🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 فروکش التهاب در بورس تهران؟
بازار سهام در هفته گذشته به‌رغم دریافت گزارش‌های فصلی نسبتا مناسب، در مجموع وضعیتی ناگوار داشت و با کاهش سنگین حدود ۴‌درصدی در مقیاس هفتگی، شاخص کل در نیمه پایین کانال ۲/ ۱میلیون واحدی جا خوش کرد. به این ترتیب، زیان متوسط سرمایه‌گذاران از ابتدای سال به بیش از ۶‌درصد رسیده که در فضای تورمی حاکم بر اقتصاد کشور، به معنای از دست رفتن بخش مهمی از ارزش واقعی دارایی سهامداران طی این دوره است. محرک اصلی تشدید روند نزولی عبارت از اعلام شمول مالیات بر صادرات محصولات اصلی پتروشیمی به عنوان بزرگ‌ترین صنعت بورس تهران توسط کمیسیون تلفیق مجلس بود. اعلام تصمیمات غیرمترقبه در خصوص بودجه سال آینده منجر به ایجاد فضایی از عدم‌اعتماد و تلقی تحمیل افزایش هزینه‌‌‌های سنگین به صنایع سودآور و بزرگ نزد سرمایه‌گذاران شده است. با توجه به اصل «ترسو بودن سرمایه» طبیعی است که شرایط کنونی منجر به تشدید فشار فروش و تمایل به خروج افراد حقیقی از بازار شود. بر اساس آمار موجود، بخش عمده پول وارد شده توسط سرمایه‌گذاران حقیقی در دو سال گذشته، راه خروج از بورس را در پیش گرفته است. البته برخی حمایت‌ها در روز چهارشنبه و نیز اعلام مصوبات جدید دولت در زمینه اعمال سقف نرخ خوراک و سوخت صنایع منجر به ایجاد تعادل نسبی در بازار شد؛ وضعیتی که هنوز راه طولانی جهت احیای اطمینان عمومی به چشم‌‌‌اندازی سودآوری شرکت‌ها در پیش دارد.
ابهام با بازار چه می‌کند؟
گفته می‌شود در بازارهای مالی، عوامل ابهام‌‌‌زا بیش از رویدادهای بد اقتصادی سرمایه‌گذاران را آزار می‌دهد و منجر به امتناع ایشان از تصمیم‌گیری و درگیر کردن پول خود در فرآیند سرمایه‌گذاری می‌شود. چنین شرایطی موجب حاکمیت جوی از فرسایش شده و سطح کلی فعالیت در بازارها را کاهش می‌دهد که معمولا نشانه خوبی برای سرمایه‌گذاران نیست و می‌تواند به یک فرآیند خودتقویت شونده در جهت تشدید رکود و نزول قیمت‌ها تبدیل شود. مصداق این وضعیت در بورس تهران بارها تجربه شده و یکی از نمونه‌‌‌های اخیر آن به شرایط سیاسی و مذاکرات احیای برجام در یک سال گذشته بازمی‌گردد که ابهام در خصوص چشم‌‌‌انداز ارز و مبادلات خارجی را دامن زده است. مورد دیگر که در روزهای اخیر موجب آسیب به بازار سهام شده عبارت از عدم‌تعیین‌تکلیف رابطه مالی دولت با صنایع در سال آینده به لحاظ مواردی نظیر نرخ خوراک، بهره مالکانه، مالیات و... است. میزان هزینه معقول در خصوص هریک از این موارد با توجه به وضعیت پیچیده بودجه دولت، موضوع بحث این نوشتار نیست اما نکته اصلی به بلاتکلیفی و اعلام اخبار ضد و نقیض درباره این سیاست‌ها بازمی‌گردد. به بیان دیگر، آنچه در موقعیت کنونی بیش از ابعاد منفی خود تصمیمات بودجه‌‌‌ای بر بازار تاثیر ناگوار داشته، همین عدم‌شفاف‌‌‌سازی سیاست نهایی دولت و مجلس در این زمینه و مخابره اخبار متناقض به صورت متناوب است. در پایان هفته البته برخی تلاش‌‌‌ها از سوی دولت برای کاهش ابهامات انجام شد و انتظار می‌رود با نهایی شدن مباحث مربوط به لایحه بودجه در هفته‌‌‌های آینده، سایه ابهامات از سر بازار تا حد زیادی برداشته شود و سرمایه‌گذاران قادر به فعالیت در فضای شفاف‌‌‌تری باشند.

سیگنال افزایش از پایه پولی و تورم
تحولات مربوط به رشد نقدینگی و نیز شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی بر اساس آخرین گزارش‌ها دوباره تمایل به افزایش نشان می‌دهد. در همین راستا، پایه پولی در ماه آذر با ثبت بالاترین رشد از اردیبهشت ماه سال‌جاری ۷/ ۳درصد افزایش یافت و حجم نقدینگی هم ۴/ ۲درصد بیشتر شد. در موشکافی دلایل رشد پایه پولی می‌توان به فعالیت بانک مرکزی در عملیات بازار باز و خرید اوراق بدهی از بانک‌ها احتمالا به منظور کنترل نرخ سود بین بانکی اشاره کرد. نرخ تورم ماهانه دی‌‌‌ماه هم در سطح ۴/ ۲درصد ثبت شد که بار دیگر به معنای سیگنال تثبیت تورم سالانه بالای ۳۰‌درصدی در صورت ادامه روند کنونی است. فروش اوراق بدهی در بازار نیز به نحو قابل‌توجهی کند شده و در نقطه مقابل، حجم انباشت اوراق بدهی در ترازنامه بانک مرکزی به دلیل خرید مستمر از بانک‌ها در حال افزایش است. به نظر می‌رسد به‌رغم پایداری فشارهای تورمی در کل اقتصاد، سیاست بانک مرکزی به سمت انبساط پولی سوق یافته که منجر به تعمیق نرخ سود منفی واقعی (تفاضل تورم و بازدهی اوراق بدهی) در هفته‌‌‌های اخیر شده است. تعیین سقف سود ۲۰‌درصدی بین بانکی هم معنایی جز تداوم تزریق نقدینگی توسط بانک مرکزی به منظور جلوگیری از افزایش نرخ‌های سود در فضای تورمی ندارد. در هر صورت، پیام روند کنونی عبارت از تداوم رشد نقدینگی در سطوح بالاتر از تاریخی (۲۵‌درصد) و چسبندگی نرخ‌های تورم کنونی است؛ وضعیتی که برای بازارهای دارایی از جمله بورس تهران در مجموع موقعیت دشواری از منظر سیاست‌های پولی

فراهم نمی‌‌‌کند.

نخستین دست‌‌‌انداز تورم در بازارهای جهانی
پس از حدود ۲۲ ماه رشد بی‌‌‌وقفه بازارهای مالی با راهبری بورس ایالات متحده، بالاخره مسیر مزبور با خدشه مواجه شد و سنگین‌‌‌ترین افت قیمت در این بازارها در اوایل هفته گذشته رقم خورد. در بارزترین رویداد، شاخص سهام تکنولوژی در آمریکا (نزدک) بیش از ۱۰‌درصد از اوج خود کاهش یافت و برای اولین بار زیر میانگین متحرک ۲۰۰ روزه قرار گرفت که به لحاظ نموداری علامت خوبی به شمار نمی‌رود. افت اخیر پس از آن صورت می‌گیرد که در دو ماه گذشته، چشم‌‌‌انداز بهره پایه دلار در سال ۲۰۲۲ از عدم‌رشد به ۴ مرتبه افزایش ۲۵/ ۰‌درصدی (در مجموع یک‌درصد) تغییر یافته است. این چرخش شگرف در واکنش به فشارهای تورمی در اقتصاد جهان و به طور خاص در ایالات متحده آمریکا روی داده است؛ وضعیتی که برای اولین بار در ۴۰سال گذشته به ایجاد فشارهای تورمی و احتیاط سیاستگذاران پولی در زمینه تداوم برنامه‌‌‌های انبساطی منجر شده است. باید عنایت داشت که سوخت اصلی بازارهای دارایی در سطح جهان در دو دهه گذشته همین رویکرد انبساط پولی بوده که اکنون به مانع تورم برخورده است. در بازار کامودیتی اما سیگنال انقباض پولی موثر نبوده و قیمت‌ها پایداری زیادی در سطوح بالای کنونی از خود نشان داده‌‌‌اند. جالب اینکه به طور تاریخی، در سیکل‌‌‌های انقباض پولی، بازار کالا و مواد خام، اکثرا با یک فاز تاخیر واکنش نشان داده و حتی در مراحل اولیه افزایش بهره شاهد تداوم رونق بوده‌‌‌اند. در همین راستا، اکثر مراجع تحلیلی معتبر نیز از امکان پایداری قیمت‌های کنونی و حتی رشد بیشتر در برخی حوزه‌‌‌ها (نظیر انرژی) خبر می‌دهند. به این ترتیب، به‌رغم تلاطم در دارایی‌‌‌های مالی، احتمالا تهدید مهمی در سطح عمومی در کوتاه‌‌‌مدت متوجه بازارهای کالایی و سهام وابسته از منظر نرخ‌های جهانی نخواهد شد.

🔻روزنامه کیهان
📍 تخصیص خط اعتباری روسیه برای احداث نیروگاه سیریک
وزیر اقتصاد گفت: اولین ثمره گسترش تعاملات با روسیه رخ داد و آنها در نامه رسمی به وزارت اقتصاد اعلام کردند که اولین بخش از خط اعتباری برای احداث نیروگاه سیریک تخصیص داده شده است.
سید احسان خاندوزی مطلب فوق را در سخنان پیش از خطبه‌های نماز جمعه دیروز تهران بیان کرد.
گفتنی است طرح احداث نیروگاه سیریک در دولت روحانی کلید خورد اما ظاهرا در آن مقطع اقدام خاصی از سوی دولت وقت برای مذاکره با روس‌ها در جهت تخصیص اعتبار صورت نگرفت و یا حداقل رسانه‌ای نشد این درحالی است که رضا اردکانیان وزیر سابق نیرو خردادماه امسال اذعان کرده بود مبلغ قرارداد احداث نیروگاه سیریک یک میلیارد و ۴۰۶ میلیون یورو است که از این میزان ۸۵ درصدش از محل واحد اعتباری و ۱۵ درصد معادل ۲۱۱ میلیون یورو سهم کافرماست.
با این وصف به نظر می‌رسد تخصیص اعتبار از سوی روس‌ها یکی از نکات اساسی در جهت اجرایی شدن عملیات احداث نیروگاه سیریک بوده است.
افزایش صادرات نفت
نتیجه رویکرد منطقه‌گرایی دولت سیزدهم
وزیر اقتصاد در ادامه اظهاراتش یکی از اقدامات دولت سیزدهم برای بهبود اوضاع اقتصادی را افزایش صادرات نفت و میعانات گازی کشور دانست و تاکید کرد افزایش ۴۰ درصد رقم صادرات نفت ایران در شرایطی رقم خورد که هیچ توافقی با آمریکا صورت نگرفته است و این موضوع ثابت می‌کند که ادعای دولتمردان سابق و معطل کردن صادرات نفت به مذاکرات تحلیل اشتباهی بوده است.
وی گفت: همانطور که رئیس‌جمهور محترم گفتند رویکرد دولت سیزدهم این نیست که معیشت مردم را به مذاکرات گره بزند. تعامل با کشورهای دوست و همسو تاکنون دستاوردهای قابل توجهی را برای کشور داشته است و رویکرد منطقه‌گرایی دولت در حال ثمر دادن است.
به گزارش فارس، خاندوزی تاکید کرد: به عنوان مثال اولین ثمره گسترش تعاملات با روسیه رخ داد و آنها در نامه رسمی به وزارت اقتصاد اعلام کردند که اولین بخش از خط اعتباری برای احداث نیروگاه سیریک تخصیص داده شده است و این (اعتبار) ادامه نیز خواهد داشت.
تورم سال آینده کاهش خوبی می‌یابد
وی در ادامه با بیان اینکه متاسفانه در چند سال اخیر شاخص عدالت از جمله ضریب جینی وضعیت نامناسبی را پیدا کرده و فاصله طبقاتی در کشور افزایش یافته است افزود: نخستین برنامه تیم اقتصادی دولت بر کنترل تورم پرشتاب معطوف شد که متاسفانه در ماه‌های پایانی دولت دوازدهم افزایش چشمگیری یافته بود.
وزیر اقتصاد اظهار داشت: تاکنون توانسته‌ایم بخشی از این تورم پرشتاب را مهار کنیم اما همچنان تا میزان مطلوب فاصله زیاد است و ما نیاز به مهلت داریم. تورم ماهانه در شهریورماه و مهرماه ۳.۸ و ۳.۳ درصد بوده است اما پس از اقدامات دولت سیزدهم در سه ماه آبان، آذر و دی جمعا به ۱.۳ درصد رسید.
خاندوزی گفت: این کاهش تورم به معنای این نیست که قیمت‌ها افزایش نیافته بلکه از سرعت افزایش قیمت‌ها کاسته شده است. وضعیت مناسب نیست ولی شاخص‌ها رو به بهبود است و ان‌شاالله طبق اصلاحات انجام شده در سال آینده تورم تا حد قابل قبولی کاهش پیدا می‌کند و در نهایت سال ۱۴۰۲ به میزان مطلوب و ایده‌آل
می‌رسد. وزیر اقتصاد گفت: یکی از مشکلات جدی اقتصادی کشور، دسترسی دشوار مردم به تسهیلات بانکی بود. در حالی که ابربدهکاران بانکی از بازپرداخت وام‌های کلان امتناع می‌کردند، مردم عادی پس از مواجهه با گرفتاری‌های زاید بروکراتیک در سیستم بانکی از دریافت وام پشیمان می‌شدند.
وی اظهار داشت: برای حل این مشکل دولت سیزدهم تصمیم گرفت که شرایط اعطای وام را آسان کند و بدین صورت افراد خوش‌حساب در صورت داشتن رتبه اعتباری مطلوب، بدون ضامن می‌توانند از بانک‌هایی که حقوق‌شان را دریافت می‌کنند، وام‌های خرد دریافت کنند و این سومین اقدام جدی دولت برای بهبود معیشت مردم بوده است.
خاندوزی عنوان کرد: همچنین توسعه منابع بانک‌های قرض‌الحسنه و افزایش تسهیلات این بانک‌ها از اوایل فروردین ماه سال آینده انجام خواهد شد.
جزئیات ۶ اقدام اصلاحی دولت
ذیل اقتصاد عادلانه و مردمی
وزیر اقتصاد در ادامه گفت: یکی از موانع بزرگ پیش روی کار تولیدی، طولانی بودن دوره مجوزدهی برای کسب‌وکار‌ها، وقوع فساد و وجود امضاهای طلایی بود که مورد شکایت مردم بوده و عملا تولیدکننده‌ها را از انجام کار تولیدی پشیمان می‌کرد.
وی اظهار داشت: به عنوان چهارمین اقدام دولت، ما تیمی را در وزارت اقتصاد تشکیل دادیم که به صورت ویژه روی این موضوع تمرکز کند و ان‌شاالله از فروردین ماه سال آینده صدور مجوزها به صورت برخط و در عرض چند روز انجام می‌شود.
خاندوزی تاکید کرد: در رویکرد اقتصاد مردمی، تکیه دولت بر اعتماد به مردم و نظارت پسینی است، یعنی ابتدا اجازه دهیم در اولین فرصت مردم کسب و کارهای خود را شروع کنند و سد راه آنها نشویم.
وزیر اقتصاد گفت: پنجمین اقدام دولت، برقراری عدالت مالیاتی بوده است. هم‌اکنون بار اصلی مالیات بر دوش صنایع مولد و حقوق‌بگیرهای دولت است که بیشترین شفافیت را دارند، اما بسیاری از سوداگران که درآمدهای کلانی را از کار غیرمولد و تخریبگر اقتصاد به دست می‌آورند اصلا مالیات نمی‌دهند.
وی اظهار داشت: در این راستا ما دو موضوع را پیگیری کردیم. اولا مالیات صنایع تولیدی را در لایحه بودجه ۱۴۰۱ به میزان ۵ درصد کاهش دادیم. ثانیا با شناسایی فراریان مالیاتی درآمد مالیاتی دولت را افزایش دادیم.
خاندوزی گفت: در ۵ ماه گذشته چند هزار مودی مالیاتی جدید شناسایی شدند که ۱۰۰ درصد فرار مالیاتی داشتند، یعنی اصلا مالیات نمی‌دادند. برنامه ما سبک کردن بار مالیات از بخش‌های شفاف اقتصاد و اخذ مالیات از پردرآمدهاست که در لایحه بودجه نمایش داده شده است.
وزیر اقتصاد گفت: اجرای قاطعانه قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان و همکاری و تعامل با مجلس برای تصویب سریعتر مالیات بر سوداگری از جمله اقدامات دیگر دولت است.
برنامه دولت
برای بازتوزیع عادلانه یارانه کالای اساسی
خاندوزی گفت: ششمین اقدام دولت نیز بر بازتوزیع عادلانه یارانه کالای اساسی متمرکز شده است. شیوه فعلی باعث هدررفت منابع و تخریب عدالت توزیعی شده است و عملا یارانه را به جیب دهک‌های بالای جامعه سرازیر کرده است.
وزیر اقتصاد تاکید کرد: در این راستا در لایحه بودجه با پیشنهاداتی که مطرح شد به سمت کاهش جذابیت واردات نهاده‌های دامی و حمایت از تولید داخل آنها حرکت کردیم.
وی در پایان گفت: در گام دوم انقلاب و ذیل رویکرد اقتصاد مردمی ما به دنبال تحقق نظارت مردم بر عملکرد مدیران و تقویت سامانه سوت‌زنی هستیم تا بدین صورت مسئولان پاسخگوی مردم باشند.

🔻روزنامه رسالت
📍 چندصدایی در حذف و ابقای ارز ۴۲۰۰ تومانی
موضوع حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ در کمیسیون تلفیق در حال بررسی است و مجلس در انتظار ارائه برنامه مکتوب دولت برای جبران حذف این سیاست است و به همین علت تاکنون تصمیمی درباره حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در مجلس و کمیسیون اتخاذ نشده است.
مشخص است دولت و مجلس نسبت به حذف ارز ترجیحی هم‌نظر هستند اما در سازوکار اجرایی این موضوع اختلاف‌نظر دارند. از مهم‌ترین موضوعات مدنظر مجلس اطمینان از آمادگی دولت در حمایت و حفاظت از معیشت مردم با اعلام سیاست های جایگزین و مناسب است. مجلس اعلام کرده باید درباره آلترناتیوهای دولت به جمع بندی کامل برسد و سپس برا‌ی حذف ارز ترجیحی تصمیم‌گیری کند.
دغدغه ایجاد تورم با حذف ارز دولتی
از مهم‌ترین دلایل در عدم به اجماع رسیدن حذف ارز دولتی، ایجاد تورم است و اینکه آیا سیاست های جایگزین که در قالب تخصیص یارانه ای از ۹۰ هزار تا ۱۳۰ هزار تومان برای بخشی از دهک های جامعه درنظر گرفته می شود، می تواند تورم ناشی از ارز دولتی را جبران کند یا خیر؟
دغدغه مجلس در نحوه اجرا و مدیریت حذف این سیاست است که باید دولتی‌ها مجلس را در این زمینه قانع کنند. مسئولان دستگاه های اجرایی هنوز برنامه های خود را به صورت صریح و شفاف اعلام نکرده اند؛ اینکه یارانه‌ای که از حلقه اول حذف می کنند و به حلقه آخر یعنی مصرف کننده می دهند را چگونه مدیریت می کنند.
رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه، حفظ آرامش معیشتی مردم برای مجلس را مهم ارزیابی کرده و اولویت اصلی مجلس را کمک به دولت برای تقویت معیشت مردم عنوان کرده است. به گفته زارع، چنانچه در بررسی برنامه مکتوب دولت به این جمع‌بندی برسیم که دولت قدرت توامان برای حذف ارز ترجیحی و حمایت دقیق و اطمینان بخش از معیشت مردم را دارد، به قوه مجریه برای اجرای آن کمک خواهیم کرد.
رئیس جمهور در هنگام ارائه لایحه بودجه ۱۴۰۱ به مجلس با بیان اینکه دولت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را به صلاح ندانسته است، تأکید کرده بود: «این کار وارد کردن شوک به معیشت مردم است.» ابراهیم رئیسی در گفت و گوی تلویزیونی اخیر خود باز هم اعلام کرده بود که حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نباید به سفره مردم آسیب بزند و زمانی این ارز حذف می‌شود که اجماع نظری بین مجلس و دولت ایجاد شود و برنامه ای برای حذف ارز اقلامی مانند نان و دارو درنظر گرفته نشده است.
انحراف در اهداف تخصیص ارز دولتی
از مهم‌ترین دلایلی که برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مطرح می‌شود، عدم محقق شدن اهدافی است که برای آن درنظر گرفته شده بود. در سال‌های اخیر علی‌رغم تخصیص ‎ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی، این کالاها با قیمت مناسب به دست مردم نرسیدند و تنها عده‌ای خاص از رانت آن استفاده کردند. تجربه اقتصادی ما در سال‌های گذشته نشان داده که چند نرخی بودن ارز همواره منشأ بسیاری از فسادها بوده است. قرار بود ارز ۴۲۰۰ تومانی برای حمایت معیشتی از مردم و تأمین کالاهای اساسی آنان اختصاص یابد، اما بیشتر از آنکه مردم از ارز دولتی منتفع شوند، دلالان، رانت‌خواران و واسطه‌گران از آن بهره‌مند شدند.موافقان حذف ارز دولتی معتقدند ارز با وجود محدودیت های کشور و با هدف حمایت از اقشار مختلف مردم داده شد اما به هدر رفتن منابع ارزی منجر گردید و زمینه های ایجاد قاچاق از کشور را هم مهیا کرده است. بنابراین برای جلوگیری از سرریز بیشتر تبعات منفی این سیاست باید از تداوم آن در سال آینده جلوگیری به عمل آید.
شوک به قیمت ها با حذف ارز دولتی
در سوی دیگر منتقدان به سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی، موافقان آن ایستاده اند که معتقدند نباید با توجیه ایجاد رانت در کشور، ارز دولتی حذف شود بلکه باید با کسانی که رانت خواری کردند، برخورد شود. باید به جای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، نظارت صحیحی بر چرخه توزیع ارز به منظور جلوگیری از انحرافات گرفته شود تا کالاهای اساسی به قیمت ارزان به دست مصرف‌کنندگان برسد.
آمار بانک مرکزی از اسفند ۹۶ تا تیرماه ۱۴۰۰ نشان می‌دهد اقلامی‌که مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی بودند، تورم ۱۹۰درصدی را تجربه کردند اما اقلامی‌که مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی نبودند، ۴۳۳ درصد تورم را شاهد بودند. این آمار نشان می‌دهد که علی‌رغم تمام فشارها و مفاسد موجود، ارز ۴۲۰۰ تومانی در جلوگیری از رشد افسارگسیخته قیمت کالاهای اساسی تأثیرگذار بوده است.
اگرچه بخشی از کالاهای اساسی که از ارز دولتی بهره مند هستند باز هم گران به دست مصرف کننده نهایی می رسند، اما اعلام رسمی حذف این سیاست از نهاده‌های کشاورزی و دامی در شرایطی که کشور به واردات روغن خوراکی وابسته است و مردم در تأمین نهاده‌های دامی و تأمین گوشت، مرغ و لبنیات با مشکل زیادی روبه‌رو هستند، مشکلات مضاعف معیشتی را به دوش خانوارها تحمیل می کند.
در روزهای گذشته بعضی از نمایندگان مجلس به جهت گرانی‌ها‌ی پیش از حذف این ارز تذکر داده اند.
مجتبی یوسفی، عضو هیئت رئیسه مجلس با اشاره به گرانی کالاها تأکید کرد که باید حواس‌مان باشد ارز ۴۲۰۰ تومانی هنوز حذف نشده، نان گران شده است و در برخی جاها کمبود به وجود آمده و در استان‌های جنوبی به ویژه اهواز موجب ایجاد صف‌های طولانی شده است.
علی رضایی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در تذکر شفاهی‌اش از حذف ارز ترجیحی انتقاد کرد و گفت: «زیرساخت های حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در کشور فراهم نیست و تبعات این موضوع موجب نگرانی طبقات ضعیف جامعه خواهد شد».
ابهام در حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی
احسان ارکانی، دیگر نماینده مجلس و عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه، از وجود ابهامات حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی سخن گفته است و یادآور شده: «اثری ا‌ز آزاد‌سازی ارز دولتی در تبصره ۱۴ لایحه بودجه ۱۴۰۱ دیده نمی‌شود. تبصره ۱۴ لایحه بودجه همان تبصره‌ای است که کلیه مباحث مربوط به هدفمندی یارانه‌ها را در برمی‌گیرد. »
این نماینده مجلس درباره ایجاد منابع ارزی جدید از محل حذف ارز ۴۲۰۰ گفته است: «دولت پیش‌بینی کرده بود با حذف ارز ترجیحی به‌طور میانگین ۱۱۰ هزار تومان به هر نفر پرداخت کند اما طبق محاسبات انجام گرفته حذف ارز ترجیحی در سال آینده در حدود ۴۰۰هزار میلیارد تومان منابع درآمدی برای دولت ایجاد ‌می کند که با احتساب این منابع می‌توان به هر نفر حدود ۵۵۰ هزار تومان یارانه داد.»
در واقع مبلغ ۱۱۰هزار تومان یک پنجم درآمد حاصل از حذف ارز ترجیحی است و دولت اعلام نکرده است که چهار پنجم باقی مانده این منابع در چه بخش‌هایی هزینه خواهد شد. ارکانی احتمال داده است که دولت این منابع را برا‌ی جبران کسری بودجه استفاده کند. او نسبت به رقم یارانه۱۱۰ هزار تومانی اعتراض کرده و گفته است: «این رقم را قبول ندارد، زیرا نمی‌توان هزینه‌های ناشی از آزاد‌سازی ارز ترجیحی را پوشش داد و حداقل بین ۲۵۰ تا ۳۰۰هزار تومان باید به مردم تعلق بگیرد و ۵۰درصد ا‌ز منابع ناشی ا‌ز آزاد‌سازی ارز ترجیحی هم می‌تواند مورد استفاده دولت قرار گیرد.»
مردم در انتظار تصمیم دولت و مجلس
در مجموع به نظر می‌رسد که مجلس هنوز به جمع‌بندی نهایی در مورد حذف ارز ترجیحی نرسیده است و نسبت به عواقب حذف آن در سفره مردم نگرانی‌هایی را دارد که باید منتظر ماند و دید در نهایت چه تصمیمی از سوی دولت و مجلس اتخاذ می‌شود.
اگرچه مجلس تأکید می‌کند که اصل حذف سیاست ارز دولتی اقدام مناسبی است، اما از سوی دیگر، اعلام می‌کند تا زمانی‌که اطمینان حاصل نکند سیاست‌های جبرانی و حمایتی دولت درباره موضوع نرخ ارز ترجیحی، وضعیت مردم در سال ۱۴۰۱ را بهتر از ۱۴۰۰ نمی‌کند، به آن رأی نمی‌دهد.
ابقا یا عدم ابقای ارز ترجیحی یکی از اصلی ترین مباحث مطروحه در میان مردم است چون مستقیما با سفره آنها گره خورده است. بنابراین بنا به ضرورت باید با اعلام جزئیات و برنامه های در دستور کار، اقناع عمومی برای این اقدام انجام بگیرد و اطلاع‌رسانی دقیقی درباره آن انجام شود.
علی رغم ترسیم اهداف برای اقشار مختلف مردم، دولت باید تغییر قیمت و تورمی که در پی حذف این سیاست جان می گیرد را با ابزاری حساب شده و دقیق برای خانوارها جبران کند و این همان مسئله مهمی است که اجماع در حذف سیاست ارز دولتی را با مشکل روبه‌رو کرده است.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 خسارت‌های تاخیر در توافق

مذاکرات هسته‌ای بین ایران و طرف‌های برجامی در وین هنوز به نتیجه مشخصی نرسیده و مذاکره مستقیمی که بعد از مواضع اخیر مقامات مسوول در ایران محتمل‌تر شده نیز صورت نگرفته است. با این وجود بسیاری از تحلیلگران بر این باورند که توافق حتمی است و دیر یا زود صورت می‌گیرد.
مثلا علی ‌مطهری نماینده تهران در مجلس دهم در گفت‌وگوی اخیر خود با «جهان‌صنعت» همین را گفته بود. این اما تنها نکته قابل توجه در آن مصاحبه نبود چون مطهری در میانه سخنانش به یک مطالبه جدی و مردمی هم اشاره کرد؛ اینکه معلوم شود چه کسانی با تصمیمات اشتباه خود موجب تداوم تحریم و افزایش فشارها و خسارت‌های مالی و جانی به خصوص دردوران شیوع کرونا شده‌اند؟ آیا این خسارت‌ها قابل جبران است و مسیر پیگیری آن چیست؟
علی مطهری البته این نکته را دیروز در صفحه توئیتر خود نیز مورد تاکید قرار داد و نوشت: «اینکه مقامات بالاخره به ضرورت مذاکره مستقیم با آمریکا رسیدند و مصالح مردم را بر ژست انقلابی‌گری ترجیح دادند، یک پدیده مبارک است. آنچه باقی می‌ماند این است که چه کسانی مسوول خسارت‌های مالی و جانی وارده به ملت در اثر این تاخیر هستند؟»
سوال او را از جلال جلالی‌زاده -نماینده پیشین مجلس- و نعمت احمدی- حقوقدان- پرسیده‌ایم اما هیچ ‌یک امیدی به اینکه جوابی در کار باشد، ندارند.
یکی از نبود سازوکار مناسب مثل دادگاه صالحه و مجلس مقتدر می‌گوید و دیگری از اینکه ابزار کافی وجود دارد اما به دلایل سیاسی امکان به نتیجه رسیدن، نیست!
اولویت اول، ممانعت از افزایش خسارت
جلال جلالی‌زاده عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت و نماینده پیشین مجلس از جمله کسانی است که جبران خسارات واردشده را مقدور نمی‌داند اما معتقد است که اگر سازوکار مناسبی وجود داشت می‌شد با بازخواست مقصران افکار عمومی را تا حدی اقناع کرد. او به «جهان‌صنعت» گفت: «اینکه چه کسانی خسارت‌ها را جبران کرده و پاسخگو هستند، سوال پیچیده‌ای است که نیاز به بررسی و تحقیق دارد. ضمن اینکه باید آن را از کسانی پرسید که عامل اصلی تحریم‌ها بوده و اقداماتی کردند که موجب شد منزلت کشور ما نزد جهانیان سقوط کند و یا به امپریالسیم و ابرقدرت‌ها بهانه دهد که ما را تحریم کنند.»وی افزود: «سیاست‌های غلط با تحریک احساسات جوانان ایران و خاورمیانه، ملت ما را فدا کرد. یعنی هیچ خانواده ایرانی از من که پیشتر نماینده مجلس و استاد دانشگاه بودم اما نمی‌توانم ماشینم را عوض کنم گرفته تا یک خبرنگار، یک کارگر، جوان بیکار و… تا این حد متضرر نمی‌شد. همچنین وجهه بین‌المللی ما اینطور آسیب نمی‌دید که امروز به جایی برسیم که نتوانیم پول سازمان ملل را بدهیم و یک کشوری با منت و از پول خودمان این کار را انجام دهد.»
این نماینده پیشین مجلس با تاکید بر اینکه تحریم‌ها خسارات بسیاری به ما وارد کرده است، گفت: «به قول معروف جلوی ضرر را از هرجا بگیری، منفعت است. هر قدر که از مذاکره پرهیز کنیم به ضرر ما خواهد بود و خسارات بیشتری خواهیم دید.»
مسوولیت در قبال تاریخ
جلالی‌زاده در پاسخ به اینکه خسارات واردشده در این مدت را اکنون که به نظر می‌رسد، توافق نزدیک باشد چطور می‌توان جبران کرد؟ گفت: «کسی نمی‌تواند جبران کند چون هیچکس پاسخگو نیست. اگر یک دادگاه صالحه یا یک مجلس مقتدر می‌بود شاید می‌شد این مساله را پیگیری کرد اما چون این ابزارها را نداریم، ضررها را نمی‌توان جبران کرد و فقط می‌توان با سریع‌تر به نتیجه رساندن مذاکرات، مانع افزایش ضررها شد. به خصوص که دیگر حکومت یکدست شده و کفن‌پوشی در کار نیست و زمینه این کار فراهم شده است.»به هرحال ما سال‌ها است که به خاطر تحریم از طریق واسطه‌ها به قیمت‌های چند برابر خرید کردیم. اگر اقتصاددانان بررسی کنند رقم خسارت‌ها حتما خیلی کلان‌تر از آن است که به این راحتی قابل جبران باشد. این ضررها هم مثل همان‌هایی است که در ترکمنچای و… کردیم و دیگر قابل جبران نبود.»
تردید در اصل اول
نعمت احمدی- حقوقدان- اما معتقد است که قبل از بررسی و تعیین راه و رسم حساب خواستن از مسببان خسارات وارد شده، باید دید که اصلا توافقی در این مرحله صورت می‌گیرد یا خیر. او به «جهان‌صنعت» گفت: «ما طی این سال‌ها بیشترین خسارت‌ها را از این حصاری که دور خود کشیده‌ایم در همه زمینه‌ها تحمل می‌کنیم. مساله فقط وین و مذاکرات هسته‌ای که باید منتظر نتیجه آن ماند، نیست و خسارات بیشتری در حوزه‌های دیگر وارد می‌شود. مثلا بیشترین هواپیماهای زمین‌گیر را در فرودگاه‌ها داریم که منتظر یک قطعه هستند. وزیر نفت سابق -زنگنه- گفته بود که ما فقط ۲۵۰ میلیارد دلار برای بازسازی چاه‌های نفت نیاز داریم. از طرفی اخباری را می‌شنویم که بسیاری از چاه‌های نفت به خاطر کهنگی وسایل استخراج شده دیگر سوددهی ندارند. برخی چاه‌ها تعطیل می‌شوند و می‌بینیم که در مسجدسلیمان نفت حتی در زیرزمین‌های مردم از زمین بیرون می‌زند. فقط این نیست. ما ۲۲ حوزه نفتی مشترک با همسایگان خود داریم؛ تاراجی که از سرمایه‌های ملی می‌شود، همین‌جاست.»
شکایت بی‌فایده
احمدی ادامه داد: «دقت کنید که حوزه نفتی مشترک مثل یک لیوان آب است که دو نفر با دو نی از آن می‌نوشند یعنی هر کسی که کمتر بنوشد، سهم خود را از دست داده است. حرف من این است که ما در بخش‌های مختلف منافع داریم و به واسطه تصمیمات و رویکردهای برخی آن منافع را از دست می‌دهیم. به باور من اصلا لازم نیست به این قصه هسته‌ای که تبدیل به یک کلاف سردرگم شده، وارد شویم. این پالس‌ها و حدس و گمان‌ها به نظر من هیچ‌یک به نتیجه نمی‌رسد که ما الان بگوییم باید چه کسی را بابت تاخیر محاکمه و تعقیب کرد. به نظر من شکایت از کسانی که مانع برداشت از منافع ملی از حوزه‌های نفتی مشترک، سازمان هواپیمایی، محیط‌زیست و… شده‌اند و ما خسارت آن را می‌بینیم، در اولویت است.»وی در پاسخ به اینکه شکایت و پیگیری این مسائل قابل تحقق است یا خیر؟ گفت: «بله، امکان شکایت و پیگیری وجود دارد اما به باور من بحث بیهوده‌ای است. می‌شود شکایت را طرح کرد اما سود این کار چیست؟ دادگاه و مجموعه‌های لازم برای پیگیری مساله خساراتی که وارد شده وجود دارد اما این کار نتیجه‌ای ندارد.
سوال بی‌جواب
همان‌طور که جلالی‌زاده می‌گوید نمی‌توان به مجلسی از جنس مجلس یازدهم دلخوش بود تا در مقام وکلای ملت وارد عمل شده و از افرادی که مسبب این همه خسارت ناشی از تاخیر در توافق بودند، حساب بخواهد.
بگذریم از اینکه خودش هم احتمالا با آن مصوبه اقدام راهبری در این مسیر، کم سنگ نینداخته است. همچنین امیدی به ورود مدعی‌العموم یا وجود سازوکارهای دیگر نیز نیست.
همان‌طور هم که نعمت احمدی می‌گوید، هنوز نه توافقی شده که دنبال خسارت ناشی از تاخیر در آن باشیم و نه بر اساس تجربه می‌توان به نتیجه این قبیل پیگیری‌ها امیدوار بود. با این وجود سوال مطهری باقی و بی‌جواب است، آن هم نه‌تنها در فضای مجازی و رسانه‌ای بلکه در ذهن جامعه و در بستر تاریخ. مسببان این همه خسارات بالاخره شناسایی می‌شوند حتی اگر آن روز حالا نباشد، به عمر ما قد ندهد و توام با جبران خسارت نباشد. تاریخ و نسل‌های بعد اما می‌خوانند و می‌فهمند.

🔻روزنامه همشهری
📍 ۱۸ بانک در وضعیت قرمز
بانک‌های دولتی سپه، ملی، پست بانک ، توسعه تعاون، صنعت و معدن و کشاورزی به همراه بانک‌های غیردولتی سامان، آینده، صادرات، دی، پارسیان، تجارت، گردشگری، ایران زمین، سرمایه، اقتصادنوین، شهر و مؤسسه اعتباری ملل از حیث شاخص سلامت بانکی و ثبات مالی در وضعیت قرمز قرار دارند.
آمارها نشان می‌دهد نسبت کفایت سرمایه این ۱۸بانک از حداقل استاندارد، یعنی ۸درصد، پایین‌تر است. البته برخی از این بانک‌ها، ازجمله اقتصاد نوین، سامان، صنعت و معدن و کشاورزی نسبت به بقیه از وضع بهتری برخوردارند. بررسی‌های همشهری نشان می‌دهد از مجموع ۲۳بانک غیردولتی ایران، اکثر قریب به اتفاق آنها در دمای زیر صفر درجه حیات دارند و حتی برخی از آنها دوران انجماد را تجربه می‌کنند و تنها بانک‌های رفاه کارگران، خاورمیانه، کارآفرین، پاسارگاد و سینا وضع مطلوب و بالاتر از استاندارد مدنظر بانک مرکزی را دارند. بانک‌های سرمایه، آینده، شهر، دی، گردشگری، ایران زمین، پارسیان و صادرات ازجمله بانک‌هایی هستند که وضعیت آنها مطلوب نیست و تراز عملیاتی آنها منفی است. بانک ملت هم در مرز ورود به جمع بانک‌های دارای نسبت کفایت ۸درصد قرار دارد.

خط استاندارد کجاست؟
۸درصد؛ این کف نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها براساس مقررات بانک مرکزی و البته استانداردهای بین‌المللی است. بانکی که نسبت کفایت سرمایه پایین‌تری داشته باشد، یک بانک ناتراز به‌شمار می‌رود. تازه‌ترین گزارش یک نهاد پژوهشی نشان می‌دهد میانگین نسبت کفایت سرمایه ۸بانک دولتی ۱.۱درصد است. ۶بانک عملا پایین‌تر از شاخص ۸درصد به فعالیت خود ادامه می‌دهند، ۴بانک هم در دمای منفی حیات دارند.
به‌گزارش همشهری، وضعیت شبکه بانکی ایران نابسامان است. دست‌کم ۳دهه است که نه دولت و نه بانک مرکزی نسخه‌ای برای درمان این بیماری ارائه نکرده و همه دولت‌هایی که ادعای اصلاح نظام بانکی داشته‌اند، در پایان عمرشان بر وخامت اوضاع افزوده‌اند. انتقادها از شبکه بانکی در حالی همیشه مطرح بوده و هست که کمتر دیده شده یک نسخه شفاف و درمان‌کننده سرطان ناترازی بانک‌ها به اجرا گذاشته شده باشد.
نه تنها اوضاع بانک‌های دولتی خوب نیست که وضع اکثر قریب به اتفاق بانک‌های نیمه دولتی و خصوصی ایران هم خراب است. نسبت پایین و حتی منفی کفایت سرمایه به‌معنای به خطر افتادن حیات بانک‌های غیراستاندارد است زیرا وقتی نرخ کفایت سرمایه بانک پایین و منفی باشد، به این معناست که ریسک بانک افزایش یافته و حتی ممکن است با تشدید این ریسک، سپرده‌های مردم هم به خطر بیفتد زیرا سرمایه بانک ریسک را پوشش نمی‌دهد. بانک مرکزی اسفندماه سال ۹۸ویرایش جدیدی از دستورالعمل محاسبه سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه بانک‌ها را منتشر و ابلاغ کرد که براساس آن نسبت کفایت سرمایه مؤسسات اعتباری یعنی بانک‌ها باید حداقل معادل ۸درصد باشد به این معنا که سرمایه پایه بانک به کل دارایی‌های موزون به ریسک، کمتر از ۸درصد نباشد. البته استانداردهای بین‌المللی تأکید دارد بانک‌ها براساس مقررات بال۳ باید نسبت کفایت سرمایه بالاتر از ۱۲درصد داشته باشند.

وضعیت قرمز در بانکداری دولت
در میان بانک‌های دولتی هم وضع چندان مطلوب نیست، چنان‌که مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش جدید خود فاش کرده هرچند براساس دستور‌العمل اسفند۹۸ بانک مرکزی، نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها باید حداقل معادل ۸درصد باشد، اما میانگین این شاخص برای ۸بانک دولتی سپه، ملی، پست بانک، توسعه تعاون، صنعت و معدن، کشاورزی، مسکن و توسعه صادرات ۱.۱درصد است. حتی در سال گذشته نسبت کفایت سرمایه بانک‌های سپه، ملی و پست بانک به همراه بانک توسعه تعاون منفی شده است.
به‌گزارش همشهری، ادغام بانک‌های نظامی در بانک سپه و انتقال زیان پنهان‌شده و انباشته شده این بانک‌ها به ترازنامه بانک سپه اکنون آثار خود را نشان داده به‌گونه‌ای که نسبت کفایت سرمایه این نخستین بانک ایرانی به مرز نگران‌کننده منفی ۲۳.۲درصد در پایان سال رسیده است. پس از آن بانک ملی با نسبت کفایت سرمایه منفی ۱۱.۱درصد قرار دارد.
طبق این آمار، حیات دست‌کم ۲بانک ملی و سپه به خطر افتاده و اکنون وظیفه دولت است که عملیات نجات را با افزایش سرمایه فوری استارت بزند. براساس دستور‌العمل بانک مرکزی درصورتی که نسبت کفایت سرمایه بانک‌های دولتی در مقطع تهیه صورت‌های مالی از ۵۰درصد میزان مقرر به کمتر از ۴درصد برسد، بانک مرکزی وظیفه دارد بلافاصله مراتب را برای افزایش سرمایه به دولت گزارش کند. به این ترتیب افزون بر بانک‌های سپه و ملی، بانک‌های پست بانک، توسعه تعاون، صنعت و معدن و کشاورزی هم در مرحله بحران شدید قرار دارند.
براساس قانون، بانک‌ها هر ۵سال یک‌بار می‌توانند سرمایه خود را از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها بدون پرداخت مالیات افزایش دهند. از بین ۸بانک دولتی، ۴بانک از این امکان قانونی استفاده کرده و تا ۴سال آینده دیگر حق استفاده از این فرصت قانونی را ندارند. مرکز پژوهش‌های مجلس هم می‌گوید: تجدید دوباره ارزیابی دارایی‌ها در بازه زمانی کوتاه‌مدت برای بانک‌های دولتی شامل بانک‌های کشاورزی، ملی، توسعه صادرات و سپه، اقتصادی نیست. دولت در لایحه بودجه سال آینده پیشنهاد داده تا سقف ۳۰هزار میلیارد تومان از محل سهام و سهم‌الشرکه دولت در شرکت‌های دولتی و همچنین اموال دولتی را به افزایش سرمایه بانک‌های دولتی اختصاص دهد. بازوی تحقیقاتی مجلس می‌گوید: این پیشنهاد مبهم است زیرا احتمال دارد دولت سهام و اموال غیرنقدشونده را به بانک‌های دولتی واگذار کند. مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید: بهتر است دولت با ارائه یک برنامه احیای ویژه هر بانک دولتی، افزایش سرمایه آنها را مشروط به اصلاحات واقعی در ساختار مالی آنها سازد و آنها را ملزم کند تا موتور زیان خود را خاموش کنند.

🔻روزنامه اعتماد
📍 سکته ناقص در صندوق‌های بازنشستگی
کاهش اشتغال، تغییرات جمعیتی، افزایش تعداد بازنشستگان و مستمری‌بگیران همچنین مشکلاتی که در سال‌های اخیر گریبان‌گیر اقتصاد ایران شده، صندوق‌های بازنشستگی را نیز تحت‌تاثیر قرار داده به‌گونه‌ای‌که باعث شده حیات اقتصادی چندین میلیون بازنشسته به صورت مستقیم به بودجه عمومی دولت متصل باشد. این وابستگی در سال‌های اخیر که تحریم‌ها، فضای اقتصادی را پیش‌بینی‌ناپذیر کرده، بیشتر شده به گونه‌ای که دولت باید در هر سال منابع تزریقی به برخی از صندوق‌های بازنشستگی را افزایش دهد تا اقتصاد بازنشستگان و مستمری‌بگیران به مخاطره نیفتد.براساس داده‌های بودجه ۱۴۰۱ اعتبار تخصیص داده‌شده به صندوق‌های بازنشستگی در سال ۱۴۰۱ به ۲۱۷ هزار میلیارد تومان رسیده که سهم دو صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح حدود ۲۱۰.۳ هزار میلیارد تومان است؛ دولت در حالی قرار است در سال آتی بیش از ۹۶ درصد اعتبار تخصیصی خود به صندوق‌ها را به این دو صندوق دهد که وضعیت بازار کار و خروج متقاضیان از آن، کاهش نرخ مشارکت اقتصادی و مهاجرت افراد به سایر کشورها می‌تواند طی بازه کوتاهی به بی‌ثباتی و نابسامانی اکثر صندوق‌های بازنشستگی دامن زند. اگر به تمام این موارد پیش‌بینی‌ناپذیری اقتصادی نیز افزوده شود، در این صورت پایداری اقتصادی صندوق‌ها در معرض مخاطرات بیشتری قرار خواهد گرفت و اگر مشکلات مالی دولت مانند میزان درآمدهای نفتی یا کسری بودجه تغییرات شگرفی داشته باشد، در این صورت چالش صندوق‌ها نیز شدت بیشتری خواهد گرفت. از آنجایی که حیات اقتصادی بازنشستگان و مستمری‌بگیران به صورت کامل بستگی به صندوق‌های بازنشستگی دارد، با هر تکانه مالی در بودجه، وضعیت معیشتی حدود سه میلیون و ۶۰۰ هزار بازنشسته و مستمری‌بگیر دو صندوقی که بیشترین اعتبار را از بودجه دریافت می‌کنند، در هاله‌ای از ابهام قرار می‌گیرد.

۴ صندوق قادر به تامین نیازهای مالی‌شان نیستند
۱۸ صندوق بازنشستگی در کشور وجود دارد که ۲۳.۶ میلیون نفر مشترک اصلی و مستمری‌بگیر را تحت پوشش خود قرار داده است. از این تعداد، ۴ صندوق قادر به تامین نیازهای مالی بازنشستگان خود با تکیه بر منابع داخلی نیستند. بنابراین هر ساله در بودجه کشور ردیفی برای کمک به آنها در نظر گرفته می‌شود. این «رقم درنظرگرفته‌شده» در فاصله سال‌های ۹۳ تا ۱۴۰۱ حدود ۶۲۳ درصد افزایش داشته و از ۳۰ هزار میلیارد تومان به ۲۱۷ هزار میلیارد تومان رسیده؛ در سال ۹۳ حدود ۱۲ درصد از بودجه عمومی دولت برای جبران منابع مالی به برخی صندوق‌های بازنشستگی واریز می‌شد اما در سال آتی قرار است ۱۹.۷ درصد از بودجه عمومی دولت به صندوق‌های بازنشستگی برسد.
براساس اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس چهار صندوق بازنشستگی کشوری، سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح، صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد و صندوق وزارت اطلاعات قادر به پرداخت حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران خود نبوده و از این رو نیازمند کمک‌های دولتی هستند. البته که ذکر این چهارصندوق بدین معنا نیست که مابقی وضعیت بهتری دارند، بلکه بدان معناست که سایر صندوق‌ها می‌توانند از طریق دستگاه‌های مادر، کمبود خود را جبران نمایند؛ مانند جبران کسری ۱۲۰۰ میلیارد تومانی صندوق کارکنان صداوسیما در سال جاری از محل بودجه این سازمان.

سهم ۹۷ درصدی چهار صندوق از کل بازنشستگان کشور
صندوق‌های بازنشستگی کشوری، سازمان تامین اجتماعی، نیروهای مسلح و صندوق روستاییان و عشایر حدود ۲۲.۹۸ میلیون نفر و سایر صندوق‌ها نیز براساس داده‌های سال ۹۶ بین ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار نفر مشترک اصلی و مستمری‌بگیر دارند. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود صندوق بازنشستگان کشوری را بزرگ‌ترین و مهم‌ترین صندوق وابسته به بودجه عمومی دولت معرفی کرد که در صورت عدم تخصیص اعتبار در بودجه سنواتی، معیشت حدود ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار مشترک آن در معرض خطر قرار می‌گیرد.
اگرچه وضعیت برای بزرگ‌ترین صندوق بازنشستگی کشور، سازمان تامین اجتماعی نیز به خوبی پیش نمی‌رود و شاخص «نسبت پشتیبانی» آن در سال ۹۹ به کمترین رقم از سال ۸۸ تاکنون رسیده است.

نگرانی صندوق‌ها از کمبود بیمه‌شونده
نسبت پشتیبانی یا همان جریان ورود منابع مالی به جریان خروج از صندوق‌ها که برابر با نسبت تعداد بیمه‌شدگان به کل مستمری‌بگیران است، هر چه این رقم بزرگ‌تر باشد نشان می‌دهد که صندوق می‌تواند با اتکا به منابع مالی خود از عهده پرداخت حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیرانش برآید. در ۱۲ سال اخیر این نسبت کاهش داشته و از ۶.۸۲ در سال ۸۸ به ۴.۴۱ در سال گذشته رسید.
مرکز پژوهش‌های مجلس چند عامل را بر کاهش نسبت پشتیبانی موثر می‌داند؛ فاصله حدود ۲۵ ساله میان سن بازنشستگی و نرخ امید به زندگی در کشور در سال ۹۴ و بازده پایین سرمایه‌گذاری صندوق‌ها. براساس گزارش‌های متعدد عدم پرداخت بدهی دولت به صندوق‌های بازنشستگی و واگذاری بنگاه‌های غیرسودده در قالب رد دیون از مهم‌ترین دلایلی است که باعث شده صندوق‌ها نتوانند آنگونه که باید از جهت سرمایه‌گذاری، به درآمدزایی برسند.
این مرکز در بخش دیگری از گزارش خود نشان داد که دو صندوق بزرگ بازنشستگی کشور، سازمان تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری در سال‌های اخیر کمتر از ۱۵ درصد از درآمد خود را از سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها کسب کرده و مابقی را نیز از محل اعتبارات عمومی یا حق بیمه شاغلان تامین کرده‌اند.

وزن بیشتر صندوق بازنشستگی کشوری در اعتبار‌گیری از بودجه
کل اعتبارات اختصاص‌یافته به صندوق‌های بازنشستگی از بودجه عمومی کشور در سال ۹۳ حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان بود که با استناد به اعداد و ارقام بودجه ۱۴۰۱ قرار است به ۲۱۷ هزار میلیارد تومان برسد؛ صندوق بازنشستگی کشوری با وجود اینکه کمتر از صندوق سازمان تامین اجتماعی مشترک اصلی دارد، اما حدود ۱۳۵ هزار میلیارد تومان از بودجه عمومی، اعتبار دریافت می‌کنند. مرکز پژوهش‌های مجلس پیش‌بینی کرده که در صورت تداوم روند موجود و ضریب ۱۰ درصدی برای افزایش حقوق‌ها در سال آتی کل مصرف صندوق بازنشستگی کشوری ۱۵۵ هزار میلیارد تومان است که باید از محل اعتبارات دولتی و کسورات بازنشستگی تامین شود. منابع اختصاص‌یافته به صندوق بازنشستگی کشوری در منابع عمومی بودجه در حالی به ۱۳۵ هزار میلیارد تومان می‌رسد که افزایشی ۱۸ درصدی نسبت به بودجه سال جاری داشته است. منابع اختصاص‌یافته به سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح در منابع بودجه عمومی نیز با افزایشی ۳۳ درصدی به ۷۵.۳ هزار میلیارد تومان رسید.
نکته‌ای که در گزارش این مرکز وجود دارد کاهش ۹۴ درصدی اعتبارات تخصیص داده‌شده به سازمان تامین اجتماعی است؛ به گونه‌ای که کل اعتباری که به این سازمان داده می‌شود ۵.۶ هزار میلیارد تومان است. اگرچه در بودجه ۱۴۰۱ اعتباری برای رد دیون دولت به سازمان تامین اجتماعی در نظر گرفته نشده که این امر برخلاف برنامه ششم توسعه است. در سال جاری حدود ۸۹ هزار میلیارد تومان به عنوان رد دیون به این صندوق پرداخت شده است. حذف ردیف اعتبار رد دیون در بودجه ۱۴۰۱ در حالی است که هیات دولت دوازدهم در تیرماه سال جاری با «با واگذاری ۱۳۰ هزار میلیارد تومان سهام دولت برای تقویت تامین اجتماعی و افراد تحت پوشش صندوق‌های بازنشستگی کشوری، لشکری و فولاد، عشایر و روستاییان» موافقت کرده بود.

🔻روزنامه شرق
📍 تورم ایران؛ همچنان غیرقابل پیش‌بینی
«گرچه افزایش تورم در ماه‌های پایانی دولت گذشته تا حدی پیش رفته بود که به سطح بی‌سابقه‌ای رسید و تاثیر منفی در زندگی مردم داشت اما با اتخاذ سیاست‌های اقتصادی از شتاب تورم در ماه‌های اخیر کاسته شده است به‌طوری که از ۳.۸ در شهریورماه به ۳.۲ در مهرماه و در ادامه به ۱.۳ درصد در دی‌ماه رسیده که با سیاست‌هایی که دولت در دستور کار دارد تا سال ۱۴۰۲ به وضعیت مطلوب تورمی خواهد رسید». این بخشی از صحبت‌هایی است که احسان خاندوزی - وزیر امور اقتصادی و دارایی - در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه تهران داشت، صحبت‌هایی که هرچند روند تورمی در ماه‌های گذشته را به درستی نشان می‌دهد اما اتفاق مهم رخ داده در آمارهای تورمی دی ماه را نادیده می‌گیرد. نرخ تورم در ایران برای سال‌های طولانی، یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های تصمیم‌گیران دولتی بوده و هرچند در بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت، بعضی از اقدامات دولت‌ها به کاهشی شدن آمار تورم منجر شده اما در نهایت این نرخ بار دیگر افزایشی شده و دو رقمی باقی مانده است. در این چارچوب در کنار سیاست‌های غلط داخلی، تحولات بین‌المللی نیز خود را در آمارهای نهایی تورم نشان داده و بعضا تحولات بیرونی باعث رسیدن به تصمیم‌های غلط داخلی شده و در نهایت به افزایش تورم دامن زده است.در سال ۱۳۹۶، موفق‌ترین دوره تورمی ایران در سال‌های گذشته ثبت شده است. در سال پایانی دولت نخست روحانی، با اجرایی شدن برجام و عملیاتی شدن برخی اصلاحات داخلی، نرخ تورم تک رقمی شد و حتی برای چند ماه نیز با همان روند به کار خود ادامه داد. گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد که در دی ماه سال ۹۶، نرخ تورم سالانه ۸.۲ درصد بوده و این عدد حتی در اردیبهشت سال ۹۷ به هشت درصد نیز کاهش یافته است. نرخ تورم ماهانه نیز در دی ماه ۹۶ به ۰.۴ درصد رسیده و در اسفند همان سال حتی به نرخ کم سابقه ۰.۲ درصد نیز کاهش یافته است. پایین‌ترین نرخ تورم نقطه به نقطه نیز در سال‌های گذشته به فروردین ۹۷ با نرخ هفت درصد اختصاص دارد. یعنی مردم برای خرید کالایی مشابه در نخستین ماه از سال ۹۷، تنها باید هفت درصد هزینه‌ای بیشتر در قیاس با مدت مشابه سال قبل از آن پرداخت می‌کردند. در اردیبهشت ۹۷، دونالد ترامپ در اقدامی یک جانبه اعلام کرد که امریکا را برجام خارج کرده و تحریم‌هایی جدید علیه ایران وضع می‌کند. این اقدام دولت امریکا باعث شد، بسیاری از شرکت‌های خارجی به حضور خود در ایران پایان بدهند و دسترسی به درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت به‌شدت کاهش پیدا کند. به دنبال این اتفاق، نرخ ارز در اقتصاد ایران به‌شدت صعودی شد و پس از سال‌ها ثبات، رکوردشکنی‌های جدیدی را به ثبت رساند و به دنبال آن قیمت تمام شده بسیاری از کالاها نیز در اقتصاد ایران افزایش یافت و به این ترتیب تورم بار دیگر دو رقمی شد. در شهریور۹۷، برای اولین‌بار پس از چند ماه نرخ تورم سالانه ایران به ۱۱ درصد رسید و دیگر هرگز به سمت تک رقمی شدن حرکت نکرد. آنچه که در بررسی آمار تورم در آن دوره بیشترین اهمیت را دارد، افزایش قابل توجه نرخ تورم ماهانه است. در شرایطی که در فروردین ۹۷، تورم ماهانه تنها ۰.۲ درصد بود، این عدد در تیر ماه همان سال به ۴.۴ و در مهر ماه به ۷.۱ درصد رسید تا یکی از بزرگ‌ترین آمارهای تورم ماهانه ایران در دوران معاصر را به ثبت برساند. به دنبال افزایش نرخ تورم ماهانه، نرخ تورم سالانه نیز روند صعودی خود را با سرعت بسیار بالایی ادامه داد و در تیر ماه سال ۹۸، از مرز ۴۰ درصد گذشت. در شهریور همان سال، یکی از بالاترین تورم‌های سال‌های اخیر ایران با عدد ۴۲.۷ درصد به ثبت رسید تا مشخص شود ایران دوره جدیدی از بحران را در این حوزه به ثبت رسانده است. در سال‌های پایانی دولت روحانی نیز روند تورم همچنان سینوسی باقی ماند. در عصر تحریم‌های ترامپ بهترین عملکرد تورمی به مرداد ۹۹ و ثبت تورم ۲۵.۸ درصدی باز می‌گردد. پس از این ماه نرخ تورم بار دیگر صعودی شد و در مرداد ۱۴۰۰ و در زمان تحویل دولت به تیم جدید به عدد کم سابقه ۴۵.۲ درصد رسید. هرچند دولت رییسی یکی از اصلی‌ترین شعارهای اقتصادی خود را به کاهش تورم معطوف کرده بود اما این دولت در ماه‌های گذشته هنوز از برنامه دقیقی برای مقابله با این روند صعودی قیمت‌ها رونمایی نکرده است. با این وجود در ماه‌هایی که از عمر این دولت می‌گذرد، نرخ تورم با سرعتی بسیار پایین، کاهشی شده است و در دی ماه امسال به ۴۲.۴ درصد رسیده است. موضوعی که در صحبت‌های اخیر وزیر اقتصاد نیز خود را نشان می‌دهد.

در شرایطی که امیدواری‌هایی به وجود آمده بود که امکان پایین‌تر آمدن نرخ تورم در ماه‌های آینده نیز وجود دارد، آمارهای دی ماه زنگ خطرهای جدیدی را در این زمینه به صدا در آورد. تورم ماهانه که نشان‌دهنده شاخص قیمت در فاصله دوماه است، در سال جاری از ۲.۷ درصد در فروردین به ۰.۷ در اردیبهشت و ۲.۵ درصد در خردادماه کاهش یافت اما بعد از آن به‌طور نوسانی حرکت کرد که در نهایت در شهریورماه به بالاترین حد تورم ماهانه در ۱۰ ماه اول امسال که ۳.۹ درصد است، رسید. بعد از آن در مهرماه روند کاهشی در پیش گرفت که به ۳.۷ درصد رسید و به ۲.۵ در آبان و ۱.۷ درصد در آذرماه کاهش یافت ولی آنچه که برای گزارش دی‌ماه اعلام شد نشان داد که بار دیگر تورم روند افزایشی داشته و نرخ ماهانه به ۲.۴ درصد در ماه گذشته رسیده که رشد ۰.۷ درصدی داشت. نگاهی به وضعیت تورم نقطه به نقطه که نشان‌دهنده تغییر قیمت‌ها نسبت به ماه مشابه سال گذشته است نیز نشان می‌دهد در سال جاری از فروردین‌ماه نرخ ۴۹.۵ درصد یعنی بالاترین سطح آن در ۱۰ ماه اول ثبت شده است که در ادامه به ۴۶.۹ در اردیبهشت‌ماه کاهش یافته و بار دیگر در خردادماه حدود یک درصد افزایش دارد ولی تا شهریورماه به ۴۳.۷ درصد می‌رسد و بعد از آن روند کاهشی را تا پایان آذرماه طی کرده و نرخ ۳۵.۲ درصد برای تورم نقطه به نقطه ثبت شده بود. با این حال گزارش دی‌ماه مرکز آمار نشان داد که تورم نقطه به نقطه با افزایش ۰.۷ درصدی به مدار افزایشی برگشته و ۳۵.۹ درصد برای آن اعلام شد، به عبارتی خانوارهای ایرانی برای تامین کالاها و خدمات خود در مقایسه با دی‌ماه پارسال به‌طور متوسط ۳۵.۹ درصد بیشتر هزینه کرده‌اند.

به این ترتیب خاندوزی در حالی از روند کاهشی نرخ تورم خبر داده که دو تورم مهم ماهانه و نقطه به نقطه بار دیگر صعودی شده است. به عبارت دیگر اصل صحبت‌های وزیر که نشان‌دهنده روند کاهشی تورم است خطا نیست اما با توجه به افزایشی شدن دوباره این دو نرخ این احتمال وجود دارد که در ماه‌های پیش‌رو نرخ تورم سالانه نیز بار دیگر افزایشی شود و با توجه به مشکلاتی که اقتصاد ایران در حال حاضر نیز با آن روبه‌روست، بالا رفتن دوباره نرخ تورم می‌تواند بار دیگر کار را سخت کند.