🔻روزنامه ایران
📍 نقش دولت و بخش خصوصی در بازگشت ارز
✍️دکتر احسان قمری

در حالی که بیش از سه سال از اولین مصوبه لزوم ایفای تعهدات ارزی صادراتی می‌گذرد و علی‌رغم تلاش‌های انجام شده، بازگشت ارز حاصل از صادرات، تسریع و تسهیل شده ولی لازم است شرایطی فراهم شود تا مسیر ایفای تعهدات ارزی، هموارتر گردد.
شاید یکی از دلایل لزوم بازنگری در سیاست‌های بازگشت ارز حاصل از صادرات، ثابت ماندن میزان تعهدات معوق صادراتی در طول یک‌سال گذشته است، لذا در حالی که بر‌اساس آمار و اطلاعات موجود، ماهانه حدود ۲ میلیارد یورو به چرخه اقتصادی برمی‌گردد ولی هنوز تعهدات معوق زیادی وجود دارد که درخصوص آنها تصمیم‌گیری نشده است و ایفای تعهدات ارزی صادراتی بسیاری از صادرکنندگان بویژه صادرات سال ۹۷ در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.
از سوی دیگر عدم فراهم نمودن فرایندهای ایفای تعهدات ارزی صادراتی از محل ورود موقت و صادرات پیله‌وران و تعاونی‌های مرزنشین علی‌رغم وجود دستورالعمل‌ها و قواعد لازم در این خصوص، باعث شده است که تعداد زیادی از تجار و بازرگانان قادر نباشند فعالیت تجاری و صادراتی خود را استمرار بخشند.
به نظر می‌رسد تعدد مراجع تصمیم‌گیری در حوزه ایفای تعهدات ارزی صادراتی یکی از دلایل بروز مشکلات در حوزه ایفای تعهدات ارزی صادراتی در جهت تأمین ارز مورد نیاز واردات است. هنوز مشخص نیست کارکرد سامانه نیما که از سوی بانک مرکزی طراحی شده، چیست و اصولاً این ادعا که سامانه نیما لنگرگاه نرخ ارز است از سوی متولیان این سامانه بیان نشده است.
همچنین هرچند با انعطاف در روش‌های بازگشت ارز حاصل از صادرات، تا حدی مسیر ایفای تعهدات فعلی تسریع و تسهیل شده است ولی در نهایت صادرکنندگان به دو روش عرضه حواله‌های ارزی در سامانه نیما و واگذاری پروانه‌های صادراتی به غیر نسبت به ایفای تعهدات ارزی خود اقدام می‌نمایند که این دو روش نیز با محدودیت‌هایی روبه‌رو است.
درخصوص سامانه نیما، ذکر این نکته ضروری است که نرخ ارز، تابعی از متغیرهای متعددی همچون نوع ارز، حجم ارز و محل ارز بوده و لذا نمی‌توان تعیین نرخ ارز در سامانه نیما را حاصل تلاقی عرضه و تقاضا به صورت شفاف دانست، ضمن آنکه عرضه ارز صادرکنندگان محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی و همچنین فولاد در سامانه نیما، تأثیر زیادی بر نرخ ارز نیمایی دارد.
بنابراین شرایط چندان مناسبی برای صادرکنندگان کوچک و متوسط جهت عرضه ارز در سامانه نیما با توجه به عدم استفاده از یارانه‌های داخلی وجود نداشته و لذا این گروه از صادرکنندگان بویژه واحد‌های بازرگانی، ترجیح می‌دهند از رویه واگذاری پروانه‌های صادراتی به غیر استفاده نمایند که این روش نیز با توجه به حجم ارز این دسته از صادرکنندگان در مقیاس فردی و نوع ارز ایشان و همچنین تمایل واحد‌های تولیدی جهت تأمین ارز از یک مجموعه به علت حجم ارز مورد نیاز، نتوانسته است آنچنان که انتظار می‌رفت مشکلات صادرکنندگان را مرتفع نماید.
با توجه به رویکرد مثبت دولت در همراهی با صادرکنندگان و ضرورت ریل‌گذاری برای صادرات با توجه به دیدگاه‌های ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران به نظر می‌رسد لازم است وزارت صنعت، معدن و تجارت تفوق سیاست‌های تجاری بر سیاست‌های ارزی را با جدیت بیشتری دنبال نموده و تولی‌گری و مرکزیت تجارت خارجی کشور را با همکاری بخش خصوصی پیگیری نماید.
🔻روزنامه کیهان
📍 «تقی‌زاده‌های جدید» به وقت وین و واشنگتن؟!
✍️ دکتر محمدحسین محترم
۱- مقدمتاً: داستان غرب‌زدگی و نفوذی‌ها و جریان آمریکایی در کشور، داستان غم‌انگیز و البته عبرت‌آموزی است.آنان همواره جاده‌صاف‌کن سیاست‌های استعماری و استکباری بیگانگان بودند، اما خود را به دروغ روشنفکر و منورالفکر و فن‌سالار و اصلاح‌طلب و از این دست عناوین معرفی کرده‌اند. جماعتی وطن‌فروش که با تابلوی «سر تا پا باید فرنگی شویم»، همواره به دنبال انزوای ایران با تخریب روابط کشور با دیگر کشورها و تحریف واقعیت‌ها و تحقیر ملت در قاب فضا‌سازی‌های رسانه‌ای و بزک کردن آمریکا هستند. به فرمایش رهبر معظم انقلاب «در داخل متأسفانه بعضی‌ها غرب را بزک و روتوش و توجیه می‌کنند و نمی‌گذارند افکار عمومی متوجّه بشود که همین دولت‌های ظاهرالصّلاح در باطنشان چقدر شیطنت و شرارت وجود دارد. مطبوعاتچی‌ها و رسانه‌ای‌ها هم بینشان هست؛ مثل تقی‌زاده. امروز هم تقی‌زاده‌های جدید از این حرف‌ها می‌زنند».
۲- همزمان با اجرایی شدن تفاهم‌نامه راهبردی ۲۵ ساله ایران و چین و در امضاء قرارداد راهبردی ۲۰ ساله ایران و روسیه «تقی‌زاده‌های جدید» در یک خط خبری شبهه‌افکنانه برگرفته از‌ اندیشکده‌های پنتاگون و سیا تلاش می‌کنند تا دستاوردهای این دو سند مهم راهبردی و سفر آقای رئیسی به مسکو و وزیر خارجه به پکن را تحت‌الشعاع قرار دهند و بدون هیچ‌گونه اشاره‌ای به سابقه خیانت‌ها و خباثت‌ها و بدعهدی‌های غربی‌ها و آمریکا، روسیه سابق و جنس چینی القا شده را در اذهان مردم ایران زنده کنند. در این فضا که اولین بار ‌اندیشکده آمریکایی «شورای آتلانتیک» شبهه آن را القا کرد‌، ادعا می‌کنند «روابط تهران با مسکو و پکن استقلال ایران را خدشه‌دار و نقض می‌کند»! و در فضای وین القا کردند که «ایران تحت ‌فشارهای روسیه و چین از مواضع خود عقب‌نشینی کرده و روسیه برای ایران تصمیم‌گیری می‌کند»!؟
۳-نکته خنده‌داری که خیلی زود نیات آنها را آشکار کرد این بود که در روزنامه‌هایشان این شبهه تحقیرآمیز را به نقل از یک کشاورز اهل سیاست در یکی از دورافتاده‌ترین روستاهای کشور القا کردند!
۴- اصولاً روسیه نوین با روسیه تزاری و چین گذشته با چین در حال تبدیل شدن به ابرقدرت اقتصادی جهان و ایران مقتدر اسلامی با ایران زمان قاجار کاملاً تفاوت دارند و جماعت مدعی اصلاح‌طلبی برخلاف ادعایشان توان درک تغییرات ژئوپلیتیکی در «عصر پساآمریکا» را ندارند که ایرانی‌ها و روس‌ها و چینی‌ها روابط امروز را صرفاً بر اساس دیروز تنظیم نخواهند کرد.
۵- نکته مهم این است که مجری شبکه روسی در حالی که نامه حضرت امام(ره) به میخاییل گورباچف رئیس‌جمهوری شوروی سابق در سال ۱۹۸۹ را به زبان فارسی در دست داشت، می‌گوید «در این سند دعوت به همکاری بین تهران- مسکو شده است». رهبر معظم انقلاب نیز در دیدارهای شی جین پینگ و ولادیمیر پوتین، چین و روسیه را «کشورهای مستقلِ قابل اطمینان» و توافقات راهبردی را «کاملاً درست و حکمت‌آمیز» خواندند و تأکید داشتند «ایران تنها کشور مستقلِ منطقه و مورد اطمینان در زمینه انرژی است که تحت تأثیر هیچ عامل غیر ایرانی قرار نمی‌گیرد». ایشان با اشاره به رفتار غیر صادقانه برخی کشورهای اروپایی و آمریکا که «هیچ‌گاه نتوانستند اعتماد ملت ایران را جلب کنند»‌، مهم‌ترین موارد همکاری‌های ایران و روسیه و چین را «مهار آمریکا» با «انجام مبادلات و معاملات اقتصادی خارج از چارچوب دلار» برشمردند و تأکید کردند «می‌توانیم تحریم‌ها را بی‌اثر و آمریکا را منزوی کنیم و تمایل و نگاه به شرق ریشه در فرهنگ ایرانی دارد». رهبر معظم انقلاب همچنین با «خیرخواهانه» خواندن دیدگاه رئیس‌جمهور روسیه و «شخصیت قوی و اهل تصمیم و عملِ آقای پوتین» تأکید داشتند «آمریکا یک خطر برای بشریت است، اما می‌توان با روسیه و چین به‌عنوان قدرت‌های بزرگ درباره کارهای بزرگ همکاریِ منطقی کرد». رئیس‌جمهور روسیه نیز ایران را «شریکی استراتژیک» و «همسایه‌ای بزرگ» برای گسترش همه‌جانبه روابط و مواضع رهبر معظم انقلاب را بسیار «خردمندانه» برشمرد و با بیان اینکه بدون دخالت آمریکا مشکلات منطقه را حل خواهیم کرد تأکید کرد «با مواضع اصولی خود با هرکسی کاری را شروع کنیم تا پایان ادامه می‌دهیم». شی جین پینگ هم «اقتصاد چین و ایران را مکمل یکدیگر» و سخنان رهبر انقلاب را «حکیمانه و دوراندیشانه» خواند و گفت «دولت و ملت چین نسبت به جنابعالی نگاه دوستانه و صمیمانه‌ای دارند و امیدواریم همچون گذشته به پیشرفت روابط دو کشور کمک کنید».
۶- همکاری‌های اقتصادی ایران با روسیه و چین چیز جدیدی نیست. توسعه روابط تهران - مسکو با امضای موافقت‌نامه همکاری‌ها در تابستان ۶۸ در مسکو آغاز شد که به گفته رئیس ‌وقت مجلس در خاطراتش «هیئت همراه ترکیبی از دولت و مجلس و نظامی و... به خاطر کارهای فراوان در دستور کار مذاکرات، خیلی بزرگ است»! در سال ۷۹ هم معاهده راهبردی ۲۰ ساله در دولتِ هفتم تحت عنوان «اساس روابط متقابل و اصول همکاری بین جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه» با مکانیسم تمدید خودکار به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. بر این اساس دولت سیزدهم بعد از نامه مقام معظم رهبری به رئیس‌جمهور روسیه و پاسخ و اعلام آمادگی ولادیمیر پوتین مبنی بر همکاری‌های دوجانبه و منطقه و بین‌المللی در همه حوزه‌ها‌، در حال تمدید قرارداد مصوب مجلس با شرایط و اقتضائات روز است. قرارداد راهبردی ایران و چین هم در دولت قبل علی‌رغم همه کارشکنی‌ها امضا شد. حال چرا آن زمان این جماعت که مسبب و حامی دولت‌های وقت بودند‌، نگفتند این قراردادها متعلق به دوران قاجار است و استقلال ایران را نقض و ایران را به روسیه و چین می‌فروشند؟!
۷- طرح این شبهه‌های فریبکارانه در حقیقت برای تأثیرگذاری بر فضای داخلی ایران و ایجاد اختلاف جهت تضعیف مواضع تیم مذاکره‌کننده ایرانی از یک‌سو و به هم زدن روابط استراتژیک و معقول جمهوری اسلامی با دو کشور قدرتمند منطقه برای برطرف کردن موانع حضور مخرب آمریکا در منطقه است. اینکه خواسته و یا ناخواسته یک نماینده برای سؤال از تیم مذاکره‌کننده در مورد میانجی‌گیری روسیه پا پیش می‌گذارد‌، نمونه‌ای از بی‌بصیرتی برخی برای بازی در فضای ساخته شده آمریکایی‌هاست که رسانه‌های بیگانه بخصوص فارسی‌زبان به‌طور گسترده‌ای آن را پوشش خبری دادند و تحت عنوان «اختلافات داخلی» بر آن دمیدند!
۸- در حالی که مزورانه ادعای تعامل با جهان را دارند‌، جهان را فریبکارانه خلاصه در آمریکا و چند کشور اروپایی کردند و پاسخ نمی‌دهند که مگر کشورهای منطقه و همسایه از جمله چین و روسیه جزو جهان نیستند؟! لذا سخنان امروز این جماعت آمریکایی‌، در حقیقت مصداق همان سخن نافذ امامِ دوراندیش در سال ۶۰ است که فرمودند «خط و قضیه این است که یک دسته شوروی را طرح کردند تا آمریکا و مرگ بر آمریکا منسی بشود. مسئله جریان آمریکایی در مقابل اسلام است که می‌خواهند کشور را بکشند به طرف آمریکا»!
۹- عکسی که از دیدار اولیانوف و رابرت مالی منتشر شد نشانه «ورشکستگی سیاسی آمریکا» و «ذکاوت سیاسی ایران» است‌، نه ضعف ایران‌، چراکه نشان می‌دهد جمهوری اسلامی یک مدعی ابرقدرتی! را پشت در نگه داشته و مثل زمان قاجار و پهلوی و بعضاً در برخی دولت‌های گذشته‌، اجازه ورود بی‌اجازه را به او نمی‌دهد که برای ملت ایران تصمیم بگیرد و قراردادهایی همچون رژی و دارسی و فینکنشتاین و... و یا برجام را بر کشور تحمیل کند و این آمریکاست که برای ارتباط با ایران مجبور است دست به دامن دیگر کشورها شود! مضاف بر آن نشان می‌دهد که ایران توانسته با مشورت و هماهنگی با شرکای خود نقش سه کشور اروپایی پرادعا که خود را جامعه جهانی می‌خوانند، کاهش دهد! و همین موضوع موجب عصبانیت بی‌بی‌سی و اینترنشنال شده و تلاش دارند مزورانه با برجسته کردن تیتر برخی رسانه‌های مدعی اصلاح‌طلبی‌، ذکاوت سیاسی ایران را ورشکستگی سیاسی القا کنند؟! این در حالی است که زمانی که دیگر قدرت‌ها بدون حضور ایران‌، برای ایران تصمیم می‌گرفتند‌، زمان پهلوی بود که نمود بارز آن در زمان جنگ جهانی دوم‌، نشست محرمانه سه کشور آمریکا و شوروی و انگلیس بدون اطلاع و اجازه ایران و حضور پهلوی در اواخر پاییز ۱۳۲۲ در تهران برگزار و موجب ادامه اشغالگری آنها و نقض استقلال ایران و به یغما بردن نفت و گاز و درآمدهای ملت شد! اما اکنون جمهوری اسلامی با اراده خود بر اساس منافع ملی تصمیم می‌گیرد که با چه کسی و چگونه مذاکره کند و به چه کسی اجازه حضور در مذاکرات را بدهد و به چه کسی اجازه دخالت را ندهد!

۱۰- آمریکا در حالی با روسیه و چین اجباراً سر میز لغو تحریم‌های ایران می‌نشیند تا شاید به اهدافش برسد که در همان حال تحریم‌های یکجانبه خود علیه مسکو و پکن را نیز اعلام و اعمال می‌کند؟! این یعنی اینکه آمریکا در ذات خود دچار تناقض و فریبکاری است. به همین دلیل جمهوری اسلامی از همان اول نه به برجام خوش‌بین و امیدوار بود و نه به مذاکرات جاری و به این نتیجه رسیده که تنها راه‌، خنثی‌‌سازی تحریم‌هاست و همکاری‌های راهبردی با روسیه و چین یکی از این مسیرهاست!
۱۱- برخی از «تقی‌زاده‌های جدید» در مسیر خائنانه خود آن‌قدر وقیح هستند که برای تخریب روابط راهبردی ایران با همسایگانش‌، از شهادت «سردارِ دیپلماسیِ میدانی» که خود تسهیل‌کننده این روابط راهبردی بوده هم سوءاستفاده می‌کنند و تحت عنوان دبیرکل یک حزب لیبرالی با استناد به ادعاهای ظریف در نوار لو رفته‌اش‌، ادعا کردند «منافع روسیه در تعارض با برجام و روابط با غرب و امنیت جریان انرژی منطقه است و ما با آنها در سوریه در اواخر حضور سردار سلیمانی به اختلاف رسیده بودیم. بعضی از هم‌پیمانان ما در سوریه می‌توانند به ترامپ خط داده باشند»! وی برای اینکه کسی درباره این ادعایش سندی از وی درباره مطالب منتسب کرده به شهید سلیمانی طلب نکند‌، مزورانه و منافقانه با اتهام‌زنی به آن شهید بزرگوار‌، برای مستند‌سازی در اذهان مخاطبان‌، ادعا کرده «سردار سلیمانی در آخرین دیدارمان! مطالبی را بیان کرد که هنوز هم نقل آن را به لحاظ سیاسی جایز نمی‌دانم!». اولاً شما چه‌کاره بودید که شهید سلیمانی درحالی‌که این مطالب را به رهبری و مقامات مسئول و شورای عالی امنیت ملی نگفته، اما به شما گفته؟! ثانیاً هم مواضع شهید سلیمانی و هم مواضع شما درخصوص منافع ملی و ولایت و رهبری و فتنه آمریکایی ۸۸ کاملاً روشن و آشکار است. چگونه می‌توان تصور کرد دو دیدگاه صددرصد مخالف، با هم دمخور و محرم اسرار یکدیگر باشند؟!
۱۲- حال آیا می‌توان پذیرفت که تحریم‌کنندگان و کاسبان داخلی تحریم دایه مهربان‌تر از مادر شده و سنگ منافع ملی ایران را به سینه می‌زنند؟! آیزنهاور از فرماندهان جنگ جهانی دوم‌، در اولین نطق پس از پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری ۱۹۵۲ گفت: «گمان نمی‌کنم منطقه‌ای مهم‌تر از ایران روی نقشه جغرافیایی جهان وجود داشته باشد. ایران دارای نفت و در چهارراه جهان واقع شده و اگر روزی تهران با همسایگانش هماهنگ شوند کره زمین جای امنی برای غرب نخواهد بود. نباید وضعیتی پیش آید که ایران یک قدرت نظامی‌شود. وای به وقتی که ارتش ایرانی زنده شود. بروید تاریخ این کشور را بخوانید تا متوجه حرف من بشوید»! لذا آمریکایی‌ها همواره به دنبال انزوای سیاسی و اقتصادی ایران هستند و رسماً قانونی برای تخریب روابط ایران با روسیه و چین تصویب کردند و سالانه هم برای آن بودجه‌ای اختصاص می‌دهند‌، درحالی‌که ایران به‌عنوان هفتمین قدرت نظامی جهان و بر اساس موقعیت ژئوپلیتیک خود، علی‌رغم گرا دادن‌های «تقی‌زاده‌های جدید» به آمریکا‌، از نظر اقتصادی هیچ‌گاه انزواپذیر نیست و رکن اساسی از «نظم جدید پساآمریکایی» خواهد بود!
🔻روزنامه اطلاعات
📍 خودروسازان را پاسخگو کنید
✍️سید علی دوستی موسوی
وقوع تصادف تأسف برانگیز جاده بهبهان خوزستان که طی آن ۶۰ خودرو به طور زنجیره‌ای به هم برخورد کردند و کسیه هوای حتی یکی از خودروها هم باز نشد، بحث‌های بایگانی شده امنیت و فناوری خودروهای داخلی را از بایگانی بیرون کشید.
این بار هم پلیس، سازمان استاندارد و نمایندگان مجلس با صراحت بیشتری خودروسازان را مسئول نقص جدی کیفی، ایمنی و البته قیمتی محصولاتشان دانستند.

به گفته آنها، خودروسازان پول خودروهای مدرن و به روز خارجی را از مصرف کننده می‌گیرند و خودرویی به وی تحویل می‌دهند که دهه‌ها از عمر فناوری آن گذشته، موتور، بدنه، تجهیزات ایمنی و رفاهی آن به روز نیست و حداقل‌ها برای یک حرکت ساده را هم ندارد. جالب است که به گفته رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا، کیسه هوا که سهل است، برخی خودروهای تولید داخل اگر با سرعت بپیچند، ممکن است چرخشان کنده شود!

یکی از اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس هم به نوع کارکرد خودروی صفر کیلومترش اشاره کرده که پنج روز پس از مصرف جوش آورده و مراجعه به خدمات پس از فروش مشخص کرده دست کم ۱۴ نقص جدی دارد. با این حال گوش خودروسازان به این انتقادها بدهکار نیست؛ یعنی عذرخواهی که نمی‌کنند و قول رفع ایرادها را که نمی‌دهند، بماند، طلبکار هم هستند. به عنوان نمونه، معاون یکی از دو غول خودروساز در واکنش به باز نشدن کیسه هوای خودروهای حادثه بهبهان گفته که این امر به سازنده کیسه هوا مربوط است و نه خودروساز! اما ایشان پاسخ نداده که مگر در آن کارخانه عریض و طویل، کنترل کیفی وجود ندارد که قطعات سالم را از ناسالم تشخیص دهد؟ در اظهارنظر دیگری، یکی از مقامات صنفی خودروسازان مدعی شده کیسه هوای خودروهای حادثه بهبهان باز نشده چون ضربه از پشت به خودرو وارد شده است! حال آنکه بدیهی است ایراد ضربه از عقب به خودرو، آن را به خودروی جلویی کوبیده، پس باید کیسه هوا باز می‌شده است.

یک چنین استدلال‌هایی که قدرت تحلیل مخاطب را به سخره می‌گیرد، در برابر چنین حوادث وحشتناکی بیان می‌شود که واقعاً جای تأسف دارد.

لذا به نظر می‌رسد حادثه بهبهان فرصت خوبی برای به چالش کشیدن جدی خودروسازان و طرح مجدد این پرسش قدیمی است که آنان چه پشتوانه‌ای دارند که چنین طلبکارانه و در برابر هرگونه اصلاحی مقاومت می‌کنند؟ چه میزان رانت در این صنعت وجود دارد که کسی زورشان به آنها نمی‌رسد؟ این قدرت لابی و تأثیرگذاری از کجا می‌آید؟ در نهایت هم تا زمانی که سوء استفاده از عنوان مقدس تولید ملی در صنعت خودرو پایان نیابد و حمایت‌های رانت‌زا از این صنعت که به مونتاژکاری پلت فرم‌های فراموش شده و بی‌کیفیت چینی می‌پردازد، متوقف نشده و البته واردات خودرو به کشور آزاد نشود، جان و مال مردم روی آرامش نخواهد دید. در این‌باره وزارت صنعت و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران باید از حمایت‌های غیرلازم و رانت‌زایشان از خودروسازان دست بردارند و این واقعیت بدیهی را بپذیرند که آنچه در صنعت خودروی کشور اتفاق می‌افتد هرچه هست، قطعاً تولید ملی نیست که نیاز به حمایت داشته باشد، بلکه تولید رانتی است که به نفع افراد و گروه‌های در سایه است و تا زمانی که این پایه و پی اصلاح نشود، ساختمان خودروسازی ایران تا ثریا کج خواهد رفت و ضررش را هم مستقیماً مردم می‌پردازند.
🔻روزنامه اعتماد
📍‌ نگرانی از افزایش فشار مالیاتی بر مردم
✍️سید مرتضی افقه
در تمامی کشورهایی که در شرایط عادی به‌سر می‌برند، درآمدهای مالیاتی از جمله منابع اصلی بودجه این دولت‌هاست، البته علاوه بر اینکه مالیات یک منبع عمده و اساسی برای خدمات دولت‌ها باشد، کارکردهای دیگری نیز دارد؛ یکی از این کارکردها از درآمدهای مالیاتی در قبال خدماتی است که به جامعه ارایه می‌شود، در وهله دوم در بخش سیاستگذاری‌هاست به گونه‌ای که دولت می‌تواند با بازی با نرخ‌ها و پایه‌های مالیاتی هم میزان تولید و هم میزان مصرف را هدایت کند تا بنگاه‌هایی که به آن نیاز دارند را به تولید بیشتر تشویق کند یا مالیات کالاهایی که مصرف‌شان برای مردم مضر هستند را افزایش دهد، البته باید دید واکنش مالیات‌دهندگان (مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان) در قبال تغییرات مالیاتی چگونه است که این موضوع هم به کشش قیمتی آن کالاها بستگی دارد اما کارکرد دیگر آن در توزیع درآمدها و گسترش عدالت است که با افزایش مالیات بر ثروتمندان امکان این قضیه فراهم می‌شود تا برای افراد ناتوان سوبسید یا یارانه و کمک‌های بلاعوض فراهم شود. آنچه مسلم است نرخ مالیات و پایه‌های مالیاتی بسیار حساس هستند و این نرخ و پایه‌ها هم در میزان درآمدهای دولت و هم در سیاست‌گذاری‌ها و گسترش عدالت و جهت‌دهی در تولید و مصرف کالاها تاثیرگذارند تا دولت‌ها به اهدافی که درنظر دارند برسند. همه این موضوعاتی که مطرح شد در یک شرایط نرمال در همه کشورها عادی به نظر می‌رسد که درنهایت صرف ایجاد خدمات مطلوب برای جامعه می‌شود. اما در ایران متاسفانه به دلیل ناکارآمدی دولت‌ها اخذ مالیات همواره دچار انحراف می‌شود و از افرادی که باید مالیات کمتری گرفته شود (که عمدتا در بخش‌های تولیدی فعالیت دارند) مالیات بیشتری اخذ می‌شود و از فعالیت‌های غیرمولد که باید مالیات بیشتری اخذ شود معمولا فرار مالیاتی بیشتری دیده می‌شود.

ضمن آنکه اصولا دولت نمی‌تواند در اخذ مالیات و در مصارف آن برای خدمت‌رسانی کارایی بالایی داشته باشد. در کشور ما «نان‌خورهای اضافی» یعنی نهادها و افرادی که به بودجه عمومی متصل هستند اما کمک چندانی به رفاه جامعه نمی‌کنند، کم نیستند و این فزونی مصارف نسبت به ارایه خدمات و تولید و رفاه همواره کسری بودجه را به همراه دارد. کسری بودجه در سال‌هایی که درآمد نفتی وجود داشت و اضافه مصرف از سوی نان‌خورهای اضافی انجام می‌گرفت از طریق درآمدهای نفتی پوشش داده می‌شد، اما در حال حاضر درآمدهای نفتی کم و محدود شده است و وجود این بودجه‌بگیران اضافی فشار مضاعفی بر بودجه عمومی و بر سفره‌های مردم وارد کرده است. یک نگاه کلی به لایحه بودجه ۱۴۰۱ نشان می‌دهد عملا این بودجه نیز همانند بودجه‌های گذشته سفره مردم را به تحریم‌ها گره زده است، زیرا اگرچه درآمدهای نفتی به صورت نسبی کم شده اما برای جایگزینی این منابع مالیات‌ها و نرخ ارز را افزایش داده‌اند تا این کاهش درآمدی جبران شود که هر دوی اینها سفره مردم را باز هم کوچک‌تر می‌کند بنابراین سفره مردم با این لایحه نیز کوچک می‌شود. از جمله اقدامات دیگر در این بودجه این است که افزایش درآمدها برخلاف قانون برنامه ششم متناسب با تورم صورت نگرفته است و به نظر می‌رسد راه بی‌عدالتی را طی کرده است. چنانکه میزان درآمد افراد متوسط را بسیار کمتر از نرخ تورم افزایش داده‌اند و گفته شده افرادی که بیش از ۲۰ میلیون تومان درآمد دارند تنها ۵درصد رشد خواهد کرد، این درحالی است که میزان تورم هنوز بیش از ۴۰درصد است و این یعنی ۳۵درصد سفره این قشر از جامعه کوچک‌تر می‌شود. همچنین دولت روی افزایش ۷۰درصدی درآمدهای مالیاتی مانور می‌دهد و مکرر هم اعلام کرده که این افزایش مالیات از طریق بخش تولید و پایه‌های موجود نیست بلکه از طریق پایه‌های جدیدی است که در راه است اما بعید به نظر می‌رسد دولت بتواند پایه‌های جدیدی کشف کند یا فرار مالیاتی را کاهش دهد.
یکی از دلایلی که دولت نمی‌تواند این افزایش مالیات را به خصوص از بخش‌های غیرمولد داشته باشد ناکارآمدی دستگاه‌ها و سیستم‌های اداری و اجرایی و وجود فساد در این دستگاه‌هاست ضمن آنکه در سال‌های گذشته نیز تلاش دولت‌ها این بود که پایه‌های جدیدی را کشف کنند اما به دلیل ناتوانی دولت و سیستم اداری و اجرایی تاکنون نتوانسته‌اند به این میزان از مالیات دست یابند. در بخش فرار مالیاتی نیز بعید است بتوانند جلوی این فرار را بگیرند زیرا دولت تسلط کافی به اطلاعات بخش غیرمولد جامعه ندارد. و با توجه به تمکن مالی این قشر از جامعه امکان پرداخت رشوه و گسترش فساد در این بخش هم وجود دارد و در صورت کشف پایه‌های مالیاتی جدید باز هم به صورت غیرمستقیم به سفره‌های مردم فشار وارد می‌شود و همه این موارد زمینه افزایش قیمت‌ها را فراهم خواهد کرد. در مجموع پیش‌بینی این میزان افزایش مالیات در سال‌های آتی قابل تحقق نبوده و تنها افرادی که امکان فرار مالیاتی ندارند و دستگاه‌ها و افراد ضعیف‌تر در چنگال این بخش گرفتار خواهند شد این در حالی است که افراد پرتوان‌تر باز هم از دادن مالیات خود را رها می‌کنند و در مجموع با این سیاست در شرایط فعلی بعید است رفاهی به جامعه تزریق شود.
🔻روزنامه شرق
📍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ حکمرانی بی‌اولویت
✍️ سیدمصطفی هاشمی‌طبا
ریاست محترم جمهور در سفر به استان لرستان در برابر تقاضاهای مختلف گفتند که اولویت‌ها را باید مورد توجه قرار داد. یقینا در هر شرایطی به‌خصوص در شرایط کنونی توجه به اولویت‌ها بسیار ضروری است و اگر برای همه پدیده‌ها و برنامه‌ها به‌نوعی اولویت قائل شویم اصل اولویت خدشه‌دار می‌شود. هرگز نمی‌توان تصور کرد که شرایط آبی کشور اعم از صرفه‌جویی، تصفیه فاضلاب‌ها، آبخیزداری و آبخوان‌داری و جلوگیری از هدررفتن آب و آلودگی آن نتواند به‌عنوان اولویت اول در کشور مطرح باشد. در بررسی لایحه بودجه تقدیمی به مجلس، مرکز پژوهش‌های مجلس فصل آب کشور را بررسی و اعلام کرده که اعتبار طرح‌های عمرانی آب یک درصد کمتر از سال ۱۴۰۰ و طرح‌های آب و فاضلاب ۲۱.۷ درصد بیشتر از سال ۱۴۰۰ و مهندسی رودخانه‌ها، سواحل و حفاظت از منابع آب کمتر و تأمین آب شهری و روستایی قدری بیشتر شده و به‌طور کلی توجه لازم به مسئله آب صورت نگرفته است. متقابلا سازمان برنامه و بودجه در پاسخ اعلام کرده که در لایحه ۱۴۰۱ طرح‌های تملک سرمایه آب با ۲۴.۴ درصد، برنامه تأمین آب با ۴۳ درصد و عرضه آب ۱۱.۷ درصد رشد داشته است. متأسفانه پاسخ سازمان برنامه و بودجه حسب نگاه مرکز پژوهش‌ها نیست و بنابراین نمی‌توان قضاوتی درخصوص نقد مرکز پژوهش‌ها و پاسخ سازمان برنامه و بودجه کرد پس موضوع را از دریچه دیگری می‌توان نگاه کرد. آقای مسعود منصور معاون وزیر کشاورزی و رئیس سازمان جنگل‌ها و مراتع در ۲۰ دی ماه می‌گوید که ۱۲۵ میلیون هکتار اراضی کشور نیاز به عملیات آبخیزداری دارد که ۳۲ میلیون هکتار آن انجام شده و ۹۳ میلیون هکتار نیاز به ادامه عملیات آبخیزداری دارد و در اکثر استان‌ها کار کارشناسی آن انجام شده است. آبخیزداری ۷۰ درصد خسارات سیل را کاهش می‌دهد و امسال فقط در سیلاب جنوب ۲۶۲ میلیون مترمکعب آب مهار شده است. همچنین می‌خوانیم که در سه سال گذشته در چهار میلیون هکتار از اراضی عملیات آبخیزداری صورت گرفته است. با این حساب عملیات آبخیزداری در ۹۳ میلیون هکتار باقی‌مانده در مدت ۷۰ سال صورت خواهد گرفت. با وجود تأکید معاون اول ریاست‌جمهوری بر عملیات آبخیزداری (و البته آبخوان‌داری) اگر کار با این وضع پیش رود، معلوم می‌شود که حرف‌ها فقط برای درج در رسانه‌هاست نه عملیاتی‌شدن آن. از سویی دیگر اعلام شده که تاکنون از ۸.۴ میلیون هکتار اراضی آبی ۲.۱ میلیون هکتار به سامانه‌های نوین مجهز شده است و این در حالی است که آقای فریبرز عباسی، مجری طرح سامانه‌های نوین آبیاری وزارت جهاد کشاورزی، می‌گوید «بودجه در نظر گرفته‌شده برای تجهیز اراضی کشاورزی به سامانه‌های نوین آبیاری کافی نیست و حتی بودجه‌ای که برای این مهم در مجلس تصویب می‌شود، به این بخش تخصیص داده نمی‌شود. سال گذشته فقط ۵۰ درصد بودجه تصویب‌شده در مجلس به این بخش داده شد. توجه کنیم که ۵۲ درصد از آب کشاورزی و به‌طور کلی ۵۵ درصد از نیاز کشور از آب‌های زیرزمینی تأمین می‌شود و عمق چاه‌ها با کف‌شکنی به ۴۰۰ متر رسیده و راندمان استحصال آب از چاه‌ها و کیفیت آنها به‌شدت نزول کرده است. حتی به فرض آنکه اطلاعات ارائه‌شده توسط سازمان برنامه و بودجه صحیح باشد، باید گفت ‌ قطع به یقین مسئله آب در سازمان برنامه و بودجه از اولویت لازم برخوردار نیست یا اصولا معنی اولویت در این سازمان مبهم است.

احتمالا سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به عدم تأمین کافی مالی برای بخش آب خواهند گفت لایحه بودجه انقباضی است ولی روشن نمی‌کنند که چرا در لایحه انقباضی رشد بودجه برخی نهادها به بیش از ۵۰ درصد رسیده است. اگر اولویتی در کار باشد (به‌جز مسائل امنیتی و نظامی‌) آیا اولویتی بالاتر از مسئله آب و خاک و تهدیداتی که از قبل آنها به کشور می‌رسد، وجود دارد؟ اگر می‌خواهیم این اولویت را رصد کنیم، باید ابتدا برنامه خود را بگوییم. آبخیزداری و آبخوان‌داری را در چند سال می‌خواهیم به انجام برسانیم؟ تأسیس مراکز جمع‌آوری و تصفیه فاضلاب‌ها را در چند سال سروسامان می‌دهیم؟ از آلودگی رودخانه‌ها و زمین‌های ناشی از فاضلاب‌ها و پسماندها چگونه می‌خواهیم جلوگیری کنیم. سامانه‌های نوین کشاورزی را در چند سال می‌خواهیم جایگزین سیستم فعلی کنیم؟ اینکه بگوییم لایحه بودجه انقباضی است و اولویت‌ها در آن رعایت شده تنها یک ادعاست و اگر چنین است سازمان برنامه و بودجه لیست اولویت‌ها را اعلام کند و بگوید به کدام موضوع چه اولویتی می‌دهد و کدام مشکل را در چند سال می‌خواهد حل کند. در همین اوضاع اعلام می‌شود که پل بندرعباس به قشم با انعقاد قرارداد با یک پیمانکار داخلی با تهاتر نفت به مبلغ ۲۸۰ میلیون دلار احداث می‌شود. آیا این موضوع در لایحه بودجه دیده شده است و آیا این پل از اولویت‌هاست و پیمانکار داخلی که نفت را تحویل می‌گیرد، به چه طریقی آن را می‌فروشد که وزارت نفت نمی‌تواند. به‌خصوص اینک که ریاست‌جمهور اعلام می‌کند که نفت بیشتری در حد بودجه می‌فروشیم و پول آن هم برمی‌گردد. بگذریم که اصلا بسیاری از کارشناسان با احداث پل مخالف‌اند زیرا باعث تردد بسیار زیاد وسایل نقلیه زمینی می‌شود و این امر تخریب هرچه بیشتر جزیره قشم را دربر خواهد داشت. معمولا پل‌های این‌چنینی در جاهایی زده می‌شود که به دلیل خاصی باید تردد زیاد صورت گیرد مانند پل ارتباطی بحرین به عربستان که موضوع ژئوپلیتیکی را دربر دارد یا پل ماکائو به چین که خیل قماربازان چینی را به قمارخانه‌های ماکائو هدایت می‌کند. با توجه به حجم محدود تردد بین قشم و بندرعباس و اینکه اصولا طرح خاصی برای آینده قشم هنوز مطرح نشده است، اولویت قائل‌شدن برای این پل در حالی که مسائل سرزمینی بسیاری در کشور وجود دارد و نیاز به سرمایه‌گذاری در آن ازجمله موضوع آبخیزداری و آبخوان‌داری، سامانه‌های نوین آبیاری و ایجاد سیستم هیدروپونیک برای صیفی‌جات و بسیاری دیگر از نیازهای حیاتی است، آیا نمی‌توانیم همین پیمان ۲۸۰ میلیون دلاری را با پیمانکار داخلی برای این امور منعقد کنیم؟ می‌گویند رئیس بانک مرکزی اسبق و معاون ارزی او در بازجویی‌ها گفته‌اند موضوع تخصیص ارز چهارهزارو۲۰۰ تومانی و فروش ارز و سکه در بازار با وجود مخالفت آنان به دستور مستقیم رئیس‌جمهور آقای روحانی انجام شده است هرچند اگر این کار جرم باشد این اعتراف آنان را از مجازات مباشربودن عمل تبرئه نمی‌کند و رئیس‌جمهور سابق فقط به‌عنوان معاون جرم شناخته می‌شود اما باید این کار غلط (که در همه دولت‌های گذشته جاری بوده است) سرمشق بی‌اعتنایی به دلسوزان و کارشناسان باشد و نه آنکه چون قدرت را به‌ دست داریم به‌صورت یکه‌سوار مهمیز بر اسب تصمیمات نادرست و خودخواسته بگیریم و اولویت‌های تهدیدکننده ملک و ملت را به فراموشی بسپاریم.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 بودجه ۱۴۰۱ اقتصاد ایران را به کجا می‌برد؟
✍️ مجید سلیمی‌بروجنی
اقتصاد ایران روزهای سختی را پشت‌سر می‌گذارد و شرایط بغرنج آن حاکی از این است که حال و احوال این بیمار فرسوده هر روز بدتر از روز گذشته‌اش شده و درمانش نیز سخت‌تر می‌شود. اقتصاد ایران همان‌گونه که از شاخص‌های کلان آن پیداست، طی یک دهه اخیر به شدت تحت تاثیر نااطمینانی بوده است حالا مشکلات جدید هم به چالش‌های ساختاری اقتصاد ایران اضافه شده و انرژی‌های منفی که از آنها ساطع می‌شود آنقدر بحران‌ها را درهم‌تنیده کرده که به نوعی این بحران‌ها هم‌افزایی کرده و یک سینرژی عظیم برای به چالش کشیدن بخش‌های غیراقتصادی ایجاد کرده‌اند. تورم‌های بالای ۴۰ و ۵۰ درصد، یک دهه رشد اقتصادی نزدیک به صفر، مشکلات متعدد در فضای کسب‌وکار که در پایش‌های دوره‌ای فضای کسب‌وکار و همچنین سخنان فعالان اقتصادی در رسانه‌ها به صورت مکرر بیان می‌شود، همگی حکایت از حال ناخوش اقتصاد کشور دارد. عده‌ای شرایط را بدتر از دوران جنگ می‌دانند. به عبارتی نه تنها شرایط سیاسی و اجتماعی کشور در وضعیت نامناسبی قرار دارد، بلکه بسیاری از بحران‌های اقتصادی هم تبدیل به ابربحران شده‌اند و هر روز که می‌گذرد، ریشه آنها در اقتصاد ایران تنومندتر می‌شود.
دولت سیزدهم از ابتدای روی کار آمدن مدعی بوده که برنامه‌های جدی‌ای برای اصلاحات اقتصادی دارد و در همین راستا چند هفته پیش سند بودجه ۱۴۰۱ که اولین سند رسمی دولت ابراهم رییسی است را رونمایی کرد. سند بودجه معمولا یک سند مالی است اما با توجه به ارتباطی که با سایر بخش‌های اقتصادی دارد، به نوعی بیانگر نگاه و رویکرد دولت جدید به سیاستگذاری اقتصادی در بخش‌های مختلف است. بودجه قراردادی میان شهروندان و حاکمیت یک کشور است که چگونگی تامین منابع مالی و تخصیص آن برای دستیابی به اهداف تعریف‌شده و ماموریت دولت در تامین کالای عمومی و کاهش فقر و نابرابری را مشخص می‌کند. بودجه یک تصویر دقیق از شرایط سیاسی و اجتماعی یک جامعه است. علاوه بر نشان دادن تراز بودن خرج و درآمد یک مجموعه، تصویری جامعه‌شناختی از مجموعه‌های تحت مسلط آن را نیز نمایش می‌دهد. بودجه دولت ایران، در این سال‌ها همیشه محل بحث بوده و همه برای تراز کردن آن، شعارهای زیادی می‌دهند، اما تغییر روسای دولت‌ها، تفاوتی را در نگرش اقتصادی آنها و عملکرد اقتصادی‌شان نشان نمی‌دهد. با یک نگاه اجمالی خواهیم دید که سیاست‌های متناسب با تامین اجتماعی و حمایتی و نگاه دولت به سازوکارهای بازارهای انرژی و تغییرات قیمتی آن، ردپای قوی‌ای در این سند دارند. اثرات بودجه بر این موارد بسیار بااهمیت است. مثلا نحوه واگذاری دارایی‌های دولتی در بازار سرمایه که به صورت اوراق یا سهام واگذار می‌شوند، یکی دیگر از موارد مهمی است که تبیین‌کننده نگاه دولت به سیاستگذاری‌های اقتصادی و نشان‌دهنده اهمیت بودجه است. بنابراین بررسی جزئیات بودجه‌ها حاوی نکات بسیار مهمی است، این بررسی هم به صورت کوتاه‌مدت و هم به صورت یک نگاه بلندمدت می‌تواند تصمیم‌های سیاستگذار را تبیین کند. در نگاه اولیه، بودجه ۱۴۰۱ یک بودجه انقباضی است، دلیل آن هم این است که رشد بودجه نسبت به سقف دوم بودجه سال ۱۴۰۰، حدود هفت درصد است که در برابر تورم نزدیک به ۵۰ درصد، رقم بسیار پایینی است. این انقباض تا حد زیادی در حال جبران انبساط بیش از حد در سال ۱۴۰۰ است. در این سال بودجه به شکل کاملا بی‌سابقه در تاریخ معاصر اقتصادی ۱۲۸ درصد رشد کرد. در دوره‌هایی که درآمد نفتی رشد زیادی داشتند نیز رشدهای نزدیک به این عدد را تجربه کردیم اما سال ۱۴۰۰ شرایط درآمدی کشور هم وضعیت مطلوبی نداشت.
در حالی که برآوردها نشان می‌دهد تورم سال‌جاری حدود ۵۰ درصد بوده و به همین حدود تورم هم برای سال آینده پیش‌بینی می‌شود، عزم دولت بر این بوده که به صورت کلی حقوق کارکنان دولت را به میزان ۱۰ درصد افزایش دهد.
البته حقوق پرداختی به کارکنان دولت قرار است از ۵ تا ۲۹ درصد افزایش یابد، ولی حقوق افرادی که از متوسط حقوق کمتر می‌گیرند از حقوق افرادی که از نظر متوسط بیشتر می‌گیرند، بیشتر رشد خواهد کرد. با این حال افزایش اندک حقوق کارکنان رده‌های میانی و رده‌های بالایی دولت هم از منظری محل انتقاد است چراکه با توجه به وضعیت تورم به کاهش قدرت خرید افراد منتهی شده و به نارضایتی و بی‌انگیزگی می‌انجامد. مهم‌ترین تغییرات عددی در بخش منابع بودجه سال آتی با رشد ۷۲ درصد درآمدهای مالیاتی، رشد ۳۶ درصد درآمد حاصل از فروش و صادرات نفت و گاز، ۷۱ همت درآمد از محل واگذاری شرکت‌های دولتی، افت ۲۷ درصد درآمد حاصل از فروش اوراق بدهی بودجه‌ای، رشد بیش از صددرصد مالیات شرکت‌ها، رشد ۷۷ درصد مالیات بر ارزش‌افزوده و درآمد ۹۵ همتی از محل افزایش نرخ گاز مصرفی صنایع است. آن‌گونه که از محتوای سند می‌توان فهمید در لایحه بودجه ۱۴۰۱ در پنج حوزه مالیات، ارز ترجیحی، اشتغال و تولید، انرژی مصرفی صنایع و یارانه‌های حمایتی، شاهد تغییرات مهم و سیاست‌های جدیدی توسط دولت سیزدهم هستیم. توجه به ارقام رشد واقعی نشان می‌دهد که بودجه امسال با احتساب تورم نسبت به بودجه سال گذشته کوچک‌تر شده و این بدان معنی است که بودجه نمی‌تواند چندان به تحریک رشد اقتصاد کمک کند. البته حرکت به سوی منبسط کردن قابل توجه بودجه (پس از کسر تورم) از مسیرهای تورم‌زا در شرایطی که طرف عرضه اقتصاد نیز با مشکلات خاصی خود روبه‌رو است می‌تواند در حالاتی بیش از آنکه به تحریک رشد منجر شود، بر آتش تورم بیفزاید. اگر روزگاری تصور می‌شد که مشکلات سنتی و دیرین بودجه ایران به خاطر اتکا به نفت است و با برداشته شدن نفت (به‌طور اختیاری یا اجباری) اقتصاد و بودجه‌ریزی نیز به سامان خواهد رسید، در عمل این اتفاق نیفتاد و متولیان اقتصاد متکی به نفت ایران، با بروز شوک تحریم نفت در چند سال گذشته نتوانستند یا به دلایل مختلف نخواستند از این فرصت استفاده کرده و اصلاح قابل‌توجهی در فرآیند بودجه‌ریزی صورت دهند. البته یک تغییر قابل‌ توجه رخ داد و آن افزایش سهم استقراض از منابع تامین‌کننده بودجه بود. در واقع استقراض جای نفت نشست و اقتصاد و بودجه به امید وصل شدن مجدد شیر نفت روزگار گذراند و در عمل بدون حرکتی رو به جلو تحلیل رفت. بخش خصوصی طی چند دهه گذشته به عواید نفتی وابسته شده است بنابراین بخش خصوصی هم برای سال ۱۴۰۱ چندان توان تزریق منابع و سرمایه‌گذاری را ندارد. تورم قطعا مهم‌ترین خطری است که در بودجه ما را تهدید می‌کند. به اعتقاد کارشناسان بسیاری از درآمدها مثل فروش اموال دولت محقق نخواهد شد و مجددا دولت به سمت استقراض از بانک مرکزی خواهد رفت. وادار کردن دولت‌ها برای حرکت در امتداد مسیر منطقی مبتنی بر علم بسیار دشوار است. مشکلی که در این زمینه وجود دارد «پوپولیسم» است. وقتی که شعار یک میلیون مسکن در سال داده می‌شود، تحقق بخشیدن به آن به این سادگی‌ها نیست. ما در شرایطی قرار گرفته‌ایم که اقتصاد ملی با بودجه‌های بزرگ سر و کار دارد و دولت نقش پررنگی در اقتصاد بازی می‌کند که هزینه‌های آن برای مردم بسیار زیاد است. علاوه بر این بخش دولتی بسیار ناکارآمد است و منابع را هر روز بیشتر به هدر می‌دهد.
اقتصاد ایران فرصت زیادی برای جلوگیری از سقوط نهایی ندارد و دولت سیزدهم باید هر چه زودتر فکری اساسی و علمی برای درمان آن انجام دهد.
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 گشایش در روابط ایران و عربستان
✍️کامران کرمی
اعزام و استقرار سه دیپلمات ایرانی برای حضور در دفتر نمایندگی ایران در سازمان همکاری اسلامی (OIC) در جده عربستان سعودی را باید گشایشی در بن بست روابط تهران و ریاض، شش سال پس از قطع روابط دیپلماتیک ارزیابی کرد. همچنین این تحول را باید اولین نشانه عملی ولو نمادین از عادی‌سازی تدریجی روابط تهران و ریاض در نظام منطقه‌ای خاورمیانه به حساب آورد که نتیجه و خروجی دور چهارم مذاکرات دو کشور در اواخر شهریور به میزبانی بغداد بوده است که عربستان را نسبت به صدور ویزا برای دیپلمات‌های ایرانی ترغیب کرده است.
با این وضعیت و با توجه به در پیش بودن دور پنجم مذاکرات دو کشور در بغداد، این پرسش مطرح است که عادی‌سازی روابط ایران و عربستان و بازگشایی سفارت خانه‌ها و سپس کنسولگری‌های طرفین در مشهد و جده می‌تواند این نشانه بروز کرده را تبدیل به یک وضعیت جدید کند یا همچنان دو کشور تا عادی‌سازی روابط فاصله دارند؟

تسری منطق گشایش در بازگشایی دفتر نمایندگی ایران در سازمان همکاری اسلامی به عرصه روابط دوجانبه و همچنین روابط منطقه‌ای منوط به دو تحول عمده است که از دید عربستان سعودی باید گشایش‌های ملموس و واقعی در آن صورت گیرد. در واقع با توجه به آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای بازگشایی سفارت خانه‌ها از مدت‌ها قبل، به‌نظر می‌رسد که ریاض همچنان ملاحظات جدی نسبت به این مساله دارد.

تحول اول؛ پیشرفت در مذاکرات احیای برجام در هتل کوبورگ وین است که از دید سعودی ارتباط معناداری با موفقیت مذاکرات دوجانبه تهران و ریاض دارد. همزمانی مذاکرات دو کشور در فروردین ماه ۱۴۰۰ با آغاز مذاکرات هسته‌ای در همین تاریخ نشانه‌ای معنادار از فهم عربستان نسبت به ارتباط بین این دو متغیر به‌رغم تاکید جمهوری اسلامی مبنی بر جدا بودن مذاکرات هسته‌ای از مذاکرات دوجانبه و منطقه‌ای با عربستان سعودی است.

در واقع احیای توافق هسته‌ای ۲۰۱۵ و بازگشت ایران و آمریکا به تعهدات هسته ای، زمینه‌ای برای جدیت عربستان در دور بعدی مذاکرات با ایران و احتمالا متقاعد شدن نسبت به از سرگیری روابط دوجانبه خواهد بود. به عبارت دیگر اهمیت احیای توافق هم مربوط به تعیین‌تکلیف پرونده هسته‌ای ایران در فرآیندهای بازرسی و راستی‌آزمایی توسط آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است و هم زمینه‌ای است که سعودی‌ها را امیدوار سازد تا مساله موشکی ایران با تمرکز بیشتری مورد توجه و رصد قرار گیرد.

در این میان اما تحول دوم نیز به موازات موفقیت در گفت‌وگوهای برجامی حائز اهمیت است. در واقع این تحول مساله‌ای کلیدی برای فهم دقیق از دورنمای روابط ایران و عربستان و تبیین چشم‌انداز پیش‌رو است. این تحول مربوط به پیشبرد دستورکار مذاکراتی دو کشور در دور آتی گفت‌وگوها در بغداد بر سر پرونده‌های چالش برانگیز از جمله بر سر یمن است. در واقع بحران یمن اصلی‌ترین و کلیدی‌ترین عنصر در روابط ایران و عربستان در نظام منطقه‌ای خاورمیانه به خصوص در شرایط کنونی است و هر گونه گشایش- بن بست در آن نقش بسیار مهمی در مصالحه - تنش دو کشور خواهد داشت. از آنجا که کانون‌های بحران در روابط دو کشور به خصوص سوریه و بحرین تا حد زیادی فروکش کرده‌اند، یمن همچنان این پتانسیل را دارد تا گسل روابط ایران و عربستان را فعال نگه دارد. از همین زاویه است که یکی از دلایل کندی مذاکرات ایران و عربستان و عدم‌دستیابی طرفین به نتایج ملموس مبتنی بر یک تفاهم نامه امنیتی، به پیچیدگی‌های منازعه یمن بازمی‌گردد. پیش‌تر نیز برخی تحلیل‌ها از این حکایت داشت که عربستان از سرگیری روابط دوجانبه را منوط به دریافت امتیازات از ایران در یمن و فشار بر انصارالله برای تن دادن به مذاکرات و متوقف کردن روند پیشروی‌ها به سمت استان مارب کرده است.

بنابراین چگونگی پیشبرد این دستورکار در دور بعدی مذاکرات تهران و ریاض در بغداد فاکتور بسیار مهمی در ترسیم دورنمای روابط دو کشور خواهد بود که گام مقدماتی و نمادین آن با استقرار دیپلمات‌های ایرانی در جده کلید خورده است و عملیاتی شدن گام‌های مربوط به روابط دوجانبه و منطقه ای، نیازمند تحول در دو عنصر یاد شده است.