🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 خروج دوم از بازار ملک

موتور رشد قیمت زمین هم به دنبال «عبور مسکن از فاز جهش» آرام شد. بهار امسال تورم «املاک کلنگی» در پایتخت به ۳درصد رسید که در مقایسه با تورم فصلی میانگین ۲۱درصدی در سال گذشته، بیانگر یک تغییر معنادار در بازار زمین است. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد امسال فقط بازار مسکن شاهد خروج سفته‌باز و کاهش تقاضای سرمایه‌ای نبود، بلکه در بازار کلنگی‌ها هم این خروج رقم خورد. البته بخشی از «افت شدید سرعت رشد قیمت زمین» در تهران به رکود ساختمانی برمی‌گردد. آینده این بازار در ۴سناریو تصویر شد.
همزمان با کاهش سرعت رشد قیمت در بازار معاملات زمین، خروج دوم از بازار ملک در پایتخت رقم خورد. در حالی که از زمستان سال گذشته تورم فصلی زمین تک‌رقمی شده و سرعت رشد قیمت در بازار معاملات زمین به میزان محسوسی در مقایسه با سه سال گذشته کاهش یافت، آمارهای رسمی از کاهش مجدد تورم فصلی زمین در بهار امسال خبر می‌دهد.

بهار امسال میانگین قیمت هر مترمربع زمین در شهر تهران به ۴۵ میلیون و ۹۶۰ هزار تومان رسید که این میزان در مقایسه با فصل قبل یعنی زمستان ۹۹ با رشد ۱/ ۳ درصدی همراه شد. در حالی که تورم فصلی زمین در زمستان معادل ۸ درصد و در فصل‌‌های قبل از آن نیز همواره دو رقمی بود. تورم نقطه به نقطه در بازار معاملات زمین نیز در این فصل-بهار ۱۴۰۰- در مقایسه با تورم نقطه به نقطه فصول قبل کاهش یافته است. تورم نقطه به نقطه در بازار معاملات زمین و املاک مسکونی کلنگی شهر تهران که در زمستان سال گذشته-یک فصل قبل- معادل ۱۱۴ درصد بود در بهار امسال به ۸۰ درصد رسید. این موضوع حکایت از کاهش سرعت رشد قیمت در بازار معاملات زمین و آرام شدن تورم و تحولات قیمتی در این بازار دارد. بررسی‌‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد، کاهش سرعت رشد قیمت که ابتدا در بازار مسکن شهر تهران آغاز شده و در زمستان سال قبل به بازار زمین نیز سرایت کرده بود، در بهار ادامه یافته است. کاهش سرعت رشد قیمت در بازار معاملات زمین را در واقع می‌توان به خروج دوم بازار ملک از شیب تند تورمی در شهر تهران تعبیر کرد. خروج اول مربوط به کاهش سرعت رشد قیمت در بازار معاملات خرید وفروش واحدهای مسکونی است. بهار امسال، تحت تاثیر ادامه اثرات مربوط به کاهش انتظارات تورمی در بازار معاملات مسکن شهر تهران و همچنین از بین رفتن جاذبه‌های سفته‌‌بازی و کاهش ورود سرمایه‌‌گذاران به بازار ملک، شیب تورمی مسکن به میزان محسوسی کم شد. این موضوع در بهار در بازار معاملات زمین نیز مشاهده می‌شود. تازه‌‌ترین آمار درباره تحولات فصلی بازار زمین در شهر تهران که در روزهای اخیر از سوی مرکز آمار منتشر شده است نشان می‌دهد بهار امسال تورم فصلی زمین ۳ درصد بوده است که بعد از تک‌رقمی شدن در زمستان ۹۹، باز هم به میزان قابل توجهی کاهش داشته است و ۵ واحد درصد نسبت به تورم فصلی زمستان ۹۹ کم شده است. سطح جدید تورم در بازار معاملات زمین در شهر تهران نشان می‌دهد، بازار زمین هم مثل بازار مسکن در سال جدید به سمت آرام شدن قیمت، حرکت کرده است. بررسی‌‌ها درباره علت «نزدیک به صفر شدن شیب تورم زمین» بعد از سه سال «پرواز قیمت زمین» در پایتخت، نشان می‌دهد دو عامل مهم در این رویداد نقش اساسی داشته است. یعنی «کاهش تقاضای غیرمصرفی» از یکسو و «رکود ساختمانی و به دنبال آن کاهش تقاضای مصرفی خرید ملک کلنگی» از سوی دیگر که منجر به آرام شدن موتور تورمی بازار زمین و املاک مسکونی کلنگی در پایتخت شده است. شرایط فعلی در بازار معاملات زمین نشان می‌دهد این بازار هم‌‌اکنون در فاز گذار از دوره جهش و التهاب دست‌‌کم سه ساله قیمتی قرار گرفته است. از سال ۹۶ تاکنون بیشترین میزان تورم در بازار ملک مربوط به تورم زمین بوده است. در این بازه زمانی متوسط قیمت زمین و املاک مسکونی کلنگی در شهر تهران بیش از ۱۰ برابر رشد کرده است. در حالی که میانگین قیمت مسکن در این بازه زمانی ۴/ ۷ برابر و متوسط قیمت مصالح ساختمانی (به دلیل ورود با تاخیر به دوره جهش قیمتی)، حدود ۶ برابر شده است.

دو عامل کاهش سرعت رشد قیمت زمین
به گزارش «دنیای اقتصاد»، مهم‌ترین دلیل جهش شدید قیمت زمین به‌ویژه در سه سال اخیر مربوط به افزایش فعالیت‌‌های سفته‌‌بازی و سرمایه‌‌گذاری در این بازار تحت تاثیر انتظارات تورمی و افزایش ریسک‌‌های غیراقتصادی است. در نتیجه بروز این عوامل، التهاب در سایر بازارها به بازار زمین نیز سرایت کرد و آن دسته از سرمایه‌‌گذاران کلان که در پی بازاری امن و بدون ریسک برای سفته‌‌بازی و سرمایه‌‌گذاری بوده اقدام به ورود به بازار معاملات زمین و املاک مسکونی کلنگی کردند. در حالی که در این مدت بازار معاملات زمین در رکود قرار داشت و عملا تقاضای مصرفی برای خرید زمین به قصد ساخت وساز در بازار محدود بود. اما همزمان با کاهش انتظارات تورمی در بازار ملک تحت تاثیر اثر ناشی از کاهش ریسک‌‌های غیراقتصادی در بهار امسال (به دنبال انتشار اخبار مربوط به برگزاری مجدد نشست‌‌های برجام)، بعد از کاهش شیب تورمی در بازار مسکن، بازار زمین نیز در مسیر کاهش شیب تورمی قرار گرفت و تورم فصلی در این بازار که در زمستان ۹۹ تک‌رقمی شده و به ۸ درصد رسیده بود در بهار ۱۴۰۰ باز هم کاهش یافت و به ۳ درصد رسید. در واقع دو علت عمده را می‌توان در آرام شدن موتور تورمی در بازار معاملات زمین دخیل دانست. اولی مربوط به کاهش تقاضای مصرفی برای خرید زمین به دلیل رکود ساختمانی و دیگری ناشی از، از بین رفتن تقاضای سفته‌‌بازی در این بازار و کاهش جذابیت‌‌های سرمایه‌‌گذاری در بازار زمین است. آمارهای رسمی نشان می‌دهد اگر چه تعداد معاملات خرید زمین در بهار امسال در مقایسه با فصل زمستان سال گذشته -یک فصل قبل- حدود ۱۸ درصد رشد داشته است اما این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال قبل یعنی بهار ۹۹ با کاهش حدود ۳۵ درصدی همراه شده است. این موضوع ناشی از رکود فعالیت‌‌های ساختمانی از یک سو و همچنین کاهش تقاضای سرمایه‌‌ای و سفته‌‌بازی در بازار زمین و املاک مسکونی کلنگی نسبت به فصل بهار سال گذشته از سوی دیگر است.

نسبت قیمت زمین به مسکن
محاسبات انجام شده با استناد به آمارهای رسمی نشان می‌دهد هم‌‌اکنون نسبت متوسط قیمت زمین به متوسط قیمت مسکن در شهر تهران ۵۶/ ۱ است. این موضوع نشان می‌دهد روند رشد این نسبت نیز متوقف شده است. چرا که در زمستان ۹۹ نیز نسبت متوسط قیمت زمین به متوسط قیمت مسکن برابر با همین عدد یعنی ۵۶/ ۱ بود. به گزارش «دنیای اقتصاد»، نسبت متوسط قیمت زمین به میانگین قیمت مسکن یکی از نسبت‌های معناداری است که در نقش دماسنج بازار زمین و مسکن، شرایط حال حاضر و وضعیت پیش‌‌روی بازار زمین و مسکن را نشان می‌دهد. این نسبت طی سه سال اخیر، از عدد «یک» فاصله زیادی گرفته و باعث شده است تا ساخت‌و‌ساز از صرفه اقتصادی مطلوب برای سازنده‌ها برخوردار نباشد یا به اصطلاح ساخت‌وساز برای سازنده‌ها از صرفه بیفتد. سال گذشته نسبت میانگین قیمت زمین به میانگین قیمت مسکن در شهر تهران برابر با ۵۳/ ۱ بود. اما این نسبت که در زمستان سال ۹۹ به ۵۶/ ۱ رسید در بهار نیز ثابت ماند. ثابت ماندن این نسبت در واقع نتیجه آرام شدن موتور تورم زمین در نخستین فصل از سال ۱۴۰۰ است.

چهار سناریوی احتمالی
بررسی‌‌ها و تحلیل‌‌های «دنیای اقتصاد» بر پایه تحقیقات میدانی از شرایط حال حاضر بازار معاملات مسکن و زمین و همچنین آمارهای منتشر شده در این باره نشان می‌دهد چهار سناریوی احتمالی در ارتباط با نسبت سطح متوسط قیمت زمین با میانگین قیمت مسکن شهر تهران در ماه‌های پیش‌‌رو قابل تصور است. هر چند برخی از این سناریوها از احتمال بیشتری برای وقوع نسبت به سایر سناریوها برخوردارند. در قالب سناریوی اول، فرض «ادامه رکود در بازار ساخت‌و‌سازمسکن» و «کاهش قیمت مسکن» مطرح است. در صورت ادامه رکود در بازار ساخت‌وساز و کاهش تقاضای مصرفی در بازار زمین و همچنین کاهش قیمت مسکن، نسبت میانگین قیمت زمین به متوسط قیمت مسکن به سمت بالا حرکت کرده یا ثابت باقی می‌‌ماند. در قالب سناریوی دوم، فرضیه «رونق ساخت‌وساز» از یکسو و «کاهش قیمت مسکن» از سوی دیگر مطرح است. در چنین حالتی و در صورت وقوع این سناریو، نسبت متوسط قیمت زمین به متوسط قیمت مسکن ثابت می‌شود. سناریوی سوم، فرضیه رونق یکباره بازار ساخت‌وساز را مطرح می‌کند که به دنبال وقوع رونق یکباره، خریدهای مصرفی از بازار زمین نیز به میزان چشمگیری افزایش خواهد یافت. در چنین شرایطی احتمال بالا‌رفتن عدد نسبت متوسط قیمت زمین به متوسط قیمت مسکن بسیار زیاد خواهد بود. در قالب سناریوی چهارم، حتی در صورت ادامه روند تورمی در بازار معاملات زمین و مسکن و رشد مثبت قیمت چه در بازار زمین و چه در بازار مسکن، اگر تورم زمین کمتر از تورم مسکن باشد، این نسبت کاهش خواهد یافت. یعنی نسبت متوسط قیمت زمین به میانگین قیمت مسکن در صورتی که تورم مسکن بیشتر از تورم زمین شود، از عدد فعلی کمتر خواهد شد و سطح متوسط قیمت زمین به سطح متوسط قیمت مسکن نزدیک‌تر می‌شود.

سناریوی محتمل چیست؟
بررسی‌‌های «دنیای اقتصاد» براساس شرایط حال حاضر بازار معاملات زمین و مسکن و همچنین وضعیت فعلی پارامترهای اثرگذار بر بازار ملک نشان می‌دهد به احتمال بسیار زیاد سناریوی محتمل ترکیبی از سناریوی اول و چهارم است. یعنی شرایطی که در آن بازار ساخت‌وساز همچنان در حالت رکود قرار داشته باشد و از سوی دیگر تورم اسمی در بازار زمین و مسکن نیز ادامه داشته باشد. در چنین شرایطی نسبت متوسط قیمت زمین به میانگین قیمت مسکن در شهر تهران تغییر محسوسی نخواهد داشت و حول و حوش عدد فعلی خواهد بود. براساس گزارش مرکز آمار درباره تحولات بازار معاملات زمین و املاک مسکونی کلنگی شهر تهران در بهار امسال، بیشترین متوسط قیمت فروش یک مترمربع زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی معامله شده در حدود ۹۹ میلیون تومان با میانگین مساحت ۳۰۹ مترمربع در منطقه ۳ و کمترین آن در حدود ۹ میلیون و ۷۸۰ هزار تومان با میانگین مساحت ۷۴۳ مترمربع در منطقه ۲۰ پایتخت بوده است. این در حالی است که در بهار امسال از کل معاملات انجام شده برای فروش زمین یا زمین املاک مسکونی کلنگی در مناطق ۲۲‌گانه شهر تهران، منطقه ۵ با ۵/ ۹ درصد بیشترین سهم و منطقه ۸ با ۸/ ۱ درصد دارای کمترین سهم بوده‌‌اند. متوسط مساحت زمین‌‌های مسکونی که در بهار امسال در شهر تهران خرید‌وفروش شده‌‌اند نیز ۴۴۵ مترمربع بوده است. میانگین قیمت هر مترمربع زمین در سال ۹۹ معادل ۳۶ میلیون و۵۰۰ هزار تومان بوده که در بهار به ۴۵ میلیون و ۹۶۰ هزار تومان افزایش یافت. تورم بازار معاملات زمین در سال گذشته معادل ۱۰۰ درصد بود.
🔻روزنامه کیهان
📍 بازپرداخت وام نهضت ملی مسکن پلکانی می‌شود
وزیر راه و شهرسازی خبر داد: زمان بازپرداخت اقساط نهضت ملی مسکن ۲۰ ساله است که در حال توافق با سازمان مدیریت و بانک مرکزی هستیم تا اقساط این طرح پلکانی و منطبق با توانمندی مردم تعیین شود.
رستم قاسمی در حاشیه عملیات اجرایی ۴۱ هزار و ۵۰۰ واحد نهضت ملی مسکن در استان قم اظهار کرد:‌ زمان بازپرداخت اقساط نهضت ملی مسکن
۲۰ ساله است که در حال توافق با سازمان مدیریت و بانک مرکزی هستیم تا اقساط این طرح پلکانی و منطبق با توانمندی مردم تعیین شود. از سوی دیگر بخشی از این اقساط را دولت پرداخت خواهد کرد که هزینه‌های مردم کاهش پیدا کند. البته میزان این حمایت دولتی بعدتر اعلام خواهد شد.
وی تصریح کرد: خواهش من این است مجموعه‌هایی که این زمین‌ها را در اختیار دارند و مازاد هم هست، آنها را بازگردانند. اکنون دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی در پیک تقاضا قرار دارند و در آینده نیازی به ظرفیت بیشتر نخواهند
داشت.
حدود هزار هکتار زمین در اختیار این موسسات قرار دارد که سهم استان -قم- در فاز دوم باید از همین زمین‌ها تامین شود.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه تاکنون برای نزدیک به سه میلیون واحد مسکونی زمین فراهم شده است، توضیح داد: در این طرح زمین‌ها به شکل اجاره ۹۹ ساله در اختیار مردم قرار می‌گیرد و در استان‌ها تسهیلات ۴۰۰ میلیون تومانی به مردم پرداخت می‌شود.
وام خودمالکی بدون خرید اوراق
بر اساس گفته‌های مسئولان وزارت راه و شهرسازی، یکی از شیوه‌های مشارکت در نهضت ملی ساخت مسکن، حضور ذینفعان در قالب ساخت خودمالکی است که برای تسهیل این امر، نیاز به خرید اوراق حق تقدم از پیش پای مقاضیان برداشته شده است. معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی در این زمینه تأکید کرده است که برای ثبت نام خودمالکان هیچ محدودیتی وجود ندارد و همه شهرهای کشور و همه روستاها برای این دسته از متقاضیان باز است. بنابراین هرکسی با هر تعدادی که در پروانه درج شده امکان ثبت‌نام و اخذ تسهیلات خودمالکی را دارد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمود محمودزاده با اشاره به امکان ثبت‌نام متقاصیان از طریق سامانه نهضت ملی مسکن و بانک‌های عامل برای دریافت وام خودمالکی بیان کرد: تمام افرادی که در حوزه‌های فعالیت‌های ساختمانی هستند اعم از تعاونی‌ها، سازندگان حرفه‌ای وخودمالکانی که صاحب زمین هستند برای ساخت یا اتمام پروژه‌های در حال اجرا این امکان فراهم است تا از این تسهیلات استفاده کنند.
‌مجردان واجد شرایط
آماده باشند
طبق اعلام وزارت راه و شهرسازی، طبق تازه‌ترین آمار ارایه شده توسط معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه، تاکنون دو میلیون
و ۳۳۰ هزار و ۲۱۸ نفر در سامانه نهضت ملی مسکن ثبت‌نام کردند.
به گزارش خبرگزاری فارس، ثبت‌نام نهضت ملی مسکن که تا ۱۵ دی‌ماه تمدید شده بود برای مجردان واجد شرایط بعد از ۱۵ دی‌ماه انجام خواهد شد واین دسته از متقاضیان باید با مراجعه به نشانی saman.mrud.ir نسبت به ثبت‌نام خود اقدام کنند.
بر این اساس مجردها به شرط تنظیم تعهد‌نامه محضری برای ارائه عقد‌نامه در هنگام واگذاری واحد مسکونی می‌توانند در طرح نهضت ملی مسکن بعد از ابلاغ نهایی دستورالعمل، ثبت‌نام کنند. البته مطابق متن پیشنهادی برای ابلاغ در صورتی که در هنگام واگذاری به تعهد ازدواج عمل نکنند، قرارداد واگذاری واحد فسخ می‌شود.
جای خالی صندوق مسکن
در لایحه بودجه ۱۴۰۱
یکی از بخش‌های مهمی که طراحان و مجریان نهضت ملی مسکن در ماه‌های اخیر بیان کرده‌اند، مربوط به تشکیل صندوق متمرکزی برای پشتیبانی از طرح است. با این حال به گفته یک نماینده مجلس، به نظر می‌رسد این مورد در لایحه بودجه سال آینده پیش‌بینی نشده است.
محمدرضا رضایی کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه در حال حاضر برای ساخت دو میلیون واحد مسکونی مشکل زمین وجود ندارد گفت: دولت در صندوق مسکن برای سال ۱۴۰۱ چیزی را پیش‌بینی نکرده است و چیزی به نام صندوق در بودجه سال آینده نداریم.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، وی با اشاره به تاسیس صندوق ملی مسکن برای اجرای این قانون افزود: قرار بود دولت منابعی را در این صندوق تعریف کند که تلفیقی از منابع بانکی ۱۸ درصد، تسهیلات قرض‌الحسنه دولت در این صندوق و دارای سود بانکی ۱۰ تا ۱۲ درصد باشد، تا مردم از این ظرفیت و تسهیلات بانکی در حوزه مسکن استفاده کنند.
این نماینده مجلس افزود: بر اساس توافقی که با سازمان برنامه و بودجه و وزارت راه و کمیسیون عمران صورت گرفت، قرار است برای صندوق ملی مسکن منافعی تعریف شود که این منابع حداقل باید ۵۰ هزار میلیارد تومان باشد تا بتواند به اجرای قانون جهش و تولید مسکن کمک کند.
رضایی کوچی عنوان کرد: به نظر من یا دولت اشتباه کرده یا فراموش کرده که در این زمینه در لایحه بودجه سال آینده کل کشور هیچ منبعی را در نظر نگرفته است.
وی افزود: قرار است خلأ عدم تخصیص منابع بانکی به موضوع مسکن در سال ۱۴۰۱ در کمیسیون عمران بررسی و از طریق صحن علنی برای تصویب ارائه شود.
رئیس کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه در حال حاضر برای ساخت دو میلیون واحد مسکونی مشکل زمین وجود ندارد یادآور شد: بانک‌ها نیز اعلام آمادگی کردند که تسهیلات بانکی ۱۸ درصد را تخصیص دهند.
🔻روزنامه رسالت
📍 فروش نفت بر پایه واقع‌بینی
بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱ در کمیسیون تلفیق آغاز شده و نمایندگان مجلس ابعاد مختلف آن را از حیث انجام اصلاحات لازم مورد کنکاش قرار داده اند.
با توجه به آمار و ارقام وارد شده در لایحه به نظر می رسد
اتکای بودجه ۱۴۰۱ به درآمدهای غیر پایدار کمتر شده باشد که اولین نتیجه آن رسیدن تراز منفی عملیاتی بودجه در سال ۱۴۰۰ از ۴۶۰ هزار میلیارد تومان به ۳۰۰ هزار میلیارد تومان است.
یکی از مهم‌ترین برآوردهای مهم دولت در لایحه بودجه، میزان فروش نفت خام و میعانات گازی است که در صورت غیرواقعی بودن منجر به ایجاد تراز منفی عملیاتی بودجه می شود. دولت در لایحه پیشنهادی خود رقم نفت خام و میعانات گازی را یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه در روز و هر بشکه را ۶۰ دلار و هر دلار را ۲۳ هزار تومان پیش‌بینی کرده و اتکای بیشتر درآمدزایی خود را روی درآمدهای مالیاتی و گمرکی قرار داده است.
ارزیابی های غیر واقعی از میزان فروش نفت در شرایطی که ایران وابستگی زیادی به درآمد حاصل از فروش آن دارد، اقتصاد کشور را با نوسان و بی ثباتی بالایی روبه‌رو می کند. به عنوان نمونه در بودجه سال ۹۹ میزان فروش نفت کاهش قابل توجهی یافت و به رقم یک میلیون بشکه در روز و با قیمت ۵۰ دلار رسید. بر اساس گزارش تفریغ بودجه درآمد نفت در سال ۹۹، انحراف ۶۹ درصدی از قانون بودجه پیدا کرد که از مهم‌ترین دلایل آن تحریم، عملکرد نامناسب فروش نفت و کاهش تقاضای جهانی به دلیل شیوع کرونا در جهان عنوان شد.
با وجود کاهش بی‌سابقه درآمدهای نفتی در سال ۹۹، دولت قبل اما پیش‌بینی بالایی را از درآمد نفتی در بودجه ۱۴۰۰ با خوش‌بینی نسبت به مذاکرات هسته‌ای و اتفاقات سیاسی بین‌المللی کرد و میزان فروش نفت را ۲/۳ میلیون بشکه‌ در روز و با قیمت ۴۰ دلاربرای بودجه پیش‌بینی کرد، درحالیکه بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در چهار ماه و نیم ابتدایی امسال تنها ۳ درصد از منابع حاصل از نفت و فرآورده‌های نفتی قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و تنها ۱۵ درصد مصوب چهارونیم ماهه منبع مذکور در ۱۳۹ روز ابتدای سال محقق شده است.
طبق نظر کارشناسان برای تدوین یک بودجه واقع‌بینانه بایستی از میزان تحقق درآمدهای نفتی بودجه سال‌های گذشته وام گرفت تا درآمدهای حاصل از میزان فروش نفت تحت تأثیر پیش بینی های غیرواقعی قرار نگیرد و بودجه را با کسری بالا و استقراض مواجه نکند.
سید محسن دهنوی، عضو هیئت رئیسه مجلس: دولت علاوه بر کاهش کسری بودجه، با افزایش بودجه عمرانی به کمک توسعه آمده است
سید محسن دهنوی، عضو هیئت رئیسه مجلس در گفت و گو با «رسالت»، درباره لایحه بودجه ۱۴۰۱ که اکنون در کمیسیون تلفیق در حال بررسی است، گفت: یکی از مهم‌ترین نکات در بخش مربوط به کاهش کسری تراز عملیاتی و نتیجتا کاهش کسری بودجه، دولت است. متأسفانه در دولت قبل و طی سال‌های اخیر، کسری بودجه با روند صعودی مواجه شد و دولت برای جبران آن دست به استقراض از بانک مرکزی یا چاپ اوراق با حجم بالا گرفت که علاوه بر افزایش تورم، موجب بدهکار شدن دولت گردید. از همین رو شکست روند رو به رشد کسری تراز عملیاتی و در نتیجه آن کسری بودجه دولت اقدامی بسیار مهم و تأثیرگذار است.
وی با اشاره به اینکه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی یکی از راهکارهای توقف کسری بودجه است، افزود: در لایحه بودجه سال آینده افزایش میزان فروش ریالی نفت و فرآورده‌های نفتی، درآمدهای گمرکی و مالیاتی با افزایش چشمگیری مواجه شده که همه این عوامل بر توقف کسری بودجه تأثیرگذار بود.
دهنوی با بیان اینکه مقدار فروش نفت در سال آینده نسبت به سال‌های قبل بسیار واقع‌گرایانه و با توجه به ادامه تحریم‌ها بسته شده است، افزود: یک میلیون و دویست هزار بشکه فروش روزانه نفت در لایحه بودجه لحاظ شده که نسبت به لایحه سال گذشته بسیار واقع بینانه تر است. دولت قبل میزان فروش روزانه دو میلیون بشکه نفت را در لایحه بودجه ۱۴۰۰ درنظر گرفته بود که بسیار غیرواقعی و متوهمانه بود. بنابراین دولت با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و ایجاد درآمدهای پایدار گمرکی و مالیاتی و البته اخذ مالیات از فعالیت‌های غیرمولد، در کنار کاهش چشمگیر فروش اوراق برای سال آینده، در جهت توقف کسری بودجه حرکت کرده است. عضو کمیسیون تلفیق مجلس اضافه کرد: دولت علاوه بر توقف کسری بودجه و کاهش کسری تراز عملیاتی، با افزایش ۴۲ درصدی بودجه عمرانی به کمک تحول و توسعه کشور آمده است. ایجاد صندوق پیشرفت و عدالت ایران نیز از دیگر برنامه‌های دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۱ بوده است که از طریق منابع این صندوق در نظر دارد در جهت رﺷﺪ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﺸﻮر از ﻃﺮﯾﻖ ارﺗﻘﺎی ﺑﻬﺮه‌وری و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری‌ﻫﺎ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ آﻣﺎﯾﺶ ﺳﺮزﻣﯿﻦ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﺮوژه‌ﻫﺎی داﻧﺶﺑﻨﯿﺎن و ﭘﯿﺸﺮان اقتصادی آغازگر تحول اقتصادی کشور شود.
دهنوی یادآور شد: ایجاد صندوق پیشرفت و عدالت ایران ایده خوبی است، اما متأسفانه در زمینه اجرایی بدون هیچ مدل، برنامه و طرح عملیاتی مشخصی در لایحه بودجه نوشته شده است که سازمان برنامه و بودجه در این زمینه با ضعف جدی روبه‌رو است و باید این رویه اصلاح شود.
عضو هیئت رئیسه مجلس با اشاره به طرح ساخت ۴ میلیون مسکن طی ۴ سال بیان کرد: دولت بر ساخت یک میلیون واحد مسکن در هر سال تمرکز کرده که هدف رشد ۸ درصدی برای اقتصاد نیز در همین راستا تعیین شده است. بخش مسکن همواره یکی از بخش های مهم اقتصادی بوده است که در صورت رونق گرفتن، چند ده رشته صنعتی پیشینی و پسینی را به رونق می‌رساند و اشتغالزایی بالایی خواهد داشت. دهنوی تصریح کرد: مجلس و دولت از طریق قانون جهش تولید مسکن و با استفاده از هدایت اعتبارات بانکی به سمت بخش مسکن، به دنبال تحقق این وعده دولت هستند و ساخت سالانه یک میلیون مسکن با هدایت اعتبارات بانکی نیز از مهم‌ترین محورهای تحول سال آینده است.
این نماینده مجلس، نگارش لایحه بودجه ۱۴۰۱ را با فرض ادامه یافتن تحریم‌ها عنوان کرد و افزود: این نکته به طور دقیق در بخش مربوط به میزان فروش واقع‌گرایانه نفت در سال آینده نهفته است. دولت قبل با وجود ادامه تحریم‌ها در لایحه بودجه ۱۴۰۰ میزان فروش نفت را ۲ میلیون بشکه درنظر گرفته بود که با توجه به شرایط تحریمی کشور، غیر قابل دسترسی بود.
افزایش واقع‌گرایانه منابع
دهنوی اضافه کرد: دولت در لایحه بودجه امسال بر خلاف سال‌های گذشته نه تنها با فرضیات واقع‌گرایانه منابع خود را افزایش داده است، بلکه میزان فروش نفت را نیز ۱.۲ میلیون بشکه در روز در نظر گرفته است که با فرض ادامه تحریم‌ها کاملا مطابقت دارد. وقتی لایحه بودجه از طرف دولت با فرض ادامه تحریم‌ها بسته می‌شود، مذاکره‌کنندگان نیز با دست پر و قدرت چانه‌زنی بالا به سمت مذاکره با کشورهای گروه ۱ +۴ می روند. وی در پاسخ به این سؤال که بودجه سال آینده طبق اعلام دولت چگونه می تواند به کاهش تورم منجر گردد؟ گفت: با توجه به توقف کسری بودجه، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و برنامه‌ دولت برای تحقق رشد اقتصاد با ساخت یک میلیون مسکن و اجرای پروژه‌های پیشران در سال آینده، لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کمک بسزایی به مدیریت و کاهش تورم خواهد کرد.
دهنوی در پایان سخنانش اضافه کرد: لایحه بودجه سال آینده فرصت بسیار مناسبی را در اختیار سیاست‌گذار پولی قرار خواهد داد که با توجه به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و منابع پایدار بودجه‌ای، بدون استقراض از بانک مرکزی و با دسترسی بهینه به منابع ارزی، بتواند فضای تورمی اقتصاد را کنترل کند و در نهایت تورم کاهش یابد. این در حالی است که در صورت تداوم ارز ۴۲۰۰ تومانی قطعا سال آینده کشور با کسری بودجه، استقراض از بانک مرکزی و تورم بالا مواجه خواهد شد.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 خروج ستاد تسهیل از ریل اصلی
ستاد تسهیل و رفع موانع تولید به عنوان نقطه امید و اتکای واحدهای تولیدی حدود یک سال است که از ریل اصلی خود خارج شده است. جلسات این ستاد که در گذشته با جدیت مدیری کارآمد و جوان به صورت هفتگی و فشرده برگزار می‌شد تا بتواند در راستای جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی و حل مشکلات آنها قدمی بردارد، حالا در حوزه اجرا با ضعف قابل‌توجهی روبه‌رو شده است، به طوری که شاهد این هستیم که این ستاد در دولت جدید تنها یک بار و آن هم در حضور معاون اول رییس‌جمهور تشکیل جلسه داده است؛ جلسه‌ای که حدود چهار ماه بعد از آغاز به کار دولت سیزدهم و در ۱۷ آذر ماه برگزار شد. البته حضور معاون اول رییس‌جمهور در جلسات این ستاد نکته مثبتی به شمار می‌رود اما واقعیت این است که برگزاری یک جلسه در طول چهار ماه برای رسیدگی به مشکلات واحدهای تولیدی که هر روز با بحران‌های جدیدی از سوی بانک‌ها و ادارات پول‌ستان مواجه می‌شوند، نمی‌تواند کاری از پیش ببرد. در این خصوص اعلام می‌شود که نظر وزیر صمت این است که جلسات، هر دو یا سه ماه یک بار برگزار شود.
اعتقادی به برگزاری جلسات ستاد وجود ندارد
بنابراین برخی از کارشناسان اعلام می‌کنند که گویا در دولت جدید اعتقادی به برگزاری جلسات این ستاد وجود ندارد. بر این اساس چندی پیش ابوالفضل روغنی گلپایگانی، نماینده اتاق بازرگانی در جلسات رفع موانع تولید با انتقاد از عملکرد ستاد تسهیل در دولت جدید اعلام کرد: جلسات ستاد رفع موانع تولید در دولت سیزدهم فقط یک بار برگزار شده است. روغنی گلپایگانی با بیان اینکه در دولت گذشته هر هفته جلسات به طور منظم با حضور نماینده دادستان و قائم‌مقام اقتصادی وزیر کشور برگزار می‌شد و بسیار راهگشا بود، گفت: فاطمی‌امین وزیر صمت شد تا مسائل تولید را پیگیری کند و فرصت نداشتن او برای برگزاری جلسات رفع موانع تولید توجیه‌پذیر نیست.
نکته قابل تامل این است که در دولت جدید هنوز دبیری برای ستاد تسهیل انتخاب نشده و سیدمهدی نیازی که در دولت گذشته بعد از میثم زالی به عنوان دبیر این ستاد انتخاب شد، در دولت فعلی به عنوان معاون هماهنگی و محیط کسب‌و‌کار وزیر صنعت فعالیت می‌کند. این در حالی است که عملکرد او به عنوان دبیر این ستاد در دولت گذشته چندان مورد تایید واحدهای تولیدی و کارشناسان هم نبوده به طوری که آنها بر این باور هستند که این ستاد زمانی در ریل اصلی خود قرار می‌گیرد که فردی جسور و کارآمد همچون میثم زالی مسوولیت این ستاد را برعهده داشته باشد، چراکه زالی شخصی نبود که با تهدید بانک‌ها و دستگاه‌های پول‌ستان، از پیگیری مطالبات واحدهای تولیدی دست بردارد و کنار بنشیند. این در حالی است که نیازی اگرچه سعی کرده با گفت‌وگو به روش مسالمت‌آمیز مطالبات واحدهای تولیدی را پیگیری کند اما محافظه‌کاری و عدم برخورد او با متخلفان شرایطی را ایجاد کرده است که کمتر ارگانی مصوبات این ستاد را اجرایی می‌کند. همین موضوع باعث شده است که به گفته خود وی، در شش‌ماهه امسال حجم تملک‌های واحدهای تولیدی از سوی بانک‌ها افزایش پیدا کند.
افزایش حجم تملک واحدهای تولیدی در ۶ ماهه امسال
سید‌مهدی نیازی معاون هماهنگی و محیط کسب‌و‌کار وزیر صنعت به تازگی در همین خصوص اعلام کرد: یک سری واحدهایی هستند که از امروز به قبل تملک شدند که بر اساس آخرین آمار هزار و ۷۹۳ واحد را تشکیل می‌دهند. ولی برآورد این است که در شش‌ماهه امسال حجم تملک‌ها افزایش پیدا کرده است. به عنوان مثال یکی از بانک‌ها حدود ۶۰ واحد تملک داشته ولی در حال حاضر یکصد واحد به این عدد اضافه شده است. این در حالی است که اگر واحدها در تملک بانک باقی بمانند و اقاله اتفاق نیفتد، ممکن است دیگر به چرخه تولید هم بازنگردند.
در این خصوص همچنین سعید عمرانی معاون قضایی دادستان کل کشور این واقعیت را اعلام کرد که ۸۰ درصد مصوبات ستاد تسهیل اجرا نمی‌شود و حتی بانک خودش را ملزم به پاسخگویی نمی‌داند.بنابراین مقایسه عملکرد ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در یک سال گذشته نشان می‌دهد که این ستاد با وجود اختیاراتی که دارد ضعیف عمل کرده و نتوانسته اقدام راهگشایی انجام دهد. به طوری که حتی راندمان جلسات ستاد رفع موانع تولید در سال‌های آخر دولت قبل حتی از جلسات شورای گفت‌وگو هم فعال‌تر بود. این در حالی است که اتفاقا همین شجاعت و پیگیری میثم زالی به عنوان دبیر این ستاد به مذاق دستگاه‌هایی که بر سر راه تولید مانع‌تراشی می‌کنند خوش نیامد تا جایی که حتی منجر به برکناری او شدند. در واقع همتی رییس کل سابق بانک مرکزی فشار آورد تا زالی دبیر سابق ستاد رفع موانع تولید برکنار شود. حتی گفته می‌شود که همتی بارها پیش از این اتفاق اعلام کرده است که اگر زالی کنار گذاشته شود، تمامی مشکلات حل می‌شود.
تلاش همتی برای کنار گذاشته شدن زالی
البته تلاش همتی برای کنار گذاشته شدن زالی چندان دور از ذهن هم نبود چراکه زالی از تمام توان و زمان خود برای حل مشکلات واحدهای تولیدی مایه می‌گذاشت و در اتاق او همواره به روی صنعتگران باز بود. در واقع او شخصی نبود که به صورت نمایشی پستی را برعهده گرفته باشد و تنها پشت میز خود بنشیند. بلکه او به دلیل خصوصیات منحصر‌به‌فردی که داشت، تمامی ادارات را به خط کرده بود تا بدون هیچ بهانه‌ای، در قبال مسوولیت خود در برابر واحدهای تولیدی پاسخگو باشند. به طور کلی به هیچ‌وجه نمی‌توان عملکرد فعلی ستاد را با عملکرد یک سال گذشته و در زمان زالی به عنوان دبیر این ستاد مقایسه کرد چراکه او به صورت غیر‌قابل وصفی، برای حل مشکلات و کمک به صنعت کشور خدمت می‌کرد. بنابراین جای تعجب ندارد که هر کسی به جز او برای این مسوولیت انتخاب شود، نمی‌تواند مورد تایید کارشناسان و صنعتگران کشور قرار گیرد مگر اینکه با دل و جان برای بخش تولید دلسوزی کند و از قدرت جسارت و پیگیری او نیز برخوردار باشد.
اما آنچه جای تاسف دارد این است که در دولت گذشته با فشار دست‌های پشت پرده، این عنصر فعال که ماهیت بانک‌ها و دستگاه‌های پول‌ستان را به خوبی شناخته بود و با تخلفات آنها برخورد می‌کرد، کنار گذاشته شد. از این رو حتی برخی کارشناسان در واکنش به کنار گذاشته شدن زالی از ستاد تسهیل اعلام کردند: گویا سیستم اداری وزارت صمت نه به مجاهد احتیاج دارد و نه به مدیر جوان و کارآمد که از تمام توان خود برای مقابله با قانون‌گریزی بانک‌ها و ادارات استفاده کند. در واقع حذف نیروهای توانمند از بدنه وزارت صمت نکته‌ای بود که این شائبه را ایجاد کرد که گویا وزارت صمت به عنوان متولی واحدهای تولیدی، خود چندان علاقه‌ای به حمایت از واحدها و حل مشکلات آنها ندارد. این در حالی است که در دولت سیزدهم اگر واقعا عزمی برای حمایت از تولید و مانع‌زدایی‌ها وجود دارد، باید از توان مدیری جسور و توانمند همچون زالی برای ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کمک گرفته شود. در غیراین صورت با توجه به اینکه موضوع تامین مالی دغدغه‌ای است که بالای ۶۰ درصد بنگاه‌های تولیدی با آن درگیر هستند و در رویارویی با بانک‌ها، پشتوانه‌ای ندارند، یک به یک از چرخه تولید حذف خواهند شد.
قدرت ستاد تسهیل فراتر از کلیه مقررات است
در این خصوص حمید اخوانی نایب‌رییس کمیته بانکی کمیسیون حقوقی و قضایی خانه صنعت، معدن و تجارت ایران به «جهان‌صنعت» توضیح می‌دهد: ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور طبق ماده ۶۱ و ۶۲ قانون حمایت از تولید تشکیل شد که در آن تعدادی از وزرا و نهادها در ستاد کشوری و در استان‌ها نیز استاندار و مدیران کل و کارگروه‌های استانی به ایفای نقش می‌پردازند.
در زمانی که آقای زالی دبیر ستاد تسهیل بودند، طرحی را به اجرا گذاشتند که مطابق آن کمیته‌های تخصصی در ستاد تشکیل شد. دلیلش هم این بود که می‌گفتند هر چند ما ستاد تسهیل هستیم، اما به موارد تخصصی مانند موارد بانکی، محیط‌زیستی، مالیاتی و غیره آشنا نیستیم. در نتیجه کارگروه‌های خاصی را از اعضای حوزه‌های مختلف انتخاب کرده و کمیته‌هایی نظیر کمیته بانکی یا تامین مالی و امثال آن ایجاد کردند که روسای آنها عضوی از یک کمیسیون شده و زیر نظر دبیرخانه فعالیت می‌کردند.
البته لازم به ذکر است از آنجا که آقای زالی نه در کارگروه‌ها بودند و نه در ستاد کل، مصوبات ایشان دبیرخانه‌ای بود و لازم‌الاجرا هم نبود؛ اما کاری که ایشان انجام داد این بود که با پیگیری در میان این کارگروه‌ها نقش حکمیت را ایفا کرده و در صورتی که موفق نمی‌شد مساله را حل کند به ستاد تسهیل گزارش می‌داد. آقای نیازی که جانشین ایشان شد، این ایده را نداشت که مشکلات واحدها را به صورت مستقل حل و فصل کند. در واقع آقای نیازی معتقد بود مشکلات عمومی کشور را با یک دستور از طریق ستاد تسهیل رفع کند.
اخوانی در ادامه می‌افزاید: در اینجا بود که بحث ذی‌نفع واحد به وجود آمد. اما در زمان آقای زالی علاوه بر مسائل عمومی و کلان، ایشان سعی می‌کرد مشکلات واحدهای تولیدی را با تمرکز در دبیرخانه حل کند. اکنون این امر به کمیته‌های تخصصی ارجاع داده می‌شود و مشکلی که در اینجا به وجود می‌آید این است که روسای این کمیته‌ها به گونه‌ای انتخاب می‌شوند که مثلا رییس کمیته بانکی از بانک مرکزی یا کمیته مالیاتی از اداره مالیات انتخاب می‌شوند. در نتیجه طبیعی است که این افراد عرق بیشتری نسبت به سازمان خود داشته باشند.در این رابطه معتقدم که ما در ستاد تسهیل نیازمند بریدن خیلی از مسائل هستیم؛ در واقع قدرت ستاد تسهیل فراتر از کلیه مقررات است و به موجب قانون حق دارد تمامی مقررات به غیرقوانینی که در مجلس تصویب می‌شود را کنار بگذارد. به عنوان مثال قدرت این را دارد که بخشنامه بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار را به دلیل مغایرت با تولید کنار بگذارد. بنابراین اکنون وقتی شما یک نفر را از بانک مرکزی در کمیته بانکی ستاد تسهیل می‌گذارید، از آنجا که وی باید به شورای پول و اعتبار پاسخگو باشد، نمی‌تواند به راحتی عمل کرده و اشکال قضیه نیز اکنون از اینجا ناشی می‌شود.
وی ادامه داد: در واقع موضوع تشکیل کمیته‌ها و رفتن آقای زالی از ستاد تسهیل مصادف شد با اینکه افرادی که قرار است در کمیته‌ها به مشکلات رسیدگی کنند، خود طرف دعوا محسوب شده و قادر به سرپیچی از مقررات نهادها و سازمان‌های خود نیستند. ستاد تسهیل به وجود آمد که این مسائل را حل و فصل کند، اما حالا وقتی که به واسطه مشکلات ارزی بانک مرکزی بخشنامه‌ای را صادر می‌کند، رییس کمیته بانکی ستاد طبق این بخشنامه عمل کرده و حاضر به تخطی از آن نیست. در نتیجه هر چند که من منکر دیدگاه کلی برای حل‌وفصل مشکلات کلان نیستم، اما معتقدم که امروز نیاز داریم تک تک سلول‌هایمان را بازسازی کرده و جزئیات را هم ببینیم؛ کاری که آقای زالی در زمان دبیری در ستاد تسهیل انجام می‌داد و با روحیه جنگنده‌ای که داشت سعی می‌کرد به صورت موردی هم مشکلات واحدهای تولیدی و کارآفرینان را حل‌وفصل کند.
وقتی رییس سابق بانک مرکزی خواستار برکناری دبیر ستاد می‌شود
علاوه بر این آرش کبیری حقوقدان و مشاور رییس دیده‌بان شفافیت و عدالت نیز در رابطه با عملکرد ستاد تسهیل در طول یک‌سال گذشته به «جهان‌صنعت» می‌گوید: ابتدا باید تاکید کنم که میثم زالی یک پدیده نادر در دولت روحانی بود که برخلاف تمامی کسانی که به دنبال منافع خود بودند، یک‌تنه جهت رفع مشکلات تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی از هیچ کمکی مضایقه نکرده و در اتاقش همواره به روی افراد باز بود. زمانی که وی دبیر ستاد تسهیل بود می‌توان گفت که به معنای واقعی نهادها و دستگاه‌های دولتی را جهت حل مشکلات تولیدکنندگان و کارآفرینان کشور به خط کرده بود. به همین دلیل آنهایی که منافع خود را در خطر می‌دیدند، فشار وارد کرده و او را برکنار کردند. حتی من شنیدم که رییس سابق بانک مرکزی (عبدالناصر همتی) گفته بود که اگر او را کنار بگذارید، مشکلات ما حل خواهد شد.
کبیری در ادامه می‌افزاید: در آن زمان ستاد تسهیل، ستاد نبود بلکه عملا در صف قرار داشته و اقدام می‌کرد. اما در حال حاضر شاهد هستیم که عملا چند ماه است که اتفاق خاصی در ستاد صورت نمی‌گیرد و یک جلسه، آن هم تنها در حضور معاون اول رییس‌جمهوری تشکیل شده که یک مصوبه چهاربندی صادر کرده است. در اینجا سوال این است که چنین مصوبه‌ای اساسا به چه معناست؟ تاکنون بارها و بارها بحث شناسایی مشکلات و کمک به فعالان کسب‌و‌کار مطرح شده است. مگر قرار است چند بار این اتفاق صورت بگیرد؟ در این رابطه سایت بهین‌یاب درست شده و اطلاعات و وضعیت مالیات، لیست کارکنان بیمه و سایر موارد واحدهای تولیدی در آن ثبت شده است. یعنی الان با این مصوبات نیم بند قرار است کاری که در گذشته بارها و بارها صورت گرفته است را دوباره تکرار کنیم؟ این مساله به غیراز اتلاف وقت و نیروی انسانی چه مزیت دیگری می‌تواند داشته باشد؟
کبیری همچنین در خصوص اینکه گفته می‌شود اکنون قرار است موضوع ستاد تسهیل از مجرای معاون اول رییس‌جمهوری و ستادهای استانی در دستور کار قرار بگیرد، توضیح می‌دهد: در این رابطه مثالی می‌زنم. یک زمان آقای زالی به عنوان دبیر ستاد می‌گفت که باید ستادهای استانی فعال باشند. من از یکی از اشخاص خواستم که از یکی از جلسات ستاد در استان شواهدی تهیه کند و بفرست و سپس این مدارک را به آقای زالی نشان دادم. در این جلسه طرفی که تولیدکننده و فعال اقتصادی محسوب می‌شود در حدود ۴۵ دقیقه از موانع قانونی، تبصره و تخلفاتی که در رابطه با کسب‌و‌کارش صورت گرفته سخن می‌گوید و دست آخر مسوول ستاد استانی گویی که اصلا حرف او را نشنیده یا متوجه نشده است با صراحت می‌گوید: تو چه می‌گویی؟ بدهکار هستی و باید بدهی خود را پرداخت کنی.
به همین دلیل بود که به زالی پیشنهاد کردم باید به مسوولان استانی آموزش داد که در این رابطه کارگروهی تشکیل دادیم تا به صورت مجازی آموزش را شروع کرده و دستورالعمل‌های آن را نیز مدون کردیم. حتی این مساله به مرحله کارشناسی هم رسید. یعنی ما کارشناسان مربوطه را در هر حوزه‌ای به کار گرفته و به علت کمبود کارشناس از کارشناسان دادگستری در این زمینه کمک گرفتیم؛ با این حال با کنار گذاشتن زالی این برنامه هم منتفی شد تا نشان دهد آنهایی که از مشکلات و شرایط فعلی منتفع می‌شوند حاضر نیستند که چنین رویکردهایی در جهت حل و فصل مشکلات کسب‌و‌کارها در جریان باشد.
وقفه در جلسات ستاد به هیچ عنوان قابل تایید نیست
در این رابطه محمود نجفی‌سهی نماینده اتاق بازرگانی ایران در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید نیز در خصوص وضعیت این روزهای ستاد به «جهان‌صنعت» می‌گوید: در سال جدید و به موازات اینکه مساله انتخابات و استقرار دولت سیزدهم مطرح بود، اولین جلسه ستاد هفته گذشته برگزار شد و به نظر می‌رسد فرد جدیدی که قبول مسوولیت کرده مدت زمانی طول خواهد کشید تا در بطن کار قرار بگیرد. لازم است تاکید کنم که ایجاد وقفه در جلسات ستاد تسهیل به هیچ عنوان مورد تایید نیست؛ چراکه شرایط تولید روزبه‌روز سخت‌تر می‌شود و برای عبور از این مشکلات لازم است نهادها، سازمان‌ها و ارگان‌های مرتبط با این بخش به سرعت فعال‌تر شوند نه کم‌کار‌تر.
نجفی در ادامه می‌افزاید: در ستاد واقعا تصمیمات خوبی گرفته می‌شد و اینطور نبود که هر کس که به ستاد می‌آید، بگوییم حق با او است. جایی حق را به سیستم و در جایی حق را به فرد داده و سعی در یافتن راهکار داشتیم. اما با توجه به اینکه شرایط روزبه‌روز دشوارتر می‌شود، همان‌طور که تاکید کردم نیاز است که ستاد فعال‌تر از گذشته عمل کند. اگر رویه کنونی بخواهد ادامه داشته باشد، مصوبات ستاد قابلیت عملی شدن نداشته و روزبه‌روز حلقه تنگ‌تر از گذشته خواهد شد.
وی با بیان اینکه نخستین جلسه ستاد، یکشنبه هفته گذشته برگزار شده و عملا ستاد پنج ماه است که کار خاصی انجام نداده، در رابطه با تفویض اختیارات بیشتر به ستادهای استانی نیز خاطرنشان می‌کند: ابتدا باید تاکید کنم که عملکرد آقای زالی در دوران خودشان بسیار خوب بود. همچنین عملکرد آقای نیازی که از مدیران قدیمی وزارت صمت هستند عملکردی شایسته بود، منتهی یک تفاوت دیدگاهی میان این دو نفر برای اجرای مصوبات وجود داشت. در مورد استان‌ها نیز لازم به توضیح است که قبلا استان‌ها اختیاراتی در این زمینه داشتند و اگر مشکلی در این زمینه وجود داشت به ستاد ملی ارجاع داده می‌شد. در زمان آقای زالی این کار شروع شد که ستاد ملی خیلی به دنبال حل مشکل واحدها نرود و حتی این پیشنهاد از خود من بود که می‌گفتم چنین مشکلاتی معلول بوده و باید به دنبال حل علت‌ها باشیم. به عنوان مثال وقتی که سیستم بانکی ما هرگونه که مایل است عمل می‌کند و هر نرخی را که می‌خواهد اعمال می‌کند، اگر بخواهیم مشکل یک واحد صنعتی را حل کنیم، سایر کسانی که مشکل مشابه دارند در دیگر استان‌ها همچنان درگیر خواهند بود. به همین دلیل بود که در زمان ایشان مکاتباتی برای بالا بردن اختیارات استان‌ها صورت گرفت. به عنوان مثال اگر یک تولیدکننده در یک استان ۲۰ میلیارد تومان وام می‌خواست و سقف تسهیلات در آن استان پنج میلیارد تومان بود، مسوول ستاد استان در این رابطه قادر به تصمیم‌گیری نبوده و یا مجبور بود درخواست را رد کند و یا اینکه اگر بنا بود خیلی خوش‌رفتاری نشان دهد از هیات‌مدیره درخواست مجوز می‌کرد؛ امری که هم‌ زمان‌بر بوده و هم ایجاد محدودیت می‌کند. به همین دلیل هم بود که اگر شخصی نمی‌توانست مساله را به ستاد ملی بکشاند، ناچار بود صبر کند تا سیکل اداری برایش طی شود. لذا معتقدم برای این کار باید در ابتدا اختیارات استان‌ها و مدیران آن افزایش یابد. هنوز مقدار قابل ملاحظه‌ای تفاوت میان اختیارات مرکز و استان‌ها وجود دارد که اگر این امر حل و فصل نشود، شاید اندکی از امور حل و فصل شود، اما برای مشکلات اساسی‌تر به هیچ عنوان کافی نخواهد بود.
دولت جدید اعتقاد چندانی به ستاد ندارد
در همین رابطه ابوالفضل روغنی‌گلپایگانی رییس سابق کمیسیون صنایع و معادن اتاق بازرگانی ایران نیز در خصوص عملکرد ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در طول یک ‌سال گذشته به «جهان‌صنعت» توضیح می‌دهد: در طول این مدت هر چند که نمی‌توان نقش مهم میثم زالی را به واسطه حمایت‌هایی که از بخش خصوصی به عمل می‌آوردند نادیده گرفت اما نمی‌توان گفت که صرفا با رفتن وی، ستاد تسهیل از رونق افتاد. البته ناگفته نماند که به واسطه عملکرد و پیگیری‌هایی او در دوران مسوولیت‌اش، این‌گونه خبر رسید که برخی از وزرا و حتی رییس سابق بانک مرکزی گفته بودند که اگر زالی قرار باشد در ستاد بماند، نمایندگان ما در جلسات شرکت نخواهند کرد.
وی می‌افزاید: به شخصه چهار سال است که در جلسات ستاد تسهیل حضور دارم و هر چند در طول این مدت بسیاری از دوستان زحمت کشیده‌اند، اما پررنگ‌ترین دوره ستاد مربوط به زمانی است که رزم‌حسینی، نیازی و دین‌پرست حضور داشتند. در واقع نیازی یک رابطه منطقی با دستگاه‌های دولتی و بانک‌ها برقرار کرده بود که بیشترین مصوبات اجرایی در این دوره ابلاغ شد. هر چند که نقش معاون قضایی دادستان و بازرسی کل کشور را نیز در این میان به منظور تسریع فرآیندهای اجرایی نباید نادیده گرفت.
باید به دامنه اختیارات استان‌ها افزوده شود
روغنی‌گلپایگانی همچنین در پاسخ به این سوال که به نظر می‌رسد در دولت جدید دیگر به ستاد تسهیل اهمیت سابق داده نمی‌شود و قرار است که در این میان نقش استان‌ها پررنگ‌تر شود، توضیح می‌دهد: یکی از انتقادات ما هم این است که چرا جلسات ستاد تسهیل از زمان روی کار آمدن دولت جدید تشکیل نشده است؟ از زمانی که دولت سیزدهم روی کار آمده، در ستاد تسهیل تنها یک جلسه برگزار شده که آن هم در حضور معاون اول رییس‌جمهوری بوده است. البته هر چند که صحبت‌های مخبر در این جلسه امیدوارکننده بود، اما آن چیزی که من از صحبت‌های دوستان در این جلسه برداشت کردم این بود که گویا توجه چندانی قرار نیست به ستاد تسهیل صورت بگیرد، یعنی دوستان یا اعتقادی به این ستاد ندارند و یا راهکاری‌های دیگری را جهت حل مشکلات تولید و صنعت کشور مدنظر دارند.
به گفته وی، در زمان رزم‌حسینی جلسات ستاد به صورت منظم و بلااستثنا در روزهای چهارشنبه برگزار می‌شد و گویا در دولت جدید قرار بر این است که بر اساس شرایط و نیاز زمان این جلسات تشکیل شود. البته در جلسه اخیر معاون اول رییس‌جمهوری حرف خوبی را مطرح کرد؛ اینکه به صورت فصلی در جلسات حضور پیدا کرده و تمام وزرا نیز قرار است در این جلسه حاضر باشند که می‌تواند نوید خوبی باشد. در مورد تفویض اختیارات به استان‌ها نیز باید تاکید کنم، به شخصه طرفدار این موضوع هستم، اما مشکلی که در این میان وجود دارد، عدم اختیارات کافی برای ستادهای استانی است. در اینجا مسائل کلان در ستاد تسهیل به ستاد ملی ارجاع می‌شد که به این واسطه اختیارات و مسوولیت‌های استان‌ها در این رابطه اندک بوده و قدرت چندانی ندارند. بنابراین اگر قرار است این اقدام صورت بگیرد باید به دامنه اختیارات استان‌ها نیز افزوده شود.
🔻روزنامه همشهری
📍 ردپای قاچاق در‌تجارت رسمی ایران

نتیجه سیاستگذاری اشتباه ارزی و گمرکی اکنون نمایان شده است. یک گزارش پژوهشی از قاچاق کالاها و ارز در تجارت رسمی پرده برمی‌دارد و نشان می‌دهد از سال۱۳۹۲ به بعد سالانه دست‌کم ۱۲میلیارد دلار قاچاق کالا انجام می‌شود، یعنی ماهی یک میلیارد دلار.
به گزارش همشهری، مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید: از سال۱۳۹۲ به بعد، آمارهای ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا نشان می‌دهد در کمترین حالت مجموع قاچاق ورودی و خروجی (شامل قاچاق معکوس) بیش از ۱۲میلیارد دلار بوده که نسبت به تجارت رسمی کشور رقم قابل‌توجهی است و طیف وسیعی از کالاها ازجمله پوشاک، کفش، سیگار، لوازم خانگی، لوازم آرایشی و بهداشتی را شامل می‌شود.
نکته قابل‌تامل در تازه‌ترین گزارش این نهاد تحقیقاتی وابسته به مجلس، رونمایی از چگونگی قاچاق کالا در واردات، صادرات و ترانزیت است که نشان می‌دهد سیاستگذاری اشتباه، در تعیین تعرفه‌های گمرکی، باعث ریشه دواندن این تجارت کثیف و ناسالم شده، اما نکته‌ای که در این گزارش به آن اشاره صریح نشده، ردپای رانت ارزی، ناشی از چندنرخی شدن ارز، به‌ویژه از سال۱۳۹۱ به بعد است.

روش‌های قاچاق
این خطای تصمیم‌گیری اکنون نمایان‌تر از همیشه آثار مخرب خود را بر اقتصاد و البته شکاف طبقاتی و درآمدی نشان می‌دهد، به‌گونه‌ای که در رویه‌های واردات کالاها به کشور، اقتصاد ایران با پدیده‌هایی چون اظهار نادرست کالایی با حقوق ورودی کمتر، به جای کالای با حقوق ورودی بالا، جعل اسناد مربوط به اظهارنامه‌های گمرکی، تجمیع کالای تعاونی‌های مرزنشینان و ورود کالای قاچاق در پوشش مرجوعی کالای صادراتی و حتی خروج کالا از منطقه ویژه، بدون پرداخت حقوق ورودی مواداولیه آن، مواجه شده است. افزون بر این در عرصه واردات ظهور انحراف‌های جدی چون واردات با بیش‌اظهاری وزن لفاف، استرداد غیرقانونی حقوق ورودی کالاها با جعل اسناد، اظهار خلاف واقع مشخصات کالا و اخذ نشدن مجوز و واردات کالا با مجوز جعلی ثبت سفارش رخ داده است.
این تازه یک روی سکه قاچاق در مبادی رسمی و گمرکی است. در صادرات کالاها هم فساد و انحراف نمایان است به‌نحوی که قاچاق سوخت در پوشش کالاهای دیگر، و خروج کالاهای یارانه‌ای، در پوشش کالاهای صادراتی، ازجمله صادرات کود شیمیایی، بدون استهلاک مجوز یا مجوز تکراری، انجام می‌شود.

قاچاق از مسیرهای ترانزیت
بازوی تحقیقاتی مجلس درباره قاچاق کالاها از مسیر ترانزیت می‌گوید: این کار از طریق اعلام وصول صوری محموله در مقصد، تخلیه کالای اظهارشده در بین مسیر ترانزیت، حمل کالای قاچاق (از مبادی غیررسمی) تحت عنوان کالای ترانزیت انجام می‌گیرد. افزون بر قاچاق کالا در مبادی رسمی، اقتصاد ایران با چالش قاچاق غیررسمی هم مواجه است که ازجمله می‌توان به ورود کالاها از مرزهای زمینی و صعب‌العبور کوهستانی، خورها و اسکله‌های غیرمجاز و متروکه و همچنین ورود کالای غیرمجاز از طریق مسیرها و معابر مرزی غیررسمی اشاره کرد.

مسیریابی قاچاق ارز
یافته‌های بازوی تحقیقاتی مجلس از مسیرهای قاچاق ارز نشان می‌دهد سیاست‌ دولت‌های پیشین در سرکوب نرخ ارز نتیجه عکس داده و راه را برای خروج ارز هموار ساخته است. ازجمله این مسیرها می‌توان به جمع‌آوری ارز مداخله‌ای و خروج آن از مسیر مناطق مرزی اشاره کرد که البته این یک مسیر قدیمی قاچاق ارز به شمار می‌رود. به‌نحوی که وقتی دولت‌ها به فروش ارز با قیمت مشخص، با هدف کنترل قیمت در بازار داخلی، اقدام می‌کنند، هر صرافی یا هر شخص حقیقی امکان خرید میزان مشخصی ارز از صرافی‌های منتخب بانکی را دارد، در نتیجه برخی صرافی‌ها در هر روز فروش ارز مداخله‌ای، علاوه بر خرید سقف ارز تخصیصی خود از سایر صرافی‌ها و با سوءاستفاده از مدارک شناسایی اشخاص دیگر، به جمع‌آوری ارز مداخله‌ای از بازار و فروش آن به دلالان بازار ارز اقدام می‌کنند.
مسیر دوم، ورود و خروج ارز از طریق جاساز است، به‌نحوی که ارز جمع‌آوری‌شده دلالان، که عمدتاً ارز مداخله‌ای یا ترجیحی با قیمت پایین است، از طریق واسطه‌هایی، به‌صورت چمدانی، به مرزهای عمدتاً غربی قاچاق شده و از آنجا نیز به‌علت تفاوت قیمت با خارج از کشور، به خارج قاچاق شده و معادل آن یا به‌صورت ریالی از طریق واسطه‌ها تحویل می‌شود یا به‌صورت کالای قاچاق و عمدتاً مشروبات الکلی و طلا وارد کشور می‌شود. کانال سوم شناسایی شده قاچاق ارز شامل ثبت نشدن یا ثبت صوری معاملات ارزی در سامانه سنا می‌شود. در این روش برخی صرافی‌های مجاز، به‌منظور فرار از پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش‌افزوده، از ثبت اطلاعات مربوط به معاملات ارزی خود در سامانه سنا خودداری می‌کنند و برخی دیگر نیز اقدام به ورود اطلاعات غیرواقعی یا اطلاعات واقعی مربوط به برخی مشتریان خود، بدون رضایت و اطلاع آنان می‌کنند و برای مقاصدی همچون قاچاق کالا، اقدام به معامله ارز می‌کنند.
گزینه دیگر قاچاقچیان ارز، به سوءاستفاده از حساب‌های بانکی افراد نیازمند و فقیر بازمی‌گردد. جایی که بسیاری از صرافان مجاز و غیرمجاز، به‌منظور فرار از کشف فعالیت ارزی خود، به‌صورت نوبه‌ای به استفاده از حساب‌های بانکی اشخاص دیگر اقدام می‌کنند، این اشخاص عمدتاً یا اشخاص نیازمند هستند یا کارمند یک صرافی مجاز یا غیرمجاز. روش دیگر قاچاق ارز هم شامل تبانی در ثبت سفارش، فروش حواله ارزی تخصیصی، وارد نکردن کالا یا واردات کالای لوکس می‌شود. به‌گونه‌ای که ابتدا با تبانی و با استفاده از اسناد جعلی، ثبت سفارش واردات کالا انجام می‌پذیرد و پس از تأیید ثبت سفارش و تخصیص ارز دولتی ناشی از تبانی، بانک عامل به تأمین ارز از طریق حواله اقدام می‌کند. نتیجه اینکه متخلفان از آنجا که اساساً بنای واردات کالا را ندارند، از طریق رابطه‌ها و واسطه‌های خود به پیدا کردن مشتری برای حواله‌های ارزی غیرقانونی اقدام و ارز دولتی را با قیمتی بسیار بیشتر از قیمت خرید و کمی پایین‌تر از قیمت بازار آزاد مبادله می‌کنند. صدور و ارائه فاکتورهای صوری در صرافی‌ها از دیگر شیوه‌های قاچاق ارز در ایران است. به‌نحوی که مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید: تقریباً در همه پرونده‌های قاچاق ارز از نوع ارز ورودی یا خروجی، چند روز پس از کشف جرم، متخلفان با ارائه فاکتورهایی که صرافی‌های مجاز صادر کرده‌اند، سعی در قانونی جلوه دادن حمل ارزهای مکشوفه دارند که در برخی موارد نیز به‌علت ناآشنایی قاضی پرونده و همراهی نکردن بانک مرکزی در پاسخ به استعلام مرجع قضایی، سبب انحراف مسیر پرونده‌ها نیز شده ‌است.
سرانجام اینکه یافته‌های این پژوهشگران وابسته به مجلس، از قاچاق ارز از طریق افتتاح حساب بانکی در مناطق آزاد و انجام عملیات صرافی در سرزمین اصلی حکایت دارد. براساس آیین‌نامه اجرایی عملیات پولی و بانکی در مناطق آزاد، انجام عملیات ارزی در مناطق آزاد مجاز است. اما با توجه به نظارت غیردقیق بر فرایند ورود و خروج و معاملات ارز در این مناطق، عده‌ای با ثبت شرکت در این مناطق و افتتاح حساب بانکی، بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی، به انجام فعالیت‌های گسترده ارزی اقدام می‌کنند درحالی‌که محل فعالیت واقعی این اشخاص در تهران یا سایر شهرهای دیگر کشور است.

نمونه عجیب قاچاق گازوئیل
نشانه آشکار از فساد در صادرات رسمی را می‌توان به پدیده قاچاق گازوئیل نسبت داد که نشان می‌دهد عمده قاچاق سوخت، نه فرآورده‌ای به‌نام بنزین بلکه نفت گاز یا همان گازوئیل است. به‌گفته کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس، قاچاق گازوئیل در مبادی رسمی، هم در پوشش ترانزیت صوری صورت می‌گیرد و هم از طریق حمل‌ونقل ریلی و در تانکر‌های صادراتی، رانندگان با تعبیه مخزن جاساز گازوئیل قاچاق می‌کنند و خروج غیرقانونی این فرآورده استراتژیک با سوءاستفاده از سهمیه سوخت شناورها ادامه دارد.
🔻روزنامه اعتماد
📍 تخریب رشد اقتصادی به دست تحریم‌ها
رشد اقتصادی نزدیک به صفر، منفی شدن نرخ رشد سرمایه ثابت ناخالص و مهم‌تر از همه افزایش شاخص‌های حقیقی نشان داد که کشور در یک دهه گذشته که تجربه دو تحریم را پشت سر گذاشته، منقبض‌تر و تولید داخلی عملا کاهش پیدا کرده است. نکته در این است که با وجود افزایش ۱۱۷۳ درصدی نقدینگی طی یک دهه، تغییری در میزان تولید کشور حاصل نشده و از سوی دیگر وضعیت عدالت درآمدی در بین دهک‌های جامعه نیز بدتر شده که نمود آن را می‌توان در افزایش ضریب جینی و فشار تورم به اقشار آسیب‌پذیر یافت. این در حالی است که دولت در نظر دارد برای بهبود اوضاع معیشت و پوشش کسری بودجه از راهکارهای افزایش میزان یارانه‌های نقدی همچنین بالا بردن درآمدهای مالیاتی بهره گیرد. اقداماتی که در دهه‌های اخیر نیز کم و بیش به عنوان راهکار سیاستگذاران برای غلبه بر تورم، گرانی و کاهش فشار به دهک‌های هزینه‌ای پایین اتخاذ می‌شد. به نظر نمی‌رسد خروجی این سیاست‌ها در شرایط تحریمی تناسبی با اهداف از پیش تعیین‌شده‌اش داشته باشد، چرا که مهم‌ترین منبع درآمدی کشور، منابع حاصل از فروش نفت نمی‌تواند وارد کشور شود و از سویی دولت برای جبران آن از منابع صندوق توسعه ملی استقراض می‌کند. در لایحه بودجه پیش‌بینی شده که ۵۲۷ هزار میلیارد تومان از محل درآمدهای مالیاتی عاید دولت شود که نسبت به بودجه سال جاری ۲۰۲ هزار میلیارد تومان افزایش داشته است. با وجود افزایش ۶۲ درصدی درآمدهای مالیاتی و وابستگی حدود ۳۸ درصدی بودجه به نفت همچنان خطر پولی شدن بودجه وجود دارد. در این شرایط همچنان مهم‌ترین گزینه برای بهبود شرایط اقتصادی ورود به بازارهای بین‌المللی و ارتقای مراودات مالی و تجاری با سایر کشورهاست.

سرمایه‌های از دست‌رفته
واقعیت‌های بخش حقیقی و اسمی نشان می‌دهد در یک دهه گذشته، وضعیت اقتصادی به مراتب بدتر از دهه‌های گذشته شده و همین امر موجبات خروج سرمایه از کشور را ایجاد کرده البته که خروج سرمایه تنها یکی از مواردی است که اقتصاد در دهه ۹۰ با آن مواجه بوده است. بررسی داده‌های مراکز رسمی از تشکیل سرمایه ثابت ناخالص نشان می‌دهد که در دهه‌ای که پشت سر گذاشته شد، وضعیت نگران‌کننده‌تر بود؛ به گونه‌ای که میزان این شاخص در سال ۹۰ از رقم حدود ۵۲۹ هزار میلیارد تومان به ۲۶۱ هزار میلیارد تومان در سال ۹۹ رسید. اگرچه انتظار می‌رود به دلیل نوسانات نرخ ارز همچنین مبهم بودن آینده اقتصادی کشور، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در اولین سال از دهه جدید همچنان روند کاهشی داشته باشد. این امر باعث می‌شود که صاحبان کسب‌وکارها، به‌رغم سیگنال‌های مثبتی که تیم اقتصادی دولت سیزدهم به بازار مخابره می‌کنند، سرمایه‌های خود را به کشورهای دیگر منتقل کرده تا نگران از دست رفتن ارزشش نباشند. در این راستا بررسی جزییات گزارش معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران در خصوص روند تشکیل ثابت ناخالص که در مهرماه منتشر شد، نشان می‌دهد میانگین نرخ رشد سالانه سرمایه‌گذاری در دهه ۹۰ منفی ۴.۷۹ درصد بوده است. در این گزارش عنوان شده که کمترین رقم سرمایه‌گذاری مربوط به سال ۹۹ و برابر ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بوده؛ این در حالی است که رقم سرمایه‌گذاری در سال ۹۰ حدود ۱۷۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده بود. این مرکز در بخشی از گزارش خود افزوده بود که اگر نرخ رشد منفی برای این شاخص، متوقف و رشد سالانه ۵ درصدی برای آن از سال ۱۴۰۰ مفروش شود پس از ۱۴ سال سرمایه‌گذاری واقعی کشور به رقم ۱۳۹۰ بازمی‌گردد. پیش‌بینی اتاق بازرگانی تهران در حالی است که مفروضات برای بازگشت یا به‌کار‌گیری سرمایه‌ها در کشور عملا وجود ندارد، چراکه نرخ ارز همواره در نوسان است و با هر خبری از وین ممکن است کاهش یا افزایش یابد. از سوی دیگر شاخص‌های مهم اقتصادی مانند پایه پولی و نقدینگی نیز نشان از استقراض دولت از بانک مرکزی برای جبران کسری بودجه دارد. کاهش‌های کم‌رمق نرخ تورم نیز نتوانسته آن‌گونه که باید در بین فعالان و کارشناسان اقتصادی امیدواری ایجاد کند چرا که براساس گزارش‌های رسمی نرخ تورم کشور در اکتبر سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال ۲۰۲۰ تقریبا از تمام کشورهای همسایه (جز افغانستان که وضعیت آماری مبهمی دارد) بالاتر است. اتاق بازرگانی در گزارش دیگر خود از وضعیت تورمی کشور نوشته که «تورم ۳۹.۲ درصدی ایران در ماه مورد بررسی ۵.۸ برابر تورم عراق، ۴.۳ برابر تورم پاکستان و ۲ برابر تورم ترکیه است.»
رویای رشد اقتصادی بالا کی محقق می‌شود؟
با وجود افت‌وخیزهای بسیار زیاد اقتصادی در دهه گذشته، رشد اقتصادی نزدیک به صفر اعلام شده بود. این امر نشان می‌دهد که به‌رغم گام‌های روبه جلو کشورهای همسایه و به صورت کلی جهان، اقتصاد کشور نتوانست همراستا با آنها گام بردارد و تحریم‌ها باعث شد که کیک اقتصادی تغییر اندازه‌ای نداشته باشد. براساس داده‌های بانک جهانی از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۰ سرانه تولید ناخالص داخلی در مقایسه با سایر کشورهای منطقه، کاهش داشته و افت محسوسی را پس از شیوع کرونا در ۲۰۲۰ تجربه کرده است. از سوی دیگر به دلیل طولانی شدن روند واکسیناسیون در کشور، طول زمان مورد نیاز برای ریکاوری اقتصاد نیز به طول خواهد انجامید. این در حالی است که به نظر می‌رسد در سال ۲۰۲۲ بیشتر کشورهای جهان از فاز رکودی خارج شده و به تولید پیش از کرونای خود نزدیک‌تر خواهند شد. اما این روند برای ایران به گونه دیگری رقم خواهد خورد؛ چرا که علاوه بر درگیری با تحریم، پیش‌بینی می‌شود کسری بودجه سال جاری نیز بیشتر از سال‌های پیش خواهد بود به خصوص آنکه دولت درست زمانی که بنگاه‌های اقتصادی با شرایط پیش از کرونا فاصله دارند، قرار است درآمدهای مالیاتی خود را ۲۰۲ هزار میلیارد تومان افزایش دهد. البته که به باور کارشناسان این امر در شرایطی که معافیت‌های مالیاتی تغییر چندانی نداشته‌اند و برای پایه‌های مالیاتی جدید مانند ارز و طلا نیز ضمانت اجرایی بالایی به خصوص در سال‌های ابتدایی اجرایی شدنش وجود ندارد، می‌تواند فشار بر بنگاه‌های تولیدی را افزایش دهد. در آن صورت درآمدهای مالیاتی محقق نخواهد شد و کسری بودجه دولت نیز ممکن است به سمت «غیرقابل جبران» بودن میل کند. در این راستا صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده که بدهی خالص عمومی دولت در سال جاری و سال آینده به ترتیب به ۱۳۹۳ و ۱۸۷۴ هزار میلیارد تومان برسد. جهش ۳۴ درصدی بدهی خالص عمومی دولت به نظام بانکی نشان می‌دهد طی یک سال اخیر ممکن است بخشی از درآمدهای پیش‌بینی‌شده دولت محقق نشود.
پس‌انداز بیشتر می‌شود؟
شاخص دیگری که نهادهای بین‌المللی برای کشور پیش‌بینی کرده‌اند، سرانه تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت است که در سال آینده به رقم ۷.۹ میلیون تومان به ازای هر فرد می‌رسد. این رقم با ۸.۸ میلیون تومان در سال ۹۶ فاصله معناداری دارد که نشان می‌دهد حتی با فرض بهبود شرایط و رشد اقتصادی مثبت، همچنان وضعیت مردم از میانه دهه نود نیز بدتر خواهد بود. خالص پس‌انداز ملی نیز از دیگر مواردی است که IMF به آن اشاراتی داشته است؛ براساس گزارش این نهاد پولی درصد پس‌انداز به تولید ناخالص داخلی از سال ۹۶ افزایش داشته و از ۴۱ درصد به ۴۶ درصد در سال ۹۹ رسیده و پیش‌بینی می‌شود این روند برای سال جاری نیز ادامه یابد، چرا که افراد گمان می‌کنند به دلیل افزایش‌های چندباره قیمت کالاهای خوراکی و غیرخوراکی، برای جبران هزینه‌های خود مجبورند منابعی داشته باشند. مقایسه داده‌های نهادهای رسمی چه به صورت پیش‌بینی باشد و چه به صورت تحقق‌یافته، نشان می‌دهد کشور زمانی می‌تواند مسیر بهبود را طی کند که فشار به اقتصاد کاهش یابد.
🔻روزنامه تعادل
📍 احضار و تفهیم اتهامِ احتکار
خلف وعده خودروسازان درباره خودروهای ناقص کف پارکینگ، کار دستشان داد. روند کند کاهش خودروهای ناقص دو خودروساز بزرگ کشور را به سازمان بازرسی کشاند. سازمان بازرسی کل کشور، هیات‌مدیره دو شرکت ایران خودرو سایپا را برای ارایه توضیحاتی درباره علت بی‌توجهی آنها به تکمیل و عرضه خودروهای موجود در کف پارکینگ کارخانه فراخواند. سازمان بازرسی، اقدام خودروسازان را از مصادیق احتکار تلقی کرده و ضمن تفهیم اتهام به اعضای هیات‌مدیره خودروسازان از آنها خواسته دفاعیات خود را بیان کنند. دوماهی از بحث احتکار خودرو از سوی خودروسازان در انبارهایشان می‌گذرد؛ احتکاری که دلیل اصلی آن نبود قطعات الکترونیکی مطرح شد. اما خودروسازان وعده دادند که تاپایان آبان‌ماه خودروهای ناقص‌شان را تکمیل و روانه بازار می‌کنند. حال با اتمام آبان، نه تنها افزایش عرضه‌ صورت نگرفته، بلکه سازمان بازرسی کل کشور به عنوان نهاد ناظر اعلام کرده، شواهد امر نشان می‌دهد که هیچ‎کدام از دو شرکت خودروساز نتوانستند مبادرت به کاهش خودروهای دپو شده خود کنند.

ناقص‌ها کار دست خودروسازان داد

بازرسی کل کشور، هیات‌مدیره دو شرکت ایران خودرو و سایپا را برای ارایه توضیحاتی درباره علت بی‌توجهی به کاهش خودروهای موجود در کف کارخانه آن شرکت‌ها، علیرغم افزایش قیمت کارخانه‌ای خودروها در ستاد تنظیم بازار و اجرای آن توسط خودروسازان و اقدامات انجام شده در راستای تزریق نقدینگی جدید به خودروسازان از قبیل، مصوبات کمیته خودرو مبنی بر موافقت با اجرای انواع طرح‌های فروش ملی فراخواند.

در پی نشست‌های تخصصی و بازدید‌های میدانی سازمان بازرسی از گروه‌های خودروسازی ایران خودرو و سایپا و قطعه‌سازان به منظور پایش روند تجاری‌سازی و تکمیل خودرو‌های ناقص، با مورد توجه قرار دادن اسناد و مدارک مثبته، هشدار مقتضی به منظور ارایه برنامه زمانبندی و ضرورت کاهش خودرو‌های مذکور برای کاهش التهاب بازار خودرو به وزارت صمت و خودروسازان داده شد.

بنابراین گزارش، به واسطه عدم اقدام متناظر اجرایی با برنامه‌های مطرح از ناحیه خودروسازان، روند کند کاهش خودرو‌های ناقص در پارکینگ‌های ایران خودرو و سایپا موجب شد، تا سازمان بازرسی کل کشور مستند به بند ۳ قسمت الف ماده ۴۵ قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، اقدام خودروسازان را از مصادیق احتکار منجر به اخلال در رقابت تلقی و با تفهیم اتهام به اعضای هیات‌مدیره خودروسازان مبادرت به استماع دفاعیات ایشان به منظور ادامه فرآیند‌های لازم به موجب آیین نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان بازرسی کند.

خودروسازان خلف وعده کردند

اواسط مهرماه سال جاری در بازدیدی که غلامعباس ترکی، معاون نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور و اشکان میرمحمدی، بازرس کل امور صمت از ایران‌خودرو و سایپا داشتند قرار شد تکمیل محصولات ناقص دپویی در دستور کار خودروسازان قرار گیرد. در آن مقطع عنوان شد که در مجموع حول‌وحوش ۱۵۰ هزار دستگاه خودروی ناقص در پارکینگ شرکت‌های خودروساز دپو شده و این خودروها به دلیل کسری قطعات امکان تجاری شدن پیدا نکردند. کمی بعد، فرشاد مقیمی مدیرعامل ایران خودرو گفته بود که «مردم در خرید خودرو عجله نکنند، عرضه خودرو به‌طور منظم هر هفته ادامه خواهد داشت، رشد تولید و رشد در عرضه را در دستور کار داریم. به وزیر صنعت این قول را داده‌ایم و براساس همان تعهدات خودرو به بازار عرضه خواهد شد. او گفت: خودروسازان فروش فوق‌العاده و فوری را انجام خواهند داد، امروز ۲۰۶ را فروش فوق‌العاده گذاشتیم و برای هفته آینده هم نیز این خودرو را عرضه خواهیم کرد.»

در همین حال، جواد سلیمانی مدیرعامل سایپا هم نیز در اظهاراتی عنوان کرد: «هر هفته یک طرح فروش خودرو خواهیم داشت و میانگین افزایش قیمت محصولات سایپا ۱۶ درصد بوده است. قیمت خودرو در بازار کنترل می‌شود و از مردم برای تمام کاستی‌ها عذرخواهی می‌کنم. او همچنین از آغاز تجاری‌سازی ۵۰ هزار خودروی کف پارکینگ خودروسازان خبر داد..» اما دو خودروساز بزرگ کشور نتوانستند به وعده خود مبنی بر تکمیل بخش قابل توجهی از محصولات تولیدی ناقص تا پایان آبان ماه عمل کنند. بررسی وضعیت شرکت‌های خودروساز نشان می‌دهد دو دلیل عمده سبب شده تا خودروسازان نتوانند تمام محصولات تولیدی خود را تجاری کرده و به ناچار بخشی از محصولات را به صورت ناقص در پارکینگ‌های خود دپو کردند. دلیل اول تولید محصولات به صورت ناقص را باید در چالش تامین ریزتراشه جست‌وجو کرد. البته در دیداری که در اواخر مهرماه امسال ترکی و میرمحمدی از دو خودروساز بزرگ کشور داشتند این مساله مورد توجه آنها قرار گرفت. معاون نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور در آن دیدار گفت خودرو‌های بسیاری به‌دلیل نبود یک یا سه قطعه الکترونیکی که ناشی از تحریم، بحران ریزتراشه‌ها و مشکلات موجود در مسیر خرید قطعات است، در پارکینگ مانده است. البته کمبود ریزتراشه‌ها همه مشکل تولید خودرو به صورت ناقص نبود و خودروسازان به صورت همزمان با چالش دیگری نیز روبرو هستند. چالش دیگر شرکت‌های خودروساز که به نوعی خود را در تولید خودرو به صورت ناقص نشان می‌دهد، نبود نقدینگی کافی در حساب شرکت‌های خودروساز است. نبود نقدینگی کافی باعث شده خودروسازان نتوانند بدهی خود را به شرکت‌های قطعه‌ساز پرداخت کنند. بنابراین بخشی از محصولات تولیدی خود را به صورت ناقص روانه پارکینگ‌ها کردند.

با همه اینها، با اتمام آبان، نه تنها افزایش عرضه‌ای صورت نگرفت، بلکه میرمحمدی، بازرس کل امور صنعت، معدن و تجارت سازمان بازرسی کل کشور هم به عنوان نهاد ناظر عنوان کرد که مدیرعامل ایران‌خودرو اعلام کرده که بیش از ۹۰ هزار خودروی کف پارکینگ خود را تا نیمه آبان به ۶۰ هزار دستگاه خودرو و مدیرعامل سایپا نیز وعده داد تعداد ۵۳ هزار دستگاه این شرکت را تا پایان آذر به ۱۰ هزار دستگاه کاهش دهند، اما شواهد امر نشان می‌دهد که هیچ‎کدام از دو شرکت خودروساز نتوانستند مبادرت به کاهش خودروهای دپو شده خود کنند. این درحالی است که خودروسازان با وجود اینکه نمی‌توانند نیاز بازار را تامین کنند، راه صادرات را هم در پیش گرفته‌اند. به‌طوری که احمد نعمت بخش دبیر انجمن خودروسازان با بیان اینکه خودروسازان اکنون در برخی خودروها صادرات دارند، گفته است که صادرات برخی خودروها به عراق، سوریه، سنگال، آذربایجان و سوریه صورت می‌گیرد، اما در این صادرات مشکل برگشت پول را داریم. دبیر انجمن خودروسازان با بیان اینکه مشکل نقل و انتقال بانکی با کشورهای دیگر داریم و نیاز است این موانع برداشته شود تا به تولید یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه برسیم، گفته که اکنون به میزان محدود صادرات خودرو به عراق و آذربایجان و… داریم، ضمن اینکه محدودیت هم در این کار دارد. فرض کنید پول حاصل از صادرات خودرویی که به عراق ارسال می‌شود، با چمدان به ایران می‌آید!

جزییات نامه بازرسی به خودروسازان

در نامه غلامعباس ترکی معاون نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور به اعضای هیات‌مدیره شرکت‌های ایران خودرو و سایپا آمده است: «احتراما، نظر به تشکیل پرونده کلاسه ۱.۱۰۰.۵۱۱.۰۰۲۶ و پیرو جلسات متشکله، بازدیدهای میدانی انجام شده و مکاتبات صورت پذیرفته طی نامه‌های شماره ۱۸۶۳۸۱ و ۱۸۶۳۷۹ - ۱۴۰۰.۷.۴ و هشدار اعلامی به وزیر صمت به منظور ارایه برنامه زمان‌بندی و ضرورت کاهش خودروهای ناقص مستقر در کف پارکینگ خودروسازان طی نامه شماره ۵۰۰.۲۴۸۹۳۴ مورخ ۱۴۰۰.۹.۳ و با عنایت به تصویب افزایش قیمت کارخانه‌ای خودروها در ستاد تنظیم بازار و اجرای آن توسط خودروسازان و اقدامات انجام شده در راستای تزریق نقدینگی جدید به خودروسازان از قبیل، مصوبات کمیته خودرو مبنی بر موافقت با اجرای انواع طرح‌های فروش ملی یکماه اخیر که قسمتی از آن اجرایی شده و همچنین فراهم شدن زمینه استفاده از اعتبار مطرح از ناحیه شورای پول و اعتبار به منظور جبران بخشی از مطالبات قطعه‌سازان، ملاحظه می‌شود تغییر قابل توجهی در کاهش خودروهای موجود در کف کارخانه آن شرکتها ایجاد نشده که مراتب گویای عدم اقدام و اهتمام جدی خودروسازان در کاهش تعداد خودروهای موجود در کف و کاهش التهاب قیمت خودرو در بازار بوده که با امعان نظر به آن و مستند به بند (۳) قسمت (الف) ماده ۴۵ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، موضوع از مصادیق اخلال در رقابت تلقی می‌گردد. با عنایت به مراتب مذکور مقتضی است نسبت به ارایه دفاعیات خود در انطباق با مفاده ماده ۳۳ این آین نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور ظرف مدت حداکثر ۷ روز کاری به این مرجع اقدام نمایید.