🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 دی‏‏‌ماه سرد بورس تهران

معاملات بورس تهران در اولین ماه زمستان نیز سپری شد و شاخص کل سهام نتوانست کارنامه‌‌‌ای بهتر از افت حدود ۳‌درصدی به دست سهامداران خود بدهد. هر چند در آخرین روز کاری این ماه با رشد مختصری همراه شد. در میان بازارهای موازی نیز دلار با افت۶/ ۷ ‌درصدی مواجه شد و سکه نیز ۱/ ۷ درصد ارزان‌‌‌تر قیمت خورد. شاخص کل تالار شیشه‌‌‌ای در معاملات ابتدای دی‌‌‌ماه قدم در مسیر صعودی گذاشته بود. موضوعی که باعث افزایش امیدواری معامله‌‌‌گران بورسی به تغییر مسیر بازار شده بود.
برخی از حمایت‌‌‌های تکنیکال سخن می‌‌‌گفتند و برخی دیگر به حمایت‌‌‌های بنیادی و قیمت‌های ارزنده سهام اشاره می‌کردند. با این حال این روند صعودی تنها یک هفته پابرجا ماند و پس از لمس ابرکانال ۴/ ۱ میلیون واحدی در ششمین روز دی‌‌‌ماه روند نزولی در پیش گرفت و حتی ابرکانال ۳/ ۱ میلیونی را نیز از دست داد تا همان آش باشد و همان کاسه، اما سیاستگذار فکری برای اصلاح قوانین منسوخ شده نکرد؛ جایی که هر روز افت بیشتری بازار را در برمی‌‌‌گرفت و ناامیدی از آینده بازار، این‌‌‌بار سرمایه‌‌‌های قدیمی را نیز به خروج از گردونه معاملات سهام ترغیب کرده است. آمارها نشان می‌دهد در اولین ماه فصل سرد سال شاهد جابه‌‌‌جایی سهامی به ارزش ۴۹۲۵‌میلیارد تومان در مسیر حقیقی به حقوقی بودیم. به این ترتیب ضمن خروج کامل سرمایه‌‌‌های وارد شده به بورس در ۵ ماه نخست سال گذشته ۴۷۰۲‌میلیارد تومان از سرمایه‌‌‌های قدیمی نیز فرار را بر قرار ترجیح دادند.

ارزنده اما بدون مشتری
رکود معاملات بورس تهران در دی‌‌‌ماه عمیق‌‌‌تر شد و ارزش معاملات خرد سهام در بیشتر روزها در سطوح کمتر از ۲هزار‌میلیارد تومان قرار داشت و خروج پول‌‌‌های حقیقی از گردونه معاملات سهام نیز ادامه پیدا کرد. این فرار سرمایه‌‌‌ها و نبود خریدار در حالی ادامه دارد که جدیدترین برآوردها از نسبت قیمت به درآمد پیشروی بازار سهام (بر اساس گزارش اجماع تحلیلگران) نشان از ثبت رقم ۶/ ۵ واحدی دارد که کمترین میزان از دی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ماه سال ۹۸ به شمار می‌رود. یعنی درست پیش از زمانی که رالی صعودی قیمت‌ها در بورس تهران آغاز شود. به این ترتیب بعد از ۲ سال، نسبت قیمت به درآمد به اعداد کمتر از ۶ مرتبه رسیده است و در قیاس با روزهای اوج قیمت سهام در مرداد ۹۹، ۷۵‌‌‌درصد تعدیل شده است اما نتوانسته سرمایه‌گذاران را به خرید سهام ارزنده تالار شیشه‌‌‌ای ترغیب کند. عدم‌اقبالی که به نظر می‌رسد از یک سو به ناامیدی سرمایه‌گذاران نسبت به آینده بورس و عدم‌اعتماد به سیاستگذار و از سوی دیگر ترس از ارزان‌‌‌تر شدن سهام بازمی‌گردد.

نزول گردش پولی در تالار شیشه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای
میانگین روزانه ارزش معاملات خرد سهام در دی‌‌‌ماه ۱۹۷۶میلیارد تومان برآورد شد که کاهش بیش از ۳‌درصدی نسبت به ماه قبل را نشان می‌‌‌داد. در این میان بررسی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها نشان داد نسبت گردش پولی سالانه در نیمه دوم دی‌‌‌ماه که ارزش معاملات خرد در سطوح کمتر از ۲هزار‌میلیارد تومان قرار داشت، به ۴/ ۷‌درصد نزول کرد. نسبت گردش پولی (turnover ratio) یکی از معروف‌‌‌‌‌‌‌‌‌ترین نسبت‌‌‌‌‌‌‌‌‌های نشان‌‌‌دهنده میزان نقدشوندگی در بازارهاست، نسبتی که توضیح‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهنده توانایی بازار در جذب معاملات بزرگ بدون ایجاد نوسان شدید در قیمت‌هاست. این نسبت را می‌توان با تقسیم جمع ارزش معاملات یک بازار بر متوسط ارزش کل آن بازار در یک دوره زمانی خاص محاسبه کرد که برای مقایسه متغیر مزبور در بازه‌‌‌‌‌‌‌‌‌های زمانی مختلف که تعداد روزهای کاری متفاوت است، نسبت گردش پولی در مقیاس سالانه محاسبه شده است. تفسیر نسبت گردش نقدینگی از این قرار است که چنانچه این رقم ۱۰۰‌‌‌درصد باشد، یعنی در بازه مشخص مورد بررسی، تمامی سهام معامله‌‌‌‌‌‌‌‌‌شده در بازار حداقل یک‌‌‌‌‌‌‌‌‌بار دست به دست شده‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند. آمارها نشان می‌دهد نسبت گردش نقدینگی در بورس‌‌‌‌‌‌‌‌‌های جهانی عموما در محدوده‌‌‌ای بیش از ۱۰۰‌‌‌درصد قرار دارد. این نسبت در بورس تهران نیز در روزهای اوج سال ۹۹ به ۶۴‌‌‌درصد رسیده بود اما رکود فعلی بورس سبب شده تا شاهد کاهش نقدشوندگی سهام باشیم. در حال حاضر بخشی از کاهش این نسبت را می‌توان به تغییر جهت انتظارات ارتباط داد و بخش دیگر را محصول یک بازار ناکارآ دانست.

طراحی قانونی جدید برای بورس
دادوستدهای دی‌‌‌ماه بورس تهران در حالی سپری شد که اعتراضات گسترده به پیش‌‌‌نویس طرح اصلاح قانون بازار اوراق بهادار پررنگ بود و اهالی بازار اعم از کارشناسان و سهامداران با راه‌‌‌انداختن هشتگ «سهامدار مجرم نیست» در توییتر سعی داشتند مخالفت خود را با برخی بندهای مربوط به این طرح اعلام کنند. هر چند در این طرح نکات مثبتی همچون افزایش نقش رئیس سازمان بورس در تصمیمات اقتصادی، بهادادن به لغو قیمت‌گذاری دستوری کالا، تشکیل کانون سهامداران حقیقی، تقویت صندوق پروژه و کاهش تصدی‌‌‌گری دولت ذکر شده بود اما جرم‌‌‌انگاری برای فعالان بازار سهام در حیطه‌‌‌های مختلف فعالیت اعم از سیگنال‌‌‌فروشی، تحلیل یا آموزش سبب اعتراض به این طرح شد. ضمن آنکه کارشناسان این موضوع را مطرح می‌کردند که آموزش‌‌‌محور کردن بازار سرمایه نیاز به درج در قانون این بازار ندارد. به هر حال این اعتراضات سبب شد برخی از نمایندگان مجلس نیز در اظهاراتی، این پیش‌‌‌نویس را تنها یک طرح اولیه عنوان کنند که چکش‌‌‌کاری خواهد شد.

لایحه بودجه و اعتراض به فرمولی پر ایراد
اواخر آذرماه پس از آنکه لایحه بودجه ۱۴۰۱ تقدیم پارلمان‌‌‌نشین‌‌‌ها شد، بورسی‌‌‌ها به واکاوی بندهای مختلف آن و اثری که می‌توانست بر بازار سهام داشته باشند، پرداختند. در لایحه پیشنهادی بودجه ۱۴۰۱ مقرر شده «مبنای تعیین نرخ گاز سوخت صنایع (پتروشیمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها، پالایشگاه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها، صنایع پایین‌‌‌‌‌‌‌‌‌دستی و یوتیلیتی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها) از ۳۰‌‌‌‌‌‌‌‌‌درصد نرخ خوراک پتروشیمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها به ۱۰۰‌‌‌‌‌‌‌‌‌درصد افزایش یابد.»‌ بندی که مورد اعتراض بورسی‌‌‌ها قرار گرفت و کارشناسان نسبت به ایرادات این فرمول و اعمال نرخ بر مبنای قیمت‌های موجود در هاب‌‌‌های اروپایی که طی ماه‌‌‌های گذشته شاهد سقف‌‌‌شکنی‌‌‌های متعدد در قیمت گاز بودند، اعتراض داشتند. این موضوع سیاستگذار را بر آن داشت تا بسته‌‌‌ای حمایتی تنظیم کند اما در ۱۰ بند بسته حمایتی دولت از بازار سرمایه، به جای اصلاح این فرمول، سیاستگذار با اعمال سقف قیمتی قصد داشت فعالان بازار سهام را راضی کند و قید کرده بود «در سال ۱۴۰۱ سقف قیمت گاز خوراک پتروشیمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها، معادل قیمت گاز صادراتی و حداکثر ۵۰۰۰ تومان در نظر گرفته شد و سقف سوخت گاز برای صنایعی همچون فولادی‌‌‌ها و پالایشگاه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و پتروشیمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها معادل ۴۰درصد خوراک پتروشیمی و حداکثر ۲۰۰۰ تومان و برای سیمانی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها ۱۰‌‌‌درصد خوراک پتروشیمی در نظر گرفته شد.» غافل از آنکه اعتراض بورسی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها به فرمول تعیین شده برای قیمت‌گذاری نرخ خوراک گاز بود.

در این راستا رئیس دو کانون مهم بورسی در نامه‌‌‌ای به رئیس مجلس خواستار اصلاح این فرمول شدند. سعید اسلامی بیدگلی، دبیرکل کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران و محمدرضا دهقانی احمدآباد، دبیرکل کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار در این نامه مشترک به رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نوشته بودند: «بدیهی است که نه کانون‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و نه هیچ یک از فعالان بازار سرمایه به دنبال قیمت‌گذاری دستوری و توزیع رانت در صنعت پتروشیمی یا صنایع دیگر از محل نرخ گازخوراک و سوخت نیستند، لیکن حفظ مزیت رقابتی صنایع به‌‌‌‌‌‌‌‌‌عنوان یکی از اصلی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ترین منابع ارزآوری و خنثی کردن اثرات منفی تحریم‌ها بسیار حیاتی است. تا پیش از وقایع سال‌های اخیر و افزایش شدید نرخ گاز مصرفی کشورهای اروپایی و انحراف بی‌‌‌‌‌‌‌‌‌سابقه نرخ گاز هاب‌‌‌‌‌‌‌‌‌های اروپایی با دیگر نرخ‌های مرجع گاز در سطح بین‌المللی، فرمول فعلی تعیین نرخ گاز خوراک نتایج قابل اتکایی داشت، اما متاسفانه وقایع اخیر از جمله سرمای هوا، اختلاف‌‌‌‌‌‌‌‌‌های سیاسی روسیه و اروپا و جایگزینی گاز به‌‌‌‌‌‌‌‌‌جای زغال‌سنگ به‌‌‌‌‌‌‌‌‌دلیل مسائل زیست‌‌‌محیطی منجر به ناکارآمدی فرمول فعلی در تعیین نرخ گاز شد، به‌‌‌‌‌‌‌‌‌نحوی که نرخ فروش گاز خوراک به صنعت پتروشیمی رشدی بیش از ۱۰۰درصدی داشته و عملا تولید بعضی از محصولات پتروشیمی همچون متانول با نرخ‌های فعلی گاز خوراک توجیه اقتصادی خود را از دست داده‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند. حال آنکه شرکت‌های رقیب در سطح منطقه و بین‌المللی که مانند صنایع داخلی محصولات خود را در بازار رقابتی به قیمت‌های جهانی به فروش می‌‌‌‌‌‌‌‌‌رسانند، با وجود مزیت‌‌‌‌‌‌‌‌‌های بیشتر نسبت به شرکت‌ها و صنایع ایرانی در خصوص استفاده از تکنولوژی‌‌‌‌‌‌‌‌‌های روزآمد، هزینه تامین مالی ارزان‌‌‌تر، فروش راحت‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر به‌‌‌‌‌‌‌‌‌واسطه نبود تحریم‌ها و دسترسی به بازارهای بین‌المللی و اجرای طرح‌‌‌‌‌‌‌‌‌های توسعه با هزینه کمتر، نرخ گاز ارزان‌‌‌‌‌‌‌‌‌تری نیز مصرف می‌کنند.

به‌‌‌‌‌‌‌‌‌عنوان مثال در حالی که بر اساس فرمول فعلی در ابتدای دی ماه سال‌جاری نرخ خوراک شرکت‌های پتروشیمی در حدود ۳۰ سنت برآورد می‌شود، نرخ گاز در هنری هاب آمریکا ۱۴ سنت، هاب آلبرتای کانادا ۱۳ سنت و کشورهای حوزه خلیج فارس به‌‌‌‌‌‌‌‌‌صورت LNG حدودا ۱۵ سنت (پس از کسر هزینه‌‌‌‌‌‌‌‌‌های فشرده‌‌‌‌‌‌‌‌‌سازی ۸ سنتی) مبادله می‌شود. به‌‌‌‌‌‌‌‌‌عبارتی، در فرمول فعلی تعیین نرخ گاز خوراک، بهای تمام‌‌‌‌‌‌‌‌‌شده تولید در کشوری که سومین تولیدکننده گاز بوده و از لحاظ ذخایر گازی در رتبه دوم قرار دارد و قاعدتا گاز به‌‌‌‌‌‌‌‌‌عنوان مزیت رقابتی صنایع آن به حساب می‌‌‌‌‌‌‌‌‌آید، وابسته به دمای هوای اروپا، هزینه حمل گاز به غرب اروپا و فشارهای کشور روسیه در خصوص انتقال گاز به کشورهای مصرف‌کننده گاز اروپایی قرار گرفته است. بنابراین، پیشنهاد می‌شود در کوتاه‌‌‌‌‌‌‌‌‌مدت اولین اقدام اصلاح فرمول فعلی باشد و نرخ گاز هاب‌‌‌‌‌‌‌‌‌های اروپایی از آن حذف شود تا توان رقابتی تولیدکنندگان ایرانی با شرکت‌های فعال در دیگر کشورهای تولیدکننده گاز حفظ شود.»

در نهایت سیاستگذار تصمیم گرفت به جای اصلاح فرمول تعیین نرخ سوخت گاز صنایع، همان فرمول سال ۱۴۰۰ را برای سال آینده نیز پیاده کند. کار به همین‌‌‌جا ختم نشد. در روزهای پایانی دی‌‌‌ماه مجید عشقی، رئیس سازمان بورس به وزیر نفت نامه‌‌‌ای نوشت و با اشاره به ایرادات فرمول تعیین قیمت گاز خوراک صنایع پتروشیمی، عنوان کرد: «لحاظ قیمت گاز طبیعی در هاب‌‌‌های NBP انگلیس و TTF هلند (که به دلیل هزینه‌‌‌های انتقال گاز از روسیه به شدت افزایش پیدا کرده است) در فرمول تعیین قیمت گاز خوراک واحدهای پتروشیمی باعث شده است که برخلاف مفاد قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت، قیمت‌های تعیین شده برای صنایع داخلی به هیچ وجه رقابتی نبوده و نه‌تنها باعث جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی نمی‌شود بلکه به تدریج باعث خواهد شد زیان‌‌‌های سنگینی به صنایع داخلی و همچنین بازار سرمایه وارد شود.»

وین در زاویه دید سهامداران
در نخستین ماه زمستان، سهامداران نیم‌‌‌نگاهی به وین و مذاکرات هسته‌‌‌ای داشتند. خبرهای مثبتی که هر از گاهی روی خروجی سایت‌‌‌های خبری می‌‌‌رفت، از تقویت امید به احیای برجام سخن می‌‌‌گفت. آنچه در این میان اهمیت دارد، رفع تحریم‌هایی است که طی سال‌های اخیر وضعیت نامناسبی را برای صنایع تولیدی کشور رقم زده‌اند. در این میان کارشناسان بر این اعتقادند که با حصول توافق هسته‌‌‌ای و احیای برجام، شاهد کاهش هزینه‌‌‌ نقل و انتقال پول برای شرکت‌های مختلف چه صادرکننده و چه واردکننده خواهیم بود که طبیعتا می‌تواند سود شرکت‌ها را افزایش دهد چرا که طی سال‌های اخیر شرکت‌ها برای مبادلات خود مجبور بودند کل هزینه را به صورت نقدی و حتی با ارقامی بالاتر به دلیل حضور واسطه‌های سنگین، پرداخت کنند. ضمن آنکه در پساتوافق، بازارهای جدیدی پیش‌‌‌روی بنگاه‌‌‌های بورسی قرار خواهند گرفت. در حال حاضر قریب به اتفاق کارشناسان به پایین بودن نسبت تولید واقعی به ظرفیت تولید اذعان دارند؛ به طوری که شاید بتوان گفت بخش عمده ظرفیت تولید کشور خالی مانده است.

ایجاد بازارهای هدف جدید اما می‌تواند این ظرفیت خالی را پر کرده تا شاهد سودآوری واقعی بنگاه‌های اقتصادی باشیم. ورود سرمایه‌گذاران خارجی به ایران هر چند در کوتاه‌‌‌مدت بعید به نظر می‌رسد اما در نهایت ارزآوری بیشتر، تامین سرمایه ارزان‌تر و حرکت به سمت بهره‌وری بالاتر را حاصل می‌کند.

توافق هسته‌‌‌ای اما از منظر بهبود متغیرهای کلان اقتصادی نیز می‌تواند بورس و بورسی‌‌‌ها را منتفع کند. طی سال‌های اخیر، افزایش تحریم‌ها سبب شد شرایط معیشتی برای عموم مردم سخت‌‌‌ شود. در صورت احیای برجام اما انتظار می‌رود به مرور این شرایط بهبود یابد تا شرکت‌های تولیدی ضمن کاهش هزینه‌‌‌ها، با رشد محسوس فروش به سبب بهبود دخل و خرج مصرف‌کننده همراه شوند.

کارنامه دی‌‌‌ماه بازیگران سهام
در مجموع دادوستدهای دی‌‌‌ماه سهامی به ارزش ۴۹۲۵‌میلیارد تومان در مسیر حقیقی به حقوقی جابه‌‌‌جا شد. به این ترتیب سهامداران خرد برای ششمین ماه متوالی راه خروج از بازار را برگزیدند. حقیقی‌‌‌ها تنها در نخستین روز دی‌‌‌ماه در نقش خریدار ظاهر شدند و در بقیه روزهای کاری، خالص فروش مثبت را ثبت کردند. در این میان نگاهی به عملکرد بورس‌‌‌بازان در صنایع بورسی حکایت از خالص خرید مثبت حقیقی‌‌‌ها در ۵ گروه در مقابل خروج این دسته از معامله‌‌‌گران از ۳۴ صنعت دارد. فلزی‌‌‌ها با جابه‌‌‌جایی سهامی به ارزش ۱۱۱۴‌میلیارد تومان در مسیر حقیقی به حقوقی در صدر لیست خروج سهامداران خرد جای داشتند و پس از آن نوبت به پتروشیمی‌‌‌ها رسید تا با خالص فروش ۵۶۹‌میلیارد تومانی حقیقی‌‌‌ها مواجه شوند. در آن سوی بازار ۵ گروه انبوه‌‌‌سازی، محصولات فلزی، لاستیک و پلاستیک، وسایل ارتباطی و انتشار و چاپ مورد توجه سهامداران خرد قرار گرفتند.
🔻روزنامه کیهان
📍 فرصت پرداخت مالیات بر خانه‌های خالی تا پایان بهمن‌ماه
پس از مدت‌ها، طرح دریافت مالیات از خانه‌های خالی با اعلام وصول فهرست یک میلیون و ۱۷۰ هزار واحد مسکونی خالی و اعلام مالیات تعلق گرفته به آنها وارد مرحله اجرا شد.
اخیرا سازمان امور مالیاتی از دریافت لیست یک میلیون و ۱۷۰ هزار واحد مسکونی خالی خبر داده است. همچنین محمد برزگری رئیس‌مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی هفته گذشته از تهیه شدن لیست خودروها و خانه‌های لوکسِ مشمول مالیات خبر داده بود.
سازمان امور مالیاتی کشور اطلاعیه‌ای صادر کرده مبنی بر اینکه «بر اساس اطلاعات دریافتی از وزارت راه و شهر‌سازی (سامانه ملی املاک و اسکان کشور موضوع تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم) نسبت به محاسبه مالیات واحدهای مسکونی خالی موضوع ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ اقدام نموده و نتایج حاصل از آن را در درگاه الکترونیکی سازمان منتشر نموده است.
تمامی مالکان واحدهای مسکونی می‌‌توانند جهت مشاهده وضعیت مشمولیت واحد یا واحدهای مسکونی خود و اطلاع از میزان مالیات متعلقه و پرداخت آن، به درگاه ملی خدمات الکترونیک سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی MY.TAX.GOV.IR مراجعه
نمایند.»
مهلت پرداخت تا بهمن‌ماه
این اطلاعیه می‌افزاید: «حسب مقررات جزء ۲ بند ط تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، مهلت پرداخت این مالیات تا پایان بهمن ماه سال جاری تعیین شده است. در صورت عدم پرداخت مالیات تعیین شده در مهلت مقرر، نسبت به صدور برگ مطالبه اقدام خواهد شد.
ابلاغ اوراق مطالبه مالیات، اعتراض به آن و مراحل دادرسی مالیاتی تابع مقررات قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳۱ تیرماه ۱۳۹۴ است.»
تکذیب مالیات میانگین ۱۰۰ میلیونی
همزمان با عملیاتی شدن دریافت این پایه مالیاتی، برخی منابع آگاه از تعیین متوسط ۱۰۰ میلیون تومان به عنوان جریمه مالیاتی خالی ماندن واحدهای مسکونی مطابق ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم خبر دادند که از سوی مسئولان مربوطه تکذیب شد.
مدیرکل تحلیل فرآیندهای سازمان مالیاتی درباره اینکه گفته می‌شود هر واحد مسکونی خالی به طور میانگین ۱۰۰ میلیون تومان مالیات باید بدهد، اظهار کرد: این فقط یک ادعا است و صحت ندارد و به طور کلی مالیات خانه‌های خالی بر اساس متراژ و تعداد ماه‌هایی است که خالی بوده
است.
جهانگیر رحیمی در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر افزود: مالیات هر واحد مسکونی خالی به طور جداگانه محاسبه شده و به مالک آن اطلاع‌رسانی می‌شود؛ اصلاً متوسط‌گیری از مالیات خانه خالی، آماری نیست که به درد سازمان امور مالیاتی بخورد و مالک هر واحد، مالیات خود را جداگانه می‌دهد.
فرصت اعتراض
وی ادامه داد: اگر افرادی هم که مشمول این مالیات شده‌اند، به این موضوع اعتراض دارند، می‌توانند اعتراض خود را در سامانه سازمان امور مالیاتی به آدرس https://my.tax.gov.ir/ ثبت کنند؛ برگه مالیاتی خود را دریافت کرده و اعتراضش را ثبت می‌کند؛ همچنین مراحل دادرسی دارد؛ از طرف دیگر هم ممکن است برخی مالکان خانه‌های خالی، بلافاصله اقدام به واریز مالیات خود کنند. اما به هر حال مهلت پرداخت مالیات خانه‌های خالی تا پایان بهمن است.
رحیمی تصریح کرد: مردم می‌توانند با مراجعه به سامانه سازمان امور مالیاتی، از وضعیت پرونده مالیاتی خود مطلع شوند و ببینند آیا خودروها و خانه‌های لوکس یا خالی آنها مشمول مالیات شده یا خیر.
سرپرست دفتر طراحی و تحلیل فرآیندهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی گفت: امکان پرداخت این مالیات، بر روی سیستم سازمان امور مالیاتی باز شده و افراد می‌توانند به صورت آنلاین پرداخت
کنند.
اولویت بانک‌ها و شرکت‌های بزرگ
به گفته مسئولان سازمان مالیاتی، در طرح جدید، اولویت با دریافت مالیات از بانک‌ها و شرکت‌های بزرگ است که ده‌ها مسکن خالی دارند. حسین زمانی در نشست «پایه‌های مالیاتی در بخش مسکن، آثار و اولویت‌ها» با اشاره به اینکه اولویت اصلی مالیات در بخش مسکن، مالیات بر خانه‌های خالی است، افزود: در عین حال مهم‌ترین چالش در این زمینه شیوه شناسایی و اخذ مالیات بر خانه‌های خالی است.»
وی درخصوص معافیت‌های مطرح شده در قانون مالیات بر خانه‌های خالی گفت: ممکن است انتقاداتی به این قانون در زمینه معافیت‌ها مطرح باشد، اما در وهله اول مسئله اجرایی شدن قانون مهم است و در نظر گرفتن معافیت‌ها صرفاً با هدف اینکه این قانون از مرحله تصویب عبور کند و به سلامت به مرحله اجرا برسد، در نظر گرفته شده است. مسئله بعدی اینکه در نسخه فعلی این قانون بانک‌ها و شرکت‌های بزرگ که ده‌ها مسکن خالی را در تملک دارند منظور نظر بوده است و در ادامه می‌توان به سراغ دیگر گروه‌های هدف هم رفت.»
🔻روزنامه تعادل
📍 مالیات‌ستانی از لاکچری‌ها

روز گذشته دو خبر مهم خودرویی از سوی مجلسی‌ها مخابره شد. نخست مالیات ستانی از خودروهای لاکچری ودیگری موافقت با واردات خودرو. براساس اعلام سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه، دولت از سال آینده از دارندگان خودروهای لوکس مالیات دریافت می‌کند. بنابر توضیحات ودرصدهای اعلام شده، از این پس خودروهایی که ارزش بیش از یک میلیارد تومان داشته باشند حدود ۱۵ میلیون تومان مالیات می‌پردازند. خودروهایی تا مبلغ سه میلیارد تومان هم باید حدود ۶۰ میلیون تومان مالیات بدهد. همچنین خودروهایی تا مبلغ چهار میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان نیز باید حدود ۱۸۰ میلیون تومان مالیات بپردازند. در همین حال، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه مجلس در خبر دیگری از موافقت این کمیسیون برای واردات ۵۰ هزار خودرو سواری و ۱۰ هزار ماشین آلات سنگین خبر داد.

لاکچری‌ها ارزان می‌شوند؟

نرخ مالیات بر خودروهای لاکچری و خانه‌های لوکس اعلام شد. دولت در نظر دارد از دارندگان خودروهای لوکس از سال جدید (۱۴۰۱) مالیات دریافت کند. براساس اعلام سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه، خودروهای سواری و وانت دو کابین تا سقف یک میلیارد تومان معاف از پرداخت مالیات هستند اما تا مبلغ یک میلیارد و ۵۰۰ میلیارد تومان نسبت به مازاد یک میلیارد تومان، یک درصد؛ تا مبلغ ۳میلیارد تومان نسبت به مازاد یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان، ۲ درصد؛ تا مبلغ ۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان نسبت به مازاد ۳ میلیارد تومان، ۳ درصد و نسبت به مازاد ۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان، ۴ درصد باید مالیات پرداخت ‌کنند. با مشخص شدن نرخ مالیاتی برای خودروهای لاکچری این پرسش طرح می‌شود، که آیا دریافت مالیات قیمت آنها را ارزان می‌کند؟ برخی فعالان بازار باور دارند در صورت اجرای این طرح خودروهای لوکس ارزان می‌شود. در مقابل اما برخی نمایشگاه‌داران خودرو می‌گویند دریافت مالیات از دارندگان خودروهای لوکس تاثیری در افزایش عرضه و کاهش قیمت خودرو ندارد. عماد جعفری، یک تحلیلگر بازار خودرو در مورد تاثیر بازار خودرو از دریافت مالیات از خودروهای لوکس می‌گوید: همانطور که از اسم خودرو مشخص است افرادی که خودرو لوکس دارند سالانه باید هزینه‌های جانبی زیادی بپردازند. بنابراین پرداخت مالیات نسبت به ارزش کلی خودرو بهای سنگینی برای این افراد نیست. جعفری به تجارت‌نیوز گفته است: برخی می‌گویند چنانچه دولت از خودروهای لوکس مالیات دریافت کند منجر به افزایش عرضه و ارزانی خودروها می‌شود. در صورتی که اینچنین نیست به گفته او، دریافت مالیات از دارندگان خودروهای لوکس منجر به افزایش عرضه خودرو در بازار و در نتیجه افت قیمت‌ها نمی‌شود. چرا که واردات خودرو لوکس به کشور بسته است و تولید خودروهای ناقص خودروسازان هم زیاد شده همین کمبود خودرو در بازار در نهایت باعث نوسان قیمت خودروها می‌شود. او بیان کرد: بازار ایران به لحاظ فرهنگی نسبت به سایر کشورها متفاوت است. به عنوان مثال زمانی که بنزین گران می‌شود قاعدتا باید قیمت خودروهای شش تا هشت سیلندر یا خودروهایی که مصرف سوخت بالایی دارند کاهش پیدا کند. جعفری ادامه داد: در بازار ایران با افزایش قیمت بنزین نه تنها میزان فروش خودروهای پر مصرف بنزینی کاهش پیدا نکرد که بلکه قیمت‌ آنها نیز روند افزایشی پیدا کرد. براساس این گزارش، امسال دولت پیش‌بینی کرده که از خودروهای لوکس ۵ هزار میلیارد تومان مالیات بگیرد و خودروهای بالای یک میلیارد تومان مشمول مالیات می‌شوند. تجربه سال گذشته نشان داده عملا مالیات نمی‌تواند بر قیمت خودروهای لوکس در بازار تاثیر بگذارد. دارندگان خودروهای لوکس که خودرویی را در بازار ایران چند برابر قیمت جهانی خریداری می‌کنند برای‌شان فرقی ندارد که در سال بین ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان مالیات بدهند.

جزییات مصوبه واردات خودرو

دولت در سال ۹۶ و پیش از آغاز دور تازه تحریم‌ها، با جلوگیری از واردات خودرو به پیشواز کنترل واردات و صرفه جویی ارزی رفت. مجلس در سال جاری طرحی برای واردات خودرو تصویب کرد که با ایراد مجمع تشخیص مصلحت نظام مبنی بر مغایرت با سیاست‌های کلی نظام مواجه شد و فعلا بلاتکلیف مانده است. اکنون در جریان رسیدگی به لایحه بودجه سال آینده، دوباره بحث واردات خودرو مطرح شده و در گام اول به تصویب کمیسیون تلفیق رسیده است. «رحیم زارع» سخنگوی این کمیسیون در نشست روز گذشته خود عنوان کرد که در نشست کمیسیون تلفیق در خصوص واردات ۵۰ هزار دستگاه خودرو سواری و ۱۰ هزار دستگاه ماشین آلات سنگین با تعرفه‌ای که تصویب هیات وزیران می‌رسد، موافقت شد. در همین حال، سیدمحمدرضا میرتاج‌الدینی عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ در توضیح این خبر گفته است: پیش از این واردات خودرو از محل ارز حاصل از صادرات بعضی از کالاها و خودرو مطرح بود که این واردات با ارز غیر صادراتی و با نظارت بانک مرکزی پیشنهاد شد. در خصوص این پیشنهاد با نماینده بانک مرکزی مشورت و موضوع را مطرح کرده‌ایم. وی ادامه داد: این پیشنهاد مبتنی بر واردات مدیریت شده است و رقم این واردات از منابع غیر وصولی انجام خواهد شد و مصارف آن در توسعه صنعت خودرو، ارتقای ناوگان کشوری و خطوط ریلی در مسیر سیاست‌های کلان کشور خواهد بود. عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ کل کشور تاکید کرده که بر این اساس، به دولت اجازه داده می‌شود به منظور تأمین مالی شبکه راه‌آهن کشور و ایجاد خطوط ریلی مورد نیاز اعم از قطار عادی، برقی، سریع‌السیر و قطار شهری و تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام در خطوط ریلی و بخش راه‌سازی با اولویت مناطق محروم و روستایی و اصلاح نقاط حادثه‌خیز در جاده‌ها و ارتقای مدیریت عبور و مرور ناوگان حمل‌ونقل نسبت به واردات خودروی سواری با رعایت سیاست‌های کلان نظام، از محل ارز غیر صادراتی (خود یا دیگران) با نظارت بانک مرکزی، توسط بخش خصوصی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی در سال آینده اقدام به واردات ۵۰ هزار خودروی سواری و ۱۰ هزار ماشین‌آلات سنگین با تعرفه ورودی که به تصویب هیات وزیران می‌رسد اقدام کند. به گفته میرتاج‌الدینی، سقف درآمدی این بند تا ۶۰۰ هزار میلیارد ریال تعیین شده است همچنین به گفته او، یکی از ابعاد این پیشنهاد، در راستای حمایت از صنعت خودرو و رقابت سالم خودروسازان است. میرتاج‌الدینی با بیان اینکه واردات خودرو مطالبه مردمی است گفته است: جامعه به این مرحله رسیده است که بعد از چند سال ممنوعیت مطالبه‌گر باشد، این موضوع را نمایندگان پیگیری کردند، با حقوقدانان شورای نگهبان و اعضای مجمع تشخیص مذاکره می‌کنیم زیرا این مصوبه در جهت تقویت و ارتقای ناوگان کشور است و با سیاست‌های کلان تعارض ندارد. او همچنین عنوان کرده که اکنون در کشورمان ماشین‌آلات و خودروهای سنگین برای معادن، راه‌سازی و سایر موارد، مورد نیاز است.

طرح واردات اجرایی می‌شود؟

حال با توجه به مخالفت شدید مجمع تشخصی مصلحت نظام با بحث واردات خودرو، این پرسش مطرح می‌شود که آیا این مصوبه کمیسیون امکان اجرایی شدن دارد. اکنون با توجه به اینکه عمده خودروهای صفر کیلومتر خارجی با مدل ۲۰۱۷ و به تعداد اندک با مدل ۲۰۱۸ در کشور موجودند، به نظر می‌رسد واردات هرچند معدود خودروهای جدید می‌تواند به شکسته شدن قیمت‌های کاذب آنها در بازار بیانجامد. برخی هم می‌گویند در صورتیکه برجام به نتیجه برسد، امکان واردات خودرو، وجود دارد. برخی از کارشناسان هم معتقدند، هر چند واردات خودرو به هر حال باید آزاد شود تا انحصار خودروسازان از میان برود اما دولت و مجلس به دنبال «حرف‌درمانی» در بازار با چنین طرح‌هایی هست. با توجه به شرایط بازار خودرو اگر روند مذاکرات مثبت باشد و برجام به نتیحه نهایی و مثبت برسد، احتمال آزادسازی واردات خودرو وجود دارد. از طرفی پیش‌بینی‌ها از قیمت نفت در چند ماه آینده افزایشی است. بنابراین اگر برجام به نتیجه برسد و فروش نفت افزایشی باشد، احتمال افزایش درآمد دولت و واردات خودرو وجود دارد. باید دید، با توجه به شرایط موجود و موضع مجمع تشخیص مصلحت نظام نسبت به واردات خودرو، این مصوبه کمیسیون تلفیق در آینده به مرحله اجرا می‌رسد یا خیر.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 ناگفته‌های پلاسکو ۱۴۰۰
امروز پنجمین سالروز حادثه فرو ریختن پلاسکو است. ساختمان پلاسکو در سال ۱۳۴۱ به عنوان یک ساختمان تجاری در چهارراه استانبول تهران به بهره‌برداری رسید؛ ساختمانی ۴۲ متری و دارای ۱۷ طبقه که از آن به ‌عنوان نخستین آسمان‌خراش و ساختمان مدرن خاورمیانه یاد می‌شود. ۵۴ سال بعد و در ساعت ۷:۵۹ صبح روز پنجشنبه ۳۰ دی ۱۳۹۵، این ساختمان دچار آتش‌سوزی شد و پس از سه ساعت و نیم سوختن، فرو ریخت. این حادثه منجر به شهادت ۱۶ تن از آتش‌نشانان اعزامی به محل حادثه، کشته شدن شش شهروند، مفقود شدن چهار نفر و مصدومیت ۲۳۵ نفر و تخریب ۵۶۰ واحد تجاری شد.
ساختمان پلاسکو پس از انقلاب مصادره و به بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی واگذار شده بود. چندی پس از این حادثه بنیاد مستضعفان از تصمیم‌گیری برای آغاز پروژه‌ای جدید در محل ساختمان پلاسکو خبر داد.
به دنبال این تصمیم، مهندس علی رحیمی به عنوان مدیر پیمان و مسوول پروژه ساخت «پلاسکو ۱۴۰۰» انتخاب شد؛ انتخابی که به خاطر تجربه و سوابق اجرایی او صورت گرفت. رحیمی نزدیک به چهار سال معاونت عمرانی استانداری مرکزی را برعهده داشت. در بحران جنگ ایران و عراق نیز به مدت دو سال عضو هیات‌مدیره و معاون عمرانی سازمان آب منطقه‌ای تهران بود. در آن زمان آب منطقه‌ای تهران، وسعتی به میزان یک‌پنجم خاک ایران را شامل می‌شد. رحیمی پس از آن توسط اکبر ‌هاشمی رفسنجانی برای ساخت متروی تهران انتخاب شد؛ مترویی که تا آن روز اصلا وجود خارجی نداشت. از آنجا که پروژه ساخت متروی تهران در آن زمان حتی دفتری نداشت، اولین جلسات مربوط به ساخت مترو در منازل شخصی افراد برگزار می‌شد. رحیمی به عنوان عضو هیات‌مدیره و معاون اجرایی و مدیر تونل‌سازی در این پروژه بزرگ فعالیت داشت.
رحیمی نزدیک به ۲۰ سال در پروژه ساخت متروی تهران فعالیت کرد. در این مدت نزدیک به ۱۱۰ کیلومتر مسیر، تونل و ۵۳ ایستگاه با پیشرفت‌های فیزیکی ۲۰ تا ۹۰ درصد ساخته شد. رحیمی همواره از پروژه ساخت متروی تهران به عنوان یک پروژه جهادی نام می‌برد. از دیگر مسوولیت‌های رحیمی می‌توان به پروژه‌های عمرانی آستان عبدالعظیم اشاره کرد.
سرآغاز پروژه ساخت پلاسکو
علی رحیمی در خصوص چگونگی ورود به پروژه ساخت «پلاسکو ۱۴۰۰» و اتفاقاتی که بعدها در این پروژه رخ داد به «جهان‌صنعت» گفت: روزی برای خرید به خیابان جمهوری رفته بودم. به صورت اتفاقی صحنه‌ای دیدم که به نظرم زیبنده جمهوری اسلامی نبود. از دیدن آن صحنه بسیار ناراحت شده و از انجام خرید منصرف شدم. جمعیتی را دیدم که خیابان را بسته بودند و شعارهای توهین‌آمیز سر می‌دادند. آنها محمد سعیدی‌کیا رییس وقت بنیاد مستضعفان و دیگر اعضای بنیاد را مورد اهانت قرار می‌دادند.
رحیمی ادامه داد: علت را جویا شدم. متوجه شدم که معترضان، همان بهره‌برداران مالباخته ساختمان پلاسکوی فروریخته هستند؛ افرادی که با وجود گذشت بیش از یک سال از حادثه، همچنان بلاتکلیف هستند.
مسوول پیشین پروژه ساخت پلاسکو خاطرنشان کرد: از زمان‌های قدیم با سعیدی‌کیا، رییس وقت بنیاد مستضعفان آشنایی داشتم اما هیچ‌وقت با او همکاری نداشتم.
رحیمی ادامه داد: بلافاصله با رییس وقت بنیاد مستضعفان تماس گرفتم. ماجرای اعتراض و وضعیت کسبه مالباخته را برایش شرح دادم و گفتم: اگر مایل باشید، می‌توانم کمک کنم. رییس وقت بنیاد مستضعفان نیز از این پیشنهاد استقبال کرد.
او تاکید کرد: در آن زمان مشغله کاری زیادی داشتم اما برای حل کردن مشکل به وجود‌آمده، این پیشنهاد را مطرح کردم. رییس وقت بنیاد مستضعفان نیز تلفنی موافقت خود را اعلام کرد.
مسوول پیشین پروژه ساخت پلاسکو ادامه داد: من در آن لحظه حتی قراردادی با بنیاد مستضعفان امضا نکرده بودم. با این وجود به میان جمعیت معترض رفتم، بلندگویی در دست گرفته و با آنها صحبت کردم. خود را نماینده بنیاد مستضعفان معرفی کرده و از آنها خواستم تا اعتراضشان را پایان داده و خیابان را باز کنند.
رحیمی افزود: سپس به همراه حدود چهارصد کسبه مالباخته و معترض برای برگزاری جلسه به مسجد هدایت رفتیم. در آنجا به آنها اطمینان‌خاطر دادم که کار ساخت پروژه را به زودی آغاز خواهم کرد. در پایان نیز شماره تلفن همراهم را به منظور پیگیری‌های بعدی در اختیارشان گذاشتم.
انجام طراحی و برآوردها
مسوول پیشین پروژه ساخت پلاسکو گفت: در آن زمان هیچ‌گونه آشنایی با بنیاد مستضعفان نداشتم. در ابتدا با امکانات شخصی اقدام به تجهیز کارگاه کردم. پلاسکو، پروژه بسیار دست‌وپاگیری بود. در ابتدا اقدام به نخاله‌برداری از محل پروژه کردیم. در آن زمان هنوز پارچه‌ها و لباس‌ها به ضخامت دو متر و به صورت سوخته روی زمین مانده بودند.
رحیمی ادامه داد: با چندین گروه طراحی و مهندسی شروع به مذاکره کردیم. امور مربوط به شهرداری را به سرانجام رساندیم.
او همچنین گفت: قرارداد از نوع مدیریت پیمان را برای این پروژه پیشنهاد کردم. قرار شد در ازای مخارج انجام‌شده در پروژه، مبالغی به ما پرداخت شود. معمولا میزان سود قراردادهای مدیریت پیمان در این سطح از دشواری و با این فوریت، تقریبا ۱۰ درصد از هزینه‌هاست. اما من پیشنهاد سه درصد را دادم.
مسوول پیشین پروژه ساخت پلاسکو گفت: از آن پروژه توقع برداشت و کسب منفعتی برای خود نداشتم. هدف اصلی به سرانجام رساندن پروژه بود.
رحیمی گفت: هر دو هفته یک بار جلساتی با مسوولان بنیاد مستضعفان برگزار می‌شد و طی آن گزارشاتی در خصوص پروژه به آنها ارائه می‌کردیم. طراحی‌ها و محاسبات به صورت دقیق انجام گرفت و نتایج در اختیار بنیاد مستضعفان قرار داده شد. سعیدی‌کیا رییس وقت بنیاد مستضعفان طی جلسه‌ای با کسبه مالباخته، اعلام کرد که تا دو سال دیگر (عید فطر ۱۳۹۹)، پروژه به شما تحویل داده خواهد شد.
فونداسیونی به ضخامت ۵/۴ متر
مسوول پیشین پروژه ساخت پلاسکو تاکید کرد: پروژه ساخت پلاسکو، پروژه‌ای بسیار سنگین و طاقت‌فرسا بود. در حاشیه پلاسکو، تمامی ساختمان‌ها، قدیمی و فرسوده بودند؛ ساختمان‌هایی مثل بازار کویتی‌های استانبول.
رحیمی اضافه کرد: در زیر پروژه به علت وجود قنات‌های قدیمی، خاک دستخورده و مرطوب وجود داشت. بخشی از ساختمان قبلی پلاسکو نیز باقی مانده بود که باید حفظ می‌شد. ضخامت بتن فونداسیون قبلی، ۵/۴ متر بود. ساختمان پلاسکوی سابق، ترکیبی از اجرای بتن و فلز بود. این سازه دارای دیوارهای حائل بتنی‌ای بود که روی آن اسکلت فلزی اجرا شده بود. معمولا اسکلت سازه یا بتنی و یا فلزی است. اما پلاسکوی سابق ترکیبی از این دو بود.
موانع و چالش‌های موجود
او افزود: ما طبق برنامه زمان‌بندی و به صورت دقیق اقدام به جمع‌آوری بتن به ضخامت ۵/۴ متر از کف و دیواره‌ها کردیم. این، کاری فوق‌العاده سنگین بود. با مهار متقابل دیواره‌ها اقدام به گودبرداری به عمق ۲۲ متر کردیم. فونداسیون و اسکلت را اجرا نموده و دقیقا مطابق با برنامه زمان‌بندی پیش ‌رفتیم.
مسوول پیشین پروژه ساخت پلاسکو گفت: در حین اجرای پروژه، چند سازمان در کار ما وقفه‌هایی ایجاد کردند؛ سازمان میراث فرهنگی و شهرداری از جمله این سازمان‌ها بودند. آنها تاکید بر رعایت مقررات خودشان را داشتند. به همین دلیل پروژه به مدت دو ماه از برنامه زما‌ن‌بندی عقب افتاد. به همین خاطر با افزایش شیفت‌های کاری اقدام به جبران عقب‌ماندگی زمانی کردیم. ما قادر بودیم پروژه را دقیقا سر وعده خود یعنی قبل از شهریور ۱۳۹۹ به پایان برسانیم.
تزریق افراد جدید و تلاش برای گران کردن پروژه
مسوول پیشین پروژه ساخت پلاسکو خاطرنشان کرد: ما از ده‌ها بحران شدید اجرایی عبور کردیم. در حین حفاری و گودبرداری، تمامی دیوارهای پیرامونی پروژه را مهار کردیم. پس از اجرای بتن مِگر و فونداسیون، اقدام به اجرای اسکلت فلزی کردیم. در این خصوص مجریان پروژه معتقدند که در این مرحله از پروژه، ۹۹ درصد بحران‌ها و مشکلات پشت سر گذاشته شده و مراحل بعدی به آسانی قابل اجراست.
رحیمی افزود: آنجا بود که گروه‌هایی وارد پروژه شدند؛ گروه‌هایی که عنوان می‌شد از جانب بنیاد علوی با هدف نظارت بر اجرا، به این پروژه تزریق شده‌اند. ما هم از موضوع نظارت بر کارمان استقبال کردیم. رحیمی ادامه داد: مدتی نگذشته بود که دیدم تعداد افراد بیکاری که در دفتر پروژه حضور دارند از تعداد کارگران فعال در سایت به مراتب بیشتر شده است، تعدادی نزدیک به سه برابر!
او گفت: با این وجود، هزینه بسیار زیادی به پروژه تحمیل می‌شد. من به رییس وقت بنیاد مستضعفان متعهد شده بودم که با برآورد اولیه‌ای به میزان ۷۰ میلیارد تومان پروژه را به سرانجام برسانم. اما آنها نه تنها اقدام به دخالت‌های غیرفنی در پروژه کردند، بلکه سعی می‌کردند عمدا هزینه تمام‌شده پروژه را بالا ببرند. من نمی‌توانستم زیر بار این موضوع بروم.
تغییر در مسند ریاست بنیاد مستضعفان
مسوول پیشین پروژه ساخت پلاسکو گفت: ساختمان پلاسکو، پروژه‌ای به مساحت ۲۰ هزار متر مربع بود. من تجربه اجرای پروژه‌ای به مساحت ۱۰۰ هزار متر مربع با افراد به مراتب کمتر و بسیار راحت‌تر در تهران را داشتم.
رحیمی ادامه داد: مسائل و مشکلات پیش‌آمده را با رییس وقت بنیاد مستضعفان در میان گذاشتم. سعیدی‌کیا نیز با برگزاری جلسه‌ای موضوع را مورد بررسی قرار داد. من نیز بر تعیین‌تکلیف و روشن شدن وضعیت افراد تزریق‌شده به پروژه پافشاری می‌کردم.
او در ادامه گفت: در همین کش‌وقوس‌ها، سیدپرویز فتاح به عنوان رییس جدید بنیاد مستضعفان منصوب شد. پروژه طبق برنامه در حال پیش رفتن بود و من کماکان به موضوع تحمیل هزینه‌های مازاد و اجباری اعتراض می‌کردم. من همواره به مسوولان گوشزد می‌کردم که با در پیش گرفتن روال فعلی اولا پروژه متحمل صدها میلیارد تومان هزینه اضافی و بی‌دلیل خواهد شد. ثانیا در صورت تحمیل خرج‌های اضافی و تراشیدن کارهای مازاد، امکان اتمام پروژه در موعد مقرر وجود نخواهد داشت و احتمال به تعویق افتادن بهره‌برداری از پروژه تا یک‌سال نیز وجود دارد.
عدم درک درست از ارزش زمان
رحیمی خاطرنشان کرد: مساله‌ای که متاسفانه هم در بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی و هم در سایر وزارتخانه‌ها معمول است، نادیده گرفتن و عدم درک از معنای زمان است؛ موضوعی که ارزشمندترین کالا محسوب می‌شود. تاکنون هیچ مسوولی که موفق به محقق کردن وعده‌ها و وظایف دوران خدمتش نشده، محاکمه نشده است. مسوولان حق ندارند ناکامی‌ها و کوتاهی‌هایشان را با دلیل‌تراشی موجه جلوه دهند.
مسوول پیشین پروژه ساخت پلاسکو تاکید کرد: ما می‌توانستیم دقیقا در شهریور ۱۳۹۹ یا حتی زودتر پلاسکو را تحویل دهیم. هیچ مشکلی در این خصوص وجود نداشت. تنها سوءمدیریت ایجاد شده بود که باعث شد این اتفاق یک سال و نیم دیرتر بیفتد.
او ادامه داد: در هر صورت، پس از ایجاد تغییر در مسند ریاست بنیاد مستضعفان و جایگزینی سیدپرویز فتاح به جای محمد سعیدی‌کیا، اقدام به نامه‌نگاری با ریاست جدید بنیاد مستضعفان کردم؛ مکاتباتی مبنی بر اینکه چنانچه روال فعلی و تزریق افراد ناکارآمد و غیرضروری به این پروژه ادامه یابد، عواقبی نظیر افزایش قیمت تمام‌شده پروژه و عقب‌ماندن از برنامه زمان‌بندی متوجه پروژه خواهد شد.
رحیمی گفت: در آن زمان و با در نظر گرفتن تورم، قادر بودیم با هزینه نهایی ۱۰۵ میلیارد تومان پروژه پلاسکو را به سرانجام برسانیم.
فساد نهادینه‌شده در پروژه
رحیمی گفت: افرادی با من در خصوص منتفع شدن شخص من در پی افزایش هزینه‌های پروژه صحبت می‌کردند. آنها از افزایش درصد سود به دنبال افزایش مبلغ نهایی پروژه ساخت پلاسکو حرف می‌زدند.
مسوول پیشین پروژه ساخت پلاسکو ادامه داد: روزی خبر رسید که قرار است ریاست جدید بنیاد مستضعفان برای بازدید از پروژه به کارگاه بیاید. مسوولان و معاونین بنیاد مستضعفان از من خواستند تا در روز بازدید در خصوص مشکلات پیش‌آمده در پروژه اعتراضی نکنم. من مخالفت کردم و به آنها گفتم: «حتما این کار را خواهم کرد.» مسوولان و معاونین بنیاد مستضعفان از من پرسیدند: «در چه صورتی در روز بازدید از وضعیت موجود اعتراض نخواهی کرد؟» من به آنها گفتم تنها در صورتی که با استعفای من از مسوولیت این پروژه موافقت کنید.
رحیمی افزود: ساعت ۹ همان شب، با استعفای من موافقت شد. آن هم به صورت مجازی و روی یکی از برنامه‌های پیام‌رسان!
او در ادامه گفت: متاسفانه پیش‌بینی‌های من درست از آب در آمد. پروژه ساخت «پلاسکو ۱۴۰۰» در شهریور ۹۹ به پایان نرسید. و پروژه با مبلغی به میزان بیش از ۳۰۰ میلیارد تومان به پایان رسید.
رحیمی تصریح کرد: ساخت یک ساختمان ۲۰ هزار متری آن هم در شرایط امروز که قیمت‌ها به طرز سرسام‌آوری بالا رفته، چنانچه مسکونی باشد بین ۸ تا ۱۰ میلیون تومان برای هر متر مربع و چنانچه اداری و تجاری باشد، بین هفت تا هشت میلیون تومان هزینه دربر خواهد داشت. حتی اگر هزینه امروز برای ساخت یک پروژه اداری و تجاری را ۱۰ میلیون تومان به ازای هر متر مربع در نظر بگیریم، برای ساخت پروژه‌ای به ابعاد پلاسکو، هزینه‌ای به میزان ۲۰۰ میلیارد تومان نیاز است.
مسوول پیشین پروژه ساخت پلاسکو گفت: چند سال پیش و با قیمت‌هایی پایین‌تر از امروز، شنیدم که برای ساخت آن پروژه بیش از ۳۰۰ میلیارد تومان هزینه شده است؛ زمانی که قیمت مصالح و دستمزد به مراتب کمتر از امروز بود. سوالی که مطرح می‌شود این است که چرا بنیاد مستضعفان باید هزینه سوءمدیریت برخی افراد که صلاحیت اداره یک مجموعه را ندارند، بدهد؟
مدیران دولتی امتحانشان را بد پس دادند
رحیمی خاطرنشان کرد: اعتقاد من این است که ساخت و ساز نباید در انحصار سازمان‌ها و نهادهای دولتی باشد. بلکه باید در دست مدیرانی باشد که دو چیز برایشان حائز اهمیت باشد؛ یکی زمان و دیگری هزینه.
او افزود: این دو مقوله برای مدیران دولتی که حقوق‌بگیر محسوب می‌شوند، اصلا محلی از اِعراب ندارد. اما برای بخش خصوصی مشمول زمان و هزینه اضافی شدن معضل بسیار بزرگی تلقی می‌شود.
مسوول پیشین پروژه ساخت پلاسکو گفت: واگذاری مدیریت فشل اجرایی دولتی به بخش خصوصی پویا قطعا منجر به جوانگرایی، نوگرایی و همچنین ایجاد انگیزه می‌شود. از طرفی اصل ۴۴ نیز به طور کامل و درست انجام نشد. شاید بهتر بود در این رابطه از الگوهای کشورهای موفقی مثل آلمان استفاده می‌شد.
رحیمی ادامه داد: عدم موفقیت اصل ۴۴ به علت نگاه کاسب‌کارانه دولت به این اصل بود. شاید اگر بر اساس تولید و دورنما به این اصل نگاه می‌شد، این عدم موفقیت شکل نمی‌گرفت. دولت باید با انجام برنامه‌ریزی، موجب حرکت صنعت و تولید شود.
او همچنین خاطرنشان کرد: در خصوص پروژه ساخت پلاسکو، مدیران دولتی امتحانشان را بد پس دادند. کاری که بخش خصوصی قادر بود در زمان کوتاه‌تر و با هزینه کمتر چنین پروژه‌ای را به اتمام برساند؛ پروژه‌ای که چندین سال طول کشید و با سه برابر قیمت تمام شد. لازم است تا مسوولان با چشم باز به مسائل نگاه کنند تا بتوانند موفق به کاهش هزینه‌ها شوند؛ امری که افزایش تولید و اشتغال‌زایی را نیز به دنبال دارد.
مین‌های انفجاری زیر پوست تهران
عضو سابق هیات‌مدیره پروژه ساخت متروی تهران گفت: در این گفت‌و‌گو قصد دارم درباره مطلبی مهم‌تر از پلاسکو نیز صحبت کنم؛ موضوعی که در ابتدا آن‌طور که باید مورد توجه قرار نگرفت، سپس آن را سیاسی کردند و در نهایت از خاطره‌ها محو شد. من نزدیک به ۲۰ سال مشغول فعالیت در پروژه ساخت متروی تهران بودم. در آن زمان در کنار عضویت در هیات‌مدیره، معاون اجرایی و مدیر تونل‌سازی این پروژه نیز بودم. این بدان معناست که به مسائل اجرایی اشراف کامل دارم.
رحیمی در ادامه گفت: در حین اجرای پروژه متروی تهران با بیش از صدها نوع فاضلاب در مکان‌های مختلف در زیر زمین برخورد کردیم. در آن پروژه با نحوه مقابله با فاضلاب‌های تهران به صورت عملی مواجه شده و از قبل نیز مطالعاتی در این زمینه داشتم.
معاون اجرایی و مدیر تونل‌سازی متروی تهران خاطرنشان کرد: فاضلاب در کلانشهر تهران می‌تواند مانند یک مین انفجاری عمل کند. مردم به این مساله دقت چندانی ندارند. قدرت تخریب فاضلاب در صورت انفجار بسیار زیاد است.
او افزود: در پروژه‌های مرتبط با فاضلاب اصطلاحی وجود دارد مبنی بر اینکه گاز حاصل از فاضلاب دَم دارد ولی بازدم نه. این اصطلاح به سادگی خطرات گازهای متصاعدشده از فاضلاب را نشان می‌دهد و بدان معنی است که در صورت استنشاق این گازها، مرگ حتمی است.
منشاء بوی زننده‌ای که دی ماه ۹۷ در تهران منتشر شد
بیشتر ساختمان‌های قدیمی تهران، به علت نبودن سیستم فاضلاب شهری در آن زمان دارای چاه جذبی هستند؛ چاه‌هایی دارای انباری به منظور دپوی فاضلاب که در صورت پر شدن و برای جلوگیری از انتشار بوی بد پوشانده می‌شد و چاه جدیدی در کنارش حفر می‌کردند. این روش قدیمی دفع فاضلاب دارای خطراتی از قبیل دست‌خوردگی تراکم خاک موجود در زیر پی سازه است.
مسوول پیشین پروژه ساخت پلاسکو گفت: در هنگام گودبرداری پروژه پلاسکو، به علت در دسترس نبودن نقشه جانمایی زیرساخت‌هایی نظیر شبکه‌ها و انشعابات آب و فاضلاب، احتمال وجود چاه یا قنات در زیر پروژه را می‌دادیم. از همین رو گودبرداری با نظارت و حساسیت ویژه‌ای پیش می‌رفت.
رحیمی در ادامه افزود: در حین حفاری و در عمق هفت‌متری با کانال‌های قنات‌های قدیمی روبه‌رو شدیم. به همین خاطر احتمال رویارویی به مساله دیگری را در ادامه کار نمی‌دادیم. پس از آن و در عمق ۱۵ تا ۲۰ متری، تغییرات خاصی در بافت خاک مشاهده کردیم. در همین رابطه تذکرات لازم را به عوامل اجرایی گوشزد کردیم. خوشبختانه حساسیت‌های من و دستورات کاری که به سبب تجربیات پروژه مترو به عوامل اجرایی داده بودم، مفید واقع شد و از یک فاجعه انسانی وحشتناک جلوگیری کرد.
او ادامه داد: در حین عملیات سوراخی به اندازه مچ یک دست در زمین ایجاد شد. ناگهان گاز با فشاری بسیار زیاد از آن سوراخ شروع به تخلیه شدن کرد. این گاز در مدت زمانی نزدیک به ۴۵ دقیقه با فشار بسیار زیادی از درون زمین تخلیه شد.
رحیمی در ادامه گفت: غروب همان روز از کارگاه بیرون آمده و متوجه شدم بوی فاضلاب قدیمی پلاسکو در بسیاری از نقاط شهر استشمام شده است.
به علت سردی و وارونگی هوا در آن زمان، بوی بد در تراز پایینی باقی مانده و به نقاط مختلفی از شهر سرایت کرد. صحبت‌های زیادی در این خصوص شنیده می‌شد. یک جو عمومی عجیبی در این رابطه ایجاد شد. شایعاتی مبنی بر اینکه بوی بد مربوط به آتشفشان دماوند، فاضلاب کهریزک و… است، مطرح شد.
او در ادامه عنوان کرد: به برخی خبرگزاری‌ها اعلام کردم که بوی بد منتشرشده در پایتخت ناشی از تخلیه انباری یک چاه قدیمی در کارگاه پلاسکو بوده است. کسی صحبت‌های من را قبول نکرد به جز کارشناسان خبره محیط‌زیست که روز بعد به محل پروژه آمده و پس از نمونه‌گیری و جمع‌آوری عکس و فیلم و دیگر مستندات صراحتا اعلام کردند، بوی بد منتشرشده در روز چهارشنبه ۱۲ دی ۱۳۹۷ مربوط به انباری چاه قدیمی فاضلاب موجود در کارگاه پلاسکو بوده است.
انباری‌های قدیمی فاصلاب مستعد ایجاد حادثه هستند
رحیمی خاطرنشان کرد: این مساله بسیار بسیار مهم است. لزوم انجام علاج واقعه قبل از وقوع به شدت حس می‌شود؛ قبل از اینکه حادثه ناگواری در تهران رخ دهد. تمام ساختمان‌هایی که در زمان‌های قدیم در تهران ساخته شده است، دارای سیستم دفع فاضلاب از نوع جذبی هستند، فاضلاب‌هایی که همگی دارای انباری‌های قدیمی و مستعد ایجاد حادثه هستند.
او افزود: امروزه شهرداری اقدام به اتصال فاضلاب خانه‌ها به صورت مستقیم به سیستم دفع و تصفیه فاضلاب شهری می‌کند. قبل از این کار نیاز است تا فکری به حال انباری‌های قدیمی موجود در زیر خانه‌ها شود. انباری‌های قدیمی به عنوان یک بمب زیر بیشتر خانه‌های شهر تهران وجود دارد.
مسوول پیشین پروژه ساخت پلاسکو گفت: انباری‌های چاه‌های فاضلاب قدیمی به علت انتشار بوی بد عموما پر و پوشانده می‌شوند. در خصوص انباری فاضلاب موجود در زیر پلاسکو نیز همین موضوع صدق می‌کرد. در زمان اجرای ساختمان اولیه پلاسکو، به دلیل هزینه‌بر بودن تخلیه انباری فاضلاب و به منظور جلوگیری از انتشار بوی بد، آن را پر کرده و پوشانده بودند و فاضلاب ساختمان پلاسکو را به قنات‌های متروکه متصل کرده بودند.
رحیمی ادامه داد: پیش‌بینی ما استخراج ۵۰۰ مترمکعب فاضلاب از انباری قدیمی زیر پلاسکو بود. اما در عمل بیش از ۱۰۰۰ مترمکعب فاضلاب از آنجا استخراج شد. این حجم از فاضلاب محبوس در زیر زمین، در طول مدتی نسبتا زیاد، در پی فعل و انفعالات شیمیایی تولید گاز آمونیاک کرده بود.
یک بشکه گاز آمونیاک می‌تواند منجر به نابودی یک شهر شود. چه برسد چنین حجم عظیمی از این گاز!
او افزود: تهران پر است از ساختمان‌ها و انباری‌های فاضلاب قدیمی که همگی بسته و مهر و موم شده‌اند تا از انتشار بوی بدشان جلوگیری شود. از طرفی به خاطر هزینه‌بر بودن، هیچ فکری برای تخلیه گاز آنها نشده است؛ گازی که سه خطر دارد:
۱- در صورت فعالیت یک مقنی در چنین چاه‌هایی، خطر بزرگی جان او را به شدت تهدید خواهد کرد.
۲- گاز محبوس در انباری‌های قدیمی فاضلاب به دلیل اشتعال‌زایی، می‌تواند برای یک منطقه بسیار خطرساز باشد.
۳- انتشار گاز در یک محیط منجر به آلودگی و مسمومیت آن محیط خواهد شد.
از من خواسته شد تا درباره منشاء انتشار بوی بد تهران صحبت نکنم
مسوول پیشین پروژه ساخت پلاسکو گفت: امروزه که فاضلاب خانه‌های شهر تهران در حال اتصال به سیستم دفع و تصفیه فاضلاب شهری هستند، لازم است تا یک مدیریت بحران در شهردای ایجاد شود. آن هم به این منظور که فکری به حال این انباری‌های قدیمی فاضلاب در تهران انجام بدهند.
رحیمی تصریح کرد: شهرداری‌ها برای اعطای جواز ساخت می‌توانند بندی مبنی بر لزوم بررسی این موضوع لحاظ کنند تا به نحوی برای مهار خطرات این فاضلاب‌های متروکه و قدیمی تمهیداتی اندیشیده شود؛ تمهیداتی برای به حداقل رساندن مخاطرات و آسیب‌های احتمالی.
رحیمی خاطرنشان کرد: در زمان انتشار بوی بد از انباری فاضلاب قدیمی پلاسکو از من خواسته شد تا در این خصوص صحبتی نکنم و موضوع را از پلاسکو منحرف کرده و دلایل دیگری برای انتشار بوی بد مطرح کنم. من با تاکید بر لزوم آگاه‌سازی عموم در این زمینه در جواب گفتم چنانچه با چشم باز با واقعیت مواجه شویم، می‌توان راه‌حل مناسب‌تری برای مساله پیدا کرد. به بعضی خبرگزاری‌ها اطلاع دادم اما متاسفانه اثربخش نبود. همیشه در این خصوص دل‌نگران بودم.
او افزود: اتفاقی که در حین عملیات گودبرداری پلاسکو رخ داد، می‌تواند به عنوان یک فرصت تلقی شود؛ فرصتی برای اینکه بتوانیم بقیه نقاط بحرانی را بررسی کنیم. در همان خیابان جمهوری ده‌ها ساختمان قدیمی دیگر وجود دارند که زیرشان انباری‌های فاضلاب قدیمی مدفون شده است؛ ساختمان‌هایی مانند ساختمان آلومینیوم.
باید فکری برای فاضلاب‌های مدفون و بسته‌شده در زیر پوسته تهران بکنیم؛ فاضلاب‌هایی که ممکن است هر لحظه منجر به ایجاد حوادثی جبران‌ناپذیر شوند.
🔻روزنامه همشهری
📍 مبلغ مالیات‌های تنبیهی مشخص شد
سازمان امور مالیاتی بالاخره گام نهایی را برای دریافت مالیات تنبیهی از مالکان خانه‌های خالی، خودروهای خانوار با مجموع ارزش بیش از یک میلیارد تومان و واحدهای مسکونی و باغ‌ویلاهای لوکس برداشت و از دیروز با درج مبلغ مالیات تعیین‌شده برای هر یک از افراد مشمول این مالیات‌ها، راه را برای وصول آن باز کرد.
به گزارش همشهری، براساس قانون مصوب مجلس، از ابتدای امسال، خانه‌های خالی، خانه‌های لوکس بالای ۱۰میلیارد تومان و همچنین خودروهای خانوار با ارزش بالای یک میلیارد تومان مشمول پرداخت مالیات هستند و مالکان آنها باید در زمان مقرر نسبت به تسویه بدهی مالیاتی خود تا پایان بهمن امسال اقدام کنند؛ در غیر این صورت، سازمان امور مالیاتی نسبت به صدور برگ مطالبه اقدام خواهد کرد.

به داشبورد مالیاتی خود مراجعه کنید
دیروز سازمان امور مالیاتی کشور طی اطلاعیه‌های جداگانه از انتشار اطلاعات مالیاتی خانه‌های خالی و مالیات خودروهای تحت تملک اشخاص در درگاه ملی خدمات الکترونیک سازمان امور مالیاتی کشور خبر داد و اعلام کرد از این ‌پس، صاحبان واحدهای مسکونی خالی و دارندگان خودرو که ازنظر قانون مشمول مالیات محسوب می‌شوند، می‌توانند با مراجعه به این درگاه به نشانی MY.TAX.GOV.IR مشمولیت مالیاتی خود و مبلغ بدهی احتمالی آن را پیگیری کنند.
در نخستین اطلاعیه آمده است: سازمان امور مالیاتی براساس اطلاعات دریافتی از وزارت راه و شهرسازی نسبت به محاسبه مالیات واحدهای مسکونی خالی موضوع ماده‌۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم اقدام و نتایج حاصل از آن را در درگاه الکترونیک خود منتشر کرده است. همه مالکان واحدهای مسکونی می‌توانند برای مشاهده وضع مشمولیت واحد یا واحدهای مسکونی خود و اطلاع از میزان مالیات متعلقه و پرداخت آن، به درگاه مراجعه کنند. براساس مقررات جزء ۲ بند ط تبصره ۶ ماده‌واحده قانون بودجه سال‌۱۴۰۰ کل کشور، مهلت پرداخت این مالیات تا پایان بهمن امسال تعیین شده و درصورت پرداخت‌نشدن در مهلت مقرر، نسبت به صدور برگ مطالبه اقدام خواهد شد. همچنین ابلاغ اوراق مطالبه مالیات، اعتراض به آن و مراحل دادرسی مالیاتی تابع مقررات قانون مالیات‌های مستقیم مصوب تیرماه‌۱۳۹۴ است. سازمان امور مالیاتی در دومین اطلاعیه‌اش نیز اعلام کرده براساس اطلاعات دریافتی از نیروی انتظامی نسبت به محاسبه مالیات موضوع بند ‌ش‌ تبصره‌۶‌ قانون بودجه سال‌۱۴۰۰ برای جمع ارزش خودروهای تحت تملک اشخاص اقدام و نتایج حاصل از آن را در درگاه ملی خدمات الکترونیک سازمان منتشر کرده است.
پیرو این اقدام، همه مالکان خودروها با ارزش مجموع بیش از ۱۰میلیارد ریال می‌توانند برای مشاهده وضعیت شمول یا عدم‌شمول مالیات و اطلاع از میزان مالیات متعلقه و پرداخت آن به درگاه ملی خدمات الکترونیک سازمان امور مالیاتی به نشانی MY.TAX.GOV.IR مراجعه کنند. مهلت پرداخت این مالیات نیز تا پایان بهمن‌ماه سال‌جاری تعیین‌شده و درصورت پرداخت‌نشدن مالیات در مهلت مقرر، نسبت به صدور برگ اجرایی اقدام خواهد شد. چنانچه اشخاص مشمول با توجه به حوادثی از قبیل سیل، زلزله، آتش‌سوزی و تصادف نسبت به ارزش خودرو یا مالیات متعلق و یا اقدامات اجرایی اعتراض داشته باشند، به اعتراض آنها مطابق قانون رسیدگی می‌شود.

مالیات تنبیهی بر مجموع ارزش خودرو
نکته قابل‌توجه ‌در موضوع مالیات‌‌های تنبیهی این است که مبنای کار در مالیات خودروهای سواری و وانت ۲‌کابین دارای شماره انتظامی شخصی در اختیار مالکان، مجموع ارزش خودروهای خانوار (اعم از سرپرست، همسر یا همسران و فرزندان زیر ۱۸سال تحت تکفل) است و لزوما این مالیات فقط مشمول خودروهایی نمی‌شود که ارزش هرکدام از آنها بالای یک میلیارد تومان باشد.
به‌عبارت‌دیگر خانواری که فرضا ۳خودرو با مجموع ارزش بالای یک میلیارد تومان در تملک خود داشته باشد، تا سقف یک میلیارد تومان از مالیات معاف است، اما باید برای مازاد بر یک میلیارد تومان تا ۱.۵میلیارد تومان یک درصد، برای مازاد بر ۱.۵‌تا‌۳میلیارد تومان ۲درصد، برای مازاد بر ۳میلیارد تا ۴.۵میلیارد تومان ۳درصد و نسبت به مازاد ۴.۵میلیارد تومان ۴درصد مالیات بپردازد. درنهایت اگر رقم مالیات پس از اعلام سازمان امور مالیاتی تسویه نشود، مالکان باید در زمان نقل‌وانتقال خودرو، مفاصا‌حساب مالیاتی را پرداخت کنند.

چراغ مالیات خانه‌های خالی روشن شد
بعد از کش‌وقوس بسیار میان وزارت راه و شهرسازی و سازمان امور مالیاتی، ۲روز پیش منابع آگاه از ارسال اطلاعات نهایی یک‌میلیون و ۱۷۰هزار واحد مسکونی خالی از وزارت راه و شهرسازی به سازمان امور مالیاتی خبر دادند. این سازمان نیز دیروز، بارگذاری این اطلاعات در درگاه ملی خدمات الکترونیک مالیاتی را اعلام کرد.
طبق قانون، همه مالکان و مستأجران به‌خود‌اظهاری املاک و محل اقامت خود در سامانه ملی املاک و اسکان مکلف هستند خانه‌هایی که در این سامانه ثبت نشود، در زمره خانه‌های خالی قرار گرفته و مشمول جرائم مدنظر ماده۵۴ قانون مالیات‌های مستقیم خواهند بود. براساس دستورالعمل نحوه محاسبه مالیات واحدهای مسکونی خالی از سکنه، ملاک احراز خالی‌بودن واحد مسکونی، واقع‌شدن در شهرهای بالای ۱۰۰هزار نفر و همچنین اطلاعات دریافتی از سامانه املاک و اسکان است و اگر واحد مسکونی در هر سال بیش از ۱۲۰روز خالی از سکنه باشد، مشمول مالیات خواهد بود. به گزارش همشهری، مبنای محاسبه نرخ مالیاتی خانه‌های خالی براساس «جدول املاک مشابه» است که سازمان امور مالیاتی هر سال تدوین می‌کند.
پس از تعیین ارزش ملک و محاسبه مالیات بر اجاره هر واحد مسکونی خالی و کسر ۲۵درصد هزینه استهلاک از مالکان خانه‌های خالی در سال اول ۶برابر مالیات متعلقه به اجاره واحد مسکونی خالی و درصورت توالی در خالی‌بودن مسکن، در سال دوم و سوم ۱۲و ۱۸برابر مالیات متعلقه محاسبه و دریافت خواهد شد. همچنین مالکان بیش از ۵‌خانه خالی (بیش از ۳۰دانگ) بدون احتساب متراژ، مشمول ۲برابری نرخ‌های مذکور خواهند بود.

مالیات بر ارزش هر مسکن لوکس
برخلاف مالیات بر خودرو که مجموع ارزش خودروهای شخصی تحت مالکیت خانوار را مبنای محاسبه قرار می‌دهد، مالیات بر خانه‌ها و باغ‌ویلاهای لوکس از چنین مبنایی پیروی نمی‌کند و مالیات هر خانه لوکس‌- حتی دارندگان چندین واحد مسکونی لوکس- به‌صورت جداگانه محاسبه خواهد شد. این فرایند امتیاز بسیار بزرگی برای دانه‌درشت‌های حوزه املاک است و تنبیه مالیاتی آنها را بسیار کاهش می‌دهد.
براساس مفاد قانون بودجه‌۱۴۰۰ که در قانون بودجه‌۱۴۰۱ نیز تکرار شده، مالکان واحدهای مسکونی و باغ‌ویلاهای گران‌قیمت با ارزش بیش از ۱۰میلیارد تومان باید به ازای هر واحد مسکونی مشمول به‌صورت پلکانی مالیات بپردازند. طبق این قانون، مالکان تا سقف ۱۰میلیارد تومان از ارزش هر واحد مسکونی یا باغ‌ویلا از مالیات معاف هستند اما باید نسبت به مازاد بر ۱۰میلیارد تا ۱۵میلیارد تومان، یک در هزار، نسبت به مازاد ۱۵تا ۲۵میلیارد تومان، ۲در هزار، نسبت به مازاد ۲۵تا ۴۰میلیارد تومان، ۳در هزار، نسبت به مازاد ۴۰تا ۶۰میلیارد تومان، ۴در هزار و نسبت به مازاد ۶۰میلیارد تومان به بالا، ۵در هزار ارزش ملک را به‌عنوان مالیات بپردازند.
🔻روزنامه اعتماد
📍 طرح‌های ناتمام و بخش خصوصی
یکی از دغدغه‌های دولت‌های یازدهم و دوازدهم، مساله تعداد زیاد طرح‌ها و پروژه‌های نیمه تمام (ناتمام) است که در دولت‌های نهم و دهم افتتاح شده‌اند و همچنان به صورت بلاتکلیف باقی مانده‌اند. طرح‌هایی که الزاما دارای پیشینه مطالعاتی و با طی شدن دوره محاسبات امکان سنجی همراه نبوده و اساسا ممکن است در میان آنها طرح‌های به صورت غیرقابل توجیه اقتصادی وجود داشته باشند که تخصیص بودجه و ادامه و عملیاتی کردن آنها نیز به‌صرفه نباشد. به نکته فوق باید این را هم اضافه کرد که در حال حاضر شرایط به گونه‌ای است که دست دولت از منابع مالی مورد نیاز تهی شده و از آن مهم‌تر پردازش سازمان یافته و مغزافزارانه به این موضوع نیز از حیطه ظرفیت فنی و اجرایی دولت خارج است. اکنون باید دید رویکرد مناسب و درست برای حل این معضل چیست؟ و چگونه باید باشد؟
خوب با توجه به نکات فوق‌الذکر تنها نقطه قابل اتکا می‌تواند بخش خصوصی و رجوع ناب به اصل ۴۴ قانون اساسی باشد؛ تنها بخش خصوصی است که براساس تشخیص درست سود و زیان و منافع نهفته یا عدم‌النفع یک پروژه، قابلیت آن را دارد تا از میان خیل عظیم پروژه‌های باقیمانده روی دستان دولت، آن دسته از پروژه‌هایی که دارای منافع و حداقل سود قابل استحصال هستند توسط آنها غربالگری شده و با طراحی درست یا حتی بر‌حسب مورد‌نیاز با تغییر طرح در جهت بهینه‌سازی و اقتصادی شدن طرح، آنها را به سرانجام برسانند.
در همین راستا؛ اهم ماموریت زمینه‌سازی توسعه همه‌جانبه صنعت احداث و انرژی در کشور با موضوعات ذیل می‌باشد:
قوانین و تجارب در پروژه‌های نیمه‌تمام کشور
تامین مالی در پروژه‌های نیمه تمام کشور
این رویداد توسعه‌ای در بخش خصوصی کشور، تنها توسط موسسات تحقیق و توسعه صنعت احداث و انرژی با مشارکت و همراهی تشکل‌های بزرگ و فعال صنعت احداث و انرژی، با رویکرد ظرفیت‌سازی، ایجاد توانمندی و ماندگاری شرکت‌ها و سازمان‌های پروژه‌محور امکان‌پذیر می‌گردد. پایش و بهسازی طرح‌های نیمه‌تمام (ناتمام) و به دنبال آن چگونگی به اجرا درآوردن این طرح‌ها در یک بستر قانونی، موضوع مهمی است که مدت‌هاست در دستور کار، کار گروه تخصصی‌ای در اتاق بازرگانی ایران بوده است. دستاوردهای تخصصی این کارگروه شانس از زمین کنده شدن پروژه‌های ناتمام را بالا برده و تحقق اهداف آن، مستلزم حمایت‌های مستقیم دولت می‌باشد. حضور در سطح معاون اول رییس‌جمهور در سال‌های متوالی در کنفرانس صنعت احداث، خود علامت مثبتی، مبنی بر عزم دولت به این مهم و سپردن کار به دست‌های توانمند بخش خصوصی واقعی می‌تواند تلقی گردد.
حسب اظهارات مقام سابق معاونت اول ریاست‌جمهوری در این کنفرانس‌ها، دو دلیل بر این حضور بر شمرده شده است:
۱- پتانسیل شرکت‌های بخش خصوصی حاضر جزو سرمایه‌های ارزشمند کشور برشمرده می‌شوند که یک شبه به وجود نیامده‌اند و آنها به واقع مخاطب اصلی موضوع طرح‌های ناتمام هستند.
۲- به شرکت‌های پیمانکاری ریشه‌دار می‌شود اعتماد کرد و آنان به بهترین وجه می‌توانند قیمت تمام شده واقعی هر پروژه را برآورد کرده و با برنامه‌ریزی، زمان‌بندی و کیفیت مناسب پروژه‌ها را به ثمر برسانند.
بد نیست قبل از پرداختن به راهکارهای برون رفت از چنبره نگرش‌های صرفا دولتی و شکستن برخی انحصارهای ناصواب؛ یک نیم‌نگاهی هم به آمارهای رسمی در مورد پروژه‌های موجود کشور بیندازیم. براساس آمار ارایه شده توسط رییس محترم امور بنگاه‌ها، شوراها و توسعه مشارکت‌های مردمی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در سال‌های گذشته؛ در مورد پروژه‌های ناتمام:
تعداد کل پروژه‌های ملی: ۵۹۵۷، تعداد کل پروژه‌های استانی: ۷۵۰۳۸ و در مجموع معادل ۸۱۰۳۸ پروژه نیمه تمام تا قبل از سال ۹۶ اعلام شده است. ضمن اینکه منابع اندکی برای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای پیش‌بینی شده است؛ با وجود این حدود ۶۵درصد از طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی در زمان‌بندی پیش‌بینی شده به اتمام نرسیده‌اند و طول دوره ساخت این طرح‌ها به ۱۲ سال افزایش یافته است. همچنین برای تکمیل طرح‌های تعهد شده در قوانین بودجه تا سال ۱۳۹۶ به ارقامی بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان اعلام نیاز شده است که این رقم قاعدتا با تورم‌های فلج‌کننده سال‌های بعد از آن حداقل با ۳۰۰درصد افزایش نیز مواجه شده است. در خوش‌بینانه‌ترین حالت تامین مالی آنها برای دولت اگر تا پیش از این ادعا می‌شد حداقل ۱۰ سال به طول می‌انجامد، لیکن اکنون حتی‌الامکان تمامی آن غیرممکن می‌نماید. به باور کارشناسان نهاد برنامه‌ریزی کشور، ناکارآمدی فرآیندهای پیدایش، مطالعات، اجرا و بهره‌برداری و مهم‌تر از همه ضعف ساختاری پایش و نظارت بر طرح‌های عمرانی، زمینه ساز تطویل زمان اجرای پروژه‌ها است. یکی از مهم‌ترین عوامل به وجود آمدن چنین وضعیتی، بازماندن دولت در رسیدگی به وظایف حاکمیتی به دلیل مشغله کاری ناشی از گسترش فعالیت‌های تصدی‌گری و عدم ضرورت نقش‌آفرینی دولت در تمام مراحل از پیدایش تا بهره‌برداری پروژه‌ها و لزوم پررنگ نمودن نقش بخش خصوصی می‌باشد.
پرسش اساسی که به‌طور جد، هم از منظر بخش دولتی و هم از منظر بخش خصوصی، می‌بایست بدان پرداخته شود؛ آن است که:
آیا بخش خصوصی متکی به نهادهای مردمی به دلیل وجود بنگاه‌های وابسته به نهادهای دولتی و حاکمیتی و غیرقابل رقابتی بودن آنها به خاطر رانت‌ها و امکانات و منابع عظیم دولتی و حکومتی که دراختیارشان قرار دارد؛ با این شرایط اینک بخش خصوصی نحیف، از بلوغ و شکوفایی کافی و لازم برای ابراز وجود خود برخوردار است یا خیر؟
در مورد تعیین تکلیف طرح‌های ناتمام و برون رفت از انسداد و توقف تعداد کثیری از این پروژه‌ها، بخش خصوصی با ارایه دستورالعمل و راهکارهایی که از طریق کار گروه‌های تخصصی اتاق بازرگانی ایران تدوین و به دولت پیشنهاد داده شده است؛ عملا با اعلام آمادگی در جهت حل این مشکل ملی، سالیانی است پا به عرصه نهاده است. در واقع با رجوع به توان مهندسی و نرم‌افزاری کشور و بها دادن به ظرفیت و توانمندی فنی و اجرایی شرکت‌های بخش خصوصی؛ می‌توان ۵۰درصد مساله را حل نموده و خود به خود با ورود پیمانکاران بخش خصوصی چون انتظار می‌رود، طرح‌ها پالایش و بهینه شده و قابلیت سودآوری داشته باشند، بنابراین سر و کله پولدارها نیز پیدا شده و رفته رفته انگیزه حضور سرمایه‌داران داخلی و حتی خارجی نیز بالا می‌رود.
در سالیان گذشته این فرصت پیش روی دولت‌های ۱۱ و ۱۲ به سرعت سپری شده است. به حسب آمارهای رسمی اعلامی که در کنفرانس پیشین صنعت احداث و انرژی نیز، در همان سال‌های دوره دوم دولت روحانی، بارها بدان اشاره شد؛ نقدینگی موجود دراختیار مردم، در حدود ۱۲۰۰ میلیارد تومان تخمین زده شده بود که اینک این رقم برآوردی در صورت حفظ آن در داخل کشور، می‌تواند تا ۴ برابر افزایش یافته شده باشد. کافی است نگرش ارباب - رعیتی و احساس قیمومیت از سوی نهادهای حکمرانی و دولتی برداشته شود، بدیهی است رویکردها به سمت و سوی توزیع عادلانه منابع در کشور سوق می‌یابد.
با رفع پیچیدگی‌ها و روان کردن ساز و کارهای دست و پا گیر در متن و محتوای دستورالعمل پیشنهادی اتاق بازرگانی و با ایجاد سلامت فنی و اجرایی و بیمه‌ای در روند کارها؛ امید می‌رود بستر کار واگذاری پروژه‌های بر زمین مانده به بخش خصوصی تسهیل گردد. به نظر می‌رسد با خریده شدن این طرح‌ها به روش‌های متداول نظیر روش BOT و غیره، در امر اشتغال زایی نیز کمک شایان توجهی به دولت و مردم بشود. پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که تنها با تحقق ۲۵درصد پروژه‌های زمین‌گیر شده، می‌شود ۷۵۰۰۰۰ شغل ایجاد نمود. متاسفانه تا پیش از این، در مورد پیاده‌سازی اصل ۴۴ قانون اساسی؛ تنها به میزان ۱۲درصد خصوصی‌سازی به ثمر نشسته و تقریبا می‌توان ادعا کرد ۸۸درصد ظرفیت آن به دست دولت و نهاد‌های حاکمیتی به هدر رفته است. متاسفانه از ابتدای انقلاب تاکنون تحقق آرزوی دیرینه، شکوفایی اقتصادی کشور با اتکا به دستان توانمند بنگاه‌های مردم نهاد به طول انجامیده است. همواره مردم و بخش‌های مختلف اقتصادی و بنگاه‌های خرد و کلان کشور وصل به شیر دولت بوده و دولت نیز وصل به شیر نفت؛ لذا بسته به میزان ثبات یا نوسانات مولفه‌های اصلی اقتصادی از جمله نرخ نفت و فروش آن و ارزش ارز، روند توسعه شکل نیافته و رویه عمل‌ها نیز باری به هر جهت پیش رفته‌اند. نتیجه‌گیری آنکه در سال‌های پیشین که شرایط و ظرفیت سیاسی کشور و اعتماد عمومی میان دولت-ملت نیز مساعدتر می‌نمود، یک‌بار برای همیشه دولتمردان ایران می‌بایست اعتماد نموده و توزیع منابع و بازشدن جریان نقدینگی که تا به امروز بیشتر به‌ صورت مخرب و تهدیدآمیز عمل می‌نموده است را به سوی بخش خصوصی می‌پذیرفت؛ چه که این انتقال اینرسی منابع و نقدینگی به نفع پیمانکاران و نهادهای تماما مردمی موجب شکل‌گیری بلوغ و شکوفایی آنان و نهایتا توسعه و اقتصاد کشور را فراهم می‌نمود. اکنون باید دید ردپای بخش خصوصی کجاست؟ بخش خصوصی چه کسانی هستند؟
شاید در فضای حاکم بر اقتصاد کشور ما، برای رسیدن به پاسخ این پرسش، بهتر باشد از مهندسی معکوس استفاده شود و صورت پرسش را این‌گونه مطرح نماییم که بخش خصوصی چه کسانی نیستند؟! بلکه تا حدودی بهتر بتوانیم به پاسخ این سوال دست یابیم. به ‌طور حتم در میان اهالی بخش خصوصی، تمام بنگاه‌های اقتصادی کشور که یا مستقیما دولتی هستند یا وابسته دولتی هستند یا در دل نهادهای حکمرانی کشور هستند، یا به صورت مصادره‌ای دراختیار بنیادها و ستادهای وابسته حاکمیتی هستند یا محیط‌های کسب و کاری هستند که سابق بر این با پدیده نوظهور مراکز تجارتی و صنعتی وابسته به بانک‌ها، قوای امنیتی و نظامی شکل گرفته‌اند؛ خلاصه اینکه اینها همه از منظر پایگاه‌های به واقع مردم‌نهاد، بخش خصوصی محسوب نمی‌شوند؛ چه اینکه خود اینها مسبب ایجاد ناکارآمدی، ورشکستگی و رویداد پروژه‌های ناتمام بوده‌اند.
خوب پس بخش خصوصی کیست؟ چیست؟ و کجاست؟ ردپای او را در کجا باید دنبال کرد؟ از نگاه حاکمیتی و دولتی این بخش مهم کشور دارای چه شخصیت حقیقی و حقوقی است؟ چقدر مورد وثوق و اعتماد نظام حکمرانی در کشور واقع شده است؟ این بخش مغفول و مفلوک اصول ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی چرا تاکنون نتوانسته سری در میان سرهای اقتصادی کشور پیدا کند؟ چرا دولتمردان ایران هیچگاه سقف پروازی برای بخش خصوصی قائل نشده‌اند و محدوده و فضای اطمینان آنان را فراهم نکرد‌ه‌اند! چگونه می‌شود با منابع و بودجه متصل به بخش دولتی، ظرفیت‌های بخش خصوصی را به استخدام گرفت در حالی که از رانت و فساد آن پیشگیری نمود. چه ساختاری لازم است تا توزیع‌کننده بودجه و منابع؛ بی‌چشمداشت، صلاحیت لازم و کافی را برای این کار بیابد. به هر حال مادامی که دولتی‌ها برای خود شأن قیمومیت قائل شده و در هر موضوع اقتصادی بدون اینکه محملی برای منافع مردم تعریف کرده باشند، در واگذاری‌ها نسبت به سود و ارزش افزوده پروژه‌ها حریص باشند، جایگاهی برای بخش خصوصی در نظر نگرفته‌اند. راستش را بخواهیم با رخنه منابع عظیم دولتی در جای جای اقتصاد کشور و تصدی‌گری و تولی‌گری حاکمان، هیچگاه انتظار شکل‌گیری هویتی شخصیت‌های حقیقی و حقوقی بخش‌های خصوصی پیش نخواهد آمد. همین شده است که در عرصه رقابت‌های بین‌المللی جای شرکت‌های ما اعم از دولتی به طریق اولی و خصوصی به‌طور جد یافت نمی‌شود. همواره باید نشست و آثار سوء بیماری هلندی و بدتر از آن بیماری ایرانی را به نظاره نشست؛ در حال حاضر پس از گذشت حدود ۱۸ سال از سند چشم‌انداز که قرار بر این بود طبق پیش‌بینی‌ها، تا سال‌های دولت سابق به رشد اقتصادی ۸درصدی دست پیدا کنیم؛ بعد از کلی نوسانات و بی‌ثباتی‌ها تازه از پس از تجربه رشد ۳درصدی سال ۹۵، لیکن پس از آن تاکنون رو به رشد منفی سیر نموده‌ایم. از ایجاد حداقل شغل سالانه معادل ۶۰۰.۰۰۰ در بهترین حالت باز مانده و با خیل لشکر بیکاران بالغ بر ۷ میلیون نفری مواجه هستیم. رشد اقتصادی مستلزم رشد امنیت و سرمایه‌گذاری است؛ تنبلی اقتصادی که با بسته شدن ناف نظام بانکی کشور به بند «سوددهی به سپرده‌گذاران» حاصل می‌شود؛ جز به اتلاف سرمایه‌ها و خودشکنندگی مولفه‌های اصلی توسعه ره به جایی نمی‌برد. با وجود این همه گذشته تاریک اقتصادی که معضلات بی‌شمار اجتماعی و فرهنگی نیز از متن آن برخاسته است؛ تا زمانی که برای رشد و تعالی جامعه آستین همت بالا نزنیم و عرصه را برای سودجویان و منفعت‌طلبان تنگ نکنیم و سکوی جهش‌های اقتصادی را به مردم و نهادهای کسب و پیشه و تجارت مردمی نسپاریم، هیچگاه خودشکوفایی و بالندگی آنان را نخواهیم دید و به رشد پایدار نیز دست نخواهیم یافت. فساد محملی جز انحصار، تمرکز قدرت و تصدی‌گری نمی‌خواهد. باز می‌گردم به پاسخ پرسش مطروحه در میانه این مقال؛ به باور نگارنده که تقریبا دو دهه از عمر فعالیت اقتصادی خود را در میان متولیان بخش خصوصی سپری نموده است و خود را وامدار ظرفیت‌های فراوان آنان می‌داند؛ ردپای بخش خصوصی را باید از میان تشکل‌های ۳۴گانه، فعالان عرصه صنعت احداث و انرژی با کارنامه درخشان‌شان، بازشناسایی کرد. از زمره آنان که ریشه چند ده ساله و حتی عمدتا قدمت قبل از انقلاب دارند، می‌توان تشکل‌های مذکور را به عنوان سردمداران و طلایه‌داران بخش خصوصی و معتمد دولت‌های مختلف، نام برد.
معاون سابق خدمات فنی و مهندسی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران

در میان اهالی بخش خصوصی، تمام بنگاه‌های اقتصادی کشور یا مستقیما دولتی هستند یا وابسته دولتی هستند یا در دل نهادهای حکمرانی کشور هستند، یا به‌صورت مصادره‌ای در اختیار بنیادها و ستادهای وابسته حاکمیتی هستند یا محیط‌های کسب‌وکاری هستند که سابق بر این با پدیده نوظهور مراکز تجاری و صنعتی وابسته به بانک‌ها، قوای امنیتی و نظامی شکل گرفته‌اند.
با رخنه منابع عظیم دولتی در جای‌جای اقتصاد کشور و تصدی‌گری و تولی‌گری حاکمان، هیچگاه انتظار شکل‌گیری هویتی شخصیت‌های حقیقی و حقوقی بخش‌های خصوصی پیش نخواهد آمد. همین شده است که در عرصه رقابت‌های بین‌المللی جای شرکت‌های ما اعم از دولتی به طریق اولی و خصوصی به‌طور جد یافت نمی‌شود.
رشد اقتصادی مستلزم رشد امنیت و سرمایه‌گذاری است؛ تنبلی اقتصادی که با بسته شدن ناف نظام بانکی کشور به بند «سوددهی به سپرده‌گذاران» حاصل می‌شود؛ جز به اتلاف سرمایه‌ها و خودشکنندگی مولفه‌های اصلی توسعه ره به جایی نمی‌برد.
تا زمانی که برای رشد و تعالی جامعه آستین همت بالا نزنیم و عرصه را برای سودجویان و منفعت‌طلبان تنگ نکنیم و سکوی جهش‌های اقتصادی را به مردم و نهادهای کسب و پیشه و تجارت مردمی نسپاریم، هیچگاه خودشکوفایی و بالندگی آنان را نخواهیم دید.
🔻روزنامه شرق
📍 بود و نمود مدیریت ناکارآمد کشاورزی ایران

حوضه آبریز زاینده‌رود آینه تمام‌نمای همه نقاط ضعف و قوت مدیریت منابع طبیعی، از جمله آب و نیز مدیریت کشاورزی در کشور و منطقه فریدن اصفهان. در غرب این استان قطب تولید سیب‌زمینی و پیاز در حوضه زاینده‌رود است. منطقه‌ای که نامش زمانی برند سیب‌زمینی اصفهان و ایران بود و وضعیت امروز آن به لحاظ زیست‌محیطی و اقتصاد کشاورزی شکننده‌تر از هر زمان دیگر است. پای صحبت کشاورزان و کارشناسان می‌نشینیم تا مشت نمونه خرواری از مصادیق ناکارآمدی اقتصادی که معیشت کشاورزان و محیط زیست کشور را با چالش‌های جدی مواجه ساخته است، مرور کنیم.
از کاهش مصرف آب تا تنظیم عرضه و تقاضای محصولات کشاورزی؛ همه کارکردهای اصلاح الگوی کشت
عباس رحیمی، دبیر اجرائی نظام صنفی کشاورزی شهرستان فریدن در گفت‌و‌گو با «شرق» تأمین‌نشدن به‌موقع نهاده‌های تولید از جمله کود و نبود بازار مناسب فروش در زمان برداشت را از مهم‌ترین چالش‌های سیب‌زمینی‌کاران فریدن می‌داند. او با اشاره به اینکه زمانی سیب‌زمینی با نام فریدن شناخته می‌شد ولی با افزایش تولید در برخی از دیگر استان‌ها نظیر اردبیل و همدان، برند فریدن در حاشیه قرار گرفته است، ادامه می‌دهد: «سیب‌زمینی فریدن زمانی قابل عرضه به بازار است که بازار تا حد زیادی با سیب‌زمینی تولیدشده در سایر مناطق اشباع شده است و اکنون چندسالی است که ما با مشکل فروش مواجهیم».‌ رحیمی با اشاره به لزوم اصلاح الگوی کشت با در‌نظر‌داشتن تک‌محصولی بودن کشاورزی منطقه که عمدتا شامل تولید سیب‌زمینی و پیاز است از ضرورت متناسب‌سازی عرضه و تقاضای محصولات کشاورزی تولیدی در منطقه با برنامه‌ریزی برای اصلاح الگوی کشت می‌گوید.‌او با یادآوری اینکه در‌حال‌حاضر خرید تضمینی هم برای این محصول وجود ندارد و برنامه‌ریزی مشخصی هم برای اجرای الگوی کشت جایگزین در منطقه صورت نگرفته است، خلأ این برنامه‌ریزی اقتصادی در این زمینه را بسیار محسوس می‌داند.
‌در همین رابطه «محسن مرادی» کارشناس جغرافیای انسانی و آمایش و فعال محیط زیست با تأکید بر لزوم اصلاح الگوی کشت در سطح کشور و در ابعاد کوچک‌تر در حوضه زاینده‌رود به «شرق» می‌گوید: «کشاورزی خرده‌مالکی یکی از موانع اصلاح واقعی الگوی کشت است و تا زمانی که به حداقل‌هایی از یکپارچه‌سازی اراضی خرده‌مالکی و مدیریت و بهره‌برداری از اراضی کشاورزی در قالب تعاونی‌ها نرسیم، بعید است هر برنامه‌ریزی‌ای در این مورد به نتیجه مطلوب برسد».
‌این فعال محیط زیست با اشاره به وضعیت دشت‌های حوضه زاینده‌رود می‌گوید: «در‌حال‌حاضر تمامی دشت‌های حوضه زاینده‌رود و حوضه دریاچه نمک در استان اصفهان درگیر فرونشست هستند و از جمله این دشت‌ها، دشت دامنه فریدن است».
‌او با یادآوری اینکه این مشکلات کمابیش گریبانگیر همه دشت‌ها و محدوده‌های مطالعاتی کشور است؛ می‌افزاید: «جدا از دغدغه‌های اقتصادی کشاورزان درخصوص ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضای محصولات کشاورزی، اصلاح الگوی کشت برای کاهش برداشت از منابع آب زیرزمینی و نجات دشت‌ها ضروری است و وزارت جهاد کشاورزی باید به برنامه‌ریزی مؤثر در این مورد شتاب دهد».
‌او با اشاره به ظرفیت تولید گیاهان دارویی در غرب حوضه زاینده‌رود ادامه می‌دهد: «اخیرا بسته راهکارهایی برای احیای زاینده‌رود با مشارکت دستگاه‌های ذی‌ربط در استان اصفهان تدوین شده است که کاهش برداشت آب در این حوضه آبریز را مدنظر قرار داده و یکی از راهبردهای عملیاتی آن باید همین اصلاح الگوی کشت باشد و در این زمینه توجه به بالادست و پایین‌دست حوضه‌های آبریز، به یک اندازه ضرورت دارد».
‌در‌همین‌حال، «مظاهر امینی» مدیر جهاد کشاورزی شهرستان فریدن در گفت‌و‌گو با «شرق» با اشاره به اینکه سطح زیر کشت سیب‌زمینی در فریدن از ۹هزار هکتار به سه‌ هزار هکتار در سال‌های اخیر کاهش یافته، این کاهش را بر اساس راهبرد اصلاح الگوی کشت می‌داند و می‌گوید: «با این سطح زیر کشت حدود ۸۵ هزار تن سیب‌زمینی در شهرستان و در استان‌های مجاور نیز حدود ۴۰ هزار تن سیب‌زمینی توسط کشاورزان منطقه تولید و در همین شهرستان انبار می‌شود».
‌او با بیان اینکه در‌حال‌حاضر ظرفیت سردخانه‌ای شهرستان حدود ۲۲ هزار تن است، ظرفیت مطلوب را حدود ۲۰۰ هزار تن می‌داند و ادامه می‌دهد: «هشت هزار بهره‌بردار کشاورزی در شهرستان وجود دارند که در این میان، حدود دو هزار کشاورز عمده‌کار در عرصه تولید سیب‌زمینی مشغول هستند».
‌سید‌حسن موسوی یکی از کشاورزان عمده‌کار سیب‌زمینی در فریدن در ارتباط با نبود برنامه‌ریزی برای اصلاح الگوی کشت و تنظیم بازار می‌گوید: مشکلات تولید سیب‌زمینی در فریدن مربوط به یک سال و دو سال نیست و حداقل ۲۰ سال است درگیر این مسائل هستیم و هیچ گاه در این مدت عرضه و تقاضای این محصول همخوانی نداشته است. او همچنین بزرگ‌ترین مشکل این بخش را سوءمدیریت و نبود برنامه‌ریزی برای تنظیم عرضه و تقاضا می‌داند و می‌گوید: «ادامه فعالیت کشاورزی با این عدم برنامه‌ریزی و هزینه‌های بالای تأمین نهاده‌های تولید برای کشاورزان به‌صرفه نیست و در بهترین حالت فقط ممکن است حداقل‌های معیشت آنها را تأمین کند. و بسیاری از کشاورزان خرده‌مالک ناچار به ترک فعالیت شده‌اند».
‌او با اشاره به نمونه‌های متعدد از تبدیل محصولات کشاورزی به غذای دام یا ازبین‌رفتن آنها در مناطق مختلف کشور و در‌عین‌حال قیمت بالای همان محصولات کشاورزی در بازارهای مصرف داخلی، این پدیده را نشانه بارز عدم مدیریت عرضه و تقاضای محصولات کشاورزی در سطح کشور می‌داند و می‌افزاید: «وقتی برنامه‌ریزی درستی وجود ندارد کشاورز به تشخیص خود به کاشت محصولات با ارزش افزوده یا قیمت بالاتر جذب می‌شود، در‌حالی‌که پس از برداشت محصول تقاضای بازار یا قیمت‌گذاری به‌گونه‌ای تغییر کرده است که محاسبات قبلی درست از آب درنمی‌آید و نهایتا کشاورز متضرر می‌شود».
‌تعاونی‌های توانمند و صنایع تبدیلی، حلقه مفقوده اقتصاد کشاورزی
‌دبیر نظام صنفی کشاورزی شهرستان فریدن با یادآوری توسعه محدود صنایع تبدیلی کشاورزی در شهرستان فریدن، به فعالیت تعدادی معدود از صنایع بسته‌بندی و تولید چیپس سیب‌زمینی اشاره می‌کند و توسعه صنایع تبدیلی را در بهبود وضعیت تولیدکنندگان سیب‌زمینی مؤثر می‌داند. او همچنین در پاسخ به پرسش «شرق» در ارتباط با مساعدت سازمان توسعه تعاون روستایی و بانک‌ها برای توسعه صنایع تبدیلی کشاورزی در شهرستان فریدن می‌گوید: متأسفانه در این مورد اقدام خاصی را شاهد نبوده‌ایم اما با همکاری اداره ترویج جهاد کشاورزی و نظام صنفی کشاورزی شهرستان دوره‌هایی آموزشی برای ترویج فعالیت کشاورزان در قالب تعاونی‌ها انجام پذیرفته است و با بانک‌ها نیز درباره تخصیص وام‌های اقتصاد مقاومتی به این منظور گفت‌وگوهایی انجام شده است و چهار یا پنج پروانه نیز برای صنایع تبدیلی این بخش صادر شده اما با وضعیت مطلوب در حوزه صنایع تکمیلی همچنان فاصله قابل‌ملاحظه‌ای داریم که اقدامات جدی‌تری را از سوی مسئولان امر می‌طلبد.
‌مرادی، فعال محیط زیست، در ارتباط با توسعه صنایع تبدیلی معتقد است توسعه این صنایع باید در خدمت توانمندسازی کشاورزان به‌لحاظ اقتصادی و معیشتی باشد. او ادامه می‌دهد: «امروز بیش از آنکه شاهد تقویت تعاونی‌های کشاورزی برای ورود به صنایع تبدیلی باشیم، شاهد تشویق بخش خصوصی به ورود به این حوزه هستیم. در چنین شرایطی ارزش افزوده باز به جیب غیرکشاورزان خواهد رفت و وابستگی معیشتی کشاورز به منابع طبیعی از جمله آب کمتر نخواهد نشد».
‌این فعال محیط زیست خاطرنشان می‌کند: «توسعه صنایع تبدیلی نباید به توسعه کشاورزی و سطح زیرکشت در مناطق درگیر تنش آبی منتهی شود یا به توسعه ناپایدار دامن بزند و همه این موارد را باید پیش از برنامه‌ریزی برای توسعه صنایع تبدیلی در مناطق مختلف کشور، مد نظر قرار داد».
‌بذر و سموم؛ ضرورت کنترل کیفی و فعالیت‌های ترویجی برای آموزش کشاورزان
رحیمی، دبیر نظام صنفی کشاورزی فریدن، می‌گوید: «اخیرا اقداماتی در زمینه ارائه بذر اصلاح‌شده به کشاورزان منطقه از سوی جهاد کشاورزی انجام شده است اما همچنان در استفاده از بذر اصلاح‌شده و باکیفیت با میزان ایدئال فاصله داریم و در نتیجه همچنان شاهد بروز آفات و کاهش کیفیت محصول در نتیجه آن هستیم».
او همچنین رعایت تناوب کاشت سیب‌زمینی و استفاده صحیح از سموم را در کنترل آفات مؤثر می‌داند و ابراز امیدواری می‌کند با رعایت این اصول مشکلات مربوط به آفات نباتی حل شود. او درباره اقدامات ترویجی نظام صنفی کشاورزی فریدن در این خصوص می‌گوید: «درحال‌حاضر دو کلینیک و چهار کارشناس ناظر با هماهنگی واحد حفظ نباتات به‌طور رایگان در خدمت کشاورزان منطقه هستند».
موسوی، کشاورز فریدنی نیز با اشاره به اینکه در محموله‌های برگشتی سیب‌زمینی کشور گزارشی درباره وجود سیب‌زمینی فریدن در میان محموله‌ها داده نشده است، درباره حواشی مربوط به مرجوع‌شدن برخی محصولات صادراتی کشاورزی مدعی است: «هرچند ممکن است در مواردی محموله‌های صادراتی از کشور مشکلات کیفی به‌لحاظ میزان مصرف سموم یا سورتینگ داشته باشند اما عمدتا موانعی که در این سال‌ها بر سر راه صادرات ایجاد شده یا برای کاهش ارزش محصولات صادراتی از سوی کشورهای واردکننده یا برای تنظیم بازار داخلی بوده است».
این کشاورز همچنین درباره کیفیت سموم کشاورزی می‌گوید: «در برخی موارد کشاورزان سمومی را خریداری می‌کنند که کیفیت لازم را ندارد و به‌همین‌دلیل مجبور به استفاده میزان بیشتری از سم می‌شوند که به‌لحاظ کیفی می‌تواند مشکلاتی برای محصولات کشاورزی ایجاد کند».
امینی، مدیر جهاد کشاورزی فریدن نیز با ذکر فعالیت‌های ترویجی برای آگاه‌سازی کشاورزان، با توجه به وضعیت اقلیمی منطقه، نیاز به سموم را به نسبت پایین و تولید سیب‌زمینی و کاهو و پیاز را در فریدن با حداقل مصرف سموم شیمیایی می‌داند.
واسطه‌ها یکه‌تاز میدان توزیع
موسوی، کشاورز اهل فریدن، ضمن اشاره به تک‌محصولی‌بودن عمده کشاورزی منطقه می‌گوید: «کشاورزان سیب‌زمینی‌کار همواره در‌حال متضررشدن بوده‌اند اما نه می‌توانند این شغل را به کلی رها کنند و نه با وضعیت فعلی می‌توانند ادامه دهند». او با اشاره به تأکید دولت بر حمایت از مصرف‌کننده و کم‌توجهی به حمایت از تولیدکنندگان بخش کشاورزی می‌گوید: «چنانچه دولت به همان میزان که دغدغه قیمت برای مصرف‌کننده را دارد به وضعیت تولیدکننده هم توجه داشته باشد، بخش بزرگی از مشکلات کشاورزان حل خواهد شد».
او ادامه می‌دهد: «در‌حال‌حاضر تولیدکننده و مصرف‌کننده هر دو در‌حال متضرر‌شدن هستند و تنها واسطه‌ها از وضعیت موجود بهره می‌برند».
این کشاورز فریدنی با یادآوری اینکه سازمان تعاون روستایی درخصوص وضعیت تولید و توزیع محصولات کشاورزی حمایت‌های لازم را از کشاورزان منطقه به عمل نیاورده است، می‌افزاید: «تولیدکنندگان بخش کشاورزی هیچ‌گاه حمایت‌های لازم را دریافت نکرده‌اند و تعاونی‌ها نقشی را که باید، در عرصه توزیع محصولات کشاورزی، ایفا نمی‌کنند».
قیمت‌گذاری دستوری؛ سیاستی بخشی‌نگر و ناکارآمد
موسوی، کشاورز اهل فریدن، همچنین با تأکید بر تمایل‌نداشتن کشاورزان به استفاده از تسهیلات بانکی می‌گوید: «با توجه به نرخ بهره‌ای که در‌حال‌حاضر وجود دارد، استفاده از تسهیلات نفعی برای کشاورز ندارد».‌ او درباره شرایط خرید محصول از کشاورز هم می‌گوید: «در سال‌های دورتر خرید تضمینی سیب‌زمینی انجام می‌شد؛ اما در‌حال‌حاضر خرید تضمینی وجود ندارد و با توجه به نرخ‌گذاری دستوری و غیرواقعی در فرایند خرید تضمینی تمایل چندانی هم از سوی کشاورزان برای فروش به این صورت وجود ندارد».
این کشاورز همچنین جلوگیری از صادرات محصولات کشاورزی با هدف کاهش قیمت در بازار داخل را روشی آسیب‌زا برای تولید‌کننده می‌داند.
درباره این موضوع، مرادی، فعال محیط زیست، می‌گوید: «آنچه کشاورز و محیط زیست از آن رنج می‌برند، نبود رویکرد سیستماتیک به حل مشکلات در عرصه کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست است. مداخلات دستوری در فرایند قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی یا اعمال سیاست‌های لحظه‌ای و سلیقه‌ای درخصوص صادرات یا منع آن و دیگر تصمیماتی که بدون مشارکت مؤثر ذی‌نفعان در این حوزه اتخاذ و ابلاغ می‌شود، در چارچوب نبود نگرش جامع و سیستمی به اقتصاد کشاورزی و محیط زیست قابل‌تفسیر است و باید مدیران ما به این نتیجه رسیده باشند که در حوزه اقتصاد کشاورزی و مدیریت منابع طبیعی ما نمی‌توانیم مسائل را به‌طور منفرد حل کنیم». او می‌افزاید: «بخشی از سیاست‌های غلط و دستوری نیز ناشی از وجود ساختارهای ناکارآمد یا معیوب در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی است که قانون‌گذار باید در راستای اصلاح این ساختارها بکوشد».
چالش‌های کشاورزی سنتی
دبیر نظام صنفی کشاورزی شهرستان فریدن با اشاره به استفاده‌نکردن از کارشناسان در فرایند تولید به مواردی نظیر مصرف نادرست نهاده‌ها و آبیاری و کوددهی در زمان نامناسب به‌عنوان برخی از اشکالات کشاورزی سنتی منطقه اشاره می‌کند و ادامه می‌دهد: «در سطح شهرستان عمده کشاورزی با آبیاری بارانی انجام می‌شود و از این نظر مشکلات آبیاری سنتی در این شهرستان نسبت به سایر مناطق کمتر است، هرچند در منطقه فریدن نیز شاهد افت سطح آب‌های زیرزمینی بوده‌ایم».‌ او رویکرد سنتی و تجربی به کشاورزی در منطقه را نیز از دیگر چالش‌های ارائه خدمات مشاوره‌ای و ترویجی به کشاورزان منطقه می‌داند. ‌امینی، مدیر جهاد کشاورزی فریدن، در این زمینه می‌گوید: «درصد بالایی از کشت در منطقه فریدن با سیستم‌های نوین انجام می‌شود و شهرک گلخانه‌ای دامنه فریدن با ۱۵ واحد واگذار‌شده و شش واحد در‌حال احداث، در‌حال بهره‌برداری است».
درباره کشاورزی سنتی مرادی، فعال محیط زیست، با یادآوری این نکته که بخش کشاورزی بزرگ‌ترین مصرف‌کننده منابع آب کشور است و با شرایط اقلیمی و محدودیت شدید منابع آب در کشور، کشاورزی سنتی دیگر برای سرزمین و کشاورزان به‌صرفه نیست، می‌گوید: «از مهم‌ترین موانع حذف کشاورزی سنتی و جایگزینی آن با کشاورزی مدرن، قیمت ارزان آب و انرژی به‌ویژه در بخش کشاورزی است. طبیعتا وقتی قیمت آب و انرژی با واقعیت فاصله بسیار دارد، بسیاری از کشاورزان، روش‌های منسوخ و ناکارآمد را در کوتاه‌مدت به‌صرفه ارزیابی می‌کنند، حال آنکه این برآورد از هر نظر غلط است و نهایتا به متضررشدن کشاورز و محیط زیست منتهی می‌شود».
‌این فعال محیط زیست با اشاره به حوضه زاینده‌رود ادامه می‌دهد: «در طول دهه‌های اخیر شاهد توسعه ناپایدار کشاورزی در بالادست رودخانه زاینده‌رود بوده‌ایم که دلیل عمده آن نرخ غیرواقعی و بسیار ارزان برق مورد استفاده برای پمپاژ آب از رودخانه بوده است. از طرفی در پایین‌دست این رودخانه نیز با برق ارزان امکان پمپاژ حداکثری منابع آب تجدیدناپذیر زیرزمینی را فراهم کرده‌ایم که نتیجه هر دو مورد ایجاد بحران‌های عدیده زیست‌محیطی بوده است و این رویه نمی‌تواند ادامه داشته باشد».
‌او می‌افزاید: «فرصت زیادی برای اصلاح رویه‌های ناکارآمد در عرصه کشاورزی و گذار به کشاورزی پایدار نداریم، وضعیت بارش‌ها نامناسب و وضعیت دشت‌ها عمدتا بحرانی است و حفظ منابع آب و خاک در عین تأمین معیشت کشاورزان و تأمین امنیت غذایی به تغییرات اساسی در شیوه مدیریت منابع طبیعی از سوی دولت‌ها وابسته خواهد بود و امیدواریم آغاز این اصلاحات جدی را در دولت سیزدهم شاهد باشیم».