- گروه مطلب:| تحلیل روز| اقتصاد سیاسی| فارسی|
- کد مطلب:31783
- زمان انتشار:سه شنبه 12 بهمن 1400-8:53
- کاربر:
🔻روزنامه ایران
📍 حال این روزهای نظام سلامت
✍️ کامران باقری لنکرانی
حال نظام سلامت خوب نیست و این پیکره نحیف هر روز زیر بار فشاری مضاعف است. تجربه اروپای غربی و امریکا نشان داد که اُمیکرون آنقدرها هم که گفتند خوب نیست، حتی باید گفت خیلی هم بد است؛ حتی بدتر از واریان دلتا. قله بستری و مرگ واریان اُمیکرون در غرب به اعدادی باورنکردنی رسیده و رقم‌های قبلی را پشت سر گذاشته است. این بار ویروس کودکان را هم هدف گرفته و شمار بستری‌های اطفال به‌سرعت رو به افزایش است. خوشبختانه در کشور ما واکسیناسیون کودکان چندی است شروع شده است اما هنوز خطر اُمیکرون ساده پنداشته می‌شود. هشدارهای وزارت بهداشت گاه در هیاهوی دیگرانی که از این دو سال خسته‌اند گم می‌شود. این نشنیدن‌ها و ساده‌انگاری‌ها می‌تواند به صدمات جبران‌ناپذیر بینجامد. بیمارستان‌ها با افزایش سریع نرخ بستری روبه‌رو شده‌اند و فشار کاری کارکنان نظام سلامت به‌سرعت در حال افزایش است. کارکنان نظام سلامت خسته و فرسوده از موج قبل و همه آنچه در این دوسال رخ داد و داغدار فراق همکاران شهید مدافع سلامت، اکنون با موج جدیدی از بیماری در بین خودشان مواجه شده‌اند. فشار اقتصادی اکنون با تنش شغلی و روانی و اجتماعی در کارکنان نظام سلامت نیز همراه شده است.
این تجمیع تنش‌ها باعث شده که اکنون با رشد بیش از ۳۰ درصدی فرسودگی شغلی در کارکنان نظام سلامت در همه رده‌ها از پزشک و پرستار تا کارشناسان بهداشت روبه‌رو باشیم. بودجه سال ۱۴۰۱ در چند و چون ارز ۴۲۰۰ تومانی است. هنوز نمی‌دانیم بالاخره ما برای دارو چه ارزی خواهیم داشت و چگونه می‌توانیم از دسترسی همه، بویژه اقشار محروم به داروهای ضروری اطمینان یابیم. چنین جراحی بزرگی بخصوص در زنجیره تأمین غذا و دارو و تجهیزات پزشکی نیاز به تمهیداتی دارد که اثری از آن ملاحظه نمی‌شود و ساده کردن کار با کارت شارژ جوابگو نیست. اصولاً یکی ازاشتباهات شایع در برابر مشکلات پیچیده، ساده‌انگاری است؛ این ساده پنداشتن حس خوبی به تصمیم‌گیر می‌دهد که حلال مشکلات برجای مانده از قبل خواهد شد. اشتباه دیگر در مقابل مشکلات سخت، سرگرم شدن به امور حاشیه‌ای و اصلی کردن فرعیات است.
متأسفانه در برابر مشکلات پیچیده نظام سلامت مثال‌هایی از هر دو قسم این رویکردها در بین سیاستمداران و سیاستگذاران و تصمیم‌گیران و تصمیم سازان دیده شده و می‌شود. اگر مشکلات تحلیل مبنایی و تاریخی نشوند و اگر به تجارب گذشته و وضعیت آینده بی‌توجهی شود تصمیم‌ها نه تنها گره گشا نخواهند بود، بلکه بر وخامت اوضاع خواهند افزود.
روزگاری در کشور ما خدمات پزشکی در شهرستان‌ها و حتی برخی مراکز استان با لیسانسه‌های بیگانه که به‌عنوان پزشک به ایران آمده بودند تأمین می‌شد آن هم چه تأمینی! ادغام آموزش پزشکی در بهداشت و درمان هم منجر به تأسیس شبکه بهداشت و درمان و رساندن خدمات به نقاط محروم کشور بویژه روستاها گردید و هم امکان تربیت ارائه کنندگان خدمات سلامت برابر نیازهای کشور را میسر کرد. بسیار باعث تعجب است که اکنون راه برعکس با شعار دسترسی همگانی به خدمات بهداشت و درمان، نشان داده می‌شود.
این تصمیمات پراکنده اگر پیش از این به‌دلیل روزمرگی‌ها قابل توجیه بودند، اکنون با در دست داشتن نقشه کلان اصلاح نظام سلامت که همان سیاست‌های کلی ابلاغی رهبر فرزانه انقلاب اسلامی است، با هیچ توجیهی پذیرفته نیستند. از ابلاغ این سیاست‌ها بیش از هفت سال می‌گذرد. اما متأسفانه در تقنین و اجرا تأثیر آن مشخص نیست. اینکه مقامات تقنینی کشور دلسوزانه به فکر حل معضلات نظام سلامت اند جای تقدیر دارد، اما اینکه تصمیمات بی‌توجه به سیاست‌های کلی و بی‌اعتنا به واقعیات میدانی و سوابق ملی و مستندات علمی گرفته شود پسندیده نیست. در همین موضوع آموزش، سیاست‌های کلی سلامت، نقشه و مسیر را معلوم کرده و سزاوار نیست افرادی ولو با نیت خوب طرحی را بر خلاف آن سیاست‌ها تصویب نمایند. هرچند که نهایتاً مصوبات با سیاست‌های کلی تطبیق داده و موارد خلاف رد می‌شوند، اما این رویه اتلاف وقت است و باعث می‌شود مشکلات اصلی مورد غفلت قرار گیرند. تجربه کووید ۱۹ نشان داد، بی‌توجهی به سلامت چه آثار سوئی بر همه ابعاد زندگی انسان می‌گذارد. اکنون که بودجه سال آینده در مرحله تدوین است توقع این است که در این بودجه‌ریزی به مسائل اساسی نظام سلامت توجه شود. توسعه و بازسازی شبکه بهداشت و درمان و توزیع عادلانه پزشکان دو مسأله فوری کشورند که اخیراً نیز مورد تأکید رهبر معظم انقلاب اسلامی قرار گرفته‌اند. بازسازی شبکه هم به سخت افزار و هم به نرم‌افزار و فراتر از آن به اصلاح نگرش در سیاستگذاران نیاز دارد. پیشگیری، ارزان‌تر از درمان است؛ اما همین ارزان هم نیاز به برنامه و حمایت دارد. خصوصی‌سازی بی‌برنامه در دهه گذشته شبکه بهداشت و درمان کشور را سوزانده است و حق همگانی سلامت را به محاق برده است. فقدان نظام پشتیبان شبکه و گسست در چرخه ارجاع، شبکه را ناکارآمد کرده است. این‌هاست که نیاز به حمایت قانونی در بودجه دارد و مسائل فوری کشورند.
من با تخصیص بی‌حساب به بخش سلامت موافق نیستم اما وقتی وزیر محترم از انباشت بدهی در بخش سلامت با رقم‌هایی تقریباً معادل بودجه جاری سلامت صحبت می‌کنند، یعنی ما با یک مشکل جدی روبه‌رو هستیم که برای جلوگیری از زمین‌گیر شدن باید برای آن فکر عاجلی کنیم.
در توزیع عادلانه پزشک نیز توزیع دستوری پایدار نخواهد بود. پذیرش سهمیه‌ای سالیانی است که برای مناطق محروم انجام شده ولی احتیاج به پایش و استحکام در اجرا دارد و به تنهایی جوابگو نیست. به هر صورت، اصلاح نظام پرداخت و ترکیب پرداخت سرانه و عملکردی می‌تواند شروع خوبی برای ماندگاری در توزیع عادلانه پزشک باشد. البته فهم ما از سهمیه مناطق محروم احتیاج به تغییر دارد. حتی در شهر به ظاهر برخورداری چون تهران تفاوت‌ها بین مناطق گاه از زمین تا آسمان است. برای بسط عدالت آموزشی باید شکاف طبقانی را هدف قرار داد نه صرفاً جغرافیا را.
فرصت‌ها به‌سرعت می‌گذرند. مجلس یازدهم تقریباً در میانه راه است و دولت سیزدهم هنوز به شش ماهگی نرسیده است، اما توقع این است که در هر فرصتی امور مهم مورد توجه باشند. کلام امیرالمؤمنین علی علیه السلام هشداردهنده است: امارات الدول انشاء الحیل؛ بقای حکومت‌ها، به برنامه‌ریزی و چاره اندیشی در امور است (میزان الحکمه، ج ۲، ص ۵۵۱)
🔻روزنامه کیهان
📍 سیل در کاخ سفید و خواب عمیق غربگرایان
✍️مسعود اکبری
«افزایش فروش نفت، خزانه ایران را پُر کرده و اهرم مهم آمریکا را از بین برده است»؛ اشتباه نکنید، این اظهارنظر از سوی مقامات ایرانی بیان نشده، بلکه اعتراف مقامات آمریکایی به شکست فضاحت بار سیاست «فشار حداکثری» است. چنان‌که سخنگوی وزارت خارجه آمریکا تأکید کرد سیاست فشار حداکثری، شکست فاحشی خورده است.
۲۹ ژانویه- ۹ بهمن- «تام کاتن» سناتور آمریکایی به همراه ۹ سناتور دیگر با ارسال نامه‌ای به «جو بایدن»، ضمن انتقاد از افزایش صادرات نفت ایران، خواهان اجرای تحریم‌ها علیه نفتکش‌های حامل نفت ایران و خریداران نفت ایران شدند. هر چند سناتورهای آمریکایی، رئیس‌جمهور این کشور را به اهمال و آسان‌گیری در اعمال تحریم‌ها متهم می‌کنند. اما برخلاف این ادعا، بایدن به‌شدت در پی اعمال تحریم‌ها در بالاترین سطح است، اما به دلیل اهتمام و جدیت ایران، این اهرم بیش از پیش کارایی خود را از دست داده است.
اندیشکده‌ها و تحلیلگران آمریکایی صراحتا اعلام کرده‌اند که «دیگر چیزی برای تحریم و فشار علیه ایران باقی نمانده و همه گزینه‌ها به کار برده شده است».
نکته قابل توجه اینجاست که این اعتراف‌ها در آستانه چهل و سومین سالگرد فجر انقلاب اسلامی بیان شده است. در این ۴۳ سال دشمنان ملت ایران از هیچ خصومتی فروگذار نکردند؛ از جنگ تحمیلی و تحریم تا کودتای مخملی و نفوذ و آشوب خیابانی و از ترور مقامات و دانشمندان هسته‌ای تا کشتار مردم در کوچه و بازار.
چهل و سه سال قبل، دشمنان ملت ایران و پادوهای آنها در داخل کشور به یکدیگر دل‌‌خوشی می‌دادند که شش ماه صبر کنید، کلک جمهوری اسلامی ایران کنده می‌شود؛ شش ماه سپری می‌شد و اتفاقی نیفتاده بود، می‌گفتند یک سال دیگر صبر کنید، قضیّه تمام می‌شود و... اکنون چهل و سه سال از آن زمان گذشته و ۸۶ مرتبه است که آن وعده شش ماهه تمدید شده است و در این میان، آن نهال نوپا به درختی تنومند با ریشه‌های عمیق تبدیل شده است.
حالا اعتراف‌های مقامات آمریکایی درباره شکست پروژه‌های کلان ضدایرانی را کنار شرح حال وضعیت داخلی آمریکا بگذارید. مجله آمریکایی «تایم» هفته گذشته تصویر روی جلد را به طرحی گرافیکی از «جو بایدن» رئیس‌جمهور آمریکا اختصاص داد. در این طرح گرافیکی، بایدن با چهره‌ای مضطرب پشت میز خود در کاخ سفید نشسته و به بالا خیره شده و ابرهای سیاه را تماشا می‌کند. ابرهایی که شروع به باریدن گرفته و میز کار بایدن را خیس کرده و از سِیلی قریب‌الوقوع و خانمان برانداز خبر می‌دهد. روی میز رئیس‌جمهور آمریکا چندین پرونده روی هم تلنبار شده و موضوع هر پرونده نیز روی آن قید شده: «همه‌گیری ویروس کووید ۱۹(کرونا)»، «تورم»، «ترامپ در انتخابات ۲۰۲۴»، «قانون حق رای» و... عنوان جلد این مجله نیز این است: «چگونه دولت بایدن راه خود را گم کرد؟».
اکنون افول روزافزون آمریکا به نُقل محافل رسانه‌ای و نخبگانی در این کشور تبدیل شده است. «نیک برایانت» نویسنده و تحلیلگر در بخشی از کتاب
«وقتی آمریکا از بزرگ بودن باز ایستاد؛ تاریخچه‌ای از حال» که به تازگی منتشر شده، نوشته است: «ما اکنون درگیر جنگ داخلی بزرگی هستیم... وقتی چهل‌وششمین رئیس‌جمهور آمریکا (جو بایدن) می‌خواست قدرت را به دست بگیرد، سؤال طرح شده توسط شانزدهمین رئیس‌جمهور آمریکا (آبراهام لینکلن) همچنان مناسب به نظر می‌رسید: «این کشور می‌تواند برای مدت طولانی دوام بیاورد؟»... ایالات متحده آمریکا نه‌تنها فاصله زیادی تا گرد هم آمدن دارد، که در وضعیت بدتری از لحاظ از هم‌گسیختگی است. گاهی اینطور احساس می‌شود که تنها چیزی که ملت را متحد می‌کند، نفرت مشترک است. به نظر می‌آید آمریکا مشغول جنگ ابدی با خودش است».
در بخش دیگری از این کتاب آمده است:«برخی معتقدند که شش ژانویه ۲۰۲۱(حمله به ساختمان کنگره) فقط یک پیش‌لرزه بوده است؛ مقدمه‌ای برای زلزله مرگبارتر. به همین دلیل است که مجموعه کتاب‌هایی که اخیرا موضوع درگیری‌های داخلی و ناآرامی‌های سیاسی را مطرح کرده‌اند، مورد توجه قرار گرفته‌اند... آیا هیچ رئیس‌جمهوری می‌تواند یک سرزمین تکه‌تکه را که به طور فزاینده‌ای غیرقابل کنترل می‌شود، التیام دهد؟ شاید برای کشوری که در چهارم ژوئیه سال ۲۰۲۶ قرار است دویست و پنجاهمین سالگرد تشکیل خود را جشن بگیرد، بهترین امید این باشد که در وضعیت هم‌زیستی مسالمت‌آمیز باقی بماند؛ که جنگ داخلی سرد آن هیچ وقت گرم نشود. اما آیا می‌تواند برای مدت طولانی دوام بیاورد؟ این هنوز یک سؤال بی‌پاسخ است».
«فرانسیس فوکویاما» نظریه‌پرداز مشهور آمریکایی نیز همصدا با تحلیلگران و صاحبنظران در این کشور لب به اعتراف گشوده است. وی ۲۰ دی ۱۴۰۰ در مقاله‌ای با عنوان «همین یک روز کافی بود تا همه جهان از ما روی برگرداند»، در نیویورک‌تایمز نوشت:«وضع فعلی...حاکی از کاهش چشمگیر قدرت و نفوذ جهانی آمریکاست... الگوی آمریکایی مدتی است که رو به انحطاط رفته است... بزرگترین ضعف امروز آمریکا ناشی از اختلافات و تفرقه داخلی است». فوکویاما همچنین- شهریور ۱۴۰۰- در مقاله‌ای اذعان کرده بود: «چالش بسیار بزرگتر برای جایگاه جهانی آمریکا، داخلی است، جامعه آمریکا عمیقاً دوقطبی شده و تقریباً نمی‌توان در مورد هیچ چیزی اجماع یافت».
حالا به این سوی میدان می‌آییم. همین چند هفته پیش، یکی از رسانه‌های منتسب به جریان غربگرا مدعی شده بود که «آمریکا رئیس‌روابط عمومی دنیاست و برای رفع مشکلات کشور، بهترین راه توافق با آمریکا است». دیگر رسانه منتسب به جریان مدعی اصلاحات در مطلبی نوشته بود «به موازات شرق محوری، تنها راه پیش روی کشورمان، توافق با آمریکاست».
واقعیت این است که جریان تحریف به عنوان جریانی مخرب، در توصیف وضعیت ایران و همچنین در توصیف وضعیت دشمنان قسم خورده ملت ایران و از جمله آمریکا، آدرس غلط می‌دهد. این طیف، ایران را کشور و ملتی در «لبه پرتگاه» و «گرفتار بحران» و با «آینده‌ای سیاه و تاریک» معرفی کرده و از سوی دیگر غرب و به خصوص آمریکا را «دولت - ملتی خوشبخت و پیروز» و با «آینده‌ای درخشان و حسادت برانگیز» جا می‌زند. بر همین اساس نگاه این طیف به آمریکا نگاهی حقارت‌آمیز و براساس الگوی منسوخ شده «ارباب-رعیتی» است.
جریان تحریف- به عنوان جریانی آلوده به گرایش غربگرایی، مخالف استکبارستیزی، دارای روحیه اشرافیگری و بریده از مردم- به صورت مستمر آدرس «ناکجاآباد» را می‌دهد. جناب آقای رئیسی، رئیس‌جمهور محترم- ۵ دی ۱۴۰۰- در توصیف این جریان گفت:«جریان تحریف و شایعه‌ساز با فضا‌سازی‌های کاذب بدنبال ایجاد انحراف در مسیر اصلاح و تحول است.»
شواهد و مدارک متعدد، که به بخشی از آن اشاره کردیم حکایت از این دارد که افول آمریکا روز به روز شدت و سرعت بیشتری می‌گیرد. آمریکا هم در سیاست داخلی و هم سیاست خارجی در وضعیت بغرنجی قرار دارد.
در نقطه مقابل و بنابر اذعان و اعتراف رسانه‌های غربی و شرقی و عبری و عربی، جمهوری اسلامی ایران به رغم توطئه‌های دائم دشمنان و سنگ‌اندازی‌های پادوهای دشمن در داخل و همچنین به رغم سوءمدیریت و قصور و تقصیر برخی مدیران، با اقتدار مسیر پیشرفت و تعالی را طی می‌کند.
در همین راستا رویکرد دولت سیزدهم- در مقایسه با دولت قبل- در سیاست داخلی و سیاست خارجی به طور ملموسی تغییر کرده است. «مدیریت جهادی»، «مردم داری»، «مبارزه با فساد و رانت‌خواری»، «توجه ویژه به مقوله عدالت»، «سفرهای استانی»، «نهضت ساخت مسکن»، «تحول در بانکداری» و...از جمله تحولات در حوزه سیاست داخلی است. همچنین«پرهیز از چیدن همه تخم مرغ‌ها در سبد برجام»، «خلاصه نکردن رفع تحریم‌ها به مذاکرات برجامی»، «پیگیری ویژه خنثی‌‌سازی تحریم‌ها»، «دیپلماسی فعال اقتصادی در منطقه»، «تعامل دوسویه و متوازن با شرق» و «خلاصه نکردن دنیا به سه چهارکشور معدود غربی» از جمله تحولات در سیاست خارجی است.
همین رویکرد هوشمندانه موجب شده که صادرات نفتی و غیرنفتی ایران در ماه‌های اخیر افزایش یافته و مبادلات تجاری ایران با کشورهای همسایه نیز
۳ برابر شده است. در همین راستا بانک جهانی که در گزارش خردادماه خود رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۱ را ۲،۱ درصد پیش‌بینی کرده بود، در جدیدترین گزارش خود- به تاریخ ۲۶ دی ۱۴۰۰- رشد ۳،۱ درصدی را برای اقتصاد ایران در این سال برآورد کرده است.
در حال حاضر و بنابر تاکید مقامات ارشد، فروش نفت ایران و بازگشت پول آن به شرایط مناسب و غیرقابل بازگشتی رسیده است و بر همین اساس طرف غربی نمی‌تواند برای امتیازگیری، قول رفع تحریمی را بدهد که بی‌اثر شده است.
رویکرد دولت سیزدهم در سیاست خارجی موجب شده، «فاکتور زمان» در مذاکرات وین به نفع ایران و به ضرر آمریکا و تروئیکای اروپا در حال سپری شدن است. اینجاست که رمز و راز ضرب الاجل‌ها و دروغ‌هایی همچون «توافق موقت» عیان می‌شود. آمریکا با شراکت تروئیکای اروپا و با تعیین ضرب‌الاجل‌های پوچ و ترفند توافق موقت در پی توقف این روند است. و البته ترفند «مذاکره مستقیم» نیز در همین پازل تعریف می‌شود.
رهبر معظم انقلاب- ۱۹ دی ۱۴۰۰- با اشاره به استمرار محاسبات غلط آمریکا تاکید کردند:«دستگاه محاسباتی آمریکایی‌ها حقاً و انصافاً معیوب و خراب است». هیمنه پوشالی آمریکا روز به روز بیشتر فرو می‌ریزد و تحلیلگران و اندیشکده‌های غربی نیز با استناد به شواهد غیرقابل انکار، صراحتا اعتراف کرده‌اند که آمریکا در گِل مانده و هر روز بیشتر در باتلاق خودساخته فرو می‌رود.
حالا در شرایطی که باران سهمگین و سیل‌آسای بحران‌ها در کاخ سفید و ساختار حاکمیتی آمریکا، به تصویر روی جلد رسانه‌های مطرح این کشور تبدیل شده و کلیدواژه «ایالات متفرقه آمریکا» روز به روز بیشتر بر سر زبان‌ها افتاده است، در این سو، نظام جمهوری اسلامی و ملت بزرگ ایران روزبه‌روز بیشتر قله‌های افتخار و پیشرفت را طی می‌کند، جریان غربگرا در خوابی عمیق
فرو رفته است و به عبارتی، خود را به خواب زده است.
🔻روزنامه اطلاعات
📍 جدال بر سر اوکراین یا ناتو؟
✍️ابوالقاسم قاسم‌زاده
جدال لفظی بین بایدن و پوتین از یکسو و دولت‌های اروپایی (انگلیس، فرانسه و آلمان) از سوی دیگر همچنان ادامه دارد، اما در کنار آن دو طرف یعنی ناتو و روسیه به صف‌آرایی نظامی مشغولند. بایدن به خبرنگاران در کاخ سفید گفت: «روسیه در ماه فوریه (اواخر بهمن یا اوایل آذر) به اوکراین حمله محدود خواهد کرد.» سه کشور اروپایی هم هشدار داده‌اند که در صورت حمله نظامی روسیه، جریان صدور گاز این کشور به اروپا و همچنین پروژه بزرگ صدور گاز روسیه که اکنون جریان دارد، متوقف خواهد شد. روسیه اما، به‌طور علنی و رسمی اطلاع داده است که فعلاً هیچ برنامه‌ای برای حمله نظامی علیه اوکراین ندارد، اما آرایش نظامی خود در مرز دو کشور را همچنان نگه می‌دارد. اکنون حدود یکصد هزار نفر از نیروهای ارتش روسیه با آرایش تانک‌های پیشرفته و دیگر ادوات استراتژیکی نظامی در مرز روسیه و اوکراین مستقر شده‌اند. ارتش آمریکا هم به همراه ناتو بیکار ننشسته‌اند و پل آماده‌سازی نظامی اوکراین برای مقابله را با ورود انواع و اقسام تسلیحات جنگی و نظامی به این کشور را برقرار کرده‌اند.
وزیر خارجه انگلیس (لیزتراس) در برنامه صبح یکشنبه رادیو اول
«بی.بی.سی» گفت: «تهدید واقعی حمله روسیه به اوکراین وجود دارد، اما بسیار بعید است که سربازان بریتانیایی برای هرگونه جنگ و درگیری فرستاده شوند.» او افزود: «به جای این کار، ما به اوکراین تسلیحات نظامی می‌فرستیم و سیستم تحریم‌های خود را «تقویت» خواهیم کرد تا الیگارش‌های نزدیک به کرملین جایی برای پنهان شدن نداشته باشند. اگرچه همچنان تلاش خود را از طریق روش‌های بازدارندگی و دیپلماسی انجام می‌دهیم تا از پوتین بخواهیم دست از این کار بردارد. تحریم‌های اقتصادی می‌تواند مؤسسات مالی روسیه، شرکت‌های انرژی و کسانی را که در این بخش کلیدی برای رژیم روسیه‌‌اند، هدف گذاری شده است را در بر گیرد» همین موضع سیاسی ـ اقتصادی و در نهایت نظامی علیه روسیه را دو کشور دیگر عضو اصلی و محوری ناتو یعنی فرانسه و آلمان هم دارند و آن را علنی کرده‌اند. بایدن نیز دستور حضور ۸۵۰۰ نفر از نیروهای ویژه ارتش آمریکا را به شرقی‌‌ترین کشور اروپا نزدیک به اوکراین، صادر کرده است.
وزیر خارجه آمریکا هم اعلام کرد که طرحی مکتوب برای حل این مناقشه را به‌طور رسمی برای وزیر خارجه روسیه فرستاده است. «لاوروف» وزیر خارجه روسیه با اعلام دریافت آن گفت: طرح را به دقت مطالعه و بررسی کرده‌ایم، اگرچه نکات مثبتی در بر دارد. اما پاسخگوی درخواست و پرسش اصلی ما نیست. تصمیم‌گیری‌ها در این مورد و اختیار صدور فرمان جنگ را «پوتین» به عهده دارد. پوتین هم، همچنان بر سر خواست خود مبنی بر این که اوکراین نباید عضو رسمی ناتو شود و ناتو نباید در کنار مرز روسیه استقرار یابد تأکید می‌کند.
مجموعه گزارش‌ها و اعلام مواضع از سوی هر دو طرف نشان می‌دهد که جدال بر سر اوکراین و آینده آن بین روسیه و آمریکا، لاجرم گسترش حضور ناتو تا مرز روسیه و پذیرش عضویت رسمی اوکراین در ناتو همچنان ادامه دارد. در آخرین خبرها، بایدن، دست به دامن دولت چین شده است که وارد ماجرا برای «حل‌وفصل سیاسی» این بحران از طریق گفتگو با پوتین شود. دولت چین تا اینجای کار سکوت سنگینی داشته است، زیرا خود با آمریکا دچار بحران سیاسی ـ نظامی، درباره مشکل «تایوان» است که چینی‌ها آن را همچون «هنگ‌کنگ» بخشی از خاک سرزمینی خود می‌دانند و همچنان دچار تنش با حضور ناوهای جنگی آمریکایی‌ها در آب‌های دریای چین است. بسیاری از تحلیلگران سیاسی و نظامی در غرب، جدال کنونی بایدن ـ پوتین را در چارچوب منافع سیاسی، امنیتی و حتی اقتصادی دولت چین ارزیابی کرده‌اند. بایدن می‌داند در این شرایط با وجودروابط نزدیک و همسویی مسکو ـ پکن
در اغلب مسائل بین‌المللی، طرح «بحران اوکراین» و احتمال بروز جنگ در شورای امنیت سازمان ملل نیز بی‌حاصل خواهد بود، زیرا چین و روسیه که «حق وتو» در این شورا دارند، آن را وتو خواهند کرد.
پیامدهای فوری این شرایط را در این موارد می‌توان محک زد. اول؛ در داخل اوکراین که امنیت نسبی آن به‌هم ریخته است و شهروندان این کشور در آشفتگی و ناپایداری از آینده خود به سر می‌برند، اگر چه مراکز رسمی غربی تلاش دارند تا این به‌هم ریختگی داخلی در آن کشور را سانسور خبری کنند، اما برخی از خبرنگاران مستقل از داخل اوکراین گزارش کرده‌اند که شهروندان آن دچار اضطراب شدیدی شده‌اند و آنها که می‌توانند از کشورشان خارج و راهی کشورهای اروپایی می‌شوند. دولت مستقر اوکراین هم با کمک‌های مالی و اقتصادی و دریافت محموله‌های مایحتاج عمومی ارسالی از آمریکا، انگلیس، فرانسه و آلمان در تلاش است شرایط آشفته درونی کشورش را در این شرایط بحران‌زده مهار و کنترل کند.
دوم؛ پیامد ادامه این جدال واشنگتن ـ مسکو گریبان سرمایه‌‌داران غربی در آمریکا و اروپا را نیز گرفته است که در عمل تأثیرات بسیار منفی در روابط تجاری و مالی با روسیه و ادامه آن در سراسر شرق اروپا و… خواهد داشت.
سوم؛ اغلب تحلیلگران سیاسی ـ اقتصادی بین‌المللی بر این باورند که تعادل بازار بین‌المللی بر اهرم تعادل روابط سه قدرت بزرگ جهانی، چین، روسیه و آمریکا استوار است و اگر این تعادل به‌هم بخورد، یا با جنگ هر یک از این سه کشور با دیگری به‌هم بخورد، نه فقط بحران که «فاجعه بزرگ» را در صحنه بین‌المللی رقم خواهد زد؛ به خصوص اگر جنگ که اوج هر بحرانی نامیده می‌شود، آینده بسیار نامعلوم داشته باشد.
و نکته آخر اینکه «پوتین» تا اینجای کار همچنان بر موضع خود مبنی بر این که ناتو نباید وارد اوکراین شود باقی مانده است. اگر چه یک سیاستمدار اوکراینی گفته است: «من پوتین را خوب می‌شناسم، او در اعلام مواضع سخت و غیرمتعارف تا آنجا باقی می‌ماند که ببیند مجبور به اقدام عملی است، لذا در این لحظه عقب‌نشینی می‌کند!»
رجزخوانی‌های بایدن و پوتین برسر اوکراین و حضور ناتو در آن همچنان ادامه دارد، اما اگر جنگی به دنبال این صف‌آرایی نظامی کلید بخورد، نه فقط بسیاری از معادلات سیاسی ـ امنیتی در شعاع بین‌المللی به‌هم خواهد ریخت که در حوزه منطقه‌ای چه در اروپای شرقی یا حتی در خاورمیانه هم اوضاع دگرگون خواهد شد. جنگ در اوکراین، جنگی معمولی نخواهد بود. یک «فاجعه بزرگ» است برای اغلب کشورها.
🔻روزنامه اعتماد
📍 مالیات سبز یا جریمه سیاه؟
✍️عباس عبدی
این گزاره از کنفوسیوس فیلسوف چینی زیاد تکرار شده است که: «هر ظلمی در جهان از ظلم بر کلمات آغاز می‌شود.» جمله عجیبی است و ما اکنون با پوست و گوشت و استخوان خود آن را حس می‌کنیم. برای ما موضوع سابقه تاریخی نیز دارد. استاد شفیعی کدکنی نیز به این مساله واقف است و بر همین اساس از یک حکیم چینی نقل می‌کند که: «روزی اگر زمام اصلاح جامعه را به من بسپارند، نخست زبان ایشان را اصلاح می‌کنم.» ایشان مطالعه جامعه‌شناختی درخشانی از زبان سه شاعر مطرح ایرانی یعنی رودکی، فرخی و انوری که نماینده‌های مناسب برای سه دوره سامانیان، غزنویان و سلجوقیان هستند، انجام و نشان داده که چگونه کلمات از دوره سامانیان به سوی سلجوقیان شناور می‌شود و همزمان نیز خودکامگی این حکومت‌ها بیشتر می‌شود. منظور از شناور شدن کلمات نیز، کاربردهای نابجا و حتی متضاد از منظور واقعی کلمه است که این همان ظلم به کلمات است. حتما فرصتی را بگذارید و این پژوهش درخشان را در اینترنت مطالعه کنید.
اکنون ما نیز دچار ظلم به کلمات شده‌ایم، سربازی را مقدس می‌کنند و آن را به فروش می‌گذارند، دنبال تصویب طرح صیانت اینترنت هستند، در حالی که هدف روشن آن محدود کردن دسترسی مردم به اینترنت است و اکنون واژه‌ای به نام مالیات سبز را به میان کشیده‌اند که در واقع باید گفت «جریمه سیاه» است. چرا؟ مالیات یک مفهوم مثبت و با هدف ارتقای زمینه‌ها و نهادهای لازم برای افزایش تولید و رفاه عمومی است. اگر حکومت نباشد، جامعه بدون آن نمی‌تواند رشد کند، البته حکومتی که توسعه‌گرا باشد. چنین حکومتی مهم‌ترین خدمات را به مردم می‌دهد که هزینه آنها را باید از مردم بگیرد. امنیت، عدالت و دستگاه داوری، آموزش عمومی، سطح معینی از بهداشت عمومی، برقراری استانداردها، تصویب مقررات، تضمین مالکیت و جان و مال مردم، ایجاد زیرساخت‌های مهم موردنیاز توسعه و... همه اینها براساس وظایف ذاتی حکومت و با گرفتن مالیات انجام می‌شود. مالیات نیز براساس بهره‌مندی شهروندان از این خدمات گرفته می‌شود و هر کسی که درآمد یا ثروت بیشتری دارد، مالیات بیشتری باید بپردازد. دولت و حکومت به موازات دریافت مالیات باید پاسخگو نیز باشند و نحوه مصرف آن نیز باید شفاف و قابل دفاع باشد.
یکی از وظایف مهم دولت‌ها ایجاد استاندارد است. برای مثال اجاق‌های گاز باید تحت استانداردهای رسمی تولید شوند، در غیر این صورت آتش‌سوزی‌ها فراوان خواهد شد. مسوولیت تعیین استاندارد و نظارت بر تولیدات و نیز رسیدگی به تخطی از این استاندارد برعهده حکومت است. آیا حکومت می‌تواند این استاندارد را حذف کند و به جای آن مالیات ناشی از عدم رعایت استاندارد بگیرد؟ گرچه به شدت غیرعقلانی و غیرقابل تصور است، ولی این کار را در حوزه خودرو انجام داده است. به این معنا که تولیدکننده می‌تواند بدتر از استاندارد تعیین شده تولید کند، ولی خریدار یا مصرف‌کننده مبلغی را به عنوان مالیات بپردازد و دود ناشی از این عدم استاندارد نیز به ریه بی‌گناه خریدار و مردم برود! به همین سادگی! تازه این هم برای تولیدات خودروهای شخصی و دو کابین است و سایر خودروها چنین مشکلی را ندارند و می‌توانند با همان وضعیت تولید کنند. این در واقع مالیات نیست، بلکه جریمه است و جریمه با مالیات فرق می‌کند.
اگر کسی چراغ قرمز را رد کرد، جریمه می‌شود و دولت‌ها علاقه‌ای به این پول ندارند و ترجیح می‌دهند که رقم آن صفر شود، زیرا رفاه و آسایش بیشتری را تامین می‌کند، ولی مالیات بر درآمد مثبت است و همه دوست دارند که بیشتر شود، زیرا لازمه آن افزایش درآمد مردم است. رنگ این جریمه هم سبز نیست که سیاه است، زیرا اساسا نباید اجازه تولید چنین خودرویی داده شود و نباید شماره‌گذاری شود، مثل مورد ایربگ‌ها است که از ایربگ غیراستاندارد مالیات گرفته شود!! مردم هم باید پول بیشتری دهند و هم خطر بیشتری از مرگ را متوجه خود ببینند. در اینجا نیز پول بیشتری می‌دهند و دود استنشاق می‌کنند. به‌علاوه جریمه نه به مصرف‌کننده که به تولیدکننده تعلق می‌گیرد. مشکل اینجاست که مجلس و دولت کسری پول دارند و برای به دست آوردن آن هر کاری می‌کنند، درحالی که تامین درآمدهای دولت باید براساس انصاف و منطق اقتصادی باشد. فروش سربازی اجباری که به صفت مقدس! تزیین شده است، مالیات بر ارزش ثروت، در حالی که دلیل بالا رفتن آن، تورم ناشی از سوءاستفاده از جیب مردم از طریق افزایش نقدینگی است و نیز گرفتن ده‌ها رقم ریز و درشت دیگر ازجمله آنچه که به مالیات سبز شناخته شده، جملگی روش‌های نامتعارف و غیرقابل پذیرش تامین بودجه است و آخر و عافیت مفیدی نخواهد داشت.
🔻روزنامه شرق
📍 دور هشتم، آخرین ایستگاه وین؟
✍️احمد غلامی
از رصد اخبار وین چنین به نظر می‌رسد که در صورت برخورداری «اراده سیاسی» واشنگتن و تهران دستیابی به توافق در دسترس است. اینک و پس از پایان دور هشتم مذاکرات هیئت‌های مذاکره‌کننده برای مشورت و اتخاذ تصمیمات سیاسی به پایتخت‌های خود بازگشته‌اند تا در مواردی از اختلافات باقی‌مانده که نیازمند «تصمیم سیاسی» است دستورات لازم را دریافت کنند. هرچند اخبار مذاکرات از سوی تیم مذاکراتی ایران اندک و قطره‌چکانی منتشر می‌شود اما از شواهد چنین برمی‌آید که باوجود پیشرفت‌های صورت‌گرفته در موضوعات «لغو تحریم‌ها و چگونگی آن، بازگشت از گام‌های برداشته‌شده، تعیین‌تکلیف دستاوردهای هسته‌ای ایران پس از خروج ترامپ از برجام، راستی‌آزمایی و تضمین عدم خروج همچنان ابهاماتی در مواضع طرفین وجود دارد که نیازمند تصمیم سیاسی است». به ادعای نشریه پلیتیکو، در موضوعات کلیدی از جمله چگونگی محدود‌کردن دوباره برنامه هسته‌ای ایران، نحوه لغو تحریم‌های دوباره اعمال‌شده و ترتیب و توالی این مراحل پیشرفت‌هایی به دست آمده است. اما مسئله توالی هنوز به‌طور‌کامل حل نشده و مشکل روند ترسیم و ترتیبات اجرائی آن به تعامل مستقیم مذاکره‌کنندگان نیاز دارد تا یک توازن دقیق (اقدامات متقابل هماهنگ و مبتنی بر یک الگوی ترتیب و توالی) برای گام‌های ایالات متحده و ایران در مسیر بازگشت به توافق طراحی کنند. این امر می‌تواند شامل برداشتن اولین گام در لغو تعدادی از تحریم‌ها، از جمله آماده‌سازی زمینه برای فعال‌سازی مجدد تجارت جهانی با ایران باشد. ایران مشتاق است ببیند که تجارت واقعا دوباره در حال حرکت است تا تأیید کند که تحریم‌ها برداشته شده است (اصل راستی‌آزمایی). در کنار تلاش‌ها برای احیای توافق ۲۰۱۵ (برجام) ایده «توافق موقت» با هدف برون‌رفت از بن‌بست مطرح شده است. این طرح که ظاهرا ایران مخالف آن است، ایده‌ای آمریکایی است ولی گفته می‌شود روس‌ها آن را به هیئت ایران ارائه کرده‌اند. تفسیر شفاف و بی‌شبهه این اقدام رایزنی‌های فشرده مسکو-واشنگتن در مذاکرات هسته‌ای است. مذاکرات هفته گذشته لاوروف و بلینکن در ژنو حول بحران اوکراین نتیجه‌ای در بر نداشت و شاهد تشدید بحران و افزایش نگرانی‌های اروپا از تبعات آن هستیم، با وجود این هر دو طرف از اشتراک نظر و مشورت‌های مداوم درباره مذاکرات وین اظهار خرسندی کردند. این نشانه خوبی برای ما نیست. اصرار بر نفی «مذاکره مستقیم» در شرایطی که هر کشوری دنبال منافع خود است، اقدامی غیرمنطقی بود که با سخنان اخیر رهبری از آن عبور کردیم. سیگنال روشن وزیر خارجه و توییت محافظه‌کارانه ولی مؤیدانه علی شمخانی نیز به‌دلیل همان مجوز مطرح شد که بازتاب وسیعی در جهان داشت. با وجود این ظاهرا باقی‌مانده «دلواپسان» که خود را عین نظام می‌دانند، گستاخانه به امیر عبداللهیان و شمخانی حمله کرده و به بیان دیگر با تصمیم نظام به مخالفت برخاستند. در آن سوی آب‌ها نیز «دلواپسان آمریکایی» مخالفت با هرگونه توافق با ایران را با صدای بلندتری فریاد می‌زنند. تام کاتن، سناتور تندروی جمهوری‌خواه و از منتقدان سینه‌چاک برجام به همراه ۹ سناتور هم‌حزبی خود با ارسال نامه‌ای به جو بایدن ضمن انتقاد از افزایش صادرات نفت ایران، خواهان اجرای تحریم علیه نفتکش‌های حامل نفت ایران و خریداران نفت ایران شدند.
این سناتورها از دولت بایدن خواسته‌اند تردید را کنار گذاشته و از اقداماتی که «امنیت ملی آمریکا را در معرض مخاطره» قرار می‌دهد، پرهیز کند و اقداماتی علیه صادرات نفت ایران در پیش بگیرد و «تحریم علیه شرکت‌هایی که نفت ایران را خریداری می‌کنند و همچنین علیه نفتکش‌های خارجی که تجارت غیرقانونی نفت ایران را زنده نگه می‌دارند، اجرا کند». باوجود جیغ‌های بنفش مخالفان در ایران و آمریکا، تصمیم دو طرف اصلی به سمت‌و‌سوی «توافق» است و البته آینده این مذاکرات هم مانند دوره قبل در گرو تصمیم تهران-واشنگتن و اراده سیاسی دو طرف اصلی است. کناره‌گیری ریچارد نفیو (که باید آن را کنار‌گذاشتن محترمانه دانست) از تیم مذاکره‌کننده، تصمیمی سیاسی در راستای عزم آمریکا برای تفاهم با ایران و برداشتن موانع موجود و پالس روشن به ایران در راستای تفاهم است. نفیو معمار تحریم‌های فلج‌کننده است که مواضع تندی در قبال ایران دارد. در واقع نفیو را می‌توان در جبهه بازهای کاخ سفید گنجاند که الان هم در داخل آمریکا تفاهم با ایران را رد می‌کنند و خواهان ادامه تحریم‌ها و فشارهای حداکثری هستند. از زمان آغاز دور جدید مذاکرات بارها درباره اختلاف وی با رابرت مالی خبرهایی به بیرون درز کرده است. رویکرد بایدن و وزیر خارجه‌اش بلینکن اما تعامل با ایران از طریق احیای برجام است. از یاد نبرده‌ایم که انتصاب مالی به سمت ریاست تیم مذاکره‌کننده به گرایش وی به ایران واکنش جدی اسرائیل را در پی داشت. تحلیلگران این اقدام را سیگنال مثبتی از سوی بایدن به ایران در راستای احیای برجام ارزیابی کردند. اما من مسئله را فراتر از اینها دانسته و بر این باورم که هدف اصلی آمریکا «ترغیب تهران به اتخاذ تصمیم سخت برای کاهش تشنج با واشنگتن و برداشتن گام‌هایی در جهت بهبود روابط» است. الفبای علم سیاست به ما می‌آموزد که هر اقدام سیاستمداران با هدفی طراحی‌شده انجام می‌شود و سلایق دوستانه فقط در حکم کاتالیزر و تسهیل‌کننده آن راهبرد است. تبریک مالی در راهیابی ایران به جام جهانی نیز در همین راستا قابل‌تفسیر است. مواردی از قبیل کنار‌گذاشتن محترمانه نفیو، آزادسازی سمبلیک منابع مالی مسدودشده ایران، عقب‌نشینی تیم جدید ایران از نفی شش دور مذاکره دوره روحانی، تغییر رویکرد نفی کامل مذاکره با آمریکا به امکان آن با طرح شرایطی که اعلام شده و... مصادیق گزاره‌ای است که می‌گوید «در کنار مذاکرات فنی دو طرف نیازمند تصمیم سیاسی هستند». درک صحیح از شرایط جهان و استفاده به‌موقع از آن از ضرورت‌های اداره کشور است. گوهر وجودی و ارزش سیاستمداران در چنین مقاطعی بروز و ظهور می‌یابد و استفاده از فرصت‌های تکرارنشدنی نمایانگر فراست و هوشمندی رهبران سیاسی است. نمونه‌های فراوانی در روابط بین‌الملل و تاریخ خودمان و حتی در بین کشورهای منطقه وجود دارد. مذاکرات قوام‌السلطنه با استالین در بحبوحه اشغال ایران و تجزیه بخش‌هایی از کشور، اقدام متهورانه زنده‌یاد هاشمی‌رفسنجانی در ماجرای مک‌فارلین در زمره این نمونه‌هاست. بحران اکراین و صف‌آرایی روسیه در مقابل غرب و مناقشه آمریکا و چین شرایط جدیدی را در روابط بین‌الملل رقم زده است. نباید درمورد نقش و تأثیر ایران در شرایط جدید مبالغه کرد ولی روشن است آمریکا تلاش می‌کند با کاهش حجم تعهدات خود در خاورمیانه، بر چالش‌هایی که در برابر چین و روسیه (البته با دو ماهیت متفاوت) در مقابل خود دارد، متمرکز شود. در کنار تلاش آمریکا برای مهار هسته‌ای ایران از طریق مذاکرات وین، واشنگتن نگران سوءاستفاده دو رقیب خود و وابستگی کامل ایران به آنهاست که قطعا با توجه به ژئوپلیتیک ایران در راستای راهبرد آمریکا نیست. در مربعی که در چهار گوشه آن ایران، آمریکا، روسیه و چین قرار دارند، هنر ایران در برقراری توازن با این سه قدرت جهانی در روابط سیاسی-تجاری است. گذاشتن همه تخم‌مرغ‌ها در سبد مسکو یا پکن به دور از درایت سیاسی و برخلاف مصالح کشور و همچنین مغایر با راهبرد انقلاب و نظام در سیاست خارجی است.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 زوال تولید با حمایت بدون ایجاد رقابت
✍️ محمود آقادوستی
چندی پیش مطلبی با عنوان مدیریت توانمند، موتور پیشران صنعت در ایران را ارائه دادم و در آن از بایدها و نبایدهای توانمندسازی مدیریت در پیشرفت صنعت سخن به میان آوردم. اما در روز یکشنبه ۱۰بهمن‌ماه سال جاری بعد از گوش فرا دادن به فرمایشات مقام معظم رهبری حضرت آیت‌الله امام خامنه‌ای در دیدار با صنعتگران و تولیدکنندگان، بر آن شدم تا مطلبی را در خصوص حمایت بی‌رقابت یعنی زوال تولید را به رشته تحریر درآورم. در شرایط فعلی تولید صرف هنر نیست بلکه هنر تولید ناب است.
در حال حاضر زمان فروش آنچه که تولید می‌کنیم نیست بلکه زمان، زمان توجه به بحث CRM و کنش‌ها و واکنش‌های جامعه هدف است. زمانی می‌توان محصول را به هر قیمت و کیفیت روانه بازار کرد و دغدغه‌ای بابت فروش نداشت که عرضه‌کننده تنها، تک و نورچشمی با انواع حمایت‌های درست یا نادرست باشید .
صنعت خودروسازی و صنایع وابسته به آن صنایعی به‌روز و تحول‌گرا هستند به طوری که اگر بخواهیم به خصوص در صنعت خودروسازی حرفی برای گفتن داشته باشیم، در ابتدا نیاز به یک تحول بنیادین فکری داریم. این در حالی است که راهی که تاکنون طی شده، نتیجه‌ای مشخص و مبرهن داشته که ضمن هدررفت منابع چه مادی و چه انسانی نوعی بی‌اعتباری و بی‌اعتمادی به محصول تولیدی نهایی را به همراه داشته است.
البته در حال حاضر تصمیم به نبش قبر این موضوع ندارم چرا که به قول معروف گوش اگر گوش تو و ناله اگر ناله ماست، آنچه البته به جایی نرسد فریاد است.بنابراین آنچه اهمیت دارد این است که در شرایط فعلی باید چه کنیم.
به نظر بنده بازگشت از تصمیم و تفکر اشتباه، شجاعت دوچندانی را می‌طلبد. در حال حاضر ضرورت دارد که تغییر استراتژی و تاکتیک را مد نظر قرار دهیم تا بتوانیم در این صنعت زنده و پویا بمانیم. در غیر این صورت شرایط به‌گونه‌ای می‌شود که طی سالیان اخیر شاهد و ناظر آن بوده‌‌ایم. رقابت سالم به معنای ایجاد انگیزه، حرکت، نوآوری، ایجاد تحول و حرکت در مسیر فناوری‌های جدید و در یک کلام یعنی پیشرفت است در حالی که این واژه در صنعت خودروسازی کشور ما به واقع گم شده است.
متاسفانه حتی بارها از مصرف‌کنندگان محصولات شنیده‌ام که کیفیت محصولات تولیدی سالیان قبل نسبت به کیفیت محصولات تولیدی سالیان اخیر برتری دارد و این در یک کلام یعنی پسرفت و فاجعه تولید. واقعیت این است که عدم رقابت‌پذیری یا به روایت ساده‌تر ایجاد فضای تک‌قطبی و انحصاری و همچنین بستن درهای کشور روی واردات خودروهای تولیدی خارجی به معنای راحت کردن خیال تولیدکننده داخلی از فروش محصولاتی حتی بی‌کیفیت‌تر از قبل است.
از این‌رو با کسب اجازه از تمام متخصصان و صاحبنظران این حوزه پیشنهاد می‌کنم در گام اول توقف رویه موجود در دستور کار قرار گیرد و در گام دوم نگرش حاکم بر این صنعت اصلاح شود. ایجاد تغییر اساسی در ساختار خودروسازان اعم از مدیران و طراحان و استفاده از طراحان، صاحب‌فکران و نخبگان در این حوزه مواردی است که باید در گام سوم مورد توجه قرار گیرد. در این میان تسهیل قوانین و از بین بردن بوروکراسی اداری در این حوزه و به طور کلی فضای کسب‌و‌کار از جمله موضوعاتی است که باید هرچه زودتر در دستور کار مسوولان قرار گیرد. این در حالی است که اجرای موفق گام‌های ذکرشده به نوعی به هم پیوسته و مرتبط است. به عقیده بنده باید تغییر را پذیرفت و برای بقا در صنعت با تکیه بر تولید ناب جنگید. بنابراین اقداماتی همچون بستن درهای کشور به واردات و حمایت بدون ایجاد رقابت به منزله زوال تولید خواهد بود.
نکته قابل تامل اینکه نگاهی گذرا به اسامی طراحان و خودروسازان بزرگ و مطرح دنیا نشان می‌دهد که طراحان نخبه کشورمان در داخل جذب نشده‌اند که هیچ بلکه با ایجاد دست‌اندازها و کاغذبازی‌ها و گاهی غرض‌ورزی‌ها و تنگ‌نظری‌ها زمینه خروج آنها از کشور فراهم شده است. جالب‌تر آن که شرکت‌های بزرگ خودروسازی دنیا قدر گوهرهای ما را بهتر از خودمان دانسته‌اند و با جذب و صید آنان ضمن ایجاد طرح‌ها و تغییرات مفید در محصولاتشان و حفظ بازار رقابتی، سهم بیشتری از بازار جهانی را به خود اختصاص داده‌اند. در این شرایط اما همچنان با محصولات تولیدی بی‌کیفیت و غیرقابل استاندارد سر و کله می‌زنیم. بنابراین باید استراتژی مناسبی را برای ایجاد پیشرفت در صنایع مختلف به خصوص خودروسازی در نظر گرفت و زمینه پیشرفت در این حوزه را فراهم کرد.
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 الگوی عادلانه برای سربازی
✍️ دکتر مهدی نصرتی
اخیرا کمیسیون تلفیق مجلس نرخ‌هایی برای خرید سربازی ارائه داده اگرچه فعلا گویا از دستور کار خارج شده، اما چنین نرخ‌هایی خارج از عهده اکثریت مردم است. نرخ خرید سربازی با مدرک لیسانس ۴۰۰میلیون تومان تعیین شده بود که به معنی حدود ۱۷میلیون تومان ماهانه (با محاسبه ساده) و بیش از ۲۰میلیون تومان ماهانه (با در نظر گرفتن حداقل ۲۰درصد هزینه فرصت پول) است.
مشخص نیست چه منطقی پشت این قیمت‌گذاری بوده است؛ ولی قیمت‌گذاری عادلانه به این شکل است که بتوان از طریق آن حقوق مکفی و مناسب به کسانی داد که داوطلبانه عازم سربازی خواهند شد. کسانی که مایل به سربازی نیستند نیز با پرداخت معادل حقوق یک نفر داوطلب به‌صورت یک‌جا یا قسطی از معافیت برخوردار شوند. کسانی که این هزینه را یک‌جا پرداخت می‌کنند، کارت معافیت دائم (زمان صلح) دریافت می‌کنند و کسانی که گزینه قسطی را انتخاب می‌کنند تا پایان دوران اقساط خود کارت موقت دریافت می‌کنند و می‌توانند در بازار کار مشغول به‌کار شوند و به تدریج اقساط سربازی را پرداخت کنند. به این ترتیب تقریبا همه مشمولان از حق انتخاب برخوردار خواهند شد و مشکل ناعادلانه بودن خرید سربازی برطرف خواهد شد.
ممکن است این تصور ایجاد شود که با این راهکار، کشور با کمبود سرباز مواجه خواهد شد. در این خصوص باید به دو نکته مهم دقت کرد:
اولا مشکل کمبود سرباز به سادگی قابل حل است: به این ترتیب که کسانی که قبلا سربازی خود را طی کرده‌اند نیز مجاز باشند دوباره برای سربازی البته با دریافت حقوق مناسب اقدام کنند. اتفاقا این راهکار، این مزیت فوق‌العاده را دارد که نیاز به آموزش مجدد نیروها ندارد، در هزینه‌ها صرفه‌جویی می‌شود و نهادهای نظامی می‌توانند سربازان باکیفیت‌تر و باسوابق مناسب‌تر را «انتخاب» کنند. به این ترتیب نه تنها مشمولان حق انتخاب پیدا می‌کنند، بلکه نهادهای نظامی نیز می‌توانند بهترین نیروهای مورد نیاز را انتخاب کنند و مجبور به مدارا با هر نوع نیرویی نباشند.
ثانیا باید دقت کرد که اصول علم اقتصاد و مفاهیمی چون «تابع تقاضا»، «قیمت» و «تابع تولید» در اینجا نیز برقرار هستند. سازمان‌های نظامی (همانند هر سازمان دیگری) دارای یک تابع تولید هستند. یعنی با ترکیب‌های مختلفی از «نهاده‌های» نیروی انسانی، سرمایه و فناوری می‌توانند اقدام به تامین امنیت کنند. بدیهی است که وقتی هزینه نیروی انسانی (سرباز) خیلی پایین تعیین شود، تقاضای این سازمان‌ها برای سرباز هم بالا می‌رود. در مقابل اگر هزینه سرباز واقعی شود، هزینه سازمان‌های نظامی برای سرباز کمتر می‌شود و ترجیح می‌دهند همان سطح خدمات را با نیروی انسانی کمتر و سرمایه و فناوری بالاتر ارائه دهند. (مثلا در چهارراه‌ها به جای سرباز بیشتر، از دوربین‌ها و فناوری‌های بهتر استفاده خواهند کرد).
در پایان ذکر چند نکته بدیهی، مناسب به نظر می رسد:
۱- جذاب‌ترین و دلپذیرترین کارهای دنیا هم اگر اجباری و غیرداوطلبانه باشند، ایجاد دافعه می‌کند و موجب نارضایتی برای عده‌ای از مردم خواهد شد. همان‌طور که نمی‌توان انتظار داشت همه مردم به‌طور اجباری معلم، آتش نشان یا پرستار باشند، نباید انتظار داشت که همه مردم هم مجبور به انجام امور نظامی باشند.
۲- هدف اصلی از سربازی تامین امنیت است. سربازی را نباید با محکومیت و مجازات اشتباه گرفت. کسی که به زندان محکوم شده است باید شخصا برای تنبّه، دوران محکومیت خود را طی کند و منطقی نیست که کسی را جایگزین خود کند. اما این موضوع درباره سربازی مصداق ندارد و اتفاقا منطقی است که این خدمت توسط افرادی ارائه شود که با کیفیت بالاتری این کار را به‌صورت اختیاری ارائه می‌دهند و البته حقوق و مزایای مکفی نیز دریافت می‌کنند. البته ارائه آموزش‌های نظامی و آمادگی دفاعی به همه مردم اقدام شایسته‌ای است که می‌تواند از طریق مدرسه، دانشگاه، مساجد، کانون‌های بسیج محلات و ادارات و... به‌طور دوره‌ای، مقطعی و کوتاه‌مدت به همه مردم ارائه شود (یا اینکه دوره چند ماهه آموزش برقرار بماند).
۳- ایجاد امنیت یک وظیفه عمومی است که همه باید به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در آن نقش داشته باشند. عده‌ای در گذشته به سربازی رفته‌اند و این نقش را ایفا کرده‌اند، کسانی که تمایل ندارند مشارکت مستقیم داشته باشند نیز باید سهم خود را از هزینه‌ها بپردازند.
ایده طرح اصلاح سربازی نیز مثل طرح بنزین برای هر فرد در روزنامه «دنیای‌اقتصاد» قدمتی دیرینه دارد و نگارنده ۱۵ سال قبل۱ طرح ساده‌ای را پیشنهاد کرد که به موجب آن هرکس که داوطلب انجام سربازی است، حقوق متعارف بازار کار را دریافت کند و هزینه این حقوق نیز از کسانی دریافت شود که تمایلی به خدمت سربازی ندارند و فاز آزمایشی طرح نیز از افراد متاهل شروع شود. اما جای تاسف و تامل است که چرا در این کشور چنین مسائلی برای سال‌های متمادی، حل‌نشده باقی می‌مانند.
۱- سرمقاله «دنیای‌اقتصاد» با عنوان «سربازی و ازدواج» مورخ ۵/ ۱۱/ ۱۳۸۵
مطالب مرتبط
