🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 پارازیت نقدینگی روی موج بورس

بازار سهام هرچند سال یک بار روند صعودی قدرتمندی را تجربه می‌کند. این در حالی است که روند یاد شده نه به دلیل رشد قابل‌توجه سطح تولید یا ارتقای سودآوری واقعی بلکه عموما ناشی از افزایش ارزش ریالی فروش و تاثیرات ثانویه تورم است. در تمامی این دوره‌ها تب تند رونق به سرعت جای خود را به عرق سرد رکود می‌دهد و آنچه باقی می‌‌‌ماند تقلای سیاستگذاران است برای بهبود و وضعیت بازار سرمایه که آن هم به سبب خطای تشخیص، دستپاچگی در اتخاذ تصمیمات و عدم‌بهره‌‌‌برداری از اظهارات کارشناسی راه به جایی نمی‌‌‌برد.
این در حالی است که تمامی این مشکلات در چارچوبی کلان‌‌‌تر ناشی از سرکوب قیمت ارز و تداوم پایدار رشد نقدینگی است؛ دو مولفه‌‌‌ای که هر دو بیش از هر چیز، تحت‌تاثیر کسری بودجه بالا و نیاز به تامین هزینه‌‌‌های جاری از محل اضافه برداشت از بانک مرکزی و متعاقبا رشد پایه پولی شکل می‌گیرد. بر این اساس بیراه نخواهد بود اگر بگوییم که بهترین راهکار برای جلوگیری از تکرار دوباره آنچه که در بازارهایی نظیر سهام رخ داده است، نه تزریق پول به این بازارها بلکه اعمال راهکارهایی پایدارتر برای کاهش هزینه‌‌‌های دولت و کم‌کردن پایدار کسری بودجه است.

در کشاکش تغییرات
بازار سهام به کمک نیاز دارد. این جمله‌‌‌ای است که در طول ۱۷ ماه اخیر بارها شنیده‌‌‌ایم. بورس تهران که از ماه‌‌‌های آغازین سال ۹۷ تا میانه سال ۹۹ رونق قابل ملاحظه‌‌‌ای را شاهد بود، به سبب کاهش شدید ارزش پول ملی که به تقویت نرخ برابری ارزهای خارجی با ریال ایران انجامید، افزایش تقریبا ۲۰ برابری را در شاخص کل بورس به ثبت رساند. این شاخص پس از رسیدن نماگر یادشده به محدوده ۲‌میلیون و ۱۰۰‌هزار واحدی مسیر معکوس را پیمود، تا جایی که در ماه‌‌‌های آغازین سال ۱۴۰۰ وارد محدوده یک‌میلیون واحدی شد. از آن زمان تاکنون فضای حاکم بر بازار سهام به صحنه تقابل بیم‌‌‌ها و امیدها تبدیل شده است. رونقی که زمانی بی‌‌‌پایان به نظر می‌‌‌رسید، در عرض مدتی کوتاه آنچنان به رکود تبدیل شد که بسیاری از فعالان بازار سرمایه به‌خصوص افراد تازه‌‌‌وارد حاضر بودند هر روز دارایی خود را در صف‌‌‌های فروش انباشته کنند تا بلکه بتوانند زودتر از سایرین از گرداب بیش واکنشی به روند نزولی خارج شوند و بازاری را که با امید حفظ ارزش دارایی و حتی چند برابر کردن آن به عنوان مقصد پس‌‌‌اندازهای خود انتخاب کرده بودند هر چه سریع‌تر ترک کنند.

در این میان مسوولان هم بی‌کار ننشستند و با اتخاذ تصمیمات مختلف سعی در حمایت از این بازار و کاهش شیب نزولی قیمت‌ها داشتند؛ با این حال این تصمیمات از آنجا که بعضا بدون توجه به نظارت کارشناسی و البته بدون تشخیص درد گرفته می‌‌‌شدند، اغلب اثر منفی بر بازار گذاشتند. تصمیمات یاد شده نه‌تنها در طول ماه‌‌‌های آغازین ریزش قیمت سهام، نتوانستند از شدت نزول بکاهند بلکه خود سنگی به پای لنگ تقاضای ضعیف این بازار شدند و بیش از پیش نقدشوندگی بورس تهران را کاهش دادند. بالاخره هرچه باشد ورود آنها به عرصه حمایت از این بازار هم امری دور از انتظار نبود. با توجه به اینکه آنها خود با حمایت‌‌‌های کلامی و تبلیغات گسترده‌‌‌ای که برای جذب مردم به بازار سهام کرده بودند، بخشی از دلیل شکل‌‌‌گیری این ماجرا بودند، باید کاری می‌کردند تا هم از زیان مردم کاسته شود و هم حجم بالای افراد متضرر شده در چارچوب واگذاری دو صندوق ETF دولتی و سهامداران سهام عدالت، حتی‌‌‌المقدور مشکل بورس را به مساله‌ای فراتر از بورس بدل نکند.

دقیقا به همین دلیل است که برخی از مفسران و کارشناسان اقتصادی اعتقاد دارند که مشکل به وجود آمده در بورس تهران را که بخش مهمی از آن از ماه‌‌‌های پایانی سال ۹۸ تا این روزها ادامه داشته، باید در چارچوب نظریه‌‌‌های اقتصاد سیاسی تفسیر کرد و صرفا نمی‌توان تلاش برای رونق بورس و راهکارهای مقابله با رکود پس از آن را در قالب یک مساله سطحی دید. با این حال اگر از چنین امری بگذریم، پرواضح است که اعمال تغییر در کف و سقف مجاز سرمایه‌گذاری صندوق‌های درآمد ثابت در سهام و گذاشتن سقف اعتباردهی کارگزاری‌‌‌ها در کنار اعمال قوانین افزاینده محدودیت‌های معاملاتی همچون دامنه نوسان نامتقارن که در دوره رئیس قبلی سازمان به کار گرفته شدند، نه‌تنها توان لازم برای بازگشت دوباره بازار سهام به رونق قبل را نداشتند بلکه اقداماتی مشابه طرح ۱۰‌بندی حمایت از بازار سرمایه که در دولت فعلی نیز به کار گرفته شدند، نتوانستند تاکنون نقشی بیش از حرف درمانی و حمایت‌‌‌های مقطعی در بازار سهام داشته باشند. این طور که به نظر می‌رسد حرف قدیمی رایج میان فعالان بازارهای مالی در سراسر دنیا که می‌‌‌گوید: «بازارهای دارایی فارغ از حواشی در بلندمدت راه خود را طی می‌کنند» درمورد آنچه در بورس تهران شاهد هستیم بسیار صادق است. اگر چه نوع برخی از حمایت‌‌‌های یاد شده در کنار تغییرات مکرر در قوانین و مقررات تا حدودی توانسته اثر منفی بر همین عملکرد بلندمدت بگذارد اما ریسک قانون‌گذاری را در کنار ریسک نقدشوندگی در بسیاری از مقاطع افزایش دهد.

در حال حاضر در آخرین مورد، بازار سهام پس از ارائه طرح ۱۰بندی حمایت از قانون بازار سرمایه در مواجهه با مغایرت‌‌‌های آن با قانون بودجه تا حدودی سردرگم شده و تصمیم گرفته با رسیدن به محدوده مقاومت روانی یک‌میلیون و ۴۰۰‌هزار واحدی در روزهای گذشته مجددا در افزایش یا کاهش قیمت‌ها دست به عصا عمل کند.

حمایت یا هیاهو برای هیچ
آن طور که گفته شد بررسی اقدامات انجام شده در بازار سرمایه در تمامی دوره‌‌‌های رکودی حکایت از آن دارد که این بازار در طول ماه‌‌‌های اخیر نتوانسته با حمایت‌‌‌هایی نظیر وعده به بازارگردانی و افزایش توان صندوق تثبیت بازار سهام شاهد تغییر چندانی در روند معاملات خود باشد. بسیاری بر این باورند که حمایت‌‌‌های صورت گرفته از بازار سهام اگرچه می‌تواند تغییرات کوتاه‌‌‌مدتی در دادوستدهای این بازار ایجاد کند با این حال هیچ‌کدام متضمن افزایش کارآیی بازار سهام نبوده و همچنان نمی‌تواند مقدم بر نیازهایی باشد که در داخل این بازار یا اقتصاد کلان نادیده گرفته شده‌‌‌اند. برای مثال آنچه به کرات موردتوجه مسوولان قرار گرفته، تزریق پول به صندوق‌های حمایتی از بازار سهام یا جلسه گذاشتن با حقوقی‌‌‌های کلان، نظیر هلدینگ‌‌‌ها بوده است که طبیعتا به دلیل محدود بودن منابع نمی‌تواند منجر به ایجاد تقاضای پایدار یا افزایش حجم معاملات در بازار سهام شود.

این‌طور که به نظر می‌رسد آنچه در طول ماه‌‌‌های گذشته و از زمان روی کار آمدن بدنه اقتصادی دولت ابراهیم رئیسی در خصوص بازار سرمایه به کار گرفته شده، دارای کم‌وکاستی‌هایی است که در بررسی وضعیت بازار نمی‌توان از آن گذشت.

برای مثال به کارگیری منابع ملی برای حمایت بخشی از فعالان اقتصادی که همان سرمایه‌گذاران در بازار سهام هستند امری است که از دولت قبلی آغاز و در دولت جدید نیز به عنوان یک راه‌‌‌حل برای بهبود وضعیت بازار سرمایه به کار گرفته شده است. این در حالی است که به گفته بسیاری از کارشناسان استفاده از منابعی نظیر صندوق توسعه ملی برای تغییر وضعیت در بازار سرمایه از اساس امری غلط است و نمی‌تواند در بلند‌‌‌مدت تغییر قابل‌توجهی در این بازار ایجاد کند.

در این میان اگرچه مسائلی نظیر روشن‌‌‌شدن نرخ بهره مالکانه معادن، قیمت خوراک پتروشیمی‌‌‌ها، نرخ گاز دریافتی برای صنایعی نظیر فولاد یا تعیین‌تکلیف خوراک دریافتی پالایشگاه‌‌‌ها به تازگی مورد توجه سیاستگذاران قرار گرفته شده، با این حال به گفته برخی از کارشناسان، بازه یک ساله آن، آنقدر کوتاه‌‌‌مدت است که نمی‌توان آن را به حساب یک اقدام پایدار در طول دوره دولت سیزدهم گذاشت.

بررسی تمام انتقادات و راهکارهای ارائه شده برای تغییر شرایط در بازار سهام نشان می‌دهد که آنچه بیشتر مورد توجه ارائه‌‌‌کنندگان برنامه‌‌‌های یاد شده بوده است، وضعیت کوتاه‌‌‌مدت و میان‌‌‌مدت آن است که می‌توان با تغییر در آن، صرفا تحولات کوتاه‌‌‌مدت در این بازارها ایجاد کرد. این در حالی است که در یک نگاه کلان‌‌‌تر ریشه بسیاری از مشکلات اقتصاد کشور ازجمله بازار سهام در تصمیمات کلان اقتصادی یا ساختار عریض و طویلی است که به چنین وضعیت‌‌‌هایی منجر می‌شود.

کسری بحران‌‌‌ساز بودجه
اقتصاد ایران سال‌هاست که کسری بودجه را به عنوان مشکلی مداوم پیش روی خود دارد. ناتوانی دولت‌‌‌ها در کاهش هزینه‌‌‌های خود در کنار نوسان قیمت نفت به دلیل تغییر مداوم عرضه و تقاضای جهانی بر طلای سیاه باعث شده تا از یک سو نیاز به تداوم هزینه‌‌‌های جاری، ارزش ریالی مصارف را به شکلی پایدار افزایش دهد و از سوی دیگر نتوان منابع را برای دوری از کسری بودجه قابل اعتماد دانست. مشکل بازار سرمایه و بسیاری از مشکلات معیشتی و اقتصادی موجود در اقتصاد ایران دقیقا از همین نقطه شروع می‌شود. دولت‌‌‌ها یکی پس از دیگری می‌‌‌آیند و می‌‌‌روند، بدون آنکه تصمیم سخت کاهش کسری بودجه از سوی مقامات اقتصادی کشور اتخاذ شود و نیاز به تامین منابع از طریق اضافه برداشت از بانک مرکزی کاهش پیدا کند. همین امر سبب شده در کنار نگاه دستوری به قیمت ارز و مقابله با افزایش قیمت آن در طول سالیان گذشته هر چند سال یک بار نقدینگی افزایش یافته و در نهایت خود را در تورم افسارگسیخته نشان دهد و قیمت ارز و متعاقبا قیمت تمامی دارایی‌‌‌ها من جمله سهام را به میزان زیادی تغییر دهد. بررسی تغییرات رخ داده در شاخص‌‌‌های بازار سهام در سال‌های ۹۱ تا ۹۲ و ۹۷ تا ۹۹ حکایت از آن دارد که نقطه شروع تمامی تحولات رخ داده در این بازار، افزایش قابل‌توجه قیمت ارز بوده است. نگاهی به روند بلندمدت نقدینگی حکایت از آن دارد که رشد پایدار این مولفه در شرایطی که با سیاست‌هایی نظیر ارزپاشی، نرخ دلار پایین نگه داشته شده سبب شده هر چند سال یک بار در رفتن فنر قیمت ارز، نرخ دلار را با واقعیات اقتصاد ایران تطبیق دهد و سیر کاهش ارزش پول ملی خود را در سطح تولید ناخالص داخلی به تعادل برساند. در همین بین تورم ایجاد شده، مردم را به سمت بازارهای دارایی سوق دهد و رشد قیمت این دارایی‌‌‌ها که در واقع ناشی از هراس برای جلوگیری از سقوط ارزش دارایی‌‌‌هاست به رونق در بازارهایی نظیر مسکن، ارز، طلا و سهام تعبیر شود. این در حالی است که در ادبیات اقتصادی امروزه ایجاد رونق با استفاده از عامل نقدینگی امری غیر‌ممکن و چه بسا مضحک است.

جراحی تومور توهم
بررسی تحولات رخ داده در طول بیش از ۱۰ سال گذشته حکایت از آن دارد که پس از دوره افزایش قیمت‌های تورمی بازار سرمایه که به سبب قوانینی نظیر دامنه نوسان و حجم مبنا به بیش واکنشی تقاضا منتهی شده به یکباره جای خود را به رکود سنگین داده است و در این بین سیاستگذار هر چه کرده نتوانسته وضعیت بازار سهام را بهبود ببخشد. در همین حال همواره سیاست‌های چکشی در دستور کار قرار گرفته است. در تایید این مورد می‌توان به افت طولانی‌مدت پالایشی‌‌‌ها و افزایش دوره زمانی ممنوع و متوقف شدن نمادها در بازه زمانی سال‌های ۹۲ تا ۹۶ اشاره کرد. این در حالی است که هم در آن زمان و هم در ماه‌‌‌های پس از مرداد ۹۹ محدود کردن فروشندگان در دستور کار بوده است. چنین عاملی نه‌تنها اعمال مالکیت مردم را بر دارایی خود با مشکل مواجه کرده بلکه در هر دو دوره توانسته با افزایش احساس ناامنی در بازار، شکل‌‌‌گیری تقاضاهای تازه را با مشکل روبه‌رو کند. اینطور که به نظر می‌‌‌آید تنها چیزی که در خود بازار سهام باید تغییر کند همین دو عامل شتاب‌‌‌دهنده عرضه و تقاضاست. اگر این امر محقق شود، می‌توان انتظار داشت که نه روندهای صعودی در بازار بیش از حد تشدید شوند و نه روندهای نزولی به شکلی غیرمعمول سود و اصل سرمایه مردم را تهدید کنند.

البته در سطح اقتصاد کلان نیز کشور نیاز به تغییر رویه‌‌‌ای مهم دارد. اگر توهم مولد بودن نقدینگی کنار گذاشته شود و دولت‌‌‌ها به شکلی فعالانه در جهت کاهش هزینه‌‌‌ها گام بردارند، می‌توان انتظار داشت که با کاهش نیاز دولت به فربه کردن پایه پولی از تضعیف هر چه بیشتر ریال جلوگیری شود. مضافا اینکه رویگردانی از کنترل یا به عبارت بهتر سرکوب قیمت ارز هم می‌تواند از جهش ارزی در بازه‌‌‌های چند ساله جلوگیری و از وقوع بحران در بازارهایی نظیر سهام ممانعت به عمل آورد.

پیامدهای دوری از تصمیمات سخت
در صورتی که دولت ‌درصدد تغییر در رویه‌‌‌های بودجه‌‌‌نویسی بر نیاید، به نظر می‌رسد که بازار سهام در سال‌های پیش رو حتی با فرض برداشته شدن تحریم‌ها دیگر قادر به تجربه دوره‌‌‌های رشد تورمی نباشد. این مساله از این نکته ناشی می‌شود که اولا با کاهش شدید قدرت خرید مردم در طول سالیان اخیر دیگر منابع پس‌‌‌انداز چندانی باقی نمانده که در جهش ارزی بعدی به بازار سهام سرازیر شود و ثانیا در حالت عادی نیز کاهش قدرت خرید مردم با تداوم وضعیت موجود ممکن است اثری جدی بر آمار فروش شرکت‌ها بگذارد. در حال حاضر برخی از کارشناسان بر این باور هستند که سطح نقدینگی در پایان آذرماه احتمالا به محدوده ۴۵۰۰‌هزار میلیارد رسیده است و اگر به سنت سال‌های قبل آهنگ افزایش نقدینگی در پایان سال بیشتر شود اصلا بعید نیست که کارنامه سال ۱۴۰۰ با نقدینگی ۵۱۰۰‌ هزارمیلیارد تومانی به پایان برسد. از سویی دیگر نرخ رشدی حدود ۴۶‌درصدی می‌تواند در دو سال آینده نقدینگی کل را ۱۰‌هزار‌هزار میلیارد تومانی کند که طبیعتا در چنین وضعیتی حتی در همین سطح فعلی نیز نمی‌توان به همین اندازه قدرت خرید مردم را تا سال ۱۴۰۲ ترمیم کرد. این در حالی است که در سال‌های قبل نیز بخش قابل‌توجهی از این قدرت خرید تحلیل رفته و مردم بنا بر بسیاری از آمارها حتی کالاهایی نظیر شیر را هم کمتر خریداری می‌کنند. با این حساب آیا می‌توان انتظار داشت که صنایع بورسی بتوانند فروش داخلی خود را که طبیعتا در مواردی نظیر صنایع غذایی، خودرویی، قند و شکر سهم بالایی از ظرفیت تولید را شامل می‌شود در سطح مطلوبی حفظ کنند؟
🔻روزنامه کیهان
📍 تأثیر شهید سلیمانی در افزایش ۱۰برابری حجم تجارت ایران و عراق

در میزگردی با عنوان «مکتب شهید سلیمانی و اقتصاد محور مقاومت» عنوان شد که حجم تجارت ایران و عراق قبلا به سختی به یک میلیارد دلار می‌رسید، اما پس از حضور حاج قاسم در عراق، حجم تجارت ایران و عراق به ۱۰ میلیارد دلار رسید.
به گزارش فارس، در این نشست ساسان شاه‌ویسی‌،کارشناس اقتصادی گفت: بدون تعارف می‌گویم ما در علم اقتصاد مترجم و قرائت‌کننده غربی‌ها هستیم و هنوز زیست‌بوم خود را طراحی نکرده‌ایم. هرچه بتوانیم به شاخص ارزشی مکتب حاج قاسم نزدیک‌تر شویم اقتصاد ما قوی‌تر می‌شود. کوچک‌ترین کاری که در اقتصاد مقاومتی باید انجام شود این است که قبلاً حجم تجارت ما با کشور همسایه عراق کمتر از یک میلیارد دلار بود اما در ۱۲ سال گذشته که ارتباط با عراق با محوریت حاج قاسم شکل گرفت امسال حجم تجارت با عراق به
۱۰ میلیارد دلار رسیده و تا آخر سال پیش‌بینی می‌شود این رقم به ۱۵ میلیارد دلار برسد.
این کارشناس ادامه داد: یکی دیگر از حوزه‌های مدنظر در دیپلماسی سلامت است که دولت جدید با رویکرد جدید توانست ۶ ماهه واکسیناسیون را به نقطه قابل قبول و اتکایی برساند. دیپلماسی اقتصادی هم باید با این رویکرد تقویت شود.
وی گفت: گرچه ما با سوریه فاصله داریم و باید از مسیر عراق و ترکیه ارتباط بگیریم اما حضور حاج قاسم در سوریه بستر ثبات سیاسی در این کشور را فراهم کرده و در یک و نیم سال گذشته ثبات در سوریه برقرار شده است. برهمین اساس حجم تجارت ما در یک روند ۱۰ میلیارد دلاری با عراق قرار گرفته و در ۶ ماهه دوم سال میلادی گذشته نیزجهش
۲۰۰ درصدی در صادرات ایران به سوریه اتفاق افتاده است.
شاه‌ویسی گفت: حاج قاسم پیش‌قراول دفاعی بود. برای فعال شدن دیپلماسی اقتصادی باید بازیگران خود را بشناسیم. ما در یک دوره‌ای حتی سفیر به چین نفرستاده بودیم اما الان سفیر داریم و رابطه ما با چین فعال شده است.
در ادامه مدیر‌اندیشکده اقتصاد سیاسی و امنیت دفاعی دانشگاه امام صادق گفت: وزارت خارجه به عنوان دستگاه پیشران دیپلماسی باید عمل کند؛ در حال حاضر ۵۰ درصد ظرفیت اقتصاد بین‌الملل ما در منطقه با چند کشور به وجود آمده است. در حالی که تسلط فرهنگ مقاومت در کشور ونزوئلا هم شکل گرفته است. در ونزوئلا هم با الهام گرفتن از ما سازمان بسیج مردمی شکل گرفته است و آنها در شهادت حاج قاسم به احترامش کلاه از سر برمی‌دارند و سکوت می‌کنند.
مصطفی سمیعی‌نسب‌، مردمی کردن مقاومت را یکی از موفقیت‌های حاج قاسم دانست و عنوان کرد: حاج قاسم رصد دقیقی از ظرفیت داخلی هر کشور پیدا می‌کرد و از همان ظرفیت برای محور مقاومت استفاده می‌کرد. در اقتصاد هم هر کنشگر اقتصادی نیاز به بانک اطلاعاتی دارد. از صنعتگران و ظرفیت‌های موجود باید استفاده کند و اقتصاد مردمی شکل گیرد. ما زیرساخت‌های مناسبی در انرژی، ساختمان، آب و صنعت داریم که در نقطه مقابل ما کشورهای مقاومت مانند عراق، سوریه، لبنان و یمن نیازمند همین توانمندی و زیرساخـت‌های ما هستند. در سال‌های اخیر در عراق در بحث انرژی محل مناقشه بوده است و در سوریه نیاز به منابع هیدروکربنی ما دارند و برای ونزوئلا هم کشتی بنزین ایران به آنجا رسید.
‌سمیعی‌نسب گفت: ما یک سازمان توسعه تجارت داشتیم که دو نمایندگی در عراق و افغانستان داشت در بقیه‌ کشورها نماینده‌ای نداشت در حالی که
مقام معظم رهبری فرمود دیپلماسی اقتصادی باید به موازات دیپلماسی سیاسی فعال شود. ظرفیت بازرگانی ما حداقل با کشورهای محور مقاومت باید فعال شود. ما باید نقشه جامع راه هر کشور را داشته باشیم.
سمیعی‌نسب گفت: برای کشورهای عراق، افغانستان و سوریه که هر کدام ویژگی‌های خود را دارند دیپلماسی اقتصادی را در کنار دیپلماسی سیاسی فعال کنیم. در عراق از ظرفیت سران قبایل می‌توانیم به خوبی استفاده کنیم.
وی افزود: در شاخص‌های کسب و کار باید فعالان اقتصادی وارد عمل شوند. کشورهای محور مقاومت دارای ویژگی‌های فرهنگی، سیاسی و امنیتی مشابه ما هستند و این موجب می‌شود هزینه مبادلات ما را کاهش دهند. اما در عمل وقتی یک تجار عراقی می‌خواهد به کشور ما بیاید با موانع نهادی زیادی مواجه می‌شود باید دیپلماسی اقتصادی هزینه این اصطکاک‌ها را کاهش دهد. مسئله دیگر امنیت فعالان اقتصادی باید در هر کشور فراهم شود تا روابط تجاری گسترش یابد و مسئله دیگر پایدار بودن رابطه تجاری است که باید مدنظر باشد و نیز کاهش رانت‌جویی در این کشورها است زیرا انقلاب اسلامی به روشنی اعلام کرده که چشم طمع به هیچ کشوری ندارد بلکه هدفش احیای تمدن اسلامی است.
🔻روزنامه رسالت
📍 تکرار ابهام در بودجه شرکت‌های دولتی

بررسی لایحه بودجه سال آتی در مجلس کلید خورده و اعضای کمیسیون تلفیق نقطه‌نظرات متفاوتی پیرامون بندها و تبصره‌های لایحه ارائه می‌دهند. از نگاه بعضی از نمایندگان و کارشناسان اقتصادی بودجه امسال، تورم‌زا، وابسته به نفت و بدون اصلاحات ساختاری بسته‌شده است. به نظر می‌رسد پیش‌بینی دولت از درآمدهایی که از فروش نفت با فرض ادامه تحریم‌ها درنظر گرفته، محقق نشود و همین مسئله می‌تواند کسری بودجه‌ای که دولت درصدد کاهش آن است را مجددا افزایش دهد.
دولت به دنبال منابع قطعی و افزایش درآمد بدون استقراض است و در همین راستا نیز درآمدهای مالیاتی در بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ را در حدود ۵۳۲ هزار میلیارد تومان درنظر گرفته است که بیشترین سهم را مالیات بر ارزش‌افزوده، مالیات مشاغل و تعرفه‌های گمرکی شامل می‌شوند ولی رکود در بخش‌های مختلف اقتصادی، امکان تحقق آن را با اماواگر روبه رو می‌کند.
افزایش تعرفه‌های مالیاتی به‌طورمعمول در دوران رونق اقتصادی و پویایی بنگاه‌های تولیدی می‌تواند درآمد بیشتری را برای دولت به همراه داشته باشد اما در شرایطی که اقتصاد کوچک شده است، سیاست‌های انقباضی جوابگو نیستند و نمی‌توانند خواسته‌های دولت را در این طیف پاسخ دهند.
در کنار مشکلات رکود اقتصادی و آثار کرونا بر کسب‌وکارها باید بدهی‌های دولت قبل را که موعد سررسید آن‌ها به دولت فعلی رسیده است را اضافه کرد. دولت رئیسی در نگارش بودجه کاهش هزینه‌های جاری را مدنظر قرار داده است اما بدهی‌های دولت قبلی بر هزینه‌های دولت مستقر افزوده است و این عامل می‌تواند هزینه‌های بیشتری را به دولت تحمیل کند. از نکات قابل‌تأمل و انتقادات مهم به لایحه بودجه عدم شفافیت بودجه شرکت‌های دولتی است؛ موضوعی که موردانتقاد رئیس مجلس نیز قرار گرفت. محمدباقر قالیباف در ‌ صحن علنی مجلس که با حضور سیداحسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و سیدحمید پورمحمدی، معاون امور اقتصادی سازمان برنامه‌وبودجه برگزار شده بود، نسبت به نبود شفافیت و نیز عدم تعیین‌تکلیف شرکت‌های دولتی زیان‌ده انتقاد کرده بود. بسیاری از شرکت‌های دولتی از منابع و امکانات کشور بهره‌مند می‌شوند اما نه‌تنها سودآور نیستند بلکه زیان ده نیز هستند و صورت‌های مالی شفافی ارائه نمی‌دهند. عدم شفافیت و ابهام در وضعیت شرکت‌های دولتی که مسبوق به سابقه نیز هست، در لایحه بودجه آمده است و یکی از ایرادات وارد به آن محسوب می‌شود.
درآمدهای دولت در بودجه حدودی واقعی نیستند
علی موسوی، عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱، لایحه بودجه را نیازمند تغییرات متعددی دانست و به «رسالت» گفت: محور بودجه در سال‌های مختلف بر روی شرکت‌های دولتی شکل‌گرفته که بعضی از آن‌ها منابع مالی عمده‌ای نیز دریافت می‌کنند و امسال هم این مسئله در بودجه آمده است. به‌عنوان نمونه شرکت نفت در لایحه امسال ۱۴ و نیم درصد از درآمد حاصل از فروش نفت را به خود اختصاص داده است درحالی‌که هیچ نظارتی هم بر مبالغ تخصیص داده‌شده، انجام نمی‌گیرد و تاکنون درباره هزینه درآمدهای خود گزارشی ارائه نکرده است و مشخص نیست در کدام بخش‌ها هزینه می‌شوند.
موسوی با اشاره به منابع درنظر گرفته‌شده در سمت درآمدهای بودجه‌ای گفت: یکی از مهم‌ترین منابع درآمدی کشور از طریق فروش نفت است که در لایحه بودجه فروش یک‌میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه در روز درنظر گرفته شده است اما به نظر می‌رسد محقق نگردد. طبق آمار ارائه‌شده توسط وزیر نفت، ما روزانه یک‌میلیون بشکه نفت صادر می‌کنیم که با وجود ادامه تحریم‌ها، افزایش فروش ۲۰۰ هزار بشکه در سال بعد جای ابهام دارد. همچنین تعیین رقم ۶۰ دلار برای فروش هر بشکه نیز می‌تواند با نوسان همراه باشد.
نماینده مردم ملکان در مجلس بیان کرد: درآمدهایی که دولت در بودجه درنظر گرفته است تا حدودی واقعی نیستند. به همین منظور کمیسیون تلفیق درآمدهای فراموش‌شده‌ای که دولت به سراغ آن‌ها نرفته است را احیا می‌کند تا مالیات از آن‌ها دریافت شود. دولت باید برای تحقق درآمدهای نفتی تا حدودی واقع‌بینانه عمل کند تا جلوی کاهش کسری بیشتر را سد کند.
وی درباره افزایش مالیات ستانی در لایحه بودجه سال آینده گفت: در سمت مالیات‌ها افزایش بیش از ۶۰ درصدی درنظر گرفته شده است که به‌عنوان درآمد پایدار برای دولت اقدام درستی است. چنانچه دولت برای افزایش مالیات به سمت فرارهای مالیاتی و مالیات مخفی حرکت کند درآمد کلانی را برای وی به همراه خواهد آورد. مالیات از ثروتمندان و افرادی که دارایی بالایی دارند در همه کشورهای دنیا اقدام پذیرفته‌شده‌ای است اما اگر افزایش مالیات با اخذ از حقوق‌بگیران و کسب‌وکارها در شرایطی که باوجود وضعیت نامناسب اقتصادی با مشکلات زیادی روبه رو هستند، قابل‌قبول نیست.
موسوی به هزینه‌هایی که از دولت قبل به دولت سیزدهم رسیده است، اشاره کرد و افزود: نکته مهمی که منجر به رشد هزینه‌های جاری دولت فعلی شده، سررسید پرداخت‌هایی است که از دولت قبل به دولت فعلی رسیده است و در حدود ۱۱۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. دولت هم‌اکنون ماهانه چند هزار میلیارد تومان از بدهی‌های دولت قبل را پرداخت می کند چون خزانه خالی را با قرض فراوان تحویل گرفته است.
وی بابیان این‌که هزینه‌های جاری دولت نسبت به دولت قبل کاهش پیدا کرده است، افزود: هزینه های جاری دولت نسبت به بودجه سال قبل تا حدودی واقع‌بینانه است چون دولت بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان از هزینه‌های جاری خود را کاهش داده که این برای بودجه سال آتی امیدوارکننده است. اگر دولت هزینه‌های جاری خود را کاهش می‌دهد و در جهت هزینه‌های عمرانی و تولیدی حرکت می‌کند، خبر خوبی برای بودجه است. موسوی با اشاره به اینکه دولت اعلام کرده درصدد کاهش میزان کسری بودجه است، افزود: کاهش هزینه‌های جاری یکی از گام‌های دولت در همین راستاست اما علی‌رغم این مسئله باید به بخش‌های دیگری که درآمدزایی از آن‌ها موردتوجه قرار نگرفته، تمرکز شود مانند صادرات فرآورده‌های غیرنفتی کارخانه‌ها و شرکت‌های دولتی که هم چرخ تولید را می‌چرخاند و هم دولت از منابع مالی آن تغذیه خواهد کرد.وی در پایان اظهار امیدواری کرد مجلس و دولت با هم‌افزایی، بودجه‌ای را به تصویب برسانند که در آن از اقشار ضعیف حمایت شود و کم و کاستی‌ها را جبران کند.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 چراغ سبز مجلس به بنگاهداری بانک‌ها

در حالی که ماده ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید صریحا بانک‌ها و موسسات مالی را از بنگاهداری منع کرده و آنها را ملزم به واگذاری سهام و اموال خود اعم از منقول، غیرمنقول و سرقفلی می‌کند، روز دوشنبه محمد خدابخشی نایب‌رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اعلام کرد که در جلسه این کمیسیون تبصره‌های یک تا پنج لایحه بودجه سال آینده با حضور معاون سازمان برنامه و بودجه و کارشناسان دیوان محاسبات و مرکز پژوهش‌های مجلس مورد بررسی قرار گرفته و طی آن نمایندگان با رفع محدودیت بانک‌ها برای انجام سرمایه‌گذاری موافقت کردند.
به گفته خدابخشی اعضای کمیسیون برنامه و بودجه در تبصره ۲ بودجه با توجه به مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید در خصوص سرمایه‌گذاری بانک‌ها به دلیل رشد منفی سرمایه‌گذاری سال‌های اخیر در کشور با رفع محدودیت بانک‌ها موافقت کردند تا آنها بتوانند از طریق شرکت‌های تابعه خود سرمایه‌گذاری کنند.
دولت عملا بانک‌ها را به سمت بنگاهداری سوق می‌دهد
در این رابطه دکتر پیمان مولوی اقتصاددان در گفت‌و‌گو با «جهان‌صنعت» در مورد این طرح توضیح داد: در این خصوص باید ابتدا شرایط کشور را در نظر بگیریم. در حالی گفته می‌شود بانک‌ها نباید بنگاهداری کنند که دولت با اقداماتش عملا آنها را به سوی این کار سوق می‌دهد. یعنی با منفی کردن نرخ بهره حقیقی و منع آنها به عنوان یک موسسه اقتصادی جهت ورود به برخی از حوزه‌ها، بانک‌ها را به سمت بنگاهداری می‌کشاند. در اینجا اگر بانک‌ها را به عنوان یک موسسه اقتصادی در نظر بگیریم، با توجه به اینکه در کشور ما یک اقتصاد ذی‌نفعانه و جریانی وجود دارد، طبیعتا باعث می‌شود که فعالان اقتصادی از چنین تصمیماتی ابراز نگرانی کنند. وظیفه ذاتی بانک‌ها جذب و اعطای سپرده بر اساس یکسری از استانداردهاست؛ حال از آنجا که ما چنین استانداردهایی را رعایت نمی‌کنیم، با بانک‌هایی مواجه هستیم که اگر نرخ تسعیر را از آنها بگیریم، در صورت‌های مالی ۹۰ درصد آنها زیان را مشاهده خواهیم کرد. به همین دلیل است که بانک برای اینکه بتواند در این شرایط ادامه داده یا به تعبیری بهتر بقاء داشته باشد، سعی می‌کند با لابی‌گری، شرایط حضور خود در حوزه‌های مختلف اقتصادی را تسهیل کند.
وی در ادامه می‌افزاید: در این زمینه در آلمان یا ژاپن، مدل تراستی جریان دارد. در این مدل شما بانک‌هایی را می‌بینید که با سهامدار شدن در کنار موسسات قرار گرفته و با تزریق پول، آنها را تامین مالی می‌کنند. یعنی این اقدام از سوی آنها در کنار موسسات و به عنوان تامین‌کننده صورت می‌گیرد. در نتیجه در این کشورها اگر بانک عضو هیات‌مدیره یک شرکت هم باشد، لزوما مساله‌ای نامربوط و منفی تلقی نمی‌شود. اما در ایران اتفاقی که می‌افتد این است که بانک‌ها مستقیما بنگاهداری می‌کنند. یعنی در حوزه‌ای که فاقد دانش هستند ورود پیدا کرده و منابع را نیز به پروژه‌های خود مانند برج‌سازی یا مال‌سازی اختصاصی می‌دهند؛ امری که سبب‌ساز مشکلات در اقتصاد ما شده است.
مولوی همچنین با بیان اینکه چنین تصمیمی به هیچ عنوان مساله عدم سرمایه‌گذاری در کشور ما را جبران نمی‌کند، چراکه ما سالی بیش از ۱۰ میلیارد دلار فرار سرمایه از کشور داشته و بانک‌ها نیز قادر به پوشش چنین رقمی نیستند، گفت: این موضوع که بانک‌ها یا شرکت‌ها تابعه آنها بخواهند برای خود سرمایه‌گذاری کنند در کشور ما موضوعی جدید نیست و در برخی سال‌ها کمتر و در برخی سال‌ها با شدت بیشتری جریان داشته است. به همین دلیل است که به نظر می‌رسد به واسطه همه‌گیری کرونا و شرایط اقتصادی کشور چنین تصمیمی اتخاذ شده است؛ امری که نشان می‌دهد قرار است اقتصاد ما به سمتی سوق پیدا کند که میزان حاکمیت بانک‌ها بر آن افزایش یافته و دسترسی گروه‌های دیگر به منابع مالی کمتر و کمتر شود.
تکلیف تامین مالی بنگاه‌ها چه خواهد شد؟
از سوی دیگر عباس آرگون نایب‌رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران نیز در این رابطه به «جهان‌صنعت» توضیح داد: با توجه به اینکه عمده بنگاه‌ها در کشور ما نیاز به تامین مالی دارند، عملا این اقدام باعث می‌شود بانک‌ها منابع را مستقیم روی پروژه‌های خود سرمایه‌گذاری کنند؛ مساله‌ای که باعث می‌شود منابع در اختیار بنگاه‌ها قرار نگیرد و با توجه به تورمی که در کشور وجود دارد، آنها را با مشکلات عدیده‌ای مواجه کند. پیش از این قانونگذار تصریح کرده بود که اگر بانک‌ها سرمایه‌گذاری‌هایی هم صورت داده‌اند، آنها را واگذار کرده و از بنگاهداری خارج شوند. در واقع اساسا وظیفه بانک سرمایه‌گذاری نبوده، بلکه وظیفه‌اش تامین مالی است. حال اگر قرار باشد آنها به صورت مستقیم برای خودشان وارد سرمایه‌گذاری شوند، عملا از وظیفه ذاتی خود عدول خواهند کرد.
وی در ادامه می‌افزاید: وظیفه بانک این است که منابع را جمع‌آوری و سپس بنگاه‌های اقتصادی را تامین مالی کند. با این حال همچنان شاهد هستیم که بانک‌ها از سرمایه‌گذاری‌هایی که قبلا انجام داده‌اند نیز خارج نشده و با تمامی محدودیت‌هایی که در این رابطه برایشان در نظر گرفته شده، سرمایه‌گذاری‌های قابل‌توجهی را انجام داده‌اند. بنابراین اگر قرار باشد محدودیت‌ها نیز برای آنها به کلی رفع شود، مشخص نیست که تامین مالی سایر بخش‌ها قرار است به چه صورتی انجام شود؛ موضوعی که لازم است اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس آن را در نظر گرفته و برایش برنامه داشته باشند.
اساسا روال معمول این است که بنگاه‌های بزرگ از طریق بازار سرمایه و بنگاه‌های کوچک و متوسط از طریق بانک‌ها و بازار پول تامین مالی شوند. لذا اگر قرار باشد چنین تصمیمی از سوی نمایندگان اجرایی شود، مطمئنا بانک‌ها منابع را به سمت بنگاه‌های خودشان سوق می‌دهند و بخش خصوصی را با مشکلات بیشتری در زمینه تامین مالی و سرمایه در گردش مواجه خواهند کرد.
آرگون همچنین در پاسخ به این سوال که چنین طرحی تا چه میزان می‌تواند مشکل کمبود سرمایه‌گذاری در کشور ما را جبران کند؟ می‌گوید: درست است که شاید بخشی از سرمایه‌گذاری در کشور به این شکل افزایش خواهد یافت، اما در عین حال منجر به از بین رفتن یکسری از سرمایه‌گذاری‌های دیگر نیز می‌شود. معتقدم در بسیاری از موارد مشکل سرمایه‌گذاری نداریم. یعنی کارخانه‌های نیمه‌تعطیل و پروژه‌های ناتمامی داریم که باید در اولویت راه‌اندازی و تکمیل باشند تا اینکه بخواهیم سرمایه‌گذاری جدید صورت دهیم.
از سوی دیگر اگر بخواهید در فعالیت‌های اقتصادی به صورت تکلیفی و دستوری سطح سرمایه‌گذاری را افزایش دهید، مطمئنا به نتیجه لازم و دلخواه نخواهید رسید. در واقع سرمایه‌گذاری باید مبتنی بر تئوری‌های اقتصادی باشد. در همین رابطه است که شاهد هستیم بسیاری از پروژه‌هایی که در کشور ما از طریق دستوری ایجاد شده است به سبب عدم مطالعه کافی و آمایش سرزمینی واقعی، توجیه و بازدهی لازم را نداشته است.
سرمایه‌گذاری باید متناسب با مزیت‌های کشور، بازار هدف، دسترسی به منابع و مواد اولیه، صادرات‌محوری و بازگشت سرمایه باشد. همچنین افزایش آن نیاز به پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد، امنیت سرمایه و بهبود فضای کسب‌و‌کار دارد. در واقع باید سرمایه‌گذاری‌ها برای ایجاد بازدهی به سمت بخش خصوصی سوق داده شود، ولی با چنین اقداماتی به جای توسعه بخش خصوصی، شاهد توسعه بیشتر دولت خواهیم بود.
همین مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید در اصل به منظور توسعه بخش خصوصی تصویب شده است و اگر قرار باشد بانک‌ها از وظیفه ذاتی خود که تامین مالی بنگاه‌ها باشد دور شده و خود مستقیما سرمایه‌گذاری کنند، مطمئنا باعث دامن زدن به مشکلات اقتصادی کشور خواهند شد.
🔻روزنامه همشهری
📍 فریز کسب‌وکارها در دالان انتظارات

بنگاه‌های اقتصادی در سایه ابهام در نتیجه مذاکرات هسته‌ای و تصمیم دولت برای حذف ارز ترجیحی، به دپوی مواد اولیه و انبارش کالاهای تولیدی روی آورده‌اند
طولانی‌شدن مذاکرات هسته‌ای و همچنین بلاتکلیفی تصمیم دولت برای حذف ارز ترجیحی، کسب‌وکارها را در دالان انتظار متوقف کرده و به‌تبع این فضای مبهم، شاخص مدیران خرید نیز در یک وضعیت نسبتاً خنثی باقی مانده است.
به گزارش همشهری، آخرین اطلاعات بازوی پژوهشی اتاق ایران در مورد شاخص مدیران خرید (PMI) موسوم به شامخ حاکی از این است که این شاخص در آذرماه برای کل اقتصاد ۰.۱واحد و برای بخش صنعت ۰.۵۸نسبت به ماه قبل کاهش پیدا کرده است. به‌عبارت‌دیگر، از جوانب مختلف، کسب‌وکار و بنگاه‌های اقتصادی تقریباً در همان شرایط آبان‌ماه فریز شده‌اند و آنگونه که از نظرسنجی‌ها برمی‌آید، از یک‌سو نسبت به نوسانات نرخ ارز و همچنین کمبود نقدینگی در تولید گلایه دارند و از سوی دیگر، بلاتکلیفی‌های بزرگ در حوزه سیاست‌های ارزی دولت (به‌خصوص برای حذف ارز ترجیحی) و نتیجه مذاکرات هسته‌ای، قدرت برنامه‌ریزی را از آنها گرفته است.

شامخ کل اقتصاد در آذر
براساس نظرسنجی انجام‌شده از بنگاه‌های اقتصادی کشور، شاخص مدیران خرید برای کل اقتصاد ایران در آذر امسال ۵۰.۹۷ محاسبه شده که هرچند کمترین مقدار در ۴ماه اخیر محسوب می‌شود اما اختلاف آن با ماه قبل فقط ۰.۱واحد است که رقم بسیار ناچیزی به‌حساب می‌آید. بررسی آمارها نشان می‌دهد در آذرماه از میان ۵مؤلفه اصلی شامخ، فقط ۲مؤلفه «مقدار تولید محصولات» و «سرعت انجام و تحویل سفارش» بالای ۵۰واحد قرار داشته و ۳مؤلفه دیگر زیر ۵۰ ثبت شده‌اند. نکته دیگر اینکه رکود در بخش‌های ساختمان، خدمات و کشاورزی ازجمله عوامل کاهش شامخ کل نسبت به ماه قبل بوده است.
اطلاعات گزارش شامخ نشان می‌دهد شاخص میزان فعالیت‌های کسب‌وکار در آذرماه (۵۳.۱۳) طی ۴ماه اخیر کمترین رشد را داشته و این شاخص در بخش ساختمان به‌دنبال اثرات فصلی با رکود و کاهش شدید همراه بوده است. همچنین شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان (۴۸) در آذرماه کاهش داشته اما شدت کاهش آن اندکی نسبت به آبان کمتر بوده است. در آذرماه بخش ساختمان به‌دلیل اثرات فصلی با کاهش شدید تقاضا روبه‌رو بوده و بخش خدمات نیز به‌دنبال افزایش قیمت‌ها و کمبود شدید نقدینگی با کاهش تقاضای مشتریان روبه‌رو بوده است. از سوی دیگر شاخص موجودی مواداولیه یا لوازم خریداری‌شده (۴۶.۴۹) در آذر افزایش داشته؛ اما این شاخص در بخش‌های ساختمان، خدمات و کشاورزی به‌دلیل افزایش نرخ ارز و کمبود شدید نقدینگی کاهش زیادی تجربه کرده است.

کاهش استخدام و افت صادرات
بررسی جزئیات شامخ کل اقتصاد حاکی از این است که در آذرماه شاخص میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی (۴۸.۷۴) تحت تأثیر انتظارات ایجادشده برای تولید، کاهش داشته و همزمان با افزایش هزینه‌های بنگاه‌ها، این شاخص به‌ویژه در بخش خدمات و کشاورزی و بعد از آن ساختمان با کاهش بیشتری همراه بوده است.
از سوی دیگر شاخص میزان صادرات کالا یا خدمات (۴۷.۷۷) همچنان در آذرماه نیز کمتر از ۵۰ است و در هر سه بخش اقتصادی با کاهش روبه‌رو بوده است. البته شدت کاهش این شاخص به‌ویژه در بخش صنعت بیشتر به چشم می‌آید. در این میان روند افزایشی شاخص قیمت خرید مواداولیه یا لوازم خریداری‌شده (۸۲.۰۱) ادامه پیدا کرده؛ اما از شدت افزایش آن نسبت به ماه قبل کاسته شده است.
فعالان اقتصادی می‌گویند کاهش تقاضا و قدرت خرید باعث شده تولیدکنندگان کالا و ارائه‌دهندگان خدمات نتوانند متناسب با میزان افزایش هزینه‌های خود، قیمت محصولات و خدمات را افزایش دهند؛ به‌طوری‌که شاخص قیمت محصولات تولیدشده یا خدمات ارائه‌شده (۵۵.۳۹) باوجود افزایش شدید هزینه‌ها به کمترین مقدار خود طی ۲۰ماه گذشته رسیده است.

تب انرژی و کاهش انتظارات مثبت
یکی از نکات گزارش شامخ آذرماه این است که شاخص انتظارات فعالان اقتصادی و بنگاه‌ها برای ماه آینده به کمترین مقدار در ۹ماه اخیر رسیده و روی رقم ۵۶.۰۳واحد ایستاده است. البته کاهش این شاخص در بخش خدمات و کشاورزی مشهودتر بوده که ازجمله دلایل آن می‌توان به اثرات کرونا در حوزه خدمات و تبعات خشکسالی در بخش کشاورزی اشاره کرد.
نکته دیگر در کاهش انتظارات فعالان اقتصادی در آذرماه، چالش‌های حوزه انرژی است که عملاً با قطع گاز یا برق بنگاه‌های اقتصادی آنها را در وضعیت سختی قرار خواهد داد. براساس آمارهای شامخ آذرماه، شاخص میزان مصرف حامل‌های انرژی به بالاترین مقدار در طول دوره انتشار شامخ (۲۷ماه گذشته) رسیده؛ آن‌هم در شرایطی که همزمان با افزایش مصرف به‌دلیل تغییر فصل، بسیاری از فعالان اقتصادی با افزایش بالای قیمت سوخت اصلی و جایگزین روبه‌رو هستند. با توجه به اظهاراتی که در مورد کمبود گاز در کشور مطرح می‌شود و تعداد بیشتری از بنگاه‌های اقتصادی را ناچار به استفاده از سوخت جایگزین می‌کند، این احتمال وجود دارد که با سردترشدن هوا، انتظارات فعالان اقتصادی برای تولید در ۲ماه باقیمانده از زمستان بازهم کاهش پیدا کند.

چالش بخش صنعت با کاهش تقاضا
شرایط شاخص مدیران خرید در بخش صنعت قدری با شرایط آن در کل اقتصاد متفاوت است؛ اما برخی از چالش‌های اشاره‌شده در شامخ کل در این بخش نیز وجود دارد. براساس داده‌های به‌دست‌آمده از بنگاه‌های بخش صنعت، شاخص مدیران خرید بخش صنعت در آذرماه به عدد۵۶.۵۳ رسیده که ۰.۵۸واحد کمتر از آبان‌ماه است؛ آن‌هم درحالی‌که در آذرماه همه زیرشاخص‌های اصلی شاخص صنعت، عدد بالای ۵۰ را به ثبت رسانده‌اند و این افت جزئی ناشی از کاهش مؤلفه‌های فرعی شامخ بوده است. اطلاعات دسته‌بندی‌شده بر مبنای اظهارات فعالان اقتصادی نشان می‌دهد در آذرماه شاخص مقدار تولید محصولات (۵۸.۸۴) نسبت به آبان رشد کمتری داشته که دلیل اصلی آن کاهش رشد تقاضای مشتریان و کمبود نقدینگی است.
همچنین شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان در آذرماه (۵۳.۳۳) نسبت به ماه قبل کمتر شده و تقاضا با رشد کمتری روبه‌رو بوده است. فعالان اقتصادی می‌گویند کاهش قدرت خرید مشتریان و افزایش شدید نرخ ارز باعث شده تقاضای مشتریان افزایش نداشته باشد. در این وضعیت، شاخص موجودی محصول نهایی در انبار (۵۲.۸۲) نسبت به ماه قبل افزایش پیدا کرده و به‌نظر می‌رسد با کمترشدن سطح تقاضا و کاهش شاخص فروش، موجودی کالاها در انبارها افزایش یافته است.

دپوی مواداولیه صنعتی
بررسی‌ها نشان می‌دهد شاخص موجودی مواداولیه بخش صنعت در آذرماه (۵۲.۶۰) برای نخستین‌بار طی ۷ماه گذشته افزایش پیدا کرده؛ آن‌هم در شرایطی که شرکت‌ها همچنان با مشکل افزایش شدید قیمت مواداولیه و نرخ ارز و نقدینگی پایین برای تأمین مواد موردنیاز مواجه هستند.
به‌نظر می‌رسد بدبینی بنگاه‌های اقتصادی به تحولات اقتصادی در ماه‌های آتی و به‌خصوص اثرات حذف ارز ترجیحی بر قیمت مواداولیه، ازجمله عواملی است که بنگاه‌های صنعتی را به انبارش مواداولیه ترغیب کرده است. البته در آذرماه، صنایع پوشاک و چرم، شیمیایی، فلزی و فرآورده‌های نفت و گاز با کمبود مواداولیه روبه‌رو بوده‌اند. انبارش مواداولیه، افزایش موجودی کالا در انبار و کاهش فروش، همگی در شرایطی رخ داده که شاخص قیمت محصولات تولیدشده بخش صنعت در آذرماه به کمترین مقدار ۶ماهه خود رسیده و روی رقم ۵۵.۲واحد ایستاده است.
با توجه به اینکه این شاخص در آبان افزایشی بوده، این احتمال وجود دارد که در آذرماه به‌دنبال کمترشدن سفارشات و پایین‌بودن قدرت خرید، متناسب با هزینه‌های تولید افزایش نیافته باشد اما این احتمال نیز بعید نیست که به‌دلیل پایین‌بودن صرفه اقتصادی فروش کالا با قیمت‌های فعلی، تمایل تولیدکنندگان به فروش کالا و محصول تولیدی کاهش پیدا کرده باشد؛ به‌خصوص که همزمان موجودی مواداولیه را نیز افزایش داده‌اند.

کاهش استخدام و افزایش هزینه انرژی
از دیگر نکات شامخ بخش صنعت در آذرماه این است که شاخص میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی در این ماه نسبت به ۲ماه قبل کمتر شده و به ۵۳.۷۸واحد رسیده است. افزایش مستمر هزینه‌های تولید از قبیل قیمت مواداولیه و قیمت انرژی می‌تواند بر کاهش میزان استخدام تأثیرگذار باشد. نکته دیگر اینکه در بخش صنعت نیز مانند سایر بخش‌های اقتصادی شاخص میزان مصرف حامل‌های انرژی به‌دلیل سردشدن هوا و البته افزایش تولید رشد کرده و به ۶۴.۵۱واحد رسیده است. در این میان بالارفتن قیمت سوخت نیز نتوانسته از افزایش مصرف جلوگیری کند؛ هرچند اکثر فعالان اقتصادی از تأثیر بالارفتن قیمت سوخت در هزینه‌های تولید با توجه به محدودیت‌هایی که برای افزایش قیمت محصول دارند، شکایت دارند. در بخش صنعت، اکثر فعالان اقتصادی معتقدند به‌دنبال نابسامانی شدید در ثبات قیمت ارز و سایر هزینه‌های تولید، امکان پیش‌بینی و برنامه‌ریزی برای ماه‌های آینده وجود ندارد و نمی‌توانند هیچ افق برنامه‌ریزی برای ادامه فعالیت‌ها طی ماه‌های آینده متصور باشند. از سوی دیگر بسیاری از شرکت‌ها با مشکلاتی مواجه هستند که صنایع بالادست مانند پتروشیمی‌ها (در تأمین مواداولیه و صنایع پایین‌دست) و خودروسازی‌ها (در پرداخت بدهی و تعهدات) برایشان به‌وجود آورده‌اند.
🔻روزنامه اعتماد
📍 ۱۵۰ هزار خودرو در پارکینگ‌ها

قیمت خودرو از ابتدای سال تاکنون توسط دو شرکت بزرگ خودروسازی ایران بین ۳۵ تا ۶۲ درصد افزایش پیدا کرده است. به‌طور مثال، قیمت پراید صندوق‌دار که اول فروردین ماه امسال ۱۰۶ میلیون تومان بوده با ۶۰ درصد رشد به ۱۷۰ میلیون تومان رسیده است. یا قیمت پژو ۴۰۵ که در فروردین ماه ۱۸۰ میلیون تومان بوده و حالا به ۲۷۷ میلیون تومان رسیده است. در دیگر مدل‌ها و برندها نیز این افزایش قیمت تکرار شده و قابل مشاهده است. با اینکه خودروسازان، نسبت به کمبود قطعات و گرانی مواد اولیه و تورم موجود گلایه‌هایی داشته و عنوان می‌کنند که این افزایش قیمت‌ها نیز جبران زیان آنها را نمی‌کند، اما حالا این موضوع مطرح شده که دو خودروساز بزرگ به‌طور عمدی از عرضه محصولات خود به بازار خودداری می‌کنند تا قیمت‌ها رو به بالا افزایش پیدا کند. حمیدرضا قندی، رییس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودروی اصفهان در این باره گفته است: مشکل خودرو در حال حاضر عرضه و تقاضاست، متاسفانه خودروسازها عرضه را انجام نمی‌دهند که علت افزایش قیمت نیز همین موضوع بوده است. آنجا که سازمان بازرسی عدم عرضه اتفاق افتاده را مصداق احتکار دانسته است، قرار شده که تا پایان سال خودروسازان در مجموع ۱۰۰ هزار خودرو را به بازار عرضه کنند. اگر این اتفاق رخ دهد اثر کاهشی روی بازار خواهد داشت در غیر این صورت این روند ادامه پیدا می‌کند. خودروسازان با عدم عرضه افزایش قیمت را به بازار تحمیل می‌کنند تا بتوانند قیمت کارخانه را افزایش دهند.ذبیح‌الله خداییان، سخنگوی قوه قضاییه نیز روز گذشته در این باره گفته است: همه مردم در فضای مجازی دیدند که ما توقفگاه‌هایی داریم که هزاران خودرو در آنجا پارک شده و مردم سوال دارند که علت آن چیست؟ همکاران ما در این زمینه بازدیدهایی از توقفگاه‌ها داشتند و از دو شرکت خودروساز بازدید کردند و با مسوولان توافق و مذاکره کردند که تا پایان آبان سال جاری تعداد خودروهایی که ادعا می‌شود دارای نقصند کاهش یابد ولی به تعهد خود عمل نکردند و به تعداد آن افزوده شد.سخنگوی قوه قضاییه در ادامه بیان کرد: اگر این خودروها به دلیل نقص قطعه در پارک هستند چرا زمانی که قیمت خودرو افزایش می‌یابد تعداد خودرو کاهش می‌یابد. ما مدعی هستیم این همه خودرویی که در توقفگاه‌هاست موجب التهاب در بازار می‌شود و حبس سرمایه را در این زمینه داریم، لذا همکاران از مسوولان دو خودروساز توضیحات خواستند و باید پاسخ ارسال کنند و اگر پاسخ قاطع‌کننده نباشد مراتب به مراجع قضایی ارسال می‌شود و منتظریم که آیا به تعهدات‌شان عمل می‌کنند یا در غیر این صورت پرونده به دستگاه قضایی ارجاع می‌شود. البته وزیر صنعت و معدن زمانبندی تعیین کرده‌اند و خواهشمندم که جدی‌تر وارد عمل شوند.
توان تولید ۴۰ درصد کاسته شد
حسن کریمی‌سنجری، کارشناس بازار خودرو در خصوص توقفگاه‌هایی که هزاران خودرو در آنها پارک شده‌اند به «اعتماد» گفت: تعداد خودروهایی که در کف پارکینگ‌ها و در توقفگاه‌ها پارک شده در مقایسه با سال‌های اخیر رقم بی‌سابقه‌ای است و بر اساس آمارهایی که اعلام می‌شود در حدود ۱۵۰ هزار دستگاه خودرو در کف است که در صف تجاری شدن هستند.این کاشناس خودرو خاطرنشان کرد: بازار خودرو در شرایط کنونی نسبت به سال ۱۳۹۶ حدود ۴۰ درصد از توان تولید خود را از دست داده است که این قضیه ناشی از شدت تحریم‌ها و بحث‌های حاشیه‌ای دیگر بود و غیر از این موضوع ممنوعیت واردات خودرو نیز بر قیمت‌ها و عرضه خودرو به بازار بی‌تاثیر نبوده است.سنجری تصریح کرد: در این مدت شاهد بازاری بودیم که تحت تاثیر موضوعات گوناگون به شرایط بحرانی نزدیک و عرضه خودرو هم محدود شد.
بازار خودرو به یک معبر بسیار باریک
تبدیل شده است
او با اشاره به افزایش هزینه‌های تولید خودرو گفت: هزینه‌های تولید ناشی از تورم در سه سال گذشته اقتصاد کشور را تحت تاثیر قرار داده و از سوی دیگر قیمت‌گذاری دستوری در کشور در شرایطی به خودرو تحمیل شد که قیمت مواد اولیه بر اساس نرخ تورم و ارز تعیین می‌شود.
این کارشناس خودرو افزود: شرکت‌های خودروسازی برای تامین مواد اولیه خود با انواع و اقسام محدودیت‌ها مواجه شدند و قیمت فروش‌شان هم خودشان نمی‌توانند تعیین کنند.سنجری با بیان اینکه بازار خودرو این روزها به یک معبر بسیار باریک تبدیل شده، گفت: در این شرایط تنها خودروهایی که امکان تجاری شدن دارند، وارد بازار می‌شوند و در واقعیت سه ورودی عرضه بسته شده است، اول واردات خودرو، دوم افت شدید تولید خودرو ناشی از تحریم‌ها و سوم کاهش شدید خودروهای تجاری و افزایش خودروهای کف بازار.
کنترل نرخ ارز هم تاثیری بر بازار خودرو ندارد
این کارشناس خودرو با بیان اینکه وضعیت به گونه‌ای است که حتی کاهش نسبی قیمت ارز هم این بازار را کنترل نمی‌کند، خاطرنشان کرد: این التهابات همچنان وجود دارد و در حالی که در این شرایط باید به این بازار کمک شود، می‌بینیم که بازار خودرو در انواع و اقسام فشارها قرار گرفته و عرضه خودرو به بازار هم محدودتر شده است.سنجری در پاسخ به این پرسش که آیا خودروساز به منظور رشد قیمت‌های آتی از تجاری شدن خودروهای ناقص خودداری می‌کند؟گفت: خیر، این طور که برخی ادعا می‌کنند نیست، خودروساز هم علاقه‌ای به دپوی خودروهای ناقص خود ندارد و دو عامل مهم باعث این رشد در بخش خودروهای ناقص شده است، اول کسری در بخش قطعات است که این قطعات یا داخلی هستند یا خارجی و دوم اینکه تراز منفی نقدینگی شرکت‌های خودروساز که روی گردش مالی آنها تاثیرگذار است، شدت گرفته است.او افزود: در این مدت انتقادی که به خودروسازان وارد بوده، این است که مدام درصدد افزایش قیمت خودرو هستند، واقعیت این است که یکسری محدودیت‌ها بر این شرکت‌ها تحمیل شد که باعث افزایش قیمت خودروها شده است.این کارشناس خودرو ادامه داد: از سوی دیگر قیمت‌گذاری دستوری به شکل اهرم برای شرکت‌ها استفاده می‌شود که مانع از تراز مثبت گردش مالی در آنها شده است، بنابراین زمانی که نقدینگی محدود شود و در تامین برخی قطعات با مشکل مواجه شوند این اتفاق رخ می‌دهد.
وضعیت خودروسازان در تامین تراشه بحرانی است
سنجری گفت: به عنوان نمونه در بخش تامین تراشه الکترونیک با بحران جهانی مواجه هستیم هر چند شرکت‌های خودروساز باید پیش از این به فکر این موضوع می‌افتادند اما در حال حاضر دیگر حتی شرایط مالی‌شان هم اجازه نمی‌دهد به هر قیمتی این تراشه‌ها را تامین کنند، بنابراین کسری ناشی از منفی بودن تراز گردش مالی به اضافه کسری واقعی نقدینگی تعداد خودروهای کف را افزایش داده است.او تصریح کرد: تعهدی که خودروسازان برای افزایش تولید در این مدت داده‌اند منوط به آزاد‌سازی قیمت‌ها بود تا دست‌شان برای تامین قطعات خودرو باز باشد حتی اگر شرکت‌های خودروساز وعده‌ای که داده‌اند وعده سرخرمن هم باشد اما به دلیل عدم رعایت پیش‌نیازها در بخش آزادسازی قیمت‌ها این بهانه را برای عدم افزایش تولید خودرو مطرح می‌کنند.سنجری خاطرنشان کرد: مدیرانی که مدام در معرض فشار برای تغییر هستند حداقل در این شرایط به فکر مساعد کردن اوضاع هستند، بنابراین به نظر نمی‌رسد که این دپوی خودروهای ناقص عامدانه صورت گرفته باشد.
🔻روزنامه شرق
📍 ویژه برداری از بودجه

کسری بودجه به عنوان یکی از مشکلات اقتصادی کشور در سال‎‌های اخیر همواره مورد توجه کارشناسان و تصمیم‌گیران قرار گرفته است. شرایط تحریمی و کاهش بی‌سابقه فروش نفت در دهه ۹۰، تحقق بخش درخور توجهی از درآمدهای دولتی را با مشکل مواجه کرده است، اما از سوی دیگر مصارف و هزینه‌ها با توجه به تورم روزافزون، افزایش می‌یابد.
بر اساس گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس، بودجه سال جاری حدود ۳۰۷ هزار میلیارد تومان کسری قطعی دارد که با احتساب استقراض از صندوق توسعه ملی و فروش اوراق، این رقم به ۴۷۰ هزار میلیارد تومان نیز می‌رسد. کارشناسان اقتصادی معتقدند کاهش کسری بودجه تنها در صورتی شدنی است که عزمی جدی برای پیاده‌سازی الزامات مربوط به اقتصادمقاومتی و شفافیت‌بخشی به دخل‌و‌خرج تمام بخش‌های دولتی و سایر نهادهای حاکمیتی وجود داشته باشد.
در‌ واقع، تحریم به مثابه شرایط جنگی و خاصی است که مدیریت بحران می‎طلبد. به‌طور قطع با مدیریت مانند شرایط عادی نمی‎توان به سلامت از گردنه بحران عبور کرد؛ بنابراین ضرورت دارد از بی‌انضباطی مالی و بریزوبپاش‎ منابع کشور در بودجه سال ۱۴۰۱ جلوگیری شود.
بودجه ۱۲۴هزار میلیارد تومانی، بدون پاسخ‌گویی!
با توجه به کسری بودجه کشور، سازمان‏ها و نهادهای مختلف باید حداکثر بهره‎وری را از منابعی که به‌عنوان بودجه در اختیارشان قرار می‎گیرد، به دست آورند؛ اما بعضا دیده می‌شود برخی از دستگاه‌های اجرائی که بخش د‌رخور توجهی از منابع بودجه را دریافت می‌‎کنند، نسبت به مسئله انضباط مالی و شفافیت دخل‌و‌خرج خود به هیچ‌کدام از نهاد‌‎های نظارتی پاسخ‌گو نیستند. برای مثال طبق لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، دانشگاه‎های علوم پزشکی بودجه‎ای بالغ‎ بر ۱۲۴ هزار میلیارد تومان دریافت می‌‎کنند که این مبلغ نزدیک به ۱۰ درصد از کل بودجه هزینه‎ای دولت را شامل می‎شود؛ جالب اینکه مسئولان این دانشگاه‌ها در رابطه با این بودجه دریافتی به هیچ‌کدام از مراجع نظارتی پاسخ‌گو نخواهند بود!
البته این عدم پاسخ‌گویی دانشگاه‌های علوم پزشکی در قبال بودجه دریافتی، ریشه در یک بند قانونی دارد! طبق ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب سال ۹۵، تمامی دانشگاه‌های کشور به‌منظور سهولت در انجام فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی، از شمول فرایند‌های نظارتی مستثنا هستند. نکته شایان توجه اینجاست که دانشگاه‌های علوم پزشکی اساسا به‌عنوان بازوی اجرائی وزارت بهداشت در استان‌های کشور فعالیت دارند و در ‌واقع مانند یک بنگاه اقتصادی به مشتریان خود خدمات ارائه می‌دهند.
هرزرفت بودجه!
یکی از مصادیق بارز هرزرفت بودجه، عدم صداقت دستگاه‌های اجرائی در برآورد منابع مورد نیاز برای انجام امور مربوطه و وظایف خود است. به عبارت دیگر دستگاه‌ها عموما برای دریافت هر‌چه بیشتر منابع مالی، در‌خصوص عملکرد خود ادعایی خلاف واقع دارند.
برای نمونه، بر اساس قانون بودجه سال ۱۳۹۸، دانشگاه علوم پزشکی شهر اراک بیش از دو ‌میلیون بیمار بستری پیش‌بینی و معادل آن بودجه دریافت کرده است. این در حالی است که استان مرکزی کمتر از ۱.۵ میلیون نفر جمعیت دارد و پیگیری‌های انجام‌شده از بیمارستان‌های ذیل دانشگاه اراک نشان می‌دهد در سال ۹۸ کمتر از ۹۰ هزار بیمار در بخش دولتی این استان بستری شده‌اند. جالب اینجاست که تعداد بیماران بستری‌شده در بیمارستان‌های دولتی استان مرکزی بر اساس قانون بودجه سال ۱۳۹۷، کمتر از ۷۰ هزار نفر پیش‌بینی شده بود و این یعنی مسئولان دانشگاه علوم پزشکی اراک در یک اقدام حیرت‌آور پیش‌بینی کرده‌اند تعداد بیماران بستری در سال ۹۸ با افزایش دوهزارو ۷۰۰ درصدی روبه‌رو شود؛ مورد عجیب‌و‌غریبی که به نظر می‌رسد بیش از هر چیز دیگر، به موضوع اختصاص اعتبارات خارج از شمول مربوط می‌شود. اما فلسفه اختصاص این اعتبارات چیست و چه هدفی دارد؟
فلسفه اعتبارات خارج از شمول
«شرق» در همین خصوص گفت‌وگویی را با «محمد آقارضی» از کارشناسان حوزه بودجه انجام داده است. بر اساس اظهارات وی، سابقه اعتبارات خارج از شمول در قانون بودجه به دهه ۶۰ برمی‎گردد؛ نمایندگان مجلس دوم در سال ۶۴ قانونی تحت عنوان «نحوه هزینه‌کردن اعتباراتی که به موجب آن از رعایت قانون محاسبات عمومی مستثنا هستند» تصویب می‎کنند که بر اساس آن، ضرورتی ندارد قانون محاسبات عمومی برای هزینه‎کرد برخی از مصارف نهادها رعایت شود!
وی درباره کاربرد این قانون افزود: در سال‎های مختلف به تناسب صلاحدید یا تصمیم دولت، به برخی نهادها مبالغی به عنوان اعتبار خارج از شمول داده می‎شد. البته اعتباری که برای ردیف‎ها قرار می‌گرفت در جداول بودجه می‎آمد، ولی این نوع اعتبارات خارج از شمول خیلی مسئله خاصی نیستند؛ زیرا هم قانون درباره نحوه هزینه‎کرد آنها وجود دارد و هم اینکه در سال‎های بعد از تصویب، حجم زیادی نداشتند. اما آنچه درباره اعتبارات خارج از شمول دارای اهمیت است، «قانون احکام دائمی برنامه‎های توسعه» بوده که در سال ۱۳۹۵ به تصویب رسید. در ماده یک این قانون آمده است که کلیه دانشگاه‎ها (چه دانشگاه‎های ذیل وزارت علوم و چه دانشگاه‎های ذیل وزارت بهداشت) از رعایت قوانین عمومی مانند قانون محاسبات عمومی یا قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنا هستند.
چرا دانشگاه‌های علوم پزشکی بودجه خارج از شمول دریافت می‌کنند؟
آقارضی در پاسخ به پرسشی دیگر مبنی بر اینکه چرا دانشگاه‌های علوم پزشکی بودجه خارج از شمول دریافت می‌کنند، گفت: با اجرای ماده یک قانون احکام دائمی برنامه‎های توسعه، تمام اعتبارات دانشگاه‎ها خارج از شمول نظارتی شدند. در سال جاری دانشگاه‎های زیرمجموعه وزارت علوم، تقریبا ۲۰ هزار میلیارد تومان اعتبار دارند که خارج از شمول است. همچنین دانشگاه‎های ذیل وزارت بهداشت که همان دانشگاه‎های علوم پزشکی هستند، حدود صد هزار میلیارد تومان اعتبار داشته‌اند. حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان از این مبلغ صرف آموزش و پژوهش می‎شود.
در واقع دانشگاه‏های علوم پزشکی، این مبلغ را در جهت تربیت دانشجو و پرداخت حقوق استادان، هزینه‌ می‌کنند که خیلی مسئله ندارد؛ اما ۸۰ هزار میلیارد تومان دیگر باقی می‎ماند که در دانشگاه‎های علوم پزشکی صرف بهداشت و درمان می‎شود.
این کارشناس حوزه بودجه با بیان اینکه در واقع این ۸۰ هزار میلیارد تومان، اصلی‎ترین مسئله خارج از شمول است، ادامه داد: بر اساس قانون، احکام دائمی برنامه‎های توسعه برای اینکه از آموزش و پژوهش حمایت کند، بودجه دانشگاه‎ها را خارج از شمول قوانین عمومی کرد تا دست رئیس دانشگاه‎ها برای هزینه‌کردن باز باشد و در فرایند پیچیده و بوروکراسی اداری نیفتند؛ اما در مورد ۸۰ هزار میلیارد تومان باقی‌مانده که صرف بهداشت و درمان می‎شود، دیگر آن منطق حاکم نبوده و نباید خارج شمول باشند. دانشگاه‎های علوم پزشکی به عنوان بنگاه سلامت، محلی برای مراجعه بیمارانی هستند که یا خدمات درمانی دریافت می‎کنند یا به آنها کالای بهداشتی ارائه می‎شود؛ از این‎رو ضرورتی ندارد خارج از شمول قوانین عمومی کشور تلقی شوند.
ضرورت اصلاح رویه فعلی در قانون بودجه ۱۴۰۱
آقارضی در پاسخ به این پرسش که اعطای بودجه خارج از شمول به دانشگاه‌‎های علوم پزشکی و به تبع آن هزینه‎کرد غیرشفاف چه تبعاتی دارد، گفت: یکی از ارکان نظام بودجه‎ریزی کشور، نظارت و صیانت از منابع مالی است؛ عدم نظارت بر نحوه هزینه‌کرد دستگاه‌ها، قطعا باعث اتلاف منابع و بروز فساد و اولویت‌بخشیدن به مصارف غیرضروری مثل حقوق‎های نجومی، استخدام بی‎رویه و انواع مفاسد مالی می‌شود.
وی تصریح کرد: ما در کشور سه قانون مهم محاسبات عمومی، دیوان محاسبات و مدیریت خدمات کشوری داریم. بر اساس این سه قانون، وقتی هزینه‎ای در کشور انجام می‎شود، باید فرایندی را طی کند. به این ترتیب که وقتی دولت تمام اعتبارات را در قالب لایحه بودجه پیشنهاد می‎دهد و با تأیید مجلس و شورای نگهبان این لایحه تبدیل به قانون می‎شود، سازمان برنامه و بودجه باید در ابتدای هر سال این اعتبارات را به نهادهای مربوطه تخصیص دهد؛ یعنی مبلغ مشخص‌شده ماهانه به حساب آنها واریز می‌شود. تا اینجا، اعتبارات خارج از شمول با سایر اعتبارات تفاوتی ندارد. آقارضی افزود: وقتی نهادی می‎خواهد هزینه‎ای داشته باشد، باید اولا تعیین کند که چه مقدار کالا یا خدمات را قرار است در یک دوره یک‌ماهه استفاده کند. سپس باید این مسئله هم به تأیید مدیر نهاد و هم فردی به‏نام «ذی‎حساب» برسد که در واقع نماینده وزارت اقتصاد در آن نهاد است. کار «ذی‌حساب» بررسی بودجه‎ای است که مدیر نهاد مربوطه برای هزینه‎کرد یک‌ماهه مجموعه خودش دارد. او بررسی می‎کند هزینه‎ای که این نهاد قرار است داشته باشد آیا مطابق با قوانین بودجه و محاسبات عمومی کشور است؟ اگر هزینه‎کرد مطابق قانون باشد، ذی‎حساب اجازه داده و تأیید می‎کند؛ درحالی‎که اگر وی این موضوع را تأیید نکند، نهاد مذکور نمی‎تواند آن هزینه‎کرد را داشته باشد. اگر تخلفی رخ دهد، ذی‎حساب به وزارت اقتصاد و دیوان محاسبات گزارش می‎دهد. اما اتفاقی که در اعتبارات خارج از شمول رخ می‎دهد، این است که این حق از ذی‎حساب گرفته می‎شود. در واقع ذی‎حساب در دانشگاه‎های علوم پزشکی حق بررسی هزینه‎کردها را ندارد و صرفا نقش حسابدار را خواهد داشت.
این کارشناس حوزه بودجه یادآور شد: در ادامه ممکن است نهادها مصارفی داشته باشد که مطلوب نیستند؛ مثلا حقوق‎های نجومی پرداخت کنند یا استخدام بی‎رویه داشته باشند. ممکن است اعتبارات را جایی هزینه کنند که در راستای سیاست‎های کلان دولت نباشد. تمام این موارد علاوه ‎بر نبود شفافیت، سبب می‎شود تا مصارف غیرضروری انجام شده و مفاسد مالی رخ دهد.
آقارضی درباره راهکار حل این معضل در پایان گفت: باید حق نظارتی ذی‎حساب را در دانشگاه‎های علوم پزشکی برگردانیم و مانند سایر نهادها اجازه دخالت و اعمال‎ نظر به او داده شود. این موضوع هم تنها با اصلاح قانون احکام دائمی برنامه‎های توسعه امکان‌پذیر است. در لایحه و قانون بودجه ۱۴۰۱ باید بندی گنجانده شود که بر ‌اساس ‌آن، بخش بهداشت و درمان دانشگاه‎های علوم پزشکی از شمول ماده یک قانون احکام دائمی برنامه‎های توسعه خارج شود. به‌این‌ترتیب معضل موجود رفع خواهد شد.
نهادها و پاسخ‌گویی در مقابل هزینه‎کردها
در همین زمینه هادی حق‎شناس، عضو اسبق کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، به خبرنگار «شرق» گفت: دانشگاه‎های علوم پزشکی به صورت هیئت‎امنایی اداره می‎شوند و نمی‎توان گفت خارج از شمول دیوان محاسبات هستند؛ بنابراین هم سازمان بازرسی و هم دیوان محاسبات بر اسناد مالی آنها نظارت دارد.
او افزود: به‌طور مرتب دیوان محاسبات سراغ دانشگاه‎های علوم پزشکی رفته و هزینه‎کردها کنترل می‎شود. در واقع هرکجا که منابع عمومی و پول دولت تزریق شود، آن نهاد باید پاسخ‌گو باشد؛ اما مبالغی با عنوان بودجه‎های اضطراری تعریف شده که مبالغ ناچیزی است و نهادهای دریافت‎کننده می‎توانند اسناد مالی آن را ارائه ندهند. اگرچه آنها هم باید گزارش دهند مبالغ را کجا هزینه کرده‎اند و اداره به شکل هیئت‎امنایی به معنای خارج از شمول بودن نهادهای ذی‎ربط نیست.
حق‌شناس تصریح کرد: اکثر بودجه دانشگاه‎های علوم پزشکی صرف امور جاری آنها مانند حقوق و دستمزد شده است؛ زیرا آنها بر ‌اساس درآمد-هزینه اداره می‎شوند. هنگامی که ویروس کرونا در کشور شیوع پیدا کرد، بیمارستان‎ها از پذیرش بیمار عادی معذور شدند؛ بنابراین درآمد آنها کاهش پیدا کرد و دولت با اختصاص‌دادن بودجه در واقع به آنها کمک کرد. او گفت: برای شرایط کرونایی کشور اختصاص‌یافتن این بودجه هنگفت طبیعی است؛ اما با توجه به واکسیناسیون کشور، اگر پاندمی کرونا را برای سال آینده نداشته باشیم، دانشگاه‎های علوم پزشکی به چنین بودجه‎ای نیاز ندارند.
دانشگاه‌های علوم پزشکی، پرخرج و غیرشفاف
در ادامه احسان سلطانی، از کارشناسان حوزه اقتصاد، با انتقاد از بالا‌بودن حقوق و دستمزد در بخش پزشکی برعکس سایر بخش‎های کشور به خبرنگار «شرق» گفت: بودجه دریافتی از سوی دانشگاه‎های علوم پزشکی به نام تحقیق و انجام فعالیت‎های پژوهشی بوده، ولی متأسفانه صرف افزایش دستمزد پزشکان و اعضای هیئت‌علمی این دانشگاه‎ها شده است. این مسئله ناشی از غیرشفاف‌بودن اقتصاد کشور است؛ بنابراین هر نهادی هر چقدر سنبه پرزورتری داشته باشد، سهم خودش را در بودجه بالا می‎برد.
او ادامه داد: در‌حالی‌که برخی اقشار جامعه از‌جمله معلمان حداقل دستمزد را دارند، جامعه پزشکی کشور سهم زیادی در بودجه دارد. برای مثال چرا نباید بودجه‎ پژوهشی سایر نهادها افزایش پیدا کند؟ این کارشناس حوزه اقتصاد معتقد است بریزوبپاش‎ها در حوزه بودجه باید اصلاح شود و در این راستا شاید لازم باشد بودجه برخی از نهادها قطع شود.
سخن پایانی
بنا بر‌ این گزارش، کارشناسان حوزه اقتصادی و بودجه‎ای کشور نظرات متفاوتی در حوزه تقسیم بودجه و سهم دانشگاه‎های علوم پزشکی دارند. بعضی معتقدند در شرایط پاندمی کرونا افزایش سهم بودجه دانشگاه‎های علوم پزشکی طبیعی است؛ اما برخی دیگر از کارشناسان عنوان می‎کنند به دلیل شفاف‌نبودن اقتصاد کشور، هر نهادی که به‌اصطلاح سنبه پر‌زورتری داشته باشد، سهم خود را از بودجه افزایش می‎دهد.
مسئله اصلی در تخصیص اعتبارات به دانشگاه‎های علوم پزشکی از محل بودجه مربوط به حذف قدرت نظارتی ذی‎حساب در مصارف بودجه‎ای این نهاد است. به‎ گفته کارشناسان حوزه بودجه، برای برون‎رفت از برخی مفاسد مالی در این حوزه باید حق نظارتی ذی‎حساب بازگردانده شود. حال باید دید با توجه به کاهش فراگیری ویروس کرونا، آیا مجلس برنامه‌ای برای کاهش بودجه ۱۲۴ هزار میلیارد ‌تومانی دانشگاه‎های علوم پزشکی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ دارد یا این نهاد همچنان مستثنا از اقتصاد مقاومتی بوده و بودجه هنگفت خارج از شمول دریافت خواهد کرد.