‌‌🔻روزنامه آرمان ملی
📍 امتیازها را به «واسطه‌ها» ندهیم
✍️ قاسم محبعلی

روسیه، چین و اروپایی‌ها ممکن است اختلافاتی با آمریکایی‌ها داشته باشند و طبیعتا هر کدام در پی منافع خود هستند. در سیاست بین‌الملل مفهومی تحت عنوان «دوستی ذاتی» وجود ندارد. روس‌ها علاقه‌مند نیستند که ما با اروپایی‌ها در زمینه گاز و انرژی رابطه داشته باشیم و می‌خواهند خودشان میدان‌دار باشند. چون تامین‌کننده انرژی اروپا خودشان هستند هرگز حاضر نیستند رقیبی وارد میدان شود و آن رقیب می‌تواند ایران باشد. آن‌ها از مناقشه ایران و غرب سود می‌برند. چین هم به همین ترتیب؛ اگر رابطه ما با اروپا و کشورهای آلمان و انگلیس و فرانسه بهتر شود و نیز آمریکا، ممکن است ما از آن کشورها کالاهای باکیفیت‌تر وارد کنیم و کمتر سراغ چینی‌ها برویم. اما اکنون چاره‌ای نداریم و هر کالایی که چینی‌ها در اختیارمان می‌گذارند را قبول می‌کنیم. بنابراین این کشورها علاقه‌مند نیستند رابطه‌ای شکل بگیرد. اگر قرار است بده بستانی صورت بگیرد می‌خواهند هم از ما و هم از آمریکایی‌ها چیزی نصیب آن‌ها شود. به همین خاطر، هم به نفع ما و هم آمریکاست که مذاکرات را مستقیم انجام دهیم و به جای اینکه امتیاز را به‌واسطه بدهند بین خودشان رد و بدل کنند. بعد از برجام اولین شرکتی که با ایران قرارداد امضا کرد توتال بود، رنو و... با خودروسازی‌ها قرارداد بستند. فرانسه هم دنبال نفع خود هست و هر کدام از این کشورها تا زمانی‌که منافع‌شان تامین نشود، سعی می‌کنند که مذاکرات را عقب بیندازند. شاید یکی از دلایلی که باعث شد تا برجام موفق نباشد این بود که ما اجازه ندادیم شرکت‌های آمریکایی وارد بازار ایران شوند. هیچ کشوری هم به خاطر دوست داشتن کشور دیگری به او امتیاز نمی‌دهد مگر اینکه منافعی تامین شود. یکی از طرف‌هایی که بسیار علاقه‌مند است با ایران در ارتباط باشد و بازار ایران را در اختیار داشته باشد، کره جنوبی است که حتی از زمان رژیم سابق نیز در بازار ایران حضور داشتند. کره‌ای‌ها علاقه‌مند هستند دوباره به این بازار برگردند اما روابط آن‌ها با آمریکا اجازه نمی‌دهد که دارایی‌های ایران را آزاد کنند و دوباره توافق‌شان را با ایران از سر بگیرند. کره جنوبی از کشورهایی است که بسیار علاقه‌مند است تا برجام به نتیجه برسد، آن‌ها منافع سیاسی ندارند بلکه مستقیما منافع اقتصادی خوبی دارند. مردم ایران هم علاقه‌مند هستند و کالای کره‌ای یا ژاپنی را به کالای هندی یا چینی ترجیح می‌دهند. عربستان و کشورهای خاورمیانه مسائل متعددی دارند. یکی از مسائل آن‌ها بهانه مناقشه هسته‌ای ایران است. عربستان و اسرائیل علاقه‌مند هستند در کنار مسائل هسته‌ای، مساله موشکی و امنیت خاورمیانه و حضور ایران در کشورهای دیگر و... نیز مورد مذاکره قرار بگیرد. آن‌ها هم دنبال پیچیده شدن مذاکرات هستند و به آمریکا و اروپا و حتی چین و روسیه فشار وارد می‌کنند که مسائلی که در سال ۲۰۱۵ مورد توجه قرار نگرفت این بار مورد توجه قرار بگیرد. آن‌ها از ابزار خود به دلیل دارایی‌های زیاد و توان اقتصادی بالا استفاده می‌کنند تا منافع آن‌ها هم در این توافقی که قرار است با ایران صورت بگیرد گنجانده شود. سیاست بایدن با اوباما مقداری متفاوت است، اوباما علاقه‌مند بود که با ایران مساله هسته‌ای را حل کند. اما بایدن با توجه به انتقادات داخلی از سوی جمهوری‌خواهان، علاقه دارد که منافع دیگر کشورها از جمله عربستان را هم در نظر بگیرد. به همین خاطر مدام در ارتباط هستند و تبادل نظر دارند. ما باید بپذیریم که برای حل معضل اقتصاد کشور و معیشت مردم مساله هسته‌ای را حل و فصل کنیم. طرف مقابل هم شاید نگرانی‌هایی که دارند سوءتفاهم باشد اما مساله ما واقعی است. باید تلاش کنیم در این مذاکرات موفق شویم. تصمیم در ایران گرفته شده اما به دلیل اینکه اجماع به آخر نرسیده و تیم مذاکراتی کسانی هستند که در گذشته همگی مخالف برجام بودند و از تجربه کافی هم در حوزه دیپلماتیک برخوردار نیستند، ممکن است زمان را تا اندازه‌ای از دست بدهند اما در نهایت توافق را صورت خواهند داد و آمریکایی‌ها هم چون می‌خواهند نقش‌شان را در خاورمیانه کاهش دهند و به مسائل مهمتری چون چین و روسیه بپردازند، علاقه‌مند هستند این مذاکرات به نتیجه برسد. به دلیل فاصله زیاد مواضع، ممکن است توافق زمان‌بر باشد اما می‌توانیم امیدوار باشیم که توافق حاصل می‌شود.
🔻روزنامه کیهان
📍 بزرگنمایی نخبگان ناتوان!
✍️ سید محمدعماد اعرابی

ژانویه ۲۰۲۱ وقتی «جو بایدن» به عنوان چهل و ششمین رئیس‌جمهور آمریکا سوگند خورد بسیاری از ناظران و تحلیل‌گران جهان فکر می‌کردند «دیوانه‌ای به نام ترامپ رفت» و حالا سیاست خارجی آمریکا به دست «افراد بالغ و نخبه» سپرده می‌شود. دست کم مردم آمریکا اینطور فکر می‌کردند. بیش از ۸۰ میلیون آمریکایی در آن انتخابات به نامزد حزب دموکرات برای ریاست‌جمهوری رأی دادند؛ رقمی که در تاریخ ایالات متحده برای یک رئیس‌جمهور بی‌سابقه بود گرچه هنوز بسیاری از طرفداران ترامپ این آراء را متقلبانه می‌دانند. اما با گذشت حدود یک سال از ریاست جمهوری بایدن و استقرار «نخبگان»(!) در عرصه سیاست خارجی آمریکا، آمارها چیز دیگری می‌گویند. حالا نظرسنجی پایگاه «هیل» که از ۳۰ نوامبر تا دوم دسامبر ۲۰۲۱ انجام شد، می‌گوید اگر انتخابات آمریکا به جای ۲۰۲۴ همین امروز برگزار شود، ترامپ پیروز خواهد بود.
۸ جولای ۲۰۲۱ وقتی یک خبرنگار از بایدن پرسید برخی کهنه‌سربازان آمریکایی شرایط خروج از افغانستان را با تجربه‌شان در عقب‌نشینی از ویتنام مقایسه می‌کنند؛ آیا شباهتی بین این دو وجود دارد؟ رئیس‌جمهور آمریکا بلافاصله آن را رد کرد و اطمینان داد که دولت «اشرف غنی» در مقابل طالبان دوام خواهد آورد: «طالبان ارتش ویتنام جنوبی- شمالی نیستند. آنها از لحاظ قابلیت‌ها (با ارتش دولت اشرف غنی) قابل مقایسه نیستند. اصلا این شرایط به وجود نخواهد آمد که افراد از روی پشت‌بام سفارت آمریکا در افغانستان برداشته شوند. شرایط اصلا قابل مقایسه نیست.» تحلیل رئیس‌جمهور آمریکا از اوضاع افغانستان کاملا اشتباه بود اما بایدن از یک نظر درست می‌گفت؛ مانند نمونه ویتنام افراد با عملیات هلی‌برن از پشت‌بام سفارت آمریکا برداشته نشدند اما در عوض افراد از هواپیماهایی که در حال خروج از افغانستان بودند به دلیل ازدحام بیرون پرتاب می‌شدند! «افتضاح» کمترین واژه برای توصیف نحوه خروج آمریکا از افغانستان است. آگوست ۲۰۲۱ وقتی برخلاف پیش‌بینی دولت آمریکا، طالبان در کابل به قدرت رسید و هجوم به فرودگاه این شهر برای فرار از افغانستان آغاز شد؛ این بار مجری شبکه ای‌بی‌سی از بایدن پرسید: «آیا مشاوران نظامی به شما نگفتند باید ۲۵۰۰ سرباز در افغانستان باقی بگذاریم؟» بایدن پاسخ داد: «نه. تا آنجایی که به خاطر می‌آورم هیچ کس این را به من نگفت.» اما ۲۸ سپتامبر ۲۰۲۱ «کنت مک‌کنزی»، فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده (سنتکام) در جلسه استماع کمیته نیروهای مسلح سنا به همراه
«لوید آستین» وزیر دفاع و «مارک میلی» رئیس‌ستاد مشترک ارتش حاضر شد و گفت که او به رئیس‌جمهور آمریکا توصیه کرده بود حدود ۲۵۰۰ سرباز آمریکایی در خاک افغانستان باقی بمانند. فرماندهان دیگر هم تصریح کردند که با شیوه خروج فعلی آمریکا از افغانستان موافق نبودند. آبروریزی خروج از افغانستان در سیاست خارجی دولت بایدن تا جایی پیش رفت که «زلمای خلیل‌زاد» نماینده ویژه دولت آمریکا در امور افغانستان مجبور به استعفا از سمت خود شد.
در نمونه‌ای دیگر این بار درباره مسائل شرق آسیا
«جورج استفانوپلوس» مجری شبکه «ای‌بی‌سی نیوز» از بایدن پرسید: «با توجه به خروج آشفته آمریکا از افغانستان آیا متحدان واشنگتن همچنان می‌توانند به حمایت ایالات متحده اعتماد کنند؟» بایدن گفت: «اگر کسی بخواهد به متحدان ما در ناتو حمله کند یا اقدامی[علیه آنها] انجام دهد ما پاسخ خواهیم داد. چنین پیمانی با ژاپن، کره‌جنوبی و تایوان نیز منعقد شده.» برای ناظران مسائل آمریکا واضح بود که یک خطای فاحش دیگر رخ داده است چون آمریکا هیچ تعهدی در قبال تایوان نداشت. واشنگتن تنها بر اساس «قانون روابط تایوان» در ۱۹۷۹ تجاوز چین علیه تایوان را به صورتی مبهم
«نقض صلح» جدی در شرق آسیا تلقی می‌کند و هیچ تعهدی برای دفاع از تایوان ندارد. سیاست محتاطانه‌ای که سال‌هاست توسط آمریکا دنبال می‌شود. اظهارات بایدن آن‌قدر بد بود که فردای آن روز مقامات آمریکایی از جمله «ند پرایس» سخنگوی دولت آمریکا مجبور شدند به دیگر کشورها اطمینان دهند علی‌رغم اظهارات بایدن سیاست آمریکا در مورد تایوان هیچ تغییری نکرده است. شاید اظهاراتی از این دست شاهدی بر زوال عقل رئیس‌جمهور آمریکا تلقی شود اما به نظر می‌رسد این حجم از سرگردانی در سیاست خارجی آمریکا را هرگز نباید به «زوال عقل بایدن» تقلیل داد چون مواردی دیگر در میان سایر مسئولان دولت آمریکا نیز وجود دارد.
پس از خروج آشفته از افغانستان، نحوه انعقاد پیمان آکوس در فروش زیردریایی‌های هسته‌ای به استرالیا بزرگترین فاجعه سیاست خارجی دولت آمریکا در سال گذشته میلادی بود. اتفاقی که باعث شد فرانسه به عنوان یکی از قدیمی‌ترین متحدان آمریکا، مقامات دولت آمریکا را دروغگو خطاب کند و به طور موقت سفیر خود را از واشنگتن فرابخواند. کار به جایی رسید که بایدن مجبور به دلجویی تلفنی از مکرون شد. او حتی در حاشیه نشست گروه جی۲۰ در رم به اقامتگاه رئیس‌جمهور فرانسه رفت و گفت: «آنچه ما انجام دادیم کج‌سلیقگی بود و با ظرافت زیادی هم انجام نشد.» اما فهرست اشتباهات در سیاست خارجی آمریکا به همین جا ختم نمی‌شود. فوریه ۲۰۲۱ «جان کربی» سخنگوی پنتاگون از حق حاکمیت ژاپن بر «جزایر سنکاکو» که یکی از موارد اختلافات ارضی مهم میان ژاپن و چین است، حمایت کرد. باز هم یک خطای دیگر رخ داده بود. سخنگوی پنتاگون روز بعد از سخنانش عقب‌نشینی و موضع همیشگی آمریکا در عدم ورود به این منازعه را تأیید کرد. حتی «آنتونی بلینکن» وزیر خارجه آمریکا نیز از چنین اشتباهاتی مصون نبود. او سپتامبر ۲۰۲۱ در حمایت از هنگ‌کنگ علیه چین توئیتی را منتشر کرد و گفت آمریکا در کنار هنگ‌کنگ ایستاده است. وقتی وزارت خارجه چین واکنش نشان داد بلینکن مجبور شد توئیت خود را حذف و با اظهاراتی به مراتب تعدیل شده جایگزین کند.
در واقع ما شاهد سطحی از آشوب در سیاست خارجی آمریکا هستیم. آمریکایی‌ها دوست دارند در نظم آینده جهان که دیگر آمریکا محور آن نیست، نقشی برای خود بازیابی کنند اما با
هر اقدام خود از بازنگری در شکل حضورشان در غرب آسیا گرفته تا تحکیم جای پای‌شان در شرق آسیا و اقیانوس آرام، بیش از آنکه برای پیشبرد منافع‌شان گام بردارند به جایگاه خود آسیب زده‌اند. آشوب تصمیم‌گیری میان مقامات آمریکایی در مذاکرات هسته‌ای ایران نیز نمایان شده است. اول ژانویه ۲۰۲۲ «جیک والیس سیمونز» برای نشریه انگلیسی «اسپکتیتور» نوشت «جیک سالیوان» مشاور امنیت ملی بایدن توسط «رابرت مالی» نماینده ویژه آمریکا در امور ایران دور زده می‌شود و بایدن نیز گرفتار مسائل داخلی آمریکا است(توجهی به مذاکرات ندارد). این یادداشت اوضاع اروپا را چندان بهتر از آمریکا تصویر نمی‌کند و می‌نویسد: «مذاکره‌کنندگان غربی خود را در ابری از گرد و غبار اختلافات داخلی، تنش‌ها و برنامه‌های رقابتی احاطه کرده‌اند.» در حالی که گزارش «نیویورکر» در ۲۷ دسامبر ۲۰۲۱ حاکی از خوش‌بینی مقامات آمریکایی در دستیابی به اهداف‌شان پس از دور ششم مذاکرات هسته‌ای وین با دولت روحانی بود. «اسپکتیتور» می‌نویسد حوصله و تأمل ایران در آغاز مجدد مذاکرات هسته‌ای در دولت جدید روحیه دیپلمات‌های غربی را متزلزل کرد: «ایرانی‌ها با به تعویق‌انداختن [مذاکرات] و در عین حال غنی ‌سازی اورانیوم تا سطوح بالاتر، به تقویت موقعیت خود ادامه دادند، روحیه دیپلمات‌های غربی متزلزل شد.» کارنامه «نخبگان بایدن»(!) در سیاست خارجی دولت آمریکا به‌اندازه عملکرد «دولتمردان دیوانه ترامپ» ناکام بوده است. کوه ادعاهای آنها در بازگشت رهبری آمریکا و «فشار هوشمند» بر ایران به جای «فشار حداکثری» تاکنون موش زاییده است. ۲ اکتبر ۲۰۲۱ نشنال‌اینترست با برشمردن همین خطاهای فاحش در سیاست خارجی دولت بایدن نوشت: «به نظر می‌رسد، به جای آنکه انتخابات ۲۰۲۰ به تیمی متشکل از متخصصان هوشیار و زیرک در آمریکا منجر شده باشد، مجموعه‌ای از آماتورهای خطرناک پر از گاف را گرد هم آورده است. آمریکا شایسته رهبران بهتری است.»
اما اکنون آنچه برای ایران خطرناک جلوه می‌کند توانمندنمایی «نخبگان ناتوان» آمریکا توسط جریان رسانه‌ای وابسته به غرب در ایران است. آنها با ترویج ایده‌هایی مانند «مذاکره مستقیم با آمریکا» و یا «زمان‌اندک برای حصول توافق» از رهگذر اعتبار بخشیدن به ضرب‌الاجل‌های ساختگی اروپا و آمریکا به کمک سیاست خارجی دولتی آمده‌اند که «تزلزل» و «آشوب» آشکارترین جنبه عملکردش در یک سال گذشته است.
🔻روزنامه اطلاعات
📍 چرخه معیوب
✍️فتح الله آملی
وزیر اقتصاد می‌گوید: تورّمی که دولت قبل باقی گذاشت در ۷۰ سال گذشته بی‌سابقه است. نگارنده قصد تأیید یا تکذیب این گفته را ندارد. به هرحال وزیر اقتصاد براساس آمار و ارقام و واقعیت سخن می‌گوید. بسیاری از مقامات دولت و حتی شخصیت‌های صاحب نفوذ و از جمله ائمه جمعه هم درباره شرایط اقتصادی کشور در زمان آغاز به‌کار دولت جدید سخن گفته و نقدهای فراوانی هم نسبت به دولت قبل داشته‌اند. از جمله رئیس سازمان برنامه و بودجه که از رقم بالا و نگران‌کننده کسری بودجه تا سطح ۴۰۰ هزار میلیارد تومان خبر داد و نیز از چاپ پول بدون پشتوانه و استقراض ۵۰ هزار میلیاردی دولت در ۶ ماهه نخست امسال و هزینه کرد تمام بودجه ارزی سال در همان نیمه نخست و مسائلی از این دست، بقیه مقامات دولت جدید هم… اگر حافظه خوانندگان یاری کند در آغاز به‌کار دولت قبل هم شاهد بیان چنین سخنانی از دولتمردان تازه به قدرت رسیده بوده‌ایم. تکرار تاریخ در حوزه حکمرانی و مدیریت دولتی و روندهای اداره کشور که با تغییر دولت‌ها خود را بروز می‌دهد این گزاره را تقویت می‌کند که گویی دولت در ایران مطلق‌العنان است و باید گناه همه کژ کارکردی‌ها و نابسامانی‌ها را به پای او نوشت و دیگر آنکه سایر نهادهای حاکمیتی و بویژه نظارتی کشور آلت دست دولت به‌حساب می‌آیند و هیچ قدرت و ابزاری برای کنترل دولت ندارند. اما آیا حقیقت همین است؟ به عنوان مثال نقش مجلس که تا چیزی را تصویب نکند دولت مجاز به اجرای آن نیست چه می‌شود؟ نقش شورای نگهبان که براساس وظیفه ذاتی خویش باید قوانین مجلس را با قانون مطابقت دهد چیست؟ و مگر جز این است که هیچ مصوّبه و تکلیفی که طبق قانون بار مالی آن تأمین نشده باشد قابل تائید نیست؟
و مگر هر آنچه که دولت قبل در قالب بودجه‌ ۱۴۰۰ که به گفته کارشناسان دولت فعلی به شدت تورم‌زا و با کسری بودجه بالا بوده (و تا حدی درست هم هست) در همین مجلس همسو با دولت به تصویب نرسیده و شورای نگهبان هم بر آن مهر تأئید نزده است؟ و تکلیف مردم که از این ماجرا و روند معیوب در حکمرانی به ویژه در حوزه اقتصاد و معیشت مردم هر روز بدتر از دیروز آسیب می‌بینند چیست؟ و اصولاً این دعوای مدام دولت حال با دولت قبل چه دردی از آنان دوا می‌کند؟ و اگر دولت دارای چنین اختیارات وسیع و گسترده‌ای است (که نیست) چرا فکری به حال آن نمی‌شود که چنین نتایجی به بار نیاید؟

سال گذشته وقتی در چند نوبت هزینه‌های جاری دولت با چندبار افزایش حقوق‌ها و تعدیل‌ها و ارقام خیالی درآمدها در برابر هزینه‌های جاری واقعی و حتمی مطرح شد و به مجلس آمد نمایندگان پارلمان چه می‌کردند و چرا در مقابل این ریخت و پاش نایستادند؟

به هر حال یک جای کار ایراد دارد و این باید برطرف شود، اگر ایراد در قانون اساسی و اصلاح اختیارات دولت و محدود کردن این اختیارات است، به اصلاح آن اقدام کنیم و اگر چنین نیست و پارلمان یا شورای نگهبان و نهادهای نظارتی به وظیفه خود به درستی عمل نمی‌کنند و در نظارت و تصویب دقت کافی را به خرج نمی‌دهند این عیب را برطرف کنند. مردم خسته شده‌اند به جای آنکه افق روشنی برای اصلاح امور پس از تغییر هر دولت پیش چشم ببینند شاهد لعن و نفرین آمدگان بررفتگان باشند و به تماشای مجادله‌ای بنشینند که در سطوح بالای حکمرانی بین مقامات در جریان است و ربط چندانی به آنان پیدا نمی‌کند. آنچه که حال آنان شاهد آنند نتیجه عملکرد نظام اسلامی و روش حکمرانی مقامات نظام در تمشیت امور جامعه است. این تفکیک بین دولت و حکومت برای آنان چندان قابل فهم و تمیز نیست و اگر واقعاً چنین است انتظار دارند تا برای آن فکری اساسی صورت گیرد تا از این چرخه کی بود کی بود من نبودم خلاص شویم و اعتماد مردم به کارآمدی نظام بیش از این آسیب نبیند که همگی در این موضوع مهم و جلوگیری از این آسیب اساسی وظیفه و سهم داریم.
🔻روزنامه اعتماد
📍‌ چگونه منابع اندک را تلف کنیم؟
✍️عباس عبدی
هیچ تردیدی نیست که دولت و جامعه ایران با کمبود شدید منابع مواجه است. برای مقابله با این وضع همزمان باید دو اقدام را به عمل آورد. اول درصدد افزایش منابع بود و دوم در مقام جلوگیری از اتلاف منابع موجود برآمد و آنها را در اموری صرف کرد که حداکثر بهره‌وری را داشته باشد. شما هنگامی که در بیابان با کمبود آب مواجه شوید، به‌طور قطع باقیمانده آب را برای شرب و رفع تشنگی نگه می‌دارید و نه برای شستن دست و صورت یا لباس. اقدامات موجود در بودجه و مجلس ایران دقیقا مثل این است که یک بطری آب در بیابان دارید و چشم‌انداز کوتاه‌مدتی هم برای رسیدن به آبادی یا چشمه ندارید ولی آن را صرف شست‌وشوی کفش‌های خود می‌کنید! ماجرا از این قرار است که نواصولگرایان حاکم از زمان احمدی‌نژاد دنبال افزایش جمعیت افتادند. ابتدا گفتند بچه بیاورید یک میلیون به حساب نوزاد واریز می‌کنیم و طبعا سالانه هم باید اضافه می‌شد، البته انجام ندادند و سپس در ادامه انواع و اقسام ترفندها و تبلیغات را پیش گرفتند، ولی نتیجه چه شد؟ امسال نسبت به ۶ سال پیش حدود ۴۰۰ هزار نفر از تعداد زاد و ولد کودکان کمتر شده است، در حالی که در این مدت جمعیت کشور حدود ۵ میلیون نفر بیشتر شده ولی زاد و ولد با سرعت زیادی در حال کاهش بوده است. خوب! نواصولگرایان در ادامه چه برنامه‌ای برای تغییر این روند داشتند؟ نوشتن قانون عجیب جوانی جمعیت و توزیع پول و امکانات و ایجاد محدودیت‌ها. گفته می‌شود حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان بودجه در سال جاری برای افزایش زاد و ولد در نظر گرفته شده است. این همان کاری است که در ابتدا نوشته شد، یعنی اتلاف کامل منابع. چگونه؟ توضیح می‌دهم. گرچه کاهش زاد و ولد دلایل گوناگونی دارد، ولی در حال حاضر و در ایران مهم‌ترین علت آن مشکلات اقتصادی است. یعنی بیکاری و نیز کاهش درآمد. در حقیقت اگر خواهان افزایش فرزندآوری هستیم باید تمام سرمایه‌ها و منابع مالی خود را صرف افزایش تولید و اشتغال کنیم تا انگیزه فرزندآوری بیشتر شود. اصولگرایان در این زمینه چه کرده‌اند؟ در دولت احمدی‌نژاد که نقطه اوج مدیریت نواصولگرایان است، رشد اشتغال طی ۸ سال، تقریبا صفر بود و در طول سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ تعداد شاغلین کشور سر جمع تغییر معناداری نکرد. اگر آن دولت به جای اتلاف منابع در پی ایجاد شغل بود، باید بیش از اندازه دوره خاتمی ایجاد شغل می‌کرد که ۵ میلیون شغل بود. این ۵ میلیون شغل اگر امروز وجود می‌داشت، با کمترین میانگین حقوق که حدود ۷ میلیون تومان بود، ۴۲۰ هزار میلیارد تومان به تولید و دستمزد افراد اضافه می‌شد که ۲۱ برابر رقم بودجه فوق برای فرزندآوری است، البته درآمد اشتغال دایمی نیز هست. آنان که در دوره مدیریت فاجعه‌بار خود شغلی ایجاد نکردند تا جوانان ازدواج و فرزندآوری کنند، اکنون دنبال توزیع منابع مالی برای فرزندآوری هستند. همین کار هم ایراد دارد. اگر فرض کنیم (خیلی بعید است این فرض محقق شود) که بر اثر این سیاست ۲۰۰ هزار زاد و ولد بیشتر در سال را شاهد باشیم، در این صورت برای اضافه شدن هر کودک حدود ۱۰۰ میلیون تومان هزینه روی دست مردم گذاشته‌اند. به عبارت دیگر برای افزایش تولد ۲۰۰ هزار کودک در سال، به خانواده ۳/۱ میلیون کودک به دنیا آمده کمک می‌کنند که نیازی به این کار نیست و این اتلاف منابع است. حال اگر همان ۱۰۰ میلیون تومان را صرف سرمایه‌گذاری و اشتغال کنند، احتمالا تعداد شغل‌های دایمی که به وجود می‌آید خیلی موثرتر به حال اقتصاد و فرزندآوری است، ضمن اینکه مبالغ موجود در ردیف‌های بودجه باید در سال آینده تکرار و اضافه شود، ولی ایجاد شغل نیازی به این کار ندارد. پرسشی که برای یک ناظر وجود دارد، این است که چرا نواصولگرایان هیچ توجهی به مساله اشتغال و رشد اقتصادی ندارند و تمامی توجه آنان به توزیع منابع اندک و ناکافی است؟ پیش‌تر هم گفته‌ام شاید این مساله ریشه در ذهنیت غیرعلمی و سنتی این گروه دارد که درک درستی از مساله توسعه و اقتصاد ندارند و نگاه آنان به اقتصاد بر محور صدقه دادن و اقتصاد معیشتی است. ولی آنچه قابل تردید نیست، اتلاف سرمایه‌ها و منابع کشور لای چرخ‌دنده‌های این سیاست‌هاست. پیش‌تر منابع عظیم سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۰ را تلف کردند و اکنون هم درصدد آتش زدن به منابع اندک کشور هستند و در نهایت هم چیز چندانی نصیب مردم نخواهد شد، جز گسترش روزافزون فقر و تنگدستی و بیکاری.
🔻روزنامه شرق
📍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ یارانه بنزین، به نام چه کسی؟ به کام چه کسی؟
✍️ نعمت‌الله اکبری

در تحلیل‌های یارانه بنزین، موضوعی که همواره مغفول واقع شده، این است که قیمت بنزین را منفک از قیمت خودرو در ایران ارزیابی‌ می‌‌کنند؛ در‌‌صورتی‌که یارانه بنزین باید در کنار کالای مکملی به نام خودرو مورد توجه قرار گیرد؛ به‌خصوص وقتی عرضه‌کننده هر دو کالا (بنزین و خودرو) یک نهاد به نام دولت است. بنابراین اگر بنزین و قیمت آن جدای از قیمت خودرو مورد ارزیابی قرار گیرد، طبعا نتیجه آن همان نتایج مرسوم است که بنزین در ایران بسیار ارزان است. ارزان‌بودن بنزین زمانی معنی می‌یابد که به صورت نسبی و در کنار قیمت خودرو مورد توجه قرار گیرد. این روزها طرح واردات خودرو بین مجلس و شورای نگهبان در رفت‌و‌آمد است. سیاست‌گذاری واردات خودرو در ایران موضوع تازه‌ای نیست و در چهار دهه گذشته فراز و نشیب‌های بسیاری داشته است. اولین شرکت خودروسازی ایرانی در سال ۱۳۴۱ (۱۹۶۲ میلادی) را برادران خیامی تأسیس کردند که در سال ۱۳۴۵ اولین خودروی خود با نام پیکان را تحت برند ایران‌ناسیونال روانه بازار کرد و پس از آن شرکت‌های سیتروئن، رنو، فورد و... نیز دست به تولید خودرو در ایران زدند. از سال ۱۳۴۱ تولید خودروی ایرانی به‌منظور سیاست جایگزینی واردات، با تولید پیکان آغاز شد و تا امروز شاهد سیاست‌های گوناگون و گاه متناقض در‌خصوص صنعت خودرو بوده‌ایم. مقایسه تولید خودرو در ایران با کره‌جنوبی به لحاظ هم‌زمانی این صنعت در دو کشور و اتخاذ سیاست جایگزینی واردات در هر دو کشور، شایان توجه است؛ چرا‌که در حال حاضر عمده خریداران خودروی ایرانی، مشتریان داخلی هستند که سیاست‌های گمرگی شدید عملا امکان قدرت خرید خودروی خارجی را به آنها نمی‌دهد؛ در‌حالی‌که صنعت خودروسازی کره‌جنوبی ک

در تحلیل‌های یارانه بنزین، موضوعی که همواره مغفول واقع شده، این است که قیمت بنزین را منفک از قیمت خودرو در ایران ارزیابی‌ می‌‌کنند؛ در‌‌صورتی‌که یارانه بنزین باید در کنار کالای مکملی به نام خودرو مورد توجه قرار گیرد؛ به‌خصوص وقتی عرضه‌کننده هر دو کالا (بنزین و خودرو) یک نهاد به نام دولت است. بنابراین اگر بنزین و قیمت آن جدای از قیمت خودرو مورد ارزیابی قرار گیرد، طبعا نتیجه آن همان نتایج مرسوم است که بنزین در ایران بسیار ارزان است. ارزان‌بودن بنزین زمانی معنی می‌یابد که به صورت نسبی و در کنار قیمت خودرو مورد توجه قرار گیرد. این روزها طرح واردات خودرو بین مجلس و شورای نگهبان در رفت‌و‌آمد است. سیاست‌گذاری واردات خودرو در ایران موضوع تازه‌ای نیست و در چهار دهه گذشته فراز و نشیب‌های بسیاری داشته است. اولین شرکت خودروسازی ایرانی در سال ۱۳۴۱ (۱۹۶۲ میلادی) را برادران خیامی تأسیس کردند که در سال ۱۳۴۵ اولین خودروی خود با نام پیکان را تحت برند ایران‌ناسیونال روانه بازار کرد و پس از آن شرکت‌های سیتروئن، رنو، فورد و... نیز دست به تولید خودرو در ایران زدند. از سال ۱۳۴۱ تولید خودروی ایرانی به‌منظور سیاست جایگزینی واردات، با تولید پیکان آغاز شد و تا امروز شاهد سیاست‌های گوناگون و گاه متناقض در‌خصوص صنعت خودرو بوده‌ایم. مقایسه تولید خودرو در ایران با کره‌جنوبی به لحاظ هم‌زمانی این صنعت در دو کشور و اتخاذ سیاست جایگزینی واردات در هر دو کشور، شایان توجه است؛ چرا‌که در حال حاضر عمده خریداران خودروی ایرانی، مشتریان داخلی هستند که سیاست‌های گمرگی شدید عملا امکان قدرت خرید خودروی خارجی را به آنها نمی‌دهد؛ در‌حالی‌که صنعت خودروسازی کره‌جنوبی که هم‌زمان با صنعت خودرو‌سازی در ایران در اواخر دهه ۱۹۶۰ میلادی و انتهای دهه ۱۳۴۰ شمسی آغاز به کار کرده، به دلیل بهره‌گیری از تکنولوژی‌های روز، تنها در کمتر از سه دهه، با برندهایی مانند کیا، هیوندای (Hyundai) و به‌تازگی جنسیس (Genesis) ششمین تولیدکننده بزرگ و معتبر صنعت خودروسازی جهان ‌است! در کنار کشمکش طرح واردات خودرو بین مجلس و شورای نگهبان، اخیرا دولت در پی اجرائی‌کردن طرح نوین سهمیه‌بندی بنزین است؛ یعنی به‌جای اصلاح فرایند معیوب، در پی ایجاد فرایندی جدید هستیم و این همان داستان همیشگی است. در این طرح، دولت قرار است به هر ایرانی سهمیه‌ای ماهانه و معادل ۱۵ لیتر عرضه کند. این طرح در حال حاضر در دستور کار دولت به‌صورت ضمنی قرار گرفته است. مهم‌ترین استدلال این طرح آن است که اگر قرار باشد بنزین یارانه‌ای توزیع شود، فقط به دارندگان خودرو تعلق نگیرد و همگان باید بر سر این سفره متنعم باشند. حال سؤال این است که مگر به دارندگان خودرو یارانه بنزین داده می‌شود؟ در این نوشتار قصد داریم به این پرسش پاسخ دهیم. تئوری قیمت در علم اقتصاد از جایگاه وﯾﮊه‌ای برخوردار است.

روز، تنها در کمتر از سه دهه، با برندهایی مانند کیا، هیوندای (Hyundai) و به‌تازگی جنسیس (Genesis) ششمین تولیدکننده بزرگ و معتبر صنعت خودروسازی جهان ‌است! در کنار کشمکش طرح واردات خودرو بین مجلس و شورای نگهبان، اخیرا دولت در پی اجرائی‌کردن طرح نوین سهمیه‌بندی بنزین است؛ یعنی به‌جای اصلاح فرایند معیوب، در پی ایجاد فرایندی جدید هستیم و این همان داستان همیشگی است. در این طرح، دولت قرار است به هر ایرانی سهمیه‌ای ماهانه و معادل ۱۵ لیتر عرضه کند. این طرح در حال حاضر در دستور کار دولت به‌صورت ضمنی قرار گرفته است. مهم‌ترین استدلال این طرح آن است که اگر قرار باشد بنزین یارانه‌ای توزیع شود، فقط به دارندگان خودرو تعلق نگیرد و همگان باید بر سر این سفره متنعم باشند. حال سؤال این است که مگر به دارندگان خودرو یارانه بنزین داده می‌شود؟ در این نوشتار قصد داریم به این پرسش پاسخ دهیم. تئوری قیمت در علم اقتصاد از جایگاه وﯾﮊه‌ای برخوردار است.

قیمت‌گذاری از یک طرف مبتنی بر مفهوم «ارزش» است که بر سر آن مناقشه‌های زیادی وجود داشته است و از طرف دیگر به نتایجی با دامنه بسیار وسیع منتهی می‌شود که یک سر آن بی‌عدالتی و سر دیگر آن توزیع عادلانه و بهینگی است. شاید در هیچ اقتصادی به اندازه اقتصاد ایران، تئوری قیمت مظلوم واقع نشده و جایگاه و شأن واقعی خود را از دست نداده باشد؛ زیرا هیچ‌گاه از دخالت مستقیم و غیرمستقیم دولت‌ها در امان نمانده و در نتیجه این دخالت‌ها، هر‌از‌گاهی پنجه غول تورم، گلوی مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان را فشرده و مردم را در مقابل دولت‌ها قرار داده و دولت‌ها پیوسته طعم تلخ ناکامی در مهار تورم را چشیده‌اند! حال سؤال اساسی و بسیار مهم این است که «آیا دولت واقعا روی بنزین یارانه می‌دهد؟»، آیا می‌توان به‌راحتی پذیرفت که دولت در سال‌های گذشته به مصرف‌کنندگان بنزین که دارندگان خودروهای سواری و شخصی هستند، یارانه پرداخت کرده است؟ برای پاسخ به این سؤال لازم است کالای بنزین را در کنار کالای «مکمل» آن یعنی خودرو ـ‌که هر دو در سال‌های گذشته به‌طور مستقیم یا غیر‌مستقیم در اختیار دولت بوده‌اند-‌ مورد بررسی قرار داده و با نگاهی مقایسه‌ای به چهار عنصر کلیدی این حوزه (یعنی قیمت بنزین، قیمت خودرو، سرانه مالکیت خودرو و عمر متوسط استفاده از خودرو در ایران و سایر کشورها)، پاسخ مناسب را پیدا کنیم.
الف( قیمت بنزین
ایران در بین همه کشورهای اوپک و غیراوپک کمترین بهای بنزین را دریافت می‌کند. بر اساس گزارشی که در سایت Global petrol prices منتشر شده، بالاترین قیمت بنزین در جهان با ۲.۳ دلار مربوط به هنگ‌کنگ است. بعد از این کشور سوریه از دیگر کشورهایی است که قیمت بالایی برای بنزین در آن تعیین شده با بهای ۲.۰۴ دلار و بعد از آن هلند با بهای ۱.۹ دلار است. ارزان‌ترین بنزین دنیا همچنان متعلق به ونزوئلا با بهای ۰.۰۲ دلار است. بعد از ونزوئلا، ایران رکورددار ارزانی با بهای حدود ۰.۰۶ دلار است.
ب(عمر متوسط خودرو
متوسط عمر خودرو در اغلب کشورهای جهان بین ۵/۹ تا ۱۳ سال است؛ درحالی‌که متوسط عمر خودروها در ایران ۲۰ سال تخمین زده شده است. بر این اساس و با توجه به تعریف قانون خودروی فرسوده، بخش قابل ملاحظه‌ای از خودروی فرسوده بالای ۱۰ سال در کشور وجود دارد. کمترین عمر متوسط استفاده از خودرو (در جهان) مربوط به ایتالیاست و یکی از کشورها با عمر بالا ایران است. بر اساس تحقیقات نویسنده، رابطه بین عمر متوسط خودرو و قیمت بنزین در کشورها معنادار است؛ یعنی هر‌چه قیمت بنزین در کشورها پایین‌تر باشد، مدت زمان و عمر استفاده از خودرو بیشتر است.
پ( سرانه مالکیت خودرو
بالاترین سرانه خودرو مربوط به ایتالیا است -که کمترین عمر متوسط خودرو را دارد- و تقریبا جزء کشورها دارای بالاترین قیمت بنزین (۵۹/۱ دلار) است. همچنین ایران جزء پایین‌ترین کشورها در سرانه خودرو است. به عبارت دیگر اگر در ایران برای هر چهار الی پنج نفر یک خودرو وجود دارد، در بسیاری از کشورها برای هر ۵/۱ نفر یک خودرو وجود دارد؛ ولی آن کشورها هیچ‌گاه با این میزان ترافیک و تلفات روبه‌رو نیستند.
ت(قیمت خودرو
ایران جزء کشورهایی است که بالاترین قیمت خودرو را دارد. با توجه به اینکه بیش از ۹۵ درصد خودروی داخل از طرف سه شرکت ایران‌خودرو، پارس‌خودرو و سایپا تولید می‌شود که سهامدار عمده آنها دولت است، گران‌تربودن خودروی داخلی ناشی از هر علتی مانند ناکارآمدی خط تولید، پایین‌بودن بهره‌وری سرمایه و نیروی کار، تکنولوژی نامناسب و... باشد، باید اذعان کرد بخش خصوصی در آن دخالت نداشته است و از طرف دیگر بالا‌بودن قیمت خودروی وارداتی عمدتا ناشی از سیاست‌های حمایتی دولت از خودروی داخل به صورت اخذ عوارض بسیار بالا از خودروی خارجی و ممنوعیت ورود خودروی خارجی است. البته بهتر است به جای صرفا قیمت خودرو، به مسئله کل مخارج و نسبت بین مخارج ثابت و متغیر برای یک مالک و استفاده‌کننده از خودرو توجه شود.
هر دارنده خودرو، از بابت خودرو، با دو دسته مخارج مصرفی روبه‌روست. نخست مخارج ثابت که شامل قیمت هر دستگاه خودرو،‌ مخارج نقل‌و‌انتقال و مخارج استهلاک است. دوم مخارج جاری و متغیر که شامل بنزین مصرفی، انواع بیمه‌ها، عوارض سالانه و مخارج تعمیر و نگهداری است. طبعا کل این مخارج، هزینه‌ای است که دارنده یک خودروی شخصی در طول سال‌های استفاده از آن متحمل می‌شود؛ بنابراین برای پاسخ به این سؤال که آیا دولت در ایران، واقعا به دارندگان خودرو (در مقایسه با دارندگان خودرو در سایر کشورها) یارانه بنزین پرداخت می‌کند؟ و آیا این یارانه به نام مصرف‌کننده نیست؛ ولی به کام تولید‌کننده خودرو؟ برای پاسخ به این سؤال باید به کل مخارج ثابت و متغیری که مالک یک خودرو در طول دوره استفاده از خودرو متحمل می‌شود، نگاه کرد. به طور مثال حداقل قیمت (مخارج ثابت) یک خودروی پژوی ۲۰۰۸ مدل ۱۳۹۷ در ایران ۷۶۰ میلیون تومان است؛ در‌حالی‌که همین خودرو در سطح جهان به طور متوسط دارای قیمت ۳۸۰ میلیون تومان است (با فرض برابر‌بودن کیفیت و نرخ ارز نیمایی). یعنی خودروی پژوی ۲۰۰۸ مدل ۲۰۱۷ در داخل به طور متوسط ۳۸۰ میلیون گران‌تر از مشابه خارجی آن است. به عبارت دیگر تولیدکننده برای یک خودروی ۲۰۰۸ از مصرف‌کننده در ایران ۳۸۰ میلیون بیشتر از متوسط قیمت جهانی همین خودرو دریافت می‌کند؛ بنابراین این مبلغ اضافی در اصل مانند سپرده و ودیعه‌ای است که مصرف‌کننده نزد تولیدکننده خودرو (که چون سهامدار عمده دولت است، در اصل نزد دولت) به امانت گذاشته و به نوعی قرار است این سپرده را به صورت اقساط در قالب مصرف بنزین پس بگیرد؛ پس مصرف‌کننده خودروی داخلی بنزین را ارزان مصرف نمی‌کند؛ بلکه عمده قیمت بنزین را که قرار است در آینده مصرف کند، به صورت یکجا در قالب مازاد قیمت داخلی خودرو نسبت به قیمت خارجی به تولیدکننده پرداخت کرده است و در نتیجه تنها راه بازپرداخت مبلغ سپرده مصرف‌کننده خودرو از طرف تولیدکننده، مصرف بنزین از سوی مصرف‌کننده است که هرچه بنزین بیشتری از سوی مصرف‌کننده مصرف شود، مبلغ سپرده زودتر باز‌می‌گردد. به طور مثال درمورد خودروی پژوی ۲۰۰۸، اگر این خودرو در ماه صد لیتر بنزین مصرف کند، کل مصرف بنزین برای مدت پنج سال شش هزار لیتر خواهد شد که اگر این مقدار بنزین را به قیمت متوسط کشورهای عضو اوپک حساب کنیم؛ یعنی ۹۶ سنت و هر دلار را هم به قیمت نیمایی۲۶ تا ۲۷ هزار تومان در نظر بگیریم، کل مخارج مصرف‌کننده بابت پرداخت بنزین به قیمت مربوطه ۱۵۰ میلیون تومان در پنج سال است که به طور تقریبی ۱۰ میلیون تومان را بر‌اساس قیمت بنزین سهمیه‌ای ۶۰ لیتر در ماه به قیمت هزارو ۵۰۰ تومان و ۳۰ لیتر به قیمت سه هزار تومان در ماه در مدت پنج سال مصرف‌کننده آن را می‌پردازد و ۱۴۰ میلیون تومان آن را قبلا در قالب قیمت بیشتر خودرو پرداخت کرده است و در نتیجه با توجه به ۳۸۰ میلیون مازاد قیمت خودرو که به تولید‌کننده داخلی در مقایسه با همین خودرو در خارج پرداخت کرده، هنوز ۱۳۰ میلیون تومان از فروشنده خودرو طلبکار است (با فرض اینکه هیچ سودی به ودیعه ۳۸۰ میلیونی تعلق نگرفته باشد)؛ بنابراین اگر این دارنده خودرو با توجه به مبلغ اضافه پرداختی خودروی پژوی ۲۰۰۸ نسبت به قیمت جهانی بخواهد ودیعه مذکور را باز‌پس بگیرد و اگر بنزین را معادل قیمت وارداتی لیتری ۲۵ هزار تومان در نظر بگیریم، باید ۱۵ هزار لیتر بنزین مصرف کند، در نتیجه ملاحظه می‌شود که حتی اگر نرخ بنزین لیتری ۲۵ هزار تومان در نظر گرفته شود، دارندگان خودرو بابت استفاده از خودرو، حداقل در مدت پنج سال پس از خرید خودرو از تولیدکننده، یارانه‌ای دریافت نمی‌کنند که هیچ، در اصل بنزین را لیتری ۶۳ هزار تومان پرداخت می‌کنند؛ چون اگر در ماه صد لیتر بنزین مصرف شود، آن هم در مدت پنج سال و بنزین را لیتری ۶۳ هزار تومان پرداخت کند، معادل مازاد قیمت پرداختی خودرو نسبت به قیمت خارجی آن خواهد شد که در قالب افزایش قیمت خودرو هنگام خرید خودرو به ‌صورت یکجا پرداخت کرده است؛ پس دارندگان خودروی شخصی در ایران، بالاترین مخارج ثابت و پایین‌ترین مخارج متغیر را در بین کشورهای مختلف جهان دارا هستند. نسبت مخارج ثابت به مخارج کل در جهان به طور متوسط ۳۴ درصد (در ایران ۹۵ درصد)‌ و نسبت مخارج متغیر به کل در جهان ۶۶ درصد (در ایران پنج درصد) است. در کشورهایی مانند ایتالیا، نروژ و هلند نسبت مخارج ثابت به کل کمتر از ۲۵ درصد است. یعنی متقاضیان یک مدل خودرو، هنگام تهیه خودرو، حداکثر ۲۵ درصد از کل مخارج (ثابت و متغیر) خودرو را برای تحویل خودرو می‌پردازند و ۷۵ درصد از مخارج نیز هنگام استفاده و در طول دوره عمر خودرو در قالب هزینه‌های بنزین، انواع بیمه، عوارض سالانه و... پرداخت می‌شود. با مراجعه به آمار و اطلاعات این کشورها شاهدیم که این کشورها بالاترین سرانه خودرو و کمترین عمر استفاده از خودرو را دارند. اکنون با این مقدمات می‌توان پاسخ این سؤال را که آیا دولت در ایران به دارندگان خودرو یارانه می‌پردازد، روشن کرد. وقتی در ایران، یک متقاضی خودرو، مجبور است ۹۵ درصد از کل مخارج طول عمر یک خودرو را در همان آغاز و هنگام خرید خودرو بپردازد آیا تمامی یارانه‌ای که در طول دوره استفاده از خودرو به‌صورت بنزین ارزان به او داده‌ایم را به‌صورت یکجا و در هنگام خرید خودرو از او دریافت نکرده‌ایم؟! و آیا اگر خریدار این خودرو پس از خرید آن درحالی‌که ۹۵ درصد از کل مخارج (ثابت و جاری) منظورشده برای خودرو را یکجا پرداخت کرده است، خودروی خود را در پارکینگ متوقف کند و از بنزین لیتری هزارو ۵۰۰ تومان استفاده نکند، زیان نکرده است؟ بنزینی که هزینه آن را قبلا یعنی هنگام خرید و تحویل خودرو، به‌ازای هر لیتر ۶۳ هزار تومان برای مدت پنج سال دریافت نکرده‌ایم؟ حال رفتار عقلایی به این مصرف‌کننده و مالک خودرو چه حکمی می‌کند؟ آیا غیر از این است که طبق عقل اقتصادی، هرچه این مالک خودرو از بنزین لیتری هزارو ۵۰۰ تومان، بیشتر استفاده کند، می‌تواند بخشی از بنزینی را که قبلا عمده قیمت آن را پرداخت کرده است، باز پس بگیرد؟ و آیا غیر از این است که این مالک هرچه خودرویی را که مثلا ‌عمر مفید و متوسط آن ۱۰ سال است، بیشتر استفاده کند، تازه توانسته است از یارانه بنزین استفاده کند. در نتیجه اگر دارندگان و متقاضیان خودرو به این بیانیه برسند که آقای دولت، خودرو را با متوسط استاندارد جهانی و قیمت جهانی خریداریم و در مقابل بنزین را معادل متوسط قیمت جهانی یعنی یک دلار پرداخت می‌کنیم، آیا دولت قادر است خودروی مورد نیاز مردم را به قیمت جهانی بفروشد؟ در این صورت است که می‌توان مدعی شد بنزین در ایران بسیار ارزان است. البته بنزین در ایران ارزان است، ولی نه برای مالکان خودرو که قبلا مابه‌التفاوت آن را به‌صورت قیمت اضافی خودرو پرداخت کرده‌اند، بلکه برای قاچاق‌کنندگان سوخت از ایران، بنزین و گازوئیل بسیار ارزان است، اما این چه ربطی به مردمی دارد که خودرو را گران خریده‌اند و این گرانی نیز به دستور و با نظارت دولت بوده است؟
اکنون می‌توان به پاسخ این سؤال اساسی دست یافت که «آیا دولت واقعا یارانه بنزین پرداخت می‌کند؟» و این یارانه را دولت به دارندگان خودرو می‌پردازد یا به تولیدکنندگان خودرو؟ یارانه بنزینی که دولت مدعی آن است به نام چه کسی است و به کام چه کسی؟ به دولت محترم توصیه می‌شود که آدرس غلط به مردم ندهد و با توزیع بنزین به قیمت هزارو ۵۰۰ تومان صورت‌مسئله را تغییر ندهد، چون مسئله این نیست که مردمی که خودرو ندارند حقشان تضییع شده است و باید آنها هم یارانه بنزین را دریافت کنند، چون در حقیقت به دارندگان خودرو نیز یارانه‌ای پرداخت نکرده است. عرضه بنزین یارانه‌ای به کسانی که خودرو ندارند حق‌السکوتی بیش نیست تا ملت ایران از دولت‌ها نپرسند که تا چه زمانی قرار است خودروی بی‌کیفیت داخلی با چند برابر قیمت خودروی خارجی به مردم تحمیل کرد و به‌ظاهر با بنزین لیتری هزارو ۵۰۰ تومان سر مردم کلاه گذاشت.
جمع‌بندی و پیشنهاد
آنچه مسلم است قیمت بنزین در ایران بدون درنظرگرفتن قیمت خودرو و برای قاچاق‌کنندگان سوخت بسیار ارزان است.
یارانه مورد نظر دولت درمورد بنزین (براساس بنزین لیتری هزارو ۵۰۰ تومان) به دارندگان خودرو در اصل تعلق نمی‌گیرد، بلکه مستهلک‌شدن سپرده آنهاست.
یارانه مورد ادعای دولت درمورد بنزین یارانه به تولیدکنندگان خودرو است نه به مصرف‌کنندگان. اگر دولت می‌خواهد یارانه را حذف کند باید حاشیه سود اضافی را که به‌صورت قیمت بالاتر از قیمت جهانی برای تولید کنندگان داخلی خودرو در نظر گرفته است، از آنها بگیرد.
درصورتی‌که خودرو در کشور به قیمت متوسط جهانی و بنزین نیز براساس متوسط قیمت جهانی عرضه شود، رفاه مصرف‌کنندگان و دارندگان خودرو افزایش می‌یابد.
درصورتی‌که خودرو در کشور به قیمت داخلی و بنزین نیز براساس متوسط قیمت وارداتی ۲۵ هزار تومانی در نظر گرفته شود، حداقل تا ۱۲ سال به دارندگان خودرو یارانه‌ای پرداخت نکرده‌ایم، چراکه خریدار خودرو معادل ۱۵هزارو ۲۰۰ لیتر بنزین بر حسب هر لیتر ۲۵ هزار تومان در قالب قیمت خودرو پرداخت کرده است.
درصورتی‌که خودرو در کشور به قیمت متوسط جهانی و بنزین نیز براساس متوسط قیمت جهانی عرضه شود، متوسط عمر استفاده از خودرو به‌شدت کاهش یافته و خودرو‌های فرسوده به‌سرعت خارج می‌شوند.
درحال‌حاضر دارندگان خودرو با عمر متوسط بیش از ۱۲ سال درصورتی‌که قیمت بنزین لیتری هزارو ۵۰۰ تومان باشد، از یارانه استفاده می‌کنند
عرضه بنزین ارزان به کسانی که خودرو ندارند، به‌جز اتلاف منابع هیچ منفعت دیگری در پی ندارد.
دولت در اسرع وقت واردات خودرو را آزاد و اجازه ورود خودرو را با تعرفه منطقی امکان‌پذیر کند و مصرف بنزین برای خودروی وارداتی را به قیمت متوسط جهانی ۹۶ سنت
دریافت کند.
اگر دولت اصرار دارد که یارانه بنزین را حذف کند، راه‌حل آن افزایش یک‌باره قیمت بنزین نیست، چراکه بی‌ثباتی اقتصادی و تورم حاصل از آن، ضربه‌های جبران‌ناپذیری به اقتصاد بیمار ایران می‌زند (نظیر همان ضربه‌هایی که آزادسازی یک‌باره نرخ ارز در اوایل دهه ۷۰ شمسی زد). بنابراین راه‌حل معقول آن است که دولت با برنامه‌ریزی و اعلام قبلی، به‌تدریج (مثلا در پنج سال) قیمت خودرو را از طریق واردات خودرو کاهش داده و هم‌زمان قیمت سوخت را افزایش دهد تا نسبت بین مخارج ثابت و متغیر به کل مخارج، حداقل با متوسط جهانی برابر شود، درحال‌حاضر این نسبت در سطح جهان برای مخارج ثابت به مخارج کل ۳۴ درصد است.
دولت تولیدکنندگان خودرو را مکلف کند براساس یک دوره زمانی مشخص قیمت و کیفیت خودرو داخل را به سطح استاندارد جهانی برساند، به‌طوری‌که هر سال درصد مشخصی از قیمت خودرو کاهش یابد -با حفظ و افزایش کیفیت- و هم‌زمان برای این دسته از خودروها قیمت بنزین افزایش یابد.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 وین؛ خیالبافی به واقع‌گرایی تبدیل می‌شود
✍️نادر کریمی‌جونی

هنوز مذاکرات وین به نتیجه نرسیده و چشم‌اندازهای متناقضی برای آن ارائه می‌شود. با این حال برخی به پیشواز توافق رفته و از احتمال سقوط آزاد قیمت دلار سخن می‌گویند. ابراز امیدواری درباره حصول توافق هنگامی تشدید شد که یک هیات سیاسی از کره‌جنوبی وارد وین شد و با مقامات مذاکره‌کننده برای رفع تحریم‌ها و نجات برجام دیدار و گفت‌وگو کرد.بلافاصله پس از این دیدارها، برخی ناظران و فعالان اقتصادی این سفر هیات کره‌ای را به نرمش ایالات متحده در قبال ایران ربط دادند و گفتند احتمالا در روزهای آینده بدهی کره‌ای‌ها به ایران پرداخت خواهد شد و به همین دلیل قیمت دلار در بازار آزاد ایران سقوط خواهد کرد. برخی از همین فعالان اقتصادی حتی به گمانه‌زنی در مورد میزان سقوط دلار پرداختند و ابراز عقیده کردند که احتمالا نرخ دلار تا سه هزار تومان کاهش خواهد یافت.
این خوشبینی و امیدواری، البته در اظهارات دیپلمات‌ها و به ویژه دیپلمات‌های غربی مشاهده نمی‌شود. در طرف ایران، نه فقط مقامات ایرانی که مقامات روسی و چینی هم با احتیاط از روند رو به پیشرفت مذاکرات خبر داده‌اند و گفته‌اند که این گفت‌وگوها روندی مثبت دارد.
همین دیپلمات‌ها انکار نمی‌کنند که مذاکرات در وین روند کندی دارد و به آرامی پیش می‌رود. این مذاکره‌‌کنندگان، بلافاصله تاکید می‌کنند که با وجود کندی مذاکرات، تهدید، هشدار و تعیین ضرب‌الاجل برای به ثمر نشستن گفت‌وگوها مفید و موثر نیست و به همین دلیل حتی اگر طرفین مذاکره برای خویش ضرب‌الاجل ذهنی تعیین کرده باشند باید از بیان و اعلام این ضرب‌الاجل‌ها پرهیز و خودداری کنند.
این توصیه نشان می‌دهد که در طرف ایران، کسی برای حصول توافق و دستیابی به نتیجه، عجله‌ای ندارد.
نداشتن عجله در نزد طرف ایرانی و همراهی متحدان ایران یعنی روسیه و چین با این مساله، از نگاه غربی‌ها و به ویژه ایالات متحده آمریکا به خرید زمان برای پیشبرد توانایی‌های هسته‌ای ایران با چراغ خاموش و به دور از نظارت‌ها تفسیر شده است.
بدترین اتفاق برای آمریکایی‌ها آن است که اکنون به دلیل خارج شدن از گروه ۱+۵، قدرت تاثیرگذاری و راهبری مذاکرات را از دست داده‌اند و اگرچه تمایل شدیدی برای بازگشت به این گروه و تحت فشار قرار دادن ایران را دارند اما طرف ایرانی می‌خواهد این بازگشت با بالاترین هزینه ممکن باشد و از این بابت خارج نگه‌داشتن واشنگتن از گروه مذاکرات برجام و یادآوری بیرون بودن آمریکا از توافق هسته‌ای برای بالا بردن هزینه بازگشت، به راهبرد ایران در این گفت‌وگوها تبدیل شده است.
راهبردی که عصبانیت هم‌پیمانان آمریکا یعنی آلمان، انگلستان و فرانسه را به همراه داشته و رضایت روسیه و چین را جلب کرده است. گاهی چنین به نظر می‌رسد که روسیه و چین رفتارهای طرف غربی در موضوع‌های گوناگون مانند اوکراین، تایوان، تحریم‌های اقتصادی، جنگ تجاری و… را در گفت‌وگوهای توافق هسته‌ای با حمایت از ایران تلافی می‌کنند؛ حمایتی که طرف مقابل نمی‌داند و یا نمی‌تواند چگونه تلافی کند و به آن، چه پاسخی بدهد تا ابتکار عمل را دوباره به دست گیرد.
تاکنون طرف‌ غربی به طرف ایرانی مذاکرات فهمانده که از خریدن زمان و وقت‌کشی در مذاکرات آگاه است و در مقابل خواست حداکثری تهران برای بازگشت ایالات‌متحده به توافق هسته‌ای، کوتاه نمی‌آید. همچنین ایالات‌متحده و متحدانش با تکرار این موضع که زمان رو به پایان است و ایران فرصت‌های زیادی را از دست داده، این پیام را به تهران ارسال می‌کنند که صبرشان نامحدود نیست و بهتر است ایران به همین امتیازهای اندک هدیه شده از جانب غرب، بسنده کند و با همین امتیازها بازگشت ایالات‌متحده به توافق هسته‌ای را خیرمقدم بگوید.
اما این احتمال به ‌طور جدی وجود دارد که آمریکا در صورت بازگشت به گروه فعلی ۱+۴ و تبدیل آن به ۱+۵ این رفتارهای ایران و هم‌پیمانانش را تلافی کند و پیشرفت‌های اتمی ایران در این دوره فترت را متوقف و مجازات نماید. از این‌رو ایران ممکن است بخواهد ضمانت‌های اجرایی محکمی را تمهید نماید که از این خطر مصون بماند.
البته یک دیدگاه آن است که ایران با استفاده از اهرم‌های فعلی و در دسترس، از بازگشت ایالات‌متحده به گروه توافق هسته‌ای جلوگیری کند و یا تا حد امکان این بازگشت را به تاخیر اندازد اما با توجه به نیاز ایران به رفع تحریم‌های اعمال شده از سوی دونالد ترامپ، گمان نمی‌رود که ممانعت و یا به تاخیر انداختن بازگشت ایالات‌متحده به گروه توافق هسته‌ای، در دستور کار ایران باشد ضمن آن‌که این راهبرد، مورد حمایت روسیه و چین هم نیست.
رفته‌رفته این اختلاف‌های پیچیده و مزمن، خسته‌کننده و غیرقابل تحمل می‌شود حتی برای طرف ذی‌نفع یعنی ایران هم تداوم این روند پیچیده، جذابیت‌های خود را از دست می‌دهد.
فشار افکار عمومی بر دولت رییسی و تقاضای شهروندان ایرانی برای تعیین‌تکلیف این مذاکرات هم مزید بر علت شده و اگرچه ابراهیم رییسی و همکارانش با صدای بلند اعلام می‌کنند که نوسان‌های اقتصادی و قیمت دلار ارتباطی به گفت‌وگوهای وین ندارد اما شهروندان ایرانی بر این باورند که بسیاری از چیزها به این مذاکرات و نتایج آن بستگی دارد به همین دلیل حتی اگر محافظه‌کاران افراطی و حامیان رسانه‌ای آنها به دنبال خرید زمان برای کسب منافع و امتیازات حداکثری باشند، افکار عمومی و شهروندان ایرانی آنان را وادار خواهد کرد به جای خیالبافی، به واقع‌گرایی روی بیاورند.
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 توفان تخریب خلاق
✍️سهند وفایی
اقتصاد کشورها در مسیر توسعه، نیاز به بنگاه‌های قوی، منعطف و خلاق دارند. بنگاه‌ها نیز مواد اولیه، کارگران و تکنولوژی را به‌کار می‌گیرند تا در نهایت یک محصول را به مشتری تحویل دهند. برای سیاستگذارها مهم است که بنگاه‌های متعدد و قوی در اقتصاد شکل گیرد تا رشد اقتصادی افزایش یابد و اشتغال صورت گیرد.
اما برای بنگاه‌ها، رشد اقتصادی و اشتغال‌زایی مهم‌ترین دغدغه نیست، بلکه مهم این است که کالایی تولید کنند که در بازار مورد استقبال مشتریان قرار گیرد. این تفکیک میان اهداف بنگاه‌ها و سیاستمداران در جریان تولید بسیار ساده و بدیهی است؛ اما برخی خواسته یا ناخواسته این بدیهیات را اشتباه می‌گیرند؛ به‌نحوی‌که سیاستگذار در تابع هدف خود وظیفه تولید کالا را بر عهده می‌گیرد و در این شرایط می‌خواهد بنگاه‌ها را برای تولید محصول به صف کند. در مقابل اگر این تفکیک مورد قبول قرار گیرد، سیاستمداران زمین بازی را فراهم می‌کنند که بنگاه‌ها بدون کمترین دغدغه، فعالیت خود را انجام دهند. در این شرایط بنگاه‌ها نیز به دنبال این هستند که محصولی تولید کنند که منطبق با نیاز «امروز» مشتریان باشد. در این تعادل، ممکن است که بسیاری از بنگاه‌ها شروع به‌کار کنند و در یک برهه زمانی بهترین محصولات را تولید کنند؛ اما این جریان دائمی نخواهد بود. بنگاه‌های جدید برای رقابت با بنگاه‌های قدیمی، شروع به تولید محصولات جدید خواهند کرد که با هزینه کمتر، امکانات بهتری را برای مشتری فراهم کند. در این شرایط اگر بنگاهی نتواند خود را با نیاز جدید وفق دهد، از بازی حذف خواهد شد. اما اگر سیاستگذار بخواهد قوانین بازی را برای ادامه حضور بنگاه‌های سنتی به هم بزند، چند اتفاق می‌افتد: نخست، مشتری محصول خود را در بازار کشور دیگری تامین می‌کند. دوم انگیزه برای ورود بنگاه‌های جدید از بین می‌رود. سوم، کیفیت محصولات در بهترین حالت ممکن در همان حد گذشته می‌ماند. چهارم، بنگاه‌های سنتی باز تقاضای حمایت می‌کنند و سیاستمداران برای حفظ اشتغال باید گوش به فرمان بنگاه‌های سنتی باشند و در نهایت، انرژی و منابع سیاستگذار به جای هزینه در بسترسازی زمین بازی، صرف بازیکنان رانت‌بگیر خواهد شد. اما چرا این اتفاق روی می‌دهد؟ به این دلیل که بسیاری از سیاستگذاران از «تخریب خلاق» هراس دارند. کارل مارکس، اقتصاددان آلمانی مدعی بود که نظام‌های سرمایه‌داری موجب نابودی خود می‌شوند؛ به این دلیل که «خود تخریبی» در ذات این نظام‌ها وجود دارد؛ اما به نظر می‌رسد که این اقتصاددان، مفهوم خود تخریبی را با «تخریب خلاق» یکسان در نظر گرفته است. جوزف شومپیتر، اقتصاددان اتریشی-آمریکایی برای اولین‌بار در سال ۱۹۴۲ در کتاب «کاپیتالیسم، سوسیالیسم و دموکراسی» از عبارت «توفان تخریب خلاق» صحبت به میان آورد. شومپیتر که نظریه‌های مارکس را به دقت بررسی کرده بود، این مساله را لزوم ایجاد و رشد بازار جدید نامید. در نهایت به نظر می‌رسد که بحث تخریب خلاق، نه تنها برای نظام‌های اقتصادی مضر نبوده است، بلکه شرایط را برای ظهور بنگاه‌های نو با ایده‌های جدید فراهم کرده است. تغییر از تلگراف تا گوشی‌های هوشمند، از قطارهای زغال سنگ تا قطارهای سریع‌السیر برقی، از چاپ سنگی تا چاپ سه بعدی و از درشکه تا اتومبیل‌های هوشمند و برقی نشان می‌دهد که تخریب خلاق شرایط را برای زندگی امروز بهبود داده است. بنابراین سیاستگذار که به دنبال ایجاد رشد اقتصادی و اشتغال است، به جای فکر در احیای بنگاه‌های دیروز، باید زمین بازی را برای بنگاه‌های امروز فراهم آورد.