- گروه مطلب:| گزارش| اقتصاد سیاسی| فارسی|
- کد مطلب:31405
- زمان انتشار:چهارشنبه 22 دی 1400-8:8
- کاربر:
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 نامه بورسی مجلس به رئیسی
حتی در روزهایی که شاخص‌های بورسی در مسیر رشد قرار می‌گیرد، نه خبری از رونق دادوستدهاست و نه ورود پول. در این میان کارشناسان بازار سهام از لزوم پایبندی دولت و حاکمیت به اصول نظام بازار و اجتناب از هرگونه قیمت‌گذاری دستوری سخن می‌گویند؛ اما سیاستگذاران بورسی و تصمیم‌گیران اقتصادی همچنان بر حمایتهای غیراصولی از بازار پافشاری می‌کنند. دیروز نیز محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در نامهای به رئیسجمهور با وجود پیوست کردن نظرات کارشناسی، خواستار الحاق ۱۰فرمان‌حمایتی به لایحه بودجه۱۴۰۱ شد.
سهشنبه برای بورسی‌‌‌ها با رشد هرچند کم‌‌‌مقدار قیمت سهام به پایان رسید. روزی که شاخص کل بورس تهران با رشد ۱۵/ ۰درصدی در محدوده یک‌میلیون و ۳۳۴هزار واحد آرام گرفت و نماگر هم‌‌‌وزن نیز ۳۷/ ۰درصد افزایش ارتفاع داد. با این حال نه خبری از رونق معاملات و افزایش ارزش دادوستدها بود و نه سهامداران حقیقی دست از فروش کشیدند. در این میان خبری که توجه فعالان بازار سهام را به خود جلب کرد، نامه رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس به رئیسجمهور و درخواست وی برای الحاق ۱۰ فرمان حمایت از بورس به لایحه بودجه ۱۴۰۱ بود. پورابراهیمی در این نامه البته پیشنهادهای دو دبیرکل کانون‌‌‌های بورسی را نیز پیوست کرد. پیشنهادهایی که به نادرست بودن نوع نگاه این بسته حمایتی تاکید داشت و در آن به پایبندی دولت و حاکمیت به اصول نظام بازار و اجتناب از هرگونه قیمت‌گذاری دستوری محصولات توصیه شده بود.
داستان مرغ و تخممرغ در بورس
به نظر می‌رسد داستان تکراری ضعف سیاستگذاری در بخشهای مختلف اقتصادی کشور، همان داستان معروف مرغ و تخممرغ است. داستانی که هر روز تکرار میشود. جایی که بعضا افراد در یافتن درست منشأ و نتیجه دچار سردرگمی میشوند و نمی‌توانند «علت و معلول» را به درستی شناسایی کنند، اینکه بدانند نقص موجود در یک سیستم، علتی برای گسترش ضعف‌‌‌های دیگر است یا آن نقص منشأ دیگری داشته و معلول اقدامات پیشین است. واقعیت این است که دخالت دولتی در بازاری که ذاتا بر اساس مفاهیم اقتصاد آزاد بنا شده است، ریشه اصلی بسیاری از ناکارآمدی‌‌‌های بورس تهران ارزیابی میشود. با این حال سیاستگذار به جای شناسایی درست «علت و معلول» این نابازار که همانا دخالت‌‌‌های خودش است، به تجویز نسخه‌‌‌ای می‌‌‌پردازد که راه به جایی نمی‌‌‌برد. یکی از این نسخه‌‌‌ها همان ۱۰ فرمان حمایتی بود که روز گذشته رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در نامهای به رئیسجمهور خواستار الحاق آنها به لایحه بودجه ۱۴۰۱ شد.
درخواست بورسی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس
درست هفته قبل بود که سعید اسلامی بیدگلی، دبیرکل کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران و محمدرضا دهقانی احمدآباد، دبیرکل کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار در نامهای مشترک خطاب به محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس خواستار اتخاذ تدابیری شدند تا لوایح بودجه به عنوان منشأ ریسک سیستماتیک برای شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و سرمایه‌گذاران تلقی نشده و به‌‌‌وسیله‌‌‌ای برای پوشش کسری بودجه و بی‌‌‌انضباطی مالی دولتها از طریق دست‌‌‌اندازی به سود شرکت‌های بورسی با میلیون‌‌‌ها سهامدار مستقیم و غیرمستقیم بدل نشود. در این نامه آمده بود جایگاه تعیین متغیرهایی همچون نرخ نهادههای تولید و قیمت فروش محصولات که تاثیر به‌‌‌سزایی بر تصمیم‌گیری فعالان اقتصادی برای سرمایه‌گذاری‌‌‌های بلندمدت و ارزش‌‌‌گذاری دارایی‌‌‌های مالی دارد، در لایحه بودجه سالانه نیست و باید در بازه بلندمدت از چارچوب ثابت، منصفانه و شفافی پیروی کند و در احکام دائمی گنجانده شود.
در این راستا روز گذشته محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز نامهای به ابراهیم رئیسی، رئیس دولت سیزدهم نوشت و از وی درخواست کرد با توجه به حساسیت بالای بازار سرمایه نسبت به مولفه‌‌‌های مندرج در قوانین بودجه ۱۴۰۱، از بسته حمایتی دولت که چندی پیش توسط وزیر اقتصاد پیشنهاد شده بود، حمایت کند. پورابراهیمی در این نامه پیشنهادهای دو دبیرکل کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران و کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار را نیز پیوست کرد.
نکات پیشنهادی کانون‌‌‌ها برای حمایت از بورس چه بود؟
همان‌طور که اشاره شد درست یک هفته قبل، سعید اسلامی بیدگلی، دبیرکل کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران و محمدرضا دهقانی احمدآباد، دبیرکل کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار در نامهای مشترک با هدف کمک به کاهش ریسک‌های سیستماتیک در بازار سهام و تلاش در جهت پیش‌بینی‌‌‌پذیر کردن اقتصاد برای فعالان، نامهای به رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نوشتند و پیشنهادهای خود برای حمایت درست از بازار سهام را ارائه کردند که در آن لزوم اصلاح در بندهای ۱۰ فرمان حمایتی نیز مورد تاکید قرار گرفته بود.
فرمول را اصلاح کنید؛ رانت نمی‌‌‌خواهیم
یکی از این پیشنهادها، اصلاح فرمول نرخ گاز خوراک شرکت‌های پتروشیمی بود. در لایحه پیشنهادی بودجه ۱۴۰۱ مقرر شده «مبنای تعیین نرخ گاز سوخت صنایع (پتروشیمیها، پالایشگاهها، صنایع پایین‌‌‌دستی و یوتیلیتی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها) از ۳۰درصد نرخ خوراک پتروشیمیها به ۱۰۰درصد افزایش یابد.» اما در ۱۰ بند بسته حمایتی دولت از بازار سرمایه به جای اصلاح این فرمول، سیاستگذار با اعمال سقف قیمتی قصد داشت فعالان بازار سهام را راضی کند و قید کرده بود «در سال ۱۴۰۱ سقف قیمت گاز خوراک پتروشیمیها، معادل قیمت گاز صادراتی و حداکثر ۵۰۰۰ تومان در نظر گرفت شد و سقف سوخت گاز برای صنایعی همچون فولادی‌ها و پالایشگاهها و پتروشیمیها معادل ۴۰درصد خوراک پتروشیمی و حداکثر ۲۰۰۰ تومان و برای سیمانی‌‌‌ها ۱۰درصد خوراک پتروشیمی در نظر گرفته شد.» غافل از آنکه اعتراض بورسی‌‌‌ها به فرمول تعیین شده برای قیمت‌گذاری نرخ خوراک گاز بود.
اسلامی و دهقانی در این خصوص نوشته بودند: «بدیهی است که نه کانون‌‌‌ها و نه هیچ یک از فعالان بازار سرمایه به دنبال قیمت‌گذاری دستوری و توزیع رانت در صنعت پتروشیمی یا صنایع دیگر از محل نرخ گازخوراک و سوخت نیستند، لیکن حفظ مزیت رقابتی صنایع بهعنوان یکی از اصلی‌‌‌ترین منابع ارزآوری و خنثی کردن اثرات منفی تحریم‌ها بسیار حیاتی است. تا پیش از وقایع سال‌های اخیر و افزایش شدید نرخ گاز مصرفی کشورهای اروپایی و انحراف بی‌‌‌سابقه نرخ گاز هاب‌‌‌های اروپایی با دیگر نرخ‌های مرجع گاز در سطح بین‌المللی، فرمول فعلی تعیین نرخ گاز خوراک نتایج قابل اتکایی داشت، اما متاسفانه وقایع اخیر از جمله سرمای هوا، اختلاف‌‌‌های سیاسی روسیه و اروپا و جایگزینی گاز به‌‌‌جای زغال‌سنگ بهدلیل مسائل زیست‌محیطی منجر به ناکارآمدی فرمول فعلی در تعیین نرخ گاز شد، به‌‌‌نحوی که نرخ فروش گاز خوراک به صنعت پتروشیمی رشدی بیش از ۱۰۰درصدی داشته و عملا تولید بعضی از محصولات پتروشیمی همچون متانول با نرخ‌های فعلی گاز خوراک توجیه اقتصادی خود را از دست داده‌‌‌اند. حال آنکه شرکت‌های رقیب در سطح منطقه و بین‌المللی که مانند صنایع داخلی محصولات خود را در بازار رقابتی به قیمت‌های جهانی به فروش می‌‌‌رسانند، با وجود مزیت‌‌‌های بیشتر نسبت به شرکت‌ها و صنایع ایرانی در خصوص استفاده از تکنولوژی‌‌‌های روزآمد، هزینه تامین مالی ارزان‌تر، فروش راحت‌‌‌تر به‌‌‌واسطه نبود تحریم‌ها و دسترسی به بازارهای بین‌المللی و اجرای طرح‌‌‌های توسعه با هزینه کمتر، نرخ گاز ارزان‌‌‌تری نیز مصرف می‌کنند. بهعنوان مثال در حالی که بر اساس فرمول فعلی در ابتدای دی ماه سال‌جاری نرخ خوراک شرکت‌های پتروشیمی در حدود ۳۰ سنت برآورد میشود، نرخ گاز در هنری هاب آمریکا ۱۴ سنت، هاب آلبرتای کانادا ۱۳ سنت و کشورهای حوزه خلیج فارس بهصورت LNG حدودا ۱۵ سنت (پس از کسر هزینههای فشرده‌‌‌سازی ۸ سنت) مبادله میشود. به‌‌‌عبارتی، در فرمول فعلی تعیین نرخ گاز خوراک، بهای تمامشده تولید در کشوری که سومین تولیدکننده گاز بوده و از لحاظ ذخایر گازی در رتبه دوم قرار دارد و قاعدتا گاز بهعنوان مزیت رقابتی صنایع آن به حساب میآید، وابسته به دمای هوای اروپا، هزینه حمل گاز به غرب اروپا و فشارهای کشور روسیه در خصوص انتقال گاز به کشورهای مصرف‌کننده گاز اروپایی قرار گرفته است. بنابراین، پیشنهاد میشود در کوتاه‌‌‌مدت اولین اقدام اصلاح فرمول فعلی باشد و نرخ گاز هاب‌‌‌های اروپایی از آن حذف شود تا توان رقابتی تولیدکنندگان ایرانی با شرکت‌های فعال در دیگر کشورهای تولیدکننده گاز حفظ شود.»
اجتناب از دخالت دستوری به جای حمایت پولی
اما از دیگر پیشنهادهای دو دبیرکل کانون‌‌‌های بورسی، اجتناب از هرگونه دخالت در روند بازار به جای اولویت دادن به حمایت پولی از بازار سهام و تزریق منابع به صندوق تثبیت بود. در ۱۰ فرمان حمایتی از بورس آمده بود: «در سال ۱۴۰۱ معادل مالیات نقل و انتقال سهام، جهت تقویت صندوق تثبیت بازار برگردانده شود و مبلغ ۳۰هزار میلیارد تومان جهت افزایش سرمایه صندوق تثبیت بازار تخصیص داده شود.»
اسلامی و دهقانی اما در نامه پیشنهادی خود تاکید کردند «در صورت پایبندی دولت و حاکمیت به اصول نظام بازار و اجتناب از هرگونه قیمت‌گذاری دستوری محصولات و نهادههای تولید شرکت‌های بورسی و دوری از تغییر مکرر فرمول‌‌‌ها و چارچوب‌‌‌هایی که سرمایه‌گذاران به‌‌‌واسطه آن تصمیم به مشارکت در پروژه‌‌‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری گرفتند و همچنین، اصلاح ریزساختارهای بازار و نظام‌‌‌مند و شفاف کردن شیوه نظارت بر معاملات توسط نهادهای نظارتی، بازار سرمایه از حمایتهای مالی و نقدی دولت بی‌‌‌نیاز خواهد شد. بنابراین، توصیه میشود تزریق منابع به صندوق تثبیت در اولویت پایین‌‌‌تری نسبت به موارد فوق قرار گیرد و در صورت تصمیم دولت به تخصیص ردیف بودجه به این صندوق، حتما برآوردی از حجم منابع این صندوق در نظر گرفته شود تا در آینده این صندوق به عنوان چالشی برای آینده بازار سرمایه قلمداد نگردد.»
بورس سهشنبه از دریچه آمار
در روزی که شاخص کل بورس تهران با رشد ۱۵/ ۰ درصدی همراه شد، سهامی به ارزش ۱۲۸میلیارد و ۳۳۸میلیون تومان از سبد سهامداران خرد خارج شد و به مالکیت حقوقی‌‌‌ها درآمد تا سریال خروج پول از تالار شیشه‌‌‌ای ادامه یابد. در این میان بیشترین خالص فروش حقیقی‌‌‌ها در زیرمجموعه‌‌‌های گروه فلزات اساسی به میزان ۲۱میلیارد و ۵۰۰میلیون تومان رقم خورد و پس از آن نوبت به خودرویی‌‌‌ها رسید تا شاهد جابهجایی سهامی به ارزش ۲۱میلیارد تومان در مسیر حقیقی به حقوقی باشند. دو گروه محصولات شیمیایی و فرآورده‌‌‌های نفتی نیز در روند مشابه جمعا شاهد خروج ۲۷میلیارد تومانی حقیقی‌‌‌ها بودند. در آن‌سوی بازار اما زیرمجموعه‌‌‌های گروه سایر مالی با محوریت «وایران» مورد توجه سهامداران خرد واقع شدند و شاهد ورود ۵/ ۲ میلیارد تومان سرمایه حقیقی به زیرمجموعه‌‌‌های خود بودند. حقیقی‌‌‌ها دیروز در شرکت‌های چندرشته‌‌‌ای صنعتی نیز خریدار بودند و خالص ورود ۹۳۴میلیون تومانی را رقم زدند.
در این روز ارزش معاملات خرد سهام در بورس تهران کاهش بیشتری را تجربه کرد و به ۱۶۱۷میلیارد تومان رسید. در بورس تهران روز گذشته از ۳۴۲ نماد معامله شده، قیمت پایانی ۱۷۳ سهم (۵۱درصد) مثبت بود و در مقابل ۱۴۱ سهم (۴۱درصد) در سطوح منفی دادوستد شدند. در این بازار ۲۳ نماد (۷درصد) صف خریدی به ارزش ۴۴میلیارد تومان تشکیل دادند اما در مقابل شاهد شکلگیری صف فروش در ۹ نماد بورسی (۳درصد) به ارزش ۹۱میلیارد تومان بودیم.
در فرابورس ایران اما در روزی که آیفکس افزایش ۲۶/ ۰ درصدی را ثبت کرد، ۱۴۲ نماد معامله شدند که در این میان قیمت ۷۱ سهم (۵۰درصد) مثبت و ۵۷ سهم (۴۰درصد) منفی بود. در این بازار ۱۳ نماد (۹درصد) صف خریدی به ارزش ۲۹میلیارد تومان تشکیل دادند و در مقابل شاهد شکلگیری صف فروش در ۲ نماد فرابورسی (یک‌درصد) به ارزش ۵/ ۵میلیارد تومان بودیم.
بازار پایه نیز دیروز میزبان دادوستد ۱۳۷ نماد بود. در این میان ۴۷ سهم (۳۴درصد) مثبت ماندند و در مقابل شاهد ۷۲ سهم (۵۳درصد) در محدوده منفی بودیم. در این بازار نیز ۲۵ نماد (۱۸درصد) صف خریدی به ارزش ۶۲میلیارد تومان شکل دادند و صف فروش در این بازار به ۴۷ نماد (۳۴درصد) با ارزشی بالغ بر ۱۳۵میلیارد تومان اختصاص پیدا کرد.
🔻روزنامه کیهان
📍 ۱۰۰ هزارتن برنج وارداتی برای کنترل قیمت‌ها توزیع میشود
شرکت بازرگانی دولتی ایران در راستای اجرای تصمیمات قرارگاه امنیت غذایی وزارت جهاد کشاورزی ۱۰۰ هزار تن انواع برنج وارداتی را با هدف کنترل قیمت در کشور توزیع می‌کند.
به گزارش روابط عمومی شرکت بازرگانی دولتی ایران، شرکت بازرگانی دولتی ایران در راستای اجرای تصمیمات قرارگاه امنیت غذایی وزارت جهاد کشاورزی ۱۰۰ هزار تن انواع برنج وارداتی را با هدف حفظ آرامش بازار، حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و کنترل قیمت این محصول در بازار در کشور توزیع
می‌کند.
این مقدار برنج از طریق شبکه‌های منتخب توزیع از قبیل فروشگاه‌های زنجیره‌ای، تعاونی‌های مصرف سراسری، اصناف منتخب، مراکز عرضه مستقیم کالا، میادین میوه و تره‌بار وارد شبکه توزیع میشود. مقادیر تخصیصی برنج در سطح استان‌ها از طریق کارگروه‌های تنظیم بازار در شبکه‌های منتخب، توزیع میشود.
بر این اساس، برنج هندی هر کیلوگرم ۱۸۵ هزار ریال، برنج تایلندی هر کیلوگرم ۱۲۵هزار ریال و برنج پاکستانی هر کیلوگرم ۲۰۵ هزار ریال برای مصرف‌کنندگان توزیع میشود. توزیع انواع برنج وارداتی بدون هیچ محدودیتی تا متعادل شدن قیمت‌های بازار ادامه خواهد داشت.
برنج ۸۰ هزار تومانی قاطی دارد
توزیع برنج وارداتی از سوی دولت در حالی است که چند روز پیش زارعی؛ عضو هیئت مدیره انجمن برنج گفت: قیمت کنونی هر کیلوگرم برنج طارم در شمال ۴۵ تا ۴۶ هزار تومان بوده و عرضه با نرخ های فعلی در بازار واقعی نیست. اگرچه قیمت نهادههای کشاورزی اعم از سم، بذر و کود گران شده، اما عرضه هر کیلوگرم برنج طارم با نرخ ۸۰ هزار تومان غیرواقعی است. البته امسال تولید برنج با کاهش ۱۰ درصدی به دو میلیون و ۲۰۰ هزار تن رسیده است.
همچنین چندی پیش دبیر کل اتحادیه بنکداران مواد غذایی قیمت هر کیلوگرم برنج ایرانی در عمده‌فروشی را
۳۷ هزار تا ۶۲ هزار تومان اعلام کرد که حداکثر با احتساب ۱۲ درصد سود در خرده‌فروشی باید عرضه شود.
رصد‌ها از سطح بازار و فروشگاه‌ها نشان داد که قیمت هر کیلوگرم برنج طارم ۶۵ هزار تا ۷۰ هزار تومان، فجر ۳۷ هزار تومان،
شیرودی ۳۸ هزار تومان، نیم دانه ۳۸ هزار تومان است، هر چند برخی برندها هر کیلو برنج را با قیمت ۸۰ هزار تومان عرضه می‌کنند که بنابر اذعان عضو هیئت مدیره انجمن برنج، برخی برندها که ادعای عرضه برنج کیفی ایرانی را دارند، با برنج خارجی اختلاط می‌کنند.
اما نکته دیگر اینکه بر اساس گزارش مرکز آمار، قیمت برنج درجه یک ایرانی در آذرماه امسال نسبت به زمان مشابه سال گذشته ۵۵ و سه دهم درصد افزایش یافته است. در آذرماه سال ۱۳۹۹ متوسط قیمت هر کیلوگرم برنج درجه یک ایرانی ۳۳ هزار و ۲۶۸ تومان بود.
بنا به گزارش مرکز آمار، برنج خارجی درجه یک نیز در آذرماه امسال نسبت به آبان ماه سه درصد گران شده است. متوسط قیمت هر کیلوگرم برنج خارجی درجه یک در آذرماه ۲۷ هزار و ۹۴۱ تومان بوده و این در حالی است که در آبان ماه امسال ۲۷ هزار و ۱۱۷ تومان قیمت داشته
است. هر کیلوگرم برنج خارجی در یک سال گذشته نیز
۱۹ درصد گران شده است. در آذر سال گذشته متوسط قیمت هر کیلوگرم برنج خارجی درجه یک ۲۳ هزار و ۴۷۹ تومان
بود.
ادعای پاکستان
در حالی‌که خرید برنج ایرانی به دلیل سیاست های غلط دولت گذشته از توان اقشار کم‌درآمد خارج است، وزیر امنیت غذایی پاکستان در گفت‌‌و‌گوی تلفنی با سفیر ایران در اسلام‌آباد، با استقبال از پیشنهاد ایران برای حذف تعرفه وارداتی بر محصولات کشاورزی گفت: پاکستان، ظرفیت بالایی برای صادرات برنج، انبه، پیاز، سیب زمینی، محصولات شیلاتی و دام زنده دارد. پاکستان می‌تواند تمام برنج وارداتی مورد نیاز ایران را تامین کند چرا که هشت میلیون تن تولید برنج
دارد.
به گزارش خبرگزاری فارس، سفیر کشورمان هم تاکید کرد که ایران چندین محصول کشاورزی از پاکستان وارد می‌کند و در کنار بالابردن واردات برنج می‌تواند بازار خوبی برای دام زنده و گوشت قرمز و شیلات پاکستانی
باشد.
گفتنی است، گمرک ایران در خصوص میزان واردات ۹ ماهه کالاهای اساسی غیر ارز ترجیحی (نیمایی) اعلام کرد: ۹۵۸ هزار و ۹۰۴ تن واردات برنج به ارزش
۸۱۸ میلیون و ۸۱۸ هزار و ۱۰۲ دلار و رشد ۲۳ درصدی در وزن و ۱۵درصدی در ارزش طی ۹ ماهه امسال انجام شده است.
🔻روزنامه رسالت
📍 چالش مستمر بهره‌وری اندک شرکت‌های دولتی
روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان برنامه‌وبودجه کشور پیرو انتشار گزارشی در روزنامه «رسالت» با عنوان «تکرار ابهام در بودجه شرکت‌های دولتی» که ۱۵ دی‌ماه در سرویس اقتصادی روزنامه منتشر شده بود، جوابیه‌ای صادر و پاسخ خود را پیرامون موارد مطرح‌شده به شرح ذیل اعلام کرد.
شفافیت رویکرد اصل دولت سیزدهم است/اطلاعات شرکت‌های دولتی در اختیار مجلس قرار گرفته است
مطابق ماده (۱) قانون محاسبات عمومی کشور (مصوب ۱۳۶۶)، بودجه کل کشور از سه قسمت شامل «بودجه عمومی دولت»، «بودجه شرکت‌های دولتی و بانک‌ها» و «بودجه مؤسسات تحت عنوانی غیر از عناوین فوق» تشکیل شده است که دولت نیز از سال ۱۳۶۶ بودجه شرکت‌های دولتی را در قالب پیوستی مستقل همزمان با لایحه بودجه کل کشور تقدیم مجلس شورای اسلامی نموده است.
در اجرای قانون الحاق یک تبصره به ماده (۱۸۲) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، دولت مکلف شده است «گزارش عملکرد بودجه سال گذشته و صورت‌های مالی حسابرسی شده، بودجه تفصیلی سال جاری و عملکرد بودجه مصوب ۶ماهه اول سال جاری تمامی شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و شرکت‌ها و مؤسساتی که مستلزم ذکر یا تصریح نام است و همچنین بودجه پیشنهادی سال آینده آنها و شاخص‌های کلان کل بودجه را تا پانزدهم آبان‌ماه هرسال به همراه گزارش ارزیابی برمبنای شاخص‌های مالی و عملکردی به تفکیک به مجلس شورای اسلامی تسلیم کند» که بودجه پیشنهادی شرکت‌ها و گزارشات مربوط در موعد مقرر قانونی (۱۵ آبان‌ماه) در سال‌های اخیر تقدیم مجلس محترم شورای اسلامی کرده است تا در این خصوص تدقیق بیشتری صورت گیرد.
بنابراین نه‌تنها منعی برای بررسی بودجه شرکت‌های دولتی از سوی مجلس شورای اسلامی و دستگاه‌های نظارتی ذی‌ربط وجود نداشته است بلکه هرگونه اطلاعات مورد درخواست نیز در اختیار دستگاه‌های نظارتی ذی‌ربط در طول بررسی بودجه سنواتی کشور قرار گرفته است. لذا شائبه تمایل دولت مبنی بر عدم ارائه بودجه شرکت‌های دولتی به‌هیچ‌وجه صحت ندارد.
درباره شرکت‌های دولتی زیان‌ده نیز بر اساس بند (و) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) تا پایان تیرماه هرسال، شرکت‌های دولتی زیان‌ده که ادامه فعالیت‌های آنها در بخش دولتی به دلایل قانونی ضرورت دارد، شناسایی و به هیئت‌وزیران گزارش میشود.
با توجه به اینکه اغلب شرکت‌های دولتی زیان‌ده در فهرست گروه (۳) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی قرار دارند، مکلف به ارائه کالا یا خدمت بر اساس قیمت‌های تکلیفی هستند و بعضا عدم جبران به‌موقع هزینههای انجام‌شده این شرکت‌ها، موجب انباشت زیان سالانه آنها شده است که در گزارش‌های تفریغ بودجه سنواتی نیز به آمار و اطلاعات آنها اشاره میشود.
در گزارش دیوان محاسبات کشور نیز دلایلی اعم از عرضه کالاها و خدمات تولیدی به قیمت تکلیفی، افزایش بهای تمامشده خدمات تولیدی به دلیل افزایش سطح عمومی قیمت‌ها، داشتن وظایف حاکمیتی و غیرتجاری برخی از شرکت‌ها (نظیر سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان) اشاره شده است.
لازم به ذکر است که بودجه دستگاه‌های اجرایی اعم از شرکت‌های دولتی در قالب ساختار مربوط در لوایح بودجه ارائه میشود و جزئیات در جلسات مربوط موردبحث و بررسی قرار می‌گیرد. این امر نیز با هماهنگی‌های انجام‌شده با کمیسیون‌های برنامه‌وبودجه و محاسبات و انرژی مجلس برای بودجه شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های تابعه آن به‌همراه شرکت‌های مهم بخش حمل‌ونقل و فرهنگ و اقتصاد انجام‌شده است؛ لذا با درنظر گرفتن فرآیندهای ارائه اطلاعات و بررسی‌های انجام‌شده به شرح فوق، طرح موضوعاتی از قبیل عدم شفافیت و ابهام در وضعیت شرکت‌های دولتی صحیح نمی‌باشد.
پاسخ «رسالت» به جوابیه سازمان برنامه‌وبودجه
اشکالات ساختاری بودجه همواره از سال‌های قبل وجود داشته و به همین منظور بسیاری از کارشناسان اقتصادی به این موضوع تأکید داشته‌اند. یکی از موارد مهم در فرآیند اصلاحات ساختاری بودجه مربوط به بودجه‌های شرکت‌های دولتی است که به‌طورمعمول از سال‌های قبل شفافیت‌های لازم را نداشته‌اند و در تعیین تکلیف شرکت‌های دولتی زیان‌ده چابکی دیده نشده است.
بسیاری از شرکت‌های دولتی باوجوداینکه از منابع و امکانات فراوان و البته ارزان کشور بهره‌مند میشوند، سودآوری زیادی ندارند. ضمن اینکه حقوق بسیار بالا و غیرشفاف در شرکت‌های دولتی نیز پرداخت میشود که گاها مقاومت از طرح میزان حقوق‌های پرداختی از سوی دستگاه‌ها نیز صورت می‌گیرد.
پرواضح است تا زمانی که ناکارآمدی و عدم بهره‌وری بر عملکرد شرکت‌های دولتی وارد باشد و رویکرد بودجه ۱۴۰۱ همچون رویکرد سنوات گذشته باشد، شاهد انحراف در منابع خواهیم بود.
مسئله عدم شفافیت و زیان دهی شرکت‌های دولتی موضوع تازه‌ای نیست و در جلسه صحن علنی مجلس که با حضور سیداحسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و سیدحمید پورمحمدی، معاون امور اقتصادی سازمان برنامه‌وبودجه برگزار شده بود، موردانتقاد رئیس مجلس نیز قرار گرفت.
علاوه بر این روزنامه «رسالت» در گزارش «تکرار ابهام در بودجه شرکت‌های دولتی»، اظهارنظر آقای علی موسوی، عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۱ که در این کمیسیون به بررسی کلیات لایحه بودجه پرداخته شده را مطرح کرده است.
در پایان باید ذکر شود که اگرچه دولت سیزدهم از ابتدا بر اصلاحات ساختاری بودجه تأکید کرده و در همین راستا انتظارها را در این خصوص افزایش داده است، اما باید قبول کرد که لایحه بودجه سال آتی بعد از حدود سه ماه از استقرار وزرا و کابینه به مجلس داده شده است و در این مدت نمی‌توان انتظار تحولات ساختاری زیاد را در بودجه داشت؛ درعین‌حال نیز باید بپذیریم بودجه سال ۱۴۰۱ دارای ابهامات و اشکالات مهمی است که امیدواریم در دولت سیزدهم بخشی از آنها اصلاح شود.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 استانداردهای دوگانه خط فقر
روز ۱۹ دی ماه، داریوش ابوحمزه معاون رفاه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با حضور در یکی از برنامه‌های تلویزیونی صحبت‌هایی قابل تامل را در مورد خط فقر و حداقل معیشت مطرح کرد که از آن روز تاکنون این اظهارنظرها با واکنش‌های زیادی از سوی کارشناسان مواجه شده است. او در این برنامه با اینکه تاکید کرده، حضور ذهن ندارم! گفت که فکر می‌کنم! خط فقر در ایران برای یک خانواده ۴ نفره در شهرستان‌ها در حدود چهار میلیون تومان و در کلانشهرها مانند تهران نزدیک به چهار و نیم تا پنج میلیون تومان باشد!
او البته در صحبت‌های خود اعلام کرده که ممکن است شما استاندارد متفاوتی از خط فقر داشته باشید، اما ما در مورد یک استاندارد بین‌المللی در اینجا صحبت می‌کنیم. با این وجود، اظهار نظر معاون وزیر در مورد استاندارد بین‌المللی نیز حاکی از عدم اطلاع او نه‌تنها از واقعیت‌های موجود در جامعه به خصوص برای قشر حقوق‌بگیر و کارگر است، بلکه نشان می‌دهد در مورد استانداردهای بین‌المللی نیز که وی مدعی آن شده، اطلاعات چندانی ندارد؛ چرا که اگر در این رابطه معیار را تعیین خط فقر بانک جهانی (که معمولا پایین‌ترین حد یا به تعبیری برداشتی خوشبیانه در گزارش‌های خود اعمال می‌کند) را در نظر بگیریم، طبق معیار بانک جهانی دستمزد روزانه برای تنها زنده ماندن بین ۹/۱ تا ۲/۳ دلار در روز تعیین شده که با احتساب نرخ دلار رقمی به مراتب بیشتر از چهار میلیون تومان در ماه میشود.
از سوی دیگر به گفته کارشناسان در حالی که هنوز دولتها در ایران زیر بار تعریف دقیقی از فقر نرفته و در این مورد از مسوولیت مهم خود شانه خالی کرده‌اند، تعیین معیار خط فقر مطلق و نسبی در ایران اولا چندان کار دشواری نبوده و دوما به هیچ عنوان قابل کتمان و تقلیل اعداد و ارقام نیست؛ چرا که محاسبه اجاره خانه در شهرهای بزرگ خود بیانگر این است که چهار میلیون تومان با احتساب پول پیش، هزینه یک ماه یک خانواده را برای تامین اجاره خانه تامین نمی‌کند.
آمارهای سطحی، غیرواقعی و غیرفنی
در همین رابطه حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس حوزه کار در گفتوگو با «جهان‌صنعت» در خصوص اظهارنظرهای مطرح شده در مورد خط فقر چهار میلیون تومانی توضیح می‌دهد: من هم این برنامه را دیدم و خوشحالم که بحث تعریف خط فقر در کشور آرام‌آرام در حال باز شدن است و ما این مساله را به فال نیک می‌گیریم. در واقع این تابویی بود که سال‌های سال وضعیت اجتماعی و اقتصادی ما را تحت تاثیر قرار داده و اجازه نداده بتوانیم با شفافیت در خصوص مشکلاتی که در بخشهای اقتصادی و اجتماعی داریم تصمیم‌گیری کنیم. بنابراین اینکه دولت این آمادگی را پیدا کند تا علاوه بر تعریف خط فقر، مسوولیت حمایت از فقرا را نیز بر عهده بگیرد، به اعتقاد من گامی بزرگ به سمت جلو محسوب میشود. با این مقدمه حالا این سوال پیش میآید که معاون محترم وزیر بر چه مبنایی این اعداد و ارقام را بیان کرده است؟! در اینجا باید جزئیات و شرایط استخراج به صورت دقیق اعلام شود و در این رابطه کلماتی مانند حدودا و تقریبا بی‌معنی و غیرقابل قبول است.
سازمان‌های تخصصی براساس فرآیند فنی به استخراج آمار و ارقامی مبادرت می‌کنند که کاملا دقیق است. تعریف فقر نیز مشخص است؛ یعنی ما فقر مطلق و فقر نسبی داریم. فقر مطلق مواردی هستند که از گذشته نیز مورد حمایت بهزیستی و کمیته امداد بوده‌اند. فقر نسبی کسانی هستند که مسوولیت آنها روی دوش دولت بوده و لازم است با رصد روزانه جهت رفع موانع زندگی آنها اقدامات اساسی صورت بگیرد. بنابراین با توجه به شرایط کنونی صبحت‌های معاون وزیر نشان می‌دهد که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی یا حداقل معاونت رفاه این وزارتخانه در طول سال‌های گذشته اهمال کرده و به وظایف خود عمل نکرده است. در واقع شما اگر بخواهید مبنای محاسبات چنین آمار و ارقامی را ملاحظه کنید، دقیقا متوجه می‌شوید که این آمار و ارقام تا چه میزان سطحی، غیرفنی و غیر واقعی است. در اینجا حقوقی که تحت عنوان حداقل دستمزد به کارمندان، کارگران و بازنشستگان پرداخت میشود، هزینه مسکن آنها را تامین نمی‌کند. ما مسکن را به عنوان یک کالای اساسی در سبد خانوارها قبول داریم یا نه؟! اگر قبول داریم نرخ تورم آن را در دو سه سال گذشته محاسبه کنید تا کاملا در جریان واقعیت قرار بگیرید.
خط فقر نسبی زیر ۱۰ میلیون تومان نیست
حاج اسماعیلی در ادامه با بیان اینکه ما در اینجا تنها از رفاه صحبت نکرده و از حداقل‌هایی که افراد یک خانواده باید از آنها برخوردار باشند صحبت می‌کنیم، می‌افزاید: معیشت، امروز برای ما تبدیل به موضوعی اساسی شده است. در این رابطه گرانی‌ها و تورم علاوه بر اینکه دسترسی مردم را به ارزاق عمومی دشوار کرده، بلکه کیفیت زندگی آنها در زمینه حداقل استانداردهای زیستی و بهداشتی را نیز دستخوش مشکلاتی ساخته است. البته در این راستا باید سازمان‌های مسوول که دسترسی به اطلاعات و آمارهای واقعی دارند، مسوولانه میزان خط فقر در کشور را محاسبه کنند، اما طبق محاسباتی که ما بر اساس سبد معیشت انجام داده‌ایم، خط فقر نسبی در کلانشهرها زیر ۱۰ میلیون تومان نیست.
در واقع کسی که اظهار نظر می‌کند، حتما باید تعریف خط فقر را بداند. خط فقر تعاریف متعددی دارد. این مفهوم در دنیا با خط فقر مطلق و خط فقر نسبی تعریف میشود و هر کدام به لحاظ محاسباتی آمار و ارقامی جداگانه دارند. در این رابطه هر دو گروه نیازمند حمایت هستند، اما کسانی که در گروه اول قرار داشته و به لحاظ تامین کوچک‌ترین نیازهای زندگی خود دچار عجز هستند در کشور رقم قابل توجه بیش از ۱۵ میلیون نفر را تشکیل می‌دهند.
دولت هر چه سریع‌تر خط فقر را تعریف کند
وی در ادامه با بیان اینکه هر دو گروه به راهکار‌های اساسی در کشور نیاز دارند، تاکید می‌کند: ولی ما قبل از آن اصرار داریم دولت هر چه سریع‌تر در مورد آمارها اقدام کند. رییس‌جمهوری باید به سازمان‌های متولی ازجمله مرکز آمار و بانک مرکزی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دستور بدهد که هر چه سریع‌تر خط فقر را به صورت کامل در کشور تعریف کرده و متناسب آن برای کشور سیاستگذاری و برنامه‌ریزی صورت بگیرد. برای اینکه در سال آینده ما با عدم قطعیت در تامین نیازهای زندگی مردم روبه‌رو هستیم. یکی از این عدم قطعیت‌های مهم مساله حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی از کالاهای اساسی است؛ موضوعی که کلیات آن در مجلس اخیرا رای آورد. ما از همان ابتدا نیز درخواست کرده بودیم با توجه به شرایط کنونی چنین اقدامی صورت نگیرد؛ چرا که به تورم و گرانی بیشتر دامن خواهد زد؛ اما متاسفانه دولت و مجلس از ابتدا موضعی متفاوت از ما داشتند.
در روزهای اخیر نیز شاهد بودیم که بالاخره خود دولتمردان اعتراف کردند این اقدام ممکن است تورمی در حدود ۱۰ درصد ایجاد کند، در حالی که ما معتقد هستیم این رقم بیشتر خواهد بود. در اینجا ما با وضعیت دولت که دچار کمبود ارز و منابع است کاری نداریم؛ اینها مشکلاتی جداگانه است. اما سوال مهم این است در شرایطی که دولت قصد دارد برای سال آینده حقوق‌ها را متناسب با تورم افزایش ندهد، چگونه قادر خواهد بود بدون داشتن آمار و اطلاعات از چنین جمعیت بزرگی حمایت کند؟ یعنی پرسش ما از دولت سیزدهم این است که وقتی هنوز خط فقر به صورت دقیق در کشور تعریف نشده و جامعه هدف نیز شناسایی نشده است، چگونه در بودجه سال آینده از دهک‌های فقیر حمایت خواهد کرد؟ در اینجا شاهد هستیم که سازمان‌های مسوول از جمله مرکز پژوهش‌های مجلس، امروز خاموش است؛ چون دوستان سیاسی و هم‌کیشان در مجلس و دولت هستند و نسبت به این مسائل اظهار نظر نمی‌کند و هم پای دولت برای حذف ارز ۴۲۰۰ کارت تبریک صادر می‌کند.آنها در روزهای اول زیر بار این نمی‌رفتند که حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تورم ایجاد می‌کند. در روزهای اخیر اعتراف کردند که این کار بین هشت تا ۱۰ درصد تورم ایجاد خواهد کرد. وقتی حقوق‌ها را افزایش نمی‌دهید بر چه مبنایی قرار است از اقشار نیازمند حمایت کنید؟
متولی آمار دقیق در کشور کیست؟
حاج‌اسماعیلی همچنین در پاسخ به این سوال که متولی ارائه آمار و ارقام در کشور ما کدام نهاد است، توضیح می‌دهد: تورم اعلام شده با تورمی که مردم با آن دست به گریبان هستند تفاوت دارد. در واقع از آنجا که نظام برنامه‌ریزی ما مبتنی بر آمار نیست، آنچه اعلام میشود با آنچه آمارهای واقعی نشان می‌دهد، تفاوتی فاحش دارد. این نشان می‌دهد ما در کشور خلأ اطلاعاتی داریم و فاقد مبنای سیاستگذاری براساس آمار و اطلاعات هستیم. چون این مشکل را داریم همواره آنچه دولت و سازمان‌های آماری می‌گویند با آنچه مردم به طور محسوس درک می‌کنند متفاوت است.
توجه کنید که براساس مصوباتی که مجلس انجام داده، آمارهای اصلی در کشور بر عهده مرکز آمار گذاشته شده است. این به معنی آن نیست که سازمان‌های مرتبط و تخصصی در این خصوص نمی‌توانند کار خود را انجام بدهند. برعکس آنها هم به میزان شرایط و امکاناتی که در اختیار دارند و میزان دخالت و مسوولیتی که دارند باید این کار را انجام بدهند. به اعتقاد من بعد از مرکز آمار، بانک مرکزی هم به این دلیل که سیاست‌های پولی و ارزی و مالی و اعتباری را در کشور کنترل و نظارت می‌کند، این مسوولیت را به عهده داشته و می‌تواند حوزه معیشت مردم را رصد کرده و خط فقر را تعریف کند. از سوی دیگر، بخش رفاهی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز که اکنون معاون آن در تلویزیون در مورد خط فقر اظهار نظر می‌کند، مسوولیت مستقیمی در جهت استخراج آمارها و مطالعات دقیق داده‌ها برای سیاستگذاری و عمل به تکالیف قانونی خود در راستای حمایت، جبران و افزایش قدرت خرید مردم دارد.
افزایش ۱۰ برابری میزان مراجعان به کمیته امداد
وی در مورد اینکه چرا در طول سال‌های گذشته شکاف فقر در کشور ما عمیق‌تر شده و روز به روز به دامنه افراد فقیر و کم‌بضاعت افزوده میشود؟ می‌گوید: قبل از تحریم‌ها در کشور ما مشکلاتی اساسی در خصوص حمایت از دهک‌های پایین وجود داشت. علت این بود که ما به درستی توزیع منابع را در کشور نداشتیم. البته این مشکل قبل از انقلاب نیز وجود داشت، اما پس از آن به دلیل جنگ و تحولاتی که به لحاظ اقتصادی و اجتماعی صورت گرفت، ساماندهی این موضوع محتاج زمان بیشتر و شرایط دشوارتری شد.
ما بعد از انقلاب و جنگ رفته رفته فاصله بین طبقات را عمیق‌تر دیدیم؛ متاسفانه وقتی چالش‌های سیاسی، طبیعی، اقتصادی و اجتماعی در کشور شکل می‌گیرد، این فواصل عمیق‌تر میشود و امروز شرایطی در کشور پیش آمده است که اقلیت کوچکی از همه منابع، درآمدهای بالا و رابطه با قدرت جهت حل نیازها و مشکلات خود برخوردارند و در سوی مقابل جمعیت کثیری که می‌توان به آن آحاد مردم گفت از منابع و امکانات و معیشت واقعی محروم شده‌اند.
این امر جای نگرانی دارد و غفلت ما موجب بروز چنین اتفاقی در کشور شده است. نمونه آن اعترافاتی است که علاوه بر واقعیات محسوس جامعه، خود دولتمردان و نمایندگان حاکمیت در دولت گذشته و فعلی کرده‌اند؛ یعنی محتاج بودن جمعیت قریب به اتفاق ملت به یارانه. وقتی بحث یارانه معیشت در اوایل دولت گذشته مطرح شد، این عنوان با بحث یارانه‌ای که در هدفمندی یارانه‌ها به صورت گسترده توزیع شد، کاملا تفاوت پیدا کرد و دولت به شکل تخصصی و جهت‌دار در بحث معیشت اظهار نظر کرد.
امروز شاهد هستیم که به دلیل شرایط خاص کشور، مردم امکان تامین نیازهای ضروری خود را نداشته و بحث معیشت را برای بیش از ۶۰ میلیون نفر از جمعیت کشور تعریف کرده‌اند. سازمان‌های امدادی کشور از جمله بهزیستی و کمیته امداد و برخی از سازمان‌های کوچکی که در این حوزه‌ها فعالیت می‌کنند اعتراف کرده‌اند که دیگر امکان حمایت را به میزان سابق به دلیل کمبود منابع ندارند. این سازمان‌ها بار‌ها اعلام کرده‌اند که تعداد افراد مراجعه‌کننده به بیش از ده برابر طی سال‌های اخیر افزایش پیدا کرده است. امروز نزدیک به سی میلیون نفر به کمیته امداد مراجعه می‌کنند که این جمعیت بزرگ و قابل توجهی است. معمولا این افراد فقر مطلق دارند و از کمترین امکانات برای کسب معاش برخوردار نیستند.
غفلت ۴۰ ساله از فقرا
حاج‌اسماعیلی با بیان اینکه، چنین وضعیتی فاجعه‌بار بوده و جای نگرانی دارد، تصریح کرد: عمده آحاد مردم کشور ما در قالب کارمند، کارگر و بازنشسته حقوق‌بگیر هستند و شکلگیری این روند می‌تواند فاجعه بزرگی برای کشور باشد.
از مردم غفلت کردیم و از مسوولیتی که طبق قانون اساسی برای حمایت و توزیع منابع در کشور داشتیم کوتاهی کرده‌ایم. علاوه بر این مشکلات دیگری نیز به این کار دامن زده است. یکی از این مشکلات عدم داشتن آمارهای صحیحی است که بتوانیم طبق آن به وظایف اساسی خود در کشور عمل کنیم. در واقع با نبود آمارهای صحیح، سازمان‌های تخصصی کشور، کار تخصصی و مسوولانه نکرده و تنها روزمرگی کرده‌اند. به همین دلیل است پس از چهار دهه هنوز به این فکر نبوده‌ایم که خط فقر یک شاخص ضروری در سیاستگذاری و برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری در کشور است.
🔻روزنامه همشهری
📍 گرانی بنزین مصرف را کم نکرد
آمارهای رسمی نشان می‌دهد افزایش قیمت بنزین و سهمیه‌بندی آن باعث کاهش میزان استفاده شهروندان ایرانی از خودروهای سواری شخصی نشده است.
به‌گزارش همشهری، آمارها می‌گوید دهک دهم یعنی طبقه ثروتمند جامعه همچنان بیشترین مصرف بنزین را به‌خود اختصاص داده است. میزان مصرف این دهک دست‌کم ۱۰برابر بیشتر از فقیرترین قشر جامعه است. این برایند تحقیق انجام‌شده در مرکز آمار ایران است که می‌توان از آن بهعنوان دنده معکوس رفتار مردم در برابر سهمیه‌بندی بنزین تعبیر کرد. این تحقیق آماری نشان می‌دهد شوک ناشی از اصلاح قیمت بنزین پس از مدتی تخلیه میشود و دوباره رفتار مصرف‌کنندگان به حالت قبل از سهمیه‌بندی بازمی‌گردد.
احتمالا چند روز مانده تا اجرای آزمایشی تغییر الگوی سهمیه بنزین، از خودرو به فرد، گزارش رسمی مرکز آمار ایران نشان می‌دهد: ۱۴سال پس از اجرای طرح سهمیه‌بندی بنزین، تغییر محسوسی در رفتار مصرفی خانوارها و سیستم‌های حمل‌ونقل ایجاد نشده است. حالا پرسش اینجاست که اگر دولت بنزین را به جای خودرو، به همه ایرانیان بدهد، آیا تضمینی برای کاهش میزان مصرف بنزین وجود دارد؟ البته نکته مهم در گزارش جدید مرکز آمار این است که سال گذشته میانگین مصرف بنزین یک خانوار فقیر شهری ۱۳۳لیتر در سال بوده؛ درحالی‌که یک خانوار ثروتمند ساکن دهک دهم ۱۰برابر بیشتر بنزین مصرف کرده؛ زیرا سرانه مصرف بنزین در دهک دهم ۱۶۷۵لیتر بوده است.
نتیجه پژوهش انجام شده در مرکز آمار ایران نشان می‌دهد سهمیه‌بندی بنزین هرچند مصرف این فرآورده‌ها را تا اندازه‌ای کم کرده و هزینه حمل‌ونقل را افزایش داده، اما رشد تعداد خانوارهای استفاده‌کننده از خودروهای شخصی در مناطق شهری به وضوح بیانگر این واقعیت است که سهمیه‌بندی بنزین باعث افزایش اقبال مردم به استفاده از خدمات حمل‌ونقل نشده است.
یافته‌های دفتر جمعیت، نیروی کار و سرشماری مرکز آمار ایران حکایت از آن دارد که در سال ۱۳۸۶ تعداد استفاده‌کنندگان از خودروهای شخصی در مناطق شهری ۳۱.۳درصد و در مناطق روستایی ۱۲.۸درصد بود و در سال گذشته و با گذشت بیش از ۱۴سال تعداد استفاده‌کنندگان از خودروهای شخصی مناطق شهری به ۵۳.۱درصد و در مناطق روستایی به ۳۴.۱درصد رسیده است.
به گزارش همشهری، به‌نظر می‌رسد این تغییر رفتار شهروندان ایرانی در استفاده بیشتر از خودروهای شخصی عمدتا ناشی از یک تغییر در فرهنگ اقتصادی و البته خطای دولتها در اجرای طرح سهمیه‌بندی بنزین است؛ زیرا صرف افزایش قیمت این فرآورده به جای اصلاح تدریجی آن نه‌تنها باعث کمتر شدن تردد خودروها نشده، بلکه پس از شوک اولیه افزایش قیمت بنزین، مردم به آن عادت کرده و همین مسئله باعث شده تا حتی صنعت خودروسازی هم به سمت تولید خودروهای با مصرف سوخت پایین‌تر نرود.
مرکز آمار ایران ۱۴سال پس از اجرای طرح سهمیه‌بندی بنزین می‌گوید: شاید هنوز برای بررسی نتایج سهمیه‌بندی بنزین و صدور کارت سوخت خیلی زود باشد، با این حال سهمیه‌بندی بنزین، هرچند افزایش هزینههای حمل‌ونقل را به‌دنبال داشته، ولی به‌نظر می‌رسد اجرای توزیع بنزین با کارت سوخت موجب مدیریت در مصرف بنزین توسط دارندگان خودرو و کاهش مصرف سوخت خودرو در سطح کل کشور شده است. البته بخشی از کاهش مصرف بنزین یک خودرو را می‌توان به تعویض خودروهای فرسوده و جایگزینی با خودروهای نو در ۲دهه اخیر نسبت داد و دوگانه‌سوز بودن برخی خودروها موجب تغییر مصرف از بنزین به گاز مصرفی اتومبیل شده که البته تأثیر آن بر خودروهای شخصی بسیار ناچیز است.
تازه‌ترین گزارش این نهاد نشان می‌دهد: تعداد خانوارهای استفاده‌کننده از اتومبیل شخصی در مناطق شهری در سال ۹۹ نسبت به ۸۶، حدود ۱.۷برابر و این نسبت در مناطق روستایی ۲.۷برابر شده و از آنجایی که در طرح هزینه و درآمد خانوار تعداد اتومبیل‌های مورد استفاده خانوار پرسیده نمی‌شود، لذا این نسبت با توجه به اینکه بعضی از خانوارها بیش از یک اتومبیل دارند، حتما بیشتر خواهد بود.
کرونا، بنزین و کارت سوخت
براساس این تحقیق، در سال‌هایی که بنزین سهمیه‌بندی بوده به جز سال ۱۳۹۹، روند مصرف کاهشی شده و مقدار متوسط مصرف یک خانوار از سهمیه داده شده نیز کمتر بوده که به‌نظر می‌رسد عمده‌ترین علت افزایش مصرف در سال ۹۹ بهدلیل وجود پاندمی کرونا و لزوم رعایت پروتکل‌های بهداشتی بوده است که در نتیجه مصرف بنزین در مناطق شهری از مقدار سهمیه اختصاص یافته به هر خودرو، بیشتر شده است. افزون بر این در سال ۱۳۹۸ در مناطق شهری، مصرف متوسط بنزین یک خانوار در ۳دهک آخر یعنی پردرآمدترین خانوارها بالاتر از سهمیه اختصاص یافته بوده که قطعا بخشی از آن بهدلیل وجود بیش از یک خودرو در این‌گونه خانوارهاست.
همچنین در سال ۹۹با وجود پاندمی کرونا و تمایل افراد به استفاده از وسیله حمل‌ونقل شخصی، در مناطق شهری فقط ۵دهک اول یعنی کم‌درآمدترین خانوارها، کمتر از سهمیه بنزین داده شده مصرف کرده‌اند و خانوارهای دهک ششم تا دهم یعنی پردرآمدترین خانوارها، متوسط مصرف بیش از سهمیه ماهانه داشته‌اند که به‌طور قطع دارا بودن بیش از یک اتومبیل در این‌گونه خانوارها نیز در این مورد تأثیر داشته است. این در حالی است که در مناطق روستایی در سال‌های ۱۳۸۶، ۱۳۹۴ و ۱۳۹۸ فقط در دهک دهم یعنی پردرآمدترین خانوارها، متوسط مصرف بنزین خانوار بیش از سهمیه‌بندی بوده و مقدار بنزین اضافه بر سهمیه بهصورت آزاد خریداری شده و در بقیه دهک‌ها متوسط مقدار مصرف بنزین یک خانوار کمتر از میزان سهمیه‌بندی است.
تغییر رفتار مردم در استفاده از حمل‌ونقل
مرکز آمار ایران می‌گوید: در سال ۹۹ بهدلیل پاندمی کرونا رفتار استفاده از وسایل حمل‌ونقل درون‌شهری و روستایی تغییر یافته و به سمت وسایل نقلیه با سرنشین کمتر رفته و بیشترین وسیله مورد استفاده انواع تاکسی و تاکسی تلفنی بوده است. از سوی دیگر بهدلیل وجود قوانینی درخصوص لغو قرارداد ایاب و ذهاب کارکنان در ادارات، هزینه ایاب و ذهاب کارکنان در سال ۹۹ کاهش یافته و از سوی دیگر بهدلیل وجود کرونا و حضور نیافتن دانش‌آموزان در مدارس و نبود هزینه سرویس مدارس در هزینههای خانوار، در مجموع هزینه ایاب و ذهاب به محل کار یا محل تحصیل در مناطق شهری و روستایی کاهش یافته است.
یافته‌های آماری بیانگر این واقعیت است که انتظار می‌رفته بهدلیل شیوع کرونا، هزینههای حمل‌ونقل برون و درون‌شهری و روستایی در سال ۹۹ نسبت به سال‌های قبل کاهش یابد که این کاهش در انواع حمل‌ونقل به جز کرایه سواری بین‌شهری در مناطق روستایی اتفاق افتاده، اما در مناطق شهری سال ۹۸ و ۹۹ تقریبا ثابت مانده است.
سهم بنزین در سبد هزینه خانوار
طرح هزینه و درآمد خانوار ایرانی، وضعیت قیمت سوخت و تغییرات آن در سبد هزینه و الگوی مصرفی شهروندان ایران را قبل و بعد از سهمیه‌بندی نشان می‌دهد که براساس آن نقش پررنگ خودروی شخصی در زندگی خانوارهای ایرانی به حدی است که به‌رغم نداشتن مزیت نسبی در تولید خودرو در کشور، داشتن خودروی شخصی و هزینههای مرتبط با آن روندی صعودی در سبد مصرفی خانوارهای شهری و روستایی مشاهده میشود.
این گزارش می‌افزاید: کاهش سهمیه بنزین از ۱۰۰به ۶۰لیتر در سال ۸۹باعث کاهش مصرف این فرآورده شده، اما در سال‌های ۹۴، ۹۸و ۹۹شاهد هستیم دوباره مصرف بنزین خانوارهای ایرانی رشد کرد؛ با این تفاوت که در مناطق شهری مصرف بنزین از مقدار سهمیه‌بندی بیشتر و به‌طور متوسط ۳۲لیتر بنزین به قیمت آزاد توسط خانوارها خریداری شده است. به‌گفته مرکز آمار این فرضیه که خانوارهای با درآمد بالاتر بنزین بیشتری مصرف می‌کنند و در زمان سهمیه‌بندی هم می‌توانند هزینه بالاتری بپردازند، در رفتار و هزینه و درآمد بنزینی آنها تأیید شده است؛ به‌گونه‌ای که افراد ثروتمند حتی در سال ۸۶ که سهمیه بنزین ماهانه هر خودرو ۱۰۰لیتر بود، باز هم از بنزین آزاد استفاده می‌کرده‌اند و با کاهش سهمیه‌ها در سال ۸۹، یک تغییر محسوس رخ داد؛ به‌گونه‌ای که ۹دهک اول کمتر از میزان سهمیه ماهانه ۶۰لیتر در سال ۸۹بنزین مصرف کرده و تنها دهک دهم یعنی ثروتمندان با درآمد بالا مصرف بالاتر از سهمیه داشته‌اند. این درحالی‌که در سال ۹۴با تک‌نرخی‌شدن بنزین و حذف کارت سوخت باز هم ۲دهک نهم و دهم ماهانه بیش از ۶۰لیتر بنزین مصرف داشته و بقیه مردم همچنان مصرف بنزین‌شان حدود ماهی ۶۰لیتر و حتی کمتر بوده است.
سال بنزین، سال کرونا
آبان ۹۸که بنزین دوباره افزایش قیمت پیدا کرد و اعتراض‌هایی را همراه داشت، انتظار می‌رفت که همانند سال‌های قبل مصرف بنزین کمتر شود.
کرونا آمد و رفتار حمل‌ونقلی شهروندان تغییر کرد؛ به‌گونه‌ای که مرکز آمار می‌گوید در سال ۱۳۹۹با وجود پاندمی کرونا و روی آوردن افراد به استفاده از وسیله حمل‌ونقل شخصی، فقط ۵دهک کم‌درآمد الگوی مصرف را رعایت کرده، اما مصرف متوسط ماهانه خانوارهای دهک ششم تا دهم بیش از سهمیه ماهانه بوده که باعث رشد میانگین مصرف سالانه بنزین در کشور شده است.
اقبال مردم به تاکسی
به‌گفته مرکز آمار ایران، بین سال‌های ۸۹ تا ۹۹اقبال عمومی در مناطق شهری به سمت تاکسی تلفنی و تاکسی خطی بوده و استفاده از سرویس برای رفت‌وآمد به محل کار یا تحصیل و همچنین استفاده از خطوط اتوبوسرانی و مترو تا سال ۹۸افزایش داشته، ولی در سال ۹۹بهدلیل وجود پاندمی کرونا هزینه خانوار در این بخش‌ها کاهش داشته است. از سوی دیگر هزینه جاری حمل مسافر با موتورسیکلت و مینی‌بوس داخل شهری در سال‌های یادشده ثابت بوده که با درنظر گرفتن افزایش نرخ تورم، می‌توان نتیجه گرفت که تعداد استفاده از موتورسیکلت و مینی‌بوس داخل شهری حتی کاهش یافته؛ این در حالی است که در مناطق شهری انواع هزینه حمل‌ونقل برون‌شهری تا سال ۹۸روندی صعودی داشته، ولی در سال ۹۹هزینه‌ها نسبت به هزینه مشابه خود در سال قبل کاهش پیدا کرده است. از سوی دیگر، خانوارهای شهری از تاکسی برای جابهجایی بین‌شهری استفاده کمی داشته‌اند و متوسط این هزینه برای یک خانوار در تمامی سال‌های مورد بررسی اندک برآورد شده؛ چراکه خانوارهای شهری برای حمل‌ونقل برون‌شهری بیشتر از تاکسی بین‌شهری استفاده کرده‌اند و بالاترین هزینه حمل‌ونقل برون‌شهری به کرایه آن اختصاص داشته است.
🔻روزنامه اعتماد
📍 شیرینی هم کالای لوکس میشود
قیمت مواداولیه غذایی طی یک سال گذشته نوسانات زیادی داشته؛ از قیمت شکر و قند گرفته تا آرد و گندم. اخیرا هم تصمیم گرفته شده که شکر از بخش معافیتهای مالیاتی کنار گذاشته شود تا تولیدکنندگان آن نیز مالیات بپردازند. این امر می‌تواند بر قیمت برخی کالاها مانند شیرینی و کیک نیز اثرگذار باشد. وزارت بهداشت این تصمیم دولت را در واقع حمایت از مصرف‌کنندگان می‌داند و بر این باور است که افزایش قیمت، مصرف این کالا را کاهش داده و از این رو افراد با مصرف کمتر شکر دچار بیماری‌هایی مانند دیابت نمی‌شوند. البته که این نظر وزارت بهداشت است و رییس اتحادیه قنادان تهران اقدام دولت را گامی برای ایجاد نوسان در بازار می‌داند. البته که نظر وزارت بهداشت واکنش‌هایی را نیز در بین روسای اتحادیه قنادان و شیرینی‌فروشان سایر شهرها نیز داشته؛ سید علی آسایش رییس اتحادیه قنادان و شیرینی‌فروشان یزد نیز روز گذشته اعلام کرد که: «آنچه برای مردم ضرر دارد؛ فساد، رانت و دروغگویی است چرا که شکر هم مانند دیگر موادغذایی از لازمه‌های رشد انسان است ولی متاسفانه با تصمیم‌گیری‌های اخیر، شیرینی نیز مانند بسیاری از مواد غذایی دیگر به یک کالای لوکس و دور از دسترس اغلب مردم تبدیل خواهد شد.» با استناد به گفته‌های او در دو هفته اخیر نرخ شکر به صورت روزانه افزایش داشته و از کیلویی ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان به کیلویی ۱۶ هزار تومان رسیده است.
قیمت شکر رشد ۷۲ درصدی داشت
اخیرا انجمن صنفی کارخانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های قند و شکر ایران اعلام کرده که طبق قانون جدید معافیت مالیات ارزش‌افزوده، شکر از بخش معافیتهای مالیاتی حذف شده و از تاریخ ۱۳ دی‌ماه تولیدکنندگان این ماده باید ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده آن را پرداخت کنند. اگرچه این حذف معافیت مالیاتی سر و صدای چندانی در بازار نداشت اما به باور کارشناسان می‌تواند تبعاتی همچون افزایش قیمت شیرینی و کیک را به دنبال داشته باشد و پس از آجیل، خرید این نوع خوراکی‌ها نیز از عهده طبقات متوسط و آسیب‌پذیر جامعه بر نیاید. به خصوص آنکه در ماه‌های پایانی سال به سر می‌بریم و این تصمیم دولت در این روزها می‌تواند بازار شیرینی عید را دچار التهاب کند تا جایی که اتحادیه قنادان به دنبال افزایش قیمت‌ها در این بخش است. غلامعلی حسنی، دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی ایران در مورد افزایش نرخ شکر به «اعتماد» گفت: «تا چند ماه گذشته قیمت شکر در بخش صنف و صنعت ۶ هزار و ۶۵۰ تومان بود و این نرخ برای مصرف‌کننده ۸ هزار و ۷۰۰ تومان تعیین شده بود و پس از تغییرات قیمتی در تیرماه قیمت این کالا نیز با افزایش ۷۲ درصدی همراه شد و برای صنف و صنعت این قیمت به ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان و برای مصرف‌کننده به ۱۵ هزار تومان رسید. پس از آن قبل از آغاز به کار دولت سیزدهم در ۱۹ شهریورماه یک هزار تومان دیگر این نرخ‌ها بالا رفت ضمن آنکه این کالا همیشه در بازار آزاد بین هزار و پانصد تا ۲ هزار تومان بالاتر از نرخ مصوب قیمت‌گذاری میشود. تا اینکه اخیرا زمزمه‌های شکر با نرخ ۱۳ هزار و ۳۰۰ تومان هم به گوش می‌رسد که البته در بازار آزاد این نرخ حدود ۱۴ هزار و ۵۰۰ تومان است.» او علت این افزایش قیمت‌ها را سودجویی و گران‌فروشی برخی افراد عنوان کرد و افزود: «اگر بار شکر نیست چرا به قیمت آزاد وجود دارد و اگر هم بار هست چرا سهمیه اینقدر کم است؟» براساس گفته‌های حسنی «بیشتر شکر موجود در کشور وارداتی است البته تولید داخل هم هست و در صورتی که دولت ارز دولتی را حذف کند و اجازه دهد با ارز آزاد این کالا وارد شود قیمت این کالا هم متعادل میشود. در حال حاضر ایرانی‌ها این کالا را بدون انتقال ارز نمی‌توانند وارد کنند این در حالی است که تجار ایرانی به راحتی می‌توانند این کالا را از کوبا، برزیل و آلمان وارد ایران کنند.»
روغن و شکر کمیاب شده است
با علی بهره‌مند، رییس اتحادیه قنادان تهران درباره رشد قیمت شکر و تاثیر آن بر قیمت شیرینی نیز به گفتوگو پرداختیم. او در این خصوص به «اعتماد» گفت: «با توجه به افزایش قیمت‌ها در بخش مواد اولیه شیرینی باید گفت این کالا هم به جمع کالاهای لوکس و لاکچری وارد شده است و همه مردم دیگر نمی‌توانند آن را تهیه کنند. این روزها نه روغن در بازار است و نه شکر با قیمت مناسب می‌توان پیدا کرد، یک روز بار شکر نیست روز دیگر شکر را اصلا کارخانجات نمی‌فروشند و می‌خواهند مجددا نرخ شکر را افزایش دهند و ما هم در تهیه این اقلام با مشکل مواجه شده‌ایم.»رییس اتحادیه قنادان تهران در مورد نرخ شکر گفت: «قیمت این کالا در هر کیلو بین ۱۵ تا ۱۶ هزار تومان شده است و اصلا دیگر با نرخ دولتی شکر نیست، قیمت روغن جامد تخصصی قنادان هم بسیار بالا رفته و حدود ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومان شده است.»بهره‌مند در خصوص تاثیر قیمت مواد اولیه روی قیمت شیرینی گفت: «آخرین تغییر قیمت شیرینی در تیرماه صورت گرفت، این افزایش قیمت‌ها باعث رشد قیمت شیرینی و کیک میشود و همکاران ما چاره‌ای جز افزایش قیمت کالاهای خود ندارند و همه با نرخ‌های تیرماه مخالف هستند و اعتراض دارند و ما هم چاره‌ای نداریم جز اینکه اعلام کنیم هر چقدر می‌صرفد، بفروشید.»او در پاسخ به این پرسش که چند درصد قیمت شیرینی رشد خواهد کرد، خاطرنشان کرد: «با وجود این عدم ثبات و اینکه هرروز این قیمت‌ها بالا و پایین میشود نمی‌توان عددی را اعلام کرد. همکاران ما قصد گران‌فروشی ندارند اما متاسفانه مواد اولیه گران شده و این دو مبحث جدا از هم هستند. مسوولان تنظیم بازار باید پاسخگو باشند که چرا امروز روغن در بازار نیست؟ چرا روغنی که ۱۶۰ هزار تومان بود را باید امروز ۶۰۰ هزار تومان تهیه کرد؟ علت این همه افزایش قیمت و کمبودها در بازار چیست؟ چه کسی پاسخگو است؟»رییس اتحادیه قنادان تهران افزود: «قدرت خرید مردم هم به شدت پایین آمده و با این رشد قیمت‌ها دیگر کسی توان خرید شیرینی را هم نخواهد داشت، در حال حاضر کمترین نرخ شیرینی زیر ۶۰ یا ۷۰ هزار تومان در بازار نیست و شیرینی‌هایی هم که مغز پسته و گردو، یا کاکائو در آنها به کار رفته مسلما قیمت بالاتری هم خواهند داشت و قیمت پودر کاکائو هم به شدت رشد داشته و حتی شکلاتی که ۱۲۰ هزار تومان بود امروز به ۲۰۰ هزار تومان رسیده است. بین ۷۰ تا ۸۰ درصد کالاهای مربوط به صنف ما وارداتی هستند و با تغییر نرخ ارز قیمت این کالاها هم بالا می‌رود و شاهد بودیم که قیمت دلار تا ۳۰ هزار تومان هم افزایش پیدا کرده بود و وضعیت به گونه‌ای شد که حتی هزینه‌ها سر به سر هم نمی‌شود.»
🔻روزنامه شرق
📍 سیل انتقاد نمایندگان مجلس از حذف ارز ترجیحی
«مجلس با حذف ارز ترجیحی موافقت کرد». این تیتر ایرنا، رسانه رسمی دولت پس از تصویب کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ بود. مطلبی که پس از آن نمایندگان مجلس در جواب به تماس‌های مکرر «شرق» از اظهارنظر درباره آن خودداری کردند. پیش از این دولت اصرار داشت که رسانه‌ها و مسئولان از حذف ارز سخنی نگویند و اصطلاح افزایش یارانه نقدی مطلوب او بود. همچنین در این مدت نظر به حساسیت موضوع عمده رسانه‌ها با همراهی با دولت کمتر چیزی از عواقب آن نوشتند و صرفا به توصیف ماجرا پرداختند. اما پس از جلسه کوتاه تصویب کلیات لایحه بودجه، نمایندگان مجلس به سخن‌گفتن درباره ابعاد این ماجرا پرداختند و بالاخره زبان به انتقاد گشودند و یکی‌یکی مسیر خود را از موافقت با آن جدا می‌کنند. اصطلاح حذف ارز ترجیحی نیز با استفاده خود دولت دقایقی پس از تصویب کلیات آزاد شد. اما نمایندگان چه می‌گویند؟
حذف ارز ترجیحی مشروط است
نخست سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس در روز بررسی کلیات با رسانه‌ها سخن نگفت اما در جلسه علنی از موافقت «مشروط» مجلس با حذف ارز ترجیحی سخن به میان آورد. به گفته رحیم زارع «ما در کمیسیون تلفیق با حذف ارز ترجیحی به طور مشروط موافقت کردیم، مشروط به اینکه دولت تضمین کند به اینکه اقلام پرمصرف خانوارها با قیمت ثابت و بدون تغییر به دست مردم برسد. در این رابطه نرم‌افزاری توسط بانک مرکزی آماده شده و قرار است در کمیسیون تلفیق و صحن مجلس برای نمایندگان ارائه شود تا نمایندگان در جریان جزئیات آن قرار گیرند، ما با پرداخت یارانه نقدی کور به مردم موافق نیستیم». این موضوع که نمایندگان با چیزی موافقت کرده‌اند که از جزئیات آن هنوز آگاهی ندارند هرچند از عنوان «کلیات بودجه» برمی‌آید اما برای برخی از کارشناسان تردیدهایی ایحاد کرده است. به‌ویژه آنکه برخی اظهارات دیگر نمایندگان برخلاف این شرطی است که سخنگوی کمیسیون تلفیق امر را به آن مشروط کرده و آن هم تغییرنکردن قیمت اقلام پرمصرف خانوارها است. در‌این‌باره یکی از نمایندگان مجلس برای نمونه درباره قیمت مرغ گفت که سر به آسمان خواهد زد. امیرآبادی‌فراهانی، نماینده مردم قم در مجلس، در یک برنامه تلویزیونی درباره قیمت مرغ پس از حذف ارز ترجیحی گفت: «پیش‌بینی دولت این است که با حذف ارز ترجیحی سال ۱۴۰۱ مرغ ۶۰ هزار تومان میشود اما ما در مجلس پیش‌بینی قیمت ۸۰ هزار تومانی را داریم». سخنانی که البته در روز رأی‌گیری غایب بود. این نماینده همچنین گفت «اراده دولت و مجلس این است که کالاهای اساسی با قیمت مناسب به دست مردم برسد». به گفته خود او، یارانه نقدی‌ای که دولت در نظر دارد، بین ۱۳۰ تا ۱۵۰ هزار تومان است. رقمی که با توجه به قیمت پیش‌بینی‌شده مرغ فقط باید صرف خرید دو کیلوگرم از این قلم پرمصرف سفره‌های مردم باشد.
صورت‌مسئله را پاک می‌کنید!
اما نماینده دیگری روز سهشنبه به ارز ترجیحی اشاره کرد. نماینده مردم صومعه‌سرا در مجلس یازدهم گفت: «شاه‌کلید بودجه سال ۱۴۰۱ ارز ترجیحی است. هنر دولت باید این باشد که جلوی رانت‌خواران را بگیرد و دست اضافه‌خواهان را قطع کند نه اینکه صورت‌مسئله را در شرایط فعلی کشور حذف کند، حذف ارز ترجیحی به ضرر دولت است». به گفته این نماینده «موضوع ارز ترجیحی نباید در کمیسیون تلفیق مورد بررسی قرار بگیرد و برای آن تصمیم‌گیری شود. جلسه غیرعلنی بگذارید و ابعاد آن را کارشناسی کنید تا در آینده جامعه دچار بحران و مشکل نشود. برای مردم دغدغه ایجاد نکنیم». دلخوش‌اباتری در پایان از هیئت‌‌رئیسه درخواست کرد تا جلسه‌ای غیرعلنی برای بررسی و تعیین تکلیف ارز ترجیحی تشکیل دهد تا همه نمایندگان برای تصمیم‌گیری در این موضوع مهم مشارکت کنند. او همچنین گفت بودجه ۱۴۰۱ ناکارآمد است. به گفته دلخوش «در حال حاضر برای وزارت بهداشت ۴۰ هزار میلیارد تومان بودجه پیش‌بینی شده در حالی که این وزارتخانه نیاز خود را ۹۶ هزار میلیارد تومان و ۲.۵ برابر بودجه پیشنهادی دولت اعلام کرده است. آیا در این شرایط وزارت بهداشت می‌تواند مشکلات دارو و درمان مردم را حل کند؟ اینکه وزارتخانه‌های دیگر هم پیگیر بودجه خود هستند نشان می‌دهد لایحه بودجه امسال کارآمد نیست».
مکلف هستیم به اجرا
بهادری‌جهرمی، سخنگوی دولت گفت مجلس دولت را مکلف به حذف ارز ترجیحی کرده است. به گفته او: «میزان تورم کالاهایی که از سال ۹۷ تا به الان ارز ترجیحی می‌گیرند، از میزان تورم باقی کالاها بیشتر بوده و این شیوه ناکارآمد است. اگر آمارهای رسمی کشور را مشاهده کنید، تورم در این چند سال در این بخش، از بخشهای دیگر بیشتر بوده است. مجلس هم به همین وقوف رسیده و در تصویب لایحه بودجه ۱۴۰۰، دولت را از شهریورماه مکلف به حذف ارز ترجیحی کرده است». که ظاهرا دولت به دلایلی ازجمله گفته رئیسجمهور مبنی بر خط‌قرمزبودن معیشت مردم و تأکید مقام معظم رهبری از این تکلیف سر باز زده است. سخنگوی دولت با تأیید این موضوع می‌گوید: «مسئله‌ای که دولت در ابتدای استقرار خود با آن مواجه شد، این بود که با یک تکلیف قانونی برای حذف ارز ترجیحی روبه‌رو بود اما تدبیری برای جبران فشاری که به طبقه پایین جامعه میآید پیش‌بینی نشده بود». برخی نمایندگان هنوز هم بر این باور هستند که تدبیر مورد نظر اندیشیده نشده است اما سخنگوی دولت از وفاق شکل‌گرفته بر سر موضوع سخن می‌گوید «خوشبختانه الان یک وفاق و وحدت نظر برای چاره‌جویی این مسئله با درنظرگرفتن بهبود معیشت مردم و حذف رانت و فساد از ارز ترجیحی در مجلس و دولت وجود دارد و همه برای اصلاح امور بر مبنای یک سیاست اقتصادی پایدار و مؤثر هم‌نظرند».
سفره مردم کوچک‌تر هم میشود
سخنان یک نماینده مجلس دیگر ابهامات قبل را دارد و مانند بقیه اظهارنظرها هم می‌گوید این طرح خیلی خوب است و هم معتقد است سفره مردم کوچک میشود. به گفته ذبیح‌الله اعظمی‌ساردویی: «مبنا بر این است که این ارز حذف شود. روز یکشنبه نیز رئیسجمهور در صحن علنی مجلس اعلام کردند که بنا بر این بود که تخصیص این ارز تا پایان سال جاری برای واردات کالاهای اساسی حذف شود اما با توجه به شرایط اقتصادی کشور و نظر مقام معظم رهبری اجرای این طرح به تعویق می‌افتد» و با بیان اینکه تعیین تکلیف سرنوشت حذف ارز ترجیحی منوط به اظهار نظر مجلس است، گفت: «درحال‌حاضر کلیات طرح در مجلس تصویب شده است و باید برای رأی نهایی به کمیسیون تلفیق برود». نماینده مردم کرمان همچنین گفت: «نمایندگان با رئیس سازمان برنامه و بودجه جلساتی را برگزار کردند. ماحصل این جلسه لزوم حذف این ارز شد، چراکه تخصیص آن فساد زیادی در کشور ایجاد کرده است اما از سوی دیگر باید این نکته را در نظر داشت که با حذف این ارز سفره مردم از این نیز کوچک‌تر خواهد شد» که می‌تواند بیشتر اعتراض به لزوم حذف ارز از سوی رئیس سازمان برنامه تعبیر شود. سخنی که یک نماینده دیگر مجلس تأیید می‌کند. محمدعلی محسنی‌بندپی، نماینده مجلس، در همین زمینه به خبرگزاری ایلنا می‌گوید: «ما در صورتی می‌توانیم بگوییم که با حذف این یارانه‌ها به مردم فشار وارد نخواهد شد که مردم حس نکنند ارز حذف شده است؛ آیا الان در داروخانه‌ها، نهادههای دامی و در قیمت مرغ و تخممرغ مردم حس نکردند که ارز حذف شده است؟».
حذف ارز پاشنه آشیل دولت است
آقای میرکاظمی خود نیز دست از توجیه از مزایای طرح برداشته و در روز بررسی کلیات لایحه در مجلس نه از خوبی طرح حذف بلکه از اجبار به اجرای آن سخن گفت. در این روز میرکاظمی در مجلس گفت «در بودجه سال ۱۴۰۱ کل فروش ما یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه بوده که با دلار ۶۰ هزار تومانی به فروش می‌رود. ۲۶ میلیارد دلار کل درآمد نفتی کشور خواهد بود که با کم‌کردن سهم شرکت ملی نفت و صندوق توسعه و سه درصد مناطق محروم تنها ۱۶ میلیارد دلار برای ما باقی می‌ماند که باید ۳۸۰ هزار میلیارد تومان به خزانه واریز شده تا صرف هزینههای جاری و عمرانی شود و هم ارز ترجیحی نیز داده شود؛ آیا از نظر شما با این مبلغ محدود می‌توان هر دو این کارها را انجام داد؟» که البته کسی نظر خود را نگفت. اما روز سهشنبه پژمانفر دیگر نماینده مجلس به ارز ترجیحی پرداخت و گفت «عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با بیان اینکه پاشنه آشیل بودجه حذف ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی است، گفت: اگر این مهم درست اجرا نشود، ضعیف، ضعیف‌تر و قوی، قوی‌تر میشود. باید سیاست جبرانی برای عامه مردم در این بودجه رعایت شود تا بیشتر آسیب نبینند. نماینده مردم مشهد در مجلس درباره وضعیت دارو گفت: «در موضوع دارو، ارز ترجیحی حذف نشده است. بنا هم نیست حذف شود اما گرانی دارو و امکاناتی که با ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی وارد شده نشان‌دهنده این ضعیف‌بودن نظارت است». این تازه اول ماجراست. به نظر نمی‌رسد جز رئیس سازمان برنامه و بودجه که هیچ تردیدی در هیچ جای مسیر از سوی او برای حذف ارز ترجیحی وجود نداشت، کسی حاضر به گردن‌گرفتن عواقب آن باشد و هرکس از نمایندگان تا دولتی‌ها درصدد رفع مسئولیت از خود است و با مستندکردن گفته‌های خود به عبارت «ما که گفتیم»، برای روز مبادا خود را آماده می‌کند؛ روزی که به گفته یک کارشناس مطرح اقتصاد در راه است. به گفته او ««مسئولان حامی حذف ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی حافظان منافع مافیای اقتصاد ایران‌اند که هم در مجلس و هم در سازمان برنامه و هم در دولت پراکنده شده‌اند و در تمام نهادهای اقتصاد نفوذ و قدرت دارند». این کارشناس با تأکید بر اینکه حذف ارز ترجیحی، تورم‌زا است، گفته «مسئولانی که مدعی‌اند که با حذف ارز ترجیحی تورم رشد نمی‌کند، باید آن را تضمین کنند و اگر تورم بالا رفت، تمام این مسئولان باید در دادگاه صالحه محاکمه شوند».
مطالب مرتبط
