به گزارش اقتصادنامه، پیش از این بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول در آخرین گزارش‌های خود، رشد اقتصادی ایران در سال 2021 را به ترتیب 4/2 و 5/2 درصد پیش‌بینی کردند. هرچند این پیش‌بینی  مثبت است اما به نظر می‌رسد در مقایسه با رشد پساکرونای دیگر کشور‌های در جهان می‌توان آن را کم رمق دانست. اقتصاد ایران که در پی خروج آمریکا از برجام از سال 97 شاهد رشد اقتصادی منفی بود در پایان سال 98 با شوک دیگری از سوی بحران کرونا مواجه شد تا عملکرد اقتصادی کشور، علی‌الخصوص بخش خدمات با افت قابل توجهی مواجه شود. طبق گزارش منتشر شده از سوی مرکز پژوهش‌ها جزئیات عملکرد اقتصاد ایران در سال جاری از این قرار است که بخش کشاورزی به واسطه افت بارش‌ها در سطح کشور شاهد کاهش تولید خواهد بود. از سوی دیگر بخش نفت خام و گاز طبیعی با توجه به رشد قابل توجه صادرات نفت خام با رشد مثبت مواجه می‌شوند. در بخش صنعت نیز اگرچه شاهد رشد خواهیم بود اما به دلیل قطعی‌ برق مکرر صنایع فولادی و سیمانی در فصل تابستان،‌ این رشد کمتر از سال گذشته خواهد بود. در بخش ساختمان نیز با توجه به افزایش تعداد پروانه‌های ساختمانی صادر شده در نیمه دوم سال 99 و افزایش بودجه عمرانی دولت در شش ماهه اول سال، رشد مثبت قابل انتظار خواهد بود. در نهایت با توجه به واکسیناسیون و بهبود وضعیت همه‌گیری کرونا، بخش خدمات با رشد فعالیت و تولید همراه خواهد بود.

بازگشت کم فروغ

بازوی پژوهشی مجلس شواری اسلامی در گزارشی به بررسی رشد اقتصادی 6 ماهه اول سال جاری و پیش بینی عملکرد اقتصادی نیمه دوم سال پرداخته است. بر همین اساس پیش‌بینی شده است تولید ناخالص داخلی ایران در سال جاری به 8/2 درصد برسد؛ این در حالی است که این رشد بدون احتساب نفت به 6/1 درصد خواهد رسید. این پیش‌بینی مرکز پژوهش‌ها در حالی است که بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول در آخرین گزارش‌های خود رشد اقتصادی ایران در سال 2021 را به ترتیب 4/2 و 5/2 درصد پیش‌بینی کرده بودند. اقتصاد ایران که در اواسط سال 97 و در پی وضع دوباره تحریم‌ها دچار رکود شده بود، در اواخر سال 98 نیز با شوک کرونا روبرو شد و اقتصاد کشور، علی‌الخصوص بخش خدمات، دور جدید از رکود را تجربه کنند.  بحران جهانی ناشی از شیوع ویروس کرونا از ماه‌های ابتدایی سال 2020 اقتصاد همه کشورهای جهان را تحت تاثیر قرار داد. براساس گزارش صندوق بین المللی پول، نرخ رشد اقتصاد جهانی در سال 2020 منفی 3 درصد به ثبت رسیده است؛‌این بدان معناست که این رشد منفی، عمیق ترین رکود اقتصادی از زمان جنگ جهانی دوم به شمار می‌رود. اقتصاد ایران نیز از این شرایط مستثنی نبود و در پی این همه گیری وارد رکود شد. تفاوت مهم میان رکود ناشی از تحریم‌ها و رکود به وجود آمده در پی بحران کرونا در اقتصاد ایران،‌کانال تاثیرگذاری آن‌ها است. در حالی که تحریم‌ها موجب افت فعالیت بخش نفت و صنایع بزرگ شده بود، بحران کرونا بیشتر بخش خدمات و صنایع کوچک را متاثر کرد.  با یان حال برآوردهای صندوق بین‌المللی پول از رشد اقتصادی جهان در سال 2021 حاکی از رشد 9/5 درصدی این متغیر در سال گذشته میلادی داشت؛ موضوعی که در مقایسه با پیش‌بینی های کمتر از 3 درصد از رشد ایران، از بازگشت کم فروغ ایران به مسیر عادی خود حکایت دارد. بالاترین رشد اقتصادی در بهار سال جاری به بخش نفت با 3/23 درصد و بخش خدمات با 7 درصد رشد اختصاص پیدا کرد.

رشد منفی کشاورزی

کشاورزی در بهار سال جاری تنها فعالیت اقتصادی بود که با رشد منفی مواجه شد. بخش کشاورزی در ایران بیش از هر چیز متاثر از میزان بارندگی است. از سوی دیگر اختلالاتی که در تامین نهاده‌های تولید ایجاد شده است. عدم تأمین به موقع و کافی ارز نیز در مواردی باعث برهم خوردن نظام توزیع نهاده های دامی و دانه‌های روغنی وارداتی شد.در  نتیجه اتفاقات فوق، هزینه‌های تولید در بخش کشاورزی افزایش یافت و برخی تولیدکنندگان را به دلیل عدم صرفه اقتصادی از بازار خارج کرد شیوع ویروس کرونا نیز صادرات محصولات غذایی فسادپذیر مانند شیر و نیز پیاز را با مشکل مواجه کرد. همچنین برآورد می‌شود تولید گندم در سال جاری 27 درصد کاهش پیدا می‌کند که این مسئله در پی افزایش قیمت نهاده‌های تولید و کاهش بارندگی‌ها رخ داده است.

رشد در صنعت نفت

مرکز آمار ایران و بانک مرکزی رشد بخش نفت و گاز در بهار سال جاری را بیش از 20 درصد اعلام کردند که رقم قابل توجهی به حساب می‌آید. رشد قابل توجه صادرات نفت خام و میعانات گازی از یک سو، گسترش واکسیناسیون جهانی برای مقابله با ویروس کرونا و افزایش تقاضای جهانی نفت خام از سوی دیگر ناشی شده است؛‌ اتفاقی که در سایه تلاش‌ها در جهت خنثی‌سازی تحریم‌های صادرات رخ داده است.

چالش برقی صنعت

تولید صنعتی در سال‌های اخیر فراز و نشیب زیادی را پشت سر گذاشته است و با چالش‌های متفاوتی برخورده است. محدودیت‌های تجاری، اختلال در نظام قیمت‌گذاری و تخصیص یا فروش ارز به صنایع وابسته به واردات یا صادرات بخش از این چالش‌ها بوده‌اند. بیشتر این شوک‌های داخلی و خارجی که در سال‌های 97 و 98 به بدنه صنعت وارد شد.

صنایع بزرگ کشور را متاثر کرد.از سوی دیگر با آغاز بحران کرونا، صنایع کوچک نیز در سال 99 متاثر شدند. زنجیره این مشکلات در سال جاری نیز به اتمام نرسید و با قطعی برق صنایع فولادی و سیمانی در تیر و مرداد 1400،‌ این صنایع نسبت به سال قبل خود با کاهش تولید مواجه شدند. با توجه به وزن بالای صنایع فلزی  در کل تولید صنعتی، رشد صنعتی طی 6 ماه منتهی به شهریور 1400 نسبت به مدت مشابه سال قبل  3/1 درصد کاهش را تجربه کرد که مهم‌ترین علت آن مسئله کمبود برق بازمی‌گردد.

آمار متناقض در ساختمان

بخش ساختمان در سال 99 بر اساس آمار های بانک مرکزی 7/8 درصد و براساس گزارش مرکز آمار3/6 درصد رشد را تجربه کرد. با این حال در اتفاقی عجیب، در بهار سال جاری رشد این بخش از دید بانک مرکزی منفی 3/12 درصد و از سوی مرکز آمار 9/12 درصد اعلام شد که حاکی از اختلاف بیش از 25 درصدی میان برآورد این دو نهاد است. رشد آمار تعداد و سطح زیربنای پروانه‌های ساختمانی صادرشاده در نیمه دوم سال 99 حاکی از آن است که سرمایه‌گذاری در بخش ساختمان در سال جاری افزایش می‌یابد و شاهد رشد مثبت در این بخش خواهیم بود.

خروج خدمات از رکود

خدمات بزرگ‌ترین بخش تشکیل دهنده تولید ناخالص داخلی کشور است و حدود نیمی از آن را تشکیل می‌دهد. در پی وقوع بحران کرونا گروه خدمات بیشترین آسیب را از این بحران دید و وارد رکود شد. بر همین اساس نیز با بهبود وضعیت کرونایی، خدمات یکی از بیشترین رشد‌هارا تجربه کرد. در سال 99، رشد اقتصادی این بخش از سوی بانک مرکزی منفی 2/0 درصد و از سوی مرکز آمار منفی 5/1 درصد به ثبت رسید. بیشترین رشد اقتصادی در بهار سال جاری پس از بخش نفت نیز به خدمات اختصاص یافت؛‌ بخش خدمات براساس آمار بانک مرکزی 7 درصد و بر اساس آمار مرکز آمار 5/4 درصد را رشد را به ثبت رساند. البته باید به این نکته توجه کرد که تداوم این رشد برای فصل‌های دیگر سال جاری دور از انتظار است.