اصرار به بازگشایی برخی از کارخانه‌ها و تولیدات که در گذشته فعال بوده اما در حال حاضر صرفه اقتصادی برای تولید ندارند، منابع و انرژی را به هدر خواهد داد. به نظر می‌رسد که این سیاست ریشه در «فوبیای تخریب خلاق» دارد. همان‌طور که توجه به «تخریب خلاق» باعث می‌شود که فضا برای رقابت بنگاه‌ها و تولیدات منطبق با نیاز امروز مشتریان فراهم بیاید، «فوبیای تخریب خلاق» نیز باعث می‌شود که سیاستگذار از بسترسازی و فضاسازی برای بهبود فضای کسب‌وکار غافل شود و برای رونق اقتصادی، به دنبال احیای تولید منقضی‌شده - غیرقابل مصرف در بازار- باشد. مثال‌های بسیاری در اقتصاد کشور نشان می‌دهد حمایت از تولیداتی که در شرایط ورشکستگی قرار دارند، تنها یک برنده دارد و آن «رانت‌گیران» هستند.

با گذشت پنج ماه از شروع به کار دولت جدید، رونق تولید در تابع هدف سیاستگذاری مسوولان قرار گرفته است که نکته مثبتی به شمار می‌رود. اما به نظر می‌رسد که هنوز مسیر اصلی دستیابی به رونق تولید نه برای مسوولان و نه برای فعالان مشخص نشده است. بحث مهم سیاستگذاری این است که نباید به بهانه رونق تولید در جاده انحرافی قدم گذاشت. یکی از موضوعاتی که در این دولت مورد توجه قرار گرفته است، اصرار به بازگشایی کارخانه‌هایی است که شاید هزینه بازگشایی آنها از هزینه ایجاد یک کارخانه جدید با فناوری به‌روز بیشتر باشد.

به نظر می‌رسد که در این نوع سیاستگذاری یک نوع ترس از دست دادن تولید قبلی و ایجاد یک تولید جدید با فناوری به‌روز وجود دارد، بحثی که می‌توان آن را «فوبیای تخریب خلاق» دانست. نادیده گرفتن مفهوم «تخریب خلاق» موجب می‌شود سرمایه و نیروی کار همچنان در فعالیت با بهره‌‌‌وری پایین‌تر باقی بماند و از شکل‌گیری فعالیت‌های جدید جایگزین جلوگیری می‌کند. اگرچه این فرآیند با تغییرات مهمی همراه است و ممکن است به شکل موقت موجب کاهش اشتغال نیز بشود اما باید توجه داشت وظیفه دولت در این شرایط، ‌‌‌اتخاذ تدبیری برای ساماندهی بیکاران است، نه جلوگیری از ورشکستگی بنگاه‌‌‌ها. اگر دولت از تعطیلی بنگاه‌‌‌های ورشکسته جلوگیری کند، تنها زمان ورشکستگی آن را به تاخیر می‌‌‌اندازد و این اقدام نیز با صرف هزینه بسیار از جیب تمام مردم ممکن می‌شود. وظیفه دولت در این شرایط آن است که با اختیارات و ابزارهای در دسترس، ثبات را به اقتصاد کلان کشور برگرداند تا با افزایش پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد فضای کسب و کار بهبود پیدا کند و با اقداماتش حسن شهرت خود برای تضمین امنیت سرمایه‌گذاری‌‌‌های مردم و حفظ حقوق مالکیت آنها را نشان بدهد؛ چنین عملکردی موجب می‌شود فرآیند‌ گذار تولید از صنایع قبلی به فعالیت‌های سودآور جدید اتفاق بیفتد. اقتصاددان مشهور، جوزف شومپیتر با تشریح فرآیند تخریب خلاق، نشان داد که تعطیلی بنگاه‌‌‌های تولیدی لزوما به کاهش رفاه، تولید و سطح اشتغال منجر نخواهد شد. او توضیحاتش را بامثال بیکار شدن درشکه‌‌‌سازها و ظهور خودروسازان توضیح می‌دهد که گرچه ظهور اتومبیل به بیکار شدن عده کثیری در صنف حمل‌ونقل با درشکه شده اما در نهایت این موضوع به کاهش رفاه جامعه منجر نشد. این فرآیند گرچه صنعت پیشین را از بین می‌‌‌برد اما فضا را برای شروع فعالیت جدیدی فراهم می‌کند.

هدف‌گذاری برای رونق تولید
با شروع به کار دولت سیزدهم و سفرهای استانی رئیس‌‌‌جمهور، دور جدیدی از اظهارات درباره تلاش برای شروع به کار برخی از کارخانه‌‌‌ها و واحدهای تولیدی تعطیل یا نیمه تعطیل آغاز شده است؛ مساله‌ای که در صورت وجود نگاه عقلایی و کارشناسی شده، می‌توان آن را به فال نیک گرفت و آغازی برای بهبود شرایط کسب و کار در کشور تلقی کرد. رونق تولید از سال‌های دور در کانون توجه سیاستگذاران قرار داشته است و به دلیل ارتباط با مساله اشتغال از اهمیت بالایی برخوردار است. اما پیش از این رویکرد نادرست سیاستگذار به بخش تولید موجب شده در نهایت ‌‌‌تلاش‌‌‌های او در پایان نتیجه مهمی نداشته باشد و تنها زمان و منابع را مشغول کند. در مواردی نیز تلاش سیاستگذار برای عدم‌پذیرش نادرستی ذهنیت خود و اعتراف به شکست، موجب می‌شود با سیاست‌های حمایتی چون محدود کردن واردات و اعطای یارانه راهی پرهزینه از جیب دیگران را برگزیند. این رویکرد از سوی سیاستگذار ناشی از نا‌‌‌آشنایی با فرآیند تولید و کسب و کار و پدیده تخریب خلاق است؛ از همین رو اقدامات آنها برای بازگرداندن یا حفظ یک شرکت در چرخه تولید به از دست رفتن سرمایه، محدودیت‌های تجاری و مخدوش‌سازی فضای کسب و کار کشور منجر شده است.

تخریب خلاق چیست؟
تخریب خلاق برای اولین بار از سوی «جوزف شومپیتر»، اقتصاددان اتریشی مطرح شد و به‌رغم ظاهر متناقضش، مفهومی مهم و کلیدی را در فرآیند تولید و رشد کسب و کارها و صنایع بیان می‌کرد. به طور خلاصه این مفهوم بر این نکته تاکید دارد که از دست رفتن مشاغل، نابود شدن شرکت‌ها و از میان رفتن صنایع، بخش‌‌‌های ذاتی سیستم رشد هستند و به افزایش رفاه همه جامعه منجر خواهد شد. بر این اساس با فراگیر شدن فرآیندهای جدید تولید و تکنولوژی‌‌‌های تازه، فرآیندهای قبلی به حاشیه می‌‌‌روند و در نهایت از رونق می‌‌‌افتند. این شرایط موجب ورشکسته شدن صنایع و کسب و کارهایی می‌شود که حول محور تولیدات قبلی شکل گرفته‌‌‌اند و در نتیجه آن کارکنان این صنایع از کار بیکار خواهند شد. در عوض صنایع جدیدی حول محصول یا تکنولوژی جدید شکل می‌گیرد که فرصت‌های شغلی جدید را خلق می‌کند. شومپیتر بر این نکته تاکید دارد که جوامع نمی‌توانند از فواید و منافع تخریب خلاق بهره‌‌‌مند شوند، مگر آنکه بپذیرند ممکن است از رفاه برخی از افراد، نه تنها در کوتاه‌‌‌مدت، بلکه احتمالا برای همیشه کاسته شود. این نکته مهم تناقض پیشرفت نام دارد. این تناقض بیان می‌کند که محافظت از صنایع و تلاش برای حفظ مشاغل، بدون توجه به تغییرات بنیادین اقتصاد تنها به کاهش رفاه و رکود منجر خواهد شد.

این فرآیند را کجا می‌توان دید؟
تخریب خلاق می‌‌‌گوید زمانی که کسب و کارها و شرکت‌های قدیمی دیگر سوددهی ندارند، تعطیل می‌‌‌شوند و نیروی کار و سرمایه‌‌‌شان به کسب و کارهای سودآور منتقل می‌شود. در فرآیند تخریب خلاق، با وجود اینکه تعطیلی مجموعه‌‌‌ها باعث از بین رفتن برخی شغل‌‌‌ها خواهد بود اما در درازمدت به نفع اقتصاد جامعه است. در تاریخ فراوان مثال می‌توان دید.

صنعت حمل‌‌‌و‌‌‌نقل آمریکا مثال کلاسیک تخریب خلاق به حساب می‌‌‌آید. با ظهور نیروی بخار در قرن نوزدهم، در سراسر آمریکا ریل راه‌‌‌آهن کشیده شد. این اتفاق بازارها را گسترش داد و از هزینه حمل‌‌‌ونقل کاست. در کنار این موضوع، ‌میلیون‌‌‌ها شغل مولد و صنایع مختلف شکل گرفت. اما با موتور درون‌سوز، ظهور خودرو و هواپیما، راه‌‌‌آهن در رقابت با آنها به حاشیه رفت. در سال ۱۹۲۰ بیش از ۲‌میلیون و ۲۰۰هزارنفر در صنایع راه‌آهن مشغول به کار بودند، این رقم در حال حاضر به کمتر از ۲۰۰‌هزار نفر رسیده است. از سوی دیگر فراگیر شدن خودرو تنها به راه‌آهن آسیب نزد؛ در سال ۱۹۰۰ حدود ۱۱۰‌هزار سازنده کالسکه و زین و یراق در آمریکا وجود داشت. امروز این مشاغل دیگر وجود ندارند اما بدون شک آمریکا‌‌‌یی‌‌‌ها از کنارگذاشته شدن اسب‌‌‌ و قاطر و جایگزین شدن اتومبیل‌‌‌ و هواپیما‌‌‌ به جای آنها، بسیار منتفع شدند. سیر تغییرات صنعت موسیقی از صفحه گرامافون تا نوار کاست و لوح فشرده امروز به نقطه‌‌‌ای رسیده است که از پلت‌فرم‌های فیزیکی به اپلیکیشن‌های پخش موسیقی نقل مکان کرده است. مثال ملموس‌تر برای این مساله تولید تلفن همراه است؛ نوکیا و سونی اریکسون که روزی از برندهای مطرح بازار موبایل بودند امروز جایگاه خود را به اپل، شیائومی و سامسونگ واگذار کرده‌‌‌اند. در میان شرکت‌ها نیز همین الگوی تخریب خلاق به چشم می‌‌‌خورد. تنها پنج مورد از شرکت‌هایی که امروزه در فهرست ۱۰۰شرکت بزرگ دنیا قرار دارند، در سال ۱۹۱۷ در این فهرست دیده می‌‌‌شدند. نیمی از ۱۰۰شرکت برتر سال ۱۹۷۰ نیز در سال ۲۰۰۰ جای خود را به بنگاه‌‌‌های دیگر داده‌‌‌اند. این مثال‌ها نشان می‌دهد که مطمئنا صنایع محبوب ۳یا ۴دهه گذشته، اکنون یا به کلی بازنشسته شده‌اند یا اینکه محصولات خود را متناسب با نیاز امروز تغییر داده‌اند. در ایران نیز حمایت‌های گلخانه‌ای از صنعت خودروسازی مثال خوبی از حمایت بی‌مورد در بخش صنعت است. اگر این نوع دیدگاه در تمام دنیا وجود داشت، در حال حاضر تمام مردم دنیا پرایدسوار بودند یا اینکه از گوشی نوکیا نسل اول برای مکالمات استفاده می‌کردند.

فوبیای تخریب خلاق
برای سال‌های طولانی سیاستگذار تلاش کرده است برای حفظ سطح تولید و اشتغال، از خروج بنگاه‌‌‌ها از مدار تولید جلوگیری کند و همیشه می‌توان واکنش سراسیمه مسوولان به تعطیلی یک واحد تولیدی را مشاهده کرد.

در اکثر مواقع چنین برخوردی با مساله موجب شده در نهایت قوانینی در حمایت از آن واحد ورشکسته به تصویب برسد و منابعی به آن پرداخت شود. چنین رویکردی علاوه بر نادیده گرفتن «تخریب خلاق» و این نکته که «کسب و کاری که در گذشته سود‌آور بوده ممکن است دیگر سود‌آور نباشد»، از دو فرض اشتباه رنج می‌‌‌برد؛ اول اینکه تمرکز بر تولید و اشغال موجب می‌شود فراموش کنیم که هدف نه تولید و اشتغال بلکه تولید ثروت است، ‌‌‌ تولید و اشتغالی که به خلق ثروت منجر نشود هدر رفتن منابع را به دنبال خواهد داشت. نکته دوم این است که صاحب واحد تولیدی خود باانگیزه‌ترین و دلسوز‌ترین فرد نسبت به حفظ اموال خود و افزایش آن است، اینکه این فرد اقدام به بستن واحد تولیدی می‌کند در واقع برای حفظ سرمایه خود اقدام کرده است؛ این یعنی باز نگه داشتن این کسب و کار تنها به کاهش ثروت و از دست رفتن سرمایه ختم خواهد شد. نکته مهم در این دخالت‌‌‌ها آنجاست که بسیاری از ورشکستگی‌‌‌ها و تعطیل شدن واحدهای تولیدی ناشی از قوانین معیوبی است که در کشور به کار گرفته شده و سیاستمدار با جلوگیری از تعطیل شدن بنگاه‌‌‌ها عیان شدن اثرات مخرب این قوانین بر تولید را به تاخیر می‌‌‌اندازد و با به تاخیر افتادن اصلاح این مقررات مخرب خسارات سهمگین‌تری را به اقتصاد کشور و مساله تولید وارد می‌کند.

با بیکاری چه باید کرد؟
یکی از نگرانی‌های مهم در زمینه بسته شدن بنگاه‌‌‌های تولیدی، افزایش بیکاری است و در بسیاری از موارد انگیزه دخالت دولتمردان و سیاستگذاران در ورشکستگی یک بنگاه، حفظ شاغلان آن است. بدیهی است که موج بی‌کاری ایجاد شده به سبب تعطیلی یک صنعت می‌تواند پیامدهای اجتماعی و اقتصادی قابل‌توجهی را به دنبال داشته باشد، به همین دلیل باید به آن توجه ویژه داشت. اما این اهمیت موجب نمی‌شود که دولت بخواهد با سرمایه‌سوزی و ادامه یک روند اشتباه به حفظ مشاغل افراد مبادرت کند بلکه بر اهمیت فرآیندهای حمایتی مانند بیمه بیکاری تاکید می‌‌‌ورزد تا بتوان بدون نگرانی از عواقب اجتماعی تعطیلی بنگاه‌های تولیدی فضا را برای کسب و کارهای جدید مهیا کند.

علت به جای معلول
در شرایطی که مالک یک واحد تولیدی به ضرردهی می‌رسد و اقدام به بستن واحد تولیدی خود می‌کند، باز نگه داشتن دستوری و تولید نمایشی آن تغییری در واقعیت ایجاد نمی‌‌‌کند؛ این کار تنها تمرکز بر معلول به جای علت است. در واقع تغییرات بنیادین اقتصاد کشور موجب می‌شود شرایط مساعد برای یک صنعت یا یک کسب و کار نامساعد شود و برای فعالیت اقتصادی دیگری عکس این موضوع اتفاق بیفتد. یکی از موارد تعیین‌کننده در کسب و کارها ثبات اقتصاد کلان و پیش‌بینی‌پذیری متغیرهای اقتصادی است؛ موانع و دسترسی‌های حقوقی نیز از دیگر عوامل تعیین‌کننده اقتصادی است. زمانی که بی‌ثباتی اقتصاد کلان و شرایط نامناسب کسب و کار موجب زیان‌دهی و بسته شدن بنگاه‌‌‌های تولیدی می‌شود، تقلا برای باز نگه داشتن آنها تنها به تعمیق بیشتر ضرر و زیان بنگاه و نابودی سرمایه موجود در اقتصاد کشور منجر می‌شود؛ چنین کاری مصداق رها کردن علت و سرکوب معلول است. به عنوان مثال اگر هدف ایجاد یک تیم قوی فوتبال بر اساس شرایط امروز است، نمی‌توان از ستاره‌های بازنشسته دعوت کرد که به تیم ملحق شوند و توقع قهرمانی از این تیم داشت، اما می‌توان زمین مسابقه و شرایط را به‌گونه‌ای ایجاد کرد که یک تیم با بازیکنان امروز و ارنج جدید، وارد میدان شود و به قهرمانی نیز فکر کند.
منبع: دنیای اقتصاد