- گروه مطلب:| گزارش| اقتصاد سیاسی| فارسی|
- کد مطلب:31345
- زمان انتشار:يکشنبه 19 دی 1400-7:52
- کاربر:
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 تحرک بورس روی موج مذاکرات
افزایش خوش‌بینی‌ها به حصول توافق هستهای و احیای برجام اثر خود را بر معاملات بورسی نیز نمایان کرد. در این راستا روز گذشته هرچند شاخص کل بورس تهران پس از رفت و برگشت صبحگاهی با افت مواجه شد، اما صنایع آسیب‌دیده از تحریم‌ها با تقویت نسبی تقاضا در محدوده سبز تابلو دادوستد می‌شدند و فشار فروش نیز در گروه‌های دلاری جدی نبود.
بورس تهران در نخستین روز هفته شاهد افزایش قابل‌توجه تقاضا در نمادهای بانکی و خودرویی بود. همین امر سبب شد تا افت قیمت در نمادهای فولادی و پتروشیمی نتواند به افت قابل‌توجه شاخص بورس در روز یاد شده منتهی شود. اینطور که به نظر میرسد امیدواری به دستیابی به توافق هستهای توانسته صنایع برجامی بورس را با افزایش تقاضا مواجه کرده و فرصت خریدی قابل‌توجه به فعالان خوش‌بین‌تر بازار سهام بدهد. به دنبال همین رویداد بود که روز گذشته شاخص بورس تنها ۰۶/ ۰ درصد افت کرد و نماگر اصلی بازار در محدوده یک‌میلیون و ۳۶۴هزار واحد متوقف شد.
از زیر خاکستر رخوت
عملکرد نماگر اصلی بازار سهام در نخستین روز هفته هرچند چندان امیدوار‌کننده نبود اما تحرکات مثبت در برخی گروه‌ها مشاهده شد. در این روز شاخص کل بورس که در روزهای معاملاتی اخیر در گذر از سطح ۴/ ۱ میلیون واحدی ناکام مانده به میزان ۰۶/ ۰ درصد دیگر نیز افت کرد و در حالی که کاهشی کمتر از هزار واحد را به ثبت رسانده بود به محدوده یک‌میلیون و ۳۶۲هزار واحدی رسید. تمامی این تغییرات در شرایطی روی داد که طی روز شنبه نمادهای کوچک‌تر بازار نیز به گواه شاخص هموزن وضعیت بهتری نداشتند و نتوانستند در مواجهه با ضعف نسبی تقاضا، عملکردی بهتر از عقبگرد ۰۹/ ۰ درصدی داشته باشند. بر این اساس بیراه نخواهد بود اگر بگوییم که بازار سهام پس از رسیدن به محدوده یک‌میلیون و ۴۰۰ هزار واحدی شاخص بورس مجددا از انگیزه لازم برای بهبود سطح تقاضا برخوردار نیست و مانند ماه‌های قبل احتمالا تا رسیدن به یک تصمیم جدید و تغییر جهت به سمت صعود یا نزول در همین محدوده در جا خواهد زد. با این حال اشاره به این نکته، یعنی وجود رخوت در میان سرمایه‌گذاران به این معنا نخواهد بود که بازار فعلا از هیچ شانسی برای تغییر جهت برخوردار نیست و تصمیم یاد شده لزوما طولانی‌مدت خواهد بود. در حال حاضر برخی از گمانه‌زنی‌ها حکایت از آن دارد که احتمال تغییر در فضای مذاکرات اتمی می‌تواند راه را برای بهبود وضعیت بورس به‌ویژه در برخی از صنایع هموار کند؛ تصوری که با توجه به بررسی روند معاملات در روز گذشته نه تنها چندان دور از انتظار نیست بلکه با توجه به تجربه تاریخی بازار سهام در سال‌های ۹۴ تا اوایل ۹۵ بسیار معقول به نظر میرسد.
باز هم یک الگوی تکراری
همان‌طور که در گزارش‌های پیشین بارها مورد توجه قرار گرفته است، بازار سهام کشور به‌رغم عمر تقریبا ۶ دهه‌ای خود تاکنون نتوانسته مانند کشورهای دیگر شاهد شکل‌گیری رونق غیر‌تورمی باشد. در تحلیل چرایی این رخداد می‌توان دلایل متعددی را ذکر کرد. برای مثال یکی از دلایل عمده موجود در این زمینه این است که اقتصاد کشور در طول دهه‌های اخیر به دلیل نبود ثبات لازم در عرصه تصمیمات سیاسی و تنش‌‌‌های خارجی نتوانسته افق روشنی را پیش روی تجارت خارجی ترسیم کند. از سوی دیگر نحوه تصمیم‌گیری در مناسبات داخی اقتصاد هم هیچگاه به نحوی نبوده که بتوان تصویر واضحی از افق میان‌مدت داشت. تمامی اینها سبب شده با رونق نیافتن کسب‌وکارها و نبود تغییر قابل‌توجه در سطح بهره‌وری و تکنولوژی، روند صعودی در بازار سهام امری دور از دسترس باشد.
با این حال همان‌طور که می‌دانیم تاریخ بازار سهام در ایران طی همین مدت عاری از دوره‌های صعودی نبوده است. افزایش نقدینگی در کنار اصرار به سیاست سرکوب نرخ ارز در طول این سالیان بارها سبب شده با دلایلی نظیر تحریم یا افت قیمت نفت شاهد پرش قیمت ارز یا به عبارت بهتر کاهش ارزش پول ملی باشیم. شاید به همین دلیل است که پیش‌بینی سیکل‌‌‌های صعودی در بورس تهران بسیار راحت‌تر از دوره‌های مشابه در بازارهای سهام کشورهای دیگر است. با این حال همان‌طور که می‌دانیم مانند دم و بازدم‌های طبیعی بدن انسان هر صعودی یک نزول را هم به دنبال دارد. بنا بر آنچه که تاکنون در این گزارش شرح داده شد داستان بورس را می‌توان به دو بخش مجزا اما در ارتباط با هم تقسیم کرد. نخست دوره‌های صعود که تقریبا هر بار به سبب تورم بالا شکل گرفته و بر اساس نظریه ظروف مرتبطه به بورس نیز تسری یافته است و دوم رکودی که همسو با رکود سایر بازارها روی داده و در بازار سهام بیش از حد طولانی شده است. اینطور که به نظر میآید غیر‌منطقی نیست اگر بگوییم دوره‌های افت بازار هم مانند دوره‌های صعود آن پیش‌بینی‌پذیر است. هر بار که بازار سهام در پایان روند صعودی با ضعف تقاضا روبهرو می‌شود سیل وعده و وعید برای حمایت از بورس به صدر اخبار میآید. همین امر سبب می‌شود بازار در جوی میان امیدواری و ترس به روند خود ادامه دهد و در مواجهه با محدودیت‌های غیر‌کارشناسی و معضلاتی نظیر دامنه نوسان و حجم مبنا شاهد تشدید فشار فروش در صنایع مختلف باشد. مساله اما به همین الگوی کلی ختم نمی‌شود. با اندکی تدقیق بیشتر در وضعیت کنونی بورس با افت قبلی آن که تقریبا از سال ۹۲ تا ۹۶ تداوم یافت می‌توان دریافت که عامل تحریم نه‌تنها توانسته از کانال رشد دلار و تورم بر رشد قابل‌توجه شاخص بورس در هر دو دوره موثر باشد بلکه در شرایط فعلی نیز احتمال لغو آن توانسته به خوش‌بینی فعالان بازار سرمایه بینجامد، دقیقا شبیه آنچه در سال ۹۴ و با نزدیک شدن به حصول توافق هستهای موسوم به «برجام» در آن زمان روی داد.
غیرکالایی‌‌‌ها به پیش
روز گذشته به‌رغم افت شاخص بورس شاهد رشد قابل‌توجه تقاضا در نمادهایی بودیم که اثرپذیری چندانی از دلار ندارند اما انتظار می‌رود که با باز شدن فضای مبادلات تجاری و بین‌المللی شرایط برای این نمادها بهتر شوند. انتظار یاد شده نیز از این جهت شکل گرفته که در دور قبلی مذاکرات برجامی و همسو با افزایش خوش‌بینی‌ها به حصول برجام زمینه لازم برای بهبود وضعیت در این نمادها یعنی گروه‌های بانکی و خودرویی فراهم شده بود. به هر روی در روزهای پایانی هفته قبل و همزمان با تعطیل شدن بازارها اخبار بسیار مثبتی از وین به خبرگزاریها مخابره شد. بنا بر آنچه که از سوی خبرگزاریها منتشر شده و از لابه‌لای سخنان دیپلمات‌ها قابل درک است، اگرچه نمی‌توان به طور قطع از دستیابی به یک توافق در آینده مشخص سخن گفت با این حال به نظر میآید که احتمال رسیدن توافق از گذشته بسیار بیشتر است. همین امر سبب شده تا بسیاری از فعالان بازار سهام به رونق مجدد نمادهای غیر‌کالایی به‌خصوص بانک‌ها و خودرویی‌ها امیدوار باشند. بر اساس آنچه کارشناسان می‌گویند و سابقه بورس نشان می‌دهد، آثار برداشته شدن تحریم‌ها می‌تواند در این دو گروه زودتر نمایان شود. دلیل این امر هم راحت بودن انتقال تکنولوژی و نیاز صنایع به این امر و ناچیز بودن حجم درآمدهای ارزی در آنهاست که افت احتمالی قیمت ارز را در این صنایع بی‌اثر می‌کند. در بانکی‌ها نیز به سبب آنکه نرخ پایین تسعیر ارز را در سال‌های قبل شاهد بودیم نمی‌توان انتظار بروز زیان را در صورت کاهش قیمت ارز داشت. در حال حاضر بسیاری بر این باور هستند که نرخ تسعیر ارز بودجه که حدود ۲۳هزار تومان است در کنار رشد قیمت ارز در سامانه نیما به محدوده ۲۴هزار و ۷۰۰ تومان شرایطی را پدید آورده که در حال حاضر حصول توافق و افت قیمت ارز در بازار آزاد در عمل اثر چندانی بر بورس نداشته باشد و حتی روشن شدن شرایط و کاهش ریسک‌های انتظاری بتواند بر کیفیت سودآوری شرکت‌ها اثر بگذارد. پس بنا براین نمی‌توان در صورت نزدیک شدن مواضع ایران به طرفین فعلی و سابق «برجام» احتمال کاهش قیمت جدی در سهام دلاری را داشت چرا که تا همین حالا هم قیمت تسعیر درآمدهای ارزی آنها در محدوده دلار ۲۳هزار تومان بوده و تمامی کالاهایی که با قیمت جهانی و نرخ یاد شده محصولات خود را می‌فروشند تحت‌تاثیر قرار نمی‌‌‌دهد. این در حالی است که دستیابی به توافق در مذاکرات هستهای به سبب برداشته شدن تحریم‌ها می‌تواند به راحتی وضعیت فروش این نمادها را بهبود ببخشد و در شرکت‌هایی که هزینه تحریم بالایی دارند تغییر بااهمیتی در صورت‌های مالی ایجاد کند. بنابراین در کنار صنایع برجامی می‌توان به بهبود شرایط در صنایع دلاری هم امیدوار بود. از این رو بعید نیست که در هفته‌های پیش رو و در صورت بهبود وضعیت مذاکرات برجام شاهد افزایش تقاضا در کلیت بازار سهام باشیم.
در آینه اعداد
بررسی ارقام به ثبت رسیده در بازار سهام طی روز شنبه حکایت از آن دارد که همچنان ضعف تقاضای حقیقی مانع از پایداری روندهای صعودی می‌شود. همین امر موجب شده تا فرصت فروش برای آن‌دسته از سهامداران که همچنان به وضعیت بازار خوش‌بین نیستند فراهم شود. دقیقا به همین دلیل است که برآیند معاملات روز گذشته مثبت نبوده است. با این حال تشکیل صف خرید در نمادهای برجامی نشان می‌دهد که نمی‌توان تداوم خروج پول از بازار را ناشی از تضعیف انتظارات در بورس تهران دانست. روز گذشته خالص تغییر مالکیت ۲۱۴میلیارد تومانی حقیقی به حقوقی در حالی رخ داد که نمادهایی نظیر «خودرو» و «خساپا» در کنار «وبصادر» و «وبملت» در صدر نمادهای اثرگذار بر شاخص، سبزپوش بودند. با این حال افت قیمت در دلاری‌های بازار نظیر «فارس» و «فولاد» به سبب افزایش واهمه از افت قیمت به چشم می‌آمد. همین امر سبب شد تا خروج پول حقیقی در این روز بیش از هر چیز در نمادهای فولادی و پتروشیمی‌‌‌ها دیده شود. بر این اساس در روزی که شاخص کل بورس تهران با افت ۰۶/ ۰درصدی مواجه شد، از مجموع ۳۳۶ نماد معامله شده، قیمت پایانی ۱۰۱ سهم (۳۰درصد) مثبت بود و در مقابل ۲۲۱ سهم (۶۶درصد) در سطوح منفی دادوستد شدند.
🔻روزنامه کیهان
📍 افزایش تولید و فروش نفت ایران با وجود تحریم‌های آمریکا
در حالی که آمریکایی‌ها همه تلاش خود را برای وارد کردن فشار حداکثری به ایران انجام داده‌اند،
بر اساس اظهارات مسئولان شرکت ملی نفت، فروش نفت و میعانات گازی ایران در دولت جدید افزایش خوبی داشته و پول نفت صادراتی وصول می‌شود.
آمریکایی‌ها حدود یک دهه است که تحریم‌های خود علیه ایران را وارد مرحله جدیدی کرده‌اند. از زمان اوباما که مدعی بود با «تحریم‌های فلج‌کننده» ایران را از پای درمی‌آورند تا دوره «فشار حداکثری» ترامپ که آرزو می‌کرد بتواند فروش نفت ایران را به صفر برساند، همگی نشان از دست و پا زدن آمریکایی‌ها برای کاهش درآمد نفتی داشته است.
جو بایدن رئیس‌جمهور کنونی هم علاوه‌بر اینکه تحریم‌های ترامپ را حفظ کرده چند فرد و نهاد جدید را هم به لیست بلندبالای تحریم‌های ترامپ افزوده است، مثلا وزارت خزانه‌داری ایالات متحده ۲۲ مرداد اعلام کرد که شبکه‌ای از واسطه‌های فروش نفت ایران را مورد تحریم قرار داده است.
به آب و آتش زدن آمریکایی‌ها
آنها اما به تحریم‌های مستقیم خودشان راضی نبودند و دیگر کشورها را هم برای قطع رابطه و کاهش خرید نفت ایران وادار یا تطمیع کردند.
اسفند پارسال اویل پرایس گزارش داد که «طرح ایران برای دور زدن تنگه هرمز از طریق احداث خط لوله انتقال نفت بین ایران عراق و سوریه با مخالفت آمریکا روبهرو شده و نشانه‌های اولیه حاکی از آن هستند که دولت ترامپ تمام فشار خود را بر بغداد برای تجدید نظر در این معامله اعمال می‌کند».
مهرماه سال جاری هم رویترز در جریان سفر وندی شرمن معاون وزیر امور خارجه آمریکا به چین گزارش داد که «واشنگتن می‌خواهد چینی‌ها را راضی کند که از ایران کمتر نفت بخرند. آمریکا می‌خواهد از این طریق فشار اقتصادی را بر تهران افزایش دهد، بلکه مقامات جمهوری اسلامی در پروندۀ اتمی تسلیم شوند».
استمرار فروش نفت ایران
با وجود تلاش‌های بسیار آمریکا از جمله تطمیع یا تهدید دیگر کشورها به اعمال مجازات‌های شدید علیه آنها در صورت خرید نفت ایران، برخی از خریداران بی‌اعتنا به این تهدیدها، همچنان به خرید نفت از ایران ادامه دادند. برخی مجموعه‌ها نیز به کمک دولت آمدند تا بتواند نفت بفروشد و پول آن را به کشور برگرداند.
خبرگزاری رویترز گزارش کرد که خریداران چینی علی‌رغم تحریم‌های آمریکا به واردات نفت ایران ادامه می‌دهند. طبق این گزارش، در سه ماه منتهی به آبان امسال، واردات نفتی چین از ایران به‌طور متوسط به بیش از نیم میلیون بشکه در روز رسیده بود. گرچه عدد پانصد هزار مورد ادعای رویترز بود و طبق گزارش شرکت‌های ردیابی نفتکش، میزان صادرات نفت ایران به چین بین هفتصد هزار تا یک میلیون بشکه در روز برآورد می‌شد.
فن بدل غربی‌ها
حالا با روی کار آمدن دولت جدید که اهتمامش در دستیابی به روش‌های جدید و متعدد فروش نفت و بازگرداندن درآمدهای آن به کشور چند برابر دولت قبل است، به نظر میرسد وضع ایران در این زمینه خیلی بهتر از گذشته است. اظهارات مسئولان نفتی کشورمان نشان می‌دهد در همین چند ماهی که دولت سیزدهم سکان امور اجرایی را در دست گرفته، فروش نفت و میعانات گازی ایران افزایش خوبی داشته و پول نفت صادراتی هم وصول می‌شود.
مناسب بودن وضعیت تعاملات نفتی کشور و کم اثر شدن تحریم‌های نفتی را می‌توان از ضرب‌الاجل‌های پی‌درپی و از روی استیصال غربی‌ها به موازات دور جدید مذاکرات برجامی هم فهمید. آنها که به خوبی فهمیده‌اند تحریم‌های نفتی عملا خنثی شده و دیگر نمی‌توانند با حربه تحریم به ایران فشار بیاورند، لذا به این در آن در می‌زنند تا القا کنند که وقت تمام است و ایران نباید فرصت توافق با دستاورد حداقلی را از دست بدهد، چرا که اوضاع بدتر خواهد شد!
آنها در آخرین تلاش‌هایشان به فن بدل امید بسته‌اند، غافل از اینکه ایرانی‌ها خود به این فنون آشنایی کامل دارند؛ نمونه‌اش کشتی حسن یزدانی در مقابل تیلور آمریکایی در فینال مسابقات جهانی کشتی ۲۰۲۱!
پول نفت برمی‌گردد
با همه جو‌سازی رسانههای غربی و همکاران داخلی‌شان، اظهارات مسئولان شرکت نفت ایران درباره شکست تحریم‌های نفتی قابل توجه است.
محسن خجسته‌مهر مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران اظهار کرده است که «درآمدهای حاصل از صادرات نفت به کشور برمی‌گردد، یعنی وصول مطالبات انجام می‌شود».
وی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس افزود: آنچه از درآمدهای نفتی ایران که بعضا در بانک‌های خارجی بلوکه شده مربوط به فروش نفت ایران قبل از دولت سیزدهم است و به ویژه از موقع روی کارآمدن دولت سیزدهم که بنده در جزئیات کار هستم، پول نفت دریافت
می‌شود.
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران تصریح کرد: در دولت سیزدهم هم صادرات نفت خام و هم صادرات میعانات گازی افزایش خوبی پیدا کرده است. از گفتن اعداد و ارقام صادرات معذور هستم، فقط در همین حد می‌توانم توضیح دهم که وضعیت بهتر شده است. گزارش‌های ماهیانه از صادرات نفت و میعانات گازی ایران به مقامات ارشد کشور ارسال می‌شود و آنها در جریان جزئیات قرار دارند.
خجسته‌مهر با اشاره به برنامه این شرکت برای افزایش «ظرفیت» تولید نفت ایران تأکید کرد: در این مدت با تلاش‌هایی که صورت گرفته است، تقریبا ظرفیت تولید به رقم قبل از تحریم‌ها نزدیک شده است و ان شاالله تا پایان اسفندماه این هدف محقق خواهد شد.
ورود سرمایه‌گذاران خارجی
علیرضا دانشی، مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب هم با تشریح مهم‌ترین اقدام‌های این شرکت در سه ماهه اخیر گفته است: شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب برای تولید سه میلیون بشکه نفت تا پایان امسال آمادگی دارد و سرمایه‌گذاران خارجی پای کار آمدند.
یکی از اتفاقات مهم در زمان تحریم‌های نفتی، بکارگیری توان داخلی و قدرتمند شدن صنایع داخلی تولیدکننده تجهیزات مورد نیاز این صنعت بوده است. مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب در این باره اظهار می‌کند: هم‌اکنون بیش از ۷۰ درصد کالاهای مورد نیاز شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب بومی‌‌سازی شده است و برای بخش باقیمانده نیز که بیشتر مشتمل بر تجهیزات تأسیساتی همچون ماشین‌آلات دوار است، مطالعاتی هم به‌منظور استفاده از روش‌های جایگزین در برنامه‌های ما قرار دارد. تمام ظرفیت کاری در این مسیر با هدف استفاده از پیمانکاران و سازندگان داخلی است و تمام قد از آنها حمایت خواهیم کرد، ضمن آنکه قوانین کشور نیز در این مسیر قرار دارد.
به گفته دانشی، طبق بررسی‌های انجام‌شده، امکان جذب فناوری‌های جدید و بومی شده تا ظرفیت سالانه هزار میلیارد تومان، در مناطق نفت‌خیز وجود دارد. این فناوری‌ها عمدتاً در حوزه تجهیزات و کالاست. حدود
۷۵ درصد از کالاهای قرارداد زیرسطحی مرتبط با چاه، یعنی حدود ۱۲ هزار قلم کالا تاکنون بومی شده است.
وی ادامه داد: افزون بر آن با توجه به ظرفیت گسترده صنعت نفت، از سرمایه‌گذاری خارجی هم حمایت می‌کنیم و در بخش‌هایی مذاکرات در حال انجام است.
هشدار به مسئولان!
هرچند دولت با همراهی فداکارانه مردم و با همه کم و کاستی‌ها توانسته است اوج فشار تحریم‌ها را پشت سر بگذارد، اما باید هشیار بود که فروپاشی نظام تحریم‌ها می‌تواند امری موقتی و ناشی از برنامه دشمن برای افزایش دوباره وابستگی کشور باشد، بنابراین باید با اجرای نسخه مقاوم‌‌سازی اقتصاد تا اوج بعدی تحریم‌ها کشور را مقاوم نمود.
در این راستا مسعود براتی کارشناس مسائل تحریم درباره ساختار تحریم‌های آمریکا اینگونه توضیح می‌دهد: «تحریم یک ابزاری است که در میان مدت (سه الی چهار سال) می‌تواند به صورت مؤثر اعمال شود. به دلیل اینکه نگه‌داشت ساختار تحریم برای تحریم‌کننده بسیار سخت بوده و هزینه زیادی در پی دارد. به همین دلیل از تحریم در یک بسامد زمانی خاص استفاده می‌شود».
براتی می‌افزاید: «سیاست آمریکا این است که یک کشور را تحریم میکنند و سپس تلاش میکنند در این بازه زمانی سه الی چهار ساله به توفیقات سیاسی مورد نظر دست پیدا کنند و بعد تحریم در مسیر کم رنگ شدن قرار می‌گیرد. در ادامه آمریکایی‌ها مجددا فشارهای ناشی از تحریم را به پیک می‌رسانند تا مجددا به دستاورد سیاسی دست پیدا کنند و این دور باطل برای کشور تحریم‌شده تکرار می‌شود تا آن کشور از پا بیفتد. هدف از نوسانات تحریمی جلوگیری از اصلاح ساختاری در اقتصاد برای مقابله با تحریم‌هاست».
وی تصریح می‌کند: «قطعا آمریکا دوباره با یک طراحی جدید برای فعال کردن انرژی تجمیع شده در ضعف‌های اقتصادی ایران وارد عمل می‌شود. در این بین یک سری الگوهای تکراری مثل محدود کردن فروش نفت ایران و محدود کردن دسترسی ایران به منابع ارزی محرک‌های قوی‌ای برای انفجار بعدی ایجاد می‌کند. اگر شما در طول دوره افول تحریم تولید داخل را تقویت نکنید و ضعف‌های اقتصاد ایران را برطرف نکنید، در پیک بعدی تحریم ضربه کاری‌تری خواهید خورد».
🔻روزنامه رسالت
📍 قدم اول اصلاح بودجه
بودجه سال ۱۴۰۱ اولین سند مالی دولت سیزدهم است که آن را تدوین کرده و حاکی از اهداف و تعیین‌کننده شاخص‌های کلان اقتصادی در سال آینده محسوب می‌شود. رویکرد دولت و مجلس، اصلاح ساختار لایحه بودجه است و طبق اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس، لایحه بودجه سال آتی درزمینه اصلاح ساختار یک گام روبه‌جلو برداشته است.
سال‌هاست شعار اصلاح ساختار بودجه از سوی مسئولان دولت و نمایندگان مجلس بیان می‌شود ولی تاکنون کمتر اقدام قابل قبولی در این بخش صورت گرفته است. اصلاح ساختار بودجه کشور با رویکردهای مهمی همچون رویکرد عدالت محوری، محرومیت‌زدایی، حمایت از تولید و کنترل تورم و با دو هدف اساسی افزایش درآمدهای پایدار و کاهش هزینه‌های غیرضروری در دستور کار قرار دارد اما اگرچه برخی موارد در لایحه بودجه سال آینده در راستای اصلاح بودجه و رسیدن به اهداف موردنظر اشاره دارد اما در تحقق این موارد ابهامات جدی وجود دارد.
یکی از مهم‌ترین ابهامات، برآورد افزایش درآمدهای مالیاتی بیش از ۶۰ درصدی است. اگر اتکا به درآمدهای پایدار ازجمله مالیات امری مثبت و در راستای درآمدزایی برای دولت بدون فشار به اقشار آسیب‌پذیر است، اما تحقق آن بر اساس شرایط فعلی نظام مالیاتی، کاهش سهم دولت از درآمد مالیات بر ارزش‌افزوده و رکود در بنگاه‌های تولیدی را با تردید مواجه می‌کند.
همچنین شاید بتوان کاهش تبصره‌ها و ردیف‌ها که در بودجه مطرح شده است را از نمونه‌های اصلاح ساختار بودجه عنوان کرد اما برخی از نمایندگان مجلس بر این باور هستند که حذف ردیف‌های بودجه باعث ایجاد بی‌نظمی بودجه‌ای و توزیع اعتبارات به شکل ناعادلانه می‌شود.
بعضی از نمایندگان حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را یکی از چالش‌های اساسی در بررسی لایحه بودجه عنوان کرده‌اند که در صورت عدم جایگزین مناسب در ازای حذف آن، مشکلات معیشتی و تورم بالا را برای کالاهای اساسی به همراه خواهد آورد و این اقدام در تناقض با هدف دولت که کنترل تورم در سال آینده است، خواهد بود.
محمد علیپور عضو کمیسیون تلفیق: تأمین منابع در بودجه از روش های غیر تورم زا پیش بینی شده است
محمد علیپور ،عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ در گفت‌وگو با «رسالت» درباره روند بررسی لایحه بودجه گفت: دغدغه اصلی نمایندگان حول دو محور است. اول حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی که دولت باید برنامه جایگزین مناسبی برای آن داشته باشد. اگر دولت یارانه را جایگزین ارز ترجیحی کند، به اهداف موردنظر خود اصابت نمی‌کند و پرداخت یارانه در ازای افزایش قیمت کالاهای اساسی جوابگو نخواهد بود. نمایندگان تأکید دارند تا دولت برنامه‌های مناسبی را برای جلوگیری از افزایش قیمت‌ها در نظر بگیرد.
وی با اشاره به کاهش ردیف‌ها و تبصره‌ها در لایحه بودجه بیان کرد: مسئله مهم دیگر برای نمایندگان حذف ردیف‌های بودجه است. دولت ردیف‌های اعتبارات عمرانی را از چند هزار ردیف به ۵۰ ردیف تقلیل داده است و دستگاه‌های متولی را موظف کرده که پاسخگوی نیازهایشان باشند. نمایندگان معتقدند با حذف ردیف‌ها، توزیع اعتبارات به شکل ناعادلانه‌ای تقسیم می‌شود و بعضی از دستگاه‌ها و استان‌ها بیشتر منتفع خواهند شد. علیپور ادامه داد: نظرات نمایندگان در بررسی کلیات لایحه بودجه در کمیسیون به یکدیگر نزدیک است و کلیات لایحه بودجه نیز با یک رأی بیشتر در کمیسیون به تصویب رسید و به نظر میرسد در صحن نیز کلیات با رأی نمایندگان مصوب شود.
وی درباره میزان کاهش کسری در بودجه سال آینده با توجه به تأکید رئیس‌جمهور به این مسئله گفت: کسری بودجه در سال آینده کمتر از سال جاری خواهد بود اما اینطور نیست که هیچ کسری وجود نداشته باشد. دولت تأکید دارد اصلا از بانک مرکزی استقراض نکند تا به رشد پایه پولی کمک نشود و به این واسطه هم تورم بالا نرود. دولت تلاش می‌کند نسبت به سال جاری، کسری کمتری در بودجه داشته باشد.
عضو کمیسیون تلفیق بابیان اینکه اصلاحات ساختاری در بودجه سال آینده تا حدودی لحاظ شده است، افزود: تأمین منابع توسط دولت از روشی غیر از فروش اوراق و عدم استقراض از بانک مرکزی و پیش‌بینی واقع‌بینانه از درآمدها، اقدامات امیدوارکننده‌ای است که نشان می‌دهد دولت قدم درراه اصلاح ساختاری بودجه گذاشته است چون موارد مذکور ازجمله عوامل مهم در مهار تورم در سال آینده هستند. علیپور با اشاره به اینکه لایحه بودجه درصدد شفاف‌سازی هزینه‌های دستگاه‌های دولتی است، افزود: دولت مدعی است در بودجه سال‌های قبل برای اعتبارات عمرانی هزینه صرف می‌شد اما برای هزینه‌های انجام‌شده پاسخ‌های شفافی داده نمی‌شد ولی وقتی وزارتخانه‌ها به‌طور مستقیم جوابگوی هزینه‌های صرف شده باشند، می‌توانند درباره کارها و اعتبارات تخصیص‌یافته به مجموعه‌های خود شفاف‌سازی کنند.
وی در پایان سخنانش تأکید کرد: بودجه باید بر درآمدهای واقعی و قابل تحقق متکی باشد اما با درنظر گرفتن نقاط مثبت لایحه بودجه، نمی‌توان امیدوار به رفع مشکلات ساختاری بودجه در آینده نزدیک بود. مسائل بودجه‌ای باوجود اصلاحات ساختاری طی یک یا دو سال رفع نمی‌شوند. دولت سیزدهم قدم‌های ابتدایی برای رفع مشکلات را برداشته اما این اقدامات همه آن انتظاری نیست که مدنظر نمایندگان مجلس است.
نظام بودجه‌نویسی کشور روشمند نیست
اصلاح ساختار بودجه نیازمند ایجاد تغییر رویکرد، انتخاب راهبردهای صحیح برای اصلاح بودجه و اهتمام به اصلاح بخش‌های مهم نظام اقتصادی است که تحقق یا عدم تحقق اهداف بودجه به آنها وابسته است. تأکید رئیس‌جمهور بر اصلاحات ساختاری بودجه ۱۴۰۱ این توقع را ایجاد کرده تا با همکاری مجلس این اهتمام شکل بگیرد و گام‌های هرچند ابتدایی در این زمینه برداشته شود. سیدمسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه بابیان اینکه دولت باید از چند سال پیش بحث اصلاح ساختار بودجه را آغاز و عملیاتی می‌کرد، گفته است: «اکنون در سازمان برنامه‌وبودجه ۱۰ کارگروه برای بررسی و پژوهش تشکیل‌شده تا لایحه بودجه ۱۴۰۱ براساس اصلاحات ساختاری تدوین شود.»نظام بودجه‌نویسی کشور روشمند نیست و همین مسئله باعث اعمال سلیقه در بندها و تبصره‌های بودجه شده است. این موضوعی است که باعث شده بودجه با عدم ناترازی و مشکلات سال‌ها دست‌به‌گریبان باشد.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 خطر معیشتی
اقتصاد ایران در آستانه یک جراحی بزرگ اقتصادی قرار دارد. طبق تصمیم مقامات دولت سیزدهم از سال آینده دیگر ارز ۴۲۰۰ تومانی وجود نخواهد داشت و اقلامی که پیش از این با ارز دولتی وارد می‌شدند از شمولیت ارز ترجیحی خارج می‌شوند. از آنجا که نرخ نیمایی از این پس مبنای کالاهای اساسی وارداتی قرار می‌گیرد، نخستین پیامد حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی افزایش قیمت کالاهای مصرفی و تحمیل گرانی بر خانوارها خواهد بود. از نگاه دولتمردان، در صورتی که این سیاست به مرحله اجرا برسد تورم به میزان ۶/۷ درصد بالا می‌رود و به صورت مقطعی بر قیمت کالاهای مصرفی اثر می‌گذارد. به نظر میرسد مقامات مسوول در محاسبه نرخ احتمالی تورم دچار یک خطای راهبردی شده‌اند و از سایر عوامل اثرگذار بر تورم از قبیل انتظارات تورمی و افزایش قیمت دلار غفلت کرده‌اند. هرچند جامعه کارشناسی کشور نسبت به تبعات منفی این سیاست در چند سال گذشته آگاه هستند و وجود نرخ‌های چندگانه ارزی را عامل اصلی بسیاری از فسادها و بی‌ثباتی‌های اقتصادی می‌دانند، اما به باور آنان سیاستگذار پیش از حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی باید دو نکته را مورد نظر قرار دهد؛ نخست آنکه زمینه‌های جذب سرمایه‌گذاری تولیدی را در اقتصاد فراهم کند تا در سایه رونق گرفتن فعالیت بنگاه‌ها، هم شغل ایجاد کند و هم رشد تولید ناخالص داخلی را بالا ببرد. دوم آنکه به دلیل وجود تورم بالای ۴۳ درصدی، تعداد قابل توجهی از اقشار جامعه فقیر شده‌اند و طبقه متوسط نیز به سمت طبقات پایین‌تر سقوط کرده است. بنابراین سوال اصلی این است که آیا اقتصاد کشش تورم‌های بالاتر را خواهد داشت؟
تبعات یک شوک ارزی
به نظر میآید تصمیم به حذف ارز ترجیحی یکی از مهم‌ترین تصمیمات سیاستی سال‌های اخیر باشد. از اواخر سال ۹۶ و به دنبال شوک‌های ارزی بازار، نگرانی مسوولان و مقامات وقت نسبت به تبعات گرانی ارز بالا گرفت، مساله‌ای که ستاد اقتصادی دولت را برآن داشت تا در فروردین سال ۹۷ از دلار ۴۲۰۰ تومانی رونمایی کند. این سیاست از همان ابتدا با مخالفت‌های بسیاری روبهرو شد، با این حال دولتمردان این مهم را تنها راه مقابله با تحمیل گرانی‌های ناخواسته به جامعه می‌دانستند. شواهد اما نشان می‌دهد که این سیاست از همان ابتدا درست اجرا نشد و با انحرافات بسیاری همراه شد به طوری که بسیاری از واردکنندگان که وابسته به گروه‌های قدرت بودند ارز را با نرخ ارزان از دولت می‌گرفتند و یا کالای غیرضروری وارد می‌کردند و یا کالاهای اساسی وارداتی را بر اساس نرخ بازار آزاد انجام می‌دادند. انحرافات این سیاست ارزی آنقدر زیاد بود که پرونده‌های پرشماری از فساد و رانت ارزی طی سه سال گذشته در قوه قضاییه شکل گرفت. نکته مهم دیگر آنکه بسیاری از کالاهای اساسی که در مرحله واردات مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌شدند در عمل دستخوش گرانی و افزایش قیمت شدند و دولت آنگونه که انتظار می‌رفت نتوانست از رشد قیمت این کالاها جلوگیری کند. بنابراین طی سه سال گذشته از یک سو شاهد توزیع رانت ارزی بین گروه‌های ذی‌نفع و از سوی دیگر تحمیل گرانی به کالاهای مصرفی و ضروری خانوارها بوده‌ایم. هرچند آمارها نیز اثبات می‌کند که این سیاست ضربه تورمی سنگینی به معیشت خانوارها وارد کرد با این حال آن‌طور که بسیاری می‌گویند نیز بی‌فایده و بی‌تاثیر نبوده است.
کالاهای مشمول دلار دولتی
نکته قابل توجه آنکه در زمان شروع این سیاست ۲۵ قلم کالا شامل برنج خارجی، گندم، گوشت قرمز سرد سنگین، گوشت قرمز سبک گرم، گوشت مرغ، تخم مرغ، کنجاله سویا، ذرت، جو، داروهای دامی ضروری، انواع کود شیمیایی، سموم تکنیکال شیمیایی، انواع بذر، شکر خام، روغن خوراکی نیمه جامد و مایع، روغن خام، حبوبات شامل عدس، لپه، نخود و انواع لوبیا، انواع دانه‌های روغنی (سویا)، لاستیک سنگین، کاغذ چاپ و تحریر، کاغذ روزنامه، خمیر کاغذ، چای خشک خارجی، دارو و تجهیزات و ملزومات ضروری پزشکی و ماشین‌آلات و تجهیزات تولیدکننده و کالاهای اساسی مشمول دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی بودند که به تدریج و طی این سال‌ها بسیاری از این کالاها از شمولیت دریافت ارز ترجیحی خارج شدند. به این ترتیب در حال حاضر لیست این اقلام به ۷ گروه کالایی شامل «جو»، «ذرت»، «گندم»، «روغن خام»، «دارو»، «تجهیزات پزشکی» و «انواع دانه‌های روغنی (سویا)» محدود شده است. به نظر میرسد حذف تدریجی اقلام مشمول دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی یکی از اقداماتی است که مانع از ایجاد شوک تورمی به اقتصاد و جامعه شد، مساله‌ای که به نظر میرسد از نگاه دولت سیزدهم دور مانده است. در لایحه بودجه سال آینده خبری از تخصیص ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی نیست و دولت تصمیم دارد اقلام باقیمانده را نیز از شمولیت دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی خارج کند. نگرانی اصلی در خصوص این تصمیم شوک تورمی بعد از اجرای آن است، مساله‌ای که بسیاری از صاحب‌نظران اقتصادی آن را زنگ خطری برای سقوط رفاهی خانوارها عنوان میکنند.
تورم، گرانی و حمایت یارانه‌ای
طبق گفته‌های مقامات دولتی افزایش تورم بعد از حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی نمی‌تواند چندان نگران‌کننده باشد چه آنکه تورم ناشی از آن اندک و تنها به صورت مقطعی بر معیشت خانوارها اثر می‌گذارد. ضمن آنکه برنامه‌های حمایتی دولت می‌تواند آسیب‌های ناشی از حذف ارز ترجیحی را جبران کند. برای مثال هادی سبحانیان، معاون وزیر اقتصاد در تازه‌ترین گزاره‌های خود گفته «حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی غلط‌انداز است و عبارت دقیقی نیست. تداوم وضع موجود، به تورم پایدار منجر می‌شود و دامن می‌زند و از محل افزایش پایه پولی، تورم افزایش پیدا می‌کند در حالی که با تغییر روش حمایت از مصرف‌کنندگان افزایش قطعی را در قیمت برخی از اقلام خواهیم داشت و به همین دلیل بین این دو افزایش قیمت تفاوت معنادار و ماهوی وجود دارد. حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی هرچند درصدی را به قیمت‌ها اضافه می‌کند اما این درصد حتما پایین‌تر و کمتر از تداوم و ادامه وضع موجود است و تورم حاصل از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز مقطعی خواهد بود». این نخستین بار نیست که مقامات دولتی تبعات تورمی ناشی از حذف ارز ترجیحی را چندان نگران‌کننده نمی‌دانند و حتی اعلام میکنند که در صورت تداوم تخصیص دلار ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی دولت به ناچار پایه پولی را افزایش خواهد داد که تورم نزدیک به ۳۰ درصد ایجاد می‌کند. کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادی اما کماکمان بر این باورند که حذف ناگهانی دلار ترجیحی از یک شوک تورمی ایجاد می‌کند و قیمت کالاها را به صورت ناگهانی بالا می‌برد و هم با فعال کردن انتظارات تورمی زمینه‌های رشد بیشتر تورم را فراهم می‌کند. ضمن آنکه در صورت ماندگاری تحریم‌ها، بی‌ثباتی قیمت‌ها در بازار ارز نیز تداوم می‌یابد و از محل رشد دلار نیز امکان رشد قیمت کالاها وجود خواهد داشت. بنابراین پیش‌بینی می‌شود سال آینده طبقات کم‌درآمد جامعه با اجرای این سیاست بخش زیادی از قدرت خرید خود را از دست بدهند. هرچند دولت قرار است با پرداخت نقدی یارانه به آنها جلوی تبعات تورمی این سیاست را بگیرد با این وجود به دلیل کاهش قدرت مصرف طبقات فرودست به سبب وجود تورم بالای ۶۰ درصدی کالاهای خوراکی، بدون شک شاهد سقوط رفاهی آنها خواهیم بود.
🔻روزنامه همشهری
📍 رشد ساخت مسکن در پایتخت
آمارهای رسمی از منفی‌شدن روند صدور پروانه‌های ساختمانی در مناطق شهری حکایت دارد؛ به‌گونه‌ای که در تابستان امسال، تعداد واحدهای مسکونی پیش‌بینی شده در پروانه‌های ساختمانی شهر تهران ۹.۶درصد و در کل نقاط شهری کشور ۳۱.۹درصد نسبت به تابستان سال قبل کاهش پیدا کرده است.
به گزارش همشهری، از بهار سال گذشته و همزمان با کاهش صدور پروانه ساختمانی در شهر تهران، این شاخص در سایر نقاط شهری کشور روند افزایشی پیدا کرد و این وضعیت به‌دلیل اختلاف در هزینه تمام‌شده ساخت‌وساز مسکونی تا بهار امسال ادامه یافت؛ اما عاقبت آنگونه که آمارهای رسمی نشان می‌دهد این مهاجرت معکوس در تولید مسکن در فصل تابستان امسال کاملا متوقف شده و صدور پروانه‌های ساختمانی در مناطق شهری کشور هم نسبت به فصل قبل و هم نسبت به فصل مشابه سال قبل کاهش قابل‌توجهی را تجربه کرده است.
برنامه‌ریزی ساخت مسکن شهری
بررسی نتایج طرح گردآوری اطلاعات پروانه‌های ساختمانی صادر شده در شهرداری‌های کشور در فصل تابستان سال۱۴۰۰ نشان می‌دهد در این فصل ۳۲هزار و ۱۳۶پروانه ساختمانی در شهرداری‌های سراسر کشور صادرشده که نسبت به فصل گذشته ۱۴.۹درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته ۳۹.۴درصد کاهش داشته است. به گزارش همشهری، این تعداد پروانه صادر شده، کمترین مقدار از پاییز۹۷ تاکنون محسوب می‌شود. آمارها حاکی است: در تابستان امسال، مجموع مساحت زیربنای پروانه‌های صادر شده برای احداث ساختمان ۱۸میلیون و ۳۹۵هزار مترمربع بوده که این میزان نسبت به فصل گذشته ۱۰.۴درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته ۲۹.۱درصد کاهش داشته است. در این فصل میانگین مساحت زیربنا در پروانه‌های احداث ساختمان مسکونی به ۵۷۸مترمربع میرسد. به گزارش همشهری، در تابستان امسال کلا ۹۳هزار و ۵۷۸هزار واحد مسکونی در پروانه‌های ساختمانی مجوز ساخت گرفته که این تعداد نسبت به بهار امسال ۹.۵درصد و نسبت به تابستان پارسال ۳۱.۹درصد کاهش دارد. همچنین به‌طور میانگین تعداد واحدهای پیش‌بینی شده در هر پروانه ساختمانی در کل مناطق شهری کشور ۳.۳واحد بوده است.
از نگاهی دیگر، مجموع مساحت پروانه‌های صادر شده برای احداث ساختمان در تابستان امسال ۱۷میلیون و ۴۷۲هزار مترمربع بوده که این مقدار نسبت به بهار امسال ۵۲.۸درصد و نسبت به تابستان پارسال ۸.۵درصد افزایش نشان می‌دهد. در ضمن میانگین مساحت زمین در هر پروانه ساختمان مسکونی در این فصل ۴۵۱مترمربع بوده است. این آمارها را می‌توان به افزایش ساخت خانه‌های ویلایی، لوکس، بزرگ متراژ و کم‌تراکم دانست که عمدتا در شهرهای کوچک‌تر رواج دارد و توانسته آمار کلی را تا حدودی تعدیل کند. نکات قابل‌توجه در آمارهای صدور پروانه‌های ساختمانی این است که با کاهش تولید مسکن مصرفی، به‌خصوص در متن کلانشهرها، مساحت زمین مورد استفاده برای احداث ساختمان در روندی صعودی قرار گرفته و از این منظر، تابستان امسال پس از زمستان سال گذشته، رکورددار بیشترین مقدار زمین اختصاص یافته به پروانه‌های ساختمان‌های مسکونی بوده است.
نقشه کشوری تولید مسکن
بررسی وضعیت استان‌های کشور ازنظر تعداد واحدهای مسکونی پیش‌بینی شده در پروانه‌های احداث ساختمان شهرهای کشور حاکی است ازنظر تعداد تولید مسکن، استان‌های تهران، اصفهان، خراسان رضوی و فارس در رتبه‌های اول تا چهارم بیشترین میزان تولید مسکن قرار دارند و البته تولید هر ۴استان در مقایسه با تابستان سال قبل کاهش قابل‌توجهی را تجربه کرده است. در این میان روند صدور پروانه ساختمانی در مناطق شهری استان‌های هرمزگان، قزوین، سیستان و بلوچستان، خوزستان، بوشهر، البرز و آذربایجان شرقی با رشد مواجه بوده است؛ هرچند میزان تولید مسکن در این استان‌ها درصد کمی از تولید مسکن کشور را شامل می‌شود و در بسیاری موارد، این رشد تولید فقط جبران افت فصل بهار بوده و اتفاق خارق‌العاده در حوزه مسکن این استان‌ها محسوب نمی‌شود.
لیدر بازار مسکن برگشت
براساس آمارها، در تابستان امسال، هزار و ۶۰۹پروانه ساختمانی توسط شهرداری تهران صادر شده که این تعداد نسبت به بهار امسال ۱۵درصد افزایش نشان می‌دهد اما نسبت به تابستان پارسال ۱۱.۷درصد کمتر است. این رویه در تعداد واحدهای پیش‌بینی شده در پروانه‌های ساختمانی شهر تهران نیز مشهود است.
به گزارش همشهری، در دوره مهاجرت معکوس در تولید مسکن که از بهار ۱۳۹۹آغاز شد و تا اواخر بهار امسال ادامه داشت، به‌مدت ۵ماه، روند فصلی صدور پروانه ساختمانی در تهران منفی بود و در عوض به‌واسطه پایین‌تر بودن سرمایه موردنیاز برای ساخت‌وساز در نقاط شهری نسبت به تهران، روند صدور پروانه ساختمانی در خارج از تهران رونق گرفته بود. حالا اما، بعد از یک وقفه ۵ماهه، بار دیگر روند صدور پروانه ساختمانی در شهر تهران افزایشی شده و این احتمال وجود دارد که بنا به ملاحظات و تحولات اقتصاد کلان و همچنین نقش لیدری تهران در اغلب بازارها، این روند بعد از چند فصل به سایر نقاط شهری کشور نیز سرایت کند و تولید مسکن در این مناطق وارد روند صعودی شود.
حال و هوای تولید مسکن در پایتخت
در تابستان امسال، ۱۳.۴درصد کل واحدهای مسکونی پیش‌بینی شده در پروانه‌های ساختمانی به شهر تهران اختصاص داشته است؛ به‌گونه‌ای که از مجموع ۹۳هزار و ۵۷۸هزار واحد مسکونی پیش‌بینی شده در پروانه‌های ساختمانی کل مناطق شهری کشور، ۱۲هزار و ۴۹۳واحد مربوط به شهر تهران بوده است. این تعداد در مقایسه با فصل بهار ۱۳درصد افزایش و نسبت به تابستان سال قبل ۹.۶درصد کاهش نشان می‌دهد. همچنین میانگین تعداد واحد مسکونی در پروانه‌های ساختمان مسکونی شهر تهران در تابستان امسال ۷.۴واحد بوده که ازنظر تراکم ساخت، ۲.۲برابر میانگین کشوری است. بررسی وضعیت صدور پروانه ساختمانی به تفکیک مناطق ۲۲گانه تهران نشان می‌دهد در تابستان امسال، بیشترین رشد در صدور پروانه ساختمانی به منطقه ۲۲اختصاص داشته است. تعداد پروانه‌های صادر شده در این منطقه با جهش ۱۶۱درصدی به هزار و ۲۰۴پروانه رسیده که نسبت به فصول قبل رقم کم‌سابقه‌ای محسوب می‌شود. بعد از منطقه۲۲، مناطق۹ و ۱۲ نیز با جهش‌های ۶۴و۶۰درصدی در صدور پروانه ساختمانی نسبت به فصل بهار در رتبه‌های دوم و سوم قرار گرفته‌اند؛ ضمن اینکه صدور پروانه ساختمانی در منطقه۱۷ بالغ‌بر ۲۰درصد، مناطق ۳ و ۱۹حدود ۱۱درصد و در منطقه ۲حدود ۹درصد نسبت به فصل بهار رشد کرده اما در ۱۵منطقه باقیمانده این روند شاخص کاهشی بوده و به‌ترتیب مناطق۱۰، ۲۱ و ۵ با افت ۴۳.۷، ۴۳.۵ و ۳۴.۵درصدی بیشترین میزان کاهش را تجربه کرده‌اند.
بازار لوکس‌سازی داغ می‌شود؟
از نکات قابل‌تأمل در تولید تابستانی مسکن در شهر تهران، افزایش قابل‌تأمل میانگین مساحت زمین در پروانه‌های ساختمانی است که در این فصل با ۳۴.۴درصد افزایش نسبت به فصل بهار، به ۶۱۲هزار مترمربع رسیده است. این مقدار نسبت به تابستان سال قبل نیز ۵.۷درصد افزایش نشان می‌دهد و به‌نوعی از کاهش تولید مسکن کوچک متراژ و مصرفی در متن شهر حکایت دارد. بررسی‌ها نشان می‌دهد بیشترین جهش در مساحت زمین در پروانه‌های ساختمانی شهر تهران به منطقه ۵اختصاص داشته که باوجود افت ۳۴.۵درصدی تعداد پروانه‌های ساختمانی، میزان زمین مورد استفاده برای این پروانه‌های ساختمانی ۳۱۰درصد افزایش پیدا کرده و از حوالی ۵۱هزار مترمربع در فصل بهار امسال به بیش از ۲۱۵هزار مترمربع در تابستان رسیده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد میانگین زمین در هر پروانه ساختمانی صادر شده در منطقه۵ تهران در تابستان سال گذشته ۲۱۵مترمربع بوده که در فصل بهار امسال به ۱۶۹مترمربع کاهش یافته و یکباره در فصل تابستان امسال به ۲۸۱مترمربع افزایش پیدا کرده است.
🔻روزنامه اعتماد
📍 قفل خانه‌های خالی باز نشد
براساس آخرین سرشماری نفوس و مسکن سال ۹۵ حدود دو میلیون و ۵۰۰ هزار خانه خالی در کشو ر وجود داشت که معادل ۸.۵ درصد از کل موجودی مسکن در کشور بود. اگرچه به نظر میرسد در این مدت تعداد خانه‌های خالی افزایش یافته و بر اساس پیش‌بینی تحلیلگران تعداد خانه‌های خالی از مرز سه‌ونیم میلیون واحد گذشته است. از تیرماه ۱۳۹۴ که ماده ۵۴ قانون مالیات‌های مستقیم با محتوای دریافت مالیات از خانه‌های خالی در شهرهای بالای ۱۰۰هزار نفر جمعیت به تصویب مجلس رسید، وزارت راه و شهرسازی مکلف شد تا ۶ماه بعد از ابلاغ قانون، سامانه ملی املاک و اسکان را ایجاد کند و دسترسی سازمان امور مالیاتی به اطلاعات این سامانه برای وصول مالیات از خانه‌های خالی را فراهم آورد. البته این تکلیف وزارت راه حداقل تا ۴سال بعد اجرایی نشد و عاقبت در اواخر سال ۹۸ بود که سامانه شناسایی خانه‌های خالی راه‌اندازی شد که البته وزارت راه و شهرسازی و سازمان امور مالیاتی در مورد اصالت و درستی اطلاعات خروجی این سامانه، هیچگاه به اتفاق نظر نرسیدند و در نهایت مهرماه سال گذشته سامانه‌ای با عنوان ملی املاک و اسکان از سوی وزارت راه و شهرسازی به منظور درج اطلاعات ملکی افراد راه‌اندازی شد. البته که با راه‌اندازی این سامانه همچنان مشکلاتی در شناسایی خانه‌های خالی وجود دارد. در این راستا پروانه اصلانی، مدیر کل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی هفته گذشته و در برنامه‌ای تلویزیونی گفته بود: «سازمان مالیاتی به دلایلی نمی‌تواند از اطلاعاتی که سامانه املاک و اسکان احصا کرده استفاده و خانه‌های خالی واقعی را شناسایی کند.» همین گفته نشان می‌دهد که همچنان راه زیادی برای شناسایی خانه‌های خالی وجود دارد. در این راستا عطا آیت‌اللهی، کارشناس مسکن بر این باور است این طرح از همان ابتدا مسائل و مشکلات فراوانی داشته و امروز نیز به دلیل عدم استقبال از سوی مردم برای ثبت‌نام در سامانه ملی املاک و اسکان، عملا اراده‌ای برای تغییر در نحوه اجرای آن دیده نمی‌شود.
عدم خوداظهاری و سیاست‌های تنبیهی دولت
براساس بند ۷ از تبصره ۸ اصلاحیه ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مصوب پنجم آذرماه ۱۳۹۹ مجلس، دستگاه‌های اجرایی مکلفند خدمات خود از قبیل افتتاح حساب بانکی و صدور دسته چک، یارانه و کمک معیشتی، تعویض پلاک خودرو، فروش انشعاب آب، برق، تلفن و گاز طبیعی و بسیاری دیگر از خدمات را صرفا با اخذ کد ملی و براساس کد پستی یا شرح نشانی یکتای درج‌شده مربوط به اقامتگاه اصلی افراد در سامانه املاک و اسکان کشور ارایه کنند. بنابراین کسانی که املاک تحت تملک خود را در سامانه املاک و اسکان ثبت نکرده باشند، از بهره‌مندی از خدمات ذکرشده در بالا محروم می‌شوند.
حال پس از گذشت یک‌سال‌ونیم از اجرای این طرح بنا به اظهارات سازمان امور مالیاتی تاکنون از مجموع کل خانه‌های خالی تنها حدود ۲هزار و ۴۵۰ واحد مسکونی به عنوان خانه خالی از سکنه محرز شده است و پس از گذشت سال‌ها از تصویب قانون دریافت مالیات از خانه‌های خالی تنها یک‌میلیون و ۳۰۰هزار واحد به عنوان خانه خالی احصا و از این تعداد هم فقط حدود ۲هزار و۴۵۰هزار واحد به عنوان خانه خالی از سکنه نهایی شده است.
هیچ اراده‌ای برای تغییر در روش اجرای طرح دیده نمی‌شود
عطا آیت‌اللهی، کارشناس مسکن بر این باور است که اجرای این طرح از ابتدا با مخالفت‌های زیادی همراه بود و امروز هم نه تنها استقبالی از سوی مردم برای ثبت‌نام در سامانه ملی املاک و اسکان نشده بلکه شاهد آنیم که هیچ اراده‌ای نیز برای تغییر در نحوه اجرای آن هم از سوی دولت دیده نمی‌شود.
این کارشناس بازار مسکن در ادامه به «اعتماد» گفت: «اینکه برخی افراد دارای تعداد زیادی مسکن هستند و باید هم مالیات بدهند کاملا منطقی است، منتها این موضوع به معنای راه‌حلی برای برطرف کردن مشکل مسکن تلقی نمی‌شود. اینکه برخی افراد گمان میکنند اگر مالیاتی از افراد متمول گرفته شود آنها هم آپارتمان‌ها و واحدهای مسکونی که تاکنون خالی بوده را به بازار عرضه خواهند کرد درست به نظر نمی‌رسد چرا که راه‌های گوناگونی برای فرار از مالیات خانه‌های خالی وجود دارد.»
آیت‌اللهی با بیان اینکه این سازوکار پاسخگو نیست خاطرنشان کرد: «افرادی که طراح این ایده و تفکر برای اخذ مالیات از خانه‌های خالی بودند که با کلی سر و صدا آن را در مجلس به تصویب رساندند باید فکر روش اجرای آن را هم می‌کردند و امروز باید پاسخ دهند که چرا تنها ۲۵۰۰ خانه از ۲ میلیون و ۵۰۰ خانه خالی به ثبت رسیده است!»
سازوکار اجرای این طرح آسان نیست
این کارشناس بازار مسکن با اشاره به اینکه روش اجرایی مناسب نیست، گفت: «سازوکار روش اجرا برای اخذ مالیات از خانه‌های خالی کار ساده‌ای نیست و همان‌گونه که در بخش‌های دیگر با فرار مالیاتی مواجه هستیم در این بخش هم فرار مالیاتی خواهیم داشت و کسی به راحتی این اطلاعات را در سامانه وزارت راه و شهرسازی ثبت نخواهد کرد.»
آیت‌اللهی به فشار دولت و سیاست‌های تنبیهی برای افرادی که از ثبت اطلاعات ملکی خود فرار میکنند نیز اشاره کرد و ادامه داد: «این اقدام باعث نقل‌و‌انتقالات صوری در بازار مسکن خواهد شد و مردم دست به اقدامات عجیب و غریبی خواهند زد که اخذ مالیات از آنها با مشکل روبرو می‌شود. اجرای این طرح بسیار سخت است و امکان موفقیت آن‌هم بسیار کم است، ضمن آنکه گره‌ای از مشکل مسکن کشور باز نخواهد کرد.» آیت‌اللهی در پاسخ به این پرسش که در کشورهای دیگر بابت جمع‌آوری این نوع از اطلاعات ملکی چه اقداماتی انجام می‌دهند، گفت: «در سایر کشورها سازوکار سیستم جمع‌آوری اطلاعات و سیستم‌های کنترلی‌شان بسیار پیشرفته‌تر و جدی‌تر از ماست و در کشورهای دیگر اخذ مالیات کاملا متفاوت است و میزان فرار مالیاتی آنها نسبت به ایران بسیار کمتر است.»
چرا فکری برای اجرای درست طرح نشد؟
او در بخش دیگری از سخنان خود به قوانین اینچنینی در سایر کشورها نیز اشاره کرد. به باور او در کشورهای دیگر زمانی قانونی را اجرا میکنند که قبل از آن طرح‌های آزمایشی آن را انجام داده باشند و تا مطمئن نباشند چه میزان قادر به اجرای آن هستند و چه نتایجی در پی دارد اقدامی نمی‌کنند. این کارشناس بازار مسکن در پاسخ به این پرسش که آیا آمار خانه‌های خالی در شهرداری یا ارگان‌های دیگر ثبت نشده است، گفت: «خیر، خالی یا پر بودن این خانه‌ها در جایی ثبت نشده و اینکه این خانه‌ها به فروش رسیده یا اینکه اجاره داده شده اصلا جایی ثبت نشده اما پروانه ساخت و اینکه به نام چه کسی است در شهرداری موجود است. این قضیه نیازمند سیستم اطلاعاتی مدونی است تا دولت اطلاعات را به دست بیاورد و این سوال پیش میآید که افرادی که این طرح را عنوان کرده‌اند چرا فکری برای روش اجرای درست آن نکرده اند؟»
او با بیان اینکه ثبت‌نام در این سامانه هم آسان نیست، افزود: «طرح سوالات مختلف در این سامانه بسیار زیاد است و افراد کم‌سواد به سختی می‌توانند اطلاعات ملکی خود را ثبت کنند، ضمن آنکه فراخوان برای ثبت اطلاعات ملکی در این سامانه تاکنون چند بار تکرار شده و تمدید هم کرده‌اند اما هنوز مردم برای ثبت اطلاعات خود تمایلی نشان نمی‌دهند.»
🔻روزنامه آرمان ملی
📍 الان «تهاتر» رانت برای خریداران است و زیان برای ما
تهاتر نفت با کالا در شرایط تحریم؛ به یکی از مهم‌ترین راهکار‌های دولت برای بازگرداندن دلارهای نفتی ایران مبدل شده است. چای سریلانکا، برنج هند و پاکستان و... تنها کالاهایی هستند که از زمان مطرح‌شدن موضوع تهاتر به ازای پول نفت وارد کشور شده و می‌شوند! جالب‌تر اینکه دولت این اتفاق را یک موفقیت برای خود می‌داند و مدعی است که این اتفاق بهترین اقدام برای دورزدن تحریم‌هاست! درحالیکه بسیاری از کارشناسان اقتصادی این اتفاق را موفقیت نه برای دولت ایران بلکه موفقیتی برای خریداران نفت ایران می‌دانند چراکه این کشورها فرصت دارند نفت را با قیمت پایین و با تخفیف زیاد از ایران بخرند و صنایع خود را توسعه دهند و انرژی را کشورشان را تامین کنند، درآمدهای کلان از این طریق نصیب دولت‌ها و ملت‌شان کنند و از آن طرف بهجای پول نفت و محصولات نفتی کالای دسته چندم خود را بهجای پول نفت با قیمت بالاتر و کیفیت کمتر به ایران بفروشند! مسئولان ایرانی هم که در اجرای پروپاگاندای رسانه‌ای حرفه‌ای هستند با همراهی برخی از رسانههای حامی خود دست به انتشار اخباری زدند که شاید با اغنای افکارعمومی مهر تاییدی برای کارهای خود داشته باشند! در حقیقت اتفاقی که افتاده این است که کشورهای خریدار نفت از ایران؛ وقتی می‌بینند که ایران در گوشه رینگ تحریم زیر فشار قرار گرفته و چاره‌ای جز تسلیم‌شدن ندارد بهجای کمک شروع به باج‌خواهی کرده‌اند! عجیب‌تر اینکه مسئولان هم بهجای منافع ملت به برون‌رفت از این رینگ به هر شکلی قانع شده و این کار را برای خود موفقیت تلقی کردند! مگر چقدر چای و برنج یا کالاهای مصرفی به این شکل می‌تواند وارد کشور شود آن هم زمانیکه ایران خود تولیدکننده این محصولات است! چرا دولت توافق با غرب برسر برنامه هستهای را به سرعت پیش نمی‌برد که تحریم‌های اقتصادی برداشته شود و بتواند بهجای تن‌دادن به خواسته زیاده‌خواهانه کشورهای خریدار نفت ایران و تهاتر به فکر توسعه تجارت باشد؟ هیچ کالای ضروری‌ای در قراردادهای تهاتر نفت وارد کشور نشده و نمی‌شود چون ایران حق انتخاب ندارد و کشورهای هرچه بخواهند بهجای پول نفت به ایران می‌دهند و ایران جز قبول‌کردن یا بلوکه‌ماندن پول نفت در آن کشور انتخاب دیگری ندارد! برخی از این روش حمایت میکنند و معتقدند که با آمدن پول نفت بازهم باید با آن کالا خرید و همین رویه ادامه پیدا می‌کند، اما این افراد هم مانند دولت در اشتباه هستند چراکه وقتی دلار دست ایران باشد قدرت انتخاب خواهد داشت و می‌تواند قوانین تجارت را خودش بنویسد!
مسکنی موقت برای اقتصاد ایران
عباس آرگون، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران درباره اثر تهاتر در تجارت خارجی ایران به «آرمان‌ملی» گفت: زمانی است که تهاتر در شرایط عادی مطرح می‌شود و زمانی هست که در شرایط تحریم و اضطراری مورد توجه قرار می‌گیرد؛ در حقیقت تهاتر به‌عنوان مسکن می‌تواند مورد استفاده قرار بگیرد ولی اینکه دولت بخواهد برای بلندمدت روی آن حساب کند، قطعا راه مناسبی نخواهد بود. او با بیان اینکه تهاتر باعث محدودیت بیشتر در انتخاب کالا می‌شود، ادامه داد: تهاتر قدرت چانه‌زنی را کاهش می‌دهد و باعث می‌شود تا کشوری قرار است بهجای نفت به ما کالا بدهد دست پیش داشته باشد چراکه می‌داند ما باید از آن کشور یک کالایی را خریداری کنیم! این وضعیت حتی منجر به این می‌شود که کشور دوم کالایی را به ما بدهد که حتی نیازی جدی به آن نداشته باشیم یا حتی کیفیت و قیمت مناسبی هم نداشته باشد! آرگون تاکید کرد: در خارج از تهاتر، خریدار بازار بزرگی را پیش‌رو دارد که می‌تواند هر کالایی را با هر کیفیت و قیمتی خریداری کند ولی در تهاتر فروشنده یک کشور و یک کالای خاص است که در هیچ بخشی انتخابی برای خریدار وجود ندارد!
ابزاری برای اضطرار
این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران گفت: موضوع دیگر در تهاتر این است که این اقدام ابزار مناسبی در شرایط عادی نیست؛ یعنی شاید در دوره فشار و تحریم بتواند بخشی از مشکلات و نیازهای کشور را برطرف کند ولی به‌عنوان یک راهکاری که در آینده بتوان به آن تکیه کرد اصلا اقتصادی نیست. او درباره اثرات این اتفاق در اقتصاد داخلی هم افزود: تهاتر باید به حد نیاز انجام شود نه بیشتر، مگر کشور چقدر به چای سریلانکا یا برنج پاکستان و هند نیاز دارد؟ واردات بیش از نیاز اصلا اقتصادی نیست از طرفی به تولید داخلی آسیب می‌زند. آرگون اظهارکرد: کاملا باید موضوع تولید داخلی در تهاتر مورد توجه قرار بگیرد، یعنی به شکلی واردات کالاها صورت نگیرد که تولید داخلی متاثر شود. او با بیان اینکه این اتفاق در صادرات هم ممکن است رخ بدهد؛ توضیح داد: با توجه به تحریم بودن ایران حتی در صادرات هم ممکن است مشکل ایجاد شود به عبارت دیگر کشور خریدار به‌دلیل فشارهای تحریمی ایران، کالا را با قیمت پایین‌‌تری طلب می‌کند و این می‌تواند به اقتصاد داخلی و تولید آسیب جدی وارد کند چراکه با نبود قدرت چانه‌زنی کشور خریدار هم قیمت‌های خودش را تحمیل خواهد کرد! آرگون در پاسخ به این پرسش که چرا کالاهای ضروری و مورد نیاز مردم در تهاتر مورد توجه قرار نمی‌گیرد، ادامه داد: اولا باید دید که آن کشور که به ایران بدهکار است توان تامین محصول مورد نیاز ایران را دارد یا نه، خیلی از کشورهایی که ایران به آنها نفت می‌دهد در حقیقت تک محصولی هستند و نمی‌توانند کالاهای زیادی به ایران بدهند. او گفت: تهاتر در شرایط اضطراری اگر بتواند بخشی از نیازهای کالایی را تامین کند خوب است، اما در مجموع این اتفاق خوبی نیست و نمی‌تواند ادامه پیدا کند. تهاتر در اشل یک بنگاه و در نهایت یک کشور چند میلیونی شاید توجیه داشته باشد اما برای کشور ۸۰ میلیونی بخش اندکی از اقتصاد را جلو می‌برد، نمی‌توان تمام مبادلات اقتصادی از جمله فروش، تبادل و صادرات را با تهاتر انجام داد. در هر حال در شرایطی که ناگزیر به سمت تهاتر هر کالایی می‌رویم اوضاع جدیدی را برای ما به‌وجود می‌آورد که منجر به بالا رفتن قیمت تمام‌شده کالا می‌شود، زیرا ما نیاز به تبادل داریم، در واقع دست‌پایین هستیم و باید امتیاز بدهیم. یعنی هر کالایی با هر قیمتی به ما تحویل دهند باید بپذیریم. به این شکل منابع نفتی ایران هزینه لجبازی دولت‌ها با جهان و سهم باج‌خواهی کشورها می‌شود و کمترین سود آن هم به مردم نمی‌رسد جز چای و برنج و یکسری خرت و پرت!
مطالب مرتبط
