🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 بورس در تدارک بازگشت
تشدید موج عرضه در بورس تهران سبب شد تا هفته گذشته نماگر اصلی این بازار بیش از ۴درصد کاهش ارتفاع دهد. این افت قیمت‌ها در حالی رقم خورد که در روز پایانی هفته، شاهد افزایش نسبی تقاضا بودیم. در این میان به نظر می‌رسد سه عامل صعود قیمت‌های جهانی، ثبات نسبی دلار و گزارش‌های مناسب ۹ماهه می‌توانند محرک بازگشت سهام به مسیر صعودی باشند.

بازار سهام در هفته گذشته شاهد تشدید موج عرضه و افت قیمت‌ها بود به نحوی که با عقب‌‌‌نشینی بیش از ۴‌درصدی شاخص، دماسنج بازار به کانال ۲/ ۱‌میلیون واحدی بازگشت. در بازار ارز آزاد نیز دلار با سطح حمایتی مهم ۲۷‌هزار تومان درگیر شد که در گذشته بارها به عنوان مانع برای افت بیشتر عمل کرده و این بار هم موجب هدایت قیمت‌ها به سمت کانال بالاتر شد. در بازارهای جهانی اما قیمت نفت برنت با عبور از سطح ۸۶ دلار در هر بشکه، وارد فضای جدیدی به لحاظ نموداری شده که پیش‌بینی‌‌‌های قبلی مبنی بر تحقق نفت سه رقمی را پررنگ‌‌‌تر کرده است. در سایر کامودیتی‌‌‌ها نظیر مس، روی و آلومینیوم نیز قیمت‌ها شاهد رشد مناسبی بوده‌‌‌اند.

در همین حال، خلأ اطلاعاتی سرمایه‌گذاران در بازار سهام با دریافت گزارش‌های ۹ ماهه در پایان هفته گذشته تا حد زیادی جبران شد، تا جایی که با عملکرد فراتر از انتظار در برخی گروه‌‌‌های مهم شامل پالایشگاه‌‌‌ها، بعضی پتروشیمی‌‌‌ها و نیز تک‌سهم‌‌‌ها در صنایع مختلف، جبهه بنیادی در بورس تقویت شد. با توجه به افزایش نسبی تقاضا در روز چهارشنبه و دست به دست هم دادن سه عامل صعود قیمت‌های جهانی، نرخ ارز و گزارش‌های ۹ماهه، انتظار می‌رود فضای بازار در هفته جاری مستعد رشد باشد.

گزارش‌ها از همه رنگ
طبق روال مرسوم، ۲ روز پایانی هفته گذشته مقارن با ارسال پرحجم گزارش‌های فصلی شرکت‌ها بود. بسیاری از تحلیلگران از مدت‌‌‌ها پیش امیدوار بودند دریافت این اطلاعات با توجه به رکود عمیق بازار بهانه‌‌‌ای برای تغییر فضا فراهم کند. در همین راستا، صنعت پالایشی در پاییز خوش درخشید و به لطف رشد ممتد قیمت جهانی نفت و نیز افزایش حاشیه قیمت فروش محصولات با نفت خام (موسوم به کرک اسپرد) جهش حدود دو برابری سودآوری در سطح کل صنعت نسبت به تابستان را به ثبت رساند. گزارش‌های پالایشگاه‌‌‌ها همچنین بار دیگر توجه سرمایه‌گذاران را به اثرگذاری مستقیم نرخ نفت و نرخ تبدیل دلار در سامانه نیما بر سودآوری این شرکت‌ها معطوف کرد؛ رابطه‌‌‌ای که در هفته‌‌‌های اخیر مورد بی‌‌‌اعتنایی فعالان بازار بود. نکته جالب آنکه در دی‌‌‌ماه هر دو عامل کماکان حرکت بر مدار مساعد پاییز را ادامه داده‌‌‌اند. در گروه پتروشیمی، عملکرد اوره‌‌‌سازان بزرگ جالب بود اما برخی دیگر از شرکت‌های این صنعت نظیر متانول‌‌‌سازها، به دلیل رشد قیمت خوراک و کاهش نسبی نرخ محصول، فصل جالبی را پشت سر نگذاشتند. در فولادی‌‌‌ها، بزرگان صنعت یعنی مبارکه و خوزستان بهتر ظاهر شدند و ملی مس و دوقلوهای سنگ‌‌‌آهنی نیز در سطح انتظار بازار عمل کردند. گروه‌‌‌های موسوم به برجامی نظیر خودرو و بانک اما در مجموع گزارش‌های مناسبی نداشتند؛ هر چند در میان بانک‌ها برخی تک‌‌‌نمادها وضعیت بهتری را تجربه کردند. در بین گروه‌‌‌های وابسته به ارز ترجیحی، تولیدکنندگان محصولات شیر نسبتا خوب ظاهر شدند و در بین داروسازان و شرکت‌های پخش هم شگفتی‌‌‌سازان در پاییز کم نبودند. در شرکت‌های سرمایه‌گذاری نیز به‌رغم افت درآمد فروش سهام ناشی از رکود بازار بعضا گزارش‌ها جالب با سوددهی مناسب و نسبت قیمت بر درآمد معقول با عنایت به گزارش‌های ۹ماهه قابل کشف است. در مجموع می‌توان گفت انتشار کارنامه شرکت‌ها در هفته گذشته پتانسیل آن را دارد که به عنوان یک عامل کمکی جهت تعدیل رکود بورس عمل کند و شرایط رونق به‌ویژه در صنایع پیشرو به لحاظ رشد سودآوری در کوتاه‌‌‌مدت را ایجاد کند.

یک بام و دو هوای ارزش‌‌‌گذاری
در یک سال اخیر، این گزاره به طور مکرر از سوی برخی کارشناسان مطرح شده که در بازار سهام به وفور گزینه‌‌‌هایی با ارزش‌‌‌گذاری مناسب یافت می‌‌‌شوند که خرید آنها از سرمایه‌گذاری در اوراق با درآمد ثابت بهتر است. منطق این توصیه از مفهوم نسبت موسوم به P/ E یعنی قیمت بر درآمد سهام سرچشمه می‌گیرد که در مورد برخی شرکت‌ها به میانگین بلندمدت (۵ تا ۶ واحد) رسیده است. این توصیه البته در یکسال گذشته موثر نبوده به نحوی که به‌رغم ارزش‌‌‌گذاری جذاب، عملکرد سرمایه‌گذاران در سطح یک سبد متنوع قابل قبول نبوده و اغلب از بازدهی اوراق با درآمد ثابت عقب مانده است. این در حالی است که در نیمه دوم سال ۹۸ و نیمه اول سال ۹۹، با ارزش‌‌‌گذاری به مراتب بالاتر، اشتیاق فزاینده‌‌‌ای برای خرید سهام وجود داشت. در توضیح دلایل این تفاوت باید به چشم‌‌‌انداز بازار ارز به عنوان یکی از متغیرهای کلیدی موثر بر بورس توجه داشت. از این منظر، در شرایطی که قیمت‌های ارز به لطف درآمدهای نفتی و تعدیل فشار تحریم‌ها کمابیش باثبات است عملا سود اوراق با درآمد ثابت برای دارندگان آن به صورت واقعی (دلاری) تحقق می‌‌‌یابد؛ از این رو در موقعیت برابر، با توجه به ریسک‌های حاکم بر سرمایه‌گذاری در بورس، توجیه لازم برای خرید سهام حتی با نسبت‌‌‌های قیمت به درآمد ۵ تا ۶ واحد بعضا ایجاد نمی‌شود. اما در شرایط عدم‌ثبات ارزی، سود سپرده ریالی حتی در محدوده بالای ۲۰‌درصد، جذابیت خاصی از منظر حفظ ارزش دارایی ایجاد نمی‌‌‌کند و در نقطه مقابل، خرید سهام شرکت‌ها به دلیل امکان افزایش درآمد فروش و سودآوری همگام با رشد ارزی، پتانسیل محافظت از ارزش واقعی دارایی سرمایه‌گذاران را دارد. بنابراین، در چنین فضایی، به‌رغم ارزش‌‌‌گذاری بالاتر و بازده نقدی پائین‌‌‌تر، توجیه خرید سهام در برابر سپرده بانکی قوی خواهد ماند. از این رو می‌توان گفت با اتکای صرف بر نسبت‌‌‌های ارزش‌‌‌گذاری نظیر P/ E نمی‌توان توصیه‌‌‌ای مبنی بر خرید و فروش سهام به‌ویژه در بازه‌‌‌های زمانی کوتاه‌‌‌مدت مطرح کرد و در فضای بازار ایران، سایر متغیرها نظیر چشم‌‌‌انداز نرخ ارز به دلیل تنظیم جذابیت بازار رقیب (سود سپرده بانکی) قضاوت در خصوص ارزش‌‌‌گذاری را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد.

بوی نفت ۱۰۰ دلاری در بازار جهانی
بانک سرمایه‌گذاری گلدمن ساکس که معمولا پیش‌بینی‌‌‌های بهتری در خصوص قیمت جهانی نفت دارد، مدل‌‌‌های خود را به‌روز کرده و در ۲سناریو با بازگشت ایران به بازار نفت، پیش‌بینی ۸۵ دلاری و در سناریوی ادامه وضع موجود، نرخ میانگین ۹۵ دلاری را برای سال ۲۰۲۲ پیش‌بینی ‌‌‌کرده است. دیگر نهادهای مالی، نظیر بانک آمریکا پیش‌بینی نفت ۱۰۰ دلاری را در سال‌جاری میلادی دارند.

نکته جالب بنیادی دیگر عبارت از عدم‌توان برخی کشورهای تولیدکننده اوپک (نظیر آنگولا، الجزیره، لیبی و... و حتی روسیه) در تحقق افزایش تولید مطابق با برنامه اعلامی اوپک است که به‌زعم بسیاری از کارشناسان به محدودیت‌های فنی و کمبود سرمایه‌گذاری در گذشته بازمی‌گردد. در همین حال، در صورت تحقق برخی پیش‌بینی‌‌‌ها مبنی بر نزدیک بودن پایان کرونا، تابستان داغی به لحاظ مسافرت‌‌‌ها و مصرف سوخت در پیش است که چشم‌‌‌انداز افزایش بیشتر تقاضا در افق کوتاه‌‌‌مدت را ترسیم می‌کند. از منظر اقتصاد ایران نیز می‌توان انتظار داشت در صورت رفع تحریم‌ها، قیمت‌های فعلی نفت، زمینه مناسبی جهت حفظ ثبات ریال در افق سال آینده را ایجاد کند؛ وضعیتی که در صورت تحقق، برای شرکت‌های کالامحور و صادراتی در بورس تهران، از جهت برابری نرخ ارز، پتانسیل خاصی ایجاد نمی‌‌‌کند.
🔻روزنامه کیهان
📍 چین واردات ۱/۹ میلیون بشکه نفت از ایران را رسماً اعلام کرد
چین، طی چند هفته گذشته، نزدیک به چهار میلیون بشکه نفت خام ایران را در مخازن ذخیره سازی دولتی خود تخلیه کرده و روز پنجشنبه نیز به‌صورت رسمی آمار واردات نفت از ایران را منتشر کرد و این نشان‌ می‌دهد کارایی تحریم‌های نفتی ایران از بین رفته است.
به گزارش خبرگزاری فارس، رویترز در گزارشی به نقل از منابع تجاری و کارشناسان رهیابی کشتی‌ها نوشت، چین، طی چند هفته گذشته، نزدیک به چهار میلیون بشکه نفت خام ایران را در مخازن ذخیره‌سازی دولتی در شهر بندری جنوبی ژان ‌جیانگ تخلیه کرده است.
به نوشته این گزارش، این اقدام چین در حالی صورت گرفته است که گروه ۱+۴ و ایران در حال مذاکرات سخت برای احیای توافق هسته‌ای ۲۰۱۵ هستند که برداشته شدن تحریم‌های نفتی ایران را نیز شامل می‌شود. دولت قبلی آمریکا یعنی دولت ترامپ این تحریم‌ها را لغو و تحریم‌ها علیه ایران را دوباره اعمال کرده بود.
پر کردن مجدد ذخایر راهبردی نفت چین نیز در آستانه برنامه پکن برای آزادسازی نفت از محل ذخایر اضطراری‌اش، در یک هماهنگی نادر با آمریکا برای کاهش دادن قیمت نفت در جهان که به بالاترین رقم در هفت سال گذشته رسیده، صورت گرفته است. گفتنی است، با اقدام چین در اعلام رسمی واردات نفت از ایران، ترک بزرگی در تحریم‌های آمریکا علیه کشورمان ایجاد شد.
دهن‌کجی به آمریکا
این گزارش افزود: چین، پیش از این بدون جلب توجه، نفت ایران را وارد کرده و آمار محموله‌های نفت ایران در آمار رسمی گمرک این کشور برای مواجه نشدن خریداران با تحریم‌های آمریکا، اعلام نشده است اما گمرک چین، روز پنجشنبه به صورت رسمی برای نخستین بار آمار واردات نفت خام ایران طی یک سال گذشته با وجود تحریم‌های آمریکا را منتشر کرد.
بر اساس آمار گمرک چین، این کشور ۲۶۰ هزار و ۳۱۲ تن یا ۱.۹ میلیون بشکه نفت خام از ایران در ماه دسامبر (آذر و دی ماه) خریداری کرده است. آخرین آماری که گمرک چین منتشر کرده به دسامبر ۲۰۲۰ بازمی‌گردد.
یک منبع تجاری آگاه به محموله‌های نفتی ایران گفت این محموله ویژه در اواخر ماه دسامبر در ژان ‌جیانگ در سایت ذخایر دولتی تخلیه شده است.
به گفته کارشناس رهیابی نفتکش‌ها موسسه ورتکسا انالیتیکس، به‌دنبال آن یک محموله دیگر با اندازه مشابه در همین بندر در مخازن اضطراری تخلیه شد.
تیلاک دوشی، مدیرعامل موسسه مشورتی دوشی در سنگاپور گفت: «پیش از این نیز گزارش‌هایی مبنی بر واردات نفت خام ایران منتشر شده بود اما به‌شدت مخفیانه و محرمانه بود. حالا، من فکر می‌کنم چینی‌ها آشکارا در حال آزمایش آمریکا هستند تا واکنش واشنگتن را ببینند».
رویترز نوشت، وزارت نفت ایران برای اظهارنظر در این مورد در دسترس نبود اما یک مقام ارشد وزارت نفت ایران گفت ایران علنا اعلام کرده که صادرات نفت این کشور به شدت افزایش یافته است. «ما به دلیل تحریم‌های آمریکا، فاش نمی‌کنیم به کدام کشورها (صادرات داشته‌ایم) اما چین یکی از آن کشورها بوده که نفت ایران را می‌خرد. این نشان می‌دهد که تحریم‌ها بی‌اثر شده است».
یک مقام ایرانی دیگر گفت: «سیاست ما، بهبود (روابط) تجاری از جمله نفت با کشورهای غیرغربی است».
وزارت خارجه آمریکا در مورد اینکه چین نفت ایران را در ذخایر دولتی خود ذخیره می‌کند و آن را در آمار گمرک خود آورده است، اعلام کرد تحریم‌های آمریکا همچنان پابرجاست و اجرا خواهد شد، هرچند واشنگتن معتقد است دیپلماسی بهترین راه برای رسیدگی به این موضوع است.
یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا که نخواست نامش فاش شود، گفت: «ما از خریدهای شرکت‌های چینی از نفت ایران اطلاع داریم. ما از اختیارات تحریمی خود برای واکنش به دور زدن تحریم‌ها از سوی ایران استفاده کرده‌ایم و در صورت لزوم به این کار ادامه خواهیم داد. با این حال، ما به عنوان بخشی از گفت‌و‌گوهایمان با چینی‌ها در مورد ایران، رویکرد دیپلماتیک را در نظر گرفته‌ایم و معتقدیم که به‌طور کلی این مسیر موثرتری برای رفع نگرانی‌هایمان است».
بر اساس آمارهای کشتیرانی و برآورد تاجران، خرید نفت از ایران حدود شش درصد از واردات نفت خام چین را تشکیل می‌دهد.
🔻روزنامه رسالت
📍 توسعه تجارت؛ ارمغان سفر به مسکو
ایران در سال‌های اخیر در تعاملات بین المللی «نگاه به شرق» را جایگزین «نگاه به غرب» کرده و در همین راستا روابط خود را با روسیه و چین که از قدرت های مهم در آسیا و جهان به شمار می روند، افزایش داده است. سفر اخیر ابراهیم رئیسی در صدر یک هیئت عالی‌رتبه سیاسی و اقتصادی به مسکو نیز نشانه مهمی از تغییر رویکرد سیاسی ایران محسوب می شود.
رئیس جمهور که در سفری دو روزه به مسکو رفته بود، تعامل حداکثری با کشورهای همسایه و هم‌پیمان را جزو اولویت‌های سیاست خارجی ایران توصیف و بر تقویت همکاری‌های دوجانبه میان ایران و روسیه و رونق اقتصادی دو کشور تاکید کرده بود.
از همان ابتدا مشخص بود سفر رئیسی دارای دستاوردهای مهم اقتصادی است و می تواند بستر مناسبی برای سرمایه‌گذاری و اجرای طرح‌های اقتصادی مشترک به همراه داشته باشد. از مهمترین توافقات انجام گرفته میان تهران و مسکو در این سفر می توان به همکاری در حوزه انرژی اعم از نفت، گاز، برق، ارتقای سطح تجارت بین دو کشور، افزایش سطح حمل و نقل و ترانزیت جاده‌ای، ریلی، دریایی، هوایی و فعال شدن کریدور ترانزیتی شمال-جنوب دریای خزر، کاهش زمان حمل و نقل، استفاده از خط اعتباری ۵ میلیارد دلاری، بالا بردن میزان صادرات محصولات کشاورزی و رفع مسائل مالی و پولی اشاره کرد.
توافق همکاری‌های حوزه بالادستی نفت و گاز
یکی از مهمترین توافقات انجام گرفته فی ما بین دو کشور، توسعه میادین نفت و گاز بود و مقامات حوزه انرژی و نفت دو کشور جلساتی را قبل از دیدار روسای جمهور دو کشور با یکدیگر داشتند تا موضوعات با جمع‌بندی و توافق کامل ارائه شوند. مهمترین توافقات در خصوص همکاری‌های حوزه بالادستی نفت و گاز شامل استخراج نفت و گاز، همکاری منطقه‌ای در انتقال گاز ایران با مشارکت شرکت‌های روسی، بومی سازی تجهیزات نفت در ایران و انتقال فناوری و سرمایه گذاری مشترک می شود.
افزایش سطح حمل و نقل و ترانزیت
فراهم‌سازی زیرساخت‌های حمل و نقلی و گسترش مسیرهای حمل کالا یکی دیگر از موضوعات مهمی بود که در این سفر مورد ‌توجه قرار گرفت. تکمیل کریدور شمال به جنوب از طریق ترانزیت ریلی که جنوب ایران و خلیج‌فارس را به آسیای میانه و اروپا متصل کند یکی از محورهای این توافق بود که بر اساس آن تصمیماتی برای خط آهن رشت - آستارا و خط آهن اینچه برون - گرمسار نیز اتخاذ شد.
راه اندازی خط آهن رشت - آستارا می‌تواند تغییر مناسبات تجاری بین تمام کشورهای حوزه اوراسیا با کشورهای حاشیه خلیج‌فارس، پاکستان، هند و چین را به دنبال داشته باشد. این خط آهن ارتباط اقتصاد ایران را از شرق به غرب مرتبط می کند و می تواند بعد از ساخت، تحول شگرفی در اقتصاد ایران ایجاد کند. فاینانس قطعه رشت - آستارا از طریق خط اعتباری ۵ میلیارد دلاری انجام می شود و از سوی روسیه به شکل خط اعتباری تأمین مالی خواهد شد.
همکاری و تجدید توافق برای ایجاد خط آهن اینچه برون به گرمسار هم با انجام بعضی از اصلاحات فنی انجام گرفت. علاوه بر این توافق برای مدرن سازی نیروگاه رامین اهواز، تکمیل نیروگاه سیریک، افزایش ظرفیت نیروگاه سد گتوند و خرید ۲۰۰ لوکوموتیو هم صورت گرفت تا به سرعت در دست اقدام قرار گیرند.
دیدار با فعالان اقتصادی روسیه
رئیس جمهور در سفر به مسکو با فعالان اقتصادی روسیه نیز دیدار داشت تا هموارسازی مسیر حضور سرمایه های آن ها در ایران در شرایط تحریم مورد بحث و بررسی قرار بگیرد. گسترش ارتباطات تجاری و سرمایه گذاری میان فعالان اقتصادی دو کشور می تواند دستمایه ای برای کم رنگ شدن اثر تحریم ها و کاهش وابستگی اقتصادی به اروپا و غرب شود.
رئیس جمهور در دیدار با این گروه از فعالان اقتصادی و تجار روسیه مواضع روسای جمهور دو کشور را نزدیک و دارای اشتراکات فراوان توصیف کرد و گفته است: «مقدمات نهایی شدن سند جامع همکاری‌های ایران و روسیه فراهم شده است.»رئیسی در دیدار با جمعی از ایرانیان مقیم روسیه با اشاره به امکان ایجاد بستر مناسب برای کالاهای ایرانی در بازارهای روسیه تاکید کرده بود: «سهم ما در بازار روسیه حتما می‌تواند ارتقا پیدا کند.»
رفع موانع جا به جایی پول
مشکل جابه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌جایی پول بین دو کشور، همواره یکی از موانع تجاری میان تهران – مسکو به‌شمار می‌رود. دو کشور باید در جهت شکست سلطه دلار و کمرنگ شدن مشکلات تحریم، برای توسعه روابط پولی و بانکی گام بردارند و مبادلات خود را با پول ملی انجام دهند. یکی از موضوعات مهم پیشنهادی در این سفر با طرف روسی هم تکمیل مراودات بانکی و ارزی بود تا به این واسطه تجارت با سهولت بیشتر، هزینه‌ کمتر و نقل و انتقال سریع‌تر انجام بگیرد.
ارتقای سطح تجارت به ۱۰ میلیارد دلار
در ادامه سیاست گذاری های انجام گرفته در حوزه توسعه تبادلات تجاری میان ایران و روسیه، بر رفع موانع تجاری و جهش تجارت بین دو کشور توافق شد تا در گام نخست به ۱۰ میلیارد دلار ارتقاء یابد. ظرفیت های کشاورزی دو کشور نیز مورد ارزیابی مجدد برای بهره برداری بیشتر قرار گرفت چون روسیه می تواند بازار مناسبی برای محصولات کشاورزی باشد.
آمارهای تجارت ۹ ماهه در سال ۱۴۰۰، ۱۱ درصد رشد وزنی و ۴۵ درصد رشد ارزش کالاهای وارداتی از روسیه و رشد ۱۵ درصدی در وزن و ۲۹ درصدی در ارزش کالاهای صادراتی ایران به روسیه را نشان می‌دهد. در ۹ ماهه امسال نسبت به ۹ ماهه سال ۹۸ (دو سال قبل) هم رشد ۳۲ و ۴۱ درصدی در وزن و ارزش واردات و ۵۱ و ۵۷ درصدی در وزن و ارزش صادرات را بیان می کند
این در شرایطی است که در حال حاضر سطح تعاملات تجاری بین دو کشور قابل قبول نیست. اگرچه پتانسیل‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های بسیار بالایی در روابط تجاری ایران و روسیه وجود دارد، اما آمارهای رسمی گمرک حکایت از آن دارد که در ۹ماهه ابتدای سال‌جاری، حجم تجارت فقط ۶/ ۱میلیارد دلار بوده است. بازار روسیه، دارای ظرفیت های بسیاری برای محصولات ایرانی از جمله محصولات کشاورزی است که به دلایل مختلفی از جمله تحریم، عدم حضور شرکت های خصوصی و دیپلماسی غیرفعال اقتصادی نتوانسته حضور چشمگیری در بازار روس ها داشته باشد.
اهداف اقتصادی در سیاست گذاری دولت ها در قلمرو سیاست خارجی اهمیت ویژه ای دارد. بازخوانی روابط ایران و روسیه بیانگر این واقعیت است که به رغم تمایل دو کشور به داشتن روابط قوی اقتصادی، اما انتظارات و اراده دو طرف در این مورد برآورده نشده است و حجم تبادلات تجاری میان تهران و مسکو با وجود ظرفیت های بالای صادراتی کشور و بازارهای روسیه، رضایت بخش نیست.
اگرچه تحریم ها به ساختار مناسبات اقتصادی ضربه زده اند، اما با توسعه همکاری های دو جانبه و پرداخت از طریق ارزهای ملی با هدف قطع وابستگی از سیستم مالی مرتبط با دلار می توان «نگاه به شرق» را در عمل معنا کرد. تعمیق روابط اقتصادی ایران و روسیه حتما راهی موثر جهت خنثی سازی تحریم های یک جانبه آمریکا خواهد بود و همین عاملی برای ایجاد نگرانی آمریکا از رونق تعاملات میان تهران و مسکو خواهد بود.
ایران و روسیه دو کشور دارای روابط استراتژیک و راهبردی هستند که از طریق دریای خزر با هم مرز آبی دارند و در همسایگی یکدیگر واقع شده اند.
این کشور پهناور فرصت و امتیاز مهمی برای ایران در جهت توسعه صادرات غیرنفتی خواهد بود که انتظار می رود با سفر رئیس جمهور به روسیه، سرفصل جدیدی از مناسبات تجاری میان دو کشور کلید بخورد.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 ضرباهنگ رشد تورم
تازه‌ترین بررسی‌های بانک مرکزی از تحرکات جدید پایه پولی در آذر ماه خبر می‌دهد. آن‌طور که گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد، حجم پایه پولی با رشد ۲/۲۲ درصدی در ۹ ماهه امسال به ۵۶۱ هزار میلیارد تومان رسیده است.
با احتساب ۱۰۲ هزار میلیارد تومانی که در ۹ ماهه امسال به پایه پولی اضافه شده، می‌توان گفت که موتور چاپ پول بانک مرکزی روزانه ۳۵۶ میلیارد تومان پول پرقدرت وارد چرخه اقتصادی کرده است. هرچند رشد نقطه‌ای پایه پولی از تیر ماه روند کاهشی به خود گرفته بود، اما با افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی طبق اعلام نهاد پولی، شتاب رشد پایه پولی در آذر ماه بیشتر شده است.
تحرکات جدید متغیر تورم‌زای پولی می‌تواند افزایش سطح عمومی قیمت‌ها با وجود عقب‌نشینی تورم در ماه‌های گذشته را تایید کند. نقدینگی نیز مطابق بررسی‌های جدید کماکان در مسیر رشد قرار دارد، به طوری که حجم کل نقدینگی با رشد ۴/۲۷ درصدی در ۹ ماهه امسال به ۴۴۲۹ هزار میلیارد تومان رسیده است. به این ترتیب در مدت یادشده ۹۵۲ هزار میلیارد تومان و روزانه ۴/۳ هزار میلیارد تومان نقدینگی جدید ایجاد شده است. چنانچه در سه ماهه باقیمانده از سال‌ جاری نیز سطح فعلی در ایجاد نقدینگی به صورت روزانه ادامه یابد، حجم کل نقدینگی در پایان سال به حدود ۴۸۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید. با توجه به وضعیت متغیرهای پولی این پرسش به میان می‌آید که آیا ابزارهای پولی بانک مرکزی کارایی خود را از دست داده است؟
رکوردشکنی نقدینگی
داده‌های جدید بانک مرکزی نشان می‌دهد که با ادامه روند رو به رشد خلق پول، حجم نقدینگی بار دیگر رکوردشکنی کرده است. بر اساس اطلاعات ارائه‌شده از سوی بانک مرکزی، حجم نقدینگی از ابتدای فروردین تا پایان آذر ماه سال ‌جاری ۹۵۳ هزار میلیارد تومان بیشتر شده است. این میزان از نقدینگی در سایه رشد ۴/۲۷ درصدی در مدت یادشده ایجاد شده و بالاترین رشد سال‌ جاری را برای این متغیر پولی رقم زده که در مقایسه با آبان ماه ۲/۳ درصد بیشتر است. با این میزان رشد حجم کل نقدینگی در پایان آذر ماه به ۴۴۲۹ هزار میلیارد تومان رسیده که نشان می‌دهد روزانه ۴/۳ هزار میلیارد تومان به حجم نقدینگی افزوده شده است. رشد نقطه‌ای این متغیر پولی تا پایان آذرماه نیز طبق اعلام بانک مرکزی ۴/۴۱ درصد بوده که اگرچه اندکی کاهش نسبت به ماه گذشته نشان می‌دهد، با این حال کماکان رقم بالایی محسوب می‌شود. با توجه به رشد روزانه نقدینگی که ۴/۳ هزار میلیارد تومان است، پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال حجم کل نقدینگی به حدود ۴۸۰۰ هزار میلیارد تومان برسد. در این صورت می‌توان گفت که تنها ظرف یک سال (۱۴۰۰)، ۱۳۰۰ هزار میلیارد تومان به حجم کل نقدینگی افزوده شده است.
تحرکات جدید پایه پولی
در کنار رکوردشکنی نقدینگی در ۹ ماهه امسال، شاهد تحرکاتی جدید در پایه پولی هستیم. داده‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد که پایه پولی بعد از چند ماه متوالی روند کاهشی، در آذر ماه شتاب گرفته و صعودی شده است. بررسی داده‌های قبلی بانک مرکزی حاکی از آن است که این متغیر تورم‌زا بعد از رسیدن به نقطه اوج خود در تیرماه، یعنی رشد نقطه‌ای ۶/۴۲ درصدی، به تدریج روند کاهشی گرفت و تا سطح ۸/۳۵ درصد در آبان ماه کاهش یافت.
اما در آذرماه رشد نقطه‌ای پایه پولی به ۶/۳۷ درصد رسیده است. به این ترتیب رشد پایه پولی در نهمین ماه از سال ‌جاری شتاب گرفته است. در ۹ ماهه امسال نیز پایه پولی رشدی معادل ۲/۲۲ درصد داشته که ۴/۴ درصد بیشتر از آبان ماه و ۷/۶ درصد بیشتر از مدت مشابه سال گذشته است. با این میزان رشد حجم کل پایه پولی در پایان آذر به ۵۶۱ هزار میلیارد تومان رسیده است. به این ترتیب از ابتدای سال ۱۰۲ هزار میلیارد تومان پول جدید از سوی بانک مرکزی خلق شده است.
اما شتاب گرفتن پایه پولی طبق اعلام بانک مرکزی دو دلیل عمده دارد؛ نخست رشد ۸/۱۲ درصدی خالص دارایی‌ها و بدهی‌های بانک مرکزی و دوم نیز رشد هشت درصدی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی. گریزی به وضعیت بازار بین‌بانکی به خوبی نشان می‌دهد که بانک‌های کشور در ماه‌های اخیر با کمبود منابع بانکی مواجه شده‌اند و دست به اضافه برداشت از بانک مرکزی زده‌اند. رشدی که در نرخ سود بین‌بانکی تا سطح ۲۱ درصد اتفاق افتاد نیز نشان می‌دهد که منابع موجود در بازار بین‌بانکی تکافوی نیاز مالی بانک‌ها را نمی‌دهد و استقراض آنها از بانک مرکزی رو به افزایش گذاشته است.
تثبیت نرخ سود بین‌بانکی
بانک مرکزی نیز در خصوص تحولات بازار بین‌بانکی توضیحاتی ارائه داده است. بررسی روند تغییرات بازار بین‌بانکی نشان‌دهنده تثبیت نرخ این بازار در محدوده ۲۱ درصد در آذرماه است. با توجه به روند کاهنده حجم روزانه معاملات بازار که در پی کاهش منابع در دسترس بانک‌ها (ناشی از شکاف میان جریان درآمدی و هزینه‌ای دولت و در نتیجه ناترازی ذخایر بانک‌ها) از شهریورماه آغاز شده بود، بانک مرکزی در راستای حمایت از دالان نرخ سود و همچنین جلوگیری از افزایش بی‌رویه نرخ سود بازار، اقدام به انجام عملیات بازار باز در راستای تامین نقدینگی مورد نیاز بانک‌ها کرد. ذکر این نکته ضروری است که هرچند انجام عملیات مذکور با توجه به وثیقه‌محور بودن آن از انضباط بیشتری برخوردار است، لیکن کماکان واجد اثرات پولی (از طریق افزایش خالص سایر اقلام دارایی‌ها و بدهی‌های بانک مرکزی در پایه پولی) است. به تبع تداوم رویکرد دولت در عرضه بازاری انواع اوراق مالی اسلامی دولتی از مسیر تعدیل نرخ‌های بازدهی این اوراق، روند افزایشی نرخ بازده اسناد خزانه اسلامی در آذر ماه سال ۱۴۰۰ نیز ادامه یافت و پس از واگرایی نرخ‌های بازده در ابتدای آذرماه، این نرخ‌ها مجددا در پایان ماه مزبور همگرا شده و در هفته پایانی با کاهش نسبی همراه بوده‌اند.
تعدیل آماری
بانک مرکزی در خصوص دلیل ارقام رشد نقدینگی و پایه پولی توضیحاتی نیز ارائه کرده است. بر اساس اعلام این نهاد پولی «۵/۲ واحد درصد از رشد نقدینگی در ۹ ماهه منتهی به آذرماه ۱۴۰۰ مربوط به اضافه شدن اطلاعات خلاصه دفترکل دارایی‌ها و بدهی‌‌های بانک مهر اقتصاد به اطلاعات خلاصه دفترکل دارایی‌‌ها و بدهی‌‌های بانک سپه (به واسطه ادغام بانک‌های متعلق به نیروهای مسلح در بانک سپه) بوده است که این امر صرفا ناشی از افزایش پوشش آماری بوده و واجد آثار پولی و تورمی به لحاظ افزایش نقدینگی نیست». بر همین اساس نرخ رشد نقدینگی در دوازده ماهه منتهی به آذر‌ماه ۱۴۰۰ به ۴/۴۱ درصد رسید که ۷/۲ درصد از آن مربوط به افزایش پوشش آماری مذکور است. به عبارت دیگر در صورت عدم لحاظ پوشش آماری مذکور، رشد نقدینگی در پایان آذر‌ماه امسال نسبت به پایان سال ۹۹، معادل ۹/۲۴ درصد و در دوازده ماهه منتهی به آذر‌ماه امسال معادل ۷/۳۸ درصد ‌بود.
تغییرات تورم از نگاه مرکز آمار
یکی از محورهای مورد اشاره از سوی بانک مرکزی تحولات شاخص قیمت مصرف‌کننده است. هر چند نهاد پولی خود گزارشی از تغییرات قیمتی به صورت ماهانه منتشر نمی‌کند، اما با استناد به برآوردهای مرکز آمار روند تورم در کشور را کاهشی می‌بیند. بانک مرکزی در گزارش خود نیز اعلام کرده که در آذر ماه و در ادامه چند ماه گذشته، نرخ تورم متوسط دوازده‌ماهه و نقطه به نقطه با کاهش همراه بوده‌اند. در آذر ماه نرخ تورم ماهانه نیز در ادامه روند دو ماه اخیر و در پی کاهش قابل توجه تورم ماهانه ارزش اجاری مسکن که طی ماه‌های اخیر به عنوان پیشران تورم مطرح بود، با کاهش مواجه شد. بررسی تورم ماهانه به تفکیک کالا و خدمت نشان می‌دهد که برخلاف چندماه اخیر، اقلام کالایی در این ماه سهم عمده از تورم ماهانه را به خود اختصاص دادند؛ به گونه‌ای که کالاهای بادوام که نوسانات قیمت آنها همبستگی بالایی با نوسانات بازار ارز دارد، تورم ماهانه نسبتا بالایی را در آذرماه ثبت کردند. در ماه‌های اخیر و به واسطه عقب‌نشینی اندک تورم، مقامات دولتی نسبت به کاهنده بودن سطح قیمت‌ها ابراز امیدواری کردند. به گواه آمارهای مرکز آمار نیز نرخ تورم در ماه‌های اخیر کاهشی بوده و از شتاب رشد قیمت‌ها کاسته شده است.
اما به نظر نمی‌رسد این مساله به معنای رهایی از تورم بالا و مزمن اقتصاد ایران باشد. ضمن آنکه کالاهای خوراکی که در راس کالاهای مصرفی قرار دارند همچنان تورم بالایی را تجربه می‌کند. برای مثال نرخ تورم متوسط این گروه از کالاها در آذرماه ۳/۵۸ درصد و در دی ماه نیز ۵/۵۶ درصد بوده است. بنابراین مشخص می‌شود که افت اندک تورم نمی‌تواند به معنای بهبود قدرت خرید خانوارها و رهایی از گرانی‌های افسارگسیخته باشد.
نگاهی به آمارهای تازه منتشرشده از وضعیت تورمی دی ماه و مقایسه آن با آذر ماه نشان می‌دهد که اگرچه تورم میانگین با کاهش یک درصدی همراه شده و از ۴/۴۳ درصد در آذر ماه به ۴/۴۲ درصد در دی ماه رسیده، اما تورم نقطه به نقطه با رشد ۷/۰ درصدی به ۹/۳۵ درصد رسیده است. تورم ماهانه نیز که گویای عملکرد واقعی متغیرهای اقتصادی است در دی ماه رشد کرده و ۴/۲ درصد و به سطح تورم ماهانه آبان ماه رسیده است. شتاب گرفتن رشد تورم ماهانه نشان می‌دهد که برخلاف گزاره‌های مقامات دولتی، تورم می‌تواند کماکان وارد مسیر رشد شود. طبق داده‌های تورمی جدید مرکز آمار، نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در دی ماه با افزایش ۱/۱ واحد درصدی به ۶/۴۲ درصد و گروه کالاهای غیرخوراکی و خدمات با افزایش ۶/۰ واحد درصدی به ۴/۳۲ درصد رسیده است. در آذر ماه تورم نقطه‌ای گروه خوراکی‌ها و غیرخوراکی‌ها به ترتیب ۵/۴۱ و ۸/۳۱ درصد بوده است. دامنه تغییرات نرخ تورم سالانه نیز اگرچه در آذر ماه برای دهک‌های مختلف هزینه‌ای از ۷/۴۲ درصد برای دهک نهم تا ۶/۴۲ درصد برای دهک دوم بوده، اما این تغییرات در دی ماه برای دهک‌های مختلف هزینه‌ای از ۶/۴۱ درصد برای دهک نهم تا ۲/۴۵ درصد برای دهک اول اعلام شده است. بنابراین به نظر می‌رسد که دهک‌های کم‌درآمد همچنان تورم‌های بالایی را در هر ماه تجربه می‌کنند و هنوز فاصله زیادی با سطح قابل قبولی از تورم اقلام کالایی داریم.
پیشران‌های رشد اقتصادی
بانک مرکزی در بخش دیگری از بررسی‌هایش آمارهای مربوط به تولید ناخالص داخلی را نیز بررسی کرده است. بر اساس محاسبات مقدماتی بانک مرمزی، تولید ناخالص داخلی کشور در نیمه نخست سال نسبت به رقم مشابه سال قبل با نفت و بدون نفت به‌ترتیب ۳/۳ و ۴/۲ درصد افزایش یافته است. رشد اقتصادی نیمه نخست سال‌ جاری در نتیجه تحقق رشد مثبت ارزش‌افزوده گروه‌های خدمات و نفت به ترتیب معادل ۷/۵ و ۱/۱۵ درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل است. از سوی دیگر، رشد ارزش‌افزوده گروه‌های کشاورزی و صنایع و معادن در شش ماهه اول سال ‌جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل متاثر از مواجهه با مشکلاتی همچون کاهش میزان بارندگی‌ها و محدودیت در تامین برق مورد نیاز برخی واحدهای صنعتی و نیز کاهش ارزش‌افزوده فعالیت‌های ساختمانی به ترتیب معادل ۲- و ۹/۱- درصد تحقق یافته است. بنابراین دو بخش صنعت و کشاورزی کماکان کمترین سهم را در رشد اقتصادی دارند و هنوز نشانه‌های خوبی از رونق گرفتن این دو حوزه در بالا بردن ظرفیت‌های رشد دیده نشده است. همچنین اطلاعات بانک مرکزی نشان می‌دهد که ارزش صادراتی ۹ ماهه امسال از کل سال گذشته بیشتر شده است. در حوزه تجارت خارجی با توجه به گزارش انتشار‌یافته از سوی گمرک طی ۹ ‌ماهه سال‌ جاری ارزش صادرات گمرکی ۱/۳۵ میلیارد دلار بوده که نشانگر افزایش حدود ۸/۳۹ درصدی آن در مقایسه با دوره مشابه سال ۹۹ است.
ارزش صادرات گمرکی در ۹ ‌ماهه سال ‌جاری فراتر از ارزش صادرات در کل سال ۹۹ بوده است. همچنین ارزش واردات گمرکی در دوره مزبور در حدود ۹/۳۶ میلیارد دلار گزارش شده که حاکی از افزایش حدودا ۳۷ درصدی آن نسبت به مدت مشابه سال قبل است.
تحولات بازارهای دارایی
تحولات بازار رسمی ارز نیز در آذرماه حاکی از آن است که در این ماه متوسط نرخ دلار حواله‌ای و اسکناس در سامانه سنا به ترتیب معادل ۲۳ هزار و ۸۹۰ تومان و ۲۷ هزار و ۱۴۰ تومان بود که نسبت به ماه قبل از آن به ترتیب معادل ۲/۲ و ۹/۰ درصد افزایش نشان می‌دهد. همچنین با وجود افزایش نرخ دلار در بازار غیررسمی طی نیمه نخست آذر ماه، این مولفه از اواسط ماه مورد گزارش روند نزولی را تجربه کرد. در سایر بازارهای دارایی از جمله مسکن، بررسی‌ها حکایت از آن دارد که شاخص قیمت مسکن معامله‌شده با افزایش مواجه شده است.
بر اساس اطلاعات اخذشده از سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله‌شده در شهر تهران طی آذرماه ۱۴۰۰ نسبت به ماه قبل ۸/۱ درصد افزایش و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱/۲۱ درصد افزایش را تجربه کرد. در بازار سهام نیز شاخص کل بورس اوراق بهادار در روز پایانی آذر‌ماه ۹/۴ درصد نسبت روز پایانی ماه قبل کاهش یافت. لازم به ذکر است سیاستگذار پولی با رصد مستمر تحولات قیمت دارایی‌ها و توجه به دلالت‌های آن بر تغییر سطح انتظارات تورمی، اقدامات سیاستی مناسب را در دستور کار قرار خواهد داد.
🔻روزنامه همشهری
📍 برخورد تورم به هسته سخت
با وجود کاهش یک درصدی نرخ تورم سالانه، مرکز آمار می‌گویدکه در دی‌ماه نرخ تورم ماهانه و نقطه به نقطه دوباره افزایش یافته است
۲روایت بانک مرکزی و مرکز آمار به فاصله یک روز از روند شاخص‌های کلان پولی در آذرماه و میانگین رشد قیمت سبد کالاها و خدمات مصرفی در دی‌ماه سال‌جاری نشان می‌دهد در نخستین ماه زمستان‌۱۴۰۰ روند کاهشی نرخ تورم به هسته‌ای سخت برخورد کرده است. ماجرا چیست؟
به گزارش همشهری، بانک مرکزی روز پنجشنبه گزارش داد دلیل تثبیت نرخ سود در بازار بین‌بانکی در محدوده ۲۱درصد در ماه آذر امسال ناشی از شکاف بین دخل و خرج دولت بوده که از شهریورماه شروع شده است. دیروز هم مرکز آمار از کاهش یک‌درصدی نرخ تورم سالانه در دی‌ماه خبر داد اما اعلام کرد نرخ تورم ماهانه و نقطه به نقطه دوباره افزایش یافته است. روایتی که نشان می‌دهد درصورت استمرار روند افزایش تورم ماهانه و نقطه به نقطه، این احتمال وجود دارد که در ۲ماه پایانی سال، دوباره تورم در مسیر افزایش قرار گیرد.

۳سیگنال تورم دی‌ماه
به گزارش همشهری، دیروز هرچند تعطیل بود، اما مرکز آمار سرموقع گزارش نرخ تورم را منتشر و اعلام کرد: نرخ تورم سالانه دی‌ماه‌١٤٠٠ برای خانوارهای کشور به ۴۲.۴درصد رسیده که نسبت به ماه قبل یک درصد کاهش را نشان می‌دهد. این برای چهارمین ماه متوالی است که نرخ تورم سالانه در مسیر کاهش قرار گرفته و از ۴۵.۸درصد در شهریور به ۴۲.۴درصد در دی‌ماه رسیده که از کاهش ۳.۴درصدی نرخ تورم دوازده‌ماهه حکایت دارد. سیگنال نخست تورمی از کاهش فشار تورم سالانه حکایت دارد. نرخ تورم سالانه برای خانوارهای شهری و روستایی به‌ترتیب ۴۱.۸‌درصد و ٤٥.٨‌درصد برآورد شده که برای خانوارهای شهری ۸دهم واحد درصد کاهش و برای خانوارهای روستایی ١.٢‌واحد درصد کاهش به ثبت رسیده است. سیگنال دوم هم نشان می‌دهد روند کاهشی نرخ تورم نقطه به نقطه در دی‌ماه متوقف شده و دوباره در مسیر افزایش قرار گرفته است. نرخ تورم نقطه به نقطه در آذرماه ۳۵.۲درصد بوده است. مرکز آمار می‌گوید: نرخ تورم نقطه به نقطه در دی‌ماه ۷دهم درصد بیشتر شده و به ۳۵.۹درصد رسیده است. نرخ تورم نقطه به نقطه که نمایانگر میانگین رشد تورم در هر ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل است، از ۴۳.۷درصد در شهریور به ۳۵.۲درصد در آذرماه رسیده اما از ماه گذشته دوباره افزایشی شده است. به این ترتیب خانوارهای ایرانی در دی امسال به‌طور میانگین ٣٥.٩‌درصد بیشتر از دی پارسال برای خرید یک سبد کالا‌ و خدمات یکسان، هزینه کرده‌اند. همزمان نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات با افزایش ۱.۱واحد درصدی به ۴۲.۶درصد و گروه کالاهای غیرخوراکی و خدمات با افزایش ۶دهم واحد درصدی به ٣٢.٤‌درصد رسیده است. افزون بر این، نرخ تورم نقطه‌ای خانوارهای شهری ۳۵.۸درصد و خانوارهای روستایی ۳۶.۸درصد برآورد شده که هر دو افزایشی بوده است. سیگنال سوم تورم به روند ماهانه قیمت‌ها مربوط می‌شود. به‌گفته مرکز آمار، سرعت تورم در دی‌ماه در کل کشور ۲.۴درصد بوده که نسبت به ماه قبل ۷دهم درصد رشد داشته است. البته تورم ماهانه برای گروه‌های عمده خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات و ۱.۷درصد و کالاهای غیرخوراکی و خدمات ٢.٧‌درصد بوده است. افزون بر این نرخ تورم ماهانه برای خانوارهای شهری در دی‌ماه با ۹دهم درصد رشد به ۲.۵درصد و در خانوارهای روستایی با تنها یک‌دهم درصد رشد ١.٩‌درصد ارزیابی شده است.

سیگار، برنج و اجاره؛ پیشتاز تورم
مرکز آمار می‌گوید: در گروه عمده خوراکی‌‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به گروه دخانیات، گروه نان و غلات شامل انواع برنج ایرانی و گروه ادویه و چاشنی شامل زعفران و رب گوجه‌فرنگی بوده است. درحالی‌که در بین گروه‌ کالاهای غیرخوراکی و خدمات، اجاره‌بهای واحد مسکونی، هزینه اقامت در هتل و مسافرخانه بیشترین رشد قیمت را تجربه کرده و البته انواع پوشاک هم رشد قیمت قابل‌ملاحظه‌ای داشته درحالی‌که در دی‌ماه قیمت گوشت مرغ و هزینه قیمت برق مصرفی خانوارها کاهش یافته است. افزون بر این دامنه تغییرات نرخ تورم سالانه در دی‌ماه ١٤٠٠ برای دهک‌های مختلف هزینه‌ای از ۴۱.۶درصد برای دهک نهم تا ٤٥.٢‌درصد برای دهک اول بوده است که از شکاف تورم بین دهک‌های هزینه‌ای حکایت دارد.

رونمایی از موتور جدید تورم
بانک مرکزی در رونمایی از موتور جدید تورم در اقتصاد ایران به تحلیل دلایل تثبیت نرخ سود بازار بین‌بانکی در محدوده ۲۱درصد پرداخته و تأکید کرده؛ دلیل اضافه پرش نرخ بهره بین‌بانکی ناشی از کاهش حجم روزانه معاملات بازار بین‌بانکی بوده زیرا منابع در دسترس بانک‌ها از شهریور امسال به بعد کاهش یافته است. بانک مرکزی توضیح می‌دهد علت اصلی کاهش منابع در دسترس بانک‌ها، شکاف بین جریان درآمدی و هزینه‌ای دولت و در نتیجه ناترازی ذخایر بانک‌ها بوده که از ابتدای شهریورماه شروع شده است.
به گزارش همشهری، این برای نخستین‌بار است که بانک مرکزی از تنگدستی بانک‌ها به‌دلیل کسری بودجه دولت و شکاف بین جریان درآمد و هزینه دولت پرده برمی‌‌دارد. در گزارش آبان‌ماه این بانک، به‌صورت ضمنی به این مسئله اشاره‌ شده بود. بانک مرکزی در گزارش ماه قبل گفته بود: روند کاهنده متوسط ارزش روزانه معاملات در بازار بین‌بانکی نسبت به ماه‌های گذشته به همراه تشدید روند صعودی نرخ سود در این بازار طی آبان‌ماه سال‌جاری حاکی از کاهش سطح ذخایر مازاد بانک‌ها در بازار بین بانکی به واسطه انتشار اوراق بدهی دولت است که این موضوع در افزایش سهم بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در پایه پولی نیز قابل مشاهده است.

ماشین چاپ پول کار می‌کند
به‌گفته بانک مرکزی، حجم نقدینگی در پایان آذر‌ماه سال‌۱۴۰۰ نسبت به پایان سال‌۱۳۹۹ معادل ۲۷.۴درصد رشد کرده و نرخ رشد نقدینگی در ۱۲ماه منتهی به آذر‌ماه‌۱۴۰۰ به ۴۱.۴درصد رسیده که ۲.۷واحد درصد از آن مربوط به افزایش پوشش آماری ناشی از ادغام بانک‌های نظامی در بانک سپه بوده است. به این ترتیب با نادیده‌گرفتن اثر ادغام بانک‌های یادشده، رشد نقدینگی در پایان آذر‌ماه‌۱۴۰۰ نسبت به پایان سال‌۱۳۹۹ معادل ۲۴.۹‌درصد و در ۱۲ماه منتهی به آذر‌ماه‌۱۴۰۰ معادل ۳۸.۷درصد برآورد شده است.
گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد رشد پایه پولی در ۱۲ماه منتهی به آذر‌ امسال به ۳۷.۶درصد رسیده، پایه پولی در پایان آذر‌ امسال نسبت به پایان سال‌۱۳۹۹، رشدی معادل ۲۲.۲درصد داشته که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل به میزان ۶.۷واحد درصد افزایش نشان می‌دهد. دلیل اصلی روند صعودی پایه پولی در آذرماه رشد خالص سایر اقلام دارایی‌ها و بدهی‌های بانک مرکزی و مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها بوده است.
بانک مرکزی می‌‌گوید: بررسی تورم ماهانه به تفکیک کالا و خدمت نشان می‌دهد برخلاف چندماه اخیر، اقلام کالایی در این ماه سهم عمده از تورم ماهانه را به‌خود اختصاص داده‌اند؛ به‌گونه‌ای که کالاهای بادوام که نوسان قیمت آنها همبستگی بالایی با نوسان بازار ارز دارد، تورم ماهانه به نسبت بالایی را در آذرماه ثبت کرده‌اند.
🔻روزنامه اعتماد
📍 سنگ بزرگ «اعتبارسنجی» در پرداخت وام
اخیرا موضوع پرداخت تسهیلات بدون ضامن و تنها با اعتبارسنجی مشتریان بانکی پررنگ‌تر از قبل شده و همان طور که دولت وعده داده قرار است تا پایان سال ۱۴۰۰ یا نهایتا در ابتدای سال آینده این طرح اجرایی شود. در این طرح گفته شده پرداخت تسهیلات زیر ۱۰۰ میلیون تومان به‌زودی بدون نیاز به معرفی ضامن و تنها با شیوه اعتبارسنجی انجام می‌شود. این خبر پس از جلسه سیدابراهیم رییسی، تیم اقتصادی دولت و روسای بانک‌های دولتی و خصوصی منتشر شد و پس از آن علی بهادری‌جهرمی، سخنگوی دولت نیز از تغییر نوع وثیقه‌ برای وام‌های زیر ۱۰۰ میلیون تومان خبر داد و گفت: در پی این تغییر، کسی که کارمند یا حقوق‌بگیر ثابت دولت است می‌تواند حقوق خود را وثیقه و اعتبار وامش کند.
سید احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد نیز در این باره اعلام کرد: در حال حاضر اراده جدی برای پرداخت تسهیلات بر مبنای اعتبارسنجی بین بانک مرکزی و وزارت اقتصاد وجود دارد و در روزهای آینده به بانک‌های دولتی تکلیف خواهد شد تا با اتکاء به رتبه اعتبار افراد اعم از حقوق‌بگیران، بازنشستگان و کسانی که سوابق آنها ثابت کند که توانایی بازپرداخت اقساط را هم دارند، پرداخت تسهیلات را بدون ضامن و وثیقه انجام دهند.اما این موضوعات در حالی اعلام شده که مقوله اعتبارسنجی در ایران مقوله‌ای نسبتا نوپا بوده و در سیستم بانکی کمتر به آن پرداخته ‌شده است، اگرچه در سالیان گذشته اخذ سابقه چک‌های برگشتی و استعلام مانده و مورد مصرف تسهیلات و تعهدات متقاضی از سیستم بانکی رویه معمولی در تشکیل پرونده‌های اعتباری بوده، اما تقریبا تمامی بانک‌های کشور پیش از یک دهه قبل، فاقد هرگونه سامانه یا چارچوب مدون جهت سنجش اعتبار مشتریان و ارزیابی ریسک اعتباری آنها بوده‌اند که کاملا در سطح آن بانک کاربردی و عملیاتی شده باشد و در تصمیم‌گیری ارکان اعتباری مورد توجه ویژه قرار گیرد.

پرداخت تسهیلات بدون ضامن و وثیقه
از حرف تا عمل
احمد حاتمی‌یزد، مدیرعامل اسبق بانک صادرات و تجارت، در مورد پرداخت تسهیلات بدون ضامن و وثیقه بر این باور است که در سالیان گذشته هیچ بانکی حاضر نشده بدون وثیقه و ضامن به کسی وام بدهد و اگر امروز هم این موضوعات مطرح می‌شود تنها به دلیل ایجاد محبوبیت میان مردم است و باید دید در فاز اجرایی وضعیت چگونه پیش می‌رود.
مدیرعامل اسبق بانک صادرات ایران در ادامه به «اعتماد» گفت: در گذشته هم از این شعارها داده شده اما هیچ وقت عملیاتی نشده است.
حاتمی یزد با اشاره به تخلفات شهرام جزایری و اخلال در نظام اقتصادی کشور افزود: پس از این اتفاق، قانونی در مجلس به تصویب رسید که وثیقه برای طرح های صنعتی، تنها همان طرح صنعتی باید باشد و و ثیقه ای خارج از طرح نباید از سوی بانک اخذ شود و با وجود اینکه قانون هم شده بود و مجلس هم آنرا به تصویب رسانده بود اما هیچ گاه این قانون اجرایی نشد.
این کارشناس بازار پولی و بانکی با بیان اینکه بانک‌ها در قبال پول مردم مسئول هستند، ادامه داد: بانک‌ها که منابعی از خود ندارند و این منابع هم سپرده‌های مردمی است و قوانین و اساسنامه‌های بانک‌ها باید به گونه ای باشند که از این منابع مالی مردم حفظ و صیانت شود، و حفظ این منابع مردم از وظایف اول بانک‌هاست.
او ادامه داد: بنابراین اگر اعتبار یا وامی از سوی بانک‌ها داده می شود این موضوع جزء وظایف ثانویه بانک‌ها محسوب می شود، پس پرداخت این تسهیلات باید به گونه‌ای باشد تا پول و سپرده‌های مردم سوخت نشود.
این طرح نیازمند برنامه‌ریزی دقیق است
مدیرعامل اسبق بانک صادرات ایران تصریح کرد: مسلما باید برنامه‌ریزی‌ها در مورد پرداخت وام به گونه ای باشد که قضیه بلاتکلیفی که در خصوص سپرده‌های مردمی در صندوق‌های سپرده‌گذاری کاسپین، فرشتگان و ثامن‌الحجج و ... که در سال‌های قبل رخ داد مجددا اتفاق نیفتد.
حاتمی یزد ادامه داد: در صورتی که بانک مرکزی تضمین کند در صورت پرداخت وام‌های بدون وثیقه و ضامن به افراد آنها را تامین خواهد کرد می‌توان به این رویه جدید در پرداخت وام امیدوار بود در غیر این صورت به نظر می رسد اینگونه اقدامات بیشتر رنگ و بوی سیاسی دارد.‌این کارشناس بازار پولی و بانکی با بیان اینکه وام دادن فعالیتی اقتصادی است، افزود: در قانون بانکداری بدون ربا بانک موظف است سپرده‌های مردم را در بخش‌هایی صرف کند که ضرری به منابع مالی صاحبان سپرده نرساند، اگر رییس بانک مرکزی و یا وزیر اقتصاد و ... این خواسته را امروز دارد باید ضمانت اجرایی آنرا هم بدهد تا بانک‌ها این کار را انجام دهند.

ریسک های سنجش اعتبار مشتریان
بسیار مهم است
حاتمی یزد تصریح کرد: هر چند ریسک‌های سنجش اعتبار مشتریان بسیار مهم است و مبنای تصمیم‌گیری برای وام دادن است اما تاکنون اجرایی نشده است، بنده هم در گذشته مدیرعامل بانک‌های صادرات و تجارت بوده ام و تراول چک‌های ۵۰ هزار تومانی و ۱۰۰ هزار تومانی آن زمان با امضای من اعتبار پیدا می کرد و هیچ گاه چک برگشتی و بدهی معوق هم نداشته ام اما ممکن است هر بانکی که ادعا می کند بدون وثیقه و ضامن وام می دهد مراجعه کنم به من هم وام ندهند زیرا هنوز ضمانت اجرایی آن مشخص نشده است.
او تصریح کرد: یکی از موارد برای اعتبارسنجی افراد دارایی خود افراد است. این در حالی است که در این طرح هر چند به این موضوع اشاره نشده اما گفته شده اعتبار سنجی صورت می گیرد پس چگونه می‌توان به افراد فاقد دارایی، وثیقه و ضامن وام داد؟ به نظر می‌رسد این قضیه باید به صورت شفاف‌تر مورد بررسی قرار گیرد.این کارشناس بازار پولی و بانکی ادامه داد: در گذشته این گونه بوده که اگر عروس و دامادی که به تازگی زندگی مشترک خود را آغاز کرده‌اند و دارایی هم نداشته اند برای وثیقه وام ازدواج‌شان یک فرد معتبر را جهت ضمانت وام دریافتی از بانک معرفی می‌کردند وام به آنها پرداخت می‌شد و یا اگر کارفرمایی در بانکی حسابی داشت و تعهد می کرد تا برای پرداخت وام بانکی از فیش حقوقی کارمندانش کسر شود وام به این افراد تعلق می گرفت و در شرایطی که کارفرما ضامن کارمندان می‌شد موجودی کارفرما می‌توانست نوعی وثیقه برای کارمندان باشد اما بدون وثیقه تاکنون بانک‌های ایران وامی به کسی پرداخت نکرده‌اند حال باید دید این وام ها به چه صورت و به چه افرادی تعلق می گیرد.
🔻روزنامه شرق
📍 شرحی بر پول سرکش
عجیب است که بانک مرکزی به جای اعتراف به ناتوانی مطلق خود در غلبه بر تورم مزمن و نرخ‌های سود بالای اقتصاد، به عدم تسلط بر ابزارهای سیاست پولی برای رسیدن به اهداف خود اشاره می‌کند؛ موضعی که همیشه در بیان مدیران سیستم بانکی وجود داشته است. دکتر همتی، رئیس سابق بانک مرکزی، اخیرا اشاره کرد که فشار دولت به بانک‌ها برای خرید اوراق دولت، موجب دامن‌زدن به ناترازی بانک‌ها و رشد ۱۸۰ هزار میلیارد تومانی پایه پولی (به واسطه انجام عملیات ریپو) شده است. در نظر او، بانک‌ها (نهادهای مالی) در جایگاهی منفعل می‌نشینند و نکاتی ظاهرا بدیهی در مذمت سلطه مالی دولت بر بانک مرکزی تکرار می‌شود. لازم است برای شفاف‌شدن سیاست پولی بانک مرکزی و نقش دولت در ناکامی آن به تحلیل دقیق‌تری پرداخت.
عملیات بازار باز مهم‌ترین ابزاری است که بانک مرکزی در دو سال اخیر به آن متوسل شده است؛ به نحوی که بتواند با خرید‌و‌فروش اوراق دولت به تزریق و تجمیع نقدینگی کشور بپردازد. با این حال مقایسه روند تغییرات نرخ سود بانکی و نرخ بهره اوراق دولت نشان داد که اجرای عملیات مزبور نه‌تنها تأثیری در کاهش نرخ‌های بالای بهره نداشته، بلکه نرخ‌های مزبور در مقاطعی روند افزایشی هم داشته‌اند. بانک مرکزی حتی در کنترل نرخ بهره بازار بین‌بانکی هم ناتوان بوده؛ به نحوی که این نرخ از زیر ۱۰ درصد در ابتدای عملیات بازار باز (خرداد ۱۳۹۹) تا ۲۱ درصد در دی‌ماه ۱۴۰۰ بالا رفته است. از طرف دیگر تداوم رشد قیمت‌ها در دوره اجرای این سیاست پولی نیز به حدی بوده که کمتر کسی می‌تواند آن را در یک ساز‌و‌کار سیاستی هدفمند تحلیل کند. باید اذعان کرد سیاستی که بر بنیاد عملیات بازار باز و با تکیه بر توسعه بازار اوراق بدهی پیش می‌رود، اصلا هدفی را دنبال نمی‌کند که بتوان انتظار داشت به آن مقید باشد.
اگرچه در ابتدا هدف از توسعه بازار بدهی برای فروش اوراق دولتی جلوگیری از استقراض مستقیم از بانک مرکزی و رشد بالای پایه پولی اعلام شد، ولی تأمین مالی بودجه از مسیر انتشار اوراق (به‌خصوص اوراق نقدی) نیز عملا با بالابردن بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به رشد نقدینگی و تورم بالا انجامید. این امر تفاوت اثرگذاری انتشار اوراق بهادار و استفاده دولت از تنخواه‌‌گردان (یا به عبارتی استقراض کوتاه‌مدت از بانک مرکزی) بر رشد نقدینگی و تورم را عملا از بین برد. از طرف دیگر افزایش نرخ‌های بهره اوراق و افزایش متعاقب حجم تعهدات دولت، در مقاطع بعدی، این سیکل تورم‌زا را با توسل به منابع بانک مرکزی (چه از ناحیه بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و چه از ناحیه بدهی دولت به بانک مرکزی) تشدید کرده است.
رویکرد مسلط موجود با ارائه تصویری تقطیع‌شده‌ و محدود از اقتصاد، کسری بودجه دولت را علت اصلی این نابسامانی معرفی می‌کند یا به طور کلی آن را به ضعف بانک مرکزی در تدوین یک قاعده سیاستی پولی نسبت می‌دهد. این رویکرد با جداکردن پول از مقوله «ارزش»، بار کنترل تورم را بر دوش دولت و سیاست‌گذار پولی می‌اندازد. بر مبنای این تحلیل ناقص، بانک مرکزی با تغییر عرضه پول، تورم هدف را نشانه‌گیری می‌کند. حال چنانچه دولت برای تأمین مخارج خود به بانک مرکزی رجوع کند، بانک مرکزی مجبور به افزایش پایه پولی می‌شود. این تصویر ساده و ابتدایی مبتنی بر نظریه مقداری پول (نسخه فریدمن) گمان می‌کند بانک مرکزی (نماینده دولت) با تدوین یک سیاست پولی و پس از مقیدشدن دولت به آن سیاست، می‌تواند به‌ واسطه بازی با شیر نقدینگی، روند تغییرات نرخ بهره و تورم را تعیین کند؛ به‌گونه‌ای که با فرض ثابت‌بودن تولید (Y) و ثبات سرعت گردش پول در بلند‌مدت (v)، تغییرات حجم پولی و تورم در دستان بانک مرکزی است. در‌حالی‌که بررسی فرایند خلق ارزش در اقتصاد و بیان پولی آن نشان می‌دهد که تقاضا برای پول (به‌عنوان سنجه ارزش) است که حجم تزریق پول به اقتصاد را تعیین می‌کند.
در هر اقتصادی بانک‌ها با مجوز حاکمیت این قدرت را دارند که به ارزش کل اقتصاد بیان پولی بدهند. در واقع وام‌دهی بانک‌ها ابزاری برای پولی‌کردن حجم ارزش مورد ادعا در یک اقتصاد است. پروسه خلق ارزش در فرایند تولید با تزریق سرمایه پولی شروع می‌شود و ارزش تازه خلق‌شده از سوی نیروی کار نیز لزوما باید به شکل سرمایه پولی باشد. فارغ از چگونگی توزیع این ارزش اضافی بین سهم سود (سود صنعتی، سود بازرگانی، سود مالی و سود سفته‌بازی) و سهم نیروی کار (تولیدی، خدماتی، خوداشتغالی و...)، کل ارزش مورد ادعا (ارزش جاری یا ارزش آتی) باید بیان پولی بیابد.
تقاضا برای سرمایه پولی به منظور آغاز پروسه خلق ارزش (در شکل سرمایه‌گذاری اولیه) یا با هدف تداوم آن (در شکل سرمایه در گردش)، تقاضا برای اعتبار (خلق پول) را شکل می‌دهد. با این حال این اعتبار به‌راحتی می‌تواند صرف خلق «ارزش موهومی» اقتصاد شود. در واقع قاعده‌ای که می‌گوید «اگر حجم عرضه پول متناسب با رشد تولید باشد، تورمی نخواهیم داشت»، ناشی از این سوء‌تفاهم است که همه عاملان اقتصادی در یک فضای کاملا معین بر سر ارزش واقعی و جاری اقتصاد معامله می‌کنند. در‌حالی‌که ادعا بر ارزش موهوم و آتی که هنوز تولید نشده، از طریق سود مالی (به واسطه بدهی) و سود سفته‌بازانه (حباب دارایی‌ها) و با اتکا به خدمات شبکه مالی، لحظه به لحظه از ارزش پول می‌کاهد. در واقع این سرعت انباشت سرمایه (صنعتی، مالی و سفته‌بازانه) است که در نهایت تعیین‌کننده ارزش پول (تورم) است. اگرچه نقدینگی اقتصاد از مجموع ادعای بر ارزش واقعی، ارزش موهوم و ادعای بر ارزش آتی تشکیل می‌شود، ولی زمانی که مجموع این ادعاها بیان پولی می‌یابند، نقدینگی عملا قابل تفکیک نیست؛ بنابراین سخن‌گفتن از ناترازی شبکه بانکی در شرایطی که ترازنامه بانک‌ها بر مبنای همین ارزش موهوم (دارایی‌های موهوم)، همیشه تراز خواهد بود، در عمل به چه کار می‌آید؟ انبساط ترازنامه بانک‌ها به واسطه خلق اعتبار (پول) نشان از انبساط ادعا بر «ارزش» اقتصاد دارد.
در این پروسه خلق پول، قرض‌گیری دولت از سیستم بانکی با وام‌گیری خصوصی تفاوت ماهوی ندارد و اختلاف شکلی آن نیز بیشتر به نقش دولت در بازتوزیع مجدد و مضاعف ارزش به نفع کارتل یکپارچه مالی و صنعتی مربوط است؛ بنابراین مصارف دولت، چه در شکل تأمین مالی نقدی به تحقق ارزش جاری بینجامد یا با ایجاد بدهی، ادعا بر ارزش آتی را افزایش دهد، همگی در راستای انباشت سرمایه خصوصی خواهد بود. اگرچه کارتل یکپارچه مالی و صنعتی کشور با دو دستور کار «وام به جای دستمزد» برای نیروی کار و «استقراض‌ بهره‌دار به جای مالیات» برای دولت، سهم مردم (نیروی کار) از ارزش جاری را به‌ مرور کاهش داده و بر تصاحب بخش بیشتری از ارزش آتی اقتصاد تمرکز دارد.
با این نگاه می‌توان رویکرد دقیق‌تری به کل پروسه سیاست‌گذاری پولی و البته خلق پول داشت. به بیان دقیق، انبساط نقدینگی و تورم افسارگسیخته مستقل از تصمیم سیاست‌گذار پولی است و مؤلفه‌هایی مانند ذخیره قانونی بانک‌ها و سایر موارد تأثیر چندانی در تغییر روند آن ندارند. ناتوانی بانک مرکزی در حدی است که حتی اگر در یک حالت تورمی ذهنی که ماشین خلق پول بی‌محابا کار کند، باز هم تغییرات نسبی قیمت‌ها ضرورتا متناسب با ترکیب ارزش کل اقتصاد پیش می‌رود و تصمیمات دولت و بانک مرکزی تأثیری در آن ندارد و مردم در نهایت ارز دیگری را جایگزین می‌کنند. در پاسخ مقامات پولی باید گفت تزریق بی‌وقفه پول به اقتصاد حاصل زیاده‌خواهی یک کارتل یکپارچه مالی و صنعتی سوار بر تمام سیکل‌های مالی (اعتباری) و تجاری است. بر ‌اساس ‌این، تدوین یک استراتژی کلان پولی که بتواند حلال تورم مزمن اقتصاد ایران و نرخ‌های بهره باشد، نه در چارچوب اختیارات و توانایی‌های دولت و بانک مرکزی، بلکه مستلزم تحول فرماسیون اقتصاد است. در ‌این ‌میان هر بهبود مقطعی در وضعیت متغیرهای پولی را باید برون‌زا بر رفتار سیاست‌گذار پولی تلقی کرد، نه حاصل عزم دولت در بهبود رابطه مالی خود با بانک مرکزی و احترام به استقلال آن.