🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 پاییز بورسی‌ها از لنز تحلیلگران

با پایان‌ماه نخست زمستان، گزارش عملکرد ناشران در فصل پاییز و مجموعا ۹‌ماه نخست سال به بورسی‌ها مخابره شد تا شاید بتواند در تصمیمات آتی سرمایه‌گذاران نقشی ایفا کند. در این میان بررسی گزارش ۹ ماهه صنایع و شرکت‌های بورسی به‌ویژه گزارش ۳ ماهه سوم نشان می‌دهد، صنایع پالایشگاهی نسبت به سایر صنایع شرایط بهتری داشتند و سودآوری خوبی را تجربه کردند، در مقابل اما صنایع خودرویی وضعیت خوبی نداشتند و گزارش‌هایی که ارائه دادند از زیان آنها حکایت داشت. قیمت‌گذاری دستوری و دخالت دولت در روند تعیین قیمت محصولات این صنایع هم دلیل اصلی زیان خودروسازها است. کارشناسان و تحلیلگران بازار سرمایه معتقدند در صورتی‌که دولت دست از قیمت‌گذاری دستوری در این صنایع بردارد، هم دست واسطه‌ها کوتاه می‌شود و هم با بهبود وضعیت صنایع خودرویی، بازار سرمایه روند مثبتی را طی خواهد کرد.
در بین سایر صنایع، صنایع غذایی نیز گزارش‌های نسبتا خوبی ارائه کرده‌اند. کارشناسان همچنین معتقدند حذف ارز ۴۲۰۰ می‌تواند این صنایع را با تاثیرات مثبت‌تری هم مواجه کند و باعث سود بیشتر آنها شود. با این حال کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند در صورتی‌که توافق برجام احیا شود و در اثر آن قیمت دلار طی یک سال ثابت بماند، وضعیت سودآوری شرکت‌ها همینطور باقی نخواهد ماند و در این شرایط پاییز امسال نقطه اوج سودآوری شرکت‌ها باشد و بعد از آن چنین وضعیتی به راحتی تکرار نخواهد شد.

خودروسازها بدترین و پالایشی‌ها بهترین
«خودروسازها بدترین گزارش‌ را داشتند و پالایشی‌ها بهترین گزارش»؛ این تحلیل حسام حسینی، کارشناس بازار سرمایه از گزارش‌های ۹ماهه و پاییز شرکت‌ها است. او در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» توضیح داد: به‌صورت کلی می‌توان گفت که اکثر صنایع گزارش‌های خوبی داشتند اما شرکت‌های پالایشی گزارش‌های بهتری دادند، ولی این بهتر بودن به این معنی نیست که این فصل همیشه قابل‌تکرار است و می‌توان فصل پاییز را ضربدر چهار کنیم و بگوییم این معادل سود سالانه بشود.

این کارشناس بازار سرمایه با تاکید بر اینکه «گزارش‌های پالایشی‌ها بهتر از سایر صنایع بود» ادامه داد: برای صنایع پتروشیمی‌ هم انتظار می‌رفت که خوب باشند و گزارش‌های خوبی ارائه کنند که گزارش اوره‌سازان گزارش بدی نبود، ولی بحث مهم‌تر از این، موضوع ثبات سودآوری‌هاست که آیا این سودآوری‌ شرکت‌ها و صنایع قابل تکرار هست یا نه؟

وضعیت شرکت‌ها در صورت ثابت‌ماندن قیمت دلار
حسینی با طرح این پرسش افزود: اگر شرایط طوری پیش برود که قیمت دلار طی یک سال ثابت بماند و تغییر نکند، عملا پاییز امسال بهترین فصل مارجین شرکت‌ها خواهد بود، یعنی از اینجا به بعد مارجین (حاشیه سود) شرکت‌ها شروع به کم‌شدن می‌‌کند چون عملا فروش شرکت‌ها به علت ثبات دلار ثابت خواهد ماند. از سوی دیگر قیمت‌های کامودیتی‌ها الان تقریبا در اوج‌ است و حتی قیمت اوره و متانول شروع به ریزش کرده است، یعنی فروش شرکت‌ها به ثبات می‌رسد ولی بهای تمام‌شده آنها شروع به رشد می‌کند، برای همین مارجین شرکت‌ها از اینجا به بعد می‌تواند شروع به کم‌شدن کند، یعنی ما به لحاظ حاشیه سود در پاییز امسال به یک اوجی رسیدیم که بعد از این احتمال می‌رود که اگر دلار با توافق برجام ثابت بماند حاشیه سود شرکت‌ها را کمتر ببینیم. این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: گزارش‌های پاییز گزارش‌های خوبی بودند به این علت که ما در نقطه خوبی به لحاظ قیمت‌های فروش و پایین‌بودن قیمت‌های تمام‌شده بودیم. از اینجا به بعد قیمت تمام‌شده‌ها همچنان رشد خواهد داشت ولی فروش، رشد خاصی نخواهد داشت، بنابراین به نقطه‌ای در پاییز رسیدیم که فروش شرکت‌ها به لحاظ ریالی در صورت ثبات دلار می‌تواند به یک ثباتی برسد و دیگر رشد نکند. به‌عبارتی اگر فروش ثابت شد و بهای تمام‌شده حتی رشد ملایم هم داشته باشد سود شرکت‌ها رشد نخواهد کرد. به گفته حسینی به نقطه اوج در گزارش‌های پاییز رسیدیم و با ثبات دلار گزارش‌های خوب پاییز به این راحتی تکرار نخواهد شد.

قیمت‌گذاری دستوری، بلای جان خودروسازها
این کارشناس بازار سرمایه در ادامه به تحلیل بدترین گزارش‌ها پرداخت و گفت: گروه خودروسازی به دلیل قیمت‌گذاری دستوری کاملا مشخص بود که گزارش خوبی نخواهد داشت. این گروه به دلیل معضل قیمت‌گذاری دستوری زیان‌های سنگینی داشتند. اکنون قیمت کارخانه و قیمت بازار خودروها با هم خیلی فاصله دارند و قیمت خودروها در بازار آزاد بسیار بیشتر از قیمت کارخانه است. این تفاوت قیمت در محصولات سایپا حدود ۶۰ تا ۷۰‌درصد است و برای محصولات ایران‌خودرو ۸۰ درصد. این اختلاف به این معنا است که شرکت‌های خودرویی زیان قابل‌توجهی را متحمل می‌شوند، دلیلش هم همان قیمت‌گذاری دستوری است. نکته قابل‌توجه هم اینجاست که منافع آن هم برای شرکت‌ها نیست و برای واسطه است.

او تاکید کرد: شاید بهترین تصمیمی که دولت بتواند برای بازار سرمایه بگیرد، حذف قیمت‌گذاری دستوری است. تصمیم‌هایی چون کمک به صندوق توسعه بازار یا گذاشتن سقف قیمتی دردی از بازار دوا نمی‌کند و راه‌ بهبود وضعیت بازار نیست. بهترین کمکی که دولت می‌تواند به بازار سرمایه بکند این است که قیمت‌گذاری خودرو را اصلاح کند، یعنی اگر قیمت خودرو در حاشیه بازار تعیین شود بهترین کمک به بازار سرمایه خواهد شد و ترسی که بازار از قیمت‌گذاری دستوری دارد تعدیل می‌شود. همچنین جو مثبتی در صنعت خودرو ایجاد می‌شود و مهم‌تر اینکه دست واسطه‌ها هم کوتاه می‌شود. اکنون خودروسازها به دلیل قیمت‌گذاری دستوری حداقل ۴۰‌هزار میلیارد تومان زیان متحمل می‌شوند و سودش هم به جیب واسطه می‌رود، نه خودروسازها! اگر دولت دست از قیمت‌گذاری دستوری برای این صنعت بردارد بهترین کمک به بازار خواهد بود.

گزارش‌های نسبتا خوب بانکی‌ها و فلزات
او در ادامه به تشریح گزارش صنایع بانکی و فلزی پرداخت و گفت: گزارش صنعت بانکی هم بعضا گزارش‌های بدی نبودند؛ فقط بانک اقتصادنوین چندان نسبت به سایرین خوب نبود، اما در کل می‌توان گفت گزارش‌ بانکی‌ها معمولی بود. همچنین فلزات هم مطابق پیش‌بینی گزارش دادند. غیر از یک شرکت فولاد ارفع که اصلا گزارش خوبی نداشت، تقریبا بقیه شرکت‌های فولادی گزارش‌های مطابق پیش‌بینی داشتند.

تشریح گزارش صنایع غذایی و دارویی
حسینی در تشریح وضعیت گزارش صنایع غذایی نیز گفت: شرکت‌های غذایی هم گزارش‌های خوبی داشتند. حذف دلار۴۲۰۰ باعث می‌شود قیمت محصولات زیاد رشد کند و حتی اگر مارجین کوچک شود به ضررشان نخواهد بود. درست است که شرکت‌های غذایی در یک نقطه اوج به لحاظ حاشیه سود قرار دارند، اما حذف دلار۴۲۰۰ اگرچه مارجین را کم می‌کند ولی فروش جهش پیدا می‌کند، بنابراین حذف دلار۴۲۰۰ به ضرر آنها نخواهد بود.

این کارشناس بازار سرمایه گزارش شرکت‌های دارویی را نیز بررسی و اظهار کرد: شرکت‌های دارویی هم گزارش‌های بدی نداشتند و گزارش‌های نسبتا خوبی دادند ولی ممکن است حذف دلار۴۲۰۰ برای صنعت دارو مقداری مشکل‌ساز شود. باید دید چه مقدار به آنها اجازه افزایش نرخ می‌دهند، بنابراین با حذف ارز ۴۲۰۰ شاید وضعیت آنها مانند صنایع غذایی نشود.

نگرانی صنایع از قطعی برق و گاز
احسان رضاپور، کارشناس بازار سرمایه هم گزارش ۹‌ماهه شرکت‌ها را مثبت ارزیابی کرد و گفت در این بین فلزات اساسی، پالایشی‌ و بانکی و همچنین برخی از شرکت‌های غذایی وضعیت بهتری نسبت به سایر صنایع داشتند.

او در گفت‌و‌گو با «دنیای ‌اقتصاد» توضیح داد: به‌طور کلی می‌توان گزارش‌های ‌۹ماهه شرکت‌ها را مثبت ارزیابی کرد. هرچند که برخی محدودیت‌ها مثل قطع برق و گاز توانسته بود در برخی از صنایع نگرانی‌هایی ایجاد کند و کیفیت سودآوری آنها را تحت‌تاثیر قرار دهد اما بررسی اعداد و ارقام شرکت‌ها و وضعیت موجودی آنها نشان می‌داد در صورتی‌که این محدودیت‌‌ها آنها را گرفتار نکند، می‌توانند سودآوری خوبی را تا پایان سال به ارمغان بیاورند.

این تحلیلگر بورس ادامه داد: مهم‌ترین نگرانی این بود که برخی از اظهارنظرها و خبرهایی که در بازار مطرح‌شده بود مبنی‌بر افزایش نرخ خوراک یا تداوم قیمت‌گذاری دستوری در برخی از محصولات شرکت‌ها نظیر صنعت خودرو و پتروشیمی یا اوره‌سازها، مانع از تحقق یا بروز تمام پتانسیل شرکت‌ها در وضعیت سودآوری آنها شود. این نگرانی برای برخی از صنایع شدیدتر هم بود و تصور می‌شد سودی را که در سال۱۴۰۰ محقق می‌کنند، نتوانند در سال بعد به واسطه افزایش هزینه‌ها یا تغییرات در تعرفه‌ها یا شرایط مالیاتی تکرار کنند.

رضاپور با بیان این مطلب افزود: همان‌طور که دیدیم این نگرانی در هفته‌های گذشته بازار را تحت‌تاثیر منفی زیادی قرار داده بود. هرچند گفته‌ها و اظهارنظرهای وزیر اقتصاد یا رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس مثبت بود و رنگ‌وبوی حمایت از بازار سرمایه را داشت اما به واسطه بدبینی که بازار به وعده‌ها و حمایت‌های شفاهی پیدا کرده، باعث شده بود محافظه‌کارانه با این موضوع برخورد ‌‌کند. بازار منتظر است برخی از این وعده‌ها ماهیت عملیاتی پیدا کنند و پیش‌بینی‌‌های لازم در این رابطه اعمال شود تا با خیال راحت‌تری نسبت به اینکه سهام شرکت‌ها با اطلاعات جدید کماکان ارزنده محسوب می‌شوند، تحلیل کند.

او با اشاره به مثبت‌شدن بازار در دو روز اخیر یادآور شد: البته به‌نظر می‌رسد این اتفاق شاید تا حدودی افتاده باشد و همان‌طور که در دو روز اخیر دیدیم جلوی روند منفی بازار گرفته شد و رشد خوبی کرد. طبیعتا اجرایی‌شدن و قطعی‌شدن این مصوبات می‌تواند برخی از نگرانی‌های بازار را رفع کند و با رفع برخی از ابهامات دیگر مثل برجام و شرایط تعاملی با کشورهای دیگر زمینه‌ساز افزایش اعتماد و اطمینان سهامداران به بازار شود و در نهایت بهبود وضعیت بازار سرمایه را شاهد باشیم.

فلزات اساسی، پالایشی‌ها و بانکی‌ها گزارش‌های خوبی داشتند
این کارشناس بازار سرمایه در ادامه به تحلیل مورد به مورد گزارش ۹ ماهه شرکت‌ها پرداخت و گفت: بررسی گزارش فلزات اساسی نشان می‌داد که این صعنت وضعیت خوبی دارد و گزارش‌های خیلی خوبی داشتند. صنعت بانکداری هم شرایط خوبی داشت و این صنعت علاوه‌بر این می‌تواند از تسعیر ارز هم اثر مثبتی بگیرد و وضعیت سودآوری بهتری داشته باشند.

او افزود: صنایع پالایشی هم گزارش‌های خیلی خوبی داشتند و گزارش‌های ۹‌ماهه آنها نشان می‌داد که وضعیت سودآوری خوبی را تجربه کرده‌اند. در همین حال هم وعده فعال‌شدن بازارگردانی روی این نمادها داده شده است که می‌تواند باعث رشد صنعت پالایشگاهی و بانکداری شود و همچنین نزدیک‌شدن ارزش معاملاتی و NAV آنها به‌هم می‌تواند برای سرمایه‌گذاران جذاب باشد.

این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: همچنین شرکت‌های فعال در صنعت غذایی هم گزارش‌های خوبی داشتند و علاوه‌بر این حذف ارز۴۲۰۰ می‌تواند آنها را با تاثیرات مثبت‌تری هم مواجه کند و باعث سود بیشتر آنها شود.

رضاپور ادامه داد: علاوه‌بر شرکت‌های فلزی و معدنی و پالایشی و بانک‌ها، حتی در گزارش‌های خودروسازها هم اثراتی از بهبود دیده می‌شد اما به‌نظر می‌رسد که هنوز نمی‌شود با اطمینان درباره آنها نظر داد و باید منتظر رفع معضل قیمت‌گذاری دستوری در این صنایع باشیم.

وضعیت ETFها
او سپس به وضعیت صندوق‌های دولتی اشاره کرد و گفت: شرکت‌هایی که صندوق‌های دارایکم و صندوق‌های پالایشی از آنها متشکل شده‌‌اند نیز گزارش‌های عملکردی خوبی داشتند. با توجه به اینکه این صندوق‌ها با فاصله قابل‌توجهی کمتر از ارزش واقعی و NAV روزانه‌شان معامله می‌شوند و چشم‌اندازی که برای فعال‌شدن بازارگردان برای نزدیک‌شدن قیمت معاملاتی آنها به ارزش واقعی‌شان دیده می‌شود، احتمالا بتوانند در هفته‌های آینده مورد‌توجه بازار قرار بگیرند. البته در دو روز معاملاتی اخیر هم اثرات آنها را دیدیم. رضاپور تصریح کرد: انتخاب صندوق‌های تاثیرپذیر نظیر صندوق پالایش و دارایکم یا صندوق‌های سرمایه‌گذاری سهامی می‌توانند برای گروهی از سهامداران انتخاب بهتری در مقایسه با خرید سهام شرکت‌ها به صورت مستقیم باشند.

این کارشناس بورس در ادامه به اثر تحقق وعده‌ها در بهبود وضعیت بازار و ثبات شرایط مثبت اشاره کرد و گفت: به‌نظر می‌رسد چنانچه خبرهای مثبتی از تحقق برخی از وعده‌ها به بازار مخابره شود یا در موضوع برجام و ابهامات دیگر بتوانیم شرایط بهتری را تجربه کنیم، در آن صورت رشد موقتی بازار که ناشی از افت پرشتاب در هفته‌های گذشته بود، پایدار شود.

رضاپور خاطرنشان کرد: فعلا به واسطه افت شدید شاخص و جذاب‌شدن قیمت‌ها و وعده‌های اخیر، به‌نظر می‌رسد بازار بتواند یک رشد مقطعی را تجربه کند اما این رشد مقطعی در صورتی‌که با خبرهای جدید یا تحقق وعده‌ها یا رفع برخی از نگرانی‌های اقتصادی و سیاسی کشور توام شود، می‌تواند ماهیت پایدارتری پیدا کند. در این‌صورت بازار از این شرایط نوسانی چند‌ماه اخیر خارج می‌شود و با نزدیک شدن به مجامع می‌تواند شرایط بسیار بهتری را برای بازار انتظار داشت، یعنی می‌توان انتظار داشت که بازار از این رکود طولانی‌مدت خارج و وارد فاز صعود شود.
🔻روزنامه کیهان
📍 تراکنش دستگاه‌های کارتخوان بانکی مبنای اخذ مالیات نیست
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه مبنای اخذ مالیات، تراکنش دستگاه کارتخوان بانکی(POS) نیست، گفت: ساماندهی کارتخوان‌های بانکی در راستای شفاف‌سازی و نظم‌بخشی به اقتصاد و مبارزه با فرار مالیاتی صورت می‌گیرد.
به گزارش روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور، داود منظور با اشاره به اجرایی شدن ماده (۱۱) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب مجلس شورای اسلامی، عنوان کرد: برنامه ساماندهی و تعیین تکلیف دستگاه‌های کارتخوان بانکی (POS ) و درگاه‌های پرداخت الکترونیکی و اتصال آنها به پرونده مالیاتی که هم‌اینک با همکاری بانک مرکزی در حال انجام است، در راستای شفاف‌سازی و نظم بخشی به اقتصاد، مبارزه با فرار مالیاتی و شناسایی مودیان جدید در حال انجام است و قرار نیست دستگاه‌های کارتخوان یا تراکنش‌های بانکی مبنای اخذ مالیات قرار گیرند.
وی اظهار داشت: این شائبه که با اتصال کارتخوان بانکی به پرونده مالیاتی، تراکنش های دستگاه‌های پوز، مبنای وصول مالیات خواهند بود، نادرست بوده و چنین اقدامی به جهت شفاف‌سازی اقتصاد و شناسایی مودیان جدید در حال انجام است.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور تصریح کرد: با همکاری بانک مرکزی، اطلاعات صاحبان دستگاه‌های پوز، بر روی درگاه ملی خدمات الکترونیک مالیاتی قرار گرفته و کلیه اشخاص دارای ابزار پرداخت‌های بانکی می‌توانند با ورود به نشانی my.tax.gov.ir فهرست تمامی دستگاه‌های کارتخوان بانکی و یا درگاه‌های پرداخت الکترونیکی خود را مشاهده نموده و نسبت به الصاق آنها به پرونده‌های مالیاتی قبلی و یا تشکیل پرونده مالیاتی جدید اقدام نمایند.
منظور اضافه کرد: چنانچه صاحبان دستگاه‌های کارتخوان (POS) تا پایان بهمن ماه، نسبت به تعیین تکلیف دستگاه در اختیار اقدام نکنند، با همکاری بانک مرکزی، دستگاه پوز و یا درگاه پرداخت الکترونیکی آنها غیرفعال خواهد شد. گفتنی است خبرگزاری ایسنا در این رابطه گزارش داد: از آنجا که تمامی دستگاه‌های کارتخوان بانکی و یا درگاه‌های پرداخت الکترونیکی که متناظر با پرونده مالیاتی نباشند، بانک مرکزی نسبت به غیرفعال کردن آن‌ها اقدام می‌کنند، دارندگان کارتخوان تا پایان ماه جاری فرصت دارند که به درگاه ملی خدمات الکترونیک سازمان امور مالیاتی مراجعه و اقدام لازم را انجام دهند. اما دارندگان دستگاه کارتخوان و مشاغل با این الزام نسبت به اخذ مالیات از تراکنش‌های کارتخوان‌ها ابراز نگرانی کردند و به جای اتصال کارتخوان‌های خود به پرونده مالیاتی نسبت به غیرفعال کردن کارتخوان‌های خود اقدام کرده‌اند.
🔻روزنامه رسالت
📍 باب رایزنی‌های ارزی ایران و کره گشوده می‌شود

یک منبع مطلع به خبرگزاری یونهاپ کره جنوبی گفته است ایران و کره جنوبی ماه آینده در سئول رایزنی‌ها برای حل اختلافات چندساله بر سر دارایی‌های مسدود شده را آغاز خواهند کرد. این منبع که نامش فاش نشده به یونهاپ گفته است «انتظار می‌رود گروه‌های کاری دو طرف، عمدتا جزئیات راه‌های پرداخت دارایی‌های ایران در صورت معافیت از تحریم‌های ایالات‌متحده را بررسی کنند.»
این منبع اشاره‌کرده که ممکن است در مورد احتمال ازسرگیری واردات نفت از ایران پس از لغو احتمالی تحریم‌ها هم مذاکره شود. مقام‌های کره جنوبی می‌گویند قرار است هیئت ایرانی در سفر به کره و دیدار با مقام‌های این کشور، جزئیات انتقال پول در صورت لغو تحریم‌ها را بررسی کنند.
کره‌جنوبی پنجمین واردکننده نفت خام جهان و یکی از مشتریان اصلی نفت ایران تا پیش از خروج آمریکا از برجام بود که حدود ۱۵ درصد از نفت مورد نیاز خود را از ایران وارد می‌کرد، اما در نیمه‌ سال ۲۰۱۸ واردات نفت خام از کشورمان را متوقف کرد.
اگرچه کره جنوبی از متحدان آمریکا محسوب می‌شود ولی از طرف‌های تجاری اصلی ایران قبل از اعمال تحریم‌ها بود و تا پیش از وضع تحریم‌های آمریکا در دوران ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ، از واردکنندگان اصلی نفت ایران و بزرگ‌ترین خریدار میعانات گازی از کشورمان بود. ایران نیز متقابلا تجهیزات صنعتی، لوازم‌خانگی و قطعات خودرو را از سئول وارد می‌کرد که با آغاز تحریم‌ها دو شرکت مهم سامسونگ و ال‌جی که بازار گسترده‌ای در ایران داشتند، از کشور خارج شدند.
کره‌ای‌ها پس از اعمال تحریم‌ها در مرداد ۹۷ از معافیت ۱۸۰ روزه برخوردار شدند و در این مدت هم روزانه نزدیک به ۳۵۰ هزار بشکه نفت و میعانات گازی از ایران خریداری کردند، اما در موعد پرداخت بدهی‌های خود، تحریم‌های آمریکا را بهانه اصلی در بلوکه شدن دارایی‌های ایران عنوان کردند.
میزان بدهی‌ کره‌ای‌ها از خرید نفت ایران ۷ تا ۹ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود که امکان انتقال به ایران را نیافته است و بانک ووری (Woori Bank) و بانک صنعتی کره (IBK) دو بانک کره‌جنوبی هستند که وجوه ایران را نزد خود مسدود کرده‌اند.
اخیرا کره جنوبی ۱۸ میلیون دلار از محل پول‌های بلوکه‌شده ایران در این کشور را به سازمان ملل پرداخت کرد تا حق رأی ایران در سازمان ملل برگردانده شود. طبق اعلام وزارت دارایی کره جنوبی، این پرداخت با همکاری آمریکا و سازمان ملل صورت گرفته است.
شانزدهم دی‌ماه امسال و در بحبوحه مذاکرات ایران با طرف‌های برجامی در وین، «چوی جانگ کان» معاون وزیر خارجه کره جنوبی به اتریش سفر و با علی باقری معاون سیاسی وزیر امور خارجه دیدار و گفت‌وگو کرد. در این جلسه که به درخواست طرف کره‌ای در وین برگزار شد، معاون وزیر خارجه کره جنوبی توضیحاتی در خصوص پول‌های بلوکه‌شده ایران نزد کره جنوبی ارائه و عنوان کرد که این کشور برای بازپرداخت بدهی خود به ایران تلاش می‌کند.
معاون سیاسی وزیر امور خارجه کشورمان نیز در این دیدار تأکید کرد که فارغ از نتایج گفت‌وگوها در وین، دولت کره جنوبی موظف به آزادسازی پول‌های بلوکه‌شده ایران است و تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا نمی‌تواند توجیهی برای عدم پرداخت بدهی‌ها به ایران باشد.
روابط تجاری حداقلی میان دو کشور ایران و کره جنوبی
پویا فیروزی، دبیر اتاق مشترک بازرگانی ایران و کره جنوبی، روابط تجاری میان دو کشور را در شرایط فعلی در سطح حداقلی عنوان کرد که رقم قابل‌ذکری به شمار نمی‌رود. در هشت‌ماهه نخست سال جاری، میزان صادرات ایران به کره جنوبی ۵۴ میلیون دلار و میزان واردات از این کشور ۳۵۰ میلیون دلار بوده است که این رقم نسبت به مبادلات میلیارد دلاری سال‌های گذشته رقم قابل‌توجهی نیست.
واردات فعلی ایران از کره جنوبی بیشتر شامل کالاهای پزشکی، دندانپزشکی، دارو و کالاهای بهداشتی و درمانی و صادرات به این کشور هم بیشتر مربوط به مواد معدنی است.
کارشکنی سئول در پرداخت بدهی
تلاش‌های مسئولان کشور برای آزادسازی دارایی‌ها از حدود سه سال پیش آغازشده و همچنان ادامه دارد. مقامات ایران و کره جنوبی بارها بر سر آزادسازی دارایی‌ها مذاکراتی داشته‌اند اما هر بار قول‌هایی توسط طرف کره‌ای داده‌شده که با بدعهدی از سوی آن‌ها مواجه شده است. اسفندماه سال قبل رئیس وقت بانک مرکزی با سفیر کره جنوبی در تهران دیدار کرد و یک روز پس‌ازآنکه رسانه‌های ایران از توافق ایران و کره جنوبی برای آزادسازی بخشی از منابع مالی مسدود شده ایران خبر دادند، وزارت خارجه کره جنوبی این توافق را مشروط اعلام کرد.
خبرگزاری یونهاپ کره جنوبی به نقل از وزارت خارجه این کشور گفته بود تهران با پیشنهاد سئول درباره نحوه مصرف پول‌های مسدود شده ایران موافقت کرده، اما آزادسازی پول‌ها بعد از مشورت با آمریکا صورت خواهد گرفت.
مقامات کشور برای دستیابی به دارایی‌های خود بدون ایجاد تبعات مشکل‌آفرین برای کره طیف متنوعی از پیشنهادها را مطرح کرده است. مقامات ایرانی بارها اعلام کرده‌اند که اگر بحث تحریم‌ها مانع پرداخت طلب ایران است، کره جنوبی در خصوص لوازم بهداشتی و غذایی که در ذیل تحریم‌ها نیست بدهی‌های خود را به ایران پرداخت کند. درخواست‌های ایران موردتوافق ضمنی مسئولان کره قرارگرفته بود، اما در عمل هیچ اقدامی برای پرداخت بدهی‌های ایران انجام‌نشده است.
برخی دیپلمات‌های ایرانی روش پرداخت بدهی نفتی در پوشش کانال بشردوستانه‌ای مشابه کانال راه‌اندازی شده توسط سوئیس در قالب غذا و دارو را توصیه کردند. ضمن اینکه کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی نیز دو راهکار برگرداندن پول بلوکه‌شده ایران و خرید تجهیزات فنی و صنعتی غیرتحریمی از سوی ایران به همان میزان به کره جنوبی داده بود که متأسفانه سئول به هیچ‌کدام از این راهکارهای قابل‌اجرا عمل‌نکرده است.
نخست‌وزیر کره‌جنوبی سال گذشته و پس از توقیف کشتی کره‌ای که در دی‌ماه سال ۱۳۹۹ به دلیل نقض پروتکل‌های محیط زیستی توسط نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی توقیف شده بود، به ایران سفر کرد. در جریان مذاکرات آزادسازی کشتی توقیف‌شده کره‌جنوبی، کره‌ای‌ها پیشنهاد کردند انتقال این منابع از طریق کانال تجاری بشردوستانه سوئیس منتقل شود یا به‌صورت مستقیم به واردات غذا، دارو و تجهیزات پزشکی از کره‌جنوبی تخصیص پیدا کند، اما بازهم در قول‌های داده شده کارشکنی صورت گرفت.
کره‌ای‌ها بعد از اعلام توافق درزمینه تشکیل سازوکار بشردوستانه در انتقال غذا و دارو و تجهیزات پزشکی در زمان شیوع کرونا، فقط در حدود ۵۰۰ هزار دلار از پول کشورمان را آن‌هم به‌صورت کالای بشردوستانه به ایران فرستادند که در مقابل میزان بالای بدهی آن‌ها رقم ناچیزی به‌حساب می‌آید.
حالا و در شرایطی که مذاکرات ایران و طرف‌های برجامی در وین در حال انجام است و بعضا اخبار امیدوارکننده‌ای از آن نیز به گوش می‌رسد، اکنون این انتظار به وجود آمده که تکاپوی دیپلماتیک میان تهران و سئول، بالاخره به آزادسازی منابع مسدود شده ایران در کره جنوبی بینجامد.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 شلیک مجلس به قلب اتاق

نبود شفافیت و عدم پاسخگویی در مورد هزینه‌کرد بودجه اتاق بازرگانی ایران به دستاویزی برای نمایندگان مجلس و دولت تبدیل شده تا به این بهانه، استقلال بخش خصوصی را در تیررس خود قرار دهند. در همین راستا کمیسیون تلفیق مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱، سهم سه در هزار از درآمد صاحبان کارت بازرگانی را که تا پیش از این به اتاق بازرگانی اختصاص می‌یافت، از بودجه این تشکل خصوصی خارج و آن را به توسعه زیرساخت‌های صادراتی اختصاص داد تا در نهایت با هماهنگی دستگاه‌هایی همچون شورای عالی صادرات، سازمان توسعه تجارت و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری صرف توسعه این بخش شود. در این خصوص گفته می‌شود که هدف قانونگذار از طراحی سازوکار انتقال این مبلغ به حساب دولت و سپس قرار گرفتن آن در بودجه سالانه، قابلیت ارزیابی عملکرد اتاق در هزینه‌کرد این بودجه توسط دیوان محاسبات بوده است.
حال سوالی که مطرح می‌شود این است که آیا اقدامات جدید نمایندگان مجلس به نوعی پاسخ و عکس‌العملی در قبال غلامحسین شافعی رییس اتاق ایران است که اخیرا در اظهارنظری اعلام کرده بود عمق نمایندگان مجلس در مسائل اقتصادی خیلی کم است؟ او گفته است آدم از اینکه این افراد می‌خواهند کشور را اداره کنند درمانده می‌شود. البته شافعی با ابراز تاسف از بی‌اخلاقی صورت‌گرفته نیز چندی بعد اعلام کرد آنچه در فضای مجازی دست به دست شده، دقایقی تقطیع‌شده از یک جلسه خصوصی در تاریخ ۱۸ اسفند ۱۳۹۹ بوده است. اما با این حال همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد، نمایندگان مجلس در مواجهه با انتشار این صحبت‌ها از سوی رییس پارلمان بخش خصوصی ساکت ننشستند و حتی خواستار به جریان افتادن سریع تحقیق و تفحص از مجلس شدند. گویی حالا می‌خواهند بخش خصوصی را به طور کلی قلع و قمع کنند.
همچنین در جدیدترین اقداماتی که از سوی مجلسی‌ها در حال انجام است، شاهد این هستیم که استقلال بخش خصوصی هدف قرار گرفته و نمایندگان مجلس قصد دارند تمام تلاش خود را برای تضعیف بخش خصوصی به کار بگیرند. در واقع به نظر می‌رسد که خشم برخی از نمایندگان مجلس از اظهارنظرهای اخیر شافعی تا جایی شعله کشیده است که دیگر به اصل ۴۴ قانون اساسی نیز توجهی ندارند و هر طور که شده قصد دارند عرصه را برای فعالیت بخش خصوصی تنگ کنند. حتی در اظهار نظرهای اخیر برخی نمایندگان مجلس شاهد اعلام صحبت‌هایی بودیم مبنی بر اینکه اگر تحقیق و تفحص از اتاق بازرگانی زودتر به جریان افتاده بود، امروز شاهد چنین اظهارنظرهایی از سوی شافعی نبودیم؛ اظهارنظری تامل‌برانگیز و شاید تهدیدآمیز که اینطور از آن استنباط می‌شود که اگر فشار بر بخش خصوصی را افزایش می‌دادیم و از حساب و کتاب آنها سر در می‌آوردیم، امروز هیچ یک از فعالان این بخش جرات نمی‌کردند از نمایندگان مجلس و یا دولت انتقاد کنند.
بر اساس متن مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس در بودجه ۱۴۰۱ که از سوی برخی منابع خبری منتشر شده است، در سال آینده وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است وجوه موضوع قانون نحوه تامین هزینه‌های اتاق‌های بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران، مصوب ۱۳۷۲ را به خزانه واریز کند و این منابع با هدف توسعه زیرساخت‌های صادراتی و جهش صادرات غیرنفتی و خدمات فنی و مهندسی، هزینه خواهد شد. در واقع گفته می‌شود که از این پس سه در هزار درآمد دارندگان کارت بازرگانی تنها برای کمک به صادرات هزینه خواهد شد. این اقدام جدید مجلس اما موجب اظهار تعجب و حتی تاسف برخی از فعالان بخش خصوصی شده به طوری که برخی از آنها به عنوان مخالفان جدی این حرکت مجلس اعلام می‌کنند که حتی طرح این صحبت‌ها نیز به معنای دخالت دولت در امور بخش خصوصی و تضعیف این بخش است. برخی از کارشناسان در این باره اعلام می‌کنند که دولت به نوعی با این کار قصد دارد باعث دلسردی فعالان بخش خصوصی تاثیر‌گذار در حوزه تصمیم‌گیری شود تا آنها با توجه به محدودیت‌های اعمال‌شده و در حصار قرار گرفتن بخش خصوصی، سال آینده در انتخابات شرکت نکنند تا به این وسیله راه برای دخالت هرچه بیشتر دولت در امور اقتصادی باز شود.
در این میان اما برخی از کارشناسان نیز با توجه به اینکه دل خوشی از مدیریت غلامحسین شافعی و عملکرد اعضای فعلی اتاق بازرگانی ندارند، با ایجاد شفافیت در این حوزه موافق هستند و اعلام می‌کنند که اگر چنین تغییراتی انجام شود، دولت می‌تواند پاسخگوی هزینه‌کرد درآمدها باشد. حتی برخی از آنان معتقدند که با چنین اقداماتی توسعه صادرات رقم خواهد خورد. این در حالی است که تجربه نشان داده دولت‌ها تاکنون هیچ گاه با صداقت با مردم سخن نگفته‌اند و عملکرد شفافی هم نداشته‌اند. بنابراین به نظر می‌رسد بودجه اتاق بازرگانی که بخش زیادی از آن صرف تقویت تشکل‌ها و بخش‌های تخصصی اتاق‌ها می‌شود نیز از این پس به بودجه‌های دولتی اضافه خواهد شد که هنوز به طور کامل مشخص نشده در کجا هزینه شده‌اند.
در همین خصوص رییس اتاق بازرگانی زنجان با بیان اینکه درآمد‌های اتاق‌های بازرگانی علاوه بر سه در هزار مالیاتی عبارتند از درآمد حق عضویت و گواهی مبدا‌، به «جهان‌صنعت» گفت: متاسفانه بیش از ۱۰ سال است که با وجود تورم موجود در کشور‌، ارقام وصولی در این خصوص افزایش نداشته است.
علی یگانه‌فرد اظهار کرد: بر این اساس می‌توان گفت کل درآمد حاصل از عضویت و گواهی مبدا در یک سال حتی کفاف هزینه جاری و پرسنلی یک ماه اتاق‌ها را هم نمی‌دهد. درآمد چهار در هزار سود سالانه نیز همانند درآمد یک در هزار فروش یک درآمد موقتی است که بر اساس برنامه‌های توسعه پنج‌ساله کشور به منظور تقویت و ساماندهی بخش خصوصی و ارائه خدمات بازاریابی‌، مشاوره‌ای و کارشناسی به کلیه اعضای اتاق‌های بازرگانی مصوب شده بود که یک در هزار از سال‌های ۹۰ تا ۹۵ قابل وصول بود اما چهار در هزار از سال ۹۶ تا پایان سال جاری قابل وصول است. بنابراین هیچ اطمینان خاطری در این خصوص وجود ندارد که آیا در برنامه توسعه هفتم کشور نیز درآمد اینچنینی برای تقویت توان بخش خصوصی تعیین می‌شود یا خیر.
این فعال بخش خصوصی افزود: با عنایت به اینکه سه در هزار مالیاتی اعضا تنها درآمد ثابت و مداومی است که اتاق‌های بازرگانی دارا هستند و به استناد و پشت گرمی به این درآمد است که طبق بند (ب) ماده ۲۰ قانون اتاق بازرگانی‌، صنایع‌، معادن و کشاورزی ایران مصوب ۱۳۶۹ با اصلاحات بعدی آن‌ اتاق‌ها اقدام به تشکیل واحد‌ها و کارگروه‌های تخصصی در حوزه‌های مختلف و همچنین ارائه خدمات به تشکل‌ها‌، کمیسیون‌ها‌، انجمن‌ها و…‌، عضویت در اتاق‌های بازرگانی بین‌المللی‌، ایجاد مرکز داوری‌، شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی و ایجاد مرکز شتابدهی صادراتی و… می‌کنند، فشار دولت و مجلس در این رابطه می‌تواند به طور کلی این فعالیت‌ها را متوقف کند، چرا که بودجه‌ای برای پرداختن به آنها باقی نمی‌ماند.
تعطیلی تمامی بخش‌های تخصصی اتاق‌ها
به گفته یگانه فرد، هم‌اکنون در سالی که تقویت و توسعه بخش خصوصی و جهش تولید باید اولویت مراجع ذی‌صلاح باشد، متاسفانه با ارائه گزارش‌های غیرواقعی درآمد اتاق ایران در فضای مجازی روبه‌رو هستیم که حتی موجب تشویش اذهان عمومی هم شده است، در حالی که بر مبنای عملیات مالی حسابرسی‌شده و مصوب‌شده هیات نمایندگان اتاق ایران، درآمد قطعی سال ۱۳۹۵ حدودا ۵/۱۲۶ میلیارد تومان‌، سال ۱۳۹۶ حدودا ۱۰۵ میلیارد تومان‌، سال ۱۳۹۷ حدودا ۱۴۵ میلیارد تومان‌، سال ۱۳۹۸ حدودا ۱۹۰ میلیارد تومان و سال ۱۳۹۹ حدودا ۲۳۲ میلیارد تومان بوده که حتی در مجموع درآمد قطعی پنج سال اخیر اتاق ایران به هیچ‌وجه قابل مقایسه با مبالغ اعلامی و بزرگ‌نمایی‌شده در محافل عمومی و فضاهای مجازی نیست.
رییس اتاق بازرگانی زنجان اظهار کرد: همچنین این منابع به هیچ‌وجه منابع عمومی نیست که بتواند صرف امور دیگری شود‌. از طرفی سلب اختیار قانونی اتاق ایران از وصول درآمد مذکور علنا نه تنها اتاق‌ها را با کمبود شدید منابع مالی جهت پیشبرد اهداف و پروژه‌های نیمه‌تمام خود مواجه خواهد کرد بلکه در تامین مالی هزینه‌های ضروری و پرسنلی خود نیز عاجز خواهند بود‌. بنابراین در نهایت این مهم منجر به تعطیلی تمامی بخش‌های تخصصی اتاق‌ها و خدمات قابل ارائه به دارندگان کارت می‌شود و در نتیجه اتاق‌های بازرگانی صرفا محلی برای صدور و تمدید کارت بازرگانی خواهد شد ولاغیر.
کاهش قدرت چانه‌زنی اتاق‌های بازرگانی
در این خصوص همچنین عضو کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران با بیان اینکه چنین رفتاری از سوی مجلس قابل پیش‌بینی بود، به «جهان‌صنعت» گفت: برای سال آینده قرار است با انتخابات جدید، نسل جدید اتاق ساخته شود اما دولت و مجلس با چنین اقداماتی به دنبال تحت فشار قرار دادن این بخش هستند. این در حالی است که در چنین شرایطی اتاق شهرک‌های بزرگ و صنعتی شاید بتوانند دوام بیاورند اما اتاق‌های کوچک عملا از دور خارج می‌شوند و به طور کلی قدرت چانه‌زنی اتاق‌های بازرگانی به شدت پایین خواهد آمد. از این رو دولت هم توان بیشتری برای مانور دادن خواهد داشت.
حسام‌الدین فرهادی‌نسب با تاکید بر اینکه چنین اقداماتی همگی در جهت تضعیف اتاق بازرگانی است، اظهار کرد: به نظر می‌رسد چنین اقداماتی به صورت هدفمند در دستور کار قرار داده شده است. این در حالی است که در انتخابات قبلی اتاق بازرگانی با توجه به اینکه جناح محافظه‌کار و سنتی نتوانست کرسی‌های اتاق را به خود اختصاص دهد و شکست خورد، علیه عملکرد فعالان فعلی اتاق بازرگانی صحبت می‌کرد و در نهایت کار را به جایی رساندند که قرار شد قانون اتاق بازرگانی به طور کلی تغییر کند و هنوز هم در مجلس در حال بررسی است.
مشاور کمیسیون معادن اتاق بازرگانی اصفهان افزود: این بار نیز شاهد این هستیم که استقلال اتاق بازرگانی هدف گرفته شده است. در حالی که طبق اصل ۴۴ قانون اساسی، باید بودجه‌ها و همه ارکان و استراتژی نظام به سمت خصوصی‌سازی پیش برود اما دقیقا نمایندگان مجلس در شرایط فعلی بر ضد این موضوع کار می‌کنند و می‌گویند به دلیل اینکه بخش خصوصی در مورد هزینه‌کرد خود به ما چیزی نمی‌گوید، دولت باید خودش این بودجه را به دست بگیرد.
وی ادامه داد: این در حالی است که بیشترین فساد در بدنه دولت انجام می‌شود و حتی منشاء بیشتر اختلاس‌هایی که تاکنون انجام شده است نیز به بدنه دولتی برمی‌گردد. اما تهمت‌های بزرگی به اتاق بازرگانی و فعالان بخش خصوصی نسبت داده می‌شود و به نظر می‌رسد که بیشتر در این جهت است که درآمدهای اتاق‌های بازرگانی کاهش پیدا کند تا بتوان کنترل اتاق‌ها را به دست گرفت.
به صادرات هیچ کمکی نمی‌شود
به گفته فرهادی‌نسب، برخی اتاق‌های بازرگانی همچون اتاق بازرگانی اصفهان به دلیل وجود کارخانه‌های فولادی، سرپا هستند اما اتاق‌های شهرهایی مثل اهواز یا شهرکرد که کمتر صنعتی هستند، چطور می‌توانند با چنین شرایطی فعالیت کنند. در واقع اتاق‌های بازرگانی در استان‌هایی که عدد فروش و صادرات پایینی دارند، به این وسیله به کلی به نقطه کور تبدیل می‌شوند.
این فعال بخش خصوصی بیان کرد: به نظر می‌رسد با توجه به اینکه انتخابات اتاق‌های بازرگانی اواخر سال آینده است، نمایندگان مجلس به دنبال آوردن این موارد در بودجه هستند تا فعالان اتاق بازرگانی را در آینده در مضیقه بگذارند. به عبارتی با چنین اقداماتی، بخش خصوصی از فعالیت منصرف می‌شود چرا که بخش خصوصی همچون برخی فعالان دولتی که به هر قیمتی پشت میزشان می‌نشینند، حاضر نیست به هر قیمتی هر کاری کند.
عضو کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه به نظر شما به این وسیله می‌توان به صادرات کمک کرد یا خیر، گفت: اینکه تصورکنیم با این کار به صادرات کمک می‌شود، اصلا اینطور نیست. بارها در قوانین مختلف به اسم کمک به صادرات مباحثی مطرح شده است و گفته شده که با دریافت عوارض از برخی بخش‌ها برای صادرات هزینه شود اما هنوز مشخص نیست تکلیف آن مباحث چه شد و آن پول‌ها در کجا هزینه شد.
فرهادی‌نسب ادامه داد: به عنوان مثال طبق قانون معادن باید ۶۵ درصد از حقوق دولتی که برای سال آینده ۴۰ هزار میلیارد تومان است، به وزارت صمت برگردد و سپس ۱۵درصد آن نیز به استان‌ها برود. همچنین باید ۱۲ درصد از آن برای حفظ منابع طبیعی در استان‌ها هزینه شود. اما سوالی که در این خصوص مطرح می‌شود این است که تاکنون چند درصد از این درآمدها به استان‌ها آمده است؟ در بحث صادرات هم همین شرایط وجود خواهد داشت.
بیشتر بودجه‌ها در دولت گم می‌شود
به گفته این فعال بخش خصوصی، قرار بر این بود عوارضی که از صادرات مواد معدنی گرفته می‌شود، برای توسعه صادرات هزینه شود اما این درآمدها در کجا هزینه شد؟
عضو کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران گفت: به عقیده بنده اینکه دوستان مجلسی در رابطه با اتاق بازرگانی دغدغه‌مند هستند، قابل احترام است اما بد نیست که در این زمینه نیز تحقیقات لازم را انجام دهند که مشخص شود عوارضی که طی سال‌های گذشته از صادرات گرفته شد و حتی عدد آن بیشتر از ۱۰ هزار میلیارد است در کجا هزینه شد. به گفته وی، به نظر می‌رسد بیشتر بودجه‌ها در دولت است که گم می‌شود.
مشاور کمیسیون معادن اتاق بازرگانی اصفهان با بیان اینکه ما در هر حوزه‌ای در کشور شدیدترین نوع عدم شفافیت را داریم، گفت: حتی تفاهمنامه‌هایی که بین وزارتخانه‌های مختلف یا اداره‌های دولتی منعقد می‌شود، شفاف و مشخص نیست.
وی افزود: مجلسی که با طرح شفافیت آرای نمایندگان مخالفت کرد، چطور حالا به دنبال شفافیت است؟
فرهادی‌نسب اظهار کرد: چنین اقدامات و رفتارهایی در شرایط فعلی اقتصاد که فعالان اقتصادی با تحریم‌های داخلی و بین‌المللی روبه‌رو هستند، نوعی طنز گریه‌آور است که تنها در جهت تضعیف بخش خصوصی هم انجام می‌شود. در واقع برنامه‌ای که وجود دارد این است که قشری از اتاق بازرگانی و بخش خصوصی که می‌توانند در تصمیم‌گیری‌ها تاثیرگذار باشند، از دور خارج شوند تا به این وسیله جا برای کوتوله‌های تاجری که به نوعی آقازاده هم هستند باز شود. در حالی که چنین اقداماتی نه‌تنها به شفافیت منجر نمی‌شود بلکه به غبارآلود شدن فضای تجارت منتهی می‌شود.
دخالت دولت در اتاق بازرگانی درست نیست
حسن حسینقلی عضو کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران اما با اینکه موافق تضعیف بخش خصوصی و اقدامات اینچنینی مجلس در رابطه با پارلمان بخش خصوصی نیست‌، به عملکرد فعلی اعضای اتاق بازرگانی انتقاداتی هم دارد. رییس اتحادیه سرب و روی در این خصوص به «جهان‌صنعت» گفت: با توجه به اظهارنظر شافعی رییس اتاق ایران در مورد نمایندگان مجلس، حالا شاهد عکس‌العمل مجلسی‌ها هستیم.
وی در پاسخ به این سوال که آیا این اقدام می‌تواند به سود صادرات باشد یا خیر، افزود: شما خیالتان راحت باشد که چنین اتفاقی نمی‌افتد و وقتی بودجه‌ای در اختیار دولت و بخش‌های دولتی قرار می‌گیرد، دیگر نمی‌توان امیدی به آن داشت. در عین حال تمام بودجه‌هایی که در اختیار اتاق قرار می‌گرفت تا باعث تقویت تشکل‌ها شود، احتمالا قطع خواهد شد که اتفاق ناخوشایندی است و تضعیف تشکل‌ها را به دنبال دارد.
حسینقلی اظهار کرد: اما واقعیت این است که در شرایط فعلی در هزینه‌های اتاق شفافیتی وجود ندارد و به تازگی نیز قرار بود بودجه اتاق ایران ۶۶ درصد افزایش پیدا کند ولی با آن موافقت نشد‌. چرا که عملکرد شفاف نبود و به نظر می‌رسد که خرج‌های بی‌رویه‌ای صورت می‌گرفت. به عبارتی می‌توان گفت که اتاق بازرگانی ایران از حالت پارلمان بخش خصوصی خارج شده و غلامحسین شافعی نمی‌تواند اتاق را اداره کند. این در حالی است که برخی اعضای هیات رییسه نیز لیاقت جایگاهی که در آن قرار دارند را ندارند.
این فعال بخش خصوصی با تاکید بر اینکه باید در اتاق بازرگانی تحول اساسی انجام شود ولی دخالت دولت در اتاق بازرگانی کار درستی نیست، گفت: در واقع پارلمان بخش خصوصی باید خود، خودش را اداره کند و بتواند طرفدار و مدافع حقوق بخش بازرگانی، صنعت و کشاورزی باشد. اما متاسفانه از آنجا که اینطور نبود و برخی فعالان اتاق بازرگانی تنها به عنوان زینت‌المجالس در برخی جلسات حضور داشتند، برخی دستگاه‌ها به خود اجازه دخالت داده‌اند.
وی همچنین به این چالش اشاره کرد که وضعیت اتاق در شرایط فعلی، وضعیت خوبی نیست و به برخی قوانین‌، مقررات و دستورالعمل‌ها نیز عمل نمی‌شود. به عنوان مثال طبق آیین‌نامه جلسات تشکل‌ها‌، اگر شخصی سه جلسه متوالی و یا پنج جلسه متناوب در جلسات شرکت نکند، اخراج می‌شود. اما عدم رعایت این آیین‌نامه باعث شد انتخابات برخی کمیسیون‌ها مثل کمیسیون معدن و صنایع معدنی زیر سوال برود. بنابراین شاهد حضور افرادی به عنوان رییس و نایب‌رییس در این کمیسیون هستیم که در دو سال گذشته حتی دو جلسه هم در جلسات شرکت نکردند.
به گفته حسینقلی، ضعف مدیریت اتاق و آقای شافعی کار را به اینجا رسانده که نمایندگان مجلس چنین برنامه‌ای را دنبال می‌کنند.
دودی که به چشم بخش خصوصی می‌رود
در این خصوص همچنین محمدرضا حسینا عضو اتاق بازرگانی خراسان رضوی با انتقاد از لابی‌های موجود در اتاق بازرگانی به «جهان‌صنعت» گفت: متاسفانه در ادوار گذشته نیز با معضلاتی همچون لابی برخی از اعضای اتاق برای تداوم حضورشان در اتاق بازرگانی روبه‌رو بودیم به طوری که به وسیله صدور کارت‌های عضویت متعدد رای می‌آوردند و بالا می‌آمدند. این در حالی است که چنین اقداماتی باعث شد تا در نهایت افرادی که توانایی و صلاحیت مدیریتی دارند، نتوانند بر مسند بنشینند و در مقابل برخی افراد در اتاق سمت گرفتند که توانایی‌های چندانی ندارند.
حسینا افزود: واقعیت این است که در حال حاضر اتاق بازرگانی ایران توسط عده‌ای محافظت می‌شود که اجازه ورود افراد جدید را به اتاق نمی‌دهد. در حالی که این قبیل رویکرد‌ها باعث تضعیف بخش خصوصی می‌شود.
وی همچنین در رابطه با درآمد اتاق بازرگانی اظهار کرد: آیا حق فعالان بخش خصوصی و اعضای اتاق بازرگانی این نیست که بدانند اعضای هیات نمایندگان اتاق ایران درآمدهای اتاق که بعضا به هزاران میلیارد تومان می‌رسد را کجا هزینه می‌کنند؟
این فعال بخش خصوصی همچنین این‌گونه بیان کرد که برخی از اتاق‌های بازرگانی درآمدهایی را که از محل سه در هزار دریافت می‌کنند، در بانک‌ها سپرده می‌کنند و یا اینکه با آن ملک خریداری می‌کنند. بنابراین این سوال طرح می‌شود که این اقدامات چه نفعی برای بخش خصوصی، تولیدکننده و تجار دارد؟
عضو اتاق بازرگانی خراسان رضوی افزود: سوال دیگر این است که چه دلیلی دارد این مبالغ بالا از فعالان اقتصادی اخذ شود. بنابراین به نظر می‌رسد که یا باید این مبالغ تعدیل شود و یا اینکه دست کم مشخص شود این درآمدها دقیقا در کدام بخش‌ها هزینه می‌شود.
وی با بیان اینکه استفاده از این درآمدها برای توسعه صادرات پیشنهاد خوبی است، اعلام کرد: ما به عنوان فعال بخش خصوصی از آقای شافعی توقع چنین برخوردی را نداشتیم. اگرچه ممکن است اشخاصی در مجلس، دولت و… از توانمندی لازم در حوزه تخصصی خود برخوردار نباشند اما واقعیت این است که در اتاق بازرگانی و در بدنه بخش خصوصی نیز چنین اتفاقاتی ممکن است رخ دهد. بنابراین به نظر می‌رسد که ایشان آداب انتقاد را رعایت نکردند تا جایی که ما امروز شاهد چنین نتایجی هستیم. این در حالی است که آقای شافعی می‌توانستند با بیان دیگری از نمایندگان مجلس انتقاد کنند.
حسینا معتقد است اتفاقی که افتاد باعث شد مجلس نسبت به اتاق بازرگانی و به طور کلی بخش خصوصی بدبین شود در حالی که دود این مساله به چشم اتاق بازرگانی نمی‌رود بلکه دود آن به چشم فعالان بخش خصوصی می‌رود. بنابراین ما از رییس پارلمان بخش خصوصی توقع داریم که تا درگیری مجلس با بخش خصصوی بیش از این ادامه‌دار نشده، برای پایان دادن به این مساله اقدامات لازم را انجام دهند.
وی همچنین با تاکید بر ضرورت تمرکز اتاق بازرگانی بر تخصص‌گرایی و جوانگرایی گفت: معتقدیم که اتاق بازرگانی نیاز به یک تحول اساسی دارد چرا که سال‌هاست این شرایط در آن حاکم است و اعضای اتاق از تیم خاصی هستند که عملا اجازه ورود به سایرین را نمی‌دهند.
نتیجه عدم شفافیت و پاسخگویی
نایب‌رییس سابق اتاق مشترک ایران و قطر نیز اگرچه با دخالت دولت در امور بخش خصوصی موافق نیست، اما به عنوان یکی از موافقان این اقدام نمایندگان مجلس به شمار می‌رود.
در این خصوص محمدعلی دیده‌روشن‌ به «جهان‌صنعت» گفت: به عنوان یک فعال بخش خصوصی رضایتی در این باره ندارم که منابع مالی بخش خصوصی در اختیار سازمان دولتی قرار گیرد و دولت در امور بخش خصوصی دخالت کند، اما معتقدم که عدم شفافیت و عدم پاسخگویی حتی به خود اعضای اتاق بازرگانی باعث چنین نتیجه‌ای شده است.
وی افزود: زمانی که بنده در اتاق بازرگانی به طور جدی حضور داشتم، یک در هزار فروش دارندگان کارت بازرگانی مورد نظر بود اما از آنجایی که نمی‌دانستیم یک شرکت در طول سال ضرر کرده و یا سود داشته است، عادلانه نبود که از او بخواهیم یک در هزار فروش سالانه خود را به اتاق بدهد. از این رو ۷۰ درصد از این مبلغ را می‌بخشیدیم. اما در حال حاضر با توجه به اینکه این میزان به چهار در هزار سود افزایش یافته است، امروز قانونگذار خود وارد عمل شده و قصد دارد کل بودجه را به دست بگیرد تا مشخص شود این پول‌ها در کجا خرج می‌شود.
علی دیده‌روشن بیان کرد: حسن خوبی که این کار دارد این است که از این پس شورای عالی صادرات و دولت باید در این خصوص پاسخگو باشند. به این ترتیب همچنین می‌توان برای آماده‌سازی زیرساخت‌های صادراتی وارد عمل شد تا از طریق سرمایه‌گذاری مشترک و تجارت پایدار به رشد اقتصادی دست پیدا کنیم.
نایب‌رییس سابق اتاق مشترک ایران و قطر با بیان اینکه بودجه گلکاری اتاق ایران از بودجه اتاق‌های مشترک بیشتر است، افزود: اتاق ایران برای اتاق‌های مشترک که دریچه ورود ما به بازار کشورهای دیگر هستند، هزینه زیادی نمی‌کند، به طوری که حتی اتاق‌های مشترک برای خرید ساختمان به عنوان اتاق مشترک باید از جیب خودشان هزینه کنند. در حالی که منابع مالی‌ای که در اختیار اتاق ایران قرار دارد باید صرف فراهم کردن زیرساخت‌های صادراتی و اتاق‌های مشترک شود که مهم‌ترین دریچه اقتصادی ما به دنیا هستند.
وی بیان کرد: به علت عدم پاسخگویی اتاق ایران، شاهد چنین اقداماتی هستیم و از شورای عالی صادرات می‌خواهیم که در آینده با شفافیت عمل کند و پاسخگو باشد.
گامی مثبت در جهت توسعه صادرات
در این میان همچنین یکی دیگر از کارشناسان اقتصادی حذف بودجه غیرشفاف اتاق بازرگانی و تخصیص آن به توسعه صادرات را گامی موثر در رفع مشکلات این حوزه دانست. مهدی فامیل‌محمدی گفت: به تصمیم اخیر کمیسیون تلفیق، بنا است در سال آینده بودجه اتاق بازرگانی به طور کامل به توسعه صادرات تخصیص پیدا کند؛ بودجه‌ای که از این طریق به دولت تزریق می‌شود، اگر خرج هزینه‌های دولت و کسری بودجه نشود و با سازوکاری معین در مسیر توسعه صادرات صرف شود، می‌تواند تاثیر قابل‌توجهی در افزایش صادرات منطقه‌ای در سال‌های آینده داشته باشد.
کارشناس امور اقتصادی بیان کرد: بر اساس قانون نحوه تامین هزینه‌های اتاق بازرگانی که مصوب سال ۱۳۷۲ است، سه در هزار درآمد همه دارندگان کارت بازرگانی هر ساله قرار است از طریق بودجه در اختیار اتاق بازرگانی قرار بگیرد.
فامیل‌محمدی با اشاره به اینکه در سال ۱۳۸۰ تبصره‌ای در لایحه بودجه آمد که قانون سال ۱۳۷۲ را دور زده بود، گفت: در این تبصره بدون اینکه درآمد اتاق از طریق بودجه سالانه تخصیص پیدا کند، مبلغ سه در هزار فوق به صورت مستقیم به حساب اتاق بازرگانی تعلق گرفت که نظارت بر هزینه‌کرد آن را ناممکن می‌کرد. بعدا این مصوبه با اینکه خلاف قانون بود، به قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت منتقل شد.
وی افزود: در روزهای اخیر کمیسیون تلفیق تصمیم گرفت این سه در هزار درآمد کارت بازرگانی به اتاق بازرگانی تعلق نگیرد که در صورت تصویب نهایی، می‌تواند درآمد هنگفتی برای توسعه صادرات از طریق ایجاد مراکز تجاری در کشورهای منطقه، تقویت سیستم‌های لجستیکی و تکمیل زیرساخت‌های مورد نیاز فراهم کند. بنابراین رسانه‌ها هم باید پیگیر باشند تا این درآمد صرف کسری بودجه دولت نشود و حتما برای توسعه صادرات از سوی دولت تخصیص یابد.
کارشناس امور اقتصادی تصریح کرد: مصوبه‌ای که کمیسیون تلفیق داشته است، درآمدی بین هزار تا ۱۰ هزار میلیارد تومان برای دولت دارد که باید با هماهنگی دستگاه‌هایی همچون شورای عالی صادرات، سازمان توسعه تجارت و معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری صرف توسعه زیرساخت‌های صادراتی کشور شود. یکی از این زیرساخت‌ها تقویت سیستم خط ریلی همچون راه‌آهن رشت – آستارا و رشت- انزلی است و همان‌طور که در سفر رییس‌جمهور به روسیه تاکید شده بود، برای صادرات به روسیه و اتحادیه اوراسیا بسیار مهم است.
وی افزود: همچنین در طرح جدیدی که مجلس برای اصلاح قانون اتاق بازرگانی در دستور کار قرار داده است، شیوه نظارت بر اتاق بازرگانی تغییر یافته و انتخابات اتاق ساماندهی می‌شود. در این طرح سه موضوع مهم وجود دارد که مهم‌ترین آنها، تبدیل اتاق بازرگانی از یک نهاد خصوصی غیرانتفاعی به یک نهاد عمومی غیردولتی است.
انتخابات فسادانگیز
فامیل محمدی با اشاره به اینکه انتخابات اتاق بازرگانی فسادانگیز است، گفت: بی‌درو‌پیکر بودن انتخابات اتاق بازرگانی موضوع مهمی است، به نحوی که انتخابات در حال حاضر فسادزا بوده و باندی سال‌هاست بر اتاق بازرگانی حاکم است.
وی عنوان کرد: موضوع دیگر در طرح جدید مجلس این است که ترکیب شورای نظارت به نحوی می‌شود که روسای اتاق از ترکیب شورای نظارت بر اتاق بازرگانی حذف شوند. مصوبه سال ۱۳۸۰ در تبصره بودجه موجب شده بود اتاق بازرگانی در قبال درآمدهای خود پاسخگوی دیوان محاسبات نباشد و هیچ دستگاه نظارتی نتواند بر عملکرد اتاق بازرگانی نظارت داشته باشد.
کارشناس خاطرنشان کرد: در سال‌های گذشته اتاق حتی به وزارت صنعت که رییس شورای نظارت بر اتاق بازرگانی است، پاسخگو نبوده، چراکه نیمی از اعضای شورای نظارت بر اتاق بازرگانی، خودشان از مدیران اتاق هستند و بنابراین نظارت بر شفافیت هزینه‌کرد درآمدها ممکن نخواهد بود. وی گفت: طرح اصلاح قانون اتاق بازرگانی طرح مناسبی است که در صورتی که فشارهای بیرونی بر مجلس شدید نباشد و قانون جدید تصویب شود، می‌تواند وضعیت انتخابات و وضعیت عملکرد اتاق بازرگانی را سامان ببخشد.
🔻روزنامه همشهری
📍 سهم بانک‌ها در تولیدی‌های تعطیل و نیمه‌تعطیل

سرانجام بانک مرکزی به خواسته دولت مبنی بر تعطیل نکردن واحدهای تولیدی بدهکار به شبکه بانکی تن داد. از این پس هیچ بانکی حق ندارد بنگاه‌های تولیدی را تعطیل کند؛ اقدامی قابل دفاع در اجرای خواسته سیدابراهیم رئیسی. رئیس‌جمهوری بارها و به صراحت اعلام کرده هیچ بانکی نباید بنگاه‌های تولیدی را به‌دلیل داشتن بدهی، مصادره و تعطیل کند. حالا بانک مرکزی دستورالعمل تعیین تکلیف واحدهای تولیدی تملک‌شده را به بانک‌ها ابلاغ کرده است.
انتظار بانک مرکزی و دولت این است که با ابلاغ دستور جدید به بانک‌ها بنگاه‌های تولیدی نیمه فعال و راکد احیا شوند و جلوی بیکار شدن شاغلان این بنگاه‌های گرفتار و بدهکار گرفته شود. تصمیمی که ۲۳آذرماه امسال در جلسه شورای پول و اعتبار گرفته شده است. دیروز بانک مرکزی بدون اینکه متن کامل و جزئیات این دستورالعمل را منتشر کند، اعلام کرد: بانک‌ها و مؤسسات اعتباری موظفند درصورت ارائه درخواست مکتوب مالک قبلی، مبنی بر واگذاری دارایی‌های واحد تولیدی که به تملک بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی درآمده‌ است، منوط به تحقق شرایط مقرر در دستورالعمل، دارایی‌های تملک شده را از طریق مذاکره، به‌صورت نقدی یا اقساطی، در قالب قرارداد اجاره به شرط تملیک به او واگذار کند. البته در واگذاری به روش اقساطی، پرداخت حداقل ۱۰درصد بدهی مالک قبلی به‌صورت نقدی الزامی است و همچنین مدت بازپرداخت با احتساب یک سال دوره تنفس، حداکثر ۵ سال خواهد بود.
طبق این گزارش، اشخاصی که دارایی‌های واحدهای تولیدی آنها قبل از ابلاغ این دستورالعمل به تملک بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی درآمده مشروط به آنکه بیش از ۱۸ماه از تملک آن دارایی‌ها سپری نشده باشد، حداکثر ۶ماه از ابلاغ دستورالعمل فرصت دارند تا با ارائه درخواست خود به بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی ذیربط از مزایای این دستورالعمل استفاده کنند.

تولید در باتلاق بانکی
همشهری پیش از این گزارش داده بود دست‌کم۲۴۰۰بنگاه اقتصادی گرفتار باتلاق وصول مطالبات بانک‌ها شده‌اند و طبق آمارهای رسمی دست‌کم چراغ ۱۷۹۳بنگاه تولیدی مستقر در شهرک‌های صنعتی ایران در حال خاموش‌شدن است.
سیدابراهیم رئیسی که پیش از این در مقام رئیس قوه قضاییه کارگروهی را مأمور کرده بود تا جلوی تعطیل‌شدن کارگاه‌ها و کارخانه‌های تولیدی بدهکار به بانک‌ها را بگیرند، حالا در مقام رئیس‌جمهوری و نفر اول اجرایی کشور همان هدف را به‌صورت جدی‌تر دنبال می‌کند. او خیلی صریح و بی‌پرده می‌گوید: تعطیل‌کردن کارخانه‌ها به‌دلیل مطالبات بانک‌ها برخلاف سیاست‌های اصلی و کلی کشور است و هیچ بانکی حق ندارد کارخانه‌ای را تعطیل کند.

یک گزارش رسمی
وزارت کشور گزارش داده: ۱۷۹۳بنگاه اقتصادی به تملک بانک‌ها درآمده که ۷۵۰واحد فعال و ۱۰۴۳واحد غیرفعال هستند. بانک کشاورزی با تملک ۶۰۰واحد، بانک ملی با ۳۳۸و بانک ملت با ۲۴۹واحد رکورددار تعطیلی واحدهای تولید بوده‌اند. البته برآوردها نشان می‌دهد تعداد بنگاه‌های تولید در بخش‌های مختلف اقتصادی که به‌دلیل تلاش بانک‌ها برای وصول مطالبات‌شان به دردسر افتاده‌اند، به بیش از ۲۴۰۰واحد می‌رسد.
۱۱مهرماه امسال، احمد وحیدی، وزیر کشور پس از رایزنی با وزیر اقتصاد به رئیس‌جمهوری نامه‌ای نوشت و اعلام کرد: در شرایط ناشی از تحریم‌، با تمرکز بر احیا و بازگشت واحدهای تولیدی تحت تملک شبکه بانکی به چرخه اقتصاد، می‌توان زمینه افزایش تولید ملی و فرصت‌های جدید اشتغال را فراهم کرد. او در این نامه فاش ساخت؛ طبق گزارش بانک مرکزی ۱۷۹۳واحد تولیدی تا خرداد امسال در تملک ۱۶بانک درآمده‌اند که فقط ۴۰درصد آنها، یعنی ۷۵۰واحد، فعالند و ۱۰۴۳واحد یعنی ۷۵درصد آنها غیرفعال و تعطیل شده‌اند. به‌گفته وحیدی این وضعیت باعث شده که ۴۰درصد از ظرفیت تولید و صنعت ایران بدون استفاده رها شود.

آمار تملک بانک‌ها
بررسی آمار واحدهای به تملک بانک‌های دولتی درآمده نشان می‌دهد نتیجه اعطای تسهیلات تکلیفی و استمهال آنها بدون اطمینان از احیای این واحدها اوضاع را بدتر کرده است؛ به‌نحوی که وزیر کشور فاش کرده؛ بانک کشاورزی ۶۰۰واحد را به تملک خود درآورده و ۵۱واحد تعطیل شده و بانک ملی هم که اختیار ۳۳۸واحد را در دست گرفته، هم‌اکنون ۲۵۵واحد آن عملا تعطیل شده است. بانک ملت کلیددار ۲۴۹واحد تولیدی و بنگاه اقتصادی است که ۲۱۵واحد آن اصلا کار نمی‌کند، بانک سپه هم با تعطیل‌شدن ۱۱۹واحد تولیدی مواجه شده و بانک صادرات نیز ۲۱بنگاه در اختیارش فعال است و ۱۳۰واحد تعطیل شده است. همچنین از ۱۳۳ واحد در تملک بانک تجارت تنها ۸واحد آن کار می‌کند و خط تولید ۱۱۳واحد متوقف شده است.

بانک‌ها به فرمان دولت
دولت سیدابراهیم رئیسی تلاش می‌کند جلوی تعطیل شدن بنگاه‌های تولیدی در بخش‌های صنعتی، کشاورزی و خدماتی را بگیرد. اقدامی که البته با ابلاغ دستور جدید بانک مرکزی نقشه راه نجات بنگاه‌های یادشده از تله بانک‌ها را شفاف‌تر می‌سازد و خطر بیکار شدن کارگران فعال در بخش‌های تولیدی کشور را می‌گیرد.
به گزارش همشهری، بانک‌ها با اعمال نرخ سود تسهیلات بالا، عملا واحدهای تولیدی را در دام و آنها را از نفس انداخته‌اند. از سوی دیگر تملیک این بنگاه‌های گرفتار راه را برای مدیریت غیرکارآمد بانک‌ها بر بنگاه‌ها را هموار ساخته و پس از مدتی موتور تولید خاموش می‌شود و بانک هم به فروش این بنگاه‌ها اقدام می‌کند. حالا اما قرار است جلوی این اقدام بانک‌ها گرفته شود و دیگر هیچ بانکی حق ندارد به بهانه وصول مطالبات خود جلوی ادامه حیات این بنگاه‌ها را بگیرد.
با اجرایی شدن دستورالعمل شورای پول و اعتبار حالا راه برای نجات واحدهای تولیدی هموار شده و اولویت مدیریت این واحدها با مالکان آنها خواهد بود و آنها می‌توانند به بانک عامل مراجعه و درخواست کتبی ارائه بدهند و اعلام کنند که می‌خواهند به فعالیت خود ادامه دهند. شرط جدید بانک مرکزی این است که بانک‌ها، بنگاه‌های یادشده را به‌صورت نقد و اقساط مالکان‌شان بازگردانند.
بانک می‌بایست با مالکان بدهکار شرکت‌ها قرارداد اجاره به شرط تملیک امضا کنند البته به این شرط که آنها ۱۰درصد از بدهی‌شان را به‌صورت نقدی تسویه کنند و متعهد شوند در یک بازه زمانی ۵ساله اصل و سود تسهیلات قبلی را به بانک بازگردانند. البته مشروط به اینکه دوره تملک این بنگاه‌ها از ۱۸ماه فراتر نرفته باشد. اجرای این دستور جدید نشان می‌دهد دولت در کنار تولیدکنندگان قرار گرفته و بانک‌ها ملزم هستند با دولت و واحدهای تولیدی همراه شوند. اقدامی که درصورت رصد دقیق و نظارت بر رفتار بانک‌ها می‌تواند به بنگاه‌داری بانک‌ها پایان دهد.
🔻روزنامه اعتماد
📍 بازی رسانه‌ای با آزادسازی دارایی‌های ایران

پس از دو ماه از انتشار خبر آزاد شدن ۳ و نیم میلیارد دلار دارایی‌های بلوکه‌شده ایران توسط بانک مرکزی، وزارت صمت در نامه‌ای به همه انجمن‌های صنایع غذایی، دارویی و بهداشتی اعلام کرد که ظرفیت‌هایی برای استفاده از منابع ارزی بلوکه شده در عراق ایجاد شده و همین نامه باعث گمانه‌زنی‌هایی در خصوص آزاد شدن دلارهای بلوکه‌شده ایران شد. اما عضو هیات‌مدیره اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق استفاده از دلارهای بلوکه‌شده را جدید ندانسته و بر این باور است که اتفاق تازه‌ای در مورد آزادسازی اموال ایران در این کشور عربی رخ نداده است. پیش‌تر نیز خبرهایی در خصوص احتمال «از سر‌گیری رایزنی‌هایی در سطح کاری برای بحث درباره راه‌های آزادسازی اموال توقیف‌شده ایران در کره جنوبی در ماه آتی» منتشر شده و قرار است گروه ایرانی با سفر به این کشور در مورد اختلاف چندساله بر سر دارایی‌های مسدودشده را آغاز کنند. حدود ۷ میلیارد دلار از پول نفت فروخته شده به کره جنوبی در این کشور پس از بازگشت تحریم‌ها بلوکه شده است. از زمان خروج یکجانبه امریکا از برجام هر چند وقت یک‌بار اخباری در خصوص احتمال آزادسازی چندین میلیارد دلار از دارایی‌های مسدودشده ایران منتشر می‌شد؛ به عنوان مثال در اسفند ۹۹ خبرگزاری دولت در گزارشی، آزاد‌سازی پول‌های بلوکه‌شده ایران در کره جنوبی را در گام آخر توصیف کرده بود. هرچند بر اساس گفته‌های مسوولان، دلارهای بلوکه‌شده، به مصرف رسیده‌اند و در صورت آزادسازی نیز وارد بازار نشده و تاثیری بر قیمت دلار نخواهند داشت. اما به نظر می‌رسد انتشار این خبرها در جهت کاهش نرخ دلار یا ماندگاری‌اش در کانالی خاص باشد. این هدف نیز با توجه به وضعیت متغیرهای واقعی اقتصادی چندان محقق نمی‌شود. چرا که با از سر‌گیری افزایش تورم ماهانه و نقطه‌ای از دی‌ماه، تورم در بازارها نیز تکان خورده و افزایش می‌یابد.

باز هم خبر ولی این‌بار هم «چیز جدیدی نیست»
روز گذشته به واسطه یک نامه از وزارت صمت، خبرهایی مبنی بر آزادسازی اموال بلوکه‌شده ایران در عراق منتشر شد. در این نامه وزارت صمت ضمن بیان اینکه «از محل ارزهای بلوکه‌شده ایران در بانک tbi عراق ظرفیت‌هایی ایجاد شده، از کلیه انجمن‌های صنایع غذایی، دارویی و بهداشتی خواست که اقلام پیشنهادی وارداتی خود را با قید فوریت اعلام کنند.»
تاریخ این نامه برای ۴ بهمن‌ماه است، اما انتشار آن از روز گذشته با موجی از واکنش‌های مثبت نسبت به آزاد‌سازی اموال بلوکه‌شده ایران همراه بوده است. کمی بعد سید حمید حسینی، عضو هیات‌مدیره اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق این خبر را اتفاق جدیدی در خصوص آزادسازی اموال ایران در عراق ندانست و ضمن اشاره به اینکه عراقی‌ها از محل دارایی‌های بلوکه‌شده، هزینه واکسن کواکس را پرداخت کردند، گفت: «این خبر به معنای تغییری در وضعیت منابع ارزی ایران در عراق نیست. قبلا هم tbi پذیرفته بود که ایران بتواند از محل این پول برای خرید مواد دارویی اقدام کند اما پروسه و روند کار مشکل است و کمتر کسی موفق می‌شود که این کار را انجام دهد. تجار باید این اقلام را از تاجر عراقی خریداری کنند، تاجر عراقی هم پول خود را از tbi بگیرد، کار مشکل می‌شود. امریکایی‌ها قول دادند که در صورت موفق بودن مذاکرات، بخشی از منابع ایران در عراق و کره جنوبی و همچنین ژاپن آزاد شود. اگر این اتفاق بیفتد دیگر نیازی به این نیست که ما حتما مواد غذایی وارد کنیم ولی الان هیچ اتفاق جدیدی در روابط بانکی ایران و عراق نیفتاده و هیچ خبری مبنی بر اینکه امریکایی‌ها مجوز آزادسازی منابع ایران را دادند، در گزارش‌ها نیست.»

هرچه بوده، مصرف شد
داده‌های بانک مرکزی از متغیرهای واقعی اقتصاد تا نیمه نخست سال جاری نشان می‌دهد که دولت برای جبران کسری بودجه خود از بانک مرکزی استقراض کرده و بانک مرکزی نیز ریال‌های تحویلی به دولت‌ها را با توجه به دلارهای بلوکه‌شده، محاسبه کرده است.
در این راستا از سال ۹۷ تا شهریور سال جاری خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی افزایشی ۱۰۴ درصدی داشته و از ۲۴۱.۶ هزار میلیارد تومان به ۴۹۵ هزار میلیارد تومان رسیده است. کل دارایی‌های خارجی نظام بانکی نیز حدود ۷۰۰ هزار میلیارد تومان در شهریورماه گزارش شده که نسبت به پایان سال ۹۷ جهشی ۱۱۵ را نشان می‌دهد. از آنجایی که از سال ۹۷ مراودات مالی با کشورهای خریدار نفت ایران متوقف شده و امکان ورود دلارهای نفتی به کشور وجود نداشت، می‌توان به این نکته پی برد که طی سه سال و نیم، حدود ۳۷۵ هزار میلیارد تومان به دارایی‌های خارجی نظام بانکی از محل چاپ ریال افزوده است. اگر فرض شود که این میزان ریال، با نرخ تسعیر نیمایی در اختیار دولت‌ها قرار گرفته، بنابراین بین دو تا سه میلیارد دلار از دارایی‌های خارجی نظام بانکی عملا در داخل به مصرف رسیده که همان رقمی می‌شود که همتی در آبان‌ماه به آن اشاره کرده بود. البته که او بر این باور است که این میزان پول، بدون پشتوانه نبوده. براساس گفته‌های همتی، رییس اسبق بانک مرکزی «در سال‌های ۹۸ و ۹۹ هیچ‌گونه پول بدون پشتوانه‌ای در بانک مرکزی چاپ نشده است و آنچه براساس تکالیف قانونی در بانک مرکزی انجام شده است، خرید ارزهای مسدودی دولت و صندوق توسعه ملی و پرداخت ریال به دولت در ازای آن، برای تامین هزینه‌های ضروری کشور بود که منجر به افزایش خالص ذخایر خارجی بانک مرکزی شده است. در نتیجه پول با پشتوانه ارزهای مسدودی و طبق تکلیف قانونی انتشار یافته است.» با این وجود چیزی از اصل ماجرا که همان مصرف شدن دلارهای بلوکه‌شده در سایر کشورهاست، کم نمی‌شود و آزادسازی یا همچنان در بند ماندن دارایی‌ها تغییری اساسی در روند‌های پیش‌گرفته شده در بازار ارز ندارد.

اقتصاد به خبرهای اینچنینی واکنش نشان می‌دهد؟
واقعیت این است که با تورم سالانه بالای ۴۰ درصد همچنین تورم نقطه‌ای و ماهانه‌ای که نتوانستند در دی‌ماه برای چهارمین ماه متوالی به کاهش خود ادامه دهند، انتظار کاهش نرخ دلار، انتظار معقولی نیست. به خصوص آنکه طی سال‌های ۹۷ تا نیمه نخست سال جاری پایه پولی ۹۵ درصد و نقدینگی نیز ۱۱۶ درصد افزایش داشته‌اند و به ترتیب به ۵۰۰ هزار میلیارد تومان و ۴۰۶۷ هزار میلیارد تومان رسیده‌اند. همین دو متغیر می‌تواند بر افزایش نرخ تورم در ماه‌ها و چه بسا سال‌های آتی تاثیر بگذارد. به ویژه آنکه در سال جاری برای بانک‌ها دو تکلیف مالی اعطای تسهیلات به نهضت ملی مسکن همچنین وام بدون ضامن نیز محول شده است. برآیند آنچه سیاستمداران به عنوان برنامه‌های آتی خود بیان می‌کنند، مانند جلوگیری از رشد نقدینگی و آنچه در عمل رخ می‌دهد، سیگنال‌های امیدوارکننده‌ای به بازارها و به خصوص بازار ارز نمی‌دهد. آنچه بازارها را باثبات می‌کند، تصمیم‌های سیاستمداران در مواقع سخت و بحران‌های اقتصادی است که البته با توجه به دو طرح بانکی اخیر دولت، به نظر نمی‌رسد در کوتاه‌مدت نرخ ارز تغییر چندانی کند و انتشار اخبار اینچنینی برای نگه داشتن نرخ ارز در کانال خاصی است.
🔻روزنامه شرق
📍 تصمیمات خبرساز مجلس در بودجه ۱۴۰۱ ادامه دارد

حواشی بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱ در مجلس انقلابی انگار تمامی ندارد؛ از بلاتکلیفی و تعارف با دولت بر سر حذف ارز ترجیحی گرفته تا پنهان‌سازی حقوق نمایندگان مجلس و افزایش قابل‌توجه بودجه برخی از مراکز فرهنگی و مذهبی. به این سریال تصمیمات خبرساز حالا باید یک مورد تازه را هم اضافه کرد؛ «افزایش حیرت‌آور مالیات بر مصرف سیگار» یکی دیگر از تصمیمات بحث‌برانگیز کمیسیون تلفیق بودجه در روز‌های گذشته بوده است. پیش از پرداختن به جزئیات این تصمیم و توضیح درباره دلایل حیرت‌آوربودن آن، ضروری است تأکید شود که مصرف سیگار یکی از اصلی‌ترین عوامل مرگ‌ومیر در دنیاست و آثار سوء آن بر سلامت جسم و روان قابل کتمان نیست؛ این گزارش نگاهی اقتصادی به یک تصمیم خبرساز است که از قضا سوژه این تصیمم حیرت‌آور، سیگار و افزایش بهت‌آور مالیات آن ‌است. به عبارت دیگر نویسنده این گزارش متوجه این نکته است که تصمیم‌گیری درباره مالیات بر سیگار متفاوت از تصمیم‌گیری درباره مالیات دیگر کالاهاست و با آگاهی از این موضوع همچنان این افزایش را قابل بحث و بررسی می‌داند. اما تصمیم خبرساز چه هست؟ بر اساس مصوبات کمیسیون تلفیق، از ابتدای سال آینده به قیمت خرده‌فروشی هر نخ سیگار تولید داخل با نشان ایرانی، مبلغ ۲۳۰ تومان؛ هر نخ سیگار تولید داخل با نشان بین‌المللی (برند)، مبلغ ۳۰۰ تومان و هر بسته ۵۰گرمی تنباکوی قلیان داخلی، سه‌‌هزار تومان به عنوان عوارض اضافه می‌شود که در مجموع درآمد حاصل از این محل ۴۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود. البته به نظر می‌رسد که افزایش مالیات سیگار نه‌تنها درآمد‌های دولت را افزایش نمی‌دهد بلکه درآمد‌های فعلی دولت از مالیات بر دخانیات را به‌شدت کاهش می‌دهد!
آمارهای منتشرشده از سوی سازمان بهداشت جهانی، نشان می‌دهد که هر‌ساله چندین میلیون نفر از شهروندان جوامع مختلف بر اثر مصرف دخانیات جان خود را از دست می‌دهند و شمار بسیار بیشتری هم گرفتار بیماری‌های گوناگون می‌شوند. شوربختانه، شمار زیادی از مرگ‌ومیرها و عوارض بدخیم و آزاردهنده جسمی و روانی ناشی از مصرف دخانیات دامن‌گیر شهروندان ایرانی هم می‌شود. نیازی به یادآوری نیست که پیامد‌های نگران‌کننده و رنج‌آور مصرف دخانیات در سطح بیماری‌ها و بدکارکردی‌های جسمی و کوتاه‌شدن سال‌های عمر محدود نمی‌ماند و خسارات مادی هنگفتی نیز بر جامعه و حتی نسل‌های بعد بر جای می‌گذارد؛ به طوری که برخی از آمار‌ها حاکی از آن است که مصرف دخانیات سالانه بیش از ۱۳۰‌ هزار میلیارد تومان به کشور خسارت وارد می‌کند. به همین دلایل، بسیاری از متولیان و داعیه‌داران نظام سلامت کشور به دنبال یافتن راه‌حلی برای کاهش مصرف سیگار هستند؛ طبیعتا یکی از اولین ایده‌ها برای کاهش میزان مصرف دخانیات، افزایش قیمت آن از طریق اعمال مالیات سنگین بر این کالاست. کارشناسان حوزه سلامت معتقدند که دولت و مجلس باید در مقابل لابی شرکت‌های دخانیات ایستادگی کرده و با ممانعت از نفوذ عوامل این صنایع در سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری، قوانین کنترل‌کننده دخانیات را اجرائی کنند و در جهت ارتقای سطح سلامت عمومی کشور، مصرف سیگار را کاهش دهند. اما سخن‌گفتن درباره موضوعات جنجالی مانند مالیات بر دخانیات، به‌ویژه از جنبه اقتصادی، نیاز به اندکی ملاحظه و واقع‌بینی دارد؛ آیا واقعا افزایش مالیات دخانیات در ایران نیز می‌تواند مانند کشور‌های توسعه‌یافته منجر به کاهش مصرف سیگار شود؟ گفتنی است که در‌حال‌حاضر تولید و فروش محصولات دخانی براساس قوانین مختلف مشمول پرداخت عوارض به دولت است. به طوری که فروشندگان محصولات دخانی، به میزان ۲۷ الی ۴۲ درصد قیمت درِ کارخانه محصول خود، به علاوه ۲۵ الی ۱۵۰ تومان به ازای فروش هر نخ سیگار و سه‌هزار و ۳۰۰ الی ۱۰ هزار تومان به ازای هر بسته ۵۰گرمی تنباکوی قلیان، مالیات پرداخت می‌کنند. تا پیش از دی‌ماه امسال، مالیات بر سیگار و دخانیات براساس قوانین مختلف از جمله ماده ۷۳ قانون برنامه ششم توسعه (بین ۱۰ تا ۲۵ درصد قیمت در کارخانه)، قانون انحصار دخانیات (دو درصد قیمت در کارخانه)، قانون مالیات بر ارزش‌افزوده (۱۵ درصد قیمت فروش محصول) و قانون بودجه سال ۱۴۰۰ (مالیات نخی و گرمی بر سیگار و تنباکو) محاسبه می‌شد. اما در دوم خردادماه سال جاری نمایندگان مجلس قانون جدید مالیات بر ارزش‌افزوده را تصویب و ابلاغ کردند. در این قانون به‌منظور یکپارچه‌سازی مالیات‌های وضع‌شده بر محصولات دخانی و تدریجی‌کردن افزایش مالیات، ماده ۷۳ قانون برنامه ششم توسعه منسوخ شده و مالیات‌های جدیدی برای انواع محصولات دخانی در نظر گرفته شده است؛ بنابراین با توجه به اجرای قانون جدید مالیات بر ارزش‌افزوده از تاریخ ۱۳ دی‌ماه سال جاری و افزایش تدریجی مالیات سیگار و تنباکو در این قانون، عملا مطرح‌کردن دوباره افزایش مالیات محصولات دخانی در سال آینده می‌تواند موجب ناکارآمدی ابزار مالیات بر بازار دخانیات شود.
‌ قاچاق ۱۵ میلیارد نخ سیگار به کشور در سال ۱۳۹۹
ایران در سال ۱۳۸۴ به کنوانسیون چارچوب سازمان بهداشت جهانی در مورد کنترل دخانیات پیوسته و بر این اساس تعهد داده است که تا سال ۱۴۰۴ حداقل ۳۰ درصد از مصرف دخانیات را کاهش دهد. همان‌طور که گفته شد، بالابردن قیمت محصولات دخانی از طریق افزایش مالیات بر این محصولات یکی از مهم‌ترین روش‌های پیشنهادی کارشناسان در سراسر جهان برای کاهش مصرف سیگار است. اما نکته قابل‌توجه در مورد بازار سیگار ایران این است که بخش زیادی از محصولات دخانی کشور در اختیار قاچاقچیان بوده و این سیگا‌ر‌های قاچاق به دلیل پرداخت‌نکردن عوارض و مالیات، با قیمت تمام‌شده بسیار کمتری در بازار عرضه می‌شوند.
بر اساس آمار منتشرشده توسط وزارت صمت در سال ۱۳۹۹ چیزی حدود ۵۵ میلیارد نخ سیگار در داخل کشور تولید شده؛ این در حالی است که میزان مصرف سیگار در داخل کشور نزدیک به ۷۰ میلیارد نخ تخمین زده می‌شود. با تفریق این ارقام به این نتیجه می‌رسیم که در سال گذشته حداقل ۱۵ میلیارد نخ سیگار قاچاق به کشور وارد شده است. محمدرضا تاجدار، رئیس انجمن تولیدکنندگان محصولات دخانی در‌این‌باره به «شرق» می‌گوید: پژوهش‌‎هایی در برخی از کشور‌های جهان درمورد مصرف سیگار انجام شده که بر اساس نتایج آنها اگر قیمت سیگار در کشوری ۱۰ درصد افزایش یابد، بدون شک این موضوع هفت درصد تجارت غیرقانونی و قاچاق سیگار را افزایش خواهد داد؛ بنابراین اگر مالیات و عوارض سیگار را با اصول صحیح افزایش ندهیم، به قاچاق سیگار در کشور کمک کرده‌ایم.
او می‌گوید: بر اساس ماده ۷۳ قانون برنامه ششم توسعه برای سیگار تولید داخل ۱۰‌ درصد، تولید برندهای بین‌المللی ۲۵ درصد و واردات سیگار ۴۰‌ درصد مالیات تعریف شده اما تصویب تصمیمات کمیسیون تلفیق مجلس برای افزایش مالیات سیگار نه تنها به صنعت دخانیات کشور آسیب می‌زند بلکه موجب افزایش مصرف سیگار‌های بی‌کیفیت و تقلبی در ایران می‌شود.
رئیس انجمن تولیدکنندگان محصولات دخانی در بخش دیگری از گفت‌و‌گوی خود با «شرق» می‌گوید: افزایش مجدد مالیات سیگار در بودجه سال ۱۴۰۱ تبعات بسیار خطرناکی را به دنبال خواهد داشت؛ پیش‌بینی می‌شود که به‌زودی تولید سیگار در کشور به نصف میزان فعلی کاهش پیدا کند؛ چراکه نظارتی روی جعل و قاچاق سیگار در کشورهای همسایه وجود ندارد و افزایش قیمت ایجادشده در سیگار‌های تولید داخل، کشورهای خارجی را به جعل برند‌های سیگار ایرانی و ارسال آن به داخل کشورمان ترغیب خواهد کرد.
‌ ایران، بهشت قاچاقچیان سیگار می‌شود؟
مشاهدات میدانی خبرنگار «شرق» حاکی از آن است که هم‌اکنون بسیاری از برند‌های سیگار قاچاق بدون علائم هشداردهنده بهداشتی در بازار مولوی تهران توزیع می‌شود و پس از آن در تمام خرده‌فروشی‌های سطح شهر تهران و دیگر کلان‌شهر‌ها به‌راحتی به دست مصرف‌‎کنندگان می‌‎رسد. در‌حال‌حاضر از کشور‌های عمان، امارات، اقلیم کردستان عراق و آذربایجان، دخانیات قاچاق وارد ایران می‌شود. به نظر می‌رسد که با وضع مالیات‌های جدید پیش‌بینی‌شده در بودجه سال ۱۴۰۱، میانگین قیمت سیگار‌های قانونی تولید داخل، تقریبا از پاکتی ۱۰ هزار تومان به ۱۵ الی ۱۶ هزار تومان افزایش پیدا کند. بدیهی است که در چنین شرایطی، تمایل مصرف‌کنندگان به استفاده از کالای قاچاق بیشتر خواهد شد؛ چراکه در‌حال‌حاضر نیز سیگارهای قاچاق در بازه قیمتی زیر ۱۰ هزار تومان به وفور در بازار یافت می‌شود. بنابر ادعای رئیس انجمن تولیدکنندگان دخانیات، این تجربه تنها به ایران محدود نمی‌شود و در گذشته، زمانی که ترکیه عوارض و مالیات سنگین بر محصولات دخانی وضع کرد، قاچاق خروجی سیگار از ایران به ترکیه شروع شد که این کشور به‌سرعت برای جلوگیری از این اتفاق عوارض و مالیات خود را تعدیل کرد.
‌ چرا افزایش غیراصولی مالیات سیگار نتیجه مطلوبی نخواهد داشت؟
یکی از ادعاهای مطرح‌شده درباره دلیل افزایش چندصددرصدی مالیات سیگار، تلاش برای کاهش مصرف آن است اما این ادعا در بین بعضی از کارشناسان چندان موجه به نظر نمی‌آید. «علی یارمحمدی»، کارشناس اقتصادی در‌این‌باره به «شرق» می‌گوید: افزایش غیرتدریجی، بیش از حد و نامتعارف مالیات سیگار باعث بروز مشکلات متنوعی خواهد شد، البته من هم مانند اکثر مردم تمایل دارم مصرف دخانیات کاهش یابد؛ اما تصمیم فعلی کمیسیون تلفیق بودجه باعث می‌شود که انگیزه کم‌اظهاری میزان تولید و قیمت محصولات در تولیدکنندگان افزایش یابد و همین موضوع زمینه فرار مالیاتی تولیدکنندگان را دوچندان می‌کند. این در حالی است که به گفته مقامات سازمان امور مالیاتی، با وجود سازوکارهای نظارتی فعلی، امکان شناسایی و اثبات تخلف و برخورد گسترده با فرار مالیاتی، مستلزم صرف زمان و هزینه اجرائی بالایی است. یارمحمدی در ادامه می‌گوید: افزایش غیرتدریجی مالیات سیگار همچنین باعث ایجاد فاصله بین قیمت سیگار قانونی تولید داخل با سیگار و تنباکوی قاچاق می‌شود. این مسئله به احتمال زیاد باعث افزایش صرفه اقتصادی قاچاق سیگار به داخل کشور و در نهایت کاهش تولید سیگار و تنباکوی قانونی خواهد شد. در نتیجه، با کاهش تولید قانونی سیگار، درآمدهای حاکمیت از محل دریافت عوارض و مالیات تولید سیگار و تنباکو نیز کاهش خواهد یافت. علاوه بر این، در صورت افزایش قاچاق سیگار، انگیزه تولیدکنندگان قانونی در کشور به دلیل عدم امکان رقابت با سیگار و تنباکوی قاچاق از بین رفته و احتمال تعطیلی برخی از شرکت‌های تولیدکننده سیگار و تنباکو و بی‌کاری هزاران کارگر مشغول به کار در این صنعت افزایش خواهد یافت. همان‌طور‌که پیش از این گفته شد، ایده جبران کسری بودجه از محل افزایش مالیات محصولات دخانی راهگشا نبوده و بهتر است در بودجه سال آینده مالیات جدیدی برای محصولات دخانی در نظر گرفته نشود.
‌ تبعات تصمیم مجلس بر سلامت مردم
به نظر می‌رسد که در صورت افزایش قاچاق سیگار، علاوه بر پیامد‌های ذکرشده، آسیب‌ها و بیماری‌های جسمی نیز به دلیل استفاده از مواد اولیه فاقد استانداردهای لازم در این محصولات، گسترش می‌یابد و سلامتی افراد مصرف‌کننده محصولات دخانی بیش از پیش به خطر خواهد افتاد. به گفته بهزاد ولی‌زاده، رئیس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات در وزارت بهداشت، آزمایشگاه‌های موجود در کشور با وجود تمام مشکلات و کمبود‎‌های تکنولوژیک می‌توانند حداقل‌های لازم برای سنجش کیفیت سیگار‌های قانونی تولیدشده در ایران را تأمین کنند؛ اما سیگار‌های غیرقانونی و قاچاق هیچ‌گاه مورد سنجش و آزمایش قرار نمی‌گیرند و این احتمال وجود دارد که حاوی مواد سمی و بعضا غیرمجاز برای سلامتی مردم باشند. با توجه به موارد گفته‌شده، به نظر می‌رسد تصمیم کمیسیون تلفیق بودجه مبنی بر افزایش غیراصولی و نامتعارف مالیات سیگار در سال آینده نتایج زیان‌باری همچون کاهش درآمد‌های مالیاتی کشور و آسیب مضاعف به سلامت مردم را در پی داشته باشد. بنابراین در صورت عدم اصلاح این تصمیم در صحن علنی مجلس، باید شاهد افزایش سهم تصمیمات اشتباه مجلس انقلابی در ایجاد مشکلات متنوع در کشور باشیم. پرسشی که در انتها مطرح می‌شود آن است که آیا نمایندگان حاضر در کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۱ مجلس، پاسخ‌گوی پیامدهای اقتصادی و اجتماعی مصوبه‌های عجیب و غیرمنطقی خود در آینده خواهند بود؟