🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 بورس در اندیشه وین
بازار سهام در هفته گذشته شاهد بازگشت جو رکود و رخوت بود، تا جایی که با افت ۴/ ۲ درصدی شاخص بورس، ارزش معاملات خرد روزانه مجددا به کانال ۲‌هزار میلیارد تومان عقب‌‌‌نشینی کرد. با این حال نگاهی به ترکیب عرضه و تقاضا و نیز حمایت نموداری شاخص کل در کانال ۳/ ۱‌ میلیون واحدی نشان می‌دهد که تشدید افت گسترده سهام از احتمال زیادی برخوردار نیست و اکثر صنایع با فشار فروش عمده‌‌‌ای مواجه نیستند.
در سمت مقابل اما فقدان انگیزه خریداران موجب شده نوسانات فرسایشی بازار در یک محدوده قیمتی مشخص ادامه یابد. به این ترتیب، با ثبت بازدهی در محدوده ۴‌درصد از ابتدای سال، پس از ثبت رکورد رویایی جهش ۱۵۵‌درصدی در سال ۹۹، بورس تهران این بار در قعر جدول سودآوری در بین دارایی‌‌‌های رقیب قرار گرفته است. در همین حال، نگاه اکثر فعالان بورس و سایر سرمایه‌گذاران به دور هشتم مذاکرات هسته‌‌‌ای در وین دوخته شده؛ جایی که خوش‌بینی‌ها به امکان حصول توافق و رفع تحریم‌ها در کوتاه‌مدت افزایش یافته است. زمستان ۹۴ نیز تالار شیشه‌‌‌ای در وضعیتی مشابه قرار داشت و پس از حدود ۲ سال افت فرسایشی، خروج سرمایه‌‌‌های حقیقی، نزول ارزش دادوستدها به کف دوساله و ناامیدی بورس‌‌‌بازان، با اجرایی شدن توافق برجام و منتفع شدن اقتصاد ایران از رفع تحریم‌ها، شاهد واکنش خلاف انتظار بورس در کوتاه‌مدت بودیم و شاخص کل در یک بازه زمانی ۳‌ماهه از اوایل دی ماه ۹۴ تا اوایل فروردین ۹۵ بیش از ۳۳‌درصد رشد کرد و یکی از بهترین دوره‌‌‌های رونق کوتاه‌مدت را به ثبت رساند. حالا باید دید آیا این تجربه شیرین بار دیگر تکرار می‌شود؟

الگوی مذاکراتی بورس
در حالی که گمانه‌زنی از جریان مذاکرات احیای برجام به سمت مثبت سوق پیدا کرده، اهالی بازار سرمایه نیز در اندیشه ارزیابی نتایج توافق احتمالی بر وضعیت بورس هستند. تجربه مشابه این رویداد در گذشته به زمان آغاز اجرای برجام اولیه در اوایل زمستان ۹۴ بازمی‌گردد که از جهاتی با شرایط کنونی شباهت دارد. در آن زمان، بازار سهام پس از حدود دو سال افت فرسایشی ناشی از ترکیدن حباب قیمت‌ها بیش از یک‌سوم ارزش خود را از دست داده بود. علاوه بر این، بخش عمده پول حقیقی وارد شده در فاز رونق قبلی (نیمه دوم ۹۱ و ۹ ماه اول ۹۲) از بازار سهام خارج شده بود. همچنین ارزش معاملات روزانه به کف ۲ساله سوق یافته بود و امید فعالان بازار به احتمال رونق در کوتاه‌مدت به حداقل رسیده بود. در این فضا، اجرای توافق برجام که از مدت‌ها پیش نیز مدنظر بود، اعلام شد و اقتصاد ایران به طور رسمی وارد دوره انتفاع از رفع تحریم‌ها شد. واکنش کوتاه‌مدت بورس برخلاف انتظار بسیاری از سرمایه‌گذاران در آن زمان کاملا مثبت بود، تا جایی که شاخص کل در یک بازه زمانی ۳ماهه از اوایل دی ماه ۹۴ تا اوایل فروردین ۹۵ بیش از ۳۳‌درصد رشد کرد و یکی از بهترین دوره‌‌‌های رونق کوتاه‌مدت را به ثبت رساند. در حال حاضر نیز بورس تهران پس از ترکیدن حباب سال گذشته و از دست دادن بیش از یک‌سوم از ارزش خود و غلبه ناامیدی در میان سرمایه‌گذاران، در آستانه تحول سیاسی از جنس رفع تحریم‌ها قرار گرفته است. از این منظر، این امکان وجود دارد که برخلاف تصور اکثریت، اعلام توافق هسته‌ای زمینه را برای بهبود شرایط بازار به‌ویژه در صنایع کمتر مرتبط با نرخ ارز و گروه‌‌‌های مرتبط با کالاهای مصرفی و خدمات فراهم آورد؛ وضعیتی که در صورت تحقق می‌تواند در سطح شاخص کل هم زمینه‌ساز یک رالی کوتاه‌مدت باشد.

به سمت یکسان‌سازی ارز؟
اخیرا رئیس سازمان برنامه و بودجه از حذف نظام دو نرخی ارز در سال آینده خبر داده است. همزمان، افزایش ۷‌درصدی نرخ ارز در سامانه نیما و ورود به کانال ۲۵‌هزار تومان و کاهش حدود ۷‌درصدی دلار در بازار آزاد و ورود به کانال ۲۸‌هزار تومان موجب شده احتمال تحقق این وعده در ماه‌‌‌های آتی قوت گیرد. در همین حال، قیمت فروش دلار در سامانه سنا در محدوده ۲۷‌هزار تومان است که می‌تواند به عنوان یک هدف میانه برای تحقق ارز تک نرخی مدنظر باشد. نکته جالب توجه این است که همگام با افزایش نرخ سامانه نیما، قیمت ارز آزاد در مسیر کاهشی قرار گرفته که بار دیگر اصول مبرهن علم اقتصاد مبنی بر آثار مثبت حذف سیاست‌های دستوری بر تعدیل قیمت‌های غیررسمی و کاهش جذابیت بازار سیاه را یادآور می‌شود.

در این شرایط، امکان گشایش اقتصادی از ناحیه مذاکرات سیاسی در کنار بالا بودن قیمت‌های نفت و مشتقات انرژی در سطح جهان موجب می‌شود تا امکان حفظ ثبات ارزش ریال در افق سال آینده برای سیاستگذاران اقتصادی به‌رغم مشکلات دیگر شامل کسری بودجه و رشد نقدینگی و... کار دشواری نباشد. از منظر بازار سرمایه نیز هرچند تعدیل انتظارات تورمی و ایجاد چشم‌‌‌انداز ثبات ارزی در نگاه اول برای سودآوری صادرکنندگان بزرگ و کالامحور پیام مثبتی ندارد اما به باور برخی کارشناسان، رشد ۱۰‌درصدی نرخ ارز در سامانه نیما از سطوح کنونی در کنار حذف هزینه‌‌‌های مرتبط با تحریم در حوزه صادرات و حمل‌ونقل کالاها می‌تواند منجر به محافظت از حاشیه سود فعلی شرکت‌ها در سال آینده با فرض ثبات سایر متغیرها شود.

زمانی برای تعدیل دامنه نوسان
یکی از معضلات دیرینه معامله‌گران در بورس تهران که حدود ۲دهه پابرجا بوده عبارت از تشکیل صف‌های خرید و فروش یعنی انباشت تقاضا در دو انتهای محدوده نوسان به صورت روزانه و نیز وجود مفهومی به نام حجم مبنا برای تعیین قیمت پایانی سهام است. پدیده صف‌نشینی، علاوه بر اختلال مهمی که در روند عادی معاملات ایجاد می‌کند، تبدیل به محملی برای تشدید احساس‌محوری در تصمیم‌گیری و کمرنگ شدن نقش تحلیل‌گری مالی و تقویت شایعه‌پردازی و سفته‌بازی بر سهام کوچک‌تر می‌شود. به این ترتیب، به هنگام تشکیل صف‌‌‌های خرید، سرمایه‌گذاران بعضا بدون داشتن تحلیل دقیق از اوضاع و شرایط شرکت‌ها به صف‌‌‌ تقاضا می‌پیوندند. در صف‌های فروش نیز سرمایه‌گذاران از ترس قفل شدن معاملات و افت بیشتر قیمت، درخواست خود را در صف قرار می‌دهند و خریداران هم با درگیر شدن در نوعی ترس روانی برای تصمیم‌گیری، عقب نشسته و در نهایت همین دینامیسم منجر به تشدید روند نزولی می‌شود. در ادوار مختلف، هیات‌مدیره و روسای وقت سازمان بورس تلاش‌های اولیه برای تعدیل دامنه نوسان و حجم مبنا به خرج داده‌اند که البته هیچ‌گاه به یک اقدام منسجم و معنادار در عمل تبدیل نشده است. در روزهای اخیر، بار دیگر شایعاتی مبنی بر افزایش تدریجی یک‌درصدی در دامنه نوسان شنیده می‌شود.

براین اساس، در گام اول گفته شده دامنه نوسان روزانه به مثبت و منفی ۶درصد خواهد رسید. امید است با پیگیری شجاعانه این تصمیم و تسری آن به سمت اعمال دامنه‌های بزرگ‌تر، یکی از معضلات دیرینه بازار سهام ایران در زمینه معاملات و جهت‌دهی به رفتار سرمایه‌گذاران برطرف شود تا از این رهگذر، گامی مهم از منظر تطبیق مقررات حاکم بر معاملات بورس تهران به سمت استانداردهای بین‌المللی برداشته شود.
🔻روزنامه کیهان
📍 ثبت‌نام مردان مجرد بالای ۲۳ سال در نهضت ملی مسکن از ۲۰ دی‌

دولت سیزدهم در اقدام جدیدی قصد دارد با هدف خانه‌دار کردن جوانان و تشویق آنان به ازدواج، ثبت‌نام از مردان مجرد بالای ۲۳ سال را در طرح نهضت ملی مسکن از هفته آینده آغاز کند.
در همین رابطه معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهر‌سازی با اعلام اینکه ثبت‌نام مردان مجرد بالای ۲۳ سال در بیش از ۷۰۰ شهر
از ۲۰ دی ماه آغاز می‌شود، از برنامه‌ریزی برای افزایش شهرهای ثبت‌نام طرح نهضت ملی مسکن خبر داد.
محمود محمودزاده با اشاره به پایان مهلت متقاضیان متاهل برای ثبت‌نام در طرح نهضت مسکن تصریح کرد: ۱۵دی‌ماه آخرین مهلت برای ثبت‌نام متاهلینی بود که از ۲۸ مهرماه امسال فرصت ثبت‌نام در طرح نهضت ملی مسکن را داشتند.
وی گفت: در پایان دوره ثبت‌نام متاهلین مجموعا دو میلیون و ۴۵۶ هزار خانوار در نهضت ملی مسکن ثبت‌نام کردند که تمامی این متقاضیان به‌جز حدود ۱۰۰ هزار نفر پالایش شده‌اند.
این مسئول با بیان این‌که فهرست متقاضیان پالایش‌شده به کارتابل استان‌ها و سازمان‌های مربوط ارسال شده است،‌ افزود: پس از این مرحله،‌ کنترل فیزیکی مدارک و شرط پنجم یعنی سکونت پنج سال بررسی می‌شود.
معاون وزیر راه و شهر‌سازی ادامه داد: بر این اساس در دوره جدید ثبت‌نام، آقایان مجرد بالای ۲۳ سال می‌توانند از دوشنبه هفته آینده ۲۰ دی‌ماه
اقدام به ثبت‌نام در سامانه نهضت ملی مسکن (ثمن) کنند.
البته ظاهرا پذیرش ثبت‌نام مردان مجرد در این طرح به شرط تاهل آنها طی دوسال آینده است و این افراد بایستی در زمان تحویل واحد مسکونی‌، اسناد ازدواجشان را ارائه کنند.
هرچند به گفته معاون وزیر راه و شهر‌سازی، در صورتی که متقاضیان مذکور در موعد تحویل متأهل هم نشده باشند، بازهم می‌توانند صاحب واحد مسکونی فوق‌الذکر شوند فقط با این تفاوت که تمام تسهیلات و تخفیفات در نظر گرفته‌شده برای آنها حذف و واحد مسکونی به‌قیمت روز تحویلشان
می‌شود.
آغاز ساخت ۸۵ هزار واحد
از سوی دیگرهمزمان با ثبت‌نام متقاضیان، فرآیند ساخت ۸۵ هزار واحد از طرح نهضت ملی مسکن نیز طی هفته‌های اخیر در مناطق مختلف کشور آغاز شده و وزیر راه و شهر‌سازی از برنامه‌ریزی برای ساخت ۸۰۰ هزار واحد مسکن تا پایان امسال خبر داده است.
رستم قاسمی اخیرا در گفت‌وگویی با اشاره به اینکه از ۴ میلیون مسکنی که ساخت آن را متعهد شده‌ایم برای ۲ میلیون مسکن زمین تهیه شده است، گفت: ساخت ۴۱ هزار واحد در قم، ۲۰ هزار واحد در یزد و ۲۰ هزار واحد در زنجان آغاز شده است و در بسیاری از شهرها مانند اراک و کرمانشاه نیز آماده آغاز عملیات اجرایی هستیم.
همچنین دیروز عملیات اجرایی چهار هزار واحد در قالب طرح نهضت ملی مسکن در مشهد آغاز شد.
جزئیات اقساط وام
در همین حال وزارت راه و شهر‌سازی در گزارشی درخصوص میزان اقساط وام طرح نهضت ملی مسکن توضیحات جدیدی را مطرح کرد.
در بخشی از این گزارش تاکید شده است: دولت برای تأمین مسکن گروه‌های کم‌درآمد و حمایت از این اقشار پرداخت یارانه سود تسهیلات را در نظر گرفته است که وزارت راه و شهر‌سازی در حال حاضر مجدانه پیگیر تأمین منابع لازم برای پرداخت یارانه سود اقشار کم‌درآمد جامعه است.
بر این اساس در صورت تامین منابع، در تهران برای تسهیلات ۴۵۰ میلیون تومانی با نرخ سود ۹ درصد برای دهک‌های۴ و ۵، مبلغ اقساط بدون سود دوران مشارکت ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است. همچنین رقم اقساط با نرخ سود ۵ درصد برای دهک‌های اول تا سوم نیز بدون سود دوران مشارکت ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار
تومان برآورد شده است. البته در گزارش وزارت راه و شهر‌سازی اشاره مشخصی به رقم اقساط برای دهک‌های درآمدی بالاتر از دهک پنجم نشده است.
همچنین معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهر‌سازی به منظور تبیین این موضوع که میزان اقساط وام مذکور در مقایسه با ارقام کرایه خانه‌های فعلی بالا نیست اعلام کرد:اطلاعات سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات نشان می‌دهد که در پایان آذرماه سال جاری اجاره‌بها هر مترمربع در شهر تهران معادل ۸۴ هزار تومان بوده است. بنابراین اجاره ماهانه یک واحد آپارتمان ۱۰۰ متری در شهر تهران حدود ۸.۴ میلیون تومان خواهد بود. از این رو پرداخت اقساط تسهیلاتی برای ساخت مسکن کم‌تر از هزینه اجاره یک واحد مسکونی برای زندگی خواهد بود با این تفاوت که پرداخت اقساط منجر به خانه‌دار شدن خانوار خواهد شد.
وعده تکمیل فاز ۹ پردیس
تا پایان سال
آخرین خبر درباره خانه دار کردن مردم در دولت رئیسی اینکه عضو هیئت‌ مدیره شرکت عمران پردیس اعلام کرد مسکن مهرهای فاز ۹ پردیس تا پایان سال تحویل می‌شود.
ابراهیم نظری‌نیا در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم درباره مشکلات سایت مسکن مهر فاز ۹ قدیم شهر پردیس،‌ اظهار کرد: این سایت شامل حدود ۳۷۰۰ واحد مسکن مهر است که این تعداد جزو واحدهایی هستند که قبل از سال ۹۰ جانمایی شدند. قرار بود این واحدها در فاز ۳ جانمایی شود که به دلیل نبود زمین، در فاز ۹ قدیم جانمایی شد.
وی با بیان این‌که فاز ۹ قدیم به دلیل توپوگرافی و جنس خاک منطقه خاصی است، ادامه داد: ‌این فاز دارای مشکلات خاصی است؛ ۳۷۰۰ واحد الان به مرحله خوبی رسیده‌اند. در اینجا دیوارهای حائل بزرگی داشته‌ایم که ساخت آنها از سال ۹۰ آغاز شد و مقداری ناپایداری بودند.
عضو هیئت‌مدیره شرکت عمران پردیس با بیان این‌که مشکلات عمده فاز ۹ قدیم عمدتا برطرف شده است، تصریح کرد: فاز ۹ قدیم جزو فازهای خوب شهر پردیس است، ضمن اینکه تمام فاز تا پایان سال تحویل می‌شود. پروژه‌های مسکن مهر این فاز از نظر زیرساخت‌ها،‌ آب، فاضلاب و برق مشکلی نداریم و در حال ساخت مسجد، مدرسه، پارک و... هستیم.
🔻روزنامه رسالت
📍 بودجه‌ بی‌بهره از مولدسازی دارایی‌ها

کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۱ بنابر اظهارات دولت و مجلس بر اساس کاهش میزان کسری بودجه نسبت به سال قبل بسته شده است چون کسری بودجه به عنوان یکی از دلایل اصلی تورم در کشور شناخته می‌شود و در صورتی که این موضوع در بودجه به درستی کنترل نگردد، رشد نقدینگی و تورم سال‌های گذشته تکرار خواهد شد. در همین راستا نیز اگر دولت درصدد کنترل تورم است باید بودجه خود را به شیوه صحیحی تنظیم کند.جلوگیری از کاهش کسری بودجه راهکارهای متعددی می طلبد که یکی از آنها مولدسازی دارایی های دولت است. در بودجه سال جاری رقم ۴۵ هزار میلیارد تومان درآمد از فروش اموال و دارایی‌های دولت پیش بینی شده بود که میزان قابل توجهی برای واگذاری اموال و دارایی‌های دولت است اما با توجه به عملکرد دولت و فرصتی که تا پایان سال وجود دارد، احتمالا تنها ۵ هزار میلیارد تومان از آن محقق خواهد شد. حجت الاسلام ابراهیم رئیسی پیشتر یکی از راه‌های حل کسری بودجه را مولدسازی یا فروش دارایی‌های مازاد دولت در بودجه سال آینده عنوان کرده بود و از وزیران و مدیران دولتی خواسته بود با جدیت و تلاش مستمر در این زمینه عمل کنند.
دولت ها هر ساله رقم قابل توجهی را برای مولدسازی دارایی های خود درنظر می گیرند که محقق نمی شود و این مسئله به دو دلیل مقاومت دستگاه‌ها و مسائل قانونی رخ می‌دهد چون دستگاه‌ها تمایلی برای واگذاری اموال خود ندارند درحالی‌که دولت باید مشوق‌هایی را فراهم کند تا دستگاهی که اموال خود را برای فروش و مولدسازی اخصاص می‌دهد، بتواند از آن برای تأمین بخشی از هزینه‌های خود استفاده کند. در صورتی که این اقدامات انجام بگیرد، دستگاه ها دارایی های خود را واگذار می کنند و دولت می‌تواند اموال و دارایی‌های خود را به فروش برساند.
دستگاه ها تمایلی به فروش اموال منقول و غیرمنقول خود ندارند چون منابع حاصل از آن صرف هزینه های جاری می شود و شامل سرمایه‌گذاری در حوزه‌های حمل و نقل، بهداشت و درمان، پروژه‌های مدیریت آب و مجموعه‌های کلان اقتصادی کشور و استان های
مختلف نمی گردد.
دولت در لایحه بودجه سال آینده پیش بینی درآمد بیش از ۲۶ هزار میلیارد تومان از محل فروش اموال مازاد خود کرده است و این در شرایطی است که راه‌های قبلی برای فروش اموال مازاد هیچ یک پاسخگو نبوده و اگر قرار باشد عددی که برای لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ در نظر گرفته می‌شود نیز محقق نشود، باید منتظر کسری بالا در بودجه باشیم.
سیدغنی نظری عضو کمیسیون تلفیق مجلس: مولدسازی دارایی ‌های دولت زمینه اشتغالزایی را فراهم می کند
سیدغنی نظری، عضو کمیسیون تلفیق مجلس در گفت و گو با «رسالت»، با اشاره به عملکرد دولت در حوزه مولدسازی دارایی هایش در بودجه سال آینده بیان کرد: دولت برای مولد سازی
دارایی های خود ضعیف عمل می کند. این بخش توسط دولت بهینه سازی نشده بلکه دولت به طور دائم اقدام به ساختمان سازی در شهرهای مختلف می کند درحالی‌که با درنظر گرفتن فعالیت دولت الکترونیک در ایجاد ساختمان های جدید و غیرضروری، هزینه های اضافی ایجاد می کند.
وی ادامه داد: باید دارایی های دولت که بخشی شامل ساختمان ها می شود، فروخته شو د چون به درآمدزایی دولت و کاهش کسری بودجه کمک می کند. مولدسازی دارایی ها باید به نفع مردم استفاده شود زیرا دولت در بعضی از مناطق دارای زمین هایی است که می تواند از طریق مولدسازی زمینه اشتغالسازی بسیاری از افراد را فراهم نماید.
نظری با تأکید بر اینکه مولدسازی دارایی ها اقدام بسیار مهم و بزرگی برای دولت محسوب می شود، گفت: اگر مولدسازی توسط دولت آغاز شود، می توان امیدوار به اصلاح ساختار بودجه بود. حجم مولدسازی دارایی ها در حدود
۸ برابر حجم نقدینگی در کشور است و اگر میزان نقدینگی کشور ۴ هزار هزار میلیارد تومان باشد، دارایی های شناسایی شده دولت در حدود
۸ برابر میزان کل نقدینگی است.
نظری تصریح کرد: اگر ۱۰ درصد از دارایی دولت مولدسازی شود، می تواند بخش زیادی از ناترازی عملیاتی بودجه را برطرف کند درحالی‌که در گزارش لایحه بودجه این موضوع لحاظ نشده و یا در کمترین میزان درنظر گرفته شده است. ما در بودجه سال آینده با کسری بودجه مواجه خواهیم بود. مولدسازی دارایی های دولت و اتکا دولت به دریافت درآمدهای پایدار می تواند جلوی کسری بودجه را بگیرد زیرا هر چقدر درآمدهای دولت واقعی شوند می تواند از کسری بودجه بکاهد.
وی با اشاره به شکل گیری حقوق های نجومی در سازمان ها و نهادهای دولتی گفت: هر سال بیشترین منابع مالی به وزارت نفت اختصاص پیدا می کند و بالاترین بودجه ها هم در این وزارتخانه ایجاد می گردد، در نتیجه بیشترین حقوق های نجومی در این وزارتخانه شکل
می گیرد. دولت در بودجه سال جاری در حدود ۲ هزار میلیارد تومان برای گازرسانی در کشور درنظر گرفته بود و سال آینده هم همان میزان را در بودجه درنظر گرفته است. با وجود تورمی که در کشور شکل گرفته نباید بودجه مناطق محروم و روستایی ثابت نگه داشته شود، اما حقوق های نجومی افزایش پیدا کند.
عضو کمیسیون تلفیق مجلس با تأکید بر اینکه لایحه بودجه باید به اشتغالزایی توجه ویژه ای داشته باشد، گفت: دولت برای طرح جهش تولید مسکن ۳۶۰ هزار میلیارد تومان در سال قبل درنظر گرفته بود اما امسال این میزان به ۱۰ هزار میلیارد تومان کاهش پیدا کرده که اساسا با این میزان مبلغ امکان تولید مسکن وجود ندارد.
نظری اضافه کرد: بودجه مربوط به بازنشستگان رشد پیدا کرده اما اقدامات غیر بودجه ای مانند افزایش دو سال به سن بازنشستگی که بودجه ای
نیست، در لایحه بودجه درنظر گرفته شده است. حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی هم که چالش های
مربوط به خود را دارد و به طور قطع به ضرر فقرا خواهد بود.
این نماینده مجلس با اشاره به حضور مدیران دولت قبل در وزارتخانه راه و شهرسازی در دولت فعلی بیان کرد: وزارت راه معتقد است اعتبار پایینی برای این وزارتخانه در بودجه سال بعد درنظر گرفته شده درحالی‌که عمران و آبادی به عهده این وزارتخانه است. مدیران قبلی در این وزارتخانه به بهبود و تسریع در انجام امور کمک نمی کنند و تحرک این دستگاه در این دولت کاهش پیدا کرده است.
وی با اشاره به تشکیل صندوق های توسعه استانی که برای اولین بار در لایحه بودجه درنظر گرفته شده است، افزود: راه اندازی صندوق توسعه و پیشرفت برای استان‌ها پیشنهاد بسیار خوبی از سوی دولت محسوب می شود تا استان‌ها بیش از اندازه وابسته به مرکز نباشند. برای آبادانی هر کدام از استان‌ها دو هزار میلیارد تومان به اضافه منابع دیگری درنظر گرفته شده تا در جهت توسعه استان ها هزینه شود.
نظری ادامه داد: برای رتبه بندی معلمان ۲۵ هزار میلیارد تومان و برای ترمیم حقوق بازنشستگان نیز ۲۲ و نیم هزار میلیارد تومان درنظر گرفته شده است که اقدام درستی توسط دولت بوده است.
نظری در پایان با اشاره به دولت برای دریافت حقوق مالکانه معادن ۴۰ هزار میلیارد تومان درآمدزایی درنظر گرفته است، افزود: در قانون بودجه سال ۱۴۰۰، حقوق مالکانه معادن،
۱۰‌ هزار میلیارد تومان برآورد شده بود که افزایش میزان آن اقدام درستی از سوی دولت محسوب می شود و درآمدزایی بیشتر را برای دولت به همراه می آورد.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 بازندگان تور مالیاتی دولت

پرونده افزایش مالیات‌ها در دولت سیزدهم همچنان باز است. به نظر می‌رسد مالیات آخرین سنگر مقاومت دولت در برابر کسری بودجه و انباشت هزینه‌هاست؛ هزینه‌هایی که البته جیب مردم و معیشت جامعه را نشانه رفته و قرار است بار اصلی آن بر دوش مصرف‌کنندگان باشد. اگرچه در ایران سهم مالیات در بودجه در مقایسه با بسیاری از کشورها بسیار پایین است و اصلاح نظام مالیاتی یکی از ضرورت‌های جراحی اقتصادی است، اما این مقایسه زمانی می‌تواند ارزشمند باشد که در حال حرکت بر مسیر رشد و شکوفایی اقتصادی باشیم. بر اساس آمارها، طی یک دهه اخیر متوسط رشد تولید ناخالص داخلی ایران نزدیک به صفر بوده و درآمد سرانه ایرانیان نیز در مقابل رشد مستمر قیمت‌ها، سقوط شدیدی را تجربه کرده است.
بنابراین یکی از دلایل عقب‌ماندگی مالیاتی ایران به اقتصاد تضعیف‌شده کشور برمی‌گردد. با همه اینها دولت سیزدهم به درآمدزایی ۵۳۲ هزار میلیارد تومانی از محل مالیات‌ها چشم دوخته و برنامه‌های مالیاتی جدیدی برای این منظور طراحی کرده است. حذف برخی از معافیت‌های مالیاتی، اعمال مالیات بر واردات کالاهای اساسی، اجرای قانون دائمی شدن مالیات بر ارزش‌افزوده، اخذ مالیات بیشتر از بسیاری از اقلام مصرفی از قبیل قند و شکر، اضافه شدن روزنامه‌ها و نشریات به لیست مالیات‌دهندگان و تمرکز بیشتر بر مالیات بر درآمد به جای مالیات بر ثروت از جمله مواردی است که رویکرد مالیاتی دولت را به تصویر می‌کشد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که درآمدهای مالیاتی دولت در سال آینده با رشد ۶۲ درصدی به ۵۳۲ هزار میلیارد تومان خواهد رسید. این درآمدها در بودجه سال آینده به پنج بخش تقسیم شده‌اند. در میان این بخش‌های درآمدی، مالیات بر ثروت نه تنها رشد نداشته بلکه با کاهش ۲۰ درصدی مواجه شده است. با این حال مالیات بر واردات رشد ۴۳ درصدی، مالیات بر درآمد رشد ۵۵ درصد و مالیات بر کالا و خدمات نیز رشد ۶۴ درصدی داشته است. در عین حال با دائمی شدن قانون مالیات بر ارزش‌افزوده از ۱۳ دی‌ماه نیز تغییراتی در نظام مالیات‌ستانی ایجادشده است. بر اساس این قانون معافیت مالیاتی برخی از اقلام مصرفی حذف شده و بسیاری از کالاهای ضروری مصرفی مشمول ۹ درصد مالیات می‌شوند. برای مثال معافیت مالیاتی قند و شکر حذف شده و حتی روزنامه‌ها و نشریات نیز به لیست پرداخت‌کنندگان مالیات اضافه شده‌اند. به نظر می‌رسد دولت برآن است همه کمبودهای درآمدی خود را از محل مالیات‌ها جبران کند. عمده فشار مالیاتی نیز با استناد به برنامه‌های دولت متوجه مصرف‌کنندگان و جامعه مردمی خواهد بود. به این ترتیب مردم سال آینده از یک سو به دلیل حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی تحت فشار قرار می‌گیرند؛ یک بار به دلیل تحمیل سیاست‌های مالیاتی دولت و یک بار هم به دلیل افزایش اندک در سطح دستمزدها. پرسشی که در این شرایط مطرح می‌شود این است که آیا اقتصاد ایران و مردم توان پرداخت این حجم از مالیات‌ها را خواهند داشت؟
شبهات افزایش درآمدهای مالیاتی
به گفته یک اقتصاددان، مالیات یکی از مهم‌ترین ابزارهای اقتصاد برای تامین مالی درآمدهای دولت، تحقق عدالت و بازتوزیع ثروت و جلوگیری از فعالیت‌های مخل تولید محسوب می‌شود. اما مالیات در ایران طی ۵۰ سال گذشته یک ابزار تصنعی بوده و دولت‌ها عمدتا وابسته به نفت و مشتقات نفتی بوده‌اند. از همین‌رو است که سهم بودجه از مالیات در ایران همواره کمتر از ۳۰ درصد در نظر گرفته شده است. از آنجا که مالیات به عنوان یک ابزار کارآمد در اقتصاد ایران تعریف نشده، هم فرار مالیاتی گسترده‌ای داشته‌ایم، هم پایه‌های مالیاتی به درستی تعریف نشده و هم معافیت‌های مالیاتی رانت‌زا و بدون حساب‌شده شکل گرفته است.
وحید شقاقی‌شهری در گفت‌وگوی خود با «جهان‌صنعت» گفت: در برهه کنونی به دلیل قرارگیری در شرایط تحریم و کاهش قابل توجه درآمدهای نفتی، دولت بار دیگر یاد مالیات کرده است. از آنجا که برای سال آینده هنوز وضعیت برجام و صادرات نفتی مشخص نیست، دولت تلاش کرده بخشی از هزینه‌های خود را از طریق مالیات پوشش دهد و از همین‌رو است که رشد ۶۲ درصدی در سرفصل مالیات ایجاد شده است.
به گفته وی، این میزان رشد در مالیات‌ها چند شبه ایجاد می‌کند؛ اول آنکه تولید در وضعیت رکودی قرار دارد و قدرت خرید مردم نیز کاهش قابل‌توجهی داشته است. وقتی اقتصاد شرایط رکودی دارد و مصرف نیز کاهش داشته و قدرت خرید مردم افول پیدا کرده، افزایش مالیات بر مصرف و ارزش‌افزوده جای تامل دارد. دوم آنکه اقتصاد ایران همچنان از عدم شفافیت رنج می‌برد و بسیاری از ثروتمندان به روش‌های مختلف از پرداخت مالیات گریزان هستند. تا زمانی که گردش مالی افراد کنترل نشود و شفافیت در گردش مالی در کشور رخ ندهد همچنان فشار مالیاتی بر حقوق‌بگیران و طبقات متوسط به پایین تحمیل خواهد شد و دهک‌های بالای درآمدی کماکان از تور مالیاتی بیرون خواهند ماند.شقاقی‌شهری ادامه داد: مساله سوم این است که پایه‌های مالیاتی در ایران هنوز به درستی تعریف نشده و نظم مشخصی در تعریف پایه‌های مالیاتی نداریم. برای مثال در دنیا مالیات بر ثروت وجود دارد، اما در ایران مالیات بر ثروت را تنها با تعریف خانه و خودروی لوکس آن هم با معیارهای غیرعلمی مدنظر قرار داده‌ایم. این مسائل انسجام نظام مالیاتی را به هم می‌زنند. اگر دولت به دنبال مالیات بر ثروت است باید این مهم را در قالب یک لایحه به صورت منسجم و کامل ارائه کند تا به مرحله تصویب و اجرا برسد. نمی‌توان در تعریف پایه‌های مالیاتی بخش‌هایی را تفکیک و به صورت جزیره‌ای عمل کرد. مالیات‌ستانی به صورت جزیره‌ای می‌تواند بخش‌های مختلف اقتصادی را به هم بریزد. نمی‌توان یک بخش را مشمول مالیات قرار داد و بخش‌های دیگر را رها کرد چون این مساله جریان نقدینگی را مختل می‌کند. می‌بینیم وقتی بخشی مشمول مالیات شده باشد اما سایر بخش‌ها آزاد باشند جریان نقدینگی منحرف می‌شود و به سمت بخش‌هایی می‌رود که در تور مالیاتی نیستند.
این اقتصاددان خاطرنشان کرد: بنابراین چون هنوز شفافیت در نظام مالیاتی حاکم نیست، شفافیتی در گردش مالیاتی وجود ندارد، پایه‌های مالیاتی یا مصوب نشده (مانند مالیات بر عایدی سرمایه) و یا به صورت جزیره‌ای تنها به بخش‌هایی از مالیات بر ثروت می‌پردازیم، انسجام نظام مالیاتی زیر سوال می‌رود و کفایت لازم را نخواهد داشت.
افزایش مالیات، به کام خصولتی‌ها و به زیان مردم
آن‌طور که یک پژوهشگر اقتصادی می‌گوید، نگاه مالیاتی دولت سیزدهم مشابه همان نگاهی است که در اواخر دولت دوازدهم نیز وجود داشت. برنامه مالیاتی دولت قبلی بر این مبنا استوار بود که از بنگاه‌های اقتصادی نباید مالیات بگیریم و به ثروتمندان و صاحبان املاک نیز نباید کاری داشته باشیم، اما کشور را باید بر پایه درآمدهای مالیاتی اداره کنیم و رکن اساسی آن نیز PIT یا همان مالیات بر درآمد اشخاص است. این نگاه در حقیقت ‌کپی‌برداری از رویکرد مالیاتی کشور آمریکا است.
احسان سلطانی در گفت‌وگوی خود با «جهان‌صنعت» گفت: بر پایه این نگاه مالیاتی، در صورتی که از بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی مالیات کمتری بگیریم به سمت شکوفایی اقتصادی و رونق واحدهای تولیدی حرکت می‌کنیم. بنابراین بار اصلی مالیاتی باید بر دوش مردم و مصرف‌کنندگان باشد، اما این مساله چند ایراد اساسی دارد. ایراد نخست آن است که این رویکرد در آمریکا نیز به دلیل برنامه‌های اقتصادی دولت بایدن به شکست منتهی شده است. برنامه‌های دولت بایدن بر این مبنا استوار شده بود که از بنگاه‌ها مالیات نمی‌گیریم تا بتوانند شغل ایجاد کنند و به رشد اقتصادی کمک کنند. این بنگاه‌ها اما نه‌تنها مالیاتی پرداخت نکردند، بلکه واحدهای تولیدی خود را نیز در چین و سایر کشورها مستقر کردند.
به گفته وی، در عین حال که مالیاتی از ثروتمندان گرفته نمی‌شد و این مساله شکاف طبقاتی عظیمی ایجاد کرد، بنگاه‌های تولیدی نیز مالیاتی پرداخت نمی‌کردند و کسری بودجه آمریکا به واسطه آن تشدید شد. به دنبال آن بود که دولت بایدن طرح معروفی را ارائه داد که به موجب آن از ثروتمندان و بنگاه‌های اقتصادی مالیات اخذ شود تا درآمد حاصل از آن صرف زیرساخت‌ها و حمایت از طبقه متوسط و فقیر درآمدی شود. بنابراین طرح نخست دولت آمریکا در زمینه مالیات‌ستانی با شکست مواجه شد و دولت را به تغییر رویکرد مالیاتی‌اش ناچار کرد.
آن‌طور که این پژوهشگر اقتصادی می‌گوید، در ایران بخش خصوصی واقعی نداریم، اما در عین حال یک بخش خصولتی بسیار بزرگ داریم که انواع و اقسام بنگاه‌های مختلف شبه‌دولتی و وابسته به دولت و حاکمیت در آن حضور دارند. این بنگاه‌ها تحت عنوان بنگاه‌های خصوصی خودشان را به قدرت گره زده‌اند و از رانت‌های سیاسی زیادی برخوردار هستند. در عین حال ما می‌دانیم که مالیات بنگاه‌های اقتصادی کمتر از ۱۰ درصد و بسیار پایین است. اما در لایحه بودجه ۱۴۰۱ و همچنین بر اساس تصمیم شورای اقتصادی دولت قرار شده که مالیات بنگاه‌های اقتصادی پنج واحد درصد کاهش یابد.
سلطانی ادامه داد: درآمد فروش بنگاه‌های اقتصادی به دلار است. برای مثال بنگاه‌های صنعتی و معدنی کالاهای خود را به قیمت‌های روز و یا حتی بالاتر به فروش می‌رسانند. در مقابل اما درآمد مردم به ریال است.
بنابراین اگر درآمد مردم در چهار سال گذشته به‌طور متوسط ۵/۲ تا ۵/۳ برابر شده باشد، میانگین درآمد بنگاه‌های اقتصادی ۸ تا ۱۵ برابر شده است. محاسبات ما نشان می‌دهد که درآمد و سود بنگاه‌های فلزات اساسی که از رانت‌های گسترده برخوردار هستند در این مدت ۳۰ برابر شده است. این بنگاه‌ها همان خصولتی‌ها هستند که تعداد آنها به ۲۰ عدد می‌رسد و از رانت منابع انرژی از جمله سنگ معدن و آب و گاز و برق استفاده می‌کنند. این ۲۰ بنگاه خصولتی در سال گذشته ۲۵۰ هزار میلیارد تومان سود خالص داشته‌اند که با کسری بودجه کشور برابری می‌کند.
وی تصریح کرد: در حالی که این بنگاه‌ها تنها در یک سال به میزانی بیش از یک سوم بودجه دولت سود خالص داشته‌اند، دولت به طرق گوناگون این بنگاه‌ها را از مالیات معاف کرده است. جالب آنکه مالیات موثر این ۲۰ بنگاه تنها هفت‌درصد است که طبق تصمیمات گرفته شده این میزان مالیات نیز قرار است کاهش یابد.
به گفته سلطانی دولت در مواجه با کسری بودجه دو کار انجام می‌دهد؛ اول آنکه از مردم مالیات تورمی می‌گیرد. یعنی با کاهش ارزش پول ملی و سرکوب دستمزدها از عامه مردم مالیات می‌گیرد و دوم آنکه مالیات‌های جدیدی وضع می‌کند و از مردم و جامعه کسب درآمد می‌کند. در سال ۹۰ حداقل دستمزد یک کارگر در ایران ۵۰۰ دلار در ماه بود که در حال حاضر به ۹۰ دلار رسیده است. در سال ۹۰ مالیات بنگاه‌ها ۲/۱۱ میلیارد دلار بود که در سال گذشته به دو میلیارد دلار رسید. پیش‌بینی می‌شود این رقم برای امسال نیز حدود دو میلیارد دلار باشد. این یعنی دولت ۸۰ درصد مالیات این بنگاه‌های اقتصادی را بخشیده است و در مقابل با تورم و سرکوب دستمزدها از مردم مالیات می‌گیرد. سناریوی سرکوب دستمزدها در حالی به اوج خود رسیده که دولت با اجرای مالیات بر ارزش‌افزوده و مالیات بر واردات و مالیات بر دستمزد قرار است کمبود درآمدهایش را از مردم بگیرد.
این پژوهشگر اقتصادی اظهار کرد: بر اساس آمارها، ارزش تولیدات بنگاه‌های تولیدکننده مواد خام و اولیه بدون تحریم‌ها حدود ۷۰ تا ۸۰ میلیارد دلار است که از رانت منابع گسترده برخوردار هستند. بنابراین ایران منابع کافی دارد اما این منابع در اختیار بنگاه‌های وابسته به قدرت قرار می‌گیرد. اینها همان‌هایی هستند که در دهه‌های گذشته در سایه دولت رشد کرده و حفظ قدرت کرده‌اند. بنابراین به نظر می‌رسد که دولت می‌خواهد هزینه‌های کشور را به گردن مصرف‌کننده بیندازد و منابع کشور را در اختیار گروه‌های ذی‌نفع قرار دهد.
به گفته وی، از یک سو حداقل دستمزد از ۵۰۰ دلار به زیر ۱۰۰ دلار رسیده و از سوی دیگر بنگاه‌هایی که درآمدهای دلاری و هزینه‌های ریالی دارند از پرداخت مالیات معاف شده‌اند. اما ادامه روند تا کجا می‌تواند ادامه داشته باشد؟ مقامات دولتی مدعی شده‌اند که چون مصرف شکر بالاست اعمال مالیات بر شکر و افزایش قیمت آن به نفع مردم است و مصرف شکر را در میان آنها کاهش می‌دهد.
این مقامات مسوول فراموش کرده‌اند که مردم توان خرید گوشت و پروتئین و لبنیات ندارند و دچار فقر غذایی شده‌اند. در چند دهه اخیر متوسط قد مردم در جهان به دلیل تغذیه مناسب بیشتر شده اما در ایران متوسط قد مردم کاهش یافته که این به دلیل تغذیه نامناسب است. چگونه است که مقامات مسوول فقر غذایی مردم را نمی‌بینند اما برای تحمیل گرانی به مردم از نگرانی نسبت به سلامتی جامعه صحبت می‌کنند. نکته جالب آنکه مردم در حال مصرف مواد کشاورزی سمی هستند و حتی قدرت خرید میوه را نیز ندارند.
سلطانی خاطرنشان کرد: همه اقلام کالایی به صورت شبانه‌روزی در حال گران شدن است اما مسوولان مالیات بر ارزش‌افزوده و مالیات واردات و یا رشد قیمت دلار و کاهش ارزش پول را مقصر گرانی نمی‌دانند و تنها عامل افزایش تورم از نظر آنان رشد و ترمیم حقوق و دستمزدهاست. راه‌حل مقامات دولتی در مواجه با مشکلات و چالش‌ها تنها تحمیل گرانی است، حال آنکه در یک دهه اخیر رشد تولید ناخالص داخلی کشور صفر بوده و درآمد مردم نیز نصف شده است. بنابراین اگر تصمیمی در زمینه مالیات‌ها نیز گرفته می‌شود کمترین توجه به مردم و مصرف‌کنندگان شده و تنها جامعه هستند که از لطمات آن آسیب می‌بینند.
🔻روزنامه همشهری
📍 بهبود ۱۰پله‌ای شاخص فلاکت در ۳ماه پاییز
طبق محاسبات همشهری، پایین‌ترین شاخص فلاکت مربوط به استان خراسان رضوی به میزان ۳۹.۱و بیشترین شاخص فلاکت هم به استان ایلام به میزان ۵۲.۸درصد اختصاص دارد
داده‌های جدید مرکز آمار ایران از بهبود ۱۰پله‌ای شاخص فلاکت ایران در فصل پاییز امسال نسبت به فصل تابستان حکایت دارد. این روند برایند کاهش محسوس نرخ بیکاری و نرخ تورم در ۳ماهه منتهی به فصل پاییز است. انتظار می‌رود با ادامه روند کاهشی نرخ تورم و بیکاری، در ماه‌های آینده، شاخص فلاکت، به‌عنوان مجموع نرخ بیکاری و نرخ تورم، به‌نحو مطلوبی کاهش پیدا کند.
محاسبات همشهری نشان می‌دهد، شاخص فلاکت که در تابستان سال‌جاری به رقم ۵۵.۴درصد رسیده و به نقطه جوش نزدیک شده بود، در پایان فصل پاییز ۴۵.۵درصد در کل کشور کاهش یافته است. بر مبنای این محاسبات، پایین‌ترین شاخص فلاکت مربوط به استان خراسان‌رضوی به میزان ۳۹.۱ و بیشترین شاخص فلاکت هم به استان ایلام به میزان ۵۲.۸درصد اختصاص دارد که نشان می‌دهد شکاف شاخص فلاکت در بین استان‌های کشور به ۱۳.۷درصد رسیده است.
۱۰مهرماه سال‌جاری، همشهری، در گزارشی از شکسته شدن رکورد شاخص فلاکت در ایران خبر داده و نوشته بود: در پایان فصل تابستان دست‌کم ۸استان ایران از حیث شاخص یادشده در محدوده ۶۰درصد قرار گرفته‌اند. محاسبات جدید اما نشان می‌دهد؛ استان‌های ایران از نقطه جوش شاخص فلاکت فاصله گرفته و در پایان فصل پاییز فقط ۱۰استان از حیث شاخص فلاکت در کانال ۵۰تا ۵۳درصد قرار دارند.
به گزارش همشهری، شاخص فلاکت یک نمایه اقتصادی است که از مجموع نرخ بیکاری و نرخ تورم محاسبه می‌شود. به باور اقتصاددانان نرخ فزاینده تورم با نرخ بیکاری بالا باعث افزایش هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی برای کشورها می‌شود. برای نخستین‌بار، محسن رضایی، معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری فعلی، به‌عنوان کاندیدای انتخابات ریاست‌جمهوری سال۱۳۸۸، در یک مناظره تلویزیونی با محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهوری وقت، از رسیدن شاخص فلاکت ایران به ۴۰درصد پرده برداشت. از آن زمان تاکنون وضعیت اقتصادی مردم از حیث نرخ تورم و نرخ بیکاری بر مبنای شاخص فلاکت اندازه‌گیری می‌شود. با گذشت ۱۲سال از مناظره‌های جنجالی سال ۱۳۸۸همچنان شاخص فلاکت در ایران بالاتر از ۴۰درصد است و حتی در تابستان امسال به اوج خود رسید و عدد ۵۵.۴درصد را ثبت کرد.

تغییر محسوس در دولت سیزدهم
طبق این گزارش، هرچند شاخص فلاکت در ۳ماهه پاییز امسال بهبود ۱۰پله‌ای داشته، اما همچنان ایران یکی از کشورهای دارای تورم بالاست و سیاست دولت‌های گذشته برای کشاندن نرخ تورم به محدوده تک‌رقمی در یک بازه زمانی دست‌کم ۴ساله به شکست انجامیده است. براساس آخرین برآورد مرکز آمار ایران، نرخ تورم در پایان شهریور به ۴۵.۸درصد و نرخ بیکاری به ۹.۶درصد رسیده؛ به این ترتیب شاخص فلاکت در کشور در پایان تابستان امسال به ۵۵.۴درصد رسیده بود. حالا اما همین مرکز گزارش داده نرخ بیکاری در پایان آذرماه ۱۴۰۰به ۴۵.۵درصد و نرخ بیکاری به ۸.۹درصد و در نتیجه شاخص فلاکت به ۴۵.۵درصد رسیده است.

زاگرس‌نشینان در نقطه جوش شاخص فلاکت
بررسی‌های همشهری نشان می‌دهد بالاترین شاخص فلاکت در پاییز امسال به استان‌های ناحیه زاگرس‌نشین، ازجمله ایلام، کهگیلویه و بویراحمد، لرستان و چهارمحال‌و‌بختیاری اختصاص دارد. ایلام با ثبت شاخص فلاکت ۵۲.۸درصدی در صدر جدول قرار دارد و پس از آن استان‌های کهگیلویه و بویراحمد با (۵۲.۴) درصد، لرستان با (۵۲.۲درصد) و چهار محال و بختیاری با (۵۱.۵درصد) در رتبه‌های دوم تا چهارم جا خوش کرده‌اند. افزون بر استان‌های یادشده، ساکنان استان‌های آذربایجان غربی، هرمزگان، کردستان، زنجان، کرمانشاه و اردبیل هم شاخص فلاکت بالای ۵۰درصد را تجربه کرده‌اند.

استان‌های سبزنشین در شاخص فلاکت
پایین‌ترین رتبه در شاخص فلاکت به استان خراسان رضوی با (۳۹.۱) درصد و پس از آن استان سمنان با (۴۰.۶) درصد، استان تهران (۴۲.۲) درصد، سیستان و بلوچستان با (۴۲.۶) درصد و به قم با (۴۳.۵) درصد اختصاص دارد. از مجموع ۳۱استان ایران در پاییز امسال، ۹استان خراسان رضوی، سمنان، تهران، سیستان و بلوچستان، قم، همدان، قزوین، فارس و البرز شاخص فلاکت کمتر از میانگین کشوری را تجربه کرده‌اند و وضعیت در بقیه استان‌ها از میانگین کشوری بدتر است.

وضع بهتر در مرکز
برآوردهای همشهری نشان می‌دهد شاخص فلاکت در استان‌های مرکزی ایران، وضع بهتری نسبت به استان‌های مرزی در پایان تابستان۱۴۰۰داشته است. فارس، گیلان، کرمان، زنجان، گلستان، بوشهر، اصفهان، سیستان و بلوچستان، آذربایجان‌شرقی، آذربایجان‌غربی و یزد هم در محدوده نارنجی یعنی کانال ۵۵تا ۶۰درصدی شاخص فلاکت قرار دارند. این گزارش می‌افزاید: استان‌های ایلام، کهگیلویه و بویراحمد، کردستان، لرستان، خوزستان، خراسان شمالی، چهارمحال و بختیاری، کرمانشاه و هرمزگان در محدوده قرمز بالای ۶۰درصدی شاخص فلاکت جای گرفته‌اند. یکی از دلایل اصلی وضع بهتر استان‌های قم، تهران و سمنان از حیث شاخص فلاکت، نرخ تورم پایین‌تر از سایر استان‌ها، در پایان تابستان امسال بوده؛ به‌گونه‌ای که نرخ تورم ۱۲‌ماه منتهی به شهریور امسال در استان قم ۴۱.۳درصد، تهران ۴۱.۸درصد و سمنان ۴۳.۲درصد بوده است؛ افزون بر این نرخ بیکاری در این ۳استان به‌ترتیب ۸.۵درصد، ۸.۹درصد و ۶.۵درصد برآورد شده است. این در شرایطی است که استان‌های کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد، آذربایجان‌شرقی، زنجان، چهارمحال و بختیاری، کردستان، خراسان شمالی و ایلام در شهریورماه با نرخ تورم بالای ۵۰درصد مواجه شده‌اند.
به گزارش همشهری، ۷استان ایران شامل استان‌های قزوین، مازندران، اردبیل، فارس، سمنان، همدان و زنجان در فصل تابستان امسال نرخ بیکاری کمتر از ۷درصد را تجربه کرده‌اند؛ درحالی‌که بالاترین نرخ بیکاری در استان هرمزگان ۱۸.۲درصد به ثبت رسیده و پس از آن استان‌های خوزستان ۱۴.۳درصد، کرمانشاه ۱۴درصد، یزد ۱۳.۶درصد، اصفهان ۱۲.۶درصد، چهارمحال و بختیاری ۱۲.۴درصد، لرستان ۱۱.۸درصد، گیلان ۱۱.۶درصد، خراسان‌شمالی ۱۱.۴درصد، سیستان و بلوچستان ۱۱.۲درصد، کرمان ۱۱.۱درصد، بوشهر ۱۰.۵درصد و کهگیلویه و بویراحمد ۱۰.۲درصد قرار دارند. این گزارش می‌افزاید: از ۳۱استان ایران در پایان تابستان امسال ۱۳استان نرخ تورم دورقمی را تجربه کرده‌اند.

راز بالا و پایین‌شدن استان‌ها
اصلی‌ترین پرسش شاید این باشد که راز بهبود شاخص فلاکت برخی استان‌ها نسبت به استان‌های دیگر چیست؟ بررسی‌های همشهری نشان می‌دهد دلیل بهبود محسوس شاخص فلاکت در استان‌های خراسان‌رضوی، سیستان و بلوچستان، سمنان، قم و تهران ناشی از پایین‌ آمدن همزمان نرخ بیکاری و نرخ تورم است. در مقابل نرخ بیکاری بالا در استان‌هایی چون یزد، هرمزگان و کرمان مانع بزرگی بر سر کاهش شاخص فلاکت بوده است. در طرف مقابل استان‌هایی چون کهگیلویه و بویراحمد، زنجان و ایلام هرچند نرخ بیکاری پایین را تجربه کرده‌اند اما نرخ بالای تورم باعث شده تا شاخص فلاکت این استان‌ها بالاتر از ۵۰درصد گزارش شود.

مکث
ایران شاید در رتبه بهتر
ایران براساس آخرین برآوردهای صورت گرفته همچنان در رتبه هشتم دنیا از حیث شاخص فلاکت در بین ۱۵۶کشور دنیا قرار دارد، اما با سبقت نرخ تورم ترکیه از ایران و بهبود وضعیت تورمی در کشورمان، این احتمال مطرح است که رتبه ایران بهتر شده باشد. به گزارش همشهری، شاخص فلاکت ایران در پایان سال۹۸به ۴۵.۴درصد رسید و در پایان سال گذشته هم با ثبت رکورد ۴۶.۱درصدی بالاترین حد نصاب را در دهه۹۰به‌دست آورد. تا اینکه در پایان نیمه نخست سال۱۴۰۰شاخص فلاکت با ۹.۳درصد رشد، نسبت به اول امسال، از مرز ۵۵درصد فراتر رفته و به بالاترین رکورد در بعد از انقلاب رسیده و آمارهای رسمی از فروکش کردن روند فزاینده شاخص فلاکت حکایت دارد. نرخ تورم بالا و رشد نزدیک به نیم درصد اقتصاد ایران در دهه ۹۰باعث شده تا ایران در جمع کشورهایی قرار گیرد که بالاترین وضعیت فلاکت را تجربه می‌کنند، اما دولت سیدابراهیم رئیسی در تلاش است با مهار تورم و ایجاد اشتغال، روند را بهبود بخشد. شاخص فلاکت یکی از معیارهای سنجش کارایی سیاست‌های اقتصادی دولت در مواجهه با تورم و مقابله با فقر و شکاف طبقاتی است. استیو هانکه، استاد اقتصاد دانشگاه جان هاپکینز آمریکا خردادماه امسال گفته بود که تورم بالا اصلی‌ترین دلیل بالا بودن شاخص فلاکت اقتصادی در ایران و کاهش ارزش ریال، مهم‌ترین عامل بالا بودن تورم است. به‌گفته او در شرایطی که تأثیر سایر متغیرها را ثابت بدانیم، میزان رضایت مردم یک کشور از وضعیت اقتصادی زمانی به اوج می‌رسد که شاهد یک رشد اقتصادی قوی، نرخ بیکاری و تورم پایین و نرخ بهره کم باشیم. استیو هانکه در رابطه با رتبه ایران در شاخص فلاکت طبق شاخص تعدیل یافته فلاکت گفت: در بین ۱۵۶کشور رتبه‌بندی شده، ایران در رده هشتم قرار می‌گیرد. بالاترین میزان فلاکت اقتصادی هم مربوط به کشورهای ونزوئلا، لبنان، زیمبابوه، سودان، سوریه، آرژانتین و ترکیه است.
🔻روزنامه اعتماد
📍 فرار بزرگ از بازار سرمایه
شاخص بازار سهام در هفته‌ای که گذشت نسبت به هفته قبل۲.۴ درصد افت داشت، ارزش معاملات در سطوح حداقلی باقی ماند و در طول هفته نیز روندی نزولی پیدا کرد. در جریان دادوستدهای آخرین روز معاملاتی هفته گذشته بازار سرمایه بیش از ۳میلیارد و ۷۱۹میلیون سهم و حق‌تقدم به‌ ارزشی بالغ بر ۲هزار و ۲۴۲میلیارد تومان در بیش از ۲۸۶هزار نوبت مورد دادوستد و شاخص بورس با رشد ۳۰۳واحدی در ارتفاع یک‌میلیون و ۳۶۳هزار و ۴۷۱واحد قرار گرفت.بازار سهام از امروز در حالی کار خود را آغاز می‌کند که سهامداران بیش از هر زمان دیگری به مذاکرات وین چشم دوخته‌اند. پایین بودن ارزش معاملات خُرد در هفته گذشته این نگرانی را تشدید کرده که در صورت تشدید «عدم قطعیت»در اقتصاد ایران، همین میزان سرمایه‌های خُرد نیز در بازار باقی نماند. در مجموع کل هفته گذشته هزار و ۵۸۹ میلیارد تومان پول حقیقی از بورس خارج شد. در واقع سهامداران خُرد روزانه ۳۱۷ میلیارد تومان از بازار سرمایه پول خارج کرده‌اند. این رقم نسبت به هفته پیشین رشد ۱۰ درصدی داشته است.

سلب اعتماد از سهامداران و ابهام در برجام
وحید شقاقی شهری، عضو هیات‌علمی و رییس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی تهران در مورد روند کاهش بازار سهام طی روزهای گذشته بر این باور است که این روزها این بازار حال و روز خوشی ندارد و دلیل آن هم این است که بی‌ثباتی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و سلب اعتماد از سهامداران و همچنین انتظار برای روشن شدن وضعیت برجام در کنار عزیمت و حضور برخی از فعالان در بازارهای موازی نظیر رمزارزها باعث این رکود شده است.این اقتصاددان با بیان اینکه مجموعه این عوامل دست به دست هم داد تا بازار سرمایه روندی نزولی به خود گیرد به «اعتماد» گفت: هرکدام از این عوامل سهم و نقشی اساسی در این بازار دارند، با توجه به اینکه وضعیت برجام هم هنوز مشخص نشده و گاهی اخبار منفی و گاهی اخبار مثبت از این بازار مخابره می‌شود، این وضعیت انتظار و وضعیت نامشخص برجام بر این بازار هم تاثیرگذار بوده و عامل مهمی شده است.او ادامه داد: در صورتی که نتیجه برجام مشخص شود این بازار هم از حالت انتظار خارج خواهد شد و تحلیل‌پذیر می‌شود. این در حالی است که این بازار در شرایط فعلی تحلیل‌پذیر نیست. عامل بعدی این است که سیاست‌گذاران اقتصادی عموما تصمیمات بی‌ثبات‌کننده در این بازار می‌گیرند و همچنان قیمت‌گذاری‌های دستوری و حمایت‌های رانتی از برخی از صنایع وجود دارد و تعیین نرخ خوراک و قوانین دستوری و ابلاغی در کشور از سوی دولتمردان و مجلسی‌ها بر بازار حاکم است.

به یک‌باره تصمیمات آنی
در این بازار گرفته می‌شود
شقاقی شهری افزود: تصمیم‌گیری‌های پشت سرهم و پی در پی در این بازار اثر منفی دارد چرا که این بازار، بازاری است که به قوانین و مقررات و همه سیاست‌ها حساس است این در حالی است که به یک‌باره تصمیمات آنی در این بازار گرفته می‌شود یا اینکه حمایت‌های غیر شفاف و دستوری در این بازار مد نظر قرار می‌گیرد که هر دو مخرب هستند که قطعا در بلندمدت نیز به زیان بازار سرمایه است و تعادل ذاتی بازار را به هم می‌ریزد.این اقتصاددان با اشاره به بازارهای موازی تصریح کرد: امروز شاهد آنیم که بخشی از فعالان اقتصادی و بخشی از سهامداران گذشته به بازار رمزارزها کوچ کرده‌اند و بازار رمزارزها هم در یک‌ساله اخیر پرنوسان بوده و حتی برخی نوآوری‌ها هم داشته است ضمن آنکه سرمایه‌گذاری در این بازار مشکلات بازار داخلی و حمایت‌های دستوری یا آشفتگی در تصمیم‌گیری‌ها را هم ندارد و بازاری جهانی است و باعث شده بخشی از سرمایه‌گذاران بازار سرمایه هم سرمایه‌های خود را به این بازار منتقل کنند.

بیش از ۱۲ میلیون نفر
این روزها در بازار رمزارز فعال هستند
شقاقی شهری ادامه داد: بیش از ۱۲ میلیون نفر این روزها در بازار رمزارز فعال هستند و فعالین بازار سرمایه کاهش پیدا کرده است و حجم و از ارزش معاملات این بازار هم به‌شدت کاسته شده و حجم معاملات خرد در این بازار به زیر ۳ هزار میلیارد تومان رسیده است.او تصریح کرد: حتی در روزهای خوب بازار نیز قیمت سهام نمی‌تواند رشدهای خوب داشته باشد و نهایت این رشدها ۱ درصد می‌شود، ضمن آنکه سودآوری این بازار هم پایین آمده و حجم معاملات هم کم شده و این بازار فعلا منفعل است.این اقتصاددان افزود: یکی از راهکارها در شرایط فعلی می‌تواند تعدیل سیاست‌های دولت و مجلس باشد، اینکه ۵۰ تا ۶۰ میلیون نفر سهامدار در این بازار (از اهالی سهام عدالت تا سایر سهامداران) منتفع باشند اما مدام قوانین و مقررات آن دستخوش تغییر قرار گیرد و سیاست‌های دستوری و ابلاغی یا سیاست‌های رانتی را در پیش گیرند پیش‌بینی‌پذیری این بازار را به هم می‌ریزد.

ضرورت دارد تا تصمیمات درستی
در حوزه رمزارزها هم اتخاذ شود
او ادامه داد: امروز رمزارزها بازاری موازی در بازارهای دارایی شده است و ضرورت دارد تصمیمات درستی در حوزه رمزارزها هم اتخاذ شود، بالاخره یا باید این بازار را بپذیرند یا باید آن را رد کنند و اگر این بازار را پذیرفته‌اند باید زیرساخت‌های آن را فراهم کنند و نباید این بازار در سایه رشد کند و اگر قرار است نقشی فعالانه داشته باشد، نهادهای زیرمجموعه آن باید ایجاد شود تا همه مردم بتوانند در صورت علاقه به این بازار ورود پیدا کنند.شقاقی شهری ادامه داد: شرایط به گونه‌ای است که برخی در ایران اصلا از بازار رمزارز آگاهی ندارند و برخی دیگر برای ورود به این بازار واهمه دارند و شرایط برای سرمایه‌گذاری‌ها اصلا مشخص نیست لذا دولت باید برای این بازار نقش فعالانه‌ای در پیش گیرد.او ادامه داد: در صورتی که قوانین و مقررات رمزارزها هم در ایران شفاف شود این اجازه داده می‌شود تا هر فردی که علاقه دارد به صورت رسمی وارد این بازار شود این در حالی است که وضعیت فعلی سرمایه‌گذاری‌ها غیرشفاف و سایه‌ای است.این اقتصاددان با بیان اینکه این بازار سایه‌ای علیه بازار سرمایه عمل می‌کند، گفت: عدم ساماندهی بازار رمزارزها باعث ضربه بیشتر به بازار سرمایه نیز شده است، بخش مهمی از سرمایه‌ها و حجم پول در بازار رمزارز جریان دارد.شقاقی شهری در پاسخ به این پرسش که چگونه می‌توان اعتماد را برای سرمایه‌گذاری‌ها به بازار سرمایه برگرداند، افزود: حذف سیاست‌های ضد و نقیض مجلسی و دولتی در بازار و بازگشت شفافیت به سیاست‌های درون کشور می‌تواند موثر باشد و با وجود اینکه برخی از سهام شرکت‌ها دارای ارزندگی است اما اطمینان هنوز هم به این بازار بازنگشته است و به نظر می‌رسد این موضوع زمانبر است.
🔻روزنامه شرق
📍 بلاتکلیفی مردان اقتصادی دولت

اگر تا زمانی تصمیم‌های سیاسی و تیم فرهنگی دولت‌ها زیر ذره‌بین رسانه‌ها و مردم قرار داشت، امروز و حداقل در دو دوره ریاست‌جمهوری پیشین و نخستین دوره ریاست‌جمهوری فعلی این تیم اقتصادی است که نوک حمله تیم دولت را تشکیل می‌دهد. تیمی که در دولت رئیسی به باور بسیاری از تحلیلگران و منتقدان ناهماهنگ است و از روزهای نخست این ناهماهنگی حتی به زبان مدافعان دولت آمده بود و نه جریان مقابل. از همان ابتدا تیم اقتصادی دولت نه یک‌شکل بلکه موزائیکی بود. شاید دلیل این چندپارگی را بتوان به سابقه رئیس‌جمهور نسبت داد که تماما مربوط به قوه‌ای جز قوه اجرائی بوده و طبیعتا با یک تیم اجرائی منسجم همکاری نداشته است. در همان روزهای اولیه و در شهریور روزنامه خراسان که حامی دولت است، هشداری جدی به همین مضمون منتشر کرد. در بخشی از این مطلب آمده است: «به نظر می‌رسد اکثر افراد اتاق فرمان اقتصادی دولت سابقه همکاری قبلی نداشته‌اند و هماهنگ‌شدن آنها زمان ببرد. به‌جز مقطعی که فرهاد رهبر و مسعود میرکاظمی در سازمان اقتصادی رضوی در آستان قدس با یکدیگر همکار بودند، عملا همکاری چندانی بین سایر اعضای این تیم اقتصادی با یکدیگر وجود نداشته است و حتی خاستگاه آنان تفاوت‌های جدی دارد. از خاندوزی که یک چهره پژوهشی و دانشگاهی بوده است تا محسن رضایی که سوابق نظامی و سیاسی‌اش از رزومه اقتصادی‌اش پربارتر است. این نامتجانس‌بودن و عدم همکاری قبلی می‌تواند موجب ناهماهنگی شود» که چنین نیز شد.
‌به‌شدت نگرانیم!
اما انتقادهای اولیه را برخی استخوان‌دارهای جریان محافظه‌کار انجام دادند. برای نمونه الیاس نادران، نماینده اصولگرای مجلس خطاب به رئیسی گفت «رئیس‌جمهور محترم به صراحت اعلام کند که مسئولیت اقتصاد کشور در دولت با کیست؟ راهبردها و نقاط کلیدی خط‌مشی اقتصادی کشور را چه کسی تعیین می‌کند؟ به‌شدت از پراکندگی آقایان نگرانیم».
نادران گفت اخبار خوبی از جلسات سران قوا و تصمیمات آنها به گوش نمی‌رسد و «دورزدن مجلس و تغییر در مصوبات آن، سنتی سیئه است که از قبل باقی مانده. رئیس مجلس از شأن مجلس و اعتبار قانون اساسی دفاع کند و دولت هم اگر اصلاحیه‌ای در بودجه می‌خواهد، درخواست کند تا مجلس بررسی کند و مردم هم در جریان قرار بگیرند. مؤلفه‌های اقتصادی کارکردهای خودش را دارد. این پراکندگی‌ها، بلاتکلیفی را حاکم خواهد کرد و بعد از یک دوره رکود، موج تورمی دامن اقتصاد را خواهد گرفت».
این تذکر صریح و علنی نادران به دولتی همسو، نشان از عمق نگرانی همراهان دولت از ناهماهنگی اقتصادی تیم رئیسی دارد. تیمی که چهره‌های اقتصادی آن هرکدام به‌ظاهر برای خود شأنی در حد فصل‌الخطابی قائل هستند یا در غیر این صورت هر‌کدام از خاستگاهی جداگانه به دولت آمده است. از ابتدای کار چنان رقابتی برای تصدی وزارتخانه‌های کلیدی دولت درگرفت که ناظران از شدت لحن انتقاد علنی رقبا شگفت‌زده شدند. یکی از نمونه‌های آن رقابت برای تصدی وزارت نفت بود که ماجرای انتخاب وزیر آن از سطح چانه‌زنی‌های پشت ‌پرده به رسانه‌های غیررسمی اصولگرا رسید. دیگر چهره اصولگرا که به‌شدت به دولت تاخت احمد توکلی بود. سوای نامه هشداردهنده‌ای که درباره عواقب سیاست‌های لیبرالی و دست‌راستی دولت نوشت، در مصاحبه با «شرق» نیز از ناهماهنگی تیم اقتصادی دولت گلایه کرد. توکلی درباره این موضوع گفت: «دولت باید یک خط کلی استراتژیک در برنامه ارزی خود تعیین می‌کرد. این خط در ۳۰ سال گذشته نبوده و الان هم نیست. تورم کمر مردم را شکسته و بدتر هم می‌شود و وضعیت برای مردم تحمل‌ناپذیر می‌شود.
حتما تاب‌آوری مردم حدی دارد. ‌انتخاب برخی مشاوران و انتصابات بعضی وزیران و مسئولان درست نبوده که در مورد وزیران، مناسب یا نامناسب، مجلس هم شریک است. در ملاقاتی با آقای رئیسی، پیش از تنفیذ، عرض کردم که شما می‌توانید بحران اقتصادی را حل کنید اما به انجام مقدماتی ضروری محتاج هستید. ما الان در جنگ اقتصادی هستیم. اگر در جبهه‌ای از جبهه‌های جنگ بیم شکست باشد، باید بهترین امیران و سرداران را با زبده‌ترین لشکرتان به آن جبهه بفرستید. جوان‌ها را معاون وزیر کنید تا طی چهار سال بعد که تجربه پیدا کردند به وزارت برسند». اتفاقی که نیفتاد. وزیر کار، وزیر صمت و وزیر اقتصاد از نظر اجرائی کم‌تجربه‌ترین وزرایی هستند که تاکنون دولتی در ایران به خود دیده است.
‌حذف یارانه‌ها: میرکاظمی در برابر همه
مورد عجیب قیمت خودرو بسیار نقل شده است و از آن می‌گذریم؛ نمونه اعلای ناهماهنگی و حتی بیشتر، ناآگاهی ظاهری دولت از ساده‌ترین فرایندهای بوروکراتیک دولتی. اما مشکل ناهماهنگی تیم اقتصادی دولت که به‌ویژه درباره مسئله حساس حذف ارز ترجیحی نمایان می‌شود این روزها به نظر برخی دیگر از نمایندگان مجلس که با دولت همسویی دارند نیز رسیده است. روز دوشنبه ۱۳ دی محسن علیزاده عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در‌این‌باره گفت: «متأسفانه شاهد ناهماهنگی‌هایی در دولت هستیم؛ برای مثال همین ناهماهنگی اخیر در افزایش و زمان اجرای افزایش یارانه‌ها بود که توسط معاون اقتصادی رئیس‌جمهور یک‌ عدد و زمانی اعلام شد اما توسط وزیر محترم اقتصاد تکذیب شد. می‌بینیم که مکرر این کشمکش وجود دارد، باز هم معاون اقتصادی عددی را مطرح می‌کنند و سازمان برنامه و بودجه به یک شکل دیگر این یارانه‌ها را تعریف می‌کند».
محمد مخبر، معاون اول دولت، هفته گذشته گفت یارانه دارو به هیچ عنوان حذف نمی‌شود؛ خبری که تاحدی خیال مردم را از افزایش قیمت دارو برطرف کرد. در کمتر از ۲۴ ساعت یکی از مقام‌های سازمان غذا و دارو گفت تا آنجا که او اطلاع دارد ارز ترجیحی دارو قطعا حذف می‌شود. علیزاده هم در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نقش معاون اول می‌گوید: «انتظار نمی‌رفت که در دولت سیزدهم این ناهماهنگی اقتصادی که در دولت قبل هم وجود داشت، وجود داشته باشد. کما‌اینکه بارها و بارها آقای رئیس‌جمهور اشاره کردند تمام تصمیمات اقتصادی باید از محور معاون اول بگذرد اما بعد از آن اختیاراتی را به عنوان سخنگوی اقتصادی به وزیر محترم اقتصاد دادند و اختیاراتی را هم به معاون اقتصادی خودشان دادند و پیش‌بینی این ناهماهنگی می‌شد. متأسفانه تنها کسی که از این موضوع ضرر می‌کند، مردم هستند».
معضل، وجود چندین پست مختلف است که ظاهرا با یکدیگر سر سازگاری ندارند یا حداقل از نظرات یکدیگر مطلع نیستند یا اعتنایی به نظر یکدیگر ندارند یا همه موارد. محسن رضایی، معاون اقتصادی دولت، درباره پرداخت یارانه ۸۰۰‌هزار‌تومانی به مردم سخن می‌گوید و وزیر اقتصاد تکذیب می‌کند.
مهدی آیتی، نماینده پیشین مجلس، با ذکر همین مشکل به خبرگزاری ایلنا می‌گوید: «آقای رئیسی معاون اول‌شان آقای مخبر را رئیس تیم اقتصادی می‌گذارد و بعد یک‌دفعه آقای محسن رضایی را معاون اقتصادی خودشان قرار می‌دهد! آن‌هم در شرایطی که آقای رضایی خودش را بسیار بالاتر از آقای مخبر می‌داند و شاید هم این احساس را دارد که او به‌عنوان معاون اقتصادی باید تصمیم نهایی را بگیرد و حرف آخر را بزند؛ در‌حالی‌که آقای مخبر اختیاراتی دارد که او ندارد.ازاین‌رو به نظر می‌آید آقای رضایی حالت مشاور و تشریفاتی پیدا کرده است تا معاون اقتصادی. آقای مخبر هم بیشتر حالت عملیاتی و میدانی دارد. مشخص است که این عوامل در کنار همدیگر از یک سو باعث می‌شود طرح‌ها و برنامه‌های اقتصادی به نتیجه نرسد که خروجی‌اش گرانی، تورم و مشکلات معیشتی است و از یک سو هم باعث سردرگمی مردم می‌شود». دقیق این ماجرا این است که محسن رضایی، دستیار اقتصادی رئیس‌جمهور، خبر از افزایش میزان یارانه‌ها و اجرائی‌شدن قطعی آن از ابتدای دی‌ماه داده بود، اما درست بعد از اعلام این خبر از سوی رضایی، سیداحسان خاندوزی، وزیر اقتصاد، در مصاحبه‌ای با ایرنا اعلام کرد درباره زمان تغییر یارانه‌ها و افزایش میزان پرداخت یارانه‌ها، هیچ تاریخ دقیقی تعیین نشده است و اگر قرار باشد در ماه پیش‌رو رقم یارانه‌های پرداختی دو برابر شود، با توجه به شرایط کنونی کشور و کسری بودجه‌ای که دولت سیزدهم با آن دست‌به‌گریبان است، دولت باید منبع جدیدی برای تأمین هزینه‌های مربوط به افزایش رقم یارانه‌ها ایجاد کند».
رئیس دولت با علم به این مسئله در سفر اخیر خود به قم وجود ناهماهنگی در تیم اقتصادی دولت را رد کرد و گفت «ممکن است اختلاف نظرهایی وجود داشته باشد، اما تیم اقتصادی دولت در عمل و اجرای تصمیمات اقتصادی، هماهنگ عمل می‌کند». این در حالی است که حتی نماینده‌ای مانند علیرضا سلیمی صدایش از حرف‌های متناقض دولتی‌ها بلند شده و روز ۱۰ دی‌ماه در جلسه علنی مجلس گفت: «دولت باید یک نظر را به طور مشترک ارائه دهد. آقای مخبر اعلام می‌کند ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی دارو حذف نمی‌شود، اما امروز خبری از یکی از مسئولان سازمان برنامه و بودجه منتشر شد که به صراحت گفته ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی دارو و گندم حذف می‌شود. باید آقایان راهکار مناسبی برای جبران این موضوع پیدا کنند؛ چون مردم تحت فشار هستند و اینکه تا این اندازه متناقض اظهارنظر نکنند»؛ مسئله‌ای عجیب، چرا‌که گویی متن بودجه تقدیمی به مجلس در این مورد که مهم‌ترین طرح دولت است، نظر مشخصی ندارد یا این قسمت از بودجه ناخواناست. روز سه‌شنبه ۱۴ دی‌ماه مسعود میرکاظمی مقتدرانه پا به میدان گذاشت و درباره حذف ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی گفت: «این مسائل تا پایان سال جاری باید تعیین تکلیف شود. طبق قانون دیگر نمی‌توانیم ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی را داشته باشیم و می‌توانیم از این پس با ریال حمایت‌های خود را انجام دهیم؛ یعنی دیگر ارز دونرخی در بازار وجود نخواهد داشت». نظرات میرکاظمی که با تحکم خاص او عنوان می‌شود، با نظرات خاندوزی همخوانی ندارد و در این رقابت این روزها شایعه حذف خاندوزی از دولت بسیار قوی است. البته این شایعات درباره تمامی متصدیان وزارتخانه‌های اقتصادی دولت مطرح است و حتی درباره جانشین وزرا نیز گمانه‌زنی‌هایی شده است.
‌انتقادهای شدید حوزویان قم از دولت: این لوکوموتیو دارد ته دره می‌رود!
فارغ از مشکلات مربوط به ناهماهنگی در عمل، به‌ویژه در مورد اصلی‌ترین مسئله یعنی حذف ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی، مسئله ناهماهنگی این اقدام دولت با شعارهای عدالت‌طلبانه و ادبیات آقای رئیسی است. جدیدترین انتقاداتی که به دولت در این زمینه مطرح شد، در جلسه وزیر اقتصاد در قم با اقتصاددانان اسلامی بود که تا حدی مغفول ماند. انتقادات در این جلسه به شدیدترین لحن مطرح شد و حاضران به بیان نکات و نظرات خود با محورهای استفاده از اقتصاد مقاومتی برای بازنگری و تغییرات مبنایی در قوانین و مقررات، مقابله با شوک‌درمانی و سیاست‌های تعدیلی و نئوکلاسیکی مانند حذف ارز ترجیحی و یارانه‌های انرژی پرداختند. در این جلسه حجت‌الاسلام میرمعزی به‌ صراحت به نقد دست‌فرمان اقتصادی دولت رئیسی پرداخت و گفت: «نگاه راهبردی در این امر، بحث جنگ تمام‌عیار اقتصادی با استکبار است و اقتصاد مقاومتی در شرایط تحریم، تهدید را به فرصت تبدیل می‌کند. هدف اقتصاد مقاومتی رشد عادلانه تولید با نگاه درون‌زا و برون‌نگر است. فعلا برداشت ما این است که در مسیر اقتصاد مقاومتی حرکت نکرده یا ضعیف حرکت می‌کند». رئیس مرکز پژوهش‌های حوزه در پایان صحبت‌های خود نیز بر تنظیم قوانین و مقررات بر ‌اساس نظریه اقتصاد مقاومتی تأکید کرد و گفت: «نگاه ما این است که لازم است قوانین دولت و مجلس بر ‌اساس سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تنظیم شود. طرح تحول اقتصاد با یک نگاه اقتصاد متعارف و نظام بازار و اندیشه آن نوشته می‌شود که ما آن را خطر بزرگ می‌دانیم». در ادامه حجت‌‌الاسلام رجایی با تأیید سخنان میرمعزی با تأکید بیشتر گفت: «دکتر میرمعزی حرف همه حاضران در جمع را زد و آن عبارت است از اینکه ما حقیقتا نگران هستیم! ما هشت سال سیاست سازش با استکبار را تحمل کردیم تا اثبات کنیم مسیر صندوق بین‌المللی پول، مسیر فقر سه میلیون نفر به ۱۰ میلیون نفر است».
او همچنین با ابراز تعجب از برخی حواشی درخصوص حذف ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی گفت: «ما منتظر بودیم دکتر خاندوزی و دکتر عبدالملکی و دکتر فاطمی‌امین چون جوان و با‌نشاط و با‌انگیزه هستند، از استادان فکری قوی مانند دکتر درخشان و دکتر شرافت استفاده و ایده‌های آنها را اجرا ‌کنند». این استاد حوزه و دانشگاه با انتقاد شدید از سیاست‌های تعدیلی گفت: «این مدل بودجه‌ریزی که ما داریم، کارساز نیست. سیاست‌های تضعیف پول ملی، شوک‌های ارزی و افزایش سطح قیمت‌ها به جامعه از اساس باطل است». سخنانی حقیقتا تند و تیز که به اینجا نیز ختم نشد و حجت‌‌الاسلام رجایی در ادامه گفت: «این لوکوموتیو دارد ته دره می‌رود. پس از بحران بنزین ۱۳۹۸ ما به مردم گفتیم دولت مستقر که به دنبال تعامل با غرب بود، مسئول این اقدام است. اگر در دولت رئیسی اقدام مشابهی رخ بدهد، این‌بار ما به مردم چه بگوییم؟ بیایید بعد از این جلسه من دست شما را می‌گیرم و به حاشیه شهر می‌برم. به شیخ‌آباد و شادقلی‌خان برویم. آنجا را ببینید مردم چه وضعی دارند. این مردم فردا یقه من و شما را می‌گیرند». وزیر جوان دمِ استیضاح در جواب تنها گفت: فعلا چاره‌ای نداریم!