🔻روزنامه ایران
📍 چیستی و چرایی شبکه ملی اطلاعات
✍️الهه فرمد

برخلاف فضای غالب بر موضع‌گیری‌های عمومی در رابطه با شبکه ملی اطلاعات، نمی‌توان توسعه این شبکه را در شرایط موجود، تماماً مثبت یا تماماً منفی ارزیابی کرد. با این حال، مباحثات جاری و موضع‌گیری‌ها در فضای عمومی، اغلب از موافقت‌ها و مخالفت‌های صفر و صدی با موجودیتی مبهم (به اسم شبکه ملی اطلاعات) و رد و بدل شدن بی‌ثمر این اتهام که «شبکه ملی اطلاعات زمینه قطع دسترسی شهروندان به اینترنت جهانی است» و این دفاعیه که «راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات به معنی قطع یا محدودیت دسترسی به اینترنت نیست» فراتر نمی‌رود و چه ‌بسا فضای تقابل و بی‌اعتمادی عمومی را تشدید می‌کند. روشن کردن صورت‌مسأله، گام اول برای تغییر این فضا و زمینه‌سازی برای شکل‌گیری گفت‌وگوهای تخصصی و عمومیِ اعتمادزا و منتج به راهکارهای کارآمد و اجماع عمومی است.
در یادداشت حاضر به زبانی ساده و به شکلی مختصر توضیح می‌‌دهیم که شبکه ملی اطلاعات چیست، چرا توسعه آن اهمیت دارد و بهره‌برداری از آن چطور با نگرانی‌های موجود در رابطه با محدودیت دسترسی شهروندان کشور به اینترنت جهانی مرتبط می‌شود.
کوتاه‌تر کردن مسیر تبادل داده‌های اینترنتی و اصطلاحاً «محلی نگه داشتن ترافیک اینترنت محلی»، یکی از دغدغه‌های دولت‌ها و همچنین ارائه‌دهندگان خدمات اینترنتی (ISP) است که بر کیفیت ارتباطات اینترنتی تأثیر قابل‌ملاحظه‌ای می‌گذارد. منظور از محلی نگه داشتن ترافیک اینترنت محلی این است که مسیر تبادل داده اینترنتی بین دو نقطه که در یک محدوده جغرافیایی (یک محل) قرار دارند، تا جای ممکن در همان محدوده باقی بماند.
اهمیت به‌کارگیری راهکارهایی برای محلی نگه داشتن ترافیک اینترنت محلی، به ساختار فعلی شبکه اینترنت برمی‌گردد. در شبکه اینترنت، دستگاه‌های الکترونیکی یا اصطلاحاً end hostها از طریق خطوط تلفن، کابل‌های تلویزیونی یا آنتن‌های مخابراتی به ISPها وصل می‌شوند و خودِ ISPها هم از طریق ISPهای لایه بالاتر به یکدیگر وصل می‌شوند و در نهایت با گرافی چند لایه روبه‌رو خواهیم بود که در آن از هر end host‌ به هر end host دیگر در هر نقطه جغرافیایی مسیری وجود خواهد داشت. به بیان دیگر، اینترنت را می‌توان شبکه شبکه‌ها دانست. مسأله اینجاست که طول مسیری که برای تبادل داده بین دو end host در شبکه اینترنت طی می‌شود، لزوماً ارتباطی با نزدیکی جغرافیایی این دو دستگاه ندارد؛ بسته به توسعه زیرساخت ارتباطی و نقاط اتصال ISPها به ISPهای لایه‌های بالاتر، ممکن است مسیر ارتباطی بین دو end host در دو شهر مجاور، از یک قاره دیگر عبور کند!
هر چه مسیر تبادل اطلاعات بین دو end host طولانی‌تر باشد و ترافیک داده از نقاط اتصال بیشتری عبور کند - بخصوص اگر این نقاط اتصال، خارج از کشور قرار داشته باشند - تبادل اطلاعات با تأخیر و هزینه بیشتری صورت خواهد گرفت، خطرات امنیتی بیشتری داده‌ها را تهدید خواهد کرد و تبادل اطلاعات به تعداد بیشتری از ذی‌نفعان وابستگی خواهد داشت. اهمیت «محلی نگه داشتن ترافیک اینترنت محلی» از همین رو است.
ایجاد مراکز تبادل اینترنت (IXP) راهکاری است که در چند دهه گذشته برای پاسخ به این مسأله توسط بسیاری از کشورها به‌صورت مستقل یا در همکاری با کشورهای مجاور به کار گرفته شده است. یک مرکز تبادل اینترنت زیرساختی متشکل از تعدادی سوییچ است که به ISPها و شبکه‌های توزیع محتوا (CDN) امکان می‌دهد بدون نیاز به اتصال به ISPهای لایه‌های بالاتر، به‌طور مستقیم از طریق این مراکز با هم تبادل‌داده کنند و ترافیک اینترنت محلی را محلی نگه دارند. البته اگر سهم ترافیک اینترنت محلی از کل ترافیک اینترنت مصرفی ناچیز باشد، ایجاد IXP تأثیر چندانی در بهبود کیفیت خدمات‌رسانی اینترنتی نخواهد داشت.
به همین دلیل در کنار ایجاد IXPها، به راه‌اندازی مراکز داده‌ای محلی برای میزبانی سرورهای خدمات‌رسان نیاز است تا اساساً سهم بیشتری از ترافیک اینترنت مصرفی به‌صورت محلی ایجاد شود (تا از طریق IXPها به‌صورت محلی مسیریابی شود).
در کشور ما، ایجاد زیرساختی سراسری برای آنکه ترافیک اینترنت تا جای ممکن به‌صورت محلی تولید و به‌صورت محلی مسیریابی شود، در قالب شبکه ملی اطلاعات پیگیری می‌شود. بر طبق مصوبه جلسه پانزدهم شورای ملی فضای مجازی مورخ ۰۳/۱۰/۱۳۹۲، شبکه ملی اطلاعات «... به‌عنوان زیرساخت فضای مجازی کشور، شبکه مبتنی بر قرارداد اینترنت به همراه سوئیچ‌ها و مسیریاب‌ها و مراکز داده‌ای است به‌صورتی که درخواست‌های دسترسی داخلی برای اخذ اطلاعاتی که در مراکز داده داخلی نگهداری می‌شوند به‌ هیچ ‌وجه از طریق خارج از کشور مسیریابی نشود و امکان ایجاد شبکه‌های اینترانت و خصوصی و امن داخلی در آن فراهم شود.»
آنچه در مصوبه جلسه پانزدهم شورای عالی فضای مجازی و مصوبات دیگر این شورا از جمله سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات و طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات در رابطه با تعریف شبکه ملی اطلاعات و الزامات آن آمده، لازمه ارائه آسان، کم‌هزینه، امن و پایدار خدمات اینترنتی در کشور و کاهش وابستگی کیفیت این ارتباط به تصمیمات دیگر کشورها و ارائه‌کنندگان خدمات اینترنتی خارجی است. به‌رغم مزایای گفته‌ شده در رابطه با توسعه شبکه ملی اطلاعات، بخشی از افکار عمومی نگران آن است که توسعه این شبکه، انتقال سرورهای خارجی به داخل کشور و به‌طور کلی کاهش وابستگی تبادل ترافیک اینترنت محلی به اینترنت جهانی، دست حاکمیت را برای آنکه بتواند با هزینه و دشواری کمتری، دسترسی کاربران داخلی اینترنت به شبکه جهانی اینترنت را محدود یا قطع کند بازتر بگذارد و به همین دلیل برخی گروه‌ها موضع‌گیری منفی نسبت به راه‌اندازی این شبکه دارند. منشأ این نگرانی، رویه سال‌های قبل حاکمیت در حوزه حکمرانی فضای مجازی است که بدون مبنای حقوقی و سیاستی مشخص و در فضایی غیرشفاف شکل گرفته و غالباً جهت‌گیری آن به سوی ایجاد محدودیت بوده است و مطرح شدن طرح‌هایی همچون طرح «قانون حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» موسوم به طرح صیانت و شیوه رسیدگی به آن نیز به این نگرانی‌ها دامن زده است.
🔻روزنامه کیهان
📍 جنگ، جنگ از پل خرمشهر تا کافه‌ای در شیراز
✍️ محمد صرفی
همیشه برای نا امیدی، خستگی، خمودگی، غر زدن و در نهایت فرار، دلیل یا بهانه‌ای پیدا می‌شود. حتی اگر جزو دهک دهم جامعه که هیچ، فراتر از آن هم باشی و از انواع و اقسام مواهب برخوردار، آن‌قدر برخوردار که بی‌محابا و حساب و کتاب در فروشگاهی بزرگ، چرخ‌دستی را پر کنی. حتی اگر مسئول باشی و بودجه‌ای قابل توجه و چندین و چند نیرو زیر دستت باشد. باز هم می‌توان نشست و نالید و حرف در حرف آورد که؛ ‌ای آقا! این چه وضعی است. نمی‌شود کاری کرد. دست ما بسته است و هزار و یک کمبود داریم، بودجه ‌اندک است و مانع بسیار. نیرو کم است و یا اصلاً نیست... و یک قطار جمله دیگر که هیچکدام کم نشنیده‌ایم.
۴۱ سال پیش که صدام به خیال یک پیروزی حتمی و سریع به ایران حمله کرد، دو روز پس از آغاز جنگ به خبرنگاران گفت بقیه مصاحبه‌اش را در تهران خواهد کرد. صدام و اربابانش خیلی هم بی‌راه فکر و محاسبه نکرده بودند. روی کاغذ و با محاسبات زمینی، ظاهراً مو لای درز فکر پلیدشان نمی‌رفت. انقلابی نوپا که هنوز خود را پیدا نکرده و ایرانی آشفته که هر گوشه‌اش مزدورانی آتش افروخته‌اند و ناامنی و ترور خبری روزمره است، لقمه‌ای راحت‌الحلقوم به نظر می‌رسید. آن روز هم اگر کسی با عقل معاش‌اندیش صحنه را می‌نگریست، ایستادگی در مقابل ماشین جنگی جهنمی رژیم بعث، چیزی جز توهم و دیوانگی نمی‌نمود.
وضعیت چنان سخت و کمبود چنان خردکننده بود که علی شمخانی فرمانده سپاه خوزستان در آن نامه تاریخی خطاب به «مسئولین و مسلمین» نوشت؛ «به داد ما برسید؛ این چه سازمان رسمی شناخته شده‌ای است که اسلحه انفرادی ندارد...این را بگویم که از ۱۵۰ پاسدار خرمشهر تنها ۳۰ نفر باقی مانده، بگویم که ما می‌توانیم با سی خمپاره، خونین‌شهر را برای سه ماه نگه داریم و امروز سی تفنگ نداریم و...».
مرداد ماه سال ۱۳۸۸ -در کوران ایام فتنه- رهبر انقلاب در دیدار اعضای بیت و سپاه ولی‌امر، خاطره عجیبی از روزهای آغازین جنگ نقل می‌کنند که خلاصه و مضمون آن از این قرار است؛ چند فرمانده ارشد نظامی در اتاق جنگ ستاد مشترک ایشان را کناری کشیده و کاغذی را نشان می‌دهند که درباره شرایط وخیم تجهیزات نیروی هوایی است. برآوردها نشان می‌دهد در بهترین حالت تنها ۳۱ روز دیگر برخی از هواپیماها امکان پریدن دارند. «گفتند: آقا! وضع جنگ ما این است؛ شما بروید به امام بگوئید. من هم از شما چه پنهان، توی دلم یک قدری حقیقتاً خالی شد! گفتیم عجب، واقعاً هواپیما نباشد، چه کار کنیم! او دارد با هواپیماهای روسی مرتباً می‌آید. حالا خلبانهایش عرضه ‌خلبان‌های ما را نداشتند، اما حجم کار زیاد بود. همین طور پشت سر هم می‌آمدند؛ انواع کلاس‌های گوناگون میگ داشتند.
گفتم خیلی خوب. کاغذ را گرفتم، بردم خدمت امام، جماران؛ گفتم: آقا! این آقایان فرماندهان ما هستند و ما دار و ندار نظامیمان دست اینهاست. اینها اینجوری می‌گویند؛ می‌گویند ما هواپیماهای جنگیمان تا حداکثر مثلاً پانزده شانزده روز دیگر دوام دارد و آخرین هواپیمایمان که هواپیمای سی ۱۳۰ است و ترابری است، تا سی روز و سی و سه روز دیگر بیشتر دوام ندارد. بعدش، دیگر ما مطلقاً هواپیما نداریم. امام نگاهی کردند، گفتند- نقل به مضمون- این حرف‌ها چیست! شما بگوئید بروند بجنگند، خدا می‌رساند، درست می‌کند، هیچ طور نمی‌شود. منطقاً حرف امام برای من قانع‌کننده نبود؛ چون امام که متخصص هواپیما نبود؛ اما به حقانیت امام و روشنایی دل او و حمایت خدا از او اعتقاد داشتم، می‌دانستم که خدای متعال این مرد را برای یک کار بزرگ برانگیخته و او را وا نخواهد گذاشت. این را عقیده داشتم. لذا دلم قرص شد، آمدم به اینها گفتم امام فرمودند که بروید همین‌ها را هرچی می‌توانید تعمیر کنید، درست کنید و اقدام کنید.»
نیرویی که قرار بود و باید ظرف یک ماه زمینگیر می‌شد، طی هشت سال از خود رشادت‌هایی برجای گذاشت در تاریخ کشور ماندگار شد. حمله به پایگاه هوایی اچ-۳ تنها یکی از این عملیات‌های غرورآفرین است که به عنوان نمونه‌ای از موفق‌ترین نبردها، در تاریخ عملیات‌های هوایی نظامی دنیا ثبت شده است.
محاسبه آن فرماندهان اشتباه به نظر نمی‌رسید اما دستگاه محاسباتی امام فرق داشت و افق‌هایی را می‌دید که از چشم دیگران پنهان بود. همان‌طور که آمریکایی‌ها با آن دبدبه و کبکبه درباره رژیم پهلوی و مردم ایران اشتباه محاسباتی داشتند. این اشتباه چنان عمیق و فاجعه‌آمیز بود که زمستان سال ۱۳۵۶ جیمی کارتر -رئیس‌جمهور وقت آمریکا- و همسرش روزالین در اقدامی بی‌سابقه در تاریخ آمریکا، برای جشن کریسمس راهی ایران شدند تا مهمان شاه و فرح باشند. کارتر در کاخ نیاوران جام شراب را با افتخار بالا گرفت و ایران را «جزیره ثبات» نامید. یک سال بعد شاه از این کشور به آن کشور آواره بود و مستاجران کاخ سفید هنوز گیج و منگ از اینکه کدام طوفان «جزیره ثبات» را به «سیاه‌چاله کابوس» آمریکا تبدیل کرده است. ۴۳ سال گذشته است و نه کابوس ایران انقلابی آنها را رها کرده است و نه چندان از منگی آنها کاسته شده است.
دشمن با همه گیجی و منگی، امروز یک چیز را خوب فهمیده است. راه غلبه بر ملت ایران در گرو چند عامل راهبردی و پایه‌ای است؛
برهم زدن اتحاد و انسجام ملی -به هر طریق ممکن و بهانه‌ای-، کشتن نور امید در دل ملت به خصوص جوانان و بالاخره حساسیت‌زدایی و ایجاد انحراف از اصول و مبانی انقلاب. جنگ نرمی که از سه دهه پیش آغاز شد، دو دهه قبل شدت گرفت و حدوداً یک دهه است که به اوج خود رسیده و وضعیتی «هرزمانی» و «هرمکانی» به خود گرفته است، این اهداف راهبردی را دنبال می‌کند.
برادر و خواهر من! ما امروز از جهاتی در موقعیت جوانان ابتدای انقلاب و جنگ تحمیلی قرار داریم. آن روز هم کشور تحت تهاجم شدید بود و آن جوان دانشجو، معلم، کشاورز، بقال و...می‌توانست بگوید ما چه کاره‌ایم و در برابر لشکر گارد صدام اصلاً چه کاری از دستمان ساخته است، مملکت ارتش و سپاه دارد، بروند با متجاوز بجنگند. که اگر اینگونه فکر و رفتار کرده بودند کار کشور ساخته بود و خلاص! اما رفتند و ایستادند و توانستند. امروز هم می‌توان گفت فلان دستگاه و بهمان سازمان فرهنگی دارند بودجه می‌گیرند و آدم دارند، خب همین‌ها در مقابل تهاجم دشمن بایستند. با این فکر نمی‌توان مقابل دشمن ایستاد و آن را عقب راند.
جنگ دیروز را جوانان گمنام اما لبریز از امید و ایمانی پیش بردند که گوششان به جماران بود و بار جنگ امروز را هم جوانانی بر دوش دارند که شاید پایشان به حسینیه امام خمینی(ره) در خیابان جمهوری اسلامی نرسیده باشد اما گوششان به آنجاست و سنگر را حفظ کرده‌اند و به وعده رهبر انقلاب درباره «چشم‌انداز روشنِ آینده» ایمان دارند. اگر کسی مرد میدان نبرد باشد نه منتظر فرمان فلان مسئول می‌ماند و نه معطل حمایت فلان دستگاه. نشانه‌ها هرچند به ظاهر کوچک، به آدمی قوت قلب و امید می‌دهند. گفت‌وگویی که دو شب پیش میان «کوین» و «نعیم» درگرفت از این نشانه‌هاست. جوان کافه‌دار شیرازی به مشتری توریست و ایرلندی خود می‌گوید دم شما ایرلندی‌ها گرم که از فلسطین حمایت می‌کنید و می‌شنود که بله ما زمانی با انگلیسی‌ها جنگ داشتیم و کشته دادیم و... بعد می‌گوید دو سال پیش هم به ایران آمده بود و عکس‌های سردار سلیمانی را دیده و در خلال حرف‌هایش می‌گوید ظاهراً او تروریست بوده است و نظر تو درباره او چیست؟ اینجاست که جوان انقلابی شیرازی هنر خود را رو می‌کند و می‌گوید؛ او قهرمان ماست و روز ترور او تلخ‌ترین روز عمرم بود... آمریکایی‌ها به هر کس که مقابلشان ایستادگی کند می‌گویند تروریست. حاج قاسم به مردم کمک کرد مقابل اشغالگرها بجنگند. ترامپ می‌گوید سلیمانی آمریکایی‌ها را کشته. به قول لوییس فراخان: این آمریکایی‌ها کجا بودند که کشته شدند؟ در عراق. آنجا چه غلطی می‌کردند؟ اشغالگری! اگر اسم این تروریسم است، باشد عیبی ندارد. توریست میانسال ایرلندی با اشتیاق توام با تعجب حرف‌های نعیم را گوش می‌کند و در پایان می‌گوید درست می‌گویی، منطقی است. کوین فقط یکی از کسانی است که با هنرمندی نعیم در این جنگ نرم از بند دروغ و تحریف دستگاه جهنمی رسانه‌ای شیطان رهایی یافته است. زنی هلندی که اسیر همین دستگاه مسموم بوده و با حرف‌ها و ارائه مستندات نعیم به فعال ضدصهیونیست در فضای مجازی تبدیل شده، نمونه‌ای دیگر است. نعیم تنها یکی از سربازان این جنگ شدید و جبهه گسترده است. مهم نیست کجایی و کارت چیست. وقتی پای دفاع از حقیقت در میان است، هرکجا می‌تواند جبهه تو باشد. اگر اهل جنگیدن باشی، کافه‌ای در شیراز هم سنگر است.
🔻روزنامه اطلاعات
📍 مذاکره به معنای تسلیم شدن نیست
✍️ سید مسعود رضوی
سخنان دیروز رهبری، نکته بسیار مهمی درباره مذاکرات و تعامل در عرصه بین‌المللی را به دولتمردان و علاقه‌مندان به کشور و انقلاب گوشزد کرد، نکته‌ای که سال‌هاست با افراط و تفریط به بیراهه سوق داده می‌شود و گاهی چنان تعادل سیاسی را به هم می‌زند که بر جامعه و اقتصاد و ارز و صادرات و واردات و دیگر مسائل مهم و مؤثر بر زندگی مردم، اثری نادرست و زیانبار برجای می‌‌نهد. این سخنان دلالت بر جلوگیری از همین رویکردهای افراطی و تفریطی داشت به ویژه افراط‌گرایانی که هر گونه تعامل و گفتگوی سیاسی را در هر سطح و قدر و موضوعی برنمی‌تابند و کوتاهی فکر را با درازی زبان جبران کرده، دیپلماسی گفتگو و فن مذاکره بر مبنای اصول و منافع ملی را خطا و خیانت قلمداد می‌کنند.
اصل سخن، این تذکر با اهمیت در این برهه حساس و تاریخی بود که: «… اینکه در مقطعی با دشمن مذاکره، صحبت و تعامل شود به معنای تسلیم شدن در مقابل آن نیست.» طبعاً تفاسیر زیادی می‌توان از این سخن داشت، اما با توجه به شرایط موجود و در جریان بودن مذاکرات مرتبط با برجام در وین، آن هم در بالاترین سطح بین ایران و طرف‌های اروپایی، چین، روسیه و بالاخره آمریکایی‌ها که به صورت غیرمستقیم، طرف مخاطب و مقابل مذاکرات هستند، باید این رهنمود و دلالت را معطوف به همین مذاکرات تلقی کرد. مذاکره نه به معنای تسلیم است و نه به معنای پذیرفتن تمامی نظرات و انتظارات برآمده از تمایلات و تحمیلات آمریکا و شرکای آن کشور. مذاکره، تعامل طبیعی میان کشورهایی است که در نقاطی به صورت مستقیم و روشن یا نهفته و غیرمستقیم اصطکاک منافع یا اشتراک دارند، اختلاف و تقابل دارند و برای جلوگیری از تضییع منافع ملت و کشور و حفظ امنیت و صلح، ضرورتاً باید نظرات خود را به طرف مقابل بگویند و دیدگاه‌های آنها را بشنوند. آنچه را که ما می‌خواهیم به دست آوریم و آنچه آنها تمایل دارند کسب کنند، فقط در مذاکره و گفتگویی بر مبنای زبان حقوقی مشترک امکان‌پذیر خواهد بود.

باری، هر کدام از این مقدمات و این نکات و براهین روشن بارها گفته شده و در آزمون تاریخ نیز همواره به تناوب یا پی در پی سود و زیانش به ما رسیده شده است. اما مگر چند بار می‌توان تجربه‌ای را تکرار کرد و بر خساراتش چشم پوشید؟ آنها که تیر در چشم مذاکره‌کنندگان می‌زنند و درست در لحظات حساسی که خط مقدم دیپلماسی، مشغول ستاندن امتیاز و قبولاندن مواضع ما بر اساس منافع ما به طرف مقابل است، آتشی می‌افزوزند و باد مخالف بر آن می‌وزند تا دودش به چشم همگان برود، اینک باید متنبه شوند و اجازه دهند در این مرتبه و شرایط، تیم پرتعداد مذاکره‌کننده ایرانی، تمامی داشته‌ها و داده‌ها و سوابق و لواحق و امتیازات و امکانات را مورد استفاده قرار دهد تا عهدنامه برجام در شرایط حساس کنونی به سود ایران و امنیت و اقتصاد و آینده این مملکت به فرجام رسد. سرانجام شکست یا آسیب‌رساندن به این مأموریت، بر عهده کسانی است که زمان را درک نمی‌کنند و گذر فرصت‌ها را به عنوان کمین و گروکشی علیه رقبا حساب کرده و نمی‌دانند که منافع ملی ایران و امنیت کشورمان، یا برای همه است یا برای هیچ‌کس و هیچ یک از طرفین!

برجام یا پیمان‌نامة هسته‌ای میان ایران و قدرتهای بزرگ جهانی، ضرورتاً می‌باید با حداکثر بازده مثبت به سود ایران و حفظ خطوط قرمز حیاتی و امنیتی ما امضا شود. بدعهدی آمریکایی‌ها و کارشکنی اعراب هوادار سعودی، رژیم صهیونیستی و حتی برخی دیپلمات‌های همسایة شمالی که تلخ‌تر از بقیه بود، نشان می‌دهد که برجام و مذاکرات وین، فقط یک آزمون دیپلماتیک متعارف نیست؛ بلکه یک معاهدة مهم و یک نبرد سیاسی است که باید بسیار ظریف و به شیوه‌ای عاقلانه و محیط بر همه جوانب و مسائل کوچک و بزرگ آن به نتیجه برسد. نتیجة دیپلماسی همیشه از منازعه و جنگ و خصومت بیشتر و بهتر است. در حال حاضر تحریم‌های ظالمانه آمریکا، موجب شده تا صنایع پایه و تولیدات اساسی و استراتژیک ایران، هدف اضطراب و مشکلات فراوان قرار گرفته و اقتصاد ایران به نفع روسیه و اعراب و ترکیه، به سوی انزوا و حتی تضعیف شاخص‌ها کشانده شود. همّت مردم و برخی دولتمردان برجسته در تمامی دوران تحریم به ویژه در پنج شش سال اخیر نقش‌های امپریالیستی و نقشه‌های آمریکا را نقش برآب کرده و ایران همچنان پابرجا و استوار مانده است.

اما آنچه باید بدانیم و خلاف عقل است که مورد توجه قرار ندهیم، این نکتة مهم و بدیهی است که در تاریخ اصلاً چیزی تکرار نخواهد شد و هیچ فرصتی دوباره زاده نخواهد شد. اگر قبلاً شرایط خاصی پیش آمد که مذاکرات به نتیجة مطلوب نرسید، مخالفان مذاکره و تعامل تصور نکنند این‌بار هم همان نتایج و شرایط تکرار خواهد شد؛ خیر! اولاً باید تضمین شده و فکر شده گام برداریم، دوم اینکه همه متحد و با خواست مشترک از مذاکره و مذاکره‌کنندگان پشتیبانی کنیم. سوم باید سریع‌تر و پخته‌تر به نتیجه‌ای ملموس برسیم و چهارم اینکه بدانیم هیچ دوست و وکیل و وصی و شریکی در جهان سیاست و اقتصاد وجود ندارد. خودمان باید بدانیم با که معامله می‌کنیم و از که امتیاز می‌گیریم و چه امتیازاتی خواهیم داد و تعهدات متقابل چقدر منافع ملت و آیندة مرفه و امن کشور و آبادانی و سربلندی و قدرت ما را ضمانت خواهد کرد. این حقایق بیانگر نگرش و شیوه‌ای تازه نیست، زیرا ما همواره مقاومت کرده‌ایم؛ بلکه نشانگر تغییر در روش‌ها متناسب با شرایط است. در این شرایط نباید اجازه دهیم امور کوچک و دست‌ و پا گیر، دستاویزی برای منفعت‌طلبان و کاسبان ایجاد کند و دستاوردی نصیب ملت و دولت نشود.
🔻روزنامه اعتماد
📍‌ چه موضعی باید گرفت؟
✍️عباس عبدی
چند روز پیش یکی از دوستان نکته مهمی را پرسید که پاسخ دادم و مشروح آن را در اینجا تقدیم می‌کنم. او پرسید که اصلاح‌طلبان درباره تعدیل قیمت‌های انرژی مثل بنزین و برق و گاز یا حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی چه موضعی باید بگیرند؟ آیا باید حمایت کنند، یا مخالفت یا سکوت؟ نگرانی او این بود که آیا باید برحسب حقیقت و منافع عمومی موضع گرفته شود یا مثل همیشه هر کاری دولت‌ها می‌کنند از سوی منتقدین رد شود؟ پاسخ مشروح این است:
بدون تردید وجود چنین وضعی در نوع قیمت‌گذاری‌ها به زیان اقتصاد کشور است و باید اصلاح شود. این ادعا یک منطق اقتصادی روشنی دارد. اتلاف منابع ناشی از این نوع قیمت‌گذاری، به زیان اقتصاد کشور است. بنابراین علی‌الاصول از اصلاح آن به وسیله هر دولتی باید دفاع کرد. ما نباید مثل جناح مقابل باشیم و برحسب منافع و مصالح کوتاه‌مدت و کسب قدرت نظر دهیم، ولی این یک سوی ماجرا است و سویه مهم دیگری هم دارد. اول اینکه این اقدام باید در جهت اصلاح ساختاری باشد و نه فقط کسب درآمد برای دولت. فرق این دو چیست؟ اصلاح ساختاری یعنی برقراری یک قاعده کلی برای قیمت‌گذاری که خارج از اراده دولت باشد. مشکل بنزین این نیست که چرا قیمت آن ۱۵۰۰ تومان است و ۳۰۰۰ تومان نیست. مشکل این است که در هر دو حالت اراده‌ای سیاسی و غیرعلمی، قیمت آن را تعیین می‌کند. پس تغییر ۱۵۰۰ به ۳۰۰۰ تومان فقط یک اتفاق حسابداری و موقتی در قیمت‌گذاری است و نه یک تغییر ساختاری. تغییر ساختاری این است که قیمت‌گذاری دستوری در بنزین و سایر حامل‌های انرژی و ارز حذف شود. اگر این کار نشود سال بعد دوباره با شکاف قیمتی جدیدی مواجه هستیم. البته این شروع ماجرای اصلاحات ساختاری است.

در ادامه دولت حق ندارد خیلی کارها را انجام دهد از جمله حق ندارد با افزایش نقدینگی، تورم دورقمی طولانی‌مدت را بر مردم تحمیل کند و از طریق تورم، جیب مردم را به سود بودجه دولت خالی نماید. در هر صورت حتی در همین گام اول نمی‌توان پذیرفت که فقط مقدار قیمت تغییر کند، بدون اینکه قاعده قیمت‌گذاری تغییر کند.
مشکل دوم جدی‌تر است. اینکه بار و فشار این تفاوت قیمت بر دوش چه کسانی سنگینی خواهد کرد؟ مابه‌التفاوت قیمت به کدام جیب می‌رود؟ اصولا چرا تاکنون این سیاست ادامه یافته که اکنون به یک‌باره می‌خواهند آن را تغییر دهند؟ این سیاست درست یا نادرست برای رفاه طبقه پایین و کنترل تورم بوده تا موجب تشدید نارضایتی مردم نشود. پس اگر چنین است، چگونه می‌توان آن را به یک‌باره حذف کرد؟ مردم چه می‌شوند، به ویژه طبقات کم‌درآمد؟ مهم‌تر از همه، افزایش درآمد ناشی از تغییر قیمت‌ها، چرا باید به بودجه دولت سرازیر شود؟ چه کسی چنین فرضی را می‌پذیرد؟ مساله فقط این دولت نیست، هر دولتی باید به این پرسش‌ها پاسخ دهد. به همین علت است که اصولا گفته می‌شود اصلاح ساختاری مذکور باید در شرایطی انجام شود که دولت با کسری شدید بودجه مواجه نیست و شرایط به نسبت آرامی دارد. شاید ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ بهترین زمان برای این کار بود که متاسفانه انجام نشد، لذا در بدترین زمان ممکن در سال ۱۳۹۸ رخ داد. چرا؟ برای اینکه هدف دولت‌ها تامین کسری بودجه است و نه اصلاح ساختاری. اکنون هم هدف‌شان فقط تامین بودجه برای دولت است، چون این دولت تاکنون ایده‌ای برای اصلاحات ساختاری ارایه نکرده است. اعتراضات مردم به همین نگرش است. اتفاقات قزاقستان نمونه خوبی از سیاست سرکوب قیمت است که درنهایت به جایی می‌رسند که قادر به ادامه سرکوب قیمت‌ها نیستند مردم را سرکوب می‌کنند.
بنابراین ماجرا دو سر دارد؛ اول غیر قابل قبول بودن وضعیت فعلی که ادامه آن قطعا به زیان اقتصاد و مردم است. دوم نحوه حل ماجرا است که آیا با هدف اصلاح ساختار است؟ یا فقط یک تغییر حسابداری در قیمت‌ها که آثار کوتاه‌مدت در مصرف دارد. ولی فشار شدیدی را بر طبقات درآمدی پایین وارد می‌کند؟
در میان این دو راه، لزومی ندارد که در تایید
یک طرف موضع گرفت. راه سومی وجود دارد. ایجاد سبد مشترک یارانه‌ای که می‌توان ارز ۴۲۰۰ تومان، حتی آب و نان و نیز عامل‌های انرژی را در آن ریخت و سهم هر فرد ایرانی را در آن تعیین کرد.
برای درک دقیق از ابعاد این پیشنهاد کافی است گفته شود که دولت بیش از ۸ میلیارد دلار ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی پرداخت می‌کند یعنی به ازای هر نفر حدود ۱۰۰ دلار که برای یک خانواده ۴ نفری ۴۰۰ دلار در سال است که تفاوت قیمت کنونی آن ۸ میلیون تومان یعنی ماهانه ۶۵۰ هزار تومان می‌شود. اگر این سبد در موارد دیگری هم که نوشتم به مردم تعلق گیرد و از طریق بیمه نیز درمان و دارو حل شود مبلغ قابل توجهی خواهد بود و تورم را هم قابل تحمل می‌کند. البته هدف اصلی پرداخت این مبلغ به مردم نیست، هدف اصلی خلاص شدن از بحران ساختار قیمت‌گذاری موجود است. این را فقط یک ایده کلی فرض کنید جزییاتش و نیز طول دوره اجرای آن را باید کارشناسان تعیین کنند. یک گام از اصلاح ساختاری در تخصیص منابع از طریق قیمت‌گذاری رخ خواهد داد و فشار آن نیز بر شانه فقرا نخواهد بود و طبقات پایین از منافع آن منتفع خواهند شد و به ‌طور قطع و یقین همه مردم و اقتصاد کشور نیز از آن بهره‌مند می‌شوند. تا آنجا که دیده می‌شود این دولت دنبال مابه‌التفاوت قیمت این کالاها و ارز است و درپی اصلاحات ساختاری نیست. امیدوار باید بود که دولت براساس خیر عمومی عمل کند و چنین سبدی را شامل بنزین، گازوییل، برق، گاز و حتی نان، آب، ارز ترجیحی تعریف کند، سپس نظام قیمت‌گذاری را از این کالاها به مرور بردارد تا شاهد تحولی کم‌سابقه در رشد اقتصادی و تعدیل مصرف این کالاها و نیز کاهش نابرابری شود. ولی اگر دنبال کسب بودجه از طریق افزایش قیمت است، مثل آن کشاورز خراسانی که به وزیر اسبق جهاد کشاورزی گفت: «خودتان دانید و مملکتتون.» در این صورت بهتر است دوستان سیاسی سکوت کنند.
🔻روزنامه شرق
📍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ روش‌شناسی تحلیل محتوا
✍️مراد راهداری
در یادداشت هفته قبل به روش‌شناسی تحلیل آماری پرداختیم. در اینجا به شناخت روش تحلیل محتوا می‌پردازیم. نه‌تنها اعداد و ارقام روش تجزیه و تحلیل دارند تا راست‌نمایی آن هویدا شود، بلکه کلام و متن نیز روش تحلیل دارد. روش تحلیل محتوا با رویکرد شناخته می‌شود، یکی مفهوم عام و دیگری خاص آن. اینجا رویکرد عام مراد است، ولی به نوع خاص آن نیز می‌پردازیم. در نگاه عام، سخن هر فرد در هر سطح از معلومات، تقوا و در هر تخصصی که باشد، مخاطب می‌تواند آن را ارزیابی کند. صغری و کبرای استدلال در سخن باید صحیح و مستحکم باشد تا بر اذهان حق‌جو نشیند، قُولُوا قَوْلًا سَدِیداً، (احزاب/۷۰). هر مطلبی، اعم از اینکه تاریخی، مذهبی، سیاسی، اقتصادی، یا فیزیک، شیمی و پزشکی و... باشد، یا به موسیقی، نقاشی و به‌طور کلی هنر یا فنون تعلق داشته باشد، قابلیت ارزیابی دارد. یک مثال در حوزه سیاست با رویکرد عام؛ سخنگوی قبلی شورای محترم نگهبان گفته‌اند که اگر نظارت ما در انتخابات نباشد، دزد و قاتل وارد مجلس می‌شوند. درحالی‌که این مطلب خلاف قواعد عقلی است و در علم منطق به آن سفسطه می‌گویند. چون چهار نهاد، نیروی انتظامی، قوه قضائیه، وزارت اطلاعات و ثبت احوال باید درخصوص عدم سوءسابقه و صحت شخصیتی و رفتاری افراد اظهار نظر مستند، رسمی و همراه با پاسخ‌گویی کنند. یعنی مدارک و مستندات قابل دفاع نیز در عدم تأیید ارائه کنند. درواقع همان‌طور که از نام نوع نظارات شورای محترم نگهبان مشخص است، باید می‌گفت ما طبق تشخیص و مصلحت‌اندیشی‌ای که داریم، درخصوص حضور یا عدم حضور داوطلبان، بعد از تأیید چهار نهاد تصمیم می‌گیریم. در این‌صورت لازم نبود آسمان‌ریسمان به هم بافته شود! منظور اولیه از نظارت آن شورا در قانون، نظارت بر حسن اجرا و فرضا عدم تقلب یا از این دست بود. متأسفانه آنها که از طریق استصوابی تأیید نمی‌شوند؛ نه‌تنها گاه در مورد آنها مدارک متقن وجود ندارد، بلکه فاقد اعتبار عقلی نیز هستند. فرضا درباره بعضی، دلیل عدم احرازش، درباره بعضی دیگر که تأیید شده‌اند نیز صادق است! اما یکی تأیید شده و دیگری نه! حتی افرادی سال قبل برای مجلس تأیید نشدند، اما برای ریاست‌جمهوری تأیید شدند! چرا؟ طبق متون تحلیلی در این خصوص که توسط بعضی سیاسیون تحلیل شده است، می‌گویند معیار خوب و بدبودن افراد نیست، بلکه ملاک رأی‌آوردن یا نیاوردن است. برای مجلس رأی‌آوری محتمل بود، تأیید نشدند؛ برای ریاست‌جمهوری در سطح ملی احتمال رأی‌آوری قوی نداشتند، تأیید شدند، نقش تنوع فکری را نیز بازی می‌کردند. هیچ دلیل دیگری متصور نیست، اگر اخبار واصله درخصوص تأییدنشدگان غلط بوده باشد، اساس کار زیر سؤال خواهد رفت و ضعف بزرگی است. چنانچه تحلیل رفتار شود و پشتوانه فکری آن تحلیل شود، مشخص می‌شود، مثلا تحلیل بعضی این است که بستگی به برنامه صحنه‌گردان‌ها برای این دوره چهار یا هشت‌ساله دارد؛ اما راقم این سطور می‌گوید، آن‌طور که تاریخ مشروطه تا انقلاب اسلامی نشان می‌دهد، اساسا عده‌ای از کارشناسان حوزوی قائل به مردم‌سالاری نیستند، معتقدند نظر مردم حتی اگر اکثریت باشد، مبنای حکومت اسلامی نیست. بر این باورند که حکومت اسلامی امری الهی است و از متون دین نشئت می‌گیرد، نه نظر مردم! درحالی‌که رسول خدا قائل به بیعت مردم با خود بود و خدا نیز فرموده است: لا اکراه فی‌الدین، چه رسد به دیگران!

آنها برای مهار قانون اساسی ابتکار به خرج داده‌اند؛ از یک‌سو تصدی خود را مقدس پنداشته و با منتقدان، -علی‌رغم سلامت نفس، دلسوز و خدمت‌گزار بودن- حذفی برخورد می‌کنند و از سوی دیگر اجازه انتخاب به مردم نمی‌دهند و به فرمایش مقام معظم رهبری حق‌الناس را به جا نمی‌آورند و در صورت اشتباه، حتی به دستور معظم‌له جبران نمی‌کنند! اینجاست که مردم با تحلیل محتوا در سخن و رفتار، به تردید می‌رسند و تلاش می‌کنند این دوگانگی‌ها را در عملکرد و گفتار کشف و تحلیل کنند و در صورت ضرورت عکس‌العمل نشان دهند. تحلیل محتوا از عملکرد مردم در مشارکت اخیر، همین را نشان می‌دهد. در تحلیل محتوا به مفهوم خاص، سخنان متعدد شخص سیاسی را در سالیان مختلف کنار‌هم می‌گذارند و به نتایج جالبی از تناقض یا تطابق می‌رسند. حتی بسیاری از پند و اندرزها را با رفتارها برابر نهاده می‌کنند و نتایج قابل‌اعتنایی می‌گیرند، لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، (صف/۲). گاهی ابتدا، وسط و انتهای یک سخنرانی یا مصاحبه و مجموعه‌ای مطالب، قابل‌جمع نیست! یکی دیگر از روش‌های تحلیل محتوا با رویکرد خاص، بررسی مجموع اظهارنظرها و یافتن تکرارها، تأکیدها یا نکات فراموش‌شده و جامانده از ضروریات قابل بحث است. این رویکرد بیشتر مد نظر تحلیلگران روش محتوا است. گاهی یک ایده و نظر همراه با آثار احتمالی آن، باید در تحلیل محتوا سنجیده شود. فرضا گفته‌اند به‌جای تعلق یارانه بنزین به خودروها، به افراد تعلق گیرد! این ایده اشکالات متعددی دارد. افراد بی‌خودرو باید اقدام به فروش سهمیه خود کنند، آثار اقتصادی آن به کنار، آثار روانی و اجتماعی‌ای که پدید می‌آورد، بررسی شده است؟! بعضی محاسبه کرده‌اند که حجم یارانه کمتر می‌شود و نه بیشتر! بنابراین در فضای مجازی آن را یک حقه تلقی کرده‌اند! مثالی دیگر، رشد حقوق سطوح پایین کارکنان دولت و بخش عمومی و کاهش رشد حقوق متوسط به بالا از جهت کاهش فاصله طبقاتی قابل‌تحسین است. اما طبقات ضعیف که وجوه اضافه‌شده را برای مصرف ضروری هزینه می‌کنند، موجب رشد تقاضا و تورم‌زاست؛ طبقات متوسط به بالا آن را به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری اختصاص می‌دهند، سبب رشد اشتغال و تولید می‌شوند، عدم رشد حقوق و مزایای آنها ممکن است سبب جابه‌جایی شغلی به بخش خصوصی یا مهاجرت نیز شود. آثار این نظر در لایحه بودجه ۱۴۰۱ باید دیده شود. کاربرد روش تحلیل محتوا در این دست مثال‌ها، تحلیل ادله و تبعات نتیجه نظریات می‌شود و مشمول نوع عام است. برای نگاه خاص به تحلیل محتوا می‌توان این مثال را زد؛ در سخنان و مطالب شخصیت‌های علمی، سیاسی یا مذهبی و مانند اینها، می‌توان کانون توجه به نکات خاصی را از طریق تکرار مطالب دریافت کرد. مثلا امام‌(ره) بر جنگ فقیر و غنی، دوری از اسلام سرمایه‌داری، آزادی و حق انتخاب آحاد مردم، مکرر تأکید می‌کردند؛ مقام معظم رهبری نیز بر اقتصاد مقاومتی، جهاد اقتصادی و پشتیبانی از تولید، از یک‌سو و حمایت از جریان مقاومت حهان اسلام در مبارزه با استکبار جهانی و ظلم، مکرر تأکید دارند. مخاطبان می‌توانند مجموع نکات را بر اساس تکرار مفاهیم واحد، حتی با ادبیات و اشارات متفاوت، طبقه‌بندی و بر این مبنا به تحلیل بپردازند. از باورها، علایق، اهداف و اهمیت‌ها بگویند. این سبک در آثار علمی، سیاسی، اجتماعی و مذهبی و مانند اینها قابل استفاده است. قرآن و نهج‌البلاغه یا احادیث و روایات متقن نیز بر این مبنا قابل دسته‌بندی موضوعی و تحلیل هستند و اولویت‌ها و حساسیت‌های دینی را می‌توان از این طریق استخراج کرد. تحلیل تطبیقی یا مقایسه‌ای از دو متن می‌تواند یافته‌های خوبی به مطالعه‌گر دهد. در تحلیل بخش‌های مختلف اقتصاد ایران، مثلا‌ برای شناخت معضلات صنعت می‌توان به مطالب صاحب‌نظران و خبرگان صنعت چه به‌صورت عام یا در هر زمینه خاص، مانند صنایع الکترونیک یا غذایی مراجعه کرد؛ نکات مشترک و مورد تأکید این مجموعه را جمع‌بندی و بر این مبنا اولویت‌بندی کرد و بعد درصدد حمع‌بندی و یافتن راه‌حل‌ها رفت. در سایر زمینه‌ها و بخش‌ها از جمله کشاورزی، حتی مسائل اجتماعی مثل اعتیاد، طلاق، عفاف و حجاب، اختلاس و سرقت و... به همین روش می‌توان اوضاع را از زبان کارشناسان خبره شناخت و تحلیل کرد. اگر در طول مدتی مفهومی یا مطلبی، فرضا ابعاد «برجام» و مسائل آن مطرح می‌شد اما بعد تغییر شکل داده، این سؤال قابل طرح است که آیا تغییر محتوا نیز داده شده است؟ متن مذاکرات «لغو تحریم» چه فرقی با مذاکرات «برجام» دارد که با تغییر دولت این نام بر مذاکرات وین گذاشته شده است؟ محتوای گفتمان مسئولان عالی‌رتبه بررسی و حقوق متنوع اجتماعی در کلام آنها جست‌وجو می‌شود. مثلا علاوه بر انرژی هسته‌ای، آیا حقوق دیگری که مردم دارند، مثل فقیرنبودن، شغل‌داشتن، حق رأی و از این دست چه اندازه در کلام و عمل رسیدگی می‌شود؟ در این نگاه با نوعی تحلیل محتوا نزد مردم و کنشگران سیاسی مواجه هستیم. یک متن می‌تواند دارای نکات و ظرافت‌های فنی و فکری باشد. کنایه داشته باشد، صنعت ادبی یا منظور ضمنی سیاسی داشته باشد، یا بخواهد با اثبات چیزی، چیز دیگری را در حاشیه آن نفی یا تأیید کند، تغییر بار روانی و جهت‌گیری اذهان دهد و مانند اینها. تحلیل محتوا گاه به معرفت‌شناسی می‌انجامد. چون محقق می‌تواند با مطالعه چند اثر از یک فرد، به قول کوهن، پارادایم یا هسته زیربنایی دستگاه فکری آن نویسنده یا گوینده را کشف کند و به قول لاکاتوش نظام فکری او را دریابد. در آن‌صورت می‌تواند تحلیل خوبی از کیفیت شناخت و ارائه راه‌حل توسط دستگاه فکری مورد مطالعه دریافت کرد. با این نگاه شناخت‌شناسانه، می‌توان در مواجهه با یک مسئله، پیشاپیش دریافت آن فرد چه نظری برای حل آن خواهد داد و چرا؟
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 نظام مالیاتی و بودجه
✍️ ولی‌اله آقایارزاده
در صورتی که نظام مالیاتی اصلاح نشود چاپ پول ادامه خواهد داشت و هر مقدار هم که حقوق‌ها افزایش یابد باز هم پاسخگوی تورم موجود نخواهد بود.
اما با اصلاح نظام مالیاتی کنترل تورم آرامآرام اتفاق خواهد افتاد و اعمال معافیت مالیاتی دهک‌های پایین جامعه و جلوگیری از فرار مالیاتی متخلفین، مضاف بر اینکه توزیع عادلانه ثروت و درآمد در جامعه اتفاق می‌افتد، با حمایت از فعالیت‌های تولیدی و همچنین محدود کردن فعالیت‌های غیرمولد و جلوگیری از دلالی‌های واسطه‌ای و رابطه‌ای و همچنین با جهت دادن به فعالیت‌های اقتصادی مولد و تولیدی می‌توان باعث به وجود آمدن مسیر رشد و تعالی اقتصاد شد. از این منظر اصلاح نظام مالیاتی در شرایط اقتصادی امروز کشور باید یکی از اهداف اصلی نه تنها وزارت اقتصاد بلکه دولت نیز باشد.
با توجه به افزایش نقدینگی نزد عده‌ای که شاید حدود ۲۰درصد جامعه را تشکیل می‌دهند، موضوعی که به نوعی ضرورت توزیع عادلانه ثروت را یادآور می‌شود اصلاح نظام مالیاتی است.
هرچند بررسی و ارائه راهکار و انجام دستورالعمل‌ها یکی از اولویت‌های اصلی وزارت اقتصاد و دولت بوده اما آنچه امروز به گوش می‌رسد عدم وجود زیر‌ساخت‌ها برای اصلاح نظام مالیاتی است، حال آنکه در بودجه سال ۱۴۰۱ شاهد رشد ۴۰ درصدی درآمدهای مالیاتی نسبت به سال گذشته هستیم.
طبق گفته‌های رییس سازمان برنامه و بودجه، این که چگونه قرار است بدون وجود زیرساخت و عدم برنامه‌ریزی برای عملیاتی شدن مصوبه مجلس این امر محقق شود جای سوال دارد. مسأله مورد سوال دیگر این است که درآمدهای مالیاتی در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ حدود ۳۲۷ هزار میلیارد تومان برآورد شده در حالی که درآمدهای مالیاتی سال ۱۴۰۱ حدود ۵۷۲ هزار میلیارد تومان برآورد شده که موید رشد ۶۲ درصدی آن است، حال آنکه رییس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده‌اند که رشد درآمدهای مالیاتی ۴۰درصد است که این نحوه محاسبه نیز جای سوال دارد.
بنابراین اصلاح ساختار نظام مالیاتی مساله مهم و قابل‌توجهی به نظر می‌رسد چرا که بدون انجام این مهم، عده‌ای بدون قانون و قاعده به فعالیت‌های تجاری و بازرگانی خود ادامه می‌دهند بدون اینکه مالیات بر درآمدهای واقعی خود را بدهند و همچنان به سوداگری و واسطه‌گری در بازار ادامه می‌دهند بدون اینکه مالیات واقعی درآمد خود را پرداخت کنند و در این میان عده کثیری فقیر و فقیرتر و عده قلیلی ثروتمندتر می‌شوند.
در این بین اتفاق ناگواری که می‌افتد این است که قشر متوسط جامعه که باید اکثریت یک جامعه را تشکیل بدهند از بین می‌روند و کشور شاهد وجود دو طیف از انسان‌ها خواهد بود، قشر عظیمی فقیر و قشر قلیلی ثروتمند که خوشایند نخواهد بود.
شاید بهتر آن باشد که دولت در جهت اصلاح ساختارهایی که سال‌ها قبل باید انجام می‌پذیرفت حرکت کند چه آنکه اصل موضوع همین مساله‌ای است که همواره به عنوان موضوعی غیرمهم تلقی شده است.
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 درباره تامین مالی زنجیره‌ای
✍️حمید آذرمند
آمارها نشان می‌دهد که نسبت مانده تسهیلات بانکی به تولید ناخالص داخلی، طی بیست سال اخیر، بیش از دوبرابر شده است. سهم بازار سرمایه به‌ویژه اوراق بدهی و همچنین تامین مالی خارجی در تامین مالی بنگاه‌های تولیدی بسیار اندک است و بخش عمده بار تامین مالی بنگاه‌ها بر منابع بانکی تحمیل می‌شود. در کنار آن، انواع تکالیف تحمیل‌شده بر نظام بانکی از قبیل تامین مالی طرح‌های ملی مسکن، الزام به خرید اوراق دولت، پرداخت انواع وام‌های حمایتی و تکالیفی نظیر آن، نظام بانکی را با چالش ناترازی منابع و مصارف و در نهایت انبساط ترازنامه بانک‌ها مواجه کرده است. از طرف دیگر، بنگاه‌های تولیدی اغلب با تنگنای مالی مواجه هستند و مساله تامین مالی به‌ویژه سرمایه در گردش همواره یکی از محدودیت‌ها و موانع جدی تولید تلقی می‌شود. «تنگنای مالی بنگاه‌ها» در کنار «انبساط فزاینده ترازنامه بانک‌ها» معمایی است که پاسخ آن را در ناکارآیی روش‌ها و رویکردهای سنتی تامین مالی می‌توان یافت.
لازم است سیاست‌های اعتباری نظام بانکی به‌طور خاص در زمینه سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی ارتقا یابد. افزایش سهم تسهیلات سرمایه در گردش به بیش از دوسوم تسهیلات پرداختی بانک‌ها و کاهش سهم سایر تسهیلات، این ضرورت را آشکارتر می‌کند.

در وضعیت فعلی، تامین مالی سرمایه در گردش با چالش‌های عدیده‌ای مواجه است؛ از جمله دریافت تسهیلات به‌طور موازی توسط تمام حلقه‌های تولید، سهولت انحراف منابع مالی از چرخه تولید و ورود به بازار دارایی‌ها، عدم شفافیت کافی در فرآیند پرداخت تسهیلات و کنترل‌پذیر نبودن فرآیند گردش اعتبار در زنجیره‌ها، عدم‌تقارن اطلاعاتی بین ذی‌نفعان مختلف بازار، افزایش هزینه تمام‌شده محصول، فرآیند زمان‌بر دریافت تسهیلات بانکی سرمایه‌ در گردش، دشوار بودن تامین وثیقه برای دسترسی بنگاه‌های کوچک و متوسط به تسهیلات سرمایه در گردش، پرهزینه بودن تامین مالی از بازارهای غیررسمی و در نهایت فقدان سازوکارهای مالی مناسب برای تهاتر مطالبات و بدهی‌های بنگاه‌ها. شواهدی که بیان شد، ضرورت تغییر رویکرد در نظام اعتباری کشور و ارتقای نظام تامین مالی سرمایه در گردش را آشکار می‌کند. در پاسخ به این ضرورت، توسعه روش‌های تامین مالی زنجیره‌ای در دستور کار قرار گرفته است.

در این زمینه با هدف افزایش کارآیی و شفافیت تامین مالی سرمایه‌ در گردش بنگاه‌های تولیدی، اصلاح و ارتقای سیاست‌های اعتباری، بهبود شاخص‌های سلامت بانکی و افزایش پایداری ترازنامه بانک‌‌ها و همچنین با هدف تسریع و تسهیل فرآیند‌های تامین مالی بنگاه‌های تولیدی و کمک به رشد اقتصادی پایدار از طریق شیوه‌های غیرتورمی، توسعه و ترویج شیوه‌های تامین مالی زنجیره‌ای مورد حمایت بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار گرفته است.

تامین مالی زنجیره‌ای، مجموعه‌ای از شیوه‌ها و عملیات تامین مالی از قبیل تنزیل اسناد دریافتنی، خرید دین، عاملیت، عاملیت معکوس، پرداخت تسهیلات و اوراق بهادار‌سازی اسناد دریافتنی است که در چارچوب روش‌های زنجیره‌ای، منجر به بهبود مدیریت سرمایه‌ در گردش بنگاه‌های تولیدی می‌شود. در این روش، به جای شیوه سنتی دریافت تسهیلات مستقیم توسط بنگاه‌های اقتصادی، فرآیند تامین مالی بنگاه‌ها به‌صورت پیوسته و در طول زنجیره‌های تامین و مبتنی بر جریان واقعی کالا و بر اساس صورت‌حساب الکترونیکی صورت می‌گیرد.

در تامین مالی زنجیره‌ای امکان به‌کارگیری انواع شیوه‌های تعهدی و انتقال اعتبار بین حلقه‌های مختلف برای تامین مالی بنگاه‌ها وجود دارد که منجر به کاهش نیاز بنگاه‌ها به تسهیلات جدید خواهد شد.

تاکنون برخی مقدمات کار فراهم شده است؛ از جمله ابلاغ دستورالعمل ارائه خدمات تامین مالی زنجیره‌ای به بانک‌ها، ابلاغ شیوه‌نامه برات الکترونیکی در تامین مالی زنجیره‌ای، ایجاد زیرساخت صورت‌حساب الکترونیکی توسط وزارت صنعت، ایجاد سامانه برات الکترونیکی توسط وزارت اقتصاد، تهیه مدل کسب‌وکار توسط بانک‌های منتخب و توافق با بنگاه‌های اقتصادی، ایجاد پلت‌فرم‌های ارائه خدمات تامین مالی زنجیره‌ای توسط برخی بانک‌های عامل و همچنین امضای تفاهم‌نامه بین بانک‌ها و وزارت صنعت برای اجرای طرح.

با پیاده‌سازی تامین مالی زنجیره‌ای، شفافیت و کارآیی فرآیند تامین مالی افزایش یافته و هزینه تمام‌شده محصول کاهش می‌یابد و ضمن تسهیل و تسریع تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی و کمک به تولید، میزان انحراف منابع از تولید کاهش خواهد یافت.

لازم به تاکید است که نقش بانک مرکزی در توسعه تامین مالی زنجیره‌ای، صرفا نقش سیاستگذاری و تنظیم‌گری در چارچوب ماموریت‌های اصلی است و اجرای شیوه‌های مختلف تامین مالی زنجیره‌ای و ارائه خدمات اعتباری بر عهده بانک‌های عامل خواهد بود. طبیعتا سیاستگذاری صنعتی و توسعه زیرساخت‌های لجستیک و حمایت از شکل‌گیری زنجیره‌های یکپارچه صنعتی نیز در حوزه اختیارات و ماموریت‌های وزارتخانه‌های تخصصی خواهد بود.

در گام نخست برخی زنجیره‌های صنعتی و چند بانک منتخب برای اجرای آزمایشی طرح انتخاب شده‌اند و به تدریج دامنه رشته فعالیت‌ها و بانک‌های عامل افزایش خواهد یافت. در نهایت لازم به ذکر است تامین مالی زنجیره‌ای محدود به زنجیره‌های صنعتی نیست و به‌طور همزمان توسعه تامین مالی زنجیره‌ای در بخش کشاورزی به ویژه با تاکید بر کشت قراردادی نیز در دستور کار قرار دارد. علاوه بر آن، با استفاده از روش‌هایی مانند تامین مالی شبکه پخش محصول یا با استفاده از توسعه کارت اعتباری متصل به زنجیره تامین، دامنه طرح به تدریج به بخش‌های مختلف اقتصاد گسترش خواهد یافت.