- گروه مطلب:| گزارش| اقتصاد سیاسی| فارسی|
- کد مطلب:31489
- زمان انتشار:دوشنبه 27 دی 1400-8:31
- کاربر:
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 چشم‌پوشی بنیادی در بورس تهران
همزمان با افت بی‌پایان نماگرهای بورسی، خروج سرمایه‌ها نیز ادامه دارد. اما آنچه بیشتر خودنمایی میکند، تعمیق رکود و عدم توجه بورسبازان به محرکهای قوی بنیادی است. جایی که همزمان با رشد قیمت‌های جهانی، تهدید سودآوری شرکت‌ها از جانب دلار از احتمال کمی برخوردار است و نسبت قیمت به درآمد پیشرو نیز به سطح دو سال گذشته عقب‌نشینی کرده، اما باز هم خریداری در بازار مشاهده نمی‌شود.
نماگر اصلی تالار شیشه‌‌‌ای در دومی روز کاری هفته نیز به افت ادامه داد و با کاهش ارتفاع ۸۸/ ۰ درصدی تا محدوده یک‌میلیون و ۳۱۰هزار واحد عقب نشست. سرمایههای حقیقی نیز در این روز فرار را به قرار ترجیح دادند و شاهد خالص فروش ۲۶۰میلیارد تومانی سهامداران خرد در روزی بودیم که ۸۱درصد از نمادهای فعال بورسی در محدوده قرمز تابلو دادوستد شدند. همه این آمار منفی در حالی رقم خورد که قیمت دلار آزاد روز یکشنبه با افزایش تعداد خریداران رو به افزایش گذاشت و متغیرهای جهانی نیز نوید رشد سودآوری شرکت‌های کامودیتی‌‌‌محور را می‌‌‌دادند. اما بورسبازان بدون توجه به محرکهای بنیادی دست از فروش سهامی که به گفته کارشناسان عموما در محدوده ارزندگی قرار گرفتهاند، برنمی‌‌‌دارند.
نگاهی به پشتوانه‌‌‌های بنیادی بورس
همان‌طور که اشاره شد روز گذشته نرخ دلار در بازار آزاد مسیری صعودی را در پیش گرفت و همزمان با آن شاهد افزایش هر چند اندک قیمت ارز در سامانه نیما بودیم. در این میان کارشناسان اقتصادی معتقدند رفتار دلار در روزهای اخیر نشان داده که اسکناس آمریکایی در حال ایجاد کف حمایتی ۲۷هزار تومان است و به نظر می‌رسد حتی در صورت حصول توافق هستهای و احیای برجام، احتمال ریزش شدید قیمت دلار وجود ندارد. در این میان نرخ‌های حدود ۲۴هزار تومانی در سامانه نیما و ۲۳هزار تومان در نظر گرفته شده در لایحه بودجه سال آتی، خود کفی محکم برای نزول دلار ایجاد کردهاند و سطوح بالاتر از این مقادیر برای شرکت‌های بورسی به معنای رشد سودآوری خواهد بود و از این منظر جایی برای نگرانی دیده نمی‌شود.
در بازارهای جهانی نیز قیمت‌ها به پشتوانه‌‌‌های بنیادی قوی برای شرکت‌های کامودیتی‌‌‌محور اشاره می‌کنند. جایی که هر تن مس نزدیک به ۱۰هزار دلار دادوستد میشود و بهای هر بشکه نفت نیز از مرز ۸۰ دلار عبور کرده و به رشد ادامه می‌دهد. در میان متغیرهای اقتصادی نیز نگرانی مربوط به افزایش نرخ سود در بازار بدهی تا حدودی مرتفع شده و نرخ سود اسناد خزانه اسلامی در مرز ورود به کانال ۲۲درصد قرار دارد و نرخ بهره بین‌‌‌بانکی نیز از ۸۵/ ۲۰درصد به ۵/ ۲۰ درصد کاهش داشته است. اما در بورس خبری از خریدار نیست و در مقابل هر روز پول بیشتری از گردونه معاملات سهام خارج میشود.
بازگشت عیار ارزندگی به میانه ۹۸
جدیدترین برآوردها از نسبت قیمت به درآمد پیشروی بازار سهام (بر اساس گزارش اجماع تحلیلگران) در هفته‌‌‌ای که گذشت نشان از ثبت رقم ۶/ ۵ واحدی دارد که کمترین میزان از دیماه سال ۹۸ به شمار می‌رود. یعنی درست پیش از زمانی که رالی صعودی قیمت‌ها در بورس تهران آغاز شد. به این ترتیب بعد از ۲ سال، نسبت قیمت به درآمد به اعداد کمتر از ۶ مرتبه رسیده است و در قیاس با روزهای اوج قیمت سهام در مرداد ۹۹، ۷۵درصد تعدیل شده است.
در گزارش هفتگی تحلیلگران آمده برخی از کارشناسان با درنظر گرفتن نگاهی بدبینانه انتظار P/ E کمتر از ۴ واحد یعنی مشابه ماههای انتهایی سال ۹۶ را برای بازار سهام دارند اما اکثر کارشناسان، سطوح فعلی را فرصتی مناسب برای سرمایه‌گذاری قلمداد می‌کنند. نکته جالب‌‌‌تر آنکه شاهد همگرایی نسبت قیمت به درآمد پیشرو در گروههای بزرگ و کوچک بازار هستیم.
مرداد ۹۹، شرکت‌های بزرگ بازار سهام، نسبت قیمت به درآمد ۵/ ۲۰ واحدی را در اختیار داشتند اما P/ E سهام کوچک به ۳۲ مرتبه رسیده بود. در حال حاضر اما همگرا شدن این نسبت در دو گروه مورد بررسی نشان از تعدیل بیشتر قیمت‌ها در میان کوچک‌ترها دارد که شاید به دلیل حمایت‌‌‌های بیشتر از سهام بزرگ که شاخص‌‌‌ساز هستند، باشد. به هر روی به نظر می‌رسد قیمت سهام به حدی جذاب شده که نبود خریدار در بازار، عجیب است.
نزول گردش پولی در تالار شیشه‌‌‌ای
۱۲ روز کاری پیاپی است که ارزش معاملات خرد سهام در بورس تهران در سطوح کمتر از ۲هزار‌میلیارد تومان قرار دارد. روز گذشته نیز این متغیر، عدد ۱۵۲۷میلیارد تومان را نشان داد تا هر روز بر میزان رکود دادوستدها در تالار شیشه‌‌‌ای افزوده شود. زمانی به عمق مشکل می‌توان پی برد که نگاهی به گردش پولی در بورس تهران طی روزهای گذشته بیندازیم.
بررسیها نشان می‌دهد نسبت گردش پولی سالانه در این برش زمانی (۸ تا ۲۶دی ۱۴۰۰) به ۴/ ۷ درصد نزول کرده است. در طول عمر بورس تهران نیز (در صورتی که کل معاملات یک سال را در نظر بگیریم، نه برش‌‌‌های زمانی چند روزه) گردش پولی در چنین سطوحی قرار نداشت. گفتنی است نسبت گردش نقدینگی (turnover ratio) یکی از معروف‌‌‌ترین نسبت‌‌‌های نشان‌دهنده میزان نقدشوندگی در بازارهاست، نسبتی که توضیح‌‌‌دهنده توانایی بازار در جذب معاملات بزرگ بدون ایجاد نوسان شدید در قیمت‌هاست. این نسبت را می‌توان با تقسیم جمع ارزش معاملات یک بازار بر متوسط ارزش کل آن بازار در یک دوره زمانی خاص محاسبه کرد که برای مقایسه متغیر مزبور در بازه‌‌‌های زمانی مختلف که تعداد روزهای کاری متفاوت است، نسبت گردش پولی در مقیاس سالانه محاسبه شده است.
تفسیر نسبت گردش نقدینگی از این قرار است که چنانچه این رقم ۱۰۰درصد باشد، یعنی در بازه مشخص مورد بررسی، تمامی سهام معامله‌‌‌شده در بازار حداقل یک‌‌‌بار دست به دست شدهاند. آمارها نشان می‌دهد نسبت گردش نقدینگی در بورس‌‌‌های جهانی حدود ۱۰۰درصد یا بیشتر است. جالب است بدانید این نسبت در روزهای اوج سال ۹۹ به ۶۴درصد رسیده بود و در برش‌‌‌های زمانی مختلف بعد از شروع ریزش قیمت‌ها در بورس تهران، چنین سطح پایینی از نقدشوندگی در تالار شیشه‌‌‌ای مشاهده نشده بود. با این حال آنچه مشخص است رشد این نسبت در روزهای صعودی سال ۹۹ نیز بیش از آنکه نشانی از کارآیی بالای بازار سهام در سطوح جهانی داشته باشد، انتظارات تورمی فعالان اقتصادی را نشان می‌‌‌داد. در حال حاضر اما بخشی از کاهش آن را می‌توان به تغییر جهت انتظارات ارتباط داد و بخش دیگر را محصول یک بازار ناکارآ دانست.
بورس یکشنبه از دریچه آمار
در روزی که شاخص کل بورس تهران با افت ۸۸/ ۰ درصدی مواجه شد، از ۳۴۵ نماد معامله شده، قیمت پایانی ۵۵ سهم (۱۶درصد) مثبت بود و در مقابل ۲۷۸ سهم (۸۱درصد) در سطوح منفی دادوستد شدند. در این بازار ۱۰ نماد (۳درصد) صف خریدی به ارزش ۲۲میلیارد تومان تشکیل دادند. اما در مقابل شاهد شکلگیری صف فروش در ۲۷ نماد بورسی (۸درصد) به ارزش ۸۸میلیارد تومان بودیم.
در فرابورس ایران اما در روزی که آیفکس کاهش ۶۴/ ۰ درصدی را ثبت کرد، ۱۴۲ نماد معامله شدند که در این میان قیمت ۱۹ سهم (۱۳درصد) مثبت و ۱۱۸ سهم (۸۳درصد) منفی بود. در این بازار ۵ نماد (۴درصد) صف خریدی به ۸میلیارد تومان تشکیل دادند و در مقابل شاهد شکلگیری صف فروش در ۱۲ نماد فرابورسی (۸درصد) به ارزش ۹میلیارد تومان بودیم.
بازار پایه نیز دیروز میزبان دادوستد ۱۳۷ نماد بود. در این میان ۳۷ سهم (۲۷درصد) مثبت ماندند و در مقابل شاهد ۸۸ سهم (۶۴درصد) در محدوده منفی بودیم. در این بازار نیز ۲۵ نماد (۱۸درصد) صف خریدی به ارزش ۶۱میلیارد تومان شکل دادند و صف فروش در این بازار به ۶۱ نماد (۴۵درصد) با ارزشی بالغ بر ۱۹۳میلیارد تومان اختصاص پیدا کرد.
همزمان با افت ۸۸/ ۰ درصدی شاخص کل، نماگر هم‌‌‌وزن کاهشی ۰۶/ ۱ درصدی را تجربه کرد که حاکی از فشار فروش بیشتر در سهام گروههای با ارزش بازار پایینتر داشت. در این میان بیشترین فشار بر شاخص کل بورس تهران از جانب نماد معاملاتی شرکت‌های پتروشیمی پردیس، ملی صنایع مس ایران، گسترش نفت و گاز پارسیان، معدنی و صنعتی چادرملو و سرمایه‌گذاری غدیر وارد شد و گروههای محصولات شیمیایی و خودرو در صدر برترین گروههای بازار سهام از منظر ارزش معاملات جای گرفتند. در میان خبرهای مرتبط با بازار سرمایه، روز گذشته میثم فدایی پس از یک ماه فعالیت در شرکت فرابورس ایران با سمت سرپرست، رسما به عنوان مدیرعامل این شرکت منصوب شد.
همگام با بازیگران بورسی
معاملات روز یکشنبه بورس تهران در حالی پایان یافت که شاهد جابهجایی سهامی به ارزش ۲۵۹میلیارد و ۸۷۴میلیون تومان در مسیر حقیقی به حقوقی بودیم. حالا ۱۷ روز متوالی است که سرمایههای خرد مسیر خروج از گردونه معاملات سهام را برگزیده‌‌‌اند. نگاهی به عملکرد بازیگران بورسی در میان صنایع فعال این بازار نشان از ورود سرمایههای حقیقی به ۹ صنعت در کنار خروج این دسته از معامله‌‌‌گران از ۲۹ گروه معاملاتی دارد.
در این راستا بیشترین خالص فروش حقیقی‌‌‌ها به میزان ۵۳میلیارد و ۲۲۰میلیون تومان در زیرمجموعه‌‌‌های گروه محصولات شیمیایی رقم خورد و پس از آن فلزی‌‌‌ها شاهد انتقال سهامی به ارزش ۳۹میلیارد و ۸۳۰ میلیون تومان در مسیر حقیقی به حقوقی بودند. پالایشی‌‌‌ها نیز شرایط مشابهی را تجربه کردند و حقیقی‌‌‌ها مالکیت حدود ۳۰میلیارد تومان از سهام خود در این گروه را به دست سهامداران عمده سپردند.
در ادامه نوبت به دو گروه بزرگ ریالی یعنی بانک‌ها و خودروسازان رسید تا در مجموع با انتقال سهامی به ارزش ۳۳میلیارد و ۱۶۵میلیون تومان از سبد سهامداران خرد به پرتفوی حقوقی‌‌‌ها مواجه شوند. با این حال گروههای کاشی و سرامیک، کانه‌‌‌های فلزی، دستگاه‌های برقی، محصولات کاغذی، اطلاعات و ارتباطات، سایر معادن، محصولات چوبی، محصولات فلزی و منسوجات در لیست ورود این دسته از معامله‌‌‌گران جای گرفتند.
🔻روزنامه کیهان
📍 رابطه معکوس مدیریت غربگرایان و قیمت نفت
برخی دولتمردان قبلی سعی می‌کنند با تعبیر وارونه از جهش صادرات نفت ایران، دستاورد دولت سیزدهم در بازار‌سازی برای نفت کشور را زیر سؤال ببرند در حالی که خود باید پاسخ بدهند چرا در دولت‌های غربگرا، قیمت نفت همواره در جهت منافع غربی‌ها کاهش یافته است؟
بررسی آمارهای صادرات نفت ایران نشان می‌دهد که در دولت سیزدهم رقم صادرات جهش چشمگیری داشته است. سیدابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور پنجشنبه هفته گذشته در حاشیه سفر استانی خود به هرمزگان با اشاره به راهکارهای دولت برای دور زدن تحریم‌ها گفت: صادرات نفتی ایران به حدی افزایش یافته که ما دیگر نگران صادرات آن نیستیم، صادرات نفت در دولت سیزدهم ۴۰ درصد افزایش یافته و پول حاصل از صادرات نیز در حال بازگشت به کشور است.
اما در واکنش به این اظهارات رئیس‌جمهور، عبدالناصر همتی رئیس‌اسبق بانک مرکزی ایران، نقش دولت سیزدهم در بی‌اثر کردن تحریم را بی‌تاثیر خواند و اظهار داشت: خبر افزایش ۴۰ درصدی ارزش صادرات نفت ایران خبری امیدبخش و در جهت کاهش تاثیر تحریمهای ظالمانه بر بودجه و اقتصاد کشور، موثر است، اما نکته مهم این است که قیمت جهانی نفت و فرآوردههای نفتی در سال ۲۰۲۱ نسبت به سال ۲۰۲۰ بیش از ۶۰ درصد افزایش داشته است. حال سؤال این است که سهم تلاش دولت سیزدهم در خنثی‌‌سازی تحریم (و افزایش ۴۰ درصدی درآمدهای نفتی) چقدر بوده است؟
اشتباه عجیب همتی
خبرگزاری فارس دراین باره با اشاره به مباحثه غیرمستقیم دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری نوشت: رئیس‌اسبق بانک مرکزی ایران اساسا منظور رئیس‌جمهور از افزایش ۴۰ درصدی صادرات نفت را متوجه نشده است، زیرا که تاکید رئیس‌جمهور بر افزایش «رقم» صادرات نفت است، ولی برداشت همتی بر افزایش ۴۰ درصدی «درآمد» صادرات نفت بوده است.در واقع رئیس‌اسبق بانک مرکزی عمدا یا سهوا گاف بزرگی درباره موضوع صادرات نفت ایران در دولت سیزدهم داده است که این موضوع سوژه برخی کاربران فضای مجازی شده است.
البته جواد اوجی وزیر نفت هم در واکنش به سوء برداشت رئیس‌اسبق بانک مرکزی از سخنان رئیس‌جمهور توضیح داد: «ریاست محترم جمهور به درستی از افزایش ۴۰ درصدی «میزان» صادرات نفت در دولت سیزدهم خبر داده‌اند. تردیدی نیست که افزایش قیمت نفت هم روی افزایش درآمد کشور موثر بوده است. در مجموع وصول درآمدهای نفتی کشور بیش از چند برابر شده که حاصل افزایش میزان فروش و افزایش قیمت است. اما از آن مهم‌تر، وصول درآمدهای نفتی در دولت سیزدهم است که جهش چشمگیری نسبت به قبل داشته و پول آن به صورت منظم در حال وصول است.»
تصدیق آمار خارجی
هر چند رقم دقیق صادرات نفت ایران در دوران تحریم محرمانه باقی مانده است، اما بررسی گزارش‌های رسمی شرکت‌های ردیابی نفتکش‌ها مثل‌تانکر ترکرز و کپلر، گزارشات اوپک و سایر منابع مطلع داخلی و خارجی نشان می‌دهد که جهش صادرات نفت ایران در دولت سیزدهم رقم خورده است.
همچنین بررسی گزارش‌های ماهانه اوپک از میزان تولید نفت کشورها نیز حاکی از افزایش قابل توجه صادرات نفت کشور است. با توجه به ثابت بودن ظرفیت پالایشی نفت ایران (۱.۷-۱.۸ میلیون بشکه در روز)، افزایش تولید به معنای افزایش صادرات نفت ایران است.
البته روند صعودی صادرات نفت ایران چند ماه قبل از روی کارآمدن دولت سیزدهم آغاز شده است که این موضوع به دلیل تغییر رویکرد نظام در گسترش تعاملات استراتژیک با کشورهای همسو از جمله چین و انعقاد تفاهم همکاری ۲۵ ساله در فروردین ماه ۱۴۰۰ رخ داده است، رویکردی که با روی کارآمدن دولت سیزدهم به طور جدی‌تری در دستور کار دولت قرار گرفته است.
نکته مهم درباره صادرات نفت ایران در دولت سیزدهم این است که علاوه‌بر افزایش رقم صادرات نفت و افزایش قیمت جهانی نفت که میزان درآمدهای نفتی ایران را به طور قابل ملاحظه‌ای افزایش داده است، درآمدهای نفتی نیز بر خلاف دوران برجام به کشور بازمی‌گردد.
از سوی دیگر کیومرث فتح‌الله کرمانشاهی معاون کل اسبق سازمان توسعه تجارت در گفت‌وگو با «نود اقتصادی» در واکنش به اظهارات عبدالناصر همتی در نقد عملکرد دولت فعلی در رشد صادرات غیرنفتی اظهار کرد: اینکه ۱۰ قلم کالای اول صادراتی ما پایه نفتی دارد، چیز جدیدی نیست و آقای همتی کشف جدیدی نکرده‌اند، اما معلوم نیست چرا الان یادشان افتاده که در این زمینه صحبت کنند؟ چرا زمان خودشان چیزی نمی‌گفتند؟
وی افزود: مسئولان دولت فعلی روی حلقه آخر زنجیره صادرات غیر نفتی تاکید دارند و به دنبال ایجاد ارزش افزوده و اشتغال و دوری از خام فروشی هستند. قبلا خام فروشی هم از مالیات معاف بود ولی در حال حاضر خام فروشی شامل مالیات میشود و این موضوع در بودجه سال آینده که دولت جدید تدوین کرده کاملا رویکرد دولت سیزدهم را در حوزه تجارت خارجی مشخص میکند.
یک سؤال از همتی
البته در این بین حتی اگر فرض کنیم که ادعای اشتباه همتی درست باشد، یعنی افزایش درآمدهای نفتی صرفا ناشی از افزایش قیمت‌های جهانی بوده است، یک سؤال پیش می‌آید که خوب است آقای همتی به آن پاسخ بدهد.
بررسیها نشان می‌دهد به شکل سؤال‌برانگیزی در سه دوره‌ای که دولت غربگرایان در ایران روی کار آمده، قیمت نفت کاهش یافته است. در دولت‌هاشمی زیر ۱۰دلار در دولت خاتمی زیر ۳۰دلار و در دولت روحانی هم قیمت هر بشکه نفت زیر ۵۰دلار بود اما در دولت‌های نهم و دهم قیمت نفت به بالای ۱۰۰دلار در هر بشکه رسید و در دولت انقلابی سیزدهم هم تاکنون به حدود ۸۶ دلار رسیده و طبق پیش‌بینی رسانه‌های غربی طی سال ۲۰۲۲ قیمت نفت به بالای ۱۰۰دلار خواهد رسید. نکته جالب اینکه شیب تغییرات قیمت نفت در دولت‌های غربگرا و انقلابی قابل توجه است که این رابطه را معنی‌دارتر میکند.
اوایل دولت تدبیر وامید، وزیر اسبق ارتباطات و نماینده وقت مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در یادداشتی با اشاره به اینکه «تلاش برای بالا بردن قیمت فروش نفت و گاز ظاهراً در دستور کار دولت یازدهم نیست» یک سؤال مطرح
کرد.
محمد سلیمانی پرسید: «سؤال منطقی و زیربنایی این است که چرا هر وقت دولتی اصلاح‌طلب بر سرکار آمده است، قیمت فروش نفت آن قدر پایین‌می آید که گاه کفاف هزینه تولید را‌نمی دهد؟! یادمان هست که در دوران سازندگی قیمت نفت به کمتر از ۱۰ دلار رسید و در دوره اصلاحات هم زیر ۳۰ دلار بود. ولی در دوران دولت نهم و دهم قیمت فروش نفت به بالای ۱۰۰ دلار رسید و دولت یازدهم فروش نفت را با قیمت حدود ۱۲۰ دلار تحویل گرفت (اما) با عدم تحرک و عدم تلاش و خنثی بودن کامل الآن(سال ۹۳) به حدود پنجاه دلار رسیده است. این نشان‌می دهد که دیپلماسی کشور در درآمد نفتی کشور نقش مستقیم دارد. یعنی دولت یازدهم نه تنها در حوزه مذاکرات هستهای دستاورد قابل توجهی نداشت- علی رغم آن‌همه امتیاز که داد- بلکه باعث کاهش درآمد نفتی به میزان بیش از ۵۰درصد شد. یعنی در بحث هسته ای، کشور- با بی تدبیری دولت- دو خسارت بزرگ دید: هم از مذاکرات بهره ای نصیب کشور نشد و هم درآمدهای نفتی کشور به نصف تقلیل یافت... یادمان هست که در جریان بحران‌های نفتی، همواره وزارت امور خارجه، سفارتخانه‌ها و وزارت نفت و شرکت نفت بسیج می‌شدند و نمایندگان مربوطه، کشور به کشور و سازمان به سازمان می‌رفتند و نشست پشت نشست برگزار می‌شد و اعضای اوپک هماهنگ می‌شدند. ولی متأسفانه در چند ماه اخیر تحرک قابل ملاحظه‌ای از سوی دولت(روحانی) مشاهده نشد و انگار همه دولتیان به خواب زمستانی فرو رفته‌اند.».
گفتنی است کاهش قیمت نفت در این دوره‌ها نه تنها به کاهش ارزش درآمدهای نفتی ایران منجر شده، که همواره برای غربی‌ها به‌ویژه آمریکایی‌ها که در برابر افزایش نرخ نفت و فرآوردههای آن آسیب‌پذیرند، خبر خوبی بوده است!
البته نمی‌گوییم الّا و لابد یک نسبت مستقیم قوی بین حضور دولت غربگرایان و قیمت نفت وجود دارد، ولی خوب است جناب همتی به این سؤال پاسخ بدهد که چرا همواره با حضور هم‌مسلکان او در دولت، قیمت نفت کاهشی بوده، که نتیجه‌ای جز کاهش درآمدهای کشور نداشته است؟ آیا یکی از دلایل این اتفاق نمی‌تواند این باشد که دولت‌های غربگرا در ایران هیچ برنامه‌ای جز التماس به غرب برای رفع مشکلات اقتصادی ندارند و همین مسئله موجب شده تا خیال غربی‌ها از داخل ایران راحت باشد؟ چرا در دولت‌های یازدهم و دوازدهم غیر از مذاکرات برجامی هیچ نقشه دیگری برای رشد اقتصادی اجرا نشد؟ چرا در دولت اصلاحات که آن همه در برابر زورگویی آمریکایی‌ها کرنش کرد و به اصطلاح خودشان تنش زدایی کرد اما دست آخرایران از سوی جرج بوش در فهرست کشورهای محور شرارت قرار گرفت و بازهم قیمت نفت بالا نرفت؟
🔻روزنامه رسالت
📍 ایران و چین، فصلی نوین
ساعاتی بعد از حضور حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه در کشور چین، خبر از آغاز مرحله اجرایی تفاهم همکاری‌های ۲۵ ساله دو کشور رسید و دولت چین هم شروع اجرای این توافق را تأیید کرد. امیرعبداللهیان مشارکت و همکاری‌های راهبردی ۲۵ ساله دو کشور را با رویکرد «برد- برد» اعلام کرد.
دولت چین هم توافق با کشورمان برای شروع اجرای این سند را رویدادی مهم و زمینه‌ساز تحول اساسی در روابط دو کشور خواند. با آغاز فاز عملیاتی همکاری میان دو کشور توسعه زیرساخت، بهره‌برداری از واحدهای صنعتی و معدنی و همکاری‌های بانکی و بیمه‌ای میان دو کشور افزایش پیدا میکند.توافقنامه همکاری ۲۵ ساله بین ایران و چین هفتم فروردین سال جاری در مراسمی در تهران به امضای محمدجواد ظریف، وزیر خارجه وقت و وانگ ئی، وزیر خارجه چین رسید. جزئیات متن این قرارداد تاکنون منتشرنشده اما برخی از رسانه‌ها ازجمله نشریه پترولیوم اکونومیست در سال ۹۸ جزئیاتی از این قرارداد را منتشر کرد که از سرمایه‌گذاری ۴۰۰ میلیارد دلاری چین در ایران خبر داد و مدعی شد که طی این توافقنامه چین ۲۸۰ میلیارد دلار در صنعت نفت و گاز ایران و ۱۲۰ میلیارد دلار در صنعت حمل‌ونقل ایران سرمایه‌گذاری میکند.نشریه فارن پالیسی آمریکا هم در تحلیلی به همین مسئله اشاره‌کرده و نوشته: «ایران در این قرارداد از محل سرمایهگذاریهای چین درزمینه انرژی و مسائل زیرساختی به میلیاردها دلار ثروت دست پیدا میکند و اثربخشی تحریمهای آمریکا را در هم خواهد شکست. چین نیز از رهگذر تقویت روابطش با ایران، جایگاه خود را در خاورمیانه قوی‌‌‌تر و ایالات‌متحده را تضعیف خواهد کرد.»
توافق در توسعه فاز ۱۱ میدان گازی پارس جنوبی، ارتقای همکاری‌های بانکی، مالی و بیمه‌ای و گشایش شعبات بانک‌های ایران و تأسیس بانک مشترک ایران و چین نیز مطرح شده است. انعقاد قرارداد ۲۵ ساله با چین حاکی از نگاه راهبردی به شرق و آینده‌نگری از تحولات بین‌المللی است. چین دارای بازار یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون نفری است و می‌تواند از این منظر برای کشور با اهمیت محسوب گردد. این کشور دومین اقتصاد دنیاست و در عرصه بین‌المللی بروز و ظهور غیرقابل‌انکاری دارد و می‌تواند به‌عنوان شریک استراتژیک کشور در شرایط تحریمی محسوب شود.
ایجاد توازن در عرصه بین‌المللی با عبور از غرب و حرکت به شرق در حال شکلگیری است و همین فاکتور نگاه به شرق را ضرورت بخشیده است، اما با این تفاسیر تأکید بر منافع ملی در ایجاد روابط خارجی بین‌المللی اولین و مهم‌ترین اصل در تعاملات به حساب می‌آید که غرب و شرق را در این مقوله با یک‌چشم می‌نگرد.
موضع‌گیری غرب در برابر قرارداد ۲۵ ساله
جواد منصوری، سفیر اسبق ایران در چین در گفت‌وگو با «رسالت» درباره قرارداد ۲۵ ساله میان ایران و چین گفت: دو کشور روابطی نه‌تنها در بخش‌های اقتصادی بلکه در حوزه‌های استراتژیک و دفاعی دارند. امروز ایران یکی از فعال‌ترین روابط خارجی را با چین دارد چون هر دو طرف نسبت به واقعیت‌های موجود و منطقه و با توجه به مصالح و منافع متقابل عمل می‌کنند. وی اضافه کرد: از سال‌های قبل و با توجه به گسترش سطح تعاملات میان دو کشور قرار بود سند همکاری‌های جامعی تدوین شود و این برنامه اکنون تنظیم شده است.
بخش‌هایی از این سند همکاری جنبه‌هایی از همکاری‌های سیاسی و منطقه‌ای دارد و با سفر وزیر امور خارجه کشورمان به چین آغاز شد. همچنین با توجه به تحولات کشور افغانستان، همکاری میان ایران و چین می‌تواند نقش مهمی ایفا کند. وی درباره عدم درج جزئیات قرارداد ۲۵ ساله گفت: ایران قراردادهای متعددی با کشورهای مختلف در ابعاد گوناگون منعقد میکند که به‌طورمعمول جزئیات آنها نیز منتشر نمی‌شود و بعضا نمایندگان مجلس هم از متن قراردادها مطلع نمی‌شوند. به‌عنوان‌مثال آیا متن قراردادی که شرکت نفت با شرکت توتال به امضا رساند و بعدها هم باطل شد، منتشر گردید؟منصوری با اشاره به موضع‌گیری جهانی نسبت به انعقاد قرارداد همکاری ایران و چین گفت: اروپا و آمریکا به‌شدت مخالف این همکاری هستند و در برابر چنین قراردادهایی موضع‌گیری و سندسازی می‌کنند و به‌صراحت اعلام می‌نمایند از انعقاد چنین سند همکاری نگران هستند و درعین‌حال هم تمایل به همکاری با ایران ندارند. به همین منظور باید ملاحظاتی در انتشار جزئیات این قرارداد درنظر گرفته شود.
وی بابیان اینکه پیرو سند همکاری ۲۵ ساله عضویت ایران در پیمان همکاری‌های شانگهای عملی گردیده است، افزود: چین از انرژی ، نفت و گاز ایران استفاده میکند و ایران هم از خطوط تولید چین بهره می‌برد. خرید نفت و گاز یکی از بخش‌های این قرارداد است و حوزه‌های معدن، کشاورزی و های تک در این سند پیش بینی شده است.
سند جامع همکاری نیازمند نقشه راه واقع‌بینانه
فاطمه سلیمانی، استاد دانشگاه و کارشناس حوزه شرق آسیا در گفت‌وگو با «رسالت» با اشاره به اینکه سند مشارکت جامع راهبردی میان ایران و چین از ابعاد سیستماتیک و موضوعی قابل‌بررسی است، گفت: بررسی در سطح سیستمی به معنای وقوع تحول در ساختار و توزیع قدرت در نظام بین‌الملل است به‌طوری‌که از چند سال گذشته توزیع قدرت از غرب در حال خارج شدن و به سمت چین در حال حرکت است.
وی افزود: اکنون چین در جایگاه اقتصاد دوم دنیا قرار دارد و اقتصاد، منطق قدرت در دنیا محسوب میشود. دولتمردان کشور نیز به‌خوبی منطق تحول جهانی را درک کردهاند و با شرایط خاص حاکم بر سیاست خارجی، همراه و همگام شدهاند. سیاست خارجی ایران به دلیل تعارضات ساختاری که طی نیم‌قرن گذشته با نظام بین‌الملل داشته، اکنون همراهی جدی دومین قدرت اقتصادی دنیا را با خود دارد.
سلیمانی با اشاره به جایگاه قرارداد ۲۵ ساله میان ایران و چین گفت: چین با بیش از ۱۰۰ کشور و نهاد بین‌المللی چنین توافقنامه‌هایی منعقد کرده و برای آنها سلسله‌مراتب در نظر گرفته است به این معنا که قراردادها از روابط منظم راهبردی آغاز و به توافق مشارکت جامع راهبردی می‌رسد. تفاوتی که میان سطوح مختلف توافق‌ها دیده میشود، شامل همکاری در بعضی از حوزه‌ها در توافق‌هایی غیر از مشارکت جامع راهبردی میشود، اما در مشارکت جامع ۷ حوزه موضوعی قرار دارد که میان چین و کشور طرف قرارداد رخ می‌دهد و قرارداد ۲۵ ساله نیز شامل مشارکت جامع راهبردی میشود.
وی با اشاره به مصرف بالای انرژی در چین به علت پیشرفت‌های صنعتی گفت: متأسفانه جایگاه ایران در فروش نفت به این کشور بسیار کاهش پیدا کرده و عربستان جای ایران را گرفته است. ایران در شرایط تحریم به سر می‌برد و چین با تخفیف نفت ایران را خریداری میکند که منافع این کشور را در پی دارد.
این استاد دانشگاه، اجرایی‌شدن سند جامع همکاری را نیازمند تنظیم نقشه راه واقع‌بینانه دانست و افزود: سند قرارداد همکاری ۲۵ ساله شامل کلیات میشود و اکنون صحبت از اجرایی شدن آن است. احتمالا نقشه راه سند تدوین شده و رسانه‌ها از آن بی‌خبر باشند. چنانچه این نقشه راه نوشته شده باشد، در ذیل آن پروژه‌های زیادی تعریف میشود ولی هنوز اطلاعاتی از آن خارج نشده است.
سلیمانی بابیان اینکه در این قرارداد به استفاده از ارزهای ملی اشاره شده است، افزود: جایگزین کردن ارزهای ملی به‌جای دلار اقدام راحتی نیست. برای ایجاد همکاری معنادار و رسیدن به نتایج ملموس، ابتدا باید همگرایی مالی حل‌وفصل شود. اگر ایران و چین موضوع همگرایی مالی که شامل همکاری‌های بانکی، ارزی و بیمه‌ای میشود را رفع کنند، در سایر حوزه‌ها حصار تحریم‌ها شکسته میشود.
وی در پایان سخنانش با اظهار امیدواری از اینکه انعقاد قرارداد ۲۵ ساله بتواند اتفاق خوبی برای کشور محسوب شود، گفت: این سند همکاری مشروط بر اینکه دارای برنامه اجرایی و نقشه راه از قبل طراحی‌شده و موردتوافق طرفین باشد، منافع کشور را در پی خواهد داشت، در غیر این صورت در حد تکرار کلیات خواهد بود. اگرچه بخشی از تحلیل‌ها را باید به بعد از انتشار اطلاعات بیشتر موکول کرد و بر اساس حدس و گمان قضاوت نکرد.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 تناقض تحول و تحریم
در شرایطی که فشارهای خارجی و سیاستگذاری‌های نادرست داخلی به گلوگاه‌های اصلی اقتصاد ایران تبدیل شدهاند، دولتمردان از گشایش در سال‌های پیشرو خبر می‌دهند. رییس بانک مرکزی دو تفسیر متفاوت از شرایط فعلی و آتی کشور ارائه کرده است؛ نخست آنکه کاهش متوالی رشد تورم را خبر مثبتی اعلام کرده اما این مساله را نه به معنای توقف رشد قیمت‌ها بلکه به معنای کاهش سرعت گرانی کالاها می‌داند. از این جهت احتمال کاهش قیمت کالاها و حتی کنترل تورم در کوتاه‌مدت ضعیف است و بنابراین فشار گرانی کماکان از سوی دهک‌های کم‌برخوردار احساس خواهد شد. دوم آنکه مقام پولی نسبت به وضعیت نامطلوب اقتصادی کشور اذعان میکند اما رشد صادرات در حوزه‌های نفتی و غیرنفتی را فاکتورهای موثری در بهبود شرایط آتی و حتی تحقق رشد هشت درصدی پیش‌بینی‌شده در بودجه ۱۴۰۱ می‌داند. به نظر می‌رسد آنچه در قدم نخست می‌تواند زمینه‌های برون‌رفت از وضعیت نامطمئن اقتصادی را ممکن کند احیای برجام و به نتیجه رسیدن مذاکرات است. به دنبال آن اگرچه بهبودهایی در همه زمینه‌های اقتصادی اتفاق می‌افتد، اما آنچه تضمین‌کننده شرایط پایداری اقتصاد ایران خواهد بود تن دادن به اصلاحات ساختاری و درس آموختن از تجربه‌های ناکام دولت‌های گذشته در حوزه سیاستگذاری است.
موتور اقتصادی آماده حرکت
از نگاه بسیاری از کارشناسان و صاحب‌نظران، اقتصاد ایران بعد از یک دوره طولانی توقف می‌تواند آماده حرکت دوباره شود. این اتفاق اما زمانی می‌افتد که تصمیم‌گیران به درستی ریل‌گذاری کنند تا بتوانند موتور اقتصادی کشور را در مسیر درستی به حرکت درآورند.
یکی از مهم‌ترین مولفه‌هایی که این روزها بسیار مورد تاکید قرار می‌گیرد تلاش برای رفع تحریم‌ها است. به نظر می‌رسد پیامدهای تحریم طی سال‌های گذشته بر همگان آشکار شده و حتی تندروهایی که حاضر به پذیرش مذاکره با آمریکا نبودند نیز از موضع قبلی خود عقب‌نشینی کرده و از ضرورت تعامل با جهان سخن می‌گویند. بدیهی است اگر مذاکراتی که در جریان است به نتیجه برسد تحول‌های زیادی در وضعیت اقتصادی کشور اتفاق می‌افتد. پیش‌بینی میشود در صورت احیای برجام صادرات نفت به چند برابر میزان فعلی برسد و انباشت هزینه‌های دولت از این محل قابل جبران باشد و این همان مساله‌ای است که جلوی دست‌درازی دولت به منابع بانک مرکزی را که آثار تورمی دارد می‌گیرد. به تازگی رییس بانک مرکزی نیز بدون اشاره به آینده تحریم‌ها از بهبود قطعی شرایط اقتصادی ایران در سال گذشته خبر داده است.آن‌طور که علی صالح‌آبادی اعلام کرده «درآمدها و هزینه‌ها در بودجه سال۱۴۰۱ به گونه‌ای برنامه‌ریزی شده تا کسری بودجه نداشته باشیم. یکی از شاخص‌های بسیار مهم در اقتصاد کشور بازار ارز و نرخ ارز است که خوشبختانه در بازار ارز هم تعادل خوبی برقرار شده است. حجم فروش نفت و فرآوردههای ما نسبت به قبل خیلی بهتر شده و از طرفی قیمت نفت هم بالاتر رفته به طوری که همین امروز نفت برنت ۸۶ دلار بود. بنابراین نرخ فروش نفتی که در بودجه لحاظ شده خیلی پایینتر از این عدد است و به همین علت است که می‌گوییم مفروضات بودجه سال آینده معقول است. برنامه‌ریزی‌های خود را بهگونهای انجام داده‌ایم که با فرض تداوم شرایط فعلی و با مفروضات بودجه و برنامه‌ریزی‌هایی که در دولت صورت گرفته، وضعیت سال آینده قطعا از امسال بهتر خواهد بود.» از نگاه وی، «وضع اقتصادی خوب نیست اما رو به بهبود است. در سامانه نیما، معادل ۲۳ میلیارد دلار ارز عرضه شده که نسبت به سال گذشته ۶۷ درصد افزایش یافته است. همچنین، در بازار متشکل ارزی نیز معادل ۵/۱ میلیارد دلار عرضه داشته‌ایم که ۲۷۶ درصد نسبت به سال گذشته رشد داشته است. حجم و ارزش صادرات نفتی و غیرنفتی نیز رشد کرده و برای سال آینده، وضعیت رشد اقتصادی هشت درصدی را انتظار داریم و وضعیت سال آینده را وضعیت بهتری نسبت به امسال پیش‌بینی می‌کنم.»
شاه‌بیت رونق اقتصادی
همان‌طور که گفته شد بهبود در شرایط اقتصادی مساله‌ای است که کلید آن در دست مذاکره‌کنندگان است. تقریبا همه صاحب‌نظران نیز می‌گویند که رفع تحریم قدم نخست به سمت توسعه اقتصادی است، اما این مساله شرایطی نیز دارد. برای مثال در صورتی که سیاستگذار از اشتباهات دولت‌های گذشته درس نگیرد و بخش عمده درآمدهای نفتی را در هزینه‌های جاری هزینه کند،فرصتی برای حرکت در مسیر توسعه باقی نمی‌ماند. در این شرایط دستیابی به شکوفایی اقتصادی دور از انتظار است. بنابراین از یک سو نیازمند عبور از تحریم هستیم و از سوی دیگر نیز اصلاح در رویکرد سیاستگذاری دولتمردان. در غیر این صورت نمی‌توان چشم انتظار بهبود برای سال آتی بود.
چالش تورم و گرانی
یکی از مسائل کلیدی اقتصاد ایران که به چالشی حل‌نشده برای تصمیم‌گیران نیز تبدیل شده، تورم است. در حال حاضر تورم به بالای ۴۰ درصد رسیده و تورم بخش قابل توجهی از کالاهای مصرفی بیش از ۵۰ درصد است. این مساله نشان می‌دهد که اقشار کم‌درآمد فشار زیادی را از ناحیه تورم و گرانی متحمل می‌شوند. در ماههای اخیر هرچند تورم افت اندکی را تجربه کرده، اما از نگاه صاحب‌نظران این تغییر نمی‌تواند به معنای تحت کنترل درآوردن تورم باشد. این مساله‌ای است که رییس بانک مرکزی نیز به آن اذعان کرده و می‌گوید: «علی‌رغم اینکه در سال گذشته شاید یکی از بالاترین نرخ‌های تورم تاریخ کشور را داشتیم ولی در ماههای اخیر نرخ تورم رو به کاهش است و تورم نقطه‌به‌نقطه کشور ماه‌به‌ماه کاهش یافته و اگر آذرماه را نسبت به مرداد ماه مقایسه کنیم، تورم نقطه‌به‌نقطه ۵/۱۷ درصد کاهش پیدا کرده است. دولت جدید در شرایطی کار خود را آغاز کرد که شرایط اقتصادی در حوزه تورم، تنخواهی که دولت از بانک مرکزی دریافت کرده بود، در حوزه کالاهای اساسی و بسیاری از موارد دیگر شرایط خاصی بود، در سه ماه پیش نرخ تورم ۱/۳ درصد بود، دو ماه قبل در آبان ماه ۴/۲ درصد بود و در آذرماه به ۸/۱ درصد رسید یعنی روند رشد تورم کاهشی بوده که این مساله امیدبخش است، البته کاهش نرخ رشد به معنای نبود تورم نیست، منتها نرخ رشد تورم کاهشی است، معنای این جمله آن است که گران شدن کمتر شده و امیدواریم که روند کاهش تورم در آینده تداوم داشته باشد.» این گزاره‌ها اعلام می‌دارند که خانوارهای کشور نباید چشم انتظار کاهش قیمت‌ها باشند، به ویژه آنکه با اجرایی شدن تصمیم دولت برای حذف دلار ترجیحی کماکان شاهد اوج‌گیری قیمت‌ها خواهیم بود. هرچند جلوگیری از پولی‌سازی کسری بودجه می‌تواند خبر امیدوارکننده‌ای برای توقف رشد پایه پولی باشد، اما حتی آمارهای بانک مرکزی نیز نشان می‌دهد که نقدینگی کماکان در حال رشد است و هنوز زمینه‌های اصلی رشد تورم از بین نرفته است. بنابراین احتمال تحت کنترل درآوردن تورم در شرایط تحریم و انباشت کسری بودجه دشوار به نظر می‌رسد.
اصلاح در شیوه‌های تامین مالی
با این حال رییس بانک مرکزی در این خصوص می‌گوید: «یکی از دلایل تورم‌های بالا در اقتصاد ما به کسری بودجه دولت برمی‌گردد. موقعی که دولت با کسری بودجه مواجه میشود، از بانک مرکزی استقراض میکند که این باعث تورم میشود و یکی از ریشه‌های تورم در اقتصاد ما است. دولت سال آینده مفروضات بودجه سال آینده را به گونه‌ای پیش‌بینی کرده که با کسری بودجه مواجه نباشیم. لذا مفروضات بودجه اعم از نرخ ارز، مقدار و قیمت فروش نفت، حقوق‌ها و سایر هزینه‌های دولت چه در بخش درآمدها و چه در بخش هزینه‌ها بهگونهای برنامه‌ریزی شده که بودجه دولت در سال آینده با کسری مواجه نباشد. بودجه بدون کسری کمک میکند به اینکه تورم به سمت کاهش حرکت کند.» هرچند این گزاره‌ها بر عدم سرایت شیوه‌های نادرست تامین مالی بودجه به اقتصاد تاکید میکند اما اصلاح این رویه در شرایط تحریم کمی دور از انتظار به نظر می‌رسد.
از سوی دیگر رییس بانک مرکزی از اصلاحاتی در نظام بانکی خبر می‌دهد که می‌تواند به توقف رشد پایه پولی کمک کند. آن‌طور که وی می‌گوید: «بخشی از تورم هم برمی‌گردد به ناترازی در سیستم بانکی؛ به این صورت که بانک‌ها از بانک مرکزی استقراض می‌کنند که باعث افزایش پایه پولی و افزایش تورم میشود. در این حوزه برنامه‌ریزی‌هایی انجام داده‌ایم. یکی از دلایل ناترازی در سیستم بانکی به تسهیلات تکلیفی مبتنی بر قانون بودجه برمی‌گردد. در سال آینده پیش‌بینی شده که تکالیف کاهش پیدا کند و بهگونهای باشد که سیستم بانکی بتواند از عهده آن بربیاید. باری که بر دوش سیستم بانکی گذاشته میشود باید به گونه‌ای باشد که از عهده آن بربیاید، چرا که اگر بانکی نتواند از عهده آن بربیاید به بانک مرکزی مراجعه میکند و اضافه برداشت صورت گرفته و پایه پولی زیاد میشود که به تورم می‌انجامد. بنابراین باید بودجه‌ریزی به گونه‌ای صورت بگیرد که منجر به اضافه برداشت که در واقع برداشت از جیب ۸۰ میلیون ایرانی است، نشود. در مجموع تلاش کرده‌ایم ناترازی بانک‌ها به حداقل برسد که خود یکی از دلایل جلوگیری از رشد پایه پولی و تورم است.»
مقصر بی‌ثباتی اقتصادی
یکی از مسائلی که به نظر می‌رسد در همه دولت‌ها تکرار میشود این است که دولت‌های قبلی به عنوان مسبب اصلی شرایط نامناسب اقتصادی معرفی شوند. برای مثال مقامات دولت سیزدهم به دفعات اعلام کردهاند که دلیل اصلی بی‌ثباتی‌ها دولت گذشته است که برای تامین مالی از بانک مرکزی قرض گرفته است. هرچند این مساله بر کسری پوشیده نیست اما همگان می‌دانند که در شرایط تحریم و نبود ذخایر ارزی برای هر دولتی اتفاق می‌افتد. ضمن آنکه پیش‌بینی میشود دولت فعلی نیز در سالی که پیشرو داریم به دلیل بیش برآوردی در درآمدهای بودجه، بخشی از کمبودهایش را با استقراض جبران کند. با این حال رییس بانک مرکزی در این خصوص می‌گوید «دولت گذشته در نیمه نخست امسال حدود ۵۴ هزار میلیارد تومان به طور مستقیم از بانک مرکزی استقراض کرد یعنی بانک مرکزی تنخواه در اختیار دولت قرار داده و دولت از آن استفاده کرده است. دولت جدید در ابتدای کار چند کار انجام داد که یک مورد آن انتشار اوراق بود و بخشی از منابع را از طریق انتشار اوراق تامین کرد. ما برای این اوراق برنامه‌ریزی کردیم که صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت بتوانند این اوراق را جذب کنند. این مورد را با سازمان بورس دنبال می‌کنیم که صندوق‌های بازار پول جذب‌کننده این اوراق باشند. لذا اگر این اوراق در بازار سرمایه فروخته شود –که الان هم فروخته میشود- از طریق این صندوق‌ها جذب شود کمک میکند به تامین مالی دولت. در همه دنیا اوراق خزانه ابزار تامین مالی دولت‌ها است. این کار با اینکه دولت با نرخ صفر از بانک مرکزی و مستقیم استقراض کند متفاوت است.»
رییس بانک مرکزی در عین حال از حمایت ویژه بخش تولیدی و همچنین تامین سرمایه در گردش آنها سخن گفته و بر عدم توقف فعالیت‌های تولیدی به دلیل فشار بانک‌ها تاکید کرده است. در عین حال اصلاح قوانین پولی و بانکی نیز مسائلی است که قرار است در دستور کار قرار گیرد. در مجموع به نظر می‌رسد شرایط نسبت به سال گذشته با اندکی بهبود همراه شده و در صورت به نتیجه رسیدن مذکرات بهتر نیز شود، اما تداوم شرایط پایداری اقتصادی نیازمند تغییر در رویکرد سیاستگذاری و عدم تکرار خطاهای راهبردی گذشته خواهد بود.
درس‌های تحریم برای اقتصاد ایران
وحید شقاقی‌شهری* – شکنندگی اقتصاد ایران بر کسی پوشیده نیست. هرچند به بار نشستن مذاکرات می‌تواند تا حدودی این شکنندگی را جبران کند، اما آنچه در طولانی‌مدت می‌تواند تعیین‌کننده باشد نحوه مواجه تصمیم‌گیران با شرایط و رخدادهای سیاسی و اقتصادی پیش روست.
در سال گذشته و در چنین برهه‌ای شیوع کرونا شدت زیادی به خود گرفته بود و قیمت نفت نیز همزمان با آن ریزش سنگینی را تجربه کرد. اما در سال جاری قیمت نفت از ۳۵ دلار به بیش از ۸۰ دلار رسیده و برخی پیش‌بینی‌ها نیز حول ۱۰۰ دلاری شدن قیمت نفت می‌چرخد. درآمدهای نفتی ایران نیز منبعث از رشد قیمت نفت و فروکش کردن بحث پاندمی کرونا رشد قابل توجهی داشته و درآمدهای ارزی بیشتری از مسیر صادرات نفت عاید دولت شده است. در عین حال از فشار تحریم‌ها نیز کاسته شده و درآمدهای نفتی حاصل از افزایش فروش نفت به کشور چین در ماههای گذشته بیشتر شده است.
از سویی صادرات غیرنفتی ما نیز بیشتر شده و درآمدهای ارزی حاصل از رشد صادرات این بخش نیز که عمدتا فرآوردههای نفتی و تاثیرپذیر از قیمت جهانی نفت است افزایش قابل توجهی داشته است. این دو عامل، یعنی افزایش درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفتی و غیرنفتی تا حدودی کمبود و تنگنای منابع ارزی دولت را تقلیل داده است. در کنار اینها، مذاکرات درحال انجام است و تقریبا همه طرف‌های مذاکره‌کننده به احیای برجام امید دارند و حتی مذاکراتی در خصوص آزادسازی منابع ارزی ایران نیز در جریان است. مجموع این موارد در کنار فروکش کردن بحران کرونا در ایران و رونق گرفتن بخش خدمات (اعم از بازرگانی، گردشگری و…) موجب شده که وضعیت اقتصادی کشور در مقایسه با سال گذشته بهبود قابل‌توجهی داشته باشد.
بدیهی است دوره کنونی به هیچ عنوان نمی‌تواند قابل مقایسه با دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ که همراه با اعمال تحریمهای شدید اقتصادی علیه ایران، شدت گرفتن بحران کرونا و سقوط شدید قیمت نفت بود، باشد. اما همه فاکتورهایی که در برهه کنونی در بهبود شرایط اقتصادی نقش داشته‌اند منشأ بیرونی دارند و نتیجه تحولات ساختاری در داخل کشور نیست. بنابراین وضعیت رو به بهبود کنونی اقتصاد را نمی‌توانیم به پای دولت سیزدهم و دستاوردهای تصمیم‌گیران کنونی کشور بنویسیم، چه آنکه گشایشی اگر حاصل شده برآمده از تغییراتی است که در سطح جهانی اتفاق افتاده است.
با وجود بهبودهایی که حاصل شده اما باید بپذیریم که اقتصاد ایران در وضعیت شکننده‌ای قرار دارد و هنوز نمی‌توان به درستی در خصوص وضعیت مذاکرات و آینده تحریم‌ها اظهار نظر کرد. ضمن آنکه در آبان سال آینده انتخابات کنگره و سنای آمریکا را پیش رو داریم و موفقیت جمهوریخواهان در این انتخابات (که دور از انتظار هم نیست) خبر ناگوار‌کننده‌ای برای وضعیت تحریمی ایران خواهد بود. پیش از این و به دفعات متعدد اعلام شده که جمهوریخواهان پذیرای توافق برجام نیستند و حاضر به انجام مذاکرات با ایران نخواهند بود. بنابراین رسالت دولتمردان ما در شرایط کنونی این است که از فرصت پیش آمده نهایت استفاده را ببرند تا نقشه ارزی و مسائل و چالش‌های فعلی را با میزان درآمدهای ارزی که اکنون داریم سامان دهیم و خودمان را برای تجربه یک اقتصاد شکننده‌تر در آینده نزدیک آماده سازیم.
تصمیم‌گیران ما یک تا سه سال فرصت دارند تا دست به ساماندهی منابع ارزی بزنند، به توسعه صادرات غیرنفتی مبتنی بر فرآوردههای نفتی بپردازند و کمبود زیرساخت‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها را جبران کنند و توسعه فزاینده‌ای را در صادرات فرآوردههای نفتی و صادرات پتروشیمی ایجاد کنند تا در صورت اعمال دوباره تحریم‌ها در آینده، شدت تحریم‌ها در کشور کمتر احساس شود. بدیهی است صادرات نفت به سرعت از تحریم‌ها اثر می‌پذیرد اما تحریم‌پذیری بخش غیرنفتی کمتر است و با سرعت کمتری تحت تاثیر فشارهای خارجی قرار می‌گیرد. در شرایط کنونی که قیمت نفت به بالاترین سطح خود از سال گذشته رسیده دولتمردان باید رویکرد مراقبت از درآمدهای ارزی در سایه درآمدزایی بیش از مسیر صادرات نفت را در پیش بگیرند و مانع از حیف و میل منابع درآمدی حاصل از فروش نفت شوند. در دوره ریاست‌جمهوری آقای احمدی‌نژاد درآمدهای قابل‌توجهی از محل فروش نفت عاید دولت شد اما شیوه نادرست هزینه‌کرد این درآمدها در نهایت با حیف و میل این منابع همراه شد. بنابراین باید از گذشته درس بگیریم و در صورت برداشته شدن تحریم‌ها مانع از هدر رفتن درآمدهای ارزی به منظور جلوگیری از شکننده‌تر شدن بدنه اقتصادی کشور شویم.
🔻روزنامه همشهری
📍 چینی نجومی کیلویی چند؟
محاسبات همشهری نشان می‌دهد خودروی نوبرانه چینی کیلویی یک میلیون و ۱۳۶هزارتومان برای مشتری ایرانی آب می‌خورد
چری تیگو۸پرو، محصول جدید مدیران خودرو در بازار ایران، با قیمت شگفت‌انگیز یک میلیارد و ۷۵۰میلیون تومان رونمایی شد. با احتساب نرخ دلار در بازار آزاد تهران و درنظر‌گرفتن قیمت روز این خودرو در چین، مصرفکننده ایرانی باید یک‌میلیارد تومان بالاتر از قیمت عرف در بازار جهانی برای راندن این خودرو خرج کند. فعالان بازار خودرو می‌پرسند؛ علت این همه اجحاف به مشتریان ایرانی چیست؟
به گزارش همشهری، تداوم ممنوعیت واردات خودرو، بازار انحصاری و ضعف نظارت بر تولید و عرضه خودرو موجب فروش برخی خودروهای چینی با قیمت‌های نجومی شده است. قیمت اغلب این خودروها در ایران، در مقایسه با قیمت آنها در کشور مبدأ، بیش از ۲.۲برابر فاصله دارد.
یک نمونه عینی
به‌عنوان نمونه، تیگو۸پرو، با موتور ۱.۶لیتری توربوشارژ که در بازار چین به نام تیگو ۸پلاس شناخته میشود، در بازار ایران با نرخ یک میلیارد و ۷۵۰میلیون تومان یعنی معادل ۶۳هزار دلار فروخته میشود، اما قیمت این خودرو در چین با موتور ۱.۵لیتری توربو ۱۹هزار دلار و با موتور ۱.۶لیتری توربو ۲۵هزار دلار تعیین شده است. حتی اگر قیمت نوع فول این خودرو را ۲۸هزار دلار درنظر بگیریم و در نرخ ۲۷هزارو۷۶۰تومانی دلار در بازار آزاد تهران ضرب کنیم، قیمت ریالی فروش این خودرو در چین به حداکثر ۷۷۷میلیون و ۲۸۰هزار تومان می‌رسد؛ قیمتی که یک میلیارد تومان کمتر از نرخ فروش کنونی این خودرو در بازار ایران است.
رشد کیلویی قیمت از چین تا ایران
محاسبات همشهری نشان می‌دهد قیمت فروش تیگو۸پرو در بازار ایران یک میلیارد و ۷۵۰میلیون تومان تعیین شده است که ۱۲۵درصد (۲.۲برابر) بیشتر از قیمت فروش این خودرو در چین است. با درنظر گرفتن وزن تیگو۸پرو می‌توان گفت با توجه به قیمت اعلام‌شده مدیران خودرو برای فروش این محصول در بازار ایران، نرخ هر کیلوگرم از تیپ ۴j۱۶ این خودرو با وزن ۱۵۴۱کیلوگرم، به یک میلیون و ۱۳۵هزار و ۶۲۶تومان و برای تیپ۴j۲۰ این خودرو با وزن ۱۶۶۴کیلوگرم به هر کیلوگرم یک میلیون و ۵۱هزار و ۶۸۳تومان می‌رسد.
قیمت‌سازی در خلأ عرضه
به باور کارشناسان، نبود خودروی رقیب در رده قیمتی چری تیگو۸پرو، یکی ازعوامل قیمت‌گذاری نجومی این خودرو در بازار ایران است. این خودرو تنها خودرو در سگمنت قیمتی بالای یک میلیارد تومان با برخی امکانات خاص است که البته به‌دلیل گرانی قطعات آن، خدمات ویژه‌ای برایش درنظر گرفته شده است.
با وجود این، خودروی جدید مدیران خودرو، از نظر قیمتی نسبت به سایر خودروهای مونتاژی چینی از جهش و فاصله قیمتی بالایی برخوردار شده است. پیش‌تر قیمت کارخانه خودرو تیگو۷ را مدیران خودرو یک میلیارد و ۶۰میلیون تومان تعیین کرده بود. قیمت شرکتی خودروی فیدلیتی ۷نفره هم در بهمن موتور ۷۴۷میلیون تومان، فیدلیتی ۵نفره ۷۳۵میلیون تومان و دیگنیتی ۷۹۵میلیون تومان تعیین شده است. همه این اعداد گواه فاصله ۷۰۰میلیونی تا یک میلیاردی قیمت تیگو ۸ با سایر رقبای چینی‌اش است.
برخی مسئولان ایرانی این شرکت در توجیه قیمت‌گذاری بالای محصولاتشان در ایران چنین ادعا می‌کنند که تعیین قیمت این خودروها در حدود قیمت حاشیه بازار موجب کاهش اقبال دلال‌ها برای خرید اینگونه خودروهای چینی شده است. این در حالی است که خودروهای چینی به‌دلیل نوع نگرش مشتریان ایرانی و کیفیت آن پس از خرید، افت قیمت مشهودی را نسبت به قیمت‌های حاشیه بازار دارند و هرچه کارکرد اینگونه خودروها بیشتر شود، میزان افت قیمت و اقبال مشتریان به خرید اینگونه خودروها کاهش می‌یابد. وضع بازار خودروهای چینی بهگونهای است که اغلب مونتاژکاران خودروهای چینی، تلاش می‌کنند با عرضه کم و فروش اقساطی به نرخ‌های بالا محصولاتشان جذابیت بازار را حفظ کنند و محصولاتشان را به مشتریان ایرانی عرضه کنند؛ در نتیجه اساسا بحث دلالی در بازار این خودروها موضوعیت ندارد.
قیمت‌های نجومی چینی‌فروشان، محصول بازار انحصاری
یک کارشناس صنعت خودرو در گفت‌وگو با همشهری با بیان اینکه چری یا هر شرکت دیگری حق دارد تا خودروی خود را به هر قیمتی که می‌خواهد بفروشد، گفت: با این شیوه عرضه خودرو روی سخن ما با سیاستگذاران بازار خودرو است که چرا درهای واردات خودرو را بسته‌اند. باید دید در نامعادله تولید و عرضه خودرو حقوق مصرفکننده چگونه تامین شده و چه اولویتی دارد.
فربد زاوه افزود: چگونه است که خودروی چری تیگو۸پرو به راحتی در بازار ایران ۷۰هزار دلار قیمت‌گذاری میشود؟ در بازار خودروی چین که بازار رقابتی است و تولیدکنندگان و واردکنندگان خودروی بسیاری وجود دارد، این خودرو حتی با قیمت ۲۵هزار دلار نیز فروخته نمی‌شود. او با بیان شرایط مونتاژ محصولات چینی در ایران، گفت: ارزبری قطعات منفصله خودرو ۱۵درصد بیشتر از سی‌بی‌یو است. در نتیجه مونتاژ اینگونه خودروهای چینی به مفهوم داخلی‌سازی نیست بلکه به‌معنای استفاده از لاستیک، باتری و روکش صندلی داخلی یا انجام جوشکاری و رنگ اتاق در داخل است. زاوه افزود: حتی درصورتی که به‌طور مثال خودروی تیگو ۸ به‌صورت سی‌بی‌یو (خودروی‌آماده) و با تعرفه ۱۰۰درصدی وارد کشور شود، با نرخ کنونی دلار بازار آزاد و حقوق ورودی، قیمت آن به ۹۰۰میلیون تومان می‌رسد زیرا قیمت این خودرو در امارات حدود ۲۰هزار دلار است.
این کارشناس صنعت خودرو با بیان اینکه در بازار رقابتی هر خودروسازی می‌تواند نرخی را برای محصول خود تعیین کند، گفت: نکته مبهم آن است که چرا با ایجاد انحصار در عرضه، مشتری ایرانی باید مجبور شود تا اینگونه خودروها را با هزینه بالا بخرد و در نهایت هزینه توسعه و پولدار شدن مونتاژکاران ایرانی خودروهای چینی را پرداخت کند.
به نام تولید، به کام مونتاژ
این کارشناس صنعت خودرو افزود: براساس آمارها مجموع تولید یا مونتاژ خودروها در مدیران خودرو حدود ۲۲هزار خودرو است. طبق آمار فقط یک مدل از محصولات این شرکت است که ۱۰هزار دستگاه تیراژ دارد؛ در نتیجه به‌دلیل تیراژ پایین، تولید و مونتاژ اینگونه خودروها گران‌تر تمام میشود و صرفه اقتصادی کمتری دارد.
زاوه با بیان اینکه قطعات اینگونه خودروها به‌صورت سی‌کی‌دی (قطعات منفصله) و با تعرفه ۲۶درصدی وارد میشود، افزود: برای توجیه ساخت داخل، مثلا اتاق این خودروها جداگانه وارد و در داخل جوشکاری و رنگ میشود اما مبنای ارز واردات این خودروها، ارز ۴هزار و ۲۰۰تومانی است که با این روند، تعرفه واردات قطعات آن به ۶درصد تعرفه می‌رسد. به همین دلیل است که اکنون بازار خودروی ایران برای اینگونه مدعیان تولید، بهترین بازار دنیا محسوب میشود. او افزود: این شیوه تولید و عرضه خودرو، محصول انحصار ایجاد‌شده در بازار داخلی است.
او تأکید کرد: البته قطعا ربطی به ما ندارد که یک بنگاه خودروساز چقدر سود یا زیان میکند اما مطمئنا باید حقوق مصرفکننده با رقابتی‌شدن بازار تامین شود. زاوه گفت: اینکه مدیران خودرو چنین خودرویی را حدود ۲میلیارد تومان قیمت‌گذاری میکند، بحث ما نیست، پرسش مهم‌تر آن است که چرا در بازار خودروی ایران اجازه تنوع‌بخشی و حق انتخاب به مشتری داده نمی‌شود. مشاهده می‌کنید شرایط فعلی موجب شده قیمت یک خودرو چینی، حتی از لندکروز ال‌سی در بازار ایران بالاتر باشد.
🔻روزنامه اعتماد
📍 جشن پایان مستاجری را باور کنیم یا قیمت‌ها را؟
در حالی که پس از ۱۵ سال هنوز پرونده مسکن مهر به صورت کامل بسته نشده و زیرساخت و امکانات عمومی تعدادی از این واحدها تکمیل نشده است، رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی وعده عجیب جشن پایان مستاجری را داده و گفته است وضع مسکن ایرانی‌ها بهتر از اروپایی‌ها میشود!
مهدی سلطان محمدی، کارشناس بازار مسکن در واکنش به وعده جشن پایان مستاجری مردم ایران از سوی وزیر راه و شهرسازی در شرایطی که ایران در سخت‌ترین شرایط اقتصادی قرار گرفته است و قیمت مسکن رکوردهای عجیب و غریبی را به ثبت می‌رساند بر این باور است که حتی با ساخت
۴ میلیون مسکن در سال‌های آتی نیز مشکل مستاجری در کشور حل نخواهد شد؛ ضمن آنکه تحقق ساخت این تعداد مسکن نیز کار آسانی نیست.
این کارشناس بازار مسکن در ادامه به «اعتماد» گفت: در آخرین سرشماری مسکن که در سال ۱۳۹۵ انجام گرفت اعلام شد حدود ۳۰درصد ساکنین شهرها در کشور اجاره‌نشین هستند، در این تاریخ اگر ۲۳ میلیون خانوار در کشور سکونت داشتند از این تعداد حدود ۷ میلیون نفر مستاجر بوده‌اند. سلطان محمدی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه مرتبا تقاضای جدید در بازار مسکن به وجود می‌آید ساخت ۴ میلیون مسکن هم نمی‌تواند چندان کمکی به این بازار کند. البته با ساخت این ۴ میلیون مسکن در کشور تعدادی از خانه‌های قدیمی و کلنگی نیز در کشور نوسازی می‌شوند.این کارشناس مسکن با بیان اینکه این وعده‌ها آرزوهای دست نیافتی است، گفت: حتی در صورتی که همه مردم هم مالک شوند باز مستاجری در کشور از بین نخواهد رفت، زیرا برخی با نقل مکان کردن به شهرستان‌های دیگر در خانه‌های بزرگ‌تر یا کوچک‌تری ساکن می‌شوند و اصلا نمی‌توان گفت با این شرایط مستاجری به صورت کامل برطرف خواهد شد.
میزان ساخت مسکن از نصف هم کمتر شد
او ادامه داد: براساس آخرین آمارها از احداث مسکن در تابستان ۱۴۰۰ میزان ساخت و سازها نسبت به تابستان گذشته کاهش چشمگیری پیدا کرده است و شرایط اقتصادی به گونه‌ای است که میزان تولید مسکن به پایین‌ترین حد خود در سالیان گذشته رسیده است و در حالی که در سال‌های قبل نزدیک به یک میلیون واحد مسکونی تولید می‌شد در حال حاضر این میزان به حدود ۳۵۰ هزار مسکن رسیده است و این روند کاهشی شده است.سلطان محمدی درخصوص سیاستگذاری ثبت‌نام‌ها برای نهضت ملی مسکن تصریح کرد: طبیعی است زمانی که منابع عمومی برای ساخت مسکن در نظر گرفته میشود این منابع باید به دست افرادی برسد که نیاز به مسکن دارند و اصل عدالت هم حکم میکند این خانه‌ها به گروههای محروم‌تر و نیازمندتر داده شود.این کارشناس مسکن افزود: البته گفته شده زمین‌هایی که برای ساخت مسکن ملی درنظر گرفته شده رایگان هستند اما باید مشخص شود در ابتدا این زمین‌ها کجا واقع شدهاند؛ آیا در بیابان‌هایی است که هیچ کس در آنجا زندگی یا کار نمی‌کند یا در نقاط بهتری است؟ ضمن آنکه زمینی که قابل سکونت شود نیازمند سرمایهگذاریهای زیادی است تا به جایی برای سکونت تبدیل شود و نیازمند زیرساخت‌هایی مانند آب، برق، گاز، ایجاد خیابان و خدمات عمومی است و شاید با تامین همه این موارد هم باز به شهر مطلوب تبدیل نشود اما حداقل‌های جایی برای سکونت را داشته باشد.
هزینه‌های ساخت مسکن به طرز وحشتناکی
در حال افزایش است
او با بیان اینکه هزینه‌های ساخت به طرز وحشتناکی در حال افزایش است، گفت: طبقاتی که در این مجموعه قرار می‌گیرند مسلما قادر به تامین هزینه‌های ساخت این واحدهای مسکونی نیستند، راه‌حل این است که از بانک‌ها کمک گرفته شود و درنهایت منابع وام‌های بانکی نیز باید پرداخت شود و قاعدتا این بهره را از وام گیرندگان وصول می‌کنند.سلطان محمدی گفت: راهی که در این میان مطرح میشود این است که دولت به یارانه‌ها اقساط بدهد، اما دولتی که خود کسری بودجه دارد و منابع مالی هم ندارد تنها تعهد دیگری به تعهدهای قبلی‌اش اضافه میشود و مجموعه اینها به بار تورمی تبدیل میشود.این کارشناس بازار مسکن گفت: زمانی که تورم بالا می‌رود هزینه ساخت را هم با خود بالا می‌برد و همه جامعه را درگیر میکند و از این مسیر دچار زیان می‌شوند. او تصریح کرد: اینکه در این سال‌ها ساخت و ساز کمتر شده باید ریشه‌یابی شود که مشکل اصلی کجاست، در حالی که قیمت‌های مسکن در ۲۰ سال گذشته حدود ۸ برابر شده اما شاهد آنیم که سرمایه‌گذاری‌ها کاهش چشمگیری داشته که همه اینها ناشی از موانع بنیادی است که برای سرمایه‌گذاری‌ها وجود دارد.
کارنامه دولت در بخش مسکن مطلوب نیست
سلطان محمدی گفت: در صورتی که موانع در بخش عرضه و تقاضا برطرف شود بخش خصوصی و مردم هم اقدام به ساخت مسکن خواهند کرد و آن‌گونه که سابقه تاریخی نشان داده دولت در بخش تصدی‌گری مسکن کارنامه خوبی هم ندارد، بنابراین نقش تعیین‌کننده‌ای در این بازار نمی‌تواند داشته باشد و اگر نقشی هم هست نقش آماده‌سازی زیرساخت‌هاست.
او خاطرنشان کرد: تسهیل مقررات و فراهم کردن زمینه‌هایی از قبیل افزایش درآمد خانوارها که مردم بتوانند تقاضای موثری در بازار داشته باشند و عرضه را از طریق بهبود شرایط کسب و کار و شرایط اقتصادی فراهم کنند از جمله اقداماتی است که از سوی دولت باید انجام شود.
این کارشناس بازار مسکن در پاسخ به این پرسش که آیا کشوری وجود دارد که هیچ مستاجری نداشته باشد؟ تصریح کرد: اصلا چنین موضوعی نه وجود دارد و نه مطلوب است، زمانی که برنامه سیاستگذاری اتحادیه اروپا را مطالعه می‌کنید متوجه می‌شوید که این کشورها به ساخت خانه‌های استیجاری بیشتر تشویق شدهاند، چراکه بازارهای کار بسیار متنوع‌تر و پرتحرک‌تر هستند.
او افزود: موضوع دسترسی به بازارهای کار از جمله مواردی است که مردم به اجاره‌نشینی رو می‌آورند و افراد در این بازارها تحرک دارند تا از فرصت‌های مختلف استفاده کنند.
سلطان محمدی گفت: زمانی که افراد به سرعت جابه‌جا می‌شوند و میزان جابهجایی هم بالاست طبیعتا هر جایی نمی‌توانند خانه خریداری کنند و چاره‌ای جز اجاره مسکن ندارند، ضمن آنکه نیاز افراد به مسکن نیز هر روز تغییر میکند و از خانه کوچک به بزرگ یا از خانه بزرگ به کوچک عوض میشود و این انعطاف‌پذیری باید در بازار مسکن وجود داشته باشد تا همه خواسته‌های مردم تامین شود.
اجاره مسکن نسبت به سال قبل دو برابر شده است
این کارشناس بازار مسکن گفت: همه افراد هم هزینه‌های سنگین ساخت مسکن یا خرید آن را ندارند و باید بخشی از بازار اجاره مسکن برای این افراد باقی بماند، بنابراین یک دوره‌ای ممکن است همه نیاز پیدا کنند که خانه استیجاری داشته باشند.او با بیان اینکه بازار استیجاری نیز امروز با فشار روبه‌رو شده است، گفت: میزان افزایش اجاره‌بها بسیار زیاد شده و در حالی که در سال گذشته میزان افزایش اجاره مسکن بین ۱۷ تا ۱۸درصد بود این میزان برای سال جاری به ۵۰درصد رسیده است و پیش‌بینی میشود که همچنان این رشد در بازار مسکن ادامه داشته باشد، زیرا افزایش قیمت مسکن در طول سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹ هنوز روی اجاره به صورت کامل لحاظ نشده است، بنابراین یک تقاضای سنگین در این بخش وجود دارد، زیرا زمانی که ساخت مسکن کم میشود فرصت‌ها در بازار اجاره هم محدود میشود و در حالی که در بخش تقاضا فشار زیاد است میزان عرضه محدود شده است.
🔻روزنامه شرق
📍 رشد ۸ درصدی اقتصاد در ابهام
دولت ابراهیم رئیسی، سازمان برنامه و بودجه و همچنین کابینه اقتصادی این دولت یک هدف بزرگ را برای سال آینده نشانه گرفتهاند؛ رسیدن به رشد اقتصادی هشت‌درصدی. این سنگ بزرگ آن‌هم در شرایط تورم بیش از ۴۰ درصدی، تحریمهای کم‌سابقه و همچنین کاهش بی‌سابقه صادرات و فروش نفت، تحلیلگران و کارشناسان را به تأمل واداشته و حتی بسیاری از اقتصاددان‌های نزدیک به همین دولت از شرایط سخت تحقق چنین هدفی می‌گویند. نکته مهم اما این است که بسیاری از تحلیلگران رسیدن به چنین رشدی آن‌هم پس از چندین سال رکود را غیرممکن نمی‌دانند و همه چیز را به تصمیم‌های آتی دولت و همچنین شیوه برنامه‌ریزی و نحوه اجرا نسبت می‌دهند.
در بررسی جدید، همین روز گذشته نمایندگان بخش خصوصی با پرداختن به ابعادی از برنامه‌های دولت در لایحه بودجه سال آینده، هدف‌گذاری‌های صورت‌گرفته در این چارچوب را تحلیل کردند.
بر اساس گزارش اتاق بازرگانی، با تحویل لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ در روزهای پایانی آذر به مجلس، نمایندگان بررسی ابعاد مختلف برنامه دولت برای سال آینده را آغاز کردند و سرانجام به کلیات آن رأی مثبت دادند تا بررسی جزئیات در کمیسیون‌های تخصصی آغاز شود. با وجود آنکه سرنوشت مسائل کلانی مانند مذاکرات هستهای فعلا نامشخص باقی مانده، اما دولت در بودجه به برخی هدف‌گذاری‌های کلان خود برای سال آینده پرداخته و به نظر می‌رسد نگاهی مثبت به آینده دارد؛ موضوعی که از سوی نمایندگان بخش خصوصی نیز مورد بررسی قرار گرفته است. دراینباره «ابراهیم بهادرانی»، مشاور عالی رئیس اتاق بازرگانی تهران، با اشاره به اهداف مندرج در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ مبنی بر رشد اقتصادی هشت‌درصدی با تمرکز بر ارتقای بهره‌وری، تسهیل فضای کسب‌وکار، توسعه صادرات و ایجاد ثبات اقتصادی و همچنین اهدافی همچون عدالت‌محوری و مبارزه با فساد، تغییر ساختار بودجه و تأمین مالی اقتصاد گفت: بر اساس آنچه در این لایحه قید شده، رشد اقتصادی هشت‌درصدی قرار است به میزان ۳.۵ درصد از محل افزایش بهره‌وری و ۴.۵ درصد با افزایش سرمایه‌گذاری محقق شود. این در حالی است که میانگین حسابی بهره‌وری طی ۹ سال اخیر معادل منفی ۱.۷ درصد و میانگین سرمایه‌گذاری در این مدت منفی ۵.۹۷ درصد بوده است. او افزود: پیشنهاد ما این است که سناریوهای مختلف بر اساس واقعیت به صورت خوشبینانه، واقع‌بینانه و بدبینانه برای رشد اقتصادی در نظر گرفته شود تا از هدررفت منابع جلوگیری شود.
بهادرانی با اشاره به رشد بی‌رویه سقف بودجه گفت: بودجه عمومی دولتی معمولا با دو سقف برآورد میشود که برای این ردیف در سال ۱۴۰۰ دو سقف ۹۳۸ هزار میلیارد تومان و ۱۲۷۸ هزار میلیارد تومان تعیین شده بود، درواقع، برابر بند ب ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ مبلغ قابل ابلاغ برای سال ۱۴۰۰ معادل ۹۳۸ هزار میلیارد تومان است و ۳۴۰ هزار میلیارد تومان باقی‌مانده به شرط اطمینان از تحقق منابع در شش‌ماهه دوم سال، قابل ابلاغ است که محقق نشده، اما اکنون در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ رقم ۱۲۷۸ هزار میلیارد تومان مبنا قرار گرفته است. در صورتی که رقم بودجه را نسبت به ۹۳۸ هزار میلیارد تومان مقایسه کنیم، رقم بودجه ۴۶ درصد رشد داده شده که قابل توجیه نیست.
مشاور عالی رئیس اتاق تهران در ادامه به منابع درآمدی دولت در این لایحه اشاره کرد و گفت: از کل منابع پایدار، ۴۸.۴ درصد عمدتا از طریق درآمد پایدار نظیر مالیات و سود حاصل از مالکیت دولت تأمین شده و ۵۱.۶ درصد آن از طریق فروش نفت، استقراض از صندوق توسعه ملی، فروش اوراق، فروش شرکت‌های دولتی و فروش اموال منقول و غیرمنقول تأمین خواهد شد.
بهادرانی در ادامه با اشاره به اینکه درآمدهای مالیاتی از ۳۲۵ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ به ۵۲۷ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱ افزایش یافته است، توضیح داد: با توجه به عملکرد ۱۳۹روزه سال جاری، معادل ۷۵.۷ درصد رقم مصوب سال قبل تحقق یافته است؛ بر این اساس، با توجه به عملکرد سال جاری، باید بیش از ۸۰ درصد مالیات وصول شود که در شرایط شرایط رکودی، کرونا و تحریم تحقق این امر بسیار بعید به نظر می‌رسد. او همچنین گفت که مالیات اشخاص حقوقی غیردولتی در لایحه نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۰ حدود ۲.۵ برابر شده است و گفته شده که علت رشد زیاد این بخش، اخذ مالیات از سپرده شرکت‌های بزرگ است و این مسئله سبب میشود که شرکت‌ها از سپرده‌گذاری اجتناب کنند. بهادرانی همچنین به حذف معافیت مالیات بر ارزش افزوده مناطق آزاد تجاری و صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه در قانون مناطق آزاد مالیات بخشیده شده، ازبین‌بردن معافیت سرمایه‌گذاران در قانون بودجه منطقی به نظر نمی‌رسد. به گفته بهادرانی، افزایش وابستگی به درآمدهای نفتی به بیشترین میزان در ۱۰ سال اخیر از دیگر نکات این لایحه است.
او در ادامه توضیح داد: کاهش قابل توجه منابع واگذاری شرکت‌ها، نشان‌دهنده ادامه تمایل تداوم تملک دولت بر آنهاست در حالی که مضرات مدیریت دولتی بر کسی پوشیده نیست. در عین حال، استفاده حدود چهار برابری از صندوق توسعه ملی، در شرایطی که درآمد ناشی از صدور نفت به صورت غیرواقعی برآورد شده است، باعث کاهش بیشتر منابع سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و ناکارآمدشدن صندوق توسعه ملی خواهد شد و این صندوق را نیز به سرنوشت حساب ذخیره ارزی دچار میکند. او همچنین درباره شرایط نفت و احتمال‌ها درباره صادرات آن نیز گفت: در صورت عدم تأمین منابع صادرات نفت و منابع واگذاری شرکت‌ها، کسری بودجه از طریق صدور اوراق با رقم پیشنهادی ۸۸ هزار میلیارد تومان تأمین خواهد شد که میزان بدهی دولت را افزایش می‌دهد.
بهادرانی با اشاره به اینکه در سال آینده مبلغ زیادی از فروش اوراق به مصرف هزینه‌های جاری اختصاص خواهد یافت، گفت: این نگرانی وجود دارد که دولت در سال‌های آتی با مسئله قفل‌شدگی بودجه مواجه شود. او همچنین به مجوز قانونی دولت به شرکت‌های دولتی برای تأمین کسری خود از طریق منابع بانکی اشاره کرد و گفت که این مسئله به افزایش پایه پولی و تورم دامن خواهد زد.
رشد ۸ درصدی اقتصادی در ضعف تصمیم‌گیری ممکن است؟
یکی از بحث‌های پرتکرار درباره کابینه اقتصادی دولت سیزدهم، نبود لیدر اقتصادی است و منتقدان می‌گویند در این کابینه هر کسی ساز خود را می‌زند که در آخرین مورد هم شاهد چندصدایی اعضای این دولت درباره حذف ارز ترجیحی و پرداخت یارانه بودیم؛ دراینباره محسن رضایی به تلویزیون رفت و گفت یارانه از دی پرداخت میشود اما چند روز بعد خاندوزی، وزیر اقتصاد آن را رد کرد. در مراحل بعد پای رئیس سازمان برنامه و بودجه و همچنین معاون رئیس‌جمهوری هم به ماجرا باز شد و کار تا جایی پیش رفت که رئیسی به‌طور صریح نظر معاون خود را در زمینه‌های اقتصادی فصل‌الخطاب اعلام کرد. این چندصدایی اما همچنان درباره حذف ارز ترجیحی شنیده میشود.
در یک مثال تازه و با وجود اینکه مسئولان دولت اعلام کرده بودند ارز دولتی به‌زودی و به‌طور کامل حذف خواهد شد و تنها دارو مشمول حذف آن نخواهد شد (البته حتی درباره همین ارز دارو هم این چندصدایی دیده میشود)، روز گذشته خبر تازه‌ای منتشر شد. دراینباره معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد تخصیص ارز ترجیحی برای نهاده‌های طیور ادامه خواهد داشت و در توضیح گفت: رئیس‌جمهوری و وزیر جهاد تأکید داشته‌اند که تغییری در ارائه خدمات به مرغداران صورت نگیرد. به این معنا که تخصیص ارز ترجیحی برای نهاده طیور ادامه خواهد داشت. این سخنان را حسین دماوندی‌نژاد در یک برنامه تلویزیونی اظهار کرد و در ادامه هم گفت: در بخش طیور پایش با دقت کامل به صورت روزانه انجام میشود که در ۳۲ استان هر روز همکاران ما فعالیت دارند؛ به‌طوری که ما از ۴۵ روز جلوتر می‌دانیم شرایط در ۴۵ روز آینده چگونه خواهد بود. او افزود: قیمت مرغ به صورت مصوب ۳۱ هزار تومان است که با قیمت‌های فراتر و پایینتر از این نرخ به صورت قانونی برخورد خواهیم کرد. جالب اینکه در همین برنامه تلویزیونی تماس تلفنی با محمدجواد عسکری، رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی گرفته شد که او با انتقاد از نحوه توزیع نهاده‌های دامی گفت: بارها تولیدکنندگان مرغ گوشتی و تخم‌مرغ به ما انتقال داده‌اند که توزیع نهاده‌های دامی منطقی نیست، بررسی‌های ما نیز نشان می‌دهد گلایه تولیدکنندگان درست و برحق است. عسکری افزود: اگر نهاده‌ها به‌موقع به دست تولیدکنندگان برسد حتما بازار آرامش پیدا خواهد کرد.
این مثال شاید تا اندازه‌ای شرایط تصمیم‌گیری را نشان دهد و به دلایلی مانند همین چندصدایی دولت و نامشخص‌بودن برنامه‌ها، برخی تحلیلگران نگران برنامه رشد هشت‌درصدی اقتصادی در سال پیشرو هستند.
مطالب مرتبط
