🔻روزنامه آرمان ملی
📍 مذاکرات وین؛ بیم‌ها و امیدها
✍️ یوسف مولایی

مذاکرات وین پیچیده است به خاطر اینکه ذات و ماهیتش سیاسی است. به نوعی دو دولت ایران و آمریکا روی توانمندی حاکمیت خودشان دارند زورآزمایی می‌کنند. ایران در چارچوب حاکمیت خودش اعتقاد دارد که می‌تواند فعالیت هسته‌ای صلح‌آمیز را تا هر حدی که لازم باشد، همین که صلح‌آمیز است، ادامه دهد. از آن طرف یکسری پادمان‌هایی داریم که در چارچوب فعالیت سازمان انرژی اتمی تعریف می‌شود و از آن طرف نظارت عالیه شورای امنیت را داریم. از طرفی ۱+۵ با خروج یکی از اعضا، تبدیل به ۱+۴ شد و چارچوب خاصی پیدا کرده. مجموعه مسائل سیاسی که پیرامون این موضوع وجود دارد، مذاکرات را بسیار پیچیده می‌کند. ضمن اینکه بحث‌های فنی هم خیلی پیچیده است و هرکسی قادر به درک آن نیست ولی در هر صورت همین که مذاکره هست، جای امیدواری دارد. چون مجموع دولت‌ها اینگونه تشخیص دادند که فعلا به فازها و پلن‌های دیگر یا موضوعاتی غیر از مذاکره فکر نکنند هرچند که برای اعمال فشار و کسب امتیاز، همه اطراف مذاکره مخصوصا آمریکا بیان می‌کنند که بقیه گزینه‌ها و پلن‌ها هم مدنظر هست ولی نهایتا تا اینجا مذاکره پیش رفته و اگر خوشبین هستم بیشتر به خاطر ذات ادامه این مذاکرات است. باضافه اینکه اعتقادم بوده و هست که ایران و آمریکا گزینه دیگری ندارند و حتما باید پرونده هسته‌ای از طریق مذاکره و به صورت صلح‌آمیز حل و فصل شود.‌ گذار یا ورود از این مرحله و ورود به مرحله دیگر برای ایران، آمریکا و جامعه جهانی خیلی خطرناک و پرهزینه است. بنابراین در شرایط فعلی هیچ کشوری غیر از اسرائیل نمی‌خواهد که مذاکرات وارد فاز بعدی شود. در عین حال ضرب‌الاجلی به صورت دقیق و حقوقی، تعریف نشده که طرف‌های مقابل از آن سخن می‌گویند ولی همه می‌دانند به طور منطقی، مذاکرات یک زمان متعارفی دارد و اگر از زمان خودش عبور کند، دیگر ارزش و فایده اصلی خود را از دست می‌هد و خودبه‌خود وارد فازهای دیگری می‌شود. تکذیب تعیین ضرب‌الاجل از سوی ایران از نظر حقوقی درست است چون از نظر حقوقی ضرب‌الاجلی تعریف نشده ولی به طور غیرمستقیم گفته شده که این مذاکرات زمان دارد و الی‌الابد نمی‌تواند ادامه پیدا کند. امری که منطقی هم نیست چون مذاکره باید یک زمان متعارف و متناسب داشته باشد. درحقیقت صحبت از چندسال یا حتی چند ماه نیست. در عین حال بیان هر دو طرف به لحاظ ادبیات اطلاع‌رسانی درست است ولی در واقع امر به نظر می‌رسد یک زمان متعارف و معقولی برای مذاکرات وجود دارد. اما بحث میانجیگری به مفهوم حقوقی در این مذاکرات وجود ندارد. البته روسیه خودش یک طرف مذاکره است و کسی که خودش دارد مذاکره می‌کند، خودش میانجی نیست. اتفاقا همین موضوع نشان می‌دهد که باز این مذاکرات از پیچیدگی‌های خاص خودش برخوردار است. ۱+۵ در مقابل ایران هستند و حال چگونه می‌شود که یکی از اعضا واسطه بخشی از اعضا و ایران شود؟ این خودش تعریف میانجی را نشان نمی‌دهد ولی بیانگر این است که مذاکرات مراحل سختی را طی کرده و می‌کند و در آنجا پنج کشور که جزو یک گروه و طرف مقابل ایران هستند، نیاز می‌بینند که یکسری ابتکارات و تلاش‌های جدیدی به کار بگیرند که نگذارند این مذاکرات شکست بخورد چون برای آنها هم مهم است. برای روسیه مهم است چون می‌داند اگر مذاکرات نتیجه ندهد، پرونده‌ای که مربوط به صلح و امنیت بین‌المللی است را آمریکایی‌ها تلاش می‌کنند به شورای امنیت ببرند و در اینصورت قادر نیست چندان از ایران دفاع کند اگر نتواند مذاکرات را به نتیجه برساند. و به ناچار احتمالا در قطعنامه‌ای که علیه ایران صادر شود، روسیه هم تحت فشار خواهد بود که رای مثبت دهد. از طرف دیگر مسئله اساسی این است که اگر مذاکرات به نتیجه نرسد تنش بین ایران و آمریکا را در منطقه بالا می‌برد و افزایش تنش‌ها در منطقه، امنیت روسیه را به نوعی متاثر می‌کند. به همین دلیل روس‌ها ترجیح می‌دهند به هر ترتیبی شده مذاکرات به نتیجه برسد و سعی می‌کنند با اقدامات دیپلماتیک ایران را متقاعد کنند که در مواضع خود تا حدودی انعطاف نشان دهد. همین تلاش را در مقابل و برای آمریکایی‌ها نیز انجام می‌دهند. اینطور نیست که ایران را وادار به پذیرش خواسته‌های آمریکا کنند. به هر حال آنها خطرهای احتمالی شکست مذاکرات را بیشتر متوجه می‌شوند لذا سعی می‌کنند واقعیت‌ها را بیشتر به ایران نشان دهند و ایران با واقع‌بینی بیشتری به این موضوع نگاه کند و یک مقدار هم در مقابلش انعطاف نشان دهد. فشارها بر ایران بیشتر می‌شود اگر مذاکرات به نتیجه نرسد. به لحاظ اقتصادی فشار بیشتری را روی مردم شاهد خواهیم بود و بیش از افزایش قیمت‌ها، ناامیدی و ناامنی نسبت به آینده بیشتر مردم را آزار می‌دهد تا خود قیمت‌ها. بنابراین مسئولین باید با احساس مسئولیت بیشتر و دلسوزانه‌تر به این مذاکرات نگاه و سعی کنند راهی پیدا کنند که منافع ایران تامین شود و ما وارد مرحله بعد از مذاکرات نشویم.
🔻روزنامه کیهان
📍 تحریف مکتب سلیمانی با ترفند «خبرِ سیاه»!
✍️حسین شریعتمداری

۱- گفته‌اند در مَثَل مناقشه نیست و راست گفته‌اند، چون مَثَل با واقعیتی که درپی بیان آن هستند، شباهت‌هایی دارد که به ذهن مخاطب برای درک بهتر آن واقعیت کمک می‌کند. مثلاً در پاسخ این سؤال که قله دماوند
چه شکلی است؟ گفته می‌شود این قله شبیه «کله قند» است. بدیهی است که نباید تصور کرد قله دماوند مانند کله قند شیرین است و یا ارتفاع آن مانند کله قند فقط چند ده سانتیمتر است! چرا که پرسش درباره شکل آن بود و نه، جنس و ‌اندازه آن. حالا بعد از این توضیح ضروری بخوانید:
ابوالحسن مدائنی از مورخان بزرگ قرن دوم هجری نقل می‌کند که معاویه به یکی از جاعلان حدیث گفت ۱۰۰ هزار دینار می‌دهم این حدیث را جعل کنی که پیامبر(ص) فرموده‌اند آیه «وَمِنَ النَّاسِ مَن یَشْرِی نَفْسَهُ ابْتِغَاء مَرْضَاتِ اللهِ وَاللهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَاد» (بقره/۲۰۷) درباره ابن ملجم است! ترجمه آیه شریفه این است؛ « و در میان مردم کسانی هستند که از جان خود در راه رضای خدا می‌گذرند و خدا نسبت به این‌گونه از بندگان، رئوف و مهربان است.» جعل‌کننده گفت؛ ‌ای معاویه! این آیه درباره علی‌(ع) است و من با جعل این حدیث آخرتم را می‌فروشم، باید بیشتر بدهی!
ابوالحسن مدائنی می‌نویسد معاویه ۴۰۰ هزار دینار پرداخت کرد به شرط آنکه این حدیث را هم از قول رسول خدا(ص) جعل کند که فرموده‌اند؛ آیه وَمِنَ النَّاسِ مَنْ یُعْجِبُکَ قَوْلُهُ فِی الْحَیَاةِ الدُّنْیَا وَیُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِی قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ (بقره/ ۲۰۴) نیز (نستجیر بالله) درباره علی علیه‌السلام نازل شده است! ترجمه این آیه نیز چنین است « و از مردم، کسانی هستند که گفتار آنان، در زندگی دنیا مایه اعجاب تو می‏شود، (در ظاهر، اظهار محبت شدید می‏کنند) و خدا را بر آنچه در دل دارند گواه می‏گیرند.
(این در حالی است که) آنان، سرسخت‌ترین دشمنانند».
۲- در حالی که ده‌ها میلیون تن از مردم ایران در تشییع پیکر مطهر شهید سلیمانی به میدان آمده بودند و امسال در دومین سالگرد شهادت سردار دل‌ها، گستره و عمق شیفتگی ملت نسبت به آن عزیز سفر کرده به وضوح از افزایش ارادت مردم در ایران و سراسر جهان اسلام به او حکایت می‌کرد، یک جریان آلوده و غربگرا که از یکسو، انکار این حضور حماسی را ناممکن می‌داند و از سوی دیگر مکتب سلیمانی را با بینش و منش خود - بخوانید با خواسته قدرت‌های غربی- ناهمخوان می‌بیند، به تحریف شخصیت و راه و روش سردار شهید روی آورده است و به‌گونه‌ای ناشیانه و دم‌دستی تلاش می‌کند مکتب سلیمانی و بینش و منش
آن شهید بزرگوار را با دیدگاه انحرافی و غربزده خود همسو قلمداد کند! گزارش امروز کیهان که تیتر اول روزنامه را به آن اختصاص داده‌ایم، شرح مستندی از این حرکت پلشت برای تحریف مکتب سلیمانی است
و اما، وجیزه پیش‌روی اشاره‌ای کوتاه به این ماجرا از زاویه‌ای دیگر است.
۳- جریان سیاسی مورد اشاره که در کارنامه آن، صدها نمونه از همراهی و همسویی با مواضع آمریکا و متحدانش به ثبت رسیده است برای تحریف مکتب سلیمانی به ترفند «خبر سیاه»! متوسل شده است. با این توضیح که اخباری را از شهید سلیمانی نقل می‌کنند و یا برداشت‌هایی را به آن شهید نسبت می‌دهند که اولاً تنها منبع آن، خودشان هستند! و ثانیاً آنچه به شهید سلیمانی نسبت می‌دهند با بینش، منش، مواضع و عملکرد آشکاری که از ایشان برجای مانده و ثبت و ضبط شده است، در تناقض آشکار است.
به عنوان مثال، کسی که تمام تلاش سیاسی او برای تطهیر آمریکا و تن دادن ایران به خواسته‌های آمریکا بوده است، می‌گوید چند سال قبل با شهید سلیمانی ملاقاتی داشتم و از نوع برخورد ایشان متوجه شدم که مواضع ما (مدعیان اصلاحات) را قبول دارد! و توضیح نمی‌دهد مواضع بارها اعلام شده شهید سلیمانی که دشمنی با آمریکا تابلوی برافراشته عملکرد او بود، چگونه می‌تواند با مواضع شما که رابطه با آمریکا و تن دادن به خواسته‌های استکباری آمریکا و متحدانش ورد زبانتان است همخوانی داشته باشد؟! یا آن دیگری می‌نویسد، حاج قاسم موافق برجام بود! و به هشدار صریح و ماندگار شهید سلیمانی در‌باره خانمانسوز بودن برجام اشاره‌ای نمی‌کند! آنجا که (۹ اسفند ۹۷) می‌گوید:«برای دشمن، این برجام، سه‌ضلعی است نه یک‌ضلعی. اوباما فکر می‌‌کرد به مرور زمان به دو ضلع دیگر می‌‌رسد، اما آدم عجولی که آمده (ترامپ)، اصرار دارد به سرعت برسد و تصورش این بود که می‌‌رسد. اینکه اصرار می‌‌کنند بر برجام ۲ در منطقه، برای این است که می‌خواهند این تحرکی را که از ایران اسلامی به جهان اسلام روح و جان داده، این خونی را که در عالم اسلامی جریان پیدا کرده، بخشکانند. اگر العیاذبالله ما رفتیم و در برجام ۲ شرکت کردیم، به همین تمام می‌شود؟ نه، برجام اصلی در داخل ایران است. تلاش آنها به اینجا منتهی نخواهد شد و برجام ۳ هم خواهند داشت، چون دشمنان معتقدند که چشمه باید خشکانده شود و این چشمه، ایران است».
حالا به نظر اوباما درباره برجام توجه کنید و هوش سیاسی و نگاه عالمانه سردار سلیمانی را با آوار کنندگان فاجعه برجام بر سر ملت و نظام به مقایسه بنشینید. اوباما در ۲۱ دی ماه ۱۳۹۵ طی سخنانی در شیکاگو به مخاطبان خود می‌گوید؛ «اگر ۸ سال پیش به شما گفته بودم می‌‌توانیم برنامه هسته‌‌‌ای ایران را بدون شلیک یک گلوله تعطیل کنیم، احتمالا می‌‌گفتید بیش از حد بلند‌پروازانه است، اما با توافق توانستیم»! و روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز نوشته بود؛ «توافق پیش‌‌رو با ایران به اوباما این امکان را می‌دهد تا به کنگره و اسرائیل بگوید این بهترین توافقی است که با یک غلاف خالی از اسلحه می‌‌توان به دست آورد و تا بروز دگرگونی‌ها در ایران زمان می‌‌خرد»!
۴- و یا، یک روزنامه زنجیره‌ای می‌نویسد؛ شهید سلیمانی با همکاری آمریکا با داعش جنگید‌(!) و به روی کذایی خود نمی‌آورد که، شهید سلیمانی حتی از پذیرش نامه مایک پمپئو (رئیس ‌وقت سازمان سیا) نیز خود‌داری کرد و به التماس حامل نامه که می‌گفت این نامه از جانب دومین کانون قدرت آمریکا برای شما ارسال شده است وقعی ننهاد و عمداً این واقعیت را که هیلاری کلینتون در کتاب خاطراتش (HARD CHOICE) اعتراف می‌کند که داعش را آمریکا ساخته است و ترامپ در مناظره انتخاباتی بارها تاکید کرد که اوباما و کلینتون داعش را ساخته‌اند و کلینتون هیچ پاسخی نداشت، عمداً توجه نمی‌کند و... این نکته نیز در‌باره تهمت مدعیان اصلاحات به سردار دل‌ها که با هدف تحریف شخصیت و مکتب سلیمانی صورت گرفته است نیز خواندنی است. آقای امیر‌عبداللهیان وزیر خارجه کنونی و معاون سابق عربی و آفریقایی وزارت خارجه می‌گوید: «فردای روزی که تصاویری از قدم زدن ظریف با جان کری منتشر شده بود، حاج قاسم با من تماس گرفت و گفت؛ ما اسناد دقیقی داریم که در جریان سقوط موصل، چند هواپیمای آمریکایی در فرودگاه به زمین نشسته و ژنرال‌‌های آمریکایی پیاده می‌‌شوند و فرماندهان داعش، روی فرش قرمز به استقبال آنها می‌‌روند. آنها به مدت ۵ ساعت در سالن VIP فرودگاه مذاکره می‌کنند و سلاح‌ها و تجهیزات پیشرفته آمریکایی در اختیار داعش قرار می‌‌دهند». حاج قاسم ضمن کنایه‌ای ملامت‌آمیز به قدم زدن دوستانه آقای ظریف با جان کری، از امیرعبداللهیان خواسته بود که این پیام را به آقای ظریف برساند و... نهایتاً آمریکا بود که سردار سلیمانی را به شهادت رساند و... کجای این واقعیات مستند و مضبوط با ادعای پادوهای آمریکا همخوانی دارد که می‌نویسند «شهید سلیمانی با همکاری آمریکا با داعش جنگید»؟!
۵- یکی از مضحک‌ترین نمونه‌ها در تحریف راه و مکتب شهید سلیمانی تلاش برخی از مدعیان اصلاحات است که می‌گویند شهید سلیمانی قبل از سفر اخیر و بی‌بازگشت خود ابراز داشته بود که نگران سران فتنه است! درباره این ادعا کافی است که شور و اشتیاق شهید سلیمانی به حضرت اباعبدالله الحسین علیه‌السلام و تاکیدهای مکررش بر این گزاره که
«ما ملت امام حسینیم» نگاهی بیندازید و ادعای یاد شده را در کنار وطن‌فروشی آشکار سران فتنه آمریکایی- اسرائیلی ۸۸، اهانت بی‌شرمانه اصحاب فتنه به ساحت مقدس امام حسین علیه‌السلام، و سخن حرمت‌شکنانه یکی از سران فتنه که اهانت‌کنندگان را «مردمان خداجوی»! نامیده بود و... به مقایسه بنشینید.
۶- در صدر این نوشته آورده‌ایم که در مَثَل مناقشه نیست و اکنون این سؤال را پرسیدنی می‌دانیم که میان تلاش شبکه‌های مجازی تحت مدیریت سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا نظیر اینستاگرام که هرجا سخن و تصویری از شهید سلیمانی در میان باشد را حذف می‌کنند و حرکت مرموز جریان مورد اشاره در تحریف شخصیت و مکتب سلیمانی چه تفاوتی هست؟! تحریف، تحریف است، چه با توسل به ترفند خبرِ سیاه و چه با حذف هر نام و نشانی که از آن شهید بزرگوار در میان است!
و بالاخره اگرچه شخصیت به قول حکیمانه رهبر معظم انقلاب «ملی‌ترین و امتی‌ترین» شهید سلیمانی شناخته شده‌تر و فراتر از آن است که با دروغ بافی‌های جریان آلوده مورد اشاره قابل تحریف باشد ولی نباید و بایسته نیست که نسبت به این حرکت مرموز و زیر پوستی بی‌تفاوت بود.
🔻روزنامه اطلاعات
📍 هواداران مغموم؛ مربیان و مدیران مشعوف
✍️داود مختاریانی
از قدیم نقل است که «عشق چشم را کور می‌کند». بعضی از هواداران تیم‌های فوتبال هم به دلیل عشق و علاقه‌ای که به تیم خود دارند بسیاری از واقعیت‌ها و اتفاقات را نمی‌بینند و به جای طلب بازی جذاب همراه با کسب پیروزی از مربیان و مدیران تیم خود، بیشتر مشغول حواشی مسابقات، تصمیمات داور و اعتراض به توجه فلان شخص و فلان سازمان به سایر تیم‌ها شده‌اند.
یکی از ارکان اصلی اعتبار تیم‌های فوتبال تعداد هواداران و میزان محبوبیت تیم است. یک تیم فوتبال هرچقدر محبوب‌تر باشد و هواداران زیادی داشته باشد، اعتبار بیشتری خواهد داشت.

مدیران و مربیان خوب و کار بلد از این اعتبار در جهت ارتقای بیشتر و بهتر کیفیت تیم استفاده می‌کنند و امانتی که هواداران به آنها سپرده‌اند را به خوبی حفظ می‌کنند.

در یک تیم فوتبال اگر مدیر و مربی با دانش و در جهت موافق هم حرکت کنند، اعتبار تیم را از نظر فنی، مالی و حتی فرهنگی ارتقاء می‌دهند و هواداران از نتیجه اقدامات آنها لذت می‌برند.

در مقابل اگر مدیر و مربی کاربلد نباشند، اعتبار تیم را به خطر می‌اندازند و برای اینکه بتوانند هوادار عاشق را راضی نگهدارند و اشتباهات خود را بپوشانند، شروع به حاشیه سازی و فرافکنی می‌کنند تا تمرکز هوادار را به هم بریزند و ذهن آنها را از بی کفایتی خود دور کنند.

این همه اعتراض به داور، حواشی غیر ورزشی و مصاحبه‌ در مورد مشکلات مالی تیم هیچ هدفی ندارد به غیر از اینکه بخواهد هوادار را از واقعیت گمراه کند.

آیا تا کنون از خود پرسیده‌اید چرا وقتی مربی یک تیم، بازیکن خارجی گرانقیمت ولی بی کیفیت را تأئید می‌کند و مدیر باشگاه آن بازیکن را می‌خرد، بعد از اینکه معلوم می‌شود آن بازیکن خارجی در زمین به اندازه یک بازیکن متوسط داخلی کارایی ندارد، مدیر باشگاه به مربی خود به خاطر تائید فنی آن بازیکن هیچ اعتراضی نمی‌کند؟

چرا وقتی بر اساس حکم فیفا پنجره نقل و انتقالات یک تیم بسته شده و باشگاه مجبور به پرداخت چند برابر اصل بدهی به بازیکنان و مربیان خارجی می‌شود، در سطوح بالای مدیریتی هیچ گلایه‌ای علیه مربی یا مدیری که اشتباه او باعث این اتفاق شده است، نمی‌شود؟

در کدام تیم باشگاهی مطرح جهان اینقدر حاشیه در کنار زمین و اخبار غیر واقعی از درون تیم و بیانیه‌های آتشین که باعث تحریک هوادار می‌شود می‌بینیم؟

چرا مربیان و مدیرانی که در تیم‌های قبلی خود موفق نبوده‌اند، بعد از اعتراض هواداران و فشار افکار عمومی به راحتی آب خوردن به تیم دیگری می‌روند و چرا یک سیکل ثابت مدیریتی و مربیگری در فوتبال داخلی وجود دارد؟

تا وقتی هوادار هوشیار و پرسشگر نباشد آش همین آش است و… وقتی هوادار به جای اینکه از مربی و مدیر تیم خود بپرسد چرا بابت قرارداد فلان بازیکن بی کیفیت به باشگاه این همه خسارت به باشگاه وارد شده است و مقصر کیست به خوشحالی بابت کسر امتیاز از تیم رقیب مشغول باشد، در این فوتبال همیشه هوادارانی مغموم، در مقابل مدیران و مربیان مشعوف خواهیم داشت.
🔻روزنامه اعتماد
📍‌ پوست موزهای ساختاری و دایمی
✍️عباس عبدی

هر گاه به برخی اصولگرایان تندرو نگاه کنید، آنان را در نوعی از تناقض غرقه خواهید یافت. از یک‌سو نخوت و غرور و خود حقیقت‌پنداری عجیبی را دارند و از سوی دیگر ضعف مفرط در منطق گفتاری که بازتابی از فقدان اعتماد به نفس آنان است. این حالت متناقض از کجا سرچشمه گرفته است؟ آنان تا زمانی که در موضع مخالف هستند، می‌توانند به هر کسی که خواستند انواع حملات را با فراغ خاطر انجام دهند و کسی هم از گل نازک‌تر به آنان نمی‌گوید، ولی هنگامی که در مقام اثباتی در دفاع از سیاستی برآیند، دچار بحران می‌شوند و نمی‌توانند به صورت ایجابی و منطقی دو گزاره بگویند، لذا دو باره متوسل به تخریب دیگران می‌شوند. این توضیح کوتاهی بود برای ورود به این بحث که مدتی پیش یکی از فعالان اصولگرا گفت که حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی پوست موزی است که زیر پای دولت رییسی گذشته‌اند. من در توییتی به‌ جای یک پوست موز نوشتم که «دو پوست موز زیر پای دولت است. اول ادامه دلار ۴۲۰۰ تومانی. دوم حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی. انتخاب کنید که کدام گام را برخواهید داشت؟» پس از آن این جماعت بی‌برنامه و فاقد چشم‌انداز، دست به کار شدند. گویی که یک کشف جدید کرده‌اند و آن را به مثابه اقدام برنامه‌ریزی شده دولت پیش علیه دولتی کنونی دانستند!! گویی از چهار سال پیش که اسب خود را برای رسیدن به این صندلی زین کرده بودند، نمی‌فهمیدند که اگر ارز ۴۲۰۰ تومانی ادامه یابد و آنان به صندلی مورد نظر برسند، چه خاکی بر سر آن باید کنند؟ آنان که در دوره روحانی در صورت حذف این ارز آماده حمله به او بودند، حالا مرثیه می‌خوانند که چرا او این سیاست را اجرا کرد؟ جالب اینکه مخالفان این سیاست در زمان روحانی نیز عموما از اصلاح‌طلبان و نه از اصولگرایان هستند. این گروه در دو متن جداگانه در مورد توییت بنده نوشتند که:
۱- «گفتم: وقتی با کمال وقاحت می‌گوید در دولت قبلی با ارز ۴۲۰۰ تومانی کاری کرده‌ایم که هم حذف و هم ادامه آن برای نظام و مردم خطرناک باشد! یعنی آشکارا به خیانت خود و دوستانش اعتراف می‌کند!»
۲- «موضع‌گیری عبدی در نوع خود نشان می‌داد که دولت ابراهیم رییسی و مشاوران و معاونان و وزرای اقتصادی او تا چه اندازه در تمشیت بهینه میراث به‌ جای‌ مانده از دولت‌های یازدهم و دوازدهم، در مضایقه و سختی قرار دارند و تا چه اندازه باید مراقب تبلیغات مسموم رقیب با هدف مانع‌تراشی سر راه مدیریت دولت باشند. دولت پیشین چه کرد و دولت فعلی در چه وضعیتی، سکان قوه اجرایی کشور را تحویل گرفت؟» سابقه ارز ترجیحی چیست؟ از ابتدای انقلاب بود، در دولت آقای هاشمی نیز به‌‌رغم پذیرش سیاست تعدیل، این مشکل حل نشد، فقط هنگامی که با کسری بودجه مواجه شدند فیل آن دولت یاد هندوستان کرد و دنبال آزاد کردن نرخ ارز رفت و تورم ۱۳۷۳ و ۱۳۷۴ را رقم زد و این برخلاف برنامه دوم بود. دولت اصلاحات که آمد به‌‌رغم تنگناهای زیاد درصدد حل این مساله برآمد. تنها دولتی که توانست پدیده شوم ارز دو و چند نرخی را حل کند، دولت اصلاحات بود. پس از آن دولت اصولگرایان دوباره این مشکل را ایجاد کرد و دولت را با چند نرخ ارز تحویل روحانی داد و تمام زحمت دولت اصلاحات را در این زمینه ضایع کرد. دولت روحانی ابتدا و به سرعت آن را حذف کرد ولی هنگامی که در سال ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ با مساله تحریم ترامپ مواجه شد، ترسید و دوباره ارز چند نرخی را پذیرفت. ترس او از حملات اصولگرایان جدی بود. همچنانکه در سال ۱۳۹۸ و در جریان بنزین این ترس بجا، واقعیت کریه خود را نشان داد.

چند نرخی بودن ارز تقریبا مثل چند نرخی بودن سوخت است. انجام آن در ابتدا به نظر ساده است ولی به مرور زمان شکاف میان دو نرخ بیشتر می‌شود و در نهایت به جایی می‌رسد که تحمل‌پذیر نیست. ادامه آن همانقدر خطرناک است که حذف آن. کاری که در ابتدا کم‌هزینه بود، در ادامه پرهزینه می‌شود.قیمت بنزین هم همین طور است. زمانی لیتری ۱۰۰ تومان بود ولی آزاد آن ۳۰۰ تومان بود. هنگامی که شکاف زیاد شد، همان دولت مجبور به اصلاح شد.
این مساله بیش از اینکه ناشی از این دولت و آن دولت باشد، ناشی از کلیت امر سیاسی در ایران است و فقط در دوره محدود اصلاحات حل شد و هیچ دولت دیگری جرات این کار را نداشته است و ندارد.
بنزین و انرژی هم با همین سرنوشت مواجه است. امکان ادامه سیاست کنونی وجود ندارد، ولی تبعات آن می‌تواند مثل سال ۱۳۹۸ باشد. البته الان با سال ۱۳۹۸ فرق می‌کند، چون مخالفانِ بی‌مسوولیتی مثل این گروه قدرت‌طلب وجود ندارد که هیزم اعتراضات را از مشهد شعله‌ور کنند. در هر حال باید گفت که مساله ارز دو نرخی بیش از اینکه محصول دولت روحانی باشد، در همه دولت‌ها بوده و این پوست موز دایمی و ساختاری است و همچنان کشور را قربانی خود می‌کند.

🔻روزنامه شرق
📍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ مهارت‌آموزی؛ راه‌حل یا مسئله؟
✍️حمزه نوذری
در دو دهه اخیر موضوع کارآفرینی و مهارت‌‌آموزی مورد توجه پژوهشگران، سیاست‌مدران و برنامه‌ریزان قرار گرفته است. امروزه این دو مفهوم در حوزه‌های وسیعی به‌ کار گرفته می‌شود. برای مثال، در کنار اشتغال و توسعه صورت‌بندی و به‌عنوان یک واقعیت طبیعی و بدیهی به آن نگاه می‌شود که با گسترش آن می‌توان مسئله بی‌کاری را برای گروه‌های مختلف اجتماعی به‌ویژه فارغ‌التحصیلان کم کرد. گویی مهارت‌آموزی نیروی عظیمی برای برون‌رفت از مسائل فراهم می‌کند. با گره‌زدن مهارت‌آموزی با اشتغال و کارآفرینی و توسعه کشور بدون توجه به مسائل و چالش‌های آن (مسئله‌مندکردن) نمی‌توان به ابعاد جدیدی از آن دست یافت. به‌نظر می‌رسد درباره مهارت و آموزش آن حفره‌های بسیاری وجود دارد که باید پر شوند. در این یادداشت به مسئله مهارت‌آموزی می‌پردازم و پرداختن به مسئله کارآفرینی را به زمان دیگری موکول می‌کنم. در حوزه مهارت‌آموزی مسائلی وجود دارد که باید به آن پرداخته شود؛ از جمله اینکه:

۱) آیا تغییر و تحولات نیاز به نیروی کار ماهر را افزایش داده است؟ ۲) آیا مهارت قابل آموزش است؟ ۳) آیا تقویت و توسعه مهارت‌های نرم در جهت کاهش نابرابری موجود عمل می‌کند؟ برای تعریف مهارت‌آموزی آن‌ را به دو دسته مهارت‌های نرم و مهارت‌های سخت (فنی و حرفه‌ای) تقسیم می‌کنند که در این میان بر نقش و اهمیت مهارت‌های نرم تأکید شده است. رویکردهای متفاوتی در جامعه‌شناسی و اقتصاد به چالش‌های مهارت و آموزش آن پرداختند. تمایز آنها در مواجهه با مسئله مهارت را می‌توان به‌صورت پیوستاری در نظر گرفت. در یک سر پیوستار، نومارکسیست‌هایی مانند بریورمن قرار دارند که معتقدند مهارت‌آموزی یک توهم و خیال باطل است. از نظر آنها توسعه مدیریت علمی و تکنولوژی ذیل نظام سرمایه‌داری از محیط کار مهارت‌زدایی کرده است. بر اساس این رویکرد، کار تحت‌تأثیر مدیریت علمی تیلور و فوردیسم تباه شده است. در این الگوی سازماندهی، نیروی کار به مقدار کمی مهارت فنی و انسانی نیاز دارد. ساده‌سازی فرایند کار و دور نگه‌داشتن نیروی کار از هرگونه مشارکت فکری، قطع فرایندهای ارتباطی بین نیروی کار و سلسله‌مراتب فرماندهی اساس روند کار در شرکت‌ها بود. در چنین الگویی هیچ‌وقت مهارت و آموزش به شکل جدی مطرح نشد. تلقی این بود که نیروی کار باید با استانداردهای مشخص در حوزه کاری خود آشنا شود و آموزش ضمن کار کافی است. اما تغییرات و تحولات اجتماعی و اقتصادی مانند جهانی‌شدن، فناوری اطلاعات و ارتباطات و رقابت برای نوآوری سازماندهی کار و ساختار شرکت‌ها را تغییر داد که در نتیجه این تغییرات مهارت و یادگیری نیروی کار عمیقا مطرح شد و مورد توجه قرار گرفت؛ به‌گونه‌ای که از اقتصاد یادگیری و اقتصاد مهارت‌محور سخن به‌میان آمد. در این تغییر و تحولات فشارهای جدیدی برای مهارت‌آموزی و روزآمدکردن مجموعه مهارت‌ها به نیروی کار وارد شد. بر‌این‌اساس، مسئله‌ای که این رویکرد را در مواجهه با مهارت بیان کرده است، مربوط به دوره هژمونی و سلطه الگوی فوردیسم است. هرچند در دوره جدید از برخی مشاغل مهارت‌زدایی شده است.

اما هم‌زمان به دلیل تغییرات ساختاری نیاز به مهارت‌های پیچیده به‌ویژه از نوع تعاملی و ارتباطی و کار با فناوری‌های نوین بیشتر شده است و سازمان‌های متعددی برای آموزش مهارت‌های جدید شکل گرفته‌اند. در میانه پیوستار دیدگاه بوردیو و هایک قرار دارد. بوردیو مسئله مهارت‌آموزی را بر‌اساس نابرابری توضیح می‌دهد. وی، توسعه مهارت‌های نرم را موجد نابرابری می‌داند. مسئله‌ای که بوردیو درخصوص نابرابری در دستیابی به مهارت‌ها و نوع آموزش آن بیان کرده است، در مهارت‌آموزی اهمیت زیادی دارد که باید به آن توجه شود. محدودبودن و انحصار مهارت‌های با‌کیفیت، نابربرای میان طبقات را بیشتر می‌کند. هزینه مهارت‌های با‌کیفیت برای طبقات پایین زیاد است؛ بنابراین بحث نابرابری مهارت‌بنیاد مطرح می‌شود. توجه به مهارت سبب ایجاد قواعد و هنجارهایی برای برعهده‌گرفتن برخی مشاغل می‌شود که محدودیت‌ها را برای برخی افراد بیشتر می‌کند. آموزش برخی مهارت‌ها نیازمند صرف هزینه و زمان زیادی است که دستیابی به آنها برای طبقات پایین دشوار و برای طبقات متوسط و بالا به جهت داشتن منابع متعدد آسان است. مهارت‌آموزی را باید شمشیر دولبه‌ای در نظر گرفت که هم امکان و فرصت دستیابی به مشاغل بهتر را فراهم می‌کند و هم باعث نابرابری می‌شود. لازم است سازمان‌های ارائه‌کننده خدمات مهارت‌محور مانند اتحادیه‌ها، اصناف و سازمان‌ها آموزشی انحصار در مهارت‌آموزی با‌کیفیت را کاهش دهند. دیدگاه هایک نیز در میانه پیوستار قرار دارد که بیشتر بر مسئله چگونگی (آموزش) مهارت متمرکز است. مسئله‌ای که هایک در آموزش مهارت بیان می‌کند ریشه در تفاوت بین دانش ضمنی و دانش صریح دارد. وی، بیشتر بر دانش ضمنی و مهارت عملی در فرایند بازار تأکید دارد. مسئله مهارت بر اساس این رویکرد از آن جهت اهمیت دارد که در آموزش مهارت توجه به جنبه‌های عملی و کاربردی بیشتر شود. آموزش مهارت‌های عملی و کارآفرینی نیازمند ‌‌شیوه خلاقانه‌ و روش‌های تعاملی با محیط و جامعه است. بر‌این‌اساس،‌ در آموزش مهارت توجه به این نکات ضروری است. الف. آموزش مشارکتی، مهارت عمیق‌تری را ایجاد می‌کند. ب. استفاده از روش‌های ترکیبی در مهارت‌آموزی. پ. تجربیات افراد در آموزش و مهارت‌ها نادیده انگاشته نشود.
ت. آموزش مهارت در ارتباط با بازار و جامعه باشد. نکته مهم این است که مهارت‌ها و شیوه آموزش آنها ثابت نیستند. تغییرات تکنولوژیکی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بیش از هر زمان دیگری سرعت پیدا کرده و نسل‌های آینده ممکن است به مهارت‌های جدیدتری مطابق با تغییرات نیاز داشته باشند یا شیوه مهارت‌آموزی آنها متفاوت باشد؛ پس لازم است استادان و مدرسان مهارت شیوه آموزش خود را به‌روز کنند تا آموزش‌های آنها برای نسل جوان‌تر مفید باشد. جست‌وجوی رویکردها و شیوه‌های جدیدتر در مهارت‌آموزی یک الزام است. برخی متفکران جهان جدید را دنیای یادگیری و مهارت می‌دانند و نگاه خوش‌بینانه‌ای به مهارت و آموزش آن در جهان جدید دارند؛ به‌گونه‌ای که نیروی کار می‌تواند مالک مجموعه‌ای از مهارت‌های جدید شود که در فرایند تولید و کار دست بالا خواهد داشت و تغییرات تکنولوژی امکان مهارت‌آموزی را با‌کیفیت بهتر و در مدت زمان کوتاه‌تر ممکن می‌کند. بخش مهمی از این رویکرد قابل‌دفاع است اما در این رویکرد از این نکته غفلت شده است که مهارت‌ها دائما با توجه به تغییرات تکنولوژی و ساختاری شرکت‌ها و بازار تغییر می‌کند. در شرایط عدم ثبات و وضعیتی که از آن به‌نام انعطاف‌پذیری در کار یاد می‌شود، نگاه خوش‌بینانه به مهارت به‌عنوان مالکیت چندان واقع‌گرا نیست. سیاست‌گذاران و طراحان برنامه مهارت‌آموزی لازم است به دو مسئله نابرابری در دستیابی به مهارت و چگونگی آموزش آن توجه بیشتری داشته‌ باشند. در‌صورت عدم درک این دو چالش، مهارت‌آموزی خود تبدیل به مسئله می‌شود. آموزش مهارت متضمن نگاه پرسش‌گرایانه و انتقادی است. دانشگاه‌ها و رشته‌های دانشگاهی در ایران با چنین رویکردی می‌توانند به توسعه مهارت فارغ‌التحصیلان کمک کنند و برای جامعه مفید باشند. دانشگاه‌ها می‌توانند هم منبع مهارت‌آموزی و هم اعتبار‌دهنده این موضوع باشند. دانشگاه‌ها صلاحیت و مشروعیت ورود به حوزه مهارت‌آموزی به‌ویژه مهارت‌های نرم را درند به شرط اینکه دانشگاه‌ها نخست، رویکردی باز و دموکراتیک داشته باشند دوم، رویکرد مهارت‌آموزی مبتنی بر انسان‌محوری باشد یعنی تقویت و افزایش ظرفیت‌های انسانی اساس کار باشد و مباحث تجاری و منطق سود کمتر مداخله داشته باشد. سوم، مهارت‌ها مبتنی بر نیاز جامعه و بازار باشد چهارم، ارائه خدمت مهارت‌آموزی جامع و فراگیر باشد؛ به نحوی که همه دانشجویان علاقه‌مند را شامل شود و کسی به خاطر هزینه از فرایند مهارت‌آموزی کنار گذاشته نشود.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 معیارهای استقلال بانک مرکزی
✍️ حیدر مستخدمین‌حسینی
اندازه‌گیری استقلال بانک مرکزی از جمله مهم‌ترین و بحث‌انگیزترین مباحث ادبیات اقتصاد معاصر است. اصولا اندازه‌گیری میزان استقلال قانونی بانک‌های مرکزی مختلف چندان آسان نیست، چه رسد به تعیین میزان استقلال واقعی آنها از دولت. میزان استقلال بانک مرکزی یک مفهوم آکادمیک نیست که به آسانی بتوان آن را محاسبه کرد. نه تنها محاسبه بی‌طرفانه آن کاملا دشوار است، بلکه مباحثات بسیاری در مورد اجزای تشکیل‌دهنده و اهمیت نسبی آنها نیز وجود دارد. اصولا اساسی‌ترین مبحث در استقلال بانک مرکزی تعیین رابطه بهینه دولت و بانک مرکزی است. در تعیین نحوه این ارتباط دو عقیده افراطی در دو سوی قضیه وجود دارد؛ گروهی که مدافع استقلال بانک مرکزی هستند و حتی تبعیت سایر سیاست‌های اقتصادی را از سیاست‌های پولی امری لازم می‌دانند و دیگری گروه مخالفان استقلال که اهمیت همگرایی و هماهنگی میان سیاست‌ها را جهت پوشش دادن به اهداف کلان اقتصادی ضروری می‌دانند.بنابراین هر بانک مرکزی بنا به نحوه ارتباط با دولت و نهادهای سیاستی کشور در جایی میان این طیف قرار گرفته و نسبت به آنکه بیشتر نزدیک به کدام یک از این دو سو قرار گیرد، مستقل‌تر و یا وابسته‌تر طبقه‌بندی می‌شود. اما ارزیابی نحوه ارتباط و میزان استقلال و یا وابستگی و یا به طور مشخص‌تر تعیین محل قرار گرفتن بانک مرکزی در میان این طیف کار چندان ساده‌ای نیست و نیاز به معیارهای دقیقی برای سنجش دارد. به طور کلی معیارهای زیر به عنوان شاخص‌های استقلال بانک مرکزی معرفی می‌شوند:
مدت زمان مسوولیت، نحوه انتخاب و برکناری رییس کل بانک مرکزی، ترکیب و مدت زمان مسوولیت، نحوه انتخاب و برکناری اعضای هیات سیاستگذار پولی، اهداف و وظایف بانک مرکزی و میزان اولویت هدف پیگیری ثبات قیمت‌ها در بین سایر اهداف، چگونگی تامین کسری بودجه دولت و شرایط استقراض از بانک مرکزی و میزان محدودیت بانک مرکزی در تامین مالی دولت، میزان کنترل بانک مرکزی در هدف‌گذاری سیاست پولی، میزان کنترل بانک مرکزی در نحوه و زمان استفاده از ابزارهای سیاست پولی، نحوه انتخاب بودجه بانک مرکزی، نحوه حل اختلاف بین دولت و بانک مرکزی، میزان پاسخگو بودن بانک مرکزی و چگونگی این پاسخگویی و میزان شفافیت بانک مرکزی در ارائه اطلاعات و میزان اعتبار آن نزد مردم.
در ارزیابی‌های مربوط به سنجش استقلال بانک مرکزی، استقلال ظاهری و واقعی مطرح است. استقلال ظاهری بانک بیشتر به چارچوب قانونی و آنچه که در متن قوانین برای نحوه عملکرد و ارتباط بانک با سایر نهادها به ویژه دولت طرح‌ریزی شده، بازمی‌گردد و به آن استقلال قانونی نیز می‌گویند. استقلال رسمی یا قانونی بانک مرکزی عبارتست از میزان اختیاراتی که قانونگذار طبق نص صریح قانون به بانک مرکزی اعطا کرده است. اما در مقابل استقلال واقعی به آنچه که عملا صورت می‌گیرد مربوط می‌شود که به نوعی شامل استقلال قانونی است. استقلال واقعی بانک مرکزی فقط به قانون مربوط نمی‌شود، بلکه سایر عوامل کمترساختاریافته همچون ترتیبات غیررسمی بین بانک مرکزی و سایر بخش‌های دولت، کیفیت بخش تحقیق بانک مرکزی و خصوصیات شخصیتی افراد کلیدی در بانک مرکزی و دولت نیز دخیل هستند. مشخصا، کمی کردن این عوامل به صورت دقیق و منصفانه کار سختی است و به همین دلیل اکثر مطالعات و تحقیق‌ها به توسعه شاخص‌های استقلال بانک مرکزی که اکثرا بر اساس مولفه‌های قانونی است، تمرکز یافته‌اند.
آن دسته از معیارهای سنجش که بر استقلال قانونی تاکید دارند با دو مساله مواجه هستند. اول آنکه قوانین کامل نیستند، به این معنی که نمی‌توانند به خوبی حدود و مرزهای اختیارات بانک مرکزی و دولت را در تمام موارد به صراحت مشخص کنند و این خلأ را سنت به بهترین وجه و سیاست‌های کنترلی دولتی به بدترین صورت پر می‌کنند. دوم آنکه حتی اگر قانون هم صراحت داشته باشد، رویه واقعی ممکن است غیر از آن بوده و متفاوت با آن اجرا شود. بنابراین لزوم در نظر گرفتن سایر عوامل برای کمی کردن واقع‌بینانه استقلال بانک مرکزی مشاهده می‌شود. بررسی ارتباط بین تورم و شاخص‌های مختلف استقلال بانک مرکزی در کشورهای مختلف نشان داده است که در کشورهای صنعتی شاخص قانونی عامل تاثیرگذار بر تورم است در حالی که در کشورهای درحال توسعه، نرخ تعویض روسای بانک مرکزی عامل مهمی در تعیین تورم است. این نتیجه بیان می‌کند که اختلاف بین قانون و کاربرد آن در کشورهای درحال توسعه نسبت به کشورهای صنعتی در عمل بیشتر است.
اختصاص یک ارزش عددی منحصربه فرد به مجموعه تمامی مشخصه‌های قانونی که شیوه عمل بانک مرکزی را تحت تاثیر قرار می‌دهند، کار راحتی نیست. این عمل ملاحظات شخصی را به میزان زیادی در کمی کردن میزان استقلال بانک مرکزی دخیل می‌کند. شکی نیست که استقلال قانونی یکی از اجزای اصلی استقلال واقعی است؛ ولی در عین حال، از جهات و دلایل دیگری نیز جالب به نظر می‌رسد. اول آنکه، مشخص می‌کند قانونگذار تا چه حد به بانک مرکزی استقلال داده است. دوم آنکه، اکثر کوشش‌های موجود برای توصیف منظم استقلال بانک مرکزی، عملاً تنها بر جنبه‌های قانونی استقلال تکیه دارد. بنابراین برای داشتن قابلیت مقایسه بین کشورها باید این مولفه را مدنظر قرار داد. قوانین بانک‌های مرکزی از جهات کانون توجه، حیطه و پرداختن به جزئیات از یکدیگر متمایز هستند. بسیاری از مقرراتی که در اساسنامه‌های بانک‌های مرکزی پیش‌بینی شده‌اند، تاثیر مستقیمی بر استقلال این نهاد ندارند.
رویکرد متعارف برای کمی کردن استقلال ایجاد شاخصی از استقلال بانک مرکزی مبتنی بر عناصری از قوانین بانک‌های مرکزی است که محققان مختلف آن عناصر را به عنوان مولفه‌هایی از استقلال معرفی کرده‌اند. این مولفه‌ها شامل مقدرات انتصاب و عزل رییس کل بانک مرکزی و اعضای هیات عامل، مدت زمان تصدی پست توسط این افراد، تعیین اهداف و انتخاب ابزارهای سیاست پولی و شرایط تامین مالی کسری بودجه دولت است. از اولین تلاش‌ها برای ایجاد شاخصی برای استقلال بانک مرکزی به اندازه‌گیری درجه استقلال بانک مرکزی ۱۲ کشور توسعه‌یافته بر اساس استقلال مالی و سیاسی بانک‌های مرکزی بوده است. عوامل مالی مورد استفاده در این اندازه‌گیری عبارت بودند از: توانایی تصمیم در خصوص پاداش اعضای هیات عامل بانک مرکزی، کنترل بودجه و تخصیص سود بانک مرکزی. عوامل سیاسی نیز عبارت بودند از: توانایی انتصاب اعضای هیات عامل بانک مرکزی، نسبت اعضای هیات عامل که توسط دولت انتخاب می‌شوند به کل اعضا و این نکته که مسوولیت نهایی سیاست پولی با دولت است یا بانک مرکزی. به کشورها امتیازهایی در محدوده ۱ تا ۴ در هر گروه داده می‌شد که ۴ نمایانگر استقلال بیشتر و ۱ نمایانگر کمترین سطح استقلال بود. نتیجه تحقیق آنها نشان داد در حالی که استقلال مالی عامل مهمی در تورم نیست، استقلال سیاسی عامل تعیین‌کننده‌ای است.
شاخص مهم دیگری برای ارزیابی استقلال بانک مرکزی بر اساس عوامل اقتصادی و سیاسی طراحی و در مورد ۱۸ کشور توسعه‌یافته طی دوره ۱۹۵۰ تا ۱۹۸۹ آزمایش شد. در حالی که عوامل سیاسی مورد استفاده توسط آنها شبیه عوامل سیاسی استفاده‌شده در اندازه‌گیری قبلی بود، اما عوامل اقتصادی مورد استفاده در این شاخص به توانایی دولت در تعیین شرایط وام‌هایی که از بانک مرکزی می‌گیرد، اشاره داشت. در هر دسته مقیاس از صفر تا هشت تغییر می‌کرد که عدد بزرگتر نشان‌دهنده استقلال بیشتر بود. نتایج این بررسی نشان داد ارتباط منفی بین تورم و استقلال سیاسی از نظر آماری معنی‌دار است، در حالی که ارتباط مشخصی بین تورم و استقلال اقتصادی مشاهده نشد.
مشخصه‌های قانونی بانک مرکزی می‌تواند به چهار گروه تقسیم شود: متغیرهای مربوط به انتصاب، عزل و زمان دوره انتصاب رییس کل بانک مرکزی، متغیرهای مربوط به تدارکات قانونی مربوط به روش حل اختلافات بین بانک مرکزی و دولت روی سیاست پولی و میزان مشارکت بانک مرکزی در تدوین سیاست پولی و فرآیند بودجه، متغیرهای مربوط به اهداف نهایی بانک مرکزی آن‌گونه که در منشور بانک مرکزی آمده است و متغیرهای مربوط به محدودیت‌های قانونی در توانایی بخش عمومی از تامین مالی توسط بانک مرکزی. این محدودیت‌ها می‌تواند مربوط به میزان قرض، مدت آن، نرخ قرض و تضمین آن توسط بانک مرکزی باشد.
هرچه مدت زمان ریاست رییس کل بانک مرکزی بیشتر باشد و همچنین بخش اجرایی در انتصاب و عزل او اختیارات کمتری داشته باشند، استقلال بانک مرکزی در بخش مربوط به رییس کل بانک مرکزی بیشتر است. با توجه به همین منطق، در صورتی که اختیارات بانک مرکزی در تدوین سیاست پولی بیشتر باشد و هنگام بروز تضاد توانایی مقابله با بخش اجرایی را داشته باشد، استقلال بانک مرکزی در بخش مربوط به تدوین سیاست بیشتر است. در صورتی که تنها هدف بانک مرکزی (آنگونه که در قانون بانک مرکزی ذکر شده است) پیگیری ثبات قیمت‌ها باشد استقلال بانک مرکزی بیشتر از حالتی است که ثبات قیمت‌ها در کنار دیگر اهداف باشد. مشاهده می‌شود که این معیار، همچون دو مورد قبلی سطح عمومی استقلال از دولت را ارزیابی نمی‌کند، بلکه درصدد ارزیابی استقلال قانونی بانک مرکزی در تعقیب هدف تثبیت قیمت‌ها در صدر اهداف است و در واقع بیانگر این است که آیا قانونگذار هدف ثبات قیمت‌ها را به صورت صریح به بانک مرکزی واگذار کرده یا اهداف دیگری نیز به او محول شده است که بعضا به تضاد درونی اهداف بانک مرکزی نیز منجر می‌شوند. به طور مشابه، در صورتی که بانک مرکزی در وام‌دهی به بخش عمومی دارای محدودیت بیشتری باشد، استقلال بانک مرکزی بیشتر است. این محدودیت‌ها شامل متغیرهایی همچون تضمین اوراق قرضه دولتی، محدودیت در زمان سررسید و نرخ بهره وام‌های دولتی است.
اکثر کارشناسان و متخصصان سیاست پولی اعتقاد دارند، اساسنامه قانونی بانک مرکزی تنها یکی از عوامل تعیین‌کننده استقلال آن است. از دلایل این امر می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: گرچه شاید قوانین میزانی از استقلال بانک را مشخص کرده باشند، اما اولا این قوانین ممکن است کامل نباشند، ثانیا به صورت صریح به موضوع نپرداخته باشند، ثالثا حتی در صورت کامل و صریح بودن قانون، رسوم و قواعد نانوشته‌ای در این امر دخیل هستند که گاها بر قانون مقدم می‌شوند. همچنین شخصیت و اعتقادات رییس کل بانک مرکزی و مقامات بلندپایه بانک مرکزی و دولت در شکل دادن استقلال واقعی بانک مرکزی نقش موثری دارند. نرخ تغییر رییس کل بانک مرکزی، بازتاب میزان فرمانبرداری دولت از ویژگی قانونی مدت خدمت رییس بانک مرکزی است. این شاخص بر این پیش‌فرض استوار است که تعویض سریع‌تر روسای بانک مرکزی، لااقل از یک آستانه به بعد، نشانگر سطح استقلال کمتر است. اگر قدرت‌های سیاسی، هر دم فرصت را برای انتخاب یک رییس تازه مغتنم شمارند، از این فرصت در جهت انتخاب روسایی استفاده خواهند کرد که خواسته‌های آنها را انجام دهند. تعویض مکرر، می‌تواند انعکاسی از اخراج آنهایی باشد که راه مقابله با خواسته‌های دولت را برمی‌گزینند.
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 قانون خوب برای خانه‌‌‌خالی
✍️فرید قدیری
طراحان «قانون بد» برای مقابله با ملاکی در کشور، ۷ سال پس‌‌‌از «بازدهی صفر» قانون مالیات بر خانه‌های خالی حالا مدعی شده‌‌‌اند «قانون خوب، باید اجرای خوب داشته باشد وگرنه به سرانجام نمی‌رسد.»
باور اینکه، «سیاستگذار دوست دارد خیلی زود‌میلیون‌‌‌ها آپارتمان منجمد را از طریق یک سیاست ضدملاکی، وارد بازار مصرف کند اما کار جلو نمی‌‌‌رود» خیلی سخت است. با این حال اگر مشخص شود به عنوان فرضیه اول «برخی از سیاستگذاران، فضای سیاستگذاری را کلاس درس و کارآموزی تصور کرده‌‌‌اند و الگوهای رایج در دنیا را بلد نیستند» یا در قالب فرضیه دوم «دست‌‌‌هایی از جمعیت ملاک در کار سیاستگذاری اعمال نفوذ می‌‌‌کند تا آن اتفاقی که باید رخ دهد، نیفتد»، در این صورت است که می‌توان به حل مساله تورم مسکن یک‌بار برای همیشه امیدوار شد.

سال ۹۴ مصوب شد از «خانه‌‌‌های خالی»، نوعی مالیات با عنوان «مالیات بر خانه‌‌‌خالی» دریافت شود اما دو سال بعد از عدم‌اجرای این قانون، معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد در گزارشی درون‌‌‌سیستمی به آسیب‌‌‌شناسی این ماجرا پرداخت به‌طوری که چکیده آن نشان داد، به علت فراهم نبودن بانک اطلاعاتی قابل استناد از موقعیت، تعداد و مشخصات خانه‌‌‌های خالی و همچنین نرخ پایین مالیات بر خانه‌‌‌خالی، این قانون قابلیت اجرا ندارد.

با این حال، سال ۹۸ متولی مسکن با علم به این گزارش رسمی که به صراحت از «خطای سیاستگذاری» خبر داده بود، اجرای همان قانون فاقد قابلیت اجرایی را با راه‌‌‌اندازی یک سامانه با عنوان «سامانه املاک و اسکان» استارت زد به این امید که دولت بتواند با اخذ مالیات از مالکان خانه‌‌‌های خالی جلوی «سفته‌‌‌بازی، ملاکی و هر فعالیت محرک جهش قیمت مسکن و ضربه‌‌‌زن به قدرت خرید خانه‌‌‌اولی‌‌‌ها» را بگیرد.

یک‌سال بعد یعنی در پاییز سال ۹۹ باز هم بعداز ناکامی در «شناسایی خانه‌‌‌های خالی از طریق سامانه»، این بار مجلس که قانون سال ۹۴ را تصویب کرده بود، وارد ماجرا شد و قانون مالیات بر خانه خالی را به زعم خود اصلاح کرد.

نسخه جدید این قانون دو تفاوت با نسخه ۹۴ دارد که هر دو، «ادامه همان بیراهه مالیاتی و البته معاف کردن یکسری ملاک از پرداخت مالیات احتمالی» است. در این نسخه، نرخ مالیات ۶ برابر شده است؛ اما این همه تغییرات نیست.

در قانون فعلی «اخذ مالیات از مالکان خانه‌‌‌های خالی»، یک نفر که دارای همسر و فرزند است می‌تواند دو آپارتمان خالی از سکنه، یکی در شهر سکونت خود و دیگری در شهری دیگر که اسم آن را «اقامتگاه فرعی» گذاشته‌‌‌اند، داشته باشد و برای آن مالیات نپردازد.

صرف‌‌‌نظر از این «معافیت مشکوک»، آنچه اشکال اصلی قضیه است، ‌‌‌ «اصرار سیاستگذار بر دریافت مالیات انحرافی از جریان ملاکی» است آن هم در شرایطی که دنیا سال‌‌‌های سال است که با «مالیات اصلی» در بازار مسکن توانسته «ریسک خریدهای سرمایه‌‌‌ای (غیرمصرفی) زمین و مسکن را تا حد بازدارندگی برای این نوع خریدها بالا ببرد» و بازار مسکن به عنوان بازاری که «گران‌ترین و ضروری‌‌‌ترین خرید خانوارها» از آنجا انجام می‌شود را از هجوم ملاکان در امان نگه دارد.

آن مالیات اصلی که مرتب در مقالات، تحلیل‌‌‌ها و گزارش‌های «دنیای‌اقتصاد» به سیاستگذار توصیه شده است، ‌‌‌ «مالیات سالانه بر املاک» است که کاملا برخلاف، «مالیات بر خانه خالی»، از همین امروز قابلیت اجرایی دارد و زودتر از هر سیاست دیگری می‌تواند «تاثیر مثبت بر کاهش جریان خریدهای غیرمصرفی ملک، پایان انجماد خانه‌‌‌های خالی، افزایش عرضه آپارتمان اجاره‌‌‌ای، کاهش قیمت مسکن و‌هزار و یک مورد دیگر» داشته باشد.

مالیات سالانه در دنیا با نرخ شناور ۳/ ۰‌درصد تا نزدیک ۲‌درصد از همه مالکان املاک مسکونی دریافت می‌شود؛ بنابراین نیازی به «احصای املاک، خوداظهاری مالکان» و اتفاقات تلخی که در این چند سال در این حوزه در ایران رخ داده است، نیست.

این مالیات حتی اخیرا در چین که دولت آن کشور فقط به فکر عرضه انبوه بدون توجه به «یک فرانسه خانه خالی در چین» بود هم به اجرا درآمده است که اثر آن به شکل «کاهش قیمت خانه‌‌‌های نوساز پس از چند سال» و «افت حدود ۳۰‌درصدی خرید خانه (خرید غیرمصرفی)» خیلی زود بروز پیدا کرده است.

دوشنبه شب در یک برنامه تلویزیونی، متولیان حوزه مسکن، مالیات و قانون‌گذاری در نشست مشترک، همگی از «به بن‌‌‌بست رسیدن قانون مالیات بر خانه خالی» خبر دادند؛ یعنی همین «مالیات فرعی یا انحرافی» که اکنون برای چندمین بار شکست در این مسیر اثبات شد.

این قانون می‌‌‌گوید، وزارت راه و شهرسازی ابتدا باید خانه‌‌‌های خالی را از طریق اطلاعات دستگاه‌هایی مثل آب و برق و گاز احصا کند، سپس به مالکان خانه‌‌‌هایی که خالی تشخیص داده شده است پیامک بزند تا وارد سامانه شوند و با خوداظهاری، خالی بودن آن را تایید کنند و در نهایت سازمان امور مالیاتی از این مالکان مالیات اخذ کند.

نتیجه این مدل سیاستگذاری پس‌‌‌از سال‌ها به اینجا ختم شده که از حداقل ۲‌میلیون خانه خالی در کشور، فقط ۲۴۵۰ واحدمسکونی از نظر سازمان امور مالیاتی، «خالی» است. این یعنی، ناکامی سیاستگذار در اجرای سیاستی که از اساس، «غیرقابل اجرا» و «ناکارآمد» است.

در این مقطع شاید بتوان امیدوار بود حالا که دولت و مجلس، به کارنامه مردود «مالیات بر خانه خالی» رسیده‌‌‌اند، بروند سراغ «مالیات اصلی» تا بیش‌‌‌از این مجبور به «پاسکاری مقصر به زمین یکدیگر» در نشست‌‌‌های جمعی نباشند.

یکی از طراحان «قانون مالیات بر خانه خالی» در نشست دوشنبه شب گفت، ‌‌‌ «قانون خوب (همین قانون مالیات بر خانه خالی) اگر خوب اجرا نشود، به سرانجام نمی‌‌‌رسد.»

این در حالی است که واقعیت کنونی نشان می‌‌‌دهد، «قانون بد هر چقدر هم تلاش شود خوب اجرا شود، اصلا اجرایی نخواهد شد و باید رفت سراغ قانون خوب.»

مالیات بر خانه خالی، ‌‌‌ قانون بد و غیر اجرایی است که باید به فوریت با قانون خوب که همان مالیات سالانه است جایگزین شود و همه تجربیات جهانی هم فقط همین راه را نشان می‌دهد. بازار مسکن کشورها نشان داده، آن قانون خوب مالیاتی، بازار مسکن را به لحاظ «ناامنی برای ملاکان»، به نفع خانه‌‌‌اولی‌‌‌ها و مصرف‌کننده گارانتی می‌‌‌کند.