دولت جدید که با وعده بهبود شرایط اقتصادی بر سر کار آمده، در تلاش است برای این وضعیت چاره‌‌‌جویی کند و جدا از شعارهای کلی که طبیعتا راه به جایی نمی‌‌‌برد، سیاست‌‌‌های اقتصادی مشخصی هم پیشنهاد می‌دهد که «بسته سیاست‌‌‌های تشویقی و رفع موانع تولید برای تحقق شعار سال تولید؛ پشتیبانی‌‌‌ها، مانع‌‌‌زدایی‌‌‌ها» یکی از جدیدترین آنهاست. نگاهی به رویکرد این «بسته» و تحلیل آن می‌‌‌تواند به یافتن پاسخ این پرسش اساسی که «مشکل کجاست؟» کمک کند.

 نویسندگان این «بسته» فرض را بر این گذاشته‌اند که مسائل اقتصاد ایران یا به طور مشخص مشکلات فعالان اقتصادی را با یک رشته تصمیمات اداری در دستگاه‌های اجرایی و حکومتی می‌توان برطرف کرد. به سخن دیگر، تصور غالب این است که مشکل به مسوولان پیشین برمی‌‌‌گردد که بصیرت یا اراده لازم برای اصلاح امور را نداشته‌اند؛ وگرنه، با روی کار آمدن مسوولان جدید همه مشکلات در طرفه‌العینی قابل حل است. البته این رویکرد منحصر به دولت فعلی نیست و همه دولت‌‌‌های پیشین کم و بیش همین نگاه را به مسائل داشتند. در واقع، علت اینکه معضلات اقتصادی کشور ما نظیر تورم دورقمی، نوسانات شدید نرخ برابری ارزهای خارجی، رکود فعالیت‌های اقتصادی و... مزمن و پایدار شده‌اند، در همین رویکرد نهفته است.

پیش‌نویس «بسته سیاست‌های تشویقی و رفع موانع تولید برای تحقق شعار سال تولید؛ پشتیبانی‌‌‌ها، مانع‌‌‌زدایی‌‌‌ها» ۳۸ماده دارد که از جهت محتوا در پنج‌گروه طبقه‌بندی شده‌اند: «موضوعات تامین مالی (ارز و ریال)»، «موضوعات مالیاتی»، «موضوعات تامین اجتماعی»، «موضوعات زیرساخت‌های تولیدی» و «موضوعات کسب‌وکار». نخستین گروه یعنی «موضوعات تامین مالی» عمدتا در برگیرنده تکالیفی بر عهده بانک مرکزی، مجموعه بانک‌های کشور، سازمان بورس و صندوق توسعه ملی است. تصور نویسندگان در این بخش این است که مشکل اصلی بنگاه‌‌‌های تولیدی کمبود نقدینگی است و این کمبود اساسا باید از طریق مکلف کردن نظام بانکی کشور به تامین آن برطرف شود. ماده «یک» این بسته که ظاهرا راهگشای سیاست‌‌‌های بعدی است، واقعا حیرت‌انگیز است. طبق این ماده، «بانک مرکزی موظف است سقف مانده تسهیلات سرمایه در گردش اعطایی به بنگاه‌‌‌های تولیدی را تا ۱۲۰‌درصد فروش سال گذشته آنها (بدون در نظر گرفتن مطالبات و خرید دین بنگاه‌‌‌ها)، افزایش دهد. تقاضای بیشتر از سقف مذکور یا واحدهای تولیدی غیرفعال یا دارای تولید کمتر از سال‌های قبل، در چارچوب ضوابط بانک مرکزی مورد بررسی و اقدام قرار می‌گیرد.» به نظر می‌رسد نویسندگان این «بسته» تصور درستی از ماهیت بانک مرکزی و وظایف آن ندارند؛ وگرنه آن را طرف حساب بنگاه‌‌‌های تولیدی قرار نمی‌‌‌دادند تا سقف مانده تسهیلات اعطایی به آنها را افزایش دهد.

پیشنهادهای «بسته تشویقی» در خصوص «موضوعات مالیاتی» و «تامین اجتماعی» نیز گرفتار همین رویکرد دستوری و غیرعلمی به مسائل است. به هر حال، در کشور ما قوانین مربوط به مالیات و تامین اجتماعی وجود دارد. اگر این قوانین مشکل دارند یا درست اجرا نمی‌‌‌شوند، راه حل توسل به دستورات دولتی در خصوص دادن اختیارات به مسوولان سیاسی محلی برای دور زدن احتمالی آنها نیست، بلکه اصلاح آنها در چارچوب منطقی و سازگار با یافته‌‌‌های علمی است. دستورات دولتی در چنین مواردی مانند موارد مربوط به نظام بانکی که پیش از این اشاره شد، اغلب ذی‌نفعانی از جنس ویژه‌‌‌خواران نزدیک به قدرت سیاسی پیدا می‌کند و مطابق معمول نه‌تنها سر تولیدکنندگان واقعی بی‌‌‌کلاه می‌‌‌ماند، بلکه آنها بیشترین تاوان چنین سیاست‌‌‌های نادرستی را می‌‌‌پردازند. در حال حاضر، بیشترین فشار مالیاتی متوجه بنگاه‌‌‌هایی است که با شفافیت‌‌‌ فعالیت‌‌‌هایشان مطابق با قانون است و به لحاظ سیاسی یا حکومتی هیچ وابستگی یا پشتیبانی ندارند.

در خصوص «موضوعات زیرساخت‌‌‌های تولیدی» و «موضوعات کسب‌وکار» هم رویکرد نویسندگان «بسته تشویقی» کاملا اداری و دستوری و بی‌توجه به مسائل اقتصادی واقعی کشور است. اینجا هم پیشنهادهای «بسته تشویقی» چیزی جز توصیه به دستگاه‌‌‌های دولتی برای «تصویب و ابلاغ آئین‌‌‌نامه‌‌‌های اجرایی» نیست. سیاستگذاران ظاهرا توجه ندارند که مشکل اقتصاد ایران زیادی قوانین و مقررات است؛ نه کمبود آن. در زیرگروه «موضوعات کسب‌وکار» ماده ۳۴ می‌‌‌گوید، «کلیه دستگاه‌‌‌های اجرایی خدمت‌‌‌رسان به بخش تولید (به‌‌‌ویژه بانک مرکزی و بانک‌های عامل) موظف هستند در تعامل با وزارت صمت و حداکثر طی یک‌ماه نسبت به راه‌اندازی پیشخوان و پنجره واحد تولید در این وزارت اقدام کنند. مسوولیت این پیشخوان ایجاد ساختار چابک برای رسیدگی به اعتراضات و شکایات در سطح استا‌‌‌ن‌‌‌ها و مرکز است؛ به طوری‌که  شکایات و اعتراضات فعالان اقتصادی حداکثر طی یک هفته مورد رسیدگی و تصمیم‌گیری قرار گیرد.»

نویسندگان این ماده ظاهرا پس از انشای آن متوجه می‌‌‌شوند که ضرب‌‌‌الاجل‌های ذکرشده در آن واقع‌بینانه نیست و ممکن است مشکل ایجاد کند، بنابراین تبصره‌‌‌ای با این مضمون به آن اضافه می‌کنند: «تبصره: برای جلوگیری از انباشت پرونده‌‌‌های شکایات و اعتراضات فعالان اقتصادی، دستگاه‌‌‌های اجرایی موظف هستند نسبت به شفاف‌‌‌سازی، اصلاح و بازنگری رویه‌‌‌های خود در جهت کاهش میزان اعتراضات و شکایات فعالان اقتصادی اقدام کنند.» نگاهی به این ماده و تبصره آن نشان می‌دهد که نویسندگان چگونه دچار آشفتگی فکری بوده‌اند و ناچار شیپور را از طرف گشادش زده‌اند؛ منطق حکم می‌کند جای ماده و تبصره عوض شود.

از همه جالب‌‌‌تر و درس‌‌‌آموزتر این است که از موادی که به «موضوعات کسب‌وکار» اختصاص یافته، موضوع «فضای کسب‌وکار» محلی از اعراب ندارد! نویسندگان اصلا به روی خود نیاورده‌اند که قیمت‌گذاری دستوری در همه بازار که متولیان پرزوری مانند «سازمان حمایت» و «سازمان تعزیرات» دارد، فضای کسب‌وکار را در کشور ما به‌شدت مسموم و غیرقابل تنفس کرده، به طوری‌که نه‌تنها عامل به‌شدت بازدارنده‌‌‌ای برای تازه‌واردان شده، بلکه موجب افزایش تمایل به محدود کردن دامنه فعالیت اقتصادی و حتی ترک دنیای کسب‌وکار از سوی بسیاری از فعالان بخش خصوصی واقعی و فاقد حامی سیاسی شده است. این بی‌توجهی به مسائل واقعی اقتصاد ملی ناشی از فقدان نگاه علمی و غلبه نگاه ایدئولوژیک و رویکرد اداری و دستوری مبتنی بر آن است. اگر بنگاه‌‌‌ها دچار کمبود نقدینگی هستند، علت آن از یک طرف، تورم افسارگسیخته ناشی از سیاست‌‌‌های غلط پولی است که نمونه‌‌‌ای از آن در همین «بسته تشویقی» آمده است و از سوی دیگر، قیمت‌گذاری‌‌‌های دستوری به بهانه جلوگیری از «گران‌فروشی» مانع اصلاح قیمت‌ها به صورت رسمی و قانونی از سوی تولیدکنندگان می‌شود و به گسترش بازارهای سیاه و فساد دامن می‌‌‌زند که نتیجه آن گرفتاری تولیدکنندگان واقعی و شادکامی رانت‌‌‌خواران و مفسدان اقتصادی است.

مشکل اقتصاد ایران در بازاری که عملا با دخالت‌های دولت کارکردهای واقعی خود را از دست داده و فعالان اقتصادی «سودجو» که صرفا می‌‌‌خواهند کلاه خود را در این معرکه نگه دارند نیست، بلکه مشکل در طرز تفکر دولتمردان و سیاستگذارانی است که تصور می‌کنند با ضرب و زور دستورات اداری می‌‌‌توانند معضلات اقتصادی کشور را حل کنند.

منبع: دنیای اقتصاد