🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 دمای مسکن در۲ نیمه تهران

معاملات خرید مسکن در ماه مذاکرات - دی ماه امسال- با ۵ تغییر همراه شد که مهم‌ترین آن، «حجم محسوس خرید مصرفی در نیمه پایین شهر تهران» بود. ماه گذشته در مناطق بالای شهر تهران رشد منفی معاملات ملک رقم خورد؛ اما در جنوب شهر، تقاضا برای خرید آپارتمان‌های سن‌دار افزایش یافت. بخشی از تقاضای مصرفی، مقطع کنونی را به‌خاطر توقف جهش قیمت و همچنین افت قیمت واقعی، زمان خرید می‌داند. بررسی‌ها درباره میزان رشد قیمت مسکن در فاصله ابتدای سال تا پایان دی در پایتخت، سبقت جنوب از شمال را نشان می‌دهد.
دمای معاملات ملکی در دو نیمه شمال و جنوب پایتخت در حالی در ماه آغازین زمستان سال‌جاری متفاوت رقم خورد که تحولات بازار مسکن نیمه جنوبی تهران یک سوال مهم را ایجاد می‌‌‌کند.

به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، در شرایطی که حجم معاملات خرید مسکن از ۵ منطقه اول شهر تهران(مناطق یک تا ۵ یا مناطق شمالی)، دی ماه امسال در مقایسه با ماه قبل-آذر ۱۴۰۰- ۴/ ۴‌درصد کاهش یافت؛ وضعیت در مناطق جنوبی تهران(مناطق ۹ تا ۲۰ پایتخت) کاملا متفاوت بود. تعداد معاملات خرید مسکن در این مناطق با طی مسیری کاملا متفاوت با مسیر معاملات ملکی مناطق شمالی تهران، با رشد ۴/ ۵‌درصدی در مقایسه با ماه قبل-آذر- همراه شد. این در حالی است که متوسط قیمت مسکن در مناطق شمالی(۵ منطقه اول شهر تهران) ۷/ ۰‌درصد رشد کرد در حالی که این میزان رشد در مناطق ۹ تا ۲۰ معادل ۱/ ۳‌درصد رقم خورد. شرایط کاملا متفاوت بازار معاملات مسکن دو نیمه شمالی و جنوبی شهر تهران به لحاظ تعداد معاملات و تغییرات قیمت، سوالی مهم را ایجاد کرده مبنی بر اینکه آیا بازار مسکن پایتخت به بازاری مصرفی تبدیل شده و فصل برداشت از این بازار فرارسیده است؟

به این معنا که با گذشت ۱۰ ماه از ورود بازار مسکن به فاز پساجهش، افت ۲۲‌درصدی قیمت واقعی مسکن(تقاضل قیمت اسمی از تورم عمومی) و همچنین قرار گرفتن بازار ملک در مسیر ثبات، آیا این احساس در متقاضیان خرید مسکن ایجاد شده است که هم‌‌‌اکنون فصل ورود به بازار مسکن برای خرید آپارتمان یا همان فصل برداشت از بازار مسکن فرا رسیده است؟

آیا تحولات ماه‌‌‌های اخیر در بازار مسکن و سایر بازارهای اثرگذار بر این بازار از یکسو و همچنین تحولات غیراقتصادی و چشم‌‌‌اندازهای پیش‌‌‌رو، منجر به بروز تلاش از سوی متقاضیان خرید برای رصد شرایط به قصد وانگیزه ورود به بازار و خرید مسکن شده است؟

«دنیای‌اقتصاد» برای پاسخ به این سوال، با استناد به آمارهای رسمی و تحقیقات میدانی، جزئیات بیشتری از تحولات بازار معاملات مسکن در «ماه مذاکرات» -دی ماه ۱۴۰۰- را مورد بررسی قرار داده است.

این بررسی با هدف رصد «رفتار خریداران در مناطق ارزان و گران تهران» در مقطع زمانی فعلی که جهش قیمت در بازار مسکن متوقف شده و بازار در فاز پساجهش قرار گرفته، انجام شده است.

۵ مولفه مهم در بازار زمستانه ملک
بررسی‌‌‌های انجام شده در خصوص تازه‌‌‌ترین وضعیت بازار معاملات مسکن نشان‌دهنده ۵ مولفه و نکته مهم در این بازار است. نکته یا مولفه مهم اول آن است که بازار زمستانه مسکن(با استناد به وضعیت معاملات آپارتمان‌‌‌های مسکونی پایتخت در دی ماه امسال و همچنین نتایج تحقیقات میدانی)، در جنوب تهران، با رشد محسوس معاملات خرید همراه بوده است. به طوری که حجم معاملات خرید در این مناطق یعنی مناطق ۹ تا ۲۰ شهر تهران در دی ماه در مقایسه با ماه قبل یعنی آذر معادل ۵درصد افزایش داشته است.

بررسی‌‌‌ها درباره جنس تقاضای مسکن در مناطق جنوبی شهر تهران در ماه ابتدایی زمستان ۱۴۰۰ نشان می‌‌‌دهد افرادی که در دی ماه اقدام به خرید آپارتمان کرده‌‌‌اند، عمدتا «مصرف کننده» بوده‌‌‌اند. این گروه از متقاضیان مسکن افرادی هستند که به دلیل شکاف بین قدرت خرید و سطح قیمت‌ها در بازار ملک عمدتا به دنبال خرید آپارتمان‌های سن دار یا واحدهای مسکونی با عمربنای چندساله بوده‌‌‌اند. با این حال، تحقیقات میدانی «دنیای‌اقتصاد» و اظهارات واسطه‌‌‌ها و فعالان بازار معاملات مسکن نشان می‌‌‌دهد، هم‌‌‌اکنون این مناطق با کمبود فایل‌‌‌های متناسب با تقاضای خریدار مواجه است.

برخی از این واسطه‌‌‌ها ازکمبود فایل‌‌‌های با عمربنای بالاتر در بازار مسکن خبر می‌‌‌دهند. همین موضوع باعث شده است که به دلیل کمبود فایل مناسب برابر تقاضای غالب بازار مسکن در زمستان، رشد قیمت آپارتمان در جنوب پایتخت خود را در شکل تورم ماهانه ۳‌درصدی نشان دهد.

تورم ماهانه مسکن در کل شهر تهران در دی ماه امسال براساس گزارش بانک مرکزی معادل ۱/ ۱‌درصد بود. این در حالی است که در ۵ منطقه اول شهر تهران تورم ماهانه کمتر از یک درصد یعنی معادل ۷/ ۰‌درصد بوده است. با این حال میانگین قیمت مسکن در مناطق جنوبی تهران-مناطق ۹ تا ۲۰- بیش از ۳‌درصد افزایش یافته است.

علاوه بر اثر افزایش تقاضا بر این موضوع، کمبود فایل‌‌‌های با سن بالاتر (فایل‌های ارزان‌تر) و تغییر رده سنی واحدهای مسکونی معامله شده در دی ماه در این روند موثر بوده است.

نکته دوم یا ویژگی دوم بازار معاملات مسکن در دی ماه آن است که در مناطقی مثل ۴ و ۵ که مناطق مصرفی متوسط رو به بالای شهر محسوب می‌‌‌شوند، علاوه بر مصرف کننده، سرمایه‌گذاران بلندمدت هم اقدام به خرید آپارتمان کرده‌‌‌اند با این نیت که این واحدها را با شرایط رهن کامل به بازار عرضه کنند.

برخی از فعالان بازار مسکن در این مناطق به «دنیای‌اقتصاد» اعلام کردند هم‌‌‌اکنون مبلغ رهن کامل واحدهای مسکونی با ارزش تا ۲‌میلیارد تومان در مناطق مصرفی نیمه شمالی تهران مانند منطقه ۵ حول و حوش حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰‌میلیون تومان است. در چنین شرایطی برخی از افرادی که قصد سرمایه‌گذاری بلندمدت در بازار مسکن داشته و با هدف عرضه واحدهای خریداری شده به بازار اجاره برای مدت چند سال به این بازار ورود می‌‌‌کنند به دلیل پوشش نسبتا قابل‌توجه مبلغ رهن کامل از هزینه خرید واحدهای مسکونی در این مناطق، اقدام به خرید آپارتمان می‌‌‌کنند.

واسطه‌‌‌های بازار مسکن می‌‌‌گویند: در صورتی که مبلغ رهن کامل این واحدها کمتر بود شاید حجم خرید از بازار در این مناطق کمتر می‌‌‌شد. چرا که خریدار مصرفی به‌خصوص خریدار خانه‌‌‌اولی در بازار مسکن این مناطق محدود است و معدود خریداران مصرفی نیز افرادی هستند که به قصد تبدیل به احسن وارد بازار شده‌‌‌اند. اما عمده خریداران سرمایه‌گذاران بلندمدت بازار ملک با انگیزه عرضه واحدها به بازار اجاره با شرایط رهن کامل هستند.

بازتنظیم فاصله شمال و جنوب
نکته سوم که اتفاقا نکته‌‌‌ای بسیار مهم محسوب می‌شود آن است که بازار مسکن در فاز چربی سوزی و در مرحله «بازتنظیم قیمت بین مناطق زودرشد و دیررشد» قرار گرفته است. در دوره جهش قیمت مسکن، جهش ابتدا از مناطق شمالی تهران آغاز شد و سپس به مناطق جنوبی سرایت کرد. همین موضوع منجر به افزایش فاصله متعارف قیمتی بین مناطق شمالی و جنوبی شهر تهران شد.

بررسی‌‌‌های آماری نشان می‌‌‌دهد نسبت میانگین قیمت مسکن در ۵ منطقه اول شهر تهران-مناطق یک تا ۵- به ۱۲منطقه جنوبی شهر-مناطق ۹ تا ۲۰-، در سال ۹۸ عدد ۷/ ۲ بود. در سال گذشته نیز که سال پایانی جهش در بازار مسکن شهر تهران بود این نسبت به حول و حوش ۳ رسیده بود. هم‌‌‌اکنون اما این میزان به ۴/ ۲ رسیده است. یعنی تقریبا برابر با نسبتی که در سال‌‌‌های معمول بازار مسکن و در شرایط عادی(وضعیتی که نه بازار در دوره رونق و جهش قرار دارد و نه رکودی است)، وجود دارد. علت این موضوع به قرار گرفتن بازار مسکن در فاز بازتنظیم فاصله قیمت بین مناطق شمالی و جنوبی تهران برمی‌‌‌‌‌‌گردد. تورم مسکن در مناطق شمالی که در سال‌‌‌های جهش از تورم مسکن مناطق جنوبی سبقت گرفته بود از ابتدای سال‌جاری تا پایان دی ماه معکوس شد. یعنی در ۱۰ ماه اخیر، روند سال‌‌‌های جهش تغییر کرده و تورم مسکن در مناطق جنوبی از تورم مسکن شمال تهران سبقت گرفته است. این روند به منظور بازتنظیم رابطه متعارف از دست رفته بین سطح متوسط قیمت مسکن در شمال تهران با مناطق جنوبی شکل گرفته است. بررسی‌‌‌های «دنیای‌اقتصاد» با استناد به آمارهای رسمی نشان می‌‌‌دهد از ابتدای امسال تا پایان دی ماه، متوسط قیمت مسکن در مناطق جنوبی تهران ۱۶‌درصد رشد کرده است در حالی که این میزان رشد در بازار معاملات مسکن ۵ منطقه اول شهر تهران-مناطق شمالی- برابر ۴‌درصد بوده است.

تاثیر بازار اجاره از تحولات دی ماه
نکته چهارمی که از وضعیت بازار زمستانه مسکن در شهر تهران قابل اشاره است تاثیرپذیری بازار اجاره مسکن از تغییر رفتار خریداران در این بازار است. سرمایه‌گذاری بلندمدت به نیت رهن کامل واحدها و عرضه این واحدها به بازار اجاره می‌تواند به کاهش سطح تورم در بازار اجاره منجر شود. چرا که یک عامل مهم رشد شدید اجاره‌‌‌بهای مسکن در پایتخت در ماه‌‌‌های گذشته علاوه بر اثر جهش قیمت مسکن و تورم عمومی به افت شدید عرضه فایل به بازار اجاره مربوط می‌شود. در صورتی که این روند یعنی سرمایه‌گذاری در بازار مسکن به قصد عرضه بلندمدت به بازار اجاره ادامه داشته باشد می‌توان امیدوار بود از کانال افزایش عرضه آپارتمان به بازار اجاره، تورم در این بازار کنترل شده یا دست کم کاهش یابد. هم‌‌‌اکنون میانگین اجاره‌‌‌بها در شهر تهران(براساس آمار دی ماه) در مقایسه با دی ماه سال قبل بیش از ۵۰‌درصد افزایش یافته است.

نکته پنجم یا ویژگی پنجم بازار مسکن شهر تهران در دی ماه به مشاهده ردپای بورسی‌‌‌ها در معاملات مسکن پایتخت طی زمستان امسال برمی‌‌‌گردد. این رویداد ناشی از رکود فرسایشی در بازار سهام و ناامیدی عده‌ای از سرمایه‌گذاران این بازار به رونق معاملات سهام و افزایش بازدهی در این بازار است. یک علت مهم کوچ عده‌‌‌ای از سرمایه‌گذاران از بورس به بازار مسکن به‌‌‌خاطر بی‌هزینه بودن سرمایه‌گذاری در بازار ملک است. در غیاب اهرم‌‌‌های مالیاتی موثر برای افزایش هزینه ملاکی، از سال‌‌‌های گذشته تاکنون بازار مسکن امن‌‌‌ترین مقصد سرمایه‌‌‌ای برای سرمایه‌گذاران وسفته‌‌‌بازها بوده است. اما در صورتی که این اهرم‌‌‌ها در بازار مسکن وجود داشت، سرمایه‌گذاران با ملاحظه بیشتری به این بازار ورود می‌کردند. به‌خصوص انجماد و احتکار ملکی وخالی رها کردن واحدهای مسکونی به انگیزه کسب سود در کوتاه‌‌‌مدت(سفته‌‌‌بازی) به حداقل می‌‌‌رسید.
🔻روزنامه کیهان
📍 هیچ بهانه‌ای در پرداخت وام بدون ضامن پذیرفته نیست

وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید براجرای بخشنامه اعطای تسهیلات خرد به مردم بدون ضامن و براساس اعتبارسنجی، گفت: با ابلاغ مصوبات در روز یکشنبه ۱۰ بهمن‌ماه، هیچ بهانه‌ای از مدیران شعب پذیرفته نخواهد بود.
به گزارش ایبِنا، سید احسان خاندوزی در گردهمایی سراسری مدیران بانک‌های دولتی، با اشاره به تاکید رئیس‌جمهور بر پرداخت سهل وام‌های خرد به مردم اظهار کرد: اگر در شبکه بانکی مشتریان خوش‌حسابی هستند، باید بتوانند به راحتی تسهیلات بگیرند. این مشتریان کمترین ریسک بازپرداخت را دارند و باید مشکلی در دریافت وام نداشته باشند.
وی افزود: از همه مدیران می‌خواهم تا ظهر یکشنبه ۱۰ بهمن‌ماه بخشنامه بانک خود را در سایت‌شان بارگذاری کنند تا مردم جزئیات و حتی کمبودها را ببینند.
وزیر اقتصاد و دارایی خطاب به مدیران بانک‌های دولتی گفت: حتما شیوه نظارت و اعتراض به عملکرد شعب در سایت بانک درج شود تا مردم بتوانند مشکل خود را برای مطالبه ضامن اظهار کنند و تلاش کنید ظرف ۴۸ ساعت پاسخ داده شود، اگر مشکل حل نشد در تغییر مدیران شعب درنگ نکنید.
خاندوزی با بیان اینکه باید بخشی از منابع بانک‌ها برای پرداخت وام‌های خرد در نظر گرفته شود، ادامه داد: این سیاست‌ها برای خودنمایی نیست بلکه برای بازگشت امید به مردم است و در همین راستا بعد از ابلاغ مصوبات هیچ بهانه‌ای از سوی مدیران شعب بانک‌های دولتی درباره تسهیلات بدون ضامن پذیرفته نیست.
وی تاکید کرد: دو ضمانت برای اجرای مصوبه تسهیل پرداخت وام‌های خرد، پیش‌بینی شده است؛ نخست اینکه متن نهایی این توافق با همراهی هیئت مدیره بانک‌های دولتی تنظیم و محدودیت‌های احتمالی پیش‌بینی شده است و هم‌اکنون بانک‌های دولتی با این هماهنگی به سراغ اجرای مصوبه رفته‌اند.
وزیر اقتصاد ادامه داد: دوم اینکه در جلسه با هیئت مدیره بانک‌های دولتی و مدیران استانی آنها دو سطح نظارتی پیش‌بینی شد، به این ترتیب که هم بازرسی هر بانک نظارت خواهد کرد و هم بازرسی وزارت اقتصاد به صورت برخط بر این مصوبات نظارت می‌کند‌ و با مدیران شعب متخلف به سرعت و بدون اغماض برخورد خواهد شد.
خاندوزی درباره خودداری برخی بانک‌های دولتی از ارائه وام در ماه‌های پایانی سال هم تصریح کرد: اگر فردی از قبل نوبت وام او فرا رسیده و شرایط لازم را داشته باشد باید بتواند تسهیلات خود را بدون ضامن دریافت کند و از یکشنبه بعد از ظهر که مصوبات ابلاغ می شود هیچ بهانه‌ای از مدیران شعب پذیرفته نخواهد بود.
گفتنی است یک روز پس از سخنان خاندوزی، وزارت اقتصاد هم با انتشار بخشنامه ای خطاب به ۱۳ مدیر بانکی دولتی، ضرب‌الاجل ۲۴ ساعته با موضوع عدم نیاز به ضامن در پرداخت تسهیلات خُرد به کارکنان، بازنشستگان و مستمری‌بگیران بخش‌های دولتی، عمومی و خصوصی را تعیین کرد. در همین رابطه بانک صادرات اعلام کرد که پرداخت تسهیلات خرد حداکثر یک میلیارد ریالی را در قالب کارت اعتباری مرابحه با مدت قرارداد حداکثر
٣٦ ماهه و بازپرداخت اقساط مساوی و ماهانه در دستور کار قرار داده که قرارداد لازم‌الاجرا، اعتبارسنجی و احراز توان بازپرداخت، شرط صدور این کارت است. همچنین شاغلان بخش خصوصی که حقوقشان از طریق این بانک پرداخت می‌شود، تا سقف ٥٠٠ میلیون ریال بدون ضامن و تنها با اخذ نامه کسر از حقوق می‌توانند از این تسهیلات در قالب کارت اعتباری مرابحه استفاده کنند.
🔻روزنامه رسالت
📍 بایسته‌های عرصه تولید؛ از قاچاق‌ستیزی تا رسیدن به الگوی تولید
جمعی از تولیدکنندگان، فعالان و کارآفرینان کشور به همراه مسئولین اقتصادی و صنعتی صبح دیروز با حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در حسینیه امام خمینی(ره) دیدار و گفت‌وگو کردند. در این دیدار تعدادی از تولیدکنندگان بخش خصوصی در حوزه های مختلف غذایی، پزشکی، نفتی، کشاورزی، پوشاک، طیور و سایر بخش های دیگر صنعتی گزارشی از عملکرد فعالیت زیرمجموعه های خود ارائه کردند.
رهبر معظم انقلاب در این دیدار کارآفرینان و فعالان اقتصادی را افسران و کارگران را رزمندگان با اخلاص و با صفای دفاع مقدس در مقابل جنگ اقتصادی با آمریکا خواندند و همچنین به نکات مهمی در حوزه صنعت، اقتصاد و تولید اشاره کردند.
پیش از سخنان رهبر انقلاب اسلامی، ۱۴ تن از فعالان از بخش‌های مختلف تولید به بیان نظرات و دیدگاه‌های خود پرداختند.
«رسالت» با تعدادی از این فعالان اقتصادی و تولیدی کشور گفت و گویی را درباره نوع فعالیت مجموعه آنها و مهم‌ترین مطالبات شان داشته که در ادامه آمده است.
محمد خلج قاسم‌آبادی مدیرعامل شرکت اسنپ:
شفافیت مزیت حوزه اقتصاد دیجیتال است
محمد خلج قاسم آبادی، مدیرعامل شرکت اسنپ درباره نقش اقتصاد دیجیتال در اقتصاد کشور بیان کرد: ما از سال ۹۲ با نرخ دو و نیم درصدی در تولید ناخالص ملی به حدود ۶ درصد در سال جاری رسیده ایم اما هدفگذاری دولت رسیدن به نرخ ۱۰ درصدی در تولید ناخالص ملی است. این حوزه نوظهور محسوب می شود اما پتانسیل های زیادی در اقتصاد به ویژه در حوزه اقتصاد پایدار ایفا می کند.
گروه اسنپ در سال ۹۳ تصویب شد و اکنون در حدود ۶ هزار نفر در بازه سنی ۲۵ تا ۳۰ سال در این مجموعه در حال فعالیت هستند و ۱۰۰ نفر از نخبه های کشور نیز در این حوزه حضور دارند. در سایر فعالیت های شرکت نیز مهاجرت معکوس به وجود آمده و افراد از خارج از کشور به ایران بازگشته اند و مشغول به کار شدند.
گروه اسنپ در طول سال یک میلیارد سفر انجام می دهد که در بین شرکت های حمل و نقل هوشمند رتبه سوم جهان و رتبه اول منطقه را داراست. در دوران کرونا با توجه به محدودیت های حمل و نقل، شرکت اسنپ و سایر شرکت های فعال در این حوزه نقش مهمی را در برقراری سرویس حمل و نقل درون شهری داشتند و سلامت کاربران خود را به صورت برخط و مستقیم پایش شد.
مهم‌ترین چالش ها در حوزه اقتصاد دیجیتال به موضوع سیاست گذاری در حوزه تقنینی و اجرایی بازمی گردد. در بخش تقنینی قوانین ما تناسب زیادی با فعالیت شرکت های دیجیتالی ندارد و انتظار برای رفع مقررات زدایی از قوانین می رود. ما در حوزه اجرایی نیز تعدد بیش از نیاز نهادهای تصمیم گیر در کشور داریم که باعث سردرگمی شرکت ها می شود.
اولین مزیت در حوزه اقتصاد دیجیتال و پلتفرمی شفافیت هم از بعد مصرف کننده و هم تأمین کننده خدمت است. وقتی ارائه خدمات از طریق اپلیکیشن ها رخ می دهد قابلیت رصد پیدا می کنند. از سوی دیگر مزیت پاسخگویی نیز به تبع شفافیت ایجاد می شود.
لزوم استفاده از پتانسیل شرکت های فنی و مهندسی
ایرج گلابتونچی، دبیر و عضو هیئت مدیره سندیکای شرکت های ساختمانی ایران با اشاره به موضوع مورد بحث در جلسه دیدار با مقام معظم رهبری گفت: دولت باید به پتانسیل خدمات فنی و مهندسی و ظرفیت های موجود در شرکت های پیمانکاری و مشاور مهندسی توجه بیشتری داشته باشد. اکنون در کشور بالغ بر ۵۶ هزار و ۵۰۰ شرکت تأیید صلاحیت شده، ۵۳ هزار پیمانکار و ۳ هزار و ۵۰۰ مهندس مشاور وجود دارند که باید از پتانسیل آنها بهره برداری کرد.
با وجودچنین ظرفیت بالایی می توانیم در ساخت ۴ میلیون مسکن، جذب سرمایه گذار و توسعه صادرات فنی و مهندسی بیشتر فعالیت کنیم. علاوه بر این باید فرماندهی برای صدور خدمات فنی و مهندسی ایجاد شود چون ده ها وزارتخانه و نهاد در این حوزه قرار دارند که باید متمرکز شوند.
باید شرایط برای گرفتن ضمانت نامه برای صدور خدمات فراهم گردد زیرا در این حوزه به علت وجود تحریم ها مشکل ایجاد شده است. ضمن اینکه سختگیری های زیادی برای فعالان در بخش فنی و مهندسی درباره بیمه و مالیات بر ارزش افزوده ایجاد شده است که نیازمند سختگیری زیاد در این حوزه نیست.
ما خواستار درنظر گرفتن نظرات بخش خصوصی برای اجرای قوانین سرمایه گذاری و پیمانکاری در قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار در بندهای ۲ و ۳ هستیم تا به این واسطه از توان بخش خصوصی استفاده شود و بخش دولتی در این بخش وارد نگردد.
فناوری زیستی قابلیت ایجاد جهش اقتصادی دارد
مریم تاج آبادی ابراهیمی مدیرعامل شرکت تک ژن زیست که در سال ۱۳۸۸ به عنوان اولین واحد صنعتی تولیدی میکروب‌های مفید و کاربردی در صنعت دارو و غذا تأسیس شده است، گفت: ما در صنعت غذا جایگاه بسیار خوبی را دارا و جزء۱۰ کشور برتر در تولید پروتئین هستیم. همچنین در صنایع لبنیات و نان جایگاه‌های بسیار خوبی داریم، اما این صنایع به مواد افزودنی احتیاج دارند که دارای پایه زیست فناوری هستند. تقریبا سالیانه یک میلیارد دلار هزینه واردات این مواد افزودنی است و هدف ما تولید این محصولات است.
ما در ایران توانسته‌ایم صرفه جویی ارزی در حدود ۸/۱ میلیارد دلار در حوزه دارو و غذا داشته باشیم. از طرف دیگر ۶۰ هزار دانشجوی فارغ التحصیل در حوزه زیست فناوری و رشته‌های مرتبط را دارا هستیم.
در این حوزه از نظر علمی جایگاه دوازدهم و از نظر تولیدی جزء ۵ کشور برتر آسیا هستیم. تقریبا ۱۰ درصد درآمد شرکت‌های دانش بنیان مربوط به حوزه زیست فناوری و ۶۰ درصد صادرات دانش بنیان‌های کشور مربوط به این حوزه بوده است.
به‌صورت تخصصی در حوزه‌های مختلف و تقریبا ۶۰۰ شرکت در حوزه زیست فناوری و دانش بنیان در کشور تأسیس شده است. فناوری زیستی این قابلیت را دارا ست که جهش اقتصادی ایجاد کند و در حوزه امنیت دارویی و امنیت غذایی می تواند ۵۰ درصد از واردات کشور را کاهش و تراز کشور را از واردات به صادرات سوق دهد.
الزامات تحقق برنامه جهش صنعت زیست فناوری شامل ابلاغ سیاست‌های توسعه زیست فناوری در راستای حمایت‌های مادی و معنوی از این صنعت و تحقق اهداف برنامه ریزی شده با نظارت دفتر مقام معظم رهبری، حمایت عملی از تولید داخلی در برابر واردات و حمایت از تشکیل کنسرسیوم صادرات محصولات
زیست فناوری به منظور هم افزایی ظرفیت های داخل برای حضور در بازارهای منطقه و تولید مشترک در کشورهای همسایه می شود.
ضرورت حضور تشکل‌های صنفی در تصمیم سازی در دولت
مجید روحی نیاسر مدیرعامل شرکت فن پارس که در حوزه تجهیزات پزشکی فعالیت می کند، اظهار کرد: کشور در جایگاه صنعت تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی و آزمایشگاهی در منطقه هاب و رتبه اول را داراست و تولیدکنندگان ما نیازهای کشور را تا ۷۰ درصد پوشش می دهند که شامل هزار تولیدکننده می شوند. معادل ارزی تولید داخلی در این حوزه به ۵ میلیارد دلار می رسد و در حدود دو میلیارد دلار واردات تجهیزات پزشکی انجام می گیرد.
برنامه های راهبردی دولت در صنعت تجهیزات پزشکی برای حمایت و تولیدکنندگان اهمیت بسزایی پیدا می کند.
این حوزه با شیوع کرونا به خوبی عمل کرد و توانست در تأمین تجهیزات مورد نیاز حوزه درمان عملکرد مناسبی داشته باشد.
چالش های این حوزه شامل مطالبات و سنواتی است که تولیدکنندگان از بخش دولتی دارند و ارقام بالایی را شامل می شود. وقتی ردیف بودجه مشخصی برای این موضوع وجود داشته باشد، می تواند سرمایه در گردش و نقدینگی تولیدکنندگان را فراهم کند. متأسفانه اکنون مطالبات ما بالغ بر ۳ هزار میلیارد تومان از بخش دولتی می رسد.
یکی از مشکلات دیگر در این حوزه سیاست های ارزی است که معتقدیم باید سیاست چند نرخی بودن ارز و ارز ترجیحی حذف شود.
۹۵ درصد ارز به واردات اختصاص پیدا کرده و فقط ۵ درصد آن به بخش تولید رسیده است. از سوی دیگر قیمت گذاری دستوری باید از سر صنعت تجهیزات پزشکی کوتاه شود و قیمت ها بازار محور تعیین شوند.
رفع مقررات و قوانین غیرضروری و تامین مواد اولیه و قطعات و ملزومات در خط تولید و ترخیص کالاها از انبارها طی ۱۰ روز از طریق کریدور سبز انجام شود. همچنین تشکل های صنفی تولیدکنندگان مانند انجمن تولیدکنندگان در تصمیم سازی ها در دولت و مجلس حضور داشته باشند.
تجهیزان پزشکی به جهت ارتباط با سلامت مردم و تامین نیازهای درمانی دارای اهمیت استراتژیک است. این صنعت در دوران تحریم ها تهدیدها را به فرصت تبدیل کرد و اقدام به بومی کردن دانش و تکنولوژی نمود. اکنون بسیاری از تجهیزات وارداتی در داخل طراحی و تولید می شوند و با قیمت، کیفیت و خدمات رسانی مناسب بعد از فروش عرضه می شود.
بدون حضور تولیدکنندگان داخلی ۵ هزار میلیارد دلار دیگر باید برای واردات تجهیزات در سال استفاده می کردیم درصورتیکه تولیدکنندگان این بخش را تامین کردند.
میدان نفتی آذر، معطل تحریم ها نماند
مجید حبیبی مدیرعامل شرکت سروک آذر با اشاره به میدان نفتی آذر و دستاوردهای این شرکت در حوزه نفتی بیان کرد: میدان نفتی آذر یکی از میادین مشترک نفتی است اما این میدان به لحاظ چالشی و تکنولوژیکی و استفاده از فناوری جزء میادین پیچیده محسوب
می شود. این میدان نفتی سال‌ها توسط شرکت های توسعه دهنده خارجی معطل ماند ولی به بهانه تحریم هااز ادامه کار منصرف نشد. شرکت سروک آذر در سال ۱۳۹۰ به دلیل استفاده از توان داخلی تأسیس گردید. این شرکت با توان داخلی در رقابت فیزیکی با شرکت های عظیم روسیه و آمریکا برای استخراج نفت قرار گرفت و خوشبختانه تولید تجمعی در سال جاری به ۵۰ میلیون بشکه نفت رسید که دستاورد بزرگی بود. شرکت سروک آذر منتظر رفع تحریم ها نماند. یکی از دستاودهای مهم ما شرکت در مسابقه های بین المللی پروژه ها بود که هر سال پروژه های جهانی در آن مسابقه می دهند و در شهریور امسال برای اولین بار در بخش مگا پروژه مدال طلا را توسط شرکت دریافت کردیم.
صنعت نفت دارای مشکلات بزرگی است. ۱۷ شرکت با عنوان اکتشاف و تولید در ایران شکل گرفته اند که دارای مجمع هستند و گزارشی درباره مسائل موجود در این حوزه به دفتر اقتصادی بیت رهبری ارسال کردیم تا بعدها در این رابطه جلساتی با حضور مقام معظم رهبری برگزار شود.
مشکل مضاعف تولید با وجود تحریم ها
مرتضی سلطانی، مدیرعامل گروه صنعتی و پژوهشی زر، درباره عملکرد این مجموعه بیان کرد: ایجاد بندر خشک در پس کرانه در استان البرز از طریق ایجاد ریل راه آهن به درون سایت، قیمت تمام شده محصول زر ماکارون را پایین آورده که مستقیما در سفره مردم تأثیر گذاشته است. زر ماکارون یکی از وعده های غذایی اصلی قشر متوسط را تأمین می کند و ما با افتخار طی دو سال قبل یک ریال افزایش قیمت نداشته ایم.
دومین مسئله تأثیرگذار در ایجاد ارزش افزوده، ایجاد کنسرسیوم های صنایع غذایی است. ۱۰ شرکت مطرح غذایی پیمان بستند که سبد محصولات خود را کامل کنند تا بهانه از دست دادن بازارها توسط کشورهای دیگر وجود نداشته باشد.
ما حلقه سومی در درون بندر خشک برای تولید محصول با ۴۰۰ تنوع و ۵ هزار اشتغال پایدار آماده افتتاح دادیم.
تولید برابر با مشکل مضاعف با وجود تحریم است و اگر ادبیات آن را بلد نباشیم نباید به آن حوزه وارد شویم. در فرآیند کسب و کار و تولید نباید بهانه گیری کرد. کسانی که توانمند هستند باید حمایت شوند.
با کار تیمی می توان مزیت های نسبی را عملیاتی کرد تا در کمتر از ۱۰ سال بزرگترین سرمایه گذاران خارجی به این کشور وارد شوند و کشور به اوج تحولات صنعتی در داخل و صادرات برسد.
کمبود زمین و آب از مهم‌ترین مشکلات حوزه باغبانی
یوسف ابراهیمی ،مدیرعامل شرکت آناویتا و سرمایه گذاربزرگ ترین گلخانه شیشه ای غرب آسیا درباره عملکرد این گلخانه بیان کرد: این گلخانه سالانه ۴۶ هزار تن در سال تولید می کند که ۸۵ درصد محصولات آن به خارج از کشور صادر می شود. این گلخانه سه برابر
گلخانه های متداول کشور بهره وری دارد و ضایعات آن به کمتر از یک درصد رسیده است.
من در جلسه با مقام معظم رهبری درباره وضعیت باغبانی در کشور گزارشی را ارائه دادم. متأسفانه در کشور به پروژه های بزرگ اهمیت داده نمی شود. احداث این گلخانه دارای هزینه های زیادی است اما راندمان مصرف آب و نهاده ها نسبت به سایر گلخانه ها کمتر است.
یکی از چالش های این حوزه تسهیلات دهی از صندوق توسعه ملی به میزان سه هکتار است درحالی‌که این گلخانه در مساحتی در حدود ۵۰ هکتار قرار دارد. از سوی دیگر یکی از مشکلات اساسی ما کمبود زمین و آب است. سال‌هاست به دنبال ایجاد کشت و صنعت مدرن با بهره وری بالا هستیم اما زمین مورد نظر به ما داده نشده است.
باید در بخش باغبانی مکانیزه و مدرن امکانات در اختیار ما داده شود، تا سهم ما در صادرات به روسیه افزایش پیدا کند زیرا ما هیچ سهمی در این بخش نداریم. با توجه به تنوع اقلیمی ایران می توانیم در بخش باغبانی به مراتب موفق تر عمل کنیم.
اگر روش کشت فعلی تغییر کند، محصولات فعلی به مدت سه هفته تا یک ماه ماندگاری پیدا می کنند.
عباس ابهری مدیرعامل شرکت صنایع الکتریکی ناسیونال ایران:تولیدکنندگان لوازم خانگی در سال جاری از مرز تولید ۱۶ میلیون دستگاه عبور خواهند کرد
عباس ابهری، مدیرعامل شرکت صنایع الکتریکی ناسیونال ایران که در حوزه صنعت لوازم خانگی قدمتی ۵۰ ساله دارد، گفت: اثر تحریم ها بر صنعت لوازم خانگی در دیدار با مقام معظم رهبری طی گزارشی ارائه شد. تولیدکنندگان لوازم خانگی بعد از عبور از اوج تحریم ها از مرز تولید ۱۶ میلیون دستگاه در سال جاری گذر خواهند کرد. در سال ۹۸ و ۹۹ نیز از تولید ۸ میلیون دستگاه به تولید ۱۵ میلیون دستگاه رسیده است.
این صنعت ارتقای کیفی و تولیدی را در محصولات ایجاد کرده و همه آنها مرهون تلاش تولیدکنندگان داخلی و توانمندی های جوانان کشور است. اکنون نگرانی صنعت به علت مشکلات در پساتحریم است که موتورمحرکه این صنعت و سرمایه گذاری و رشد تولید با حضور برندهای خارجی تحت الشعاع قرار بگیرد.
این صنعت در چند سال گذشته بیش از ۳۰۰ هزار شغل پایدار ایجاد کرده و این یکی از دستاوردهای بزرگ در این صنعت است. بنابراین امیدواریم در دوران پساتحریم در دوره ۳ تا ۵ ساله واردات کالاهای ساخته شده ممنوع بماند تا شرکت های داخلی خود را به استانداردهای بین المللی نزدیک کنند تا در بازارهای صادراتی حضور پیدا نمایند.
امیدواریم مبارزه جدی تری در مبارزه با قاچاق کالا انجام بگیرد نه به عنوان علت بروز مشکل بلکه به عنوان معلول تصمیماتی که گرفته می شود. قاچاق در عمل، صنعت لوازم خانگی را به حاشیه می برد و برندهای خارجی تقلبی محصولات داخلی با کیفیت را زیر سؤال می برند.
استفاده از تسهیلات کم بهره کمک به افزایش سرمایه در گردش صنعت می گذارد. مهم‌تر اینکه در دوران پساتحریم شرکت های خارجی که به کشور وارد می شوند باید ملزم به استفاده از شریک تولیدکننده داخلی برای انتقال تکنولوژی و دانش فنی شوند. باید بخشی از محصولاتی که با مشارکت شرکت ها تولید می شود از کشور صادر گردد.
نیاز به الگوی تولید در حوزه طیور
علی تقوی فر، مدیرعامل شرکت سیمرغ که در حوزه طیور فعالیت دارد درباره جلسه دیدار با مقام معظم رهبری گفت: ما به الگوی تولید در حوزه طیور اشاره کردیم چون چنین الگویی در کشور نداریم. تشکیل زنجیره های تولید می تواند الگوی مناسبی در این زمینه باشد تا مرغداری های کوچک را تحت پوشش قرار دهد که به بهره برداری بیشتر منجر گردد. دخالت نکردن دولت در تولید، صادرات، قیمت گذاری دستوری، به روزرسانی واحدهای فرسوده و آزادسازی نرخ ارز از جمله موارد پیشنهادی ما به دولت در حوزه طیور است. در صورتی‌که سایه دخالت از سر صنعت طیور برداشته شود و کارها به بخش خصوصی سپرده شود، چشم انداز مناسبی برای تولید بیشتر ایجاد می شود و واحدهای تولید طیور بیش از میزان فعلی اقدام به تولید کند.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 سودای خودکفایی در بی‌آبی
شاید عجیب به نظر برسد اما وظیفه افزایش تولید برنج در کشور به قرارگاه خاتم سپرده شده است. گفته می‌شود وزارت جهاد کشاورزی با قرارگاه خاتم برای افزایش تولید این محصول قراردادی را امضا کرده و حتی در این زمینه ۷۰۰ میلیارد تومان بودجه برای این قرارگاه در نظر گرفته شده است. آن‌طور که از صحبت‌های وزیر جهاد کشاورزی بر می‌آید، دولت سیزدهم به دنبال خودکفایی در تولید برنج است و اتفاقا به همین دلیل با قرارگاه خاتم قراردادی را امضا کرده است. سیدجواد ساداتی‌نژاد گفته با توجه به ظرفیتی که کشور در تولید برنج دارد نباید واردات برنج داشته باشیم و با طرحی که در سه استان شمالی داریم، با افزایش دوره کشت به راحتی می‌توان مقدار مورد نیاز کشور را تولید کرد. وی همچنین در سفری که به استان گیلان داشته است، با اشاره به انعقاد قرارداد میان جهاد کشاورزی و قرارگاه سازندگی خاتم برای افزایش تولید برنج، بیان کرد: پیش‌بینی می‌کنیم که از محل تهاتر نفت سه میلیارد دلار یا مبلغی بیش از ۹۰ یا ۱۰۰ میلیارد تومان برای این منظور طی پنج سال هزینه شود و توافقات اولیه انجام شده و در این سفر ۷۰۰ میلیارد تومان برای این کار گذاشته شده است.
این اقدام وزارت جهاد کشاورزی از جهت سپردن مسوولیت افزایش تولید برنج به مجموعه‌ای بی‌ارتباط با این حوزه در حالی در جای خود قابل تامل است که گفته می‌شود امکان خودکفایی در تولید برنج نیز در کشور وجود ندارد و دست کم سالانه باید ۷۵۰ هزار تن وارد کشور شود. بر همین اساس کارشناسان و فعالان حوزه برنج بعد از شنیدن خبر اختصاص۷۰۰ میلیارد تومان به قرارگاه خاتم برای کشت برنج شوکه شده‌اند و معتقدند وزارت کشاورزی طرح خودکفایی برنج را به تشکیلاتی سپرده که در این زمینه تخصص لازم را ندارد. حتی برخی از کارشناسان اظهار امیدواری می‌کنند که این خبر در حد شایعه باشد و واقعیت نداشته باشد‌.
اگرچه صحبت‌های وزیر جهاد کشاورزی در این رابطه بر این موضوع صحه می‌گذارد. در این راستا کارشناسان اعلام می‌کنند که چطور می‌شود وزارت کشاورزی از سازمان‌های تحقیقاتی، اجرایی و کشاورزی و همچنین کارشناسان قدیمی و باسابقه در این بخش بهره نگیرد و طرح خودکفایی برنج را به نهادی بدهد که در این زمینه تخصص لازم را ندارد. بر این اساس دبیر انجمن برنج ایران اعلام کرد: به نظر من امکان افزایش عملکرد در واحد سطح و همچنین آب برای افزایش سطح کشت وجود ندارد، پس امکان خودکفایی نیز وجود نخواهد داشت، فقط با اصلاح مصرف و کاهش ضایعات برنج می‌توان به خودکفایی در بخش تولید رسید.
در بی‌برنامگی مصرف آب سرآمد هستیم
دبیر انجمن برنج ایران اظهار کرد: زمانی‌که خبر تخصیص ۷۰۰ میلیارد تومان برای این پروژه را خواندم، شوکه شدم. وزارت کشاورزی از کارشناسان قدیمی و باسابقه در این بخش بهره نگرفته و طرح خودکفایی برنج را به نهادی داده است که در این زمینه تخصص لازم را ندارد. جمیل علیزاده‌شایق ضمن رد امکان خودکفایی تولید برنج در کشور گفت: اواخر دهه ۶۰ گروهی تحقیقاتی از کارشناسان زبده و کاربلد برنج، ۱۶ استان برنج‌خیز کشور را بررسی کردند و این بازدید‌ها در نهایت به تالیف گزارش «طرح تعیین مناسب‌ترین مناطق کشت برنج» شد.وی با بیان اینکه محدودیت منابع آب و زمین امکان خودکفایی تولید برنج را از ما گرفته است، خاطرنشان کرد: وقتی وزارت کشاورزی گزارش خودکفایی در زمینه تولید برنج را می‌نوشت ما به آنها پیشنهاد دادیم که واژه نسبی را به خودکفایی اضافه کنند و سخن از خودکفایی نسبی را طرح کنند.
این فعال اقتصادی با اشاره به کند بودن عملکرد در واحد سطح گفت: آمار تولید برنج دو میلیون و ۲۵۰ هزار تن در سال است و از سال ۹۵ به بعد میزان سطح زیر کشت برنج بالا رفت. این در حالی است که میزان تولید و عملکرد افزایش پیدا نکرد‌. حال سوال این است که در این سال‌ها معرفی ارقام پرمحصول از سوی موسسه برنج چه فایده‌ای داشت؟
دبیر انجمن برنج ایران میزان سطح زیر کشت برنج را ۵۲۰ تا ۶۲۰ هزار هکتار عنوان کرد و افزود: ایران در طول تاریخ کشور پرآبی نبوده است اما در بی‌برنامگی مصرف آب سرآمد هستیم‌. در واقع با برنامه‌ریزی مناسبی در کشور سدسازی نکردیم و بی‌رویه از آب‌های زیرزمینی استفاده کردیم.
پیشنهاد احداث آب‌بندان‌های کوچک
به گفته علیزاده‌شایق انجمن برنج سال‌هاست که پیشنهاد احداث آب‌بندان‌های کوچک را به جای احداث سدسازی به وزرا در دولت‌های مختلف داده است. شالیزهای مازندران و گیلان در گذشته با آب‌بندان‌ها آبیاری می‌شدند. در هر روستا یکی از مزارع که گودتر از دیگر مزارع بود آب پر می‌کردند و آخرین زمینی که کشت می‌شد زمینی بود که آب‌بند شده بود از سوی دیگر در آن آب‌بندان‌ها پرورش ماهی و اردک نیز انجام می‌شد.وی تصریح کرد: اگر میزان تولید سالیانه را با سطح زیر کشت تقسیم کنیم متوجه خواهیم شد که متوسط عملکرد برنج در ازای هزینه‌ای که شد تغییر نکرده است. در ۱۴۰۰ با اوج کم‌آبی‌ها میزان سطح زیر کشت در بسیاری از استان‌ها کاهش پیدا کرد اما در برخی استان‌های دیگر کم‌آبی‌ها سطح زیرکشت را کاهش نداد. به عنوان مثال کم‌آبی‌ها باعث شد وزارت کشاورزی اطلاعیه بدهد که در خوزستان کشاورزان کشت برنج انجام ندهند اما استانداری و رییس سازمان کشاورزی این استان اعلام ‌کرد به پشتوانه ما برنج بکارید.وی با بیان اینکه حداکثر سطح زیرکشت در خوزستان ۶۰ هزار هکتار است، افزود: سطح زیر کشت خوزستان درحال حاضر ۲۰۰ هزار هکتار شده است. در استان گلستان سال‌هاست که سطح زیر کشت مناسب در این استان ۱۴ هزار هکتار است اما در عمل به ۸۰ هزار هکتار نیز رسیده است؛ البته سطح زیرکشت استان‌های مازندران و گیلان بعد از انقلاب افزایش چندانی نداشته است.
امکان خودکفایی وجود نخواهد داشت
دبیر انجمن برنج ایران خاطرنشان کرد: دشت مغان، اردبیل، کردستان و کرمانشاه بدون بررسی‌های لازم وارد چرخه تولید برنج شده‌اند اما بعد از مدتی از چرخه تولید کنار می‌روند. به نظر من امکان افزایش عملکرد در واحد سطح و همچنین آب برای افزایش سطح کشت وجود ندارد، پس امکان خودکفایی نیز وجود نخواهد داشت، فقط با اصلاح مصرف و کاهش ضایعات برنج می‌توان به خودکفایی در بخش تولید رسید چراکه امکان افزایش تولید در شرایط فعلی وجود ندارد.
این فعال اقتصادی با اشاره به طعم خوش واردات برنج، گفت: زمانی‌که وزارت بازرگانی مسوول واردات برنج شد مصرف سرانه برنج برای هر فرد را ۴۶ کیلو عنوان کرد که این رقم با واقعیت مطابقت نداشت و این مساله به‌دلیل سود واردات طرح شد. از این‌رو سازمان بازرسی کل کشور پا درمیانی و در این زمینه ورود کرد و با دعوت از کارشناسان زبده در این زمینه و بعد از تحقیقات میدانی مصرف سرانه را ۳۶کیلوگرم اعلام کرد.به گفته وی، با توجه به میزان مصرف سرانه، سالیانه به ۳ میلیون تن برنج نیاز داریم که از این میان ۲میلیون و ۲۵۰ هزار تن آن در کشور تولید می‌شود و نیاز به واردات ۷۵۰ هزار تن برنج داریم اما وقتی سالیانه بیش از ۱ میلیون تن برنج وارد کشور می‌شود به این معنی است که ضایعات را بالا برده‌ایم.
باید عملکرد‌ها در واحد سطح را بالا ببریم
علیزاده شایق اضافه کرد: برای تامین ۷۵۰ هزار تن نیاز کشور به برنج باید عملکرد‌ها در واحد سطح را بالا ببریم و این مهم را موسسه تحقیقات برنج باید انجام بدهد. باید ارقام پرمحصولی کاشته شود که به ذائقه ایرانی‌ها خوش بیاید. پس باید به سمت کشت برنج‌های پرمحصول باکیفیت برویم. در حال حاضر کیفیت ارقام پرمحصولی که موسسه تحقیقات برنج اعلام می‌کند افزایش پیدا کرده است.
علیزاده شایق با اشاره به ورود قرارگاه خاتم برای خودکفایی در محصول برنج، گفت: زمانی‌که من خبر تخصیص ۷۰۰ میلیارد تومان برای این پروژه را خواندم شوکه شدم. وزارت کشاورزی بر سازمان‌های تحقیقاتی، اجرایی و کشاورزی مدیریت دارد چطور می‌شود از کارشناسان قدیمی و باسابقه در این بخش بهره نگیرد و طرح خودکفایی برنج را به نهادی بدهد که در این زمینه تخصص لازم را ندارد.
این فعال اقتصادی ادامه داد: یک ماه پیش وزارت کشاورزی حکم مجری طرح افزایش تولید برنج کشور را امضا کرد و ما از این انتصاب خوشحال شدیم چراکه به نظر من این فرد در این بخش تجربیات کافی را دارد. این در حالی است که هنوز جوهر این حکم خشک نشده است که این طرح را به قرارگاه خاتم واگذار کرده‌اند. اینجا این پرسش مطرح است که تکلیف موسسه تحقیقات برنج، مدیر کل کشاورزی گیلان، مازندران و کشاورزی و دیگر نهادهایی که سال‌ها در این بخش فعالیت داشتند، چه خواهد شد.
وی گفت: من خوش‌بین هستم که این خبر از اساس شایعه باشد و واقعیت نداشته باشد. از سال ۵۲ تا ۹۲ هر جا دیدم چیزی به من تحمیل می‌شد و با تفکر من همخوانی نداشت، از آن سمت استعفا دادم.
دبیر انجمن برنج کشور همچنین خاطر نشان کرد: زمانی‌که ساداتی‌نژاد وزیر کشاورزی شد از همه انجمن‌های زراعی دعوت کردند که با وی ملاقاتی داشته باشند. حال جای تامل دارد که از انجمن‌ها دعوت می‌کنند که پای کار بیایند اما در عمل کار دیگری می‌کنند.
🔻روزنامه همشهری
📍 نیاز ۳۲۰۰هزار میلیارد تومانی مسکن دولتی
دولت می‌خواهد در چارچوب قانون جهش تولید مسکن، ۴میلیون واحد مسکونی را در ۴سال احداث کند.
آمارهای وزارت راه و شهرسازی حاکی است با احتساب تسهیلات بانکی و آورده متقاضیان، منابع اختصاص یافته به این طرح از ۳۲۴۴هزار‌میلیارد‌تومان فراتر خواهد رفت. اما این گردش مالی هنگفت در بخش ساختمان چه تأثیری بر سایر بخش‌های اقتصاد ایران خواهد داشت؟
به‌گزارش همشهری، بررسی‌های مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی در مورد تأثیر رشته فعالیت‌های صنعتی و معدنی از تحرک در بخش ساختمان نشان می‌دهد به ازای هر یک واحد رشد بخش ساختمان، بخش صنعت و معدن نیز ۰.۲۵واحد رشد خواهد کرد؛ اما این رشد اولاً در بلندمدت تکرار شدنی نیست و دوم اینکه تهدیدهایی در دل خود دارد که بی‌توجهی به آنها می‌تواند به بروز تبعاتی شدیدتر از گشایش‌های مدنظر قانون جهش تولید مسکن منجر شود.

تحرک بخش ساختمان و تحریک صنایع
آمارها نشان می‌دهد از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹ حدود ۴.۳درصد از تولید ناخالص داخلی ایران مربوط به بخش ساختمان بوده و این بخش با در اختیار داشتن سهم ۴۵درصدی از تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی و ارتباط پسین و پیشین با بسیاری از صنایع بزرگ و کوچک، اهمیت بالایی در اقتصاد داشته است. به‌عبارت‌دیگر اهمیت بخش ساختمان نه‌تنها به‌اندازه آن بلکه به نقش آن در رشد اقتصادی مربوط می‌شود. البته بررسی‌های مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی نشان می‌دهد اثر رشد بخش ساختمان بر بخش صنعت و معدن در بلندمدت در سطح معناداری نیست؛ هرچند در کوتاه‌مدت میان این دو متغیر، رابطه‌ای معنادار وجود دارد و با افزایش رشد بخش ساختمان، فقط با یک فصل تأخیر، رشد بخش صنعت و معدن نیز تجربه خواهد شد و با افزایش هر واحد رشد بخش ساختمان، بخش صنعت و معدن نیز ۰.۲۵واحد رشد خواهد کرد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد درصورت تحریک بخش مسکن و ساختمان، رشته فعالیت‌های محصولات اساسی مانند آهن و فولاد و محصولات کانی غیرفلزی با اختلاف فاحش نسبت به بقیه صنایع از این سیاست متأثر خواهند شد و در رده‌های بعدی نیز مواد شیمیایی، ساخت، تعمیر و نصب محصولات فلزی، نصب تجهیزات برقی، محصولات چوبی و محصولات پلاستیکی اثرپذیری خواهند داشت. به‌عنوان‌مثال درصورت ایجاد شوکی به‌اندازه یک واحد در ساختمان، به میزان ۰.۴۳۷واحد برای ساخت محصولات اساسی آهن و فولاد و ۰.۲۹۵واحد برای ساخت محصولات کانی غیرفلزی تقاضا ایجاد خواهد شد. این تأثیر برای گروه‌های مواد شیمیایی ۰.۰۹۵واحد و برای گروه ساخت، تعمیر و نصب محصولات فلزی حدود ۰.۰۷۵برآورد می‌شود. اما میزان تغییر تقاضا برای محصولات سایر صنایع وابسته به صنعت ساختمان به‌مراتب کمتر از این گروه‌هاست. برآورد تقاضای ایجادشده از بخش‌های صنعتی نشان می‌دهد درصورت ساخت یک‌میلیون واحد مسکونی در سال به‌میزان ۱۳۱هزار‌میلیارد‌تومان تقاضا برای محصولات اساسی از آهن و فولاد و ۸۹هزار میلیارد تومان تقاضا برای محصولات کانی غیرفلزی ایجاد خواهد شد.

فرصت‌های اجرای نهضت ملی مسکن
بخش مسکن یکی از بخش‌های با پتانسیل بالا جهت تحرک بخشی رشد اقتصادی است و تحریک این بخش می‌تواند حداقل در کوتاه‌مدت موجب تحرک کل اقتصاد شود؛ ازاین‌رو اتخاذ راهکارهای رونق‌بخشی به صنعت ساختمان همراه با سیاست‌های حمایتی دولت درنهایت به رشد بخش صنعت و معدن و تجارت و درنهایت تحقق رشد اقتصادی منجر خواهد شد. از سوی دیگر در یک دهه گذشته به‌دلیل رشد اقتصادی محدود کشور، فرصت‌های شغلی جدیدی در اقتصاد ایجاد نشده است؛ درحالی‌که بنا به ادعای فعالان حوزه مسکن، بخش ساختمان به ازای هر ۶۰مترمربع ساخت‌وساز یک شغل مستقیم و ۱.۲۴شغل به‌طور غیرمستقیم ایجاد یا تثبیت می‌کند و این یعنی با ساخت هر یک‌میلیون واحد مسکونی می‌توان انتظار داشت که حدود ۱.۲۵میلیون نفر اشتغال مستقیم و ۱.۵۵میلیون نفر اشتغال غیرمستقیم ایجاد یا تثبیت شود که در این صورت بخش بزرگی از مشکل بیکاری و اشتغال ناقص برطرف خواهد شد؛ اما این فقط یک روی سکه نهضت ملی مسکن است که با فرض تحقق اهداف سیاستگذاری روی کاغذ دست‌یافتنی است. در مقابل تهدیدهای بزرگ اجرای نهضت ملی مسکن نیز باید مدنظر باشد.

تهدیدهای اجرای طرح
در شرایط فعلی که صنایع کشور با تحریم‌های ظالمانه دست‌وپنجه نرم می‌کنند و انعطاف‌پذیری واحدهای تولیدی پایین است، تهیه و تدارکات کالاهای واسطه‌ای، قطعات و کالاهای سرمایه‌ای موردنیاز واحدهای تولیدی با مشکلات و چالش‌هایی همراه است. بر همین اساس احتمال محقق نشدن تهیه مصالح ساختمانی مازاد بر تولید فعلی برای ساخت یک‌میلیون واحد مسکونی وجود دارد. نکته دیگر اینکه با شروع ساخت یک‌میلیون واحد مسکونی در سال و پاسخگو نبودن صنایع به این تقاضای جدید، شاهد افزایش قیمت مصالح ساختمانی خواهیم بود و این یعنی ایجاد تورم. در این وضعیت افزایش قیمت‌ها به مفهوم افزایش هزینه‌های تأمین مسکن، هم برای دولت و هم برای مصرف‌کنندگان خواهد بود و پروژه ارزان‌سازی مسکن مصرفی عملا نشدنی است.
علاوه بر همه، اینکه یکی از چالش‌های اجرای نهضت ملی مسکن، نحوه قیمت‌گذاری مصالح ساختمانی برای عرضه به سازنده‌های واحدهای مسکونی است که مستقیم تولید را تحت‌فشار قرار می‌دهد. این مورد نیز باید به تبعات احتمالی اجرای نهضت ملی مسکن اضافه شود که با توجه به گزارش وزارت راه و شهرسازی در موردنیاز به تأمین زمین با کاربری مسکونی برای ۱.۱میلیون واحد مسکونی شهری، بیم آن می‌رود که دولت برای تحقق وعده خود به تبدیل اراضی با کاربری کشاورزی روی آورد که این امر می‌تواند به توسعه افقی شهرها بینجامد و موجب تخریب محیط‌زیست و کاهش اراضی قابل‌کشت کشور شود. به‌خصوص که اراضی قابل‌کشت ایران حدود ۱۰درصد کل مساحت کشور است و این امر می‌تواند تهدید جدی علیه امنیت غذایی باشد.

محرک جدید برای تخلف و تورم
تشدید کمبود منابع مالی لازم برای توسعه زیرساخت‌های شهری یکی از پیامدهای طرح‌های بزرگ مسکن دولتی نظیر مسکن مهر است که در نهضت ملی مسکن نیز به‌وقوع خواهد پیوست. با توجه به اینکه هم‌اکنون منابع لازم برای توسعه شهرها از طریق تراکم فروشی و جرائم تخلفات ساختمانی تأمین مالی می‌شود، عملا با تولید مسکن جدید نیز درصورت درنظر نگرفتن تمهیدات لازم، این وضع تشدید خواهد شد. نکته دیگر اینکه با توجه به نامشخص‌بودن ابعاد تأمین مالی دولتی در نهضت ملی مسکن، برآورد تورم ناشی از آن نیز مقدور نیست؛ اما طبق گزارش معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی و مفاد قانون جهش تولید مسکن برای ۴سال باید ۱۸۷۲هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی و ۱۳۷۲.۵هزار میلیارد تومان آورده متقاضیان به نهضت ملی مسکن تزریق شود. از منظر تسهیلات بانکی، با توجه به تکلیف مضاعف بانک‌ها برای خرید اوراق قرضه دولتی، مطالبات مشکول‌الوصول بالا و همچنین تکلیف جدید آنها برای پرداخت وام بدون ضامن، عملا امکان اضافه برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی و به‌تبع آن تکرار جهش نقدینگی وجود دارد. این در حالی است که گردش مالی ۳۲۴۴.۵هزار میلیارد تومانی نهضت ملی مسکن اثرات انبساطی شدیدی برای اقتصاد و نرخ تورم خواهد داشت و بازپرداخت ۵هزار هزار میلیارد تومانی تسهیلات نهضت ملی مسکن در طول ۱۸سال نیز یک محرک بلندمدت برای رشد تورم و کاهش ارزش پول ملی خواهد بود. درمجموع برای جلوگیری از نابسامانی نهاده‌های ساختمانی و همچنین کنترل تبعات پولی مسکن دولتی، اجرای تدریجی این طرح و افزایش سهم نوسازی بافت‌های فرسود شهری در دستور کار قرار بگیرد.
🔻روزنامه اعتماد
📍 تغییر ناگهانی قیمت‌ها در ۱۰ ماه
بهبود معیشت مهم‌ترین کلیدواژه ابراهیم رییسی از زمان تبلیغات انتخابات ریاست‌جمهوری تا همین الان بوده و هست. تیم اقتصادی دولت نیز تمرکز خود را بر بهتر شدن معیشت افراد گذاشته و قول‌هایی مانند اعطای یارانه نقدی بیشتر به خانوارهای آسیب‌پذیر و عدم استقراض از بانک مرکزی داده‌اند. اما به نظر می‌رسد از دی‌ماه، روزهای سخت‌تری برای تحقق وعده بهبود معیشت پیش روی تیم اقتصادی دولت باشد چراکه براساس گزارش‌های مرکز آمار تورم ماهانه و نقطه‌ای پس از سه ماه کاهش، تغییر مسیر داده و افزایش یافتند و از سوی دیگر گزارش‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد در آذرماه سال جاری نقدینگی به بیش از ۴۴۲۷ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به اسفند ۹۹ افزایشی حدود هزار هزار میلیارد تومانی و ۲۷.۳ واحد درصدی داشته است. تنها متغیرهای پولی برای پیش‌بینی سخت‌تر شدن اوضاع اقتصادی، کافی نیست و از روند قیمتی برخی کالاها نیز می‌توان دریافت که با حذف به صورت کلی یا نسبی از سبد خانوارها فاصله‌ای ندارند. مرکز آمار در تازه‌ترین گزارش خود به بررسی «متوسط قیمت کالاهای خوراکی منتخب در مناطق شهری کشور» در دی‌ماه سال جاری پرداخته که براساس آن قیمت یک سبد مشخصی از کالا برای یک خانواده چهارنفره شامل «۱۰ کیلو برنج، گوشت گوساله، گوسفند، مرغ ماشینی، تخم‌مرغ، حبوبات، شکر، قند، پنیر، ماست، شیر، کره، رب گوجه‌فرنگی، روغن مایع و چای» حدود یک میلیون و ۴۴۰ هزار تومان بوده در حالی که قیمت این سبد در دی‌ماه سال ۹۹ حدود ۹۵۵ هزار تومان برآورد شده بود؛ ۵۰ درصد افزایش طی یک سال. خانواده‌ها در حالی می‌بایست یک میلیون و ۴۴۰ هزار تومان برای خرید مایحتاج ماهانه خود بپردازند که مجموع دریافتی یک کارگر متاهل با سابقه کار چهار میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است؛ ۳۴ درصد از حقوق تنها برای خرید سبد خوراکی هزینه می‌شود و هزینه مسکن، بهداشت و آموزش و سایر کالاهای مورد نیاز یک خانواده در این اندازه‌گیری محاسبه نشده؛ براساس گزارش مرکز آمار تورم سالانه اجاره، حمل‌ونقل، آموزش و بهداشت در دی‌ماه بین ۲۷ تا ۴۱ درصد گزارش شده است. با کنار هم قراردادن اعداد و ارقام ذکرشده، می‌توان به این نکته پی برد که در سال آتی وضعیت تورمی کشور اگر بدتر نشود، بهتر هم نمی‌شود. چرا که دولت از یک سو افزایش پایه پولی را خط قرمز خود می‌داند و از سوی دیگر با طرح‌هایی مانند نهضت ملی مسکن و وام بدون ضامن، بار مالی را به دوش نظام بانکی می‌اندازد. اما سوال این است که با وجود متوسط رشد اقتصادی صفر در دهه گذشته و خطر انفجار نقدینگی به دلیل شتاب پایه پولی تا نیمه نخست سال جاری، چرا دولت و بانک مرکزی همچنان به طرح‌های پر هزینه تاکید و اصرار دارند؟

قیمت کالاها در دی‌ماه چگونه بود؟
از کل ۵۱ کالایی که مرکز آمار به بررسی میزان افزایش قیمت آنها در فاصله آذر تا دی سال جاری پرداخته، ۲۰ کالا بیشتر از ۳ درصد افزایش قیمت داشته‌اند؛ از بین این ۲۰ کالا هندوانه، برنج درجه یک ایرانی و سیب‌زمینی به ترتیب با ۱۲.۲، ۱۰.۲ و ۹.۱ درصد بیشترین تغییر ماهانه را به نام خود ثبت کردند. در بخش «نان و غلات»، برنج ایرانی درجه یک با افزایشی بیش از ۱۰ درصدی در دی‌ماه، بیشترین تغییر ماهانه را به خود اختصاص داد. این در حالی است که کارشناسان دلیل بالا رفتن قیمت این خوراکی را خشکسالی سال جاری و مالیات ۹ درصدی ارزش افزوده برنج‌های وارداتی عنوان کرده بودند. اگرچه قرار است در توافقی ۷۰۰ میلیارد تومانی جهاد کشاورزی با قرارگاه خاتم‌الانبیا، مقدمات خودکفایی در تولید برنج که براساس گزارش‌های رسمی در سال جاری تا ۴۰ درصد کاهش تولید داشته‌اند، ایجاد کند. البته که این اقدام نیز با انتقاداتی همراه بود؛ جمیل علیزاده شایق، دبیر انجمن برنج ایران ضمن اشاره به اینکه کشور پرآبی نداریم و سدسازی‌ها و برداشت‌های بی‌رویه از آب‌های زیرزمینی باعث بروز مشکلات شده، گفت: «وزارت کشاورزی از کارشناسان قدیمی و باسابقه در این بخش بهره نگرفته و طرح خودکفایی برنج را به نهادی داده است که در این زمینه تخصص لازم را ندارد.» در گروه‌های گوشت قرمز، سفید و فرآورده‌های آن همچنین لبنیات و تخم‌مرغ، بیشترین افزایش‌های ماهانه مربوط به گوشت گوسفند با دو درصد و تخم‌مرغ ماشینی با ۴ درصد جهش بوده است. در بخش دیگری از این گزارش به بررسی وضعیت تورم نقطه‌ای خوراکی‌ها نیز پرداخته شده که براساس آن، از ۵۳ قلم کالای مورد بررسی، ۳۱ قلم تغییری بالاتر از تورم نقطه‌ای ۳۵.۸ درصد داشته‌اند. بیشترین تغییر برای هندوانه با ۱۴۲.۶ درصد، سیب‌زمینی با ۱۰۶ درصد و رب گوجه‌فرنگی با ۹۵ درصد بود. البته که در بین ۱۰ کالایی که بیشترین تورم نقطه‌ای را داشته‌اند، کالاهای ضروری مانند برنج درجه یک ایرانی و شکر نیز دیده می‌شدند. این امر نشان می‌دهد که تا چه میزان خطر کاهش بیشتر مصرف برنج، بیخ گوش مصرف‌کنندگان و به ویژه اقشار کم‌درآمد است. با بررسی اعداد و ارقام منتشره توسط مرکز آمار می‌توان دریافت که تغییرات قیمتی کالاها و به خصوص کالاهای اساسی از ابتدای سال تا ماه گذشته بسیار زیاد بوده است. به عنوان مثال هر کیلو برنج درجه یک ایرانی در فروردین‌ماه ۳۵ هزار تومان قیمت داشت که در ماه گذشته به ۶۰ هزار تومان رسید. البته که سایر کالاهای اساسی سفره‌های خانوارها نیز افزایش قیمت نه به‌شدت برنج درجه یک ایرانی داشته‌اند، اما مقایسه قیمت‌های فروردین ۹۹ با دی‌ماه سال جاری نشان می‌دهد در کمتر از دو سال، سفره‌های مصرفی تا چه اندازه کوچک‌تر شده اند؛ هر کیلو گوشت گوسفند در فروردین‌ماه حدود ۹۸ هزار تومان قیمت داشت که در ماه گذشته به ۱۴۳ هزار تومان رسید. هر کیلو مرغ ماشینی در ابتدای سال ۹۹ نیز حدود ۱۱ هزار تومان قیمت داشت که در دی‌ماه به ۳۰ هزار تومان رسید.

زمان رسیدن به سال ۹۰؛ یک دهه
شاید هم بیشتر
مرکز پژوهش‌های مجلس در بهار سال گذشته که تورم هنوز به قله بیش از ۲۰ ساله نرسیده بود و در رقم ۲۷.۸ درصد باقی مانده بود، در گزارشی به بررسی وضعیت اقتصادی کشور پرداخته و بازه زمانی بازگشت به سطح درآمدی سال ۹۰ را حتی با فرض تحقق رشد ۸ درصدی، ۶ سال متصور شده بود. این در حالی است که این مرکز پیش‌بینی کرده بود رشد هشت درصدی از سال ۹۹ و نه سال ۱۴۰۱ محقق شود. از آنجایی که تورم در ۹ ماه از سال ۱۴۰۰ بالاتر از ۴۰ درصد بوده و با توجه به اقدامات دولت و بانک مرکزی در تخصیص وام بدون ضامن همچنین طرح نهضت ملی مسکن، به نظر می‌رسد رسیدن به سطح درآمدی سال ۹۰ که در آن افراد می‌توانستند هزینه‌های خود را تا سطح قابل توجهی پوشش دهند، بیش از یک دهه زمان نیاز دارد. با توجه به اقدامات دولت در بودجه و هشدار برخی نمایندگان مبنی بر افزایش تورم در سال آتی، به نظر می‌رسد رسیدن به درآمد در ابتدای دهه ۹۰ بسیار مشکل‌تر شود.
🔻روزنامه شرق
📍 چالش مالی تازه‌ای در حال ظهور است
مؤسسه مطالعات دین و اقتصاد روز پنجشنبه هفته پیش ترجمه کتاب «فساد در نظام سرمایه‌سالار» نوشته «گای استندینگ» را رونمایی کرد که با سخنرانی فرشاد مؤمنی، محمد بحرینیان و همچنین مترجم کتاب فرزانه چهاربند همراه بود. استندینگ، اقتصاددان بریتانیایی و فارغ‌التحصیل کمبریج است. از نظر سیاسی به حزب کارگر بریتانیا نزدیک است و در انتخابات حامی ۲۰۱۵ از جرمی کوربین حمایت کرد. او حامی اصلاحات اساسی اجتماعی است و از جمله سیاست‌های حمایتی بیشتر شهروندان از سوی دولت. به باور او چنانچه این اصلاحات انجام نگیرد، جهان با موج خشونت و ظهور راست افراطی مواجه خواهد شد. در کتاب فساد در نظام سرمایه‌سالار به نوشته ناشر او «با نگاهی انتقادی نسبت به آنچه در واقعیت نظام سرمایه‌داری در غرب می‌گذرد سعی دارد تا در چارچوب اقتصاد سیاسی، روند روبه‌گسترش رانت‌جویی را در حوزه‌های مختلفی همچون نظام مالیاتی، نظام نوآوری، بدهی، منابع عمومی و بازار کار نوین به تصویر بکشد». بخشی از سخنان نشست رونمایی کتاب را که به مصادیق آن در ایران نیز کشیده شد، در ادامه خواهید خواند.
انفجار بلاهت
یکی از سخنرانان مراسم، محمد بحرینیان، فعال صنعتی و پ‍ژوهشگر اقتصاد بود. بحرینیان در وصف جذابیت گفت کتاب را وقتی دست گرفتم دیگر نشد زمین بگذارم؛ وقتی می‌خواندم دیدم عجب کلاهی سر کشور ما رفته! شرایط فعلی حاکم بر کشور و شرایط اقتصادی ما اصلا شایسته این مملکت نیست و این کتاب بخشی از تاریکی‌ها را می‌تواند روشن کند. به باور بحرینیان کتاب انگار درباره ایران نوشته شده، فقط تفاوت اینجاست که ما عقب‌مانده‌ایم، آنها پیشرفته. سپس دو گزاره نقل کرد درباره اشتباهاتی که ما مرتکب شدیم و این کتاب به خوبی آن را نشان می‌دهد و گفت من همیشه از آغاز کار سؤال داشتم که چطور در سال ۷۴ میلادی نوبل اقتصاد به دو نفر اعطا می‌شود که زاویه ۱۸۰ درجه‌ای با هم دارند؟ مثلا گونار میردال و فردریش هایک. چرا این اتفاق می‌افتد؟ در سال ۷۲ هم به جان هیکس و هم کنث آرو. چرا در دنیا هم‌زمان به دو نظریه با زاویه دید کاملا متفاوت بها داده می‌شود. نمونه دیگر؛ به فریدمن نوبل می‌دهند به داگلاس نورث هم همین‌طور. عجیب نیست؟ در این کشور ما چسبیده‌ایم به یک نظریه و با یک فرمول می‌خواهیم مسائل را حل کنیم. بحرینیان می‌گوید این سؤال با دسترسی به متن آرتور لوئیس نوبلیست برای او حل شد. او در جلسه اقتصاددانان غنا از یک گزاره شروع می‌کند. می‌گوید قبول ندارم علم اقتصاد معیارهایی پدید آورده باشد که ما را قادر به تصمیم‌گیری درباره خوب یا بد بودن یک برنامه کند. این تصمیم با توسل به عقل سلیم و تجربه و نه با کاربرد آزمون‌های علم اقتصاد گرفته ‌می‌شود. در جوامع توسعه‌نیافته با خودشیفتگی یا صلب‌بودن درباره یک نظر می‌خواهند کار کنند آن هم درباره موجودی با خصوصیات انسان. سلسو فورتادوی برزیلی نزدیک به ۴۵ سال پیش می‌نویسد معروف است که ریکاردو هیچ توجهی به مسائل مربوط به تولید نداشته و صراحتا به آنها به‌عنوان اموری خارج از زمینه اقتصادی می‌نگریسته برخلاف آدام اسمیت. با وجود این در چاپ سوم کتاب، اصول خود را در فصلی در باب تولید در رابطه با شناخت کاربرد ماشین گنجاند. سپس به درستی گفت که تعمیم براساس تجربه انگلیسی را نباید درباره کشورهایی که ما امروز عقب‌مانده می‌نامیم صورت داد. عوامل تولید در این کشورها از انگلیس متفاوت بوده است. سپس همین حرف را گونار میردال زد. اچ.مک‌لئو از هاروارد همین حرف را می‌زند. او در ادامه تذکر داد که بحث علم نیست. مغلطه نکنند. علم قابل رد نیست. اما حرف من این است که ما تقریبا ۱۲۵ سال از زمان تشکیل دولت مدرن را از دست داده‌ایم. از آن طرف نیمه دوم قرن بیستم را از دست دادیم. فاجعه‌تر آنکه همین بیست‌و اندی سال قرن بیست‌و‌یکم را هم از دست دادیم تقریبا. کشور از نظر اقتصادی در وضعیتی است که هیچ عقل سلیمی آن را مناسب نمی‌داند. به قول بحرینیان ما هنوز بعد از ۱۲۰ سال از عمر دولت مدرن تکیه بر منابع طبیعی را به قول ریکاردو مزیت نسبی محسوب می‌کنیم. سؤال هم نمی‌کنیم ما چیزی شدیم در دنیا با این مزیت؟ محصول قابل ارتقایی داریم؟ استندینگ گرفتاری‌هایی را که به مسئله رانت ارتباط دارد، در این کتاب مطرح می‌کند که ما نسخه عقب‌مانده آن هستیم. اسوالدو دلیورو می‌گوید در کشورهای به‌اصطلاح درحال‌توسعه دولت از فرایند کسب استقلال و پیش از شکل‌گیری ملت، یعنی پیش از به‌وجودآمدن یک بورژوازی ملی و یک سرمایه‌داری وحدت‌بخش پدید آمد؛ یعنی کشورهای به غلط در‌حال‌توسعه نامیده‌شده فرزندان عشق به آزادی هستند و نه فرزندان ثروت طبقه متوسط و پیشرفت‌های علمی و فنی. در اغلب این کشورها ایجاد یک دولت پیشرفته، سرمایه‌داری و دموکراسی امکان‌پذیر نبوده است. بخش بزرگی از بشریت همچنان در فقر و تحت حکومت‌های مستبد یا در بهترین شرایط در دموکراسی‌های قلابی زندگی می‌کنند. دلیورو در آخر صحبتش می‌گوید می‌دانم این موضوع برای کشورهای بسیار فقیر و ازلحاظ اجتماعی از‌هم‌گسیخته، کشورهایی که در آنها ملیت استحکام نیافته و سنت‌های دموکراتیک نادر است به منزله تابو است. ما با بیان حقایقی که عمدا ناگفته مانده‌اند خطر رنجش عمیق احساسات میهن‌پرستانه دروغین را که فقط نارسایی تاریخی ملی را پنهان کرده‌اند به جان می‌خریم. اما این تأمل در کشورهایی که تمام قرن بیستم را بدون نیل به توسعه از دست داده‌اند ضروری می‌دانیم. بحرینیان بعد از این نقل قول می‌گوید من به هیچ عنوان منکر کارهایی که در ایران شده نیستم. ایران عقب‌مانده نیست، اما توسعه‌یافته هم نیست. منشأ آن امور مثبت هم اقتصادی نبوده. مال الان هم نیست. در مشروطه می‌بینی یک نفر در ۱۰ تا کابینه هست! این را بعد از انقلاب هم دیدیم. یک نفر ۴۰ سال در یک مسئولیت هست. افراد تصمیم‌گیر اقتصادی جز معدودی یا اهلیت علمی نداشتند و صرفا اهلیت امنیتی و سیاسی داشته‌اند. در این بین عجیب است که در طیف میانی بوروکراسی طیفی از کارشناسان باشرافت و وطن‌دوست بودند که با وجود بی‌میلی رئیس خود کارهایی کرده‌اند که این کشور توان برون‌رفت از وضعیت را به یمن نیروهایش دارد.
ارتباط با کتاب گای استندینگ کجاست؟
این پژوهشگر اقتصاد می‌گوید استندینگ بحثی درباره سهم بانک‌ها در اقتصاد آمریکا و سپس انگلیس مطرح می‌کند و می‌نویسد تنها ۱۵ درصد از وام‌ها برای سرمایه‌گذاری برای ایجاد مشاغل جدید اختصاص یافته. جالب توجه است! در ادامه می‌گوید مابقی صرف تسهیل تجارت در سهام، اوراق قرضه، مستغلات و سایر دارایی‌ها شده است. در کشور ما نمایش خیلی زیاد است. مقامات بانک مرکزی خیلی سخن گفته‌اند؛ اما فقط لا اله را گفتند و الا الله آن را جا گذاشتند. همین معضل در کشور ما که ثروت آنها را هم نداریم، اتفاق افتاده. ما هم کار پژوهشی مشابهی درباره وام‌ها در ایران انجام داده‌ایم. حیرت‌انگیز است! کشوری که از سال ۱۳۸۵ با تحریم روبه‌رو است، مقامات آن فکر نمی‌کنند که شاید این تحریم ماندگار شد! پروفسور هاشم پسران می‌گوید تحریم اثر دارد؛ اما سوءمدیریت و هدر‌دادن منابع چه؟ در سال ۱۳۸۵ سهم مسکن از تسهیلات اعطایی کشور ۲۳.۴ درصد بوده سال ۱۳۹۰ می‌شود ۳۰ درصد. همه هم با بزک این کار را کرده‌اند. اگر صنعت ساختمان راه بیفتد چنان! اگر فعالیت عمرانی راه بیفتد چنین! اصلا هم چنین چیزی واقعیت ندارد. آمار و جداول کشور و علم می‌گوید بخش ساختمان اولویت ما نیست. سال ۱۳۸۴ سهم صنعت و معدن با هم از تسهیلات کشور ۳۱.۶ درصد بوده، سال ۱۳۹۷ می‌رسد به ۱۶.۲ درصد! سهم بازرگانی و خدمات متفرقه از تسهیلات بانکی از ۲۷.۴ درصد در سال ۱۳۸۴ رسیده‌اند به ۵۲.۵ درصد. از آنجا به بعد هم آمار را قطع کردند و بیرون نمی‌دهند! گمرک هم آمار نمی‌دهد. از سال ۱۳۹۸ دیگر آمار نداریم! بانک مرکزی مثلا. شاهکارش برای بار دوم از زمان مصدق، از سال ۹۷ تا برج دو، ۴۰۰ لیست دریافت‌کنندگان ارزی را منتشر کرد. فاجعه نشان داده می‌شود. واژه‌های بزک‌شده. انحصار! سرمایه‌گذاری خارجی! سال ۱۳۸۹ وزارت صمت گزارش عملکرد داده است. لیست سرمایه‌گذاری ارزی را هم داده. بحرینیان با حالتی سرزنش‌آمیز می‌گوید بعضا آدم شرم می‌کند از چیزی که به آن سرمایه‌گذاری می‌گویند. البته این را هم قطع کردند. یک شرکت خارجی سال ۱۳۸۹ مجوز اخذ سرمایه‌گذاری را می‌گیرد ۱۱‌میلیون‌و ۷۶ هزار دلار تحت عنوان سرمایه خارجی می‌آورد. فقط در این سه‌ساله (۹۷ تا ۴۰۰) ۱۳۰ میلیون دلار ارز گرفته که ۱۲۲‌ میلیون دلار آن چهارهزارو ۲۰۰ تومانی بوده! رشته‌ای هم که ورود کرده، فناوری سطح پایین بوده. مجددا در همان سال می‌بینیم شرکتی که ۳۹ میلیون دلار ارز گرفته و فقط در همین سه‌ساله باز ۳۷۰ میلیون دلار ارز برای مونتاژ در صنایع غذایی برای مواد اولیه گرفته که ۳۴۶ میلیون دلار آن چهارهزارو ۲۰۰ تومانی بوده. سال ۹۵ یک شرکت آمریکایی می‌آید برای کار خدماتی، ۱۸ میلیون دلار سرمایه می‌آورد و صحبت از هشتصد‌و‌خرده‌ای میلیون دلار ارز دریافتی هست. به گفته او این را دولت باید بررسی کند و کامل نیست. در همین کتاب می‌خوانید که بین سال ۱۹۸۰ تا ۲۰۰۷ درست قبل از بحران دارایی‌های مالی جهان، از‌جمله سهام، بدهی‌های بخش خصوصی شرکت‌ها و دولت و سپرده‌ها نسبت به تولید ناخالص جهانی چهار برابر شد. عین همین بلا بدون اینکه پیشرفته باشیم، سر ما آمده. استندینگ می‌گوید مؤسسات مالی تمام توان خود را برای به حداکثر رساندن بدهکاران از طریق اعطای وام خرید خانه صاحبان کارت‌های اعتباری و دانشجویان و سایر اقشار کم‌درآمد گذاشتند. در کشور ما هم که می‌بینیم. پول‌پاشی! می‌نویسد رانت‌خواری‌هایی صورت می‌گیرد که نمی‌خواهند مردم خبردار شوند. در حقیقت علائم غلط می‌دهند. به گفته بحرینیان قوه مجریه و مقننه ما هم عموما قوانین‌شان متضاد و متنافر و ضد‌تولید است. با بزک درستش می‌کنند. می‌گویند خدمات هم جزء تولید است. کتاب حرف دیگری هم دارد. می‌نویسد سرمایه‌داری رانتی جهانی بدهی را دوست دارد! عین بانک‌های ما. بانک مرکزی شش درصد را کرد
۱۲درصد و همین‌طور بالاتر، توجیه هم درست می‌کنند. دست آخر فرمولش همان می‌شود. می‌گویند اقتصاد اسلامی هیچ هم اسلامی نیست. در ادامه می‌نویسد سرمایه‌گذاران در بازارهای مالی و صاحبان دارایی‌های دیگر با ایجاد بدهی رشد و پیشرفت می‌کنند. امروز دیدم درباره بورس صحبت می‌کنند. از صندوق توسعه بین‌نسلی برای بورس می‌خواهی استفاده کنی؟ هرکس آمد در بورس ریسکش را هم بپذیرد؛ اما تولید این‌طور نیست. سود خالص یک پتروشیمی ۲۵۸ درصد افزایش داشته. حالا سهم خوراک اینها را هم پایین نگه می‌دارید؟ و سپس به طعنه می‌گوید من که نفهمیدم! بیم داریم در این زمینه. باز استندینگ می‌نویسد آنها با دریافت سود و وجوهی از این قبیل غنی می‌شوند. ما در قانون اساسی سه بخش داشتیم. خصوصی، دولتی و تعاونی. مشکلات ما از بخش عمومی غیردولتی و ورود آن بود؛ اما بحرینیان می‌رود سراغ ادامه مطلب. آنها در حال ساختن شکل‌های جدیدی از بدهی و افزایش سطح بدهی‌های پیشین هستند. نتیجه آنکه بدهی در بخش عمومی و خصوصی به شکل بی‌رحمانه‌ای در حال افزایش و ثبت رکورد است. بحران مالی دیگری در حال ظهور است که احتمالا از سوی اقتصادهای بازاری به‌شدت بدهکار ایجاد خواهد شد.
بحرینیان در ادامه مبحث آموزش را که پیش‌از‌این نیز از آرتور لوئیس نقل کرده بود، پیش کشید با مضمون کیفیت پایین آموزش در آسیا و نیز نسبت نامتقارن استاد و دانشجو و آن را به مناظرات انتخابات ریاست‌جمهوری گره زد که در آن بحث آموزش کاندیداها مطرح شد. این مسئله را به ایران هم می‌شود تعمیم داد و در همه لایه‌ها وجود دارد. عنوان دکتر دارند و مسائل بدیهی را نمی‌توانند بفهمند و بیان کنند. او سپس اصطلاح «انفجار بلاهت» را به کار برد که در بسیاری از کشورهای آسیایی حاکم است. کسانی که مرتب درباره تحریم و مبارزه حرف می‌زنند، آیا تصور می‌کنند با کوتوله‌پروری ممکن است. درست هم‌زمان با تحریم‌ها، آمریکا توانایی شرکت‌ها و دولت این کشور برای فروش فناوری‌های مخابراتی را افزایش داد. امروز آمار از واردات سه میلیارد دلاری گوشی تلفن همراه حکایت دارد. ما هزارو ۴۴ واحد فولادی می‌خواهیم چه کار؟ با چه عقلانیتی؟ کار ارزشمند گای استندینگ را که نگاه می‌کنیم، می‌فهمیم که چطور رودست خوردیم. به بورس نگاه کنید. من می‌گویم ۹۰ درصد این شرکت‌های بورسی به ارز وابسته‌اند؛ یعنی از فرق سر تا نوک پایشان وابسته است. یک شرکت بیسکویت‌ساز ۳۲ میلیون دلار ارز می‌گیرد. در نهایت امیدوارم این کتاب راهی برای برون‌رفت از این بحران ارائه دهد و توان آن هم هست؛ اما تصمیم‌گیران اقتصادی بسیار بسیار ضعیف هستند. اهلیت تصمیم‌گیری اقتصادی را ندارند. رفتیم بعد از برجام قرارداد امضا کردیم، وزیر رفت و آمد، آخرش چه شد؟ هیچ آینده‌‌نگری‌ای نداریم.