- گروه مطلب:| گزارش| اقتصاد سیاسی| فارسی|
- کد مطلب:31259
- زمان انتشار:دوشنبه 13 دی 1400-2:25
- کاربر:
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 سبقت بیسابقه در بازار مسکن
سرعت رشد قیمت مسکن در شهرها از تهران «سبقت بیسابقه» گرفت. بررسیهای «دنیای‌اقتصاد» از دادههای جدید مربوط به نبض قیمت ملک نشان میدهد معادله «تنظیم رابطه قیمت مسکن تهران و کشور» در بهار امسال از فاز یک‌سال قبل از آن خارج شد. سال گذشته موتور تورم مسکن شهرها با دور تندتر از پایتخت به حرکت خود ادامه داد تا «جاماندگی ناشی از جهش سالهای ۹۷ و ۹۸ قیمت آپارتمانهای تهران» در سایر شهرهای کشور جبران شود. اکنون اما «رشد بیشتر از تهران» رقم خورده که به خاطر دو عامل اصلی و مکمل است.
تازهترین آمارها از تحولات قیمت مسکن در کشور، از سبقت بیسابقه تورم ملکی شهرها از پایتخت حکایت دارد. به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، آمارها نشان میدهد بهار امسال، میانگین قیمت مسکن در کشور به ازای هر مترمربع به ۱۱ میلیو ن و۵۰۰هزار تومان رسید. این در حالی است که در این فصل میانگین قیمت مسکن در شهر تهران معادل ۲۹ میلیون و۳۰۰هزار تومان بوده است. آمارهای رسمی در خصوص تحولات قیمت مسکن در شهرهای کشور و شهر تهران نشان‌دهنده سبقت بیسابقه تورم ملکی شهرهای کشور از تورم مسکن شهر تهران در بازه زمانی ابتدای سال ۹۶ تا پایان بهار ۱۴۰۰ است.
متوسط قیمت مسکن در شهرهای کشور با استناد به آمارهای رسمی در حالی در این بازه زمانی(ابتدای ۹۶ تا پایان بهار ۱۴۰۰)، ۱/ ۷ برابر شده است که این میزان رشد در این بازه زمانی در بازار معاملات مسکن شهر تهران ۷/ ۶برابر است.
این موضوع نشان میدهد تورم بازار معاملات مسکن شهرهای کشور در یک رویداد بیسابقه از تورم بازار مسکن در شهر تهران سبقت گرفته است. همین رویداد از سوی دیگر منجر به وقوع یک اتفاق دیگر در بازار مسکن شده است.
نسبت متوسط قیمت مسکن شهر تهران به میانگین قیمت مسکن در شهرهای کشور که به طور متعارف و دوره‌‌‌هایی که بازار معاملات مسکن دهه ۹۰ پایتخت در شرایط معمول قرار داشت، معادل ۷/ ۲ برابر بود، هماکنون به ۵/ ۲ برابر رسیده است. این موضوع نشان‌دهنده سبقت تورم ملکی در شهرهای کشور از تورم مسکن شهر تهران در بهار ۱۴۰۰ است.
در دوره‌‌‌هایی از دهه ۹۰ که بازار معاملات مسکن در شرایط عادی قرار داشت یعنی نه بازار در شرایط رکودی قرار گرفته و نه در وضعیت رونق بود و تقاضای مصرفی وسرمایه‌‌‌ای در حجم متعارف و معمول در بازار حضور داشت
-مانند سالهای ۹۴ و ۹۵- نسبت متوسط قیمت مسکن در شهر تهران به میانگین قیمت مسکن در شهرهای کشور معادل ۷/ ۲ برابر بود. میانگین قیمت مسکن در شهر تهران به دلیل حجم بالای تقاضا برای خرید مسکن در این شهر، کمبود زمین برای ساخت‌وساز، قرار داشتن تهران در موقعیت پایتخت کشور(سیاسی، اقتصادی، شغلی و... )، همواره و به طور معمول بیش از دو و نیم برابر میانگین قیمت مسکن در سایر شهرهاست.
در دهه ۹۰ و در شرایطی که بازار معاملات ملک در وضعیت عادی به لحاظ حجم معاملات و تحولات قیمتی قرار داشت نسبت متعارف میانگین قیمت مسکن شهر تهران با سایر شهرهای کشور معادل ۷/ ۲ برابر بود. این نسبت همزمان با آغاز جهش قیمت مسکن از میزان متعارف خارج شد.
در سال ۹۷ جهش قیمت مسکن که ابتدا از شهر تهران آغاز شد، این نسبت متعارف را دگرگون کرد. در حالی که در این سال جهش قیمت مسکن در تهران آغاز شده بود اما هنوز رشد شدید قیمت به سایر شهرها سرایت نکرده بود میانگین قیمت مسکن در پایتخت به ۵/ ۳ برابر رسید. این میزان در فاز پیش‌‌‌رونق بازار مسکن یعنی در سال ۹۶ که حجم معاملات وقیمت مسکن هنوز وارد فاز رشد محسوس نشده بود معادل ۸/ ۲ بود. اما در سال ۹۷ که جهش در بازار مسکن تهران آغاز شد اما هنوز خبری از جهش و رونق در بازار معاملات مسکن سایر شهرها نبود متوسط قیمت مسکن پایتخت به ۵/ ۳ برابر متوسط قیمت کشوری مسکن افزایش یافت.
در سال ۹۸، به تدریج بازار معاملات مسکن در سایر شهرها نیز به جهش قیمت مسکن شهر تهران واکنش نشان داده و با اثرپذیری از آن با رشد قیمت همراه شد. در این سال که هم قیمت مسکن در شهر تهران جهش کرده بود و در سال دوم جهش قیمتی قرار داشت و هم بازار معاملات مسکن سایر شهرهای کشور در مسیر جهش قیمتی قرار گرفته بود، این نسبت به ۳/ ۳ برابر کاهش یافت.
اما از بهار ۹۹ رابطه قیمت مسکن شهر تهران با قیمت مسکن سایر شهرها در فاز بازتنظیم قرار گرفت. در سال ۹۹ نه تنها جهش قیمت مسکن در شهر تهران ادامه یافت بلکه جهش در سایر شهرهای کشور نیز که از سال ۹۸ آغاز شده بود ادامه یافت و میانگین قیمت مسکن در شهرهای کشور با شیب محسوس افزایش یافت.
تحت‌تاثیر این رویداد، متوسط قیمت مسکن در شهر تهران به ۳ برابر میانگین قیمت مسکن کشور رسید. در تابستان ۹۹ این نسبت به ۲/ ۳ برابر، در پاییز به ۹/ ۲ برابر و در زمستان به ۷/ ۲ برابر رسید.
به طور کلی نسبت متوسط قیمت مسکن شهر تهران به میانگین کشوری قیمت مسکن در سال ۹۹ و همزمان با قرار گرفتن بازار مسکن در فاز بازتنظیم رابطه قیمت مسکن تهران وکشور، به ۹/ ۲ برابر رسید. در بهار ۱۴۰۰ اما این نسبت به کمتر از حد متعارف مورد انتظار، رسیده است. نسبت متوسط قیمت مسکن شهر تهران به میانگین قیمت مسکن در کشور که در دوره‌‌‌های معمول بازار مسکن در دهه ۹۰ به طور متعارف ۷/ ۲ برابر بود در بهار امسال و در یک رویداد بیسابقه به ۵/ ۲ برابر رسید.
معنای این موضوع آن است که تورم ملکی در شهرهای کشور از تورم مسکن تهران سبقت گرفته است وبه همین دلیل فاصله قیمتی تهران با کشور به کمتر از حد معمول و متعارف این فاصله در سالهای معمولی دهه ۹۰ رسیده است.
روند متفاوت در بهار ۱۴۰۰
به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، قبل از بهار ۱۴۰۰، انتظار می‌‌‌رفت همزمان با ادامه فاز بازتنظیم رابطه قیمت مسکن بین تهران و کشور، در بهار نسبت به عرف متعارف دهه ۹۰ یعنی فاصله ۷/ ۲ برابری متوسط قیمت مسکن شهر تهران به میانگین قیمت مسکن کشور برگردد. اما هماکنون این فاصله کمتر شده و به ۵/ ۲ برابر رسیده است که علت این موضوع به سبقت تورم ملکی کشور از تورم ملکی پایتخت مربوط میشود.
در بهار امسال، همزمان با کاهش قیمت اسمی مسکن در دو ماه ابتدای سال، مسکن در فاز چربی‌‌‌سوزی و تخلیه حباب قرار گرفت. اما حباب قیمت مسکن در این فصل به طور کامل تخلیه نشد. با این حال، آمارها نشان میدهد نسبت قیمت مسکن تهران به قیمت مسکن کشور در بهار امسال به کمتر از حد متعارف دهه ۹۰ رسید.
اگر چه آمارها نشان میدهد این نسبت متعارف در سالهای معمول بازار مسکن در دهه ۸۰ حول وحوش همین ۵/ ۲ برابر بوده است اما شرایط در دهه ۹۰ به سمتی رفت که این نسبت به طور متعارف به ۷/ ۲ برابر رسید. در بهار ۱۴۰۰ نیز به دلیل همین شرایط انتظار نمی‌‌‌رفت فاصله قیمت مسکن تهران با قیمت مسکن کشور از ۷/ ۲ برابر کمتر شود؛ چرا که شرایط بازار معاملات مسکن شهر تهران در حال حاضر و در سالهای اخیر با شرایط این بازار در سالهای دهه ۸۰ تفاوتهای اساسی دارد.
شرایط سالهای اخیر بازار معاملات مسکن شهر تهران اتفاقا در جهتی بوده است که دلایل کافی برای افزایش فاصله قیمتی بین بازار مسکن پایتخت و بازار مسکن کشور وجود داشته است.
در سالهای اخیر به دلیل افت محسوس موجودی زمین قابل ساخت در تهران، افزایش تقاضا برای مسکن در پایتخت به دلایل مختلف و همچنین رکود عمیق‌‌‌تر ساخت‌وساز مسکن در پایتخت در مقایسه با بازار ساخت‌وساز کشوری واحدهای مسکونی، دلایل کافی برای افزایش فاصله قیمت مسکن تهران با قیمت مسکن کشور ایجاد شده است. بنابراین نسبت متعارف قیمتی بین متوسط قیمت مسکن در شهر تهران با میانگین قیمت کشوری مسکن از عدد ۴/ ۲ تا ۵/ ۲ برابری دهه ۸۰ به نسبت ۷/ ۲ برابری در دهه ۹۰ تغییر کرد. همزمان با پیشروی بازار مسکن در فاز بازتنظیم رابطه قیمتی بین تهران و کشور، انتظار می‌‌‌رفت در بهار ۱۴۰۰ هم همان نسبت متعارف دهه ۹۰ برقرار شود اما عملا این نسبت کاهش یافت.
این در شرایطی است که حتی اگر حباب مسکن شهر تهران در بهار ۱۴۰۰ به طور کامل تخلیه شده بود، شاید رسیدن این نسبت به عدد ۵/ ۲ برابری قابل توجیه بود. اما برآوردها از نسبت قیمت به اجاره‌‌‌بهای مسکن که یک دماسنج مهم بازار مسکن و از ابزارهای حباب‌‌‌سنجی ملکی است نشان میدهد حباب بازار مسکن در بهار ۱۴۰۰ به طور کامل تخلیه نشد.
سقف متعارف نسبت P به R، یا همان نسبت قیمت به اجاره‌‌‌بهای مسکن که در شرایط عادی بازار مسکن از عدد ۲۵ تجاوز نمیکند در بهار امسال به ۲۹ رسید.
این موضوع نشان میدهد اگرچه بازار معاملات مسکن شهر تهران در بهار امسال در فاز چربی‌‌‌سوزی قرار گرفت اما حباب قیمت در این فصل به طور کامل تخلیه نشد. در چنین شرایطی این سوال ایجاد میشود که پس بنا به چه علت یا عللی عدد مربوط به نسبت متعارف بین قیمت مسکن تهران با قیمت مسکن کشور کاهش یافته است و فاصله قیمت مسکن کشور با قیمت مسکن تهران کمتر از نسبت متعارف دهه ۹۰ شده است؟
دو علت کاهش فاصله قیمتی
بررسیهای «دنیای‌اقتصاد» در این باره نشان میدهد، دو علت در این زمینه قابل ذکر است که اولین علت را می‌توان به عنوان علت اصلی وعلت دوم را به عنوان علت مکمل معرفی کرد.
علت اصلی مربوط به آغاز فاز بازتنظیم رابطه متعارف قیمتی بین متوسط قیمت مسکن شهر تهران با میانگین کشوری قیمت واحدهای مسکونی است که از سال ۹۹ آغاز شد و به دنبال آن شکاف ایجاد شده بین قیمت مسکن تهران با کشور در مسیر ترمیم قرار گرفت.
اما علت دوم مربوط به پرشدن ظرفیت جهش قیمت مسکن در شهر تهران و حرکت تقاضای سرمایه‌‌‌ای به دیگر شهرها برای کسب سود بیشتر از فرآیند سرمایه‌گذاری ملکی است. در بهار امسال همزمان با توقف جهش قیمت مسکن در تهران و ثبت تورم ملکی منفی برای دو ماه اول سال، بخش قابل‌توجهی از تقاضای سرمایه‌گذاری ملکی به دیگر شهرهای کشور هدایت شدند. همین موضوع باعث شده است تا در بهار تورم کشوری مسکن از تورم بازار مسکن تهران سبقت بگیرد.
بهار امسال متوسط قیمت مسکن در شهر تهران در مقایسه با بهار سال گذشته ۷۰درصد رشد داشت در حالی که این میزان در کشور ۳۰واحد درصد بیشتر و معادل ۱۰۰درصد بود. همین موضوع منجر به کاهش فاصله قیمتی مسکن در تهران و کشور شد.
روال آینده چیست؟
بعد از مشخص شدن دو علت مهم در کاهش فاصله متعارف قیمت بین متوسط قیمت مسکن در شهر تهران و میانگین کشوری قیمت مسکن، سوال مهم دیگر مربوط به روالی است که در آینده و در ارتباط با این نسبت پیش‌بینی میشود.
سوال این است که آینده نسبت قیمتی در بازار معاملات مسکن شهر تهران و بازار کشوری مسکن به چه صورتی خواهد بود؟
دو سناریو در ارتباط با شرایط پیشروی بازار معاملات مسکن در ارتباط با نسبت قیمت مسکن تهران با قیمت مسکن کشور قابل طرح است.
سناریوی اول مربوط به حالتی است که در آن نسبت میانگین قیمت مسکن شهر تهران به متوسط قیمت کشوری مسکن به میزان متعارف دهه ۹۰ یعنی نسبت ۷/ ۲ برابری برمیگردد و این نسبت احیا میشود.
سناریوی دوم نیز مربوط به باقی ماندن این نسبت روی عدد فعلی یعنی نسبت ۵/ ۲ برابری متوسط قیمت مسکن شهر تهران به میانگین قیمت مسکن در شهرهای کشور است.
اما سناریوی محتمل، همان سناریوی اول یعنی وجود احتمال قوی‌‌‌تر برای بازگشت عدد نسبت قیمتی به میزان متعارف دهه ۹۰ یعنی نسبت ۷/ ۲ برابری است. براساس این سناریو، فاز چربی‌‌‌سوزی و توقف رشد شدید قیمت مسکن که در بازار معاملات مسکن شهر تهران در بهار امسال آغاز شد در فصل‌‌‌های بعد به سایر شهرها سرایت میکند. یعنی سایر شهرها نیز وارد فاز چربی‌‌‌سوزی شده و رشد قیمت مسکن در آنها متوقف میشود. در چنین شرایطی محتمل است،نسبت قیمت مسکن تهران با کشور به عدد متعارف دهه ۹۰ یعنی ۷/ ۲ برابر برسد. اما در سناریوی دوم که از احتمال کمتری در مقایسه با سناریوی اول برخوردار است در صورتی که وضعیت بازار معاملات مسکن کشوری مانند شرایط بهار رقم بخورد، این نسبت می‌تواند باقی مانده و به سمت افزایش فاصله یا احیای نسبت متعارف دهه ۹۰ حرکت نکند. احتمال سناریوی دوم بسیار ضعیف اما سناریوی اول قوی است.
گزارش جدید از تورم کشوری زمین
دنیای‌اقتصاد: تازهترین گزارش از وضعیت بازار زمین در بهار ۱۴۰۰ حکایت از افت معاملات زمین و املاک کلنگی در کشور طی نخستین فصل سال جاری نسبت به فصل مشابه سال گذشته دارد.
به گزارش «دنیای‌اقتصاد» گزارش جدید مرکز آمار ایران متوسط قیمت فروش هر مترمربع زمین یا ساختمان مسکونی کلنگی معامله شده در کل کشور طی بهار ۱۴۰۰ را ۱۱میلیون و ۶۹۴هزار تومان اعلام کرده است. این قیمت در مقایسه با میانگین قیمت زمین در فصل زمستان رشد ۶/ ۲۵درصدی را نشان میدهد و تغییرات نقطه‌ای آن در مقایسه با میانگین قیمت زمین در بهار سال ۹۹ ، حدود ۱۰۵درصد بوده است. این ارقام نشان میدهد مقدار تورم نقطه‌ای زمین در کشور نسبت به زمستان پارسال اندکی کاهش یافته است؛ کمااینکه در زمستان پارسال تورم نقطه‌ای زمین در کشور ۱۱۰درصد گزارش شده بود.
علاوه بر اینکه تورم زمین اندکی تنزل کرده است، حجم معاملات زمین در بهار امسال در مقایسه با فصل مشابه پارسال نیز ۵/ ۲۲درصد کاهش یافته است. به نظر می‌رسد قیمت بالای زمین بزرگ‌ترین مانع پیش روی فعالان ساختمانی برای معامله کلنگی است و آنها به امید بهبود شرایط تورمی در این بازار در پی برقراری ثبات نسبی در بازار مسکن، فعلا از خرید کلنگی صرف‌نظر کرده‌اند.
روند کاهش تورم زمین در کشور از اوایل سال ۹۹ آغاز شده و در اولین فصل بهار ۱۴۰۰ نیز ادامه داشته است. میانگین قیمت زمین در کشور طی یک‌سال ۹۹ معادل ۷میلیون و۸۰۰هزار تومان بوده و بازار زمین کشور در زمستان با میانگین قیمت مترمربعی ۹میلیون و ۳۰۰ هزار تومان به کار خود پایان داد.
در گزارش مرکز آمار همچنین اطلاعاتی درباره بازار اجاره کشوری منتشر شده است که نشان میدهد در کل کشور نیز همسو با شرایط بازار پایتخت، تورم اجاره قابل توجه بوده است. در بهار امسال متوسط مبلغ اجاره ماهانه به علاوه ۳درصد ودیعه پرداختی برای اجاره هر مترمربع آپارتمان مسکونی در کل کشور ۲۸هزار و ۲۰۰تومان بوده است. در گزارش مرکز آمار میانگین کشوری مساحت واحدهای مسکونی اجاره‌شده در کشور طی سه‌ماهه فروردین تا خرداد ۱۰۴مترمربع عنوان شده است. همچنین میانگین سن بنای واحدهای اجاره‌شده در این فصل تقریبا بدون تغییر نسبت به اغلب فصول چند سال اخیر ۱۴سال اعلام شده است.
بر اساس این گزارش، تورم اجاره‌بها در کشور طی بهار امسال در مقایسه با فصل زمستان ۹۹ معادل ۲۳درصد و در مقایسه با فصل مشابه سال گذشته ۷/ ۶۳درصد افزایش یافته است.
🔻روزنامه کیهان
📍 تهرانی‌ها در طرح مسکن دولت با ۱۵۰ میلیون تومان صاحب خانه می‌شوند
وزیر راه و شهرسازی گفت: متقاضیان نهضت ملی مسکن در تهران اگر ۱۵۰ میلیون تومان بیاورند می‌توانند صاحب خانه شوند.
به گزارش ایسنا، رستم قاسمی شنبه‌شب در یک برنامه تلویزیونی اظهار کرد: با توجه به تورم بالای ۴۰ درصد، سود ۱۸ درصد که شورای عالی پول و اعتبار برای تسهیلات طرح نهضت ملی مسکن در نظر گرفته خودش یک مزیت است. نکته دیگر اینکه تسهیلات ۲۰ ساله است. امروز اگر یک نفر این وام ۱۸ درصد را دریافت کند و به طور مثال پنج میلیون تومان بپردازد با توجه به تورم کشور ما تا ۱۵ سال آینده پرداخت اقساط ۱۰ میلیون تومان رقم قابل توجهی نیست.
وی افزود: ممکن است کسی که امروز ۴۵۰ میلیون تومان دریافت میکند در ۲۰ سال آینده ۱.۵ میلیارد تومان پس بدهد ولی اقساط حتما پلکانی خواهد بود.
وزیر راه و شهرسازی درباره رقم آورده متقاضیان نیز تأکید کرد: فکر می‌کنم کسی که در تهران زندگی میکند اگر ۱۵۰ میلیون تومان بیاورد صاحب خانه میشود. البته هنوزعدد دقیقی تعیین نشده ولی پیش‌بینی‌های اولیه این است که تا همین حد باشد.
قاسمی یادآور شد: زمین این طرح مجانی است، قیمت پروانه ساخت ارزان است و سهم نظام مهندسی کمتر خواهد بود. کسی که می‌خواهد مسکن بسازد باید ۴۰ میلیون تومان مالیات بدهد که در نهضت ملی مسکن فقط یک میلیون تومان است و ۳۹ میلیون تومان معاف از مالیات خواهد بود.
شروع اقساط
۲ سال بعد از تحویل واحد
وزیر راه و شهرسازی در ادامه تصریح کرد: کسانی که امروز ثبت‌نام می‌کنند قسطشان دو سال پس از تحویل واحد شروع میشود. یعنی دو سال آینده مبلغ چهار یا پنج میلیون تومان یا هر عدد دیگری که هنوز تعیین نشده اقساط بالایی نخواهد بود.
قاسمی ادامه داد: در طرح نهضت ملی مسکن با استفاده از تجربه مسکن مهر به صورت متقاضی محور، کار را با اسم و مشخصات افراد شروع کردیم. نکته دیگر اینکه ما در نهضت ملی مسکن، فقط مسکن‌‌سازی نمی‌کنیم بلکه شهرسازی می‌کنیم. این خیلی مهم است در جاهایی مردم اسکان پیدا کنند که دارای زیرساخت‌ها و روبناهای شهری مثل مدرسه و درمانگاه باشد. وزیر راه و شهرسازی خاطرنشان کرد: ساخت مسکن بیش از یک سال و نیم تا دو سال طول می‌کشد. ما برای اینکه به زمان‌بندی چهار سال برسیم در نظر داریم در دو سال اول دو میلیون واحد بسازیم و در گام دوم دو میلیون واحد را شروع کنیم. تا پایان سال جاری حدود ۸۰۰ هزار واحد شروع میشود.
وی همچنین در پاسخ به این شائبه که هرازگاهی نسبت به ماندن یا نماندن او صحبت‌هایی شنیده میشود بیان کرد: جواب این موضوع را باید از آنها که آن را مطرح می‌کنند بپرسید. ما که داریم کار می‌کنیم، از آنها باید بپرسید این سؤالات را از کجا آورده‌اند.
🔻روزنامه رسالت
📍 فنر تورم فقط با کسری بودجه نمی‌پرد
افزایش مستمر قیمتها در سالهای متمادی و به‌ویژه سالهای اخیر به‌عنوان اصلی‌ترین معضل اقتصادی مطرح‌شده است؛ مسئله‌ای که به‌طور مستقیم با سفره و معیشت مردم نیز ارتباط دارد. دولت سیزدهم از ابتدای آغاز به کار خود اعلام کرده است درصدد مهار تورم دورقمی است و همین مسئله را نیز برای لایحه بودجه ۱۴۰۱ لحاظ کرده است.
ابراهیم رئیسی قبل از ارائه لایحه بودجه سال آینده اعلام کرده بود: «تلاش ما براین است لایحه بودجه ۱۴۰۱ کمترین نقص را داشته باشد و بتواند مهار تورم و رشد اقتصادی قابل قبولی ایجاد کند.»
یکی از متغیرهای مهم در جلوگیری از رشد لجام‌گسیخته تورم، کنترل و هدایت نقدینگی در کشور است، درحالی‌که طبق آمارهای رسمی، پایه پولی بدون پشتوانه در هرماه افزایش پیدا می‌کنند و با سرعت فعلی رشد حجم نقدینگی در پایان سال ۱۴۰۰ به ۴ هزارو ۶۶۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید و رشد این متغیر پولی را در پایان سال به حدود ۳۴ درصد می‌رساند، در شرایطی که حجم نقدینگی در اسفند ۹۹ به سه هزار و ۴۷۶ هزار میلیارد تومان رسیده بود.
طبق بررسیهای اولیه از لایحه بودجه سال آتی، دولت با افزایش درآمدهای پایدار و سعی در کاهش استقراض از بانک مرکزی، می‌خواهد جلوی کسری بودجه و افزایش نقدینگی را بگیرد. اگرچه کسری بودجه یکی از متغیرهای مهم در رشد نرخ تورم است اما مسئله تورم صرفا با کاهش کسری بودجه رفع نمی‌شود و عوامل اثرگذار دیگر هم در کنار آن باید درنظر گرفته شوند.
یکی از موارد نگران‌کننده در ایجاد تورم بیشتر در سال آینده حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی که اگر در کنار حذف آن، سیاست‌های درستی جایگزین نشود، به‌طورقطع باعث خنثی شدن اثرات بودجه انقباضی خواهد شد. آمار بانک مرکزی نشان میدهد اقلامی‌که مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی بودند از اسفند ۹۶ تا تیرماه ۱۴۰۰ تورم ۱۹۰درصدی را تجربه کردند اما اقلامی‌که مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی نبودند، ۴۳۳ درصد تورم را شاهد بودند. این مقایسه نشان‌دهنده آن است که حذف ارز ترجیحی تورم دوباره‌ای را بر کالاهای اساسی وارد میکند.
باید توجه داشت شوک به اقتصادی که نوسان و ثبات ندارد، عامل مهمی در رها شدن فنر تورمی است و می‌تواند به آن دامن بزند. اگرچه پرداختن به معضل کسری بودجه و مهار رشد نقدینگی از الزامات اقتصاد ایران است اما بایسته‌های دیگری نیز مانند جلوگیری از رشد نرخ ارز در میزان تأثیرگذاری بر نرخ تورم مؤثر هستند.
محمدرضا میرتاج الدینی عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ :در بودجه سال بعد کنترل نقدینگی و تورم پیش بینی شده است
حجت‌الاسلام سید محمدرضا میرتاج الدینی عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ در گفت‌وگو با «رسالت» با اشاره به رشد ۸ درصدی برای اقتصاد که در لایحه بودجه سال بعد درنظر گرفته‌شده است، گفت: هدف‌گذاری دولت برای رشد اقتصادی اقدام مثبتی بود که ۴ و نیم درصد از محل سرمایه‌گذاری و ۳ و نیم درصد از محل ارتقای بهره‌وری درنظر گرفته‌شده است. ۴ و نیم درصد سرمایه‌گذاری نیازمند رقمی در حدود ۳۶۰۰ هزار هزار میلیارد تومان است که یک‌چهارم آن از طریق بانک‌ها و مابقی از طریق شرکت‌های دولتی و صندوق توسعه و بخش خصوصی تأمین میشود. منابع از سمت ارتقای بهره‌وری نیز با بهبود فرآیندها حاصل میشود.
وی با اشاره به تأکید رئیس‌جمهور در کنترل تورم برای سال آینده گفت: عامل مهم در ایجاد تورم، رشد بی‌رویه نقدینگی است و کنترل تورم با کنترل حجم نقدینگی از رویکردهای مهم بودجه محسوب میشود که باید آن را از نقاط مثبت بودجه سال آینده محسوب کرد. دولت با کنترل حجم نقدینگی درصدد است تا جلوی افزایش تراز منفی عملیاتی بودجه را بگیرد.
میرتاج الدینی ادامه داد: آنچه که در لایحه بودجه قابل‌مشاهده است، ساماندهی در رشد نقدینگی است به‌طوری‌که کنترل ۵ درصد رشد نقدینگی در هرماه پیش‌بینی‌شده است. مدیریت نقدینگی عامل مهمی برای کنترل تورم است و ازاین‌جهت امتیاز محسوب میشود، اگر چنانچه این رویکرد حفظ شود.
عضو کمیسیون تلفیق بودجه ادامه داد: درصورتی‌که دولت بتواند رشد نقدینگی را مدیریت کند، می‌توان امیدوار بود در سال آینده از رشد تورم جلوگیری به عمل آید. بانک مرکزی و سازمان برنامه‌وبودجه عزم جدی در این زمینه‌دارند اما باید دید چقدر امکان عملیاتی شدن دارد. وی با اشاره به میزان افزایش درآمدهای پایدار در بودجه به‌عنوان راهکاری در جهت افزایش درآمدزایی دولت و جلوگیری از استقراض از بانک مرکزی و رشد پایه پولی گفت: کاهش ۳۰ درصدی کسری تراز عملیاتی بودجه بیان‌گر افزایش درآمدهای پایدار است ضمن اینکه هزینه‌های جاری دولت نیز کاهش داشته است. یکی از مؤلفه‌های بهبود بخشی درآمدهای پایدار رشد بیش از ۶۰ درصدی مالیات ستانی است که در بودجه لحاظ شده است.منابع پایدار در ازای هزینه‌های جاری کشور بهبودیافته و از ۴۶۰ هزار میلیارد تومان به ۳۶۰ هزارمیلیارد تومان رسیده است. وی با اشاره به انجام اصلاحات بودجه‌ای در لایحه بودجه ۱۴۰۱ گفت: برخلاف اظهارنظر عده‌ای که معتقدند اصلاحات ظاهری در لایحه بودجه انجام‌گرفته، اصلاحات ساختاری دربودجه ایجادشده است. کنترل حجم نقدینگی، افزایش سرمایه‌گذاری و هدف‌گذاری برای رشد اقتصادی بالاتر شامل اصلاحات ساختاری بودجه می‌شوند ضمن اینکه اصلاحات شکلی نیز ازجمله کاهش ردیف‌های بودجه‌ای انجام‌گرفته است، زیرا با تجمیع ردیف‌های بودجه، کنترل بیشتر بر هزینه‌ها ایجاد میشود.
میرتاج الدینی تصریح کرد: سرمایه‌های دولت شامل نفت و دارایی‌هایش میشود. اگر دولت اقدام به فروش آنها کند و درآمد حاصل از آن را صرف هزینه‌های جاری نماید، به معنای آن است که از سرمایه‌های خود برای هزینه‌هایش استفاده کرده است. رویکرد دولت در بودجه سال آینده اتصال درآمدهای نفتی و فروش دارایی‌های دولت در قالب تهاتر برای پروژه‌های عمرانی است که سرمایه‌گذاری مولد محسوب میشود. نماینده تبریز در مجلس با اشاره به اینکه دوسوم بودجه کشور به شرکت‌های دولتی اختصاص پیداکرده است، افزود: در این لایحه، بودجه شرکت‌های دولتی به میزان ۳۴ درصد رشد داشته است اما این رقم صرف هزینه‌های داخلی خود شرکت‌ها میشود. درحالی‌که عملکرد شرکت‌های دولتی زمانی مفید خواهد بود که بودجه اختصاص داده‌شده به آنها صرف سرمایه‌گذاری در کشور شود.
وی در پایان سخنانش بیان کرد: دیوان محاسبات برای شفافیت عملکرد شرکت‌های دولتی پیشنهاداتی مطرح کرده است که می‌توان به شفاف‌سازی شرکت‌های دولتی در سامانه‌های حقوق و مزایا و ثبت اطلاعات و قراردادها اشاره کرد اما هنوز اقدامی دراین‌باره انجام‌نشده است.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 ضرر بازیگران اقتصاد زیرزمینی
حذف ارز چندنرخی در کنار اجرای سیاست ارزی منسجم از موضوعاتی بود که طی هفته‌های اخیر از سوی فعالان اقتصادی به گوش رییس‌جمهور دولت سیزدهم و همچنین رییس کل بانک مرکزی رسید تا به این چالش رسیدگی شود. بر اساس آنچه فعالان بازار می‌گویند، وجود ارزهای چندگانه نظیر ارز رسمی، نیمایی، سنا، ارز مسافرتی و ارز بازار آزاد اثرات منفی قابل‌توجهی در حوزه‌های مختلف اقتصادی داشته و منجر به شکل‌گیری زیرگذر فساد شده است. حتی به گفته برخی از کارشناسان، این ارزهای متفاوت در اقتصاد هیچ اثری بر قیمت نهایی کالاها نیز نداشته چراکه تورم به شدت جلوتر از شرایط حقیقی خودش قرار دارد.
در این میان شاهد این بودیم که به دلیل اختلاف ارز نیما با بازار آزاد، نه‌تنها معاملات صوری در جوار سامانه نیما شکل گرفت بلکه چالش‌هایی همچون کندی تامین ارز مورد نیاز بخش تولید را نیز به دنبال داشت. به عبارتی اختلاف زیاد قیمت ارز در سامانه نیما با نرخ ارز بازار آزاد، موجب هجوم تولیدکنندگان بیشتری برای تامین ارز به این سامانه و افزایش تعداد پرونده‌های خرید ارز از سامانه نیما برای تولیدکنندگان شد و کندی و طولانی‌تر شدن رسیدگی‌ها را نیز به دنبال داشت. صادرکنندگان هم به دلیل اینکه در رفع تعهد ارزی خود دچار مشکل بودند، نمی‌توانستند در مهلت مقرر بانک مرکزی ارز حاصل از صادرات خود را در سامانه عرضه کنند که همه این عوامل موجب کندی تامین ارز مورد نیاز تولید شد و بالا رفتن هزینه‌های تولید در کشور شد.
از این رو سال‌هاست که صاحب‌نظران اقتصادی اعلام می‌کنند کاهش اختلاف میان ارز نیما و بازار آزاد و حرکت به سمت ارز تک‌نرخی از ملزومات اقتصاد و تجارت کشور است. بر اساس آنچه رییس کنفدراسیون صادرات ایران در گذشته اعلام کرده بود، دولت نباید اجازه دهد فاصله بین ارز نیما تا بازار آزاد بیش از پنج درصد شود. محمد لاهوتی همچنین اعلام کرده بود که بعید است در سطح شهر کالاهایی به نرخ نیمایی در اختیار مصرف‌کننده قرار گیرد. در واقع اختلاف ارز نیما با بازار آزاد تنها باعث شده است که حجم تقاضا برای ثبت سفارش بالا برود و سرمایه‌گذار برای آینده سرمایه‌گذاری خود اطلاعات شفاف و مطمئنی در اختیار نداشته باشد در حالی که حرکت به سمت تک‌نرخی شدن ارز در راستای شفافیت اقتصادی کشور است و می‌تواند تجار و فعالان بازار را از سردرگمی نجات دهد.
رخداد مثبت برای صادرکنندگان
در واقع اختلاف قیمت دلار در سامانه نیما با بازار آزاد، دریافت ارز از این سامانه را همواره به کاری جذاب تبدیل کرده است اگرچه تحولات اخیر از جمله افزایش نرخ ارز در بازار آزاد، زمزمه‌های حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در بودجه ۱۴۰۱ و سایر مسائل روانی اقتصادی بر جو سامانه نیما هم تاثیرگذار بود و موجب نزدیک شدن نرخ ارز نیمایی و بازار آزاد شد. بررسی گزارش‌های منتشرشده از سوی بانک مرکزی در هفته‌های اخیر حکایت از افزایش قیمت دلار در سامانه نیما دارد و روند خزنده و افزایشی نرخ ارز سامانه نیما کاملا مشهود است؛ موضوعی که برای شرکت‌های صادراتی رخداد مثبتی است و از نظر درآمد ریالی به آنها کمک میکند تا درآمد بهتری شناسایی کنند؛ ضمن آنکه این نکته بر شرکت‌هایی که فروش داخلی در بورس‌های کالایی دارند نیز تاثیر مثبتی می‌گذارد، زیرا با توجه به نرخ دلار نیمایی، قیمت‌های فروش آنها نیز در داخل افزایش می‌یابد. از آنجایی که بازار سرمایه به سبب حضور برخی صنایع صادراتی، به نرخ دلار واکنش نشان میدهد، بنابراین بهتر است فاصله نرخ دلار نیما با نرخ دلار آزاد برابر شود و به سمت تک‌نرخی شدن برود.
تعهدات بیجا برای واردکنندگان و صادرکنندگان
کارشناسان درباره مزیت نزدیک بودن نرخ تسعیر ارز به ارز نیمایی می‌گویند نزدیک بودن نرخ تسعیر ارز به ارز نیمایی حداقل نزدیک بودن به نرخ واقعی را نشان میدهد و این یک گام به جلو است، زیرا یک نرخ از چندنرخی بودن ارز در بازار کاسته میشود. در همین خصوص تحلیلگر و پژوهشگر بازرگانی و تجارت خارجی به «جهان‌صنعت» گفت: موضوعی که در تجارت کشور ما بسیار اثرگذار است و باعث به‌هم‌ریختگی بازارها شده است، نرخ‌های متفاوت تسعیر ارز است. همین موضوع باعث شده هم در جریان قیمت‌گذاری و هزینه‌های تمام‌شده کالا، سردرگمی به وجود بیاید و هم اینکه تعهدات بیجایی برای واردکننده‌ها و صادرکنندگان و به طور کلی تجار ایجاد شود.
آنوش رحام ادامه داد: به عنوان مثال به دلیل همین مابهالتفاوت ارز نیما و دلار در بازار آزاد که در حال حاضر رقمی جزئی است، بانک‌ها از صاحبان کالا عمدتا سپرده، سفته و چک مابهالتفاوت دریافت و بعد این مابهالتفاوت را در جایی که نباید، مطالبه می‌کنند.
معاملات صوری در جوار سامانه نیما
رحام افزود: معتقدیم که نرخ ارز باید یک نرخ قطعی باشد چراکه نرخ‌های متفاوت و رنگارنگ در تمامی بخش‌های اقتصادی کشور اثر سو دارد. همان‌طور که در سالهای گذشته تعرفه‌های رنگارنگ و عدم قطعیت در محاسبه حقوق ورودی و تغییرات مکرر سود بازرگانی باعث شد این بخش آسیب ببیند و دورنمای تجارت مبهم باشد، نرخ‌های چندگانه ارز نیز بخش‌های اقتصادی کشور را دچار اختلال میکند. این در حالی است که این چالش‌ها در بخش واردات به خصوص تجهیزات و مواد اولیه، باعث شکل گرفتن معاملات صوری در جوار سامانه نیما شده است.
این تحلیلگر و پژوهشگر بازرگانی بیان کرد: البته اساسا از همان ابتدا که این سامانه آغاز به کار کرد، هیچ شرکتی ارز خود را با نرخ نیمایی در اختیار خریدار نمی‌گذاشت و نرخ نیمایی را در محاسبات خود مد نظر قرار نمی‌داد. بنابراین اتفاقی که رخ داده بود این بود که در حاشیه سامانه نیما، شرکت‌هایی که ارز خودشان را برای فروش می‌گذاشتند، مبلغ مابهالتفاوت نیما تا نرخ سنا را بعضی اوقات به صورت کامل یا گاهی قسمتی از آن را از خریدار ارز نیما به صورت جداگانه دریافت می‌کردند.
رحام با طرحی سوالی اظهار کرد: وقتی دولت می‌داند که با نرخ‌گذاری چندگانه فساد نقطه به نقطه ایجاد میکند، چرا نباید نرخ‌ها را واحد کند؟
وی با بیان اینکه نرخ سنا نرخی است که نزدیک‌ترین نرخ به حاشیه بازار است، گفت: نرخ نیما نیز نرخی است که دولت برای یک سری گروه‌های کالایی تخصیص میدهد که معمولا واحدهای تولیدی برای تامین مواد مورد نیاز خود این ارز را تامین می‌کنند. یک نرخ هم ارز مرجع ۴۲۰۰ تومانی است که در حال حاضر فقط برای محاسبه حقوق ورودی محاسبه میشود و به برخی از کالاهای اساسی تعلق می‌گیرد.
راه نظارت بر واردات کالاهای اساسی
تحلیلگر و پژوهشگر بازرگانی ادامه داد: اگر دولت به واردکننده‌ای که کالای اساسی وارد میکند، ارز را بدون دریافت مابهالتفاوت ارائه دهد و بعد از ورود کالا در زمان عرضه کالاها در بازار، نظارت خود را شروع کند و در آن نقطه مابهالتفاوت ریالی را با وارد‌کننده حساب کند، آیا واردکننده‌هایی که با ارز مرجع، کالا وارد کشور کردند، می‌توانند کالایی که برای آن ارز مرجع تامین شده را به نرخ آزاد عرضه کنند؟ واقعیت این است که در چنین وضعیتی این امکان برای آنها وجود نخواهد داشت چراکه دولت نظارت دارد و نرخ تمام‌شده را هم خود دولت محاسبه میکند.
به گفته رحام، مدت سه سال است که ارز ترجیحی را به گروهی از کالاها ارائه می‌دهیم اما آن کالاها با نرخ ارز ترجیحی به دست مصرف‌کننده نمی‌رسد. بنابراین این موضوع نشان میدهد که تفاوتهای تسعیر نرخ ارزهای چندگانه، فقط و فقط منافعی را نصیب واسطه‌ها و کسانی میکند که از شرایط خاص در اقتصاد برخوردار هستند. به عبارتی کسانی که ارز ویژه به آنها تعلق می‌گیرد، در این شرایط منتفع می‌شوند.
پله‌های مختلف ارزی برداشته شود
رحام ادامه داد: پس هرچه زودتر پله‌های مختلف ارزی برداشته شود و ارز یک قیمت قطعی نزدیک به حاشیه بازار داشته باشد. می‌توانیم میزان تقاضای ارز بازار را کنترل کنیم. به این ترتیب ارزی که اصطلاحا به آن ارز رسوبی می‌گویند و میلیاردها دلار آن در دست برخی افراد و سرمایه‌گذاران است، به این صورت به حاشیه بازار برمیگردد و نرخ ارز بر اساس عرضه و تقاضا تنظیم خواهد شد. حتی ممکن است قیمت ارز کاهشی شود.
این تحلیلگر و پژوهشگر بازرگانی بیان کرد: اما تا زمانی که انگیزه در بین این بازارها وجود داشته باشد، در بین هر یک از این تفاوت نرخ ارزها شکاف‌هایی به دلیل نبود شفافیت ایجاد میشود و در آنها فساد رشد میکند و در نهایت زمانی تبدیل به سلطان‌های مختلف در بازارها میشود.
رحام افزود: اما متاسفانه دولت‌ها این واقعیت را اعلام نمی‌کنند که این سلطان‌ها را خودشان بر اساس نرخ‌های متفاوت ارز خلق کردند و آنها را محاکمه می‌کنند. در واقع این سیاستگذار است که این نرخ‌های متفاوت را به بهانه پرداخت یارانه به بخشی از اقتصاد ایجاد کرده است در حالی که دولت می‌تواند این یارانه‌ها را به صورت ریالی در سطح عرضه تا آخرین حلقه پرداخت کند که کسی از این محل نتواند فساد کند و متقابلا بازرگان هم تکلیف خود را با ارز بداند.
ایجاد چالش در پروژه‌های پیمانکاری
وی ادامه داد: نکته قابل تامل این است که در بخش‌های دیگر اقتصاد و در رابطه با پروژه‌های بزرگ کشور همچون پروژه‌های پیمانکاری و قراردادهای EPC (قراردادهای EPC به قراردادهایی گفته میشود که طبق آن، کارفرما انجام کلیه فعالیت‌های یک پروژه شامل مهندسی و طراحی، خرید و تامین تمامی اقلام و تجهیزات و در نهایت ساخت، اجرا و نصب را به یک پیمانکار می‌سپارد) نیز ما می‌بینیم که بسیاری از پیمانکاران ناچارند با ارز نیما نرخ بدهند و کالا وارد کنند اما باز هم با ارز سنا تسویه‌حساب می‌کنند. بنابراین این نرخ‌های چندگانه در بخش پروژه‌ها هم مشکل ساز شده و مبنای محاسبات را به هم ریخته است. پس به نظر ما هرچه زودتر این اختلاف فاحش که همه آن هم بستر فساد و ویژه‌بری است برداشته شود، به نفع اقتصاد کشور خواهد بود.
ایجاد زیرگذر فساد
رحام در ادامه صحبت‌های خود اظهار کرد: این در حالی است که برخی سیگنال‌هایی را ارسال می‌کنند که اگر این نرخ‌ها یکپارچه و قطعی شود، باعث خواهد شد تورم ایجاد شود و قیمت کالاها بالا برود و در نهایت مصرف‌کننده متضرر شود. اما نه تنها اینچنین نمی‌شود بلکه بخشی از حاشیه بازار و اصطلاحا بازارهای زیرزمینی و زیرگذرها مسدود میشود. این نرخ‌ها تنها منجر به ایجاد زیرگذر فساد شده و هیچ اثری بر قیمت نهایی ندارد چراکه تورم به شدت جلوتر از شرایط حقیقی خودش است.
این تحلیلگر و پژوهشگر بازرگانی بیان کرد: امروز تورمی که در کشور اتفاق افتاده است، از نرخ واقعی تورم در کشور بسیار جلوتر رفته است و بخشی از آن هم تقاضای سفته‌بازی، شرایط انتظاری و جو روانی بازار است. از این رو دولت باید یک بار به صورت قاطع این اقدام را انجام دهد. این در حالی است که قطعا تبعات آن برای مردم نیست و برای همان بازیگران اصلی اقتصاد زیرزمینی است.
مشکلات تجار با سامانه نیما حل نشد
در این رابطه همچنین رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی زنجان نیز با بیان اینکه یکی از دغدغه‌های تولیدکنندگان در چند سال اخیر به ویژه از سال ۱۳۹۷، نوسانات شدید نرخ ارز در کشور بود، به «جهان‌صنعت» گفت: طی سالهای اخیر لطمه‌های جبران‌ناپذیری به بدنه تولید کشور وارد شد و سیاست‌های نادرست ارزی نیز بر شدت آن افزود.
علی یگانه‌فرد اظهار کرد: کاهش صادرات نفتی موجب کاهش و محدودیت منابع ارزی در کشور شد. برای مدیریت این موضوع سامانه نیما شکل گرفت تا صادرکنندگان ارز حاصل از صادرات را به آن عرضه کنند و در مقابل واردکنندگان نیز ارز مورد نیاز برای واردات را از این محل تامین کنند و نرخ‌ها بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می‌شد اما این سامانه نتوانست مشکلات تولیدکنندگان و صادرکنندگان را رفع کند چراکه اختلاف زیادی بین نرخ ارز نیمایی و بازار آزاد وجود داشت و صادرکنندگان رغبتی به عرضه ارز حاصل از صادرات خود در سامانه نیما نداشتند. وی ادامه داد: صادرکنندگان معتقد بودند که تامین اغلب هزینه‌های تولیدشان با نرخ ارز بازار آزاد صورت می‌گیرد و قیمت تمام شده کالای تولیدی افزایش می‌یابد و عرضه ارز در سامانه نیما موجب ضرر آنها میشود. یگانه فرد اظهارکرد: از سوی دیگر برخی معتقد بودند که ارائه ارز با نرخ نیمایی به برخی از تولیدکنندگان، موجبات رانت و فساد در کشور را فراهم آورده است زیرا کالای نهایی که با ارز نیمایی تولید شده است با قیمت ارز بازار آزاد به دست مصرف‌کننده می‌رسد در حالی که هدف این سامانه کنترل هیجانات مخرب بازار بود.
علت کندی تامین ارز بخش تولید
به گفته رییس اتاق زنجان، اختلاف زیاد قیمت ارز در سامانه نیما با نرخ ارز بازار آزاد، موجب هجوم تولیدکنندگان بیشتری برای تامین ارز به این سامانه و افزایش تعداد پرونده‌های خرید ارز از سامانه نیما برای تولیدکنندگان (واردکنندگان مواد اولیه) شد و کندی و طولانی‌تر شدن رسیدگی‌ها را نیز به دنبال داشت. صادرکنندگان هم به دلیل اینکه در رفع تعهد ارزی خود دچار مشکل بودند، نمی‌توانستند در مهلت مقرر بانک مرکزی ارز حاصل از صادرات خود را در سامانه عرضه کنند که همه این عوامل موجب کندی تامین ارز مورد نیاز تولید و بالا رفتن هزینه‌های تولید در کشور شد. همچنین برخی معتقد بودند که سیاست ارزنیمایی به ضرر صادرکنندگان بود و به مثابه این بود که از صادرات مالیات گرفته شود و به واردات یارانه داده شود که موجب عدم رغبت خیلی از تولیدکنندگان صادرات‌محور به ادامه فعالیت اقتصادی شد.
یگانه‌فرد افزود: اما تحولات اخیر از جمله افزایش نرخ ارز در بازار آزاد، زمزمه‌های حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در بودجه ۱۴۰۱ و سایر مسائل روانی اقتصادی بر جو سامانه نیما هم تاثیرگذار بود و موجب نزدیک شدن نرخ ارز نیمایی و بازار آزاد شد که به نظر گام رو به جلویی محسوب میشود تا پیکره تولید کشور از چندنرخی بودن نرخ ارز که موجب نابسامانی‌های زیادی شده است، رهایی یابد و قیمت کالاهای تولیدی به سمت واقعی شدن پیش خواهند رفت. به عبارت دیگر واقعی شدن قیمت کالاهای تولیدی آلارم خوبی برای تولیدکننده، صادرکننده و مصرف‌کننده خواهد بود. بر این اساس مکانیسم بازار مشخص خواهد کرد چه کالایی در کشور باید تولید شود و چه کالایی تولید نشود و از هدررفت منابع ارزی کشور جلوگیری خواهد شد.
راهی جز یکسان‌سازی نرخ ارز وجود ندارد
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی زنجان در ادامه گفت: اگر بخواهیم یک گام جلوتر رویم و حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را هم در نظر بگیریم، حساسیت موضوع بسیار افزایش خواهد یافت چراکه اگر این موضوع با دقت و حساسیت صورت نگیرد به اقشار آسیب‌پذیر کشور لطمه فراوانی وارد خواهد آورد.
به گفته وی، تجربه ارز ۴۲۰۰ تومانی متاسفانه تجربه تلخی بود که نه تنها به بهبود وضعیت تولید کمک نکرد بلکه موجب افرایش رانت و فشار هزینه‌ها بر اقشار جامعه شد. از این رو، حذف بدون مدیریت آن، فشار مضاعف دیگری بر مردم وارد خواهد کرد؛ کوچک شدن سفره خانوارها و کاهش قدرت خرید مردم به دنبال افزایش قیمت مواد مصرفی خانوار موجب کاهش تقاضا به ویژه برای محصولات تولیدی صنایع غذایی و کشاورزی و رکود این صنایع در کشور خواهد شد.
یگانه فرد با اشاره به اینکه در این راستا دولت باید منابعی که از یکسان‌سازی نرخ ارز عایدش میشود، به نحوه مطلوب به اقشار آسیب‌پذیر اختصاص دهد تا قدرت خرید آنها افزایش پیدا کند، گفت: برای بهبود اقتصاد کشور و توسعه صادرات در شرایط تحریمی کشور، راهی جز یکسان‌سازی نرخ ارز وجود ندارد اما این موضوع باید با درایت کامل صورت پذیرد.
🔻روزنامه همشهری
📍 بازار بنزین را شفاف کنید
دولت می‌خواهد با پرداخت ریالی یارانه بنزین به مردم، بنزین را تک‌نرخی کند. براساس آن دولت به‌جای شارژ کارت‌های سوخت در پایان هر ماه، کارت بانکی سرپرست خانوار را شارژ خواهد کرد و دارندگان وسایل نقلیه به‌هنگام مراجعه به جایگاه‌های سوخت بنزین ۳هزار تومانی دریافت می‌کنند و نیمی از پول بنزین مصرفی تا سقف تعیین شده برای هر شهروند به‌حساب بانکی سرپرست خانوار واریز میشود. برآوردهای همشهری نشان میدهد که یک خانوار ۴نفره در هرماه معادل ریالی ۶۰لیتر بنزین با نرخ ۱۵۰۰تومان یارانه نقدی دریافت میکند که به این ترتیب یارانه بنزین یک خانوار ۴نفره در هر ماه ۹۰هزار تومان خواهد بود.
محاسبات نشان میدهد اگر یک خانوار در ماه تنها ۶۰لیتر بنزین مصرف کند، درنهایت ۱۸۰هزار تومان پول بنزین پرداخت میکند که نیمی از آن را دولت قبلا به‌حساب سرپرست خانوار واریز کرده است. در این صورت تغییر الگوی اختصاص سهمیه بنزین تغییری در هزینه بنزین مصرفی ایجاد نخواهد کرد. تغییر کلیدی وقتی نمایان میشود که یک خانوار بخواهد بنزین مازاد بر یارانه نقدی بنزینی مصرف کند که در این صورت به‌ازای هر لیتر بنزین مازاد، ۳۰۰۰تومان از جیب خودش پرداخت خواهد کرد. خانوارهای فاقد خودرو در این الگو هم یارانه نقدی دریافت خواهند کرد که معادل ریالی هر شهروند دست‌کم ۲۲هزارو۵۰۰تومان خواهد بود که می‌تواند آن را بفروشد. سؤال اصلی اینجاست که آیا این شیوه به عدالت نزدیک‌تر است؟
ابهام در سهمیه‌ها
هنوز طرح اجرای آزمایشی اختصاص بنزین به شهروندان به‌جای خودروها در ۲جزیره کیش و قشم به نتیجه نهایی نرسیده، اختلاف بر سر میزان سهمیه هر شهروند چالش‌برانگیز شده، از یک سو برخی می‌گویند به هر نفر ۱۵لیتر بنزین اختصاص پیدا میکند و از سوی دیگر برخی سهمیه هر فرد را ۲۰لیتر برآورد و اعلام می‌کنند. نخستین خبر درباره اختصاص سهمیه بنزین و میزان آن را سرپرست منطقه آزاد تجاری کیش داد و اعلام کرد براساس تصمیم دولت به هر شهروند ۲۰لیتر اختصاص می‌یابد. مدتی بعد وزیر نفت از اختصاص سهمیه ۱۵لیتری خبر داد و مدتی بعد هم معاون وزیر نفت اعلام کرد که سهمیه ۶۰لیتر به‌ازای هر خانوار صاحب خودرو کم نخواهد شد.
بنزین برای قشمی‌ها
دیروز سرپرست منطقه آزاد قشم گفت: ابتدا طرح «بنزین برای همه» در کیش آغاز میشود و با یک فاصله ۲ تا ۳هفته‌ای این روند در قشم عملیاتی میشود. افشار فتح‌اللهی اضافه کرد: ابتدا اختصاص یارانه بنزین در کیش آغاز میشود و با یک فاصله ۲ تا ۳هفته‌ای این روند در قشم صورت می‌گیرد و دولت نتایج آن را بعد از یک‌ماه بررسی خواهد کرد. به‌گفته این مقام مسئول، به هر فرد ۱۵لیتر بنزین اختصاص داده میشود و هیچ تغییری در نرخ بنزین رخ نمی‌دهد و فقط یارانه به‌صورت مستقیم به افراد داده میشود.
بنزین برای همه
به‌گزارش همشهری، طرح تغییر الگوی اختصاص سهمیه بنزین از خودرو به شخص با عنوان بنزین برای همه در حالی کلید خورده که دولت می‌گوید: هدف افزایش قیمت بنزین نیست. به این ترتیب انتظار می‌رود تنها مکانیسم اختصاص سهمیه بنزین تغییر کند که در این صورت یک خانوار ۳نفره دارای خودرو به‌جای دریافت سهمیه ۶۰لیتری بنزین، ۴۵لیتر بنزین دریافت خواهد کرد.
این در حالی است که هفته گذشته جلیل سالاری، مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی گفته بود: سهمیه خانوارها در طرح پایلوت بنزینی کمتر از ۶۰لیتر نخواهد بود علاوه بر اینکه سهمیه ذخیره شدن بنزین در کارت سوخت خودروها و موتورسیکلت‌ها حفظ میشود.
سالاری تصریح کرد: تمهیداتی اندیشیده‌ایم که سهمیه خانوارهایی که تعداد نفرات آنها کم بوده و سهمیه‌شان کمتر از ۶۰لیتر خواهد شد، سقف سهمیه ۶۰لیتری آنها در طرح پایلوت حفظ خواهد شد. او توضیح نداده که منظور از تعداد نفرات کم چه تعداد خواهد بود اما برآوردها نشان میدهد که به‌احتمال زیاد سهمیه بنزین خانوارهای کمتر از ۴نفر دارای خودرو همان ۶۰لیتر باقی می‌ماند. در این صورت یک خطای محاسباتی و مغایر با هدف عدالت مدنظر دولت رخ خواهد داد چرا که یک خانوار دارای خودروی ۳نفره ۶۰لیتر و یک خانوار ۳نفره فاقد خودرو ۴۵لیتر بنزین دریافت خواهد کرد.
شارژ مالی به‌جای بنزین
تغییر احتمالی دیگر مدنظر دولت، شارژ حساب سرپرست خانوار به‌جای واریز سهمیه بنزین به‌حساب کارت‌های سوخت خواهد بود. معاون وزیر نفت می‌گوید: در طرح جدید، برای خودروهای شخصی روال این است که برای همه افراد ۱۵لیتر بنزین به‌حساب سرپرستان خانوار و به‌صورت ماهانه واریز کنیم که در این سهمیه واریزی، امکان خرید و فروش، جابه‌جایی، بازگرداندن و نقدکردن سهمیه کارت و مبادله سهمیه وجود دارد. به این ترتیب در پایان هرماه دولت به‌جای شارژ کارت‌های سوخت دارندگان وسایل نقلیه بنزین‌سوز، معادل ریالی آن را به‌حساب سرپرست خانوار واریز خواهد کرد و در عمل بنزین تک‌نرخی به‌ازای هر لیتر ۳۰۰۰تومان خواهد شد.
مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی با تأکید بر اینکه امکان مبادله سهمیه خودروها در ساختار جدید وجود دارد، گفت: با سامانه مبادله‌ای که برای اجرای این طرح پیش‌بینی شده است، سهمیه افراد می‌تواند به‌صورت کارت به کارت به فروش برود، نقد شده یا جابه‌جا شود، بنابراین اعتباری به کارت بانکی اشخاص واریز میشود که افراد می‌توانند این اعتبار را بفروشند یا جابه‌جا کنند.
خطای تثبیت قیمت بنزین
دولت محکم ایستاده و می‌گوید: هدف از تغییر الگوی سهمیه بنزین، افزایش قیمت نخواهد بود. سیدابراهیم رئیسی هفته پیش با سفر به قم اعلام کرد: «دولت برنامه‌ای برای افزایش قیمت بنزین ندارد، در حال بررسی طرح‌هایی هستیم که نحوه توزیع بنزین را عادلانه کند که آن هماکنون آزمایشی و محدود اجرا میشود.»
هرچند دولت چنین تصمیمی دارد، اما آیا تثبیت قیمت بنزین به عدالت بیشتر می‌انجامد یا باز هم الگویی به‌نفع دهک‌های پردرآمد خواهد بود؟ بررسیهای همشهری نشان میدهد که صرف تغییر الگوی سهمیه بنزین بدون اصلاح قیمت آن باز هم به عدالت مطلوب دولت منجر نخواهد شد چرا که در این روش عملا بنزین تک‌نرخی به‌ازای هر لیتر ۳۰۰۰تومان خواهد شد و تنها دولت به‌ازای هر شهروند ماهانه ۱۵لیتر بنزین ۱۵۰۰تومانی یارانه نقدی پرداخت میکند. سؤال اصلی اما اینجاست که خانوارهای دارای بنزین مازاد یا فاقد خودرو عمدتا ساکن شهرهای کوچک و روستاها ناچار خواهند بود که بنزین خود را با نرخی ثابت شده از سوی دولت به دیگرانی بفروشند که مصرف‌شان بیشتر خواهد بود.
در این شرایط نه‌تنها تثبیت قیمت بنزین روی هر لیتر ۳۰۰۰تومان باعث کاهش یارانه پنهان بنزین نخواهد شد بلکه کاهش مصرف بنزین را به همراه نخواهد داشت و از سوی دیگر همچنان خودروهای پرمصرف یا افراد دارای خودرو با نیاز بیش از سهمیه از یارانه بنزین ۳۰۰۰تومانی بهره‌مند می‌شوند درحالی‌که شهروندان فاقد خودرو چنین یارانه‌ای را دریافت نخواهند کرد. از سوی دیگر با بنزین ۳۰۰۰تومانی بازهم تقاضا برای خودروهای پرمصرف به قوت خود باقی می‌ماند و هیچ انگیزه‌ای برای بهبود میزان مصرف بنزین از سوی خودروسازان ایجاد نخواهد شد.
یک پیشنهاد به دولت
هرچند تثبیت قیمت بنزین در ماه‌های نخست اجرای طرح تغییر الگوی سهمیه‌ها با هدف ارزیابی واکنش‌ها و پیامدها، طبیعی به‌نظر می‌رسد اما پیشنهاد میشود دولت با ۳هدف کاهش میزان مصرف بنزین، شفاف‌تر شدن یارانه‌های پنهان بنزینی و حرکت به سمت عدالت بیشتر، اجازه دهد تا بازار بنزین شکل بگیرد. در این صورت افراد دارای بنزین مازاد می‌توانند بنزین خود را با قیمت شفاف یا به دولت بفروشند یا به افراد دیگر. در چنین وضعیتی دولت این امکان را خواهد داشت که بنزین مازاد را صادر کند و درآمد آن را به دهک‌های ضعیف و متوسط به شیوه‌های کارآمدتر اختصاص دهد و اگر هم افراد بنزین مازاد خود را در یک بازار شفاف عرضه کنند، کشف قیمت واقعی رخ خواهد داد و افرادی که بی‌رویه بنزین مصرف کنند، ناچار به پرداخت هزینه بیشتر خواهند بود.
ضربه‌گیر شوک بنزینی
یکی از نگرانی‌های احتمالی دولت، شوک احتمالی ناشی از تغییر در الگوی سهمیه بنزین است و به همین دلیل رئیس‌جمهور اصرار و تأکید دارد که هدف دولت افزایش قیمت بنزین نیست اما این به‌معنای اصرار بر تثبیت قیمت نمی‌تواند باشد. اختصاص سهمیه ویژه به‌خودروهای بنزینی عمومی یکی از ضربه‌گیرهای شوک بنزینی می‌تواند باشد که در این صورت می‌توان در یک بازه زمانی یکساله جلوی تورم در بخش حمل‌ونقل عمومی مسافری و باری شهری را گرفت. البته در یک افق بلندمدت دولت با اصلاح تدریجی، شفاف و منطقی قیمت بنزین می‌تواند منابع آزاد شده از محل شفاف‌سازی یارانه بنزینی را در قالب اعتبارات هدفمند و هوشمند در بخش‌هایی چون تقویت حمل‌ونقل عمومی، اصلاح میزان مصرف خودروهای در دست تولید با هدف کاهش میزان بنزین‌سوزی آنها و همچنین حمایت از سلامت و معیشت شهروندان به‌کار گیرد. حال باید منتظر ماند و دید چشم‌انداز دولت کوتاه‌مدت و تنها معطوف به یک تغییر الگوی سهمیه بنزین است یا اینکه اصلاحات تدریجی و هدفمند را هدف‌گذاری میکند؟ موفقیت دولت در بنزین، می‌تواند راهگشای اصلاحات در دیگر یارانه‌های پنهان باشد که برآوردها نشان میدهد حجم یارانه پنهان در اقتصاد ایران بیش از ۸۰میلیارد دلار است.
🔻روزنامه اعتماد
📍 غلبه اجاره‌نشینی و افت شدید خرید و فروش مسکن
مرکز آمار ایران در تازهترین گزارش خود از وضعیت مسکن در مناطق شهری ایران طی بهار امسال، از افزایش شدید قیمتها خبر داده است. به‌طور مثال، اجاره‌بها در بهار امسال نسبت به بهار سال گذشته ۶۳.۷ درصد بالاتر رفته است. در نخستین فصل امسال این شاخص نسبت به زمستان سال گذشته ۲۳ درصد رشد کرده است. متوسط مبلغ اجاره ماهیانه به علاوه ۳ درصد ودیعه پرداختی برای اجاره هر مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در سطح ایران حدود ۲۸ هزار تومان بوده است. حداکثر رقم اجاره‌بها (به همراه ودیعه) در مناطق شهری ایران برای هر مترمربع در این بازه زمانی حدود ۶۵ هزار تومان اعلام شده است.
اگر محاسبات مرکز آمار مبنا قرار گیرد، متقاضیان مسکن در بهار امسال برای یک خانه ۱۰۴ متری با عمر بنای ۱۴ ساله رقمی به‌طور متوسط نزدیک به ۳ میلیون تومان اجاره‌بها داده‌اند. باید توجه داشت که عنوان «متوسط» یا «میانگین» به معنای آن است که قیمتها در یک چرخه افزایشی یا کاهشی بوده و مرکز آمار یک میانگین از این قیمتها بیرون کشیده است. بنابراین می‌توان درنظر گرفت که اجاره‌بها در بیشتر مناطق شهری ایران به خصوص در شهرهای بزرگ از این عدد بزرگ‌تر است.
به گفته معاون وزیر راه و شهرسازی ۸.۵ میلیون خانوار در کشور به عنوان اجاره‌نشین شناسایی شده‌اند. با فرض اینکه هر خانوار ۴ نفر باشند، می‌توان گفت که نزدیک به ۳۵ میلیون نفر در کمترین حالت اجاره‌نشین هستند. محمود محمودزاده، معاون وزیر راه و شهرسازی می‌گوید: این خانوارها به دلیل نبود درآمد کافی توان خرید مسکن را ندارند. البته این آمار مربوط به تیر ماه است و با توجه به افزایش قیمت مسکن ممکن است به تعداد این خانوارها اضافه هم شده باشد. هرچند نبود یک سامانه رسمی و قطعی برای شناسایی اجاره‌نشین‌ها در کشور، ساماندهی این وضعیت را سخت‌تر کرده است.
البته بخش دیگری از گزارش مرکز آمار از فصل بهار امسال این موضوع را تا حدی تایید میکند که متقاضیان مسکن در شهرها بیشتر به سمت اجاره مسکن رفته‌اند تا خرید آن. به‌طور مثال در بهار امسال، تعداد معاملات املاک یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی در سطح کشور نسبت به سال گذشته ۲۲.۵ درصد کاهش پیدا کرده است. این ساختمان‌ها معمولا توسط بخش تولیدکننده مسکن به کار گرفته میشود تا واحدهای جدیدی برای عرضه به بازار آماده شوند. اما به نظر می‌رسد که افزایش قیمت مصالح ساختمانی در کنار رشد میزان دستمزد که درنهایت به جهش قیمت تولید یک واحد مسکونی منجر میشود، بخش بزرگی از سرمایه‌گذاران و انبوه‌سازان را از بازار مسکن فراری داده است. در کنار این، خرید و فروش یک مترمربع زیربنای مسکونی در مناطق شهری توسط بخش مصرف‌کننده نیز به شدت افت کرده است. در بهار امسال نسبت به بهار پارسال، تعداد معاملات نزدیک به ۳۲ درصد کاهش پیدا کرده است. این بخش نیز چند نتیجه‌گیری به همراه دارد. بخش بزرگی از صاحبان دارایی که پیش از این خرید در حوزه مسکن را اولویت می‌دانستند حالا با جذابیت بازار کشورهای همسایه دست به خروج سرمایه خود زده‌اند. بخش دیگر، ناتوانی عمده مصرف‌کنندگانی است که توان خرید یک واحد مسکونی را ندارند و عمدتا به سمت اجاره‌نشینی رفته‌اند.
گزارش مرکز آمار مربوط به بهار امسال است. اما چند روز پیش گزارش مشابه دیگری توسط بانک مرکزی منتشر شد که مربوط به آذر ماه امسال بود. در این گزارش عنوان شده بود که قیمت اجاره‌بها در آذر ماه در شهر تهران و کل مناطق شهری ایران نسبت به آذر ماه پارسال به ترتیب ۵۱،۲ درصد و ۵۴،۲ درصد بالاتر رفته است.
بخشی از بدنه کارشناسان مسکن معتقدند که یکی از دلایل افزایش قیمت مسکن در ایران کمبود عرضه است؛ آمارها در ایران حکایت از آن دارند که تولید فعلی مسکن در ایران متناسب با نیاز بازار نیست که این به وضعیت کنونی دامن زده است. در دولت پیشین طرح دریافت مالیات از خانه‌های خالی دوباره مطرح و قرار شد تا اطلاعات هویتی صاحبان املاک در سامانه املاک و اسکان درج و از آنها مالیات ستانده شود. این روشی بود که گفته می‌شد اگر اجرایی شود بخش بزرگی از مشکل احتکار مسکن در ایران را از بین می‌برد. اما چالش بزرگ این طرح زمانی خود را نشان داد که نحوه شناسایی واحدهای خالی از سکنه نامشخص بود. از سوی دیگر، دولت جدید درصدد است با سیاست انبوه‌سازی به شکل و شمایل مسکن مهر، سالانه یک میلیون واحد مسکونی تولید کند تا مشکل کمبود عرضه مسکن در بازار حل شود.جزییات این طرح که به نهضت ملی مسکن معروف شده هنوز مشخص نشده و تنها زمزمه‌هایی مبنی بر تهاتر نفت با شرکت‌های پیمانکاری چینی برای ساخت این واحدها مطرح شده است. برخی اقتصاددانان نسبت به تورم‌زا بودن تامین مالی این پروژه عظیم از خطوط اعتباری بانک‌ها و حتی استقراض از بانک مرکزی هشدار داده و این سیاست را منجر به تورم شدید در بازارهای مختلف دارایی می‌دانند. اما دولت و شخص وزیر راه و شهرسازی مصمم به اجرای این طرح بوده و بارها بر این موضوع تاکید کرده‌اند. دولت اعلام کرده که این واحدهای مسکونی در زمان تحویل ۳۰درصد پایین‌تر از نرخ بازار عرضه میشود و همین موضوع به شکسته شدن قیمتها در بازار مسکن کمک میکند. اما نزدیک به ۵ ماه از شکل‌گیری دولت و اجرای برنامه‌های آن می‌گذرد و هنوز خبری از اجرای جدی یا کلنگ‌زنی این ابرپروژه در هیچ نقطه دیگر نیست.
🔻روزنامه شرق
📍 چالش‌های معرفت‌شناختی دولت سیزدهم در حوزه اقتصاد
در پی تدوین سند چشم‌انداز ۱۴۰۴-۱۳۸۴، می‌توان عملکرد دولت‌های پیشین در دوره ۱۴۰۰-۱۳۸۴ را ضعیف ارزیابی کرد. چراکه متوسط عملکرد نرخ رشد اقتصادی دولت‌های مربوطه، دارای فاصله فراوانی با اهداف مطروحه در سند مزبور است. به‌عنوان نمونه متوسط نرخ رشد اقتصادی در سند، هشت درصد در سال و همچنین نرخ‌های تورم و بی‌کاری نیز نرخ‌های تک‌رقمی در نظر گرفته شده بود. اما عملکردها در دوره مزبور، فاصله قابل توجهی با اهداف سند چشم‌انداز دارد.
اولین گام برای خروج از وضعیت مزبور، اتخاذ رویکرد تفکر انتقادی برای بررسی عملکردها، ارزیابی چالش‌ها و تبیین شکاف بین اهداف و عملکردها طی گذشت ۱۶ سال از مدت‌زمان سند چشم‌انداز است.
در این نوشتار به تبیین دو مؤلفه اصلی از تفکر انتقادی درخصوص نحوه ارزیابی عملکردهای نامناسب دو دهه پیشین پرداخته میشود. در صورت عدم توجه دولت سیزدهم به این مؤلفه‌ها و محورها، از یک سو فرصت‌سوزی‌های فراوان و از سوی دیگر، ایجاد هزینه‌های سنگین بر اقتصاد ملی را می‌توان انتظار داشت که بعضا جبران‌ناپذیر خواهد بود. مؤلفه‌های مزبور عبارت‌اند از:
۱- لزوم درک صحیح از مسئله
اتخاذ هر راه‌حل، محتاج درک صحیح و فهم مناسب از مسئله مربوطه است. به این معنی که در پی درک صحیح از مسئله، نسبت به اتخاذ سیاست‌گذاری و سپس اجرا برای حل مسئله اقدام میشود. لذا بین موضوع، مسئله سیاست‌گذاری و اقدام، رابطه علّی ذیل برقرار است (پارسونز، ۱۳۷۴).
موضوع درک مسئله سیاست‌گذاری عمومی اقدام
اهمیت روابط مزبور این است که برای حل موضوع واحد، ممکن است سیاست‌گذاری‌های گوناگون و اقدامات مختلف اتخاذ شود، چراکه درک‌های متفاوت از مسئله وجود دارد. به عبارت دیگر، سیاست‌گذاری‌ها برای حل مسائل و مشکلات مربوطه طراحی و تدوین می‌شوند، اما شناخت و درک گوناگون از مسئله، موجب کیفیت‌های متفاوت از سیاست‌گذاری میشود. این امر، گاهی از اوقات حتی زمینه پیچیده‌سازی شرایط و مسائل مربوطه را فراهم می‌سازد.
پارسونز در تشریح روابط مذکور به ذکر یک مثال می‌پردازد. وی می‌گوید اگر افراد گوناگونی را مشاهده کنیم که در خیابان‌ها می‌خوابند، ما به وجود یک مسئله رهنمون می‌شویم. اما نسبت به موضوع مزبور (خیابان‌خوابی)، ممکن است دیدگاه‌ها و دلایل مختلفی نزد نخبگان سیاسی وجود داشته باشد. اختلاف نگرش‌ها و دیدگاه‌های مربوطه و همچنین کیفیت‌های متفاوت شناخت مسئله، به انواع مختلف سیاست‌گذاری‌ها برای حل مسئله مربوطه می‌انجامد بدین معنی که اگر خیابان‌خوابی به مسئله بی‌خانمانی و فقدان سرپناه مناسب تعبیر شود، سیاست‌گذاری حاصل از تشخیص مزبور، ایجاد تسهیلات برای گرم‌خانه، سرپناه یا خانه‌سازی خواهد بود. لکن اگر این موضوع (خیابان‌خوابی)، به پدیده ولگردی تعبیر شود، سیاست‌گذاری حاصل از آن، اعمال قانون و اتخاذ تدابیر انتظامی و پلیسی است. روابط علّی دو نگاه و درک گوناگون از مسئله مذکور درخصوص موضوع واحد، به سیاست‌گذاری‌های متفاوت و متضاد به شرح ذیل میشود:
مردمی که در خیابان‌ها می‌خوابند پدیده ولگردی و اعمال قانون
مردمی که در خیابان‌ها می‌خوابند پدیده بی‌خانمانی و خانه‌سازی
(موضوع) (مسئله) (سیاست‌گذاری)
نکته بسیار مهم در مثال‌های مزبور این است که نخبگان سیاسی نسبت به موضوع اختلاف نظر ندارند، اما در تشخیص نوع مسئله اختلاف دیدگاه‌های بارز وجود دارد که در پی آن نیز سیاست‌گذاری‌های متفاوت شکل می‌گیرد. درک ناصحیح از مسئله به سیاست‌گذاری‌های نامناسب می‌انجامد که هزینه‌های فراوانی را برای جامعه به همراه خواهد داشت.
موارد مزبور، در جمهوری اسلامی ایران وجود دارد. به‌عنوان نمونه، می‌توان به موضوع افزایش سطح عمومی قیمتها در کشور اشاره کرد. به طور سنتی در ادبیات مدیریتی دولتمردان، موضوع افزایش سطح عمومی قیمتها، همواره به مسئله گرانی کالا تعبیر میشود. حال آنکه براساس مبانی اقتصاد متعارف، موضوع افزایش سطح عمومی قیمتها، به مسئله تورم مربوط میشود و گرانی معنی و مفهوم ندارد. لذا هرگاه نخبگان سیاسی، از درک مسئله تورم غفلت ورزند و آن را با مسئله گرانی جابه‌جا کنند، از حل اصلی‌ترین مسئله اقتصاد کشور، عاجز و ناتوان خواهند بود. در جابه‌جایی فهم مسئله تورم با گرانی، دو سیاست‌گذاری و اقدام متفاوت در دستور کار قرار خواهد گرفت. بدین معنی که حل تورم راهکارهای اقتصادی و نرم را طلب میکند، اما گرانی، منجر به اتخاذ راهکارهای انتظامی میشود که نخبگان سیاسی را از درک واقعیت‌ها دورتر می‌سازد. فهم مسئله تورم، موجب اقدام در جهت حل ریشه‌ای موضوع افزایش سطح عمومی قیمتها میشود، اما جابه‌جایی تورم با گرانی، نه‌تنها مسئله را حل نمیکند، بلکه شرایط را پیچیده‌تر می‌سازد. حل مسئله تورم، منوط به درک مناسب از ریشه‌ها و علل پیدایش آن است. جدول ذیل پیوندهای سیستماتیک پیدایش نرخ تورم و افزایش آن و همچنین آثار اقتصادی و اجتماعی را نمایان میکند.
دلایل نظری افزایش نرخ تورم
- افزایش هزینه‌ها نسبت به درآمدهای دولت
- عدم استقلال بانک مرکزی
عوامل و دلایل اصلی افزایش نرخ تورم در کشور
- کاهش درآمدهای دولت به سبب تحریم‌های بین‌المللی
- عدم کاهش هزینه‌های دولت
- افزایش تعهدات دولت در ابعاد اجتماعی، سیاسی و اقتصادی (درون‌سرزمینی و برون‌سرزمینی)
- عدم استقلال بانک مرکزی
آثار اقتصادی
افزایش کسری بودجه دولت
افزایش استقراض
افزایش نقدینگی
افزایش نرخ تورم
افزایش سطح عمومی قیمتها
آثار اجتماعی
- نارضایتی عمومی
- افزایش فساد
-تشدید ناهنجاری‌ها
- چالش در اعتماد عمومی
- ایجاد شکاف میان دولت و ملت
نمونه دیگری که نمایانگر چالش درک مناسب از مسئله در نزد نخبگان سیاسی کشور است، به مباحث مربوط به نرخ تورم و نرخ ارز و روابط بین آنها بازگشت دارد. به این معنی که بسیاری از نخبگان سیاسی، به جای آنکه به رفع ریشه‌های افزایش نرخ تورم به‌عنوان اصلی‌ترین چالش کشور بپردازند، درصدد مدیریت نرخ ارز برای مهار افزایش نرخ تورم هستند. عدم درک صحیح از مسئله شناخت نحوه رابطه علّی بین این دو متغیر، موجب اتلاف میلیاردها دلار در چند دهه گذشته شده است.
نگرش صحیح نسبت به قیمت ارز این است که این کالا مانند هر کالای دیگری متأثر از عرضه و تقاضاست. به این معنی که با تشدید تحریم‌ها در دهه ۱۳۹۰ و کاهش صادرات نفت، عرضه ارز در کشور دچار چالش شد و موجب شکل‌گیری عدم تعادل‌های گسترده در وضعیت ارز شد. با کاهش صادرات نفت نیز درآمدهای دولت کاهش پیدا کرد و میزان کسری بودجه افزایش یافت و با افزایش نقدینگی نرخ تورم نیز رو به افزایش گذاشت. به سبب تحریم‌های بانکی، وضعیت انتقال ارز حاصل از صادرات نفتی و غیرنفتی به کشور دچار چالش شد و شرایط بازار ارز بحرانی‌تر شد و نرخ تورم نیز رو به افزایش رفت. فهم و درک روند مزبور، زمینه‌ای را برای ثابت یا پایین نگه‌داشتن نرخ اسمی ارز نمی‌گذارد، تا از این طریق افزایش نرخ تورم کنترل شود. هنگامی که نقدینگی افزایش می‌یابد، نرخ تورم نیز بالا می‌رود. در این وضعیت اگر قیمت ارز مصنوعی پایین نگه داشته شود، تقاضا برای ارز جهت واردات افزایش می‌یابد و تولید داخلی دچار چالش میشود، چراکه در شرایط تورمی، تثبیت نرخ ارز موجب ارزانی نسبی کالاهای وارداتی میشود و تولیدات داخلی امکان رقابت با آنها را نخواهد داشت. همچنین باید افزود پایین نگه‌داشتن نرخ ارز در شرایط تورمی، عامل ایجاد زمینه‌های فراوان برای رانت‌جویی و بسترساز خروج گسترده سرمایه از کشور میشود.
متأسفانه به سبب درک ناصحیح از رابطه نرخ تورم و نرخ ارز در نزد نخبگان سیاسی کشور، جهش نرخ ارز در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۷ به وقوع پیوست. جهش نرخ ارز، شوک سنگینی را بر اقتصاد ملی وارد کرد که زمینه‌ساز ایجاد هزینه‌های فراوان برای کشور شد و روند نرخ رشد اقتصادی را متوقف کرد و وضعیت رکود تورمی را به دست داد. پایین نگه‌داشتن نرخ رسمی ارز، سیاست شکست‌خورده برای «مهار تورم» است که نه‌تنها به مهار تورم منجر نمی‌شود، بلکه موجب جهش و شوک ارزی میشود و بنیان‌های تولید داخلی را نابود میکند. عدم فهم صحیح نخبگان سیاسی از مسئله تورم و ریشه‌های آن، موجب شده است ایران از معدود کشورهایی باشد که به جای تمرکز به حل ریشه‌ای مسئله تورم، به پایین نگه‌داشتن نرخ ارز برای مهار تورم توجه دارد.
۲- لزوم توجه به روشمندی
تحقق هر هدف، منوط به اتخاذ روش‌های متناسب است. عدم تدوین روش‌ها و تناسب‌سازی روش‌ها با اهداف، فقدان تحقق اهداف را دچار چالش‌های اساسی خواهد کرد.
برای نمونه باید گفت که فساد و رانت در کشور، به وجود عدم تعادل‌های مختلف در ساختارهای اقتصادی کشور بازگشت دارد؛ بنابراین برای حل مسئله فساد و رانت (هدف اصلی)، به روش‌های متناسب (مرتفع‌سازی عدم تعادل‌های اقتصادی) نیاز است. فقدان روشمندی در هدف‌گذاری‌ها، موجب توجه به معلول‌ها و دوری از علت‌های شکل‌گیری پدیده میشود. به عبارت دیگر، فقدان روشمندی در تدابیر و هدف‌گذاری‌ها، به جابه‌جایی حل مسئله ریشه‌ای فساد و رانت، به مبارزه تبلیغاتی با مفسدان و رانت‌جویان می‌انجامد که فاقد اثربخشی‌های مورد انتظار است.
همچنین از دلایل اصلی عدم تحقق اهداف ارزشمند و مهم متوسط نرخ رشد اقتصادی، نرخ تورم و نرخ بی‌کاری سند چشم‌انداز، به چالش در عرصه روشمندی بازگشت دارد، چراکه اهداف مطرح‌شده، بسته‌های روشمند برای تحقق نداشته است. به‌عنوان نمونه باید گفت متوسط نرخ رشد اقتصادی هشت درصد و یک‌رقمی‌سازی نرخ تورم (اهداف)، دولت تنظیم‌گر و چابک و کارآمد (روشمندی) را طلب میکند؛ بنابراین با دولت در مقیاس بزرگ (عدم روشمندی)، نمی‌توان به اهداف مورد نظر دست یافت. چراکه هزینه‌های روبه‌رشد دولت بزرگ، زمینه‌ای را برای سرمایه‌گذاری‌های درون‌زا و شکوفاسازی مزیت‌ها (در عرصه نفت، گاز، معادن، گردشگری) باقی نمی‌گذارد و ازاینرو اقتصاد ملی دارای تنوع‌سازی مورد نیاز نمی‌شود؛ در نتیجه برای نیل به تحقق اهداف نرخ رشد اقتصادی و نرخ تورم مناسب (اهداف)، باید بر رفع کاستی‌ها، بهبود بهره‌وری و افزایش کارایی دولت (روش‌ها) توجه و تمرکز داشت.
با عنایت به دو مؤلفه اساسی که درخصوص لزوم درک مناسب از مسئله و همچنین لزوم برخورداری از روشمندی ذکر شد، دولت سیزدهم باید برای رفع چالش‌های کلان اقتصادی به آنها توجه اساسی داشته باشد. متأسفانه با مشاهده دیدگاه‌ها و عملکردهای مربوطه از سوی دولت سیزدهم در ماه‌های اخیر، نه‌تنها نشانی از بذل توجه به دو مؤلفه مطروحه وجود ندارد بلکه گام‌های متضاد درخصوص درک صحیح از مسئله و برخورداری از روشمندی مشاهده میشود. با مروری به دیدگاه‌ها و رفتارهای اقتصادی دولت سیزدهم، می‌توان گفت دولت جدید دارای چالش‌های معرفت‌شناختی فراوان و مختلف است که محتاج دقت و بازنگری است. قابل پیش‌بینی است که حل‌نشدن چالش‌های معرفت‌شناختی مربوطه، منجر به اتلاف منابع و عدم اثربخشی‌های مورد انتظار در اقتصاد ملی خواهد شد.
۳- رئوس چالش‌های معرفت‌شناختی دولت سیزدهم
جدول ذیل رئوس چند چالش مهم معرفت‌شناختی دولت جدید و آثار استراتژیک آنها را نشان میدهد.
همان‌طور که مشاهده میشود، در خروجی‌ها و آثار قابل پیش‌بینی حاصل از ایده‌های اقتصادی دولت جدید، از یک سو درک نامناسبی از مسائل اصلی کشور و از سوی دیگر، چالش‌های روشمندی در آن ظهور و بروز دارد. ازاینرو ایده‌های دولت جدید، نه‌تنها مسائل کنونی و پیچیده اقتصاد ایران را حل نخواهد کرد بلکه آنها را تشدید خواهد کرد و زمینه‌ساز اتلاف منابع قابل‌توجه نیز خواهد شد. افزایش نرخ تورم، فقر و فساد، از جمله نتایج قهری ایده‌پردازی‌های مزبور خواهد بود.
برای نمونه درخصوص وجود چالش‌های روشمندی در دولت سیزدهم، می‌توان به اهداف بودجه سال ۱۴۰۱ اشاره کرد. بدین معنی که یکی از اهداف اصلی دولت در هنگام تقدیم بودجه به مجلس شورای اسلامی، اعلام نرخ رشد اقتصادی هشت‌درصدی بوده است. با توجه به اینکه تحقق این نرخ رشد به‌سادگی امکان‌پذیر نیست، به منابع پایدار درآمدی و همچنین سرمایه‌گذاری‌های مولد نیاز دارد، بنابراین اعلام هدف نرخ رشد اقتصادی مزبور که فاقد روشمندی‌های مناسب است، زمینه تحقق نخواهد داشت و تنها رؤیایی بیش نخواهد بود. بنابراین دولت سیزدهم، به جای آنکه به رفع روشمند موانع و چالش‌های موجود در قالب راهبردهای واقع‌بینانه برای تحقق اهداف بپردازد، تنها به بیان یک‌سری خواسته‌های شعارگونه قانع شده است.
۴- چه باید کرد؟
دولت سیزدهم برای عبور کشور از چالش‌ها و بحران‌های اقتصادی، مناسب است به دو مؤلفه درک صحیح مسئله و همچنین لزوم اتخاذ روش‌های مناسب برای تحقق اهداف، توجه اساسی داشته باشد. با عنایت به این مؤلفه‌ها، سرفصل‌های پیشنهادی برای عبور از وضعیت کنونی، عبارت‌اند از:
- بر حل مسئله تورم و الزامات مربوطه به‌عنوان اصلی‌ترین مسئله کشور، تمرکز اساسی صورت پذیرد.
- پیگیری سیاست‌گذاری‌های روشمند که گروه‌های کمتری را تحت تأثیر یا فشار قرار دهد اما اثربخشی‌های قابل توجه داشته باشد. در این راستا می‌توان به تدوین راهکارهای مناسب برای حل مسئله فرار مالیاتی که متضمن تأمین درآمدهای قابل توجه برای دولت خواهد بود، اشاره کرد.
- پرهیز از سیاست‌گذاری‌های غیر روشمند که گروه‌های فراوانی را تحت تأثیر یا فشار قرار دهد. در این راستا می‌توان به لزوم پرهیز از افزایش قیمت حامل‌های انرژی که همراه با راهکارهای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و برقراری تأمین امنیت اجتماعی نباشد، اشاره کرد.
- ساماندهی نقش تنظیم‌گری برای دولت با پیگیری اصل مشارکت عمومی – خصوصی همراه با رعایت تعرفه‌های هدفمند، حائز اهمیت فراوان است. با توجه به اینکه اندازه دولت در جمهوری اسلامی ایران، در مقیاس بزرگ ارزیابی میشود و ازاینرو فاقد کارآمدی‌های مورد انتظار است و همچنین هزینه‌زایی فراوان دارد، اصل مشارکت عمومی – خصوصی، متضمن روشمندی‌های ارزشمند برای تغییر نقش دولت از تصدی‌گری به تنظیم‌گری است. در ازای این تغییر نقش گام‌های اساسی برای حل مسئله تورم و سایر چالش‌های اقتصاد کشور برداشته خواهد شد.
مطالب مرتبط
