🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 بازگشت بورس؛ موقت یا دائمی؟

بورس پس از سه‌روز افت قابل توجه نماگرها، چهارشنبه به مدار صعودی بازگشت و ۷۸/ ۱درصد رشد کرد. حقیقی‌ها نیز پس از دوری ۲۴روزه، به زمین خرید سهام بازگشتند. دریافت سیگنال‌های مثبت از سخنان رئیسی و ابلاغیه جدید از سوی معاون اول رئیس‌جمهور در راستای حمایت از بازار سرمایه موجب شد تا فروشندگان پا پس بکشند و خریداران هرچند محدود فعال شوند. با این حال نمی‌توان درخصوص پایداری این رشد با قدرت سخن گفت؛ چراکه هنوز ساختارهای ناکارآ در این بازار پابرجا است.
شاخص کل بورس تهران در واپسین روز هفته شاهد رشد قابل‌توجه قیمت در نمادهای شاخص‌ساز بازار بود و همین امر سبب شد دماسنج بازار یاد شده در روز گذشته شاهد پیشروی ۷۸/ ۱درصدی باشد. افزایش یاد شده پس از آن رخ داد که نامه ابلاغی معاون اول رئیس‌جمهور در کنار سخنان وزیر اقتصاد در خصوص نرخ خوراک صنایع و نرخ تسعیر بانک‌ها موجی از امیدواری را به سرمایه‌گذاران این بازار بازگرداند. با این حال بررسی سخنان و گفته‌ها نشان می‌دهد که این تغییرات در صورتی می‌تواند اثری پایدار داشته باشد که مجددا بر اثر سخنان دیگر خنثی نشده یا به کلی معکوس نشوند. البته نباید از خاطر برد که پافشاری مجدد دولت به مصوبات ستاد اقتصادی همچنان با تاکید بر لزوم تغییرات ساختاری در بورس همسو نشده و از این بابت به توجه بیشتری نیاز است. آنگونه که کارشناسان می‌‌‌گویند مشکل امروز و دیروز بازار نه چنین موضوعاتی بلکه ساختارهای معیوب و ناکاراست اما تاکنون تصمیمی در این خصوص اتخاذ نشده است.

بهبود اوضاع نماگرها
سرنوشت بازار سهام در آخرین روز هفته به نحوی متفاوت رقم خورد. معاملات روز چهارشنبه در شرایطی شروع شد که خبر تایید مجدد مصوبه ستاد اقتصادی دولت در خصوص قیمت خوراک پتروشیمی به ازای هر مترمکعب ۵‌هزار تومان و پالایشگاه‌ها حداکثر ۲‌هزار تومان مورد تایید قرار گرفت. همین امر سبب شد تا فشار عرضه‌ها که تقریبا در کل هفته اخیر در بورس تهران جریان داشت در خلال معاملات این روز جای خود را به تقاضای سنگین حقیقی‌ها در بسیاری از نمادها بدهد. به دنبال این امر در آخرین روز هفته بسیاری از نمادهای پالایشی و پتروشیمی تا محدوده ۵‌درصدی تابلو رشد کردند. همین امر سبب شد در جریان دادوستدهای روز یاد شده در برخی از نمادها شاهد شکل‌گیری صف خرید نیز باشیم. رشد قیمت سهام در این روز در شرایطی روی داد که نمادهای یاد شده به‌خصوص پتروشیمی‌ها در روزهای اخیر به سبب خبر ناگهانی اعمال مالیات و عوارض بر صادرات شرایطی کاملا معکوس را پشت سر می‌گذاشتند. تمامی این عوامل در کنار تاکید بر بهبود وضعیت نرخ تسعیر ارز بانک‌ها با سامانه نیما موجب شد تا در خلال معاملات روز گذشته شاخص بورس رشدی دور از انتظار را به نمایش بگذارد. بر این اساس طی روزی که گذشت نماگر اصلی بازار سهام به میزان ۷۸/ ۱ درصد رشد کرد و به لطف افزایش قابل‌توجه تقاضا در نمادهای گروه فلزات اساسی و نمادهای فعال در صنعت پتروشیمی به محدوده یک‌میلیون و ۲۲۹‌هزار واحدی رسید. رشد یاد شده در حالی رقم خورد که به سبب کاهش‌های تند و تیز این نماگر در روزهای گذشته و خروج رو به پایین از کانال تکنیکالی بسیاری از فعالان بازار سهام انتظار از دست رفتن حمایت روانی ۲/ ۱میلیون واحدی در روز چهارشنبه را داشتند. با این حال این اتفاق نیفتاد و بهبود انتظارات در خصوص آینده بازار سرمایه توانست شرایط پیش روی شاخص‌ها به‌خصوص شاخص هموزن را هم بهبود بخشد. با این حال این بهبود در سطحی نبود که بتوان آن را با وضعیت روزهای گذشته و همراهی این نماگر با شاخص کل در روند منفی مقایسه کرد. بر این اساس در آخرین روز هفته رشد شاخص هموزن به حدی قدرتمند نبود که مجال فراتر رفتن از ۵۳/ ۰ درصد را داشته باشد. با این حال همین امر حکایت از آن داشت که می‌توان نسبت به روزهای قبل به وضعیت نمادهای کوچک بازار نیز تا حدی خوش‌بین بود.

نوسانات امید
اما از تحولات و تغییرات شاخص‌های بازار سهام که بگذریم نحوه تغییرات اعمال شده بر قیمت مواد اولیه و برخی از متغیرهای بنیادی اعمال شده در بازار سرمایه قابل‌توجه است. در شامگاه روز سه‌شنبه در میان مصاحبه رئیس‌جمهور، سخن از بورس به میان آمد و رئیسی حمایت خود را مجددا از بورس اعلام کرد. به دنبال همین سخنان دیروز احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی، برنامه دولت برای بازار سرمایه را تشریح و جزئیاتی را بیان کرد که اگر تغییر نکنند کاملا به نفع بازار سهام و بورسی‌ها خواهند بود.

بر این اساس مقرر شده تا به جز رسیدن نرخ گاز خوراک پتروشیمی‌‌‌ها به حداکثر ۵‌هزار تومان، نرخ گاز سوخت پتروشیمی‌‌‌ها، پالایشگاه‌‌‌ها و صنایع پایین‌‌‌دستی، مجتمع‌‌‌های احیای فولاد و مصارف مربوط به تاسیسات عمومی پتروشیمی‌‌‌ها و پالایشگاه‌‌‌ها حداکثر ۲‌هزار تومان و همچنین صنایع معادل ۱۰‌درصد نرخ خوراک پتروشیمی‌‌‌ها تعیین شود، نرخ بهره مالکانه معادن ثابت بماند و زمان‌بندی عرضه اوراق دولتی به‌گونه‌‌‌ای تنظیم شود که فروش اوراق در بازار سرمایه بدون لحاظ فروش به صندوق‌های با درآمد ثابت حداکثر معادل ۵۰‌درصد جریان نقدی ورودی بازار سرمایه در هر ماه باشد. طبیعتا اعمال تمامی این مسائل برای بازار سهام خوب است. خاندوزی حتی برای نمادهای بانکی نیز اخبار خوبی داشت. بر اساس تغییرات اعلامی رئیس‌جمهور بانک مرکزی نرخ تسعیر دارایی‌‌‌های ارزی بانک‌ها و موسسات را حداقل معادل ۹۰‌درصد نرخ ارز نیمایی در ۶ ماه گذشته اعلام می‌کند و بنا شده تا مالیات سود ناشی از تسعیر دارایی‌‌‌های ارزی مذکور هم بر مبنای نرخ اعلامی بانک مرکزی محاسبه و اخذ شود. همچنین مقرر شده بانک مرکزی با مداخله فعال در بازار بین بانکی به‌گونه‌‌‌ای اقدام کند که میانگین ماهانه نرخ سود در بازار بین بانکی حداکثر ۲۰‌درصد باشد.

با این حال نکته حائز اهمیت در تمامی این تغییرات این است که خیال مردم و فعالان اقتصادی از بابت تغییر نکردن آنها باید راحت باشد. همان‌طور که در هفته‌های اخیر دیدم مصوبه ستاد اقتصادی دولت به راحتی با اظهارنظر یکی از نمایندگان مجلس در بازار اثر خود را از دست داد و منجر به ایجاد ریزش شدید در قیمت بسیاری از سهام شد. همین امر حکایت از آن دارد که مشکل بازار سرمایه بیش از آنکه حتی کاهش قیمت تمام شده و نبود حمایت باشد، واهمه بالا از مداخلات دفعی و نااطمینانی است که بازار سهام را فرا گرفته، مضافا آنکه تغییرات ساختاری موردنیاز بازار سهام همچنان در برنامه مسوولان لحاظ نشده و انتظار می‌رود در کنار تعیین نرخ‌های موثر بر بازار سهام راه برای اعمال تغییرات ساختاری در این بازار نیز هموار شود.

در آینه ارقام
روز گذشته از ۳۳۴ نماد معامله شده، قیمت پایانی ۱۹۰ سهم (۵۷‌درصد) مثبت بود و در مقابل ۱۲۴ سهم (۳۷‌درصد) در سطوح منفی دادوستد شدند. در این بازار ۷۱ نماد (۲۱‌درصد) صف خریدی به ارزش ۱۹۶‌میلیارد تومان تشکیل دادند. اما در مقابل شاهد شکل‌‌‌گیری صف فروش در ۲۱ نماد بورسی (۶‌درصد) به ارزش ۷۵‌میلیارد تومان بودیم. تمامی این ارقام در حالی به ثبت رسید که ارزش معاملات خرد در بازار سهام به حدود ۲۰۴۷‌میلیارد تومان رسید. این رقم اگرچه نسبت به‌روز گذشته کاهشی است اما با توجه به مثبت شدن خالص خرید حقیقی پس از ۲۴ روز خبر بسیار خوبی برای بورس تهران به شمار می‌رود؛ خبری که بدون شک در صورت تداوم می‌تواند امید‌ها به تغییر روند در بورس را افزایش دهد. گفتنی است روز گذشته خالص تغییر مالکیت سهام در مسیر حقوقی به حقیقی به حدود ۱۷‌میلیارد تومان رسید. در این روز نمادهای «محصولات شیمیایی»، «فرآورده‌های نفتی» و «ماشین‌آلات» بیش از سایر گروه‌ها در جلب اعتماد سرمایه‌گذاران حقیقی موفق بودند. در مقابل گروه‌های «مواد دارویی»، «خودرو و ساخت قطعات» و «سرمایه‌گذاری‌ها» نیز بیشترین خروج پول سرمایه‌گذاران حقیقی را شاهد بودند.
🔻روزنامه کیهان
📍 واکنش مثبت ۲۱هزار واحدی بورس به مصوبات حمایتی دولت
تصمیمات دولت در حمایت از صنایع بورسی که بلافاصله پس از سخنان نویدبخش رئیس‌جمهور اتخاذ شد سبب رشد بیش از ۲۱هزار واحدی شاخص بازار سهام شد.
بورس تهران که چند هفته‌ای را به دلیل برخی ابهامات در وضعیت قرمز سپری کرده بود بالاخره روز چهارشنبه ششم بهمن ماه ۱۴۰۰ سبزپوش شد.
بر اثراین اتفاق مبارک که موجبات امیدواری سهامداران را فراهم کرد شاخص کل بورس با افزایش ۲۱ هزار و ۴۹۷ واحدی به رقم یک میلیون و ۲۲۹ هزار واحد رسید. شاخص کل هم‌وزن نیز با افزایش ۱۶۹۱ واحدی عدد ۳۱۸ هزار و ۷۵۹ واحد را به ثبت رساند. در فرابورس نیز شاخص کل این بازار با ۷۹ واحد افزایش به رقم ۱۷ هزار و ۳۵ واحد افزایش یافت.
کاهش خروج پول از بورس
در همین راستا خبرگزاری فارس با اشاره به نتایج سخنان رئیس‌جمهور و مصوبات دولت در بورس نوشت: سهامداران حقیقی با توجه به اقدامات دولت در حمایت از بورس و امیدواری ایجاد شده در فضای بازار سرمایه‌، روز چهارشنبه کمتر از روزهای قبل از بازار خارج شدند. خالص تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی‌ها در پایان معاملات دیروز ۸۲ میلیارد تومان بود که نسبت به روز قبل افت ۹۲ درصدی را به ثبت رسانده است. همچنین در پایان معاملات روز چهارشنبه میزان خروج پول از بورس نسبت به روز سه‌شنبه هزار میلیارد تومان کاهش یافت. براساس این گزارش، دستور رئیس‌جمهور مبنی بر حمایت دولت از شرکت‌های بورسی به وزیر اقتصاد، نشان از عزم جدی رئیس‌دولت برای سرو سامان دادن به بورس دارد. البته نباید از تاثیر تغییر مصوبه دولت و بازگشت به نرخ‌های قبل قیمت خوراک گاز پتروشیمی‌ها که سه‌شنبه شب توسط تیم اقتصادی دولت مصوب شد، نیز گذشت.
سخنان نویدبخش
اما سبزپوش شدن بازار سهام آن هم پس از هفته‌ها قرمزی، با سخنان حجت‌الاسلام سیدابراهیم رئیسی که سه‌شنبه ‌شب در تلویزیون ایراد شد کلید خورد. رئیس‌جمهور در بخشی از سخنان خود با محوریت بازار سرمایه گفت: تیم اقتصادی در حال جمع‌بندی راه‌های کارشناسی شده به منظور خروج بازار سرمایه از بحران است زیرا دغدغه سهامداران مربوط به دولت نیز می‌شود ما هدفمان حرف‌درمانی نیست بلکه به دنبال راهکارهای اساسی هستیم زیرا ثبات بازار نیازمند دستورالعمل‌های بلندمدت است. به همین خاطر روز چهارشنبه (۶ بهمن) قرار است برنامه‌هایی که توسط تیم اقتصادی دولت به جمع‌بندی رسیده است از سوی وزیر اقتصاد اعلام شود، امید می‌رود هرچه سریع‌تر شاهد بازگشت ثبات در بازار سرمایه باشیم.
پس از این اظهارات رئیس‌جمهور، بلافاصله جلسه‌ای با حضور وزیر اقتصاد، وزیر صمت، وزیر نفت، رئیس‌سازمان برنامه، معاون اول رئیس‌جمهور، معاون اقتصادی رئیس‌جمهور و رئیس‌سازمان بورس برگزار کرد که مصوبات خوبی برای حمایت از صنایع بورسی در این جلسه گذرانده شد.
نتایج این جلسه را دیروز وزیر اقتصاد اعلام کرد. سید احسان خاندوزی در یک پیام ویدئویی خبر داد که دولت دو تصمیم مهم گرفته است؛ اقدام نخست، مصوبه‌ای است که هیات دولت به عنوان اصلاحیه لایحه بودجه ۱۴۰۱ تصویب کرد و به طور رسمی به مجلس شورای اسلامی ارسال خواهد شد و دوم ابلاغیه‌ای است که از طرف معاون اول رئیس‌جمهور به وزرای اقتصادی، رئیس ‌بانک مرکزی، رئیس‌مرکز سازمان برنامه و بودجه و دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ شد.
به گفته وزیر اقتصاد، در مصوبه هیئت‌ دولت در اصلاحیه لایحه بودجه ۱۴۰۱ این اجازه داده شده است که بخشی از سهام عدالت در شرکت‌های دولتی به عنوان وثیقه نزد صندوق تثبیت بازار قرار بگیرد تا به پشتوانه آن صندوق تثبیت بازار بتواند مداخله جدی‌تر و حمایت گسترده‌تری انجام دهد.
وی با اشاره به ارقامی که پیشتر اعلام شده بود، خاطرنشان کرد: پیش از این، اعدادی مطرح شده بود در حد ۲۰ یا ۳۰ هزار میلیارد تومان بود، براساس مصوبه اخیر هیئت دولت، صندوق تثبیت بازار از این امکان برخوردار شد تا بدون سقف بتواند از پشتوانه سهام دولت در شرکت‌های دولتی و تابعه استفاده کند.
خاندوزی افزود: همچنین ۱۰ درصد از عرضه اولیه شرکت‌های دولتی بابت بازارگردانی همان سهام باید در نظر گرفته شود تا خود ناشر مکلف شود، از سهام‌های خود حمایت کند؛ بنابراین، چشم‌انداز سودآوری بهتری را برای فعالان بازار سرمایه شاهد خواهیم بود.
وزیر اقتصاد در پایان تاکید کرد: مجموعه این مصوبات از ابتدای بهمن ماه امسال اجرا خواهد شد و موکول به سال ۱۴۰۱ نیست.
جزییات دقیق‌تر از تصمیمات دولت
گفتنی است این تصمیمات حمایتی دولت در ابلاغیه‌ای که محمد مخبر معاون اول رئیس‌جمهور پای آن را امضا کرد به دستگاههای مربوطه اعلام شد. مشروح دقیق این ابلاغیه به شرح زیر است:
۱- از زمان ابلاغ مصوبه، نرخ گاز خوراک پتروشیمی‌ها بر اساس فرمول ابلاغیه وزارت نفت و با اعمال سقف نرخ گاز صادراتی (حداکثر پنجاه هزار ریال) تعیین می‌گردد. نرخ گاز سوخت پتروشیمی‌ها، پالایشگاه‌ها و صنایع پایین دستی، مجتمع‌های احیای فولاد و مصارف مربوط به تاسیسات عمومی پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها شامل برق، آب، اکسیژن و غیره معادل ۴۰ درصد نرخ خوراک گاز پتروشیمی‌ها (حداکثر بیست هزار ریال) و همچنین صنایع سیمان و سایر صنایع معادل ۱۰ درصد نرخ خوراک پتروشیمی‌ها تعیین می‌گردد.
۲- در سال ۱۴۰۱ فرمول نحوه محاسبه حقوق دولتی معادن تغییر پیدا نخواهد کرد.
۳- وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور مکلفند زمان‌بندی عرضه اوراق دولتی را به گونه‌ای تنظیم کنند که فروش اوراق مالی اسلامی نقدی در بازار سرمایه بدون لحاظ فروش به صندوق‌های با درآمد ثابت حداکثر معادل ۵۰ درصد جریان نقدی ورودی بازار سرمایه در هر ماه باشد.
۴- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است نرخ تسعیر دارایی‌های ارزی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی را حداقل معادل ۹۰ درصد نرخ ارز سامانه نیما در شش ماه گذشته اعلام نماید. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است مالیات سود ناشی از تسعیر دارایی‌های ارزی مذکور را بر مبنای نرخ اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران محاسبه و اخذ نماید.
۵- با پیشنهاد بانک مرکزی مقرر گردید این بانک با مداخله فعال در بازار بین بانکی به گونه‌ای اقدام کند که میانگین ماهانه نرخ سود در بازار بین بانکی حداکثر ۲۰ درصد باشد.
خشم ضد انقلاب از اقدامات دولت
اما برنامه‌های حمایتی دولت از بورس به مذاق رسانه‌های معاند و ضدانقلاب خارج‌نشین و کانال‌های وابسته به آنها در فضای مجازی خوش نیامد و به شدت آنها را عصبانی کرد.
این رسانه‌ها که طبق رویه همیشگی‌شان به دنبال سیاه‌نمایی از وضعیت اقتصادی ایران هستند در مورد بورس هم تا قبل از تصمیمات اخیر دولت شدیدا درپی ناامید‌سازی سهامداران از نظام بودند اما پس از حرکت اخیر دولت و سخنان رئیس‌جمهور ابتدا آچمز شدند و پس از چند ساعتی سکوت، در راستای همان سیاست ناامید‌سازی مردم دوباره مشغول ارائه تحلیل‌های آبکی درباره موضوع تخصصی بورس شدند. این رسانه‌ها تلاش کردند اهمیت مصوبات مهم دولت در حمایت از بورس را با برچسب سیاسی‌کاری کمرنگ جلوه دهند در حالی که اولا واکنش مثبت بازار سهام اعم از شخصیت‌های حقیقی و حقوقی بورس به تصمیمات دولت نشان از اعتماد اغلب فعالان بازار به این برنامه‌ها است و ثانیا اهتمام تمامی مسئولان ارشد اقتصادی دولت سیزدهم خصوصا شخص رئیس‌جمهور بر پیگیری جدی برای رونق بورس است که قطعا این روحیه به مذاق خارج‌نشینان خوش نمی‌آید.
🔻روزنامه رسالت
📍 وعده شکوفایی بورس با اجرای مصوبات دولت
بورس در هفته‌های گذشته عمدا قرمزپوش بود و شاخص کل به نزدیکی کانال یک‌میلیون و ۱۰۰ هزار واحدی رسید اما صحبت‌های رئیس‌جمهور در گفت‌وگوی تلویزیونی با اشاره به بازار سرمایه و تأکید بر رفع مشکلات بورس باعث رشد دودرصدی شاخص در روز گذشته شد و آن را به محدوده یک‌میلیون و ۲۲۹ هزار واحدی رساند.
روز گذشته نیز وزیر اقتصاد خبر از اجرایی کردن مصوبات ۱۰ گاه بازار سرمایه در هیئت دولت داد که حامل پیام حمایت دولت از صنایع، باثبات بودن فعالیت های اقتصادی، پیش‌بینی پذیر بودن متغیرها و درنهایت چشم‌انداز مثبت اقتصاد در ماه‌های آینده بود.
طبق گفته خاندوزی وزیر اقتصاد و در راستای اجرایی شدن مصوباتی که پیش‌تر توسط ستاد اقتصادی دولت در حمایت از صنایع بورسی اتخاذشده بود، ابلاغیه‌ای از طرف معاون اول رئیس‌جمهور به وزرای اقتصادی، رئیس بانک مرکزی، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه و دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ شد که در آن ابلاغیه دولت مشتمل بر سقف‌گذاری نرخ خوراک و نرخ سوخت می‌شود. در همین راستا سقف ۵ هزارتومانی برای نرخ خوراک و سقف ۲ هزار تومان برای نرخ سوخت مصوب شد.
همچنین بانک مرکزی مکلف شد نرخ سامانه نیما در ۶ ماه گذشته را مبنا قرار دهد و معادل ۹۰ درصد از آن را برای نرخ تسعیر در نظر بگیرد تا گزارش سه‌ماهه پایانی بانک‌ها و نهادهای مالی و همچنین گزارش سال آینده آن‌ها به لحاظ نشان دادن ارقام واقعی و سودآوری تقویت شود.
علاوه بر این بانک مرکزی مکلف شد تا با مداخله فعال، به نحوی نرخ سود بازار بین‌بانکی را تنظیم کند تا سقف این نرخ ۲۰ درصد باشد و این رقم فراتر از ۲۰ درصد نخواهد بود.
بر اساس مصوبه دیروز هیئت دولت، در اصلاحیه لایحه بودجه ۱۴۰۱ اجازه داده‌شده است که بخشی از سهام عدالت در شرکت‌های دولتی به‌عنوان وثیقه نزد صندوق تثبیت بازار قرار بگیرد و بدون سقف بتواند از پشتوانه سهام دولت در شرکت‌های دولتی و تابعه استفاده کند. همچنین ۱۰ درصد از عرضه اولیه شرکت‌های دولتی بابت بازار گردانی همان سهام باید در نظر گرفته شود تا خود ناشر مکلف شود از سهام‌های خود حمایت کند.
دولت سیزدهم از زمان آغاز به کار خود، راهکارها و وعده‌های متعددی را در جهت بهبود و حمایت از وضعیت بورس ارائه کرد اما هیچ‌کدام از آن‌ها عملی نشدند و شاخص یک‌میلیون و ۵۰۰ هزار واحدی بورس از زمان آغاز به کار دولت، اکنون در کف کانال یک‌میلیون و ۲۰۰ هزار واحدی قرارگرفته است.
بازار در شرایط فعلی اگرچه به اظهارنظرها و سخنرانی‌ها به‌طور موقت روی خوش‌نشان می‌دهد اما محتاج به حرکتی قاطع و مثبت است تا اعتماد ازدست‌رفته را بازیابی کند و هنوز چنین تصمیمی برای بورس اتخاذ نشده است تا جلوی خروج نقدینگی از بازار را بگیرد.
ترمیم اعتماد سهامداران با مصوبات دولت
مهدی سوری، کارشناس بازار سرمایه درباره مصوبات اخیر هیئت دولت درباره بهبود وضعیت بورس به «رسالت» گفت: درصورتی‌که مصوبات هیئت دولت اجرایی شود و مجددا مسئول دیگری حرف متناقض دیگری نزند، مُسکن خوبی برای بازار خواهد بود اما کافی نیست. بیشتر مصوبات اخیر دولت با برگشت از تصمیماتی است که اخیر گرفته‌شده است. اصلاح مصوبات نمی‌تواند اعتماد بازار سرمایه را به قبل بازگرداند اما شاید تا حدودی آن را ترمیم کند.
وی سقف‌گذاری نرخ گاز را مهم‌ترین مصوبه اخیر برای بازار سرمایه عنوان کرد و گفت: تعیین سقف
۵ هزارتومانی برای نرخ خوراک و سقف ۲ هزارتومانی برای نرخ سوخت در قیاس به نرخ‌های ۷ تا ۸ هزارتومانی برای بازار سرمایه اقدام مثبتی خواهد بود اما وقتی درنظر بگیریم که این نرخ معادل نرخ گازی است که در آمریکا معامله می‌شود، منطقی نیست. درواقع شرکت‌ها هزینه گاز خود را با نرخ کشور آمریکا پرداخت می‌کنند اما فروش محصولاتشان به‌واسطه تحریم‌ها کمتر از قیمت جهانی است و به‌جای پول نقد از مشتریان خارجی کالا دریافت می‌کنند و هزینه‌های زیادی را متحمل می‌شوند. سوری با تأکید بر اینکه تعیین نرخ گاز در کشور ما باید روزی حل شود زیرا محاسبه نرخ فعلی معیوب است، افزود: نباید به‌واسطه بالا رفتن نرخ گاز در کشورهای دیگر، گاز مورداستفاده شرکت‌های تولیدی در کشور ما که منابع مهم گازی دنیا را در اختیار دارد افزایش پیدا کند. نباید اجازه دهیم مزیت رقابتی انرژی در کشور ما تبدیل به بحران شود. نگاه تنگ‌نظرانه به سود و دارایی شرکت‌ها به آن‌ها لطمه زده است و این مشکل ناشی از تفکرات سیاست‌گذاران ماست. وی با اشاره به موضوع تعیین نرخ تسعیر ارز بیان کرد: راه‌حل اساسی در این زمینه جدا کردن دارایی‌های ریالی و ارزی شرکت‌هاست چون اگر تسعیر بالاتر از نرخ ارز شود، شرکت‌ها به‌ظاهر سودی روی کاغذ نشان می‌دهند ولی در اصل دارایی‌های ارزی بانک‌ها تفاوتی ایجاد نمی‌شود چون سود در اثر تورم ایجادشده است، اما در نقطه مقابل مشکلات مالیاتی برای شرکت‌ها به وجود می‌آید.
سوری درباره مصوبه تقویت صندوق تثبیت بازار گفت: این اقدام با واکنش مثبت بازار می‌تواند مواجه شود اما به منابعی که به این صندوق تخصیص داده می‌شود و نحوه مدیریت و عملکرد آن انتقادات زیادی وارد است زیرا در فضای غیر شفاف از بعضی از سهام با خرید مستقیم حمایت می‌کند که می‌تواند دریچه‌ای برای رانت ایجاد کند.
وی تصریح کرد: صندوق تثبیت بازار در بسیاری از مواقع با اقدامات خود از سرمایه‌گذار خرد حمایت نکرده است. ما پیشنهاد داده‌ایم که منابع این صندوق به‌جای آنکه صرف خرید مستقیم سهام شود، تبدیل به پشتوانه‌ای برای اوراق تبعی اختیار فروش گردد.
ارزش پایین معاملات در بورس
پیام الیاس کردی، دیگر کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با «رسالت» بیان کرد: متأسفانه مصوباتی که توسط دولتمردان ابلاغ می‌شود، برای بازگشت از قوانینی است که درگذشته توسط خودشان تصویب‌شده بود و حالا می‌خواهند آن‌ها را از سر بازار کوتاه کنند. به‌عنوان نمونه تعیین نرخ خوراک و سوخت با واقعیت‌های موجود فاصله داشت و حالا در هیئت دولت اصلاح شد. اکنون با تغییر نرخ خوراک انتظار می‌رود وضعیت پتروشیمی‌ها بهبود پیدا کند. علاوه بر این با مبنا قرار گرفتن نرخ سامانه نیما برای نرخ تسعیرارز، امید به بهبود شرایط بانک‌ها ایجاد می‌شود.
وی ادامه داد: نمی‌توان از حالا امیدوار به بهبود وضعیت بازار با اجرای مصوبات اخیر داشت زیرا متأسفانه هنوز ارزش معاملات در بورس بسیار پایین است. به‌عنوان‌مثال ارزش معاملات خرد در روز سه‌شنبه ۳ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان و در روز چهارشنبه به ۳ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان تنزل پیدا کرد. درنتیجه باوجود ارزش پایین معاملات نمی‌توان امیدوارانه به وضعیت بازار نگریست. باوجود روند فعلی نمی‌توان انتظار زیادی از سوی بازار سرمایه داشته باشیم.
الیاس کردی با تأکید بر اینکه بازار باید برای مدتی بدون هیچ شوکی به فعالیت ادامه دهد، گفت: اکنون هر هفته خبر جدیدی از صنایع مختلف متبادر می‌شود و یا مسئولان در هر بخشی اقدام به اظهارنظر می‌کنند درحالی‌که بازار سرمایه به دلیل شرایط حساسی که دارد نیاز به اظهارنظر مسئولان مختلف ندارد و باید مدتی در آرامش به سر ببرد.
وی با اشاره به روند نزولی شاخص بورس در چند ماهی که از حضور دولت سیزدهم می‌گذرد گفت: زمانی که وزیر اقتصاد نماینده مجلس بود، دیدگاه انتقادی نسبت به عملکرد دولت گذشته داشت. رئیس‌جمهور هم در تبلیغات انتخاباتی چندین بار انتقاداتی را به عملکرد بورس در دولت قبل اعلام کرد. ضمن اینکه آقای رئیسی در همان زمان به تالار بورس رفت و با سهامداران گفت‌وگو نمود. چنین اقداماتی انتظار سهامداران را بالا می‌برد و آن‌ها را امیدوار می‌نماید اما اقداماتی که وعده آن‌ها داده‌شده بود عملی نشد.
الیاس کردی در پایان درباره پیش‌بینی روند حرکت بازار سرمایه تا پایان سال گفت: شرایط بازار به عوامل متعددی بستگی دارد و یکی از ابهامات موجود در بازار موضوع مذاکرات است. به نظر بعضی از کارشناسان توافق می‌تواند اثر نفی بر بازار بگذارد ولی من معتقدم بازار سرمایه نیاز به توافق دارد تا صنایع در بازار که هزینه تحریم‌ها را می‌دهند، فرصت خوبی را برای توسعه به دست بیاورند.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 دوستی خاله خرسه با بازار سرمایه

«جهان صنعت»-۱۶۰ یا ۲۰۰ میلیارد دلار؟ فاصله بین این دو عدد رقم قابل توجه ۴۰ میلیارد دلار است؛ یا برآوردهای جواد اوجی از میزان سرمایه‌گذاری مورد نیاز در صنعت نفت ایران خوشبینانه است، یا آنکه بیژن زنگنه وزیر پیشین نفت برآوردی بیش از اندازه از نیاز سرمایه‌گذاری در صنعت نفت داشت.
بیژن زنگنه وزیر نفت دولت دوازدهم بارها از نیاز صنعت نفت به ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری گفته بود. او حتی در واپسین ماه‌های حضورش در وزارت نفت هم بر این موضوع تاکید داشت. اما مقامات دولت سیزدهم، این نیاز را از همان آغاز به کار ۱۶۰ میلیارد دلار اعلام کردند. البته جواد اوجی، همان روزهای اول نشستن بر کرسی وزارت نفت، از ۱۴۵ میلیارد دلار نیاز به سرمایه‌گذاری در این صنعت گفته بود. هرچند به نظر می‌رسد، او به دلیل عدم اشراف به آمارهای دقیق تنها برآورد کلی خود را گفته بود، اما همین تنوع و تفاوت در ارقام نشان می‌دهد که برآورد دقیقی حداقل براساس برنامه‌های توسعه‌ای از نیاز توسعه این صنعت وجود ندارد. مساله‌ای که می‌تواند چشم‌انداز توسعه‌ای این صنعت را مبهم ترسیم می‌کند.
آنچه سرمایه‌گذاران را برای سرمایه‌گذاری در یک پروژه ترغیب می‌کند، امنیت سرمایه‌گذاری، ثبات در قانون و مقررات و مهم‌تر از آن برآورد دقیق از میزان سرمایه و بازگشت اصل و سود سرمایه است. موضوعی که در ادبیات سرمایه‌گذاری نرخ بازده داخلی یا IRR نامیده می‌شود و در واقع نرخی است که سود و زیان یک پروژه را مشخص می‌کند. حالا در نظر بگیرید، میزان پیش‌بینی برای سرمایه‌گذاری و برآوردهای انجام‌شده دقیق نباشد، آیا هیچ سرمایه‌گذاری رغبت به سرمایه‌گذاری می‌کند؟ مسلما جواب منفی است. چه این سرمایه‌گذار داخلی باشد و چه خارجی؛ این الفبای سرمایه‌گذاری است.
چاه ویل سرمایه‌گذاری در نفت
برای فعالان بازار سرمایه که در جلسه اخیر با مقامات وزارت نفت دولت سیزدهم، حضور داشتند، این ابهامات حتی بیشتر هم شده است. چه آنکه آنها در ماه‌های گذشته شاهد تصمیم‌هایی مخالف با جریان حمایت از صنایع موجود بودند و منتظر تصمیم‌های نگران‌کننده دیگر مثل تغییر نرخ خوراک پتروشیمی‌ها و مالیات بر صادرات هستند. در چنین شرایطی، وزارت نفت دست یاری به سوی بازاری دراز کرده که بیشترین ضربه را از تصمیم‌های اخیر این وزارتخانه دیده است.
همین تغییر در قوانین و مقررات جاری، نوعی ناامنی برای سرمایه‌گذاری است. از سویی، همان‌طور که اشاره شد، میزان نیاز سرمایه‌گذاری در این صنعت روشن نیست. آنقدر عددها گنگ و مبهم است که سرمایه‌گذاری در این صنعت را می‌توان به چاه ویل تشبیه کرد که ته ندارد.
مثلا محسن خجسته‌مهر مدیرعامل شرکت ملی نفت در نشست با فعالان بازار سرمایه گفته است: «صنعت نفت نیاز به ۱۶۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری دارد. اگر بخواهیم تولید نفت خام را به پنج میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه در روز برسانیم؛ تقریبا به ۹۰ میلیارد دلار منابع مالی نیاز داریم و اگر بخواهیم ظرفیت تولید روزانه گاز را از یک میلیارد مترمکعب به یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون مترمکعب متناسب با نیاز کشور تا سال ۱۴۰۴ برسانیم، باید ۷۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری کنیم.»
او البته اعتراف کرده که در جذاب کردن طرح‌های این صنعت ناموفق بوده‌اند به همین دلیل هم، به‌همان اندازه در جذب سرمایه عملکرد خوبی در این صنعت دیده نمی‌شود. بخشی از اظهارات خجسته‌مهر البته بیشتر خودانتقادی هم هست. چرا که در ماه‌های اخیر، عملکرد وزارت نفت نشان داده که تمایلی برای حمایت از صنایع پایین‌دستی نداشته است.
گاو شیرده بورس
اگر دولت توانسته از طریق فروش اوراق قرضه، بخشی از کسری بودجه خود را در یک سال گذشته از بورس تامین کند، چرا وزارت نفت نتواند؟ شاید همین موضوع بهانه‌ای بوده که مقامات وزارت نفت برآن داشت تا برای فعالان بازار سرمایه فرش قرمز پهن کنند.
البته که وزیر اقتصاد هم بارها گفته که در کشور وفور نقدینگی است و فقط باید این نقدینگی را به سوی تولید هدایت کنیم. شاید تصور احسان خاندوزی، این بوده که چون بورس گاو شیردده کسری بودجه بوده، حتما می‌تواند برای صنعت پرخرجی مثل نفت هم بازدهی داشته باشد.
از همین‌رو هم خجسته‌مهر رودرروی اهالی بازار سرمایه گفته است: «الگوهای قراردادی ما پاسخگوی علاقه‌مندی و جذب سرمایه نبوده است. اکوسیستم اقتصاد کشور حاکی از وفور نقدینگی در داخل است و با وجود این منابع و نیاز شدید به سرمایه‌گذاری در نفت و گاز اما این منابع در دسترس نیست و این موضوع تناقض در نقدینگی اقتصاد کشور است، به‌طوری که این شرایط اقتصاد نفت را به شدت تحت‌تاثیر قرار داده است.»
خجسته‌مهر حتی یک گام جلوتر از دولتمردان سیزدهم حرکت کرده و گفته است: «رقم سرمایه مورد نیاز یک اجبار است. زیرا مصارف داخلی و مصارف صادراتی ما برای آینده به‌منظور ایجاد زنجیره ارزش برای ما انتخابی جز این سرمایه‌گذاری نمی‌گذارد. از سویی تحریم‌ها نیز جلوی استفاده از منابع خارجی را گرفته است، اما از نظر من منابع داخلی به میزانی هست که کار را پیش ببریم و دچار چالش نشویم.»
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران امیدوارانه گفته است که جهش سرمایه‌گذاری در صنعت نفت در گرو حمایت بازار سرمایه است. او البته پیشنهادهایی هم ارائه کرده؛ از ارائه تسهیلات به سرمایه‌گذاران، تامین منابع مالی به شکل فاینانس یا انتشار صکوک ارزی از سوی بازار سرمایه، اما به رویه همه دولتمردان او نگفته است که بالاخره اگر سرمایه‌گذار جلو آمده، بازده سرمایه‌گذاری او چیست؟
جایزه: یک درصد از تولید ناخالص داخلی
از نهاد حاکمیتی یعنی شرکت ملی نفت که بگذریم، زیرمجموعه‌های این شرکت‌ها هم پیشنهادهایی روی میز مذاکره با سرمایه‌گذاران داخلی گذاشتند. علیرضا عبادی مدیر عملیات شرکت نفت و گاز پارس با بیان اینکه در حال حاضر ۷۰ درصد از گاز مصرفی کشور از میدان گازی پارس‌جنوبی تامین می‌شود با اشاره به محصولات تولیدشده در یک پالایشگاه استاندارد دو فازی در پارس‌جنوبی گفت: «به صورت روزانه ۵۰ میلیون مترمکعب گاز شبکه، ۲۷۵۰ تن اتان، پروپان و بوتان و ۷۷ هزار بشکه میعانات گازی و ۴۰۰ تن گوگرد تولید می‌شود که این میزان تولید، یک درصد تولید ناخالص داخلی را افزایش می‌دهد و روزانه ده میلیون دلار و سالانه ۳ و نیم میلیارد دلار درآمد برای کشور دارد.»
به گفته عبادی میزان سرمایه‌گذاری انجام‌شده در پارس‌جنوبی ۸۱ میلیارد دلار است که برای تکمیل شدن به هفت و هشت دهم میلیارد دلار دیگر نیاز دارد.
یک معاون دیگر شرکت ملی نفت هم به فعالان بازار سرمایه گفته است: «مجوز سرمایه‌گذاری ۶/۳ میلیارد دلاری از شورای اقتصادی برای میدان‌های نفت و گاز مناطق مرکزی ایران دریافت شده و سرمایه‌گذاران می‌توانند با رقم‌های متفاوت سرمایه‌گذاری در این پروژه‌ها مشارکت داشته باشند.
بنا به گفته رضا دهقان معاون امور توسعه و مهندسی، برای توسعه میدان آزادگان‌جنوبی به ۵/۱ میلیارد دلار سرمایه دیگر نیاز است که به نظر می‌رسد این طرح می‌تواند همه پیمانکاران و سرمایه‌گذاران داخلی را در این حوزه فعال کند.»
او در عین حال گفته است: «فرصت‌های سرمایه‌گذاری در میدان‌های گازی در قالب بسته‌های سرمایه‌گذاری به شرکت‌های مختلف پتروشیمی عرضه شده است تا این شرکت‌ها با سرمایه‌گذاری بلندمدت بتوانند تضمین تامین خوراک خود را به‌مدت ۲۰ سال داشته باشند.»
سهم خارجی‌ها فقط ۵ میلیارد دلار
فریدون کردزنگنه مدیر کسب‌و‌کار شرکت ملی نفت ایران هم به فعالان بازار سرمایه اطمینان داد که «سهم شرکت ملی نفت ایران از سرمایه‌گذاری‌های خارجی برای سال آینده، فقط پنج میلیارد دلار در نظر گرفته شده است.»
آن‌طور که این مقام شرکت ملی نفت اعلام کرده، در سال ۱۴۰۱ از محل صندوق توسعه ملی ۲/۳۵ میلیارد دلار در میدان‌های نفت و گاز سرمایه‌گذاری می‌شود و مجموع سهم شرکت ملی نفت ایران از سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی و صندوق توسعه ملی در سال ۱۴۰۱ نیز پنج میلیارد دلار در نظر گرفته شده است.
وی با اشاره به محدودیت‌های استفاده از منابع مالی در شرکت ملی نفت ایران هم گفت: «محدودیت‌های اصلی در زمینه استفاده از ابزار‌های بازار پول و سرمایه داخلی، پذیرش نشدن قرارداد‌های شرکت ملی نفت ایران از سوی سرمایه‌گذاران و پیمانکاران به‌عنوان وثیقه؛ همچنین سقف اعطای تسهیلات ریالی هستند.
خوشبختانه در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ مجوز‌های سرمایه‌گذاری بانک‌ها به‌صورت مستقیم در صنایع نفت و گاز دیده شده است. سرمایه‌گذاری نهاد‌های مالی و بانکی هم می‌توانند به‌صورت مستقیم و مشارکت در طرح‌ها به‌صورت بیع ‌متقابل شرکت ملی نفت ایران را در بخش سرمایه‌ای کمک کند.»
🔻روزنامه همشهری
📍 فشار بیشتر تورم بر ندارها
داده‌های مرکز آمار گویای این واقعیت است که در دی‌ماه امسال طبقات فقیر، نسبت به ثروتمندان، فشار بیشتری را از ناحیه تورم تحمل کرده‌اند. چنان‌که میانگین نرخ تورم سالانه در دی امسال ۴۲.۴درصد بوده، اما در این بین دهک‌های اول و دوم، به‌عنوان فقیرترین اقشار جامعه ایران، با نرخ تورم ۴۵.۲درصدی مواجه بوده‌اند، در مقابل تورم وارد آمده بر سبد هزینه‌های دهک دهم، یعنی ثروتمندترین اقشار جامعه، ۴۱.۷درصد برآورد شده است. این آمار از شکافی ۳.۵درصدی بین تورم سفره فقرا با ثروتمندان حکایت دارد.
داده‌های تکمیلی مرکز آمار نشان می‌دهد بعد از طبقه ضعیف، این طبقه متوسط است که بیشترین فشار تورم را احساس می‌کند، چنان‌که دهک سوم با تورم ۴۴.۴درصدی، دهک چهارم با تورم ۴۳.۸درصدی، دهک پنجم با تورم ۴۳.۳درصدی و دهک ششم هم با تورم ۴۲.۷درصدی مواجه شده است. نکته مهم در گزارش مرکز آمار این است که قشر متوسط رو به بالا یعنی دهک هفتم با نرخ تورم سالانه ۴۲.۴درصدی در دی ماه مواجه بوده و ۲دهک با سطح درآمد به نسبت بالا، نرخ تورمی کمتر از میانگین کشوری را شاهد بوده‌اند به‌گونه‌ای که نرخ تورم دهک هشتم ۴۱.۸درصد، دهک نهم ۴۱.۶درصد برآورد شده است.
این گزارش نشان می‌دهد نرخ تورم در دهک‌های هزینه‌ای در بازه ۴۱.۶درصد برای دهک نهم تا ۴۵.۲درصد برای دهک اول و دوم نوسان داشته است، به این ترتیب ثروتمندان کمتر از فقیرترین قشر جامعه، تورم را تحمل کرده‌اند.

توزیع تورم خوراک بین فقیر و غنی
به‌گفته مرکز آمار، محدوده تغییرات تورم ۱۲‌ماهه در گروه کالاهای خوراکی و آشامیدنی و دخانیات بین ۵۵.۷درصد برای دهک بالانشین دهم تا ۵۶.۵درصد برای دهک پایین‌نشین جامعه نوسان داشته درحالی‌که کمترین نرخ تورم کالاهای غیرخوراکی و خدمات را دهک اول(فقرا) به میزان ۳۳.۷درصد و بالاترین را دهک دهم(ثروتمندان) به میزان ۳۸.۴درصد تحمل کرده‌اند.

میزان احساس تورم در طبقات بالانشین
بررسی‌های همشهری از روند تورم نقطه‌ای در بین دهک‌های مختلف هزینه‌ای به تفکیک کالاهای خوراکی و غیرخوراکی نشان می‌دهد برخلاف نرخ تورم سالانه که فشار بیشتری را بر فقرا داشته، در مقایسه سطح عمومی قیمت‌ کالاها و خدمات در دی‌ماه امسال نسبت به دی‌ماه سال گذشته طبقات بالانشین جامعه تورم بیشتری را احساس کرده‌اند، هرچند به‌دلیل سهم کالاهای خوراکی و آشامیدنی در سبد هزینه ماهانه طبقات ثروتمند، آنها را با مشکلاتی در زمینه معیشت مواجه نکرده اما طبقات پایین جامعه از آنجا که تامین خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها بخش زیادی از درآمد ماهانه‌شان را می‌بلعد، نوسان قیمت خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها آنها را بیشتر تحت‌فشار قرار می‌دهد.

تورم ۵۰درصدی؛ فقط در یک استان
داده‌های مرکز آمار ایران، نشان می‌دهد سرانجام پس از ۴ماه، نرخ تورم سالانه در ۳۰استان ایران به زیر ۵۰درصد رسیده. در دی‌ماه امسال تنها استان کهگیلویه و بویراحمد با تورم بالای ۵۰درصد مواجه بوده است. شکاف نرخ تورم بین این استان با استان قم به ۱۱.۵درصد رسیده است. مرکز آمار ایران می‌گوید ۲استان قم و تهران نرخ تورم کمتر از ۴۰درصد را تجربه کرده‌اند و علاوه بر این استان‌ها، ساکنان استان‌هایی چون گیلان، سمنان، همدان و سیستان و بلوچستان نرخ تورم کمتر از تورم سالانه ۴۲.۴درصدی کل کشور را شاهد بوده‌اند.
تازه‌ترین گزارش مرکز آمار ایران نشان می‌دهد در دی‌ماه امسال بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد به میزان
٤٤. ٣ درصد و کمترین آن مربوط به استان سیستان و بلوچستان به میزان ٢٨.٩ درصد بوده، این در حالی است که نرخ تورم نقطه به نقطه در کل کشور ۳۵.۹درصد اعلام شده است. در همین ماه ساکنان استان قم با کمترین نرخ تورم به میزان ۳۸.۵درصد و بالاترین نرخ را ساکنان استان کهگیلویه و بویراحمد به میزان ۵۰درصد تجربه کرده‌اند.
این نهاد آماری نرخ تورم ماهانه دی‌ماه را ۲.۴درصد برآورد کرده اما بیشترین نرخ تورم ماهانه را ساکنان استان تهران با ۳.۹درصد و کمترین را ساکنان استان خوزستان با یک دهم درصد شاهد بوده‌اند که نشان از فریز سطح عمومی قیمت سبد کالاها و خدمات در استان خوزستان نسبت به آذرماه دارد.

تورم ماهانه زنجان منفی شد
به‌گفته مرکز آمار ایران نرخ تورم ماهانه مناطق شهری استان زنجان در دی ماه امسال به منفی ۴دهم درصد رسیده درحالی‌که شهروندان استان تهران در همین مدت با تورم ماهانه ۳.۹درصدی مواجه شده‌اند. همچنین نرخ تورم نقطه به نقطه خانوارهای شهری در دی‌ماه ۳۵.۸درصد بوده اما این نرخ در مناطق شهری استان کهگیلویه و بویراحمد ٤٢.٩‌درصد (بالاترین) و در نقاط شهری استان سیستان و بلوچستان ٢٨.٤ درصد (کمترین) برآورد شده است. افزون بر اینکه نرخ تورم سالانه یا ۱۲ماهه خانوار شهری ایران در دی‌ماه ۴۱.۸درصد بوده که بیشترین نرخ تورم سالانه را خانوارهای شهری ۲استان زنجان و ایلام با ۴۹درصد و کمترین را شهرنشینان ساکن استان با ٣٨.٥ درصد تحمل کرده‌اند.

تورم منفی در روستاهای خوزستان
مرکز آمار ایران می‌گوید میانگین رشد قیمت سبد کالاها و خدمات مصرفی نقاط روستایی ایران در دی‌ماه ۱.۹درصد بوده که بالاترین نرخ تورم ماهانه روستایی را ساکنان روستاهای استان‌های تهران و بوشهر با ۳.۹درصد و کمترین نرخ تورم را روستاییان خوزستانی با منفی ۵دهم درصد تجربه کرده‌اند.
طبق این گزارش نرخ تورم نقطه‌ای مناطق روستایی ایران در نخستین ماه زمستان امسال ۳۶.۵درصد بوده که بالاترین فشار تورم نقاط روستایی در استان کهگیلویه و بویراحمد به میزان ۴۷.۱درصد و کمترین هم در استان همدان به میزان ۳۶.۳درصد مشاهده و محاسبه شده است. اما نرخ تورم سالانه مناطق روستایی در دی‌ماه ۴۵.۸درصد برآورد شده که ساکنان روستاهای کهگیلویه و بویراحمد با ۵۳.۶درصد بیشترین و ساکنان روستاهای سیستان وبلوچستان با ٣٩.٨ درصد کمترین تورم ۱۲ماهه را تجربه کرده‌اند.
🔻روزنامه اعتماد
📍 تشریح ۵ مصوبه جدید برای نجات بورس
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اعلام برنامه دولت برای ساماندهی به وضعیت بازار سرمایه و حمایت از فعالان اقتصادی توضیحاتی درباره مصوبه‌های ستاد هماهنگی اقتصادی دولت ارایه کرد. این توضیحات که با عنوان «خبر خوش وزیر اقتصاد»، سه‌شنبه شب در گفت‌وگوی تلویزیونی رییس‌جمهور نیز وعده داده شده بود، در یک نگاه کلی شامل تغییرات عمده در قیمت‌گذاری سوخت پالایشگاه‌ها و صنایع مختلف بالادستی است. فعالان بورسی امیدوارند با این تغییرات، روند رو به پایین بازار سرمایه متوقف شود و بازار کمی رونق بگیرد. خاندوزی با اشاره به مصوبه هیات دولت در اصلاحیه لایحه بودجه ۱۴۰۱ افزود: این اجازه داده شد تا بخشی از سهام دولت در شرکت‌های دولتی به عنوان وثیقه نزد صندوق تثبیت بازار قرار گیرد تا به پشتوانه آن، صندوق تثبیت بازار بتواند مداخله جدی و موثرتری داشته باشد. وی با اشاره به در نظر گرفتن ۱۰ درصد از سهام شرکت‌های دولتی برای بازارگردانی همان سهام گفت: با این مصوبه، ناشر مکلف به حمایت از سهام‌های خود است، بنابراین چشم‌انداز سودآوری بهتری برای فعالان بازار سرمایه خواهد داشت. وزیر اقتصاد در خصوص نرخ تسعیر اعلامی بانک مرکزی برای دارایی‌های خارجی و دارایی‌های ارزی بانک‌ها گفت: بانک مرکزی موظف شد نرخ سامانه نیما در ۶ ماه گذشته را مبنا قرار دهد و معادل ۹۰ درصد آن را برای نرخ تسعیر در نظر بگیرد و این هم به واقعی شدن گزارش سه ماهه پایانی بانک‌ها و نهاد‌های مالی کمک می‌کند. وی افزود: بانک مرکزی موظف شد که با مداخله فعال به نحوی سود بانکی را تنظیم کند که سقف نرخ ۲۰ درصد باشد. وزیر اقتصاد با اشاره به افزایش شدید قیمت مواد خوراکی و سوخت در صنایع و پالایشگاه‌ها گفت: این افزایش به ‌شدت نامتعارف بود و دولت در جهت حمایت از سودآوری صنایع و پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد و سیاست‌های اقتصادی سقف ۵ هزار تومان را برای نرخ خوراک و سقف ۲ هزار تومان برای نرخ سوخت مصوب کرد. خاندوزی اضافه کرد: با حفظ این فرمول هیچ‌گاه نرخ قیمت‌ها از این فراتر نخواهد رفت و این به نسبت نرخ این روز‌ها که ۷ یا ۸ هزار تومان است، کاهش بسیار محسوس و سودآوری برای بخش‌های اقتصادی و صنایع خواهد داشت و این تصمیم از اول بهمن ماه اجرایی خواهد شد. او گفت: البته معادل این کاهش در سوخت و خوراک صنایع، بخشی از درآمد دولت را کاهش می‌دهد که کاهش ۴۰ هزار میلیارد تومان از منابع و مصارف تبصره ۱۴ بابت این سقف‌گذاری در مکاتبه‌ای به مجلس اعلام می‌شود.
سوددهی شرکت‌ها افزایش پیدا می‌کند
حسن ایزدی، کارشناس بورس و بازار سرمایه در مورد این تصمیمات دولت به «اعتماد» گفت: پیش از این قرار بود قیمت خوراک ۱۰ هزار تومان تعیین شود که الان با این تصمیم به نصف قیمت رسیده است بالطبع نرخ خوراک کمتر شده و حاشیه سود هم بیشتر خواهد شد و شرکت‌های پتروشیمی و پالایشگاهی هم سود بیشتری می‌کنند، اما این سوال مطرح می‌شود که آیا این جریان می‌تواند به این موضوع کمک کند که شاخص بورس افزایش پیدا کند یا خیر. این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: البته بنده خیلی به این جریان که شاخص بورس با این اتفاق رشد بالایی داشته باشد امیدوار نیستم، البته شاید این رشد به صورت مقطعی باشد اما این سوال مطرح می‌شود که آیا مجددا شاخص‌ها برخواهد گشت یا خیر یا اینکه جوی از اعتماد عمومی را به همراه خواهد داشته باشد یا خیر. ایزدی در پاسخ به این پرسش که آیا این موضوع به سوددهی بورس در کوتاه‌مدت کمک خواهد کرد یا خیر؟ خاطرنشان کرد: این موضوع مسلما تاثیرگذار است، اما مشکلات در بازار سرمایه تنها مربوط به قیمت‌گذاری نیست، بلکه دخالت دولت و مجلس در این قضیه تاثیرگذار است و همه این عوامل دست به دست هم می‌دهند تا شاخص بورس تغییر کند. این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: البته ممکن است شاخص‌های بورس به صورت مقطعی یعنی یک هفته یا دو هفته‌ای رشد داشته باشد اما اینکه در بلندمدت هم این شاخص‌ها رشد خواهد داشت یا نه جای سوال دارد.
آیا این تصمیمات
باعث جبران زیان سهامداران می‌شود؟
ایزدی همچنین در مورد تاثیر این اقدام روی سهام سهامداران خرد نیز گفت: این قضیه می‌تواند تاثیرگذار باشد اما آن‌گونه که شاهد بودیم شاخص بورس سال قبل یک میلیون و ۶۰۰ هزار واحد بود و امسال به یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد رسیده و سهامداران خرد تا ۵۰ درصد و حتی بیشتر در این مدت زیان کردند و باید دید آیا این موضوع می‌تواند این ۵۰ درصد ضرر را جبران کند و آن را بالا ببرد یا خیر، ضمن آنکه برای این جبران حداقل باید شاخص‌ها افزایش ۱۰۰ درصدی داشته باشند. این کارشناس بازارسرمایه در پاسخ به این پرسش که آیا این اقدام بر بخش صادرات محصولات پتروشیمی و فولادی نیز تاثیرگذار خواهد بود یا خیر؟ گفت: به نظر نمی‌رسد این قضیه چندان بر میزان صادرات این محصولات تاثیری داشته باشد، زیرا قیمت‌ها جهانی این محصولات که تغییری نداشته و تنها بر قیمت تمام شده این شرکت‌ها تاثیرگذار بوده است و می‌تواند در رشد شرکت‌ها موثر باشد و حاشیه سودشان را بیشتر کند.
چشم‌انداز دلار نزولی است
او خاطرنشان کرد: اما به عقیده من بورس تا چند ماه آینده ریزشی خواهد بود، زیرا قیمت دلار رو به پایین است و در صورتی که نرخ دلار افت کند همین ۵ هزار تومانی که اعلام شده معادل همان ۱۰ هزار تومان می‌شود که پیش از این اعلام شد و عملا این موضوع تغییری نمی‌کند و این قضیه شبیه این است که با دلار ۳ هزار تومان جنسی ۶ هزار تومان قیمت‌گذاری شود و با دلار ۵ هزار تومانی این جنس ۱۰ هزار تومان نرخ‌گذاری شود این یعنی اینکه این قیمت عملا با نرخ دلار یکی شده اما ریال آن تغییر کرده است. ایزدی گفت: مسلما به واسطه نهایی شدن برجام قیمت دلار افت خواهد کرد و عملا میزان دلاری که از شرکت‌ها می‌گیرند، فرقی نخواهد کرد و تنها قیمت پایین‌تری خواهد گرفت.
بورس قلک دولت شده است
این کارشناس بازار سرمایه در مورد این بند سیاستگذاری دولت از بورس که قرار است وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور زمـان‌بـندی عرضه اوراق دولتی را به‌گونه‌ای تنظیم کنند که فروش اوراق مالی اسلامی نقدی در بازار سرمایه بدون لحاظ فروش به صندوق‌های با درآمد ثابت حداکثر معادل ۵۵۰ درصد جریان نقدی ورودی بازار سرمایه در هر ماه باشد نیز گفت: این موضوع یعنی ۵.۵ برابر نقدینگی ورودی را دولت اوراق بفروشد و از بورس جمع کند، اما بحث اصلی این است که چه دولت گذشته و چه دولت فعلی بورس را قلکی فرض کرده‌اند که تنها در این بخش اوراق می‌فروشند و از این طریق نقدینگی برای دولت جذب می‌کنند در صورتی که این اقدام درستی نیست که تنها برای تامین مالی به بورس نگاه شود. او افزود: دولت باید مکانیسم شفافی داشته باشد و نباید اصلا مبنایی برای این موضوع تعریف کند و باید این رقم از این میزان که اعلام شده کمتر باشد و این پول باید صرف خرید سهام شده و به سمت شرکت‌ها هدایت شود. ایزدی با بیان اینکه دولت طی دو سال گذشته و با شدت گرفتن تحریم‌ها تامین منابع خود را به دلیل عدم نقدینگی از طریق بورس انجام داده است، گفت: در این مدت دولت با واگذاری سهام شستا و به واسطه فروش اوراق مشارکت نقدینگی خود را از بازار سرمایه جمع کرده است. او افزود: مکانیسم بورس مکانیسمی است داوطلبانه و نباید به این بازار دیکته شود زمانی که این اتفاق می‌افتد یعنی هنوز بورس دولتی است و این موضوع به این معنی است که بورس دیگر خصوصی نیست و باعث می‌شود خیلی جای اطمینان نداشته باشد، زیرا هیچ جای دنیا بورس دولتی نیست و تنها باید عرضه و تقاضا و مکانیسم بازار در آن حاکم باشد نه اینکه به صورت دستوری این بازار را هدایت کنند.
🔻روزنامه تعادل
📍 مسکن، رفیق نیمه راه بازارها
تازه‌ترین آمار رسمی تحولات بازار مسکن تهران حاکی از رشد ۱.۱ درصد قیمت اسمی و ۰.۵ درصدی حجم معاملات در دی ماه ۱۴۰۰ نسبت به آذر سال جاری است. به این ترتیب، متوسط قیمت هر متر مربع مسکن در ماه گذشته به ۳۲ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان و حجم معاملات به ۹ هزار و ۸۱۶ فقره رسید. در این حال، بررسی‌های «تعادل» نشان می‌دهد که طی ۱۰ ماهه نخست سال جاری، رشد قیمت واقعی مسکن (تعدیل شده با تورم) منفی ۱۷.۹ درصد بوده است که در کاهش انتظارات تورمی طی بهار و پاییز سال جاری ریشه دارد. اوایل سال جاری، برخی از کارشناسان مسکن پیش بینی کرده بودند که حباب مسکن در نیمه نخست سال حدود ۳۰ درصد تخلیه خواهد شد، این مساله اما به دلیل عدم دستیابی به توافق هسته‌ای در بهار سال جاری، سپس تغییر دولت در تابستان و تعلیق مذاکرات هسته‌ای تا پاییز تحقق نیافت. در عین حال، اگرچه مذاکرات هسته‌ای تاکنون به نتیجه مشخصی نرسیده، اما منجر به تعدیل انتظارات تورمی شده و در افت «نرخ دلار» بازتاب یافته است. نرخ دلار طی سال جاری فراز و فرودهای متعددی را پشت سر گذاشته اما در دی ماه رکورد کم سابقه، رشد منفی ۷.۶ درصدی را ثبت و از کانال ۳۰ هزار تومان به کانال ۲۷ هزار تومان عقب‌نشینی کرده است.

بررسی‌های «تعادل» نشان می‌دهد، در حالی که رشد قیمت اسمی مسکن طی سه ماهه گذشته به ۴.۲۴ درصد رسیده، رشد معاملات ملکی به بیش از ۷۹ درصد رسیده است. مساله‌ای که به روشنی صف آرایی جدید سمت عرضه و تقاضا در بازار مسکن تهران را به نمایش می‌گذارد. سیگنال ثبات نسبی قیمت اسمی (افت قیمت واقعی) به خریدارانی که از مهرماه توان مالی آنها با افزایش سقف وام مسکن از طریق تسه کمی بهبود یافته است، منجر به رشد تقاضا در بازار مسکن شده و از سوی دیگر، عرضه‌کنندگان را مجاب کرده است تا از قیمت‌های پیشنهادی خود کمی عقب‌نشینی کنند و اصطلاحا قیمت را به معامله برسانند.

در کنار ارسال خبرهای مثبت از مذاکرات هسته‌ای که منجر به افت انتظارات تورمی شده و قیمت ارز و سکه (رشد منفی ۶.۳۴ درصد در دی ماه) را تعدیل کرده است، رشد منفی بازار سهام برای سومین ماه متوالی (رشد منفی ۳ در دیماه) را نباید از نظر دور داشت. مساله‌ای که در حفظ حجم معاملات ملک زیر ۱۰ هزار فقره اثرگذار بوده است. در عین حال، در میان تحولات بازارها، نباید فراموش کرد که موتور خلق پول همچنان در حال فعالیت است و در پشت صحنه تحولات یادشده، در حال اضافه کردن به ارزش اسمی دارایی‌ها است و از همین رو، در صورتی که در میان مدت و بلندمدت، دولت چاره‌ای اساسی برای تامین منابع مالی مورد نیاز خود نکند، قیمت همه کالاها اعم از مسکن، دلار، سکه، سهام و ... مدت کوتاهی پس از دستیابی به توافق احتمالی هسته‌ای، دوباره روند صعودی به خود خواهند گرفت.

پیامد ترمیم اندک توان متقاضیان

ترمیم توان مالی متقاضیان خرید مسکن از طریق افزایش سقف وام خرید مسکن طی چهار ماهه گذشته، میزان اقبال به ارزان‌ترین آپارتمان‌های تهران (آپارتمان‌های نقلی ِقدیمی ِواقع در مناطق جنوبی شهر) را افزایش داده است، به گونه‌ای که در آذرماه ۶۲ درصد آپارتمان‌های معامله شده، با قیمتی کمتر از متوسط قیمت هر متر مربع بنا معامله شدند. این سهم در دی ماه به ۶۲.۵ درصد افزایش یافته است. البته هزینه دسترسی به وام خرید مسکن از طریق «تسه» نیز در هفته آخر دی ماه رکورد تازه‌ای را برجای گذاشت و به بالاترین سطح خود در دو سال گذشته رسید. در هفته آخر دیماه قیمت هر ورق تسهیلات مسکن در بازار سهام به ۱۲۴ هزار تومان افزایش یافت. بی‌گمان افزایش تقاضا برای خرید اوراق تسه یکی از عوامل رشد قیمت این اوراق بهادار است.

رشد ۱۸۰ درصد حجم معاملات

به گزارش بانک مرکزی در دی ماه سال ۱۴۰۰، تعداد آپارتمان‌های مسکونی معامله شده در شهر تهران به ۹.۸ هزار واحد مسکونی بالغ شد که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب معادل ۰.۵ و ۱۷۹.۳ درصد افزایش نشان می‌دهد.

بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده در شهر تهران به تفکیک عمر بنا در دی ماه سال ۱۴۰۰ حاکی از آن است که از مجموع ۹۸۱۶ واحد مسکونی معامله شده، واحدهای تا ۵ سال ساخت با سهم ۳۳.۶ درصد بیشترین سهم را به خود اختصاص داده‌اند. سهم مذکور در مقایسه با دی ماه سال قبل حدود ۵.۴ واحد درصد کاهش یافته و در مقابل به سهم واحدهای با قدمت بالا در سایر گروه‌ها شامل ۶ تا ۱۰، ۱۱ تا ۱۵، ۱۶ تا ۲۰ و بیش از ۲۰ سال ساخت افزوده شده است.

توزیع معاملات انجام شده بر حسب مناطق مختلف شهر تهران در دی ماه سال ۱۴۰۰ حاکی از آن است که از میان مناطق ۲۲گانه شهر تهران، منطقه ۵ با سهم ۱۴.۸ درصدی از کل معاملات، بیشترین تعداد قراردادهای مبایعه نامه را به خود اختصاص داده است. همچنین مناطق ۱۰ و ۴ به ترتیب با اختصاص سهم‌های ۱۰ و ۸.۸ درصدی در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند. توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده در شهر تهران در دی ماه سال ۱۴۰۰ نشان می‌دهد که از نظر مساحت، واحدهای مسکونی با سطح زیربنای کمتر از ۸۰ متر مربع، سهمی معادل ۵۸.۵ درصد از معاملات انجام شده را به خود اختصاص دادند. همچنین ۶۲.۵ درصد واحدهای مسکونی با قیمتی کمتر از متوسط قیمت هر متر مربع مسکن (۳۲ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان) معامله شده و ۴۸.۹ درصد از معاملات نیز به واحدهای مسکونی با ارزش هر واحد کمتر از ۲ میلیارد تومان اختصاص داشته است.

رشد منفی ۱.۳ قیمت واقعی مسکن

در دی ماه سال جاری، متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی در شهر تهران ۳۲ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان بود که نسبت به ماه قبل ۱.۱ درصد افزایش نشان می‌دهد. همچنین این رقم نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل ۲۰.۳ درصد افزایش داشته که در مقایسه با رشد نقطه به نقطه دی ماه سال ۱۳۹۹ (معادل ۹۸.۳ درصد) به مراتب کمتر بوده و مبین کند شدن آهنگ رشد قیمت مسکن در سال جاری است. به گزارش «تعادل» تورم عمومی ماهانه در دی ماه سال جاری نیز ۲.۷ درصد گزارش شده است. بر این مبنا، می‌توان گفت که رشد ۱.۱ درصد تورم ماهانه مسکن به میزان ۱.۳ درصد کمتر از نرخ تورم عمومی بوده که حاکی از تخلیه حباب به میزان یاد شده است. همانطور که پیش تر گفته شد، طی ۱۰ ماهه نخست سال جاری، حدود ۱۷.۹درصد از حباب مسکن تخلیه شده که به معنی کاهش قیمت واقعی مسکن به میزان یادشده است.

در میان مناطق ۲۲گانه تهران، بیشترین متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای مسکونی معامله شده معادل ۷۰ میلیون و ۲۲۰ هزار تومان به منطقه یک و کمترین آن با ۱۵ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان به منطقه ۱۸ تعلق داشته است. ارقام مزبور نسبت به ماه مشابه سال ۱۳۹۹ به ترتیب، ۱۷ و ۲۸.۸ درصد افزایش نشان می‌دهند.