🔻روزنامه ایران
📍 معجزه شیلی
✍️ کمیل سوهانی

در اکتبر سال ۲۰۱۹ اعتراضات گسترده‌ای در چند شهر شیلی در واکنش به بالا رفتن هزینه مترو، به وجود آمد. اعتراضات از سانتیاگو پایتخت شیلی آغاز شد و دانش‌آموزان ایستگاه‌های اصلی مترو شهر را تصرف کردند و با پلیس درگیر شدند. در ۱۸ اکتبر وضعیت اعتراضات شدت گرفت و رئیس‌ جمهور شیلی «سباستین پینیه‌را» اعلام وضعیت اضطراری کرد و ارتش شیلی را برای برقراری نظم و جلوگیری از تخریب اموال عمومی و سرکوب نیروهای معترض به مناطق مختلف اعزام کرد. این اعتراضات بزرگترین ناآرامی‌ها پس از دوران دیکتاتوری نظامی آگوستو پینوشه از نظر تعداد معترضین، میزان آسیب به زیرساخت‌های عمومی و مداخلات دولت لقب گرفت. «نئولیبرالیسم از شیلی آغاز شد و در شیلی هم به پایان خواهد رسید»، از جمله شعارهای مردم معترض در اکتبر ۲۰۱۹ بود. اکنون بعد از گذشت دو سال از آن اعتراضات، مردم شیلی در یک فرایند کاملاً دموکراتیک توانستند با انتخاب یک رئیس‌ جمهور معتقد به دولت مداخله‌گر، شعار آن روزهای خود را به‌ کرسی بنشانند. با پیروزی «گابریل بوریک» رهبر ۳۵ ساله اپوزیسیون چپگرای شیلی بر رقیب راست افراطی خود در انتخابات اخیر، مردم شیلی پس از ۴۸ سال به سلطه راست و سیاست‌های نئولیبرال پایان دادند.
تحولات اساسی اقتصادی در شیلی از سپتامبر ۱۹۷۳ آغاز شد. در این تاریخ آگوستو پینوشه در یک کودتای نظامی، با همکاری سازمان سیا، دولت مردمی سالوادور آلنده را سرنگون کرد. این سرنگونی آغازی بود بر جابه‌جایی ثروت‌های عمومی از مردم به سمت صاحبان سرمایه. آغاز دوران حکومت ابرشرکت‌ها به‌جای دولت‌ها. آغاز دورانی از نظریات اقتصادی که امروزه با عنوان «نئولیبرالیسم» شناخته می‌شود. شیلی محل تولد و اولین جایی از جهان بود که نئولیبرالیسم در آن به اجرا گذاشته شد. آغاز این ایدئولوژیِ اقتصادی با یک دیکتاتوریِ خشن همراه بود. در زمان حاکمیت پینوشه بیش از ۳ هزار نفر اعدام یا ناپدید شدند و ده‌ها هزار تن دیگر در زندان‌ها زیر شکنجه رفتند. گفته می‌شود که نزدیک به ۲۰۰ هزار نفر از شهروندان شیلی نیز تبعید شده‌اند.
دو سال بعد از کودتا، پینوشه دست به اصلاحات اقتصادی گسترده زد. این اصلاحات توسط یک گروه اقتصادی، معروف به پسران شیکاگو که در امریکا تحت نظر میلتون ‌فریدمن نظریه‌پرداز نئولیبرالیسم، تحصیل کرده بودند طراحی و اجرا شد. با حاکمیت پسران شیکاگو، شیلی از اقتصادی درونگرا به اقتصادی آزادسازی شده و ادغام شده در اقتصاد جهان تبدیل شد که نیروهای بازار برای هدایت بیشتر تصمیمات اقتصادی، آزاد گذاشته شده بودند. میلتون فریدمن دو سال پس از کودتا در ۱۹۷۵ با پینوشه ملاقات کرد و ژنرال از او خواست در نامه‌ای نظرش را راجع به اقتصاد شیلی بنویسد. فریدمن برای توصیف اقتصاد شیلی در زمان پینوشه از ترکیب «معجزه‌ شیلی» استفاده کرد. در گذر سال‌ها صنایع، بخش درمان، آموزش و تأمین اجتماعی خصوصی شد و قوانین کار از میان رفتند.
شیلی اگرچه در دهه‌های اخیر یکی از بالاترین رشدهای اقتصادی امریکای جنوبی را داشته اما این رشد اقتصادی به قیمت نابرابری شدید اقتصادی به دست آمد. طبق اعلام منابع رسمی، امروزه شیلی نابرابرترین جامعه جهان به حساب می‌آید طوری که در آن ثروت میلیاردرها نزدیک به ۲۵ درصد تولید ناخالص ملی است. این رقم در کشورهایی همانند امریکا و مکزیک نصف شیلی و ۱۲ درصد تولید ناخالص ملی است.بوریک که از رهبران سابق جنبش دانشجویی شیلی است، با وعده از میان برداشتن قوانین نئولیبرال، ایجاد سیستم تأمین اجتماعی همگانی، آموزش رایگان، حفاظت از محیط‌ زیست و بازگرداندن صنایع پایه‌ای به مالکیت عمومی، رقیب خود «خوزه آنتونیو کاست» را شکست داد. «کاست» که از یک خانواده مهاجر آلمانی و پدرش از اعضای ارتش آلمان نازی بود و از طرفداران سرسخت پینوشه محسوب می‌شود، هیچ گاه از عضویت پدرش در حزب نازی برائت نجست.به نظر می‌رسد امروز شیلی عریان‌ترین کارزار نظریات اقتصادی با و بدون درنظر گرفتن مسأله عدالت است. این احتمال وجود دارد که با پیروزی بوریک در شیلی، در انتخاباتِ پیش‌رویِ برزیل با حضور «لوئیس لولا داسیلوا»، رئیس حزب کارگر و همچنین در انتخابات کلمبیا با حضور «گوستاوو پترو» نیز عدالتخواهان به پیروزی رسیده و موجی از عدالتخواهی در امریکای جنوبی برپا شود.
🔻روزنامه کیهان
📍 چگونه با تحریف برخورد کنیم؟
✍️جعفر بلوری
۱- «تحریف»، یکی از مهم‌ترین معضلات حال حاضر فضای سیاسی و رسانه‌ای ایران است که اهمیت رسیدگی به آن کم از اهمیت رسیدگی به «معضلات اقتصادی» ندارد و چه بسا مقدمه حل بسیاری از معضلات اقتصادی و غیراقتصادی است. «تحریف» یک ابزار است. با ابزار تحریف است که واقعیات را وارونه جلوه می‌دهند، به مردم و حتی مسئولین آدرس غلط می‌دهند، جای شاکی و متشاکی را عوض می‌کنند، تولید نارضایتی و یا حتی رضایت می‌کنند و امکان تشخیص واقعیت از غیرواقعیت را سخت و بعضا غیرممکن می‌کنند و در نهایت، آب به آسیاب دشمن می‌ریزند. گاهی کار به جایی می‌رسد که به قول «ژان بودریار» در نظریه «حاد واقعیت»، واقعیتی را که ساخته و پمپاژ می‌کنند، جای واقعیت اصلی را گرفته و قدرت تشخیص را از مردم سلب می‌کند: «فرا واقعیت امری به‌ غایت شبیه امر واقعی، بلکه عین امر واقعی و تسخیرکننده جایگاه آن است. به‌طوری‌ که غیاب و نبود امر واقعی را پنهان می‌سازد. کسی متوجه این جابه‌جایی و این پنهان‌کاری نیست. در این حالت، فرا واقعیت، واقعی‌تر از امر واقعی می‌شود! به بیان دیگر، چنان ماهرانه جایش را‌ اشغال می‌کند که واقعی‌تر از خود آن جلوه‌گری می‌کند. حاد واقعیت(فرا واقعیت)، نه تنها جای امر واقعی را می‌گیرد، بلکه هیچ ربطی هم بدان ندارد؛ یعنی رونوشتی از امر واقعی نیست.»
«تحریف»، ماحصل «جنگ روایت‌ها» است و نه فقط تبعات اقتصادی، که تبعات سیاسی، فرهنگی و اجتماعی زیادی نیز دارد. اهمیت این موضوع تا بدانجاست که عده‌ای معتقدند، در جریان جنگ سرد آنچه در نهایت باعث شکست شوروی از آمریکا شد، نه ضعف نظامی، بلکه ضعف در روایت اخبار و تحولات بود. به بیان دیگر، این دست برتر آمریکا در جنگ روایت‌ها بود که زمینه و بستر لازم برای فروپاشی شوروی را فراهم کرد. به این نکته هم توجه کنید که در آن ایام اینترنت و ماهواره و به‌طور کلی تکنولوژی‌های ارتباطی به شکل امروزی آن نبود و آمریکا توانست با کمک ابزار ساده رادیو، تلویزیون، فیلم و سینما و روزنامه و... به هدف خود برسد. امروز که عصر تکنولوژی‌های بسیار گسترده و متنوع رسانه‌ای است، طبیعتاً کسی پیروز میدان است که، بیشترین دسترسی و بالاترین و بهترین استفاده را از این ابزار قدرتمند و موثر دارد و با همین ابزار هم می‌توان، تا حدی به مبارزه با تحریف رفت. اما تا زمانی که تحریف‌کننده هست، تحریف هم هست و تقویت توان رسانه‌ای و رفع ضعف‌ها، در کنار برخورد با تحریف‌کننده است که به نتیجه مطلوب می‌رسد. به‌عنوان تنها یک نمونه، می‌توانید به قوانین «هادویی» و «لوپسی» مصوب سال ۲۰۰۹ فرانسه رجوع کنید! و ببینید صاحبان ارزش‌هایی همچون آزادی گردش اطلاعات و آزادی بیان که از قضا قوی‌ترین رسانه‌های دنیا را هم دراختیار دارند، چگونه کاربران ناقض قوانین شبکه و رسانه را تنبیه و از دسترسی به آن محروم می‌کند!
۲- امروز کم‌هوش‌ترین و فراموشکارترین افراد هم می‌دانند که دولت فعلی چه شرایطی را از دولت قبلی به ارث برده و غیرپیگیرترین افراد هم می‌بینند، رئیس‌جمهور و دولتمردان چگونه شبانه‌روز تلاش می‌کنند تا خسارت‌ها را جبران نمایند. در برخی حوزه‌ها هم نتایج این تلاش‌ها طی همین ۴ ماهی که دولت روی کار آمده، خیلی واضح خود را نشان داده است. حل معضل و بحرانی به بزرگی «کرونا» و کاستن تلفات روزانه آن از ۸۰۰ نفر به حدود ۴۰ نفر، نتیجه همین تلاش‌ها است. برای پی بردن به میزان اهمیت و فوریت حل این معضل همین بس که، در کنار نجات جان مردم، کمک بزرگی به اقتصاد کشور کرده است. فقط کافی است در موتورهای جست‌وجوگر اینترنتی «تبعات اقتصادی کرونا» را جست‌وجو کنید تا پی به اهمیت اقتصادی حل این معضل ببرید. جمع شدن بساط صف‌های خجالت‌آور واکسن، مرغ، گوشت و تخم‌مرغ هم قطعا نتیجه مذاکره مستقیم با آمریکا یا پیوستن و FATF نبود. همین‌طور:
- عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای پس از ۲۰ سال
- راه‌اندازی سامانه هوشمند توزیع کالاهای اساسی
- سامانه هوشمند صدور کارت بازرگانی که یکی از حلقه‌های سامانه جامع تجارت است. (با این سامانه بساط بسیاری از تخلفات اقتصادی جمع شد و مثلا متخلف دیگر قادر نخواهد بود به نام یک پیرزن روستایی ۷۰۰ پورشه وارد کند!)
- وصول برخی از درآمدهای ارزی
- افزایش فروش نفت به یک و نیم میلیون بشکه در روز، با وجود تشدید تحریم‌ها. (در دولت قبل میزان صادرات نفت با وجود آن همه مذاکره و امتیازهای یک طرفه به ۳۰۰ هزار بشکه در روز رسیده بود)
- آغاز ساخت ۷۰۰ هزار مسکن ذیل «طرح نهضت ملی مسکن». (مسکن به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین نیازهای مردم در دولت قبل تقریبا رها شده بود چرا که برخی مسئولین وقت چنین طرح‌هایی را «مزخرف» و برخی نیز آن را «قوطی» می‌نامیدند و همین نگاه باعث انباشت تقاضای ۶ میلیونی مسکن و در نتیجه، وضعیتی فعلی آن شده است. در حالی که می‌شد ضعف‌های چنین طرح‌هایی را رفع و مانع از بحران فعلی مسکن شد)
وجدان خود را قاضی کنید و میزان تلاش‌های دو رئیس‌جمهور فعلی و قبلی را کنار هم بگذارید. همین‌طور واکنش رسانه‌های جریان تحریف را نسبت به تلاش‌های دو دولت و ثمرات آن. اصلا قابل مقایسه هست؟! آنجا که نمی‌شود موفقیت‌های دولت جدید را پنهان کرد، مصادره‌اش می‌کنند و آنجا که می‌شود، پنهانش می‌کنند. جایی هم که چیزی برای پنهان کردن یا مصادره نمی‌یابند خبری را جعل و روی آن مانور می‌دهند. جالب است، در انتهای همه تحلیل‌هایشان در همه حوزه‌ها نیز صرفا یک راه‌حل می‌دهند: مذاکره با آمریکا آن هم مستقیم و بر سر همه چیز ما و از موضع عقب‌نشینی!
۳- جریان تحریف، فقط روی اقتصاد و معیشت مردم متمرکز نیست. آنها تاریخ را هم تحریف می‌کنند. نه فقط تاریخ دور را. تاریخ نزدیک را هم به‌گونه‌ای دیگر روایت می‌کنند. اخیرا یکی از آنها که امضای کری را تضمین دانسته و تیتر کرده بود، با نزدیک شدن به سالگرد شهادت سردار سلیمانی، کلید تحریف این شخصیت بی‌نظیر را هم زد و او را در کنار آمریکایی‌ها قرار داد؛ آنجا که نوشت، آمریکایی‌ها و سردار سلیمانی در مبارزه با داعش، با هم همکاری داشتند. آمریکایی‌ها از آسمان و سردار سلیمانی از روی زمین، با داعش می‌جنگیدند! همین‌قدر وقیح! سردار سلیمانی فقط ۲ سال است که به شهادت رسیده، آن هم به دست همین آمریکایی‌ها! اظهارات، سخنرانی‌ها و نوشته‌های این شهید بزرگوار هم موجود است. امروز هم که روز نهم دی‌ماه است، اگر سری به روزنامه‌هایشان بزنید. به احتمال قوی، حماسه ۹ دی را یا سانسور کرده‌اند، یا تحریف! با چنین موجوداتی چگونه باید برخورد کرد؟
«گری بکر»، اقتصاددان دانشگاه شیکاگو می‌گوید «جرم، محصول محاسبات سوداگرانه منطقی است. وقتی مزایای جرم بیش از هزینه آن باشد، فرد جرم را مرتکب خواهد شد.»(!) تحریف‌کننده مادامی ‌که بداند هزینه‌ای بابت اقداماتش نمی‌دهد، یا اگر می‌دهد آن اندازه‌ای نیست که نتوان پرداختش کرد، به خبرسازی و جعل و تحریف ادامه خواهد داد. حال تصورش را بکنید که، عده‌ای از آنها از کنار کار تحریف، پول هم به جیب می‌زنند! در کنار مبارزه جدی با مفسدان اقتصادی، دشمنان خارجی و کار و تلاش شبانه‌روزی، باید مبارزه با جریان تحریف را هم جزو اولویت‌ها قرار داد؛ چرا که به تعبیر رهبر انقلاب، «اگر جریان تحریف شکست بخورد، جریان تحریم قطعا شکست خواهد خورد. زیرا که عرصه، عرصه جنگ اراده‌هاست. وقتی جریان تحریف شکست بخورد و اراده ملت ایران همچنان قوی و مستحکم باقی بماند، قطعا بر اراده دشمن فائق می‌آید و پیروز خواهد شد».
🔻روزنامه اطلاعات
📍 ۹ دی و ضرورت حفظ سرمایه اجتماعی
✍️ فتح‌الله آملی
‌امروز نهم دی‌ماه است. سالروز حضور پرشکوه مردم در حمایت از اسلام و انقلاب در سال ۸۸ که به ماه‌ها ناآرامی و التهاب و اغتشاش پایان داد و آرامش را به کشور بازگرداند و امید و آرزوی همه دشمنانی را که در خواب تکه پاره شدن انسجام و وحدت و ثبات این ملک و ملت بودند نقش برآب کرد. مردمی که برای دفاع از اسلام و انقلاب و عزت خود غیرت دینی و میهنی خویش را به رخ کشیدند و نشان دادند که گرفتاری‌ها و مصائب و مشکلات و گلایه از غفلت‌ها و کژکارکردی‌ها و سوء‌مدیریت‌ها و جنگ و جدل‌های حزبی و جناحی آنان را به مسیر آدرس‌های اشتباه و خواسته دشمنان استقلال و تمامیت ارضی کشور نخواهد کشاند.
در این مقال فرصت آن نیست تا به نقد و موشکافی آنچه که حوادث و آشوب‌های تابستان و پائیز آن سال را رقم زد و آسیب‌شناسی علت ایجابی جریان انتخابات و اشتباهاتی که از هر دو سو رخ داد بپردازیم اما آنچه که برای امروز مهم و تکرار آن لازم است اهمیت حفظ این سرمایه اجتماعی است که از ابتدای انقلاب تا به حال مهمترین نقطه اتکا و دارای بیشترین نقش در حفظ نظام بوده است. در همان سال شاهد بودیم که تمام بگیر و ببندها و مقابله‌ها و زد و خوردها و بعضاً خشونت‌ها در جریان درگیری‌ها و اغتشاشاتی که هر چند وقت یکبار و در جایی آرام و قرار را از مردم و کسب و کارها گرفته بود، نقطه پایان بر آن آشوب نگذاشت و آنچه که باز ثبات و آرامش آورد حضور مردم و تجدید میثاق آنان بود و این حضور یکبار دیگر اهمیت سرمایه اجتماعی را به همه مسئولان و دلسوزان کشور به رخ کشید. این مردم نجیب و خوب و با بصیرت علیرغم همه گلایه‌ها و مشکلات و تنگناهای معیشتی و مشاهده انواع و اقسام سوء‌عملکردها و فاصله‌های طبقاتی به خوبی دریافته‌اند که دعوای خانگی نباید موجب سوء‌تفاهم اجانب شود و استقلال مملکت را به خطر اندازد و حال هم همان شناخت را دارند اما باید اعتراف کرد که در برابر این روحیه عزت‌خواهی و صبر و مقاومت مثال‌زدنی آنان و در یک کلام برای حفظ این سرمایه اجتماعی بی‌بدیل، غفلت‌های فراوانی صورت گرفته که بسیار آسیب‌زاست و باید این خطر را جدّی گرفت و پاسخ مناسبی به مطالبات بحقِ آنان داد و تجربه نشان داده که هر چه رابطه دولت و ملت صمیمانه‌تر و صادقانه‌تر باشد سرمایه اجتماعی قوام بیشتری خواهد گرفت و هرچه این رابطه مناسب و اعتماد به حاکمیّت و دولت کمرنگ شود آسیب بیشتری خواهد دید. اگر توانستیم بر آشوب‌ها و بحران‌های بزرگ با حمایت مردم فائق آئیم با حفظ این اعتماد و سرمایه باز هم خواهیم توانست به شکرانه این حمایت و نجابت مثال زدنی این مردم قهرمان و تاریخ‌ساز پرهیز از تفرقه، یکجانبه‌نگری، شقه شقه کردن آنها و خودی و غیرخودی دانستن آنان و بی‌توجهی به مشکلات ریز و درشت آنان، در این شرایط سخت اقتصادی است. همه باید مراقبت کنیم که این سرمایه به جای اینکه هر روز کم و کمتر شود، قوام و دوام و استحکام بیشتری بیابد تا در هنگام بروز هر بحران و مسئله‌ای پای کار بیاید و نقش پررنگ خود را ایفا کند و از گردنه‌های سخت عبورمان دهد، یادمان باشد که در ۹ دی ۸۸ غیرت دینی و عاشورایی و عزت‌خواهی مردم در صحنه به نمایش درآمد. حمایت از حزب و دسته و گروه خاصی در میان نبود. پرچم‌ها، پرچم‌های حسینی و پلاکاردها و عکس‌ها نشانگر حمایت از اسلام و انقلاب و ولایت و حفظ استقلال کشور و تبرّی از دشمنان استقلال و تمامیت ارضی مملکت بود. نه دفاع از این و آن یا این جریان و آن جریان و نشانگر وحدت کلمه این ملت. نگذاریم این میثاق برهم بخورد و ملت، ناسپاسی و قدرناشناسی و ناشکری ببیند. ما برای سپاس از این مردم خوب و نجیب چه کرده‌ایم و چقدر دغدغه‌های ما دغدغه‌های آنهاست؟

بی‌تعارف اگر در برابر مصائب و مشکلات و تنگناها و گرفتاری‌های آنان تنهایشان بگذاریم تنهایمان می‌گذارند.
🔻روزنامه شرق
📍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ سردرگمی ملت
✍️ سیدمصطفی هاشمی‌طبا

حسب نامه خیلی محرمانه‌ای به امضای معاون اقتصادی رئیس‌جمهور که نشر یافته، مقرر شده در جزایر کیش و قشم طرح سهمیه‌بندی بنزین برای همه مردم، به‌صورت آزمایشی انجام شود. اینکه موضوعی که مربوط به همه مردم است و همه باید در آن دخیل بوده و شریک کار شده و منافع خود را حاصل کنند، در یک نامه خیلی محرمانه مطرح شود بسیار جای سؤال دارد و اینکه به‌راحتی در دسترس قرار گرفته و منتشر شده جای سؤال بیشتری را به‌ وجود می‌آورد. حال قرار است طبق این نامه خیلی محرمانه موضوعی به‌صورت آشکار برای همه ساکنان جزایر قشم و کیش عملی شود. اگر نامه خیلی محرمانه است، پس چطور موضوع آن فراگیر همه مردم است. به‌ویژه آنکه موضوع به همه مردم مربوط می‌شود و باید برای مردم تشریح شود و نکات آن یادآوری شود. البته مدیرعامل منطقه آزاد کیش با وصول نامه اعلام کرد به هر نفر ۲۰ لیتر بنزین اختصاص می‌یابد. از سوی دیگر وزیر نفت به‌طور روشن و آشکار اعلام کرد که هر فرد در هر ماه ۱۵ لیتر بنزین سهمیه دارد و می‌تواند ما‌بازای ۱۵ لیتر بنزین خود ‌ لیتری ۱۵۰۰ تومان بگیرد. چگونه در ظرف یک هفته چنین تفاوتی صورت گرفته است. حاصل ۱۵ لیتر برای ۸۰ میلیون نفر در هر‌ماه برابر یک‌میلیارد و ۲۰۰ میلیون لیتر می‌شود که مقدار روزانه آن ۴۰ میلیون لیتر می‌شود که با تولید صد میلیون لیتر تفاوت فاحش دارد. حال اگر کسی بخواهد بیش از ۱۵ لیتر مصرف کند، از چه کسی باید بنزین خرید کند؟ و نیز کسانی که بنزین را نمی‌خواهند و ماهانه به‌ازای ۱۵ لیتر و هر لیتر ۱۵۰۰ تومان که می‌شود ۲۲هزارو ۵۰۰ تومان ‌ چگونه آن را ‌ دریافت کنند. ظاهرا گفته شده که بنزین سه‌هزار تومانی به‌جای خود می‌ماند که البته اگر چنین شود، فلسفه ۱۵ لیتر برای هر نفر زیر سؤال می‌رود. احتمالا و شاید به تحلیلی در سامانه‌ای بنزین معامله می‌شود؛ یعنی کسانی که بنزین نمی‌خواهند آن را در سامانه به متقاضیان به قیمت دلخواه خواهند فروخت و این یعنی تدبیر گران‌کردن بنزین. تجربه نشان داده که پس از آنکه قیمت‌های بالای جدید فی‌مابین افراد جا افتاد آن‌وقت اعلام می‌کنند که طرح مشکل دارد و به همه به قیمت رایج جدید بنزین داده خواهد شد. البته برخی از این مسائل ذهنیت این نویسنده است و دولت جدید که دائما فریاد مردم، مردم سر می‌دهد، کاملا مخفیانه و خیلی محرمانه کار می‌کند و مردم را در جریان نمی‌گذارد. اشکال کار این‌ است که دولتمردان خود را عقل کل می‌دانند وگرنه طرح را به نظرخواهی می‌گذاشتند. می‌توانیم نمونه‌های دیگری را هم بگوییم. هیئت مذاکره‌کننده در وین دو صفحه پیشنهادهای خود را به گروه ۱+۴ ارائه کرده است. استکبار جهانی و اذناب آنها ازجمله سازمان‌های جاسوسی انگلیس، آمریکا، روسیه و اسرائیل از آن خبر دارند ولی ملت ایران در بی‌خبری نگه داشته شده است. تفاهم‌نامه یا موافقت‌نامه یا یادداشت تفاهم با چین و روسیه نوشته می‌شود ولی ملت ایران از متن آن بی‌خبر می‌ماند. از یک‌سو معاون اقتصادی رئیس‌جمهور اعلام پرداخت یارانه بیشتر را می‌دهد‌ ولی وزیر امور اقتصادی آن را تکذیب می‌کند و حسب آنکه مسائل اقتصادی باید از سوی معاون‌اول رئیس‌جمهور گفته شود، ایشان نه تأیید می‌کند و نه تکذیب و معلوم نیست کدام حرف درست است و صدالبته در مورد بنزین هم که امر اقتصادی است، باید معاون‌اول اعلام می‌کرد. آیا در این میانه ملت سردرگم است یا دولتیان خود سردرگم شده‌اند. نمونه‌های مختلفی در این میان دیده می‌شود.

حسب اعلام مسئولین خوزستان اعتبارات سفر ریاست‌جمهوری (اولین سفر استانی رئیس‌جمهور) هنوز ابلاغ نشده و در این میان خبرهای ناگوار که حاکی از تخریب دائم سرزمین ایران است به گوش می‌رسد. علاوه بر تورم، مسائل معیشتی مردم، بورس و... که همچنان وجود دارد و از نظر نویسنده به‌هرحال قابل حل‌وفصل است و منصفانه از دولت نباید آن را ضرب‌الاجلی خواست، خبرهای تخریب زیستگاه ایران که غیرقابل بازگشت است، همچنان ادامه دارد و هیچ اقدامی نمی‌شود. دشت‌ها فرومی‌نشیند، رودخانه‌ها آلوده می‌شود، میلیون‌ها نخل می‌خشکد، کوه‌های زباله در شهرها و جنگل‌های هیرکانی آلودگی می‌آورد و اینها هیچ‌کدام قابل بازگشت و اصلاح نیست و حتی دولت (نه این دولت و نه دولت‌های قبل) به فکر متوقف‌کردن روند تخریب ایران نبوده‌اند. با این سردرگمی ملت و دولت آینده ایران و مردم چه خواهد شد؟ آیا می‌توان امیدی به آینده داشت. اگر طلیعه این امر در بودجه ۱۴۰۱ دیده می‌شد، جای امیدواری بود ولی متأسفانه سازمان برنامه‌و‌بودجه به‌جای نشان‌دادن عزم خود بر توقف این روند دچار جنگ زرگری شده و در مقابل انتقادها همت خود را بر پاسخ لفظی انتقادات از بودجه قرار می‌دهد. واقعا بودجه ۱۴۰۱ به کدام‌یک از مسائل مهم ایران ورود کرده تا روند تخریب کشور را متوقف کند؟ وزیر امور اقتصادی و دارایی (مثل هم‌قطاران سلف خود) اقتصاد را در مالیات و بورس و کالای متروکه و اوراق قرضه می‌بیند، درحالی‌که وزیر اقتصاد باید فکر نان کند زیرا که خربزه آب است. ایشان اقتصاد را از دریچه همان مسائل که چون آب در برابر نان است، می‌بینند. آیا تاکنون وزیر اقتصاد کلمه‌ای در مورد صنعت کشاورزی، گردشگری و خدمات گفته است. اگر اینها نباشد که نه بورسی هست، نه بودجه‌ای و نه مالیاتی. متأسفانه وزرای اقتصادی سابق هم همین‌طور بوده‌اند و این یک میراث شوم برای اقتصاد کشور است. وزیر اقتصاد باید بیش از وزیر کشاورزی و صنایع و جهانگردی دلواپس زیربناهای اقتصاد باشد. مقام معظم رهبری روابط خارجی را به شرط حکمت و عزت ایران خواستار شده‌اند، اما امروز تصاویری که از ملاقات‌های خارجی ازجمله ملاقات رئیس مجلس با رئیس‌جمهور ترکیه منتشر می‌شود و نیز ذوق‌زدگی از سفر یک مقام امارات به ایران که اسرائیل را به خلیج فارس آورده است، ما را از آینده روابط خارجی مأیوس می‌کند. اگر قرار است در برابر اذناب استکبار چنین باشیم، چه بهتر که در مقابل خود استکبار کوتاه بیاییم تا شاید برخی مسائل‌مان حل‌وفصل شود. البته به‌ شرطی که اولویت مسائل‌مان را درک کرده و تشخیص دهیم.
🔻روزنامه اعتماد
📍‌ آیا دو نرخی خودرو از بین می‌‌رود؟
✍️ محمود نجفی
اخیرا اعلام شد شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو کنار رفته است اما اینکه شورای رقابت قیمت‌گذاری خودرو را در دست گیرد یا وزارت صمت، تفاوتی ندارد، چراکه درنهایت مشکل قیمت‌گذاری خودرو حل نخواهد شد. هر چند ممکن است بازار خودرو آرام‌تر از قبل شود اما این پرسش همچنان بدون پاسخ می‌ماند که قیمت‌های اصلاح شده تا چه زمانی ادامه خواهند داشت؟ در شرایط فعلی که قیمت مواد اولیه هر روز بالا می‌رود، نباید انتظار داشت که تاثیر قابل توجهی در بازار خودرو ایجاد نشود.
براساس آنچه در بودجه سال آینده عنوان شده فشار مالیاتی بر بخش تولید رشد خواهد داشت. این امر مسلما بر هزینه‌های تولید نیز تاثیرگذار خواهد بود و قیمت تمام شده محصولات را نیز هم رشد می‌کند. البته در این چند سال شورای رقابت برای تغییر قیمت‌ها چندان انعطافی نداشت اما وزارت صمت راحت‌تر این قضیه را می‌پذیرد و ممکن است قیمت خودرو هر دو یا سه ماه یک‌بار تغییر کند، در نتیجه دلال‌بازی‌ها، اختلاف قیمت کارخانه باز هم وجود خواهد داشت. خرید و فروش خودرو به بهانه کسب سود و فروشش در ماه‌هایی که قیمت آن بالا می‌رود، ‌همواره یکی از معضلات بازار خودرو بوده و هست. البته این امر به دلیل بی‌ثباتی اقتصاد کشور است. از سوی دیگر محدودیت در عرضه خودرو و ثبت‌نام برای خرید آن نیز از دیگر مواردی است که به مشکلات این بازار دامن می‌زند. بنابراین با این تغییرات اخیر در بخش نرخ‌گذاری خودرو و حذف شورای رقابت این گرانی‌ها به صورت کامل بهبود نخواهد یافت، مگر آنکه ثباتی در نرخ مواد اولیه داخلی، حقوق و عوارض گمرکی، قوانین بانکی و بیمه‌ای و دارایی و البته ثبات اقتصاد کلان شکل بگیرد. تا پایداری در قیمت‌ها ایجاد شود و دیگر بازار خودرو هم برای دلال‌ها جذابیتی نداشته باشد. هر چند قیمت‌گذاری از حیطه شورای رقابت خارج شده و به وزارت صمت واگذار شده اما به نظر می‌رسد باز هم این دو نرخی بودن خودرو باقی است مگر آنکه خودروساز به اندازه‌ای ظرفیت خود را بالا ببرد که بازار اشباع شود و هر نمایندگی ۱۰۰ تا ۱۵۰ خودرو در اختیار داشته باشد و در انتظار مشتری هم باشد. اما بنا به واقعیت موجود این توان هنوز به وجود نیامده و شرایط مالی قطعه‌ساز هم مناسب نیست و در شرایط فعلی قطعه‌ساز هم بیش از ۶ ماه نمی‌تواند برای طلب خود صبوری کند. ضمن آنکه قطعه‌ساز توان این را ندارد که با همین شرایط ۶ ماه یک‌بار برنامه تولید ۲ میلیون خودرو را پیش ببرد، چراکه بازار قطعه‌ساز نقدی است پس چطور باید ۶ تا ۸ ماه بعد پول خود را دریافت کند؟ ضمن آنکه این نگرانی وجود دارد که به دلیل شرایط سخت اقتصادی تعدادی از قطعه‌سازان به تعطیلی کشیده شوند.

بنابراین یک مشکل دیگر نیز به جمع مشکلات بازار خودرو اضافه شد و آن نبود نقدینگی در دست قطعه‌سازان است. امروز ثبات در قیمت مواد اولیه و خدمات وجود ندارد تا بازار اشباع شود در نتیجه نمی‌توان قبول کرد با این تغییر بازار خودرو به شرایط عادی بازگردد.
البته که برای به ثبات رساندن آن اقداماتی از جانب دولت‌ها شکل گرفته و خواهد گرفت اما همه‌چیز وابسته به شرایط کف جامعه است. اگر مشتریان که همان مردم هستند به دلیل مشکلات اقتصادی، قدرت خریدشان کم شود، نمی‌توان امید داشت که هر چند وقت یک‌بار به دنبال تغییر خودرو خود باشند. در این صورت است که تقاضا برای خودرو نیز به حالت سکون در می‌آید که برای این بازار مناسب نیست.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 تولید ناب، رمز بقای واحد صنعتی و حمایت از تولید داخلی
✍️ محمود آقادوستی
جهان امروز جهان صنعت است و در این مسابقه سریع هر که ریل‌گذاری دقیق و درستی نداشته باشد … و آینده‌نگری و برنامه‌ریزی بلند‌مدت، فراخور نوع فعالیت را سرلوحه کار نسازد بدون شک از چرخه رقابت و تولید خارج خواهد شد و صدالبته رقابت‌های اقتصادی و تنوع محصولات واحدهای تولیدی در برندهای مختلف و متفاوت در شرایط کنونی حفظ بازار مصرف را بسان بازی شطرنج بسیار دقیق و هوشمندانه کرده است. گاهی یک حرکت اشتباه در محصول یا برند تولیدی ضربه‌ای جبران‌ناپذیر بر نظام سازمان‌‌یافته آن وارد می‌کند به نحوی که دیگر هیچ‌گاه نتواند در این عرصه فعالیت کند. سرعت رشد دانش و تکنولوژی‌های تولید بسیار بالاست و بنگاه‌ها و واحدهای صنعتی برای ادامه حیات خود ناچار به همگام‌سازی خویش با این فرآیندهای رو به رشد و سریع هستند. رمز بقا در بازار در نکاتی خاص خلاصه می‌شود. در صورت شناخته شدن محصول با برندی خاص و تایید کیفیت آن با توجه به استفاده جامعه هدف (مصرف‌کنندگان)، قیمت تمام‌شده محصول چه به صورت مثبت، چه منفی نقش بسزایی در این امر ایفا می‌کند. بارها شنیده‌ایم و خوانده‌ایم که وارد کردن کالایی از خارج از کشور بسیار ارزان‌تر از تولید آن در داخل تمام می‌شود. این سخن، سخن باطلی نیست. باید کنکاش کنیم که چرا چنین است.
وجود مواد اولیه، نیروی کار داخلی و سایر ملزومات تولید فراهم است پس نکته مغفول این ماجرا کجاست؟ تولید گران بدون شک برآیند وجود فعالیت‌های فاقد ارزش‌افزوده در چرخه تولید، هزینه‌های سربار تولید، عدم به‌روز‌رسانی ماشین‌آلات خطوط تولید، چیدمان غیرکارشناسی خطوط تولید، عدم رعایت مراحل تقدم و تاخر تولید، افزایش مصارف انرژی توسط ماشین‌آلات خطوط تولید است. با توجه به نامگذاری سال‌جاری توسط مقام معظم رهبری حضرت آیت‌الله امام خامنه‌ای به سال مانع‌زدایی و رفع موانع تولید، همه نگاه‌ها در درجه اول به بخش‌های دولتی و خدماتی معطوف شده که موانع در راه تولید را برطرف کنند و این نگاه نادرستی نیست ولی کل ماجرا را شامل نمی‌شود. نگاه همه عزیزان را به این نکته معطوف می‌دارم که رفع موانع تولیدی هم بعد داخل بنگاه‌های اقتصادی و صنعتی را شامل می‌شود و هم در بعد دیگر دستگاه‌ها و نهادهای مرتبط با امر تولید را. در این گفتار قصد ورود به مبحث نهاد‌ها و سازمان‌های مرتبط با امر تولید را ندارم و انشاءالله در مجالی دیگر به این موضوع خواهم پرداخت. در حال حاضر اصلاح فرآیندهای تولید در داخل واحد مدنظر است. تولید نهایی باید ارزان، مقرون به صرفه، رقابت‌پذیر، باکیفیت و در یک کلام تولیدی ناب باشد. در این چرخه تولیدی تمام هزینه‌های زائد و سربار واردشده باید به نحوی خاص مدیریت و حذف شوند و در صورت امکان به صورت محسوسی کاهش یابند یا لااقل به حداقل ممکن برسند. پایش علمی و رصد مرتب، منظم و دقیق خطوط تولیدی و مراحل تولید و شناسایی فعالیت‌های زائد و زمانبر و در یک کلام شناسایی گلوگاه‌های تولید در قدم اول و دوم برنامه‌ریزی دقیق، منظم و پیاده‌سازی علمی روش‌های مورد نظر با دقت‌نظر و به صورت کاملا علمی و متبحرانه می‌تواند هزینه‌های محسوس و نامحسوس سرباری تولید را که باعث کاهش ارزش‌افزوده تولید می‌شوند، کنترل کند هرچند این امر در نگاه اول به صورت ناچیز می‌نمایاند ولی در درازمدت می‌تواند تاثیر بسزایی بر امر تولید به صورت ناب داشته باشد. به‌روز‌رسانی ماشین‌آلات واحد تولیدی و عدم اصرار بر تولید با روش‌ها و ماشین‌آلات فرسوده و دارای ضایعات بالا یا تولیدات معیوب، راهی است که وزارت صمت به عنوان متولی اصلی بحث صنعت و تولید در اختیار تولیدکنندگان قرار داده است که این فرصت به نحو شایسته‌ای در اختیار تولید‌کنندگان داخلی ماشین‌آلات خطوط تولیدی نیز است که بتوانند با افزایش دانش به‌روز خود سفارشات واحدهای صنعتی متقاضی را برآورده کنند زیرا طبق قانون اولویت با تولیدات داخلی است و در صورتی که امکان تولید ماشین‌آلات مورد نیاز در داخل کشور مهیا نباشد اجازه ثبت‌سفارش و در نهایت ورود ماشین‌آلات نو از خارج از کشور پس از بررسی‌های کارشناسی صادر خواهد شد. هیچ واحد صنعتی فارغ از این موضوع نیست. تولید با ماشین‌آلات فرسوده و مستهلک راندمان تولید را ضمن هدررفت منابع در پی خواهد داشت. تولید ناب راه را بر قاچاق کالا نیز خواهد بست. دایم می‌شنویم که قاچاق کالا کمر تولید داخلی را شکسته است و برای مبارزه با آن سازمان‌ها و نهادهای عریض و طویلی طراحی شده‌اند که با قاطعیت می‌توان گفت تا به حال در این راستا موفقیت چندانی را به دست نیاورده‌اند. جولان کالاهای قاچاق موجود در بازار می‌تواند گواه متقنی بر این موضوع باشد. تا می‌گوییم قاچاق کالا، بحث کولبرها یا ته‌لنجی‌ها مطرح می‌شود که این موضوع یک موضوع انحرافی برای گمراه کردن افکار عمومی است؛ همانند موارد مطروحه در خصوص بحث قاچاق سوخت. پس می‌توان دریافت رابطه تولید ناب و قاچاق کالا رابطه‌ای معکوس است که هرچه تولیدکنندگان به سمت تولیدی ناب‌تر حرکت کنند از آن سوی عرصه بر ورود کالاهای قاچاق به داخل کشور تنگ‌تر خواهد شد. در خصوص مبحث قاچاق کالا و تاثیر آن بر نابودی تولیدات داخلی و ملی، انشاءالله در مباحث بعدی به صورت مفصل به آن خواهم پرداخت. امور مرتبط با تولید، فروش، التهاب و یا نیاز بازار، همانند تار عنکبوت به نحو آشکار و پنهان در‌هم‌تنیده شده که با یک نگاه تازه و بازآفرینی مجدد و یا به عبارتی، بازمهندسی مراحل انجام کار مشخص و مرتفع می‌شوند که تبیین این امر مدیرانی جوان، بادانش و جسور می‌طلبد. تولید ناب یعنی مانع‌زدایی در امر تولید در صورتی که عمده افراد مانع‌زدایی را در اصلاح قوانین و عدم مخالفت دستگاه‌های نظارتی می‌دانند که این برداشت، برداشتی اشتباه و حاصل نگاه کوتاه‌مدت است که یکی از دلایل وضعیت کنونی صنعت کشور، حاصل وجود این نگاه‌ها است. در صورتی که به صورت خاص صرفا چنین نیست. اگر قرار بر تولید غیرناب و تمام‌شده با قیمت بالا باشد هیچ عقل سلیمی بر ادامه این روند اصرار نخواهد داشت زیرا صرفا هدررفت منابع را به دنبال خواهد داشت. لازمه رفع موانع تولید داخل واحد صنعتی توجه ویژه به سرمایه‌گذاری همزمان با تولید است؛ کاری که به دلایل خاص در صنعت نفت و پتروشیمی بهنگام انجام نشده و اگر هم انجام شده به قدر کفایت نبوده و نیست که مجال پرداختن به این موضوع در حیطه این مطلب نیست. برای داشتن تولیدی ناب وجود قوانینی علمی، به‌روز، صریح نه متناقص و دوپهلو با دارا بودن قاطعیت، استحکام و ضمانت اجرایی بالا و صدالبته با ثبات مورد نیاز است که به گواه تاریخ این موضوع مغفول مانده و قوانین قدیمی دست‌وپا گیر تولید بعضا ترمز آن را کشیده، گاه بایکدیگر در تناقض آشکار هستند. روند تغییر مداوم قوانین تولیدی یا صادراتی و تکانه‌های ناشی از نوسانات بازار ارز به نوعی ثبات تولید و تولیدکننده را با مخاطره مواجه می‌کند و هزینه‌های جانبی غیر‌قابل پیش‌بینی بر آن وارد می‌کند که در اغلب موارد تولیدکنندگان برای مقابله با این تنش‌ها و تکانه‌های وارده، سعی در پیدا کردن راهکارهایی می‌کنند به نحوی که در آخر به طور مستقیم و یا غیرمستقیم بر تولید ناب تاثیر می‌گذارد که این امر به مرور جایگاه کسب شده در بازار مصرف واحد تولیدی را دچاره مخاطره خواهد کرد. با تولید ناب بحث CRM یا مشتری‌مداری نیز خودبه‌خود در جامعه هدف محصول نهایی ایجاد و بازار کالا تضمین خواهد شد. دنیای تولید امروز دنیای رقابت، نوآوری و حرکت به سمت جلو است و واحدی که برپایه علمی، دقیق و به‌روز حرکت کند در رقابت ماندنی است وگرنه می‌شود آنچه طی سالیان اخیر مکرر می‌بینیم؛ واحدهایی که به علت ناتوانی در رقابت با رقبا از چرخه تولید خارج و خیلی از مواقع به خاطر ناتوانی در پرداخت تسهیلات اعطایی توسط بانک‌ها، به تملک آنان درمی‌آیند و یا عطای تولید را به لقایش می‌بخشند. مصرف‌کنندگان امروزی با وجود رشد و فراگیری نفوذ و پوشش اینترنت و به دنبال آن فضای مجازی کسب‌وکار گروه‌هایی هوشمند، جست‌وجوگر، مقایسه‌گر و با دامنه وسیع‌تری در نوع انتخاب محصول نسبت به سابق هستند. توجه ویژه به این موضوع حرکت واحدهای صنعتی برای تولیدی هرچه ناب‌تر را اجتناب‌ناپذیر خواهد کرد.
پس تکرار می‌کنم «تولید ناب، رمز بقای واحد صنعتی و حمایت از تولید داخلی است.»
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 حمایت ملی از تیم مذاکره
✍️دکتر رضا نصری
تیم مذاکره‌‌‌کننده هسته‌‌‌ای ایران برای ادامه مذاکرات در وین به سر می‌‌‌برد. در دو دور قبل، تیم ایران به سرپرستی آقای دکتر باقری موفق شد - به‌رغم مقاومت‌‌‌ها در وین - بر سر چارچوب گفت‌‌‌وگوها با طرف مقابل به توافق برسد. همزمان، سازمان انرژی اتمی نیز توانست با مدیرکل آژانس بر سر موضوع تاسیسات کرج به راه‌‌‌حل مشترکی دست یابد و از این رو از تصویب یک قطعنامه پر هزینه علیه ایران در «شورای حکام» ممانعت کند. حال که موضوعات شکلی و موانع همکاری از سر راه برداشته شده، به بحث‌‌‌های محتوایی رسیده‌‌‌ایم و از این پس حمایت همه‌‌‌جانبه از تیم هسته‌‌‌ای - چه از سوی مجلس، چه سایر نهادها، چه جناح‌‌‌های منتقد دولت و چه از سوی جامعه مدنی و رسانه‌‌‌ها و منتقدین - به یک ضرورت ملی تبدیل شده است. ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
چرا که در این سفر، تیم آقای دکتر باقری بار مسوولیت بسیار سنگینی بر دوش دارد؛ و آن اینکه نباید اجازه دهد فرآیندی آغاز شود که در انتهای آن پای «شورای امنیت سازمان ملل» مجددا به پرونده ایران باز شود. یک بار گذر ایران به شورای امنیت و قطعنامه‌‌‌های فصل هفتمی آن افتاد و به خیر گذشت؛ اما به احتمال زیاد بار دوم لغو قطعنامه‌‌‌های این نهاد به مراتب دشوارتر خواهد بود.

در واقع، در آن زمان، تیم مذاکره‌‌‌کننده ایران موفق شد- بدون اینکه حتی یک روز شش قطعنامه‌‌‌ الزام‌‌‌آور فصل هفتمی شورای امنیت را اجرا کند - اعضای دائمی شورا را متقاعد سازد که در چارچوب توافق هسته‌‌‌ای و مطابق قطعنامه ۲۲۳۱، آن قطعنامه‌‌‌ها را ملغی سازند. اعضای دائمی شورای امنیت نیز - به‌رغم موانع حقوقی و پیامد‌‌‌های شکستن هیمنه‌‌‌ این نهاد قدرتمند - در نهایت پس از چند دور مذاکره فشرده، رضایت دادند برای اولین بار در تاریخ سازمان ملل به چنین خواسته‌‌‌ فوق‌‌‌العاده‌‌‌ای از جانب یک کشور هدف تن دهند. در همین راستا، طی یک دستاورد استثنایی دیگر، تیم ایران موفق شد در نگارش، تنظیم و تدوین قطعنامه‌‌‌ای که بنا بود به قطعنامه‌‌‌های پیشین خاتمه بخشد نیز فعالانه مشارکت کند و از این طریق فعالیت موشکی ایران را از زیر ضرب ممنوعیت شورا خارج کند! در ماه‌‌‌ها و سال‌‌‌های متعاقب، تمکین استثنایی شورای امنیت به خواسته‌‌‌های بی‌سابقه ایران باعث شد دولت اوباما در صحنه سیاست داخلی (به ویژه در مجلس سنا) به شدت مورد سرزنش و عتاب قرار گیرد؛ و برخی جریان‌‌‌های معاند نظام ایران نیز این دستاورد تیم ایران را به «فروختن یخ به اسکیمو» تعبیر کنند!

اگر بخواهیم موضوع را به زبان حقوقی تبیین کنیم، باید گفت در بستری که برجام مذاکره شد، قطعنامه‌‌‌های شورای امنیت - مطابق ترکیبی از ماده ۲۵ و ۱۰۳ منشور سازمان ملل - بر تمام توافقات بین‌المللی تقدم داشتند و در صورت تعارض میان مصوبات الزام‌‌‌آور شورای امنیت و سایر معاهدات، این مصوبات شورای امنیت بود که باید مقدم شمرده می‌شد.

به بیان دیگر، مطابق این اصل مندرج در منشور، هیچ توافق و معاهده‌‌‌ای نباید در مغایرت با قطعنامه‌‌‌های موجود شورای امنیت منعقد شود، اما در ماجرای برجام توافقی برای اولین بار در صحنه جهانی منعقد شد که نه تنها با قطعنامه‌‌‌های موجود شورای امنیت در تعارض بود، بلکه توانست با لغو آنها پیش از اجرا، عملا بر آنها تقدم نیز پیدا کند! یعنی، برای اولین بار در تاریخ، یک عضو سازمان ملل موفق شده بود توافقی منعقد کند که عملا اصل ۲۵ و ۱۰۳ منشور را - که بستر حقوقی قدرت و سلطه شورای امنیت را تشکیل می‌‌‌دهد - بی‌اثر سازد. اما در صورت ارجاع مجدد ایران به شورای امنیت، بعید است این اتفاق تکرار شود.

برای اعضای دائمی شورای امنیت حفظ هیمنه، کارآمدی و اعتبار این نهاد - (Institutional integrity) - از اهمیت فوق‌‌‌العاده زیادی برخوردار است و بسیار بعید است اجازه دهند دو بار یک کشور بتواند بدون اجرای مصوبات آن، نسبت به لغو آنها اقدام یا حتی مبادرت به مذاکره کند. به‌ویژه اینکه برای برخی از این کشورها - به‌ویژه فرانسه و روسیه - یکی از مهم‌ترین یا (در مورد فرانسه) شاید تنها اهرم فشارشان در سطح بین‌المللی، همین کرسی دائم‌‌‌شان در شورای امنیت است و قطعا دیگر در جهت تضعیف جایگاه و منزلت این نهاد اجازه بدعت‌‌‌گذاری نخواهند داد.

از سوی دیگر، بازیگران و لابی‌‌‌های متنفذ صحنه داخلی در پایتخت‌‌‌های غربی نیز - به‌ویژه در کنگره - دیگر به هیچ دولت خریداری اجازه نخواهند داد بدون اعمال هزینه به ایران، زنجیر شورای امنیت را از گردن کشور بگشاید! در نتیجه، این بار اگر پای شورای امنیت به پرونده ایران باز شود، به احتمال بسیار زیاد نه تنها تا اجرای تمام و کمال قطعنامه‌‌‌هایش (از جمله توقف کامل غنی‌‌‌سازی) کوتاه نخواهد آمد، بلکه تا به زیاده‌‌‌خواهی‌‌‌های خود در مورد سیاست‌های منطقه‌‌‌ای و صنایع دفاعی ایران جامه عمل نپوشاند، حاضر به مختومه اعلام کردن پرونده کشور نخواهد شد.

در عمل، از آنجا که این موارد به درستی قابل مذاکره نیست، این یعنی دولت آقای رئیسی و احتمالا جانشین‌‌‌های او مجبور خواهند شد زیر سایه سنگین شورای امنیت کشور را اداره کنند؛ و نسل جوان ایران نیز مجبور خواهد شد تحت شدیدترین محدودیت‌‌‌های بین‌المللی برای آینده‌‌‌اش برنامه‌‌‌ریزی و با همتایان قدرتمند خود در منطقه و جهان رقابت کند. حال اینکه با موفقیت تیم مذاکر‌‌‌ه‌‌‌کننده در احیای برجام، پرونده ایران در شورای امنیت تا چهار سال دیگر مختومه خواهد شد و توسعه ایران و تحقق اقتصاد مقاومتی با محدودیت‌‌‌ها و موانع بسیار کمتری به پیش خواهد رفت.

از این رو، امروز وظیفه ملی ایجاب می‌‌‌کند در راستای تحقق منافع کشور هرکس به سهم خود از تیم مذاکره‌‌‌کننده - که تحت شدیدترین تخریب‌‌‌های رسانه‌‌‌‌‌‌ای از سوی طرف مقابل در حال انجام این ماموریت خطیر است - حمایت کند. انتقادات و دعواهای جناحی هم بماند برای بعد!