🔻روزنامه ایران
📍 اعتبارسنجی بود، اما اراده نبود
✍️ دکتر محمد جلیلی
۵ فرمان رئیس‌جمهور به بانک‌ها درباره بدهکاران بانکی و همچنین اعتبارسنجی برای تسهیلات خرد، بسیار خوشحال‌کننده است، چرا که وقتی در سطح رئیس‌‌جمهور به موضوعی که مسأله عموم مردم است، ورود و برای آن چاره‌اندیشی می‌شود می‌توان به گره‌گشایی و اجرایی شدن تمهیدات امیدوار بود.
اوایل اردیبهشت ۱۴۰۰ بود که رئیس کل بانک مرکزی وقت درباره وام ازدواج گفته بود مگر می‌شود بدون وثیقه تسهیلات داد، در حالی که همیشه موضوع وثیقه و ضامن برای متقاضیان تسهیلات خرد یک دغدغه بوده و این تغییر نگاه در دولتمردان بسیار ارزشمند است.
زمانی که برای تسهیلات خرد به مردم می‌گویند ضامن و وثیقه بیاور از دو وجه دچار اشکال است؛ اول اینکه به لحاظ فرهنگی یعنی اعتبار خود فرد برای بازپرداخت تسهیلات کافی نیست و باید فرد دیگری این اعتبار را تأمین کند و دیگر اینکه فرد با بوروکراسی و قواعد دست و پاگیری درگیر می‌شود که وقت و انرژی بسیاری از او می‌گیرد.
اما اعتبارسنجی چیست که می‌تواند معجزه کند و منطق سختگیری در وام‌های خرد را زیر سؤال ببرد و در عین حال از افزایش مطالبات بانک‌ها جلوگیری کند؟ شناسنامه اعتباری الکترونیک برای شهروندان، تجربه‌ای موفق در تمام دنیاست که ما هم در ایران داریم اما درباره آن اطلاع‌رسانی نشده است. در سامانه اعتبارسنجی برای هر کدام از افراد یک فایل الکترونیک باز است و تمام وضعیت اعتبار ما در ۱۰ سال گذشته ثبت شده و بموقع نمره مثبت و منفی از آن گرفته‌ایم، بنابراین برای تحقق این فرمان رئیس‌جمهور زیرساخت لازم وجود دارد و به هر فرد نمره یا رتبه اعتباری می‌دهند که بر مبنای استانداردهای تعیین شده در دنیاست و بر اساس بازپرداخت تسهیلات، وصول چک‌ها و همچنین ضمانت‌ها تعیین می‌شود و برای اعطای تسهیلات خرد کاملاً قابل پیاده‌سازی است.
البته نباید این سوء‌تفاهم پیش بیاید که افراد بعد از این به دو دسته خوش‌حساب‌ها و بدحساب‌ها تقسیم می‌شوند و افرادی که در دایره خوش‌حساب‌ها هستند می‌توانند تسهیلات بگیرند و بدحساب‌ها برای همیشه محروم می‌مانند. حتی افرادی که نمره و اعتبار منفی دریافت کرده‌اند هم می‌توانند با اصلاح رویه خود، مشمول نمره‌های مثبت و این قاعده شوند و پس از این، رفتار خود مردم در تسهیلات جای وثایق و ضامن را می‌گیرد.
اعتبارسنجی برای تسهیلات خرد به جای وثیقه و ضامن یعنی فرمان دوم رئیس‌جمهور، در واقع فرمان اول ایشان را هم محقق می‌کند که از بانک خواسته است به بدحساب‌ها سخت بگیرید و این دو فرمان مکمل یکدیگرند.
از سوی دیگر نظام بانکی برای ایجاد سامانه اعتبارسنجی سرمایه‌گذاری کرده ولی تا به حال به دلیل نبود اراده مدیریتی از آن استفاده نشده است ولی حالا که این اراده مدیریتی وجود دارد و علاوه بر رئیس‌جمهور، وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی بارها بر این مسأله تأکید کرده‌اند، اراده استفاده از این امکان ایجاد شده و زمینه اجرایی شدن آن مهیاست.
البته قاعدتاً هر تصمیمی نیاز به یک پیوستگی رسانه‌ای و فرهنگی دارد و مردم نباید تصور کنند که بعد از این دستور بلافاصله از فردا می‌توانند تسهیلات بدون وثیقه و ضامن بگیرند، قطعاً در مرحله اول همه مشمول دریافت این تسهیلات نمی‌شوند و صرفاً خوش‌حساب‌ها مشمول خواهند شد و در گام‌های بعدی و با وجود اعتبارسنجی، طیف بیشتری جزو مشمولان خواهند شد.
🔻روزنامه کیهان
📍 ملاحظاتی درباره حمله پهپادی انصارالله به قلب ابوظبی
✍️جعفر بلوری
حمله دیروز مقاومت یمن به ابوظبی «مهم» بود؛ آنقدر مهم که در همان ساعات اولیه تیتر یک و خبر اول رسانه‌های دنیا شد و اکنون هم که در حال مطالعه این یادداشت هستید، تحلیل‌ها راجع به آن ادامه دارد. طی روزهای آینده هم در این‌باره تحلیل‌ها خواهند رفت. تبعات این حمله (سیاسی، اقتصادی، امنیتی و حتی حیثیتی) نیز رفته رفته خود را نشان خواهد داد. انقلابیون یمن پس از بارها هشدار و ماه‌ها صبر بالاخره صبرشان تمام شد و روز دوشنبه ۲۷ دیماه طی عملیاتی دقیق، عجیب، پیچیده و موثر زیرساخت‌های ابوظبی را چنان هدف قرار دادند که طبق اظهارات برخی کارشناسان منطقه، اماراتی‌ها کاملاً غافلگیر شدند و بدین‌ترتیب تهدید را برای امارات معتبر ساختند و این کشور را «ادب» کردند. اینکه چرا می‌گوییم ادب، در ادامه توضیح خواهم داد.
براساس آخرین اخبار منتشر شده، یمنی‌ها با چند پهپاد دو منطقه مهم را در ابوظبی هدف قرار داده‌اند. یکی منطقه صنعتی «المصفح» (جنوب غربی پایتخت) که از مهم‌ترین مناطق اقتصادی در امارات به ‌شمار می‌رود و تعداد زیادی شرکت صنعتی، نمایشگاه‌‌ و مراکز تعمیر و نگهداری برندهای بین‌المللی خودرو را در خود جای داده است. و دیگری فرودگاه بین‌المللی ابوظبی که بنابر گزارش‌هایی که منتشر شده، قدیمی‌ترین فرودگاه این کشور است.(بود!)
«المصفح» شامل ۵ منطقه صنعتی مهم است... هدف قرار دادن المصفح به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مناطق اقتصادی امارات حامل پیام‌های مهمی ا‌ست... نباید فراموش کرد که امارات از مهم‌ترین کشور‌های منطقه در مسئله سرمایه‌گذاری خارجی است و برای چنین کشوری نداشتن امنیت یعنی ضربه سهمگین بر اقتصاد... در این منطقه صنعتی، شرکت‌های خودروسازی بزرگی مانند آئودی و بنتلی نیز حضور دارند. (راشاتودی دیروز)
امارات از آن ریزکشورهای ثروتمندی است که در اندازه و وسعت شاید یک بیستم ایران هم نباشد اما به برکت دلارهای نفتی و گازی و با تکیه بر «دیپلماسی پول» توانسته در حوزه‌های مختلف اقتصادی و سیاسی و بین‌المللی نقش فعالی را بازی کند. شاید بتوان گفت امارات بیش از اینکه یک کشور باشد، یک بنگاه بزرگ معاملاتی است که برخی سوء تفاهم‌ها باعث شده گاهی دست به ماجراجویی بزند که در یک مورد، دیروز عواقب این ماجراجویی را دید!
مسئله بسیار مهم درباره عملیات دیروز انقلابیون یمن، چگونگی انجام آن است. طبیعتاً کشوری که صاحب شرکتی به بزرگی «ادنوک» است که در یک قلم ۱۳۷ میلیارد بشکه نفتِ در جا دارد، صاحب یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های نفتی جهان از نظر مالکیت است و تولید ناخالص سرانه‌اش گاهی حتی بیش از ثروتمندترین کشورهای صنعتی غربی است، با آمریکا و رژیم صهیونیستی روابط نزدیکی دارد و... حتما باید دارای سیستم‌های پدافندی شرقی و غربی و صهیونیستی قدرتمندی هم باشد. همین نکته به تنهایی اهمیت و بزرگی عملیات دیروز انقلابیون یمن را نشان می‌دهد. چگونه اماراتی که صدها مشاور نظامی غربی و شرقی در اختیار دارد و صاحب گران‌ترین تجهیزات نظامی و ردیابی روز دنیاست دیروز نتوانست مقابل این حمله و این پهپادها بایستد؟ پاسخ ساده است: عملیاتی که علیه این همه تجهیزات و مستشار انجام شد، پیچیده‌تر و قوی‌تر و تکنولوژی نظامی که از آن استفاده شده، به مراتب بهتر و دقیق‌تر بود. همین جاست که باید منتظر تبعات سیاسی و اقتصادی این عملیات باشیم. در کنار اثرات بازدارندگی که این عملیات دارد، امارات را از تکرار ماجراجویی‌هایی شبیه به آنچه اخیرا در استان «شبوه» یمن انجام داده بود، بازخواهد داشت. مشتری‌های چنین تجهیزاتی نیز از این پس با‌ تردید بیشتری به فروشندگان و تجهیزات جنگی آنها خواهند نگریست و...
البته ممکن است ائتلاف سعودی، با هدف همان «بازدارندگی» که گفتیم دست به اقداماتی بزنند که اگر چنین کنند، بنا به گفته انصارالله، با عملیاتی بزرگ‌تر مواجه خواهند شد. شاید هم تلاش کنند با قدرت رسانه‌ای که در اختیار و اجاره آنهاست، از اهمیت آن بکاهند. مثلا بگویند، این عملیات خسارات چندانی نداشته است. مثل کاری که عربستان ابتدا در مواجهه با عملیات بزرگ انقلابیون یمن علیه آرامکو در سال ۲۰۱۹ انجام داد اما نتوانست از انتشار تصاویر ویرانی‌های آرامکو جلوگیری کند. (برخی در آمریکا و عربستان عملیات علیه آرامکو را به چیزی شبیه به حملات ۱۱سپتامبر تشبیه کرده‌اند.)
منابع رسانه‌ای غربی و عربی مثل دوویچه وله آلمان و العربیه سعودی طی روزهای گذشته اعلام کرده بودند که، امارات و عربستان پس از ماجرای مصادره کشتی پر از سلاحشان به دست انصارالله، در استان شبوه با یکدیگر متحد شده، و این استان را پس گرفته‌اند. سوایِ از اینکه این خبر چقدر دقیق بود، برخی واکنش‌ها از سوی انصارالله نشان می‌داد، اماراتی‌ها بی‌اعتنا به هشدارهای انقلابیون یمن، در استان شبوه به کمک سعودی‌ها آمده‌اند. پس از ورود امارات به جنگ شبوه بود که رهبران سیاسی یمن به این شیخ‌نشین هشدار دادند موشک‌ها و پهپادها قلب امارات را نشانه رفته‌اند. شاید ۳ روز از این هشدار نگذشته بود که، این عملیات (عملیات دیروز) انجام و امارات ادب شد! اینکه یک گروه نظامی بتواند ظرف سه روز تهدیدش را عملیاتی کند، نکته مهم دیگری است که کارشناسان نظامی بیش از هر کس دیگری، بر اهمیت آن واقفند. نکته بعدی که نباید از آن غافل بود این است که، انقلابیون یمن در این جنگ، صرفا با یک کشور میکروسکوپی ثروتمند که تجهیزات مدرن و گران قیمت دارد مواجه نیستند. آنها با ائتلافی متشکل از کشورهای آفریقایی، عربی و صد البته خلبان‌ها و مستشاران نظامی از غرب و «اسرائیل» می‌جنگند. اینکه آمریکای‌ها در یمن و امارات و عربستان حضور جدی دارند و در اتاق‌های جنگ مشغولند، یا بخشی از مسئولیت بمباران یمنی‌ها برعهده ۴۰ خلبان صهیونیست گذاشته شده، مسئله‌ای نیست که بر کسی پوشیده باشد. همه اینها یعنی، دیروز انصارالله فقط به امارات سیلی نزد بلکه با پهپادهایی که ۱۳۰۰ کیلومتر را طی کرده‌اند، به امارات، عربستان، آمریکا و رژیم صهیونیستی سیلی زد.
این عملیات بنا به دلایل متعدد از جمله، شکل و زمان انجام آن، می‌تواند در سرنوشت جنگ یمن هم موثر باشد. در حال حاضر جنگ در دو جبهه «شبوه» و «مارب» لحظات سرنوشت‌سازی را سپری می‌کند و نتایج آن از اهمیت بسیاری برخوردار است. دیروز اعلام شد، آمریکایی‌ها از‌ترس شکست ائتلاف سعودی در مارب، شخصا وارد میادین جنگ شده‌اند. این به دلیل تشخیص همان اهمیت زمانی است. هدف اعلامی یمنی‌ها از حمله به ابوظبی، به عقب واداشتن اماراتی‌هایی است که مدتی بود لااقل در زبان، عقب‌نشینی کرده بودند. درصورت عقب‌نشینی امارات از یمن و تأثیرات روحیِ خوبی که عملیات دیروز برای انقلابیون داشته و از آن طرف، تأثیرات مخربی که برای ائتلاف سعودی دارد، می‌توان مارب را از هم اکنون آزاد شده تصور کرد. ضمن اینکه در استان شبوه نیز ورق در حال برگشتن است و ساعاتی پس از رسانه‌ای شدن عملیات پهپادی علیه ابوظبی، انقلابیون یمن توانستند تلفات سنگینی را به ائتلاف سعودی وارد کرده و مناطقی از شبوه را که از دست داده بودند پس بگیرند. روزهای آینده یمن، آبستن تحولات مهمی است؛ تحولاتی که می‌تواند سرنوشت جنگ ۷ ساله یمن را رقم بزند.
🔻روزنامه اطلاعات
📍 طرح مسأله یا حل مسأله؟
✍️فتح‌الله آملی
معاون اجتماعی وزیر کشور اخیراً آمارهایی را رسانه‌ای کرده است؛ از جمله اینکه سالانه ۶۰ هزار نفر در کشور به خاطر مصرف دخانیات جان خود را از دست می‌دهند. بیست و هفت درصد مردم نسبت به مواد مخدر نظر مخالف ندارند. صد هزار نفر در سال خودکشی می‌کنند و بالغ بر ۵۵۰۰ نفر از این تعداد در اثر خودکشی جان خود را از دست می‌دهند و قریب نیمی از مردم عقیده دارند که نه مردم و نه مسئولان پای‌بند رعایت قانون نیستند. ۲۳۰ هزار سقط جنین صورت می‌گیرد حتی برخی پژوهش‌ها از وقوع ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار سقط جنین حکایت دارد. صیغه‌یابی در فضای مجازی به‌عنوان یک آسیب اجتماعی در حال گسترش است و … از آنجا که این آمارها توسط یک مقام رسمی و البته مسئول و مرتبط بیان شده شائبه سیاه‌نمایی یا اغراق کمتر در آن راه دارد و قاعدتاً طرح آنها به منظور جلب توجه جامعه و نیز مسئولان و متولیان به ضرورت جلوگیری از گسترش ناهنجاری‌های اجتماعی است. حال با علم به این موضوع بد نیست به چند نکته اشاره شود:
۱ـ متأسفانه در جامعه ما با وجود مراکز آماری و رسمی و مهم‌ترین آن مرکز آمار ایران، اعتماد به آمار و درستی و صحت و سقم آن هماره محل خدشه است. یکی از علل آن این است که این مرکز یا به وظایف ذاتی خود به درستی عمل نمی‌کند یا آن را به درستی در اختیار اهل پژوهش و تحقیق قرار نمی‌‌دهد یا گزینشی عمل می‌کند و لذا در مراجعه به داده‌های این مرکز در بسیاری از موارد آنچه را که باید، نمی‌توان یافت. حتی در مورد مهم‌ترین شاخص‌ها از جمله نرخ تورم که بسیار مهم و اساسی است هماره شاهد اختلاف‌نظر بانک مرکزی و مرکز آمار هستیم و این معضل فقط به مرکز آمار برنمی‌گردد.

برای روشن‌ترشدن مطلب و جدید‌ترین مصداق، صحبت‌های رئیس اتحادیه املاک شنیدنی است که می‌گوید آمارهایی که وزارت مسکن و شهرسازی درباره متوسط بهای املاک ارائه می‌دهد و مرتب از رشد قیمت مسکن می‌گوید، با آنچه که ما در عمل شاهد آنیم تطابق ندارد. در حالیکه آنها به هر دلیل از تورم ماهانه این بخش صحبت می‌کنند ما شاهد ثبات چند ماهه در نرخ‌ها هستیم و افزایشی نمی‌بینیم… در بسیاری موارد دیگر نیز چنین است و لذا برای پژوهشگران به ویژه در حوزه آسیب‌های اجتماعی، اطلاع از آمارهای درست و دقیق و رصد تحولات جامعه، کار بسی سخت‌تر است. دلیل آن‌هم این است که کشور فاقد مراکز آماری و نظرسنجی مستقل، علمی، دقیق و غیردولتی و قابل اعتناست. بگذریم…

۲ـ بسیاری از مردم در مواجهه با همدیگر و در تعاملات اجتماعی، شناخت نسبتاً مناسبی درباره جامعه و رشد آسیب‌های آن دارند. بسیاری از مقامات، اهالی منبر و خطابه، شخصیت‌های دانشگاهی و مسئولان بلندپایه و وکلای مجلس، وزرا و… هم بنابر موضوع بحث خود و برای تأکید و گاه تمنا آمارهایی ارائه می‌دهند. اما مشکل اصلی این است که با وجود علم به آسیب‌ها و ریشه‌های آن، کار بایسته‌ای صورت نمی‌دهند در حالی‌که آمار و اطلاعات و واکاوی مسائل و مشکلات، برای شناخت بهتر آنها و برنامه‌ریزی و اقدام برای حلّ آن مسائل و مشکلات است. اما در عمل به‌ویژه در نوع برخورد مقامات مسئول، شاهد برنامه‌ریزی برای حلّ آنها نیستیم و فقط آنها را بیان می‌کنیم.

۳ـ از آن جالب‌تر اینکه مقامات مسئول که خود وظیفه‌ اصلی رفع مشکلات را دارند و متولی حلّ و فصل آنها به حساب می‌آیند نیز فقط به بیان مشکل و لزوم حلّ آن می‌پردازند و درباره آن فقط صحبت می‌کنند و دیگر هیچ. گویی در مقام یک رسانه یا یک روزنامه‌نگار یا یک محقق نشسته‌اند و از سرزمین دیگری باید کسانی بیایند و برای این مشکلات کاری صورت دهند.

۴ـ از صدر مقال دور نیفتیم، جدای موارد و آمارهایی که معاون اجتماعی وزیر کشور بدان اشاره داشت، موارد متعدد دیگری از رشد آسیب‌های اجتماعی را می‌توان برشمرد که در یک نکته خلاصه می‌شوند و آن اینکه مقامات محترم و عزیز، حال مردم چندان خوب نیست و بیشتر به‌خاطر نوسانات شدید اقتصادی، رشد تورّم و مشکلات معیشتی، تبعیض و نابرابری، عدم اشتغال، شنیدن خبرهای نه‌چندان خوشایند و ده‌ها مورد و مسأله دیگر، لطفاً دغدغه‌هایتان را با دغدغه‌ها و مشکلات آنان هماهنگ کنید و باز هم لطفاً فقط اعتراض و گله و شکایت نکنید و صرفاً به بیان آمار اکتفا نفرمایید و به جای طرح مسأله یا پاک کردن صورت مسأله، با اندکی زحمت بیشتر برای حلّ مسأله تلاش کنید.
🔻روزنامه اعتماد
📍‌ قانون بی‌‌‌ضمانت یعنی هیچ
✍️عباس عبدی
هفته گذشته دو اتفاق افتاد که پرسش دوباره‌ای را درباره الزامی بودن ضمانت اجرای قانون مطرح کرد. اولین مورد انتشار بخشنامه‌ای درباره رعایت حقوق بازداشت‌شدگان در زن دان است؛ بخشنامه‌ای که عموما مواد قانونی هستند و انجام آنها مفروض است و نیازی به صدور بخشنامه جدید ندارد. در واقع اگر پیش‌تر که قانون است و رعایت نشده، با وجود بخشنامه جدید بازهم رعایت نخواهد شد و اگر پیش‌تر رعایت می‌شد که صدور چنین بخشنامه‌ای حداقل در مواردی مثل منع شکنجه و امثال آن بلاموضوع است. البته برخی از مواد آن می‌تواند به بهبود شرایط کمک کند، مثل لزوم فراگیر شدن دوربین‌ها در تمام نقاط زندان که در صورت اجرا مفید است هر چند اکنون هم این دوربین‌ها هستند و همچنان مشکلات رخ می‌دهند.
اتفاق دوم تصادف بسیار عجیب ده‌ها خودرو در جاده بهبهان ـ اهواز است که تعدادی کشته و ده‌ها نفر مصدوم شدند و رییس پلیس راهور در این باره گفت که: «در این تصادف ایربگ هیچ خودرویی باز نشد. چرا ارابه مرگ تولید می‌کنیم؟ چرا استانداردها کنترل نمی‌شود؟ چرا وزارت صمت کنترل نمی‌کند؟» و از این نوع اظهارات. پرسش این است که مشکل کجاست؟ چرا باید پس از ده‌ها سال بخشنامه‌ای را صادر کرد که انجام آن مطابق قانون عادی الزامی است؟ قانون حقوق شهروندی و بخشنامه رییس قوه قضاییه وقت در اوایل دهه هشتاد چه سرانجامی پیدا کرد که کاملا اجرایی نشد؟ چرا رییس پلیس راهور کشور نیز به جای پاسخگویی باید پرسشگری کند و معترضانه اموری را مطالبه نماید که خودشان یکی از نهادهای انجام آن هستند؟ مساله را باید از منظر فقدان حاکمیت قانون تحلیل کرد. ماجرا پیچیده نیست. اگر خودرویی دارای ایربگ غیراستاندارد است، چه کسانی مسوول آن هستند؟ در درجه اول نهادهای نظارتی که اجازه ورود این خودرو را به خیابان می‌دهند؟

از جمله مراکز تعیین استاندارد یا پلیس راهنمایی که خودرو را شماره می‌کند. اگر ساختار و ضوابط نظارتی وجود ندارد، آن را ایجاد کنند و اگر وجود دارد، باید مسوولیت‌پذیر باشند. به علاوه سازمان بیمه‌ای که باید خسارت بپردازد وظیفه دارد که با شکایت از نهاد نظارتی یا تولیدکننده خودرو وارد عمل شود. هنگامی که بیمه‌ها دولتی باشند، بی‌خیال‌تر از این نمی‌شوند. افراد و سرنشینان ذی‌نفع نیز باید شکایت کرده و هزینه بسیار بالایی را به تولیدکننده متخلف تحمیل کنند. البته تولیدکننده نیز توجیهاتی از جمله تحریم دارد که به این راحتی‌ها قابل رد کردن نیست. در مورد زندان‌ها نیز ماجرا به این صورت است که زندانی و شخص بازداشت‌شده بی‌پناه‌ترین فرد است، در نتیجه هر ظلمی ممکن است به او روا داشته شود. پس چگونه باید جلوی این کار را گرفت؟ حق دسترسی به وکیل از لحظه اول تا پایان زندان، مهم‌ترین ابزار برای جلوگیری از این رفتارهای ناصواب است. نه فقط باید وکیل داشته باشند، بلکه حق نظارت نهادهای مدنی مثل روزنامه‌نگاران و نهادهای دفاع از حقوق زندانیان، نهادهای وکلا از این جمله است. اجازه دهید که قضیه را به شکل برهان خُلف بررسی کنیم. فرض کنیم که دستگاه قضایی علاقه‌مند است و اراده قاطع دارد که حقوق مندرج در این بخشنامه به‌طور کامل اجرا شود و فرض کنیم که این حقوق به‌طور کامل اجرایی شود. در این صورت ما زندان‌هایی خواهیم داشت که تمامی این حقوق در آن رعایت می‌شوند. بنابراین مدیریت چنین زندانی بیش از همگان علاقه دارد که نهادهای مستقل از آنجا بازدید کرده و گزارش دهند. این را به سود نهاد زندان و مدیریت خود می‌داند. پس اگر مدیریت زندان‌ها با چنین نتیجه‌ای همراهی نکنند یا حق داشتن وکیل از ابتدا و حق زندانی در دسترسی نامحدود به وکیل، محقق و اجرایی نشود، در این صورت به‌طور ضمنی پذیرفته‌ایم که این انسان بی‌پناه (زندانی) در زیرِ دست کسانی قرار می‌گیرد که اگر اراده نمایند می‌توانند حقوق او را زایل کنند. بنابراین در کنار صدور بخشنامه‌هایی که ضمانت اجرای کافی ندارد و فقط اراده مجری تعیین‌کننده کیفیت اجرای آن است باید ساختاری را تعبیه کرد که در صورت تخلف علیه زندانی، به سرعت امکان اطلاع‌رسانی و رسیدگی فراهم شود. مشکل اصلی در فقدان این دو شرط و همه موارد مشابه دیگر این است که قوانین ما را فاقد ساختار تضمین‌کننده و نظارت برون‌سازمانی کرده است و فاقد ظرفیت لازم برای اجرای قانون و بخشنامه هستند و تا این ساختارها تاسیس نشوند، تخلف از قانون ادامه خواهد یافت و اجرای آنها هیچ تضمینی ندارد و به تعبیر دیگر قانون نیستند.
🔻روزنامه شرق
📍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ احیای برجام یا توافق موقت؟
✍️ جاوید قربان‌اوغلی
از خبرهای منتشره از وین چنین برمی‌آید که پس از وزن‌کشی و رجزخوانی‌های طرفین اصلی مذاکرات در دور هفتم، قرار است در دور هشتم، مذاکرات به‌ بار نشسته و به بن‌بست موجود خاتمه دهد. جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، روز جمعه گفت: «احتمال حصول توافق بر سر برنامه جامع اقدام مشترک با ایران وجود دارد». بازگشت رؤسای هیئت‌های مذاکره‌کننده به پایتخت‌ها را نیز دو گونه می‌توان تفسیر کرد: رایزنی نهایی برای تأیید تفاهمات انجام‌شده و کسب مجوز درباره چگونگی حل‌وفصل اختلافات باقی‌مانده. از آغاز دور جدید مذاکرات وین در دولت سیزدهم که سرپرستی آن را علی باقری‌کنی، معاون سیاسی وزیر خارجه، بر عهده دارد، حدود دو ماه می‌گذرد. سوم شهریورماه حسین امیرعبداللهیان، وزیر خارجه پیشنهادی رئیسی، در دفاع از برنامه دولت سیزدهم در سیاست خارجی در حوزه پرونده هسته‌ای تأکید کرد: «تمام توان خود را به کار خواهیم گرفت تا تحریم‌های ظالمانه و غیرقانونی علیه ایران لغو ‌یا خنثی شود». روشن بود برای لغو یا خنثی کردن تحریم‌های مدنظر وزیر خارجه جدید مسیری جز مذاکره وجود ندارد و تحقق این‌ مهم که مطالبه‌ای ملی بود، جز از طریق احیای توافق هسته‌ای ۲۰۱۵ که با خروج آمریکا از آن به بن‌بست رسید، امکان‌پذیر نیست. مذاکرات احیای برجام پس از پیروزی بایدن در انتخابات جنجالی آمریکا و در آخرین ماه‌های دولت روحانی کلید خورد. عباس عراقچی، معاون وقت سیاسی وزارت خارجه، در نهایت متانت و درایت و بی‌هیچ حاشیه‌سازی شش دور مذاکره را مدیریت کرد. با اینکه جزئیات این مذاکرات و دستاوردهای آن در اختیار افکار عمومی قرار نگرفت که باید آن را از کاستی‌های دولت روحانی برشمرد، ولی به تأیید بسیاری از ناظران، آمریکا به عنوان طرف اصلی تحریم، با لغو بیش از ۹۴ درصد تحریم‌ها موافقت کرده بود. حسن روحانی در آخرین برنامه تلویزیونی قبل از ترک پاستور اعلام کرد اگر اجازه داده شود، عراقچی همین امروز می‌تواند توافق را امضا کند. به دلایلی که می‌دانیم رویکرد اولیه دولت جدید در مذاکرات هسته‌ای نفی قاطع مذاکرات دولت قبل، لغو همه تحریم‌ها، پرداخت غرامت، راستی‌آزمایی و تضمین عدم خروج مجدد بود. در همان آغازین روزهای دور جدید مذاکرات مشخص شد که نه عراقچی و ظریف و روحانی مرعوب غرب بودند و نه روسیه و چین با کنارگذاشتن دستاوردهای چند ماه مذاکره دولت قبل موافقت می‌کنند. ظاهرا این واقعیت‌های انکارناپذیر تغییر راهبرد تیم مذاکره‌کننده را رقم زد. این تغییر و همکاری با آژانس مذاکرات را در ریل تفاهم قرار داد که هم ایران و هم آمریکا به آن نیاز دارند. اینک و پس از گذشت حدود شش‌ ماه قرار است ماحصل شش دور مذاکره عراقچی با اندکی تغییرات، به عنوان دستاورد دولت سیزدهم در مذاکرات هسته‌ای در اختیار شافکار عمومی قرار گیرد. کارشناسان اقتصادی خسارت هر روز تأخیر در احیا و اجرای برجام را حدود ۱۰۰ میلیون دلار تخمین زده‌اند. با یک حساب سرانگشتی می‌توان میزان خسارت چند ماه تأخیر را محاسبه کرد. دولت جدید پس از آزمون و خطا نهایتا در مسیر مصالحه قرار گرفته و بر همین اساس سیگنال‌های مثبتی در برون‌رفت از بن‌بست در حال نمایان‌شدن است. با وجود این هنوز مشخص نیست هدف غایی مذاکره‌کنندگان بازگشت به توافق هسته‌ای ۲۰۱۵ (برجام) است یا برای عبور از بن‌بست کنونی «توافق موقت» در دستور کار مذاکره قرار گرفته است.

جزئیات توافق هسته‌ای موسوم به برجام با همه انتقادهایی که ممکن است بر آن وارد باشد، کاملا مشخص است. اما اطلاعات شفافی درباره توافق موقت تاکنون ارائه نشده و به صراحت می‌توان گفت چنین طرحی اگرچه رافع بخشی از مشکلات، لغو تحریم‌ها و آزادسازی منابع مسدودشده کشور است، ولی راه‌حلی دائمی برای کشور و برون‌رفت از چالش هسته‌ای نیست و شرکت‌های بزرگ جهان در پرتو چنین طرحی ریسک حضور در بازار ایران را قبول نخواهند کرد. به بیان دیگر توافق موقت در تحلیل نهایی در حکم «مسکن» است که رافع مشکلات نبوده و قادر به پرکردن چاله‌های عظیم اقتصاد کشور نخواهد بود و در بهترین حالت گشایشی ناپایدار در وضعیت اقتصادی کشور را در پی خواهد داشت. فارغ از نگرش به دولت‌ها، مهم‌ترین دغدغه مردم رهایی از وضعیت بی‌ثباتی اقتصادی، تورم، بی‌کاری، تبعیض، ویژه‌خواری، فساد گسترده و ساختاری و آینده مبهم برخاسته از این شرایط برای نسل جوان کشور است. تحقق این مهم در سیاست داخلی عزم راسخ مسئولان برای مبارزه با فساد و در سیاست خارجی عادی‌سازی روابط با جهان است. راه‌حل عوامل داخلی را به اهل فن آن واگذار می‌کنم، اما مؤلفه‌های راهبرد تعامل سازنده با جهان کاملا روشن است. راهی است که دیگر کشورهای جهان آن را تجربه کرده و اثرات مثبت آن را در توسعه اعجازانگیز اقتصادی به عیان مشاهده می‌کنند. ویتنام به عنوان یکی از قربانیان اصلی جنایات آمریکا، نمونه روشنی پیش‌روی ماست. برجام حاصل ۲۲ ماه مذاکره فشرده و نفس‌گیر بر اساس همین منطق بهترین گزینه و کم‌هزینه‌ترین راهکار برون‌رفت از مناقشه‌ای بود که در دو دهه کشور را گرفتار کرده و ضربات جبران‌ناپذیری به رشد و توسعه کشور زده بود. برجام در واقع راه‌حل میانه‌ای بود که با رویکرد «تعامل با جهان و بر اساس منطق برد-برد از طریق دیپلماسی مصالحه بین ایران و قدرت‌های بزرگ بین‌المللی جهان» به دست آمد. موضوع مصالحه هم مشخص بود. اطمینان‌یابی غرب و دیگر قدرت‌های جهان از صلح‌آمیز‌بودن برنامه هسته‌ای ایران و رهایی ایران از قطع‌نامه‌های الزام‌آور شورای امنیت، لغو تحریم‌ها و عادی‌شدن مناسبات با جهان. بارها گفته شده باید فارغ از نگرش سیاسی به رویکرد دولت‌ها به شمول دولت جناب رئیسی، از هر اقدامی که راهگشای خروج کشور از وضعیت کنونی است، استقبال کرد. سیاست خارجی کشور بر اساس نص قانون اساسی امری حاکمیتی و ملی است که به طور طبیعی باید فارغ از اینکه کدام دولت و با چه گرایش سیاسی زمام امور اجرائی را در دست دارد، توسط شورای عالی امنیت ملی به عنوان‌ بالاترین نهاد تصمیم‌سازی کشور تعیین شود. براساس اصل‏ ۱۵۲ قانون اساسی «سیاست‏ خارجی‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ بر اساس‏ نفی‏ هرگونه‏ سلطه‌‌جویی‏ و سلطه‌‌پذیری‏، حفظ استقلال‏ همه‌‌جانبه‏ و تمامیت‏ ارضی‏ کشور، دفاع‏ از حقوق‏ همه‏ مسلمانان‏ و عدم‏ تعهد در برابر قدرت‌‌های‏ سلطه‌‌گر و روابط صلح‌آمیز متقابل‏ با دول‏ غیرمحارب‏ استوار» تعیین شده و بر اساس اصل ۱۵۳ همین قانون «هرگونه‏ قرارداد که‏ موجب‏ سلطه‏ بیگانه‏ بر منابع طبیعی‏ و اقتصادی‏، فرهنگ‏، ارتش‏ و دیگر شئون کشور شود ممنوع‏ اعلام شده است»‏. طرفه آنکه در این سند بالادستی به هیچ کشوری به عنوان دوست و یا دشمن دائمی اشاره نشده است. هرچند نقش دولت‌ها و نوع نگاه آنان به جهان در پیشبرد سیاست خارجی نظام را نمی‌توان انکار کرد. کمااینکه اثرات آن را در دوره‌های مختلف چند دهه گذشته مشاهده کرده‌ایم و نمی‌توان بین رئیس دولتی که قطع‌نامه‌های شورای امنیت سازمان ملل را «ورق‌پاره» می‌خواند و با رویکرد نابخردانه کشور را در چنبره ظالمانه‌ترین تحریم‌ها گرفتار کرد، با رئیس‌جمهوری که اصل را بر تعامل با جهان می‌داند، تفاوتی قائل نشد. با این وجود وظیفه دستگاه‌های نظارتی و حافظان قانون اساسی باید اجرای نص طابق‌النعل این سند بالادستی فارغ از گرایش سیاسی دولت‌هایی باشد که با انتخابات برمی‌آیند و پس از چهار یا هشت سال کنار می‌روند.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 خطر تعلل بانک مرکزی در صدور کد ساتا برای بخش تولید
✍️محمدرضا حسینا
به دنبال تغییر شیوه بانک مرکزی برای نظارت بیشتر بر مصارف ارزی در حوزه واردات و بعد از اینکه گمرک اعلام کرد که هیچ کالایی بدون تعیین منشاء ارز و دریافت کد ساتا، از گمرک ترخیص نمی‌شود عملکرد سامانه ارزی بعد از ثبت سفارش منوط به استعلام کد ساتا است. این در حالی است که متاسفانه در ماه‌های اخیر صدور کد ساتا از سوی بانک مرکزی با تاخیر روبه‌رو شده و دست‌کم یک ماه طول می‌کشد تا این کد برای واردکننده صادر شود.
کد ساتا همان مجوز اظهار گمرکی کالا است که در زمانی که منشاء ارز مورد تایید بانک مرکزی باشد، صادر می‌شود. به این ترتیب تجار و بازرگانان برای واردات کالا به کشور باید منشاء ارزی که کالا را با آن خریداری کرده‌اند به گمرک و بانک مرکزی اعلام کنند تا مجوز اظهار گمرکی کالا به آنها داده شود.
در واقع بدون دریافت کد رهگیری یا کد ساتا نمی‌توان برای اظهار گمرکی کالای مورد نظر وارد عمل شد.
از این‌رو می‌توان گفت که تعلل بانک مرکزی برای صدور کد ساتا می‌تواند واحدهای تولیدی و صنعتی در کشور را که بیشتر مواد اولیه آنها از طریق واردات تامین می‌شود با بحران مواجه کند، چرا که تا کد ساتا صادر نشود، صاحب کالا قادر به اظهار گمرکی و ترخیص کالای خود از گمرک نیست، به طوری که کالاهای مورد نیاز او در گمرک رسوب خواهد کرد. این در حالی است که عدم تامین به موقع مواد اولیه مورد نیاز خط تولید می‌تواند توقف واحد تولیدی و یا تعدیل نیروی کار را به دنبال داشته باشد و حتی بازار کالاهای مختلف در کشور را نیز در آستانه عید تحت‌الشعاع قرار دهد. این موضوعات در نهایت نه تنها واحد تولیدی را به شدت متضرر می‌کند و زمینه خروج او از حوزه تولید را فراهم خواهد کرد بلکه باعث خواهد شد تا حلقه آخر زنجیره یعنی مصرف‌کننده نهایی تاوان این بی‌تدبیری‌ها را پس دهد.
بنابراین در این خصوص به بانک مرکزی و دستگاه‌های مربوطه پیشنهاد می‌شود که کد رهگیری یا کد ساتا در ارتباط با واردکنندگانی که کالای آنها مرتبط با بخش صنعت و تامین مواد اولیه خطوط تولیدی است، زودتر صادر شود و این تعلل شامل حال این بخش نشود چرا که می‌تواند تبعات قابل‌توجهی را در حوزه صنعت و تولید به دنبال داشته باشد.
به عبارتی بانک مرکزی باید به فکر این باشد که کد ساتا و کد تخصیص را برای واحدهای تولیدی با قید فوریت و به عنوان مثال در کمتر از یک هفته صادر کند تا واحدهای تولیدی دچار مشکل نشوند. در این میان نباید از یاد برد که همین حالا نیز واحدهای تولیدی با انواع و اقسام مشکلات نظیر تحریم‌های داخلی و خارجی، کمبود منابع مالی و سرمایه در گردش روبه‌رو هستند و عدم همکاری بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات به این بخش باعث شده است اهالی صنعت به سختی روزگار بگذرانند.
بنابراین اقداماتی همچون تعلل در صدور کد ساتا از سوی بانک مرکزی که می‌تواند خطوط تولید را با کمبود مواد اولیه و توقف فعالیت روبه‌رو کند، ‌به هیچ‌وجه پذیرفتنی نیست و باید هرچه زودتر اصلاح شود.
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 گلوگاه انضباط بودجه‌ای
✍️ امیرحسین نعمت‌زاده
۲۱ آذر سال جاری، سید ابراهیم رئیسی لایحه بودجه ۱۴۰۱ را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد و تا امروز که بیش از یک ماه از آن تاریخ می‌‌‌گذرد، مجلس شورای اسلامی و مشخصا کمیسیون تلفیق در حال بررسی اولین لایحه بودجه قرن جدید شمسی است. یکی از مهم‌‌‌ترین محورهایی که در زمان بررسی لایحه بودجه سالانه همواره به آن تاکید می‌‌‌شود موضوع ایجاد انضباط مالی در بودجه است. در سال‌‌‌های اخیر تدابیر مختلفی برای ایجاد انضباط مالی در بودجه سالانه در نظر گرفته شده که یکی از این تدابیر، انتقال حساب‌‌‌ دستگاه‌‌‌ها و شرکت‌‌‌های دولتی از طریق خزانه‌‌‌داری کل کشور به بانک مرکزی است.
مستندات قانونی
بر اساس اصل‌‌‌ پنجاه و سوم قانون اساسی و در راستای انضباط‌بخشی به دخل و خرج دولت‌‌‌ها، کلیه‌‌‌ دریافت‌‌‌‌‌‌های‌‌‌ دولت‌‌‌ در حساب‌‌‌های‌‌‌ خزانه‌‌‌‌‌‌داری‌‌‌ کل‌‌‌ متمرکز می‌‌‌‌‌‌شود و همه‌‌‌ پرداخت‌‌‌ها در حدود اعتبارات‌‌‌ مصوب‌‌‌ به‌‌‌ موجب‌‌‌ قانون‌‌‌ انجام‌‌‌ می‌‌‌گیرد. همچنین بر اساس جزء ۲ بند الف تبصره ۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ هم کلیه ‌‌‌دستگاه‌‌‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه، شرکت‌‌‌ها و دستگاه‌‌‌های دولتی از جمله ‌‌‌شرکت‌‌‌های اصلی و تابعه وزارت نفت مکلفند کلیه حساب‌‌‌های ریالی خود (درآمدی و هزینه‌‌‌ای) را صرفا از طریق خزانه‌‌‌داری کل کشور و نزد بانک مرکزی افتتاح‌‌‌کنند. ‌‌‌دستگاه‌‌‌های مذکور موظفند کلیه دریافت‌‌‌ها و پرداخت‌‌‌های خود را فقط از طریق حساب‌‌‌های افتتاح‌‌‌شده نزد بانک مرکزی انجام دهند. در قانون بودجه سال‌‌‌های ۹۷، ۹۸ و ۹۹ نیز موضوع تمرکز حساب‌‌‌های شرکت‌‌‌های دولتی نزد بانک مرکزی صراحتا ذکر شده بود. اما طبق اخبار منتشر شده شرکت‌‌‌ ملی پالایش و پخش فرآورده‌‌‌های نفتی و همچنین شرکت پخش فرآورده‌‌‌های نفتی که هر دو از گردش مالی بالایی هم برخوردارند، کماکان از تمرکز منابع و انتقال کلیه حساب‌های خود به بانک مرکزی استنکاف کرده و در برخی بانک‌های تجاری اقدام به افتتاح حساب کردند. از طرف دیگر، بر اساس بند (ب) ماده (۱۷) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه، مقرر شده بود تا کلیه حساب‌‌‌های بانکی اعم از ریالی و ارزی وزارتخانه‌‌‌ها، موسسات، شرکت‌‌‌ها، سازمان‌‌‌ها، دانشگاه‌‌‌های دولتی و اعتبارات دولتی نهادهای عمومی غیردولتی، صرفا از طریق خزانه‌داری کل کشور و نزد بانک مرکزی افتتاح شود. علاوه بر قوانین فوق، قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور نیز بر لزوم تمرکز حساب شرکت‌‌‌های دولتی نزد خزانه داری کل تاکید کرده است. در بند الف ماده ۲۰ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور ذکر شده است: «دستگاه‌‌‌های موضوع بند الف ماده ۱۲ قانون پولی و بانکی که تاکنون حساب‌‌‌هایشان را نزد بانک مرکزی متمرکز نکرده‌‌‌اند، موظفند حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ این قانون کلیه حساب‌‌‌های بانکی خود را براساس دستورالعملی که به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد، نزد آن بانک متمرکز کنند.»

ورود کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی
اما با وجود تمام مستندات قانونی مکرر، هنوز برخی با استناد به مصوبات موهوم ادعا می‌‌‌کنند که شرکت‌‌‌هایشان از شمول مستندات قانونی مذکور خارج شده است. یکی از این شرکت‌‌‌ها، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌‌‌های نفتی است که مدیر مالی آن در واکنش به مصاحبه حجت‌‌‌الاسلام شجاعی، رئیس کمیسیون اصل نود مجلس در خصوص استنکاف این شرکت از اجرای قانون و عدم انتقال حساب‌‌‌های فرعی به حساب خود نزد بانک مرکزی، اظهار کرد: این‌‌‌شرکت مجوز‌‌‌های قانونی برای افتتاح و استمرار حساب نزد بانک‌‌‌های دولتی و خصوصی را براساس فراز پایانی اصل ۱۷۶ قانون اساسی از مراجع پیش‌‌‌بینی شده در ماده ۵۸ قانون رفع موانع تولید رقابت‌‌‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال ۱۳۹۴ اخذ کرده است. با بررسی بیشتر جوابیه شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌‌‌های نفتی مشخص شد این شرکت با استناد به مصوبه یکی از شوراهای فرعی شورای عالی امنیت ملی خود را از شمول مستندات قانونی مذکور مستثنی کرده است. در ادامه حجت الاسلام حسن شجاعی در واکنش به این اظهارات و با اشاره به ساز و کار تصویب مصوبه توسط شوراهای فرعی شورای امنیت ملی گفت: چنانچه هر یک از اعضای مذکور تا ۱۰ روز کاری ایرادی نگیرند، مصوبه قابل اجراست و در صورت وصول ایراد طی مدت مذکور، شورای فرعی موظف به رفع آن است. در غیر این صورت مصوبه باید به تصویب شورای عالی امنیت ملی برسد. اما نکته قابل توجه در ماده ۵۸ این است که مصوبات شورای فرعی نباید خلاف قوانین موضوعه کشور باشد. در صورتی که استنکاف از انتقال حساب‌‌‌ها به بانک مرکزی مغایر با اصل قوانینی نظیر قانون بودجه سال ۱۴۰۰ بوده و قابل طرح در شورای فرعی نیست.

گردش مالی غیر شفاف ۱۶ هزار میلیاردی
طبق جدول تبصره ۱۴ بودجه سال ۱۴۰۱ جمع پرداختی‌‌‌های ردیف‌‌‌های «۵» و «۶» که مرتبط با پالایش و پخش ‌‌‌فرآورده‌‌‌های نفتی است، قریب به ۲۳ هزار میلیارد تومان است که توسط سازمان هدفمندی یارانه‌‌‌ها به این شرکت‌‌‌ها واریز می‌‌‌شود.

در شرایطی که دولت با کسری بودجه مواجه است، گردش مالی غیرشفاف شرکت‌‌‌های مذکور در بانک‌‌‌هایی غیر از بانک‌‌‌مرکزی و بدون نظارت خزانه‌‌‌داری کل کشور همچنان ادامه‌‌‌دار است. در حالی‌که طبق مفاد ماده ۳۰ قانون محاسبات عمومی، وجوهی که از محل درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار منظور در بودجه کل کشور، وصول می‌‌‌شود و همچنین درآمدهای شرکت‌های دولتی به استثنای بانک‌ها و موسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه باید به حساب‌‌‌های خزانه که در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح می‌‌‌شود، تحویل شود.

لزوم ورود نهادهای نظارتی
همان‌طور که ذکر شد، تمرکز حساب شرکت‌‌‌ها و موسسات دولتی و عمومی غیردولتی نزد خزانه‌‌‌داری کل و زیر نظر بانک مرکزی تا کنون بارها در قوانین مختلف تکرار شده است. اما به نظر می‌‌‌رسد برخی از این شرکت‌‌‌ها بر قانون‌‌‌شکنی اصرار داشته و متاسفانه تاکنون شاهد اقدام نظارتی مقتضی از سوی نهادهای نظارتی نبوده‌‌‌ایم. موضوعی که تبدیل به یکی از گلوگاه‌‌‌های بی‌‌‌انضباطی در بودجه شده و نیازمند همت جدی مسوولان برای رفع این معضل است.