🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 آینده بورس در ۴ سناریو
هرچند تقاضا در جریان معاملات روزهای اخیر بورس تهران کمی تقویت شده، اما هنوز خبری از ورود پول‌های تازه به بازار نیست. شرایطی که پیش‌بینی آینده بازار سهام را سخت کرده است. با این حال گمانه‌زنی‌ها از رشد اقتصاد جهان در سال ۲۰۲۲ سبب شده است چشم‌انداز سهام کالایی بورس تهران مثبت باشد. با در نظر گرفتن این مهم در کنار دو متغیر داخلی یعنی سرنوشت مذاکرات احیای برجام و تحریم‌ها و تصمیمات کلان اقتصادی می‌توان ۴ سناریو برای آینده بورس و بنگاه‌های اقتصادی ترسیم کرد.
بازار سهام روزهایی تقریبا عادی را سپری می‌کند. پس از آنکه افزایش تقاضا در روزهای گذشته توانسته بورس را از خطر نزول بیشتر نجات دهد، حالا به نظر می‌رسد که فضا برای بهبود شرایط از گذشته بهتر شده است. با این حال دو عامل مهم احتمال بهبود اقتصاد جهانی در سال میلادی بعدی در کنار احتمال توافق هسته‌‌‌ای و رفع تحریم‌ها و همزمان با آن فرصت‌‌‌های بکر اصلاحات اقتصادی در داخل توانسته چهار حالت کلی را برای ادامه راه بازار سرمایه به وجود بیاورد که بنا به تحقق هر کدام می‌توان شرایط متفاوتی را در بازار سهام شاهد بود.

روزهای پایانی سال ۲۰۲۱ میلادی است و تقریبا تمام اقتصادهای جهانی به استقبال سال جدید میلادی رفته‌اند. چشم‌اندازها از اقتصاد ۲۰۲۲ یکی پس از دیگری بر روی تارنمای رسانه‌‌‌های مختلف می‌‌‌روند و در حالی که برخی بازارهای مالی به استقبال تعطیلات رفته‌اند، در میان کارشناسان بازارهای خارجی همچنان بازار تحلیل و گمانه‌زنی داغ است. در این میان اما بورس تهران که برای ماه‌های متوالی روندی خسته‌کننده و کاهشی را پیموده، بی‌توجه به تمامی حواشی بیرونی مسیر خود را طی می‌کند. هم‌اکنون با نزدیک شدن به پایان نخستین هفته از دی ماه سال‌جاری اوضاع بورس نسبت به دوهفته قبل چندان بد نیست. نماگر اصلی این بازار که می‌‌‌رفت در پایان آذر ماه به کف کانال یک‌میلیون و ۲۰۰‌هزار واحدی برسد، هم‌اکنون راه خود را به سمت کانال ۴/ ۱ میلیونی بازیافته است. بیراه نیست اگر بگوییم که اصرار دولت بر حمایت گلخانه‌‌‌ای از بازار سرمایه سبب شده تا حتی در ظاهر شاخص‌‌‌های بورسی وضعیت مناسب‌‌‌تری را نسبت به گذشته نشان دهند. با این حال همان‌طور که می‌‌‌دانیم، خوب یا بد، این روزها هم می‌‌‌گذرند و نزدیک شدن آینده به حال از جذابیت اخبارهای این‌‌‌چنینی برای فعالان تمامی بازارها ازجمله بازار سهام می‌‌‌کاهد. دلیل این امر هم این است که همیشه وزن نادانسته‌ها نسبت به دانسته‌ها در وقوع واقعیت‌‌‌ها بیشتر است و همین امر سبب می‌شود گمانه‌زنی در خصوص آینده همواره از آنچه که در حال رخ دادن است جذاب‌تر و در نتیجه بااهمیت‌تر باشد. بر این اساس یکی از موارد جالب‌توجه موجود که ارزش گمانه‌زنی دارد و می‌تواند بر عملکرد بسیاری از شرکت‌‌‌ها و حتی کل اقتصاد اثر بگذارد انتظاراتی است که هم‌اکنون پیرامون آینده بازارهای مالی شکل گرفته است.

در حالی که بازار سهام در ایران منتظر اخبار بودجه‌ای و آینده مذاکرات اتمی در نخستین روزهای زمستان است، در بیشتر کشورهای دنیا شروع سال نوی میلادی با توجه به تحلیل‌های مختلف اقتصادی که تاکنون به میان آمده‌اند، اهمیت بسیاری یافته است. از یک‌سو اقتصادهای بزرگ جهانی در دو سوی اقیانوس آرام با خطر رکود و تورم دست و پنجه نرم می‌کنند و از سوی دیگر نیز در کرانه شرقی اقیانوس اطلس کشورهای اروپایی ضمن دست و پنجه نرم کردن با محدویت‌‌‌های ناشی از شیوع «اُمیکرون» و بالاترین قیمت گاز در تاریخ استحصال و فروش این ماده مشکلاتی بیشتر از ایالات متحده و جمهوری خلق چین دارند. تمامی اینها خطر فرو رفتن اقتصادهای بزرگ دنیا در خطر رکود تورمی را افزایش داده است. با این حال مرکز تحقیقات اقتصاد و بازرگانی (CEBR) بر این باور است که در سال پیش‌روی میلادی اقتصاد جهانی از شانس بالایی برای ۱۰۰ تریلیون دلاری شدن (تولید ناخالص داخلی جهان) برخوردار است. بر این اساس موسسه یاد شده اعلام کرده است که احتمالا اقتصاد جهانی به سبب رونق ناشی از کاهش آثار سوء کرونا در سال یاد شده شاهد رونق نسبی در اقتصاد خود خواهد بود. این احتمال در شرایطی مطرح شده که به گفته همین موسسه، تاریخ پیشی‌گرفتن چین از ایالات متحده در صحنه اقتصاد جهانی یک سال به تعویق افتاده و احتمالا تا سال ۲۰۳۰ محقق نخواهد شد. از سویی دیگر هند نیز در این مسیر طی سال آتی در جایگاه ششم اقتصاد جهانی بنشیند که این امر به معنای تصاحب جایگاه فرانسه از سوی این کشور است. در این پیش‌بینی اگرچه هند نیز مانند چین یک سال دیرتر و در سال ۲۰۳۱ به جایگاه سوم اقتصاد جهان خواهد رسید اما این مساله به این معنا نیست که رشد اقتصادی این کشورها با خلل جدی مواجه شود. تمامی این گفته‌ها به این معناست که احتمالا تقاضای کل طی سال ۲۰۲۲ و سال‌های بعد از آن به سبب فراهم بودن فضا برای رشد اقتصادی کشورهای بزرگ و کوچک دنیا فعال خواهد بود. اما این مساله تا چه حد می‌تواند برای اقتصاد ایران به‌خصوص بازار سرمایه آن مهم باشد؟ بیراه نخواهد بود اگر بگوییم که مسیر پیش روی بازار سهام کشور در سال میلادی بعدی یا به عبارت بهتر ۱۴۰۱ می‌تواند تا حد زیادی در چهار سناریوی کلی بررسی شود. مهم‌ترین عوامل شکل‌دهنده به این سناریوها میزان رونق در اقتصاد جهانی و افزایش تقاضا برای کالاهای اساسی، لغو یا عدم‌لغو تحریم‌ها و اصلاح ساختارهای داخلی موثر بر اقتصاد هستند.

سناریوی اول
در نخستین سناریو با فرض ثبات سایر شرایط و عدم تغییر محسوس در ظرفیت تولیدات داخلی، اقتصاد جهان رشد می‌کند. در این حالت انتظار می‌رود رشد قیمت کامودیتی‌‌‌ها یا حتی ثبات آن بتواند حاشیه‌ای امن برای شرکت‎‌‌‌های کامودیتی‌محور که بیش از ۷۰‌درصد ارزش بازار در بازار سهام ایران را شامل می‌‌‌شوند، ایجاد کند. طبیعتا در چنین حالتی رشد قیمت‌ها در بازار سهام با توجه به انتظار افزایش قیمت ارز و نزدیک شدن قیمت در سامانه نیما به دلار بازار آزاد، دور از انتظار نخواهد. در این شرایط انتظار می‌رود تداوم رشد اقتصادی کشورها دست‌کم بازارهای کامودیتی را در مقابل کاهش شدید قیمت‌ها مصون کند. با این حال اصلا دور از انتظار نیست که تورم حاصل از این رویداد در نهایت رشد قیمت‌های جهانی و افزایش سود توامان را برای نمادهای موجود در بازار سرمایه به ارمغان بیاورد. طبیعتا در چنین حالتی اگر بهبود احتمالی اوضاع در بازار جهانی که مبتنی بر فرض رفع خطر نسبی کرونا در اقتصاد جهان است، با اصلاحات داخلی در اقتصاد ایران پی گرفته شود می‌توان آینده بهتری را برای بهبود وضعیت صنایع بورسی انتظار داشت. در کنار اینها اگر سمت‌وسوی مذاکرات هسته‌‌‌ای به‌نحوی باشد که خوش‌بینی به برداشته‌شدن تحریم‌ها تحقق یابد، می‌توان انتظار داشت که کاهش هزینه‌های تولید در کنار کمتر شدن هزینه‌های مبادله بهترین افق قابل‌تصور را برای صنایع بورسی و کل اقتصاد کشور رقم بزند. در این حال دور از انتظار نیست که عملکرد بازار سهام نسبت به ۹ ماه نخست سال بهبود یافته و در سال ۱۴۰۱ عملکرد بهتری را در بازار سهام شاهد باشیم. با این حال طبیعی است که بروز کاستی در هریک از اینها می‌تواند کیفیت افزایش سود شرکت‌ها را متاثر کند.

سناریوی دوم
در این سناریو نمی‌توان انتظار داشت که عملکرد شرکت‌ها تحت‌تاثیر بهبود تقاضای خارجی قرار بگیرد. با این حال در چنین شرایطی نیز دو عامل مهم وجود دارد که بورس می‌تواند روی آن به طور ویژه حساب کند: اول اینکه تطابق عرضه ارز در سامانه نیما با عرضه و تقاضای آزاد می‌تواند قیمت را به بازار آزاد نزدیک کند. از این رو انتظار می‌رود که درآمد ریالی شرکت‌ها به اندازه اختلاف باقی‌مانده ارز نیمایی با بازار آزاد افزایش پیدا کند. دوم اینکه برداشته شدن تحریم‌ها نیز عاملی مهم است که حتی با فرض فرو رفتن در دام رکود می‌تواند هزینه‌های شرکت‌ها را کاهش داده و شرایط فروش را برای آنها بهبود ببخشد. از این رو دور از انتظار نیست که حتی با کاهش تقاضای خارجی برای تولیدات داخل، باز هم شاهد افزایش سودآوری شرکت‌ها باشیم، مگر اینکه عاملی دیگر بتواند قیمت ارز را به طور جدی در سال آتی یا ماه‌‌‌های پایانی امسال کاهش دهد و صورت‌های مالی شرکت‌ها را اینگونه دستخوش تغییر کند. با این حال همین امر هم چندان انتظار نمی‌رود، چراکه به گفته بسیاری از کارشناسان فاصله بالای قیمت نیمایی با بازار آزاد مانع آن خواهد شد که نرخ تسعیر ارز شرکت‌ها نسبت به سال مالی جاری کاهش چندانی را شاهد باشد. ازاین‌رو انتظار می‌رود که حداقل در قامت عملکرد مالی شرکت‌ها با فرض ثبات رویه از سوی قانون‌گذار و نبود تحولات آنی در حوزه قانونی تغییر جدی را شاهد نباشیم و بازار هم در قیمت‌گذاری خود برای بازه چند ماه، هیجانی از این بابت به دل راه ندهد.

سناریوی سوم
اما در یک نگاه کلان‌تر به اقتصاد ایران می‌توان دریافت که گره‌زدن همه مشکلات به تحریم‌ها بیش از آنکه ناشی از تحلیلی دقیق باشد، به دلیل وجود نگاهی سطحی به وضعیت اقتصاد کلان است، چرا که بررسی روند دقیق وضعیت اقتصادی ایران در مواردی نظیر خالص سرمایه‌گذاری و هزینه‌های عمرانی در کنار هزینه‌کرد جاری دولت طی سال‌های قبل به خوبی نشان می‌دهد که قوه مجریه در ایران نه‌تنها به اضافه برداشت غیرمستقیم از بانک مرکزی معتاد شده بلکه در بسیاری از موارد از تحول شرایط به نفع پا گرفتن تولید در ایران ناتوان است. نمونه این مثال بالا بودن ریسک‌های سیستماتیک داخلی نظیر قانون‌گذاری و تعدد مراجع تصمیم‌گیری است که در عمل راه را بر افزایش سرمایه‌گذاری و ارتقای جایگاه تولیدکنندگان در اقتصاد بسته است. این مسائل باعث شده انباشت مشکلات داخلی بر مسائلی نظیر تحریم راه را برای پا گرفتن اقتصاد ایران و بخش‌‌‌های مولد تا حد زیادی سد کند و کاهش شدید قدرت خرید مردم در طول سالیان نیز به عنوان یک عامل مهم در افزایش نیافتن تقاضای کل راه را برای بهبود شرایط و افزایش فروش شرکت‌ها ببندد. در این شرایط اگر دولت بتواند با تسهیل فضای کسب و کار و کاهش دخالت در اقتصاد راه را برای بهبود اوضاع هموار کند، می‌توان امیدوار بود که شرایط برای کسب و کارها بهتر شده و اقتصاد به طور درون‌زا قدرت خرید مردم را بهبود بخشد. مضاف بر اینها با اعمال سیاست‌های یارانه‌ای نیز می‌توان مردم را در بهبود قدرت خرید یاری کرد تا جریان تقاضا در کل اقتصاد بهبود یابد. در چنین حالتی طبیعتا می‌توان توقع داشت که فروش شرکت‌ها نیز افزایش یابد و در نتیجه بدون آنکه نیازی به پول‌پاشی در بازار سهام باشد، بهای سهام شرکت‌ها به شکلی طبیعی و به سبب افزایش سود، بیشتر شود.

سناریوی چهارم
اما آخرین حالت را می‌توان بدترین حالت دانست. در این وضعیت نه دولت همت چندانی برای بهبود اوضاع داخلی دارد و نه بازارهای خارجی از وضعیت مطلوبی برخوردار خواهند بود. در این وضعیت انتظار می‌رود در همچنان بر پاشنه قبلی بچرخد و سود شرکت‌ها همچنان تحت‌تاثیر ریسک‌های سیستماتیک داخلی و خارجی باشد. در چنین شرایطی احتمالا نمی‌توان توقع چندانی از بازار سرمایه داشت، مگر آنکه رونق احتمالی به فعالیت برخی از شرکت‌ها مربوط باشد که آن هم موضوع بحث فعلی نیست. با این حال حتی در چنین حالتی نیز با توجه به رکود فعلی موجود در بازار سرمایه نمی‌توان انتظار افت جدی قیمت‌ها را داشت و از این رو بازار در شرایطی بینابینی و رخوت‌بار، گذران عمر خواهد کرد.
🔻روزنامه کیهان
📍 ۴۰ میلیون شهروند فاقد خودرو یارانه می‌گیرند

دولت با هدف عادلانه شدن یارانه بنزین قصد دارد با اجرای آزمایشی طرحی‌، به حدود۴۰میلیون از مردمی که صاحب خودرو نیستند و تاکنون از یارانه بنزین بی‌بهره بوده‌اند، یارانه بدهد.
نبودعدالت در بهره مندی همه آحاد مردم از یارانه سوخت سالهاست ذهن مسئولان کشور را درگیر کرده است.اینکه چرا فقط کسانی که خودرو یا وسیله نقلیه‌ای دارند باید از بنزین دولتی استفاده کنند اما در مقابل، خیل کثیری از مردمی که هیچ وسیله‌ای موتوری ندارند از این یارانه بی‌بهره‌اند پرسشی است که تاکنون پاسخ مناسبی برای آن داده نشده است. برخی کارشناسان از دو سه سال قبل پیشنهادی درباره اعطای سهمیه سوخت به هر فرد به جای هر خودرو مطرح کردند و حتی این پیشنهاد در مجلس و دولت سابق نیز به بحث گذاشته شد اما در نهایت بنا به دلایل نامشخصی به حاشیه رفت. البته دولت قبل در آبان ۹۸ به شکلی کاملا ناشیانه به اصلاح شوک آور نرخ بنزین دست زد که موجبات آشوب و بلوا را فراهم کرد و خسارات سنگینی به اموال مردم و امکانات عمومی وارد آمد.نکته تلخ ماجرا این بود که حسن روحانی به‌عنوان رئیس‌جمهور دو روز پس از این سوءرفتار در قاب تلویزیون ظاهر شد و با لبخند عجیبی به مردم گفت: «من هم مثل شما صبح جمعه فهمیدم قیمت بنزین گران شده!» بهرحال قصه بی‌عدالتی در پرداخت یارانه بنزین در دولت سابق تا پایان ادامه داشت و راه به جایی نبرد.
قیمت بنزین گران نمی‌شود
حالا در دولت آقای رئیسی که یکی از شعارهای محوری اش عدالت برای آحاد مردم است دوباره زمزمه طرح پرداخت یارانه بنزین به همگان مطرح شده و این روزها جزییات اجرای آزمایشی اش در دوجزیره کیش و قشم از زبان مسئولان دولت بیان می‌شود. براساس گفته‌های این مسئولان، دولت در حقیقت قصد دارد بنزین را به صورت عادلانه بین همه مردم توزیع کند و همه هموطنان از این نعمت بهره‌مند شوند.
البته همه مقاماتی که در این باره سخن گفته‌اند از جمله احمد وحیدی وزیر کشور‌،جواد اوجی وزیر نفت و علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت هرگونه افزایش قیمت بنزین را رد کرده‌اند و حتی بهادری جهرمی تاکید کرد: دولت رئیسی «اهل خبرهای تلخ صبح جمعه‌ای نیست. چون دولت مردمی است؛ نه امنیتی.»
وی البته با تاکید بر اینکه دولت به دنبال توزیع «عادلانه‌تر یارانه بنزین است و حتی کسانی که خودرو هم ندارند یارانه سوخت بگیرند گفت: «برخی از مردم چند خودرو دارند و چند برابر افرادی که یک خودرو دارند از این یارانه استفاده می‌کنند. بنابراین برای اینکه توزیع عادلانه‌تری در این یارانه رخ دهد‌، طرح این است که بنزین یارانه‌ای به افراد اختصاص پیدا کند. اما تاکید می‌شود قیمت بنزین قرار نیست هیچ تغییری بکند.»
فعلا طرح در حد آزمایشی است
وزیر نفت هم در توضیح جزییات بیشتر این طرح تاکید کرد که فعلا این طرح به صورت پایلوت و آزمایشی در دو جزیره اجرا می‌شود و اقدامات کارشناسی آن بررسی می‌شود.
به گفته اوجی طبق طرح فوق،تمام مردم چه کسانی که صاحب خودرو هستند و چه کسانی که خودرو ندارند، بر حسب کارت ملی و با شرط اینکه یک سال در ایران اقامت داشته باشند، در ابتدای این طرح، ماهانه ۱۵ لیتر بنزین ۱۵۰۰ تومانی به آنها تعلق می‌گیرد و دریافت کنندگان می‌توانند آن را استفاده کرده و یا به‌صورت اعتباری از بخش ریالی آن استفاده کنند.
جواد اوجی همچنین در پاسخ به این سؤال که آیا این طرح برای دولت بار مالی ندارد، گفته است که قرار است در این طرح همه مردم از یارانه بنزین استفاده کنند و جزو طرح‌هایی است که برای دولت هزینه دارد ولی در نهایت همه مردم بهره‌مند خواهند شد.
مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی هم با بیان اینکه این طرح فعلا به صورت آزمایشی در سه جایگاه در کیش انجام خواهد شد تاکید کرد: ذخیره بنزین سهمیه‌ای که در کارت سوخت خودروها و موتورسیکلت‌ها وجود دارد، حفظ خواهد شد و مردم از این بابت نگرانی‌ نداشته باشند.
امکان خرید و فروش سهمیه کارت وجود دارد
جلیل سالاری در جزییات بیشتر طرح گفت:طبق این طرح سهمیه بنزین خودروهای عمومی تغییر نخواهد کرد و به جای واریز به کارت سوخت، به حساب بانکی صاحب آن خودرو واریز می‌شود. برای خودروهای شخصی سهمیه‌ای معادل ۱۵ لیتر به ازای هر فرد به حساب سرپرست خانواده واریز می‌شود.
در این طرح آزمایشی، امکان خرید و فروش سهمیه کارت وجود خواهد داشت. همچنین این موضوع به گفته سالاری در حال بررسی است که بتوانیم در طرح آزمایشی اگر خانواده‌ای قبلا سهمیه بنزین ۶۰ لیتر داشته و الان کمتر شده، با تمهیداتی این سهمیه ۶۰ لیتر را برای آن خانواده حفظ کنیم.
همچنین در این طرح یک سامانه مبادله بنزین پیش‌بینی شده است که افرادی که خودرو ندارند، می‌توانند سهمیه خود را به سایر افراد بفروشند و در واقع سهمیه خود را نقد کنند.
واکنش نمایندگان مجلس
در این میان نمایندگان مجلس نیز واکنش‌هایی داشته‌اند. مثلا رئیس‌کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: هنوز اختصاص سهمیه بنزین به هر کدملی قطعی نیست و وزیر نفت باید در هفته بعد در مجلس توضیحاتی را در این خصوص ارائه کند.فریدون حسنوند در گفت‌وگو با مهر، ادعا کرد: اختصاص سهمیه بنزین به هر کدملی صرفاً یک ایده است که از سوی دولتمردان مطرح شده و هنوز این موضوع قطعی نیست.‌هادی بیگی نژاد عضو کمیسیون انرژِی مجلس هم به ایسنا گفت:درخصوص افزایش قیمت بنزین هیچ بحثی نه در کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی و نه در سایر کمیسیون‌های مجلس مطرح نشده است. مجلس و دولت تصمیمی برای افزایش قیمت بنزین ندارند. اما دولت برای عادلانه کردن توزیع یارانه سوخت تصمیمی را اتخاذ کرده که عده‌ای مغرضانه آن را بسیار بد به مردم منتقل کردند.
چه تعداد از مردم خودرو ندارند؟
درباره اینکه چه تعداد از مردم خودرو ندارند و می‌توانند از یارانه جدید بهره ببرند آمار دقیقی در دست نیست اما طبق گفته‌های دو تن ازمسئولان دولت سابق ظاهرا نیمی از مردم ایران فاقد خودرو هستند.در آبان ۹۸ علی ربیعی سخنگوی دولت قبل گفته بود «در حال حاضر بیش از ۵۰ درصد ایرانی‌ها ماشین ندارند و عده‌ای نیز ۳ تا ۴ خودرو دارند و آمار دقیق این است که ۵۲ تا۵۳ درصد از مردم ماشین ندارند». محمد شریعتمداری وزیر تعاون،‌کار و رفاه اجتماعی سابق هم در دیماه ۹۸ گفته بود: «در حال حاضر، ۱۱ میلیون و ۹۰۰ هزار خانوار ایرانی فاقد خودرو هستند». که اگر جمعیت هر خانوار را ۳/۳نفر در نظر بگیریم حدودا به عدد ۴۰میلیون نفر می‌رسیم.
با این وصف می‌توان گفت در صورت اجرای کامل طرح جدید دولت به ۴۰میلیون ایرانی فاقد خودرو هم یارانه بنزین تعلق خواهد گرفت.
چند ابهام
در عین حال برخی کارشناسان نسبت به طرح مذکور ابهاماتی را هم مطرح کرده‌اند که جا دارد متولیان امر به این ابهامات توجه داشته باشند مثلا با توجه به اینکه نیمی از مردم ماشین ندارند لذا فروشنده‌های بنزین در این طرح زیاد خواهند بود و این مسئله مشکلاتی را برای عرضه‌کنندگان از جمله افت قیمت اجباری ایجاد خواهد کرد. دیگر اینکه آیا به خانواده‌هایی که دارای چند خودرو و موتورسیکلت به نام یک نفرهستند بازهم باید به سایر افراد این خانواده سهمیه بنزین داد؟
🔻روزنامه رسالت
📍 بودجه در ایستگاه مجلس

لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ سه هفته قبل از سوی دولت به مجلس ارائه شد تا در کمیسیون‌های تخصصی موردبررسی قرار بگیرد. این لایحه از حیث منابع و مصارف ۳۶۳۱ هزار میلیارد تومان بوده که سهم منابع عمومی ۱۳۷۲ هزار میلیارد تومان، درآمد اختصاصی دستگاه‌ها ۱۳۳ هزار میلیارد تومان و بودجه شرکت‌های دولتی ۲۲۳۱ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی‌شده است.
اولین لایحه بودجه دولت سیزدهم با رویکرد عدالت محوری، ثبات اقتصادی و اصلاح ساختاری بسته‌شده است. رئیس‌جمهور قبل از ارائه لایحه بودجه در نشست مشترک دولت و مجلس درباره بودجه سال آتی اعلام کرده بود: «ما می‌خواهیم بودجه ۱۴۰۱ کمترین نقص و کسری را داشته باشد و بتواند تورم را مهار کند تا رشد اقتصادی قابل قبولی در آن دیده شود که این موارد در بودجه ۱۴۰۱ موردبحث قرارگرفته است.»
موضوع کسری بودجه یکی از دغدغه‌های اصلی دولت در اقتصاد است و مهم‌ترین مسئله در کسری بودجه جبران آن از راه‌های غیر تورمی است. رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه‌وبودجه هم رویکرد دولت سیزدهم را معطوف به بستن بودجه با حداقل کسری و حتی بدون کسری دانسته‌اند تا یکی از اثرات مثبت آن جلوگیری از بروز تورم و گرانی باشد.
از سوی دیگر یکی از چالشی‌ترین نکات لایحه بودجه سال آینده حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی است که برای واردات کالاهای ضروری مورداستفاده قرار می‌گیرد و پیش‌تر مجلس با حذف فوری آن مخالفت کرده بود. دولت در جدول تبصره ۱۴ مربوط به هدفمندی یارانه‌ها در دو ردیف مبالغی را برای جبران اصلاح نرخ کالاهای اساسی در نظر گرفته است به‌طوری‌که حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان برای جبران اصلاح نرخ کالاهای اساسی، دارو، یارانه نان و خرید تضمینی گندم پیش‌بینی‌شده و در بخش دیگر ۴۰۰۰ میلیارد تومان برای یارانه نهاده‌های کشاورزی، تنظیم بازار کالاهای اساسی و ضروری و تأدیه تعهدات مربوطه پیش‌بینی‌شده است.
حذف ارز دولتی از دو جهت مهم ارزیابی می‌شود اول تبعات گرانی و افزایش قیمت کالاهای مصرفی خانواده‌هاست و دوم سیاست‌های جایگزین حذف آن است که هنوز مشخص نیست دولت چه رویکردی را در قبال حذف آن در نظر دارد. اگرچه هفته قبل معاون اقتصادی رئیس‌جمهور با اعلام خبر افزایش یارانه‌ها از دی‌ماه، به‌نوعی آن را جایگزین سیاست ارز دولتی عنوان کرد اما این خبر بلافاصله از سوی وزیر اقتصاد منتفی اعلام شد.
اصلاحات ساختاری بودجه، اصل مهمی است که از سال‌های گذشته بارها به آن تأکید شده اما تقریبا در هیچ دوره‌ای عملیاتی نشده و در لایحه بودجه سال بعد نیز نگاه جامعی به آن صورت نگرفته است. اصلاح ساختاری بودجه ثمرات مهمی به همراه دارد و یکی از مهم‌ترین اثرات آن کاهش کسری بودجه است.
دولت بارها اعلام کرده است که لایحه بودجه ۱۴۰۱ را در جهت کاهش کسری بودجه، کنترل تورم و ایجاد تحول اقتصادی بسته است اما مسئله مهم این است که آیا برنامه‌های تیم اقتصادی دولت می‌تواند اهداف فوق را محقق کند.
کسری ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی بودجه ۱۴۰۱
محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با «رسالت» درباره میزان کاهش کسری بودجه سال ۱۴۰۱ بیان کرد: مجلس کسری تراز عملیاتی بودجه را مهم می‌داند به این معنا که دولت چقدر درآمد پایدار عملیاتی و در مقابل چقدر هزینه‌های تعهد شده اجتناب‌ناپذیر دارد. کسری تراز عملیاتی بودجه دولت در حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان است و این میزان نشان می‌دهد نسبت به کسری بودجه در سال قبل با کنترل هزینه‌ها و افزایش سقف درآمدهای پایدار تا حدودی پوشش داده‌شده که حرکت روبه‌جلوی دولت را نشان می‌دهد.
وی اضافه کرد: دولت در حدود ۶۶۴ هزار میلیارد تومان برای بودجه ۱۴۰۱ درآمد درنظر گرفته که سرفصل درآمدهای پایدار آن مالیات و گمرک هستند و در حدود ۹۶۵ هزار میلیارد تومان هزینه درنظر گرفته که در قیاس با میزان درآمدها، ۳۰۰ هزار میلیارد تومان ناترازی عملیاتی در بودجه را نشان می‌دهد.
پورابراهیمی بابیان این‌که مجلس از دولت انتظار دارد سرفصل‌های مرتبط با افزایش درآمدهای دولت را به‌طور ویژه در دستور کار قرار دهد، افزود: متأسفانه این موضوع در بودجه ۱۴۰۱ یا لحاظ نشده و یا در کمترین حد و میزان درنظر گرفته‌شده است. به‌عنوان‌مثال اصلاحات ساختاری در بودجه شرکت‌های دولتی و بانک‌ها که باید دولت به‌طورجدی در این موضوع ورود پیدا کند. البته با توجه به این‌که زمان استقرار وزرا تا ارائه لایحه بودجه کوتاه بوده، دولت امکان پرداختن به این موضوع را نداشته است. دولت اگر این مسئله را محور اقدامات خود قرار می‌دهد باید اجازه دهد در کمیسیون تلفیق اصلاحات بودجه‌ای انجام بگیرد و دولت هم با آن موافقت کند.
این نماینده مجلس با تأکید بر ضرورت انجام اصلاحات ساختاری در بودجه سال آینده گفت: یکی از محورهای مهمی که در لایحه بودجه ۱۴۰۱ با لایحه بودجه ۱۴۰۰ هیچ تفاوتی نداشته است، اصلاحات ساختاری بودجه شرکت‌های دولتی و بانک‌هاست. بخشی از این شرکت‌ها باید حذف، اضافه و بخشی باید ادغام شوند. بعضی از آن‌ها هم مانند صداوسیما اساسا شرکت محسوب نمی‌شوند اما در زیرمجموعه شرکت‌ها قرارگرفته‌اند. اصلاح ساختار بودجه در سرفصل شرکت‌ها باید انجام بگیرد تا نتایج مثبت آن در بودجه عمومی خود را نشان دهد.
کاهش ناترازی عملیاتی بودجه با مولدسازی دارایی‌های دولت
وی با اشاره به اهمیت مولدسازی دارایی‌های دولت در بودجه ۱۴۰۱ بیان کرد: دولت دراین‌باره اعداد و ارقام مناسبی را درنظر گرفته است. مولدسازی دارایی‌ها اقدام بسیار مهم و بزرگی است و اگر توسط دولت آغاز شود می‌توان امیدوار به اصلاح ساختار بودجه بود. حجم مولدسازی دارایی‌ها در حدود ۸ برابر حجم نقدینگی در کشور است و اگر میزان نقدینگی کشور ۴ هزار همت باشد، دارایی‌های شناسایی‌شده دولت در حدود ۸ برابر میزان کل نقدینگی است.
پورابراهیمی تصریح کرد: اگر ۱۰ درصد از دارایی دولت مولدسازی شود می‌تواند بخش زیادی از ناترازی عملیاتی بودجه را برطرف کند درحالی‌که در گزارش لایحه بودجه این موضوع لحاظ نشده است و یا در کمترین میزان درنظر گرفته‌شده و ما انتظار داریم دولت با تغییراتی که مجلس ایجاد می‌کند، همراهی لازم را داشته باشد.
وی با تأکید بر ضرورت ساماندهی نظام مالیاتی کشور تصریح کرد: مجلس امیدوار است که دولت قوانین و مقررات سازمان امور مالیاتی را اجرایی کند اما تاکنون به هر دلیلی این اقدامات انجام نگرفته و بخشی از این ظرفیت هم ازدست‌رفته است.
عدم تمرکزگرایی در بودجه برای افزایش اختیارات استان‌ها
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اقدامات مثبت دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۱ گفت: یکی از اقدامات مهم دولت در بودجه عدم تمرکزگرایی برای افزایش اختیارات استان‌ها و ظرفیت‌سازی برای احکام غیربودجه‌ای در خارج از مرکز و از طریق استان‌ها بود که این موضوع یکی از محورهای مثبت در لایحه بودجه ۱۴۰۱ محسوب می‌شود.
پورابراهیمی اضافه کرد: یکی دیگر از محورهای لایحه بودجه ارائه لایحه با حذف ردیف‌های زیاد و متنوع و تغییر آن با رویکرد برنامه‌ای محور شدن است. در همین راستا نیز از حدود ۴۰۰ دستگاهی که بودجه دریافت می‌کردند به ۵۰ دستگاه اصلی کاهش پیدا کردند که در ذیل دستگاه‌های اصلی تعریف می‌شوند. با این اقدام پاسخگویی متمرکزشده و در بهبود عملکرد و کارایی بودجه در نظام اجرایی کشور مؤثر است.
وی با اشاره به تشکیل صندوق‌های توسعه استانی که برای اولین بار در لایحه بودجه درنظر گرفته‌شده است، گفت: از طریق تشکیل این صندوق‌ها تأمین منابع مالی از طریق سرفصل‌های گردش حساب بانک‌ها و شرکت‌های دولتی می‌تواند انجام بگیرد که اقدام مناسبی از سوی دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ است.
وی درباره حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از اقلام اساسی به‌غیراز گندم و دارو در بودجه سال بعد گفت: پرداخت ارز ترجیحی با ناکارآمدی همراه بود و مجلس هم در این خصوص با دولت موافق است اما تفاوت نگاه ما با دولت در سیاست جایگزین آن است. ادامه پرداخت ارز دولتی هیچ ثمره‌ای به‌جز رانت و فساد و صرف سالیانه ۱۵ میلیارد دلار از منابع کشور در قبال عایدی ناچیز به همراه ندارد ولی اگر دولت ارز ترجیحی را حذف می‌کند چه سیاستی را می‌خواهد جایگزین آن قرار دهد.
پورابراهیمی در پایان سخنانش تأکید کرد: ارز دولتی تولید و صادرات را با مشکل مواجه کرد و ما با حذف آن موافقیم ولی باید مشخص شود اثرات تورمی آن چگونه جبران می‌شود. آیا دولت قرار است در سیاست جایگزینی کارت اعتباری به مردم دهد و یا یارانه آن‌ها را افزایش دهد و یا بازار را خودش تنظیم کند. این موارد موضوعات مهمی هستند و آنچه که در مجلس باعث شد لایحه دوفوریتی حذف ارز دولتی رأی نیاورد، نگرانی‌های مجلس درباره سیاست‌های جایگزینی ارز ۴۲۰۰ بود. اگر این موارد به‌طور دقیق و شفاف تعریف شوند، سیاست‌های جایگزین می‌توانند مناسب باشند.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 فرمان نابودی تامین اجتماعی

در شرایطی که مشکلات و معضلات سازمان تامین اجتماعی روز به روز افزایش یافته و سرنوشت بدهی بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت به این سازمان همچنان در ‌هاله‌ای از ابهام است، گنجاندن قانون افزایش دو سال به سن بازنشستگی در لایحه بودجه امسال مورد انتقاد شدید بسیاری از کارشناسان و فعالان کارگری قرار گرفته است؛ امری که به گفته این کارشناسان می‌تواند با توجه به انباشت مشکلات سازمان تامین اجتماعی نه تنها هزینه‌های بیشتری را بر آن تحمیل کند، بلکه سبب‌ساز موجی از بازنشستگی‌های پیش از موعد نیز باشد؛ چرا که اکنون طبق برآوردهای صورت گرفته در حدود ۳۷۰ هزار نفر در شرایط بازنشستگی قرار دارند و برای آنکه مشمول قانون جدید نشوند، درخواست بازنشستگی خواهند داد.
سرنوشت صندوق‌های کشوری و لشکری در انتظار تامین اجتماعی
در این رابطه علی دهقان‌کیا رییس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی شهر تهران به «جهان صنعت» گفت: طبق قانون لایحه‌ای که به منظور افزایش سن بازنشستگی ارائه می‌شود باید برای مدت یک سال در بودجه در نظر گرفته شود، در حالی که پیشنهاد کنونی برای افزایش دوساله سن بازنشستگی به صورت دائمی مطرح شده است. چنین اقدامی در واقع مستلزم یک فرآیند است که باید پیشنهاد آن توسط صندوق‌های بازنشستگی و بر اساس منابع و مصارف آنها ارائه و پیاده‌سازی شود.
در همین رابطه است که باید برای افزایش سن بازنشستگی یک کار کارشناسی صورت بگیرد، وگرنه طرح آن در لایحه بودجه به صورت یکباره، ابهامات و مشکلات مختلفی را ایجاد می‌کند. به عنوان مثال اکنون تکلیف مشاغل سخت و زیان‌آور و همچنین موضوع بازنشستگی زنان مشخص نیست که طبق این قانون چگونه قرار است اجرایی شود؟
دهقان‌کیا در خصوص آسیب‌هایی که این طرح می‌تواند در پی داشته باشد، نیز توضیح ‌داد: دولت‌ها تاکنون سیاست‌هایی را دنبال کرده‌اند که نمود آن در صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری کاملا نمایان است. بحث در اینجا دولت فعلی نیست، بلکه این مسیر همانطور که گفتم از سوی دولت‌های قبلی دنبال و منجر به نابودی و ورشکستگی صندوق‌های کشوری و لشکری شده است. بر اساس استاندارد پنج نفر باید کار کنند تا یک نفر بازنشسته حقوق و مزایا دریافت کند؛ این در حالی است که اکنون در صندوق‌های بازنشستگی کشوری ۶۳/۰ نفر کار می‌کنند و یک نفر بازنشسته است. در صندوق‌های لشکری هم ۸۳/۰ نفر کار می‌کنند و یک نفر حقوق بازنشستگی دریافت می‌کند. این مساله یعنی اوج بحران و ورشکستگی در صندوق‌های کشوری و لشکری.
حالا نیز دولت بر اساس همین سیاست‌های غلطی که در این صندوق‌ها دنبال کرده و تنها سال گذشته ۲۰۰ هزار میلیارد تومان هزینه آنها کرده، به دنبال این است که با چنین طرح‌هایی، سازمان تامین اجتماعی را نیز به خاک سیاه بنشاند. وقتی یک نماینده مجلس (حاجی بابایی) به وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی به صراحت می‌گوید که شما ثروتمندترین وزارتخانه هستید و می‌توانید با فروش اموالتان در شصتا حقوق مردم را بدهید، این یعنی فروش اموال سازمان تامین اجتماعی و مردم تا این سازمان نیز به سرنوشت صندوق‌های کشوری و لشکری دچار شود.
دولت ماهانه ۵/۴ هزار میلیارد تومان هزینه به سازمان تحمیل می‌کند
وی در ادامه هشدار ‌داد: اگر تامین اجتماعی به سرنوشت صندوق‌های کشوری و لشکری دچار شود؛ رفع و رجوع کردن بحران آن به این سادگی‌ها نخواهد بود، چرا که میزان بازنشستگان تامین اجتماعی دو و نیم برابر صندوق‌های کشوری و لشکری است و اگر بخواهند برای سازمانی که دچار بحران شده بودجه تامین کنند، فروش شش میلیون بشکه نفت در روز نیز کفاف هزینه‌های آن را نخواهد داد.
بنابراین اکنون انتظار این است که دولت سیزدهم، سیاست‌های دولت‌های گذشته را دنبال نکند و پیش از هر چیز بدهی خود را به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کند.
دولت امروز ماهانه ۵/۴ هزار میلیارد تومان هزینه به سازمان تامین اجتماعی تحمیل کرده ولی پول آن را نیز پرداخت نمی‌کند. اکنون در حالی آقای وزیر در مصاحبه‌اش اعلام کرده که ماهانه پنج هزار میلیارد تومان کسری بودجه در صندوق تامین اجتماعی داریم که شاهد هستیم در بودجه سال آینده حتی یک ریال هم برای سازمان در نظر گرفته نشده است. البته این قضیه از زمان دولت محمد خاتمی تاکنون ادامه داشته و تمام دولت‌ها چشم به منابع سازمان تامین اجتماعی دوخته‌اند.
حقوق‌های کنونی کفاف ۱۰ روز زندگی کارگران را نمی‌دهد
رییس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی شهر تهران همچنین در خصوص معضل افزایش حقوق و دستمزد کارگران برای سال آینده نیز توضیح ‌داد: بحث دستمزد بر اساس ماده ۴۱ قانون کار تعریف شده است. طبق این قانون باید افزایش حقوق‌ها بر اساس تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی باشد، منتهی به این شرط که بانک مرکزی تورم را به صورت واقعی اعلام کند.
همچنین در بند دوم ماده ۴۱ قانون کار تصریح شده که اگر میزان تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی، هزینه‌های کارگر را جبران نکند، باید از سبد هزینه خانوار استفاده شود. یعنی محاسبه شود که سبد هزینه یک خانوار سه‌نفری چه مقدار است تا به کارگر پرداخت شود. در این رابطه تنها انتظار ما از دولت فعلی این است که مسیر دولت‌های گذشته را ادامه ندهد؛ چراکه چنین مسیری به ناکجاآباد ختم می‌شود. در واقع دولت حداقل کاری که می‌تواند برای حقوق و دستمزد کارگران انجام دهد، این است که تفاوت حداقل دستمزد و سبد هزینه خانوار اول سال را با حداقل دستمزد و هزینه خانوار آخر سال محاسبه و مابه‌التفاوت آن را به کارگران پرداخت کند.
ما از دولت انتظار نداریم که به یکباره شکاف سه برابری حداقل دستمزد را که امروز وجود دارد (حداقل حقوق چهار میلیون تومان و حداقل هزینه معیشت ۱۲ میلیون تومان) پر کند، اما با این اقدام حداقل می‌تواند از افزایش شکاف درآمدی جلوگیری کند؛ درآمدی که اکنون حداکثر کفاف ۱۰ روز زندگی یک خانواده کارگری را پوشش می‌دهد.
🔻روزنامه همشهری
📍 تجارت ۷۲میلیارد دلاری ایران با جهان

روند بازیابی تجارت خارجی در ۹ماهه ۱۴۰۰ ادامه پیدا کرده و ارزش صادرات و واردات غیرنفتی در این دوره زمانی از مرز ۷۲میلیارد دلار گذشته است.
البته همچنان به‌واسطه تراز تجاری منفی ۱.۹میلیارد‌دلاری، نمی‌توان شرایط تجارت خارجی را کاملا عادی توصیف کرد؛ اما با دورنمای مثبت ماه‌های آینده، این احتمال وجود دارد که واردات و صادرات کشور در پایان سال در نقطه سر به سری قرار گیرد.
به گزارش همشهری، با فروکش‌کردن تبعات اقتصادی کرونا و تمرکز دولت و فعالان اقتصادی بر مبادلات منطقه‌ای، اوضاع صادرات مساعدتر شده و در این میان ترقی قیمت‌های جهانی کامودیتی‌ها نیز مزید بر علت شده تا ارزش تجارت خارجی ۳۸درصد و ارزش صادرات ۴۰درصد افزایش پیدا کند.

نمای کلی تجارت خارجی
آمارهای اظهار شده از سوی علیرضا مقدسی، سرپرست گمرک ایران درباره تجارت خارجی کشور در ۹ماهه امسال حاکی از این است که از ابتدای سال‌جاری تا پایان آذرماه معادل ۱۲۲میلیون و ۵۰۰هزار تن کالا به ارزش ۷۲میلیارد و صد میلیون دلار بین ایران و سایر کشورها مبادله شده که این مقدار در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ازنظر وزن ۱۱درصد و ازلحاظ ارزش ۳۸درصد رشد نشان می‌دهد.
مقدسی ابراز امیدواری کرده که با ادامه روند کنونی تجارت خارجی کشورمان، کل ارزش مبادلات تجاری تا پایان سال به ۹۸میلیارد دلار برسد. در نمای کلی، از مجموع حجم و ارزش تجارت خارجی ایران در ۹ماهه سال‌جاری، ۹۲.۳میلیون تن کالا به ارزش ۳۵.۱میلیارد دلار به صادرات اختصاص داشته و در مقابل ۳۰.۱میلیون تن کالا به ارزش ۳۷میلیارد دلار مربوط به واردات بوده است. براساس آمارها، در ۹ماهه امسال، به سبک و سیاق ماه‌های قبل، وزن کالاهای صادراتی ایران بیش از سه برابر محموله‌های وارداتی بوده است؛ چراکه در طرف صادرات، ایران فروشنده مواد خام و کالاهای حجیم با ارزش‌افزوده پایین است و در مقابل برای واردات مشتری اقلامی است که مانند موبایل، حجم بسیار پایین و ارزش بسیار بالایی دارند. البته در سه سال اخیر به‌واسطه افزایش سهم نهاده‌های دامی و غذایی از واردات، نسبت وزنی صادرات به واردات کاهش پیدا کرده و به نسبت ۳برابری رسیده است.

صادرات به روایت آمار
از کل تجارت صورت گرفته در ۹ماهه ۱۴۰۰حدود ۷۵.۳درصد وزن و ۴۸.۷درصد از ارزش تجارت خارجی به مقوله صادرات اختصاص داشته است. براساس این آمارها، در ۹ماهه امسال، معادل ۹۲میلیون و ۳۰۰هزار تن کالا به ارزش ۳۵میلیارد و صد‌میلیون دلار از ایران به سایر کشورهای جهان صادر شده که این میزان نسبت به‌مدت مشابه سال گذشته ازنظر وزن ۸درصد و ازلحاظ ارزش ۴۰درصد افزایش نشان می‌دهد. بررسی آمارها حاکی از این است که ارقام فعلی صادرات ایران از ارقام مربوط به کل صادرات در سال گذشته بیشتر است و اگر آنگونه که متولیان حوزه گمرک و تجارت خارجی می‌گویند، روند صادرات به همین شیوه ادامه پیدا کند، ارزش مجموع صادرات کشور در پایان سال به ۴۷میلیارد دلار خواهد رسید که این میزان حدود ۳۵درصد بیش از کل ارز صادرات سال گذشته خواهد بود. البته تغییرات قیمتی کامودیتی‌ها نیز یکی از عوامل جهش ارزش صادرات در ۹ماهه امسال بوده و حفظ وضعیت فعلی این شاخص نیز در آمارهای تجاری پایان سال اثرگذار است؛ هرچند در سایه رشد قیمت کامودیتی‌ها، قیمت غذا و نهاده‌های دامی و غذایی نیز افزایش داشته و همین مسئله بخشی از جهش ارزش صادرات را خنثی کرده و اثر آن در سه‌ماهه پیش رو نیز به همین صورت خواهد بود. آنگونه که سرپرست گمرک ایران درباره ترکیب عمده کالاهای صادراتی در ۹ماهه امسال، اعلام کرده است: محصولات پتروشیمی با ۴۲میلیون و ۴۰۰هزار تن به ارزش ۱۴میلیارد و ۷۰۰میلیون دلار مهم‌ترین کالاهای صادراتی کشور بوده که ۴۶درصد از وزن و ۴۲درصد از کل ارزش صادرات را به‌خود اختصاص داده و نسبت به‌مدت مشابه سال قبل رشد ۴۰درصدی ارزش را تجربه کرده است. در مورد مقاصد عمده صادراتی کالاهای ایرانی نیز، آمارها حاکی از این است که چین با ۲۱.۳میلیون‌تن کالا به ارزش ۱۰.۲میلیارد دلار، نخستین شریک تجاری ایران بود و پس‌ از آن عراق با ۲۳.۵میلیون تن کالا به ارزش ۶.۸میلیارد دلار، ترکیه با ۱۱.۷میلیون تن به ارزش ۴.۱میلیارد دلار، امارات متحده عربی با ۸.۳میلیون تن به ارزش ۳.۴میلیارد دلار و افغانستان با ۳.۳میلیون تن به ارزش ۱.۴میلیارد دلار در رده‌های بعدی قرار گرفته‌اند.

واردات با تمرکز بر کالاهای اساسی
اطلاعات اظهار شده از سوی سرپرست گمرک ایران درخصوص واردات کالا در ۹ماهه سال‌جاری نشان می‌دهد در این دوره زمانی، ۲۴.۷درصد از وزن و ۵۱.۳درصد از ارزش کل تجارت خارجی کشور مربوط به واردات کالاهای اساسی و اقلام ضروری و مورد نیاز بوده است. براساس آمارها در ۹ماهه امسال، ۳۰میلیون و صد هزار تن کالا به ارزش ۳۷میلیارد دلار وارد کشور شده که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ازنظر وزن ۲۰درصد و ازنظر ارزش ۳۷درصد رشد داشته است. بررسی فروشندگان عمده کالا به ایران نشان می‌دهد در این دوره زمانی امارات متحده عربی با فروش ۸.۹میلیون تن کالا به ارزش ۱۱.۵میلیارد دلار در رتبه نخست مبادی ورودی کالا به ایران قرار گرفته و بعدازآن کشورهای چین با فروش ۲.۵میلیون تن کالا به ارزش ۸.۴میلیارد دلار، ترکیه با فروش ۲.۹میلیون تن کالا به ارزش ۳.۷میلیارد دلار، آلمان با فروش ۵۹۳هزار تن کالا به ارزش ۱.۴میلیارد دلار و سوئیس با ۱.۶میلیون تن کالا به ارزش ۱.۳میلیارد دلار به‌ترتیب در رتبه‌های دوم تا پنجم مبادی عمده واردات کالا به ایران قرار گرفته‌اند. طبق اعلام سرپرست گمرک ایران، از مجموع کالای وارداتی به ایران در ۹ماهه امسال، ۲۳میلیون و ۱۰۰هزار تن به ارزش ۱۲میلیارد و ۴۰۰میلیون دلار به کالاهای اساسی اختصاص داشته که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، ازنظر وزن ۳۲درصد و ازلحاظ ارزش ۶۱درصد در ارزش رشد داشته است.

مکث
تراز تجاری و ترانزیت
بررسی آمار و ارقام مربوط به تجارت خارجی ایران در ۹ماهه ۱۴۰۰نشان می‌دهد در این بازه زمانی، تراز تجاری ایران به منفی ۱.۹میلیارد دلار رسیده و علاوه بر هزینه‌کرد معادل ارزهای حاصل از صادرات غیرنفتی، معادل ۱.۹میلیارد دلار نیز از محل ذخایر ارزی داخلی یا نفتی کشور به واردات اختصاص پیدا کرده است. البته از سال۹۷ و در سایه بروز تنش‌های ارزی و اعمال تحریم‌های اقتصادی علیه کشورمان، ممنوعیت‌های گسترده وارداتی اعمال شده و عملا به‌جز کالاهای گروه الف، به واردات هیچ کالایی ارز تخصیص داده نمی‌شود، در غیراین صورت، با توجه به جذابیت واردات و ضعف جدی تولید و صادرات، تراز تجاری کشور می‌توانست بسیار وخیم‌تر باشد؛ اما در دورنمای تجارت خارجی، این احتمال وجود دارد که با رفع کامل محدودیت‌های کرونا، بهبود شرایط تولید و البته رفع تحریم‌ها، تجارت خارجی ایران نیز به شرایط عادی برسد و حتی بدون احتساب درآمدهای نفتی، باز هم ارز حاصل از صادرات غیرنفتی قادر به پاسخگویی نیازهای وارداتی باشد و حتی با آزادسازی واردات سایر گروه‌های کالایی، باز هم مشکلی در تخصیص ارز وجود نداشته باشد. تا آن زمان، باید اولویت دولت، حراست از ذخایر ارزی با مدیریت واردات و تقویت صادرات غیرنفتی باشد و همزمان در راستای استفاده از ظرفیت‌های داخلی برای کسب درآمد ارزی متمرکز شود. یکی از این ظرفیت‌ها، بهره‌برداری از فرصت‌های ترانزیتی در تعامل با همسایگان است که گرچه ازنظر آمار در حال رشد است؛ اما در مقایسه با توانمندی‌های ترانزیتی کشور، همچنان اعداد و ارقام آن بی‌اهمیت به‌نظر می‌رسد. طبق اعلام سرپرست گمرک، ترانزیت کالاهای خارجی از قلمرو ایران در ۹ماهه امسال معادل ۹میلیون و ۱۵۸هزار تن بوده که نسبت به‌مدت مشابه سال قبل ۷۶درصد افزایش نشان می‌دهد و پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال به ۱۲میلیون و ۴۰۰هزار تن برسد. البته مقدسی در اظهارات خود به درآمدهای ارزی یا ریالی ترانزیت اشاره‌ای نکرده؛ اما برای مقایسه این مقدار با ظرفیت‌های منطقه‌ای ایران در حوزه ترانزیت بد نیست به این نکته اشاره کنیم که کل حجم ترانزیتی ایران در ۹ماهه امسال، کمتر از ۸۰درصد کالاهایی بوده که با دریافت خدمات بازرگانی از امارات وارد ایران شده است؛ کالاهایی که هیچ‌کدام محصول تولیدی امارات متحده عربی نیست و عمدتا به‌دلیل محدودیت‌های بین‌المللی و شرایط تحریم، با وساطت بازرگانی امارات یا ترانشیپ در بنادر این شیخ‌نشین به ایران ارسال شده است.
🔻روزنامه اعتماد
📍 تضاد کاهش تورم با افزایش قدرت خرید

حقوق و دستمزد، میزان افزایش آن و البته بهبود قدرت خرید افراد یکی از مهم‌ترین مواردی است که هر ساله در محافل اقتصادی و پس از ارایه لایحه بودجه به مجلس، به محل بحث، نقد و نظرات فراوانی تبدیل می‌شود. امسال جهت بحث‌ها و انتقادها کمی متفاوت‌تر بوده، چراکه دولت در بخشنامه بودجه ۱۴۰۱ افزایش ضریب ریالی حقوق کارکنان شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت را علی‌الحساب ۱۰ درصد تعیین کرده، این در حالی است که این میزان در سال گذشته ۲۵ درصد بود و دولت حداقل دریافتی کارمندان را به ۳ میلیون و پانصد هزار تومان در ماه رسانده بود. پیش‌تر مسعود میرکاظمی، رییس سازمان برنامه و بودجه افزایش حقوق‌ها را مهم‌ترین دلیل بالا رفتن تورم اعلام کرده و گفته بود: «تمرکز دولت بر مهار تورم است و افزایش حقوق و دستمزد، صرفا زمانی موثر است که تورم کنترل شود.» با این وجود انتقادات گسترده‌ای به سیاست اتخاذی دولتی در قبال دستمزدها روانه شده است. بسیاری از کارشناسان بر این باورند که در شرایط تورم ۴۴ درصدی، افزایش کمتر از تورم حقوق و دستمزدها، قدرت خرید افراد را بهبود نمی‌دهد و حتی منجر به رکود می‌شود. از سوی دیگر این افزایش ۱۰ درصدی حقوق و دستمزدها برای سال جدید با وجود گرانی اقلام خوراکی و سایر کالاها با واکنش‌های متعددی همراه شده؛ در این راستا سید حمید پورمحمدی، معاون امور اقتصادی سازمان برنامه و بودجه دوشنبه شب با حضور در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری تاکید کرد که برای کاهش گرانی اولین سیاست تنظیمی، جلوگیری از تورم است. فروکش کردن تورم بهتر از افزایش ۵ یا ۲۰ درصدی حقوق افراد است.
هزینه‌ها را از محل چاپ پول نباید زیاد کنیم
معاون امور اقتصادی سازمان برنامه و بودجه در این برنامه عنوان کرد که دولت به راحتی می‌تواند حقوق را بالا ببرد، ولی معنی آن این است که گرانی را دوبرابر بیشتر می‌کند، اما دولت جلوی چاپ پول را گرفته تا آتش تورم فروکش کند و قیمت‌ها کاهش یابد. سیاستگذاری اصلی این است که چه کار کنیم که قیمت‌ها کاهش پیدا کند و تورم پایین بیاید. او ادامه داد که «از حدود ۲۹ درصد در طبقات پایین تا ۳ درصد افزایش حقوق داشتیم. هزینه‌ها را از محل چاپ پول نباید زیاد کنیم تا تورم ایجاد نشود. آنهایی که طبقات دریافتی کمتری دارند باید پرداختی به آنها عادلانه‌تر باشد، فرمول به گونه‌ای است که ۱۰۰ درصد ضریب را رشد داده‌ایم و ۵۳۰ هزار تومان به همه مساوی داده‌ایم.» پورمحمدی با اشاره به افزایش عدالت در حقوق و مزایای پرداختی به کارکنان گفت: «آنهایی که ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان دریافتی دارند نزدیک به ۳۰ درصد حقوق‌شان افزایش پیدا می‌کند و کسانی که میزان دریافتی‌شان به حدود ۳۰ میلیون می‌رسد در آنجا متوقف می‌شود. یک عده حقوق‌های بالاتری می‌گرفتند برای آنها سقف بسته شده است.» او با اشاره به اینکه میانگین حقوق ۹ میلیون تومان است، ادامه داد: « آیا با حقوق گرفتن مشکل حل می‌شود، مگر همه مردم ایران حقوق بگیر دولت هستند. متخصصین درجه بالا که در دولت هستند میزان درآمدهای‌شان نسبت به افرادی که خارج از دولت هستند چه در شهر و چه در روستا بهتر است.ما متولی همه مردم هستیم که باید آنها را تمشیت کنیم. در بودجه سال ۱۴۰۱ تلاش بر این شد تا یارانه را به گروه‌های هدف به خصوص افرادی که وضعیت نامناسبی دارند، بدهیم. »
همواره نرخ تورم از میزان دستمزدها
پیشی گرفته است
قدرت‌الله امام‌وردی، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی در مورد دو موضوع مهم افزایش حقوق و دستمزدها یا کاهش نرخ تورم معتقد است؛ هر چند دولت به این نتیجه رسیده که میزان حقوق و دستمزدها را چندان افزایش ندهد و در مقابل گرانی‌ها بایستد اما تجربه نشان داده همواره نرخ تورم از میزان دستمزدها پیشی گرفته است. امام‌وردی ادامه داد: «تورم به افزایش مداوم قیمت‌ها گفته می‌شود اما گرانی به این معنی است که فروشنده‌ای قیمت کالایی را بیش از قیمت اصلی آن کالا می‌فروشد. اینکه دولت بخواهد جلوی گرانفروشی را بگیرد خوب است، اما به نظر می‌رسد چندان هم طی سال‌های اخیر موفق عمل نکرده و حتی شاهد آن بودیم با وجود آنکه بازرسی‌ها را افزایش هم داده‌اند و سازمانی هم به همین منظور تشکیل شده است اما نتیجه این فشارها در سالیان گذشته نشان داد که غیر از بگیر و ببندها حاصل دیگری نداشته و همچنان گرانفروشی و گرانی در کشور وجود دارد.همه اقتصاددان‌ها و همه دولتمردان به دنبال کاهش نرخ تورم هستند اما مسوولان چطور می‌خواهند در بودجه سال ۱۴۰۱ با این وعده که قدرت خرید را می‌خواهند افزایش دهند تورم را کنترل کنند؟»
کنترل تورم و کاهش گرانی‌ها
راهکارهای بلندمدت می‌طلبد
امام‌وردی خاطرنشان کرد: «کنترل تورم و کاهش گرانی‌ها راهکارهای بلندمدت می‌طلبد و طبیعتا افزایش قدرت خرید کارمندان در اولویت همه است و نمی‌توان با این موضوع که کاهش تورم در راه است آن را مرتبط کرد و دستمزدها را ثابت نگه داشت یا به میزان کمی بالا برد.» این اقتصاددان با اشاره به قدرت خرید مصرف‌کنندگان گفت: « نسبت درآمد اسمی به سطح عمومی قیمت‌ها قدرت خرید مصرف‌کنندگان را مشخص می‌کند و برای افزایش قدرت خرید و دستمزدها یا کنترل آن باید یا دستمزد اسمی افزایش یا اینکه تورم‌ها کاهش پیدا کند که طبیعتا زمانی که افزایش دستمزدها را ۱۰ درصد اعلام می‌کنند، ضرورت دارد تا دولت یا تورم را ثابت نگه دارد یا اینکه آن را کاهش دهد که این قضیه هم در بلندمدت شدنی است.» امام‌وردی در مورد افزایش حجم پایه پولی نیز گفت: «موضوعی که در مورد نرخ دلار مطرح شده که محصول منابع درآمدی مختلف (فروش نفت یا صادرات غیر نفتی و ...) است و از سوی بانک مرکزی و بازار به چرخش در می‌آید طبیعی است که با آن قیمتی که در بازار عرضه می‌شود معادل همان هم باید ریال چاپ شود و بانک مرکزی اصطلاحا این دلار را از دولت خریداری می‌کند و در مقابل آن پول چاپ می‌کند که با عنوان افزایش پایه پولی یا تورم نامیده می‌شود.» این اقتصاددان خاطرنشان کرد: «دولت برای حمایت از اقشار کم درآمد و حمایت‌های معیشتی حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان و معادل آن در نظر گرفته و برای تامین مالی این رقم قطعا نیازمند منبعی است که اصطلاحا چاره‌ای جز چاپ پول برای دولت باقی نمی‌ماند.» او افزود: «تنها راه دیگری که وجود دارد، فروش اوراق است که در حال حاضر هم با فروش اوراق هم دولت و بانک مرکزی با مشکل مواجه شده‌اند و از مهر ماه تا اواخر آذر ماه دولت حدود ۸ هزار میلیارد تومان برخلاف ادعایی که داشته اوراق فروخته است و ظرفیت فروش اوراق هم دیگر وجود ندارد و تنها راهکاری که برای تامین مالی دولت باقی می‌ماند چاپ پول است که باز هم منجر به افزایش پایه پولی در کشور خواهد شد.»
🔻روزنامه شرق
📍 «بنزین برای همه» یا بودجه برای دولت؟

«ممکن است مردم این طرح را افزایش قیمت بنزین یا بسترسازی برای افزایش قیمت بنزین تلقی کنند، درصورتی‌که افزایش قیمت بنزین در بودجه سال ۱۴۰۱ اصلا در کار نیست»؛ سخنان فریدون حسنوند، رئیس کمیسیون انرژی مجلس، به تاریخ هفتم دی و یک هفته پس از مطرح‌شدن اجرای این طرح که گویا در نشست اقتصادی سران سه قوه تصویب شده است. طرحی که بنا بر اطلاعات کنونی اندکی ابهام دارد، حتی برای رئیس کمیسیون انرژی مجلس که گفت «این طرح در حد یک ایده ناقص است و از وزیر نفت خواسته‌ایم که برای روشن‌شدن آن و ارائه توضیح ان‌شاءالله در هفته آینده به مجلس بیایند». بحث از اجرای طرح «بنزین برای همه» که اول دی به شکل رسمی مطرح شد، بسیاری را به یاد خاطرات تلخ آبان ‌سال ۹۸ انداخت. از آن زمان بنزین و دستکاری در قیمت آن بسیار حساسیت‌برانگیز شده و دولت جدید نیز با اطلاع از این مسئله بسیار محتاطانه درباره آن سخن می‌گوید؛ از همین‌رو سخنگوی دولت نیز در همین روز سه‌شنبه به جمع مسئولانی پیوست که یک هفته است یکی‌یکی افزایش قیمت بنزین را منتفی اعلام می‌کنند. علی بهادری‌جهرمی در نشست خبری اعلام کرد خبرهای منتشرشده درباره افزایش قیمت بنزین مربوط به یک طرح آزمایشی پرداخت یارانه بنزین در دو جزیره کیش و قشم بوده است و ارتباطی با افزایش قیمت بنزین ندارد. او همچنین با کنایه به دولت حسن روحانی، دولت او را دولتی «امنیتی» توصیف کرد و با اشاره ضمنی به وقایع آبان ۹۸ گفت دولت جدید «اهل خبرهای تلخ صبح جمعه‌ای نیست؛ چون دولت مردمی است نه امنیتی». اما توضیحات خود وزیر نفت، جواد اوجی درباره این موضوع بسیار کلی بود. وزیر نفت هم افزایش قیمت را منتفی دانست و روز دوشنبه در توضیح این طرح گفت: «برنامه‌ای برای افزایش قیمت بنزین وجود ندارد و مصمم هستیم یارانه‌ای را که به خودروها می‌دهیم در اختیار اشخاص قرار دهیم که این طرح به‌صورت آزمایشی در جزایر کیش و قشم اجرا خواهد شد». در واکنش به آن رئیس کمیسیون انرزژی مجلس پس از آنکه این طرح را در حد ایده، آن هم ناقص، برآورد کرد، گفت: «این طرح به سال ۱۴۰۰ نخواهد رسید و در کیش و قشم هم برای همه مردم اجرا نشده است». پیش از این و روز ۲۹ آذر فریدون عباسی، نماینده کازرون در مجلس، گفته بود چون درآمدها در این مناطق (کیش و قشم) متفاوت است «شاید مطلوب باشد» که طرح افزایش قیمت بنزین به‌صورت آزمایشی «در این مکان‌ها اجرا شود». او بدون اشاره به میزان افزایش قیمت بنزین گفته بود «ندانم‌کاری و سوءمدیریت آبان ۹۸ تکرار نخواهد شد» و مدلی که در آبان ۹۸ رخ داد «به غلط انجام شد» که به‌جد افزایش قیمت بنزین را مطرح می‌کرد و بلافاصله هم از سوی دولت تکذیب شد و تا امروز هم ادامه دارد. سخنگوی دولت گفت: «تنها قرار است سهمیه بنزین به‌جای خودرو به صاحب آن اختصاص پیدا کند». او همچنین گفت که قیمت بنزین در کیش و قشم «همان نرخ عادی هزارو ۵۰۰ تومان برای بنزین سهمیه‌ای و سه هزار تومان برای بنزین آزاد» است و «هیچ تفاوتی» با نرخ موجود نخواهد داشت. روز سه‌شنبه، ۳۰ آذر نیز سرپرست معاونت
فرهنگی‌-‌اجتماعی سازمان منطقه آزاد کیش خبر منتشرشده درباره افزایش قیمت بنزین را تکذیب کرد. حسین شمسیان‌راد درباره اظهارات فریدون عباسی مبنی بر اجرای «پایلوت» طرح افزایش قیمت بنزین در کیش و قشم گفت: «معتقدم که این نماینده مجلس از جزئیات طرح تخصیص بنزین بر اساس کدملی کاملا بی‌اطلاع هستند». اینکه مجلسیان از این طرح مطلع نیستند، تقریبی از میزان اطلاعات دیگران از طرح به دست می‌دهد.
جزئیات در دسترس درباره محتوای این طرح از زبان مقام‌های رسمی بسیار اندک است. وزیر نفت درباره این موضوع چنین گفته بود که «در این طرح، به هر فرد ایرانی دارای کد ملی، فارغ از اینکه صاحب خودرو باشد یا خیر، ماهانه ۲۰ لیتر بنزین پرداخت می‌شود که قابل استفاده یا معامله در اپلیکیشن مخصوص خود است». البته با تغییر همین ۲۰ لیتر به ۱۵ لیتر تنها اندکی پس از اعلام رسمی، تشخیص کمی آشفتگی و عجله برای اجرای این طرح برداشتی طبیعی است که بازتاب آن در سخنان نماینده مجلس هم نمایان بود. در توضیح این مسئله نه یک مقام رسمی بلکه یک استاد دانشگاه با تأیید وجود ابهام در طرح به خبرگزاری ایلنا گفته است: «اشتباه در محاسبه و تعیین سهمیه ۲۰ لیتر و ضرورت کاهش به ۱۵ لیتر از‌جمله این ابهامات است. به نظر می‌رسد خطای محاسباتی این بوده که کل بنزین سهمیه‌ای روزانه یعنی حدود ۵۵ میلیون لیتر (سهمیه وسایل نقلیه شخصی و عمومی) بر ۸۵ میلیون نفر تقسیم شده و سهمیه ماهانه هر نفر به‌صورت رُند ۲۰ لیتر تعیین و اعلام شده است، درحالی‌که باید فقط سهمیه اختصاصی به وسایل نقلیه شخصی بین افراد توزیع می‌شد... . وعده ۲۰ لیتر سهمیه ماهانه هر نفر، یعنی ایجاد تعهد به افزایش تخصیص بنزین سهمیه‌ای (به افراد و خودروهای عمومی) که برای دولت بار مالی داشته و مشکل‌ساز خواهد شد». خود این سخنان هم تا حدی مبهم است. برخی از این ابهامات را می‌توان با یادآوری سخنان روز اول دی سرپرست منطقه آزاد کیش برطرف کرد. به گفته لواسانی «سامانه‌ عرضه بنزین آزاد برای افراد فاقد خودرو یا دارای سهمیه‌ اضافه طراحی شده و همه مردم می‌توانند این سامانه را در گوشی خود نصب کرده و استفاده کنند». به گفته او «تغییر قیمت‌ حامل‌های انرژی نیازمند مصوبه مجلس است» و در بودجه ۱۴۰۱ نیز چنین بحثی مطرح نیست. اما با توجه به نکات ناروشن فراوان در این طرح نمی‌توان به‌درستی قضاوت کرد که عواقب این کار چیست و چه مشابهت‌ها و تفاوت‌هایی با حذف بخشی از یارانه بنزین دارد. نخستین سؤال اینکه دریافت‌کننده سهمیه بنزین به چه قیمتی می‌تواند بنزین خود را به فروش برساند؟ در پاسخ به این پرسش گفته شده است قیمت فروش بنزین بر اساس عرضه-تقاضا و در واقع در یک بازار متشکل تعیین می‌شود. حتی بر فرض صحت، باز هم ابهامات بسیاری وجود دارد. مثلا آیا اشخاص فاقد خودرو می‌توانند بنزین دریافتی خود را نه استفاده کنند و نه بفروشند و بازار عرضه را به‌منظور افزایش قیمت در بازار متشکل فرضی تنگ کنند؟ یا محدودیت زمانی برای استفاده از بنزین وجود دارد؟ بنا بر گفته مقام‌های رسمی هرکس که بنزین خود را نفروشد، خودبه‌خود در سامانه ارزش ریالی آن را دریافت می‌کند. اما یک کارشناس انرژی درباره این موضوع می‌نویسد: «سهمیه بنزین، اگر دو شرط قابلیت مبادله و قابلیت پس‌اندازکردن را داشته باشد، تبدیل به دارایی‌ای دیجیتال می‌شود و می‌تواند رؤیای ارز دیجیتال ملی را تحقق بخشد؛ یعنی ارز دیجیتالی که مبتنی بر کالا (بنزین) است و در تجارت مرزی با کشورهای منطقه مقبولیت می‌یابد». او همچنین «سرمایه‌گذاری در خرید و نگهداری سهمیه» را «یک سرمایه‌گذاری جذاب و مصون از تورم برای مردم» دانسته است. اما جدای از سؤالاتی که درباره میزان سهمیه وجود دارد، شاید قسمتی که مربوط به باقی بنزین مورد نیاز است مهم‌تر باشد. در این زمینه اعداد و ارقامی نیز در رسانه‌ها منتشر شده که قابل اتکا نیستند، ولی اکنون تنها مرجع موجود است؛ برای نمونه خبرگزاری مهر در گزارشی بررسی کرده است که مصرف روزانه بنزین ایران ۸۵ میلیون لیتر است و بنا بر این طرح اگر به هر فرد ماهی ۱۵ لیتر بنزین (نیم‌لیتر در روز) تعلق بگیرد، کل سهمیه بنزینی که روزانه دولت به ۸۳ میلیون شهروند ایرانی تحویل خواهد داد، ۴۱ میلیون لیتر خواهد بود. اما مابقی آن یعنی روزانه قریب ۴۴ میلیون لیتر به چه قیمتی به فروش می‌رسد مشخص نیست. بعضی احتمال داده‌اند به قیمت فوب خلیج‌ فارس که قیمتی بالاتر از ۲۰ هزار تومان است محاسبه خواهد شد؛ خبری که تاکنون در حد شایعه است و مقام‌های رسمی نیز آن را تکذیب می‌کنند و می‌گویند هیچ‌گونه افزایش قیمتی در کار نیست. با این سطح از ابهام که در آن موضوع برای رئیس کمیسیون انرژی نیز روشن نیست، چاره‌ای جز صبر‌کردن برای توضیحات بیشتر وجود ندارد.