت اجرای این بخشنامه روی واردات دستگاه‌های تولیدی، برای یک دستگاه ۸/۲ میلیون یورویی، ملزم به پرداخت ۲/۱ میلیارد تومان مالیات هستیم. حال برخی از شرکت‌ها توان پرداخت این مبلغ را ندارند و برخی دیگر از تولیدکنندگان نیز برای پرداخت مالیات نیازمند صرف زمان هستند که در این مدت دستگاه و ماشین‌آلات خط تولید آنها در گمرکات کشور دپو خواهد شد.
معضل بعدی این است که ما اکنون برای واردات کالا و ترخیص آن از گمرک، ارزش کالای خود را بر اساس نرخ ارز ترجیحی اعلام کرده و حقوق و عوارض گمرکی آن را بر مبنای دلار ۴۲۰۰ تومانی یا یوروی پنج هزار تومانی پرداخت می‌کنیم، اما طبق لایحه بودجه امسال که البته اجرایی نشد و ممکن است برای سال آینده اجرا شود، از این پس باید ارزش دستگاه را بر اساس نرخ ارز نیمایی اظهار کنیم. در همین نقطه است که برای یک دستگاه ۸/۲ میلیون یورویی علاوه بر افزایش شش برابری حقوق و عوارض گمرکی، مالیات ۲/۱ میلیارد تومانی نیز به بیش از هفت میلیارد تومان افزایش خواهد یافت.
به همین دلیل است که معتقدم با اجرای این دستورالعمل‌ها و احتمال عدم معافیت ورود دستگاه‌های تولید از مالیات بر ارزش افزوده، میزان قابل توجهی از کالاها و ماشین‌آلات به دلیل عدم امکان صنعتگر برای پرداخت مالیات و حقوق گمرکی، در گمرکات کشور دپو شده و هزینه‌های سربار بیشتری مانند انبارداری و بیمه به آنها تعلق خواهد گرفت. در این شرایط یک مشکل دیگر هم اضافه شده است؛ اینکه اکنون با دپو شدن کالای شما در گمرک، سازمان اموال تملیکی به راحتی روی آن دست گذاشته و ترخیص آن را منوط به پرداخت ۵/۲ درصد عوارض به این سازمان می‌کند. در همین راستاست که معتقدم باید در اول هر سال به تولیدکننده و بازرگان قوانین و مقررات به صورت کامل و صریح ابلاغ شود تا او بداند که در طول سال قرار است چه اتفاقاتی صورت بگیرد، نه اینکه هر لحظه قرار باشد یک قانون و دستورالعمل جدید ابلاغ شود و تازه پس از مدتی به مرور فعالان صنعتی و اقتصادی به موازات درگیر شدن با ارگان‌های دولتی از آنها باخبر شوند.
وزارت اقتصاد شفاف‌سازی کند
این صحبت‌ها از طرف یک تولیدکننده در حالی مطرح می‌شود که یکی از تاکیدات مکرر دولت در ابلاغ قوانین و مقررات و نیز قیمت‌گذاری‌های دستوری، موضوع حمایت از مصرف‌کننده و تنظیم بازار است. این در حالی است که حقوق تولیدکننده و مصرف‌کننده از یکدیگر جدا نبوده و به موازات افزایش فشارها بر صنعتگران، مصرف‌کننده نیز در نهایت متضرر اصلی خواهد بود. در همین راستا لازم به ذکر است با وجود تعدد قوانین و مقررات ضدتولید که اکنون در کشور وجود دارد، وزارت اقتصاد ملزم است در مورد اعمال یا عدم اعمال مالیات بر ارزش افزوده روی دستگاه‌های وارداتی خط تولید شفاف‌سازی کند. یعنی اگر قرار است این بخشنامه مشمول دستگاه‌ها و ماشین‌آلات تولیدی شود، صنعتگران به طور کامل در جریان فرآیند اجرایی آن قرار بگیرند و یا اگر قرار نیست که شامل حال دستگاه‌های تولیدی شده و تنها مربوط به محصولات ذکر شده باشد، با اطلاع‌رسانی دقیق، فعالان تولیدی را از این نگرانی مضاعف خارج سازد.
🔻روزنامه همشهری
📍 پول بنزین در جیب همه

رفته‌رفته جزئیات بیشتری از طرح احتمالی دولت برای تغییر سیاست تخصیص بنزین و یارانه سوخت نمایان می‌شود، وزیر نفت می‌گوید: تخصیص ۱۵لیتر بنزین به هر ایرانی به قیمت هر لیتر ۱۵۰۰تومان جدی‌ترین طرح روی میز دولت است. هم‌اکنون، دولت به ازای هر خودروی سواری، ماهانه ۶۰لیتر بنزین، با نرخ ۱۵۰۰تومان، اختصاص می‌دهد اما تصمیم بر این است که الگوی سهمیه‌بندی بنزین از خودرومحوری به شخص‌محوری تغییر کند. از نظر دولت، این تغییر رویکرد، باعث عدالت بیشتر در توزیع یارانه بنزین خواهد شد.
پیش از این سرپرست سازمان منطقه آزاد کیش اعلام کرده بود؛ با تصمیم دولت قرار است به ازای هر ایرانی، ساکن جزایر کیش و قشم، ماهانه ۲۰لیتر بنزین، با نرخ ۱۵۰۰تومان تخصیص داده شود، اما دیروز جواد اوجی، وزیر نفت اعلام کرد: سهمیه بنزین هر ایرانی در‌ماه ۱۵لیتر خواهد بود.

بنزین گران نمی‌شود
به گزارش همشهری، احمد وحیدی و جواد اوجی، وزیران کشور و نفت، دیروز در جمع خبرنگاران اطمینان دادند؛ قیمت بنزین در سال‌جاری افزایش نمی‌یابد؛ با این‌حال این دو مقام ارشد کابینه مشخص نکردند آیا این تصمیم در سال آینده هم به قوت خود باقی است یا اینکه پس از اختصاص سهمیه ماهانه ۱۵لیتر، به ازای هر ایرانی، در سال آینده قیمت بنزین تغییر می‌کند یا نه؟
به‌گفته وزیر کشور، امسال بنزین گران نخواهد شد و قرار نیست قیمت بنزین گران شود. وزیر نفت هم همین موضوع را تأیید می‌کند و می‌گوید: هر‌ماه ۱۵لیتر بنزین با قیمت هر لیتر ۱۵۰۰تومان به‌حساب همه ایرانیان واریز خواهد شد. اوجی توضیح می‌دهد: ۲۷میلیون کارت سوخت داریم. دولت مصمم است یارانه‌ای را که امروز فقط به مالکان خودروها تخصیص داده می‌شود، به تمام شهروندان، اعم از آنهایی که خودرو ندارند نیز تعلق بگیرد و بتوانند از یارانه بنزین بهره‌مند شوند.
او افزود: با اجرای این طرح، تلاش می‌کنیم توزیع بنزین عادلانه شود. به‌گفته او، همه جوانب تغییر در سیاست توزیع یارانه بنزین دیده شده است؛ برنامه این است که ابتدا این طرح در قشم و کیش به‌صورت آزمایشی اجرا شود. در قالب این طرح، نرخ بنزین دولتی ۱۵۰۰تومان و نرخ بنزین آزاد ۳هزار تومان درنظر گرفته شده است. او تأکید کرد:‌ فعلا هیچ‌گونه افزایش قیمتی، در شبکه توزیع بنزین، در دستور کار نیست و فقط برنامه این است که همه بتوانند از یارانه سوخت بهره‌مند شوند. طرح دولت با هدف کمک به آن دسته از شهروندانی که خودرو ندارند، طراحی شده است.

زمان و نحوه اجرای طرح بنزینی
ابهام اصلی اینجاست که تغییر الگوی اختصاص سهمیه بنزین از چه زمانی در سراسر کشور اجرایی می‌شود؟ وزیر نفت می‌گوید: بر حسب صلاح تیم اقتصادی دولت با رفع ابهامات کارشناسی این برنامه در سراسر کشور اجرا خواهد شد.
اوجی درباره نحوه استفاده و فروش بنزین تخصیص یافته به کسانی که خودرو ندارند، گفت:‌ یارانه بنزین، به تمام شهروندان اعم از کسانی که خودرو دارند و آنان که خودرو ندارند، بر حسب کارت ملی، پرداخت می‌شود. او توضیح داد: کسانی که یک سال در ایران اقامت داشته باشند، می‌توانند از این یارانه برخوردار شوند، در ابتدا ماهانه ۱۵لیتر بنزین ۱۵۰۰تومانی به همه ایرانی‌ها تعلق می‌گیرد، دریافت‌کنندگان سهمیه بنزین می‌توانند آن را مصرف یا از اعتبار ریالی آن به‌صورت نقدی استفاده کنند.

واریز پول بنزین به حساب‌ها
گفته‌های دولتمردان نشان می‌دهد؛ دولت به جای اختصاص سهمیه بنزین به افراد فاقد خودرو، معادل ریالی آن را به قیمت هر لیتر ۱۵۰۰تومان به‌حساب سرپرستان خانوار واریز خواهد کرد که رقم آن معادل نصف مبلغ یارانه نقدی است. به این ترتیب، معادل ریالی ۱۵لیتر بنزین سهمیه‌ای، در هر ماه، به ازای هر شهروند ایرانی، ۲۲هزار و ۵۰۰تومان خواهد بود، اگر فردی بنزین مصرف نشده را بخواهد به فرد دیگری منتقل کند، معادل همین میزان عایدش خواهد شد، زیرا قیمت دوم بنزین هم‌اکنون به ازای هر لیتر ۳هزار تومان است. اختصاص ماهانه ۱۵لیتر به هر شهروند ایرانی به این معناست که یک خانوار ۳نفره دارای یک خودروی سواری که هم‌اکنون ۶۰لیتر بنزین سهمیه‌ای دریافت می‌کند، با تغییر الگوی اختصاص سهمیه، در هر‌ماه ۴۵لیتر یا معادل ریالی آن یارانه بنزین دریافت خواهد کرد.

یک ابهام در معادله دولت
اگر دولت مازاد بنزین مصرف‌نشده را با قیمت بالاتری در بازارهای جهانی بفروشد، درآمد حاصله چگونه هزینه خواهد شد؟ محاسبات سرانگشتی نشان می‌دهد: اگر درصورت تغییر الگوی سهمیه بنزین، میزان صرفه‌جویی بنزین در هر‌ماه ۱۰میلیون لیتر باشد و دولت این بنزین را با نرخ جهانی صادر کند، در حلقه اول این یارانه بنزین آزادشده نصیب دولت خواهد شد. همشهری پیشنهاد می‌کند؛ دولت به جای تعیین نرخ دوم بنزین در داخل، آن را به بازار واگذار و شناور کند، در این صورت این احتمال وجود دارد که سهمیه بنزین مصرف نشده هر شهروند، با نرخ واقعی فروخته شود؛ در نتیجه سود آن به‌صورت مستقیم به مردم خواهد رسید. به‌نظر می‌رسد چنین اقدامی همراهی و مشارکت عمومی را به همراه خواهد داشت زیرا تثبیت نرخ دوم بنزین در عمل بازهم به نفع دهک‌هایی است که دارای خودرو هستند و مصرف بالاتری دارند و به این ترتیب عملا هزینه تغییر الگوی سهمیه بنزین را در زنجیره نهایی بازهم دهک‌های فقیر و متوسط پرداخت می‌کنند؛ افزون بر این بازار بنزین داخلی همانند دیگر بازارها با چالش فسادهای ناشی از نظام دونرخی مواجه می‌شود.
🔻روزنامه اعتماد
📍 یک شغل؛ ۱.۵ میلیارد تومان

اشتغالزایی و کاهش نرخ بیکاری مهم‌ترین وعده وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی پس از گرفتن رای اعتماد از مجلس بود. عبدالملکی در نخستین جلسه شورای عالی اشتغال کشور که در آبان ماه سال جاری برگزار شد از تصویب ایجاد یک میلیون و ۸۵۰ هزار فرصت شغلی تا پایان سال ۱۴۰۱ خبر داده بود. البته وزارت کار در این مسیر تنها نیست و قرار است بنیاد برکت نیز به کمک آن بیاید و در سال آتی ۳۰۰ هزار فرصت شغلی ایجاد کند. وعده اشتغالزایی نزدیک به دو میلیون شغل تا سال آتی در حالی است که اقتصاد کشور در دو سال توانسته بود ۷۰۰ هزار شغل ایجاد کند. البته رشد اقتصادی نزدیک به صفر کشور در یک دهه اخیر نیز بر کاهش اشتغالزایی بی‌تاثیر نبوده است، از همین‌رو یکی از مهم‌ترین نگرانی کارشناسان برای دهه پیش‌رو که با فرض وجود تحریم‌ها نیز ادامه خواهد یافت، ضعف در اشتغالزایی است، به خصوص آنکه آمار و ارقام نشان می‌دهد که بیکاران تحصیلکرده بیشترین سهم از بیکاری را به خود اختصاص داده‌اند و از سوی دیگر با استناد به آمارهای وزارت صمت، هزینه ایجاد هر یک شغل در بخش صنعت در سال ۱۳۹۴ حدود ۲۳۰ میلیون تومان بوده که این میزان تا سال ۱۳۹۷ به ۵۹۰ میلیون تومان رسید. با بازگشت تحریم‌های نفتی به کشور، طبعا هزینه اشتغالزایی در بخش صنعت نیز افزایش یافت به گونه‌ای که در سال ۱۳۹۸ به ۶۲۰ میلیون تومان و در سال ۱۳۹۹ نیز به یک میلیارد و ۴۸۰ میلیون تومان رسید. به گواه این آمارها تنها در یک‌سال هزینه ایجاد هر یک شغل صنعتی بیش از ۲ برابر و هزینه ایجاد هر یک شغل طی سال‌های ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۹ نزدیک به ۶.۵برابر شده است. قائم‌مقام دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت در واکنش به اعداد اعلامی گفت که «اگر افراد ۲۰ سال قبل یک شغل صنعتی را با مبالغ کمتری می‌توانستند راه‌اندازی کنند، امروز می‌بینیم که در طول این سال‌ها این روند سخت‌تر و گران‌تر شده است و با شدت گرفتن تحریم‌ها هزینه‌های تامین ماشین‌آلات خارجی نیز بسیار مشکل شده و در کنار دور زدن تحریم‌ها هزینه نقل و انتقال پول و ریسک سرمایه‌گذاری‌ها در کشور هم بالا رفته است.» به نظر می‌رسد علاوه بر تورم، ‌ریسک بالای سرمایه‌گذاری در کشور نیز به بالا رفتن هزینه‌های ایجاد شغل می‌افزاید.

عددهای اعلامی برای صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی است
آرمان خالقی، قائم‌مقام دبیرکل خانه صنعت و معدن و تجارت، در واکنش به هزینه برآوردی برای ایجاد یک شغل صنعتی گفت: «این آمارها هنوز در خانه صنعت و معدن مورد محاسبه قرار نگرفته است و این آمار معمولا از سوی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران برآورد می‌شود که از میانگین سرمایه‌گذاری‌ها و جواز تاسیس‌ها و متقاضیان برای ایجاد اشتغال در حوزه صنعت آماری را به دست می‌آوردند.» این عضو خانه صنعت و معدن و تجارت افزود: «به عنوان نمونه متقاضی یک واحد صنعتی اعلام می‌کند ۵۰ میلیارد تومان برای فلان میزان ظرفیت تولید و فلان میزان اشتغال هزینه خواهد کرد، بر این اساس نسبت سرمایه‌گذاری اولیه این واحد با تعداد اشتغال ایجاد شده را در طول سال درنظر می‌گیرند و تا امروز کل اعداد را جمع می‌کنند و با درنظر گرفتن جوازهای صادر شده و تقسیم آن به تعداد شغل‌هایی که ایجاد شده و عدد سرانه ایجاد هر شغل صنعتی به دست می‌آید.در صورتی که این آمار را باید معاونت برنامه‌ریزی وزارت صمت اعلام کند، با توجه به اینکه برمبنای سایت بهمین‌یاب به دست می‌آید که برمبنای اعداد روز هم تهیه می‌شود قابل استنادتر است.»
او با اشاره به عدد ۱.۵ میلیارد تومان هزینه هر شغل صنعتی که اعلام شده، گفت: «هزینه کلیه سرمایه‌گذاری‌هایی که منجر به سرمایه‌گذاری صنعتی می‌شوند نسبت به چند سال گذشته به‌شدت رشد کرده‌اند، زیرا کشور از خرید زمین گرفته تا ساخت ملک صنعتی، خرید تجهیزات و ماشین‌آلات و تامین انرژی با تورم شدیدی مواجه شد.»

هزینه تامین ماشین‌آلات خارجی
خالقی در بخش دیگری از سخنان خود به مشکلاتی که در ۲۰ سال اخیر بر کشور گذشته اشاره کوچکی داشته و گفت: «اگر افراد ۲۰ سال قبل یک شغل صنعتی را با مبالغ کمتری می‌توانستند راه‌اندازی کنند، امروز می‌بینیم که در طول این سال‌ها این روند سخت‌تر و گران‌تر شده است و با شدت گرفتن تحریم‌ها هزینه‌های تامین ماشین‌آلات خارجی نیز بسیار مشکل شده و در کنار دور زدن تحریم‌ها هزینه نقل و انتقال پول و ریسک سرمایه‌گذاری‌ها در کشور هم بالا رفته است.» خالقی به تامین ماشین‌آلات داخلی نیز اشاره کرد و گفت: «در مورد ماشین‌آلات داخلی هم وضعیت به همین گونه است و با توجه به افزایش قیمتی که فولاد داشته قیمت قطعات تجهیزات صنعتی از الکتروموتورها تا سایر قطعات الکترونیکی و... افزایش یافته و این رشد قیمت‌ها قاعدتا در سرمایه‌گذاری اولیه خود را نشان می‌دهد.براساس همین آمار اگر افزایش نرخ ارز را از سال ۱۳۹۴ تاکنون مورد ارزیابی قرار دهیم، می‌بینیم که این میزان تغییرات در نرخ ارز و چند برابر شدن آن اثر مستقیمی در سرمایه‌گذاری‌های اولیه و سرمایه‌گذاری ایجادی در واحدهای صنعتی داشته است.»

افزایش هزینه اشتغال
سقوط ارزش پول ملی و کاهش قدرت خرید علاوه بر مصرف‌کنندگان، تولید‌کنندگان را نیز با مشکل مواجه کرده؛ خالقی در این خصوص گفت: «این رشد ۶.۵ برابری که درخصوص هزینه ایجاد شغل صنعتی عنوان شده متاثر از افزایش قیمت‌هایی است که طی این چند سال و با سقوط ارزش پول ملی رخ داده است.» این عضو خانه صنعت و معدن و تجارت در پاسخ به این پرسش که اصلاح ساختار اقتصادی در سرمایه‌گذاری‌های صنعتی و ایجاد اشتغال چقدر تاثیرگذار است، گفت: «این اصلاح ساختار اقتصادی از محیط کسب و کار گرفته تا بروکراسی اداری و صدور مجوزها، تامین زیربنا و زیرساخت‌های بستر تولید و تامین نقدینگی و امکان تامین تجهیزات و... را در بر می‌گیرد، این در حالی است که امروز از تسهیلات بانکی گرفته تا مبادلات ارزی و حمل و نقل هزینه‌ها به ‌شدت بالا رفته و همه این عوامل دست به دست هم داده و هزینه ایجاد یک شغل صنعتی را بالا برده اما اگر قرار است به دنبال کاهش هزینه در این بخش باشیم باید کلیه عوامل در کنار هم بهبود پیدا کنند چراکه همانند یک زنجیر به یکدیگر متصل هستند.»
خالقی تصریح کرد: «در صورتی که این شرایط بهبود پیدا کند و نرخ سود تسهیلات بانکی پایین بیاید و قیمت انرژی هم کاهشی شود، می‌توان به کاهش هزینه سرمایه‌گذاری‌ها در بخش صنعت امیدوار بود اما طی این سال‌ها دیده نشده که در سال‌های گذشته شاهد افت قیمت‌ها باشیم ضمن آنکه اگر حفظ سطح فعلی هم اتفاق بیفتد باعث رضایت سرمایه‌گذاران خواهد بود.»

تعداد شاغلین به ۲۳میلیون و ۴۰۵ نفر رسید
پیش از این مرکز آمار ایران اعلام کرده بود شمار شاغلان در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ بیش از یک میلیون نفر کاهش یافته و به ۲۳ میلیون و ۲۶۰ هزار نفر رسیده است و در سال ۹۸ حدود ۲۴،۳ میلیون نفر شاغل در کشور وجود داشت و جزییات گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد نرخ مشارکت اقتصادی در کشور طی این یک‌سال نشان دهنده آن است که این ارقام از بالای ۴۴درصد به ۴۱،۳درصد سقوط کرده است همچنین براساس اعلام مرکز آمار، بررسی نرخ بیکاری افراد ۱۵ساله و بیشتر در تابستان ۱۴۰۰ نشان می‌دهد که ۹،۶درصد افراد در این سن بیکار بودند که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۰،۱درصد افزایش یافته و جمعیت شاغلین ١٥ ساله و بیشتر در این فصل ٢٣ میلیون و ٤٠٥ هزار نفر بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل ١٣٧ هزار نفر کاهش داشته است.
🔻روزنامه شرق
📍 چگونه منابع بیمه‌شدگان را آب برد

مباحث کار و تأمین اجتماعی در زمره مقوله‌های اقتصادی، اجتماعی و حقوقی یکی از مهم‌ترین چالش‌های تئوریک دولت رفاه با اقتصاد آزاد است. نظام رفاه و تأمین اجتماعی یکی از اساسی‌ترین پیش‌نیازهای توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشورها تلقی شده و به‌همین‌دلیل به‌عنوان مهم‌ترین اهرم برقراری عدالت اجتماعی در جوامع مدنی محسوب می‌شود و همواره مقوله‌ای در حقوق انسانی، حاکمیت ملی و در راستای صلح، ثبات و امنیت اجتماعی نقش عمده‌ای را ایفا کرده؛ به گونه‌ای که توسعه پایدار هر کشور در درازمدت با کمیت و کیفیت نظام رفاه و تأمین‌ اجتماعی آن کشور همبستگی و رابطه‌ای مستقیم دارد. در جمهوری اسلامی با وجود آنکه این موضوع مورد تأکید قرار گرفته و به‌عنوان یک حق اجتماعی در چارچوب اصل ۲۹ قانون اساسی، قانون ساختار سازمانی نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی همچنین سایر قوانین و مقررات جاری کشور، از‌جمله قانون تأمین اجتماعی مصوب سال ۱۳۵۴ به طور شفاف تصریح شده است.
نظام رفاه و تأمین‌ اجتماعی منبعث از دوران انقلاب صنعتی و توجه به نیروی کار حاصل تفکرات اندیشمندانی که دورنمای جوامع پایدار را پیش‌بینی می‌کردند بود؛ به طوری که در اواخر قرن هجدهم و به‌ویژه در طول قرن نوزدهم میلادی موج عظیمی‌ از دگرگونی‌های اجتماعی در اکثر کشورهای اروپایی پدید آمد که برایند آن تحولات پیدایش جامعه مدنی متضمن دولت‌های رفاه و تابع حقوق اجتماعی بود. از طرف دیگر تأثیرات متقابل نیروهای مولد و جامعه کار باعث ایجاد تشکلات کارگری نظیر سندیکاهای قدرتمند و تأسیس سازما‌ن‌های بین‌المللی، نظیر سازمان بین‌المللی کار (ILO)، به‌عنوان حافظ منافع نیروهای مولد جامعه در سطوح ملی و جهانی شدند که نتیجه کارکرد این تشکیلات‌ها و نهادهای مدنی و قانونی تدوین قوانین و مقررات کار و تأمین اجتماعی در کارگاه‌های صنعتی و در نهایت عملا نظام تأمین اجتماعی با استقرار انجمن بین‌المللی تأمین اجتماعی (ISSA) به‌عنوان زیرمجموعه سازمان بین‌المللی کار (ILO) پایدار شدند. اگرچه برای نخستین بار در اواخر حکومت سلسله قاجاریه در سال ۱۲۸۷ قانون وظایف برای پرداخت حقوق وظیفه به بازماندگان صاحبان حقوق دیوانی (کارمندان دولت) به تصویب رسید و در سال ۱۳۰۱ دایره تقاعد و وظایف ایجاد شد که در سال ۱۳۱۴ به اداره کل بازنشستگی وزارت دارایی تبدیل و در سال ۱۳۴۵ منتزع و به سازمان امور اداری و استخدامی ‌کشوری الحاق شد؛ اما مستندات تاریخی نشان می‌دهند که با ورود انگلستان به جنوب کشور و احداث تأسیسات نفتی به‌ویژه بعد از جنگ دوم جهانی و تشدید مبارزات جنبش کارگری در ایران نیز مفاهیم کار و تأمین اجتماعی با تأثیرپذیری و الگوبرداری از نظام‌های رفاه و تأمین اجتماعی اروپا مطرح شده است، در واقع فرایند پیوستن کشور ایران به برخی از کنوانسیون‌های جهانی و مجامع بین‌المللی، منشأ بسیاری از تحولات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در کشور شد، به گونه‌ای که با آغاز قرن بیستم میلادی، دولت‌های وقت در ایران با هدف گسترش زمینه‌های سرمایه‌گذاری و اشتغال نیروهای مولد و متخصص تلاش‌های مهمی‌ را در راستای ایجاد زیرساخت‌های اقتصادی و اجتماعی کشور آغاز کردند که از‌جمله به طرح عظیم ایجاد راه‌آهن سراسری در ایران منتهی شد که به دلیل ضرورت حمایت و صیانت از نیروی کار، در نخستین گام ملی بیمه کارگری با نام صندوق احتیاط کارگران طرق و شوارع در سال ۱۳۰۹ مشمول کارگران شاغل در راه‌سازی و سپس در ۱۳۱۱ به کارگران ساختمانی دولتی، در سال ۱۳۱۲ به کارگران شاغل در کارگاه‌های صنعتی و معدنی و در سال ۱۳۱۵ به کارگران شاغل در کارخانجات صنعتی تعمیم یافت، به طوری که با تصویب لایحه بیمه اجباری کارگران در سال ۱۳۲۲ همه کارفرمایان بخش‌های صنعتی، معدنی، تجاری، باربری و راه‌آهن که دارای بیش از ۲۰ نفر کارگر بودند، مکلف شدند کارگران خود را نزد شرکت‌ سهامی ‌بیمه ‌ایران یا سایر شرکت‌های بیمه داخلی تحت پوشش بیمه اجتماعی قرار دهند. تشکیل وزارت کار در سال ۱۳۲۵ و متعاقب آن تصویب قانون بیمه اجتماعی کارگران در سال ۱۳۳۲ و تشکیل سازمان بیمه اجتماعی کارگران در سال ۱۳۳۲ نقطه عطف تحولات نظام کار و تأمین اجتماعی به شمار می‌روند.
گام‌نهادن کشور در مسیر توسعه صنعتی موجبات تشکیل وزارت رفاه اجتماعی در سال ۱۳۵۳ و سرانجام تصویب قانون تأمین اجتماعی و تشکیل سازمان تأمین اجتماعی در تیرماه ۱۳۵۴ از مهم‌ترین اقدامات در راستای توسعه و تعمیم نظام رفاه و تأمین اجتماعی در کشور محسوب می‌شود. بررسی پیشینه بیمه‌های اجتماعی نشان می‌دهد نظامات تأمین اجتماعی در اروپا به جز آلمان الزاما دولتی نبودند، اما بعد از دهه ۱۹۳۰ که‌ بحران اقتصادی در اروپا شروع می‌شود، ایده بیمه تأمین اجتماعی متمرکز دولتی در دنیا مطرح و در ایران هم قانون تأمین اجتماعی متمرکز دولتی در ۱۳۵۴ پی‌ریزی شده است. صندوق تأمین اجتماعی بزرگ‌ترین صندوق نظام بازنشستگی حدود ۱۴ میلیون نفر بیمه‌شده اصلی و سه میلیون نفر مستمری‌بگیر دارد که جمعیتی بالغ بر ۴۱ میلیون نفر را «۵۲ درصد کشور» تحت پوشش خود دارد. طرح بیمه‌های اجتماعی متکی بر یکی از اصول اساسی و محوری یعنی اصل «همبستگی اجتماعی» است.
براساس این اصل مهم کلیه شرکای اجتماعی (کارگر، کارفرما و دولت) به‌عنوان یک میثاق ملی (قانون اساسی یا سایر قوانین) باید این تعهد را بپذیرند که به‌صورت بین‌النسلی در برابر یکدیگر متعهد به حمایت بیمه‌ای جامعه کار و تولید هستند اما متأسفانه این اصل اساسی، به‌رغم بیش از ۵۰ سال استقرار نظام بیمه‌ای در کشور، هنوز هم در میان شرکای اجتماعی جامعه کشور به درستی جا نیفتاده، به گونه‌ای که از یک سو کارفرمایان کشور به‌عنوان کارگزاران اصلی نظام تأمین اجتماعی در ارتباط با پرداخت سهم حق بیمه متعلقه توجیه نبوده و این پرداخت را نوعی مالیات اجباری تلقی می‌کنند، در حالی که این مبلغ جزئی از بهای تمام‌شده کالا و خدمات بوده و به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی هم تلقی می‌شود یا به تعبیر اولی این مبلغ را خود بیمه‌شدگان که مصرف‌کنندگان اصلی این کالاها و خدمات هستند بازپرداخت می‌کنند!! از سوی دیگر، دولت ‌نیز از سال‌های انقلاب به بعد از مشارکت مستمر و پرداخت سهم حق بیمه متعلقه (سه درصد) سر باز زده به گونه‌ای که طی ۴۳ سال گذشته بدهی‌های انباشتی دولت به سازمان تأمین اجتماعی و سایر صندوق‌های بازنشستگی از رقم قابل توجهی برخوردار بوده و عملا این فرایند موجبات تضعیف نظام بیمه‌های اجتماعی کشور به‌صورت فراگیر شده است. این در حالی است که اجباری‌بودن بیمه اجتماعی معطوف به مشارکت کارفرما، بیمه‌شده و دولت در راستای تحکیم منابع و مصارف صندوق بیمه‌ای در قبال تعهدات آتی صندوق در برابر بیمه‌شدگان تحت پوشش بوده، در حالی که پرداخت مالیات جنبه کاملا عمومی‌ داشته و حقی را برای مالیاتی یا پرداخت‌کننده ایجاد نمی‌کند. سازمان تأمین اجتماعی برخلاف اهداف اولیه تشکیل آن که اساسا سازمان ارائه‌دهنده خدمات بیمه‌ای بوده بر اساس فرامین دولتی بعد از انقلاب عملا به سازمان حمایتی تبدیل شده به‌طوری که تسری منابع سازمان که در چند سال اخیر به‌شدت بالا گرفته ناشی از ارائه خدمات حمایتی تکلیفی است نه خدمات بیمه‌ای زیرا عدم پرداخت سه درصد حق بیمه سهم دولت عملا ۱۷ درصد بدهی دولت را تشکیل می‌دهد و مابقی ناشی از تحمیل اجرای حدود ۲۶ قانون و مقرراتی بوده که سهم دولت در حق بیمه آنها این بدهی انباشته را به‌وجود آورده و به همین دلیل که مناسبات شفاف بین دو رکن بیمه‌ای و حمایتی در کشور طی سالیان اخیر دچار تناقض شده، کلیه صندوق‌ها به‌ویژه صندوق تأمین اجتماعی دچار عدم تعادل منابع و مصارف یا به نوعی کسری بودجه داخلی شده که این موضوع ارتباطی با مناسبات کسری بودجه در منابع اعتباری دولت ندارد و صرفا ‌به دلیل عدم انجام محاسبات بیمه‌ای، تقبل تعهدات حمایتی، نظیر تعهدات ناشی از اجرای مفاد ماده ۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی، تحمیل قوانین حمایتی خاص به سازمان، نظیر بازنشستگی پیش از موعد، طرح نوسازی صنایع و نظایر آن است.
از طرف دیگر اگرچه سازمان تأمین اجتماعی، به‌رغم تکلیف قانونی خود مبنی بر انجام محاسبات بیمه‌ای هر سه سال یک بار، تا آنجا که سوابق نشان می‌دهد تاکنون حتی یک بار هم محاسبات دقیق آماری توسط یک مرجع مستقل انجام نشده لذا بارها از زبان مسئولان سازمان یا نهادهای کارگری ارقام متفاوتی از مطالبات سازمان تأمین اجتماعی از دولت ارائه شده است در حالی که همه صندوق‌های بازنشستگی پیشرو جهان دارای اطلاعات شفاف و سرمایه‌گذاری‌های چشمگیر هستند، به لطف دولت‌های ناکارآمد بزرگ‌ترین صندوق بازنشستگی در آستانه فروپاشی قرار گرفته است. نگاهی به آمار صندوق‌های بازنشستگی جهان مؤید آن است که در پایان سال ۲۰۲۰ مجموع دارایی‌های آنها بیش از ۳۵ تریلیون دلار و نرخ بازدهی صندوق‌های پیشرو حدود ۱۱ درصد بوده است.
مهم‌ترین مستند نوشتاری سالیان اخیر پیرامون مبلغ مطالبات سازمان تأمین اجتماعی از دولت یک گزارش تحقیقی به نام «بدهی دولت: منشأ قانونی بررسی عوامل تأثیرگذار و پیش‌بینی در افق ۱۴۰۰» مندرج در فصلنامه تأمین اجتماعی شماره ۴۷ در تابستان ۱۳۹۴ و دومی یک گزارش ویژه به نام «بررسی وضعیت سازمان تأمین اجتماعی و ضرورت اصلاحات بنیادین» توسط مرکز پژوهش‌های مجلس شوراست که در آبان ۱۳۹۶منتشر شده است. شایان توجه آنکه اگرچه ظاهرا دست‌اندرکاران هر دو گزارش به منبع اطلاعات خاصی دسترسی داشته‌اند اما تفاوت مبلغ بدهی دولت در این دو گزارش با لحاظ زمان انتشار بسیار زیاد است. حسابداری علم حساب و کتاب است و عدد و ارقام سوگیری ندارند؛ بنابراین به نظر می‌رسد در حوزه حسابداری و حسابرسی ویژه این موضوع جنجال‌برانگیز به‌راحتی قابل اثبات باشد. نمایه زیر توسط خود سازمان تأمین اجتماعی منتشر شده که حداقل به نظر می‌آید در ستون دوم آن مبلغ بدهی ایجادی مناقشه‌ای نباشد. نگارنده چون خود بیمه‌شده تأمین اجتماعی است ادعا دارد حتی محاسبات خود سازمان تأمین اجتماعی مهم‌ترین موضوع مطالبات بیمه‌شدگان از دولت را که ارزش واقعی زمانی پول است، لحاظ نکرده است. ظاهرا در یکی از رسانه‌ها گفته شده چون سازمان تأمین اجتماعی در محاسبات خود بهره مرکب اعمال نکرده، دولت این مبلغ را قبول ندارد چون بهره مرکب خلاف شرع است، فارغ از اینکه بانک‌های کشور نیز چنین روشی را به کار می‌برند و مراجع قضائی هم به خواسته جبران خسارت رأی می‌دهند، آقایان هر کار که صلاح می دانند انجام می دهند اما وقتی نوبت به اعاده حقوق مردم و بیمه‌شدگان می‌رسد، تازه به فکر فرو می‌روند که چه کار کنند؟! در واقع بهترین روشی که منافع بیمه‌شدگان را تأمین می‌کند محاسبه اصل مطالبات تأمین اجتماعی با اعمال شاخص کالاها و خدمات مصرفی یا اعمال قدرت واقعی دلار برای هریک از سال‌های ایجاد بدهی است، زیرا دولت از سال ۱۳۷۱ بسیاری از کارخانجات واگذاری به تأمین اجتماعی را خود بر همین اساس یا به قیمت روز با بخشی از بدهی‌ها تهاتر کرده است و نمی‌توان درباره یک موضوع واحد از شیوه یک بام و دو هوا استفاده کرد. در نمایه زیر سازمان تأمین اجتماعی، هم مطالبات خود را و هم پرداختی‌های دولت را با اعمال نرخ اوراق مشارکت تعدیل کرده و مبلغ بدهی دولت در پایان سال ۱۳۹۹ معادل ۳۴۳ هزار میلیارد تومان شده است. دو ایراد اساسی بر این نرخ وارد است؛ اولا در همه سال‌های پس از انقلاب به جز یک سال نرخ تورم بیش از نرخ سود اوراق مشارکت بوده، دوم آنکه پرداختی‌های دولت تاکنون اساسا تهاتر ملک و سهام بوده که در زمان واگذاری به قیمت روز ارزیابی شده؛ بنابراین اعمال مجدد نرخ سود اوراق مشارکت به زیان بیمه‌شدگان بوده و ارزش روز مطالبات آنها را کاهش داده است.
بر اساس محاسبات نگارنده و با اعمال شاخص کالاها و خدمات مصرفی، کل مطالبات تأمین اجتماعی تا پایان سال ۱۳۹۹ مبلغ ۴۲۰ هزار میلیارد تومان یا به تعبیری ۷۶ هزار میلیارد تومان بیشتر شده است. به نظر می‌رسد شاید منطقی‌ترین محاسبه عدم‌النفع سرمایه‌گذاری‌های انجام‌نشده تأمین اجتماعی باشد، چراکه دولت‌ها «همه دولت‌های بعد انقلاب» خود رأسا باعث این بدهی‌ها شده و با گماردن مدیران دولتی که شایستگی اداره چنین صندوق بیمه‌ای را ندارند، خسارات واردشده بر منابع سازمان را دوچندان کرده‌اند که عامل ایجاد این نابسامانی موظف به جبران خسارت نیز هست.
اما واقعیت آن است که در کشوری که اقتصاد آن متأثر از تغییرات و نوسانات ارزی دلاری است و ازآنجاکه دولت در محاسبه ارزش سهام شرکت‌های واگذارشده بابت بخشی از دیون خود ارز مصرفی این کارخانجات را در زمان واگذاری تجدید قیمت روز کرده، شایسته است مطالبات سازمان از منظر دلاری نیز محاسبه شود که در این رابطه نمایه زیر نمایه مطالبات سازمان را با روش‌های مختلف شامل محاسبات اداری با اعمال نرخ دلار دولتی و دلار آزاد نمایش می‌دهد که مطالبات سازمان براساس دو نرخ یادشده بین ۳۵ تا ۵۹ میلیارد دلار می‌شده و چنانچه بخواهیم این مطالبات دلاری را به قیمت قدرت خرید روز تبدیل کنیم، حداقل مطالبات سازمان ۸۹ میلیارد دلار خواهد شد.