🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 واگذاری بزرگ در هفته آینده

بورس تهران هفته آینده شاهد بزرگ‌ترین واگذاری تاریخ خصوصی‌سازی خواهد بود. جایی که قرار است ۵۱میلیارد و ۶۶۰میلیون سهم دولت در هلدینگ پتروشیمی خلیج‌فارس در سه بلوک یک، دو و ۱۵درصدی از ۱۱ تا ۱۵ دی‌ماه در بازار سهام عرضه شود. «فارس» در مجموع حدود ۴۰درصد تولید صنعت پتروشیمی کشور را در اختیار دارد و سال گذشته بیش از ۳میلیارد دلار صادرات داشته است. به گفته رئیس سازمان خصوصی‌سازی، ۴۰درصد سهامداران هلدینگ پتروشیمی خلیج‌فارس را دارندگان سهام عدالت تشکیل می‌دهند.

نخستین روز زمستان بود که سازمان خصوصی‌‌‌سازی با انتشار خبر تصویب بزرگ‌ترین واگذاری تاریخ بورس از عرضه باقی‌مانده سهام دولت در هلدینگ پتروشیمی خلیج‌‌‌فارس در میانه دی‌‌‌ماه خبر داد. هلدینگ پتروشیمی خلیج‌فارس، در مجموع حدود ۴۰‌درصد تولید صنعت پتروشیمی کشور را در اختیار دارد و سال گذشته بیش از سه‌میلیارد دلار صادرات داشته است. روز گذشته سازمان خصوصی‌‌‌سازی نشستی خبری در این خصوص ترتیب داد و به تشریح روند این واگذاری بزرگ بورسی پرداخت. حسین قربان‌‌‌زاده، رئیس سازمان خصوصی‌‌‌سازی در نشست خبری «واگذاری بلوک سهام هلدینگ پتروشیمی خلیج‌‌‌فارس» گفت: «بخشی از سهام هلدینگ پتروشیمی خلیج‌‌‌فارس که در اختیار دولت قرار دارد، در لیست واگذاری‌‌‌ها قرار گرفته و قرار است در سه بلوک یک، دو و ۱۵‌درصدی در بازار سهام عرضه شود.»

وی با اشاره به گستردگی و بزرگی هلدینگ خلیج‌‌‌فارس به لحاظ تعدد شرکت‌های تابعه گفت: «جلسات مختلفی با وزیر اقتصاد و معاون اول رئیس‌‌‌جمهور درباره واگذاری هلدینگ خلیج‌‌‌فارس برگزار شد. همچنین در ستاد اقتصادی دولت به ریاست رئیس‌‌‌جمهور موضوع واگذاری شرکت‌های دولتی از جمله هلدینگ خلیج‌‌‌فارس بررسی و مجوز آن صادر شد.» از مجموعه شرکت‌های زیرمجموعه هلدینگ پتروشیمی خلیج‌‌‌فارس می‌توان به شرکت‌های پتروشیمی نوری، اروند، بندر امام، تندگویان، بوعلی‌سینا، خوزستان، پارس، ایلام، ارومیه، گچساران، هنگام، بروجن، دهدشت، کازرون، الماس ماهشهر، ان‌پی‌سی اینترنشنال، پلیمر آریاساسول، دو شرکت مهم تامین‌کننده یوتیلیتی (فجر و مبین) و همچنین بسیاری از شرکت‌های بازرگانی و خدماتی اشاره کرد. معاون وزیر اقتصاد در ادامه اضافه کرد: «دو بلوک یک و دو ‌درصدی سهام هلدینگ خلیج‌‌‌فارس به صورت نقدی و سهم یک‌درصدی آن بدون اضافه ارزش و بلوک دو‌درصدی با پنج‌درصد اضافه ارزش، شنبه و یکشنبه هفته آینده (یازدهم و دوازدهم دی ماه) در بازار سرمایه عرضه می‌شود. همچنین سهم بلوک ۱۵‌درصدی دولت با ۳۰‌درصد اضافه ارزش بر اساس قیمت پایه که از نرخ روز تابلوی بازار سرمایه تعیین خواهد شد، به متقاضیان عرضه می‌شود.» قربان‌‌‌زاده در خصوص عرضه این بلوک بزرگ عنوان کرد: «بلوک ۱۵‌درصدی سهام این شرکت به صورت اقساط چهار ساله و بلوک‌‌‌های یک و دو‌درصدی به صورت نقدی است. ارزش سهام فارس در بورس در حال حاضر حدود ۳۲۰‌میلیارد تومان است. اگر این معامله شکل بگیرد، بزرگ‌ترین عرضه بورس سازمان خصوصی‌‌‌سازی به لحاظ ارزش ریالی خواهد بود.» وی پیش‌تر نیز گفته بود: «بلوک ۱۵‌درصدی هلدینگ پتروشیمی‌‌‌ خلیج‌‌‌فارس اگرچه غیرکنترلی است، اما مدیریتی محسوب می‌شود و بنابراین، ۳۰‌درصد به قیمت پایه اضافه خواهد شد. حصه نقدی این بلوک ۳۰‌درصد خواهد بود و مابقی ثمن در ۸ قسط در فواصل ۶ ماهه و مجموعا چهار ساله به علاوه سود مصوب شورای پول و اعتبار اخذ خواهد شد. همچنین این سازمان در مورد نحوه تعیین قیمت پایه مکلف است در خصوص سهام شرکت‌های بورسی، قیمت تابلو در روز عرضه را ملاک قرار دهد البته به شرطی که از قیمت تابلو در روز تصویب هیات واگذاری کمتر نباشد. این شرط هم به این دلیل است که با هدف کاهش قیمت پایه، پس از تصویب هیات واگذاری اقدامی صورت نگیرد.» بر اساس اطلاعیه منتشر شده روی تارنمای سازمان خصوصی‌‌‌سازی تاریخ عرضه بلوک ۱۵‌درصدی صنایع پتروشیمی خلیج‌‌‌فارس چهارشنبه ۱۵ دی‌‌‌ماه اعلام شده است. رئیس‌‌‌ سازمان خصوصی‌‌‌سازی یادآور شد: «سال ۹۲ هلدینگ خلیج‌‌‌فارس در بازار سرمایه پذیرفته شد و از آن زمان تاکنون روند موفقیت هلدینگ خلیج‌‌‌فارس از نظر سرمایه‌گذاری و سودآوری آغاز شده است.» رئیس سازمان خصوصی‌‌‌سازی ۴۰‌درصد سهامداران هلدینگ خلیج‌‌‌فارس را دارندگان سهام عدالت عنوان و اظهار کرد: «امیدواریم با واگذاری این بخش از سهام دولت، به کارآمدی شرکت افزوده شود. هلدینگ خلیج‌‌‌فارس به‌رغم تحریم‌ها، بیش از ۱۰۰‌درصد رفع تعهد ارزی داشته است.»

بر اساس اطلاعات مندرج در تارنمای سازمان خصوصی‌‌‌سازی، تعداد کل سهام قابل واگذاری بلوک یک‌درصدی که قرار است ۱۱ دی‌‌‌ماه عرضه شود، ۲‌میلیارد و ۸۷۰‌میلیون سهم و قیمت پایه هر سهم ۹۹۶۰ ریال اعلام شده است. به این ترتیب ارزش پایه کل سهام قابل واگذاری در این بلوک، ۲۸‌هزار و ۵۸۵‌میلیارد و ۲۰۰‌میلیون ریال خواهد بود. تعداد کل سهام قابل واگذاری بلوک یک‌درصدی که قرار است ۱۲ دی‌‌‌ماه عرضه شود، ۵‌میلیارد و ۷۴۰‌میلیون سهم و قیمت پایه هر سهم ۱۰۴۶۰ ریال اعلام شده است. به این ترتیب ارزش پایه کل سهام قابل واگذاری در این بلوک، ۶۰‌هزار و ۴۰‌میلیارد و ۴۰۰‌میلیون ریال خواهد بود. اما در خصوص بلوک ۱۵‌درصدی هلدینگ پتروشیمی خلیج‌‌‌فارس، تعداد کل سهام قابل واگذاری، ۴۳‌میلیارد و ۵۰‌میلیون سهم و قیمت پایه هر سهم ۱۲۹۵۰ ریال اعلام شده است. به این ترتیب ارزش پایه کل سهام قابل واگذاری در این بلوک، ۵۵۷‌هزار و ۴۹۷‌میلیارد و ۵۰۰‌میلیون ریال خواهد بود. این بلوک ۱۵ دی‌‌‌ماه در بورس عرضه خواهد شد. به این ترتیب در مجموع سه بلوک یک، دو و ۱۵‌درصدی هلدینگ پتروشیمی خلیج‌‌‌فارس، تعداد کل سهام قابل واگذاری ۵۱‌میلیارد و ۶۶۰‌میلیون سهم به ارزش ۶۴۶‌هزار و ۱۲۳‌میلیارد و ۱۰۰‌میلیون ریال خواهد بود.

سودآوری«فارس» بعد از بورسی‌شدن
در ادامه این نشست جعفر ربیعی، مدیرعامل هلدینگ خلیج‌‌‌فارس با اشاره به واگذاری سال ۹۲ شرکت‌های پتروشیمی تابعه شرکت‌‌‌ ملی صنایع پتروشیمی در بازار سرمایه گفت: «در آن سال تعدادی از شرکت‌های پتروشیمی به صورت مستقل واگذار شده اما پس از آن تصمیم گرفته شد که شرکت‌های باقی‌‌‌مانده در قالب هلدینگ به بخش غیردولتی واگذار شود. در همان سال ۱۵ شرکت پتروشیمی در قالب هلدینگ خلیج‌‌‌فارس در بورس عرضه شد که ۶ شرکت از آن ۱۵ شرکت، زیان‌ده بودند اما الان هیچ شرکت زیان‌دهی در هلدینگ خلیج‌‌‌فارس وجود ندارد.» ربیعی ادامه داد: «در سال ۹۱ یعنی قبل از خصوصی‌‌‌سازی مجموعه هلدینگ خلیج‌‌‌فارس، مجموع سود شرکت‌های تابعه این هلدینگ سه‌هزار و ۲۰۰‌میلیارد تومان بود که در پایان سال ۹۹ به ۴۵‌هزار میلیارد تومان رسید. به عبارتی در ۸ سال اخیر شاهد رشد حدود ۱۵ برابری سود این هلدینگ بودیم. پیش‌بینی می‌شود تا پایان امسال سود شرکت‌های تابعه هلدینگ پتروشیمی خلیج‌‌‌فارس به ۷۰‌هزار میلیارد تومان برسد که رشد سالانه ۵۵‌درصدی را نشان می‌دهد. ضمن آنکه این هلدینگ در این مدت از ۱۲‌هزار نفر اشتغال مستقیم به ۲۵‌هزار نفر رسیده‌‌‌ است.» وی یادآور شد: «سرمایه سال ۹۱ هلدینگ خلیج‌‌‌فارس، ۲۵۱‌میلیارد تومان بود که سال گذشته با افزایش ۱۱هزار و ۳۳۴‌درصدی به ۲۸‌هزار و ۷۰۰‌میلیارد تومان رسید و تا پایان سال‌جاری به ۵۰‌هزار میلیارد تومان می‌رسد که نشان می‌دهد سرمایه‌‌‌ شرکت‌های پتروشیمی زیرمجموعه هلدینگ خلیج‌‌‌فارس بعد از واگذاری چند برابر شده است؛ چرا که بخشی از سود میان سهامداران تقسیم نشد و به عنوان سرمایه برای توسعه فعالیت‌های این شرکت اختصاص یافت.» ربیعی افزود: «هلدینگ خلیج‌‌‌فارس قبل از خصوصی‌‌‌سازی ۴میلیارد دلار بدهی ارزی داشت که این رقم در حال حاضر به کمتر از ۲۰۰‌میلیون دلار رسیده است. بدهی‌‌‌ به شرکت‌های ملی نفت و ملی صنایع پتروشیمی به صورت کامل پرداخت شده است.» وی افزود: «۵۰‌درصد ارز موجود در سامانه نیما را شرکت‌های پتروشیمی تامین می‌کنند که ۴۰‌درصد این ۵۰‌درصد را گروه پتروشیمی خلیج‌‌‌فارس تامین می‌کند و به‌رغم تحریم‌ها امسال به مرز ۵‌میلیارد دلار صادرات غیرنفتی خواهیم رسید.»
🔻روزنامه کیهان
📍 سودجویی دلالان در بازار تخم مرغ در سایه انفعال نهادهای نظارتی

اصلاح ارز ۴۲۰۰ تومانی بهانه‌ای برای افزایش قیمت مرغ و تخم‌مرغ در بازار شده در حالی که وزارت جهاد کشاورزی نهاده‌های دامی را همچنان به نرخ دولتی می‌دهد.
به گزارش خبرگزاری فارس، اصلاح نظام یارانه‌ای در کشور که دولت تصمیم به اجرا گرفته و اخیرا یک مقام دولتی مستقیم به آن اشاره کرد بهانه‌ای برای برخی سودجویان شده تا قیمت‌ها را در بازار بالا بکشند.
افزایش قیمت‌ها قبل از اجرای اصلاح ارز
۴۲۰۰ تومانی، زنگ هشداری است که دولت برای مهار این سودجویان و تورم انتظاری، اقدامات پیشگیرانه انجام دهد نخست اینکه انبارها را از محصولاتی پر کند که احتمال احتکار وجود دارد دوم یارانه مردم شامل قبلی و جدید را حداقل دوماه زودتر بپردازد و سوم اجازه ندهد شایعات قبل از اجرا به کف بازار برسد که جمع کردن آنها کار راحتی نیست.
امروز هیچ دلیلی برای بالا رفتن قیمت اقلام در بازار وجود ندارد مگر اینکه بگوییم اعلام زود هنگام اصلاح ارز ۴۲۰۰ تومانی در حالی که هنوز سخنگویی هم برای این کار تعریف نشده و برخی شایعات و گمانه‌زنی‌ها در‌باره افزایش چندین برابری قیمت‌ها پس از اجرا عامل بالا رفتن قیمت‌ها است.
گزارش میدانی از بازار حاکی است، قبل از اینکه اصلاح ارز ۴۲۰۰ تومان برای کالاهای اساسی شروع شود قیمت دو محصول مرغ و تخم‌مرغ افزایش یافته است، به طوری که هر شانه تخم‌مرغ به ۶۰ هزار تومان و هر کیلو مرغ ۳۳ هزار تومان به فروش می‌رود.
پیش از این قیمت این دو محصول چهار هزار تومان کمتر از نرخ مصوب دولتی هر کیلو مرغ ۲۷ هزار تومان و شانه تخم‌مرغ ۳۹ هزار تومان به فروش می‌رفت.
رشد بی‌دلیل قیمت‌ها
مسئولان تاکید می‌کنند که دلیلی بر رشد قیمت‌ها وجود ندارد و تنها سودجویی عامل افزایش قیمت شده است.
ایوب فصاحت رئیس ‌سازمان جهاد کشاورزی استان تهران تاکید می‌کند تنها هیجانات رفتاری فروشندگان باعث رشد قیمت شده است و تاکید می‌کند موضوع تا سه روز دیگر برطرف می‌شود.
منظور این مسئول از هیجانات رفتاری، واکنش فروشندگان به اصلاح ارز ۴۲۰۰ تومانی است که بدون رعایت مصوبات دولتی و نظارت‌ها، خودسرانه اقدام به افزایش قیمت کرده‌اند. نکته مهم این است وزارت جهاد کشاورزی نهاده مورد نیاز مرغداران را با ارز ۴۲۰۰ تومانی
داده است و حتی اعلام کرده که نهاده دیماه هم با همین ارز دولتی تامین شده است پس با این حساب دلیلی برای رشد قیمت دیده نمی‌شود.
فصاحت گفت: با توجه به اینکه این ارز در ماه جاری هم همانند ماه‌های قبل برای نهاده‌های دامی تأمین شده و نهاده‌ها با همان قیمت قبلی در سامانه بازارگاه بارگذاری شده‌اند هرگونه گرانی در بازار مرغ و تخم‌مرغ قابل قبول نیست.
مسئولان به مقابله با گران‌فروشان تاکید می‌کنند که تخم‌مرغ شانه‌ای ۴۳ هزار تومان و برای مرغ کیلویی
۳۱ هزار تومان است و فروش این محصولات با قیمت‌هایی فراتر از مصوب گران فروشی محسوب شده و با آن برخورد جدی خواهد شد و از هرگونه گران فروشی جلوگیری می‌شود.
تخم مرغ‌ها، احتکار شده‌اند!
در همین زمینه، ناصر نبی‌پور، رئیس ‌هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم‌گذار استان تهران در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر درباره دلایل گرانی تخم‌مرغ در بازار گفت: مطرح شدن مباحثی از سوی برخی کارشناسان و نمایندگان مجلس درباره احتمال حذف ارز
۴۲۰۰ تومانی منجر به این شد که تعدادی از واردکنندگان از عرضه نهاده‌های دامی به بازار خودداری کنند، زمانی که مباحثی مبنی بر حذف یارانه و گرانی محصول نهایی مطرح می‌شود طبیعی است که چنین اتفاقاتی رخ دهد. این فعال صنفی ادامه داد: همچنین برخی تولیدکنندگان از عرضه تخم‌مرغ به بازار خودداری می‌کردند چرا که احتمال می‌دادند قیمت آن افزایش یابد.
نبی‌پور ضمن انتقاد از چنین اقداماتی گفت: مگر چقدر می‌توان این محصولات را انبار کرد و به بازار عرضه نکرد، بعد از مدتی چاره‌ای جز عرضه آنها به بازار وجود ندارد و زمانی هم که عرضه زیاد شود قیمت متعادل می‌شود.
آشفتگی دستگاه‌های نظارتی
نگرانی‌ها از ضعف نظارت و سوءمدیریت بازار کالاهای اساسی با نزدیک شدن به شب عید افزایش یافته است. دولت به این جمع‌بندی رسیده است که تداوم سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی امکان‌پذیر نیست اما در حالی که هنوز هیچ تصمیمی در این زمینه اجرا نشده، عدم مدیریت بازار منجر به احتکار و گرانی برخی کالاهای اساسی شده است.
در این اوضاعی که بازار نیاز به نظارت پیوسته و همه‌جانبه دارد، ناهماهنگی برخی دستگاه‌ها خود به آشفتگی‌ها دامن می‌زند. به گزارش نود اقتصادی، در هفته‌های اخیر به دنبال انتقال تنظیم بازار بخش کشاورزی از وزارت صمت به وزارت جهاد کشاورزی محمد صادق مفتح قائم‌مقام وزیر صمت در امور بازرگانی در نامه‌ای به رؤسای سازمان صمت استان‌های مختلف از آنها می‌خواهد که بازرسان بخش کشاورزی به سازمان‌های جهاد کشاورزی استان‌ها انتقال پیدا کند. با این وجود چون در بسیاری از استان‌ها، سازمان‌های جهاد کشاورزی آمادگی پذیرش این بازرسان را نداشتند آنها در بلاتکلیفی قرار گرفته‌اند.
این گزارش می‌افزاید: در بسیاری از استان‌ها بازرسان در حال حاضر نه در سازمان‌های جهاد کشاورزی به کار گرفته شده‌اند و نه در سازمان‌های صمت و حتی بسیاری از آنها خانه‌نشین شده‌اند.
این اتفاق در حالی رخ داده است که با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال و خرید شب عید نیاز به نظارت بازرسی در بازار برای جلوگیری از تخلف و سواستفاده افزایش پیدا خواهد کرد.
بنابراین لزوم اعمال نظارت‌های قوی و دقیق و مدیریت بر بازار کالاهای اساسی و مواد غذایی مورد نیاز مردم جدی‌ترین اولویتی است که دولتمردان، قبل از انجام هر کاری باید در دستور کار خود قرار دهند.
🔻روزنامه رسالت
📍 کاهش کسری بودجه با افزایش مالیات

لایحه بودجه ۱۴۰۱ به مجلس داده‌شده و اعضای کمیسیون تلفیق در حال بررسی آن هستند. طبق بررسی‌های اولیه و نظر بعضی از نمایندگان، دولت با کاستن از هزینه‌های جاری، انضباط در تخصیص بودجه و افزایش درآمدهای مالیاتی، میزان کسری تراز عملیاتی در لایحه بودجه سال بعد را به ۳۰۰ هزار میلیارد تومان کاهش داده است.
کاهش ناترازی عملیاتی بودجه مستلزم مدیریت هزینه‌ها و افزایش درآمدزایی برای دولت است که یکی از ابزارهای افزایش درآمد، مالیات است. دولت درآمدهای مالیاتی در بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ را در حدود ۵۳۲ هزار میلیارد تومان درنظر گرفته که این مقدار درآمد مالیاتی پیشنهادی در بودجه سال آینده نسبت به درآمدهای مالیاتی سال جاری که ۳۲۹ هزار میلیارد تومان است
۶۱ درصد رشد داشته که البته برای این میزان رشد اماواگرهایی واردشده است.
طبق لایحه بودجه سال آینده بیشترین رشد درآمدهای مالیاتی در حوزه اشخاص حقوقی و کمترین میزان رشد مالیات بر ثروت بوده به‌طوری‌که درآمدهای این بخش نسبت به سال گذشته کاهش داشته است.
بخش درآمدهای مالیاتی لایحه بودجه شامل مالیات برشرکت‌ها (۱۲۷ هزار میلیارد تومان)، مالیات بردستمزد کارمندان دولت(۲۴ هزار میلیارد تومان)، مالیات دستمزد کارکنان بخش خصوصی (۲۳ هزار میلیارد تومان)، مالیات مشاغل و اصناف (۳۳ هزار میلیارد تومان)، سایر مالیات‌های بردرآمد (چهار هزار میلیارد تومان)، مالیات برثروت (۲۷ هزار میلیارد تومان)، مالیات بر واردات (۷۸ هزار میلیارد تومان)، مالیات ارزش‌افزوده (۱۴۹ هزار میلیارد تومان)، مالیات ارزش‌افزوده برای بهداشت و درمان (۳۷ هزار میلیارد تومان) و سایر مالیات کالا و خدمات (مالیات سیگار، عوارض خروج، نقل‌وانتقال خودرو و ...) (۱۸ هزار میلیارد تومان) می‌شود.
مطالعه جزئیات درآمدهای مالیاتی در لایحه بودجه ۱۴۰۱ نشان می‌دهد در سال آینده مالیات شرکت‌ها ۱۲۷ (با حذف اثر تورم: ۶۲) درصد، مالیات ارزش‌افزوده برای بهداشت و درمان ۱۱۱ (۵۱) درصد، مالیات مشاغل و اصناف۹۷ (۴۱) درصد، مالیات ارزش‌افزوده ۶۹ (۲۱) درصد، سایر مالیات‌های بر درآمد ۶۴ (۷۴) درصد، مالیات بر دستمزد کارکنان بخش خصوصی ۵۱ (۸) درصد، مالیات بر واردات ۴۲ (۲) درصد و مالیات بر دستمزد کارکنان دولت ۴۱ (۱) درصد به نسبت سال گذشته افزایش‌یافته است.
درآمد مالیاتی جایگزین فروش نفت
کشور ما وابسته به فروش نفت است اما در حال حاضر نفت اندکی صادر می‌کند و دسترسی به پول حاصل از آن نیز به دلیل تحریم‌های بانکی به‌سختی ممکن است. سال‌هاست بر قطع وابستگی کشور به نفت تأکید شده و اتکا به درآمدهای پایداری همچون مالیات می‌تواند به کاهش وابستگی به نفت اثرگذار باشد.
تحریم‌های آمریکا باعث کاهش شدید درآمدهای دولت ایران شده به‌طوری‌که از ۱۰۰ میلیارد دلار درآمد نفتی سالانه پیش از تحریم‌ها، به کمتر از ۸ میلیارد دلار در شرایط فعلی رسیده است. این وابستگی به درآمدهای نفتی در برهه‌هایی هم که با کمبود یا کاهش روبه‌رو می‌شود، اقتصاد کشور را با نوسان روبه‌رو می‌کند و باعث بی‌ثباتی در بسیاری از بخش‌های اقتصادی و فعالیت‌های آن‌ها می‌گردد. طبیعی است در چنین شرایطی کشور باید به دنبال تعریف درآمدهای پایداری که وابستگی با شرایط بین‌المللی پیدا نمی‌کند، برود. در همین راستا هم در لایحه‌ای که دولت به مجلس داده، مالیات از عایدی سرمایه، خانه‌های خالی، خودروها و خانه‌های لوکس، حذف معافیت مالیات ارزش‌افزوده در مناطق آزاد و ویژه تجاری و مالیات سود سپرده‌های بانکی اشخاص حقوقی نزد بانک‌ها درنظر گرفته‌شده است.اقتصاد کشور با رکود مواجه است و بسیاری از کسب‌وکارها و بنگاه‌های اقتصادی با کاهش میزان درآمدزایی به‌خصوص با شیوع کرونا دست‌به‌گریبان هستند و بعضی از کارشناسان معتقدند افزایش مالیات در چنین شرایطی این مجموعه‌ها را با مشکل روبه‌رو می‌کند که درنهایت منجر به افزایش تورم و تعمیق رکود در فعالیت‌های تولیدی بخش خصوصی و متعاقبا کاهش تحقق درآمدهای مالیاتی دولت می‌شود، اما پاسخ بعضی از نمایندگان کمیسیون تلفیق که در حال بررسی بودجه هستند گواه این مدعاست که فشار مالیاتی قرار نیست بر مردم و کسب‌وکارها تحمیل شود بلکه قرار است جلوی فرار مالیاتی و حذف بعضی ازمعافیت‌ها را بگیرد.
غلامحسین رضوانی، عضو کمیسیون تلفیق بودجه:بخش های تولیدی با معافیت مالیاتی بیشتری مواجه می شوند
غلامحسین رضوانی، عضو کمیسیون تلفیق بودجه در گفت‌وگو با «رسالت»، به افزایش درآمد دولت از سمت مالیات در سال آینده اشاره کرد و گفت: قوانین مالیاتی در سال ۱۴۰۱ موضوعیت بیشتری پیدا خواهند کرد و بخشی از افزایش مالیاتی نیز شامل قانون مالیات بر ارزش‌افزوده و بالا رفتن قیمت‌ها می‌شود. علاوه بر این بخشی از افزایش مالیات به علت شناسایی گروه‌هایی است که فرار مالیاتی عمده‌ای دارند. از سوی دیگر با بالا رفتن قیمت‌ها و دستمزدها میزان مالیات نیز افزایش پیدا می‌کند.
وی با تأکید بر اینکه افزایش مالیات فشار مضاعفی به مردم تحمیل نخواهد کرد، افزود: با توجه به بررسی‌های انجام‌گرفته سهم عمده‌ای از افزایش مالیاتی در سال بعد امکان محقق شدن را پیدا می‌کنند و نگرانی زیادی از عدم تحقق آن وجود ندارد.
رضوانی درباره افزایش ۶۰ درصدی درآمدهای دولت از بخش مالیات بیان کرد: افزایش ۶۰ درصدی مالیات در بودجه سال آینده برآورد درستی نیست و درصد آن کمتر از این میزان است. ملاک برای افزایش مالیات را باید تحقق درآمد مالیاتی در سال ۱۴۰۰ درنظر گرفت و نسبت به آن سنجید که با توجه به این فرمول، افزایش مالیات به ۶۰ درصد نمی‌رسد و به‌مراتب کمتر خواهد بود.
عضو کمیسیون تلفیق بودجه بابیان اینکه افزایش ارقام مالیاتی باعث ایجاد مشکل برای کسب‌وکارها و تولیدکنندگان نخواهد شد، افزود: بر اساس لایحه بودجه نه‌تنها مالیات برای بخش‌های تولیدی بخش خصوصی افزایش پیدا نمی‌کند بلکه با معافیت بیشتری هم روبه‌رو می‌شوند. افزایش درآمدزایی دولت از مالیات، علی‌رغم کاهش مالیات بخش‌های تولیدی خصوصی پیش‌بینی‌شده است.
ایران، بهشت فرارهای مالیاتی
فرار مالیاتی در کشور بسیار بالاست و همین موضوع باعث شده تا درآمدهای ناشی از مالیات، همواره ازآنچه برآورد می‌شود کمتر باشد. این مسئله یکی از اساسی‌ترین مشکلات هر نظام مالیاتی محسوب می‌شود که به نظر می‌رسد دولت درصدد مسدود کردن گلوگاه‌های فرار مالیاتی در سال آینده است.
امید علی پارسا ،رئیس‌کل سابق سازمان امور مالیاتی چندی قبل با اشاره به اینکه درآمدهای مالیاتی در سال گذشته کمتر از نصف مزایا و حقوق اجتناب‌ناپذیر شاغلین بازنشسته کشور است، گفته بود: «اکنون میزان فرار مالیاتی موجود در کشور ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است که ۵۰ درصد فرارمالیاتی و مابقی ناشی از اجتناب مالیاتی است.» افزایش پایه‌های مالیاتی به‌جای افزایش رقم مالیات یکی از راهکارهای مؤثر برای افزایش درآمد دولت و جایگزین شدن آن با درآمدهای نفتی محسوب می‌شود و این تصور که افزایش درآمدهای مالیاتی مساوی با مالیات بیشتر از مردم است را متبادر نمی‌کند. دولت با تعریف پایه‌های جدید مالیاتی همچون مالیات از بلاگرهای اینستاگرامی یا خودروها و خانه‌های لوکس و حذف برخی معافیت‌های مالیاتی می‌تواند بخش بزرگی از کاهش منابع نفتی را جبران کند و درعین‌حال فشار مضاعفی را هم برای مردم ایجاد نکند.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 وزیری که متولی کار نیست!

حجت عبدالملکی وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی در حالی بارها مطرح کرده که بعد از تورم بزرگ‌ترین مشکل کشور بیکاری است که روز سه‌شنبه در صحن علنی مجلس به صراحت اعلام کرد: وزارت کار مسوول ایجاد اشتغال نیست! بلکه مسوولیت ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های این حوزه را دارد.
وی در شرایطی این صحبت‌ها را مطرح کرده که همزمان اعلام می‌کند، در طول سه ماه گذشته ۲۱۷ هزار فرصت شغلی ایجاد کرده و در قالب اطلس اشتغالزایی کشور، ۱۷۵ برنامه ایجاد شغل نیز در دستور کار داریم.
در این رابطه سوالی که مطرح می‌شود این است که وقتی وزیر کار می‌گوید این وزارتخانه مسوولیت ایجاد شغل ندارد و سپس از برنامه‌هایی نظیر ایجاد ۸/۱ میلیون شغل تا پایان سال آینده و ۲۱۷ هزار شغل در طول سه ماه گذشته صحبت می‌کند، دقیقا منظور وی از طرح چنین سخنان متناقضی چیست؟ اگر وظیفه وزارت کار، ایجاد شغل نبوده و تنها هماهنگی بین دستگاه‌های مرتبط این بخش است، این میزان قابل توجه اختیارات و بودجه به منظور ایجاد طرح‌های اشتغالزا در این وزارتخانه به چه منظوری اختصاص یافته است؟
اگر هم طبق گفته وزیر تنها در طول سه ماه ۲۱۷ هزار فرصت شغلی ایجاد شده، وزیر کار لازم است توضیح دهد در شرایطی که طبق گفته خودش ۱۴ میلیون نفر شغل نامناسب داشته، ۵/۲ میلیون نفر بیکار مطلق داریم و نرخ بیکاری در تابستان امسال به ۶/۹ درصد رسیده است، ایجاد چنین ظرفیتی از فرصت شغلی در طول مدت سه ماه تا چه میزانی توانسته نرخ مشارکت اقتصادی در کشور را بالا ببرد و از میزان بیکاران حداقل در میان این ۱۴ میلیون نفری که می‌گوید شغل نامناسب دارند، بکاهد، چراکه وقتی صحبت از شغل نامناسب به میان می‌آید، چه‌بسا این امر از معضل بیکاری نیز بدتر باشد.
در واقع باید مشخص شود که منظور متولیان کار کشور از فرصت شغلی دقیقا چیست؟ آیا منظور آنها از اشتغال کار (WORK) است یا شغل (JOB)؟ اگر منظور گزینه اول است که در این شرایط انسان با سایر موجودات به منظور تلاش برای بقا و تامین معیشت تفاوتی ندارد، اما اگر منظور شغل به عنوان یک پیشه حرفه‌ای و عاملی در جهت مشارکت اجتماعی است، آنگاه باید در همین آمار و ارقام تامل‌برانگیز بیکاری در کشور نیز تجدیدنظری جدی شود.
این حجم از منابع وسیع وزارت کار کجا هزینه می‌شود؟
اگر این گزاره را صادق بدانیم که می‌گوید، کلام در دهان یک سیاستمدار به مانند گلوله‌ای است که اگر دقیقا به هدف نخورد، مستقیما به خودش اصابت می‌کند، مطمئنا این نقل قول می‌تواند برای وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی هم صادق باشد، چراکه او سال گذشته و پیش از آنکه به مقام وزارت برسد، در توئیتی اعلام کرده بود: با یک میلیون تومان هم می‌شود کار تولیدی کرد. حتما می‌پرسید چگونه؟! حق دارید! آموزش نداده‌ایم!
در همین رابطه حمید حاج‌اسماعیلی کارشناس حوزه کار در گفت‌و‌گو با «جهان‌صنعت» در مورد صحبت‌های اخیر وزیر کار توضیح می‌دهد: شخص وزیر کار در دورانی که قرار بود از مجلس رای اعتماد بگیرد، به صورت جدی اعلام کرد که در حوزه اشتغال (بر پایه همان شعار ما می‌توانیم) و با توجه به شرایط کنونی کشور، برنامه‌های جدی داریم. اما شاهد هستیم امروز که بیش از سه ماه از دولت سیزدهم گذشته است، ایشان حاضر نیست حتی به همفکران خود در مجلس پاسخگو باشد. اینکه یک روز بگوییم که برنامه‌ای اساسی جهت تحول اشتغال داریم و یک روز بعد تاکید کنیم که وزارتخانه تحت امر ما مسوولیت ایجاد اشتغال ندارد، به هیچ عنوان قابل قبول و توجیه نیست.
اکنون دبیرخانه شورای عالی کار در اختیار وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی است. در این شورا وزیر کار معاونت رییس‌جمهوری را برعهده دارد؛ یعنی این اختیار به وزارت کار داده شده تا از همه ظرفیت‌های کشور برای هدایت منابع به سمت اشتغال استفاده کند. در واقع در شورای عالی کار، وظایف و تکالیف وزارتخانه‌های مختلف در حوزه کار از سوی وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی دیکته می‌شود و وقتی که وزیر می‌گوید ما سهم استان‌ها و بخش‌های مختلف را در حوزه اشتغال مشخص کرده‌ایم، چنین امری نشان‌دهنده مسوولیت و اختیارات وسیعی است که به نیابت از رییس دولت در اختیار وزیر کار قرار داده شده است. بنابراین هر چند درست باشد که وزارت کار مسوول ایجاد شغل نیست، اما همه امکانات در اختیار این وزارتخانه است که بتواند از مجاری مختلف مسیر اشتغال در کشور را پیش ببرد. همچنین شاهد هستیم که این وزارتخانه در طول سه دهه گذشته، بیشترین میزان بودجه را گرفته که خود گویای اهمیت و جایگاه آن است.
امروز علاوه بر اینکه صندوق‌های بازنشستگی کشور در اختیار وزارت کار است، منابع گسترده‌ای نیز به لحاظ مدیریت و نظارت در اختیار این وزارتخانه قرار دارد، به طوری که اکنون بیش از ۱۴ میلیون نفر نیروی انسانی کشور که مشمول قانون کار هستند، تحت هدایت وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی هستند. همچنین بخش‌های تعاون، رفاه و کار این وزارتخانه، هر کدام منابع قابل‌توجهی را در اختیار دارند که هر یک می‌تواند مولد ایجاد اشتغال گسترده در کشور بوده و جنبه اشتغالزایی داشته باشد. به عنوان مثال بخش تعاون، اصولا مسوولیتش ایجاد اشتغال در کشور است.
تغییر ۱۸۰‌درجه‌ای با قبول مسوولیت
حاج‌اسماعیلی در ادامه در خصوص صحبت‌های مطرح‌شده از سوی مسوولان به ویژه وزیر کار در دوران قبل و بعد از مسوولیت که نمونه آن توئیت کار تولیدی با سرمایه یک میلیون تومانی است نیز توضیح داد: چنین چیزی نشان‌دهنده این است که مبنای کارشناسی و تخصصی برای صحبت‌هایی که مسوولیت‌آور است در کشور ما وجود ندارد. ما در کشور یک مشکل در میان تمامی فعالان سیاسی داریم؛ اینکه وقتی در مسوولیت نیستند با تمام قوا اقدامات همتایان خود را نقد کرده و حتی در این میان اطلاعات پایه را زیر سوال می‌برند. اما به محض اینکه به مسوولیت می‌رسند، با طرح شعارها و وعده‌ها، دیگر وظیفه پاسخگویی در قبال صحبت‌های خود را احساس نمی‌کنند. در واقع این موضوع به علت نبود احزاب قوی و استاندارد در کشور ماست که باعث می‌شود در فقدان آنها، افراد به راحتی و بدون تجربه کافی به پست‌های تخصصی و مهم برسند؛ امری که به صورت جدی جای نقد و بررسی دارد.
وی در ادامه افزود: این موضوع مشمول همه افراد بوده و مربوط به شخص خاصی هم نیست. فرآیندی که در طول چهار دهه گذشته به کرات مشاهده و باعث شده که با صرف تمامی هزینه‌های صورت گرفته، همچنان قادر به ایجاد زیرساخت مناسب برای توسعه در کشور نباشیم. به همین دلیل هم هست که امروز وضعیت بیکاری، فقر و کمبود منابع در کشور برای همگان آشکار و نمایان شده است.
در بدترین شرایط کسب‌و‌کار در طول ۴ دهه گذشته قرار داریم
این کارشناس حوزه کار، همچنین تصریح می‌کند: در این شرایط کرونا، تحریم و تورم چگونه می‌توان با یک میلیون تومان کار تولیدی کرد. یک میلیون تومان امروز در کلانشهرها برای افرادی که در بخش کسب‌و‌کار فعالیت می‌کنند، هزینه یک روز حمل‌و‌نقل‌شان است. زمانی از ارزانی مشاغل در ایران سخن می‌گفتیم که نفت بشکه‌ای ۱۰۰ دلار فروخته و تورم نیز تک‌رقمی بود. در آن شرایط نه تحریم بودیم و نه چنین شرایطی را در فضای اقتصادی و اجتماعی کشور داشتیم؛ تازه در همان موقع هم صحبت از فعالیت تولیدی با سرمایه یک میلیون تومانی مطرح نمی‌کردیم.امروز شاهد هستیم که تورم در پیوند با شرایط سخت اجتماعی، هماهنگی کارهای تخصصی در حوزه کسب‌و‌کار را دشوارتر کرده و مزید بر علت چالش‌های ما شده است. اکنون شرایط کسب‌و‌کار بدترین دوران خود را در چهار دهه گذشته پشت سر می‌گذارد؛ امری که در زمان جنگ تحمیلی هم سابقه نداشته و عدم قطعیت و ریسک بالای کسب‌و‌کار در بالاترین حد خود قرار گرفته است. بنابراین سوال این است که در تورم بالای ۴۰ درصد چه کسی حاضر به سرمایه‌گذاری در کارهای مولد است؟ وقتی که بانک‌ها حمایتی از کسب‌و‌کارها نکرده و تسهیلات ارزان‌قیمت و آسان در اختیار کارآفرین و تولیدکننده قرار نمی‌دهند، چگونه انتظار داریم شخصی پیدا شود و تمام سرمایه خود را به بازار کاری وارد کند که نه تولید، نه تهیه مواد اولیه، نه تخصیص ارز و نه صادرات هیچگونه ثبات و قطعیتی ندارند؟
به همین دلیل است که معتقدم لازم است به جای این صحبت‌ها، دولتمردان ما به صورت واقع‌گرایانه در خصوص مسائل کار اظهارنظر کرده و با یک پشتوانه کارشناسی آدرس صحیح در این زمینه بدهند. در طول چهار ماه گذشته در کشور، ما نه تنها شاهد رشد قیمت‌ها بوده‌ایم، بلکه هیچ ثباتی هم در عرصه سیاست‌های پولی، قیمت کالاها و بورس مشاهده نکرده‌ایم. بنابراین وقتی در این شرایط قرار داریم، انتظاری نیز از کارآفرینی و سرمایه‌گذاری جهت ایجاد اشتغال مولد نمی‌توانیم داشته باشیم.
🔻روزنامه همشهری
📍 یارانه ۲۷۳هزار تومانی برای هر نفر

آخرین خبرها از نشست‌های کارشناسی تیم اقتصادی دولت نشان می‌دهد احتمالا امروز برای آخرین بار یارانه معیشتی، مطابق ارقام گذشته، به‌حساب سرپرستان خانوار واریز می‌شود، به‌احتمال زیاد، از‌ماه آینده، دولت به ۶۶میلیون نفر که عموما در دهک اول تا هشتم قرار می‌گیرند ماهانه ۲۷۳هزار تومان یارانه ترکیبی واریز خواهد کرد.
این یارانه، در شکل حداکثری خود، شامل: ۴۵هزار و ۵۰۰تومان یارانه نقدی، ۵۵هزار تومان یارانه کمک معیشتی، و همچنین ۱۵۰هزار تومان یارانه جدید، ناشی از اصلاح سیاست ارز ترجیحی، به همراه ۲۲هزار و ۵۰۰تومان یارانه ناشی از اصلاح سهمیه بنزین، به هر شهروند، خواهد بود. دیروز امید حاجتی، مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها اعلام کرد: بیست و ششمین مرحله یارانه معیشتی ساعت ۲۴ امروز پنجشنبه به‌حساب سرپرستان خانوار واریز می‌شود. به‌گفته او، همانند دوره‌های قبل، خانواده‌های یک نفره ۵۵ هزار تومان، خانواده‌های ۲ نفره ۱۰۳ هزار تومان، خانواده‌های ۳‌نفره ۱۳۸ هزار تومان، خانواده‌های ۴ نفره ۱۷۲ هزار تومان و خانواده‌های ۵نفره و بیشتر ۲۰۵ هزار تومان یارانه معیشتی دریافت خواهند کرد.

ترکیب تازه یارانه
آخرین خبرها حکایت از آن دارد که دولت تصمیم گرفته پرداخت پلکانی یارانه‌ها را فعلا کنار بگذارد و به جای آن به‌صورت یکسان به ۶۶میلیون نفر ماهانه ۱۵۰هزار تومان یارانه نقدی بیشتر پرداخت کند. زمان اجرای سیاست تغییر الگوی یارانه‌ها هنوز نهایی نشده و دولت منتظر نتایج نهادهای افکارسنجی و همچنین آماده شدن زیرساخت‌ها و افکار عمومی است.
اطلاعات دریافتی همشهری حاکی است؛ درصورت فراهم شدن همه شرایط، این آخرین مرحله از واریز کمک معیشتی، به شکل فعلی خواهد بود. این نوع یارانه پس از افزایش قیمت بنزین، در آبان ۱۳۹۶، در هر ماه، به‌حساب افراد مشمول واریز می‌شود. زیرا از‌ماه آینده درصورت به نتیجه رسیدن بحث‌های کارشناسی، در کریدورهای دولت، رقمی معادل ۱۵۰هزار تومان به‌عنوان یارانه ناشی از اصلاح نرخ ارز ترجیحی به ۶۶میلیون ایرانی تخصیص پیدا خواهد کرد، ضمن اینکه براثر تغییر الگوی اختصاص سهمیه بنزین، به همه شهروندان ایران معادل ۲۲هزار و ۵۰۰تومان دیگر تعلق خواهد گرفت. تخمین‌های اولیه حاکی است؛ شهروندانی که شامل همه این یارانه‌ها باشند حداکثر ۲۷۳هزار تومان در هر ماه، به حسابشان واریز خواهد شد. البته فعلا قرار بر این است که ۲دهک ثروتمند شامل ۱۶تا ۲۰میلیون نفر شامل این یارانه نشوند.

ارز ترجیحی، موتور تورم
بررسی‌های تیم کارشناسی دولت نشان می‌دهد؛ یکی از ریشه‌های اصلی تورم در ۳سال اخیر، اختصاص ارز ترجیحی بوده است، درحالی‌که قرار بود اعمال این سیاست مانع فشار بر سفره خانوارها شود. دولت هر سال میلیارد‌ها دلار ارز، با نرخ ۴۲۰۰تومان، به واردات کالاهای اساسی و دارو اختصاص می‌داد، همین مسئله باعث افزایش کسری بودجه و استقراض از بانک مرکزی شده، بررسی‌ها حاکی است: این موضوع به تورمی پایدار در اقتصاد ایران منجر شده و استمرار آن می‌تواند نرخ تورم بالاتری را به اقتصاد خانوارهای ایرانی تحمیل کند. حالا دولت تصمیم دارد به روند انحرافی، ناشی از اختصاص یارانه ارزی، به واردات کالاهای اساسی، پایان دهد. قرار است به جای توزیع دلار رانتی، ارقامی به‌عنوان یارانه، بین دهک‌های متوسط و فقیر به‌صورت مستقیم توزیع شود. خبری که ۲شب پیش، حمید پورمحمدی معاون سازمان برنامه و بودجه هم آن را تأیید و اعلام کرد ؛ الگوی یارانه‌ها در سال آینده به‌صورت نقدی خواهد بود.

انحراف در تولید و مصرف
از نظر دولت اختصاص ارز ۴۲۰۰تومانی باعث برهم خوردن تعادل در ۳ضلع بودجه خانوار، دولت و بنگاه‌های اقتصادی شده و زنجیره تولید و مصرف را با انحراف شدید مواجه کرده، به‌گونه‌ای که براساس بررسی‌های انجام شده، از زمان اجرای سیاست توزیع دلار ۴۲۰۰تومانی، ثبت سفارش برای واردات مواداولیه دارو ۳.۵برابر شده، درحالی‌که در همین مدت تولید نهایی داروهای ساخته شده با ارز ۴۲۰۰تومانی تنها ۱.۵برابر رشد کرده است. نتیجه این سیاست، افزایش غیرطبیعی تقاضا برای واردات مواداولیه دارو، از ۵۹۱میلیون دلار در سال ۹۶به بالای یک میلیارد دلار هم‌اکنون است. افزون بر این، میزان واردات جو دامی، با دلار ۴۲۰۰تومانی، برای تولید گوشت قرمز ۷۹درصد قد کشیده اما میزان گوشت مصرفی ۲۰درصد کاهش یافته است. از سوی دیگر، در یک سال اخیر، واردات ذرت دامی برای تولید محصولات پروتئینی ۹درصد بیشتر شده اما میزان مصرف مواد پروتئینی نظیر مرغ ۲۲درصد کاهش یافته که آشکارا نشان‌دهنده انحراف در تولید و مصرف کالاهای اساسی است. تحلیل نهادهای امنیتی حاکی است: شهروندان کشورهای همسایه ایران ازجمله عراق و افغانستان هم سر سفره یارانه ارزی ۴۲۰۰تومانی نشسته‌اند. این در حالی است که؛ ایران به واسطه تحریم‌ها در تنگنای شدید ارزی قرار دارد، تخمین نهادهای دولتی، با استناد به این آمار، حاکی است: بخش زیادی از یارانه ارزی، به‌صورت قاچاق یا صادرات معکوس کالاهای اساسی، به شیوه غیرقانونی، دوباره از مرزهای کشور خارج شده است.
🔻روزنامه اعتماد
📍 تغییر اجباری سلیقه مشتریان ملکی

آن‌گونه‌که مشاوران املاک می‌گویند فروش آپارتمان‌های قدیمی‌ساز ۱۶ تا ۲۰ سال ساخت به‌طور معمول بین ۱۵ تا ۲۰ درصد ارزان‌تر از آپارتمان‌های نوساز است و همین مزیت قیمتی در شرایطی که بهای فروش مسکن با سرعت در حال تغییرات افزایشی است، باعث شده تا اغلب متقاضیان خرید مسکن به سمت آپارتمان‌های چند سال ساخت بروند. تغییر سلیقه افراد در سال‌های اخیر و به خصوص پس از نوسانات ارزی سال ۹۷ در بخش مسکن تغییرات زیادی به خود دیده است. تا پیش از اینکه کشور درگیر بحران‌های ریز و درشت ارزی شود، متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در پایتخت در فروردین ۹۶ حدود ۴ میلیون و ۳۷۰ هزار تومان بود؛ به بیان دیگر برای خرید یک واحد ۱۰۰ متری در تهران آن‌هم در محله‌ای تقریبا گران‌قیمت تهران کل مبلغ پرداختی ۴۳۷ میلیون تومان بود. در‌حالی‌که این رقم در سال‌های اخیر و به خصوص سال جاری ودیعه برای اجاره آپارتمانی ۱۰۵ متری هشت سال ساخت با اجاره ۱۰ میلیون تومانی در محله کاشانی است. مقایسه این اعداد و ارقام نشان می‌دهد که خانه‌دار شدن از سال ۹۷ تاکنون سخت و اجاره‌نشینی در تهران سخت‌تر شده است. براساس آخرین داده‌های بانک مرکزی از تغییر و تحولات بازار مسکن پایتخت در ماه گذشته، متوسط قیمت هر مترمربع واح ده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایشی ۲۱.۱ درصدی داشته است. از طرف دیگر اجاره نیز افزایش‌های چند ده درصدی داشته؛ به‌گونه‌ای‌که شاخص اجاره در تهران و کل مناطق شهری و در آذرماه نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ترتیب ۵۱.۲ و ۵۴.۲ درصد افزایش داشته است. بدان معنا که هر خانوار برای اجاره یک واحد آپارتمان مسکونی مجبور است ۵۴.۲ درصد هزینه بیشتری نسبت به آذر ۹۹ پرداخت کند. کارشناسان مسکن بر این باورند که مهم‌ترین عامل افزایش قیمت‌ها در رابطه با مسکن عدم تدبیر در مدیریت کلان کشور است که حاصل آن به صورت این عوارض ظاهر می‌شود و دود آن هم به چشم مردم می‌رود.

رشد قیمت‌ها تنها در بخش مسکن رخ نداد
عباس اکبرپور، در خصوص کاهش تقاضا در بخش واحدهای نوساز و افزایش تقاضای واحدهای کم‌متراژ در تهران گفت: «اینکه افراد به سمت خانه‌های چند سال ساخت و کوچک تغییر مسیر داده‌اند به دلیل افزایش قیمت‌ها بوده که بخش عظیمی از خریداران بالقوه که قصد خرید ملک داشته‌اند از عهده خرید آپارتمان‌های نوساز برنمی‌آیند و از خرید آن منصرف می‌شوند و به سمت آپارتمان قدیمی‌ساز می‌روند که البته در این بخش هم قیمت‌ها رشد داشته‌اند و مجبور می‌شوند تا متراژ کوچک‌تری را انتخاب کنند.» این کارشناس بازار مسکن در مورد رشد قیمت مسکن طی سال‌های گذشته به «اعتماد» گفت: «این رشد قیمت‌ها تنها مربوط به بخش مسکن نبوده و در حوزه خودرو هم وضعیت به همین گونه بوده است و شاهد آن بودیم که قیمت پراید ۲۰ میلیون تومانی طی چند سال به ۱۸۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان رسیده و قیمت آن تا ۱۰ برابر رشد داشته است.»
این کارشناس بازار مسکن تصریح کرد: «در سایر اجناس هم این رشد قیمت‌ها رخ داده و شرایط اقتصادی کشور به دلیل عدم انجام تحقیقات میدانی به منظور تصمیم‌گیری‌های درست و به‌کارگیری افراد کم‌توان و کم‌دانش در پست‌های گوناگون و تصمیم‌گیری‌های هیجانی به صورت مستقیم در اقتصاد کشور اثرگذار بوده است.»
اکبرپور با اشاره به تشویق مردم برای سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه طی دو سال گذشته گفت: «زمانی که حباب بورس ترکید اکثر مردم در این بازار متضرر شدند و سرمایه‌های‌شان را از دست دادند و این عدم اطمینان در داخل کشور به سیاست‌های اقتصادی بیشتر از گذشته شد. هر چند تحریم‌ها در وضعیت اقتصادی ایران بی‌تاثیر نبود اما بیش از تحریم‌ها تصمیمات داخلی است که باعث می‌شود مردم به محض عدم اطمینان در یک بازار سرمایه‌های خودشان را در بازارهای مختلف دلار، یورو و خودرو و بورس و مسکن جابه‌جا کنند.» این کارشناس مسکن خاطرنشان کرد: «مهم‌ترین عامل افزایش قیمت‌ها در رابطه با مسکن عدم تدبیر در مدیریت کلان کشور است که حاصل آن به صورت این عوارض ظاهر می‌شود و دود آن هم به چشم مردم می‌رود و می‌بینیم که مسوولان اقتصاد را به درستی نمی‌توانند همانند اصول تعریف‌شده جهانی شکل دهند و عوارض آن این تورم لجام‌گیسخته است که به بیش از ۴۵ درصد رسیده است.»

خریداران انتظارات خود را
از مسکن مناسب پایین آورده‌اند
این کارشناس بازار مسکن تصریح کرد: «میزان وامی که موسسات مالی و بانک‌ها برای خرید این واحدهای مسکونی اعطا می‌کنند هم چندان کارساز نیست و وام‌های ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیونی تاثیر چندانی در خرید واحدهای ۲ تا ۳ میلیارد تومانی ندارد. خریدار چاره‌ای ندارد جز اینکه انتظارات خود را به لحاظ کیفیت و سن ساختمان پایین بیاورد.»
اکبرپور در مورد خرید واحدهای چند سال ساخت و بازسازی آن خاطرنشان کرد: «در کشورهای دیگر این قضیه بسیار متداول‌تر از ایران است، چرا که ساختمان‌ها در کشورها به عنوان سرمایه‌های ملی محسوب می‌شوند و به راحتی آنها را تخریب و دوباره‌سازی نمی‌کنند و این موضوع با قوانین و اصول خاصی همراه است. به عنوان مثال در خیابان‌های شهر پاریس این قضیه قابل مشاهده است چرا که ارتفاع ساختمان‌ها در اکثر خیابان‌های این شهر به یک اندازه است و ساختمان ۴ طبقه را در کنار ساختمان ۱۵ طبقه نمی‌بینید و حتی رنگ نماها و سایز پنجره‌ها و شکل آنها تعریف شده است از این رو بازسازی ساختمان‌هایی که در این شهر قدمت‌شان به ۱۵۰ تا ۲۰۰ سال می‌رسد بسیار متداول است این در حالی است که چرخه دوباره‌سازی در ایران بین ۱۲ تا ۱۵ سال است.»

در کشورهای پیشرفته
چرخه دوباره‌سازی بین ۸۰ تا ۱۲۰ سال است
اکبرپور گفت: «در کشورهای پیشرفته چرخه دوباره‌سازی بین ۸۰ تا ۱۲۰ سال است و بی‌جهت ساختمان‌ها را از بین نمی‌برند و باید گفت یکی از مشکلاتی که در کشور وجود دارد این است که مصالح ساختمان‌هایی که تخریب شده‌اند را چه باید کرد! موضوعی که وجود دارد این است که فرآیند استفاده مجدد این مصالح در ایران بسیار محدود است و تنها در یکی، دو نقطه این کار انجام می‌شود و متاسفانه این نخاله‌ها دوباره بدون تفکیک و استفاده مجدد به طبیعت بازمی‌گردند.»
این کارشناس بازار مسکن افزود: «در سال‌های اخیر شاهد آن بودیم که در ایران نیز عده‌ای شغل‌شان به جای نوسازی، بازسازی ساختمان‌های قدیمی شده است و با تغییر در تاسیسات و نما و داخل ساختمان (آشپزخانه و کابینت و...) سود قابل توجهی هم نصیب‌شان می‌شود که نهایتا خریدار و فروشنده هم از این ساختمان رضایت دارند. البته این فعالیت در جایی درست است که ساختمانی که قصد بازسازی آن را دارند روی اصول ساخته شده باشد در غیر این صورت تنها بزک کردن ساختمان است که عموما هم به فرسودگی بافت ساختمان توجهی نمی‌شود.»
🔻روزنامه تعادل
📍 نگرانی از میلیون‌ها دلار واردات سمی!

بررسی آمارها نشان می‌دهد که از ابتدای امسال تا ۲۰ آذرماه سهم واردات سموم و کودهای شیمیایی، به بیش از ۱۷۰ میلیون دلار می‌رسد؛ اقلامی که با ارز نیمایی وارد ایران می‌شود. اما اینکه کیفیت و نحوه مصرف سموم و کودهای وارداتی در سال جاری و سال‌های گذشته در جریان اخیر برگشت محصولات کشاورزی ایران چه نقشی دارد، موضوعی تامل برانگیز است. از این رو، وزرات جهاد کشاورزی باید در مورد مصرف سالانه سموم و کودهای شیمیایی در کشاورزی و نحوه نظارت بر مصرف آن پاسخگو باشد. در همین رابطه، رییس اتاق بازرگانی تهران با ارایه تصویر نامه سال گذشته خود به وزیر کشاورزی دولت دوازدهم می‌گوید: در این نامه اشاره شد که به دلیل وجود باقیمانده سموم در محصولات کشاورزی صادرات این محصولات با مشکل مواجه خواهد بود و راهکارهایی نیز ارایه شد اما توجهی نشد. از آن‌سو، نایب‌رییس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق تهران می‌گوید: بیش از نیم قرن از تصویب قانون استفاده از سموم کشاورزی می‌گذرد و دستور العمل‌های سختی برای این موضوع وجود دارد اما متاسفانه سال‌های بسیاری است که به قانون عمل نمی‌شود. او می‌گوید: اتاق تهران پیش از این درباره استفاده از سموم با ماندگاری بالا هشدارهای بسیاری داده وراهکارهایی به وزارت کشاورزی ارایه داده، اما متاسفانه فکر اساسی برای حل این مشکل نشد که چرایی آن مشخص نیست.

پای سم در میان است

چند وقتی است که اخبار متناقضی از برگشت محصولات صادراتی به ترکمنستان، ازبکستان، امارات و هند مطرح می‌شود، که هنوز وضعیت کاملا مشخصی در رابطه با آنها وجود ندارد و گاها بحث سموم در این موارد نیز مطرح است. سموم و کودهای شیمیایی مصرفی ایران در محصولات کشاورزی و فراتر از حد استاندارد کشورهای مقصد، در برگشت محصولات مورد توجه بوده است، به عنوان نمونه روسیه که ۸۰ درصد صادرات ایران به آن محصولات کشاورزی است دلیل عدم پذیرش فلفل‌های ایرانی را وجود سمومی اعلام کرده که با استانداردهای این کشور مطابقت ندارد.

افزایش واردات سموم

اینکه سالانه مصرف سموم و کودهای شیمیایی در کشاورزی چقدر و نحوه نظارت بر مصرف آن چگونه است را باید وزارت جهاد کشاورزی پاسخ دهد. اما براساس آماری که «ایسنا» از گمرک اعلام کرده، از ابتدای امسال تا ۲۰ آذرماه میزان واردات کالاهای اساسی ۲۱.۸ میلیون تن به ارزش ۱۳.۳ میلیارد دلار در ۲۵ گروه کالایی بوده است، که سهم سموم و کودهای شیمیایی از آن درمجموع به بیش از ۱۷۰ میلیون دلار می‌رسد؛ این اقلام با ارز نیمایی وارد ایران می‌شود.

در دوره مورد بررسی ۱۵۰ هزار تن کود شیمیایی به ارزش حدود ۱۰۴.۷ میلیون دلار وارد شده که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل ۲۸ درصد از نظر وزنی و ۱۴ درصد ارزش کاهش داردکه دلیل این کاهش مشخص نیست. در حدود ۹ ماهه سال قبل ۲۰۶.۶ هزار تن به ارزش ۱۲۱.۳ میلیون دلار کود شیمیایی از گمرک ترخیص شده بود.

اما بر خلاف کودهای شیمیایی که واردات آن کاهش داشته، سموم تکنیکال شیمیایی با افزایش همراه بوده و ۷.۷ هزار تن به ارزش ۶۸.۴ میلیون تن واردات داشته؛ در حالی که از ابتدا تا ۲۰ آذرماه پارسال واردات این کالا ۵.۲ هزار تن به ارزش ۵۵.۵ میلیون دلار ثبت شده بود. بر این اساس واردات سموم تکنیکال شیمیایی در سال جاری ۴۷ درصد از نظر وزنی و ۲۳ درصد ارزش رشد داشته است.

این آمار بیانگر کودها و سمومی است که در سال جاری از گمرک ترخیص شده و مشخص نیست که در حال حاضر چه میزان از این اقلام در انبارهای گمرک موجود است، اما به هر حال اگر بخشی از مشکل برگشت صادرات محصولات کشاورزی ایران به سموم و کودهای مصرفی و میزان آن بر گردد، به‌طور حتم در کنار سموم تولید داخل، اقلام وارداتی حائز اهمیت خواهد بود و جای بررسی و البته پاسخگویی از سوی مسوولان مربوطه خواهد داشت که از زمان تهیه آن تا رسیدن به ایران، ترخیص و مصرف چه استانداردها و فرآیندی را طی می‌کند، این در حالی است که تبعات آن می‌تواند محصولات مصرفی داخل را هم درگیر کند. محصولات کشاورزی از اهمیت ویژه‌ای در صادرات غیر نفتی ایران برخوردار است و آمار نشان می‌دهد که به ویژه از سال گذشته رکوردهای جدیدی برای صادرات این اقلام ثبت شده بود. گذری بر آمار گمرک ایران نشان می‌دهد، در همین ایام در سال قبل، صادرات محصولات کشاورزی ۲۵.۹ درصد نسبت به ۱۰ ماهه سال ۱۳۹۸ افزایش داشت و به بیش از هفت میلیون تن به ارزش ۴.۹ میلیارد دلار رسیده بود که خود یک رکورد به شمار می‌رفت و این روند رو به رشد ادامه داشت. همچنین در آخرین آمارها، در چهار ماه اول امسال بیش از ۲.۵ میلیون تن محصولات کشاورزی با ارزش بیش از ۱.۷ میلیارد دلار صادر شده بود که رشد ۹ درصدی داشته است. با این حال در دو ماه اخیر برگشت محصولات کشاورزی ابعاد نگران‌کننده‌ای با خود به همراه داشته که از جمله آن تحت تاثیر قرار دادن بازارهای هدف محصولات کشاورزی است.

هشداری که جدی گرفته نشد!

درهمین حال، مسعود خوانساری رییس اتاق بازرگانی تهران در صفحه خود در فضای مجازی تصویر نامه اتاق بازرگانی که به کاظم خاوازی وزیر وقت جهاد کشاورزی نامه زده بود و درباره احتمال بازگشت محصولات کشاورزی ایران هشدار داده بود را منتشر کرد. در بخشی از این نامه آمده است: «استفاده نادرست و بی‌رویه از آفت کش‌ها و وجود پسماند آنها در محصولات باغی و زراعی، منجر به بروز مشکلات زیست محیطی و بسیاری از بیماری‌ها و ناهنجاری‌های انسانی در جامعه شده است. از طرفی به علت وجود باقیمانده سموم در محصولات کشاورزی، صادرات این محصولات با مشکل مواجه شده و منجر به مرجوع شدن برخی از محموله‌های صادراتی شده است.»

بنابر این گزارش درشرایطی مرجوع شدن ۱۰۰‌ها تن انواع محصولات کشاورزی صادراتی از فلفل دلمه‌ای گرفته تا سیب زمینی و کیوی در روزهای گذشته خبرساز شده و موضوع استفاده از سموم غیراستاندارد و با ماندگاری بالا نگرانی‌های بسیاری در جامعه ایجاد کرده است که اتاق تهران طی سال‌های گذشته هشدارهای مکرری نسبت به استفاده از سموم غیراستاندارد در تولید محصولات کشاورزی به وزارت کشاورزی داده اما تاکنون مورد توجه قرار نگرفته است.

هشدارها و نامه‌نگاری‌های اتاق تهران با مسوولان و مقامات وزارت کشاورزی به خوبی نشان می‌دهد موضوع مرجوع شدن محصولات کشاورزی صادراتی به ماه‌ها و هفته‌های گذشته و البته چند محصول خاص باز نمی‌گردد و ابعاد گسترده‌تری دارد؛ اتفاقی که سلامت جامعه را به خطر انداخته است و روز گذشته مسعود خوانساری رییس اتاق تهران هم در متنی در اینستاگرام از آن به عنوان «مرگ خاموش» یاد کرد و نوشت: « استفاده کنونی از سموم باماندگاری بالا سلامت مردم را به‌شدت تهدید می‌کند و باعث بروز انواع سرطان‌ها می‌شود.»

قانونی برای نیم قرن پیش!

در همین رابطه، نایب‌رییس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق تهران می‌گوید باوجود اینکه بیش از نیم قرن از تصویب قانون استفاده از سموم کشاورزی می‌گذرد و دستور العمل‌های سختی برای این موضوع وجود دارد اما متاسفانه سال‌های بسیاری است که به قانون عمل نمی‌شود. تقوی‌فر می‌گوید: ماجرای باقیمانده سموم در محصولات کشاورزی فقط مربوط به کشور ما نیست و در تمام دنیا وجود دارد اما برای آنها به اندازه استاندارد است و اگر استانداردها رعایت شود مشکل چندانی ایجاد نمی‌کند ولی مهم این است که در کشور ما این استانداردها رعایت نمی‌شود آن هم در شرایطی که قانون آن سال ۱۳۴۸ (۵۲ سال پیش) تصویب شده است.او با اشاره به اینکه باید نظارت دقیقی بر اجرای قانون وجود داشته باشد می‌گوید: بخشی از کار نظارت بر تولید محصولات کشاورزی برعهده وزارت جهاد کشاورزی است که باید بر تولید محصولات در مزرعه، استفاده از سموم، واردات سموم و توزیع سموم نظارت داشته باشد و بخش دیگری از کار هم برعهده مسوولان اجرایی مناطق مختلف کشور است، در قانون هم مورد تاکید قرار گرفته که فرماندار، بخشدار، استاندار باید بر تولید محصولات کشاورزی و استفاده از سموم نظارت داشته باشند و اگر تشخیص دادن محصولی از نظر کیفیت و سلامت استانداردها را رعایت نکرده، اقدام به معدم‌سازی کنند. به گفته این فعال اقتصادی، علاوه بر اینها بخشی از کار هم به وزارت بهداشت واگذار شده که باید بر عملکرد مراکز توزیع محصولات کشاورزی مانند مغازه‌ها، میادین و... نظارت داشته باشد. به نظرم اگر نهادها کارشان را درست انجام می‌دادند الان شاهد بحث‌های ایجاد شده نبودیم. متاسفانه خیلی به این قضایا باوجود اینکه ارتباط مستقیمی با سلامت مردم دارد، جدی گرفته نمی‌شود.او معتقد است که در کنار این نظارت‌ها به کشاورزان هم باید آموزش داده شود و خودشان استانداردها را رعایت کنند مثلا سمی که برای یک محصول استفاده می‌شود را نباید برای محصول دیگر استفاده کنند.این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با اشاره به اینکه موضوع برگشت محصولات کشاورزی صادراتی در گذشته هم رخ داده است، ادامه می‌دهد: باید نظارت روی مصرف سم افزایش پیدا کند و از طرف دیگر نباید سم را به عنوان یک کالا ببینیم؛ سم تکنولوژی است و طبیعتا تکنولوژی‌های تک گران‌تر از تکنولوژی معمولی است؛ ما نگاهمان در استفاده از سموم در تولید محصولات کشاورزی باید به گونه‌ای باشد که می‌خواهیم از تکنولوژی های‌تک بهره ببریم و باید هزینه بیشتری بدهیم. او افزود: در واردات سموم به کشور باید نظارت دقیقی وجود داشته باشد و سموم مرغوب که هزینه بیشتری دارد وارد شود تا مشکلی در تولید محصولات ایجاد نشود. باید سمومی وارد شود که استاندارد باشد، دوره ماندگاری پایینی داشته باشند، سمومی که با دوز کمتر استفاده می‌شود ولی محصول را عاری از آفت می‌کند. تقوی‌فر در پاسخ به این سوال که چرا از چنین سمومی استفاده نمی‌شود؟ می‌گوید: این را باید مسوولان پاسخ دهند و لابد دلایلی برای این موضوع دارند؛ اما نباید فراموش کرد که هیچ چیز ارزانی بی‌دلیل نیست.او با اشاره به اینکه اتاق تهران پیش از این درباره استفاده از سموم با ماندگاری بالا هشدارهای بسیاری داده است؛ می‌گوید: دو سال پیش در این باره در کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق به صورت مفصل و در چند جلسه با حضور کارشناسان و مسوولان وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مختلف جلساتی برگزار کردیم و تصمیمات گرفته شد و راهکارهایی به وزارت کشاورزی ارایه دادیم اما متاسفانه فکر اساسی برای حل این مشکل نشد که من هم چرایی آن را نمی‌دانم. او بار دیگر با تاکید بر اینکه باید در موضوع استفاده از سموم به قانون عمل شود، می‌گوید: باید متولیان امر، وزارتخانه‌ها و تمام بخش‌ها که در این قانون مسوولیت دارند به وظایف خود عمل کنند و خودشان را برای اجرای قانون آماده می‌کردند؛ هر وقت مطرح می‌شود که چرا به قانون عمل نمی‌شود می‌گویند آمادگی‌های لازم و زیرساخت‌ها وجود ندارد؛ سوال این است که چرا؟ چرا باوجود گذشت چند دهه از تصویب قانون همچنان آمادگی وجود ندارد؟ آن هم در کاری که به سلامت مردم مربوط می‌شود و بسیار مهم است؛ باید هرچه سریعتر زمینه‌های لازم برای اجرای قانون فراهم شود و باید تنها مجوز استفاده از سموم استاندارد با ماندگاری بسیار، بسیار پایین داده شود.

چرا باید از همسایگان بفهمیم که محصولات‌مان استاندارد نیست؟

از سوی دیگر، علیرضا پاک‌فطرت نماینده مردم شیراز در مجلس در تذکر شفاهی جلسه علنی روز گذشته مجلس خطاب به وزارت کشاورزی و وزارت بهداشت بیان کرد: چرا ما باید از کشورهای همسایه مطلع شویم که تولیدات خوراکی ما غیراستاندارد است؟ چرا باید ۹ کشور همسایه تولیدات کشاورزی ما را به دلیل غیراستاندارد بودن بازگردانند؟ چرا باید سمومی که در ایران تولید می‌کنیم دارای استاندارد لازم نباشد؟ آقای وزیر کشاورزی چرا به کشاورزان آموزش نداده‌اید که بیش از حد از سموم و کودهای شیمیایی استفاده نکنند؟چرا آبروی ایران را می‌برید؟ مگر ما شعار صادرات نمی‌دهیم تا بازار کشور‌های همسایه را به دست بگیریم؟ متاسفانه ما تنها ۲ درصد از بازار کشورهای همسایه را در اختیار داریم که با انجام اینگونه اقدامات، همین ۲ درصد را هم از دست می‌دهیم.این عضو کمیسیون عمران مجلس در همین خصوص اضافه کرد: آقای مسوول اداره استاندارد، چرا اجازه می‌دهید بدون رعایت استاندارد اقلام خوراکی در کشور تولید و توزیع شود؟ آقای وزیر بهداشت مقصر این میزان شیوع بیماری‌ها و سرطان در کشور شما هستید، چرا اجازه می‌دهید بیش از حد از سموم غیراستاندارد در اقلام خوراکی استفاده کنند؟ چرا ما باید از کشورهای همسایه مطلع شویم که تولیدات ما استاندارد نیست؟ آقای وزیر بهداشت چرا بر اقلام خوراکی تولید شده در کشور نظارت ندارید؟