- گروه مطلب:| گزارش| اقتصاد سیاسی| فارسی|
- کد مطلب:31429
- زمان انتشار:پنج‌شنبه 23 دی 1400-8:33
- کاربر:
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 استقبال بورس از حذف۴۲۰۰
معاملات بورس تهران در آخرین روز کاری هفته در حالی پایان یافت که شاخص کل سهام افت ۰۳/ ۰درصدی را تجربه کرد؛ اما تقویت احتمال حذف دلار۴۲۰۰ در میان بورسی‌ها سبب شد تا شاهد افزایش تقاضا در صنایع درگیر با این ارز باشیم. شرکت‌هایی که دیروز در سقف مجاز روزانه دادوستد شدند و ضمن تجربه صف خرید، میزبان سرمایه‌های حقیقی بودند. این استقبال از حذف دلار دولتی سبب شد تا نماگر هموزن در مسیر خلاف جهت شاخص کل حرکت کند و ۱/ ۰درصد افزایش ارتفاع دهد.
معاملات آخرین روز هفته در بازار سهام با افت ناچیز شاخص بورس پایان یافت. در این روز افت نسبی قیمت در بیشتر نمادهای بازار سهام سبب شد تا در شرایطی که برخی از اثرگذارترین نمادها، بر شاخص بورس سبزپوش بودند، این نماگر افت ۰۳/ ۰درصدی را به ثبت برساند، بر این اساس معاملات روز گذشته در بازار سهام در حالی خاتمه یافت که شاخص کل بیش از هر چیز تحت‌تاثیر تغییرات قیمت در نمادهای «نوری»، «تاپیکو» و «شفن» گرفته بود. برآیند معاملات دیروز سبب شد دماسنج اصلی بورس تهران در حالی هفته جاری را به پایان ببرد که تغییرات رخ داده در میانگین وزنی قیمت‌ها در این روز رسیدن به جایگاهی بهتر از سطح یک‌میلیون و ۳۳۴هزار واحد را میسر نمی‌کرد.
اما با نگاهی دقیق‌تر به تحولات رخ داده در روز گذشته می‌توان دریافت که در این روز نمادهای کوچک بورس در مجموع وضعیت بهتری نسبت به نمادهای بزرگ‌تر داشتند. در حالی که طی روز، نماگر اصلی بازار تحت‌تاثیر نمادهای دلاری یا برخی نمادهایی که طی روزهای اخیر رشد کرده بودند قرار داشت. افزایش نسبی تقاضا در نمادهای کوچک‌تر بازار سبب شد رشد پر تعداد این نمادها منجر به رشد شاخص هموزن شود.به این ترتیب اگرچه هر دو نماگر بازار سهام در این روز حرکتی متضاد داشتند اما واگرایی میان آنها مخصوصا با در نظر گرفتن شرایط در روزهای گذشته به حدی نبوده که بتوان آن را نشانی از وجود نگاهی پایدار در فعالان بازار سهام نسبت به نمادهای کوچک دانست، از این رو می‌توان اینطور قلمداد کرد که بورس تهران در روز معاملاتی اخیر بیش از هر چیز تحت‌تاثیر ریالی‌هایی قرار گرفته که به دلیل کم وزن بودن در شاخص کل توانستند بر جریان معاملات این بازار اثر قابل‌توجهی بگذارند.
در گیر و دار دلار
بازار سهام حتی در روزهایی که وزن اخبار سیاسی بسیار زیاد است و ریسک به مهم‌ترین عامل پیش روی قیمت‌ها بدل می‌شود هم نیم‌نگاهی به تحولات بازار ارز دارد. عواملی نظیر تغییرات قیمت در بازار آزاد و سامانه نیما از جمله چیزهایی است که می‌تواند موجی از تغییرات را در بازار سهام ایجاد کند. با این حال در روزهای اخیر دلار و آثار آن جزو مقوله‌هایی بوده که کمتر توانسته به دلیل مورد توجه بودن مذاکرات هسته‌ای از سوی عموم مردم و تحلیلگران در بازار سهام اثر بگذارد.
در روز چهارشنبه اما یک احتمال دلاری توانست به کلی توجه‌ها را به سمت خود جلب کند. در این روز احتمال حذف ارز ترجیحی در سال ۱۴۰۱ توانست بر گروه‌هایی نظیر زراعی و برخی دیگر از گروه‌های کوچک بازار که در سال‌های قبل مشمول دریافت ارز ترجیحی بوده‌اند اثر بگذارد. در این روز آنچه که بیش از هر چیز توانست در بازار سهام خودنمایی کند صف خرید شدن نمادهای گروه زراعت و خدمات وابسته بود. بر این اساس طی روز یاد شده کمتر نمادی در بورس و فرابورس وجود داشت که در گروه یاد شده باشد و با افزایش قیمت ۵درصدی روبه‌رو نشود. شنیده‌ها حاکی از آن است که ارز ترجیحی یا همان دلار ۴۲۰۰ تومانی معروف شانس راه پیدا کردن به سال ۱۴۰۱ را نداشته و احتمالا دولت در نظر دارد جبران قیمت ایجاد شده از این طریق را به نحوی دیگر برای جامعه هدف در کالاهای اساسی جبران کند.
گروه زارعت نیز یکی از صنایعی است که در سال آینده مشمول وضعیت یاد شده است و همین امر می‌تواند به راحتی اثر قابل‌توجهی بر صورت‌های مالی در گروه یاد شده بگذارد، چراکه حذف دلار ۴۲۰۰ به معنای رشد بهای تمام شده این گروه خواهد بود و چنین امری سبب می‌شود در نهایت شاهد افزایش قیمت محصولاتی نظیر شیر، تخم‌مرغ و... در بازار کالاها باشیم. بر اساس آنچه کارشناسان میگویند اثر رویداد یاد شده بر صورت‌های مالی شرکت‌های مشمول این تغییر قطعی خواهد بود و به همین دلیل است که بازار با این جدیت اقدام به خرید سهام در گروه زراعت کرده است. البته در تحلیل این وضعیت باید این را هم به‌خاطر داشت که نمادهای یاد شده نسبت به سایر نمادهای موجود در بازار از حجم اندکی برخوردار هستند و همین سبب شده که به سرعت شاهد صف خرید شدن نمادهای یاد شده باشیم.
بر این اساس طی روز یاد شده نمادهای فعال در گروه غذایی نیز از وضعیتی مشابه تبعیت کردند، با این حال تعداد بالای این نمادها در کنار بزرگ‌تر بودن شرکت‌ها مانع آن شد که تمامی نمادهای این گروه اثری قابل‌توجه از وضعیت یاد شده بپذیرند.
خوش‌بینی به نفت؟
اما به غیر از نمادهای اشاره شده در این گزارش آنچه که در روز گذشته جلب‌توجه می‌کرد سبزپوشی برخی از نمادهای فعال در حوزه پتروشیمی بود، در این روز برخی از نمادهای صنعت یاد شده، در حالی سبزپوش شدند که همچنان خطر تضعیف این صنعت در سال آتی به سبب نرخ بالای خوراک از سر بازار سهام صنعت یاد شده کم نشده است، با این حال برخی از فعالان بازار سهام بر این باور هستند که رشد نسبی قیمت نفت نسبت به روزهای گذشته توانسته اندکی امید به معاملات برخی از نمادهای پتروشیمی تزریق کند.
همچنان در صبر
نگاهی دقیق‌تر به آمار و ارقام به ثبت رسیده طی روز چهارشنبه در بازار سهام مبین آن است که بازار سهام همچنان مورد اقبال نیست. از یکسو رسیدن شاخص به محدوده ۴/ ۱ میلیون واحد پایدار نبود و از سویی دیگر به‌رغم سبزپوش شدن برخی از نمادهای بازار در قیمت‌های پایانی همچنان دلیل بنیادی محکمی را برای افزایش مداوم تقاضا در بازار همراه خود ندارد و همین امر باعث شده بازار همچنان به صبر خود برای روشن شدن شرایط ادامه دهد و رویکردی محتاطانه‌تر را نسبت به اخبار سیاسی پیرامون نزدیک شدن به توافق میان ایران و سایر طرفین برجام را در روزهای اخیر پیش بگیرد. دقیقا به همین دلیل است که ارزش معاملات خرد همچنان پایین مانده است.
روز گذشته ارزش معاملات خرد از سطح ۱۶۸۳میلیارد تومان فراتر نرفت، این رقم در شرایطی برای روز گذشته ثبت شد که در همین روز جریان ادامه‌دار خروج پول حقیقی از بازار تداوم داشت و سبب شد خالص ارزش تغییر مالکیت در بازار طی روز گذشته رقم ۱۲۸میلیارد تومان را اختیار کند، طی روز گذشته گروه فلزات اساسی همچنان در صدر نمادهایی قرار داشتند که خروج پول حقیقی را از چرخه معاملات خود شاهد بودند. بعد از این گروه، صنعت شیمیایی و خودرویی قرار داشت. در مقابل نمادهای غذایی، زراعت و لاستیک جزو نمادهایی بودند که توانستند به میزان بسیار کمتری از پول خارج شده شاهد جذب سرمایه‌های حقیقی به معاملات خود باشند.
در آینه ارقام
در روزی که شاخص کل بورس تهران با افت۰۳/ ۰ درصدی مواجه شد، از ۳۴۳ نماد معامله شده، قیمت پایانی ۱۳۲ سهم (۳۸درصد) مثبت بود و در مقابل ۱۹۹ سهم (۵۸درصد) در سطوح منفی دادوستد شدند. در این بازار ۲۲ نماد (۶درصد) صف خریدی به ارزش ۲۳میلیارد تومان تشکیل دادند، اما در مقابل شاهد شکلگیری صف فروش در ۱۲ نماد بورسی (۳درصد) به ارزش ۷۲میلیارد تومان بودیم.
در فرابورس ایران اما طی روزی که آیفکس افزایش ۲/ ۰ درصدی را ثبت کرد، ۱۴۳ نماد معامله شدند که در این میان قیمت ۶۸ سهم (۴۸درصد) مثبت و ۶۷ سهم (۴۷درصد) منفی بود. در این بازار ۲۴ نماد (۱۷درصد) صف خریدی به ارزش ۳۰میلیارد تومان تشکیل دادند و در مقابل شاهد شکلگیری صف فروش در ۷ نماد فرابورسی (۵درصد) به ارزش ۱۵میلیارد تومان بودیم. بازار پایه نیز دیروز میزبان دادوستد ۱۳۸ نماد بود. در این میان ۴۹ سهم (۳۶درصد) مثبت ماندند و در مقابل شاهد ۷۵ سهم (۵۴درصد) در محدوده منفی بودیم. در این بازار نیز ۲۹ نماد (۲۱درصد) صف خریدی به ارزش ۶۲میلیارد تومان شکل دادند و صف فروش در این بازار به ۵۱ نماد (۳۷درصد) با ارزشی بالغ بر ۱۷۱میلیارد تومان اختصاص پیدا کرد.
🔻روزنامه کیهان
📍 کالاهای اساسی به‌اندازه کافی ذخیره شده است
در حالی که کم‌کم به بازار شب عید نزدیک می‌شویم، وزیر جهاد کشاورزی وضعیت چند قلم از کالاهای مصرفی را خوب اعلام کرد.
وارد زمستان که می‌شویم، در بازارهای مختلف کم‌کم زمزمه تأمین کالاهای شب عید شنیده می‌شود. وضعیت تورمی سال‌های اخیر موجب شده این زمزمه‌ها جای خود را به نگرانی بدهد. مردم که تجربه افزایش قیمت‌های گاه و بیگاه را داشته‌اند، در فکر تأمین مایحتاج خود در ایام منتهی به عید و بعضا کمبود و گرانی کالاها هستند.
دولت تدبیر و امید که عملکرد قابل قبولی در تنظیم بازار نداشت، حتی قرارگاه مرغ هم تشکیل داد تا قیمت‌ها را کنترل کند، ولی در همان مورد هم چندان موفق نبود چنانچه نرخ هر کیلوگرم از این ماده پروتئینی بعضا به ۴۰ هزار تومان هم رسید و در مواردی که مرغ با نرخ دولتی توزیع می‌شد، صف‌های طولانی شکل می‌گرفت.
این وضعیت درمورد برخی دیگر از اقلام مصرفی خانوارها نیز صادق بود. در مقاطعی کالاهایی همچون روغن و کره کمیاب می‌شد و علاوه‌بر افزایش قیمت، مردم مجبور می‌شدند برای خرید یک روغن، چند کالای دیگر هم بخرند!
اقدامات موثر دولت سیزدهم
اما خوشبختانه در نیمه دوم امسال دولت جدید پس از استقرار چند اقدام خوب برای تنظیم و کنترل بازار انجام داد. از جمله اینکه بی‌سروصدا ذخایر کاهش یافته کالاهای اساسی را تکمیل کرد، بدون اینکه همچون دولت گذشته از خزانه خالی حرف بزند و دل مردم را خالی کند. سیدابراهیم رئیسی حدود سه ماه پس از آنکه ذخایر را در وضع مطلوبی قرار داد اعلام کرد ذخایر را با چه وضعی تحویل گرفته بود.
دولت همچنین یک طرح خوب را در پیش گرفت که در اجرا نیز موفق بود. وزارت جهاد کشاورزی با کمک استارتاپ‌ها، شبکه توزیع چند کالای اساسی را به صورت اینترنتی و با نرخی پایین‌تر از بازار راه‌اندازی کرد که عملا دست بخشی از دلالان را در مسیر توزیع کوتاه کرد و مورد استقبال هم قرار گرفت.
نتیجه این قبیل اقدامات آن بود که بازار کالاهای اساسی تا حدودی آرام گرفت. مثلا در حالی که نرخ مصوب هر کیلوگرم مرغ ۳۱ هزار تومان است، هم اکنون با نرخ ۲۶ تا ۲۷ هزار تومان هم قابل دسترسی می‌باشد. این در حالی است که تا همین سال گذشته حتی با تشکیل قرارگاه مرغ هم صف‌های خرید برقرار بود.
وضعیت مطلوب ذخایر
حالا با نزدیک شدن به بازار شب عید و تدارک فعالان اقتصادی برای پاسخ به افزایش تقاضای سنتی این ایام، وزیر جهاد کشاورزی خیال مردم را برای تأمین کالای مورد نیاز بازار راحت کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت جهاد کشاورزی، سیدجواد ساداتی‌نژاد دیروز چهارشنبه در حاشیه بازدید از کشتارگاه دام احسان ری در استان تهران اظهار کرد: وضعیت تولید و تأمین ذخایر گوشت قرمز، مرغ و تخم مرغ
مطلوب است و با افزایش عرضه و بازرسی‌ها، تنظیم بازار شب عید انجام خواهد شد.
وی گفت: در بحث مربوط به تأمین گوشت با تصمیمات گرفته شده، تا شب عید روزانه در فاز اول برای شهر تهران کشتار دو هزار راس دام سبک و ۲۰۰ راس
دام سنگین تمهید شده تا شب عید بازار به طور کامل تحت کنترل باشد که روند کار بسیار خوب در حال انجام است.
وزیر جهاد کشاورزی افزود: از محل ذخایر شرکت پشتیبانی امور دام در دام زنده و بخش خصوصی این کار در حال انجام است و فراوانی خوبی در حوزه گوشت قرمز سبک و سنگین داریم و هیچ مشکلی نداریم، هر جای کشور هم که لازم باشد با اعلام سازمان‌های جهاد کشاورزی و یا استانداران، شرکت پشتیبانی امور دام از ذخیره لازم برای تأمین برخوردار است.
ساداتی نژاد خاطرنشان کرد: ما دارای دام مازاد در کشور هستیم بنابراین هیچ‌گونه نگرانی از این بابت وجود ندارد و این تنظیم بازار قیمت را هم به صورت تنظیم بازاری پیش خواهد برد.
وی با بیان اینکه در زمینه مرغ و تخم مرغ هم با تمهیدات انجام شده هیچ نگرانی وجود ندارد، یادآور شد: در راستای حمایت از تولید تا روز گذشته ۱۳ هزار و ۵۰۰ تن مرغ مازاد بازار توسط شرکت پشتیبانی امور دام خریداری شده تا در زمان لازم برای کنترل قیمت به بازار عرضه شود.
تشدید نظارت‌ها
وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه ذخایر کشور در وضعیت بسیار مناسبی قرار دارد، اظهار کرد: قیمت‌ها در سایت وزارت جهاد کشاورزی است و بر اساس آن مردم می‌توانند قیمت بازار را رصد کنند.
وی با بیان اینکه در حال حاضر کل زنجیره تولید تا بازار محصولات کشاورزی در اختیار وزارت جهادکشاورزی است، توضیح داد: هفته گذشته رزمایشی در زمینه بازرسی بازار در کشور برگزار شد و از هفته آینده با توجه به نزدیک شدن به ایام سال نو، بازرسی‌ها
دو برابر خواهد شد.
این مسئول با تاکید بر اینکه نظارت مناسبی بر بازار محصولات کشاورزی خواهیم داشت، بیان کرد: هیچ کمبودی نداریم و با هرگونه اقدام واسطه‌گری و دلالی برخورد می‌شود.
ساداتی‌نژاد افزود: ما تنظیم بازار عید امسال را با کمک بخش خصوصی و اتحادیه‌ها و تشکل‌ها انجام خواهیم داد، بنابراین تنظیم بازار امسال از قدرت و ثبات بیشتری برخوردار خواهد بود.
تأمین نهاده در دی و بهمن
وزیر جهاد کشاورزی همچنین خاطرنشان کرد: بارگذاری نهاده‌های دامی در سامانه بازارگاه در دی ماه به پایان رسیده و به طور کامل یک میلیارد دلار دی ماه تأمین شده و مشکلی از این بابت وجود
ندارد.
ساداتی نژاد با اشاره به اینکه در حال تمهید بارگذاری و تأمین نهاده‌های دامی و تأمین ارز آن در بهمن ماه هستیم، گفت: از این بابت هیچ نگرانی در حوزه دام و طیور نداریم؛ نشست‌های بسیار نزدیک و خوبی از ماه گذشته با اتحادیه‌های صنعت دام و طیور و عشایری برگزار کرده‌ایم و نظارت کامل در حوزه دام روستایی داریم.
وی عنوان کرد: برای اینکه عزیزان ما دغدغه‌ای در تأمین سرمایه در گردش نداشته باشند، دامدار کارت با کمک بانک کشاورزی در کشور بین دامداران توزیع می‌شود.
ذخیره‌‌سازی دام زنده
امسال یک اتفاق قابل توجه دیگر هم در زمینه ذخیره‌‌سازی صورت گرفته و شرکت پشتیبانی امور دام کشور برای اولین بار گوشت را به صورت دام زنده سبک و سنگین ذخیره کرده است.
محسن مردی، مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور، دیروز در حاشیه بازدید وزیر جهاد کشاورزی از کشتارگاه دام احسان ری در استان تهران در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: شرکت پشتیبانی امور دام کشور معمولا گوشت را به صورت منجمد ذخیره می‌کند که بازارپسندی آن در کشور کمتر است اما امسال برای اولین بار گوشت را به صورت دام زنده سبک و سنگین ذخیره کرده‌ایم.
وی افزود: تا امروز حدود ۵۰ هزار رأس دام سبک و دو هزار رأس دام سنگین را به صورت زنده ذخیره‌‌سازی کرده و به تدریج روانه بازار می‌کنیم.
مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام با بیان اینکه نگاه ما به بازار و قیمت است، اضافه کرد: شب گذشته ۱۵۰۰ گوسفند کشتار کرده‌ایم و امروز وارد بازار می‌شود، همچنین ۲۰۰ رأس گوساله کشتار شده هم امروز در بازار توزیع می‌شود.
مردی افزود: با توجه به شرایط بازار این کشتار و توزیع ادامه خواهد داشت، حدود ۴۰ هزار تن هم گوشت گوساله منجمد ذخیره شده داریم و مشکلی در بازار به وجود نخواهد آمد.
گوشت قرمز؛ ۱۲۰ هزار تومان
مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور همچنین تأکید کرد: امسال دام مازاد سبک و سنگین زیادی در کشور داریم، در هفته‌های اخیر قیمت دام سبک به حدود ۱۳۰ هزار تومان رسید و در دو روز گذشته که توزیع را شروع کردیم قیمت آن به ۱۲۰ هزار تومان و قیمت گوشت گوساله هم به ۱۱۷ هزار تومان کاهش یافته است.
مردی با بیان اینکه افزایش قیمت به خاطر نوسانات تولید نیست، ادامه داد: این افزایش قیمت ناشی از شایعات مربوط به حذف ارز ترجیحی و تلاطم‌های معمول بازار است، همچنین یکی از دلایل مهم توزیع کمتر به بازار بوده است که با افزایش توزیع این مشکل برطرف خواهد شد.
وی افزود: ما هماهنگی خوبی با سیستم توزیع داریم و با اختیاراتی که وزارت جهاد کشاورزی به شرکت پشتیبانی امور دام داده است، بازار را رصد می‌کنیم و اقدامات را به بهترین نحو انجام می‌دهیم.
این مسئول در رابطه با ذخیره‌‌سازی مرغ عنوان کرد: حدود ۱۰۰ هزار تن مرغ خریداری و ذخیره شده است بنابراین سطح ذخایر و تولید بالا است و مشکلی نخواهیم داشت.
مردی با بیان اینکه میزان تولید تخم مرغ در کشور به تعادل رسیده است، گفت: شرکت پشتیبانی برای حفظ بازار در شرایط خاص حدود سه هزار تن تخم مرغ را ذخیره‌‌سازی کرده است.
🔻روزنامه رسالت
📍 دولت قبل جز بدهی‌های بزرگ چیزی باقی نگذاشته است
اولین لایحه بودجه دولت سیزدهم از زمانی که به مجلس تحویل داده‌شده، با رویکردهای متفاوتی از سوی موافقان و مخالفان روبه‌رو شده است. اگرچه لایحه بودجه ۱۴۰۱ به فاصله کوتاه چندماهه از زمان استقرار دولت و وزرا به نگارش درآمده و امکان انجام اصلاحات مهم ساختاری در آن وجود ندارد، اما نمی‌توان از کنار ابهامات و ایراداتی که در آن واردشده نیز عبور کرد.
موضوع حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در لایحه بودجه و جایگزینی که دولت همواره به آن اشاره‌کرده یکی از مهم‌ترین و پرابهام‌ترین موضوعات بودجه است. به گواه بسیاری از ناظران بازار و اقتصاددانان، حذف ارز دولتی باوجود همه مفاسدی که به همراه داشته است، یک شوک مهم به بازار وارد کرده و بر تورم کشور خواهد افزود. این روایت از بودجه می‌تواند به‌تنهایی تورم زیادی را به جامعه تحمیل کند که روش‌های جایگزین هم امکان پوشش آن را نداشته باشند.
دولت اعلام کرده در صورت حذف سیاست ارز ترجیحی، پرداخت‌های نقدی را جایگزین می‌کند اما بررسی لایحه بودجه نشان می‌دهد سیاست حمایتی مشخصی طراحی نشده است. دولت هیچ مدل شفافی برای پرداخت یارانه جایگزین ارائه نداده و این نکته به معنی فشار بر امنیت غذایی و تورم بیشتر بر معیشت جامعه محسوب می‌شود.
دولت از افزایش ۶۲ درصدی مالیات در لایحه بودجه ۱۴۰۱ خبر داده است درحالی‌که افزایش مالیات، تولید را متأثر خواهد کرد و برخلاف شعارهای داده‌شده، بر مالیات‌دهندگان نیز فشار وارد می‌کند.
دولت در بودجه سال آینده رشد ۸ درصدی اقتصادی را پیش‌بینی‌شده که منابع تحقق آن وجود ندارد و به همین دلیل رسیدن به این میزان رشد امکان‌پذیر نخواهد بود. عدم شفافیت در ردیف مخارج لایحه بودجه سال آینده نیز امکان اجرایی شدن برخی بندهای این لایحه با توجه به شرایط اقتصادی کشور را فراهم نخواهد کرد.
بعضی از اقتصاددانان و کارشناسان، بودجه پیشنهادی سال آینده را مرتفع‌کننده مشکلات معیشتی مردم نمی‌دانند، بلکه آن را تورم‌زا دانسته‌اند که می‌تواند بار هزینه‌های جاری خانوارها را بالا ببرد.
تحقق رشد ۸ درصدی در سال بعد امکان‌پذیر نیست
حسین راغفر، اقتصاددان در گفت‌وگو با «رسالت» با انتقاد از لایحه بودجه ۱۴۰۱ بیان کرد: از سال ۱۳۷۲ تاکنون هیچ بودجه‌ای به‌اندازه لایحه بودجه ۱۴۰۱ افزایشی نبوده است و همین مسئله تورم بی‌سابقه‌ای را رقم خواهد زد. لایحه بودجه سال بعد انقباضی نیست زیرا با ۷۰ درصد رشد همراه است که می‌تواند تورم‌زا باشد.
وی با اشاره به درنظر گرفتن رشد ۸ درصدی برای اقتصاد در سال آینده گفت: امکان تحقق رشد ۸ درصدی برای اقتصاد در بودجه سال بعد امکان‌پذیر نیست و طرح آن بیشتر به یک شوخی شبیه است. هرچند احتمال دارد چنین وعده‌ای با به توافق رسیدن مذاکرات برجام تا حدودی امکان‌پذیر گردد چون با حصول توافق و برداشته شدن تحریم‌های بانکی، کشور می‌تواند نفت بیشتری را با دلار نرخ ۲۵ تا ۳۰ هزار تومان به فروش برساند و سپس آن را تبدیل به ریال کرده و در بودجه تزریق کند.راغفر ادامه داد: راهکار افزایش فروش نفت، یکی از روش‌های مهم در ایجاد منابع برای بودجه محسوب می‌شود. این رویکرد دقیقا در ۱۶ سال گذشته توسط دولت‌ها به کار گرفته‌شده ودولت سیزدهم هم درگیر همان سیاست شده است.این اقتصاددان با اشاره به رشد ۶۰ درصدی سهم مالیات در لایحه بودجه سال آینده گفت: دولت بخش عظیمی از منابع بودجه را بر روی اخذ مالیات درنظر گرفته است، اما در شرایطی که بسیاری از کسب‌وکارها در شرایط امروز اقتصادی با مشکلات زیادی روبه‌رو بوده‌اند، تحقق رشد ۶۰ درصدی از سهم مالیات امکان‌پذیر نخواهد بود. راغفر بابیان اینکه دولت درصدد است ارز را باقیمت‌های بین ۲۵ تا ۳۰ هزار تومان به فروش برساند، افزود: بخش قابل‌توجهی از این فروش ارز تورمی است. هر بار که دولت مبادرت به افزایش قیمت ارز کرده، در سال بعد با کسری بودجه بزرگ‌تری روبه‌رو شده است و احتمال این مسئله هم برای سال آینده وجود دارد.
استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا(س) تصریح کرد: افزایش قیمت ارز به معنای کاهش قدرت خرید پول ملی و اعتبار پول ملی است. در این شرایط مردم ترجیح می‌دهند به‌جای اینکه پول ملی را نگه‌دارند، آن را تبدیل به اشکال دیگری از دارایی‌ها کنند. به همین دلیل فساد در بخش سکه و مسکن به‌شدت افزایش می‌یابد. در مقابل افرادی که پس‌انداز و دارایی زیادی ندارند و بخش قابل‌توجهی از جمعیت کشور را هم شامل می‌شوند، بیشتر در معرض آسیب قرار می‌گیرند. بنابراین ما با یک شکاف به‌شدت عمیق و گسترده طبقاتی مواجه خواهیم شد که البته این روند پیامد‌های به‌شدت گسترده‌ای دارد.
ریشه تورم در کسری بودجه و فساد بانک‌های خصوصی
راغفر با اشاره به تورم و عدم ثبات قیمت کالاهای اساسی گفت: ریشه این مسائل در کسری بودجه و فساد بانک‌های خصوصی است. دولت برای تأمین مالی ناگزیر است قیمت ارز را بالا ببرد. ریشه تورم در ایران فشار هزینه است که از طریق افزایش قیمت ارز بر تولیدکننده‌های داخلی تأمین می‌شود و قدرت خرید پول ملی را تضعیف و فعالیت‌های سوداگری و سفته‌بازی را دامن می‌زند.
دولت مهم‌ترین تعیین‌کننده قیمت ارز
این اقتصاددان یکی از منابع تأمین ریال را افزایش قیمت ارز عنوان کرد و افزود: این مسئله نشان می‌دهد دولت مهم‌ترین تعیین‌کننده قیمت ارز محسوب می‌شود. در بودجه ۱۴۰۱ ارز باقیمت بالا به فروش می‌رسد و دولت از این طریق به دنبال تأمین منابع مالی است.
وی اضافه کرد: سال آینده شاهد افزایش قیمت‌ها خواهیم بود چون مخارج دولت افزایش پیدا می‌کند و باتوجه به تجربه سال‌های گذشته، درآمدهای دولت آن‌طور که پیش‌بینی‌شده است، اتفاق نخواهد افتاد و درنهایت شاهد کسری بودجه خواهیم بود. اگر دولت قصد کاهش و کنترل هزینه‌ها را دارد، باید بودجه نهاد‌های دولتی را کاهش دهد تا بخش قابل‌توجهی از کسری بودجه دولت هم جبران شود.
راغفر در واکنش به صحبت‌های ابراهیم رئیسی در صحن علنی مجلس که گفته بود بودجه را به نتیجه مذاکرات گره نمی‌زنیم،گفت: این لایحه وابسته به نتیجه مذاکرات نیست، بلکه به نظر می‌رسد یک خوش‌بینی نسبت به آینده مذاکرات وین وجود دارد تا بتوانند از طریق فروش نفت منابع ارزی را تأمین کنند.
کسری بودجه، اصلی‌ترین دلیل حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی
وی درباره احتمال حذف ارز دولتی از کالاهای اساسی در سال آینده بیان کرد: دولت باید بدین نکته توجه داشته باشد که با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی پیامد‌هایی بر روی بخش‌های دیگر اقتصاد کشور نظیر بازار آزاد وارد می‌شود و همین امر باعث افزایش سرسام‌آور اقلام خوراکی در سراسر کشور خواهد شد. به‌طورقطع حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به‌تدریج رخ می‌دهد و با چراغ سبزی که سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت داده‌اند، ده‌ها قلم دارو از شمول ارز دولتی حذف‌شده‌اند و این اقدام نیز با هیچ واکنشی از سوی این نهادها همراه نبوده است. این موضوع نشان‌دهنده آن است که هماهنگی برای حذف ارز۴۲۰۰ تومانی در میان دستگاه‌ها و سازمان‌ها انجام‌گرفته است.
راغفر ادامه داد: درصورتی‌که ارز دولتی حذف شود، نرخ ارز در بازار آزاد به بیش از ۳۰ هزار تومان می‌رسد. بنابراین همه هزینه‌های زندگی افراد افزایش پیدا می‌کند و ریال از پول ملی حذف می‌گردد و سازمان برنامه‌وبودجه و بانک مرکزی اصلی‌ترین نقش را در این زمینه خواهند داشت.
بدهی دولت قبل برای دولت کنونی
این استاد دانشگاه بیان کرد: به علت وجود فساد و رانت، کالا به‌جای ارز ۴۲۰۰ تومانی باقیمت
۳۰ هزار تومان به دست مردم می‌رسد و در این میان دلالانی وجود دارند که ارز دولتی را به جیب خود وارد می‌کنند. درصورتی‌که این سودجویان از زنجیره حذف نشوند، این روند ادامه پیدا می‌کند. دولت با حفظ چنین کانون‌های عفونی نمی‌تواند اصلاحات اقتصادی انجام دهد.
راغفر در پایان اصلی‌ترین دلیل حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را کسری بودجه دولت عنوان کرد و گفت: دولت قبلی بدهی بالای ارزی برای دولت کنونی به‌جا گذاشته و منابع ارزی را در چهارماهه نخست امسال خرج کرده است و منابعی برای دولت سیزدهم به‌جز بدهی‌های بزرگ باقی نگذاشته است.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 ۹۲ هزار میلیارد تومان تخلف
تخلف ۹۲ هزار میلیارد تومانی فولادمبارکه در مجلس اثبات شد. سوءمدیریت، حقوق‌های نجومی مدیران، ابهامات اساسی درباره قرارداد‌های خرید و همچنین فسادهای احتمالی در انعقاد دیگر قراردادها ازجمله موضوعاتی بود که سال گذشته باعث شد تحقیق و تفحص از فولادمبارکه اصفهان به عنوان یکی از صنایع استراتژیک ایران از سوی نمایندگان مجلس رقم بخورد. این در حالی است که در گزارش‌های متعددی که در این روزنامه منتشر شد، برخی از این تخلفات نیز در گفت‌وگو با منابع آگاه و متخصصان حوزه معدن و صنایع معدنی به درستی اثبات شد اما با این وجود نه‌تنها این رسانه به دلیل بیان بخشی از حقایق، مورد هجمه فولادمبارکه قرار گرفت و از آن به عنوان رسانه زرد یاد شد بلکه برخی کارشناسان و نمایندگان مجلس بعد از رسانه‌ای شدن برخی از تخلفات این شرکت در زمان مدیریت حمیدرضا عظیمیان، این موضوعات را کتمان و مخالفت جدی خود را با تحقیق و تفحص از این شرکت اعلام کردند. آنها همچنین در اظهارنظرهای مختلف بیان کردند که این نوع تحقیق و تفحص‌ها دردی از کشور دوا نمی‌کند. به باور آنها حتی دغدغه تحقیق و تفحص از بزرگ‌ترین مجموعه فولادی کشور که از سوی یکی از نمایندگان مجلس کلید خورده بود، در راستای حل مشکلات نبود بلکه با این انگیزه انجام شده بود که مدیریت این مجموعه تغییر کند.
در این خصوص حتی علی بختیار نماینده سابق استان اصفهان در دی‌ماه سال گذشته و پس از تصویب طرح تحقیق و تفحص از فولادمبارکه در مجلس اعلام کرد: پشت پرده این موضوعات بیشتر معطوف به مساله تغییر مدیرعامل است. به عبارت دیگر بیشتر از آنکه دلیل فنی و تخصصی داشته باشد، سیاسی است و دنبال‌کنندگان استیضاح به دنبال حل مسائل و برطرف کردن مشکلاتی که این تولیدکننده بزرگ با آن مواجه است، نیستند.
هزینه ۲۰۰ میلیارد تومانی برای کمپین رسانه‌ای
پشتیبانی همگانی و همزمان برخی رسانه‌ها، کارشناسان و نمایندگان مجلس از فولادمبارکه و واکنش تند آنان نسبت به هر گونه انتقادی که در مورد عملکرد فولادمبارکه مطرح می‌شد اما به شدت قابل تامل بود. در این خصوص ناصر موسوی لارگانی عضو هیات‌رییسه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه رانت فولادمبارکه ۴۰ هزار میلیارد تومان است، مدعی شده بود: این شرکت برای کمپین رسانه‌ای ۲۰۰ میلیارد تومان قرارداد بسته است. موسوی لارگانی همچنین مدعی شده بود که مدیرعامل فولادمبارکه ۳۰ میلیون حقوق و ۵۰ میلیون پاداش دریافت می‌کند در حالی که ۳۰ درصد فولادمبارکه مال سهام عدالت، ۲۰ درصد آن متعلق به ایمیدرو است که دولت عهده‌دار آن است و حدود ۱۵ درصد متعلق به بانک مهر اقتصاد است که بعد از ادغام آن در بانک سپه این بخش از سهام فولاد نیز دولتی شده است.
شواهد نیز نشان می‌داد که شرکت فولادمبارکه با پرداخت مبالغ چندین میلیارد تومانی به برخی رسانه‌ها مانع از انتشار اخبار منفی علیه خود شده بود. در این بین حتی رسانه‌ای با نام ایراسین نیز توسط روابط عمومی فولادمبارکه راه‌اندازی شده که ماهانه ۱۰۰ میلیون تومان اعتبار می‌گیرد.
در این راستا برخی کارشناسان و متخصصان این حوزه که از نزدیک با روال کار فولادمبارکه در سال‌های مدیریت عظیمیان آشنا بودند، اعلام می‌کردند که بیش از نیمی از رانت کشور در این شرکت رخ می‌دهد. این در حالی است که همواره مصرف‌کنندگان فولاد، از کاهش این محصول در بازارهای داخلی سخن میگویند و از سوی دیگر مدیران فولادمبارکه مدعی افزایش تولید هستند. اما قیمت فولاد همواره با افزایش‌های چندبرابری قیمت روبه‌رو می‌شود و این شرکت در موارد متعدد به تعهدات خود در مقابل تامین نیاز مواد اولیه شرکت‌های تولیدی همچون فولاد بهمن عمل نمی‌کند. البته اعتراض و انتقاد نسبت به عملکرد فولادمبارکه انقدر زیاد است که نمی‌توان به همه آنها در این مطلب اشاره کرد اما بارها و در مطالب گوناگون بخشی از این انتقادات و مشکلات که ناشی از بی‌توجهی و یا تخلف فولادمبارکه است، در این روزنامه به تفسیر آورده شده است. اما هیچ‌گاه این شرکت زیر بار این موضوعات نرفته و همواره اخباری رویایی با عملکرد کاملا مثبت را در رسانه‌ها منتشر کرده است.
تصویب تحقیق و تفحص در کمیسیون صنایع
این در حالی است که با وجود تمام تلاش‌هایی که برای مقابله با شفاف‌سازی از سوی برخی از مدیران فولادمبارکه در ماه‌های گذشته انجام شد، سرانجام بخشی از حقایق در ارتباط با این شرکت روشن شد. در این خصوص برخی از موافقان تحقیق و تفحص از این شرکت اعلام کردند: فولادمبارکه اصفهان، بی‌شک یکی از صنایع استراتژیک ایران به شمار می‌رود که هم بخش مهمی از نیاز صنعت خودروسازی را در کشور پاسخگو است و هم با صادرات می‌تواند ارزآوری چشمگیری داشته باشد.
اما تحقیق و تفحص از این شرکت با هدف دستیابی به ریشه‌یابی مشکلات این شرکت و رسیدن به راه‌های حل این مشکلات باید صورت گیرد، اما مقابله با این موضوع می‌تواند مانع تولید و توسعه در این دستگاه اقتصادی کشور شود. در همین راستا به تازگی گزارش نهایی تحقیق و تفحص از شرکت فولادمبارکه اصفهان از سوی طراحان تفحص مطرح شد و در نهایت با توجه به تخلفات عدیده این شرکت که قریب به ۹۲ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود، کمیسیون صنایع با ارسال گزارش تفحص به هیات‌رییسه موافقت کرد.در همین خصوص نایب‌رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس از تصویب تحقیق و تفحص از شرکت فولادمبارکه در این کمیسیون خبر داد. سیدجواد حسینی‌کیا گفت: مبالغی که باید در چارچوب مسوولیت‌های اجتماعی مجموعه فولاد هزینه شود در بخشی خارج از محلی که تعیین شده بود، هزینه شده است. از طرفی اخلال در نظام توزیع و فسادهای مالی که حدود ۹۲ هزار میلیارد تومان است از جمله دلایل درخواست این تحقیق و تفحص است.
زندان آماده استقبال از مفسدان این پرونده
در این خصوص همچنین سید ناصر موسوی‌لارگانی رییس مجمع نمایندگان استان اصفهان با بیان اینکه گزارش نهایی تحقیق و تفحص از فولادمبارکه امروز در کمیسیون صنایع مجلس مصوب شد، در توئیتی اعلام کرد: علی‌رغم فشارهای همه‌جانبه و تلاش برخی رسانه نماهای حق‌العمل کار، بررسی فساد عظیم، تخلف مالی ۹۲ هزار میلیارد تومانی در این بنگاه بزرگ را اثبات کرد. وی همچنین اعلام کرد: زندان آماده استقبال از مفسدان این پرونده است.در بهمن سال قبل اعضای کمیته ۱۵ نفره تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از «شرکت فولادمبارکه اصفهان» در کمیسیون صنایع و معادن انتخاب شده بودند. حسین میرزایی رییس هیات تفحص از شرکت فولادمبارکه اصفهان در شهریور امسال در این باره گفته در تفحص قرار است که زیرمجموعه‌های شرکت فولادمبارکه هم مورد بررسی قرار گیرد، اما برآورد اولیه ما کمتر از ۲۰ شرکت زیرمجموعه فولادمبارکه بود، ولی زمانی که کار تفحص آغاز شد متوجه شدیم که فولادمبارکه حدود ۱۰۰ شرکت زیرمجموعه دارد. این مسائل باعث شد که تحقیق و تفحص از فولادمبارکه زمان‌بر شود.
گفتنی است در مهر سال جاری و با تصمیم هیات‌مدیره شرکت فولادمبارکه، محمدیاسر طیب‌نیا به عنوان مدیرعامل جدید این شرکت جایگزین حمیدرضا عظیمیان شد. از سوابق کاری طیب‌نیا می‌توان به عضویت در هیات‌مدیره شرکت‌های فولادمبارکه، ذوب‌آهن، گل‌گهر و چادرملو و همچنین معاونت خرید و امور معدنی شرکت فولادمبارکه و قائم مقامی مدیرعامل ذوب‌آهن اشاره کرد.
کارخانه فولادمبارکه سال ۱۳۶۰ در ابتدای انقلاب اسلامی در زمینی به مساحت ۳۵ کیلومتر مربع در ۷۵ کیلومتری جنوب غربی شهر اصفهان در نزدیکی شهر مبارکه راه‌اندازی شد. این کارخانه بزرگ صنعتی از بزرگ‌ترین واحدهای صنعتی کشور، مولود صنعت انقلاب اسلامی و نمونه ملی در صنعت فولاد است.
🔻روزنامه همشهری
📍 اجرای مرحله دوم طرح درج قیمت تولیدکننده روی کالاها
با مصوبه دیروز ستاد تنظیم بازار و ابلاغ بخشنامه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان وتولید‌کنندگان به انجمن‌های صنفی مشمول ۵گروه کالایی، مرحله دوم اجرای طرح الزام تولیدکنندگان به درج قیمت‌ها، رسما آغاز شد.
به گزارش همشهری، در ادامه اجرای طرح الزام درج قیمت تولیدکننده روی بسته‌بندی کالاهای مشمول، روز گذشته ستاد تنظیم بازار با مصوبه‌ای بر تداوم اجرای این طرح تأکید کرد. مدیرعامل سازمان حمایت هم در بخشنامه‌ای فهرست اقلام مشمول ۵گروه کالایی مرحله دوم اجرای این طرح را اعلام کرد. در مرحله نخست اجرای این طرح، انواع آب میوه، آب معدنی، ماءالشعیر، نوشابه گازدار، غذاساز، نوشیدنی‌ساز، چرخ‌گوشت و ماکروویو از تاریخ ۲۷آذرماه و انواع پودر لباسشویی، دستمال‌کاغذی، پوشک بچه، یخچال، فریزر، تلویزیون و ماشین لباسشویی از تاریخ ۴دی ماه سال‌جاری، به درج قیمت تولیدکننده روی بسته‌بندی محصولاتشان مکلف شده بودند. اگرچه هنوز برخی تشکل‌های صنفی نسبت به چگونگی و زمان اجرای این طرح ابهاماتی را مطرح کرده‌اند از طریق نامه‌نگاری با وزیر صمت خواستار به تعویق افتادن اجرای این طرح شده‌اند اما مصوبه دیروز ستاد تنظیم بازار و ابلاغ بخشنامه سازمان حمایت مبنی بر آغاز رسمی مرحله دوم اجرای این طرح، این تولیدکنندگان را ملزم به انجام این تکلیف کرده است.
افزایش ۳۰درصدی قیمت‌ها در بخش مصرف
دیروز شانزدهمین جلسه ستاد تنظیم بازار به ریاست محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهوری و با حضور وزیران کشور، صمت، جهادکشاورزی، دادگستری و جمعی از مسئولان دستگاه‌های مرتبط برگزار و بر ضرورت درج قیمت تولیدکننده در کالاهای مصرفی و سرمایه‌ای تأکید شد. براساس این مصوبه ستاد تنظیم بازار مقرر شد قیمت مصرف‌کننده برای کالاهای مصرفی ابلاغ شده حداکثر ۳۰درصد و برای کالاهای سرمایه‌ای حداکثر ۲۰درصد بیشتر از قیمت تولید نباشد و مردم نیز درصورت شناسایی تخلف گرانفروشی موضوع را به سازمان تعزیرات اطلاع دهند. در این جلسه به‌منظور شفاف‌سازی هزینه‌های نظام توزیع، جلوگیری از اجحاف در حق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و سوءاستفاده‌های احتمالی، تمام واحدهای تولیدکننده و واردکننده مکلف شدند به‌تدریج و با ابلاغ سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان به جای قیمت مصرف‌کننده، قیمت تولید یا واردات شامل همه هزینه‌ها و سودهای قانونی با لحاظ مالیات بر ارزش افزوده را روی کالاهای تولیدی خود درج کنند.
۵گروه کالایی مشمول مرحله دوم
همچنین دیروز مدیرعامل سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با ابلاغ بخشنامه‌ای، درج قیمت تولیدکننده روی کالاهای مشمول طرح را برای شفاف‌سازی قیمت‌ها و روزآمدسازی شیوه نظارت بر بازار به روسای انجمن‌های ۵گروه کالایی شامل صنایع غذایی و کنسروسازی - سلولزی، بهداشتی و آرایشی- کارخانه‌ها و تولیدکنندگان و صادرکنندگان ماکارونی - لنت ترمز و کلاچ وهمچنین پالایشگاه‌های روغن‌سازی به‌طور رسمی ابلاغ کرد. به‌گفته عباس تابش، طبق این بخشنامه همه واحدهای تولیدکننده و واردکننده انواع لنت ترمز، فیلتر روغن، روغن موتور، محصولات شوینده، محصولات سلولزی، سس، رب، کنسروها، ترشیجات و ماکارونی ملزم هستند تا برای جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی و اجحاف در حق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان از تاریخ مذکور نسبت به درج قیمت تولیدکننده و واردکننده روی این محصولات به‌نحوی که دربرگیرنده مجموع هزینه‌ها و سود قانونی واحدهای تولیدی، وارداتی و با احتساب مالیات ارزش افزوده باشد، اقدام کنند. او افزود: در این بخشنامه ۷ماده‌ای تأکید شده است که قیمت تولیدکننده، واردکننده درج شده روی کالاها باید عیناً منطبق با قیمت فروش براساس صورتحساب‌های صادر شده (فاکتورهای فروش) باشد. همچنین برای بهره‌مندی مصرف‌کنندگان از تخفیف‌های اعطایی احتمالی، باید ارائه هرگونه تخفیف با کاهش قیمت فروش تولیدکننده درج شده روی بسته‌بندی کالا صورت گیرد. به‌گفته تابش در مواردی از قبیل (مناسبت‌های ویژه، پایان سال، اعیاد، نزدیک بودن زمان انقضای محصول و...) و لزوم اعطای تخفیف‌های مقطعی بیش از میزان تعیین شده در بند۲ این بخشنامه، واحدهای مربوطه باید نسبت به دریافت مجوز لازم از سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان محل تولید اقدام کنند تا امکان رصد و نظارت اعطای تخفیف واقعی به مصرف‌کنندگان فراهم شود.
فرمول تعیین قیمت مصرف‌کننده کالاها
معاون وزیر صمت، گفت: در این بخشنامه تأکید شده حداکثر مبلغی که مجموع حلقه‌های توزیعی، از تامین تا مصرف، می‌توانند به قیمت تولیدکننده و واردکننده کالاها اضافه کنند، شامل مجموع ضریب سود پخش سراسری(۱۰درصد) و سود خرده‌فروشی(منطبق با ضرایب خرده فروشی مصوب) است. تابش، افزود: همچنین در مواردی که توزیع کالا به‌صورت پخش سراسری نباشد مبلغ فوق به میزان ضرایب سود مصوب مربوطه کاهش می‌یابد. او گفت: در بخشنامه این سازمان تأکید شده خرده‌فروشان باید نسبت به نصب برچسب قیمت مصرف‌کننده با لحاظ سود و هزینه‌های مصوب اقدام و درصد سود اعمالی را به‌صورت شفاف درج کنند. تابش تأکید کرد: چنین تصمیمی با نظر وزیر صمت اتخاذ شده و به‌منظور شفاف‌سازی بیشتر باید تولیدکنندگان در محل کارخانه، قیمت تولیدکننده را روی بسته بندی کالاهای تولیدی خود درج کنند، فروشگاه‌ها و واحدهای صنفی نیز به درج قیمت مصرف‌کننده مکلف هستند. به‌گفته او هدف از اجرای این طرح، علاوه بر مقابله با گرانفروشی و ایجاد شفافیت در نظام توزیع، شکلگیری رقابت در بازار، تعدیل و واقعی کردن قیمت‌ها و اصلاح نظام توزیع کالا است. در این چارچوب درج و نصب برچسب قیمت توسط آخرین حلقه توزیع کالاها باعث بهره‌مندی مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان از نرخ‌های رقابتی شده و اعمال بهتر مدیریت فروش از مزیت‌های دیگر آن است.
مکث
الزام درج قیمت تولیدکننده همه کالاها تا پایان امسال
مدیرکل نظارت بر خدمات عمومی و شبکه‌های توزیعی و اقتصادی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان درگفت‌وگو با همشهری، بیان کرد: در مرحله قبلی اجرای این طرح، ابتدا ۲گروه و سپس ۳ گروه کالایی مشمول اجرای این طرح شده و در مرحله دوم از ۱۹دی ماه جاری ۵گروه کالایی به درج قیمت تولیدکننده مکلف شده‌اند. محسن حسین‌لویی، با بیان اینکه انتخاب کالاهای مشمول این طرح بنابر مقتضیات و نیاز بازار به آن صورت می‌گیرد، افزود: به‌نظر می‌رسد با روند کنونی اجرای این طرح، احتمالا همه گروه‌های کالایی تا پایان امسال مشمول درج قیمت تولیدکننده خواهند شد، اگرچه عجله‌ای برای انجام این کار نداریم و ممکن است اجرای آن در برخی اقلام کالایی به سال آینده موکول شود. او گفت: اگرچه الزام درج قیمت تولیدکننده در برخی انواع لوازم خانگی مانند یخچال، یخچال فریزر، تلویزیون و... از ۲۷آذر ماه ابلاغ شده اما اجرای این طرح در محصولات مذکور مانند کالاهای مصرفی به فوریت نیست و به‌دلیل طولانی بودن فرایند تولید و عرضه چند هفته‌ای طول می‌کشد. حسین‌لویی، گفت: با مشمول شدن هر گروه کالایی به درج قیمت تولید کننده، ریز میزان سود مصوب توزیع این کالا نیز اعلام و به مصرف‌کنندگان اطلاع‌رسانی می‌شود تا از گسترش تخلف گرانفروشی در مرحله درج قیمت خرده فروشی کالاها جلوگیری شود. همچنین خرده فروشان مکلف هستند قیمت مصرف‌کننده کالاها را با احتساب مالیات ارزش افزوده و سود خرده فروشی قانونی، تعیین و روی بسته‌بندی کالاها درج کنند. او افزود: قبلا خرده فروشان با ورود بازرسان سازمان حمایت برای پیگیری علت گرانفروشی با استناد به فاکتورهای خرید اقلام کالایی از تولیدکنندگان اعلام می‌کردند که علت افزایش قیمت این کالاها رشد قیمت تولیدکننده بوده است اما اکنون با رصد و پایش درج قیمت تولیدکننده کالاها امکان این سوءاستفاده از بین رفته و باید خرده فروشان جوابگوی گرانفروشی کالاها باشند.
🔻روزنامه اعتماد
📍 فرار ۶ میلیارد دلار سرمایه در ۶ ماه
نماگرهای اقتصادی تابستان سال جاری روز گذشته توسط بانک مرکزی منتشر شد. در این گزارش رشد اقتصادی کشور در فصل تابستان با نفت یک درصد و بدون نفت نیم درصد اعلام شده؛ از سوی دیگر نرخ رشد نقدینگی در مدت مورد بررسی نسبت به پایان سال ۹۹ نیز ۱۷درصد بوده؛ پول و شبه پول به عنوان اجزای نقدینگی نیز در این مدت به ترتیب ۱۸.۲ و ۱۶.۷درصد رشد داشته‌اند. به بیان دیگر افراد در تابستان سال جاری تمایل بیشتری به نگهداری پول یا دارایی‌هایی داشته‌اند که سریع و بدون دردسر به پول نقد تبدیل می‌شوند. این امر نشان می‌دهد که وضعیت اقتصادی به گونه‌ای پیش رفته که صاحبان سرمایه نیاز به پول نقد یا دارایی که زودتر به پول نقد تبدیل شود را بیشتر از گذشته احساس می‌کنند.
در قسمت دیگری از این گزارش به بررسی وضعیت بخش واقعی اقتصاد نیز پرداخته شده که براساس آن تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در تابستان حدود ۳۹۰ هزار میلیارد تومان، هزینه مصرف بخش دولتی ۲۲۸.۶ هزار میلیارد تومان و هزینه مصرف بخش خصوصی نیز ۷۰۲.۵ هزار میلیارد تومان اعلام شده است. اما خروج حدود ۶ میلیارد دلار سرمایه در ۶ ماهه نخست سال جاری یکی از مهم‌ترین داده‌هایی است که در این گزارش می‌توان یافت؛ خروج این میزان سرمایه از کشور در حالی است که در کل سال ۹۹ حدود ۶ میلیارد و ۳۱۸ میلیون دلار از کشور خارج شده بود؛ این امر نشان می‌دهد که با وجود اعلام زمان آغاز به مذاکرات پیرامون احیای برجام در تابستان از سوی برخی مقامات مسوول، کشور از نظر سیاسی و اقتصادی آمادگی جذب یا نگه داشت سرمایه‌های دلاری و ریالی را ندارد. بنابراین افراد ترجیح می‌دهند پول و سرمایه خود را خارج کرده و به سایر کشورها منتقل کنند. البته که نبود آینده روشن و قابل پیش‌بینی از اقتصاد نیز بر این تاثیرات منفی گذاشته است.
در این گزارش و به سیاق گذشته متغیرهایی بدون داده وجود دارند، علاوه بر روند شاخص بهای مصرف‌کنندگان، شاخص بهای تولیدکنندگان در بخش‌های مختلف نیز سانسور شده است؛ البته که این امر شاید به دلیل انتشار داده‌های تورم توسط مرکز آمار از سال ۹۷ به بعد باشد. اما عدم انتشار داده‌های مربوط به وضع مالی دولت همچنان و بدون دلیل موجه ادامه دارد.
افزایش تولید ناخالص داخلی
براساس داده‌های بانک مرکزی تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری در سه ماهه دوم سال حدود ۱۷۵۷ هزار میلیارد تومان و بدون نفت نیز ۱۶۴۷ هزار میلیارد تومان اعلام شده است. هر دو این ارقام نسبت به مدت مشابه سال ۹۹ افزایشی به ترتیب ۴۰ و ۳۸درصد افزایش داشته ولی بار افزایش GDP بیشتر بر بخش خدمات بوده که سهمی ۴۱.۸درصد از کل تولید ناخالص داخلی داشته است. بخش نفت کمترین سهم با ۶.۲درصد را به خود اختصاص داد. ارزش افزوده بخش خدمات ۷۴۰ هزار و بخش نفت نیز ۱۰۹.۷ هزار میلیارد تومان بوده است. در بخش دیگری از این گزارش تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت ثابت سال ۹۵ نیز اعلام شده که براساس آن تولید سه ماهه دوم کشور ۴۰۵ هزار میلیارد و بدون نفت نیز ۳۷۵.۴ هزار میلیارد تومان بود. به بیان دیگر کل تولید ناخالص کشور در ۶ ماهه نخست سال جاری ۷۵۳.۱ هزار میلیارد تومان و بدون نفت نیز ۶۹۰ هزار میلیارد تومان بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال ۹۹ افزایشی ۳۲ و ۲درصدی داشته است. با وجود اینکه به نظر می‌رسد تولید ناخالص داخلی در مسیر رو به رشدی قرار گرفته و اثرات تحریم بر آن خنثی شده اما همچنان نشان می‌دهد که اقتصاد کشور آسیب‌دیده‌تر از آنی است که با رفع مسائل و مشکلات ساختاری و از همه مهم‌تر احتمال لغو تحریم‌ها، بتواند رشد‌های بالاتری را تجربه کند. نتیجه آن را نیز می‌توان از منفی شدن برخی داده‌های بخش واقعی پیدا کرد.
بخش واقعی و سانسور آمارها
با استناد به گزارش مرکز آمار هزینه‌های مصرفی بخش خصوصی و دولتی در سال‌های ۹۷ تا ۹۹ منفی بوده که عمده دلیل آن بازگشت تحریم‌های نفتی و کاهش شدید درآمدهای ارزی کشور بوده است. این امر نشان می‌دهد طی این سه سال علاوه بر اینکه دولت هزینه‌های خود را کاهش داد، خانوارها نیز کمتر هزینه کرده‌اند. البته که این موضوع طبیعی به نظر می‌رسد اما می‌تواند مقدمات ایجاد رکود در کشور باشد. صحت این گفته در مقایسه داده‌های تولید ناخالص داخلی نیز وجود دارد؛ بر این اساس تولید ناخالص داخلی کشور در سال ۹۶ به قیمت ثابت حدود ۱۴۲۴ هزار میلیارد تومان بود که در سال ۹۹ به ۱۳۸۹ هزار میلیارد تومان رسید؛ در این مدت مصرف بخش خصوصی از ۷۴۶.۸ هزار میلیارد تومان به ۶۹۷.۲ هزار میلیارد تومان کاهش یافت.
تحریم‌ها و البته کرونا علاوه بر هزینه مصرفی بخش خصوصی و دولتی تشکیل سرمایه ثابت در بخش‌های مختلف را نیز تحت تاثیر قرار دادند. با وجود اینکه بانک مرکزی داده‌های فصلی از این شاخص واقعی ارایه نمی‌کند و مشخص نیست در سه ماهه دوم سال جاری تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در بخش‌های ساختمان و ابزارآلات چه تغییری کرده‌اند، اما گزارش‌ها حاکی از آن است که از سال ۹۶ تا ۹۸ کل سرمایه‌گذاری ثابت ناخالص روندی نزولی داشته و از ۳۱۷ هزار میلیارد تومان به حدود ۲۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده؛ البته که در سال گذشته تغییر مسیر داده و با ۵ درصد افزایش به ۲۶۲ هزار میلیارد تومان رسید. اما باز هم نسبت به سال ۹۶ در رقم پایینی قرار دارد. عمده دلیل کاهش سرمایه‌گذاری در کشور نیز به دلیل بحران‌های ریز و درشت اقتصادی و از همه مهم‌تر تغییرات نرخ دلار است که باعث می‌شود افراد به جای سرمایه‌گذاری در کشور، سرمایه‌های خود را خارج کنند. در نتیجه ابزارآلات تولیدی و ساختمان‌ها روز به روز فرسوده‌تر و مستهلک‌تر شده و بر تولید تاثیر می‌گذارند. در ۶ ماهه نخست سال جاری نیز مانند تمام ماه‌های سال‌های ۹۶ تا ۹۹، تراز حساب سرمایه منفی بوده؛ تا آخر تابستان بیش از ۶ میلیارد دلار سرمایه از کشور خارج شده که حتی از مدت مشابه سال ۹۹ نیز بیشتر است. تا تابستان سال گذشته ۳ میلیارد و ۸۹۲ میلیون دلار کل سرمایه‌ای بود که از کشور رفته بود. نکته در این است که خروج بیش از ۶ میلیارد دلار سرمایه از کشور در ۶ ماه، تقریبا به اندازه کل خروج سرمایه در سال ۹۹ است. این امر نشان می‌دهد که تغییرات سیاسی، اقتصادی و موضع‌گیری‌های بین‌المللی تا چه اندازه بر فرار سرمایه از کشور تاثیر می‌گذارند. در بخش دیگری از گزارش بانک مرکزی تغییر در ذخایر بین‌المللی در سه ماهه ابتدایی سال حدود ۷۰۰ میلیون دلار اعلام شده؛ از آنجایی که دلارهای نفتی تا هم‌اکنون نیز در حساب‌های خارج از کشور بلوکه است، بنابراین این تغییر به مثابه استقراض از بانک مرکزی است.
صادرات نفتی ۱۸ میلیارد دلاری
بخش تراز پرداخت‌ها نیز از دیگر مواردی است که بانک مرکزی در آن به بررسی صادرات نفتی و غیرنفتی کشور پرداخته؛ که براساس آن در ۶ ماهه اول سال جاری صادرات نفتی ۱۸ میلیارد و ۶۷۷ میلیون دلار، صادرات غیرنفتی ۱۷.۴ میلیارد دلار و در نتیجه کل صادرات ۳۶.۱ میلیارد دلار اعلام شد. در این مدت میزان واردات ۲۸ میلیارد دلار بود که نشان می‌دهد کل تراز پرداخت حساب جاری مثبت هشت میلیارد دلار است. سررسید بدهی خارجی دولت تا پایان سال جاری حدود ۳.۴۷ میلیارد دلار است.
فاصله معنا‌دار نرخ رشد نقدینگی
و نرخ رشد اقتصادی
با استناد به داده‌های رسمی نرخ رشد نقدینگی در سه ماهه دوم سال نسبت به اسفند ۹۹ حدود ۱۷درصد و نسبت به سه ماهه اول سال نیز حدود ۹درصد بود. نقدینگی در پایان خرداد حدود ۳۷۰۵ هزار میلیارد تومان برآورد شد که در شهریور به ۴۰۶۷ هزار میلیارد تومان رسید. از میان اجزای نقدینگی که شامل پول و شبه پول می‌شود، سپرده‌های غیردیداری یا همان شبه پول تاثیر بیشتری بر افزایش نقدینگی داشته است. به گونه‌ای که این متغیر در شهریور نسبت به اسفند ۹۹ افزایشی ۱۶.۷درصدی داشته و به ۳۲۵۱ هزار میلیارد تومان رسید. البته که میزان متغیر پول نیز ۸۱۶ هزار میلیارد تومان بود. بالا بودن سهم شبه پول و تاثیرش بر نقدینگی می‌تواند از جهت دیگری نیز بر تورم اثر بگذارد؛ با افزایش سپرده‌های غیردیداری، توان بانک‌ها برای وام‌دهی نیز بالا رفته در نتیجه نقدینگی بیشتری به اقتصاد تزریق می‌شود. حال آنکه اقتصاد توانایی این میزان پول تزریق شده را ندارد. مقایسه میان نرخ رشد نقدینگی و تولید ناخالص داخلی نشان می‌دهد که پول‌های تزریق شده به اقتصاد تقریبا ۹۴درصد بیشتر از نرخ رشد اقتصادی است.
🔻روزنامه شرق
📍 دموکراسی پس از صنعتی شدن اتفاق می‌افتد
جلسه پنجم آموزشی و بررسی کتاب فردریک لیست با سخنرانی مهندس بحرینیان در مؤسسه دین و اقتصاد برگزار شد. گزارش سخنان مهندس محمد بحرینیان فعال و پژوهشگر صنعت به این قرار است.
کشور ما جزء معماران تمدن جهانی بوده است اما موقعیت ما به لحاظ شاخص‌های توسعه در این یک قرن شایسته این کشور نبوده و امروز را هم همه در جریان هستیم که چه بر اوضاع کشور می‌رود. سرآرتور لوئیس، کتابی دارد با عنوان «برنامه‌ریزی توسعه» که ترجمه هم شده است. او کیفیت آموزش را در قاره‌های مختلف جهان بررسی می‌کند. در بخش آسیا گویی امروز ایران را توصیف می‌کند: «در آسیا هزینه دانشگاه به دلیل کمی حقوق استاد و تا اندازه‌ای به این دلیل که نسبت شاگرد و استاد به شکل غیرطبیعی زیاد است پایین است... . کثرت تعداد دانشجو به زیان استانداردهاست و انبوه فارغ‌التحصیلان روانه بازار می‌شوند». این کتاب سال ۱۹۵۸ نوشته شده است. سپس گزاره‌ای از آلبرت هیرشمن نقل کنم. در کتاب «پیش‌رفتن با جمع» می‌گوید: «ما قویا با این انگاره خو گرفته‌ایم که آموزش پیش‌شرط اولیه توسعه است... اما این مورد مستند نشان می‌دهد که معکوس آن هم ممکن است، به‌گونه‌ای که توسعه اغلب مشوق آموزش می‌شود». هیرشمن می‌گوید ما بین اینکه اول توسعه یا اول آموزش باشد، گرفتار شده‌ایم. مورد بعد را خاصه درباره کشورهای نفتی از کتاب «بهره‌وری صنعت ایران» نقل می‌کنم که البته خودش نقل‌قول است: «رونق منابع طبیعی نگرش‌های کوتاه‌مدت را بر سیاست‌مداران مسلط می‌کند که موجب اتخاذ سیاست‌های نامناسب و ناکارآمد می‌شود. صادرات منابع طبیعی موجب تقویت بخش‌ها و طبقات و گروه‌های ذی‌نفعی می‌شود که از سیاست‌های کندکننده رشد سو می‌برند... دولت در کشورهای صادرکننده منابع طبیعی توجه زیادی به توسعه کیفی آموزش ندارد». نکته بعدی را از گروه هاروارد استفاده کنم. «برنامه‌ریزی در ایران» از گروه مشاوران هاروارد که برای برنامه عمرانی سوم قبل از انقلاب در ایران بوده‌اند. میگویند ایران اساسا جامعه روستایی است. بدیهی است کسانی که برای آینده ایران برنامه‌ریزی می‌کنند، باید شناخت دقیق از ابعاد مختلف زندگی روستایی و حتی عشیره‌ای داشته باشند. چنین شناختی در ایران نادر است و نادرتر از آن علاقه روشنفکر شهری به حصول چنین شناختی است. شاخص‌های خرده‌فرهنگ دهقانی عدم اعتماد متقابل در روابط شخصی، فقدان نوآوری، تقدیرگرایی، پایین‌بودن سطح آرزوها، عدم توانایی چشم‌پوشی از منابع آنی برای منافع آتی، کم اهمیت دادن به عامل زمان، خانواده‌گرایی، وابستگی به قدرت دولت، محلی‌گرایی و فقدان همدلی است (موانع اجتماعی و فرهنگی توسعه روستایی) در همان کتاب برنامه‌ریزی در ایران می‌خوانیم ما یقین کردیم که جامعه سنتی که ایران نمونه‌ای از آن است باید راه ویژه و پیچ‌در‌پیچ خود را طی کند. بیماری‌های آن را نمی‌توان با نسخه‌های توسعه‌یافته غرب پیچید. بسیاری به این نتیجه رسیده‌اند. «مفهوم تغییر باید از نیروهایی باشد که از دل خود جامعه درآیند». نمونه‌ای دیگر از هاروارد بیاوریم: «باید دانست که کشور توسعه‌نیافته نمی‌تواند برای توسعه به نظریات اقتصادی محض تکیه کند». نظریه‌های اقتصادی درباره جوامع سنتی در عمل نارسا و غیرواقع‌بینانه از کار در می‌آید.
سومین مسئله مهم را از آقای کرباسچی نقل کنم. مصاحبه کرده‌اند و گفته‌اند در تاریخ ۱۴ دی ۱۳۹۲ با تجارت فردا که «ما جوانان خوب و معتقدی بودیم که انقلاب کردیم و دستاوردهای زیادی هم داشتیم اما نمی‌دانستیم برای حفظ دستاوردها غیر از متعهد‌بودن باید تخصص هم داشته باشیم. انقلاب دستاورد ما بود. در دهه ۶۰ افراد معتقد و متعهد بر کرسی نشستند اما متخصص نبودند آنها با آزمون و خطا بنای رویه‌های غلطی را گذاشتند که کودک امروز دارد تاوانش را می‌دهد... توسعه مانند جاده علامت‌هایی می‌خواهد که همه توانایی خواندنش را داشته باشند. یکی از سوءتفاهم‌های موجود این نکته است که جلوه‌های ظاهری را با توسعه یکی گرفته‌اند. فکر می‌کنند اجرای پروژه توسعه است». شهر تهران با این ترتیب کنونی از بین می‌رود. بورژوازی کج‌کارکرد مسکن که از سال‌های ۸۵ ،۸۶ به این طرف بیشتر هم شده، شهرهای ما را نابود می‌کند. اما توسعه چگونه اتفاق می‌افتد؟ «روستو» یک نظریه پنج‌مرحله‌ای دارد. کشورهای شرق آسیا این نظریه را با شرایط خودشان متعادل کرده و تطبیق داده‌اند. ما هم یک ایده اولیه از مالزی گرفتیم و کامل کردیم که در سال ۲۰۰۲ منتشر شده است. می‌گوید عنصر جامعه ابتدایی کار است. در جامعه کشاورزی زمین هم اضافه می‌شود. در مرحله بعدی کشاورزی و معدن‌کاری است؛ یعنی سرمایه هم اضافه می‌شود. جامعه صنعتی مرحله بعد است: کار، زمین، سرمایه و کارآفرین نوآور. این‌قدر کارآفرین را که شون پیتر مطرح کرده مبتذل کرده‌ایم که معنای آن از بین رفته. خصوصیات آن این است که نوآور باشد. دولت‌ها باید حواسشان به این کارآفرین باشد. از یک واحد صنعتی ۱۰۷۷ تا طبق اسناد رسمی ایجاد شده. در نمایش ما بحث کارآفرینی را مطرح می‌کنیم. واژه را مبتذل کردیم. باید به آن پسوند کارآفرین نوآور را اضافه کنیم. شون پیتر می‌گوید توان سازمان‌دهی باید داشته باشد کارآفرین. در کشور ما کرونا، سیل و... این بلایا آمد. دیدیم که سازمان‌دهی نداریم. شون پیتر می‌گوید یک سازمان برای فرایند اجرائی نیاز است. ۱۰۷۷ واحد صنعتی؛ ماشین‌آلات هم می‌آوریم. بعد الیاف هم ارز می‌خواهد به نخش هم ارز می‌دهیم؛ یعنی یک سازمان‌دهی را ۱۰۷۷ بار کپی کردیم بی‌هیچ نتیجه‌ای. می‌رسیم به صحبت‌های قبلی که ذکر کردیم. بدون اقتصاد مقیاس تحقیق و توسعه اتفاق نمی‌افتد. به چیزهای قبلی اضافه کنید اطلاعات و اینفورمیشن.۹۲.۳ درصد صنایع ما در مرحله بدوی هستند. عنصری دیگر هم اضافه کنید: اطلاعات، فناوری و سوم انباشت دانش ضمنی. در مرحله آخر و جامعه پساصنعتی یک عامل اضافه می‌شود: دانش. دانش‌بنیانی که ما می‌گوییم نمایشی است در ایران. این مراحل طی شده؟ شوماخر در کتاب خود می‌گوید کوچک زیباست؛ اما در ارتباط با بزرگ یعنی با شبکه دانش. این مراحل را در ایران طی نکرده‌ایم. یک مثال از توسعه و بعد شرایط ایران بزنم. مثال‌ها در پنج کشور مشابه هم هست. در کره گروهی مستقل از دولت برای برنامه‌ریزی تشکیل شد. یک چشم‌انداز فقط داشتند تا ۲۰۱۰. فکر می‌کنم ما صدتایی چشم‌انداز داریم. هدف آن هم این بود: کشور کره از کشوری با استخوان‌بندی کشاورزی عقب‌مانده تبدیل به صنعتی مدرن شود و تمام. بدون تعیین هیچ شاخصی. روی چند قسمت تکیه کردند. یک اینکه اساس توسعه صنعتی ماشین‌آلات است. به قول استاد نقی‌زاده ژاپن ۲۰۰ کتاب را ترجمه کرد چین ۵۰۰ تا کتاب را. ما هنوز شون پیتر را ترجمه نکرده‌ایم. از کینز یک کتاب داریم! کتاب‌های اساسی را نداریم. آدام اسمیت را ترجمه نکرده‌ایم! یک گزینش فقط از «ثروت ملل» داریم. از «ریکاردو» فکر کنم یک کتاب هست. ما متون اساسی را نداریم. آبشار فناوری از ماشین‌آلات فواره می‌زند. عموما آلمان و سوئد و آمریکا را بررسی کردند. دموکراسی بعد از صنعتی‌شدن اتفاق می‌افتد و نمونه‌های آن را فوکویاما مبسوط آورده است. دموکراسی ظاهری به فساد منتهی می‌شود. پس به این می‌رسند که ماشین‌آلات مشتری ندارد. خودرو و کشتی‌سازی را انتخاب می‌کنند. این صنایع هم صنعتی و هم نظامی است. اینها البته بدون ارتباط با دنیا نشدنی است! اما نوع نگاه مهم است. در تایوان ماشین‌سازی و الکترونیک، در سنگاپور الکترونیک و پتروشیمی. در چین همه به علاوه ساختمان‌سازی. ما پنج هزار انبوه‌ساز داریم، از چین می‌خواهیم بیاوریم. توسعه بدون صنعت ممکن نیست. برای ابن‌خلدون هم صنعت مهم بوده است. کینز هم از او استفاده می‌کند. در مقدمه ابن‌خلدون می‌گوید در جلد دوم که صنایع به ناچار باید با علم پیوند داشته باشند. می‌گوید بحث‌های نظری در خدمت کارهای عملی است. در فصل دیگری می‌گوید صنایع به پیشه‌کنندگان آنها خرد خاصی می‌دهد. در فرهنگ لغات عمید، خرد به معنای آن آمده است که قدرت تشخیص و ادراک خوب از بد با خیر از شر است. آلمان خانم مرکل با چپ‌ها دو هزار صفحه تفاهم‌نامه نوشتند و مملکت را اداره کردند. این خردمندی ناشی از صنعتی‌شدن است. علم باید به همراه صنعت باشد. ترس آمریکا از چین برای چیست؟ این ترس را از روسیه ندارد. راز دیگر این است که پیشرفت صنعت هنگامی میسر است که دولت خواستار آن باشد و تا جایی که دولت خواستار آن نباشد هیچ تناسبی نخواهد داشت؛ زیرا دولت بزرگ‌ترین بازار است و هر‌چه در آن رواج یابد بزرگ‌ترین رقم را نشان خواهد داد و اگر همه مردم خواستار صنعت باشند کوچک خواهد بود (ابن‌خلدون). درباره ایران بگوییم. اول آنکه باید تاریخ را بخوانیم. ما عقب افتادیم. تا دوره سامانیان قدرتی داشتیم. دانشمند داشتیم. از یک دورانی، یعنی از هجوم سلجوقیان و غزنویان انبوه دانشمندان ما رو به کاستی گذاشت و اصلا تمام شد. دوران افول دانش اسلامی اختراع چاپ در اروپاست. با اختراع چاپ بسط دانش به دلیل ارزان‌ترشدن آن بیشتر شد. در سفرنامه تاورنیه یا شاردن می‌خوانیم که به شاه‌صفی دوم کتاب نشان می‌دهد، شاه خوشش می‌آید و می‌گوید بخریم. شاردن می‌فهمد اشکال کار کجاست. شغل کاتبان از میان می‌رفت و بسط دانش هم گران می‌شد و این نقطه افول است. افول دانش افول فنون را هم در پی داشت. ساعت حدود ۱۴۰۰ یا ۱۵۰۰ میلادی اختراع می‌شود. گسترش پیدا می‌کند و ۱۵۰ سال بعد تاورنیه می‌گوید یک ساعت را که یک سوئیسی ساخته بود به شاه ایران هدیه می‌کنند. شاه با یک زنجیر طلا زیر عبایش قایم می‌کند. اینجا باب فساد باز می‌شود. خارجی‌ها به درباریان ساعت رشوه می‌دادند. کم‌کم از علوم و غنون عقب افتادیم. تولید دیگر بحث ما نبوده است. تولید بزرگ‌مقیاس کم‌کم بحث می‌شود. توماس مان اولین کسی است که مرکانتلیست است (۱۵۷۱ تا ۱۶۴۱). کتابی دارد که در آن می‌گوید مادام که صادرات کل نسبت به واردات کل فزونی داشته باشد، خروج پول از کشور از راه هر یک از رشته‌های تجارت زیانی در بر ندارد. در کتاب دیگر می‌گوید درباره خزانه امپراتوری انگلیس با تولید کالا ثروتمند نمی‌شود و صادرات مهم است و کشوری که بخواهد صادر کند البته باید تولید کند. ولی تولید به خودی خود مهم نیست. استعمار هم پایه‌اش همین است. توصیه دیگری هم می‌کند؛ کالاهای انگلیس توسط کشتی‌های انگلیسی حمل شود که حق بیمه هم به انگلیسی پرداخت شود. پس شد: تولید، تولید صنعتی. کره را می‌گویم. ابتدا فولاد را به‌عنوان منبع تغذیه دیگر صنایع می‌دانستند. به دلیل تولید خودرو، کشتی و لوازم خانگی. عالی‌خانی هم به فولاد توجه داشت. اما آنها ورق را تولید کردند ما تیرآهن؛ یعنی برای ساخت‌وساز نه برای تولید. برای ماشین‌آلات گفتند نیاز است که بازار برای آنها درست شود. خودرو را برای این می‌خواستند. در شرق آسیا چهار نظریه تلفیق استادانه شد: توسعه شون پیتر، نظریه بازار و دولت پولانی، نظریه فردریک لیست برای بنگاه‌های نوزاد و نظریه هیرشمن. ایرما ادلمن این بحث را درباره کره باز می‌کند. می‌گوید انتخاب این صنایع بیشترین بازتوزیع را دارد. در ادبیات توسعه اینهاست که ما به نرم‌افزار کاری نداریم. نرم‌افزار از پشتش می‌آید. این مطلب مهم بود که این دیدگاه چطور انتخاب شده است. در آنجا هم فساد بوده است. منتها به جایی که ما توانستیم برسیم در فساد نرسیدند. چرا خودرو را انتخاب کردند؟ در سال ۲۰۱۲ نشان می‌دهند که ۳۸ درصد صنایع را خودروسازی در اختیار گرفته است. دولت کره به بحث مالی هم نظر داشته. بر اساس اصل انتخاب و تمرکز انتخاب و متمرکز می‌شود و منابع مالی آنها را از جاهای مختلف تأمین می‌کند. مجلس در ایران آمد قانون برای خودرو تصویب کرد. با واردات خودرو می‌خواهیم کیفیت را بالا ببریم. در زمان قبل هم همین بحث را کردند. همین بحث با همین الگو. به جایی رسید که کشور بدهکار شد و اعتبار کشور در قسمت مالی جهانی از بین رفت. در زمان جنگ اعتبارات اسنادی ما را روی چشم می‌گذاشتند. بر سر اجبار آمدند قانون خودرو را نوشتند. عنوانش را باید با کامیون حمل کنی. چگونگی محاسبه حقوق و عوارض گمرکی فلان فلان فلان. موسوم به قانون خودرو در سال ۱۳۷۱. این ماشین‌های چینی که امروز جولان می‌دهند. در سال ۱۳۷۴ چینی‌ها یک قانون برای خودرو نوشتند و حالا اینجا هستند که می‌بینیم. سه سال روی آن کار کردند. شش صفحه است کلا. هیچ جزئیاتی ندارد و کم‌کم جزئیات پیدا می‌کند. بستر صنعت دانش است. ما در مشروطه و انقلاب ناپخته ماندیم. در ظرف دیوان‌سالاری قبلی گذاشته شد. الان که مسائل ما به مراتب بیشتر است. ما نمایش می‌دهیم فقط. ما این همه نساجی داشتیم، نخش را باید وارد می‌کردیم. آرتور لوئیس برای غنا مقاله‌ای نوشته است؛ در اینجا می‌گوید که قبول ندارم علم اقتصاد بتواند معیارهای خوب و بد برای برنامه را تولید کند، بلکه عقل سلیم و تجربه است که معیار می‌دهد. کره نهاد فراقوهای برنامه‌ریزی اقتصادی را تمهید کرد. بعد سنگاپور و مالزی و سپس چین همین کار را کردند. در چین سال ۲۰۰۵ این نهاد کارخانه‌های سیمان را که دو هزار تا است می‌گوید زائد است و باید مرج شوند یا بفروشند یا هر کاری می‌خواهند بکنند. ۱۲ تا ۱۷ تا اصلی است. ما همین‌طور داریم کارخانه سیمان درجه دو را افزایش می‌دهیم. در ایران کار به جایی می‌رسد که سه‌هزارو ۲۰۰ میلیارد دلار ما منابع ارزی مستقیم و غیرمستقیم داشتیم. دولت کره برای صنایع هدف یارانه هم داده است. اما اینجا چه شد؟ ما بی‌برنامگی را نشان دادیم. این اعداد تکان‌دهنده است. ما روی بعضی شرکت‌ها کار کردیم؛ مثلا روغن‌نباتی. سال ۱۳۹۶ وزارت صمت. ۱۰۶ واحد بودند. ۸۷ تا در دست اجرا. ۱۹۳ تا در جمع. ارزهای بانک مرکزی می‌گوید شش‌میلیارد‌‌و ۴۰۰ میلیون دلار ارز گرفته‌اند؛ یعنی قدرت تعریف دولت هم نداشتیم. ۳۵۰ واحد دارای پروانه بهره‌برداری ماشین لباسشویی و تلویزیون. یک‌میلیارد‌و ۲۸۰ میلیون دلار ارز گرفتند. فولاد واقعا شاهکار است؛ هزارو ۴۴ تا هستند؛ تولیدکنندگان ورق، میلگرد، مفتول نبشی گروفیل؛ یک‌میلیارد‌و ۶۰۰ میلیون دلار ارز گرفته‌اند. در دارو به همین ترتیب. یک بیسکوییت‌ساز ۲۸ میلیون دلار ارز می‌گیرد از میان چهار هزار و خورده‌ای. خودرو، قطعه‌سازان. در دارو سه میلیارد دلار دادیم. اسم این توسعه است؟ اصلا چنین اسمی می‌شود برای این گذاشت؟ دارو. آمارش مال ۱۳۹۷ است. یک قرص مثل استامینوفن را ۵۳ تا از ۱۴۴ تا تولید می‌کنند. همه موادش را هم از چین می‌آورند. اینها ۸۰ درصدش لیبلینگ است. از نظر تعداد واحدهای کل کشور در پایان اسفند ۹۶، نزدیک ۸۰ درصد آنها فناوری پایین و متوسط پایین است. ولی بقیه‌اش هم فکر نکنید بالاست؛ مونتاژ است. ۷۹.۱ درصد کل اشتغال اینها در رده‌های پایین و متوسط پایین است. ما با این روند در منطقه هم کاری نمی‌توانیم بکنیم. از فرق سر تا نوک پا وابسته است. سال ۹۳ تا سال ۹۸ ارزش ماشین‌آلات نو ۲۳ میلیارد ارز با معافیت گرفته‌اند. حالا از اول کار حساب کنید چقدر می‌شود. اما گزارش بنزین ما؛ دو منبع وجود دارد برای ارقام؛ بانک مرکزی و داده‌های ترازنامه انرژی وزارت نیرو. بانک مرکزی از سال ۱۳۵۲ تا ۱۳۹۶ موجود بود. به سختی قیمت ارزی را درآوردیم و روی فقط دو محصول. معادل ارزش دلاری مصرف بنزین‌مان چقدر است؟ این گزارش با همکاری آقای حسن‌تاش شکل گرفت. قیمت فوب را درآوردیم. میزان مصرف بنزین از سال ۱۳۶۷ داریم. قیمت را از ۱۳۸۰. میزان ارزش دلاری مصرفی ما ۱۸۶ میلیارد دلار است بر اساس بانک مرکزی. همه را دود کردیم رفت هوا. یک ریال هم مدیریت نشده است برای تولید. راه‌حل قضیه این است که نظام قانون‌گذاری فراقوهای و منتخب باشد و از میان افراد خردمند.
مطالب مرتبط
