مرکز پژوهش‌های مجلس رشد بدون نفت را ۶/ ۱درصد و رشد با نفت را ۸/ ۲درصد پیش‌بینی کرده است. همچنین پژوهشکده آمار ایران با بازبینی آمارها، دو سناریو برای رشد اقتصادی ۱۴۰۰ ارائه کرده است. در سناریوی خوش‌بینانه رشد اقتصادی ۷/ ۵درصد و در سناریوی بدبینانه این رقم ۶/ ۴درصد گزارش شده که نسبت به گزارش قبلی این نهاد، کف و سقف رشد۱۴۰۰ به هم نزدیک شده است.

مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس در گزارشی به بررسی عملکرد ۶ماهه اقتصاد کشور پرداخت و مسیر احتمالی آن در ۶ ماه دوم سال را پیش‌بینی کرد. برآورد بازوی پژوهشی مجلس حاکی از آن است که رشد اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۰ با احتساب نفت به ۸/ ۲‌درصد و بدون احتساب آن به ۶/ ۱‌درصد بالغ خواهد شد. پیش از این بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول در آخرین گزارش‌های خود، رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۱ را به ترتیب ۴/ ۲ و ۵/ ۲‌درصد پیش‌بینی کردند.

هرچند این پیش‌بینی مثبت است اما به نظر می‌رسد در مقایسه با رشد پساکرونای دیگر کشور‌‌‌ها در جهان می‌توان آن را کم‌رمق دانست. اقتصاد ایران که در پی خروج آمریکا از برجام از سال ۹۷ شاهد رشد اقتصادی منفی بود در پایان سال ۹۸ با شوک دیگری از سوی بحران کرونا مواجه شد تا عملکرد اقتصادی کشور، علی‌‌‌الخصوص بخش خدمات با افت قابل‌توجهی مواجه شود. طبق گزارش منتشر شده از سوی مرکز پژوهش‌‌‌ها جزئیات عملکرد اقتصاد ایران در سال‌جاری از این قرار است که بخش کشاورزی به واسطه افت بارش‌‌‌ها در سطح کشور شاهد کاهش تولید خواهد بود. از سوی دیگر بخش نفت خام و گاز طبیعی با توجه به رشد قابل‌توجه صادرات نفت خام با رشد مثبت مواجه می‌‌‌شوند. در بخش صنعت نیز اگرچه شاهد رشد خواهیم بود اما به دلیل قطعی‌‌‌ برق مکرر صنایع فولادی و سیمانی در فصل تابستان، ‌‌‌ این رشد کمتر از سال گذشته خواهد بود. در بخش ساختمان نیز با توجه به افزایش تعداد پروانه‌‌‌های ساختمانی صادر شده در نیمه دوم سال ۹۹ و افزایش بودجه عمرانی دولت در ۶ماهه اول سال، رشد مثبت قابل انتظار خواهد بود. در نهایت با توجه به واکسیناسیون و بهبود وضعیت همه‌گیری کرونا، بخش خدمات با رشد فعالیت و تولید همراه خواهد بود.

بازگشت کم‌فروغ
بازوی پژوهشی مجلس شورای اسلامی در گزارشی به بررسی رشد اقتصادی ۶ ماه اول سال‌جاری و پیش‌بینی عملکرد اقتصادی نیمه دوم سال پرداخته است. بر همین اساس پیش‌بینی شده است تولید ناخالص داخلی ایران در سال‌جاری به ۸/ ۲‌درصد برسد؛ این در حالی است که این رشد بدون احتساب نفت به ۶/ ۱‌درصد خواهد رسید. این پیش‌بینی مرکز پژوهش‌‌‌ها در حالی است که بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول در آخرین گزارش‌های خود رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۱ را به ترتیب ۴/ ۲ و ۵/ ۲‌درصد پیش‌بینی کرده بودند. اقتصاد ایران که در اواسط سال ۹۷ و در پی وضع دوباره تحریم‌ها دچار رکود شده بود، در اواخر سال ۹۸ نیز با شوک کرونا روبه‌رو شد و اقتصاد کشور، علی‌‌‌الخصوص بخش خدمات، دور جدیدی از رکود را تجربه کرد. بحران جهانی ناشی از شیوع ویروس کرونا از ماه‌‌‌های ابتدایی سال ۲۰۲۰ اقتصاد همه کشورهای جهان را تحت‌تاثیر قرار داد. بر اساس گزارش صندوق بین‌المللی پول، نرخ رشد اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۰ منفی ۳‌درصد به ثبت رسیده است؛ ‌‌‌این به آن معناست که این رشد منفی، عمیق‌ترین رکود اقتصادی از زمان جنگ جهانی دوم به شمار می‌رود. اقتصاد ایران نیز از این شرایط مستثنی نبود و در پی این همه‌گیری وارد رکود شد. تفاوت مهم میان رکود ناشی از تحریم‌ها و رکود به وجود آمده در پی بحران کرونا در اقتصاد ایران، ‌‌‌کانال تاثیرگذاری آنهاست. در حالی که تحریم‌ها موجب افت فعالیت بخش نفت و صنایع بزرگ شده بود، بحران کرونا بیشتر بخش خدمات و صنایع کوچک را متاثر کرد. با این حال برآوردهای صندوق بین‌المللی پول از رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۲۱ حاکی از رشد ۹/ ۵‌درصدی این متغیر در سال گذشته میلادی بود؛ موضوعی که در مقایسه با پیش‌بینی‌های کمتر از ۳‌درصد از رشد ایران، از بازگشت کم فروغ ایران به مسیر عادی خود حکایت دارد. بالاترین رشد اقتصادی در بهار سال‌جاری به بخش نفت با ۳/ ۲۳‌درصد و بخش خدمات با ۷‌درصد اختصاص پیدا کرد.

رشد منفی کشاورزی
کشاورزی در بهار سال‌جاری تنها فعالیت اقتصادی بود که با رشد منفی مواجه شد. بخش کشاورزی در ایران بیش از هر چیز متاثر از میزان بارندگی است. از سوی دیگر اختلالاتی که در تامین نهاده‌‌‌های تولید ایجاد شده است و عدم‌تامین به موقع و کافی ارز نیز در مواردی باعث برهم خوردن نظام توزیع نهاده‌های دامی و دانه‌‌‌های روغنی وارداتی شد. در نتیجه اتفاقات فوق، هزینه‌‌‌های تولید در بخش کشاورزی افزایش یافت و برخی تولیدکنندگان را به دلیل عدم‌صرفه اقتصادی از بازار خارج کرد. شیوع ویروس کرونا نیز صادرات محصولات غذایی فسادپذیر مانند شیر، پیاز و... را با مشکل مواجه کرد. همچنین برآورد می‌شود تولید گندم در سال‌جاری ۲۷‌درصد کاهش پیدا ‌کند که این مساله در پی افزایش قیمت نهاده‌‌‌های تولید و کاهش بارندگی‌‌‌ها رخ داده است.

رشد صنعت نفت
مرکز آمار ایران و بانک مرکزی رشد بخش نفت و گاز در بهار سال‌جاری را بیش از ۲۰‌درصد اعلام کردند که رقم قابل‌توجهی به حساب می‌‌‌آید. رشد قابل‌توجه صادرات نفت خام و میعانات گازی از یک سو، گسترش واکسیناسیون جهانی برای مقابله با ویروس کرونا و افزایش تقاضای جهانی نفت خام از سوی دیگر ناشی شده است؛‌‌‌ اتفاقی که در سایه تلاش‌‌‌ها در جهت خنثی‌‌‌سازی تحریم‌های صادرات رخ داده است.

چالش برقی صنعت
تولید صنعتی در سال‌های اخیر فراز و نشیب زیادی را پشت سر گذاشته و با چالش‌های متفاوتی برخورده است. محدودیت‌های تجاری، اختلال در نظام قیمت‌گذاری و تخصیص یا فروش ارز به صنایع وابسته به واردات یا صادرات بخشی از این چالش‌ها بوده‌‌‌اند. بیشتر این شوک‌‌‌های داخلی و خارجی که در سال‌های ۹۷ و ۹۸ به بدنه صنعت وارد شد صنایع بزرگ کشور را متاثر کرد. از سوی دیگر با آغاز بحران کرونا، صنایع کوچک نیز در سال ۹۹ متاثر شدند. زنجیره این مشکلات در سال‌جاری نیز به اتمام نرسید و با قطعی برق صنایع فولادی و سیمانی در تیر و مرداد ۱۴۰۰، ‌‌‌ این صنایع نسبت به سال قبل خود با کاهش تولید مواجه شدند. با توجه به وزن بالای صنایع فلزی در کل تولید صنعتی، رشد صنعتی طی ۶ ماه منتهی به شهریور ۱۴۰۰ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳/ ۱‌درصد کاهش را تجربه کرد که مهم‌ترین علت آن به مساله کمبود برق بازمی‌گردد.

آمار متناقض در ساختمان
بخش ساختمان در سال ۹۹ بر اساس آمار‌های بانک مرکزی ۷/ ۸‌درصد و بر اساس گزارش مرکز آمار ۳/ ۶‌درصد رشد را تجربه کرد. با این حال در اتفاقی عجیب، در بهار سال‌جاری رشد این بخش از دید بانک مرکزی منفی ۳/ ۱۲‌درصد و از سوی مرکز آمار ۹/ ۱۲‌درصد اعلام شد که حاکی از اختلاف بیش از ۲۵‌درصدی میان برآورد این دو نهاد است. رشد آمار تعداد و سطح زیربنای پروانه‌‌‌های ساختمانی صادرشده در نیمه دوم سال ۹۹ حاکی از آن است که سرمایه‌گذاری در بخش ساختمان در سال‌جاری افزایش می‌‌‌یابد و شاهد رشد مثبت در این بخش خواهیم بود.

خروج خدمات از رکود
خدمات بزرگ‌ترین بخش تشکیل‌دهنده تولید ناخالص داخلی کشور است و حدود نیمی از آن را تشکیل می‌دهد. در پی وقوع بحران کرونا گروه خدمات بیشترین آسیب را از این بحران دید و وارد رکود شد. بر همین اساس نیز با بهبود وضعیت کرونایی، خدمات یکی از بیشترین رشد‌‌‌ها را تجربه کرد. در سال ۹۹، رشد اقتصادی این بخش از سوی بانک مرکزی منفی ۲/ ۰‌درصد و از سوی مرکز آمار منفی ۵/ ۱‌درصد به ثبت رسید. بیشترین رشد اقتصادی در بهار سال‌جاری پس از بخش نفت نیز به خدمات اختصاص یافت؛‌‌‌ بخش خدمات بر اساس آمار بانک مرکزی ۷‌درصد و بر اساس آمار مرکز آمار ۵/ ۴‌درصد رشد را به ثبت رساند. البته باید به این نکته توجه کرد که تداوم این رشد برای فصل‌‌‌های دیگر سال‌جاری دور از انتظار است.
منبع: دنیای اقتصاد