🔻روزنامه ایران
📍 قدم‌هایی برای انتفاع هنر و هنرمندان
✍️ سیدمجید پوراحمدی

تعامل کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و وزارت فرهنگ و ارشاد در باب اقتصاد فرهنگ و هنر اتفاق مبارکی است که این امیدواری را بیش از پیش ایجاد می‌کند که بتوان قدم‌های مهمی در این زمینه برداشت. این موضوع با توجه به آن‌که یکی از سرفصل‌های اصلی دولت سیزدهم و به تبع آن برنامه وزیر ارشاد است، ایجاب می‌کند که همه مجموعه‌هایی که بتوانند در ریل‌گذاری و تسهیلگری این مهم و برای رسیدن به این هدف، مجموعه وزارت ارشاد را همراهی کنند پا به میدان بگذارند و همگی در کنار هم، چنین موضوع مهم و اولویت‌داری را به سر منزل مقصود برسانند. بدیهی‌ است که در این بستر، یکی از مهم‌ترین و ضروری‌ترین قسمت‌ها، حضور قانون‌گذاران است که به دلیل همین اهمیت، نشستی در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد و مسائل، مشکلات، آسیب‌ها و چالش‌های این بخش مورد تعامل و گفت‌وگو قرار گرفت که ضمن بررسی این مسائل، نحوه ورود مجلس به این حوزه نیز مورد تبادل و گفت‌وگو قرار گرفت. بی‌هیچ تعارفی باید گفت که مباحث مطرح شده در این نشست، مهم و اساسی بود و بحث‌های خوبی نیز پیرامون‌شان شکل گرفت که یکی از این بحث‌ها ترمیم زیرساخت‌های بخش‌ خصوصی و مانع‌زدایی از فعالیت‌های آنها بود. در حضور معاونان سازمان برنامه و بودجه، بحث تسهیلات برای تولید‌کنندگان مورد بررسی قرار گرفت و خط تولید آثار و محصولات فرهنگی زیرذره‌بین‌ قرار گرفت تا بتوان حمایت‌های بیشتری از این حوزه با پای کارآوردن بانک‌های عامل و اعطای تسهیلات برای ارتقای کمی و کیفی این زیرساخت‌ها مورد توجه جدی و البته عملیاتی قرار بگیرد و همگی اینها هم در بخش بودجه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. مجموعه مجلس، از باب قانون‌گذاری و تسهیلگری و حذف موانع پیش‌‌روی اقتصاد فرهنگ و هنر بسیار می‌تواند عاملی تعیین‌کننده و اثرگذار باشد و هر چه این نزدیکی میان مجلس و وزارت‌ فرهنگ و ارشاد اسلامی و دیگر دست‌اندرکاران بیشتر شود، امیدواری‌ها برای ارتقا و بهبود وضع اقتصاد در حوزه فرهنگ و هنر بیشتر خواهد شد.
در نظر داشته باشیم که در نهایت، هنرمندان ما هم از این بخش منتفع خواهند شد و به‌ عنوان مثال وقتی تعداد سینماها و صندلی‌ سالن‌های سینما افزایش پیدا کند اکران‌ها بیشتر خواهد شد و تولید بالاتر خواهد رفت و قطعاً هنرمندان هم از این منظر، بیشتر از گذشته نفع خواهند برد. نکته دیگر اینکه کرونا متأسفانه آسیب‌های بسیاری به حوزه فرهنگ و هنر و هنرمندان ما وارد کرد که تلاش دولت سیزدهم از همان آغاز کار حمایت و جبران زیان این بخش از جامعه بود و برای این کار هم بسته‌های مختلفی را تعریف کرد که بخشی‌ از آنها اجرا شد و بخشی دیگر بزودی اجرا می‌شود. تمام تلاش ما باید این باشد که هنرمندان و فرهنگیان کشور که متحمل گرفتاری‌های بسیاری در این دوره شدند دوباره بتوانند مثل گذشته کار خود را از سر بگیرند. دولت و مجموعه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با تمام محدودیت‌هایی که در بحث منابع مالی دارند از این موضوع لحظه‌ای غافل نشده و تلاش داریم این حمایت‌ها روزبه‌روز بیشتر و بهتر شود.
🔻روزنامه کیهان
📍 ضربه‌کاری به ویروس تاجدار و رسانه‌های ملکه
✍️ عباس شمسعلی

هنوز مدت زیادی از روزهای تلخ و اندوه‌بار قدرت‌نمایی سهمگین موج پنجم کرونا در کشور نگذشته است. تا همین مرداد و شهریور ماه گذشته شاهد ابتلای روزانه قریب ۴۰ تا۵۰ هزار نفر به کرونا در کشور و فوت ۵۰۰ تا ۷۰۰ نفر در یک روز بر اثر این بیماری بودیم.
موج پنجم که بر پایه گسترش سویه دلتا در حال جولان بود از لحاظ قدرت انتشار و میزان ابتلا و مرگ و میر با موج‌های قبلی تفاوت داشت و همزمان با بسیاری از کشورها مردم ایران را نیز به‌شدت گرفتار کرده بود. با وجود آنکه از بهمن‌ماه سال قبل دولت شروع به واردات واکسن تازه کشف شده کرونا کرده بود و اواخر زمستان گذشته و بهار امسال شاهد واکسیناسیون براساس اولویت‌بندی کادر درمان، گروه‌های پرخطر و بیماران خاص و سالمندان بودیم، اما سرعت واردات و تزریق واکسن مطلوب نبود تا جایی‌که برخی پیش‌بینی‌ها از تحقق احتمالی اهداف اولیه واکسیناسیون تا اواخر امسال حکایت داشت. این شرایط همزمان با آمار بالای روزانه مرگ‌ومیرهای کرونایی موضوع واردات واکسن را به یک مطالبه عمومی و البته مستمسکی برای سیاهنمایی رسانه‌های معاند و کانال‌ها و شبکه‌های جیره‌خوار انگلیس و آمریکا و مرتجعین منطقه کرده بود.
در این میان عده‌ای از جمله برخی سلبریتی‌های کم اطلاع و برخی چهره‌های سیاسی غربگرا، حتی عده قلیلی از پزشکان خوش‌باور به غرب و آمریکا بدون اینکه به روی خود بیاورند که آمریکا و برخی از متحدان غربی آن سال‌هاست ناجوانمردانه حتی داروهای بیماران سرطانی و کودکان پروانه‌ای و سایر بیماران کشورمان را تحریم کرده‌اند و بدون‌ اشاره به اینکه وقتی آمریکا و متحدانش در جریان شیوع کرونا محموله‌های ماسک را از یکدیگر می‌دزدیدند! چطور به ما واکسن خواهند داد، دائم بر طبل لزوم واردات فلان و بهمان واکسن آمریکایی می‌کوبیدند آن هم به‌گونه‌ای که انگار از دید آنها این واکسن‌های آمریکایی آب حیات و اکسیر سلامت هستند و تنها دوای درمان کرونا!
از طرفی از آنجا که براساس سیاست حکیمانه اتخاذ شده در کشور برای واردات همین واکسن‌های آمریکایی(که البته در دسترس هم نبودند) به لحاظ بدبینی با پشتوانه‌ای منطقی محدودیت لحاظ شده بود، این افراد این‌طور به جامعه القا می‌کردند که تنها عامل فوت بیماران کرونایی وارد نکردن این واکسن‌های آمریکایی است!
در این میان کم‌کم تحقیقات دانشمندان توانمند کشورمان به ثمر نشست و ایران به حلقه محدود کشورهای تولید‌کننده واکسن کرونا وارد شد. جالب آنکه شوک خبری تولید واکسن کرونای «برکت» در ایران در خردادماه امسال و به موازات آن حرکت امیدوار‌کننده در مسیر تولید چند واکسن ایرانی دیگر باعث شد غربی‌ها و آمریکایی‌ها به تکاپوی لغو برخی محدودیت‌های تامین اقلام کرونایی برای ایران بیفتند.
علی‌رغم اقدامات دولت قبل برای سرعت بخشیدن به واکسیناسیون و واردات واکسن که البته کار راحتی هم نبود شرایط خیلی راضی‌کننده و مطلوب پیش نمی‌رفت و تا پایان کار دولت دوازدهم با وجود تلاش‌های صورت گرفته، طبق اعلام سخنگوی گمرک، آمار مجموع واردات واکسن از ابتدا یعنی ۱۵ بهمن ۹۹ تا ۲۰ مرداد امسال به ۲۱ میلیون دُز رسید. این در حالی بود که مجموع تزریق واکسن در کشور تا نیمه مردادماه امسال هم به حدود ۱۵ میلیون دُز رسیده بود.
در حالی که افزایش واردات واکسن به یک مطالبه عمومی تبدیل شده بود، متأسفانه اظهارنظرهای برخی از مسئولان دولت قبل از جمله ارتباط دادن واردات واکسن با لزوم پیوستن ایران به FATF آدرس غلطی بود که بعدها معلوم شد تا چه حد غیرواقعی و گمراه‌کننده بوده است.
دولت سیزدهم در شرایطی آغاز به‌کار کرد که موج پنجم کرونا در اوج فعالیت خود بود و هر روز تعداد زیادی از هموطنان بر اثر این بیماری جان خود را از دست می‌دادند، صف‌های طولانی در مراکز تزریق واکسن تشکیل می‌شد و به علت کمبود واکسن روند واکسیناسیون عمومی ‌کُند بود، عده‌ای برای تزریق واکسن راهی ارمنستان و... می‌شدند و عده‌ای هم با هزینه‌های گزاف در دام دریافت واکسن‌های تقلبی و قاچاقی می‌افتادند.
از مهم‌ترین و کلیدی‌ترین اقدامات اولیه دولت جدید تمرکز بر روی مدیریت کرونا بود. ایجاد هماهنگی بهتر بین ارکان دولت درخصوص مسئله واردات واکسن و ورود مستقیم و فعال رئیس‌جمهور به این موضوع از تشکیل مدام جلسات تا تماس رئیس‌جمهور با رؤسای کشورهای دیگر باعث شد در مدتی کوتاه مشکل واردات واکسن رفع شده و تاکنون و در مدتی کوتاه در کنار افزایش تولید واکسن‌های داخلی، بدون پیوستن به FATF یا کرنش در برابر دشمن، مجموع واکسن‌های وارداتی به ۱۵۰ میلیون دُز برسد. سرعت بخشیدن به تزریق واکسن و گسترش مراکز تزریق نیز کار را به جایی رساند که به‌جای درخواست مردم برای واردات و تامین واکسن یا تشکیل صف‌های طولانی واکسیناسیون این مسئولان بهداشت و درمان کشور بودند که به‌طور مداوم از مردم دعوت می‌کردند برای تزریق به مراکز متعدد، خلوت و دارای تنوع زیاد انواع واکسن مراجعه کنند. اکنون مجموع واکسن‌های تزریق شده به افراد ۱۲ سال به بالا به قریب ۱۱۸ میلیون دُز رسیده و ۵۹ میلیون و ۶۵۶ هزار نفر دُز اول، ۵۱ میلیون و ۵۴۷ هزار نفر دُز دوم را تزریق کرده و حتی با آغاز تزریق دُز سوم تا دیروز ۶ میلیون و ۷۵۶ هزار نفر هم دُز سوم واکسن کرونا را تزریق کرده‌اند.
با استفاده از واکسن‌های داخلی در کنار تزریق واکسن‌های وارداتیِ غیرآمریکایی به اکثریت قابل توجه جامعه و همراهی گسترده مردم در برنامه واکسیناسیون با وجود برخی اظهارات کم‌رمق جریانات ضد واکسن این روزها شاهد محو شدن رنگ‌های قرمز و نارنجی کرونایی از نقشه کشور و کاهش محسوس تعداد مبتلایان روزانه از ۴۰- ۵۰ هزار نفر در تابستان به زیر دو هزار نفر و کاهش فوتی‌های روزانه از ۷۰۰ نفر به ۳۰-۴۰ نفر هستیم که ان‌شاء‌الله همان‌طور که این روزها در بیشتر استان‌ها حتی یک مورد فوتی کرونایی هم ثبت نمی‌شود، این تعداد نیز به صفر برسد.
این کاهش محسوس تلفات کرونایی در حالی است که بسیاری از محدودیت‌ها دیگر وجود ندارد و همه مشاغل و مدارس بازگشایی شده‌اند. این موفقیت بزرگ در سایه لطف خداوند متعال و مدیریت صحیح و همچنین واکسیناسیون گسترده و البته تلاش کادر درمان در شرایطی به دست آمده است که این روزها بسیاری از کشورهای دنیا از جمله آمریکا و همان‌ها که عده‌ای در داخل برای واردات واکسن آنها لحظه‌شماری می‌کردند و مدیریت آنها در مهار کرونا را با طعنه به رخ مردم ما می‌کشیدند، گرفتار موج شدید کرونا هستند تا جایی‌که شمار مبتلایان روزانه در آمریکا به ۲۰۰ هزار نفر و فوتی‌های روزانه آنها به هزار و ۴۰۰ نفر رسیده است. البته تفاوت ما با این کشورها در این است که آنها زیر شدیدترین تحریم‌ها قرار ندارند و ما در شرایط تحریم و محدودیت‌های ایجاد شده توسط دشمنان به موفقیت مهار نسبی کرونا در این مقطع رسیده‌ایم.
داستان شیوع کرونا در ایران اما یک روی دیگر هم دارد و آن هم، قطار شدن انبوه رسانه‌های مجازی و ماهواره‌ای از رسانه‌های جیره‌خوار و دست‌بوس ملکه انگلیس و دولت و کنگره آمریکا تا بردگان رسانه‌ای آل‌سعود است که یک روز ورود ویروس به ایران یا آمار کرونا در کشور را با سیاه‌ترین روش‌ها و القائات تحقیر‌کننده منعکس می‌کردند و امروز که ملت ایران تا حد زیادی توانسته بر کرونا غلبه کند این رسانه‌های معاند دچار لکنت زبان و تاری‌چشم شده‌اند و به روی خود نمی‌آوردند. طبیعی است که ما از مرگ و بیماری مردم آمریکا و کشورهای دیگر خشنود نیستیم اما چرا همان رسانه‌ها یا همان چهره‌های خودباخته داخلی که روزی مدیریت کرونا در غرب را بر سر مردم ما می‌کوبیدند و واکسن تولیدی در ایران را آب مقطر، واکسن‌های وارداتی از چین و روسیه را بی‌کیفیت و واکسن آمریکایی را آب حیات می‌نامیدند این روزها در برابر موج سهمگین کرونا در آمریکا و غرب سکوت کرده‌اند؟ طبیعی است که این رسانه‌ها و غرب باوران یک‌بار دیگر از همت و اتحاد مردم ما ضربه خورده‌اند.
تا اینجای کار می‌توان مهار نسبی کرونا را موفقیتی بزرگ برای مسئولان و مردم کشور دانست اما از آنجا که این روزها شیوع سویه جدید کرونا یعنی اُمیکرون بیش از ۱۰۰ کشور را گرفتار کرده است و این ویروس جدید با توانایی گسترش چند برابری نسبت به سویه قبلی به کشور ما نیز وارد شده است، باید یک‌بار دیگر و با درس گرفتن هوشمندانه از فراز و فرودهای موج‌های قبلی در کشور ضمن افزایش رعایت پروتکل‌ها که این روزها به میزان قابل توجهی کاهش یافته و با عمل به توصیه مهم کارشناسان برای تزریق دُز سوم که بر اساس اعلام پزشکان تا ۸۰ درصد از امیکرون جلوگیری می‌کند از گسترش این ویروس جدید و ایجاد قریب‌الوقوع موج جدید پیشگیری کنیم. نکته مهم اینکه با توجه به ورود این ویروس به کشور و زمان سه تا چهار هفته‌ای که کارشناسان برای قدرت‌گیری آن در کشور پیش‌بینی می‌کنند، زمان طلایی تکمیل واکسیناسیون و تزریق دُز سوم که به وفور تامین شده است کمتر از یک ماه است. حال که این ویروس با واکسن و رعایت پروتکل‌ها قابل مهار است باید همه پس از غلبه موفق بر سویه دلتا خود را برای آزمون مبارزه با اُمیکرون آماده کنیم.
🔻روزنامه اطلاعات
📍 آسپرین یارانه!
✍️ بوالقاسم قاسم زاده

آن زمان، زمانی که در دولت احمدی‌نژاد، طرح پرداخت یارانه نقدی سربرآورد و موضوع روز خبری همه رسانه‌های داخلی و مجامع اقتصادی شد، در ستون محک چند نوشته در مخالفت با اجرا شدن آن نوشتم و آن را «قرص آسپرین» تجویزی دولت نامیدم که نه تنها سامانی پایدار به اقتصاد کلان و خرد در کشور نمی‌دهد، بلکه «میگرن» یا سردرد مزمن معیشتی مردم را افزونتر خواهد کرد. آن طرح کلید خورد و اگر چه چندین بار دولت وقت اعلام کرد که اجرایی شدن طرح یارانه موقتی است، اما همچنان از دولت احمدی‌نژاد شروع شد و هشت سال هم در دولت روحانی باقی ماند و تا امروز در دولت رئیسی، خبر از افزایش‌ چند برابری آن داده‌اند و علیرغم مخالفت اغلب کارشناسان مستقل اقتصادی و مالی با این طرح، همچنان ادامه دارد تا امروز که در یکی از روزنامه‌های صبح با عنوان، طرح یارانه دو برابری از کجا شروع شد؟ چنین آمده است:
«اواخر آذر ماه بود که محسن رضایی معاون اقتصادی رئیس جمهور از دو برابر شدن یارانه‌ها در دی ماه امسال خبر داد. او گفته بود: «مبلغ یارانه را در سند بودجه ۱۴۰۱ دو برابر کردیم که رئیس جمهور تأکید داشت که ما سه ماه باقی مانده سال ۱۴۰۰ هم این کار را انجام دهیم. مسئولان اجرایی تلاش خواهند کرد که ۳ ماه باقی مانده هم یارانه‌ها دو برابر شود. اگر خوب اجرا شود هر خانواده ۴ نفره ۸۰۰ هزار تومان کالا و پول دریافت خواهند کرد.

مطابق با آن‌چه رضایی بر آن تأکید دارد قرار است افزایش پرداخت برای ۶۰ میلیون دریافت‌کننده کمک معیشتی انجام شود که ۳۰ میلیون نفر ۹۰ هزار تومان و ۳۰ میلیون نفر دیگر تا ۱۲۶ هزار تومان یارانه جدید دریافت می‌کنند. یارانه‌ای که به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و منابع ناشی از آن برمی‌گردد. البته افزایش مبلغ یارانه‌های نقدی وعده‌ای بود که قرار بود از آذرماه اتفاق بیفتد ولی اینگونه نشد و معاون اقتصادی رئیس جمهور دی‌ماه را وعده آغاز این یارانه‌ها عنوان کرد. اگر چه این وعده او نیز خیلی زود تکذیب شد و خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی با تکذیب این خبر گفت: «تاکنون هیچ تاریخ دقیقی برای افزایش یارانه‌ها در سال جاری اعلام نشده است.» با این حال آن‌چه که مسلم است این است که دولت با حذف ارز ۴۲۰۰ در لایحه بودجه ۱۴۰۱، باید یارانه را افزایش دهد و این موضوع دقیقاً در تناقض با سیاست‌های تورم‌گریز دولت رئیسی است.»

اقتصاددانان ما بر این باورند که چالش بزرگ در بدنه اقتصاد ایران در برهه کنونی، حجم نقدینگی است که متأسفانه در ۸ سال دولت «تدبیر و امید» رکود بی‌سابقه‌ای را در کشور ثبت کرد، اقتصاددانان هشدار می‌دهند که افزایش بدون محاسبه یارانه، آینده اقتصاد مالی کشور را ضعیف‌تر و ناکارآمدتر خواهد کرد.

«محمود جامساز» اقتصاددان در این باره گفته است: «هدف دولت تورم ۲۲ درصدی است که با توجه به شرایط موجود و تورمی که با آن مواجه هستیم، از سوی دیگر با توجه به سیاست‌هایی که دولت از آن صحبت می‌کند و می‌گوید که استقراض از بانک مرکزی خط قرمز دولت است، این موضوع میسر نخواهد شد چرا که گرچه سیاست‌هایی که دولت از آن صحبت می‌کند در حرف بسیار راحت است اما در عمل امکان اعمال سیاست‌های پولی صحیح در یک ساختار اقتصاد دولتی سیاسی رانتی وجود ندارد.

در حال حاضر دولت می‌گوید تورم را کنترل کرده و در سال آینده نیز آن را کنترل خواهد کرد اما تورمی که جامعه در حال حاضر با آن روبرو است، تورمی نیست که دولت از آن صحبت می‌کند. چیزی که جامعه به ویژه طبقه آسیب‌پذیر با آن روبرو است سبد معیشتی است که روز به روز به قیمت‌های کالاهای آن افزوده می‌شود. افزایش قیمت‌ها معمولاً از سوی کارخانه‌ها صورت می‌گیرد و حالا سؤال اینجاست که کنترل دولت و ستاد تنظیم بازار در این بین چه نقشی دارند؟ مردم فقیر شده‌اند و معضل اقتصاد ما ساختاری است.» این اقتصاددان افزود: «دولت از یک سو می‌خواهد ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کند که رانت را از بین ببرد، هر چند که می‌توانست با سیستم‌های نظارتی جلوی فساد را بگیرد اما به نظر می‌رسد اراده‌ای برای این کار وجود نداشت، از سوی دیگر چون در پی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی قیمت‌ها افزایش می‌یابد می‌خواهند یارانه را به دو برابر افزایش دهند در حالی که منبع آن مشخص نیست. این در حالی است که خاصیت تورم بلعیدن ارزش پول ملی و قدرت خرید مردم است. افزایش یارانه‌ منجر می‌شود که تقاضای خرید افزایش یابد و این موضوع نیز سبب می‌شود تا قیمت‌ها افزایش یابند. به همین دلیل هم بعد از مدتی یارانه اثر معکوس خواهد گذاشت و تورم قدرت خرید مردم را کاهش خواهد داد. ما ۴۲ سال است که این موضوع را تجربه کرده‌ایم. این سیستم معیوب است و در سیستم معیوب بستر اجرا نیز فراهم نیست یعنی نمی‌توان یک طرح درست را در یک سیستم معیوب پیاده کرد.»

جامساز گفت: «این یارانه ممکن است چند ماه با رضایت مردم همراه باشد اما بعد از آن دوباره قدرت خرید کاهش و تورم افزایش خواهد یافت. از سوی دیگر بودجه سال آینده با کسری خیلی زیادی مواجه است و هنوز منبع یارانه دو برابری که از آن صحبت می‌کنند مشخص نیست. در نهایت این مردم هستند که باید تاوان بی‌مدیریتی مسئولان را بدهند. تنها راه این است که مجموعه اقتصاد دولتی سیاسی معیوب دچار تغییر و تحول اساسی شود یعنی دولت دست از دخالتش از اقتصاد بردارد و به بخش خصوصی کمک کند چون بخش خصوصی، بخش واقعی و موتور محرکه اقتصاد است تنها در این شرایط است که تولید افزایش می‌یابد. اگر این روند ادامه پیدا کند دولت ناگزیر است که به سراغ بانک مرکزی برای استقراض برود و در نهایت هم باز با افزایش نقدینگی و تورم روبه‌رو خواهیم بود و مشکلات دو برابر خواهد شد.»

یکی از دوستانم که تحصیلکرده اقتصاد است، به من گفت: «در روستای ما دکتر عمومی بود که مشهور شده بود به «دکتر آسپرینی»! علت این اسم و شهرت هم این‌بود که هر مریضی از اهالی روستا به این دکتر مراجعه می‌کرد، یک دارو در نسخه دریافتی بیشتر دریافت نمی‌کرد و آن «آسپرین»‌ بود، مهم نبود تشخیص بیماری چیست؟ اما درمان آن در نگاه و نسخه پزشک روستای ما «آسپرین بود و بس!»، روزی به او گفتم آقای دکتر مردم روستایم شما را دوست دارند، اما چرا شما برای اغلب و یا همه بیمارها، آسپرین و فقط آسپرین تجویز می‌کنید. پاسخ داد، این مردم توان و پول خرید هیچ داروی دیگری را ندارند، بجز «آسپرین» که حتی می‌توانند مجانی چندتای آن را به‌دست آورند. داروی بیماری نباشد، که نباشد، تسکین که هست! قرار بود یارانه نقدی موقت و تنها بر «تسکین» آن‌هم در مدت زمان محدودی باشد. اما مردم همچنان «آسپرین»‌ میل می‌کنند، و بیماری آنها مضاعف می‌شود!
🔻روزنامه اعتماد
📍‌ تضاد عقیده و عمل
✍️عباس عبدی

آقای مجید تفرشی در یک جلسه محدود هنگامی که از آقای باقری مذاکره‌کننده ایرانی می‌پرسد که از این برجام متعفن (به قول آقای باقری) چه چیزی کم و زیاد شده که اکنون مبنای توافق پیشنهادی شما شده است؟ به یک نقل وی پاسخ داده که آن زمان (منظور زمانی که آن نظر را درباره برجام گفته است) کنشگر سیاسی بوده‌ و به نقل دیگری گفته‌اند که: «آن زمان من منتقد و کارشناس بودم؛ اکنون اما تابع نظر دولت مستقر هستم.» همین نقل اخیر را مبنای تحلیل و داوری خود قرار می‌دهیم. همچنین از تبعات غیر اخلاقی چنین نگاهی می‌گذرم و فقط به امکان‌پذیری و تبعات چنین ادعایی می‌پردازم. اولین نکته این است که مگر مساله برجام و حل‌و‌فصل آن تابع نظرات دولت مستقر است؟ اگر چنین باشد چگونه است که این دولت در موضوع برجام، همچنان همان سیاست‌های دولت قبل را پیگیری می‌کند؟ درحالی‌که در زمان انتخابات و پیش از آن، موضع خود را در بیشتر موارد در ضدیت کامل با سیاست‌های دولت روحانی معرفی می‌کرد؟ پس برجام نه سیاست این دولت و آن دولت که سیاست نظام بود. اگرچه دولت جدید به علل روشنی علاقه ندارد که این یکسانی سیاست درباره برجام را رسما اعلام کند. نکته دیگر اینکه آیا ممکن است کارشناسان بتوانند تا این حد مغایر با نظر کارشناسی خود وارد اجرای سیاست‌های هر دولتی شوند؟ چگونه هنگامی که کسی برجام را متعفن می‌داند قادر است که آن را از موضع سربلندی و افتخار به سرانجام برساند؟ فرض کنید فردا درباره برجام توافق کردید، آیا آن را افتخار خود می‌دانید؟ این چه افتخاری است که کاری را انجام دهیم که برخلاف نگاه کارشناسی ما است. مثل کسی که مخالف سیاست توسعه صادرات باشد و او مسوول توسعه صادرات و نوشتن تفاهم‌نامه‌های صادراتی و بازرگانی با کشورهای دیگر شود و به این توسعه روابط افتخار کند!

اگر کسی از عمق وجودش به سیاست توسعه صادرات ایمان نداشته باشد، نمی‌تواند این مسوولیت را بپذیرد و به خوبی انجام دهد. متاسفانه یکی از علل وفور تصمیمات نادرست و ناکارآمدی اداری این است که مدیران هر بخش فقط دوست داشته‌اند که مدیر شوند و به سیاست‌های آن حوزه نه علاقه‌ای دارند و نه حتی آشنایی و در بدترین حالت نیز با سیاست‌های رسمی آن حوزه مخالف بوده‌اند، مثل حضور اخیر در برجام. اگر آقای ظریف و عراقچی در کارشان موفقیت نسبی داشتند، ناشی از اعتقادشان به آن راه بود و حاضر هستند که از آن دفاع کنند و پای مسوولیت آن نیز می‌ایستند. آیا مذاکره‌کنندگان جدید نیز چنین هستند؟ به علاوه اگر مذاکرات شکست خورد، آیا چنین فرضی پذیرفته نخواهد شد که چون گروه مذاکره‌کننده ایرانی با کلیت برجام به لحاظ کارشناسی مخالف بوده‌اند، در عمل آن را به شکست کشانده‌اند، یا در بهترین حالت گفته خواهد شد که قادر به جلوگیری از شکست آن نبوده‌اند؟
واقعا باورنکردنی است که چگونه کسی خود را کارشناس می‌داند، ولی حاضر است سیاستی را پیش ببرد که متعفن و مغایر صد در صد با برداشت‌های کارشناسی او است؟ حتی تصور چنین وضعی هم مشکل است، مگر اینکه آن را به گونه‌های دیگری تفسیر و تعبیر کرد که بیان آنها درست نیست. فرض کنیم که توافق کردند و سپس برجام با مشکلی مواجه شد، همچنان که در گذشته چنین شد، آیا مذاکره‌کننده از خود رفع مسوولیت خواهد کرد؟ و خواهد گفت که از اول مخالف آن بودم؟ اگر چنین باشد، دیگر جایی برای گفت‌وگو و بحث سیاسی و مسوولیت‌پذیری باقی نمی‌ماند.
مذاکره کردن مثل مُرده‌شوری نیست که هر مرده‌ای با هر ایمانی و اخلاقی و عملکردی را بتوان شست و برای مُرده‌شور فرقی نکند. مذاکره سیاسی از تعهد و درک کارشناسی و سیاسی بیرون می‌آید. کارشناسی که مخالف یک ایده یا فرآیند است، برحسب تعهد حرفه‌ای و کارشناسی باید موضع خود را بگوید. به همین علت نیز این گروه در هیات مذاکره‌کننده قبلی دعوت نمی‌شدند و اگر هم دعوت می‌شدند نمی‌رفتند و درست هم بود که نروند. نکته بعدی برداشت دولت محترم از این موضع مذاکره‌کنندگان است. اگر مذاکرات با خللی مواجه شد، آیا نمی‌توان آن را ناشی از این موضع کارشناسی هیات مذاکره‌کننده و رییس آن دانست؟ چقدر اطمینان دارید که چنین کارشناسانی قادر به اجرای سیاست‌های دولت و نظام در موضوع برجام هستند؟ چه کسانی بر کار آنان نظارت می‌کنند که از موضع کارشناسی موافق برجام باشند؟
این یادداشت نه تنها در پی چون و چرا کردن در مذاکرات نیست بلکه امیدواریم که هرچه زودتر به نتیجه برسد. به ویژه آنکه اظهارات مقامات رسمی و نیز چارچوب لایحه بودجه ۱۴۰۱ شده نیز نشان می‌دهد که دولت خواهان به ثمر رسیدن مذاکرات است تا قدری از فشار شدید به مردم کمتر شود، ولی مواظب این تعارض باید بود که اثرات منفی بر این هدف نگذارد.
🔻روزنامه شرق
📍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ طبقه و دستیابی به منابع و فرصت‌ها
✍️حمزه نوذری

آیا مفهوم طبقه سودمندی خود را در تحلیل‌های اجتماعی از دست داده است و دیگر پاسخ‌گوی تحلیل مسائل اجتماعی ایران نیست؟ برخی پژوهشگران معتقدند در جامعه امروز، طبقه اهمیت خود را از دست داده است. در مقابل برخی دیگر از پژوهشگران بر اهمیت طبقه و تحلیل طبقاتی در جامعه جدید تأکید می‌کنند؛ به‌ویژه از این منظر که طبقه در به‌دست‌آوردن فرصت‌های زندگی تأثیر‌گذار است. دگرگون‌شدن رابطه میان کار و فراغت، بهبود سطح زندگی همه افراد، گردش آزاد کالاهای مصرفی‌ و گسترش مصرف‌گرایی باعث شده است که برخی از جامعه‌شناسان درباره سودمندی مفهوم طبقه در تحلیل‌های اجتماعی تردید کنند و مفهوم سبک زندگی را مفهوم مناسب‌تری برای تحلیل اجتماعی بدانند. در مقابل جامعه‌شناسان دیگر با استفاده از شواهد و داده‌های متعدد، مفهوم طبقه را برای تحلیل، کارآمد و مؤثر می‌دانند. به دلیل افزایش نابرابری، تحلیل طبقاتی احیا شده است. در طول دهه گذشته تمایل به تحلیل طبقاتی در بین پژوهشگران بیشتر شده که دلیل اصلی آن به افزایش نابرابری‌های اجتماعی به‌ویژه در شاخص‌هایی مانند ثروت و درآمد، شرایط مسکن، پیشرفت تحصیلی، نوع مشارکت و اوقات فراغت برمی‌گردد. نگرش و ذهنیت دانشجویان به‌عنوان قشر تحصیل‌کرده جامعه نسبت به طبقه اجتماعی، نابرابری طبقاتی و... اهمیت زیادی دارد. زمانی که دانشجویان نگرش منفی نسبت به شکاف طبقاتی و تحرک طبقاتی در جامعه داشته باشند، امکان‌هایی از جمله مهاجرت، انجام فعالیت‌های اقتصادی غیرمرسوم و حتی غیرقانونی، نا‌امیدی از اصلاح ساختار اقتصادی، پایین‌آمدن فرهنگ کار و تلاش و... دور از ذهن نیست. می‌توان مدعی شد دانشجویان به‌عنوان قشری که ظرفیت تبدیل‌شدن به یک فرد متخصص، روشنفکر، فرهیخته و نخبه را دارند، به‌مثابه عامل تحول اجتماعی عمل می‌کنند. به این دلیل آگاهی کارگزاران و مدیران جامعه و همچنین پژوهشگران و عالمان حوزه‌های مختلف علوم انسانی‌-اجتماعی از گرایش‌های فکری و رفتاری دانشجویان هم از نظر اجرائی و کاربردی ضروری ‌ و هم از نظر علمی حائز اهمیت است. پیمایش‌های انجام‌شده در دو دهه ۱۳۸۰ و ۱۳۹۰ که نگرش‌های دانشجویان را سنجیده‌اند، نشان می‌دهد که بیش از ۸۰ درصد دانشجویان معتقدند مردم از تفاوت‌های طبقاتی آگاهی دارند؛ یعنی به طبقه اجتماعی خود و اختلاف میان طبقات آگاهی دارند. علاوه بر این قریب به اتفاق دانشجویان خود را وابسته به یکی از طبقات اجتماعی می‌دانند و کمتر از سه درصد دانشجویان از تعلق طبقاتی خود آگاهی ندارند؛ بنابراین می‌توان گفت نه‌تنها بیش از ۹۷ درصد دانشجویان از طبقه اجتماعی خود آگاهی دارند، بلکه بیش از ۸۰ درصد دانشجویان در هر دو پیمایش بر این باورند که مردم نیز از جایگاه طبقاتی و اختلاف طبقاتی آگاهی دارند. سؤال دیگری که مطرح می‌شود این است که پاسخ‌گویان شکاف بین طبقات بالا و پایین را چطور ارزیابی می‌کنند و آیا شکاف زیادی بین طبقات بالا و پایین وجود دارد؟ در هر دو مقطع زمانی بیش از ۹۰ درصد دانشجویان به نابرابری زیاد میان طبقات بالا و پایین باور دارند. به عبارتی ذهنیت دانشجویان این‌گونه است که شکاف درآمدی زیادی بین درآمدهای بالا و پایین وجود دارد. احساس نابربری شدید میان دانشجویان می‌تواند پیامدهای منفی ایجاد کند. داده‌ها نشان‌دهنده این مطلب است که نه‌تنها آگاهی طبقاتی وجود دارد، بلکه پاسخ‌گویان از لحاظ ذهنی قائل به شکاف درآمدی زیاد بین طبقات بالا و پایین هستند.

بیشتر دانشجویان خود را متعلق به طبقه متوسط می‌دانند. داده‌ها نشان می‌دهد که کمتر از سه درصد دانشجویان خود را متعلق به طبقه بالا می‌دانند. نکته مهم دیگر این است که طبقه اجتماعی بر دسترسی به فرصت‌های اجتماعی و اقتصادی تأثیر‌گذار است. داده‌های پیمایش‌ها نشان می‌دهد در مجموع بیش از ۸۵ درصد دانشجویان شاغل به تحصیل در دو دهه اخیر بر این باور بودند که طبقه در دستیابی به فرصت‌ها و منابع ارزشمند جامعه تأثیر دارد. بر این اساس می‌توان گفت طبقه از نظر دانشجویان نقش تعیین‌کننده‌ای در سرنوشت اجتماعی و اقتصادی افراد دارد. اطلاعات همچنین نشان می‌دهد که بیشتر دانشجویان معتقدند اهمیت طبقه در دستیابی به فرصت‌ها نسبت به گذشته بیشتر شده است. داده‌های نشان می‌دهد که کمتر از نیمی از دانشجویان امید دارند در ۱۰ سال آینده در یکی از دو طبقه متوسط بالا و بالا قرار بگیرند؛ یعنی امیدواری نسبت به تحرک طبقاتی و اجتماعی در میان دانشجویان در حال کمترشدن است. داده‌ها نشان داد علاوه بر اینکه دانشجویان از طبقه اجتماعی‌شان آگاهی دارند، معتقدند مردم نیز تفاوت‌های طبقاتی را می‌شناسند و به نابرابری‌های اقتصادی در جامعه واقف‌اند، به‌گونه‌ای که بیش از ۸۰ درصد دانشجویان باور دارند که نابرابری‌های درآمدی میان طبقات اجتماعی زیاد است. دانشجویان تفاوت طبقاتی را در جامعه ایران، زیاد ارزیابی می‌کنند و بر این باورند که نابرابری در حد زیاد باقی مانده است. به عبارتی از نظر دانشجویان، نابرابری در جامعه ایران با وجود راهبردهای متعدد اقتصادی و اجتماعی از جمله هدفمندسازی یارانه‌ها، کاهش پیدا نکرده است. تداوم طبقات اجتماعی، آگاهی دانشجویان را نسبت به طبقه و اهمیت آن بیشتر کرده است. لازم است هرگونه سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی مبتنی بر خواست و نگرش گروه‌های مختلف اجتماعی باشد، درحالی که اکثر افراد سیاست‌هایی مانند یارانه را در کاهش فاصله طبقات مؤثر نمی‌دانند و معتقدند نابرابری در حال افزایش است و باز کماکان مهم‌ترین اقدام دولت‌ها در حول و حوش یارانه و افزایش آن می‌چرخد.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 از حرمت مادران تا زایش دولتی
✍️محمد بلوری

در تنگنای مشکلات اقتصادی ناشی از تحریم‌ها وامانده‌ایم و در کلاف سردرگم مسائل حل‌نشده داخلی گرفتار شده‌ایم و در سراشیب فقر و تنگدستی‌ها، از دایره «رسم خوشایند زندگی» دور افتاده‌ایم و لبخندی سرشار از نشاط و خرسندی دیرزمانی است که از خاطرمان رفته و در گذر ماه و سال، انگاری، تنها یک «روز خاکستری» پرحلال را تکرار می‌کنیم و نه شور و امیدی در آغاز روز و نه خاطره خوشایندی در پایانش.
پنجره‌ای رو به نویدی خوشایند باز نمی‌شود و در خبرها از ابعاد تنگدستی‌ها و آمار قربانیان ویروس مرگبار کرونا می‌شنوی و در این میان، شهردار تهران، روزی خوش برای نوجوانان را گشت و گذاری در میان مردگان خفته در گورستان بهشت‌زهرا می‌داند. مسوولی دیگر در اهواز برای حل مشکل بیکاری جوانان به دولتمردان توصیه می‌کند از پذیرش تعداد زیادی از آنان در دانشگاه‌ها جلوگیری کنند تا به هر کار غیرتخصصی با درآمدی اندک تن بدهند یا مسوولان دولتی و مجلسیان در بیشتر موارد سعی دارند …
بدون حضور و راهگشایی کارشناسان و اغلب با نگاه سیاسی و جناحی مورد نظر، درباره مسائل مهم اقتصادی و اجتماعی، قانون و مقرراتی وضع کنند که گاهی در جریان اجرای یک قانون درمی‌یابند از مشکلات و موانع موجود در بستر جامعه غافل بوده‌اند و اگر این موانع برطرف نشود، در اجرای قانون مورد نظر با مشکلاتی روبه‌رو خواهند شد.
***
از دیرباز کارشناسان هشدار می‌دادند با پایین آمدن آمار ازدواج و کاهش زاد و ولد در میان زوج‌های جوان، جمعیت کشور رو به پیری می‌رود و اگر در این باره چاره‌اندیشی نشود در آینده نزدیک با یک بحران جمعیتی روبه‌رو خواهیم شد.
در روند رو به پیری جمعیت، براساس آمار طی ۱۰ سال اخیر حدود شش میلیون نفر از جمعیت جوان کشور کاهش پیدا کرده و به پیش‌بینی کارشناسان اگر آمار ازدواج همچنان پایین باشد و و زایش در میان زوج‌های جوان افزایش نیابد، با آینده‌ای روبه‌رو خواهیم شد که اکثریت جمعیت را سالخوردگان تشکیل می‌دهند. آمار نشان می‌دهد در مقابل یک زوج فقط یک کودک (با ۰۳/۰ نفر) زاده می‌شود. یعنی نرخ باروری کمتر از جانشینی (والدین) است. روند کاهش زایش ۱۰ سال پیش ۲۳ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر بود تا اینکه در سال گذشته این تعداد به ۱۷ میلیون و ۸۱۷ نفر رسید در حالی که آمار ازدواج به پایین‌ترین حد رسیده و در مقابل هر سه فقره ازدواج یک زوج جوان از هم طلاق می‌گیرند. با این روال طی ۱۰ سال اخیر تعداد ازدواج‌ها ۳۶ درصد کم شده و طلاق ۲۸ درصد افزایش یافته است.
آماری هم که حدود پنج سال پیش تهیه شده بود نشان می‌دهد بیش از ۱۶ درصد از خانواده‌های زوج‌های جوان بدون فرزند بوده‌اند و حدود ۲۰ درصد ازدواج‌ها هم فقط یک فرزند داشته‌اند.
همچنین باید مهاجرت‌ها را در نظر گرفت که هر سال تعداد پرشماری از جوانان و متخصصان رشته‌های مختلف علمی از کشور خارج می‌شوند.
آمار گویای این حقیقت تلخ است که طی ۲۰ سال اخیر ۵۷ درصد از دارندگان مدال در المپیادهای دانش‌آموزی و ۷۸ درصد از جوانان حائز رتبه‌های یک تا هزار در آزمون‌های سراسری دانشگاه‌ها رفته‌اند و چند هزار پزشک متخصص و مهندس کارآزموده از جمله مهاجران به آمریکا، کانادا و اروپا بوده‌اند. در حالی که میلیاردها دلار خرج تحصیل و آموزش عالیه آنان در کشور شده بود اما هر سال شاهد سفر بی‌بازگشت آنان هستیم و آمارگران علمی جملگی انگیزه این مهاجرت‌ها را بیکاری‌ها، سطح پایین درآمد استادان و نخبگان، نارسایی‌های اقتصادی، کمبود امکانات تخصصی و علمی و بی‌ثباتی سیاسی و اجتماعی و آینده ناروشن جوانان عنوان می‌کنند.
***
در این میان کارشناسان مشکلات شدید اقتصادی جاری در جامعه و خانواد‌ه‌ها، کاهش روزافزون ازدواج‌ها و عدم رغبت زوج‌های جوان به فرزندآوری و نگرانی از آینده فرزندان را از جمله موارد کاهش روزافزون فرزندآوری می‌دانند که باید در تنظیم قانون احیای جمعیت جوان کشور این مشکلات مورد توجه قرار می‌گرفت و بستر اجتماعی راهگشایی برای اجرای قانون فراهم می‌آورد.
پزشکان متخصص علم ژنتیک به امر مهمی اشاره می‌کنند که در تنظیم قانون مربوط به افزایش تولدها مورد غفلت قرار گرفته است.
این متخصصان می‌گویند: هنگام تنظیم و طراحی لایحه این قانون توسط نمایندگان باید پزشکان متخصص علم ژنتیک هم حضور می‌یافتند تا از زایش نوزادانی با عوارض ژنتیکی و عقب‌ماندگی ذهنی جلوگیری شود. در صورتی که در تنظیم این قانون مرحله آزمایشی جنین و غربالگری برای تشخیص جنین سالم در آغاز دوره شکل‌گیری باید مورد توجه طراحان قانون قرار می‌گرفت تا از تولد نوزادانی مبتلا به عقب‌مانده ذهنی جلوگیری می‌شد.
یکی از متخصصان علم ژنتیک با انتقاد از این غفلت حیاتی در دوره تکوین جنین می‌گوید: آیا طراحان قانون با مراجعه به ۵۰۰ انجمن والدین کودکان عقب‌مانده ذهنی با این مادران گفت‌وگو کرده‌اند تا از مصائب، رنج‌ها و مشکلاتشان در رابطه با کودکان معلول مادرزادی و عقب‌‌افتاده آگاه شوند؟ در حالی که در جریان اجرای قانون جدید، به خاطر حذف مرحله غربالگری برای تشخیص جنین‌های سالم باید منتظر تولد نوزادانی ناقص‌الخلقه و عقب‌مانده ذهنی باشیم. این در حالی است که سازمان بهزیستی به خانواده‌ها هشدار می‌دهد که از هم‌اکنون باید خانواده‌ها بدانند در پرورشگاه‌های‌مان دیگر جایی برای پذیرش کودکان و نوزادان ناقص‌الخلقه و عقب‌مانده ذهنی و رفتاری نداریم!
از سوی دیگر افروز صفاری‌فرد معاون پیشگیری از معلولیت‌های مرکز سازمان بهزیستی هشدار می‌دهد که اجرای این قانون در صورت عدم رعایت مرحله آزمایش جنینی منجر به تولد کودکانی با معلولیت ذهنی خواهد شد.
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 آیا از تورم گریزی نیست؟
✍️ دکتر پویا جبل‌عاملی

از گذشته بسیاری از کارشناسان معتقد بوده‌اند که مقداری تورم در اقتصاد ایران گریزناپذیر است و این «مقداری» منظور نرخ ۲درصد مرسوم بین بانک‌های مرکزی نیست. این عده زمانی که تورم در دهه ۹۰ تک‌رقمی شد، به تکاپو افتاده بودند که عامل رکود همین تورم تک‌رقمی است. بنابراین از دید آنان تورم ایران باید دورقمی می‌بود تا رکود برطرف شود. البته خیلی زود تورم دورقمی شد و بسی شتابان اما رکود همچنان باقی ماند!
هیچ الگویی برای تبیین سیکل‌های تجاری ایران بهتر از این نیست که به دلایل تنگناهای مختلف، عرضه کل اقتصاد را در ذهن کاملا کم‌کشش در نظر بگیریم که تحرک آن وابسته به انباشت سرمایه و اصلاحات ساختاری است و از این رو، رشدی حاصل نمی‌شود مگر آنکه درآمد ارزی، سرمایه‌گذاری خارجی یا بهره‌وری دستخوش تغییرات معناداری شوند. در چنین وضعیتی، متغیرهای مرتبط با تقاضای کل تنها بر تورم اثرگذار هستند و نه رشد، اشتغال و رفاه شهروندان. بسیاری از تحولات و تاریخ اقتصادی ایران با این الگوی ساده قابل تبیین است؛ هرچند همچنان که یک تئوری هیچ‌گاه نمی‌تواند تمام تحولات دنیای پیچیده ما را شرح دهد، این مساله برای این الگو نیز صادق است.

اما مدل‌ها و تئوری‌ها برای ساده‌سازی آمده‌اند تا بتوانند به سیاستگذاران برای رسیدن به تصمیم بهینه کمک کنند. از دل این الگو مشخص است که انبساط پولی و بودجه‌ای جز تورم عایدی نخواهد داشت. معلوم است که بسط اعتبارات بانکی، رشدی را به همراه نمی‌آورد مگر آنکه تعیین کند کدام بخش واقعی اقتصاد که مشمول اعتبارات شده است، به هزینه عقب ماندن بقیه بخش‌ها توسعه یابد.

این الگو به ما می‌گوید چرا وقتی تورم از منطقه تک‌رقمی شروع به جهش کرد، هیچ تغییری در رشد اقتصادی حاصل نشد، بلکه رشد نزولی هم شد. رشد اقتصادی در ایران که گره‌خورده با متغیرهای طرف عرضه است، بیش از هر چیز نیازمند تصمیمات و استراتژی‌هایی است که با کاهش نااطمینانی‌ها و ریسک‌های غیراقتصادی، فضا را برای تحول اقتصادی همراه کند؛ در عین حال که تکنوکرات‌های اقتصادی دولت با تصمیم‌های خود تنها بر بخش تقاضای کل موثر هستند و به دیگر سخن آنانند که تعیین می‌کنند تورم چقدر باشد. هرچه دستگاه‌های مختلف بر آن باشند تا با فشار گذاردن بر سیستم بانکی، اهداف سازمانی خود را دنبال کنند، از کارخانه تولیدی زدن تا ساخت مسکن و... تورم بالا می‌رود و هر چه اولویت اول همین سازمان‌ها مهار تورم باشد و دیگر اهداف ذیل آن تعریف شود، تورم تقلیل می‌یابد. به همین شکل، هرچه سازمان‌ها مخارج حداقلی را برای اداره خود در نظر بگیرند و بودجه کمتری طلب کنند، تورم کاهش می‌یابد؛ ضمن آنکه می‌دانیم با فرض الگوی بالا، بلندپروازی‌های دستگاه‌ها رشد چندانی را به همراه نمی‌آورد.

در این چارچوب فکری است که می‌توان عنوان کرد هر چه رشد اقتصادی به شکل یک متغیر برون‌زا برای تصمیم گیرندگان اقتصادی است، تورم امری است در حوزه کاری آنان و می توان بدون بیم از تعمیق رکود در جهت کاهش آن گام برداشت. اولین تغییر، اولویت دادن به مهار تورم، فوق هر هدف دیگری از سوی دستگاه‌های دولتی است، از ساخت مسکن تا نجات بورس و دوم برطرف کردن کسری بودجه. شاید با تقلیل درآمدهای ارزی دولت این کار امر دشواری باشد، اما بهره‌گیری از سیاست‌های انقباضی در طرف مخارج، استفاده از ظرفیت نرخ غیردستوری ارز و دارایی‌های قابل فروش و بازار بدهی باعث می‌شود تا راه‌حلی برای کاهش کسری بودجه قابل تصور باشد. امری که خیلی زود خود را روی کل‌های پولی و تورم نشان خواهد داد. به این ترتیب، اعتقاد به گریزناپذیری تورم در اقتصاد ایران امری برآمده از واقعیت نیست.