🔻روزنامه ایران
📍 دیپلماسی اقتصادی در خدمت توسعه کشور و منطقه
✍️ دکتر مهدی صفری
آیت‌الله رئیسی، رئیس‌جمهور محترم، تعامل حسنه و همکاری گسترده با همسایگان را به‌عنوان نقطه مرکزی دیپلماسی اقتصادی دولت سیزدهم تعیین کرده‌اند. چنین رویکردی در روند انتخاباتی مطرح و با استقبال عمومی مواجه شده است. ایشان بلافاصله پس از استقرار در نهاد ریاست جمهوری، ضمن صدور فرامینی، وزارت امور خارجه را به‌عنوان متولی اصلی این امر و سایر فعالان حوزه اقتصاد خارجی را به برنامه‌ریزی و اجرای این روند کنشگرایی منطقه محور ملزم ساختند.
دکتر امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه نیز در مجلس شورای اسلامی، صراحتاً از سهم ۴۰ درصدی دیپلماسی اقتصادی در برنامه‌های وزارت امور خارجه یاد کردند. ایشان بارها تصریح و تأکید داشتند که زندگی مردم را به برجام گره نخواهند زد و جمهوری اسلامی ایران از ظرفیت‌های بی‌پایان خدادادی خود برای رونق همه جانبه کشور و منطقه بهره‌برداری خواهد کرد.
بدین شکل تغییر فاز دیپلماسی اقتصادی کشور به سمت کنشگرایی هوشمند، متوازن، هدفمند و طبیعتاً تلاش مستمر برای تحقق اهداف و منافع ملی مشروع کشورمان با تمرکز بر تعامل حداکثری با همسایگان، عملاً آغاز شده است.
همکاری‌های اقتصادی با همسایگان در پیشانی وظایف معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه قرار گرفت و عملگرایی برای تحقق شعار انقلابی سال ۱۴۰۰ رهبر معظم انقلاب اسلامی یعنی تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها، وارد فاز عملیاتی شد.
مراتب آمادگی جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان یک کشور پیشرفته در ابعاد مختلف اقتصادی، برای رونق دیپلماسی و همکاری‌های اقتصادی با همسایگان در قالب سفرهای متقابل مقامات ارشد و خصوصاً همایش اخیر رؤسای نمایندگی‌های کشورمان به دول منطقه‌ای منعکس شد. عنوان شد که وزارت امور خارجه و جمهوری اسلامی ایران از تمامی اشکال همکاری‌های تجاری با کشورهای منطقه استقبال کرده و تنوع بخشی در امر صادرات و واردات با مساعدت دستگاه‌های مختلف کشورمان آغاز شده است.
علاقه‌مندی کشورمان به تبادل دانش و فناوری، تولید مشترک، همکاری‌های حوزه درمان، فنی و مهندسی، خدمات، کشاورزی و غیره و همچنین تلاش برای رفع موانع و مشکلات تجارت خارجی برای همسایگان تشریح و تبیین شد.
کمبود آب و خشکسالی، مردم منطقه را با سختی مواجه کرده و لذا کشورمان برای همکاری‌های حوزه آب، آبرسانی و سوآپ آب آمادگی دارد.
موقعیت سوق الجیشی ایران برای خدمت به رونق منطقه از طریق توسعه و تقویت ترانزیت و کریدورهای مختلف و خطوط انرژی به همسایگان منعکس شده و آمادگی لازم فراهم است. در همین راستا تنوع مبادی ورودی و خروجی کالا، مسافر و انرژی و تنوع بخشی به صادرات و واردات هدفمند در دستور کار وزارت خارجه قرار دارد.
جذب سرمایه برای پروژه‌های جذاب کشورمان، سرمایه‌گذاری در طرح‌های مختلف کشور، سرمایه‌گذاری مشترک با کشورهای همسایه با هدف رونق تولید و افزایش حجم تولیدات مشترک، جایگاه برجسته‌ای در اهداف و برنامه‌های اجرایی جمهوری اسلامی ایران دارد.
برای تحقق حداکثری اهداف دیپلماسی اقتصادی کشورمان، امضای توافقنامه‌ها و پیمان‌های میان مدت و بلند مدت با همسایگان با جدیت پیگیری می‌شود و بزودی اخبار خوشایندی در این باب اطلاع‌رسانی خواهد شد. ما مصمم به امضای قراردادهای تجارت ترجیحی، آزاد و تکمیل آنها با سایر دول، از طریق ورود اساسی نمایندگی‌های کشورمان و همچنین نهادهای متولی امر در کشور هستیم.
رفع موانع صادرات کالا و خدمات، جذب سرمایه و حل و فصل مشکلات استاندارد کالاهای صادراتی، توسعه کشت فراسرزمینی و امنیت غذایی و دارویی کشورمان از طریق همکاری‌های اقتصادی با همسایگان و کشورهای پیرامونی با جدیت در ستاد هماهنگی روابط اقتصادی خارجی و با حضور فعال دستگاه‌ها و نهادهای اقتصادی کشورمان بررسی، تصمیم‌گیری و اجرایی می‌شود.
معاونت دیپلماسی اقتصادی، مصمم است تا در تعامل روز افزون با حوزه‌های اقتصادی کشورمان در بخش‌های دولتی و خصوصی، تسهیلگر روند تجارت خارجی کشورمان باشد. در همین راستا، تمامی فعالان حوزه اقتصاد خارجی را به مساعدت برای رفع موانع و مشکلات کار با همسایگان دعوت می‌کنیم.
تحقق رونق اقتصادی در کشور و منطقه، یک برنامه عملیاتی عملگرایانه و هوشمند محسوب می‌شود و لذا بر آمادگی کشورمان جهت تعامل حداکثری اقتصادی با کشورهای همسایه در بخش‌های مختلف نفت، گاز و پتروشیمی، برق، آب و آبرسانی، کشاورزی، خدمات فنی - مهندسی، حمل و نقل، توسعه همکاری‌های مناطق ویژه و آزاد با همسایگان، مالی – بانکی، دارو و تجهیزات پزشکی، گردشگری و رونق همکاری‌ها تأکید می‌کنیم.
خوشبختانه سیاست تعامل حداکثری با همسایگان در ابعاد تجاری و اقتصادی، در مدت محدود اخیر، نتایج ملموسی به همراه داشته است که در گزارش‌های ریاست محترم جمهوری و وزیر محترم خارجه، شرح مختصری از آن اطلاع‌رسانی شد.
تردیدی وجود ندارد که سیاست‌های اعتماد ساز دولت در داخل کشور و منطقه، در کنار دیپلماسی اقتصادی فعال، ابتکارات، ایده‌ها و طرح‌های در دست اقدام، منافع زایدالوصفی برای مردم کشورمان و منطقه خواهد داشت.
فرصت مغتنمی برای توفیق در مسیر تعامل سازنده با همسایگان فراهم شده و امید است کماکان شاهد استقبال حداکثری همسایگان از این روند باشیم. امید می‌رود که که تداوم دوستی‌ها و همکاری‌های ملل و دول منطقه، باعث شکوفایی و رونق روزافزون منطقه شود.
🔻روزنامه کیهان
📍 ستاره قاسم در کهکشان راه خمینی
✍️ محمد صرفی
چقدر خوب است که کودکان وقتی به دنیا می‌آیند کسی نمی‌داند سرنوشت چه تقدیری برای آنان رقم زده و تاریخ برای شانه نحیف برخی از این کودکان‌گریان، چه مأموریتی گران‌سنگ تدارک دیده است. آری! اینگونه بود که دست فرعون به‌رغم تمام دست و پا زدن‌هایش، به فرزند عمران و یوکابد نرسید و موسی دودمان طاغوت عصر خود را در نیل بر باد داد. و آن زمانی بود که از چشم دنیااندیشان و ظاهربینان کار مؤمنان به پایان رسیده بود؛ در پیش، امواج خروشان نیل بود و از پس، لشکر جرّار فرعون. اما تقدیر الهی چیز دیگری بود. پس فرمان آمد که ‌ای موسی! عصای خود را بر دریا بزن ... و شد آنچه ناشدنی می‌نمود.
تابستان سال ۱۹۵۳ برای «دوایت آیزنهاور» سی و چهارمین رئیس‌جمهور آمریکا شیرین بود. ماموران سازمان CIA در تهران به فرستادگان و مزدوران بریتانیایی که دیگر کبیر نبود پیوستند و عملیات آژاکس را با موفقیت به سرانجام رساندند. دولت وقت با کودتا سرنگون شد و شاه لرزان و فراری دوباره بر تخت نشست. «آلن دالس» رئیس ‌CIA اگر از آینده چیزی می‌دانست بدون شک پنج سال بعد، تیمی از ماموران خود را بار دیگر راهی ایران می‌کرد اما این بار نه به مقصد تهران بلکه به «قنات‌ملک»، روستایی در دل کویر مرکزی ایران. به خانه ساده و محقر مشهدی حسن.
اما نه آیزنهاور و دالس می‌دانستند و نه حتی مشهدی حسن و فاطمه که آن کودکی که روز اول فروردین سال ۱۳۳۷ پا به زمین گذاشته و ‌گریه می‌کند، چه آینده‌ای و مأموریتی در پیش دارد. فرزند سوم خانه بود و نامش را گذاشتند قاسم. انتخابی به‌جا و نامی نیکو بود. این طفل شیرخوار و روستازاده گمنام، مأموریت داشت چیزهایی را قسمت کند. از این باب همه ما قاسم هستیم چرا که در زندگی چیزهایی را با دیگران و بین دیگران قسمت می‌کنیم. اما قرار بود او از همه ما و قاسم‌ها، قاسم‌تر باشد.
دنیا معرکه‌های عجیب و غریب و شگفتی‌های فرامحاسباتی کم ندارد. نقاطی به ظاهر بسیار دور و بی‌ربط در گوشه و کنار کره‌خاکی هستند که هیچ دستگاه محاسباتی و عقل و حتی خیالی نمی‌تواند میان آنها خطی برقرار سازد. وقتی مامور ساواک سال ۱۳۴۲ با ریشخند از آقا روح‌الله پرسید یارانت کجا هستند، آن مرد خدا که دلش از خورشید هم گرم‌تر و چشم‌هایش از برق آسمان گیراتر بود، با دلی آرام و قلبی مطمئن پاسخ داد؛ سربازان من در گهواره‌ها هستند. یحتمل مأمور مفلوک سازمان اطلاعات و امنیت کشور، پوزخندی زده و در دل یا زیر لب گفته باشد عجب آخوند خوش‌خیالی و چه خیالات خامی! نمی‌توان به واکنش آن مأمور چندان خرده گرفت. آن روز قاسم سلیمانی پنج ساله بود، مهدی باکری و اسماعیل دقایقی ۹ ساله، حسن باقری و ابراهیم همت هشت ساله، حسین خرازی شش ساله، احمد کاظمی، مهدی زین‌الدین و حسن تهرانی‌مقدم ۴ ساله، محمود کاوه و علی ‌هاشمی ۲ ساله. کودکانی دور از هم، هر کدام در شهری و روستایی. آن ستاره‌های دور از هم در کهکشان راه خمینی. آن‌قدر دور که هیچ منجمی نمی‌توانست پیش‌بینی کند روزی که چندان دور نیست این ستاره‌ها در یک مدار قرار خواهند گرفت و چشم آسمان از نورشان روشن خواهد شد.
تازه این کودکان فرماندهان سپاه خمینی کبیر بودند و بسیاری از سربازان آنان حتی هنوز پای بر زمین، این «سیاره رنج» نگذاشته بودند. گفتیم فرمانده و سرباز! بگذار همین‌جا تکلیف این دو کلمه را روشن کنیم. می‌دانی چرا فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران که نامش لرزه بر ‌اندام دشمنان می‌انداخت خود را همیشه سرباز می‌دانست و می‌نامید و وصیت کرد بر سنگ مزارش بنویسند سرباز قاسم سلیمانی؟ همان سربازی که چند روز پیش یک رسانه آمریکایی با کینه‌ای عمیق نوشت سلیمانی شبه نظامیان عراق، لبنان و یمن (افغانستان و پاکستان و سوریه و فلسطین را جا‌انداخته) را به یک اتحاد راهبردی متصل و نیروی قدس را به نوعی ناتو تبدیل کرد.
در روزگاری که آدم‌ها به دنبال نام هستند و برای خود لقب می‌سازند و می‌تراشند و برای محکم‌کاری سفارش می‌دهند، مردی که سرنوشت منطقه و بلکه جهان را تغییر داد، به او لقب «فرمانده سایه‌ها»، «خردکننده داعش» و «قوی‌ترین مرد خاورمیانه» داده بودند و فرماندهان ارتش آمریکا به او حسادت می‌کردند، خود را سرباز می‌داند. ریشه ماجرا به همان پیرمرد طوفانی برمی‌گردد که بر صندلی ساده حسینیه جماران می‌نشست و آرام سخن می‌گفت و دنیا را به لرزه درمی‌آورد. قاسم شاگرد مکتب حضرت روح‌الله بود. همان که بنیانگذار انقلابش می‌خواندند، مرد قرن، سیاستمدار عصر، تغییردهنده جهان و تاریخ و... البته که همه اینها بود اما وقتی یکی از مریدانش فریاد زد؛ «ما همه سرباز توئیم خمینی، گوش به فرمان توئیم خمینی»، باز ساده اما از روی عقیده و منطبق با عمل خویش گفت؛ «نه من سرباز توام و نه تو سرباز من. همه سرباز خداییم ان‌شاءالله.»
آدم‌های خوب کم نیستند و کم ندیده‌ایم. شاید ما هم آدم‌های خوبی باشیم چرا که گاهی کارهای خوبی می‌کنیم. بخشی از شادی و وقت و توانایی و پول خود را با عده‌ای قسمت می‌کنیم. شاید برخی خوب‌تر باشند و از قوه قهریه خود نیز برای خوب بودن و خوبی کردن استفاده کنند. مثلاً وقتی می‌بینند به کسی دارد ظلم می‌شود، سینه سپر کنند و وارد معرکه شوند. مأموریت قاسم تقسیم کردن بود. آرامش و امنیت و شادی و لبخند و در کنارش ترس و وحشت و اضطراب. آنچه قاسم را از دیگر خوبان سوا می‌کرد، آن بود که او اهل قناعت نبود. بله! قناعت همیشه هم چیز خوبی نیست. اگر در تقسیم خوبی‌ها به دایره تنگ و حقیری در اطراف خود قناعت کنی، چنین می‌شود. قاسم آرامش و امنیت و لبخند را برای همه انسان‌های روی زمین می‌خواست نه فقط برای اهالی قنات‌ملک و کرمانی‌ها و ایرانی‌ها. برای او فرقی نداشت که این زن و مرد و کودک چه زبانی دارند، چه آیینی و خطوط جغرافیا آنان را چگونه تقسیم کرده است. امنیت و آرامش و لبخند حق همه بود و وحشت و اضطراب حق همه آنهایی که آن حق را از دیگران سلب کرده بودند. اینجاست که قاسم را می‌توان در دو شمایل دید. شمایلی نرم‌تر از حریر و دل‌نازک‌تر از کودکان که گویی هنوز کودکی پنج ساله در قنات‌ملک است. همانقدر دل کوچکی دارد. از ته دل می‌خندد و مثل ابر‌بهار‌گریه می‌کند. و شمایلی دژم و غضبناک که گویی خدای جبار و منتقم به او مأموریت داده است تا بندگان طاغی و خونریزش را به دست او هلاک کرده و راهی دوزخ سازد.
خیابان‌های شلوغ و تاریک ما برای نام تو حقیر و کوچک‌اند. روزی ستاره‌ای بزرگ و پرنور کشف می‌شود و نام تو را بر آن خواهند گذاشت. بلندمردا! نامت بلند باد که آب و آتش در چشمان تو به هم می‌رسید و خوشا بحال آنانکه در روزگار رجعت بار دیگر آن چشم‌های پرفروغ را می‌بینند و میانشان نور تقسیم خواهی‌کرد.
🔻روزنامه اطلاعات
📍 جهان در سال ۲۰۲۲
✍️ دکتر شبان شهیدی مودب
عمر سال ۲۰۲۲ به پایان رسید. سالی که آبستن حوادثی گوناگون از شرق تا غرب عالم بود. ذکر ما وقع سال ۲۰۲۱، از این جهت که تکرار مکررات تلقی می‌شود، شاید ضرورتی نداشته باشد. لیکن طرح مشکلات سیاسی ـ جغرافیایی جهان در سال ۲۰۲۲، می‌تواند گشودن چشم اندازی تازه، یا لااقل طرح خطر‌هایی به حساب آید، که صلح جهانی را تهدید خواهند کرد. از سوی دیگر، از آنجا که کشور ما در منطقه حساسی قرار گرفته،که هر گونه تشنج در مقیاس فرا منطقه‌ای آنرا متأثر خواهد کرد، یک فایده دیگر مطالعه سیاسی ـ استراتژیک روابط قدرت‌های بزرگ در سال آینده میلادی، برای ما این خواهد بود که در جهت گیری‌های سیاست خارجی ایران اسلامی ملاحظات لازم را بهتر مرعی داریم، تا کشور به این یا آن قدرت بزرگ وابسته نشود، و از آسیب‌پذیری احتمالی ایران عزیز کاسته گردد.
بنا بر داده‌های عرضه شده توسط مراکز مطالعاتی جهان، به جز استحاله‌های متصور در ماهیت توانمندی پنج قدرت بزرگ موجود، یعنی ایالات متحده امریکا، جمهوری خلق چین، جمهوری روسیه، اتحادیه اروپا و بریتانیا، در سال ۲۰۲۲ قدرت جهانی دیگری ظهور نخواهد کرد. البته کشورهایی چون ژاپن، هندوستان یا برزیل را می‌توان قدرت‌های بزرگ در نظر گرفت. لیکن اگر توجه کنیم که قدرت، هم معنی سیال دارد و هم یک مفهوم چند بعدی فضایی دارد، که لااقل توان علمی، اقتصادی، نظامی و فن‌آوری از مؤلفه‌های مهم آن به حساب می‌آیند، می‌شود فهمید که هیچ یک از سه قدرت بر شمرده شده فوق نمی‌توانند در مقابل پنج قدرت بزرگ بالا عرض اندام کنند. با این حساب در بررسی وضع جهان در سال ۲۰۲۲، عجالتاً باید به تحولات روابط قدرت‌هایی که پنج ضلعی فوق الذکر را تشکیل می‌دهند پرداخته شود.

در سال آینده، رقابت بین واشنگتن و پکن ادامه خواهد یافت. اتحادیه اروپا تلاش خواهد کرد به قاره پیر هویت بخشی کند، تا هم بتواند مستقلانه با روسیه رابطه‌ای متوازن برقرار کند و هم، وزنه‌ای باشد تا با توسعه طلبی‌های چین مقابله کند.البته اطلاق «مقابله» در دنیای کنونی لزوماً به معنای برخورد، لااقل در کوتاه مدت، نیست. بلکه به این اراده بیشتر نزدیک خواهد بود که، قدرت‌های مطرح، با برقراری و تقویت روابط همه جانبه متقابل، به تقویت توان موجود خود و کاستن از نقاط ضعف خویش همت گمارند. در یارگیری‌های دو قدرت غول پیکر امریکا و چین که از مدت‌ها پیش آغاز شده، اتحادیه اروپا و روسیه در وضع دشواری قرار خواهند داشت. اتحادیه اروپا، که از توسعه بازار مشترک، که ژنرال دوگل رهبر فرانسه و ادنائر صدر اعظم جمهوری فدرال آلمان از بنیانگذاران اصلی آن بودند، در ساختار موجود خود، نه از همگنی اقتصادی بازار مشترک برخوردار است و نه از اجماع سیاسی آن. بدین معنا که اقتصاد قدرتمند آلمان، و تا اندازه‌ای فرانسه، باید بار کمک به اقتصاد‌های ضعیف کشورهای اروپای شرقی عضو اتحادیه را به دوش بکشند، و در هر تصمیم مشترک محتملی که فرانسه و آلمان بخواهند، در جهت اتخاذ موضعی مستقلانه در برابر امریکا، اتخاذ نمایند، ممالک اروپای شرقی عضو اتحادیه، با نیازی که به حمایت امریکا در مقابل خطر روسیه امروز احساس می‌کنند، که آنرا وارث اتحاد جماهیر شوروی می‌دانند، با پاریس و برلن هم آهنگی و هم گامی نخواهند داشت.‏

کشور روسیه، در مقایسه با امریکا و چین، قدرت درجه دوم محسوب می‌شود. زیرا اقتصاد کوچک نفتی ـ گازی آن را می‌توان با اقتصاد ایتالیا مقایسه کرد. این کشور بزرگ از سویی در حفظ حیاط خلوت خود نظیر کشور اوکراین با امریکا طرف است که می‌خواهد چتر حمایتی پیمان آتلانتیک شمالی را به همه ممالک پیرامونی کشور ولادیمیر پوتین بگسترد، و از سوی دیگر با گسترش روز افزون نفوذ چین در حیاط خلوت آسیایی خود، و نیز کشورهای بالتیک، مواجه است که در قالب «یک کمربند یک جاده» پکن میلیاردها دلار در این مناطق سرمایه گذاری کرده است. از سوی دیگر هر قدر هم که مسکو با واشنگتن اصطکاک داشته باشد، جناب پوتین ترجیح می‌دهد با امریکا رابطه حسنه داشته باشد تا اژدهای زرد (چین) نتواند توان بلعیدن خرس (روسیه) را در آینده کسب کند. به همین سبب پوتین و جو بایدن، در اجلاس ژنو در ماه ژوئن گذشته مبنای دیالوگ امنیتی ـ استراتژیک را پایه‌ریزی کردند که قرار است دهم ژانویه سال ۲۰۲۲ این گفتگوها را در ژنو ادامه دهند. از سوی دیگر هر قدر که امریکا بتواند با روسیه تشنج زدایی کند تا مسکو را از پکن دور نماید، ابر قدرت در حال تضعیف امریکا خواهد توانست با آرامش خاطر بیشتری به مقابله با چین برخیزد. با این تحلیل دو نکته را باید لحاظ کنیم. نخست این که شاید مسکو بتواند در خصوص اوکراین، که هزاران نیروی نظامی را در مرزهای آن مستقر کرده است،امریکا را به نوعی «فنلاندی کردن اوکراین» متقاعد کند، تا کیف به اتخاذ یک سیاست بی طرفی در مقابل مسکو و واشنگتن تن در دهد. در این صورت روابط روسیه با امریکا، و به تبع آن، روسیه با اتحادیه اروپا از آرامشی موقت برخوردار خواهد شد. اجلاس ۱۲ ژانویه بین روسیه و پیمان آتلانتیک، که قرار است بعد از مذاکرات مسکو ـ واشنگتن، بدون حضور متحدان امریکا، صورت گیرد،شاید گامی باشد در جهت متقاعد کردن اعضای ناتو به کشاندن اوکراین به اتخاذ موضعی بی‌طرفانه در برابر مسکو و واشنگتن. نکته دوم پرهیز از این تحلیل است که روسیه تمام عیار قصد اتحاد با چین در برابر امریکا را دارد. چنین تصوری می‌تواند برداشت‌های نادرستی را در خوش‌باوری اتکا به روسیه در جهت مقابله با امریکا را دامن بزند.

وضعیت کشور تایوان، به پایتختی تایپه ـ که پکن آنرا بخشی از سرزمین مادر می‌داند، لیکن واشنگتن به آن به مثابه پایگاهی برای خود در بغل گوش پکن می‌نگرد ـ یکی از مناطق بحران زای سال ۲۰۲۲ خواهد بود. اگر به توان به لفاظی‌های رایج امریکائی‌ها در دفاع از تایوان در برابر یورش پکن باور داشت، باید گفت که در سال آینده میلادی، هر گونه ماجراجویی از هر طرف، می‌تواند خطری برای صلح جهانی ایجاد کند. صرف نظر از هم نژادی و هم زبانی و قرابت فرهنگی ـ تاریخی چین مادر با تایوان، باید گفت که کشور ۲۳ میلیونی تایوان از قدرت تکنولوژیکی بالایی در عرصه بین‌الملل برخوردار است و سالانه مبالغ هنگفتی را صرف خرید سلاح‌های پیشرفته از امریکا می‌کند تا از خود در برابر پکن دفاع کند. البته اگر بتوان به ارقام منتشره در مورد تمایل مردم تایوان به مستقل ماندن باور داشت گفته می‌شود که بیش از

۶۰ در‌صد مردم این جزیره خواهان استقلال در برابر چین می‌باشند. با این حال، با پرهیز از هر گونه موضع گیری در این خصوص باید امیدوار بود که در سال ۲۰۲۲ شعله جنگ در این منطقه شعله‌ور نگردد.

آنچه به منطقه ما مربوط می‌شود، به نظر می‌رسد با بی اعتمادی که خروج امریکا از افغانستان در حوزه خلیج فارس و دریای عمان به وجود آورده، انگلستان و فرانسه در سال آینده در صدد پر کردن خلأ امریکا در منطقه بر آیند. حل معضل هسته‌ای و رفع تحریم‌ها علیه ایران، به جمهوری اسلامی ایران، به عنوان بزرگ‌ترین کشور منطقه، امکان خواهد داد تا نقش تاریخی خود را در جهت صلح و ثبات در خلیج فارس را بهتر ایفا نماید.‏
🔻روزنامه اعتماد
📍‌ سیاستگذاری غیرکارشناسی
✍️عباس عبدی

در نقد دولت جدید تا مدتی باید احتیاط کرد. برخی موارد را نباید طرح کرد ولی برخی دیگر را باید گفت. برای مثال بیکاری و تورم دو مشکل جدی است که به سادگی قابل حل نیست. باید فرصت داد که سیاست‌های دولت در این دو مورد به نتیجه برسد. ولی در برخی دیگر اتفاقا باید فوری نقد کرد، به ویژه در حوزه سیاستگذاری و تصمیم‌گیری، زیرا تبعات ویرانگر تصمیمات نادرست در آینده خود را نشان خواهد داد و آن زمان برای نقد خیلی دیر است. اخیرا یادداشتی را دیدم از آقای دکتر پیمان سلامتی، در وضعیت خطیر جامعه پزشکی کشور که به نکات مهمی پرداخته بود و آنها را عوامل احساس بی‌قدرتی و بی‌پناهی کادر درمان در جامعه معرفی کرده بود. به عنوان نمونه مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص افزایش ظرفیت رشته‌های پزشکی در چهار سال آینده است. بنده پیش‌تر در این باره نوشته بودم ولی جزییاتی در این یادداشت هست که مساله را مهم‌تر می‌کند. ماجرا این است که حدود یک ماه پیش نامه‌ای به امضای چهار نفر خطاب به آقای رییس‌جمهور نوشته شد. این نامه را آقای دکتر عین‌اللهی وزیر بهداشت، آقای دکتر مرندی رییس فرهنگستان علوم پزشکی، آقای دکتر رییس‌زاده رییس نظام پزشکی و دکتر شهریاری رییس کمیسیون بهداشت و درمان امضا کرده‌اند و خواهان حذف طرح افزایش ظرفیت پزشکی از دستور کار این شورا شده‌اند. آنان نمایندگان ۴ ستون و رکن مهم نظام بهداشت و سلامت کشورند و جالب اینکه همگی از مجموعه اصولگرایان هستند و مهم‌تر اینکه متولی اجرای چنین طرحی نیز باید باشند. این نامه طی ۷ بند خیلی صریح و روشن توضیح می‌دهد که چرا این طرح خلاف منطق کارشناسی است و متذکر شده‌اند که ظرفیت رشته‌های پزشکی از سال ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰ بیش از ۵۰ درصد افزایش یافته است.

با این حساب می‌توان گفت که افزایش کوتاه‌مدت دوبرابری این ظرفیت امر عجیبی است. در نامه از بیکاری فارغ‌التحصیلان با عنوان «خیل عظیم» یاد کرده و به مساله آمار بالای مهاجرت نیز اشاره، سپس تاکید کرده‌اند که اتخاذ تصمیمات غیرکارشناسی تیشه به ریشه درخت تناور و تنومند و پرثمر سلامت کشور می‌زند و در پایان نیز تاکید کرده‌اند؛ مصرانه استدعا دارد که موضوع افزایش ظرفیت رشته‌های پزشکی از دستور این شورا خارج شود. در کنار این مساله، الزامی شدن نسخه‌های الکترونیکی نیز حکایت از آن می‌کند که افراد غیرکارشناس در حال اتخاذ تصمیم برای نظام بهداشت و درمان هستند. متاسفانه شورای عالی انقلاب فرهنگی طرح مذکور را به‌‌رغم نظرات کارشناسی جامعه پزشکی تصویب کرد. بر اساس آن طی چهار سال و هر سال ۲۰ درصد نسبت به سال قبل این ظرفیت بیشتر می‌شود. اگر ظرفیت در سال ۱۳۹۲، برابر ۱۰۰ بود، اکنون به ۱۵۰ رسیده و در سال ۱۴۰۴ باید به ۳۰۰ برسد. یعنی طی ۱۲ سال ظرفیت رشته‌های پزشکی سه برابر شود!! در حالی که بعید است امکانات و استادان آنها حتی اندکی از این افزایش را جبران کنند. مساله این یادداشت تایید و رد تصمیم مذکور نیست. این را باید کارشناسان دانشگاهی و نظام بهداشت و درمان نظر دهند، مساله اصلی این است که منطق کارشناسی این تصمیمات چیست؟ اگر شما به چهار عضو اصلی در نظام بهداشت و درمان کشور که مورد اعتماد حکومت و خودتان و اصولگرایی هستند اطمینان ندارید، آیا می‌توانید بگویید که مرجع کارشناسی شما در اتخاذ این تصمیم کیست؟ یا این چهار نفر و نمایندگان چهار نهاد اشتباه کرده‌اند که در این صورت بفرمایید که کدام کارشناسان معتبر نظرات آنان را رد کرده‌اند؟ لطفا گزارش توجیهی این تصمیم را منتشر کنید. در این صورت چرا همان کارشناسان ناشناخته را جایگزین آقای وزیر خود نکرده‌اید؟ یا اگر هیچ منطق کارشناسی پشت این تصمیم ندارید، در این صورت مسوولیت عواقب چنین تصمیماتی را چگونه می‌پذیرید؟ اگر در نظام مهم بهداشت و درمان تا این حد به نظرات کارشناسان همسو با جناح اصولگرایی و معتمد نظام بی‌توجهی می‌شود، این بدان معناست که دیگر سیاست‌های جاری نیز به صورت غیرکارشناسانه و خارج از چارچوب و روال عادی سیاستگذاری اتخاذ می‌شود. نتیجه این نوع سیاستگذاری نیز از اکنون معلوم است. برای رد این استدلال باید مستندات کارشناسی تصمیم اخیر خود را در اختیار عموم قرار دهید. البته اشاره به شاخص‌های بهداشتی جهانی و ضرورت رسیدن به آنها موضوعی شوخی است، زیرا مساله اصلی حفظ کیفیت نظام آموزش پزشکی و اطمینان از اشتغال فارغ‌التحصیلان آن است. اکنون نیز مشکل اصلی این نظام، کمبود کادر درمانی و بهداشتی نیست، بلکه حفظ و نگهداری آنان و نیز ارایه خدمات بیمه‌ای برای درمان و دارو با توان اقتصادی مردم است که ظاهرا هر روز بدتر از دیروز می‌شود.
🔻روزنامه شرق
📍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ شورای عالی انقلاب فرهنگی ۱
✍️ کیومرث اشتریان

ما به گونه‌ای اداری-سیاسی به فرهنگ می‌اندیشیم؛ گویی با اقدامات اداری، تقسیم وظایف دیوانی و تثبیت مدیریتی می‌توان قدرت سیاسی را تحکیم و تحول فرهنگی را مهندسی کرد. شورای عالی انقلاب فرهنگی در «دام دیوان‌سالاری» افتاده است؛ درهم‌تنیده در شبکه تار‌عنکبوتی «اداره» و در تفکر ماکس وبری از دیوان‌سالاری مدرنیته؛ ساختار سلسله‌مراتبی و تقسیم کار اداری، اقدامات و مقررات حکومتی، نظام انضباطی و نظارتی‌ و در یک کلام مدیریت فرهنگی از طریق نظام اداری. همه اینها در قالب تفکر عقلانیت مدرن (Rationality) و پراگماتیسم برآمده از آن می‌گنجد که بر اساس شناسایی اهداف عینی و شماری از اقدامات، تقسیم کارها، رویه‌ها و فرایندهای اداری برای دستیابی به آن پیگیری می‌شود. این نوع از «اداره» تجلی همان عقلانیت مدرنی است که یکی از زیربناهای اصلی اندیشه لیبرال تلقی می‌شود؛ همان چیزی که از سوی ‌ اعضای این شورا، گاه و بیگاه، طرد و نفی می‌شود؛ هرچند کشورهای لیبرال خود عملا به چنین رویه‌ای پایبند نیستند. عقلانیت در ادبیات تخصصی به تجمیع سه عنصر اشاره دارد: اول، جمع‌آوری اطلاعات، دوم، سنجشگری و محاسبه سود و زیان و سوم، اتخاذ تصمیم بر اساس بیشینه منافع. البته ما مخالف این عقلانیت مدرن در اداره امور نیستیم. اما آیا توجه دارند که چگونه درگیر چیزی هستند که به آن حساسیت بسیار دارند؟ این درگیری می‌تواند در بسیاری از حوزه‌های سیاست‌گذاری عمومی درست باشد اما در حوزه فرهنگ، نابجا و دچار اعوجاج و کج‌فهمی است. از سوی دیگر فرهنگ برای ما در حدود سلیقه‌های سیاسی خاص و محدود تعریف می‌شود و نقش عرف را در شکل‌گیری فرهنگ نمی‌توانیم ببینیم. این روزها شورای انقلاب فرهنگی در تب و تاب تصمیم‌گیری درباره افزایش ظرفیت رشته پزشکی است. پرسش این است که آیا شأن شورای انقلاب فرهنگی ورود به چنین موضوعاتی است؟ آیا این وظیفه نمی‌تواند در همان وزارت بهداشت یا وزارت علوم یا حداکثر در هیئت دولت انجام شود؟ ممکن است گفته شود که دستگاه‌ها وظایف خود را انجام نمی‌دهند یا اینکه تعارض منافع سبب می‌شود که وزارت بهداشت نتواند در چنین اموری تصمیم‌گیری کند. این، عذر بدتری است. مشکل عدم انجام وظیفه یک یا چند دستگاه را نباید به سطوح دیگری در ساختار اداری کشور ارجاع داد. شمار دیگری از مصوبات شورا نیز در همین حد است؛ ضوابط، آیین‌نامه‌ها یا اساسنامه‌های مربوط به «احراز استعدادهای برتر و نخبگی، تشکیل گروه برنامه‌ریزی علوم پزشکی، مؤسسه هنرمندان پیش‌کسوت، تکریم استادان بازنشسته دانشگاه‌ها، ضوابط ناظر بر فعالیت نشریات دانشگاهی، تأیید انتخاب رؤسای دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی و پژوهشی، سیاست‌های ساماندهی شئون فرهنگی و مناسبت‌های مذهبی، اساسنامه مرکز آموزش عالی علوم دریایی نیروی دریایی جمهوری اسلامی ایران، ادامه کار مدرسه عالی قضائی و تربیتی قم و...» از نمونه موضوعات و مصوبات این شوراست که هر یک می‌تواند در حیطه یک اداره کل در وزارت علوم، وزارت ارشاد، وزارت ورزش و جوانان و... باشد. اخیرا معاون محترم خط‌مشی‌گذاری ستاد علم و فناوری دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی گفته است: «از وزارت بهداشت خواستیم تا طرح استقرار فراگیر شبکه سلامت، موضوع نظام ارجاع، پزشک خانواده و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در نظام سلامت را تا سه ماه دیگر ارائه دهد تا بتوانیم یک بسته کامل برای نظام سلامت داشته باشیم».

یعنی آنچه در حیطه اختیارات و شرح وظایف وزارت بهداشت، قوه مجریه، کمیسیون‌های دولت و سازمان برنامه و بودجه است، قرار است توسط این شورا نیز پیگیری شود. مشکل اجرای سیاست را نمی‌توان به سطح کلان دستگاه فرهنگی سپرد؛ آموزه‌های دانش «اجراپژوهی» دستاوردهای مفیدی در این حوزه دارد. اساسا نیازی به ارائه چنین طرح‌هایی به شورا نیست. این امور در حیطه وظایف ذاتی دستگاه‌هاست و وزیر مربوطه می‌تواند پیگیر چنین طرح‌هایی باشد. فرایندهای حقوق اداری و قانونی در ایران چنین است که این موضوعات در ابتدا در دستگاه‌ها طراحی می‌شود و سپس یا به کمیسیون‌های دولت می‌رود یا به سازمان برنامه ارائه می‌شود. پس از تصویب و تعیین اعتبار از طریق قانون بودجه یا طی مراحل در دولت زمینه اجرائی‌شدن فراهم می‌شود. اینکه شورای عالی انقلاب فرهنگی در این‌گونه طرح‌ها دخالت کند، جز تطویل تشریفات اداری و معطل‌شدن مدیریت اجرائی هیچ دستاورد دیگری نداشته و ندارد. آشنایی با دانش حقوق اساسی و حقوق اداری برای اجتناب از «چندکارگی» (polyfunctional) در سیاست‌گذاری کلان ضروری است. البته در حسن نیت این مدیران و شوق آنان برای بهبود وضعیت کشور تردیدی نیست، اما این به معنای آن است که این شورا در جزئی‌ترین وظایف دستگاه‌ها نیز مداخله خواهد کرد. این حسن نیت‌ها به «اوردوز» نهادی (institutional overdose)، درهم‌ریختگی سازمانی، آشفتگی نظام اداره کشور، گم‌شدن مسئولیت‌ها و امکان‌ناپذیری پاسخ‌گویی دستگاه‌ها منجر می‌شود. سیاست‌گذاری عمومی بیش و پیش از هر چیز معماری نظامات اجتماعی است. سیاست‌ها پیش از آنکه اجرا شوند نظام نهادی را دچار بازآرایی یا دستخوش تغییر می‌کنند. بنابراین باید نسبت به بازآرایی نهادیِ نهفته در سیاست‌ها هوشیار بود. اگر در سیاست‌گذاری به این مهم بی‌توجهی شود، تداخل نهادی پیش می‌آید. از این‌رو باید از اغتشاش ذهنی و نهادی پرهیز کرد. باید درک روشنی از ماهیت اداره و ماهیت فرهنگ داشت تا بتوان به سیاست‌گذاری در این حوزه پرداخت. باید به وضوح این درک و اجتناب از تداخل نهادی اندیشید. فقدان درک روشن از اداره و فرهنگ ما را به اغتشاش و سردرگمی نهادی می‌رساند. سیاست‌گذاری عمومی دامنه‌ای از تعیین خطوط کلی و خط‌مشی‌های عمومی تا طراحی و تدوین قوانین و مقررات را در بر می‌گیرد. از این‌رو است که سیاست‌گذاری به سطوح کلان، میانی و خرد نیز تقسیم شده است. شورای عالی انقلاب فرهنگی دچار «اختلال هویت نهادی» است و در همه این سطوح خود را درگیر کرده است. اغتشاش فکری و فقدان اندیشیدن به «نهاد» و به «سیاست‌گذاری» به بحران در حکمرانی می‌انجامد. معمولا نگرش‌های «صرفا سیاسی» است که چنین پیامدهایی را به دنبال دارد. این شورا عملا قانون‌گذاری می‌کند (یعنی وظیفه مجلس)، مقررات‌گذاری هم می‌کند و آیین‌نامه و اساسنامه و... تصویب می‌کند، در انتخاب رؤسای دانشگاه مداخله می‌کند؛ یعنی وظیفه دولت و قوه مجریه را تا حد یک اداره انجام می‌دهد؛ همه اینها به بهای فراموشی وظیفه اصلی. اما این وظیفه اصلی چیست؟ تأمل در فنون و روش‌ها گونه‌ای دیگر از سیاست‌گذاری را می‌تواند به ما نشان دهد: «سیاست‌گذاری فرهنگی گفتمانی». ان‌شاءالله اگر عمری باقی باشد در نوشتار هفته بعد به آن می‌پردازم.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 پیام رشد دلار به اقتصاد
✍️ جمشید عدالتیان
بازار ارز در چند ماه اخیر نوسانات زیادی به خود دیده است. نرخ ارز از یک سو به دلیل اخباری که از وین به گوش می‌رسد آماده رشد شده و از سوی دیگر نیز به دلیل بی‌ثباتی‌هایی که در اقتصاد وجود دارد قادر به مقاومت در برابر افزایش قیمت نیست. نرخ ارز در بازار نیمایی نیز در همین مدت دنباله رشد قیمتی در بازار آزاد را گرفته است؛ رشدی که اعلام می‌کند کالاهای وارداتی مشمول نرخ‌گذاری‌های جدید می‌شوند و با قیمت‌های جدیدی وارد بازار مصرفی می‌شوند.
به طور کلی زمانی که نرخ ارز در بازار نیما رشد می‌کند صادرکنندگان و واردکنندگان خود را با نرخ‌های تازه کشف‌شده هماهنگ می‌کنند به طوری که کالاهای واردشده با نرخ‌های پایین‌تر و جدید قیمت‌گذاری می‌شوند و قیمت تمام‌شده کالا را بالا می‌برند. یکی از راه‌هایی که می‌تواند جلوی تخلفات قیمتی را بگیرد کاهش شکاف قیمتی نرخ نیما با نرخ بازار آزاد است. در این شرایط صادرکنندگان قادر به فروش ارزهای صادراتی در بازار آزاد با نرخ‌های بالاتر نخواهند بود و واردکنندگان نیز کالاهای وارداتی خود را بر اساس نرخ بازار آزاد قیمت‌گذاری نخواهند کرد.
فارغ از تحولات قیمتی در بازار ارز، وجود تورم بالای ۴۰ درصدی فشارهای قیمتی زیادی به صادرکنندگان وارد می‌کند به طوری که مواد اولیه و کالاهای وارداتی حداقل ۳۰ درصد گران‌تر از نرخ واقعی به دست آنها می‌رسد. در چنین شرایطی صادرات تنها زمانی می‌تواند صرفه اقتصادی داشته باشد که نرخ ارز افزایش داشته باشد. بنابراین قیمت ارز در اقتصاد ایران یک دوره تسلسل دارد؛ از یک سو با افزایش نرخ ارز قیمت تمام‌شده کالای داخلی رشد می‌کند و تورم ایجاد می‌کند و از سوی دیگر صادرکننده برای آنکه فعالیت صادراتی‌اش صرفه اقتصادی داشته باشد به بالا بردن نرخ ارز ناچار می‌شود.
بدیهی است تا زمانی که تورم در اقتصاد ایران کنترل نشود صادرکنندگان راهی جز بالا بردن نرخ ارز و بی‌اعتبار کردن ارزش و اعتبار پول ملی برای توجیه کردن فعالیت‌های صادراتی خود نخواهند داشت. نباید فراموش کنیم که بازار نیمایی همواره در مسیر بازار آزاد حرکت می‌کند و از تحولات قیمتی این بازار تاثیر می‌پذیرد. به این ترتیب مادامی که نرخ ارز در بازار آزاد با رشد همراه شود نرخ ارز در بازار نیمایی نیز به تبع رفتار واردکنندگان و صادرکنندگان رشد می‌کند که این نیز به دلیل وابستگی اقتصاد ایران بر مواد اولیه و ماشین‌آلات وارداتی بر قیمت تمام‌شده محصولات تولیدی اثر می‌گذارد و آنها را دستخوش افزایش قیمت می‌کند و این یعنی باید منتظر گرانی‌های جدید کالاهای داخلی باشیم.
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 زندگی در جهان متاورس
✍️ دکتر کمیل احمدی لیوانی

بدون شک، بسیاری از مردم جهان، امروز با شرایط سخت اقتصادی و تنهایی دست‌وپنجه نرم می‌کنند. آمارها نشان می‌دهد که کشورهای جهان، با مشکلات عدیده‌‌‌ اقتصادی و اجتماعی درگیر هستند. تورم بالا، رشد اقتصادی پایین، افزایش حجم نقدینگی، اختلالات زنجیره عرضه و موارد متعدد دیگری از این دست، بر اقتصاد جهانی سایه افکنده‌‌‌اند. اگر ایالات‌متحده را به‌‌‌عنوان نمونه، مورد بررسی قرار دهیم، شاهد خواهیم بود که نرخ تورم در آن کشور، به بیشترین میزان خود طی سال‌های اخیر رسیده است و بسیاری از کارشناسان معتقدند، به‌‌‌واسطه لوایح بایدن، شرایط نامناسب‌‌‌تری نیز در پیش‌رو خواهد بود. در کنار موضوعات اقتصادی، سال‌هاست که در اتحادیه اروپا، ایالات‌متحده، ژاپن و دیگر کشورها، روند فزاینده‌‌‌ای از انزوای اجتماعی به وجود آمده است.
این مشکلات پس از همه‌گیری کرونا و قرنطینه ناشی از آن، به شکل چشمگیری افزایش یافته و فشار مضاعفی به مردم و دولت‌‌‌ها وارد کرده است؛ به‌‌‌گونه‌‌‌ای که از یک‌‌‌سو، جبران عوارض اقتصادی ناشی از آن را به چالشی بزرگ برای دولت‌‌‌ها تبدیل کرده و از سوی دیگر، اثرات منفی اجتماعی پدیدآمده از آن را به حدی رسانده که موجب هشدار سازمان‌های بین‌المللی مربوطه شده است.

شرایطی که تشریح شد، اتکا به شبکه‌‌‌های اجتماعی، سرگرمی‌‌‌های‌‌‌ آنلاین، پلت‌فرم‌‌‌ها و کسب‌وکارهای مجازی را افزایش داده و زمینه‌‌‌‌‌ توسعه چشمگیر مفاهیمی همچون واقعیت‌مجازی، واقعیت‌افزوده، بلاک‌چین، محاسبات ابری، رمزارزها و هوش مصنوعی را فراهم آورده است. متاورس در این فضا، توجه بسیاری از مخاطبان را به خود جلب کرده است. این مفهوم، نخستین‌بار در سال ۱۹۹۲، در رمان علمی-تخیلی «Snow Crash» متولد شده بود؛ رمانی که در آن دنیای مجازی، موازی با دنیای واقعی به تصویر کشیده شده است، اما اکنون پس از گذشت سه‌دهه، عمومیت یافته است. رشد این پدیده در پی پاسخ به تقاضایی است که در زندگی واقعی امروزه، پاسخ‌‌‌های محدودی می‌‌‌یابد که آزادی، شبکه‌‌‌های توزیع‌‌‌شده، سازمان‌های غیرمتمرکز، جوامع خودمختار، شبکه‌‌‌های بانکی رمزگذاری‌‌‌شده، هوش مصنوعی قابل اعتماد، ارتباطات نامحدود و امن از آن جمله‌‌‌اند.

متاورس، نه‌تنها شبکه‌‌‌های متمرکز، بلکه قوانین سخت اجتماعی را که پشت شبکه‌‌‌های متمرکز وجود دارند، به چالش می‌‌‌کشد. این تقاضا برای متاورس از نیازهای بشر سرچشمه گرفته و در سال‌های اخیر نمایان شده است. در عصری که ارتباطات به سمت جهانی‌شدن سوق پیدا کرده، مابین آزادی بشر با نظام‌‌‌های ملی، تعارضات جدی درگرفته است. حاکمیت ملی و سیستم بانکی وابسته، گردش فرامرزی سرمایه را محدود می‌کنند. این نظام‌‌‌ها به‌‌‌واسطه در اختیار داشتن حق انحصاری چاپ پول، نه‌‌‌تنها شکاف بین فقیر و غنی را بیشتر می‌کنند، بلکه باعث ایجاد بحران بدهی نیز می‌‌‌شوند. به طور مشخص، پس از بحران مالی ۲۰۰۸، ظهور بیت‌کوین چالشی برای سیستم ارزی قانونی و سیستم بانکی ایجاد کرد که این چالش در ابعاد دیگر، همچون حذف واسطه‌‌‌ها و از میان بردن نیاز به شخص ثالث با اتکا به قراردادهای هوشمند پیشتیبانی‌شده از سوی دیگر دارایی‌‌‌های رمزنگاری‌شده، تشدید شد. متاورس در امتداد این مسیر قدم می‌زند و به چتری برای جمع کردن همه پاسخ‌‌‌ها تبدیل شده است.

نکته قابل‌توجه در اینجا نهفته است که توجه عمومی به متاورس، علاوه بر بهره‌‌‌مندی از انباشت فناوری و نامساعد بودن زندگی در جهان واقعی، برآمده از تبلیغات رسانه‌‌‌ای و استفاده از کلیدواژه‌‌‌ها در چارجوب رویکرد «اقتصاد توجه» است. شرکت‌های فعال در این حوزه، تلاش کرده‌‌‌اند از آب گل‌آلود اقتصادی و اجتماعی جهانی و همه‌گیری کرونا، ماهی بزرگی به نام «متاورس» را صید کنند. همان‌طور که در نمودار فوق شاهدیم، میزان جست‌وجو برای کلمه «متاورس» در موتور جست‌وجوی گوگل، پس از نیمه اکتبر ۲۰۲۱، روند صعودی یافته و این موضوع با اعلام رسمی تعییر نام فیس‌بوک به متا هم‌زمان است.

در مباحث اقتصاد رفتاری، «توجه» انسان یک پدیده‌‌ اقتصادی کمیاب در نظر گرفته می‌شود که قابلیت هدایت‌‌‌شدن دارد. در این رویکرد، کلیدواژه‌‌‌ها بر رسانه‌‌‌ها و توجه جمعی انسان‌‌‌ها تسلط دارند و سازندگان رسانه، باید از این کلمات کلیدی برای هدایت و حفظ دیدگاه‌‌‌ها استفاده کنند. مدیران فیس‌‌‌بوک از این موضوع به‌‌‌نحو احسن به نفع خود استفاده کرده‌‌‌اند؛ در حالی که فیس‌بوک تنها نام خود را به «متا پلت‌فرمز» (Meta Platforms) تغییر داده و در حال حاضر، فقط تحقیق و توسعه در فضای واقعیت مجازی را دنبال می‌کند، بنیان‌گذار آن مدعی است، این شرکت در پنج‌سال آینده به یک پلت‌فرم متاورسی تبدیل خواهد شد. زاکربرگ در تبلیغ این پلت‌فرم توضیح داده است، می‌توانید تقریبا هر کاری را که تصور می‌‌‌کنید، در متاورس انجام دهید (با دوستان و خانواده دور هم جمع شوید، کار کنید، مطالعه کنید، بازی کنید، خرید کنیدو...). همه اینها در حالی است که فیس‌بوک، هنوز همان پلت‌فرم اجتماعی است که سال‌ها بوده است؛ پلت‌فرمی که بارها برای درز اطلاعات کاربران، انحصار و موارد این‌‌‌‌چنینی ملزم به پاسخگویی شده است. اگر به دیگر شرکت‌هایی که به این حوزه ورود کرده‌‌‌اند و نوع فعالیت‌‌‌هایشان بپردازیم، منظور روشن‌‌‌تر خواهد شد. Roblox اولین شرکتی است که با واژه «متا» نامیده شد. این شرکت بازی‌‌‌سازی در سال ۲۰۰۸ تاسیس شد و در حال حاضر، بزرگ‌ترین پلت‌فرم ساخت بازی آنلاین در جهان است. در ماه مارس سال‌جاری، این شرکت ۵۲۰میلیون دلار تامین مالی دریافت کرد. شرکت دیگری که در این حوزه فعالیت دارد، انویدیاست. این شرکت، بزرگ‌ترین تولید‌‌‌کننده کارت گرافیک در جهان است و موقعیت آن در متاورس، ارائه فناوری زیربنایی، از طریق استفاده از کارت‌‌‌های گرافیک، تراشه‌‌‌ها، سیستم‌های عامل، واقعیت مجازی، هوش‌مصنوعی و سایر فناوری‌‌‌های نرم‌‌‌افزاری و سخت‌‌‌افزاری برای تحقق سناریوهای کاربردی صنعتی است. به‌‌‌عنوان مثال، آنها محصولی به نام Omniverse را توسعه دادند که یک پلت‌فرم شبیه‌‌‌سازی سه‌بعدی است. همان‌‌‌گونه که روشن است، سناریوهای کاربردی فعلی که به بهترین وجه با متاورس مطابقت دارند، بازی و سرگرمی هستند. به‌‌‌عنوان مثال، پلت‌فرم بازی Fortress Night و تراویس اسکات، خواننده رپ آمریکایی، یک کنسرت مجازی در این بازی برگزار کردند. موضوعاتی ورای این امور، در حال حاضر، بیش از ادعاهای شرکت‌های فعال در این حوزه نیستند. شاید پرسیده شود که تمامی پیشتازان فناوری نیز در چنین حالتی رشد و توسعه‌یافته‌‌‌اند، اما باید گفت، گزارش‌‌‌های متعدد در خصوص بررسی ارزش شرکت‌های فعال در حوزه متاورس نشان می‌دهند، به غیر از چند نام، اکثریت قریب به اتفاق دارایی‌‌‌های متا، گران‌‌‌تر از ارزش خود هستند و این مساله‌ای حیاتی در مورد شرکت‌هایی است که با «کلیدواژه‌‌‌ها» و تبلیغات رسانه‌‌‌ای حمایت می‌‌‌شوند. متاورس پدیده‌ای‌ است که قابل چشم‌‌‌پوشی نیست؛ چرا که روی نیازها و خلأهای مهم بشر امروز مانور می‌دهد، اما خلاصه کردن این مفهوم به فعالیت شرکت‌هایی که در شرایط فعلی ادعای نمایندگی آن را دارند، اشتباه بزرگی است. این موضوع را در آینده می‌توان طی پاسخ‌‌‌هایی که زاکربرگ، جک دورسی و ایلان ماسک به یکدیگر خواهند داد، پی گرفت. با هم منتظر آینده می‌‌‌مانیم.