🔻روزنامه ایران
📍 آفریقا در افق دیپلماسی
✍️ میثم میرزایی‌تبار

روز گذشته تهران میزبان وزیر امور خارجه توگو و سفیر الجزایر بود؛ دیدارهایی که بنابر محتوای آنها می‌توان انتظار تحولی نو در روابط ایران با کشورهای این قاره یعنی آفریقا را داشت.
این تحول از این رو مهم است که امروز تقویت و توسعه روابط با کشورهای آفریقایی یک ضرورت در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران است. چرا که قاره آفریقا ظرفیت‌های گسترده‌ای در حوزه‌های متنوع دیپلماسی، اقتصادی و سیاسی دارد که بهره‌مندی از آنها می‌تواند زمینه‌ساز تقویت توانمندی‌های ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک ایران شود.
با وجود این در سال‌های گذشته از توجه ایران به آفریقا کاسته شد و این توجه در حد گفتار، و نه عمل، متوقف ماند. در هشت سال اخیر از توسعه روابط با کشورهای آفریقایی صحبت می‌شد، اما هیچ گاه شاهد اقدام عملی در این راستا نبودیم. روابط ما تنها به کشور آفریقای جنوبی خلاصه شده بود و روابط با سایر کشورهای این قاره پهناور در پایین ترین سطح قرار داشت. این درحالی بود که حرکت به سمت توسعه روابط با آفریقا، می‌توانست در درجه نخست نیاز ایران و سپس نیازهای این کشورها را تأمین کند.
از سوی دیگر در شرایطی که از نگاه به شرق به عنوان رویکرد جدید جمهوری اسلامی ایران در سیاست خارجی نام برده می‌شود، می‌توان آفریقا را نیز بخشی از این شرق گسترده فرهنگی، سیاسی و اقتصادی در نظر گرفت. در این راستا جمهوری اسلامی ایران می‌تواند در گام نخست، زمینه‌ها و روابط اقتصادی را محور فعالیت‌های خود قرار دهد تا در مرحله بعد، توسعه روابط سیاسی و فرهنگی نیز به طور خود به خود دنبال شود. از این رو دیدار و محورهای مورد تأکید رئیس جمهور در دیدار وزیر خارجه توگو و الجزایر را می‌توان تبیین‌کننده رویکرد دولت در این زمینه در نظر گرفت.
در زمینه اقتصادی، آفریقا در حوزه منابع طبیعی از غنای بسیاری برخوردار است و این منابع می‌تواند بخشی از نیازهای ما را در آینده دور یا نزدیک تأمین کند. آفریقا نیز نیازمند برخی کالاها، تولیدات یا فناوری‌های اقتصادی است که می‌تواند از سوی ایران تأمین شود.
هرچند در رابطه با کشورهای این قاره، باید برخی ملاحظات را در نظر داشت، ملاحظاتی مانند اینکه از نظر جغرافیایی، کشورهای واقع در شرق آفریقا نسبت به سایر کشورها به ایران نزدیک‌تر هستند. از این رو توجه به این کشورها می‌تواند در اولویت باشد.
در شمال آفریقا رابطه با برخی کشورها نیازمند لحاظ کردن الزاماتی متفاوت از سایر بخش‌های این قاره است. در نهایت بخش‌های غربی و جنوبی آفریقا هستند که با کشورهای هریک از این حوزه‌ها می‌توان براساس اقتضائات، نیازها و ظرفیت‌های آنان وارد رابطه شد.
ملاحظه دیگر، این واقعیت است که به دلیل غفلت‌های صورت گرفته در چند سال گذشته، بازیگران زیادی وارد این قاره شدند که در مواردی توانستند جای خالی ایران را نیز پر کنند. برخی از بازیگران رقبای منطقه‌ای و برخی دیگر رقبای فرامنطقه‌ای ایران را شامل می‌شود که به صورت وسیع و گسترده درحال فعالیت در این قاره هستند.
در مجموع، ورود ایران به مرحله گسترش مراودات با آفریقا، از این رو اهمیت دارد که می‌تواند به افزایش وزن ژئوپلیتیکی ایران منجر شود. بویژه اینکه جمهوری اسلامی ایران در این دوره نه تنها در حال گسترش روابط با همسایگان خویش است، بلکه رویکرد نگاه به شرق را نیز دنبال می‌کند. با درنظر گرفتن این واقعیت که نگاه به غرب نیز از طریق مذاکرات رفع تحریم‌ها دنبال می‌شود، می‌توان حضور در آفریقا را تکمیل‌کننده این پازل در سیاست خارجی ایران دانست، امری که در نهایت سبب افزایش وزن ایران در رقابت‌ها، همکاری‌ها یا ارتباطات بین‌المللی شود.
در این میان ظرفیت‌های علمی و فناورانه جمهوری اسلامی ایران یک مزیت بزرگ و ویژه قلمداد می‌شود. زیرا بسیاری از کشورهای آفریقایی نیازمند این فناوری‌ها هستند و در مقابل ایران نیز می‌تواند از این مبادلات در شرایط تحریمی به نفع خود بهره برده و از میزان اثرگذاری تحریم‌ها بکاهد.
از سوی دیگر، در حوزه‌های فرهنگی و تفکری نیز این نکته حائز اهمیت است که انقلاب اسلامی ایران بسیار مورد احترام ملت‌های آفریقایی است. زیرا تجربه تلخ آفریقا از استعمار هنوز دامنگیر این ملت‌ها است، امری که به نوبه خود اشتراکات ذهنی مثبت و مفیدی را میان ایران و این کشورها ایجاد می‌کند تا از این طریق زمینه‌های بیشتری برای گسترش روابط با قاره آفریقا پیدا کنیم.
بررسی افکار عمومی کشورها و ملت‌های آفریقایی نشان می‌دهد آنان به دلیل ویژگی‌های ضداستعماری و ضداستکباری جمهوری اسلامی ایران علاقه‌مند توسعه روابط با ایران هستند. بویژه اینکه ایران در روابط با کشورها هیچگاه نگاه استعماری نداشته و هرگز به ضرر ملت‌ها و کشورها عمل نکرده است. بلکه هرجا حاضر شده، ضمن دنبال کردن منابع مشروع و مقبول، به توسعه و رشد و نیز رفع نیازهای کشورها نیز کمک کرده است.
این امر به نوبه خود بارقه امیدی را برای توسعه روابط ایجاد می‌کند. با وجود همه اینها، نکته مهم درک این واقعیت است که امروز نگاه بازیگران منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای در جهان به سمت آفریقا است. از این رو ما نیز باید بار دیگر به آفریقا بازگردیم و شرایط و مسیر گذشته که در جهت تقویت روابط بوده را احیا کنیم.
🔻روزنامه کیهان
📍 گرهی که بسته ماند و بختی که باز نشد
✍️ سعدالله زارعی
عربستان و امارات پس از هفت سال جنگ علیه مردم مظلوم یمن و شکست پی‌در‌پی از آنان، یک هفته دیگر از اربابان خود وقت خواستند تا شرایط میدان را به نفع خود برگردانند! آنان که گویا فراموش کرده بودند برتری تسلیحاتی و داشتن پشتوانه‌های بین‌المللی نمی‌تواند ملتی مقاوم را به تسلیم وادار نماید، در این یک هفته حجم وسیعی از آتش بر سر مردم یمن ریختند و صدها نفر را به خاک و خون کشیدند و دست آخر اعلام کردند حملات خود را به خاطر حفظ جان مردم متوقف کرده‌‌اند! اما واقعیت این است که حملات متوقف نشده و بلکه بی‌اثر گردیده است. نتیجه یک هفته وقت‌گیری سعودی‌ها و اماراتی‌ها برای زیرپا گذاشتن تمام قواعد اخلاقی - از جمله حمله به بیماران و کودکان - بود به عبارت دیگر یک هفته از شورای امنیت و مجامع حقوقی و به ظاهر انسانی سازمان ملل، آمریکا، انگلیس و فرانسه وقت گرفتند تا کشتار وسیعی راه بیندازند بلکه صحنه جنگ چرخش کند و پیروزی‌های سریالی یمنی‌ها متوقف گردد. درخصوص این موضوع نکاتی وجود دارد:
۱- امارات و عربستان پس از چند سال اختلاف بر سر نحوه اداره تحولات امنیتی و سیاسی یمن که منجر به فروپاشی دولت منصور‌هادی و تسلط جنوبی‌ها بر عدن گردید، در یکی دو هفته اخیر بار دیگر کنار هم قرار گرفتند و حاصل آن هم هزینه سنگین انسانی مردم یمن بود که بنا به پاره‌ای گزارشات به کشته شدن چند صد نفر بالغ گردیده است. همزمان با این مسئله خبرهای دیگری از تردد زیاد مقامات امنیتی و نظامی رژیم اسرائیل و مقامات پنتاگون به ابوظبی حکایت می‌کرد و وقتی به درگیری‌های شدید یک هفته اخیر میان ائتلاف متجاوز و مردم یمن نگاه می‌‌کنیم و با عملیات‌های قبلی مقایسه می‌نمائیم، درمی‌یابیم که یک «تفاوت کیفی» روی داده است. این تفاوت کیفی ترکیب جنگ زمینی و جنگ هوایی است به گونه‌ای که کار اصلی را نیروی هوایی انجام می‌دهد و نیروی زمینی نتایج جنگ هوایی را کامل می‌نماید. با این وصف این گمانه‌زنی جدی وجود دارد که در درگیری‌های یک هفته اخیر ترکیب سعودی، اسرائیلی و اماراتی پای کار آمده است و در این میان طراحی اسرائیلی به همراه به کارگیری نیروهای پارتیزان در زمین و هواپیماهای جنگی پیشرفته در آسمان به صحنه آمده است. این عملیات در
سه استان مأرب، جوف و شبوه به اجرا گذاشته شد و قلب آن هم مأرب بود اما در عمل آنچه اتفاق افتاد بازپس‌گیری دو فرمانداری در جوف و چند روستا در مأرب و قسمت‌های صحرایی شبوه بود که هیچ کدام از نظر نظامی جنبه مؤثر و راهبردی نداشتند. می‌توانیم بگوییم در این صحنه نیروهای سعودی و اماراتی در حکم یگان زمینی رژیم جنایتکار اسرائیل عمل کردند.
۲- دولت امارات علی‌رغم آنکه مدعی است با سلفی‌ها مرزبندی دارد، در مواجهه با مردم مظلوم یمن به نیروهای تکفیری که با عنوان «عمالقه» شناخته می‌شوند، متوسل شده است. عمالقه نیروهای سلفی جنوب و شمال یمن و عمدتاً جنوبی هستند که با هدف‌گذاری فروپاشی قدرت زیدی‌ها فعالیت می‌کردند. امارات در سال‌های اخیر به آنان نزدیک گردید و آنان را در ۱۲ تیپ و با استعداد حدود ۲۰ هزار نفر سازماندهی کرد. این نیروها همان‌هایی هستند که در سال ۱۳۹۷ به استان ساحلی الحدیده حمله کرده و بر حدود ۱۲۰ کیلومتر از سواحل آن مسلط گردیدند. پس از آنکه همه راه‌ها برای جلوگیری از تسلط عشایر مأربی مرتبط با انصارالله بر مأرب به بن‌بست رسید، این نیروها استان الحدیده با همه اهمیت و حساسیت‌هایی که داشت رها کرده و به استان جنوبی «حضرموت» رفتند و پس از سازماندهی مجدد و حل و فصل بعضی اختلافات به سمت مأرب رهسپار شدند.
در این زمان تحلیل امارات این بود که انصارالله به دلیل گسترش میادین عملیاتی، به طور واقعی توانایی سیطره بر مأرب نداشته است و تلاش می‌کند تا با توسل به عملیات روانی کار خود را پیش ببرد؛ بنابراین راه خنثی کردن آن این است که محاصره مأرب شکسته شده و ‌نمایی از تغییر روند به افکار عمومی بازتاب داده شود. جنگ عمالقه که از سوی نیروهای «حراس الجمهوری» و «شورای انتقالی جنوب» که هر دو به امارات تعلق دارند، پشتیبانی می‌شد و سعودی‌ها و آمریکایی‌ها نیز به آن کمک ویژه می‌کردند، با هدف‌گذاری نجات مأرب صورت گرفت؛ اما تاکتیک آنان، عملیات همزمان در سه استان بود که با جنایات وحشتناک جنگنده‌های سعودی به اجرا گذاشته شد. در این جنگ حدود ۳۰ هزار نیروی ورزیده و ۲۰۰۰ خودرو زرهی و عمومی به کار گرفته شدند و از آن طرف رسانه‌های خارجی از یک تحول عمده در جنگ یمن صحبت می‌کردند. در این جنگ دست‌‌کم ۸۰۰ نفر از نیروهای عمالقه کشته شدند و حداقل ۲۰۰ خودرو نظامی ائتلاف متجاوز منهدم گردید و مقادیر زیادی سلاح نیمه‌سنگین آنان به دست رزمندگان یمن افتاد. یک هفته پس از آغاز این درگیری سنگین، عمالقه و در واقع ائتلاف متجاوز اعلام کرد به دلیل انسانی عملیات خود را متوقف کرده‌ است. واقعیت این است که سعودی و امارات بار دیگر در صحنه نظامی به بن‌بست رسیدند. انصارالله مأرب را نگه داشت و موفقیت‌های مهم خود در دو استان شمالی جوف و شرق شبوه را حفظ کرد. هر چند در این صحنه متحمل هزینه‌های انسانی هم گردید.
۳- انصارالله که در طول حدود سه سال اخیر، اقدامی علیه امارات انجام نداده بود و به همین دلیل بعضی گمانه‌زنی‌ها از توافق پنهانی میان آنان حکایت می‌کرد، ناگزیر شد این کشور را گوشمالی دهد و از این رو ابوظبی و دوبی را مورد حملات موشکی قرار داد و به خصوص به ابوظبی پایتخت بن‌زاید خسارات جدی وارد کرد. وضع امارات مشخص است همه هویت این کشور به تجارت آن و رقابتی که با کشورهای عرب منطقه در این زمینه دارد، وابسته می‌باشد. شلیک موشک‌ها از یمن به ابوظبی، نامطمئن بودن کانال تجاری امارات را آشکار کرد و این یعنی هزینه سنگین امارات در مواجهه با انصارالله. شاید به همین دلیل بود که دو روز پس از حملات موشکی علیه ابوظبی و دبی، عمالقه پایان عملیات نظامی علیه این کشور را اعلام کرد. اقدام انصارالله فقط مقامات امارات را متوحش نکرد بلکه جریان تجارت جهانی که به بنادر امارات به عنوان یک نقطه اتکا در نقل و انتقال کالا و پول نگاه می‌کردند، به شدت نگران شدند. برد ۱۵۰۰ کیلومتری موشک‌های شلیک شده و تکنولوژی به کار گرفته در آن، نشان داد یمنی‌ها می‌توانند کل ساحل شمالی امارات و عربستان را زیر آتش بگیرند؛ کما اینکه رژیم صهیونیستی پس از شلیک موشک‌ها اعلام کرد رزمندگان یمن می‌توانند مناطق نظامی جنوب فلسطین یعنی صحرای پهناور نقب و موقعیت‌های جغرافیایی متصل به بندر عقبه یعنی ایلات را هدف قرار دهند که خود این هم دلیل مستقلی است بر شرکت رژیم صهیونیستی در درگیری هفته اخیر یمن.
۴- بازپس‌گیری سریع مناطقی که در تهاجم سنگین ائتلاف متجاوز به تصرف درآمد، نشان داد انصارالله و به طور کلی مردم یمن نه خسته هستند و نه دستشان خالی است. جنگ از نظر مردم یمن اگرچه خسارت‌بار و سخت می‌باشد اما تا حد زیادی از سوی آنان مهار گردیده است. بنابراین اگر ائتلاف متجاوز به وقت‌های یک هفته‌ای می‌اندیشد، آنان به مقاومتی بلازمان می‌اندیشند و لذا اگر در جبهه سعودی، اماراتی و اسرائیلی عقلی وجود داشته باشد با نگاه به ۷ سال مقاومت یمنی‌ها و به خصوص با نگاه به تجربه هفته اخیر باید دریابند ادامه جنگ برای آنان امکان‌پذیر نیست و لذا باید به فکر خروج از آن باشند. مردم یمن، جنگ را انتخاب نکرده‌اند، اما ناگزیرند آن را تا دفع تجاوز ادامه دهند و این موضوع از نظر اخلاقی، سیاسی و نظامی - امنیتی آنان را در جایگاه برتری نسبت به ائتلاف متجاوز قرار داده است. کسی که از خانه خود دفاع می‌کند از آن خسته نمی‌شود اما کسی که طمع‌ورزانه وارد صحنه شده است، نمی‌تواند نسبت به شکست‌های پی‌در‌پی خود بی‌اعتنا باشد. بکارگیری نیروی تکفیری از سوی این ائتلاف هم تیغی دولبه است. همین الان و پس از شکست از انصارالله، زمزمه درگیری میان فرماندهان عمالقه و رهبران امارات بلند شده است. آنان می‌گویند چرا ما را وارد پروژه شمال کرده‌اید و حال آنکه ما با شما برای جنوب توافق کرده بودیم. شکست درگیری اخیر نیروهای متجاوز حتماً آنان را رویاروی هم قرار می‌دهد و اینجا باید به رهبران امارات و عربستان یادآور شد که حضور اسرائیل در منطقه درگیری نه تنها معجزه نمی‌کند، بلکه به فروپاشی نظامی و سیاسی ائتلاف هم منجر می‌گردد. وقتی آنان رژیم فرسوده اسرائیل را وارد کار می‌کنند و تحت فرماندهی نظامی او قرار می‌گیرند، دیگر نمی‌توانند با اتهام بستن علیه دیگران کار خود را پیش ببرند.
🔻روزنامه رسالت
📍 موج مهاجرت در مرز هشدار است
✍️ سید محمد بحرینیان
هرچند معمولا شاخص‌های اجتماعی به‌کندی تغییر می‌کنند و به رخدادها، واکنش آنی نشان نمی‌دهند؛ اما نتایج نظرسنجی‌های مختلف نشان می‌دهد که اخیرا حتی یک تصمیم یا موضع‌گیری غلط، بر افزایش میل به مهاجرت تأثیرگذار است. در این میان چند نکته قابل‌ذکر است:
اول آنکه به نظر می‌رسد مسئله مهاجرت نخبگان، هنوز هم آن‌چنان‌که باید جدی گرفته نشده است. روز گذشته، سخنگوی بنیاد ملی نخبگان اظهار داشته که آمارهای حوزه مهاجرت نخبگان صحیح نیستند و به‌عنوان‌مثال در شرایط فعلی، ۶۲ درصد برگزیدگان المپیادهای علمی در کشور حضور دارند. سخنگوی محترم به این واقعیت توجه نکرده که حضور ۶۲ درصد نخبگان در کشور دستاورد نیست بلکه بخش دردناک ماجرا آن است که ۳۸ درصد نخبگان از کشور مهاجرت کرده‌اند. ما برای حل مشکل، ابتدا باید آن را بپذیریم و ناگفته پیداست که موج مهاجرت نخبگان علمی و دانشگاهی، به‌ویژه در رشته‌های فنی و مهندسی و علوم پایه به وضعیت نگران‌کننده‌ای رسیده است.
دو. مشاهدات میدانی نگارنده و همچنین برخی نتایج نظرسنجی مراکزی چون ایسپا، نشان از آن دارد که واقعیت موجود کشور از این آمار ۳۸ درصدی بدتر است. نکته دیگر آن‌که مانع بسیاری از نخبگان برای خروج از کشور، مسائل مالی و عمدتا ناشی از کم‌ارزش بودن پول ملی و ضعف ریال در برابر ارزهای خارجی است، اگرنه میل به مهاجرت بالاتر از این اعداد و ارقام است و این مسئله، تنها متوجه نخبگان هم نیست و بیش از یک‌سوم مردم عادی هم تمایل به مهاجرت دارند.
سه. بزرگ‌ترین عامل موج مهاجرت، مسائل اقتصادی و در حوزه اقتصاد هم، پیش‌بینی‌ناپذیری است. نرخ بالای تورم و تلاطم اقتصادی موجود، اقتصاد را بی‌ثبات و پیش‌بینی‌ناپذیر می‌کند و نتیجه اصلی آن، خسته شدن توده‌های مردم و به‌ویژه نخبگان و صاحبان تخصص و فن است.
چهار. برخی مواضع مسئولان و طرح‌های مراجع قانونی، حتی اگر به مرحله انجام نرسند، موجی از نارضایتی و ناامیدی را می‌گسترانند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که طرح صیانت، هرچند مجلس با هوشمندی آن را کنار گذاشت اما با توجه به اهمیت مسئله فضای مجازی برای جوانان، روی تمایل به مهاجرت اثرگذار بوده است.
پنج. تغییر قوانین و روال‌ها و بی‌ثباتی در نظام آموزش، عامل دیگری است که موجب افزایش میل به مهاجرت می‌شود. چند هفته پیش، اعلام شد که آزمون سراسری ورودی دانشگاه‌ها تغییر خواهد کرد و روز گذشته، تغییرات اعلام‌شده عملا لغو شد. چندی پیش اعلام شد که فارغ‌التحصیلان هر رشته کارشناسی، برای مقطع بعدی تنها در همان رشته می‌توانند تحصیل کنند که سروصدای زیادی برانگیخت و چند روز بعد لغو شد. تغییر مرتب قوانین و رویه‌های آموزشی، اداری و اقتصادی، آسیب‌زاست و موجب افزایش میل به مهاجرت است.
شش. کسی که میل به مهاجرت داشته باشد، حتی اگر در کشور بماند، دیگر از آن سرزندگی و پویایی قابل‌قبول برخوردار نیست. مسئله مهاجرت نخبگان در مرز هشدار است و هرچند نباید موضوع را سیاسی کرد، اما باید گفت که در دوران دولت قبل به اوج رسیده است. هرچند معتقدیم در کشور برای نخبه، جای پیشرفت و فعالیت وجود دارد، اما در این مقال، در پی قضاوت و تعیین درستی یا نادرستی این میل نیستیم؛ بلکه آن را به‌عنوان واقعیتی اجتماعی می‌نگریم. بی‌شک جهاد تبیین موردنظر رهبر انقلاب، در شناخت پیشرفت‌ها، فرصت‌ها و ظرفیت‌ها باعث کاهش این میل می‌شود و بخشی از راهکارهای مواجهه با این پدیده، باید از جنس فرهنگی باشد. دراین‌باره بیشتر خواهیم گفت.
🔻روزنامه اعتماد
📍‌ بازرگان و پرسشی تاریخی
✍️احمد زیدآبادی
زنده‌یاد مهندس مهدی بازرگان از معدود رجال سیاسی معاصر ایران است که اندیشه و عملکردش در بستر زمان سایه گسترده و با گذشت حدود سی سال از وفاتش، همچنان فکر و عمل او محل بحث و گفت‌وگوی محافل دانشگاهی و روشنفکری و سیاسی کشور است. مهندس بازرگان در کنار بسیاری از ویژگی‌های برجسته انسانی، در بیان آرا و افکار خود، چهره‌ای صریح و جسور و بود و شرایط محیطی، او را از ابراز نظرات ناسازگار با فضای مرسوم باز نمی‌داشت. این صراحت و جسارت اما او را از هاله ابهامات معمول در پیرامون شخصیت‌های سیاسی و فکری خارج نکرده و هنوز هم درباره خط‌مشی سیاسی مرحوم بازرگان در مقابل سلطنت پهلوی بحث و گفت‌وگوهای مختلفی در جریان است. پس از استعفای مهندس بازرگان از نخست‌وزیری و پایان کار دولت موقت که قرعه حذف به نام «نیروهای لیبرال» افتاد و لیبرال بودن به صورت ناسزا در آمد، انقلابی‌های پرشور بنا به اقتضای فضای رادیکال حاکم بر جامعه، در تبلیغات روزمره خود بازرگان را به عنوان فردی سازشکار و غیرانقلابی معرفی می‌کردند که در مبارزه خود با رژیم شاهنشاهی نه فقط در پی سرنگونی آن نبوده بلکه به‌طور دائم از ضرورت اجرای قانون اساسی مشروطیت سخن می‌گفته و خواهان سلطنت کردنِ محمدرضا شاه به جای حکومت کردن او بوده است. در مقابلِ این نوع تبلیغات، حامیان مهندس بازرگان او را از اصیل‌ترین چهره‌های سازش‌ناپذیر و انقلابی معرفی می‌کردند که نه تنها مماشات و نرمشی در برابر سلطنت پهلوی نداشته بلکه علاوه بر گذراندنِ سال‌های پر بار عمرش در پشت میله‌های زندان، برای نخستین‌بار جواز حرکت چریکی و مسلحانه علیه نظام سلطنت را او صادر کرده است. با گذشت ایام و فروکش کردن امواج رادیکالیسم عمومی و گرایش جامعه به میانه‌روی و اصلاح، داستان فوق به خصوص در دهه هفتاد و هشتاد خورشیدی صورت معکوس به خود گرفت. در آن سال‌ها، این حامیان مهندس بازرگان بودند که رگه‌های نرمش سیاسی او در برابر نظام شاهنشاهی را برجسته می‌کردند و در عوض، مخالفانش بر جنبه‌های رادیکال و انقلابی فکر و عمل او انگشت می‌گذاشتند. این داستان منحصر به مهندس بازرگان نیست. ظاهرا عادت ایرانیان است که چهره‌های مشهور و اثرگذار را بر مبنای اقتضائات روز بازتعریف کنند و به دفاع از آنان یا حمله علیه‌شان برخیزند.
این عادت سیاسی، اهل نظر را از کنکاش انتقادی منصفانه در راه و رسم و فکر و اندیشه بزرگان و پیشینیان باز می‌دارد و آنان را در چرخه و حصارِ «مرده باد و زنده باد» محبوس و محصور می‌کند. ای کاش بازرگان زنده بود تا از خودش بپرسیم که مبارزه او علیه رژیم پهلوی از چه جنس و معطوف به کدام هدف بوده است؟ آیا دل در گروی مرمت و بازسازی و اصلاح آن نظام داشته یا اینکه جز به فروپاشی و سرنگونی و اسقاط آن نمی‌اندیشیده است؟ با آنکه شادروان بازرگان جزو خردمندترینِ مبارزان دوران پهلوی به شمار می‌رود، اما نسبت به میزان اقناع‌کنندگی پاسخ او به پرسش فوق، نمی‌توان چندان مطمئن بود. قاعدتا افرادی مایلند بنا به ادبیاتِ سیاسی فضای موجود، پاسخی در دهان مرحوم بازرگان بگذارند و از قول او بگویند؛ تا آن هنگام که نظام سلطنتی را «اصلاح‌پذیر» می‌دانست در جهت مرمت آن حرکت کرد و زمانی که آن را «اصلاح‌ناپذیر» یافت، موافق براندازی آن شد.
بعید می‌دانم مهندس بازرگان چنین پاسخی می‌داد، چراکه این نوع پاسخ‌های «ذات‌گرایانه» نه فقط تبیین و توضیحی عقلی از ماجرا به دست نمی‌دهد، بلکه با روند تاریخی تغییر و تحول در حکومت پهلوی نیز همخوانی و سنخیت ندارد. شاید نوعی گستاخی باشد اگر گفته شود که پیشینیان ما به خصوص در دو دهه چهل و پنجاه خورشیدی چندان خود را درگیر جزییات موشکافانه موردِ نیاز یک تحلیلِ سیاسی سیال و روزآمد نمی‌کردند و عمدتا از گزاره‌های ایدئولوژیک یا ارزش‌ها و رهنمودهای کلان اخلاقی و دینی به عنوان هدایتگر فکر و عمل سیاسی خود سود می‌جستند. به همین دلیل هم به نظر می‌آید که طرح بسیاری از پرسش‌های ضروری را یا مخل نوع کار خود می‌دیدند و ذهن‌شان را درگیر آن نمی‌کردند یا اصولا آن پرسش‌ها به ذهن‌شان خطور نمی‌کرد یا اینکه فضای هیجانی غالب بر فرهنگ مبارزه، مانع از درگیر شدن اذهان اهل اندیشه به مسائل بنیادی از طریق طرد و نفی و تمسخر آنان می‌شد. با این حساب به نظر می‌آید مهندس بازرگان با آنکه در مورد شمار فراوانی از مسائل مبتلابه جامعه فکر می‌کرده و کتاب می‌نوشته، اما در مورد ماهیت مبارزه‌ای که خود درگیر آن بوده به اندازه کافی ژرف‌اندیشی نداشته و به همین جهت نیز ظاهرا بین دو پدیده اصلاح و انقلاب در نوسان و نسبت به کارآمدی و پیامدهای هر یک مشکوک و مردد بوده است. در واقع، همین نکته نیز زندگی و حیات بازرگان را قدری تراژیک می‌کند. او از رجال برآمده از فرهنگ سیاسی مشروطیت با مزاجی لیبرال و علاقه‌مند به بهبود گام به گام اوضاع بود، اما در عمل درگیر انقلاب و نخست‌وزیر دورانِ گذارِ یک نظام انقلابی شد و بلافاصله پس از آن نیز تحت فشار و انزوای شرایط برآمده از آن، قرار گرفت.
روحش قرین رحمت پروردگار باد.
🔻روزنامه شرق
📍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ رئیسی در مسکو
✍️ جاوید قربان‌اوغلی
از زمان سفر جناب رئیسی به مسکو، مطالب بسیاری در رسانه‌ها درباره حواشی این سفر مطرح شده و جناح‌های مختلف سیاسی به مصداق «هر کسی از ظن خود شد یار من» از منظری به تفسیر و تأویل آن پرداختند. مؤیدان نماز رئیسی در کاخ کرملین و به‌زعم خود شرایط روحی و روانی پوتین در ملاقات را نمایانگر اقتدار و موفقیت سفر رئیسی جمهور برشمردند. در مقابل منتقدان بر شمار فراوانی از موارد همچون نحوه استقبال در فرودگاه و کاخ کرملین، پرچم کشور، نحوه ملاقات دو رئیس‌جمهور و... که با شئونات کشور سازگاری نداشت و در شأن رئیس‌جمهور کشور نبود، انگشت گذاشتند. در کنار مواد مندرج در قانون اساسی درباره سیاست خارجی، رهبری همواره بر سه اصل «عزت، حکمت، مصلحت» در مراودات سیاسی تأکید داشته‌اند. کنکاش از حواشی پرتعداد این سفر نشان از غلبه مصلحت بر دو اصل دیگر دارد. از مقدمات سفر و اینکه هیئت‌های مقدماتی تا چه اندازه از مسئولیت‌های خود درباره سفر بالاترین مقام اجرائی کشور آگاه بوده و بر اجرای آن تأکید کرده‌اند، اطلاعی ندارم. در عین حال به دلیل سابقه خدمت طولانی در دستگاه دیپلماسی و همراهی چند رئیس‌جمهور در سفرهای خارج از کشور (آیت‌الله خامنه‌ای، زنده‌یاد هاشمی‌رفسنجانی و سیدمحمد خاتمی) از مقدمات سفر رئیس‌جمهور به خارج از کشور که پروتکل‌های تشریفاتی بخشی از آن است، آگاهی دارم. نباید و نمی‌توان همه موارد سفر را در «تشریفات» آن خلاصه کرد، ولی رهاکردن این اصل مهم را هیچ کشوری برنمی‌تابد و حتی در سخت‌ترین شرایط نیز همه کشورهای جهان اعم از کوچک و بزرگ و فقیر و غنی بر رعایت احترام و آداب تشریفاتی درباره رئیس کشور حساسیت فوق‌العاده‌ای دارند و حتی در بسیاری از موارد رعایت‌نکردن آن باعث لغو ‌ یا تعویق سفر می‌شود. البته در کنار مسئولیت سنگین دستگاه‌های ذی‌ربط در نهاد ریاست‌جمهوری، وزارت امور خارجه و سفارتخانه‌ها، به مصداق «حرمت امامزاده به متولی آن است» حساسیت شخص رئیس‌جمهور نیز مهم و تأثیرگذار است. از سفرهای جناب خاتمی به‌خصوص به فرانسه و عربستان می‌گذرم که این روزها در فضای مجازی بسیار از آن یاد شده و به دو مورد در سفرهای آیت‌الله خامنه‌ای و زنده‌یاد هاشمی‌رفسنجانی اشاره می‌کنم. به علت مسئولیت در وزارت خارجه در سفر آیت‌الله خامنه‌ای به سوریه، لیبی و الجزایر جزء هیئت همراه بودم. در آن زمان به علت شرایط خاص جنگ تحمیلی، بخشی از نیازهای تسلیحاتی از طریق لیبی تأمین می‌شد. مسئولان کشور بر اهمیت حمایت لیبی از ایران به‌خصوص در خنثی‌سازی استراتژی «عربی‌-فارسی» کردن جنگ توسط رژیم بعث آگاه بودند. ضمن اینکه تجهیز ایران به موشک‌های اسکاد و هدف قرارگرفتن بغداد تا حد قابل توجهی در ممانعت عراق در عملیات موسوم به «جنگ شهرها» تأثیرگذار بود. به اتفاق حاج محسن رفیق‌دوست و زودتر از هیئت به لیبی رفتیم. تا قبل از ورود ایشان، مقامات ارشد لیبی از پاسخ صریح درباره استقبال قذافی طفره رفته و آن را به تصمیم رهبر کشورشان موکول می‌کردند. فشارهای هیئت ایرانی نیز چندان تأثیرگذار نبود. از تبختر قذافی آگاه بودیم. او خود را رهبر و بالاتر از رؤسای جمهور می‌دانست. با این وجود اصرار ایران بر استقبال وی از آیت‌الله خامنه‌ای بود. تهدید هیئت مستقر در لیبی به لغو سفر در صورت عدم استقبال رئیس‌جمهور از سوی قذافی که محسن رفیق‌دوست آن را در کتاب خاطرات خود (البته با اندکی اغراق) شرح داده است، باعث تغییر روش لیبی شد.

هواپیمای حامل آیت‌الله خامنه‌ای و هیئت همراه با اسکورت جنگنده‌های میگ در فرودگاه شهر سرت بر زمین نشست. لحظاتی بعد از فرود هواپیما، اتومبیل حامل قذافی و جلود (نفر دوم لیبی) پای پلکان هواپیما از رئیس‌جمهور کشورمان استقبال کردند. در آفریقای جنوبی استقبال از رؤسای کشورها توسط وزیر خارجه یا یکی از وزرای ارشد کابینه صورت می‌گیرد. شخصا شاهد چنین استقبالی از رؤسای کشورهای بزرگ جهان (آمریکا، روسیه، فرانسه و...) بودم. سال ۱۳۷۵ زنده‌یاد هاشمی‌رفسنجانی به آفریقای جنوبی سفر کرد. آمریکا به‌صراحت با این سفر مخالف بود و ابایی از بیان آن از زبان سخنگویان خود نداشت. اطلاع داشتیم که از طرق دیپلماتیک نیز به آفریقای جنوبی فشار می‌آورند تا مانع سفر شوند. این موضوع را مقامات آن کشور صریحا به ایران اطلاع داده بودند. ضمن اینکه برخی از مقامات آن کشور نیز مخالف سفر رئیس‌جمهور ایران بودند. قائم‌مقام وزیر خارجه آن کشور در پاسخ به سؤال خبرنگاری درباره سفر هاشمی گفته بود قرار است رئیس‌جمهور ایران «سفر کاری» (Working Visit) از آفریقای جنوبی داشته باشند. آگاهان از تفاوت ترتیبات سفر کاری بسیار متفاوت از سفر رسمی (State Visit) اطلاع دارند. موضوعی که ظاهرا در سفر رئیسی به مسکو نیز مبهم ماند و مشخص نشد این سفر کاری بود یا رسمی؟ برخلاف پروتکل کشور میزبان، نلسون ماندلا شخصا در فرودگاه ژوهانسبورگ از هاشمی‌رفسنجانی استقبال کرد. چند ساعت بعد مراسم شام رسمی با حضور مقامات عالی در ساختمان مجلل ریاست‌جمهوری برگزار شد. استقبال از هاشمی در شرایطی صورت گرفت که ماندلا از مشکل زانو رنج می‌برد و بلافاصله پس از سفر در بیمارستان نظامی پرتوریا مورد عمل جراحی قرار گرفت. ذکر این موارد تقلیل ارزش سفر رئیسی به مسکو نیست. روسیه همسایه بزرگ و تأثیرگذاری است و غفلت از روابط با چنین کشوری به دور از حکمت مورد اشاره رهبری است. صحبت درباره آگاهی و انجام مسئولیت کسانی است که مقدمات امنیتی، تشریفاتی و محتوایی چنین سفرهایی را بر عهده دارند. بر استقبال ایشان از سوی وزیر انرژی نمی‌توان خرده گرفت. کمااینکه پوتین در سفر به تهران از سوی وزیر ارتباطات مورد استقبال قرار گرفت. مشخص نیست که توافق دو کشور درباره سفر رئیسی بر سفر رسمی بود یا کاری. به فرض پذیرش سفر کاری و حذف میهمانی رسمی شام، هنوز پاسخی به سؤالات متعدد دوستان درباره عدم استقبال پوتین از رئیس‌جمهور کشورمان در آستانه کاخ کرملین، دست‌دادن، عکس‌گرفتن و نحوه نشستن که در همه‌جای دنیا مرسوم است، نیافته‌ام. اخیرا نیز کلیپ کوتاهی از نحوه ورود رئیسی به محل ملاقات منتشر شد که در صورت صحت باید آن را به حساب بی‌تجربگی دست‌اندرکاران انجام این سفر گذاشت. نه به آن کاری که برخلاف عرف دیپلماتیک از امیرعبداللهیان سر زد و در مقام پاسخ به اینکه چرا در محل رؤسای کشورها ایستادی، گفت «جایی که ایستادم در شأن ایران بود» و نه به اینکه رئیس‌جمهور میزبان قدمی برای استقبال از رئیس‌جمهور کشورمان به جلو برنمی‌دارد و از دست‌دادن با وی نیز خودداری می‌کند، ملاقات در فاصله غیرمرسوم پنج‌متری دور میزی غیرمتعارف برگزار می‌شود و آن‌چنان که از عکس‌های منتشرشده برمی‌آید، اثری از پرچم به‌عنوان نماد کشور مشاهده نمی‌شود. حتی اگر قول سفیر کشورمان درباره «سفر کاری» جناب رئیسی را بپذیریم، احتمالا جناب سفیر از حداقل‌های تشریفات چنین سفری اطلاع دارند. سخن آخر درباره تشریفات سفر اینکه مسئولان و برنامه‌ریزان وظیفه دارند با دقت و وسواس جزئیات و برنامه‌های سفر را به‌گونه‌ای تنظیم کنند که متضمن حفظ وجهه و جایگاه رئیس‌جمهور و رعایت عزت و کرامت نظام جمهوری اسلامی باشد. از تشریفات که بگذریم، اطلاعات روشن و قانع‌کننده‌ای درباره محتوای سفر که بتواند حاشیه‌های ناخوشایند آن را از اذهان بزداید، در اختیار نداریم. فارغ از نظر منتقدان در استراتژی پررنگ «نگاه به شرق» و اینکه این رویکرد تا چه اندازه تأمین‌کننده منافع ملی کشور است، قبل از سفر صحبت از امضای موافقت‌نامه ۲۰ساله بود که ظاهرا این امر نیز فعلا به تعویق افتاده و مسئولیت تهیه متن نهایی به وزرای خارجه دو کشور واگذار شده است. درصدد مقایسه رفتار روسیه با دیگر کشورها نیستم، ولی قبلا در این ستون نوشتم بازی هنرمندانه اردوغان حاوی درس‌های بزرگی است. جنگنده پیشرفته سوخوی روسیه را سرنگون می‌کند، سفیر پوتین در آنکارا به قتل می‌رسد، چند سال با تمام امکانات برای سرنگونی اسد سرمایه‌گذاری کرده و با روسیه سرشاخ می‌شود. درنهایت سامانه اس ۴۰۰ را هم از همان کشور دریافت می‌کند. در جمع‌بندی نهایی و با توجه به نوع برخورد روسیه با رئیسی و دستاوردهای سفر می‌توان چنین استنباط کرد که پوتین همچنان مایل به استفاده از کارت ایران در پیشبرد اهداف جاه‌طلبانه خود است. در نگاه حاکمان کرملین ایران به دلیل مشکل با غرب و مشکل اقتصادی ناشی از بحران هسته‌ای، چاره‌ای جز رویکرد به شرق به شمول روسیه ندارد. برخورد دور از شأن در سفر اخیر رئیسی و پیش از آن تعامل ناشایست با سفر رئیس مجلس نمایانگر نگاه کرملین به ایران است. شایسته است با محور قرارگرفتن منافع ملی، کنارگذاشتن نگاه پررنگ منفی به غرب به شمول آمریکا و برقراری روابطی متوازن با همه کشورهای تأثیرگذار جهان، دندان طمع کرملین در این‌گونه برخوردها با ایران کشیده شود. پوتین باید درک کند که نه روسیه کنونی، امپراتوری سابق تزاری و نه حتی در اندازه‌های اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی است که در دوره جنگ سرد بر نیمی از جهان سیطره داشت و نه ایران در عهد قاجار و دوره پهلوی است. قراردادن همه تخم‌مرغ‌ها در سبد مسکو، همراهی و حمایت بدون مابازا از مواضع این کشور قطعا در راستای رویکرد نه شرقی و نه غربی نیست و با مصلحت مد نظر رهبری همخوانی ندارد. مضافا اینکه رویکرد فرصت‌طلبانه پوتین در سوریه، استفاده حداکثری از نیروی رزمی ایران برای حفظ نظام سوریه، تحکیم و تعمیق روابط با اسرائیل و ترسیم خطوط قرمز در اقدام علیه اسرائیل، نادیده‌گرفتن ایران در مناقشه قره‌باغ، استفاده حداکثری از گرفتاری ایران در بحران هسته‌ای و رقیب‌پنداشتن ایران در صادرات گاز، درس‌های عبرت بزرگی است که باید از آن پند گرفت. تکرار می‌کنم این ملاحظات نافی حفظ جایگاه روسیه در سیاست خارجی کشور، برقراری روابطی متوازن و بر اساس منافع متقابل و استفاده از ظرفیت‌های آن در توسعه کشور نیست. هیچ عقل سلیمی نمی‌تواند رابطه با همسایه بزرگ، قدرتمند و تأثیرگذاری مانند روسیه را نفی کند.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 پشت پرده توافق پیشنهادی روسیه
✍️ دکتر صلاح‌الدین هرسنی
روسیه در هفته‌های گذشته با ایران درباره یک «توافق موقت» با هدف احیای برجام مذاکره کرد. طبق این توافق پیشنهادی روسیه، ایران می‌تواند در ازای اعمال برخی محدودیت‌ها بر فعالیت‌های هسته‌ای خود، شاهد کاهش برخی تحریم‌ها علیه خود باشد. البته بازگشت تهران به تعهدات برجامی در ازای لغو برخی تحریم‌ها، همه ابعاد این توافق پیشنهادی روسیه نیست. توافق پیشنهادی روس‌ها وجه و سویه دیگری نیز دارد و آن این است که ایران باید طبق این پیشنهاد روسیه، فعالیت‌های غنی‌سازی ۶۰ درصدی را متوقف کند و ذخایر کنونی اورانیوم غنی‌شده را به روسیه بفرستد. افزون بر این تهران باید محدودیت‌هایی در رابطه با غنی‌سازی ۲۰درصدی و سانتریفیوژهای پیشرفته خود را بپذیرد. آن‌گونه که روس‌ها ادعا کرده‌اند، تهران خواهد توانست با پذیرش این توافق پیشنهادی روسیه، به حدود ۱۰ میلیارد دلار منابع بلوکه‌شده خود در کره‌جنوبی، ژاپن و عراق برسد و از برخی تحریم‌ها معاف شود. بر اساس برخی شواهد و نشانگان چنین پیشنهادی آن هم با چنین سمت و سوهایی به عنوان یک گام موقت برای خریدن زمان به منظور ادامه مذاکرات احیای برجام در وین به ایران ارائه شده است چراکه طرف‌های غربی مذاکرات احیای برجام مدعی هستند که با ادامه سرعت پیشرفت کنونی برنامه هسته‌ای ایران طی هفته‌های آتی، دیگر امکان بازگشت به توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵ میسر نبوده و پنجره دیپلماسی در چارچوب مذاکرات احیای برجام بسته خواهد شد. اگرچه این پیشنهاد روسیه واکنش منفی تهران را به دنبال داشته، اما منطق برخی گمانه‌ها و همچنین شناخت از پیشینه و سوابق کنش‌ها و الگو‌های رفتاری روسیه در قبال تهران به ویژه در قضیه برجام نشان می‌دهد که روسیه در ارائه چنین پیشنهادی هدف مهم‌تری را دنبال می‌کند. در واقع هدفی را که روسیه از رهگذر ارائه این پیشنهاد دنبال می‌کند، اغوای ایران و همچنین قرار دادن آن در نقطه ضعف و جایگاهی است که نتواند از پیشرفت برنامه‌های هسته‌ای خود برای امتیاز گرفتن از غرب در مذاکرات وین استفاده کند. در این شرایط دیپلمات‌های ایران به درستی از پذیرش چنین تفاهمی سر باز زدند. در واقع روسیه به این باور رسیده که سیر فعالیت‌های هسته‌ای ایران یعنی از زمان به قدرت رسیدن بایدن و مشخصا از پایان ژوئن تا اواخر نوامبر سال گذشته، سرعت و پیشرفت بیشتری در قبال اتخاذ سیاست صبر و مماشات و ابتکارات دیپلماسی مقامات کاخ سفید داشته و همین اسباب نگرانی روسیه شده است. سیاست اغفال روسیه آنجا خود را نشان می‌دهد که می‌داند خواست و مطالبه تهران در مذاکرات وین، لغو همه تحریم‌ها و مشخصا تحریم‌های مغایر با برجام است نه برخی از آنها. این وضعیت و بروز و ظهور چنین نشانگان و پیشنهاداتی به معنای فرصت‌طلبی روس‌ها و همچنین ناپایداری و شکنندگی روابط تهران- مسکو است. اگر ارائه چنین پیشنهاداتی از سوی ژاپن که فاقد سابقه منافع استعماری و یا حتی از طرف «ریچارد نفیو» طراح تحریم‌های ضدایرانی دوران باراک اوباما شده بود، پذیرفتنی‌تر بود. بنابراین وقتی چنین پیشنهادی از سوی روسیه مطرح می‌شود باید کمی تردید کرد، چراکه می‌داند یک رابطه پایدار تهران با غرب هیچ‌گاه به نفع روسیه نیست. در سطحی دیگر، گفت‌وگوی همزمان واشنگتن با مسکو در مذاکرات وین حول محور بحران اوکراین، قرینه دیگری است که نشان می‌دهد توافق پیشنهادی روسیه قابل راستی‌آزمایی نیست و جنبه جانبدارانه آن در حمایت از مواضع تهران در مذاکرات وین و احیای برجام بسیار ضعیف است، چراکه روس‌ها مذاکرات خود با واشنگتن بر سر بحران اوکراین را به وسیله وزیر امور خارجه خود (سرگئی لاوروف) به عنوان یک دیپلمات کهنه‌کار و کارکشته از سر گرفته، در حالی که چنین مذاکراتی بر سر احیای برجام را از طریق «میخائیل الیانوف» یعنی یک دیپلمات دون‌پایه خود؛ دیپلماتی که هیچگاه خوش‌بینی‌ها و پیش‌بینی‌هایش درست از آب درنیامد، دنبال می‌کنند. به این ترتیب در شرایط اغفال ایران از طرف روسیه، شاید آنگونه که روس‌ها پنداشته‌اند بتوانند از غرب بر سر بحران اوکراین امتیاز بگیرند، چراکه در حال حاضر رابطه اوکراین با روسیه همانند منازعه عقابی است که پنجه‌های خود را بر گلوی خرسی فرو برده باشد و شاید دامنه مناقشه غرب و روسیه بر سر اوکراین موجب تزاید تحریم‌های اعلامی غرب علیه مسکو شود.
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 سیاست پولی موثر
✍️ دکتر پویا جبل‌عاملی
رسیدن به سیاست پولی مطلوب با شناسایی ریشه تورم کنونی میسر است. هنر سیاستگذار آن است که با مدل‌سازی و ساده‌سازی شرایط به راهی واضح دست یابد که برای تکوین سیاست موثر، به آن نیازمند است. بگذارید پیش از بیان علل تورم، موضع خود را با سیاست پولی روشن کنیم. در یک تعریف بی حد و حصر، سیاست پولی می‌تواند شامل استفاده از هر ابزاری باشد که بانک مرکزی برای ایجاد ثبات قیمتی به آنها دست می‌یازد. در این تعریف سیاست ارزی، کنش‌های نظارتی، تعیین سقف برای ترازنامه‌های بانکی و... جزئی از سیاست پولی می‌شود. اما مشکل این تعریف عدم تمرکز بر ابزارهای مستقیمی است که بانک مرکزی با آنها سروکار دارد و انتظار است که به‌واسطه این ابزار به ثبات دست یابد. از این رو بگذارید تعریفی خالص‌تر از سیاست پولی را مانند یک بانکدار بانک مرکزی، در ذهن داشته باشیم و بر ابزار نرخ بهره در بازار وام‌های بسیار کوتاه‌مدت برای رسیدن به ثبات قیمتی تمرکز کنیم.
در نمودار اول، شمایی از عوامل ایجاد تورم را نشان داده‌ایم. بازگشت تحریم‌ها از سال ۱۳۹۷ دو اثر را بر عرضه کل و تقاضای کل (بودجه دولت) داشته است. در اولی شوک منفی ایجادشده ظرفیت‌های اقتصاد ایران را محدود ساخته و در نتیجه توان ایجاد رشد اقتصادی را از ایران گرفته و باعث ایجاد تورم شده است. تحلیل انباشت سرمایه و عدم جبران استهلاک باعث شده است اقتصاد ایران روند نزولی بلندمدتی را طی کند. سیاستگذار پولی هیچ ابزاری برای جبران شوک طرف عرضه ندارد و از همین رو باید بپذیریم که تا زمان وجود این تحریم‌ها، سطح بلندمدت تورم در اقتصاد ایران با جهش مواجه شده است. اما عامل بزرگ‌تر تورم که ابزار پولی می‌تواند آن را کنترل کند، در بخش تقاضا روی داده است.(نمودار اول)
با کاهش درآمدهای نفتی، کسری بودجه عامل مهمی شده است که در کنار ناترازی سیستم بانکی، باعث تحریک کل‌های پولی و تورم می‌شوند. اصلاح ناترازی سیستم و خارج کردن بازیگرانی که به شکل پانزی بانک خود را اداره می‌کنند، خارج از حیطه سیاست پولی و ذیل مباحث نظارتی تعریف می‌شود؛ اما مشخص است که آثار مثبت زیادی را برای تورم به همراه دارد. در عین حال که نیاز دولت به منابع مالی هم باعث شده است تا اثری ضمنی برای ناترازی بانکی ایجاد شود.

تقریبا از سال۱۳۹۲ درباره اصلاح نظام بانکی صحبت شده؛ اما هنوز گام‌های موثری برداشته نشده است. تصفیه و فیصله دادن بازیگران پانزی به‌گونه‌ای‌که هجوم بانکی رخ ندهد و با کمترین تبعات در بسط پول از یکسو و همچنین هدایت بانک‌ها برای تنوع بخشی ترازنامه خود به‌ویژه در بخش بدهی و ایجاد لایه‌هایی بیش از سپرده و سرمایه، به جای تمرکز بر اندازه ترازنامه، به‌گونه‌ای‌که تاب‌آوری بانک در شرایط بحرانی بیشتر شود از سوی دیگر؛ اقداماتی است که باید در دستور کار قرار گیرد. استفاده و الگوبرداری از صنعت بانکداری دیگر کشورها می‌تواند سریع‌تر کار را به جلو ببرد و این پروژه در نهایت به سرانجام برسد.

همان‌طور که از نمودار اول مشخص است، با افزایش سطح تورم، نوسانات آن نیز بیشتر شده و این نوسانات خود به شرایط نااطمینانی دامن زده که تبعات منفی برای رشد اقتصادی به همراه داشته است. از این رو بر خلاف آنچه تصور می‌شود اگر سیاست پولی به کار گرفته شود که تورم را کاهش دهد، می‌تواند با کاهش فضای نااطمینانی به رشد اقتصادی نیز کمک کند.

اما به راستی چه سیاست پولی و چگونه می‌توان اثر کسری بودجه بر تورم را کنترل کرد؟ برای پاسخ به این پرسش بگذارید سناریوی فرضی را در نظر بگیریم که قدرت خلق پول وجود نداشت. در چنین شرایطی کسری بودجه به‌طور طبیعی در بازار، مکانیسمی را برای کنترل اثر تورمی خود ایجاد می‌کرد. در دنیای بدون قدرت خلق پول دولتی، دولت برای جبران کسری بودجه خود مجبور به عرضه اوراق بود که با کاهش قیمت اوراق موجب افزایش نرخ بازدهی می‌شد. افزایش نرخ باعث می‌شد تا افراد برای مبادلات خود تقاضای کمتری برای پول داشته باشند و این امر با انقباض در مقدار پول در جریان اقتصاد به محدود شدن تورم منجر می‌شد. اما داستان به همین جا ختم نمی‌شد، بلکه با افزایش نرخ، دولت برای مدیریت بدهی خود دست به کار می‌شد و هر چه در توان داشت برای تقلیل کسری بودجه و داشتن بودجه‌ای متوازن اقدام و این نیز به ثبات قیمتی کمک می‌کرد.(نمودار دوم)
مشکل مزمنی که همواره در ایران وجود داشته آن است که منفعل بودن (passive) سیاست پولی باعث می‌شود تا قدرت خلق پول به‌عنوان عامل تعادل‌بخش بین‌دوره‌ای بودجه عمل کند. درواقع کنترل تورم یا در یک وضعیت عدم استفاده از قدرت خلق پول مانند بهره بردن از بورد ارزی (currency board) محقق می‌شود یا برخلاف دوران گذشته با پی‌ریزی سلطه پولی (monetary dominance). به این شکل سیاست پولی فعال‌شده، نرخ بهره توسط سیاستگذار پولی و در جهت تقلیل تورم و نه تعادل بخشی بودجه بروز می‌کند و آن‌گاه سیاستگذار مالی با اخذ نرخ‌های بهره بر آن می‌شود تا بودجه و بدهی خود را متعادل و پایدار سازد.

فعال شدن سیاست پولی نیازمند اعلام یک سیاست مشخص، متعهد شدن به آن، ایجاد سیستم نظارت و تعادل (check & balance) برای سیاست و نشان دادن چشم‌اندازی از آینده است. سیاستگذار باید با ذهنی واضح از آنچه در ماه‌های آتی تورم (و فقط تورم نه مشکلاتی که حل آنها در ید سیاستگذار نیست) به کجا خواهد رسید و نرخ بهره باید چه سمت و سویی پیدا کند، اقدام به تعیین محدوده های سیاستی کند و همواره با توجه به شرایط این محدوده‌ها را تغییر دهد.

تلاش بی‌وقفه دولت فعلی برای جبران کاستی‌ها این امید را ایجاد می‌کند که در ماه‌های آتی وضعیتی متفاوت از فرآیندهای گذشته را شاهد باشیم و با الگوبرداری از اقتصادهایی که توانستند تورم‌های بالا را خنثی کنند، شرایط مطلوبی برای اقتصاد ایران در این زمینه فراهم شود.