🔻روزنامه ایران
📍 بن‌بست سیاسی بر سر تشکیل دولت، سناریوی تکراری عراق
✍️ عبدالرحمن فتح الهی
بعد از انتخابات جنجالی زودهنگام پارلمانی در عراق شاهد برگزاری اولین جلسه مجلس عراق بودیم که مجدداً محمدالحلبوسی به عنوان رئیس پارلمان عراق برگزیده شد تا در کنار پیروزی جریان صدر، عملاً عراق در دور باطل فساد و ناکارآمدی گرفتار بماند.
اگرچه «چهارچوب هماهنگی» در اولین جلسه مجلس جدید در تلاش بود تا از ریاست مجدد محمدالحلبوسی به عنوان شخصیت هم‌پیمان با جریان صدر جلوگیری کند، اما نهایتاً با ۲۰۰ رأی موافق از مجموع ۳۲۹ نماینده حاضر، حلبوسی دوباره بر کرسی ریاست پارلمان عراق تکیه زد تا نگرانی چهارچوب هماهنگی درخصوص تکرار سناریوی مشابه درباره انتخاب نخست‌وزیر و رئیس‌جمهور عراق پررنگ‌تر شود.
بازگشت بیشتر افراد، احزاب، جریانات و شخصیت‌های فعلی عراقی به عنوان بانیان فساد سیستماتیک و ناکارآمدی دولت و ساختار سیاسی عراق نوین بعد از صدام حسین به صحنه انتخابات، آن هم پس از مطالبه و انتظارات مردمی در پی انقلاب اکتبر ۲۰۱۹ به بزرگترین عامل کاهش مشارکت مردم در انتخابات زودهنگام پارلمانی در این کشور بدل شد.
در ادامه پارامتر کاهش مشارکت مردمی خود سبب تحولات و اتفاقات بعدی پس از برگزاری انتخابات شد؛ از پیروزی جریان صدر تا شکایات، تخلفات و تقلبات گسترده انتخاباتی و...؛ از این رو بود که شمار زیادی از شخصیت‌های سیاسی عراقی بارها بر ضرورت تغییر سران سه قوه عراق تأکید کرده بودند. با این حال به نظر می‌رسد به دلیل پراکندگی کرسی‌های احزاب مخالف در مقابل جریان پیروز با محوریت جریان صدر در مجلس، عملاً تغییر ساختار و نیز تغییر سران قوا در عراق غیرممکن یا حداقل بسیار مشکل جلوه کند.
در این بین جریان صدر با ۷۳ کرسی تلاش می‌کند در سایه همراهی سایر جریانات برنده انتخابات، البته به جز ائتلاف دولت قانون به ریاست نوری مالکی، دولت اکثریت را تشکیل دهد. با وجود این سایر احزاب شیعی، ضمن مخالفت با این هدف صدری‌ها، بر ضرورت تشکیل دولت توافق با هدف تضمین مشارکت همه جریانات سیاسی و تضمین حضور خودشان در آن تأکید دارند. حال نکته حائز اهمیت در بحبوحه این وزن‌کشی سیاسی بین صدری‌ها با چهارچوب هماهنگی به تغییر موضع بخشی از مخالفان مقتدی صدر بازمی‌گردد که می‌تواند عملاً ورق بازی را به سود صدری‌ها بازگرداند.
پیرو نکته یاد شده دیدار ‌هادی عامری، رهبر ائتلاف فتح به عنوان بخشی از جریان چهارچوب هماهنگی با مقتدی صدر در راستای مذاکره بر سر تشکیل دولت آتی نشان از این دارد که جریان متمرکز چهارچوب هماهنگی دچار تَرَک سیاسی شده است، بویژه که رسانه‌های عراقی نشست بین‌ هادی عامری با مقتدی صدر را مثبت ارزیابی کرده‌اند.
حال اینکه اقدام رهبر ائتلاف فتح و برخی تحرکات مشابه دیگر می‌تواند به معنای دور خوردن نوری مالکی و چهارچوب هماهنگی تلقی شود، ولی در عین حال شرایط فعلی گویای آن است که اختلاف، تنش و بن‌بست سیاسی بین احزاب و جریانات بر سر تشکیل دولت عراق کماکان ادامه پیدا خواهد کرد.
حال اگر از این منظر به شرایط و اقتضائات جامعه و نظام سیاسی – اداری عراق بنگریم عملاً شاهد یک دور باطل از حضور افراد و احزابی هستیم که انتخابات، دموکراسی و کرسی‌های پارلمانی را مسیری برای قبضه قدرت می‌دانند.
لذا در این ۱۸ سالی که از عمر دموکراسی در عراق می‌گذرد انتخابات، نه برای تعمیق گفتمان دموکراسی که ابزاری برای در اختیار گرفتن قدرت به شمار می‌رود؛ رویه و چرخه معیوبی که در نهایت چرخش قدرت را محقق نمی‌کند و تنها بخش معدودی از احزاب، چهره‌ها و شخصیت‌های عراقی که در همین ۱۸ سال در بدنه قدرت حضور داشته‌اند توان و اجازه شکل‌دهی نظام سیاسی در این کشور را دارند.
حال باید دید که آینده عراق در این دور باطل، آبستن چه تحولاتی است، چه افرادی بر کرسی ریاست‌جمهوری و نخست‌وزیری تکیه می‌زنند و ترکیب کابینه پیش رو چه خواهد بود، اگر چه مردم این کشور مدت‌هاست که از تحول بنیادین در نظام اداری و سیاسی عراق با هدف تحقق مطالبات خود دست شسته‌اند.
🔻روزنامه کیهان
📍 زندان پانوپتیکون و عملیات مرغ مقلّد
✍️ محمد ایمانی
«جفری روست»، کهنه سرباز و پدربزرگ آمریکایی، در یکی از ایالت‌های جنوبی زندگی می‌کند. او برای دیدن عکس نوه‌هایش، فیس‌بوک را روی گوشی خود نصب کرد. اما هرگز تصور نمی‌کرد که جزئیات زندگی وی، صدها کیلومتر آن طرف‌تر در سالن رقص Grand Hyatt نیویورک روی بُرد سالن به نمایش دربیاید! «الکساندر نیکس» مدیرعامل «کمبریج آنالیتیکا»،
۱۹ سپتامبر ۲۰۱۶ در اجلاس کنکوردیا به خود می‌‌بالید که شرکتش می‌‌تواند به احساسات رای‌‌دهندگان دسترسی داشته باشد و «مسدودیت‌های شناختی» را دور بزند. دو ماه بعد، دونالد ‌ترامپ با قبضه کردن شبکه‌های اجتماعی، در انتخابات آمریکا پیروز شد و به نگرانی‌های بزرگ درباره سرنوشت دموکراسی دامن زد.
«نینا بورلی» روزنامه‌نگار تحقیقی و استاد روزنامه‌نگاری در دانشگاه کلمبیاست که تحلیل‌های متعددی در تایم، نیویورک‌تایمز، نیویورکر، واشنگتن‌پست و هافینگتون‌پست منتشر کرده است. مجله نیوزویک
۱۶ ژوئن ۲۰۱۷ (۲۶ خرداد ۱۳۹۶) تیتر صفحه اول خود را به گزارش خانم بورلی اختصاص داد. طرح روی جلد، تصویر شهروندان آمریکایی بود که پشت هم برای رای دادن در صف حرکت می‌کردند، اما سرشان در گوشی بود. سؤال روی جلد این بود
«HOW BIG DATA IS CORRUPTING DEMOCRACY?
چگونه داده‌های عظیم، دموکراسی را فاسد می‌‌کند؟». نیوزویک در پاسخ، تیتر زده بود: «BRAIN WASHED. شست‌وشوی مغزی»!
در این گزارش آمده بود: «شرکت کمبریج آنالیتیکا، متعلق به الکساندر نیکس، خدمات خود را به کمپین انتخاباتی ‌ترامپ فروخت. نیکس قبل از آن، در یک سخنرانی گفت «این افتخار من است که در مورد قدرت داده‌های بزرگ و روانشناسی در انتخابات حرف بزنم.» او در حالی که روی اسلاید‌ها کلیک می‌‌کرد، توضیح داد که شرکتش چگونه می‌‌تواند با اقیانوس‌ داده‌‌های مردم، موانع شناختی را دور بزند. الگوریتم ‌داده‌ها که توسط استراتژیست‌هایی مانند کمبریج به خدمت گرفته شده‌‌اند، دنیای ما را به یک پانوپتیکون تبدیل کرده‌‌اند(زندان دایره‌‌ای قرن ۱۹ که نگهبانان می‌توانستند همه زندانیان را در هر دقیقه زیر نظر بگیرند) این، از هر فیلمی وحشتناک‌تر است که ماشین‌‌ها، اطلاعات بیشتری نسبت به خود ما دارند و می‌توانند رئیس‌جمهور هوش مصنوعی تحویل دهند، اگر قبلاًً این کار را نکرده‌ باشند. هنگامی که فرانک ویسنر افسر سیا، عملیات مرغ مقلد (اولین تلاش سیا برای دستکاری رسانه‌ای) را سال ۱۹۴۸ به اجرا گذاشت، به خود می‌بالید که قادر به دستکاری حقایق و افکار عمومی است. استرس مدیریت آن ماشین مجازی، ویزنر را دیوانه کرد و او خودکشی کرد. اما در نسخه‌‌های بسیار قوی‌تر، انبوهی از اطلاعات شخصی توسط الگوریتم‌‌ها تجزیه و تحلیل می‌‌شود.
گزارش نیوزویک در ادامه خاطرنشان کرده بود: «فیس‌بوک با دسترسی به داده‌های رفتاری آنلاین ۲ میلیارد نفر در جهان، برای ‌ترامپ از کمبریج هم مفید‌تر بود. تیم ‌ترامپ، یک پایگاه داده ۲۲۰ میلیون نفری ایجاد کرد. رایانه‌ها با کمک Big Data می‌توانند افراد را از نظر روانی طبقه‌بندی و نمایه‌ها را اجرا کنند. در سال ۲۰۱۲، کمپین اوباما با‌ ترکیب تماس‌‌های تلفنی و تجزیه و تحلیل جمعیت‌شناختی از نحوه عملکرد پیام‌‌ها بر روی آنها، احتمالات جدیدی را آزمایش کرد... انتخابات ۲۰۱۶ شاهد قابلیت‌های جدید بود. الگوریتم‌ها و هوش مصنوعی، استراتژیست‌‌ها را قادر می‌‌سازد تا «اتاق‌های پژواک» پر از شعار و داستان‌هایی که مردم می‌خواهند با نام مستعار اخبار جعلی بشنوند، ایجاد کنند. مدیر تبلیغات دیجیتال ‌ترامپ، استفاده از الگوریتم‌های روان‌شناختی را «تجارت با فرکانس بالا» نامید. ادوارد اسنودن، افشاگر فراری آژانس امنیت ملی، در یک سخنرانی توضیح داد که جمع‌آوری انبوه داده‌ها و سوابق افراد چگونه جامعه را تهدید می‌کند: «وقتی ما افرادی را داریم که می‌توان آنها را ردیابی کرد و راهی برای زندگی خارج از این زنجیره سوابق نداریم، به تار عنکبوت کمّیت‌ها تبدیل شده‌ایم. این برای جامعه آزاد بسیار بد است.» در حول و حوش انتخابات گذشته، جفری روست (بر اساس روانشناسی کمبریج آنالیتیکا، بسیار کم‌روان رنجور، کمی صریح و کمی وظیفه‌شناس، و مردی که به اسلحه اهمیت زیادی می‌دهد) در حال راه رفتن بود و در مورد کسب‌وکار خود می‌اندیشید، غافل از اینکه الکساندر نیکس، مختصات GPS و تمایلات سیاسی و عاطفی او را به نمایش گذاشته، تا سالن رقص مملو از نخبگان را تحت تأثیر قرار دهد. کهنه سرباز نیروی دریایی می‌گوید فقط برای دیدن عکس نوه‌هایش در فیس‌بوک ثبت‌نام کرد و حجم اطلاعاتی که نیکس از او دارد، برایش آزار‌دهنده است. روست، چیزی در مورد هدف‌گیری سیاسی روانشناختی نشنیده بود. او مانند هر آمریکایی دیگر، هزاران خرده اطلاعات را برای بلعیدن و تحلیل استراتژیست‌ها باقی گذاشته و جایی برای پنهان شدن ندارد».
گزارش دیگری که نگرانی فراگیر در غرب، درباره عوام‌فریبی هوشمند و انحطاط سیاسی از این طریق را بازتاب می‌دهد، گزارش نوامبر ۲۰۱۷ (آبان ۱۳۹۶) مجله اکونومیست، باعنوان «رسوایی، خشم و سیاست؛ آیا رسانه‌های اجتماعی، دموکراسی را تهدید می‌کنند؟»، است. طرح روی جلد، فیس‌بوک را در حال شلیک نشان می‌داد: «فیس‌بوک، گوگل و توییتر قرار بود سیاست را نجات دهند. اما یک چیزی، خیلی اشتباه پیش رفته. رسانه‌های اجتماعی قبلاً نوید سیاست روشنگرانه‌تر را می‌دادند، زیرا اطلاعات دقیق کمک می‌کرد تا فساد، تعصب و دروغ از بین برود. اما فیس‌بوک اذعان کرد که قبل و بعد از انتخابات آمریکا، ۱۴۶ میلیون کاربر، اطلاعات نادرست را در پلتفرم خود دیده‌اند. این شبکه‌ها به دور از روشنگری، در حال توزیع سمّ هستند.علت، انتشار اطلاعات نادرست و عصبانی کردن، فرسایش ذهن رأی‌دهندگان، و تشدید حزب‌گرایی است. شبکه‌ها از آنجا که می‌توانند واکنش شما را بسنجند، می‌دانند که چگونه زیر پوست نفوذ کنند. آنها داده‌‌های شما را جمع‌‌آوری می‌کنند تا با الگوریتم تعیین کنند چه چیزی شما را جلب می‌‌کند، در «اقتصاد توجه» که کاربران را در پیمایش و کلیک کردن و ‌اشتراک‌گذاری می‌پاید، می‌توان برای شکل دادن به باور، آگهی‌هایی تولید و یا آنها را تجزیه و تحلیل کرد و دید که مقاومت در مقابل کدامیک سخت‌‌تر است. طبق یک پژوهش، کاربران در کشورهای ثروتمند، تلفن خود را روزانه ۲۶۰۰ بار لمس می‌کنند. پیمایش‌گران فیس‌بوک می‌‌دانند که چگونه این سیستم به جای انتقال خِرد، چیزهایی را که تمایل به تقویت تعصب در افراد را دارد، به‌کار می‌‌برد. بدین ‌ترتیب، طرف‌های کاربر، هیچ مبنایی برای مصالحه ندارند. فیس‌بوک با تزریق دروغ، سوءنیت و تهمت، فضای کمتری برای همدلی باقی می‌گذارد. از آنجا که مردم در این گرداب رسوایی و خشم غرق می‌شوند، آنچه را که برای جامعه مشترک اهمیت دارد، از دست می‌دهند».
نظام آمریکا دم از جامعه باز و جامعه آزاد می‌زند، اما در انتخابات سال گذشته و در حالی که ‌ترامپ همچنان رئیس‌جمهور بود، صفحات وی را در شبکه‌های اجتماعی مختلف بست، تا کشور دو قطبی شده و از هم گسیخته، وارد فاز جنگ داخلی و تجزیه و نابودی نشود. آنها نه دغدغه‌های اسلامی دارند و نه انگیزه‌های انسانی. اما هم آنها و هم برخی روشنفکران‌شان از نقش ویرانگر «فضای بی‌مهار مجازی» احساس خطر کردند؛ و حال آنکه آمریکا، نه مانند ایران، در معرض جنگ فراگیر رسانه‌ای قرار داشت و نه اپوزیسیون پشتگرم به بیگانگان در آمریکا فعالیت می‌کرد. اکنون باید از خود بپرسیم که تکلیف ما با فضای مجازی بی‌در و پیکر چیست؟ فضایی که سال‌هاست در آن، یک جریان آلوده هیچ‌چیز ندار، مانند یک سگ هار، نه فقط به اسلام و انقلاب اسلامی، بلکه حتی ارزش‌های اخلاقی و انسانی، و یکپارچگی ارضی و انسجام ملی حمله می‌کند. البته که این طیف به خودی خود، واجد اهمیت و اعتبار نیست؛ اما هنگامی که معلوم می‌شود ناتوی اطلاعاتی و فرهنگی مهندس ماجراست و از برخی سیاسیون غافل یا ‌اشرافیت‌زده - از دست رفته در جنگ نرم- سربازگیری و عملیات می‌کند، داستان فرق می‌کند. غفلت از چنین میدانی، آن را تبدیل به قتلگاه عوام و خواص می‌کند. جایی‌که تحریف و تخریب و ‌ترور شخصیت و یأس‌آفرینی، حرف اول را می‌زند. به اعتراف اکبر گنجی، از عناصر فراری وابسته به همین طیف: «ما کارمندان دولت‌‌‌های راست افراطی، و ‌بخش پروپاگاندای دولت ‌‌ترامپ، بوریس جانسون، نتانیاهو و سعودی هستیم. وظیفه ما فرو پاشاندن سازمان اجتماعی، و به خشونت جمعی کشاندن مردم است... گمان باطل نکنید که ما مخالف سیاسی و مدافع حقوق بشر هستیم».
مأموریت این یگان عملیاتی مزدور، بیش از هر چیز، دوقطبی‌سازی و دو دسته کردن جامعه به هر بهانه‌ای است. مشخصه جماعت بی‌وطن، این است که هر اتفاق ریز و درشتی را بهانه‌ای برای مجادله و ایجاد دودستگی مردم قرار دهند؛ نقشه‌ای که خروجی آن، فرسایش مجموع نیروهای کشور و استهلاک فرصت‌های محدود است. این، موثر‌ترین شگرد برای نابودی توانمندی‌های یک ملت قدرتمند از درون است؛ همچنان که مشابه آن، به‌واسطه راه‌اندازی جنگ شیعه و سنی یا جنگ میان ملت‌ها در درون امت اسلام مهندسی شده است.
بی‌دلیل نبود که سردار سلیمانی، اول مهرماه ۹۵ در مراسم یادواره شهدا در ملایر، در این‌باره توجه و تذکر داد: «دلیل اینکه نظام به‌رغم فشار و محاصره، سرپا باقی مانده و رشد می‌‌کند، اتکا به خود است. کسی نمی‌گوید این نظام در اثر محاصره به عقب رفت، همه معتقدند جمهوری اسلامی، فشار و تهدیدها را تبدیل به فرصت کرد... دو دلیل عمده در سلامت نظام اثر دارد. یکی رهبری است. در دنیا رهبر زیاد است، ملکه، پادشاه، صدراعظم، امپراتور؛ و سطوح گوناگون دارند؛ اما این کجا و آن کجا!... دو کار، مهم است؛ یکی وحدت که مهم‌‌ترین مؤلفه آن، وحدت حول دشمن است. اگر در خط مقدم دو صدا بلند شد، یکی فریاد زد این دشمن نیست، دوست است و یکی گفت این دشمن است، این همان می‌‌شود که در جنگ صفین اتفاق افتاد و طومار سپاه امیرالمؤمنین(ع) را به‌هم ریخت و خوارج تولد یافت... دشمن یعنی آمریکا و سطوح مختلفش و اذنابش... اگر کسانی که در منصب‌‌ها قرار گرفتند، آدرس غلط دادند و در جامعه دوصدایی پیرامون دشمن به‌وجود آوردند، مرتکب خیانت شده‌‌اند. کوچه دادن به دشمن بدترین نوع خیانت است.‌ترویج فهم غلط از دشمن، حساسیت جامعه را از بین ‌بردن، سرد کردن، در درون آن تفرقه ایجاد ‌کردن، خیانت است. موضوع دوم، آگاهی و آمادگی مردم است. اگر جامعه آگاه نبود، آماده نمی‌‌شود. شما یک لشکر را بیارایید، مسلح کنید، به میدان ببرید؛ اما آن شعور و آگاهی لازم را نداشته باشد، در اولین حمله فرو‌ می‌‌ریزد. باید به جامعه خود، اهمیت نظام را برسانیم. اینکه در اطراف ما در طول ۱۶ سال گذشته قریب به سه‌ میلیون انسان کشته‌شدند؛ اما این نظام مصون باقی مانده، ساده نیست؛ اهمیت فوق‌‌العاده‌‌ای دارد. امروز اسلام مجسم، نظام جمهوری اسلامی است. این ارزش است و برای این لباس را پوشیدیم و در میدان‌‌ها هستیم. حال کسی چه می‌‌گوید، اهمیتی ندارد. اینکه در خط باشیم یا نباشیم، و پشت‌سر حرکت کنیم و تند‌تر و کند‌تر نرویم، اهمیت دارد. ‌اشکال ندارد انسان حُبّ کسی را بیشتر و حُبّ کسی را کمتر داشته باشد؛ اما اصول را نباید خدشه‌دار کند. این حُبّ نباید در اصول اثر بگذارد».
نهادهای حاکمیتی، همچنان که باید به اقناع و همراهی افکار عمومی در تصمیم‌گیری‌ها اهمیت دهند و آن را پایه هر کاری بدانند، مطلقا نباید در قبال شانتاژ یگان مجازی دشمن منفعل شوند. باید مراقب باشند که پادوهای بیگانه را با افکار عمومی اشتباه نگیرند. یکی از شگرد‌های عملیات روانی دشمن، جا زدن خود به‌عنوان «مردم»، ربودن مطالبات واقعی، و قالب کردن انتظارات مسموم خود به نام مردم است. حقیقت ملت ایران همان است که زیر تابوت شهید سلیمانی، شهر به شهر به تلاطم در آمد و در خیابان‌ها سرریز شد. برای جلوگیری از دودستگی، نباید در برابر جریان رسانه‌ای مزدور منفعل بود، بلکه اتفاقا مقابله با این یگان نقابدار، از لوازم تقویت اتحاد ملی است.
🔻روزنامه اطلاعات
📍 ارزیابی سفر رئیس‌جمهوری به روسیه
✍️ دکتر شبان شهیدی مؤدب
سفر دو روزه حجت الاسلام رئیسی به روسیه را باید از جهات مختلف ارزیابی کرد. البته این سفر در صورتی می‌تواند به گونه‌ای شایسته مورد مداقه قرار گیرد که ما همه اطلاعات ذی‌مدخل را در اختیار داشته باشیم، که چنین امری برای رسانه‌ها در هیچ سفر و توسط هیچ مقام و به هیچ کشوری میسر نیست، الا این که بین رسانه‌ها و دستگاه دیپلماسی کشور رابطه تبادل متقابل اطلاعات وجود داشته باشد. با این حال، زمانی ارزیابی منطقی ممکن می‌شود که موضوعات مطرح شده بین سران دو کشور و هیأت‌های نمایندگی متقابل و نتایج به‌دست آمده روشن باشد؛ ضمن این که حاصل این‌گونه ملاقات‌ها، از منظر دیپلماسی، در کوتاه‌مدت ارزیابی نمی‌شود. با این حال و با توجه به نوع بازتاب رسانه‌ای این دیدار و مطالبی که جسته و گریخته در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی از سوی بعضی صاحبنظران منتشر شده، می‌توان به چند و چون این سفر پرداخت.
در بعد رسانه‌ای، خبرهای سفر آقای رئیسی و ملاقات ایشان با آقای پوتین و سخنرانی رئیس‌جمهوری در دومای روسیه، در رسانه‌های خارجی که عادت دارند هر اتفاقی در ایران را زیر ذره‌بین ببرند، یا منعکس نشد یا بازتاب بسیار محدودی داشت. از این نظر می‌توان، هم این سفر را مهم تلقی کرد و هم پنداشت که این رسانه‌ها اطلاع دقیق چندانی از محتوای گفتگوها نداشته‌اند. البته با توجه به تجربه درازمدت رسانه‌ای نگارنده در بازتاب این‌گونه سفرها، می‌توان فرض کرد که نوعی بایکوت خبری در رسانه‌های غیر فارسی زبان آمریکایی و اروپایی اعمال شده است. رسانه‌های جهان عرب از جمله شبکه خبری الجزیره و المیادین و … و رسانه‌های کشورهای دوست ایران از این نظر مستثنی هستند، زیرا از زمان شروع تا پایان سفر، آن را پوشش دادند. همچنین شبکه‌های فارسی‌زبان خارجی ازجمله بی بی سی فارسی، از ابتدا با عینک منفی به نخستین سفر آقای رئیسی به روسیه پرداختند تا بگویند ایران به یکی از کشورهای اقمار روسیه تبدیل شده و هر قدر که روابط آن با آمریکا و متحدان آن مشکل پیدا می‌کند، بیشتر به دامن روسیه می‌غلتد.

نکته جالب دیگر درباره سفر آقای رئیسی به مسکو، مقایسه تشریفات استقبال در سفرهای رؤسای جمهوری قبلی ما به روسیه با دیدار آقای رئیسی بود، و حتی یکی از سایت‌های داخلی این دیدار را با نخستین دیدار رسمی شاه سابق از شوروی مقایسه کرد. البته مقایسه سفر در شرایط کرونایی و زمستان روسیه با دیگر سفرها شاید مقایسه خوبی نباشد، ضمن این که دیدار رئیس‌جمهوری ما و وارد شدن ایشان به پایتخت روسیه، هر چند به دعوت ولادیمیر پوتین انجام شد، یک « بازدید دولتی» با تشریفات کامل نبود که در آن سفرای خارجی مقیم به فرودگاه دعوت شوند و با ضیافت شام یا ناهار رسمی همراه باشد. با این حال با استناد به متن ترجمه گفتگوهای مطرح شده در ملاقات دو رئیس‌جمهوری، ذکر چند نکته ضروری است:۱- در سخنان آقای پوتین خطاب به آقای رئیسی از واژه عالیجناب، یا استفاده نشد یا شاید یک‌بار به کار گرفته شد. اما در سخنان آقای رئیسی این واژه لااقل پنج‌بار به کار رفت که شاید تکرار آن ضرورت چندانی نداشت. ۲- حجت الاسلام رئیسی با عادت کلامی متواضعانه‌ای که دارد در پایان صحبت‌های مقدماتی دیدار گفت: «بنده در خدمت شما هستم» و مترجم هم عین گفته ایشان را ترجمه کرد، و رئیس‌جمهوری روسیه هم پاسخ داد: «متشکرم»، که از نظر تشریفات متقابل کلامی رایج، بهتر بود این تکمله پایانی به کار گرفته نمی‌شد. از این نظر شاید باید به مسئولان تشریفات وزارت خارجه و ریاست‌جمهوری تذکر داد که این‌گونه حساسیت‌ها را قبلا به اطلاع مقام ریاست‌جمهوری برسانند.

۳- یک نکته هم مربوط به عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای است که در صحبت‌های دو رئیس‌جمهوری ابهام ایجاد کرد. آقای پوتین در خوشامدگویی ابتدایی خود اظهار کرد: «ایران به عنوان عضو ناظر سازمان همکاری شانگهای نقش مهمی ایفا می‌کند.» اما آقای رئیسی با اشاره به این عضویت گفت: «عالیجناب من علاقمندم از شما به خاطر حمایت از عضویت کامل ایران در سازمان همکاری شانگهای قدردانی کنم.» مسئولان وزارت خارجه باید در این رابطه برای شفاف‌سازی افکار عمومی توضیح دهند که آیا تشریفات قانونی عضویت کامل ایران در سازمان یاد شده در داخل، مسیر خود را طی کرده است یا نه؟ در نهایت، دیدار آقای رئیسی با مسلمانان در مسجد بزرگ مسکو از نظر مردمی بازتاب خوبی داشت.

وزیر خارجه ایران در آخرین توییت خود نوشت: «گفتگوهای مهمی با آقای لاورف داشتیم. از همکاری ایران و روسیه در تسریع ساخت نیروگاه‌های جدید اتمی در ایران و توسعه همه‌جانبه همکاری‌ها در سایه توافقات اخیر رؤسای‌جمهوری دو کشور تا توجه به امور کنسولی اتباع دو کشور. در فصل نوین مناسبات، همکاری‌های ممتاز رقم خواهد خورد.» در این توییت از همکاری‌های دفاعی سخنی گفته نشده و شاید هم تعمداً این تسامح به کار رفته است. اما در زمینه ساختن دو نیروگاه هسته‌ای که به قرار اطلاع، توافق اولیه آن پیش از پایان ساخت نیروگاه بوشهر به عمل آمده بود، باید چند نکته را یادآوری کرد. نخست این که سازنده این نیروگاه یک یا چند شرکت خصوصی روسی هستند و تحقق پروژه‌ای در این سطح و با هزینه چند میلیارد دلاری باید با زمان‌بندی مشخصی صورت گیرد که ساخت این دو راکتور هم به سرنوشت تأخیری راکتور نیروگاه بوشهر دچار نشود. البته قسط‌بندی پرداخت‌ها و انجام به موقع تعهدات مالی از سوی سازمان انرژی اتمی ایران فقط یک سوی تحقق به‌موقع ساخت دو راکتور است و سوی دیگر آن اراده دولت روسیه در واداشتن این شرکت‌ها به انجام تعهد متقابل خود. دومین نکته قابل توجه در توافق ساخت این نیروگاه جدید این است که بدون انجام تشریفات، مناقصه بین‌المللی انجام شده که طرف روسی را از امتیاز خاصی برخوردار می‌کند. روس‌ها باید در ازاء این امتیاز، ساخت دو راکتور را به موقع به پایان

‌برسانند و سوخت آن را نیز در زمان مقرر تأمین کنند و راه‌اندازی آن را هم با همکاری متخصصان داخلی در زمان قید شده محقق کنند. تأکید وزیر خارجه روی واژه «تسریع» شاید از این بابت باشد. در سال‌های پیش از انقلاب هم آلمان‌ها بلافاصله بعد از عقد قرارداد ساخت دو راکتور بوشهر، کار را آغاز کردند در حالی که فرانسوی‌ها که قبل از آلمان‌ها قرار بود کار را در دارخوین شروع کنند و دو واحد راکتور را بسازند، تعلل کردند و در سال قبل از انقلاب شروع به کار کردند که با وقوع انقلاب، پروژه آنها محقق نشد.

ایران و روسیه توان توسعه همه‌جانبه همکاری در زمینه‌های مختلف در سطحی به مراتب بالاتر از تراز کنونی را دارند و خوشبختانه، هم آقای رئیسی و هم آقای پوتین به این مهم اشاره کرده و گفته‌اند که برای ارتقاء این همکاری‌ها تلاش خواهند کرد. یکی از اعضای کمیسیون خارجی و امنیت مجلس شورای اسلامی هم در مصاحبه خود با شبکه دو سیما، از تنوع در سبد روابط خارجی ایران سخن گفته است. ذکر این نکته اهمیت دارد. مشارکت همزمان ایران در مانور نظامی در شمال اقیانوس هند با نیروی دریایی روسیه و چین، همزمان با انجام مذاکرات در وین شاهد این تنوع‌سازی در سیاست خارجی ایران است. طبعاً وقتی مذاکرات به نتیجه برسد و وضعیت روابط کشور ما با اروپا و امریکا به حالت طبیعی برگردد، روابط خارجی ما نیز گسترش همه‌جانبه پیدا خواهد کرد و با حضور دیگر کشورهای بزرگ در کنار چین و روسیه، عضویت اعضای سبد سیاست خارجی ایران متنوع‌تر می‌شود. مقتضیات جغرافیایی- سیاسی، تجربه تاریخی و خطر وابستگی تام و تمام به یکی از قطب‌بندی‌های ایجاد شده در روابط قدرت در منطقه و دنیای کنونی، ایجاب می‌کند که کشور بزرگ ما که از دیر باز مطمح نظر قدرت‌های بزرگ بوده است، باید با حفظ تمامیت ارضی و منافع ملی، با همه ممالک مؤثر در جهان کنونی روابط حسنه داشته باشد و تنها مانع در این مسیر اعمال نظر یا سیاست سلطه‌طلبانه از سوی بعضی قدرت‌های بزرگ است که ایران را در ایجاد یا توسعه رابطه خارجی‌اش با چنین قدرت‌هایی برحذر می‌دارد. از هر منظری به سفر آقای رئیسی به کشور روسیه بنگریم، باید انجام این سفر را به فال نیک بگیریم و منتظر آثار مثبت آن در روابط متقابل باشیم.
🔻روزنامه اعتماد
📍‌ استقلال نهاد دانشگاه
✍️ عباس عبدی
طی روزهای گذشته سه تن از استادان دانشگاه اخراج شده‌اند. دکتر فاضلی، دکتر امیدی و دکتر آرش اباذری از دانشگاه‌های شهید بهشتی، تهران و شریف. بنده دو نفر اول را به صفت حوزه مطالعاتی و روابط شخصی می‌شناسم ولی آقای اباذری را از توصیف همکاران‌شان مختصری شناخته‌ام. می‌گویند اینها اخراج نشده‌اند، بلکه از اساس پذیرفته نشده‌اند!! این توجیه ناروایی است. هنگامی که یک نفر به‌ طور موقت به عنوان عضو هیات علمی پذیرفته می‌شود تا مدتی آزمایشی کار می‌کند. دانشگاه حق عدم تمدید قرارداد را دارد ولی این عدم تمدید باید مبتنی بر فقدان صلاحیت‌های حرفه‌ای و آموزشی باشد و نه ویژگی‌های سیاسی. هر سه استاد از نظر حرفه‌ای در کار خود بنابه شهادت دانشجویان و همکاران واجد صلاحیت لازم و حتی بالا هستند، بنابراین رد آنها به لحاظ سیاسی و گرایشی هیچ فرقی با اخراج ندارد. اگر کسی منکر صلاحیت حرفه‌ای آنان است، آن را بیان کند. همین که یک استاد بازنشسته و اصولگرای دانشگاه در مورد آقای اباذری می‌گوید تا من هستم اجازه نمی‌دهم اباذری به دانشگاه برگردد، نشان‌دهنده وجود پشت پرده سیاسی است. در این یادداشت می‌کوشم که نقدی بر این سیاست ارایه کنم. باید پرسید که چرا اقدام به حذف استادان از منظر غیرعلمی می‌شود؟ نه فقط در دانشگاه بلکه در حوزه‌های دیگر نیز فرآیند حذف وجود دارد. بخشی از این ماجرا ناشی از خواست استادان کم‌بضاعت است. استادانی که می‌بینند با وجود استاد باسواد، دست بی‌سوادی آنان رو می‌شود لذا درصدد حذف استادان باسواد برمی‌آیند. می‌بینند که دانشجویان با استادان باسواد درس می‌گیرند، یا داوطلبانه سر کلاس آنها می‌روند، در انتخاب استادان راهنما و مشاور به آنان رجوع می‌کنند.

همه اینها نوعی حسادت را در استادان کم یا بی‌سواد دامن می‌زند و منافع آنان را نیز به خطر می‌اندازد لذا به تخریب استادان باسوادتر مشغول می‌شوند. متاسفانه حسادت در میان بخشی از اعضای هیات‌های علمی رواج دارد. بنابر این دولت و وزارت علوم باید متوجه این انگیزه باشند و اجازه ندهند که بدنامی اخراج این استادان به نام دولت ولی به کام استادان بی‌بضاعت شود. این اخراج‌ها وجه مهم‌تری هم دارند و ‌آن هنگامی است که به یک رویه حکومتی تبدیل می‌شوند. تا هنگامی که این اخراج‌ها رویه فردی است، چنانچه در فوق اشاره شد، سود آن را افراد کم‌سواد می‌برند و زیانش نصیب جامعه و حکومت می‌شود، ولی هنگامی که حکومت‌ها این رویه را انتخاب می‌کنند، عوارض آن بدتر می‌شود. حکومت‌ها حساسیتی منفی به سطح سواد ندارند، بلکه به محتوای علمی و رویکرد عملی استاد حساس هستند و گمان می‌کنند که با اخراج آنان، دچار تبعات نظرات این استادان نمی‌شوند. ولی نتیجه جز این است. اول به این علت که صاحبان اندیشه، بیش از دانشگاه در عرصه عمومی است که نفوذ دارند، بنابراین اخراج آنان از دانشگاه موجب حذف آنان از عرصه عمومی نمی‌شود. اتفاقا نتیجه عکس دارد، زیرا اخراج به نوعی موجب حقانیت دادن به تفکرات آنان نیز هست. کدام یک از صاحب‌نظران بوده‌اند که فقط از طریق دانشگاه بر عرصه عمومی نفوذ داشته‌اند؟ استادان باسوادی هستند که علاقه‌ای به حضور در عرصه عمومی ندارند و اثرگذاری آنان اندک و محدود به دانشگاه است، ولی استادانی که دنبال حضور عمومی باشند، با اخراج از دانشگاه بیش از پیش فعال می‌شوند، نمونه مهم آن دکتر شریعتی است. اخراج نوعی حقانیت و پشتوانه اخلاقی نیز برای آنان ایجاد می‌کند که آن را به اعتبار اندیشه‌های خود اضافه می‌کنند. مشکل دیگر این است که با حذف استادان باسواد و باانگیزه، رقابت «درون دانشگاهی» از میان می‌رود و چشمه‌های جوشان علم که باید به کمک دولت‌ها بیایند، خشک می‌شوند. این بزرگ‌ترین زیانی است که متوجه نهاد دانشگاه می‌شود. سرنوشت سیاست‌گذاری در حکومتی که براساس چنین ساختاری تصمیم بگیرد، پیشاپیش معلوم است. استادان همسو با حکومت در چنین وضعیتی میدان‌دار می‌شوند. ولی مصداق؛ خود گویی و خود خندی/ عجب مرد هنرمندی، می‌شوند. دخالت قدرت سیاسی و اداری در روابط و ضوابط علمی، در ابتدا نهاد علم را تخریب می‌کند، سپس نهاد سیاست و قدرت به دلیل بی‌بهره شدن از نهاد علم، تضعیف و ناکارآمد می‌شود. اینکه فلان استاد با اتکا به قدرت سیاسی بگوید اجازه نمی‌دهد که فلان شخص به دانشگاه برگردد، چیزی جز حقارت علمی خود را نشان نداده است. تا زمانی که نهاد دانشگاه استقلال خود را به دست نیاورد نمی‌تواند در خدمت توسعه کشور باشد. همان‌گونه که نهاد قضایی باید مستقل باشد نهاد علم نیز باید استقلال نسبی از قدرت داشته باشد. با رویکردهای سیاسی و مبتنی بر قدرت نمی‌توان مشکلات نهاد علم را حل کرد، بلکه آنها را بیشتر می‌کند.
🔻روزنامه شرق
📍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ قانون اساسی و قرارداد ۲۵ساله ایران و چین
✍️ نعمت احمدی
قراردادی که با چین برای مدت ۲۵ سال امضا و در سفر اخیر وزیر امور خارجه اجرای آن شروع شده، از آن دست تصمیماتی است که مردم از متن و مفاد آن بی‌اطلاع هستند . جالب است به گفته مسئولان وزارت امور خارجه، این طرف چینی است که بر پنهان‌بودن مفاد توافق‌نامه تأکید و اصرار دارد. پرسش واقعی این است که چرا طرف چینی اصرار دارد متن و مفاد توافق‌نامه یا هر اسم و عنوان دیگری که به آن داده می‌شود، در اختیار مردم قرار نگیرد؟ طرف چینی نمی‌تواند برای ایران تعیین تکلیف کند و طرف ایرانی هم اجازه ندارد توافقی را هرچند صد درصد به نفع ایران باشد، پنهانی منعقد کند. قانون اساسی چنین اجازه‌ای نداده است. به چند اصل از اصول قانون اساسی اشاره می‌کنم. براساس اصل ۷۷، عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قراردادها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. این اصل نیازی به تحلیل و تفسیر ندارد و با اصل ۱۲۵ قانون اساسی که مقرر می‌دارد امضای عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولت‌ها و همچنین امضای پیمان‌های مربوط به اتحادیه‌های بین‌المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیس‌جمهور یا نماینده قانونی او است، همسو است. با تکیه بر این دو اصل، امضای عهدنامه‌ها و مقاوله‌نامه‌ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دول از اعمال قوه مقننه است و مجلس شورای اسلامی در ابتدا باید چنین توافقاتی را بررسی و تصویب کند و برابر اصل ۱۲۵ و نیز برابر نظریه تفسیری شماره ۲۹۶۱ مورخ ۶۳/۱۲/۸ شورای نگهبان که اعلام داشته است... مستفاد از اصل ۱۲۵ قانون اساسی این است که امضای عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها و... با امضای رئیس‌جمهور یا نماینده قانونی او است و سند قرارداد با امضای رئیس‌جمهور یا نماینده قانونی او رسمیت خواهد یافت. انعقاد قرارداد در دولت آقای روحانی صورت گرفت و آقای دکتر ظریف، وزیر امور خارجه، به‌عنوان نماینده قانونی رئیس‌جمهور آن را امضا کرد. اما پرسش این است که آیا ابتدا مجلس شورای اسلامی مفاد این سند را از تصویب نهایی گذرانده است؟ اخباری که جسته‌وگریخته در رسانه‌ها از زبان مسئولان به بیرون درز می‌کند، این است که طرف چینی برای مدت ۲۵ سالی که این توافق‌نامه اعتبار دارد، در ایران سرمایه‌گذاری می‌کند. این سرمایه‌گذاری‌ها بالطبع در قالب وام است که حسب اصل ۸۰ قانون اساسی، باز هم گرفتن و دادن وام یا کمک‌های بدون عوض داخلی و خارجی از طرف دولت باید با تصویب مجلس شورای اسلامی باشد. طرف چینی به یقین برابر قراردادی که از مفاد آن بی‌اطلاع هستیم، حسب قرارداد امضاشده برای اجرای مفاد آن، باید شرکت یا مؤسساتی تشکیل دهد که برابر اصل ۸۱ قانون اساسی باز هم دادن امتیاز تشکیل شرکت‌ها و مؤسسات در امور تجارتی، صنعتی، کشاورزی، معادن و خدمات به خارجیان مطلقا ممنوع است. با این صراحت، معلوم نیست طرف چینی که قصد سرمایه‌گذاری در ایران در اجرای قرارداد ۲۵‌ساله را دارد، نیاز به تشکیل شرکت ندارد؟ در عالم واقع نمی‌توان اجرای پروژه‌ای را در قالبی غیر از شرکت متصور بود. به هر صورت، طرف چینی به‌عنوان سرمایه‌گذار باید قالب سرمایه‌گذاری خود را شرکت تجاری تعریف کند تا بتواند آورده و سرمایه خود و سهم طرف ایران را در حساب مالی پروژه تعریف کند.

به دیگر سخن، طرف سرمایه‌گذار چینی باید طبق ماده ۳ قانون ثبت شرکت‌ها، در ایران شرکتی به ثبت برساند یا شعبه‌ای از شرکت مادر را که در چین است، در ایران دایر کند. شورای نگهبان در تاریخ۱۳۶۰.۲.۲ و در پاسخ نخست‌وزیر وقت که سؤال کرده است «با عنایت به اصل ۸۱ قانون اساسی، نظر شورای محترم نگهبان را در این مورد که آیا شرکت‌های خارجی طرف قرارداد با دستگاه‌های دولتی ایران که در کشور خود به ثبت رسیده و فعالیت دارند، می‌توانند جهت انجام امور قانونی و فعالیت‌های خود در حدود قراردادهای منعقده با دولت جمهوری اسلامی ایران به ثبت رسیده فعالیت کنند یا خیر؟ اعلام فرمایید»، چنین اعلام نظر کرده است: «... نخست‌وزیر محترم، عطف به نامه شماره ۸۳۲۴ مورخ۶۰.۱۰.۸ موضوع در شورای نگهبان مطرح شده، نظر شورا بدین شرح اعلام می‌گردد: شرکت‌های خارجی که با دستگاه‌های دولتی ایران قرارداد قانونی منعقد نموده‌اند، می‌توانند جهت انجام امور قانونی و فعالیت‌های خود در حدود قراردادهای منعقده طبق ماده ۳ قانون ثبت شرکت‌ها به ثبت شعب خود در ایران مبادرت نمایند و این امر با اصل ۸۱ قانون اساسی مغایرتی ندارد». ملاحظه می‌شود قانون‌گذار راهکار ثبت شرکت‌های خارجی را که در امور تجارتی، صنعتی، کشاورزی، معادن و خدمات حسب قانون در ایران فعالیت می‌کنند، در نظر گرفته است. از طرفی شرکت خارجی که در ایران برابر قانون فعالیت می‌کند یا شرکت ایرانی‌ای که با سرمایه شرکت یا دولت خارجی در ایران فعال است، مجبور به استخدام کارشناس خارجی در مواردی است و اصل ۸۲ قانون اساسی، استخدام کارشناس خارجی از طرف دولت را ممنوع اعلام کرده است؛ مگر در موارد ضرورت و با تصویب مجلس شورای اسلامی. شورای نگهبان در‌خصوص این اصل به اندازه‌ای حساسیت دارد که زمانی که سرپرست وقت وزارت نیرو در مورخ۱۳۶۰.۵.۱۴ نظر تفسیری شورا را برای اینکه «چون به موجب اصل ۸۲ قانون اساسی، استخدام کارشناسان خارجی قبل از تصویب مجلس شورای اسلامی منع شده، از آنجایی که بعضی از شرکت‌ها و سازمان‌ها وابسته به وزارت نیرو در غالب پروژه‌های نیمه‌تمام و در دست ساختمان خود نیاز به استفاده از کارشناسان خارجی متخصص به‌طور موقت دارند»، خواستار شده بود، شورای نگهبان در مورخه ۱۳۶۰.۵.۳ اعلام می‌دارد «‌به نظر اعضای شورای نگهبان، همان‌طور که در اصل ۸۲ قانون اساسی تشریح شده است، استخدام کارشناسان خارجی فقط در موارد ضرورت با تصویب مجلس شورای اسلامی امکان‌پذیر است؛ بنابراین در مورد سؤال نیز استخدام کارشناس خارجی باید با تصویب مجلس باشد». در قرارداد ۲۵‌ساله ایران با چین، به هر دلیل و علتی که طرف چینی خواستار مکتوم‌ماندن مفاد و متن آن شده باشد، منطقی و قانونی نیست که طرف ایرانی به این درخواست طرف چینی توجه کند و مردم را خدای ناکرده نامحرم بداند. اما به هر دلیل که طرف ایرانی در شرایط ویژه‌ای که در آن قرار داریم متقاعد شده باشد که متن قرارداد را پنهان و مکتوم نگه داشته باشد، نمی‌تواند و اجازه ندارد چندین اصل از اصول قانون اساسی در تصویب این قرارداد را نادیده گرفته، حداقل در پاسخ به تاریخ متوقع باشد قانون اساسی این میثاق بین مردم و حاکمیت را به هر دلیل و خواسته‌ای فراموش کرده باشد. اگر قرارداد ۲۵ساله ایران و چین از تصویب مجلس شورای اسلامی نگذشته باشد، هر‌چند صد درصد منافع ایران لحاظ شده باشد، قرارداد اعتبار قانونی پیدا نخواهد کرد.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 نیاز‌های اساسی امروز صنعتگران
✍️ بهمن دانایی
ساده‌بینانه‌ترین دیدگاه درباره تغییر دولت‌ها این است که با آمدن و رفتن یک رییس‌جمهور و تغییرات بنیادین در کابینه و مدیریت‌های میانی وزارتخانه‌ها هیچ اتفاقی نمی‌افتد و کارها بر روال سابق ادامه خواهد داشت. اما تجربه تغییرات دولت‌ها از زمان شادروان آیت‌الله ‌هاشمی‌رفسنجانی تا امروز نشان می‌دهد این یک فرض بسیار خوش‌بینانه است و با واقعیت‌های زندگی اقتصادی-سیاسی این دوره از تاریخ ایران به ویژه در امور داخلی سازگاری ندارد. واقعیت تلخ یا شیرین این است که دولت‌هایی که در ایران بر اساس انتخابات بر سر کار می‌آیند تصوراتی خاص از حکومت کردن دارند و در زمان مبارزات انتخاباتی و نیز برای ادامه کار در دولت بعدی و نیز در ادامه، رساندن پرچم دولت به یکی از افراد جناح خود وعده‌ها و برنامه‌هایی می‌دهند و این وعده‌ها می‌تواند راهبردها و روش‌های اداره کشور و فعالیت‌های اقتصادی را دگرگون کند. می‌دانیم که حالا چند ماهی است دولتی تازه با اصول و گرایش‌هایی برخلاف اصول و گرایش‌های دولت‌های یازدهم و دوازدهم بر سرکار آمده است. این دولت د چند ماه تازه‌سپری‌شده اگرچه راهبردها و سیاست‌های اقتصادی ویژه‌ای را نشان نداده است اما بینش و دیدگاهی متفاوت با دولت قبلی دارد.
دولت سیزدهم به نظر می‌رسد برای دستیابی به خواست‌های خود در اقتصاد بیشتر از دولت قبلی تمرکزگرا باشد و از روش‌های اقتدارگرایانه بیشتری در اقتصاد استفاده خواهد کرد. برخی از تصمیم‌های همین چند ماه نشان می‌دهد دولت سیزدهم بیشترین نیروی خود را برای مهار تورم خواهد گذاشت اما در این اختصاص نیرو شاید برخی راهبردها با قاعده و آموزه‌های اقتصاد سازگار نباشد. در وضعیت فعلی و با توجه به آنچه در بالا نگاشته شد صنعتگران ایرانی و به ویژه خانواده صنعت خاص قند و شکر چه باید کنند؟
رصد همه‌جانبه
اقتصاد و فعالیت‌های اقتصادی در هر سرزمین مثل ایران و البته هر جامعه انسانی دیگر یک کل واحد است. این کل واحد در ایران بیشتر از هر چیز تصمیم‌های سیاسی داخلی و نیز سیاست خارجی اثر‌پذیری دارد. علاوه براین اقتصاد ایران با وجود انزوای نسبی که از دل تحریم بیرون آمده است با دنیا تعامل دارد و از تغییرات اقتصاد جهان اثر‌پذیری کامل دارد. نکته بسیار بااهمیت دیگر اثر‌پذیری فعالیت بنگاه‌های صنعتی از سیاست‌های اقتصادی پولی، ارزی، تجاری و بازار‌های کار و کالاست. با توجه به این مسائل است که صنعتگران ایرانی باید با چشم‌های باز و با استفاده از اطلاعات و آمارها و نیز نشانه‌هایی که مدیران تراز نخست اقتصاد آشکار می‌کنند بتوانند روند تغییرات احتمالی را در سطح کلان دنبال کنند. فراموشی و غفلت از رصد همه‌جانبه تحولات در ابعاد بزرگ راه را برای جبران خسارت احتمالی ناشی از رویدادهای سخت می‌بندد. باید بتوانیم همیشه یک گام جلوتر از تحولات روندهای قابل پیش‌بینی را ببینیم و بهنگام و دقیق تصمیم بگیریم. به ‌طور مثال باید بدانیم در ارقام و اقلام لایحه و سپس قانون بودجه ۱۴۰۱ قرار است چه تحولاتی در سیاست‌ها رخ دهد. آن‌طور که دولت پیش‌بینی کرده است در ۱۴۰۱ انواع مالیات‌ها افزایش خواهد یافت و این می‌تواند بر روی فعالیت بنگاه‌ها موثر باشد. از سوی دیگر می‌دانیم که دولت اصرار دارد دلار ۴۲۰۰ تومانی را از دستور اجرا حذف کند. به این ترتیب نرخ ارز مورد نظر دولت برای هر دلار ۲۳ هزار تومان خواهد بود که تعرفه واردات بر همین اساس محاسبه خواهد شد که یک تحول بزرگ است و علاوه بر تورم هشت درصدی که سازمان برنامه پیش‌بینی می‌کند می‌تواند واردات صنعت از جمله نیازهای وارداتی صنعت قند و شکر را افزایش دهد. از سوی دیگر به‌طور مثال می‌توان به توافق احتمالی در پرونده هسته‌ای اشاره کرد که ممکن است درآمد ارزی دولت را افزایش دهد و دولت برای ارزان‌سازی اقدام به واردات ارزان شکر کند.
کنش داشته باشیم
خوشبختانه با وجود بی‌مهری‌های قابل اعتنای همه دولت‌ها به تشکل‌های کارفرمایی و نادیده گرفتن آنها در تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری‌های مربوط به هر صنعت اما تشکل‌ها توانسته‌اند جای خود را باز کنند.
هر صنعتگر ایرانی در هر رشته صنعتی درحال حاضر در یک یا چند تشکل عضویت دارد. علاوه براین صنعتگران به نفس داشتن بنگاه صنعتی با افراد موثر در سطوح گوناگون تعامل دارند. واقعیت این است که دوران رفتار منفعلانه و نشان دادن واکنش به تصمیم‌های دولت که دیگر دیر می‌شود سپری شده است و باید علاج درد را پیش از شروع آغاز کرد. به مصداق ضرب‌المثل مشهور و کارشناسانه دنیای پزشکان که پیشگیری بهتر از درمان است صنعتگران ایرانی در این دوره ویژه باید به جای واکنش نشان دادن که معمولا کمتر به نتیجه می‌رسد باید کنش داشته باشند و نسبت به سرنوشت کسب‌وکار بنگاه خود گام‌های پیشگیرانه داشته و پیشگام باشند. این فکر خوبی نیست که بگوییم با یک گل بهار نمی‌شود یا یک دست صدا ندارد. باید در این روزگار پرشتاب و دگرگون‌شونده بتوانیم با استفاده از دانش‌های گوناگون نسبت به آینده فعالیت صنعتی تصمیم گرفته و آنها را در جامعه تشکل‌ها به رای و تبادل‌نظر بگذاریم. صنعت قند و شکر در همه دهه‌های تازه‌سپری‌شده با همه مهارت‌های مدیران بنگاه‌ها و با همه اثرگذاری‌های مهم در برخی موارد نیز نتوانسته است کنش لازم را داشته باشد و ناگهان در گرداب افتاده است. هر فعال صنعتی در این روزگار باید بتواند درتعامل با همتایان خود سرچشمه اثر باشد و نباید منتظر باشد که فعالان دیگر مثل بانکداران، بازرگانان، دولت و نهادهای دیگر تصمیم را گرفته و اینها واکنش نشان دهند. این یک مزیت است که با تمرین به دست می‌آید.
چند موضوع مهم
حالا در قاب زمستان ۱۴۰۰ و در حالی که در درون کشور مقوله بسیار بااهمیت تصویب قانون بودجه ۱۴۰۱ در دستور کار دولت و مجلس است باید تا جایی که می‌شود تحولات بودجه را با دقت بررسی و نسبت به مواردی که ممکن است برسرنوشت بنگاه و صنعت اثر منفی بگذارد حساس شده و از مسیرهای گوناگون، این مساله را به اطلاع کمیسیون تلفیق برسانیم. اگر تصمیم قانون شد دیگر برگرداندن آن سخت خواهد شد. علاوه بر این، در این روزهای زمستانی گفت‌وگوهای داغی در وین در جریان است که شاید تکلیف پرونده هسته‌ای را تا اندازه قابل اعتنایی روشن کند و می‌دانیم که این یک تحول بزرگ است. به این معنی که اگر صلح هسته‌ای ممکن شود تغییرات قابل توجهی درمناسبات ایران و دیگر کشورها رخ می‌دهد و دادوستد آسان خواهد شد و دولت می‌تواند با استفاده از دارایی‌های ارزی حبس‌شده و نیز درآمدهای حاصل از صادرات نفت چهره اقتصاد را دگرگون کند. از سوی دیگر اگر صلح هسته‌ای به دست نیاید نیز شرایط پیچیده و سخت‌تر خواهد شد. صنعتگران باید این نکته را در برنامه‌ریزی‌های سال بعد و در معادلات تولید و بازار بگنجانند.
یک متغیر بسیار بنیادین دیگر برای اینکه به سرنوشت بنگاه تحت مدیریت و مالکیت فکر کنیم و در حال حاضر چشم‌انداز روشنی ندارد سیاست ارزی و در قلب سیاست ارزی راهبرد تعیین نرخ ارزهای معتبر است. مجادله‌ای که در سال ۱۴۰۰ برای حذف دلار ارزان در گرفته و به بودجه ۱۴۰۱ رسیده است یک نقطه عطف در اقتصاد پنج سال اخیر است. صنعتگران باید پیامدهای این تغییر بزرگ را در برنامه سال آینده ببینند. یک موضوع مهم دیگر افزایش میزان رشد ارزش‌افزوده بر برخی از کالاهای وارداتی و نیز کالاهای داخلی است که پیامدهای آن باید در کانون توجه قرار گیرد.
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 شفافیت به سبک بورس
✍️ دکتر سید‌محمد علوی
اوایل مهرماه سال جاری خبر کشف تجهیزات استخراج ارز دیجیتال در شرکت بورس اوراق بهادار تهران‌(سهامی عام) در رسانه‌ها منتشر شد. متعاقب آن و طبق رویه معمول همه دستگاه‌ها ابتدا تکذیب‌ها شروع شد. ششم مهر مدیرعامل شرکت در گفت‌وگو با «ایسنا» اظهار کرد: «این موضوع صحت ندارد و آنهایی که آن را مطرح کرده‌اند اشتباه کرده‌اند.» روابط عمومی شرکت نیز در اطلاعیه‌ای عنوان کرد: «هیچ فعالیتی در زمینه استخراج رمزارز در این شرکت وجود ندارد.» یک روز بعد، با عیان شدن قراین، شواهد و امارات، مدیرعامل شرکت با کمی عقب‌نشینی در مصاحبه با خبرگزاری فارس گفت: «استفاده از ماینرها به صورت محدود در بورس با مصوبه هیات‌مدیره بوده است» هشتم مهرماه، سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان نهاد ناظر بر بازار سرمایه در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: «تعدادی ماینر در ساختمان شرکت بورس تهران کشف شده است و رسیدگی به این موضوع در دستور کار کمیته رسیدگی به تخلفات قرار دارد.» در پی آن، هیات‌مدیره شرکت بورس اوراق بهادار تهران، مدیرعامل را برکنار و عنوان کرد موضوع تخلف در دست بررسی است. هنوز افکار عمومی از بهت و حیرت این رویداد که طبق مصوبات بانک مرکزی تخلف به شمار می‌رود خارج نشده بود که خبر رسید ساختمان شرکت بورس اوراق بهادار تهران به دلیل عدم تمکین و ترتیب تادیه بدهی هزار میلیارد تومانی به استناد رای قطعی مورخ ۲۳/ ۴/ ۱۳۹۹ کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری تهران پلمب شده است‌! از این بابت نماد معاملاتی شرکت بورس تهران موقتا تعلیق و شفاف‌سازی‌هایی از سوی شرکت در سامانه کدال از بابت موضوعات و حواشی‌های مطروحه انجام شد.
گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱/ ۶/ ۱۴۰۰ شرکت بورس اوراق بهادار تهران در موعد زمانی مقرر در سامانه کدال منتشر شد. بررسی مفاد گزارش مذکور بیانگر آن است که در خصوص دو موضوع استخراج رمز‌ارز و بدهی به شهرداری که رسانه‌ای شده، حسابرس مستقل هشت بار از فعل «کتمان» کردن در بندهای مختلف گزارش حسابرسی استفاده کرده است، به صورتی‌که کلیه تصمیمات، اقدامات و فرآیندهای منتهی به استخراج رمزارز و بدهی به شهرداری که بیش از یک سال مالی گذشته در جریان بوده توسط مدیرعامل و هیات‌مدیره «کتمان» شده است! و ساختارها و فرآیندهای ارکان راهبری و حکمرانی کنترل‌های داخلی شرکت قادر به پیشگیری و کشف‌ موضوع نبوده‌اند! شرکت بورس اوراق بهادار تهران به عنوان یکی از بورس‌های چهارگانه بازار سرمایه کشور و مهم‌ترین آنها، از ستون‌های اصلی بازار سرمایه تلقی می‌شود که نقش کلیدی در جاری‌سازی بسیاری از مقررات بازار سرمایه از جمله گزارش تفسیری مدیریت، گزارش کنترل‌های داخلی، راهبری شرکتی، کمیته‌های حسابرسی، ریسک و... به عنوان الگو و سرمشق برای سایر ناشران این بازار ایفا می‌کند. از همین رو، قضیه بورس تهران با سایر ناشرین بسیار متفاوت است و نباید تداعی‌کننده توجه شکلی موضوع و نهادینه ‌کننده «مرگ خوب است اما برای همسایه» باشد. بنابراین با توجه به جایگاه بورس تهران در بازار سرمایه و وجود تعارض منافع ظاهری و باطنی، ضرورت اصلاح مقررات مربوطه و تدوین ضوابط خاص، برقراری نظارت‌های کارآمد و تشدید تنبیهات انضباطی مختص اعضای هیات‌مدیره و مدیرعامل بورس‌های چهارگانه الزامی است. به‌صورتی که مانع از کتمان‌های آتی شود، از حکمرانی مطلق مدیرعامل پیشگیری کند و بر راهکارهای منفعل نبودن هیات‌مدیره تمرکز کند.

همچنین سازمان بورس و اوراق بهادار به دلیل همین اهمیت و حساسیت، با معرفی نماینده ناظر در هیات‌مدیره، بر بورس‌های چهارگانه نظارت مستقیم هم دارد. اما وقتی به نظر می‌رسد همین حضور مستقیم نیز فاقد کارآیی و اثربخشی در این حوزه بوده، حال چگونه نظارت‌های غیرمستقیم سازمان بر فعالیت ناشران و نهادهای مالی قابلیت اتکا دارد؟

طرح اخیر اصلاح قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران نیز نشان می‌دهد که بابت زخم‌های کاری درمان نشده مرهمی پیش‌بینی نشده است. برای اصلاح و بهبود مستمر امور باید از شواهد تجربی حداکثر درس را بیاموزیم. شرکت بورسی انرون در آمریکا که در زمینه انرژی فعالیت می‌کرد، ارزش سهام آن در بورس حدود ۶۰ میلیارد دلار بود و هر سهم آن با ارزش حدود ۹۰ دلار معامله می‌شد. این شرکت، رتبه هفتم را در بین ۵۰۰ شرکت برتر آمریکا براساس رتبه‌بندی فورچون به خود اختصاص داده بود. ولی به دلایل احصا‌ شده توسط کمیته حقیقت‌یاب، تخلفات مدیران، عدم رعایت قوانین و مقررات بازار سرمایه، مشکلات ساختاری در هیات‌مدیره، معیوب بودن ساختار کنترل‌های داخلی، مدیریت سود، عدم شفافیت، کتمان و پنهان‌کاری، حساب‌سازی، بی‌توجهی به حقوق سهامداران اقلیت، زیر پا گذاشتن اصول و قواعد اخلاقی، روابط ناسالم سیاسی، قصور و اهمال حسابرس مستقل و عدم نظارت کارآمد از سوی کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا، این شرکت دچار رسوایی مالی شد و سقوط کرد، به‌طوری که در دوم دسامبر سال ۲۰۰۱ درخواست ورشکستگی کرد و ارزش هر سهم آن به زیر یک دلار رسید. فساد مالی شرکت انرون موجب از دست رفتن سرمایه هزاران نفر و بیکاری حدود ۲۰ هزار کارمند شد. در پی آن و به‌فوریت کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا تحقیقات خود را درخصوص علل بروز این فساد مالی و آسیب‌شناسی موضوع در ۱۲ محور تدوین و به کنگره ارائه کرد. کنگره بر مبنای تحقیق و تفحص این کمیسیون به‌منظور پیشگیری از تکرار موارد مشابه و رفع ریشه‌ای تمام علل شناسایی و پایش شده، قانون موسوم به ساربینز آکسلی را در ۱۱ فصل و ۶۶ بخش در ژوئیه ۲۰۰۲ تصویب کرد. این قانون نوعی ساختار قانونی برای شفافیت، پاسخ‌گویی و پیشگیری از فساد به شمار می‌آید. به عبارت دیگر، ظرف حدود ۹ ماه تحقیق و بررسی و تدوین قانون جامع و مانع، ناظر بر فعالیت کلیه عوامل زنجیره گزارشگری مالی و ارکان راهبری بنگاه انجام و به نوعی منظومه گزارشگری مالی طراحی شده است. از همه جالب‌تر اینکه قانون از سال ۲۰۰۴ لازم‌الاجرا شده تا همه بازیگران بازار سرمایه، بتوانند خود را با شرایط و قواعد جدید بازار تطبیق دهند. این قانون منشأ تحولات مهمی درحوزه چرخه گزارشگری مالی در بیشتر کشورهای جهان شده است و به عنوان یک متن قانونی مرجع مورد استناد قرار می‌گیرد. در مقابل، به نظر می‌رسد در کشور ما این یکی داستان است پر آب چشم، ابتدا همه وقت و انرژی خود را صرف پیدا کردن معلول‌ها می‌کنیم و بعد به مرور گذشت زمان همه‌چیز را حل‌ و فصل می‌کند؛ چراکه باعث فراموشی می‌شود! هدف و فلسفه وجودی سازمان تنظیم‌گر در بازار سرمایه تضمین منافع عمومی است، بنابراین مسائل و چالش‌های موجود بازار سرمایه تنها از طریق انبوه مقررات‌گذاری‌های دستوری و فرمایشی حل‌وفصل نمی‌شود بلکه با ظرفیت‌سازی، استفاده از مدل‌های نظارتی روزآمد و کارآمد، تدوین مقررات ساده و تفسیرناپذیر و اعمال مجازات تنبیهی بی‌اغماض و عبرت‌آموز مرتفع می‌شود.