🔻روزنامه آرمان ملی
📍 چرا پنهان کاری؟
✍️ نعمت احمدی

در میان اخبار دلگرم‌کننده از توافق گروه مذاکره‌کننده ایرانی در وین با گروه ۱+۴ و امید به سرانجام رسیدن برجام توافقی که گروهی که امروزه دنبال اجرایی شدن آن می‌باشند و ثواب اجرایی شدنش را در صورت توافق نهایی در کارنامه خود می‌خواهند ثبت کنند، تا دیروز نه اینکه توافقنامه را تحمیلی و باعث هدردادن منافع ایران توسط تیم مذاکره کننده قبل می‌دانستند و با سینه چاک دادن در مجلس در حرکتی نمایشی به آتش زدن آن پرداختند. هرچند اسباب سوختن متن برجام با همه ذوق و شوق مخالفان آن مهیا نشد اما ترامپ، رئیس‌جمهور غیرقابل پیش‌بینی آمریکا با خروج یکجانبه از برجام عملا توافقنامه‌ای که به تایید سازمان ملل رسیده و با تصویب قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل سایه جنگ را به استناد شش قطعنامه فصل هفتمی منشور ملل از آسمان ایران دور کرده بود، اجرای آن را به بن‌بست کشانده بود. امید می‌رود که برجام برخلاف گروهی که تا دیروز آن را نافرجام می‌دانستند، برجامی مورد قبول تیم مذاکره کننده مورد قبول مخالفان دیروزی برجام، باشد. در خوف و رجای به نتیجه رسیدن یا نرسیدن برجام که این خوف و رجا سایه سنگین خود را بر همه مقدرات کشور پهن کرده است و تقریبا اکثر فعالیت‌های تجاری در محاق رفته است، وزیر امور خارجه ایران در سفری یکروزه اجرای قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین را اعلام نمود. قراردادی که ظاهرا طرف چینی درخواست مخفی ماندن مفاد آن را نموده است. نگارنده تخصصی در این نوع توافقات و به تبع آن پنهان‌کاری متعاقب آن ندارم و با بررسی سوابق تاریخی به سابقه چنین پنهان‌کاری هم در موارد مشابه نرسیدم. قراردادهایی بین دولت ایران و دیگر کشورها علاوه بر اثرات فعلی و ثمرات آتی آن به عنوان سند در تاریخ کشور ثبت می‌شود. به عنوان معلم تاریخ عرض می‌کنم در طول تحصیل دانشجویان رشته تاریخ در تحقیقات خود به بررسی متون قراردادهای تاریخی می‌پردازم. بعضی از این عهدنامه‌ها و قراردادها در تاریخ کشور یادآور تلخکامی‌ها و شکست‌ها و از دست دادن‌ها که به منافع ملی و در بعضی ازآنها حفظ و حراست از کیان سربازان و جانباختگان مانند قطعنامه ۵۹۸ یا عهدنامه توافق الجزایر در سال ۱۹۷۵ که صدام بعثی را در آن مقطع تاریخی به گوشه رینگ راند و تحقیر کرد. تحقیری که چند سال بعد در توهم قدرتی که بعد از پیروزی انقلاب ایران به او دست داد، وارد بازی سیاسی تلخی شد و با حمله به ایران کاری که نباید می‌شد را انجام داد. سرانجام آن شکست و در نهایت به‌دار کشیده شدنش را همگان دیدیم. قرارداد با چین هم که در شرایط خاص و ویژه‌ای که همه جهان رو در روی ایران ایستاده‌اند، لابد باوجود اولیای امور و مسئولان کشوری به نفع ایران است و برای برون‌رفت از وضع موجود و مقابله با زورگویی طرف آمریکایی است. اما امضای قراردادهای بین‌المللی بین ایران و دیگر دول برابر قانون اساسی شرایطی دارد که در اصول متعدده قانون اساسی این شرایط آمده است و اعتبار این نوع قراردادها از متن قانون اساسی به‌دست می‌آید. حال باید دید قانون اساسی در این مورد اجرای چه مقرراتی را از تنظیم کنندگان قرارداد با دیگر کشورها و در این مورد به‌خصوص با چین را در نظر گرفته است. اولین اصل از اصول قانون اساسی اصل ۷۷ است که مقرر می‌دارد: عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قراردادها و موافقتنامه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. صراحت قانون اساسی در این اصل نیاز به تفسیر و شرط ندارد. و در اصل ۱۲۵ همین قانون، صاحب امضای عهدنامه، مقاوله‌نامه، موافقتنامه و قراردادها با دیگر دولت‌ها را رئیس‌جمهور دانسته که پس از تصویب مجلس شورای اسلامی مجوز آن را پیدا می‌کند. البته رئیس‌جمهور یا نماینده قانونی او و در این مورد به‌خصوص وزیر امور خارجه چه آقای دکتر ظریف، چه آقای امیرعبداللهیان نماینده قانونی رئیس‌جمهور حسب اصل ۱۲۵ قانون اساسی می‌باشند.
طبیعی است در طول اجرای این قرارداد کارشناسانی از ناحیه طرف چینی برای مدت اجرای قرارداد در ایران فعال خواهند بود. یعنی به استخدام طرف ایرانی درخواهند آمد یا رابطه استخدامی پیدا خواهند کرد. هرچند در تیم طرف چینی به عنوان فعالین طرف چینی تعریف شوند. بکارگیری کارشناسان خارجی حالا هر عنوانی که به آن بدهیم هم برابر اصل ۸۱ قانون اساسی تعریف خود را دارد. برابر این اصل استخدام کارشناسان خارجی از طرف دولت ممنوع است مگر در موارد ضرورت با تصویب مجلس شورای اسلامی. در اجرای توافقنامه ۲۵ ساله بین ایران و چین، الزاما طرف چینی علاوه بر بکارگیری کارشناسان خود، وام یا کمک‌های مالی هم در اجرای قرارداد به عنوان آورده خود خواهد داشت که این موارد هم برابر اصل ۸۹ قانون اساسی که گرفتن و دادن وام یا کمک‌های بدون عوض داخلی و خارجی از طرف دولت را با تصویب شورای اسلامی دانسته است. سرمایه‌گذاری طرف چینی حتما باید به تصویب مجلس برسد. به هرصورت، حداقل برای ثبت در تاریخ هم که شده باید نمایندگان مجلس به عنوان وکیل مردم به اینکه مجلس در راس امور است، به اصول قانون اساسی خصوصا اصولی که در ارتباط با قرارداد با دول و شرکت‌های خارجی است، پایبندی نشان دهند و مردم را امین بدانند. هرچند طرف چینی نمی‌دانم با چه انگیزه و یا نفعی که برای چین یا ایران خواهد داشت، مخفی ماندن مفاد قرارداد را جزو الزامات آن دانسته است اما تنظیم قرارداد، امضای آن، شرایط و مقرراتی دارد که در اصول متعدد قانون اساسی آمده است. ۲۵ سال در تاریخ ممکن است مکثی کوتاه باشد اما اثراتی دارد. این اثرات چه خوب، چه بد در آینده بر منظر محققان و مورخان قرار خواهد گرفت. اولین سوالی که خواهند پرسید این است: جایگاه مجلس در تنظیم و تصویب و اجرای این قرارداد حتی اگر صددرصد به نفع ایران باشد، کجاست؟ نمایندگان باید بدانند در پیشگاه تاریخ باید پاسخگو باشند.
🔻روزنامه کیهان
📍 بدهکاران طلبکارنما!
✍️ سیدمحمدسعید مدنی

۱- تاریخ گواهی می‌دهد که دوران نزدیک به پنج سال خلافت امیر مومنان علی(ع) یکسره در راه عمل به آموزه‌های اسلام و تداوم سنت پیامبر(ص) در‌باره حکومت‌داری و عمل به حرف‌هایی بود که آن روز که سیل جمعیت برای آوردن او به مسجد و بیعت کردن با حضرتش به منزلش هجوم آوردند، خطاب به مردم گفته بود. در نگاه و سنجشی تاریخی به‌روشنی معلوم می‌شود که آن سال‌ها و تمام عمر حکومتی امیر مومنان در مسیر حاکمیت قانون و برپایی عدالت و نبرد با سهم‌خواهان جاه‌طلب(ناکثین) و قانون‌شکنان حرامخوار(قاسطین) و جریانات احمق و پرمدعایی که بازیچه دست جریان نفاق ضد اسلام و عدالت بودند(مارقین)، سپری شد. باندهای زیاده‌خواه و ضدمردم توقع داشتند امیرالمؤمنین(ع) پشت به توده‌های مردم کند و به آنها رو کند و دست آنان را برای قانون‌شکنی و چپاول بیت‌المال باز گذارد. امام علی(ع) تا آخرین سجده و لحظه برخاستن ندای «فزت و رب الکعبه» و پیچیدن آن در کلیت زمان و برای همیشه تاریخ، به آرمان‌های مکتبی و مسئولیت خود در قبال مردم و جامعه اسلامی وفادار ماند. تا آنجا که ‌اندیشمندان غیرمسلمان اما منصف و حقیقت‌جو در‌باره آن بزرگمرد چنین گفته‌اند: «قتل فی المحراب العباده لشدهًْ عدله»!
۲-کسانی که هشت سال قلمی را که خداوند در کتاب مجید به نامش سوگند می‌خورد به «ماله» تبدیل کرده بودند‌، تا تنبلی‌ها و کسالت‌ها و روش‌های مبتنی بر نشستن و اداره مملکت با ویدئوکنفرانس و پرهیز از حضور در میان مردم و زدن به قلب مشکلات جامعه و... را توجیه نمایند و بر رفتارهای غلط و سیاست‌هایی که خروجی آن گستاخی دشمنان در خارج و وقاحت مفتخواران و حرامخواران و خرابی وضع اقتصادی و تنگناهای سخت معیشتی مردم در داخل بود، ماله بکشند‌، حالا نیز کماکان اما با لحنی دیگر از آن سیاست‌های غلط دفاع می‌کنند و بی‌آن که شرمنده باشند، رفتار و اقدامات مسئولان انقلابی در دولت و مجلس و قوه قضائیه و شهرداری و... را زیر سؤال می‌برند و ترجیع‌بند حرفشان این است که «... فایده ندارد! شما هم با پی بردن به ظرائف و واقعیات مملکت‌داری، مجبور هستید کوتاه بیایید و به راه قبلی‌ها بروید...»، آری این جماعت و افراد و جریان‌های متبوع و مطبوعشان که با تکیه بر واقعیات و پیشینه و برخلاف ادعاها و شعارها‌، در عمل و به وقت مسئولیت اجتماعی، برای مردم و رای مردم و نظرمردم... ارزشی قائل نیستند و به «حافظه تاریخی مردم» هم باور ندارند‌، حالا که با رای و تشخیص همین مردم بعد از سال‌ها دستشان از مناصب مهم کوتاه شده‌،خیرخواه مردم شده و خواهان هرچه سریعتر حل مشکلات آنها هستند و نقش منتقدان دلسوز را بازی می‌کنند. برای مثال آنان به بهانه حل مشکلات مردم از دولتمردان و مسئولان سیاست خارجی و تیم مذاکره‌کننده می‌خواهند جلوی دشمنان شرور و قدیمی این سرزمین کوتاه بیایند و... به‌جای آنکه در تلاش برای رفع تحریم ظالمانه باشند طوری عمل و رفتار کنند که راه برای بازگشت آمریکای عهدشکن به مذاکرات باز شود! از نظر این جماعت ناآگاه یا مغرض که خواسته و ناخواسته منافع دشمنان را به منافع ملی ترجیح می‌دهند اولویت، بازگشت کدخدا به میز مذاکره است بحث رفع تحریم‌ها در مرحله بعدی اهمیت قرار دارد! به‌واقع اینان می‌خواهند با عوام‌فریبی‌، دولت مردمی را تحت فشار بگذارند تا چنانکه خود همواره رفتار کرده‌اند به رای و اعتماد مردم بی‌اعتنا باشد و برخلاف مسئولیتی که در قبال کشور و انقلاب دارند و برخلاف تعهد و قراری که با مردم و خانواده شهدا و خون شهدا و امام شهدا بسته‌اند عمل کند و فرصت خدمت را به سهل‌انگاری و فرصت جمع‌آوری غنیمت و بستن خود و خانواده و نورچشمی‌های دلبند تبدیل ‌نماید و... و در یک کلام سیاست‌های غیرمردمی چند ساله گذشته تداوم پیدا کند و به ارزش‌های انقلابی و عزتمدارانه و کارساز کماکان بی‌اعتنایی شود و دست باندهای منفعت‌طلب و مافیاهای اقتصادی را باز بگذارد و...
بالاخره منافع خودشان و دوستان و شرکایشان کماکان محفوظ بماند.
۳- در حالی که تا همین چند سال پیش متفکران و ‌اندیشمندانی مثل فوکویاما لیبرال دموکراسی را که ترجمان و معرف تمدن غرب است و بعد از جنگ دوم جهانی در چهره آمریکا متجلی شده به عنوان «پایان تاریخ» اعلام می‌کردند‌، حالا با گذشت زمان و نمایان شدن بسیاری از واقعیت‌ها و عیان شدن چهره واقعی لیبرال دموکراسی و نظام بیرحم سرمایه‌داری، چندی است که
یکی یکی(و بدون تردید به دنبال وقوع انقلابی گیج‌کننده و فراتر از محاسبات مادی و معادلات خاکی در ایران که به اذعان بسیاری از متفکران غربی و غیرغربی بسیاری از تئوری‌های انقلاب را تحت‌الشعاع قرار داده است،) حرف‌های خود را پس می‌گیرند و در آخرین اظهارات خود صریحا می‌گویند: «پایان دوران آمریکا خیلی زود فرا رسید و اگر نتواند مشکلات داخلی را حل کند دیگر در جهان تاثیرگذار نخواهد بود».
و باز در بخشی دیگر از « مشکلات داخلی آمریکا که مانند موریانه‌هایی که از داخل به جان این کشور افتاده آن را از درون نابود می‌کند.‌‌..» سخن می‌گویند. و طبق نتایج نظرسنجی که موسسات تحقیقاتی آمریکا (مثلا موسسه پو) انجام داده‌اند، «حتی آمریکاییان هم نظام خود را الگویی برای دموکراسی نمی‌دانند» و تازه‌ترین نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که سه چهارم مردم آمریکا نیز نگران فروپاشی دموکراسی این کشور هستند و معتقدند این مسئله خطرناکتر از دشمن خارجی است... «و بالاخره همین چند روز پیش یک استاد کانادایی دانشگاه و مدیرعامل‌اندیشکده «کاسکید»(دانشگاه رویال رودز) پیش‌بینی کرد که دموکراسی آمریکا ممکن است تا ۲۰۲۵ دچار فروپاشی شده و باعث ایجاد بی‌ثباتی‌های سیاسی و خشونت‌های گسترده در این کشور شود» و... در چنین وضعیتی که «علم» و «عالم» از حرکت نزولی و رو به انحطاط «غرب» می‌گویند، کسانی که در داخل به قول دکتر شریعتی به درد لاعلاج «کتمان خویشتن
و بر خویش کافری» گرفتار هستند کماکان پناه بردن به دامن غرب و غربی‌شدن را تنها و تنها راه ماندن و دوام آوردن می‌دانند.این جماعت که خیلی هم ژست واقع‌بینی می‌گیرند و توهم برشان داشته که عالم به علم سیاست هستند و چم و خم مملکت‌داری را می‌دانند، حرکت در مسیر ارزش‌ها و تکیه بر اصول مکتبی برای پیشبرد اهداف را رویاپردازی تلقی می‌کنند و در خلوت خودشان و جمع‌های دوستانه یا به‌طور صریح و در محافل رسمی و رسانه‌های صاحب مجوز، که برخی آنها سیاست کاری خود را از رسانه‌های معاند خارج‌نشین می‌گیرند، به تلویح و اشاره اصل انقلاب از جمله انقلاب تاریخی و شگفتی‌ساز یک ملت بزرگ و با ایمان را امری عبث می‌دانند و ازگذشته خود اظهار ندامت می‌کنند. از نظر صاحبان این تیپ فکری هرگونه تلاش برای خروج از ورطه سیاست‌های استعماری عبث و بی‌نتیجه است. خلاصه این گروه اصلا با این حرف و طرز نگاه شخصیت‌هایی چون شهید مظلوم بهشتی موافق نیستند ولو خود را وارث انحصاری ایشان بدانند و جملات قصار آن شهید روشن‌بین و انقلابی را زینت‌بخش کارهای رسانه‌ای خود کنند وحتی برایش ویژه‌نامه منتشر کنند و...
شهید مظلوم می‌فرمود: «در جمهوری اسلامی حکومت و قدرت برای خدمت است‌، تنها حکومت و قدرتی که در جهت خدمت خالصانه به مردم باشد مشروعیت دارد... برادرها و خواهرها! انقلاب در درجه اول‌، انقلاب ارزش‌هاست و در آن هدف نهایی هم انقلاب ارزش‌هاست. و الا از دگرگونی شکل‌ها کاری ساخته نیست. ما باید مواظب باشیم به عمر کوتاه باقیمانده همه ضدارزش‌های طاغوتی که در جامعه‌مان رسوباتش هنوز باقی مانده پایان بدهیم و جای آنها را به ارزش‌های متعالی اسلام بسپاریم...» (نیشابور، سخنرانی حکومت‌، قدرت و عصمت)
۴- امروز یکی از اصلی‌ترین مطالبات مردم که برای سلامتی و افزایش احساس امنیت ضروری و برای صیانت از ارزش‌ها و باورهای انقلابی سخت لازم است برخورد بی‌امان با جریانات مفسد و مخربی است که در حوزه‌های مختلف از اقتصاد و سیاست خارجی و... گرفته تا فرهنگ و ورزش با عملکرد یا «ترک فعل»‌های خود ناراضی‌تراشی می‌کنند و دشمن ‌شاد شده و می‌شوند و نیاز مبرم به برخورد قانونی و قاطعانه با کسانی است که مستقیم و غیرمستقیم مسبب وضع اقتصادی امروز هستند. اگر این کار صورت نگیرد مسببان به‌جای بدهکاری و پاسخگو بودن، به تدریج طلبکار هم می‌شوند و همه توان خود را برای سنگ‌اندازی در مسیر مقابله با فساد به‌کار می‌گیرند و...
۵- حرف آخر اینکه به قول شهید بهشتی «از دگرگونی شکل‌ها»، کاری ساخته نیست. این سخنی است دقیق و کاملا جامعه‌شناسانه که می‌گوید تغییر فرم و ظاهر و صورت، تغییری سطحی و روبنایی است، آدم‌ها تغییر می‌کنند و عناوین و القاب عوض می‌شود، بدون اینکه تغییری در افکار و سازوکارها و تعیین مسیرها در عرصه فرهنگ و اقتصاد و سیاست و... رخ بدهد و آن چیزی که مصلحان راستین تاریخ به دنبال آن بوده‌اند، در سطح ایدئولوژیک و اعتقادی «تحول بنیادی در جهان‌بینی و باورها» و در عرصه دولتمداری «تغییردرجهت‌گیری و رویکرد نهادها (به معنای lnstitusion)» است. مردم انقلاب کرده ایران از دولت مردمی سیزدهم توقع دارند در تراز یک دولت اسلامی چنانکه پیامبر(ص) و علی(ع) نشان داده و اصولا انقلاب اسلامی برای تداوم و تحقق آن برپا شده‌،عمل کند و آنچنان‌که خود وعده داده و در این مدت کوتاه نیز قدم‌های بلندی برداشته با همه سختی‌ها و مانع‌تراشی‌ها، به اصلاحات اساسی و تغییر رویکرد نهادی اقدام نماید. بدیهی است در این مسیر دیگر قوا (مجلس و قوه قضائیه) و سایر تشکیلات و...باید با انجام دقیق و مومنانه وظیفه‌،دولت مردمی را حمایت کنند و این توصیه رهبر معظم انقلاب را که اخیرا در سالگرد حماسه ۱۹ دی فرمودند به‌کار گیرند و همواره در نظر داشته باشند که « باید با درک وظیفه کنونی، با امید و وحدت و قدرت به سمت چشم‌انداز روشن آینده حرکت کنیم. در این مسیر مسئولان نیز باید با تقویت و تکمیل ابعاد مردمی، تلاش‌های مشهود خود را برای حل مشکلات گسترش دهند.»
🔻روزنامه اطلاعات
📍 بازی با کارت برجام!
✍️ابوالقاسم قاسم‌زاده
دور دیگری از گفتگوهای برجام در وین آغاز شده است. آمریکایی‌ها و سه کشور اروپایی انگلیس، فرانسه و آلمان اذعان دارند که این گفتگوها بی‌حاصل نبوده و پیشرفت‌هایی داشته، بنابراین می‌خواهند فضای خبررسانی را همچنان «مثبت» و امیدوار به کسب نتیجه نهایی نگه دارند. اما این جمله که «زمان تنگ است» و مذاکره نمی‌تواند طولانی باشد و تا دیر نشده باید به توافق برسیم، سرخط آن را آمریکایی‌ها می‌دهند، یعنی «ما نه می‌توانیم و نه می‌خواهیم تا ابد معطل برجام و ایران باشیم.»
این سیاست خبری و اطلاع‌رسانی تکرار جملات و حک کردن مواضعی دوسویه است. سوی احتمال شکست نشست‌های وین که در آن صورت به مخاطبان چه در کشورهای خود و یا جامعه بین‌المللی چنین نشان دهند که طرف غربی گفتگو، متشکل از اتحادیه اروپا و آمریکا تا آنجا که می‌توانست و از سر مواضع اصولی‌خواهان تمکین جمهوری اسلامی ایران به واقعیت‌ها برای دستیابی به «تفاهم معقول» بود اما جمهوری اسلامی ایران موجب رد آن و شکست گفتگوها شد.

سوی دیگر این روش اطلاع‌ دهی از سوی آمریکا و سه کشور متحد و همراه او (کشورهای اروپایی) این است که در صورت توافق، عملاً حصول نتیجه را ناشی از عقلانیت سیاسی و دیپلماسی غربی جلوه دهند و به‌قول معروف اصل توافق را برای خود مصادره به مطلوب در راستای «صلح»‌جامعه ملل معرفی و تبلیغ کنند که سرانجام جمهوری اسلامی ایران به آن «تمکین» کرد! براین مبنا تا اینجای کار همواره روزانه رسیدن به توافق نهایی را باز نگه می‌دارند و در هر اطلاع‌رسانی خود این عبارت را تکرار می‌کنند «در بسیاری از موارد توافق حاصل شده، اما چند مورد از موارد اصلی و بسیار مهم همچنان باقی مانده‌اند که باید هرچه زودتر درباره آنها به اشتراک نظر و جمع‌بندی نهایی برسیم. اما ایران باید بداند که این گفتگوها تا ابد نمی‌تواند ادامه داشته باشد و باید ظرف چند هفته به نتیجه نهایی برسد!» «زمان تنگ است و ما نمی‌خواهیم سیاست زمان باز برای گفتگوها را از ایران بپذیریم. ایران باید بداند که چند هفته دیگر بیشتر فرصت ندارد!» وزراء خارجه فرانسه و آلمان همین جملات را بعد از آنکه وزیر خارجه آمریکا، مدام آن را در اغلب مصاحبه‌ها و یا سخنان رسانه‌ای می‌گوید، تکرار می‌کنند!

اما وزارت خارجه ما چندان توجهی به آرایش و برنامه‌ریزی خبردهی و تقابل رسانه‌ای کشورهای غربی و خط ترسیمی آنها نمی‌کند؛ که براساس این خط سیاسی ـ خبری، اگر گفتگو‌های وین به شکست بینجامد، مقصر آن ایران نامیده خواهد شد و با این مقدمات خبری، در صحنه بین‌المللی و افکار عمومی هم در داخل ایران و هم در آمریکا و اروپا مورد پذیرش قرار خواهد گرفت و به‌قول معروف، «جا می‌افتد»! اگر هم توافق حاصل شود آن را ناشی از سماحت نظری و سیاسی آمریکا و متحدان اروپایی آن در وین خواهند خواند که هم «اصول» منطقی خود و اصل «ایران فاقد سلاح هسته‌ای» عدول نکرده‌اند، هم جمهوری اسلامی ایران را وادار به تمکین کرده‌اند!

چین و روسیه نیز هر یک منافع خود را در نظر دارند و البته در راستای همین منافع نمی‌خواهند، جمهوری اسلامی ایران را دلخور کنند؟ این مجموعه از نگاه تحلیلی به کنش‌ها و واکنش‌ها از ادامه گفتگوها در وین نشان می‌دهد که برجام، کارت مهمی برای بازی‌های سیاسی شده است.

این نکته را در تجربه از گفتگوهای برجام، از آغاز آن تاکنون می‌توان آموخت که همه کشورهای عضو آن با کارت «برجام» هم بازی سیاسی و هم اقتصادی می‌کنند تا محوریت تأثیرگذاری قدرت خود را محفوظ نگهدارند و البته ارتقاء دهند. اگرچه موضوع و موضوعیت آن پرونده هسته‌ای ایران است؛ به‌ویژه که اساس توازن قدرت کشورهای آمریکا، چین و روسیه بسیار حائز اهمیت است. این هر سه کشور صاحبان حق «وتو» در شورای امنیت سازمان ملل‌اند. در این شرایط است که همه با کارت برجام بازی «منفعتی» دارند.

چین و روسیه دوسویه بازی می‌کنند، از یک‌طرف خود را بسیار فعال بر حصول به توافق نشان می‌دهند و از طرفی نماینده وزارت خارجه روسیه در این دور از گفتگوها در وین، لحظه‌ای از محوری شدن در خبررسانی در حالیکه تا حدودی با حبس خبری و داغ نگه داشتن اطلاع‌رسانی مواجهیم، غافل نمی‌شود! و به قول ما ایرانی‌ها پسرخاله مهربان و دلسوز شده است!

از مجموعه گفته‌ها و شنیده‌ها چنین برمی‌آید که «توافق» به دست خواهد آمد. سخنگوی وزارت خارجه ما، خطیب‌زاده، دیروز گفت «توافق‌ها در «فاز فنی» تکمیل شده‌اند. او اطلاع داد و تأکید کرد: «… در مذاکرات وین» بن‌بست لاینحلی نداریم، بسیاری از جداول و ستون‌های آن آماده شده است و بخشی از پرانتزها پاکسازی شده‌اند. درباره ایده‌ها نیز تا حدود بسیار زیادی توافقاتی انجام شده است و این ایده‌ها در حال تبدیل شدن به جملات و کلمات هستند. البته موضوعات کلیدی هستند که نیاز به اخذ تصمیمات خاص سیاسی دارد؛ به‌ویژه از طرف واشنگتن و آنها باید تصمیمات خود را درباره مسائل باقی‌مانده به ویژه موضوع رفع تحریم‌ها اعلام کنند.»

در محک قبلی نوشتم، مشکل مردم و رسانه‌ها، که پل ارتباطی سیاستمداران با مخاطبان هستند، این است که اولاً، سیاستمداران یاد گرفته‌اند «گرد» سخن بگویند، آنچنان که حتی بعد از تولد بچه، پرستار سیاسی واضح و روشن نمی‌گوید، «نوزاد سالم به دنیا آمده یا نه!» ثانیاً با همین شیوه تا امضاء رسمی توافق از سوی وزراء خارجه همچنان توپ را به زمین حریف «حوالت!» می‌دهند. لاجرم هم رسانه‌ها و هم مردم همچنان در انتظار می‌مانند! این واقعیت حرفه‌ای بودن دیپلمات‌ها است.
🔻روزنامه اعتماد
📍‌ حد کارایی مجازات
✍️عباس عبدی
متاسفانه هنوز تصور درستی درباره مجازات و فلسفه آن در جامعه ایران و به‌طور مشخص در نظام رسمی وجود ندارد. بعضی‌ها تصور می‌کنند که مجازات فقط برای جلوگیری از تکرار جرم است و چون می‌بینند، برخی مجرمین بارها و بارها دستگیر و مجازات می‌شوند، ولی دو باره مرتکب جرم می‌شوند درخواست تغییر یا تشدید مجازات را می‌کنند. این مساله در سرقت بیشتر دیده می‌شود. در همین زمینه سخنگوی فرماندهی نیروی انتظامی به افزایش ۹ درصدی در سرقت‌های خرد، اشاره کرده و به طرح این پرسش پرداخته که «آیا مجازات‌های سارقان که سرقت خرد انجام می‌دهند، بازدارنده بوده و سارقی که دستگیر می‌شود آیا امکان اصلاح او فراهم است؟ ما سارقانی داشتیم که بیش از ۲۰ فقره سابقه داشته‌اند، چراکه مجازات‌ها بازدارنده نبوده و این سرقت‌های خرد باعث ایجاد عدم امنیت ذهنی هم می‌شود.» در پاسخ به این پرسش باید چند نکته را توجه کرد. اول اینکه فلسفه مجازات صرفا جلوگیری از تکرار جرم نیست. مجازات مجرم از زاویه استحقاق و نیز آرامش خاطر جامعه نیز هست. اگر چه کارکرد جلوگیری از جرم را نیز دارد. ولی رابطه مجازات با کیفیت اثرگذاری آن در جلوگیری از جرم، رابطه‌ای خطی نیست. یعنی با افزایش مجازات نمی‌توان به همان نسبت مانع از تکرار جرم شد. اصولا فلسفه اصلی مجازات استحقاق است، اگر مجرم بیش از استحقاق مجازات شود، اثر معکوس می‌گذارد. برای نمونه فردی که در بزرگراه‌های تهران با پرتاب سنگ به خودروها موجب خسارات جانی و مالی شده را چگونه می‌توان با مجازات از انجام آن منع کرد؟ خوب واضح است که در شرایط عادی حکمش اعدام است، آیا مجازات بالاتر از اعدام هم داریم؟ آیا او اطلاع از این مجازات داشته یا نداشته؟

اگر نداشته چرا و اگر داشته پس چرا اقدام به این جنایت کرده است؟ جنایتی حتی کور. مساله این است که در برخی شرایط اجتماعی اثرگذاری مجازات به کلی از میان می‌رود. فراموش نکنیم که ما نباید هزینه مجازات زندان برای شهروندان متوسط و بالای جامعه را با این هزینه برای افراد بیکار و فقیر و حاشیه‌نشین جامعه یکسان فرض کنیم. شاید کسی که از طبقه متوسط به بالاست هیچ‌گاه به ذهنش خطور نکند که یک موبایل را در خیابان برباید و فرار کند، زیرا سودی که از این راه به دست می‌آورد، در برابر هزینه ناشی از احتمال بازداشت و زندان بسیار ناچیز است. او در صورت بازداشت و محکومیت چیزهایی را از دست می‌دهد که در برابر یک موبایل خیلی سنگین است. ولی همین اقدام برای بسیاری از افراد حاشیه‌ای سودآور است، حتی اگر بازداشت شوند هم چیزی از دست نمی‌دهند، به ویژه اگر یک‌بار به زندان رفته باشند، پس از آن اصل و‌ برچسب زندان نیز برای آنان فاقد هزینه جدی است. فراموش نکنیم که مجازات را برای همه یکسان می‌نویسند، مجازات قتل عمد اعدام است، چه سرمایه‌دار باشی، چه دارای شغل عالی و چه بیکار و حاشیه‌نشین، ولی مجازات یکسان برای این سه نفر، هزینه یکسانی ندارد. پس هنگامی که جامعه دچار شکاف‌های عمیق اقتصادی و اجتماعی می‌شود، اثرگذاری مجازات‌ها خود به خود کم می‌شود، زیرا حساسیت هزینه‌دهی برخی اقشار نسبت به مجازات‌های مزبور از میان می‌رود. با افزایش دز مواد مخدر نشئگی و لذت بیشتری به معتاد دست می‌دهد، ولی یک جایی می‌رسد که بدن توان و کشش ندارد و فرد با افزایش مواد مصرفی، اُوردز می‌کند و می‌میرد. مجازات و جرم نیز همین گونه است. اگر رفتارهایی را به عنوان جرم تعریف کنیم که اکثریت قاطع جامعه آن را جرم نمی‌دانند، مردم واکنش نشان می‌دهند و جرم و مجازات را بی‌اعتبار می‌کنند، مثل آنچه درباره حدی از پوشش بانوان اکنون مطرح است. همچنین اگر مجازات یک جرم معین را خارج از پذیرش جامعه زیاد کنیم، قطعا آن عمل نیز از مفهوم جرم خارج می‌شود و تعداد زیادی مرتکب آن می‌شوند. راه‌حل چیست؟ در گام اول التزام به فلسفه جرم و مجازات. جرم و مجازات باید برآمده از خواست عمومی و اکثریت جامعه باشد. در گام دوم کوشش برای اینکه همه مردم نسبت به مجازات و هزینه ارتکاب آن حساس شوند. به عبارت دیگر اگر بخشی از مردم چیزی برای از دست دادن نداشته باشند، چرا باید از مجازات بترسند؟ با این وضعی که پیش می‌رویم، خطر سرقت‌های خُرد بیشتر هم خواهد شد. تا مردم شغل و درآمد و تامین اجتماعی و امید به آینده نداشته باشند، رفتن به زندان برای آنان هزینه‌ای محسوب نمی‌شود که اتفاقا سود هم دارد، زیرا جای خواب و خورد و خوراک آنان فراهم است. از درمان نسبی هم بهره‌مند می‌شوند. برای کاهش جرم ذهن خود را از مجازات و افزایش آن دور کنید، تنها راه بهبود شرایط اقتصادی و حرمت پیدا کردن مردم است، به نحوی که مجازات برای آنان تبدیل به هزینه‌ای جدی شود.
🔻روزنامه شرق
📍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ مسئله کارآفرینی در ایران
✍️حمزه نوذری
کارآفرینی مفهومی پرتکرار در میان پژوهشگران، مدیران و عموم مردم است. اکثر سازمان‌ها و نهادها از دانشگاه تا شهرداری و حتی سازمان‌های خصوصی نیز بخش کارآفرینی دارند. امروزه تصور می‌شود کارآفرینی راه‌حل نهایی برای مسئله بی‌کاری، رشد اقتصادی، کاهش فقر و به طور کلی نوشداروی همه دردهاست. در همه جا نیز عبارت «از کارآفرین حمایت کنیم» درج شده است. اما مسئله این است که مفهوم کارآفرینی روشن و واضح نیست و رویکردهای نظری برای درک و فهم آن در ایران ارائه نشده است. این مفهوم را در همه سیاست‌ها و برنامه‌ریزی‌ها استفاده می‌کنیم و آن را اقدامی مناسب تلقی می‌کنیم در حالی که روشن نیست کارآفرینی چگونه فعالیتی است. در اکثر مواقع کارآفرین را فردی قهرمان و جداافتاده از جامعه درک می‌کنیم که به جهت خصوصیات خاص و ویژه‌ای که او دارد و دیگران ندارند، دست به کار بزرگی می‌زند. گاهی برعکس، تولید و ارائه خدمات خرده‌کالایی را به مثابه کارآفرین در نظر می‌گیریم هرچند فعالیتی غیررسمی باشد. تا زمانی که درک روشنی از کارآفرینی نداشته باشیم، اقداماتی که مبتنی بر آن انجام می‌شود راه به جایی نمی‌برد. در این یادداشت سعی می‌کنم برخی ابعاد این مسئله را روشن کنم. مطالعات کارآفرینی را می‌توان در سه طبقه «چه، چرا و چگونه» تقسیم‌‌بندی کرد. بحث درباره کارآفرینی در ایران بیشتر بر پیامدها یا همان «چه» تمرکز دارد، یعنی با اقدام کارآفرینان چه چیزی اتفاقی می‌افتد. مثلا رشد اقتصادی، کاهش بی‌کاری یا ارزش‌آفرینی شکل می‌گیرد. گاهی مباحث بر «چرا» متمرکز است که تبیین‌‌کننده دلایل اقدام کارآفرینانه است. یعنی چرا در برخی جوامع و در میان برخی گروه‌ها کارآفرینی بیشتر و در برخی جاها کمتر رخ می‌دهد. اما بحث سوم یعنی «چگونه» فعالیتی انجام شود تا عنوان کارآفرینی را بتوان بر آن گذاشت، کمتر مورد توجه بوده است. با بررسی پژوهش‌ها و اقدامات کارآفرینی بر اساس تجربیات جهانی، تعاریف گوناگون کارآفرینی را می‌توان در چهار رویکرد تقسیم‌‌بندی کرد ۱- برخی محققان، مشاغلی را که دارای سرمایه بالا و رشد زیادی هستند، موضوع بررسی کارآفرینی قرار می‌دهند تا از مشاغلی سنتی با رشد پایین مجزا شوند. ۲- بر اساس نظریه شومپیتر و برخی پژوهشگران، کار‌آفرینی ‌فعالیتی نوآور تلقی می‌شود که منجر به تولید جدید، روش جدید و بازار جدید می‌‌شود. ۳- برخی محققان معتقدند تشخیص فرصت مفهوم اساسی کارآفرینی و فعالیت کارآفرینی است. بر اساس این تعریف، افرادی که توانایی شناخت و کشف فرصت را نسبت به سایرین دارند، کارآفرین هستند. ۴- پژوهشگران دیگری از این موضوع بحث می‌‌کنند که کارآفرین در نهایت می‌خواهد کاری انجام دهد که بی‌‌شک ایجاد یک سازمان جدید است. جامعه‌شناسان بیشتر از همه در شکل‌‌گیری و گسترش این رویکرد کارآفرینی نقش دارند. چراکه خلق سازمان جدید یک روند اجتماعی- اقتصادی است. بر‌ این اساس، محققان کارآفرینی باید بر رفتارها و فعالیت‌های گروهی مردم که سعی می‌کنند سازمان جدیدی خلق کنند، متمرکز باشند تا بر ویژگی‌‌های شخصیتی آنها. بنابراین، کارآفرینی فعالیتی است که موجب شکل‌‌گیری سازمان رسمی جدیدی می‌‌شود. لازم است قید رسمی را به تعریف کارآفرینی اضافه کرد تا از سازمان غیررسمی مجزا شود. بنابراین، کارآفرینی را نخست باید از بحث فردگرایی غیراجتماعی متمایز کرد.

کارآفرینی به این معنا را باید از کارآفرینی به منزله شخصیت منفرد انسانی که به تنهایی یک امپراتوری ثروت به وجود می‌آورند، متفاوت کرد. کارآفرینانی که سازمان به وجود می‌آورند، تحت تأثیر منافع شخصی و منابعی قرار می‌گیرند که عاملین اجتماعی در جامعه از آنها بهره‌مند می‌‌شوند. این معنا و مفهوم از کارآفرینی در ایران کمتر مورد توجه قرار گرفته و باعث شده است که برخی افراد به دلیل نفوذ در بوروکراسی دولت و با استفاده از رانت، منابعی به دست بیاورند و خود را کارآفرین معرفی کنند. در یادداشت‌های بعدی به این مبحث بیشتر می‌پردازم.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 حزب کمونیست چین بر فراز ایران
✍️محمدصادق جنان‌صفت
تاریخ معاصر نشان داده است هیچ حزب کمونیستی در هیچ کشوری نه تنها برای دیگر کشورها و شهروندان جهانی خوشبختی و آزادی و عدالت نیاورده، بلکه با اسیر کردن شهروندان خودش در زندان باورهای غیرواقعی و عقیدتی و آزادی‌کش‌، آنها را نیز به سوی بدبختی و بردگی کشانده است. چرا چنین شده است؟ چون ذات ایدئولوژی مارکسیستی با آزادی تناقض بنیادین دارد و رهبران حزب کمونیست جز با برده‌داری نمی‌توانند شهروندان را اداره کنند. استالین‌، مائو‌، انور خوجه‌، فیدل کاسترو‌، پدر و پسر و نوه حاکم بر شهروندان کره‌شمالی در چند دهه تازه‌سپری‌شده نمونه‌هایی هنوز به یادماندنی از این مفهوم‌ هستند. اگر حزب کمونیست چین در این سه دهه در حوزه اقتصاد کامیابی به دست آورده آن را مدیون بازار و بخشندگی غرب بوده و هست. رهبران حزب کمونیست چین نیک می‌دانند اگر راه خود را به سوی بازار کج نمی‌کردند هرگز توانایی‌های لازم و کافی برای دستیابی به رشدهای بالا را نمی‌یافتند. اگر حزب کمونیست چین به رهبری نزدیک‌ترین شخصیت به مائو تسه‌تونگ رهبر بی‌رحم چین، تصور می‌کند می‌تواند راه رفته‌شده در چند دهه تازه‌سپری‌شده را برگرداند و با انسداد بیشتر سیاست و بستن بازارهای کشور از مسیر دامپینگ پولی که نقش و کارکرد همان تعرفه‌های گمرکی را دارد به پیشرفت بیشتر برسد خیال خام در سر دارد.
رهبران حزب کمونیست چین باور دارند برای این باور خام خود با یارگیری از میان کشورهای در ستیز با غرب به این هدف می‌رسند و دست بالا را در سیاست و اقتصاد جهانی به دست می‌آورند. این رهبر شبیه مائو برای سرگرم کردن غرب از ورود به مسائل گسترده کشورش می‌خواهد جنگ در کشورهای سوم را به راه بیندازد و کره‌شمالی را به مثابه کشوری الگو به جهان نشان می‌دهد.
شوربختانه ایران در وضعیتی دشوار و غیرعادی از نظر اقتصادی ناگزیر از همکاری با این حزب کمونیست شده و بدون اینکه بداند این حزب که جان و مال میلیاردها چینی را در چنگ دارد و کارنامه‌ای سیاه از همکاری با کشورهای ضعیف اقتصادی دیگر در پرونده آنها دیده می‌شود می‌خواهد ایران را در این مسیر به کار گیرد. دیروز رییس انجمن دوستی ایران و چین و وزیر خارجه دولت اول احمدی‌نژاد سعی کرد در جمع بازرگانان تهرانی چین را قالب کند و با این داوری که چین در ایران سابقه بد ندارد این کشور را یک دوست کارآمد جا بزند و در ستایش چین چند گام جلوتر از بقیه همفکرانش برداشت. بخش خصوصی ایران اما در پاسخ به او به درستی تاکید کردند شرکت‌های چینی در اقتصاد و رهبران حزب کمونیست چین در سیاست در همراهی کامل در تحریم ایران و ندادن منابع ارزی ایران و خرید نفت با قیمت ارزان به ایران آسیب رسانده‌اند و کارنامه‌شان سفید نیست.
بخش خصوصی ایران نمونه‌هایی از بدعهدی و ناکارآمدی و تکنولوژی متوسط این کشور را برشمردند. علاقه‌مندان به سربلندی و آبادانی ایران می‌گویند کاش به جای اینکه با یک حزب آزادی‌کش قرارداد ۲۵ساله امضا می‌کردیم آن را به پنج دوره پنج‌ساله تقسیم کنیم و ببینیم آیا چین در پنج سال نخست از توانایی کافی برخوردار است یا نه و سپس کار را ادامه دهیم. حزب کمونیست چین نباید رایگان و زیر فشار واردشده بر ایران بدون آزمایش شدن یک سره بر بام ایران بنشیند.
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 پنج اولویت نظام بانکی
✍️علی رضاییان

بخش اعظم دستورات اخیر پنج‌گانه اصلاح نظام بانکی بر مبنای همان تفکری صادرشده که در طول چهار دهه گذشته، بانک، تولید و اقتصاد ایران را مدیریت کرده است. تفکری که به بانک مانند قلک می‌نگرد، نه بنگاه اقتصادی. تفکری که هر کارخانه‌ای را مقدس می‌شمرد ولو اینکه با یارانه دولتی و انحصار قانونی سرپا باشد. تفکری که می‌انگارد اگر بانک در جهت سود خود با مشتری برخورد کند به ضرر اقتصاد است. تفکری که بر آن است برای آب خوردن کارمند بانک هم باید آیین‌نامه نوشت و آنان را مجبور به رعایت دستورالعمل چگونگی آب خوردن کارمند کرد.
بگذارید پنج اولویت جایگزین را برای سیستم بانکی پیشنهاد دهیم و آن را به قضاوت بگذاریم.

۱-‌ پذیرش بانکداری متعارف. طی چهار دهه گذشته با تفسیری نه چندان صحیح از ربا، فرآیند بانکداری متعارف در دنیا که نتیجه تحول و پیشرفت جامعه انسانی در بازارهای مالی بود، به اشتباه سیستمی مبتنی بر قرض و ربا تعریف شد. نتیجه آن پی‌ریزی الگوی امتحان پس‌نداده‌ای بود که نه مورد تایید اهل شریعت است و نه اهل علم و آشنا با حوزه بانکداری؛ ضمن اینکه باعث تحمیل یکی از بالاترین نرخ‌های بهره در میان عموم کشورهای جهان بر نظام اقتصادی کشور شده است. سیاستگذاران باید حداقل مانند سایر کشورهای اسلامی، بانک‌هایی را که بر مبنای بانکداری متعارف کار می‌کنند، در کنار سیستم موجود بپذیرند. این تحول و گامی بزرگ برای اصلاح سیستم بانکی خواهد بود.

۲- تصفیه و انحلال بانک‌های با ناترازی دائمی. نمی‌توان تا ابد بانک‌هایی را که دچار کسری همیشگی هستند و ارتزاقشان به قدرت خلق پول از سوی بانک مرکزی، نگه داشت. این بانک‌ها باید تعطیل شوند و بانک‌های بسیاری در دنیا بوده‌اند که بدون ایجاد تنش در سیستم مالی از چرخه خارج شده‌اند و سیاستگذاران باید جرات انحلال این بانک‌ها را داشته باشند. مردم تا چه زمانی برای باقی ماندن این بانک‌ها باید تورم را تحمل کنند؟

۳- سبک‌سازی مقررات حوزه بانکداری. قوانین و آیین‌نامه‌های بی‌شماری برای بانک‌ها تعریف شده است؛ به‌گونه‌ای‌که می‌توان گفت همه کنش‌های بانک را دولت تعریف کرده است و از این رو بانک‌ها تا برای هر کاری دستورالعملی از سوی بانک مرکزی و نهادهای دیگر نباشد، اقدامی نخواهند کرد. این رویه باعث شده است تا بانک‌ها عملا به‌عنوان یک بنگاه اقتصادی مسوولیت تصمیم‌گیری را از روی دوش خود بردارند و از سوی دیگر با هر آسیبی که می‌بینند خیلی راحت از مقام پولی طلب کمک کنند. باید مسوولیت‌پذیری و قدرت روی پای خود ایستادن را به بانک‌ها برگرداند و با اقدامی که در بند ۲ ذکر آن رفت این سیگنال را به بانک‌ها داد که بانک مرکزی از هیچ بانکی حمایت مالی نمی‌کند و آنان خود مسوول سودآوری خویش هستند. این امر با حذف کلیه قوانین و آیین‌نامه‌هایی که به بانک‌ها می‌گوید باید به چه کسی و با چه مدارکی وام دهند و چگونه سپرده بگیرند، میسر می‌شود.

۴- حذف نرخ سود دستوری. با سبک‌سازی آیین‌نامه‌ها، تعیین نرخ سود نیز باید در بازار و به دست بانک‌ها و مشتریانشان انجام شود. دولت باید خود را از تعیین نرخ و مداخله در قراردادهای خصوصی و شرایط آن ازجمله جریمه دیرکرد کنار کشد. وقتی قراردادی مورد موافقت دو طرف قرار می‌گیرد، باید اجرایی شود و دولت حق مداخله در آن را ندارد.

۵- تلاش برای ارتباط مجدد با سیستم بانکی بین‌الملل. تحریم‌ها باعث ایجاد شکاف علمی و عملیاتی بین بانک‌های داخل و خارج کشور شده است. با احیای برجام باید هر چه سریع‌تر برای جبران این شکاف و ارتباط مجدد بانکداری داخل با اقتصاد جهانی اقدام کرد؛ امری که شاید برای رسیدن به وضعیت ارتباطی که بانک‌های ما در دهه۱۳۸۰ داشتند نیازمند چند سال جهد بی‌وقفه است.