- گروه مطلب:| گزارش| اقتصاد سیاسی| بورس| خودرو| فارسی|
- کد مطلب:31804
- زمان انتشار:چهارشنبه 13 بهمن 1400-8:26
- کاربر:
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 پاداش انتظاری در بورس تهران
جدیدترین داده‌ها از صرف ریسک سهام تا حدودی نشان می‌دهد که چرا خریدار چندانی در بورس تهران مشاهده نمی‌شود. آماری که حکایت از رتبه ۱۳۹ایران در میان ۱۹۰کشور مورد بررسی دارد. بازار سهام ایران از صرف ریسک ۶۷/ ۱۰درصدی برخوردار است که میگوید: در کنار نابازارسازهای بورس تهران، افزایش ریسک‌های سیستماتیک و انتظارات تورمی، بازده مورد انتظار برای سرمایه‌گذاران بورسی را افزایش داده است و حالا سرمایه‌گذاران تنها در ازای دریافت پاداش بیش از ۳۱درصدی حاضرند وارد بورس تهران شوند.
در بازار دارایی‌‌‌ها به ندرت می‌توان سرمایه‌گذاری را یافت که ریسکی بپذیرد و طلب پاداش نکند. هر چند در بازارهای گاوی یا صعودی، برآورد ذهنی از ریسک کاهش یافته و به اصطلاح سرمایه‌گذار وارد فاز جنون شده و بازار را عاری از ریسک تصور می‌کند اما در روزهای رکودی بازارها، شرایط بهگونهای متفاوت رقم میخورد. جدیدترین آمارها از صرف ریسک سهام تا حدودی نشان می‌دهد که چرا خریدار چندانی در بورس تهران مشاهده نمی‌شود و بازار توانی برای رشد ندارد.
آماری که حکایت از رتبه ۱۳۹ ایران در میان ۱۹۰ کشور مورد بررسی دارد. بر اساس آمار و ارقام منتشر شده، بورس تهران از صرف ریسک ۶۷/ ۱۰درصدی برخوردار است که نشان می‌دهد در کنار نواقص بازار سرمایه ایران، فزونی یافتن ریسک‌های سیستماتیک طی سال‌های اخیر، نرخ بازده مورد انتظار برای سرمایه‌گذاری در بورسی که با رکودی فرسایشی دست و پنجه نرم می‌کند را افزایش داده است و حالا سرمایه‌گذاران تنها در ازای دریافت پاداش بیش از ۳۱درصدی حاضرند وارد بازار سهام شوند. البته کارشناسان معتقدند منفی بودن نرخ بهره واقعی در ایران و دستوری تعیین شدن آن، عاملی است که محاسبه صرف ریسک سهام را با انحرافاتی مواجه کرده است، با این حال بدون آمار و ارقام نیز می‌توان دریافت که زیان‌‌‌های وارده به سرمایه‌گذاران در کنار رکود فرسایشی ۱۷ ماهه در بازاری که تقریبا هیچ یک از معیارهای یک بازار آزاد را در اختیار ندارد، چه میزان سطح ریسک بازار را افزایش داده که حتی پتانسیل‌‌‌های بنیادی نیز نمی‌توانند به محرکی برای ورود پول‌‌‌ها تبدیل شوند؛ دقیقا همان عاملی که در ماههای نخست سال ۹۹، بورس تهران را در ذهن سرمایه‌گذاران به بازاری بدون ریسک تبدیل کرده بود.
صرف ریسک چیست؟
ریسک یکی از کلیدی‌‌‌ترین مشخصه‌‌‌های شکلگیری تصمیم در حوزه سرمایه‌گذاری، امور مربوط به بازارهای مالی و انواع فعالیت‌های اقتصادی است. آگاهی از ریسک شرکت‌ها و شناخت عوامل موثر بر آن از مباحث مهم بازار سرمایه است که می‌تواند نقش‌به‌سزایی در تصمیم‌گیری‌‌‌ها ایفا کند؛ زیرا بازده سهام شرکت‌ها تابعی از ریسک است و سرمایه‌گذاران به فرآیند پیش‌بینی یا شکلگیری ریسک، توجه خاصی دارند. صرف ریسک (Risk Premium) در اصل میزان بازده اضافی بر بازده بدون ریسک است. به بیانی دیگر، زمانی که در بازار سهام، سرمایه‌گذاری انجام می‌شود بنا به نوع سهم انتخاب شده و ریسک مرتبط با آن، سرمایه‌گذار بازدهی بیشتر را بر اساس ریسک متحمل شده طلب می‌کند. این بازده مورد تقاضا صرف ریسک است. پس به مقدار بازده اضافه شده به بازده بدون ریسک در یک سرمایه‌گذاری (خرید سهم) صرف ریسک گفته می‌شود.
صرف ریسک در حالت ساده، پاداش مطالبه شده از سوی سرمایه‌گذار برای انتقال ثروت از دارایی بدون ریسک به دارایی ریسکی مانند سهام است. اگر نرخ بدون ریسک در ایران را حدود ۲۰درصد در نظر بگیریم (که با توجه به تعریف دستوری این نرخ، محاسبات کمی با انحراف مواجه می‌شود)، صرف ریسک ۶۷/ ۱۰درصدی بازار سهام ایران نشان می‌دهد که نرخ بازده مورد انتظار سرمایه‌گذار و آن نرخی که قرار است مبنای ارزشیابی سهام باشد، بیش از ۳۱درصد خواهد بود.
انحرافات تعیین ریسک سرمایه‌گذاری در بورس
همان‌طور که اشاره شد، نرخ بازده مورد انتظار سرمایه‌گذاران برای پذیرش ریسک اضافی، توسط دو متغیر نرخ بازده بدون ریسک (Risk-free Rate) و صرف ریسک سهام (Equity Risk Premium)، بهعنوان اجزای تشکیل‌‌‌دهنده نرخ تنزیل برآورد می‌شود. در کشورهایی که از یک بازار اوراق قرضه فعال برخوردارند، نرخ بازده بدون ریسک با انجام تعدیلاتی برابر نرخ اوراق خزانه بلندمدت (معمولا ۱۰ سال) در نظر گرفته شده و ارزشیابی توسط کارشناسان با استفاده از همین نرخ‌ها انجام می‌شود. اما چالش اصلی در ایران، نبود اوراق قرضه فعال است. از این رو کارشناسان مجبورند نرخ بازده بدون ریسک را برابر نرخ مصوب سپرده بانکی یا نرخ اوراق خزانه در نظر بگیرند که در واقعیت بدون ریسک نیستند و از آنجا که دستوری تعیین می‌شود، قابل اتکا نیز نیستند. در چنین شرایطی کارشناسان توصیه می‌کنند برای محاسبه نرخ بازده بدون ریسک باید به نرخ تورم انتظاری و نرخ رشد مورد انتظار رجوع شود و به این طریق نرخ بازده بدون ریسک را برای ارزشیابی سهام شرکت برآورد کرد. البته باید توجه داشت در نهایت آنچه محاسبه می‌شود بازده بدون ریسک نیست بلکه جایگزین بازده بدون ریسک است.
آمارها چه میگوید؟
جدیدترین آمارها از صرف ریسک سرمایه‌گذاری در کشورهای مختلف در قاره‌‌‌های پنج‌‌‌گانه نشان می‌دهد ایران با صرف ریسک سهام ۶۷/ ۱۰درصدی، رتبه ۱۳۹اُم را در میان ۱۹۰ کشور مورد بررسی در اختیار گرفته است. مناسب‌‌‌ترین صرف ریسک سهام در میان کشورها ۲۴/ ۴درصد بود که ۱۴ کشور در این سطح قرار داشتند. در این خصوص می‌توان استرالیا، کانادا، دانمارک، آلمان، جرزی، لیختن‌‌‌اشتاین، لوکزامبورگ، هلند، نیوزیلند، نروژ، سنگاپور، سوئد، سوئیس و آمریکا را نام برد که در زمره برترین بازارهای سرمایه از منظر صرف ریسک سهام قرار داشتند. ۱۸ کشور اما هم‌‌‌ردیف ایران بودند و با صرف ریسک ۶۷/ ۱۰ درصدی در زمره بورس‌‌‌های پرریسک قرار گرفتند. الجزایر، آنگولا، بلاروس، بوسنی و هرزگوین، کیپ ورد، غنا، گینه بیسائو، ماداگاسکار، مولداوی، مغولستان، نیکاراگوئه، نیجر، پاکستان، سنت وینسنت و گرنادین‌‌‌ها، اسواتینی، تاجیکستان، توگو و اوکراین ۱۸ کشوری هستند که در این خصوص با بازار سهام ایران نقطه اشتراک دارند و ۴۰ کشور در رده‌‌‌های پایین‌‌‌تر قرار میگیرند. بدترین میزان صرف ریسک سهام اما از آن ۴ کشور لبنان، سودان، سوریه و ونزوئلا با ریسک ۵۸/ ۲۴درصدی است.
متهم ردیف اول: ریسک‌های سیستماتیک
ریسک از نظر شرایط وقوع به دو نوع ریسک نظام‌‌‌مند (سیستماتیک) و ریسک ویژه (غیرسیستماتیک) تفکیک می‌شود. ریسک سیستماتیک به شرایط عمومی بازار مربوط است و تعدادی از دارایی‌‌‌ها را متاثر می‌کند. تغییر در نرخ برابری پول ملی در برابر ارزهای خارجی، نرخ تورم، سیاستهای پولی و مالی، شرایط سیاسی، جنگ یا احتمال وقوع آن، تحریم و حتی برخی اظهارات سیاستمداران از منابع ریسک سیستماتیک هستند، بر ارزش سهام شرکت‌های حاضر در بورس تاثیر می‌‌‌گذارند و سهامداران یا شرکت‌های بازار نقشی در کنترل یا حذف آنها ندارند. در این ریسک، تغییرات متغیرهای کلان اقتصادی کل بازار را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد؛ اما ریسک ویژه که از آن به عنوان غیرسیستماتیک یاد می‌شود، منحصر به یک دارایی خاص است. این میزان از ریسک مختص یک شرکت یا صنعت است و ناشی از عوامل و پدیده‌‌‌هایی مانند اعتصاب کارگری، عملکرد مدیران، رقابت، تغییر سلیقه مصرف‌کنندگان و اعتباردهندگان است.
اما عامل اثرگذار در افزایش صرف ریسک سهام، ریسک‌های سیستماتیک است. در ایران نیز تقریبا تمامی مولفه‌‌‌های افزاینده ریسک‌های سیستماتیک مشاهده می‌شود. تورم بالا، نوسان نرخ ارز، تحریم‌ها، نااطمینانی‌‌‌های سیاسی و اقتصادی، اظهارنظرهای شوک‌‌‌دهنده سیاستگذاران، تصمیمات سیاستی ناگهانی و یک شبه، تهدیدها و تنش‌‌‌های سیاسی و مواردی از این دست همگی یاری‌دهنده افزایش صرف ریسک در بازار سهام هستند. عواملی که قدرت پیش‌بینی را از فعالان بورسی سلب کرده و آنها را به تحمل ریسک بالاتری وادار می‌کنند که در نتیجه پاداش این تحمل ریسک را نیز افزایش می‌دهد.
متهمان ردیف دوم: انتظارات تورمی و نابازار
صرف ریسک بالا در یک بازار را می‌توان حاصل افزایش ریسک‌های سیستماتیک و غیرقابل حذف دانست. با این حال دو عامل رشد اقتصادی بالا و تورم فزاینده (نسبت به سود بدون ریسک‌عرف) می‌تواند سبب افزایش صرف ریسک شود. در ایران عامل دوم یعنی تورم بالا سبب شده تا GDP اسمی بیش از سود بانکی رشد کند و از آنجا که بازار سهام معمولا از روند GDP اسمی پیروی می‌کند، نرخ بازدهی بالاتر داشته و در نتیجه صرف ریسک بالاتری را در محاسبات نشان دهد.
ضمن آنکه انتظارات تورمی بالا مانعی در برابر کاهش نرخ سود خواهد بود. کارشناسان معتقدند برخی نواقص بازار سرمایه از جمله بازار رقابت ناقص، اقتصاد دستوری و ناقرینگی اطلاعاتی سبب شده تا در کنار ریسک‌های بالای سیستماتیک، ایران از این منظر در رتبه‌‌‌های پایینی قرار گیرد چراکه تمامی این مولفه‌‌‌ها سبب شده نااطمینانی‌‌‌ها افزایش یابد و قدرت پیش‌بینی آینده از سرمایه‌گذاران سلب شود. یعنی اگر ریسک را مطابق تعاریف ادبیات مالی عبارت از نوسان حول میانگین یا انحراف معیار از میانگین در نظر بگیریم، سیاستهای محدود‌کننده معاملاتی یا همان نابازارسازها (به عنوان نمونه دامنه نوسان، دخالت‌‌‌های دولتی، قیمت‌گذاری دستوری و مواردی از این دست) موجب تشدید غیرضروری نوسانات مثبت و منفی در طول زمان حول میانگین بازدهی شده و از این منظر باعث افزایش ریسک بازار می‌شود. ضمن اینکه خود این محدودیت‌ها عامل نوسان‌‌‌ساز است که نه‌تنها باعث بیش پرتابی قیمت‌ها در سیکل‌‌‌های صعودی و نزولی می‌شود، بلکه در معاملات روزانه هم این سقف ۵درصدی موجب اثرگذاری بر رفتار خرید و فروش معامله‌‌‌گران شده و عملا خود یک عامل نوسان‌‌‌زا (تولید ریسک) است. به عبارت ساده می‌توان گفت این نابازارسازها از آنجا که ریسک نقدشوندگی برای سرمایه‌گذار در شرایط پرتلاطم اقتصادی ایجاد می‌کند، عملا به عنوان فاکتور اضافه ریسک عمل کرده و باعث رشد نرخ تنزیل یا طلب اضافه پاداش در برابر این ریسک نقدشوندگی می‌شود.
در عین حال یکی از فروض بازار رقابت کامل، شفافیت و برابری توزیع اطلاعات است؛ اما عامل اصلی اطلاعات نامتقارن، غیرواقعی بودن فرض‌‌‌های بازار رقابت است. نحوه رفتار سرمایه‌گذاران در بازارهای سرمایه از عوامل مختلفی تاثیر می‌‌‌پذیرد که یکی از این عوامل موضوع عدم‌اطمینان و عدم‌شفافیت اطلاعات مالی است. در رابطه با اطلاعات مالی دو ویژگی معین قابل‌توجه است؛ یکی کیفیت اطلاعات و دیگری توزیع اطلاعات. ازاین‌‌‌رو، ریسک اطلاعات حسابداری را می‌توان در محیط بازار سرمایه به دو جزء تفکیک کرد؛ یکی مربوط به ابهام درباره دقت اطلاعات و دیگری مربوط به توزیع اطلاعات.
اطلاعات مبهم، رابطه ارقام حسابداری و واقعیات اقتصادی را تضعیف کرده و سبب افزایش عدم‌تقارن اطلاعاتی می‌شود. بنابراین وجود محیط اطلاعاتی مطلوب، سبب افزایش توان گزارش‌های مالی در انتقال اطلاعات شرکت و از طرفی موجب توزیع متقارن اطلاعات میان فعالان بازار می‌شود. اگر انتقال اطلاعات به‌‌‌صورت نامتقارن بین افراد صورت گیرد، می‌تواند نتایج متفاوتی را نسبت به موضوع واحد سبب شود. در مجموع اما عدم‌تقارن اطلاعاتی پیامدهای نامطلوب مختلفی از قبیل افزایش ریسک، افزایش هزینه سرمایه، افزایش هزینههای معاملاتی، ضعف بازار، کاهش کارآیی بازار، کاهش نقدشوندگی و کاهش سود حاصل از معاملات در بازار سرمایه را در پی دارد.
🔻روزنامه کیهان
📍 بی‌اعتنایی غربگرایان به اقتصاد مقاومتی راز افول اقتصاد در دهه ۹۰
بررسی آمارهای اقتصادی دهه ۹۰ نشان می‌دهد بی‌اعتنایی غربگرایان به سیاستهای اقتصاد مقاومتی و اصرار بر استحاله شدن در نظام اقتصاد جهانی کشور را در شرایط ناگواری قرار داده است ولی همین افراد مدعی وضعیت اقتصادی کشور شده‌اند.
اقتصاد ایران در یکصد سال اخیر حوادث گوناگونی را پشت سر گذاشته و از مسیرهای پر پیچ و خمی عبور کرده است. بوی نفت از سراسر سده اخیر به مشام می‌رسد اما عواید آن تا دهه‌ها تنها در زرق و برق کاخ‌های پادشاهی مشاهده می‌گردید. ذخایر عظیمی که زیر و روی خاک این سرزمین وجود داشته و مهمتر از آن، استعدادهایی که در دل این کشور نهفته بودند در جهت اعتلای وطن به کار بسته نمی‌شدند تا اینکه با وقوع انقلاب اسلامی فصل جدیدی به این سرزمین روی نمود.
چه استعدادهایی که در این سال‌ها جوانه زد و از همان آغاز مسیر، در کوران جنگ داغدیده شد و پس از آن به سازندگی روی آورد و در ادامه از موانع بسیاری عبور کرد و در هر مرحله‌ای چیزی به داشته‌های این مملکت افزود؛ گاز و برق و آب و جاده و... به مردمان دور و نزدیک این سرزمین رسید تا مردم هم از داشته‌های این کشور بهره‌مند گردند. دانش پزشکی و نانو و تکنولوژی‌های برتر نظامی در این کشور اوج گرفت تا انقلاب در عرصه علم و اقتصاد و خدمت‌رسانی هم معنا شود.
هر چند ریل‌گذاری انقلاب در جهت خدمت‌رسانی به آحاد مردم مستضعف قرار گرفته، اما هیچ‌گاه این مسیر هموار نبوده است؛ گاهی لوکوموتیورانان نالایق از سرعت این قطار کاستند و گاهی متوقفش کردند و در برخی موارد به عقب راندند.
اکنون که در آستانه چهل و سومین سالگرد انقلاب هستیم، می‌توان تحولات اقتصادی کشور را به نسبت دهه‌های دورتر مشاهده نمود، اما این باعث نمی‌شود بر واقعیت‌هایی که این سال‌ها به‌ویژه در یک دهه اخیر بر کشور گذشته چشم بست.
متهمان مدعی
نگفتن از این واقعیت‌ها باعث می‌شود کسانی که خود مسببان توقف و چه‌بسا عقبگرد اقتصاد ایران بوده‌اند در مقام مدعی سربرآورند؛ چه اینکه همین حالا آنچه خود و هم‌پالگی‌هایشان رقم زده‌اند را نه تنها گردن نمی‌گیرند که در مقام طلبکار آن را به گردن نظام و انقلاب می‌اندازند.
این گروه که یا خودشان در این سال‌ها به ثروت‌اندوزی روی آورده و از مردم عادی فرسنگ‌ها دور شده‌اند و یا از دولت‌هایی حمایت کرده‌اند که با سیاستهای اقتصادی لیبرالی و فسادهای ریز و درشت زندگی را بر مردم تلخ کرده‌اند.
این قبیله که خود متهمان مشکلات امروز مردم هستند، حالا دست به قلم شده و بر حال مردم زخم خورده از سیاستهای خودشان مویه می‌کنند که «بخش مهمی از جامعه زیر خط فقر به سر می‌برند».
همین‌ها که مستقیم یا غیرمستقیم در دولت‌های متبوعشان رانت و فساد استات اویل و کرسنت و بحران موسسات اعتباری و... شکل گرفت حالا در بیانیه‌ای که به اسم «مجمع روحانیون مبارز» و «مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم» منتشر شده و گفته می‌شود توسط خاتمی نوشته شده، به بهانه سالگرد پیروزی انقلاب نوشته‌اند: «بسیاری از مردمانی که از توطئه‌ها و فشار‌های ظالمانه خارجی و نیز اشتباه‌ها و ناکارآمدی‌های درونی رنج فراوان دیده‌اند، نسبت به اصل انقلاب دچار تردید و احیاناً بدبینی شده و امیدشان به آینده بهتر کمتر شده است و دشمنان ملت و انقلاب این بدبینی و نومیدی را تشدید می‌کنند... با تأسف فراوان لحظه به لحظه از حجم طبقه متوسط که نیروی حرکت بخش توسعه و پیشرفت هر کشوری است کاسته و به درون طبقه فقیر رانده می‌شوند و طبقه فقیر که روزبهروز بر حجم و عدد آن افزوده بشود همان است که بیشترین فداکاری را برای انقلاب و حفظ نظام انجام داده و بالاترین سختی‌ها را تحمل کرده است. در سوی دیگر شاهد بروز و ظهور طبقه یا افراد یا نهادهای بی‌مسئولیتی هستیم که بر امکانات خود به‌ویژه با رانت و سوءاستفاده از تحریم‌های کمرشکن می‌افزایند و کسانی هم که دارای امکانات طبیعی و مشروع بوده‌اند در این وضع و حال به‌جای سرمایه‌گذاری مطمئن در درون ترجیح می‌دهند امکانات خود را به خارج منتقل کنند.»
اینان که خود از پشت پرده از کسانی حمایت می‌کردند که ظرفیت‌های این سرزمین را به ثمن بخس فروختند و در زیر بتن مدفون ساختند، تا نه چرخ سانتریفیوژ بچرخد و نه چرخ معیشت مردم، حالا از حقوق شهروندی و افزایش افراد زیر خط فقر سخن می‌گویند.
فرصت‌سوزی بزرگ
اما حقیقت چیزی نیست که در گذر زمان مستور بماند. نیم نگاهی به آنچه در دولت‌های متبوع این گروه بر اقتصاد کشور گذشته، به‌خوبی غبار ناآگاهی را از آنچه بر سر مردم آورده‌اند کنار می‌زند.
بر کسی پوشیده نیست که بخش بزرگی از آنچه انقلاب اسلامی طی بیش از سه دهه‌اندوخته بود تا ذخیره جهش کشور در سده پیش رو باشد، در یک دهه آب رفت و در برخی موارد نابود شد.
این موضوع از نگاه سنجیده رهبر انقلاب هم دور نماند چه آنکه در دیدار اخیر با تولیدکنندگان و صنعتگران با اشاره به فرصت‌سوزی بزرگی که طی ده سال گذشته بر کشور گذشت، بیان کردند: «اگر در این ۱۰ سال مسئولان با تولیدکنندگان همراهی بیشتری می‌کردند، آسیب‌ها کمتر، و موفقیت‌ها بیشتر می‌شد».
ایشان با تجلیل از کسانی که در برابر سیل مشکلات دوام آورده و اقتصاد کشور را سرپا نگه داشتند، آمارهای کلان اقتصادیِ دهه ۹۰ را «حقاً و انصافاً ناخرسند‌کننده» خواندند و با اشاره به آثار اینگونه مسائل در زندگی مردم گفتند: آمار و میزان «رشد تولید ناخالص داخلی، تشکیل سرمایه در کشور، تورم، رشد نقدینگی، مسکن، تأمین ماشین آلات و مسائل مشابه»، اصلاً خرسند‌کننده نیست و ضربه به معیشت مردم که مدام از آن ابراز نگرانی می‌کنیم ریشه در همین مسائل و واقعیات دارد.
رهبر انقلاب تأکید کردند: «عامل اصلی این مشکلات، صِرف تحریم نیست بلکه تصمیم‌گیری‌های غلط یا کم‌کاری‌ها، باعث بخش مهمی از مشکلات بوده است».
بی‌اعتنایی به اقتصاد مقاومتی
مدعیان اصلاح‌طلبی که اینک ژست اپوزیسیون به خود گرفته‌اند و به جای شرمندگی و پاسخگویی به ملت نسخه‌های انحرافی برای رفع مشکلات می‌نویسند اصلا نمی‌گویند در قبال سیاستهای اقتصاد مقاومتی چه عملکردی داشتند. بهمن سال ۹۲ رهبر معظم انقلاب اسلامی با ابلاغ سیاستهای کلی «اقتصاد مقاومتی» بر پیروی از الگوی علمی و بومی برآمده از فرهنگ انقلابی و اسلامی تاکید کردند و فرمودند: «اقتصاد مقاومتی خواهد توانست در بحران‌های رو به افزایش جهانی، الگویی الهام‌بخش از نظام اقتصادی اسلام را عینیت بخشد و زمینه و فرصت مناسب را برای نقش‌آفرینی مردم و فعالان اقتصادی در تحقق حماسه اقتصادی فراهم کند.»
برخی از بندهای این سیاستها عبارت بود از: افزایش قدرت مقاومت و کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد کشور از طریق:
- توسعه پیوندهای راهبردی و گسترش همکاری و مشارکت با کشورهای منطقه و جهان به‌ویژه همسایگان.
- استفاده از دیپلماسی در جهت حمایت از هدف‌های اقتصادی.
- استفاده از ظرفیت‌های سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای.
مقابله با ضربه پذیری درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز از طریق:
- انتخاب مشتریان راهبردی.
- ایجاد تنوع در روش‌های فروش.
- مشارکت دادن بخش خصوصی در فروش.
- افزایش صادرات گاز.
- افزایش صادرات برق.
- افزایش صادرات پتروشیمی.
- افزایش صادرات فرآورده‌های نفتی.
افزایش ذخایر راهبردی نفت وگاز کشور به منظور اثرگذاری در بازار جهانی نفت و گاز و تأکید بر حفظ و توسعه ظرفیت‌های تولید نفت و گاز، به‌ویژه در میادین مشترک.
افزایش ارزش افزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز، توسعه تولید کالاهای دارای بازدهی بهینه (براساس شاخص شدت مصرف انرژی) و بالا بردن صادرات برق، محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی با تأکید بر برداشت صیانتی از منابع.
تقویت فرهنگ جهادی در ایجاد ارزش افزوده، تولید ثروت، بهره‌وری، کارآفرینی، سرمایه‌گذاری و اشتغال مولد و اعطای نشان اقتصاد مقاومتی به اشخاص دارای خدمات برجسته در این زمینه.
اماپس از این فرمان، حسن روحانی طی نامه‌ای دستورات ۱۱گانه‌ای را به معاون اول خود ابلاغ کرد و جهانگیری را رئیس‌این ستاد کرد تا جلسات آن به طور جدی پیگیری شود. در ادامه رهبر معظم انقلاب در جلسات مختلفی راهکارهای خود را از جمله: «عزم جدی مسئولان»، «تبدیل سیاستها به برنامه‌های زمان‌بندی شده اجرایی»، «نظارت دقیق»، «رفع موانع حضور فعالان و مردم در عرصه اقتصادی» و «گفتمان‌‌سازی» و... را به دولت توصیه فرمودند. توجه به ظرفیت‌های داخلی از نکات مورد تاکید رهبری در اجرای اقتصاد مقاومتی بود، اما روند تلاش‌های دولت تدبیر چیز دیگری را نشان می‌داد. کم کم این تلاش‌ها کمرنگ شد. از جای خالی اقتصاد مقاومتی در کلیات بودجه ۹۴ گرفته تا اینکه رهبر انقلاب در دیدار اعضای ستاد بزرگداشت روز ملی مهندس در بهمن ۹۳ با گله از دولت فرمودند: «اقتصاد مقاومتی با تکرار زبانی به نتیجه نمی‌رسد.»
با این حال اقتصاد مقاومتی بیش از آنکه عملیاتی شود، درگیر بوروکراسی‌های اداری و بخشنامه صادر کردن بود. رئیس‌جمهور در نامه‌های متعددی به ستاد اقتصاد مقاومتی بر تدوین برنامه جامع اصلاح بانکی و توسعه اولیه بازار سرمایه، استفاده از منابع خارجی در جهت سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال و... اصرار می‌کرد، اما حرکت شایان توجهی صورت نمی‌گرفت! در حالی که رهبر انقلاب تاکید داشتند: «راه علاج اقتصاد ما در لوزان و ژنو و نیویورک نیست، بلکه در داخل کشور است و ستون فقرات حل مشکلات اقتصادی کشور اقتصاد مقاومتی است و ستون فقرات اقتصاد مقاومتی تولید داخلی است.» اما دولت اعتدال نه تنها روی خوشی به تولید داخلی نداشت، بلکه تمرکز اصلی اش روی مسائل خارجی و منابع خارجی و درآمد خارجی بود. دولت تدبیر حتی حاضر نبود با حذف یارانه دهک‌های ثروتمند سالانه چهارده هزار میلیارد تومان درآمد حاصل کند. دولت انگیزه‌ای برای بازگشت معوقات بانکی که بالغ بر هفتاد هزار میلیارد تومان برآورد می‌شد نداشت! دولت حتی تلاشی برای کسب سالانه هشتاد هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی که عمدتا مرتبط با باندهای ثروت و قدرت بود، نمی‌کرد.
افزایش ۸ برابری نقدینگی
رشد تقریبا صفر
مروری بر آمارهای کلان اقتصادی در دهه گذشته علی‌رغم تأیید اظهارات رهبر انقلاب، به روشنی انحراف سیاستگذاران از سیاستهای اقتصاد مقاومتی به عنوان دستورالعمل پیشرفت اقتصادی کشور را عیان می‌کند.
دنیای اقتصاد از روزنامه‌های جریان لیبرال می‌نویسد: در دوره هشت ساله ریاست جمهوری حسن روحانی حجم نقدینگی موجود در اقتصاد ایران هشت برابر شد. همچنین بالاترین رشد سالانه نقدینگی در سالیان گذشته به سال ۹۹ تعلق دارد. در زمان روی کار آمدن دولت تدبیر و امید حجم کل نقدینگی موجود در اقتصاد ایران حدود ۴۷۹ هزار میلیارد تومان و در زمان تحویل به دولت سیزدهم، حجم نقدینگی به بالغ بر سه هزار و ۷۰۵ هزار میلیارد تومان رسید. به بیان دیگر حجم نقدینگی در هشت سال ریاست جمهوری حسن روحانی ۷۰۴ درصد رشد داشته است.
همچنین به گزارش اقتصادنیوز، حجم پایه پولی بر اساس آخرین برآوردهای صورت گرفته، در پایان خرداد ماه ۱۴۰۰ به ۵۰۱ هزار میلیارد تومان رسید. در مرداد ماه سال ۹۲ زمانی که دولت یازدهم آغاز شد حجم این متغیر پولی در اقتصاد ایران در حدود ۹۵ هزار میلیارد تومان قرار داشت. بر این اساس در هشت سال ریاست جمهوری حسن روحانی پایه پولی یا پول پرقدرت بالغ بر ۴۲۲ درصد رشد داشته است، به بیان دیگر در دولت‌های یازدهم و دوازدهم ۴۰۵ هزار میلیارد تومان چاپ پول صورت گرفته است.
این حجم از نقدینگی، اصلا تناسبی با رشد اقتصادی کشور نداشته است که نتیجه آن همان تورمی است که مردم لمس می‌کنند. اقتصادآنلاین درباره رشد اقتصادی در سال‌های گذشته می‌نویسد: برآوردهای آماری دولت یازدهم و دوازدهم نشان می‌دهد که رشد اقتصادی در این دوران تقریبا صفر بوده است و رشد مقطعی در برخی سال‌ها ناشی از تولید و فروش نفت خام بوده و عملا رشدی ناشی از بازار و عملکرد واقعی اقتصاد وجود نداشت.
تورم و بیکاری
درمورد بیکاری نهاوندیان، معاون اقتصادی دولت دوازدهم در پایان دولت دوازدهم با ارائه آماری مدعی شد «در سال ۹۲ بالغ بر ۱۱۲ هزار نفر شغل ایجاد شده بود که در سال ۹۹ تعداد شغل‌های ایجاد شده منفی یک میلیون و ۱۰ هزار نفر است»، این در حالی است که اقتصاد آنلاین در این زمینه گزارش می‌دهد: علی‌رغم پول پاشی‌های متعددی که صورت گرفته روند ایجاد اشتغال در این دوره کاهش یافت و شاغلان از بازار کار خارج شدند. به عبارت دیگر نه تنها شغلی ایجاد نشد بلکه به دلایل گوناگون این تعداد از آمار شاغلان کاسته شد.
وضعیت تورم در دهه ۹۰ نیز بر اساس گزارش‌های آماری موجود، اصلا رضایت‌بخش نبوده است. بر اساس گزارش مرکز آمار در فروردین ماه ۱۴۰۰ تورم نقطه به نقطه ۵۰ درصد و در اردیبهشت ماه ۴۷ درصد هم رسیده است.
حمید طالبی، کارشناس اقتصادی میگوید: نرخ تورم در سال‌های اخیر به ارقام بسیار بالا رسیده و حتی رکورد ۷۵ ساله را هم شکسته است با این حال اما دولت روحانی دلیل افزایش چشم گیر تورم را تحریم و محدودیت‌های ارزی اعلام می‌کرد؛ آن‌هم درحالی که آمارها بیانگر تورم ۵۲ درصدی در ماههای نخست سال ۱۴۰۰ بوده است! بنابراین میراثی که در حوزه پولی از دولت دوازدهم به دولت بعدی رسید، تورم بیش از ۵۲ درصدی بود.
شکاف طبقاتی
به گفته این کارشناس، در سال ۹۲ نرخ خط فقر برای یک خانواده چهار نفره یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بوده است، این مقدار در سال ۱۳۹۹ رشد ۵.۵ برابری داشته و به ۱۰ میلیون تومان رسیده است. این درحالی است که براساس مصوبه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سال ۱۴۰۰ عدد چهار میلیون و ۱۰۰ هزار تومان حقوق کارگران تصویب شده است.
دولت یازدهم و دوازدهم ۲۰ درصد به افراد زیر خط فقر افزوده و این نرخ را به ۳۵ درصد رسانده است. افزایش قیمت بی‌سابقه کالاهای اساسی در سال‌های قبل به گونه‌ای بود که برخی از مردم مجبور بودند ساعت‌ها در صف مرغ و گوشت بایستند.
دولت‌های یازدهم و دوازدهم در بخش مسکن هم بدترین کارنامه در همه دولت‌های پس از انقلاب را دارد. قیمت مسکن در تهران در دولت تدبیر و امید از سه و نیم میلیون تومان به ۳۰ میلیون تومان رسید و بسیاری را عملا از خرید خانه ناامید کرد. بخش قابل توجهی از این وضعیت در نتیجه اقدامات به عباس آخوندی در حد فاصل سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۷ رقم خورد. وزیری که دومین عملکرد بد در حوزه مسکن هم مربوط به او در دوره دوم دولت سازندگی است. کاهش عرضه مصرفی و افزایش تقاضاهای مصرفی و سوداگرانه، دلیل اصلی افزایش قیمت آپارتمان است.
بهانه‌تراشی
کمبود سوخت و قطعی گاز در زمستان و قطعی برق در تابستان یکی از معضلاتی بود که در دهه اخیر بیشتر به چشم آمد به طوری که علی‌رغم ناراضی کردن مردم، روند اقتصادی کشور را هم با اختلال مواجه کرد.
این وضعیت نتیجه سرمایه‌گذاری نکردن دولت در بخش نیروگاهی و پالایشگاهی بود که در دولت قبل اراده جدی برای آن وجود نداشت.
مسئولان دولت قبل برای توجیه کارهای خود بهانه‌های عجیبی می‌آوردند. بیژن زنگنه وزیر نفت در پاسخ به انتقادات فراوان درباره عدم ساخت پالایشگاه در دوره وزارت نفت خود از واژه کثافت استفاده کرد و گفت: «با توسعه فازهای پارس جنوبی ما میزان تولید گاز در کشور را از روزانه ۲۸۰ میلیون مترمکعب به ۷۰۰ میلیون مترمکعب رساندیم. این میزان تولید و گازرسانی به روستاها باعث صرفه‌جویی در مصرف فرآورده شد. با این اقدام انگار ما توانسته‌ایم ۲.۶ میلیون بشکه نفت را در ۱۰ پالایشگاه ۲۶۰ هزار بشکه‌ای پالایش کنیم و این اقدام خوبی بود که انجام شد؛ چراکه لازم نبود با احداث ۱۰ پالایشگاه با این ظرفیت تمام کشور را به کثافت و آلودگی بکشیم.»
رضا اردکانیان وزیر نیرو هم در پاسخ به انتقادات مطرح شده از سوی او درباره اینکه ساخت صرف نیروگاه برای پاسخگویی به تقاضای ۲۰۰ ساعت مصرف، صحیح و درست نیست، منجر به اعمال فشار مافیای نیروگاه‌‌سازی به او نخواهد شد؟ گفت: ضعف‌های زیادی دارم، اما مطلقا اینگونه نیست که اعمال فشار را بپذیرم.
در مسکن هم عباس آخوندی وزیر وقت راه و شهر‌سازی با توهین به پروژه مهم مسکن مهر که میلیون‌ها ایرانی را با کمترین هزینه صاحب خانه کرده بود موجب شد قیمت مسکن چندین برابر اوائل دهه ۹۰شود. او در روز تودیعش هم گفت:افتخار می‌کنم یک مسکن هم افتتاح نکردم.
ریل‌گذاری مشکوک
علاوه‌بر آمارهایی که کارنامه دولت‌ها در دهه ۹۰ هستند، باید بر این موضوع کلیدی تصریح شود که آنچه در دولت قبل بر اقتصاد ایران گذشت، فراتر از ضعف در اجرا، که نوعی طرح‌ریزی ریل‌گذاری مشکوک بود که کشور را به سمت پرتگاه می‌برد.
بررسی این موضوع از نگاه نشریات خارجی جالب‌تر است؛ به گزارش مشرق، پایگاه «گلوبال ریسرچ» سال ۱۳۹۵ در مقاله‌ای به تحلیل سیاستهای اقتصادی روحانی پرداخته و می‌نویسد: «این جستار، به بررسی نظری و عملی عملکرد دولت روحانی می‌پردازد. عملکردی که از یک مدل اقتصادی بهره می‌برد که منجر به بدهی، صنعتی‌شدن معلول و فلج، و توسعه وابسته می‌شود؛ بنابراین کشور از مسیر عدم وابستگی ژئوپلتیک و سیاسی منحرف می‌شود».
تکمیل پازل تحریم
بدون شک آغاز مرحله جدید تحریم‌های اقتصادی از ابتدای دهه ۹۰ یک اتفاق ویژه در اقتصاد ایران بوده است، اما به نظر می‌رسد مواجهه اشتباه دولت‌های دهم از یک‌سو و دولت‌های یازدهم و دوازدهم از سوی دیگر، به جای استفاده از این فرصت برای رها شدن از اقتصاد نفتی و مقاوم‌‌سازی اقتصاد، در برخی موارد تکمیل‌کننده پازل دشمن بوده است.
گلوبال ریسرچ با اشاره به «فرصت ناب تحریم برای حرکت به سمت خوداتکایی اقتصادی» می‌نویسد: که «پیشرفت علمی، تولیدی، و تکنولوژیکی ایران نشان داد که در شرایط جنگ و تحریم می‌تواند به عنوان یک کشور صنعتی ظاهر شود. حتی نشریه «اکونومیست» که مرجع و منبع نوابغ اقتصادی دنیاست، اذعان کرد که ایران دارای یک اقتصاد متنوع با بخش قدرتمند تولید است».
با وجود فرصت‌های تحریم برای اقتصاد ایران، این گزارش در ادامه تصریح می‌کند: «سیاست گشایش درهای تعامل اقتصادی روحانی و در نتیجه جاری‌شدن سیل محصولات خارجی به بازار ایران، اعتراض تولیدکنندگان داخلی به‌خصوص صاحبان صنایع کوچک که دستاوردهای تکنولوژیکی را به ارمغان آورده بودند را در پی داشت. فلسفه تجارت آزاد موجب شد که دولت به‌طور چشم‌گیر وظایف و تعهدات مربوط به کنترل محصولات وارداتی را نادیده بگیرد و کالاهایی را وارد نماید که مشابه ایرانی آن وجود داشت».
بحران صنعت‌زدایی
این مقاله می‌افزاید: «غلامحسین شفیعی -رئیس‌سابق اتاق بازرگانی ایران- در انتقاد از رویکرد استراتژی اقتصادی دولت روحانی معتقد است که آنچه که پس از رهایی از تحریم‌ها باید صورت می‌گرفت، دیده نشده و علت هم آرزوها و طرح‌های کلان اقتصادی است که در ذهن دولت وجود دارد. وی بر این باور است که دولت روحانی با نادیده گرفتن اهداف شفاف معین اقتصادی، عملا ایران را به بهشت سرمایه‌گذار خارجی بدل نموده و تولیدکننده داخلی را به انزوا و خروج از تجارت و صنعت مجبور نموده است».
به گفته این پایگاه تحلیلی، «شواهد نشان می‌دهد که اگر روحانی و دولتش همچنان به این روند ادامه دهند، قطع به یقین شاهد اتفاق ناگوار یا پدیده‌ای به نام صنعتی‌زدایی در ایران خواهیم بود، حتی اگر نیت وی و دولت‌مردانش این نباشد».
اتفاقا همین نگاه وابستگی به غرب و استحاله در نظام اقتصادی حاکم بر جهان که در سال آخر دولت دهم ریشه دواند ودر سال‌های بعد نیز به پروژه اصلی دولت تدبیر و امید بدل شد دلیل اصلی مشکلات اقتصادی دهه ۹۰ است.
مرور کوتاه آنچه در سایه برجام بر کشور گذشت، عبرت‌آموز است.
دستاوردهای برجام؛ تقریبا هیچ!
زمستان ۱۳۹۴، توافق هسته‌ای دولت تدبیر و امید با غربی‌ها تحت عنوان برجام امضا و اجرا شد. پروفسور اسماعیل حسین‌زاده، استاد بازنشسته دانشگاه دریک در توصیف آن روزها برای گلوبال ریسرچ می‌نویسد: «بلافاصله پس از اعلام رسمی اجرایی شدن توافق هسته‌ای در روز ۱۶ ژانویه ۲۰۱۶، روحانی با سفر به اروپا اقدام به خرید محصولات کلان (مثل هواپیما) با تعهد مالی بیش از ۵۰ میلیارد دلار کرد. جزییات هیچکدام از این قراردادها برای مردم ایران روشن نشد. اما یک چیز واضح است: بودجه این قراردادها از طریق استقراض خارجی تامین می‌گردد».
این مقاله با اشاره به اینکه استقراض اگر خرج پروژه‌های تولیدی مفید است اما اگر منجر به وارد کردن محصولات و بالاخص کالاهای لوکس شود، شاهد بدهی و ناتوانی در پرداخت خواهیم بود، می‌افزاید که ظاهرا روحانی و مشاوران اقتصادی وی، متوجه این اختلاف مشهود نیستند چرا که بخش اعظم این استقراض صرف واردات کالاهای غیرتولیدی شده است.
البته برجام همین هواپیماها را هم به ایران نیاورد و به گفته رئیس‌وقت بانک مرکزی ایران، دستاورد برجام «تقریبا هیچ» بود.
قدم در بی‌راهه
همان‌طور که ذکر شد، یکی از اشتباهات دولت تدبیر و امید این بود که به جای تکیه بر سیاستهای مترقی اقتصاد مقاومتی -که حتی دست دولت را در مذاکرات هسته‌ای پرتر می‌کرد- همه تخم مرغ‌هایش را در سبد برجام گذاشته بود.
رهبر انقلاب بارهای بار این مهم را به شخص رئیس‌جمهور وقت و دولت یادآوری کردند؛ در سندی که برای تاریخ ثبت شده، مهرماه ۱۳۹۴ در آستانه امضای برجام، رهبر انقلاب در نامه‌ای به رئیس‌جمهور، پس از تأکید بر الزامات ۹ گانه اجرای برجام، با اشاره به سیاستهای اقتصاد مقاومتی تصریح کردند که: «در خاتمه همان‌طور که در جلسات متعدّد به آن‌جناب و دیگر مسئولان دولتی یادآور شده و در جلسات عمومی به مردم عزیزمان گوشزد کرده‌ام، رفع تحریم‌ها هر چند از باب رفع ظلم و احقاق حقوق ملّت ایران کار لازمی است، لیکن گشایش اقتصادی و بهبود معیشت و رفع معضلات کنونی جز با جدّی گرفتن و پیگیری همه‌‌جانبه اقتصاد مقاومتی میسّر نخواهد شـد».
هزینه لج‌بازی!
حسن روحانی که حیثیت خود و دولتش را به برجام گره زده و همه شئون کشور حتی رفع مشکل آب خوردن را به معطوف به برجام می‌دانست، به جای توجه به توصیه‌های دلسوزان در برابر منتقدان از تندترین عبارات استفاده می‌کرد. روحانی این لجاجت برای ادامه دادن برجام را حتی پس از خروج آمریکا از برجام هم کنار نگذاشت و به جای تغییر مسیر دولت به سمت سیاستهای اقتصاد مقاومتی، بر مسیر قبلی اصرار ورزید.
«اردیبهشت ماه سال ۹۷ دقایقی پس از آنکه دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور وقت آمریکا از برجام خارج شد، حسن روحانی از «خارج شدن یک موجود مزاحم از برجام» ابراز خوشحالی کرد، با این حال کمی بعد و به ویژه پس از سال ۹۸، او موی هر بحرانی را به ترامپ و خروجش از برجام گره می‌زد و به مردم برای «لعنت» فرستادن، آدرس کاخ سفید را می‌داد».
اما هزینه باقی‌ماندن دولت تدبیر در برجامِ بی‌آمریکا را مردم پرداخت می‌کردند. اقتصاد ایران در این دوره نسبت به تصمیمات ترامپ و بعد هم نسبت به آمدن یا نیامدن دموکرات‌ها و تصمیمات بایدن کاملا شرطی شد. نوسانات لحظه‌ای دلار همزمان با اخبار سیاسی آمریکا نمونه بارز این شرطی شدن بود که خسارات جبران‌ناپذیری بر پیکره تولید و تجارت کشور وارد و بازار دلالان نوسان‌گیر را داغ کرد.
حالا کسانی که خود یا از مسببان وضعیت اقتصادی امروز بوده‌اند و یا طیف حاکم بر دستگاه اجرایی را در دهه ۹۰ و در دوره‌های گذشته پشتیبانی معنوی کرده‌اند، مدعی هستند که کشور در شرایط خطیری است! کسانی که کشور را با فساد و رانت از ریل انقلاب خارج کردند باید در پیشگاه مردم جوابگو باشند، نه اینکه به خود اجازه دهند به دستاوردهای انقلاب حمله کنند.
🔻روزنامه رسالت
📍 زخم قدیمی گرانی مسکن عمیق‌تر شد
روند صعودی قیمت مسکن در ایران و به‌ویژه در پایتخت در حالی ادامه دارد که طبق اعلام بانک مرکزی، در دی‌ماه امسال متوسط قیمت یک مترمربع مسکن در شهر تهران، ۳۲ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان بوده که نسبت به ماه قبل و مدت مشابه سال قبل به ترتیب ۱/۱ و ۲۰/۳ درصد افزایش داشته است. این در حالی است که در آذرماه امسال قیمت متوسط هر مترمربع خانه معامله‌شده در تهران ۳۲ میلیون و ۵۹۰ هزار تومان بود.
طبق اعلام بانک مرکزی در میان مناطق ۲۲گانه شهر تهران بیشترین قیمت هر متر خانه ۷۰ میلیون و ۲۲۰ هزار تومان در منطقه یک و کمترین آن با ۱۵ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان در منطقه ۱۸ بوده است که هر یک از آنها با افزایش ۱۷ درصدی در منطقه یک و ۲۸/۸ درصدی در منطقه ۱۸ مواجه شده‌اند.
بر اساس شواهد میدانی در سطح شهر تهران به علت جهش قیمت مسکن طی ۳ سال گذشته و کاهش درآمد حقیقی مردم، تقاضا برای خرید خانه‌های کم متراژ در بازار بیش از گذشته افزایش یافته است و بسیاری با توجه به بودجه محدود خود به سراغ خرید خانه‌های کم متراژ و یا سوئیت‌ها رفته‌اند.
در شرایط فعلی باوجود ارقام نجومی خریدوفروش مسکن بیشتر واحدها، قیمت‌های بالای یک میلیارد تومان دارند و واحدهای ارزان‌تر از یک میلیارد تومان، یا متراژ بسیار پایینی داشته و یا در جنوبی‌ترین نقاط به فروش گذاشته‌شده‌اند.
رشد در قیمت مسکن به‌طور مستقیم بر نرخ کرایه بها نیز تأثیرگذار است. بررسی شاخص کرایه مسکن در شهر تهران و در کل مناطق شهری در دی امسال نشان‌دهنده رشدی معادل ۵۰/۷ و ۵۴ درصد نسبت به ماه مشابه سال گذشته دارد.
رنج کمبود عرضه
یکی از دلایل افزایش قیمت مسکن در ایران کمبود عرضه است؛ تولید فعلی مسکن در ایران متناسب با نیاز بازار آن به‌ویژه در شهرهای پرجمعیت نیست که این وضعیت کنونی را رقم‌زده است. به این متغیرها باید تورم عمومی و افزایش نرخ مصالح ساختمانی در کنار بالارفتن نرخ ارز را هم اضافه کرد.
وزارت اقتصاد در گذشته گزارشی درباره مالیات بر خانه‌های خالی منتشر کرد که در آن آمده بود «بین تعداد خانه‌های خالی با نوسان قیمت مسکن ارتباط معکوس وجود دارد به‌طوری‌که در شرایط کاهش رشد قیمت مسکن، مالکان واحدهای مسکونی به امید افزایش قیمت در دوره آتی از عرضه واحدهای خود به بازار خودداری می‌کنند.»
گرانی مسکن در کشور در حالی ادامه دارد که وعده ساخت ۴ میلیون مسکن از آغاز به کار دولت رئیسی در دستور کار قرار گرفته است تا با عرضه آن، تعادل در قیمت‌ها ایجاد شود.
نیاز مردم به تقاضا تبدیل نشد
محمود اولاد، کارشناس مسکن در گفت‌وگو با «رسالت» بابیان اینکه قدرت خرید مردم افت زیادی پیدا کرده است، گفت: اگر قیمت‌ها تا به این اندازه رشد پیدا نکرده بود، اکنون حجم تقاضای فعلی به بیش از چند برابر می‌رسید. نیاز مردم تبدیل به تقاضا نشده است چون بخشی از نیازها به سمت اجاره و بخش دیگر به سمت کانون‌های غیررسمی مسکن و یا بد مسکنی رفته است.
وی با اشاره به اینکه ساخت‌وساز در سال‌های قبل کاهش داشته است، افزود: هزینههای ساخت‌وساز و مصالح ساختمانی بسیار بالا رفته است و مردم کمتر می‌توانند وارد بازار شوند. این موضوع هم در بازار خریدوفروش و هم بازار اجاره در بیشتر شهرها رخ داده است.
اولاد با اشاره به اینکه اکنون کمتر خریدار مسکن اولی وجود دارد، افزود: بخش زیادی از خریدوفروش‌های فعلی ناشی از تغییر مالکیت است به‌طوری‌که افراد خانه قبلی خود را فروخته تا تبدیل به وضعیت بهتری کنند و یا عده‌ای به دلیل مشکلات مالی خانه‌شان را فروخته و ملک کم‌ارزش‌تری خریداری کرده‌اند.
وی با اشاره به وعده دولت سیزدهم در ساخت
۴ میلیون واحد مسکن و تأثیر آن بر کاهش قیمت گفت: انبوه‌سازی در دولت احمدی‌نژاد و مسکن مهر هم اتفاق افتاد اما آیا توانست بر قیمت‌ها اثر بگذارد. اگر آن زمان اتفاقی رخ داد اکنون هم احتمال آن وجود دارد. ساخت‌وساز در زمین‌های دولتی و در محدوده شهرها نمی‌تواند قیمت‌ها را کنترل کند بلکه بازار مسکن از محدوده‌های داخلی هر شهر اثر می‌گیرد. انبوه‌سازی در زمین‌های فاقد خدمات تأثیری بر قیمت‌ها ندارد، بلکه مسکن به همراه خدمات جانبی اهمیت پیدا می‌کند.
این کارشناس مسکن اضافه کرد: در کل کشور در حدود ۵ میلیون واحد مسکونی وجود دارد و اگر عمر مفید و قابل سکونت ساختمان‌ها را ۵۰ سال درنظر بگیریم در هرسال ۵۰۰ هزار واحد مسکن باید تخریب و بازسازی شوند اما وقتی انرژی بالایی برای انبوه‌سازی در زمین‌های فاقد هرگونه امکانات گذاشته می‌شود، بازسازی واحدهای فرسوده در اولویت نخواهد بود.
اولاد در پایان تصریح کرد: اگر دولت انرژی خود را برای رفع استهلاک مسکن‌های فرسوده نگذارد، باعث شکلگیری محله‌های ناکارآمد می‌شود که افت سکونت در مرور زمان را به همراه می‌آورد. برای بهبود بازار مسکن باید فقر در ابعاد مختلف آن را بهبود بخشید تا بتواند اثرگذاری خود را بر قیمت‌ها بگذارد.
قیمت مسکن، نامتعارف بالاست
فرید قدیری دیگر کارشناس حوزه مسکن نیز بابیان اینکه سال ۱۴۰۰ سال عبور از جهش قیمت مسکن بود به «رسالت» گفت: قیمت مسکن مطابق تورم عمومی در جامعه رشد پیدا نکرده و از آن به‌مراتب عقب‌تر بوده است. در سال‌های ۹۷ تا ۹۹ که قیمت مسکن جهش زیادی پیدا کرد، میانگین رشد ماهانه مسکن ۵ درصد بود و قیمت‌ها در هرماه ۹ تا ۱۱ درصد افزایش پیدا می‌کردند. اگر این وضع تا امسال ادامه پیدا می‌کرد باید قیمت‌ها در دی‌ماه ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان نسبت به آذرماه بالا می‌رفت اما امسال میزان رشد قیمت مسکن به ۲ درصد رسیده است. بنابراین ما از جهش قیمت مسکن عبور کرده‌ایم اما تا نقطه مطلوب فاصله‌داریم.
وی ادامه داد: قیمت مسکن اکنون بسیار بیشتر از آن چیزی است که باید باشد، یعنی قیمت‌ها به‌طور نامتعارف بالاست. قیمت متعارف مسکن به‌طور میانگین ۲۷ تا ۲۸ میلیون تومان در هر متر است.
قدیری اضافه کرد: فرمولی بر اساس متغیرهای اقتصاد بخش مسکن وجود دارد که بر آن اساس حباب سنجی می‌شود که شامل قیمت به اجاره است. بر اساس این فرمول اگر بازار مسکن به شرایط طبیعی بازگردد، قیمت‌ها به کمتر از ۲۴ میلیون تومان در هر متر می‌رسد و بر این اساس قیمت‌ها در حدود ۱۰ تا ۲۰ درصد کاهش پیدا می‌کند.
وی با اشاره به شرایط فعلی بازار مسکن گفت: اکنون اگر خریدار وجود ندارد و فروشنده زیاد است به دلیل انتظار برای کاهش قیمت‌ها است، کمااین‌که قیمت واقعی مسکن از ابتدای سال تا پایان دی‌ماه حدود ۲۰ درصد کاهش پیدا کرده است. قیمت واقعی مسکن شامل مابه‌التفاوت تورم مسکن و تورم عمومی می‌شود.
این کارشناس مسکن بابیان اینکه در صورت رسیدن توافق دربرجام انتظارات تورمی مردم کاهش می‌یابد، افزود: با به نتیجه رسیدن مذاکرات هیجان برای خرید ملک کمتر می‌شود و می‌تواند شرایط را برای کاهش قیمت مسکن فراهم نماید. در تجربه مشابهی که در سال ۹۴ و در زمان توافق برای امضای برجام صورت گرفت، بازار مسکن همسو با بقیه بازارها در مسیر کاهش و عدم افزایش قیمت قرار گرفت، بنابراین انتظار فعلی برای کاهش قیمت می‌تواند محتمل باشد. هرچند باوجوداین تفاسیر وضعیت بازارها دستورپذیر نیست.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 اقتصاد در دام انزوای داخلی
یکی از پرسش‌های اصلی که این روزها از سوی کارشناسان مطرح می‌شود این است که ایران بعد از رفع تحریم چه باید بکند؟ این پرسش در حقیقت به بیان این مساله مهم می‌پردازد که آیا توافق با غرب و عبور از سد تحریم می‌تواند سکویی برای رشد و شکوفایی اقتصادی ایران باشد و یا نیروهای داخلی نیز باید به یاری این مساله بشتابند؟ به نظر می‌رسد اقتصاد ایران در دوضلعی رفع تحریم و اصلاحات اقتصادی گرفتار شده است، به طوری که نه با وجود تحریم می‌تواند در مسیر توسعه حرکت کند و نه می‌تواند کشور را منتظر رفع تحریم نگه دارد. بنابراین راه چاره چیست؟ از نگاه برخی کارشناسان تحریم یک واقعیت غیرقابل انکار است و نمی‌توان به راحتی از آسیب‌های آن عبور کرد اما پنهان کردن سیاستگذاری‌های نادرست داخلی پشت تحریم نیز نمی‌تواند راهی از پیش ببرد. آن‌طور که هاشم پسران، اقتصاددان مطرح ایرانی، میگوید اصلاحات اقتصادی در ایران نباید مشروط به رفع تحریم شود. وی دو نکته را در این زمینه مطرح می‌کند؛ نخست آنکه اقتصاد ایران نباید منتظر رفع تحریم بماند و همه چیز را به این مساله گره بزند. دلیل این مساله نیز در پیش بودن انتخابات کنگره آمریکا و احتمال تغییر موضع این کشور در خصوص ایران عنوان شده است. مساله دوم اما تعمیق روابط با کشورهای منطقه به جای تاکید بر وجود رابطه با غرب عنوان شده است. بنابراین نکته اساسی که از سوی این اقتصاددان مطرح می‌شود این است که تاخیر در انجام اصلاحات و جراحی اقتصادی نه‌تنها کشور را به نقطه مطلوبی نمی‌رساند بلکه می‌تواند موجب تشدید فشارها و مشکلات داخلی نیز شود. بنابراین پرسش اصلی این است که ایران در دوضلعی تحریم و اصلاحات اقتصادی باید کدام ضلع را برگزیند؟ این پرسشی است که اقتصاددانان در گفت‌وگوی خود با «جهان‌صنعت» به آن پاسخ می‌دهند.
دام انزوای خودساخته
آن‌طور که یک اقتصاددان میگوید، سیزده دولت از ابتدای انقلاب تغییر کرده است، اما در ارتباط با موضوعات اقتصادی تغییری در سیاستهای کلی این دولت‌ها دیده نشده است. روش و تاکتیک دولت‌ها اما در طول این سال‌ها تغییراتی به خود دیده است. بنابراین اگر بخواهیم منصفانه صحبت کنیم باید بگوییم که تفاوت زیادی بین سیاستهای کلی هیچ یک از دولت‌های یادشده وجود نداشته است.
حامد پاک‌طینت در گفت‌وگوی خود با «جهان‌صنعت» گفت: یکی از مشکلات اقتصاد ایران مداخله دولت‌ها در اقتصاد است؛ علاقه‌ای که حتی به دوره قبل از انقلاب نیز برمی‌گردد. به عبارتی نه تنها در چهار دهه گذشته علاقه‌مندی به مداخلات دولت در اقتصاد کم نشده بلکه در ده سال پایانی دولت پهلوی نیز شاهد چنین رویکردی بوده‌ایم.
به گفته وی، بزرگ‌ترین آسیبی که در طول این چهار دهه با آن مواجه بوده‌ایم انحصار و انزوای همزمان بوده است. با وجود مطرح بودن بحث مذاکرات وین در دوره فعلی که محور اصلی آن احیای برجام است اما به دلیل سیاستهای داخلی و وجود نگاه نه غربی نه شرقی از ابتدای انقلاب و تمایل زیاد دولتمردان به خودکفایی، امید چندانی به خروج کامل از انزوا وجود ندارد. بنابراین ما در یک انزوای خودخواسته گرفتار شده‌ایم که مسائل ایدئولوژیک و سیاسی را یدک می‌کشد و ناخودآگاه مسائل اقتصادی را نیز با خود به همراه می‌آورد. اما اگر فرض را بر این بگذاریم که از بحث تحریم‌ها عبور کرده‌ایم، باید بپرسیم که نهادهای تصمیم‌گیر باید چه تمهیداتی در اقتصاد داخلی فراهم کنند که تحریم نیز مازاد بر علت نشود؟
آن‌طور که پاک‌طینت میگوید، برای این که پاسخ روشنی به این مساله بدهیم باید ابتدا بر بحث انحصار متمرکز شویم. انحصار محوریت مداخله دولتی است به طوری که هر دولتی که بر سر کار می‌آید خود را مالک اقتصاد می‌داند و تمایل دارد که در بزرگ‌ترین متغیرهای اقتصادی اعم از سیاستهای کلی و فضای کسب‌و‌کار تا ریزترین مسائل اقتصادی دخالت کند. تورم، فساد، وجود نهادهای امنیتی و نظامی در اقتصاد و دیگر آسیب‌های اقتصادی نیز نتیجه همین رویکرد اشتباه بوده است. در کشورهای توسعه‌یافته مبنا درست برخلاف این است، به طوری که رقابت محوریت اصلی است و دولت تنها نقش ناظر را بر عهده دارد. اما در ایران نه‌تنها دولت ناظر نیست بلکه بنگاهداری هم می‌کند. ما می‌بینیم که حدود ۹۰ درصد شرکت‌هایی که در بورس ایران هستند و اسم خصوصی‌سازی را یدک می‌کشند در حقیقت شرکت‌هایی هستند که مدیران عامل آنها توسط دولت تعیین می‌شوند. بنابراین دولت در بخش بزرگی از اقتصاد فعالیت دارد و ذی‌نفع اصلی به حساب می‌آید. در این حالت بسیاری از افرادی که به صورت خصوصی و مردمی دست به سرمایه‌گذاری زده‌اند ناچار به رقابت با دولت در یک شرایط نابرابر هستند.
این اقتصاددان ادامه داد: در این فضای مسموم دولت پا روی موضوع نرخ‌گذاری محصول گذاشته است و این مخرب‌ترین تصمیمی است که دولت می‌تواند بگیرد. در دوره شاه نیز این رویکرد وجود داشته و با فروش نفت تورم تولید می‌شد به طوری که تورم سال ۵۴ در هیچ یک از سال‌های یک دهه قبل از آن وجود نداشته است. در آن زمان نیز به هر میزان که مداخلات در قیمت‌گذاری‌ها بیشتر می‌شد تورم کماکان رو به افزایش می‌گذاشت و بازار سیاه نیز سیاه‌تر می‌شد، دریغ از آنکه در بانک مرکزی که محل تولید تورم است سیاستگذاری دیگری تدوین شود. این آسیب در اکثر کشورهایی که با منابع طبیعی حکمرانی می‌کنند دیده می‌شود. در سال‌های ۹۱ و ۹۷ در زمانی که به دلیل تحریم‌ها درآمد نفتی ایران قطع شد فقر بر جامعه حاکم شد. اما باید بدانیم که واقعیت اقتصادی کشور همین فقری است که اکنون بدون روتوش مشاهده می‌کنیم حال آنکه در دوره‌های فروش بالای نفت در حال آرایش فقر با فروش نفت و دلارهای نفتی بودیم.وی ادامه داد: اگر بخواهیم به بحث خودکفایی بپردازیم باید بگوییم که هدف از طرح این مساله این است که هر چیزی را در کشور خودمان تولید کنیم حال آنکه ممکن است در تولید برخی کالاها مزیت نسبی نداشته باشیم. چنین تفکری رمز ایجاد رفاه نیست بلکه زمانی رفاه تامین می‌شود که تولید تخصصی شود و تولید زمانی تخصصی می‌شود که بر اساس مزیت نسبی تولید باشد. بعد از آن نیز باید زمینه مبادله تولیدات با دیگر کشورها فراهم شود. راز موفقیت کشور چین نیز این بود که تولید را تخصصی کرد و بهترین فروشنده، بهترین تولیدکننده و بهترین ارائه‌کننده خدمات را شناسایی کرد. به عبارتی ساده‌تر هرکسی که می‌توانست با قیمت کمتری تولید داشته باشد فروشنده بهتری شد و نفرات بعدی نیز در قالب خریدار ظاهر می‌شدند. ما اگر این تصور را داریم که در تولید هرچیزی مانند خودرو و یا لوازم خانگی (بحث روز اقتصاد ایران) می‌توانیم به خودکفایی برسیم باید بپرسیم که با وجود سال‌های متمادی حمایت‌های دولتی از بخش خودرو و یا حمایت یک سال اخیر از بخش لوازم خانگی چرا هنوز در این دو حوزه به جایی نرسیده‌ایم؟ سوال محوری این است که آیا ما در تولید خودرو و یا لوازم خانگی نسبت به رقبای بزرگی که در دنیا وجود دارند مزیت نسبی داریم؟ ما باید بپذیریم که تولیدکنندگان لوازم خانگی تنها قطعات وارداتی را مونتاژ می‌کنند و به اسم کالای ایرانی به فروش می‌رسانند و مزیتی در این حوزه نداریم؛ مساله‌ای که باعث شده قیمت کالای خارجی ارزان‌تر از کالاهای مشابه داخلی که با مواد اولیه وارداتی تولید می‌شود، باشد.پاک‌طینت تصریح کرد: مداخله دولت در قیمت‌گذاری بنزین، گاز، برق و آب گرفته تا نهاده‌های دامی و گندم و تخم‌مرغ و غیره و حتی در اصناف و تعیین نرخ ارائه کالاهای خدماتی همه و همه آسیب‌هایی است که از سوی دولتمردان نادیده گرفته می‌شود. تولیدکننده‌ای که مواد اولیه خود را با قیمت جهانی تهیه می‌کند اما می‌بیند که مسوول نرخ‌گذاری دولت است دیگر انگیزه‌ای برای ادامه تولید ندارد. بنابراین تولید کم می‌شود، سرمایه‌گذاری و اشتغال و دستمزد کاهش می‌یابد و می‌رسیم به جایی که هم‌اکنون هستیم. بنابراین اینکه گفته می‌شود چرا آمارهای اقتصادی در دهه ۹۰ تا این حد نگران‌کننده است حاصل اتفاقاتی است که در کنار تحریم وجود داشته است. بنابراین بار دیگر پرسش این است که حتی اگر تحریم‌ها نیز کمرنگ شد مسوولیت نهادهای تصمیم‌گیر داخلی در کشور چیست؟
به گفته وی، یکی از محورهای اصلی این است که دولت خود را از قیمت‌گذاری رها کند. در این حالت فعالان اقتصادی وارد حوزه‌های مزیت‌دار می‌شوند و از حوزه‌هایی که هیچ مزیتی ندارد خارج می‌شوند. ما با انبوهی از صنایع مواجه هستیم که در حال کار و فعالیت هستند حال آنکه در حوزه فعالیت‌شان هیچ‌گونه مزیتی ندارند. نتیجه این مساله نیز شکلگیری رقابت شدید بین تولیدکنندگان یک کالای خاص می‌شود حال آنکه قیمت کالای مشابه چینی ارزان‌تر از همین کالای تولید داخلی است. نتیجه نهایی نیز این است که دولت شکست میخورد و با وجود نرخ‌گذاری‌های متعددی که انجام می‌دهد بازار سیاه بزرگ‌تر و گران‌تری ایجاد می‌کند. واکنش در نهایت نیز دولت به انتقاد از شبکه توزیع و درج قیمت تولیدکننده روی کالاهای مصرفی روی می‌آورد. هرچند دولت گمان می‌کند که با این رویکرد جلوی گرانفروشی را می‌گیرد، اما بدون شک آسیب این تصمیم در ماههای آتی خود را در حذف شبکه توزیع نشان خواهد داد. شکست دوباره دولت در قیمت‌گذاری دستوری منتج به پدیدار شدن نیروهای امنیتی و نظارتی می‌شود که تجربه مشابه آن را در کشورهای شوروی سابق و فروپاشی این کشور دیده‌ایم.
اقتصاددان در ادامه گفت: یکی از بحث‌های روز اقتصاد ایران بحث انرژی است. طبق آمارها دولت حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه گاز پرداخت می‌کند که به اندازه کل کسری بودجه است. یارانه بنزین و نفت کوره و گازوییل نیز حدود ۱۲۰ هزار میلیارد تومان است. در این شرایط پایین نگه داشتن قیمت انرژی به معنای سوزاندن سرمایه داخلی است، حال آنکه این مساله حاشیه سود مناسبی برای شرکت‌هایی ایجاد می‌کند که این منابع را می‌سوزانند. در مقابل اگر قیمت را بالا ببریم و به قیمت واقعی نزدیک کنیم شاهد کم شدن حاشیه سود شرکت‌هایی می‌شویم که سهامداران آن در بورس معترض می‌شوند. بنابراین در زمان برداشتن یک گام درست اقتصادی ذی‌نفعانی در بین مردم پدیدار می‌شوند که بلندگوی ذی‌نفعان اصلی می‌شوند حال آنکه همین ذی‌نفعان خود را پشت مردم پنهان کرده‌اند. درست است که با این اصلاح قیمتی برخی سهم‌های بورسی ارزش خود را از دست می‌دهند، اما آیا باید این بیمار را به حال خود رها کنیم تا ذی‌نفعان آن آسیبی نبینند؟ بنابراین چاره اصلی این است که نه قیمت جهانی باشد و نه قیمت کنونی، بلکه قیمت عرضه و تقاضا باشد تا همه آسیب‌ها مرتفع شود.به گفته پاک‌طینت، بسیاری از مشکلات ما با قیمت تعادلی و قیمتی که در بازار خریدار دارد مرتفع می‌شود. در این حالت مزیت‌های واقعی اقتصاد پدیدار می‌شود و سرمایه‌گذار نیز منابع خود را در حوزه‌های درستی وارد می‌کند و حمایت‌های دولت نیز به بخش‌هایی می‌رسد که مزیت نسبی دارند و می‌توانند ترسیم‌گر مسیر توسعه باشند. بنابراین آنچه نباید فراموش کنیم این است که حتی اگر از انزوای خارجی نیز رهایی یابیم تا زمانی که در دام انزوای داخلی گرفتار باشیم امیدی به حرکت اقتصاد در مسیر صحیح آن نخواهد بود.
تحریم، واقعیت انکارناپذیر
به گفته یک اقتصاددان دیگر، مساله تحریم اهمیت زیادی برای اقتصاد ایران دارد. درست است که تحریم یک واقعیت است، اما توصیه هر اقتصاددانی باید این باشد که تحریم‌ها هرچه سریع‌تر از سر اقتصاد ایران برداشته شود تا وضعیت نه جنگ و نه صلح بین ایران و غرب و به ویژه آمریکا یک روزی به پایان برسد. اقتصاد ایران باید چند سال دیگر بار این شرایط را به دوش بکشد و خسارت‌های بی‌حدوحصر آن را بپذیرد؟ این اختلافات لطمه‌ای به اقتصاد آمریکا و غرب نمی‌زند و تنها برای اقتصاد ایران فاجعه‌بار است و حتی برای اقتصاد برخی کشورها از قبیل روسیه و چین نیز چندان ناخوشایند نیست.
غلامرضا سلامی در گفت‌وگوی خود با «جهان‌صنعت» گفت: باید بپذیریم که تحریم نقش بسیار پررنگی در مشکلات اقتصادی ایران دارد. اینکه بخواهیم غرب را فراموش کنیم و روابط مستحکمی با کشورهای منطقه ایجاد کنیم با وجود تحریم‌ها شدنی نیست. هیچ یک از کشورهای منطقه تا زمانی که ما با غرب اختلاف داریم نه تنها به ایجاد رابطه با ایران روی خوش نشان نمی‌دهند بلکه از ضعف ایران نیز به نفع خودشان استفاده می‌کنند. برای مثال کشور چین که روابط نسبتا خوبی با ایران دارد سرمایه‌های خود را از ایران خارج کرده و یا کشور روسیه به دلیل نگرانی از آمریکا در ایران هیچ‌گونه سرمایه‌گذاری انجام نداده است. بنابراین کشورهای حاشیه خلیج‌فارس نیز تا زمانی که ایران گرفتار تحریم باشد از برقراری روابط اقتصادی با ایران خودداری می‌کنند.
به گفته وی، با وجود اهمیت بالای تحریم براقتصاد ایران، نباید بی‌کفایتی دولت‌ها و مسوولان را گردن تحریم‌ها بیندازیم و سعی در لاپوشانی کردن آن داشته باشیم. فرصت‌های بسیاری را به دلیل بی‌برنامگی و ضعف تصمیمات اقتصادی دولت از دست داده‌ایم و لطمات شدیدی به اقتصاد وارد کرده‌ایم. در دوره‌ای که ذخایر ارزی بسیاری در اختیار دولت بود، هیچ مانعی بر سر راه واردات وجود نداشت و بسیاری از کالاهای مصرفی از خارج وارد کشور می‌شد. در عین حال دولت‌ها برای اینکه بتوانند قیمت دلار را تثبیت کنند و ارزش پول ملی را حفظ کنند، علی‌رغم تورم دورقمی در جهت تخریب تولید داخلی برآمدند. اما آیا اینها به دلیل تحریم بوده یا بی‌کفایتی مسوولان؟ دولت‌ها نه تنها هیچ‌گاه نتوانستند وابستگی خود را به ارز نفتی قطع کنند بلکه در مسیر کاهش این وابستگی نیز حرکت نکرده‌اند. در حالی که قرار بود نفت منبعی برای مخارج سرمایه‌ای در کشور باشد هر سال اثر آن در مخارج جاری بیشتر شده است.
اقتصاددان تصریح کرد: سیاستهای پولی و ارزی نادرستی که در این سال‌ها اتخاذ شد و نقدینگی بی‌حدی که در این سال‌ها ایجاد شد، سرکوب نرخ ارز و نرخ بهره به دفعات متعدد در کنار یارانه‌های بسیاری که در حوزه‌های مختلف پرداخت می‌شود لطماتی است که خارج از تحریم به اقتصاد ایران وارد شده است. برای مثال برنامه‌ریزان در ابتدا تصمیم گرفتند که حامل‌های انرژی با قیمت فوب خلیج‌فارس تعیین شود، اما این مساله با رای منفی مجلس هفتم مواجه شد. بدیهی است اگر این رویه ادامه می‌یافت از فشاری که از لحاظ کسری بودجه به دولت وارد می‌شود کاسته می‌شد، حال آنکه می‌بینیم در دهه‌های گذشته این فشارها همواره وجود داشته است. با همه اینها تحریم تاثیر زیادی در نابسامانی‌های اقتصادی ایران داشته و نمی‌توانیم به راحتی از آن عبور کنیم. تا زمانی که اختلافاتمان را با غرب و آمریکا برطرف نکنیم با هیچ یک از کشورهای منطقه نیز نمی‌توانیم رابطه منطقی داشته باشیم.
وی در پاسخ به این پرسش که اقتصاد ایران باید در برابر تغییر مواضع دولت‌های آمریکا چگونه عمل کند، گفت: ایران باید همان راهی را برود که بسیاری از کشورها رفته‌اند. خیلی از کشورها بدون آنکه سیاستهای آمریکا را تایید کنند با این کشور رابطه برقرار کرده‌اند و از این رابطه نفع می‌برند. نمونه بارز این مساله نیز کشور ویتنام است. بلایی که آمریکا بر سر این کشور آورد موضوعی نیست که بتوان آن را به تاریخ سپرد، با این وجود دولت ویتنام بدون آنکه ظلم‌های آمریکا در حق کشورش را فراموش کند با این کشور رابطه منطقی برقرار کرده و هیچ‌گاه هم سرسپردگی آمریکا را نپذیرفته است. باید بدانیم که آمریکا یک بلوک متشکل از بسیاری از کشورها اعم از استرالیا، نیوزیلند، ژاپن و کره و اروپاست که با سیاستهای اعلامی همراه می‌شوند. هیچ یک از کشورها حاضر نیستند منافعی که در روابط خود با آمریکا دارند را فدای برقراری رابطه با ایران کنند. بنابراین قرار نیست که ایران سرسپردگی‌های آمریکا را بپذیرد بلکه آنچه ضروری است در وهله نخست مذاکره و در وهله دوم نیز برقراری یک رابطه منطقی بین ایران و بلوک غرب است تا بتوانیم مزاحمت‌هایی که برای توسعه کشور وجود دارد را از بین ببریم. بنابراین بحث فقط تحریم نیست بلکه موضوع اصلی خروج از حالت نه جنگ و نه صلح چهل ساله ایران با کشورهای غربی است.
🔻روزنامه همشهری
📍 ایست مالیاتی به لوکس‌سواران
کمتر از ۱۷روز دیگر مهلت دارندگان خودروهای گران‌قیمت برای واریز مالیات یا اعتراض باقی مانده است و اگر اقدامی نکنند، باید منتظر اقدام بعدی سازمان امور مالیات باشند. این سازمان در تازه‌ترین اطلاعیه‌اش به دارندگان خودروهای لوکس مشمول مالیات فرصت داد تا پایان بهمن ماه مالیات پیامک شده را پرداخت کنند، در غیراین صورت جلوی نقل و انتقال سند این خودروها گرفته می‌شود.
به گزارش همشهری، دیروز جهانگیر رحیمی، سرپرست دفتر طراحی و تحلیل فرایند‌های مالیاتی اعلام کرد: اگر مودیان تا پایان بهمن برای پرداخت مالیات خود اقدام نکنند، از نقل و انتقال آنها جلوگیری می‌شود.وی افزود: فرصت شناسایی خودروهای مشمول مالیات خودروهای لوکس، تا پایان دی بود و تاکنون بالغ بر ۵۷۰ هزار خودرو شناسایی شده‌اند. به‌گفته او، اطلاع‌رسانی‌های لازم انجام و روی سایت سازمان بارگذاری شده است. این مودیان اگر تا پایان بهمن مراجعه نکنند، برگه اجرایی برای آنها صادر می‌شود و طبق ماده ۱۰ آیین‌نامه بند ش تبصره ۶ قانون بودجه سال۱۴۰۰، بهعنوان خودروی بدهکار مالیاتی شناسایی شده و از نقل و انتقال آنها جلوگیری می‌شود.
این گزارش می‌افزاید: طبق قانون بودجه سال ۱۴۰۰، اگر جمع ارزش خودروهای تحت تملک یک شخص و خودروهای فرزندان زیر ۱۸ سال او، بیش از یک میلیارد تومان باشد، مشمول مالیات خودروهای لوکس خواهد شد. قانون بودجه امسال تأکید دارد تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی مالک انواع خودروهای سواری و وانت دو کابین دارای شماره انتظامی شخصی به نام خود و فرزندان کمتر از ۱۸سال و محجور تحت تکفل که در پایان سال۱۴۰۰ مجموع ارزش آنها بیش از یک میلیارد تومان باشد، مشمول مالیات خواهند بود؛ بهگونهای که خودروهای تا یک میلیارد تومان معاف از پرداخت مالیات خودروهای لوکس خواهند بود اما مازاد بر یک میلیارد تومان تا ۱.۵میلیارد تومان مشمول یک درصد، مازاد بر ۱.۵میلیارد تومان تا ۳میلیارد تومان ۲درصد، مازاد بر ۳میلیارد تا ۴.۵میلیارد تومان ۳درصد و بالای ۴.۵میلیارد تومان مشمول ۴درصد مالیات در سال خواهد شد.
مرجع تعیین قیمت؟
سؤال اصلی این است که آیا ملاک قیمت خودروهای لوکس، قیمت‌هایی است که در بازار خرید و فروش می‌شود یا نه؟ قانون بودجه میگوید: مأخذ محاسبه مالیات خودرو قیمت روز انواع خودرو با توجه به تاریخ ساخت یا واردات آن است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تا پایان سال ۱۳۹۹ تعیین و اعلام شده و برای انواع خودرو که بعد از اعلام سازمان یادشده، تولید یا وارد می‌شوند، بلافاصله پس از تولید یا واردات آن تعیین و اعلام خواهد شد.
به این ترتیب سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است نسبت به تعیین دارایی‌های مشمول و ارزش آنها حداکثر تا پایان خرداد ماه سال۱۴۰۰ اقدام کند و مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع اشخاص مشمول برساند و افرادی که پیامک برای آنها ارسال شده باشد حداکثر تا پایان بهمن ماه سال ۱۴۰۰ مهلت دارند تا مالیات را پرداخت کنند و ثبت نقل و انتقال خودروهای‌مشمول، قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال شامل مالیات بر دارایی، نقل و انتقال قطعی و اجاره ممنوع است.
به گزارش همشهری براساس آیین‌نامه اجرایی مصوب دولت که اخیرا با امضای محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شده است، دفاتر اسناد رسمی و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (مراکز تعویض پلاک خودرو) مطابق قانون مجاز به ثبت هرگونه نقل و انتقال از قبیل بیع قطعی، صلح و هبه و همچنین تعویض پلاک خودروی مالکین مشمول این آیین‌نامه بدون احراز و اخذ گواهی پرداخت مالیات‌‌های نقل و انتقال قطعی و اجاره و مالیات موضوع این آیین‌نامه نیستند.
سازمان امور مالیاتی پیش از این در واکنش به انتشار جدولی از میزان مالیات بر خودروهای لوکس اعلام کرده بود که هرگونه ارزشگذاری خودرو برای محاسبه مالیات با رعایت ملاحظات قانونی اجرایی و همچنین حقوق مردم منتشر شده و روی سایت سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی www.intamedia.ir قرار خواهد گرفت و سایر جداول منتشر شده در این خصوص فاقد ارزش و اعتبار است.
این در حالی است که در سامانه یادشده هنوز اطلاعاتی دقیق از نحوه و میزان مالیات بر خودروهای لوکس بارگذاری نشده است و سازمان امور مالیاتی میگوید: اطلاعات ارزش خودروها از طریق درگاه ارتباطی سازمان امور مالیاتی قابل دسترس است که هر کس با شماره ملی و شماره موبایل به نام خود می‌تواند وارد سامانه شود، احراز هویت شود، اطلاعات او و خودروهای به نام او و ارزش خودرو در آن سامانه اعلام می‌شود و میزان مالیات تعلق گرفته به او هم در آنجا ذکر می‌شود.
چگونه مالیات را پرداخت کنیم
علی رستم‌پور، مدیرکل دفتر حسابرسی سازمان امور مالیاتی میگوید: دارندگان خودروهای لوکس تا پایان بهمن ماه سال‌جاری فرصت دارند، مالیات بر خودروهای خود که بیش از یک میلیارد تومان ارزش دارند را بپردازند و یا درصورت اعتراض تا این زمان نسبت به مالیات خود اعتراض کنند. به‌گفته وی: کسانی که بالای ۱۸سال سن داشته باشند، مالیات خودروی خود را باید جداگانه بپردازند، اما اگر در خانوار کسانی زیر سن قانونی و ۱۸سال باشند چنانچه مجموع ارزش خودروهای تحت تملک سرپرست خانوار و اعضای تحت تکفل زیر سن قانونی بیش از یک میلیارد تومان باشد مشمول این مالیات می‌شود. او میگوید: دارندگان خودرو می‌توانند از طریق سامانه سازمان امور مالیاتی، مالیات تعلق گرفته به‌خودروی خود را نقدی پرداخت کنند و فرض بر این است کسانی که دارنده این خودروها هستند، امکان پرداخت نقدی مالیات هم برای آنها وجود دارد.
🔻روزنامه اعتماد
📍 روند معکوس دلار و قیمت پراید
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس: هرگونه سرمایه‌گذاری جدید در دو خودروساز داخلی اشتباه است
شهریورماه امسال اعلام شد که ۱۴۰هزار خودروی ناقص کف پارکینگ خودروسازان خوابیده و مقرر شد به مرور به بازار خودرو عرضه خواهد شد، با این حال نه‌تنها این وعده تحقق نیافت، بلکه این روزها به تعداد خودروهای ناقص نیز افزوده شده است و عدم عرضه خودرو موجب شده قیمت آن در بازار به صورت افسارگسیخته‌ای بالا برود و روزبهروز فاصله بین قیمت کارخانه و بازار افزایش یابد. سعید موتمنی، رییس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودروی تهران با بیان اینکه عرضه خودرو کم شده، گفته است: در حال حاضر تقاضای کاذب در بازار وجود ندارد و عمده تقاضاها مصرفی هستند، بنابراین اگر عرضه خودرو افزایش یابد قطعا می‌تواند سدی در برابر افزایش نامعقول قیمت‌ها باشد و فاصله قیمتی بین کارخانه و بازار را کاهش دهد. وی گفته است: نمی‌دانم عرضه خودرو از طرف خودروساز عمدی است یا نه، اما به هر حال بازار با کمبود خودرو مواجه است. رییس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو با بیان اینکه در حال حاضر بازار خودرو در رکود کامل است، اعلام کرده: هم‌اکنون خودروها در بازار میانگین ۱۰۰ تا ۱۵۰میلیون تومان با کارخانه تفاوت قیمت دارند.اخیرا نیز مقام معظم رهبری از کیفیت خودروها انتقاد کرده و تاکید کردند: با وجود حمایت‌ها در طول سال‌های گذشته از صنعت خودرو کیفیت خودرو خوب نیست و مردم ناراضی هستند و درست هم می‌گویند، حق با مردم است.خودروسازان معتقدند که عوامل مختلفی در جهت‌دهی به قیمت خودرو در بازار داخلی موثر هستند؛ یکی از این عوامل نوسانات ارزی است که در کوتاه‌مدت قیمت‌ها را تغییر می‌دهد. مشخص است که درصدی از مواد اولیه ساخت و تولید خودرو در کشور منبع وارداتی دارند. بنابراین درصد وابستگی به مواد اولیه وارداتی به صورت مستقیم تعیین‌کننده میزان تاثیرپذیری قیمت‌ها از تغییرات نرخ ارز است. به همین دلیل آن دسته از تولیدهای خودروسازان که بخش زیادی از آنها داخلی‌سازی شده است، تاثیرپذیری چندانی از نرخ ارز نخواهند داشت.اما در یکی، دو ماه گذشته که نرخ ارز در بازار آرام گرفته و نه‌تنها از نوسانات افزایشی دور مانده که کاهش هم داشته رصد قیمت‌ها در بازار خودرو که تحت تاثیر نرخ ارز بالا و پایین می‌شود، نشان می‌دهد این‌بار قیمت‌ها دنباله‌رو نرخ ارز نبوده است و مشخص نیست این‌بار بهانه خودروسازان برای افزایش قیمت‌ها چیست؟اگر دو نمودار پیوست این گزارش را نگاه کنید به خوبی متوجه می‌شوید که به‌رغم کاهش نرخ دلار در بازار، قیمت پراید به عنوان ارزان‌ترین خودروی موجود در بازار افزایشی شده است. عمده تحلیل موجود این است که جلوی عرضه خودرو به بازار توسط خودروسازان گرفته شده است. انتشار گزارش‌هایی از دپوی خودروها در پارکینگ‌های مختلف نیز این موضوع را تایید می‌کند. در جدیدترین واکنش‌ها به وضعیت بحرانی صنعت خودرو، وزیر صمت از تهیه «سند راهبری» برای صنعت خودرو خبر داده است. سندی که احتمالا با تاکید بر سرمایه‌گذاری جدید در دو خودروساز انحصاری ایران نوشته خواهد شد. با این حال یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس میگوید چنین کاری اشتباه است. روح‌الله ایزدخواه، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در مورد وضعیت آشفته بازار خودرو و رشد قیمت‌ها به «اعتماد» گفت: مجلس در این مدت طرح‌های مختلفی برای بهبود بازار خودرو و ثبات قیمت‌ها داشته که یکی از این طرح‌ها عرضه خودرو در بورس کالا به جای قیمت‌گذاری دستوری بود که این طرح در کمیسیون صنایع و معادن به تصویب هم رسید، اما برای ارایه این طرح در صحن علنی مجلس با مشکلاتی روبه‌رو شدیم و در همین حین وزیر جدید صمت نیز معرفی شد اما این طرح همچنان آماده تصویب است.ایزدخواه با بیان اینکه پیگیر موضوع واردات خودرو هستیم، ادامه داد: واردات هدفمند خودرو از جمله مواردی است که می‌تواند بر بازار خودرو تاثیرگذار باشد و مجلس به این موضوع هم ورود کرده است و در این مدت دو بار این مصوبه به شورای نگهبان رفت و برگشت داشته و مجددا پس از اصلاحات مصوبه واردات خودرو به این شورا ارسال شده تا پاسخ نهایی مشخص شود.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در ادامه افزود: طرح دیگری که برای ساماندهی بازار خودرو در دست اجراست در بخش تولید خودرو است که در قالب طرح جامع در دست بررسی است که حدود ۲۰ ماده دارد و به زودی در کمیسیون صنایع مورد بازنگری قرار می‌گیرد.
قوه قضاییه پیگیر خودروهای دپو شده است
این نماینده مجلس در مورد دپوی تعداد بالایی خودرو در پارکینگ‌ها خاطرنشان کرد: دپوی این خودروها از ماه‌ها قبل در نقاط مختلف مطرح شده که قوه قضاییه و وزیر جدید صنعت، معدن تجارت به این موضوع ورود پیدا کرده‌اند و قرار بر این است تا این معضل هم در کوتاه مدت حل شود.
ایزدخواه در مورد افزایش عرضه خودرو به بازار به منظور ثبات قیمت‌ها و رقابت‌پذیری در این بازار نیز گفت: پیشنهادی که به وزیر صمت داده شده و طرحی هم که به همین منظور در دست بررسی است، انعقاد قرارداد با خودروسازان جدید با ضریب مناسبی از ساخت داخل و نوآوری است که در حدود ۲۰۰ هزار خودرو توان تولید داشته باشند.این نماینده مجلس ادامه داد: البته منظور ما از تولید خودروCKD و مونتاژ خودرو نیست که ۲۰ تا ۵۰ هزار خودرو می‌سازند و ما در نظر داریم این طرح با تجمیع توان قطعه‌سازان داخلی تا سقف ۲۰۰ هزار خودرو تولید شود تا هم ضریب ساخت داخل مناسب و هم از توان و دانش بومی استفاده شود.این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با تاکید بر اینکه ساخت این نوع خودروها با مدل مردمی خواهد بود، افزود: در این طرح پیشنهادی گفته شده تامین سرمایه به جای اخذ وام‌های دولتی از صندوق توسعه و... همزمان از خود مشتریان دریافت شود یعنی مشتریان هم خودرو می‌خرند و هم سهامدار خودروساز می‌شوند.
سرمایه‌گذاری جدید در ایران خودرو و سایپا منجر به هدررفت سرمایه می‌شود
این نماینده مجلس در پاسخ به این پرسش که کدام سرمایه‌گذاران خارجی قرار است در این طرح مشارکت داشته باشند؟ گفت: این موضوعات فنی است و ما به آن ورود نمی‌کنیم و سرمایه‌گذاران و کارآفرینان به آن ورود می‌کنند، اما ما معتقدیم هرگونه سرمایه‌گذاری جدید در ایران خودرو و سایپا اشتباه است و این دو شرکت جزو بنگاه‌هایی محسوب می‌شوند که ظرفیت سرمایه‌گذاری جدید و کارآمدی بالایی هم دیگر ندارند و هرگونه سرمایه‌گذاری جدیدی منجر به هدررفت سرمایه‌ها می‌شود.ایزدخواه ادامه داد: ما معتقدیم باید به سمت خودروسازهای صد درصد خصوصی رفت و تامین سرمایه این خودروسازی‌ها باید از مشتریان صورت گیرد.این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در خصوص ایمنی خودروها نیز تصریح کرد: این موضوع در طرح جامع خودرو دیده شده و نیازمند آن است تا قطعه‌سازی‌ها از منظر طراحی و نوآوری متحول شوند البته ظرفیت آن نیز وجود دارد منتها به دلیل اینکه نگاه تجاری بر بازار خودرو غلبه کرده تا نگاه فناوری، قطعه‌سازان ما در این مدت از تمام ظرفیت خود استفاده نکرده‌اند.
او در مورد قیمت خودرو نیز خاطرنشان کرد: اگر دولت بنا دارد قیمت خودرو را مجددا افزایش دهد، ضرورت دارد تا دلایل منطقی خود برای این افزایش را مطرح کند، چراکه سوالی که هم اینک مطرح است، این است که آیا قیمت‌هایی که قطعه‌سازان قطعات را به خودروسازان می‌دهند بر اساس قیمت تمام شده آنهاست یا قیمت‌ها بیشتر از این میزان تعیین می‌شود و این بحثی است که باید مورد ارزیابی دستگاه‌های نظارتی قرار گیرد که اگر در بخش تامین قطعات قیمت‌های گزافی ارایه می‌شود جلوی آن گرفته شود.
🔻روزنامه شرق
📍 خودروسازها زیر تیغ
«کیفیت خودرو خوب نیست، مردم ناراضی‌اند و حق با مردم است». باید کار به بالاترین سطوح حاکمیت کشیده می‌شد و رهبری ورود می‌کردند تا خودروسازان حرف چندین‌ساله مردم را بشنوند. توضیح درباره معضل کیفیت و قیمت خودرو تا حدی توضیح واضحات است. خودروهایی در کشور تولید می‌شوند که طراحی همگی مربوط به چند دهه گذشته است. قیمت که به جای خود. ماشین ارزان‌قیمت دهه ۸۰ میلادی در ایران قیمتی دارد – با درنظرگرفتن نسبت درآمد و ارزش پول ملی- که در هر جای جهان می‌شود با آن خودروی لوکس بهترین کمپانی را خرید. ۶۰ تا از همین خودروها در جاده تصادف می‌کنند و کلا هشت تا ایربگ دارند که تکنولوژی دهه ۵۰ میلادی است و تازه هیچکدام باز نمی‌شود. در واکنش مهدی رحیمی، مدیر طراحی مرکز توسعه محصولات ایرانخودرو، میگوید «کیسه هوای هر خودرو یک جعبه سیاه برای ذخیره اطلاعات دارد و ما برای بررسی حادثه بهبهان باید این جعبه‌های سیاه را بررسی کنیم تا بتوانیم تشخیص دهیم که چرا کیسه هوا عمل نکرده است». هنوز برای متعجب‌شدن زود است؛ چون در ادامه میگوید «اگر ایراداتی در خودروهای تولید‌شده مشاهده می‌شود، این ایرادات خیلی محتوایی نیست که خودرو در حد فروش نباشد». به‌ظاهر در نظر این مقام ایرانخودرو اینکه خودرو امنیت جانی سرنشین را تأمین نکند و تکنولوژی ۷۰ سال پیش را نداشته باشد و اگر هم داشته باشد، با قیمت گران‌تر بفروشند و کار هم نکند، آن‌چنان ایراد چشمگیری نیست که خودرو قابل فروش نباشد. این سخنان بیش از ناآگاهی یا کمبود دارایی‌های ذهنی نشان از پشت‌گرمی و نازپروردگی صنعتی دارد که تا به حال نه به جایی پاسخ می‌داده، نه رقیبی دارد و به قول برخی نمایندگان مجلس عملا به شکل مافیایی اداره می‌شود. مسئله‌ای که امکان تأیید مستقل آن وجود ندارد و در حد تئوری و سخن است. برخی ناظران با رد این مسئله، مشکلات خودروسازی در ایران را بیشتر ناظر بر مشکلات سیاسی کشور و تحریم می‌دانند تا فساد سازمان‌یافته. به هر حال خودروسازان پول فراوان به نسبت درآمد مردم میگیرند و می‌شود حداقل این را تأیید کرد که مسئولیت‌پذیری کمی دارند. مشکلی که نمی‌تواند ناشی از تحریم یا هر عامل غیر‌انسانی دیگری باشد؛ اما مثلا یکی از نمایندگان مجلس خلاصه وضعیت را از منظر خود در آذرماه همین امسال این‌چنین تصویر کرد که «به واسطه انحصار ناشی از حمایت‌های بی‌پایان دولت‌ها، مافیای خودرو سال‌هاست ملت ایران را به استثمار کشیده و کار تا جایی بیخ پیدا کرده که انگار این خودروسازها هستند که عنان دولت‌ها را در دست دارند نه اینکه دولت‌ها ناظر و کنترل‌کننده خودروسازها باشند». این نماینده در نطق خود گفت «مافیای خودرو طوری منافع برخی تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان را با منافع خود گره زده و به گونه‌ای بر گرده ملت سوار هستند که صدای خرد‌شدن استخوان‌های مردم در این هیاهوی کاذب را نمی‌شنود. بعد از ۵۰ سال سؤال اصلی این است که حمایت بی‌قید‌و‌شرط از صنعت خودروسازی ما در چه جایگاهی بوده و متعلق به چه دهه‌ای است؟». البته هیچ‌کس در خودروسازی حتی زحمت جواب‌دادن به یک نماینده مجلس که سهل است، صد نماینده را هم نمی‌دهد و بی‌پاسخ‌گذاشتن سخنان فراوان نمایندگان ملت نیز باز نمی‌تواند ناشی از تحریم باشد. مردم عادی حقیقتا از وضعیت خودرو به فغان آمده‌اند، فارغ از اینکه وضعیت محصول چه باشد. خودرویی را که در جهان در موزه شرکت تولیدکننده‌اش یک نمونه نگه داشته‌اند، اینجا باید با قیمتی در مقیاس صد میلیون خریداری کنند. اگر بتوانند و بخرند، نه امنیت جانی دارند، نه یک سفر با خیال راحت می‌توانند بروند. گزندگی این مطالب تنها از نقل‌قول و توصیف برمی‌آید، نه آرایه زبانی. وقتی سخن از مافیا می‌گوییم شاهدش این اتفاق عجیب است که برای گران‌کردن خودرو و احتمال ممنوع‌شدن آن در مجلس کشور، نمایندگان را در روز روشن تهدید می‌کنند. مردم عادی را نه، مقام رسمی سیاسی کشور را. در همین ماه آذر عضو کمیسیون صنعت مجلس در جریان گران‌شدن خودرو به رسانه‌ها گفت «در این چند‌روزه نمایندگان آماج حملات بی‌رحمانه افرادی تحت عنوان سهامداران قرار گرفتند که با پیامک‌های‌شان با فحاشی و بی‌ادبی و کلمات رکیک و نابهنجار نمایندگان و اعضای کمیسیون صنایع را مورد حمله قرار دادند که چرا مجلس می‌خواهد جلوی افزایش قیمت را بگیرد، ما باید سود کنیم». این تازه بخشی از ماجرا بود. یک نماینده دیگر میگوید که در زمان تصمیم‌گیری درباره قیمت و این قبیل مسائل خودرو یک مافیای دیگر در رسانه هستند که سریعا برچسب ضدانقلاب را به ما می‌چسبانند؛ اما قضیه به همین‌جا هم ختم نمی‌شود. خبرگزاری رسمی و محافظه‌کار کشور میگوید «انجمن‌های خودروسازی و خودروسازان درمورد وضعیت تولید خود آمار صحیح نمی‌دهند؛ با این حال هیچ‌گاه هم بابت این اطلاعات غلط، تنبیه نشده‌اند». باز باید گفت شباهت این مطالب به سرزمین عجایب و دنیای وارونه صرفا توصیفی است و اغراقی در گزارش‌نویسی نیست. درباره وضعیتی بی‌اندازه عجیب لاجرم گزارشی بسیار غریب می‌شود نوشت. شاهدش آنکه نقل‌قول از مقام‌های رسمی هم حتی در این مورد تند و غیرعادی جلوه می‌کند. نماینده مجلس میگوید «ایها الناس! کجای دنیا دیده‌اید که برای خودرو مردم را به صف کرده و قرعه‌کشی راه بیندازند؟ آن هم قرعه‌کشی‌هایی که بعضا بی‌نتیجه و صوری است. معمولا این تولیدکننده است که به دنبال مشتری می‌دود. یا شما می‌توانید نیاز داخل را برطرف کنید یا نمی‌توانید. اگر می‌توانید پس این بازی چیست؟ اگر نمی‌توانید مردم و مملکت که معطل بی‌عرضگی شما نمی‌توانند باشند». بحثی که در این زمینه و بهعنوان مشکل و نیز راه‌حل ارائه می‌شود، بحث رقابت است. گفته می‌شود اگر واردات خودرو آزاد باشد و رقابت وجود داشته باشد، مشکل حل می‌شود. بحثی که امروز نیز با وجود مشکلات بسیار کشور مطرح است؛ اما سؤال اینجاست که مگر همیشه واردات خودرو ممنوع بوده؟ در آن زمان این مشکلات وجود نداشت؟ بسیاری از ناظران این قبیل اقدامات را مُسکنی برای افکار عمومی و چاره وضعیت بدبینی و نارضایتی غیرمعمول مردم از این صنعت می‌دانند. بحث خودرو در افکار عمومی حالتی منحصربه‌فرد از نارضایتی است. ورود رهبری به مسئله، مسئولان صنعتی از جمله وزیر صمت را بالاخره ناچار کرد حرفی درباره این معضل بزرگ بزند. فاطمی‌امین در یک برنامه تلویزیونی گفت مسئولیت کیفیت خودرو را می‌پذیریم. جمله‌ای که مشخص نیست دقیقا چه کارکردی دارد و بیشتر مشابه جملات تعارفی است. فاطمی‌امین در ادامه به توصیف شرایطی از خودروسازی پرداخت که باز هم بسیار کلی است. به گفته او «در‌حال‌حاضر منتظر دریافت نظرها برای نهایی‌کردن این پیش‌نویس هستیم. به طور کلی ۷۰ درصد کیفیت خودرو به قطعه و ۳۰ درصد به مونتاژ و تولید نهایی بستگی دارد؛ اما اگر روابط خودروساز و قطعه‌ساز درست نباشد و خودروساز به‌موقع پول قطعه‌ساز را ندهد، قطعه‌ساز نیز به دلیل زیان کیفیت قطعات را کاهش می‌دهد و خودروساز نیز چون نمی‌تواند خط تولید را متوقف کند، همان قطعه بی‌کیفیت را استفاده می‌کند». این سخنان بیشتر مشابه توصیف یک کارشناس خودرو از بیرون گود است تا مسئول کل صنعت و معدن و تجارت ایران. البته فاطمی‌امین گفت یک «پیش‌نویس» تهیه نشده؛ بلکه در حال نهایی‌شدن است و واقعا هیچ حرف دیگری نزد و از بندهای این پیش‌نویس در حال تهیه چیزی برای مخاطب نقل نکرد؛ اما جدای از کیفیت خودروی تولید داخل و ایرادات آن، رقابت با خودروی خارجی باعث می‌شود کیفیت خودروی داخل بالا برود؟ با کاظم محمدی‌نیکخواه، کارشناس خودرو، مسئله را در میان گذاشتیم.
گذشته را فراموش کنیم و امید بدهیم
می‌پرسم آقای فاطمی‌امین گفتند که مسئولیت کیفیت خودرو را می‌پذیریم، این حرف چه معنایی دارد؟ نیکخواه میگوید بله، رهبری فرمودند که کیفیت خودرو باید بالا برود. احتمالا باید ضعف‌هایی را که در تولید خودرو هست، برطرف کنند. مثلا ما کمبود قطعه داریم و ماشین ناقص است. این ضعف باید برطرف شود. با مدیریت جدید ایرانخودرو امیدواریم در این بزرگ‌ترین شرکت خودروسازی تحولی مثبت صورت بگیرد. این کارشناس خودرو درباره اشاره آقای فاطمی‌امین به کمبود قطعه و امکان حل این معضل میگوید بله، چرا حل نشود؟ می‌پرسیم پس چرا تا امروز نشد؟ حتما باید رهبری به مسئله ورود می‌کردند؟ خیر، ببینید! برخی مسائل از عمد است و مسائلی سهوی است. مثلا باید تحریم را در نظر داشت. در شرایط تحریم مشکل جدی برای ورود مواد اولیه و قطعات وجود دارد. رسانه‌ها که باید بیشتر درباره این مسائل بدانند! کار دور‌زدن تحریم و واردات این تجهیزات مورد نیاز به‌سختی دارد انجام می‌شود. الان آقای رئیسی آمده و کارهایی هم انجام شده. ایراد وجود دارد؛ ولی به گذشته برنگردیم. آینده‌نگری داشته باشیم و امید بدهیم. حالا و بعد از فرمایشات رهبری مدیران و مشاوران حاذق‌تر بر مسند امور بنشینند و تحولات آغاز بشود و این اصلا بی‌تأثیر نیست. می‌پرسیم شما درباره تولید و تأمین مواد اولیه سخن می‌گویید که کمیت تولید را تغییر می‌دهد، کیفیت هم تغییری خواهد کرد؟ قطعا! اگر قطعه‌ساز کارش راه بیفتد، رشد می‌کند. بچه که همیشه ۱۲ساله نمی‌ماند، رشد می‌کند، می‌شود ۱۴ساله، ۱۶ساله. من خواهشم این است که امید بدهید به مردم، به جامعه. در این ۴۰ سال متأسفانه ما شرایط سختی را گذراندیم. ابتدا که جنگ را به ما تحمیل کردند و بعد از آن انواع و اقسام کارشکنی‌ها و تحریم‌ها را علیه ما وضع کردند. شرایط ما واقعا خاص است. شما برای امتحان به یک تعمیرگاه مجاز داخلی مراجعه کنید و مشکلات را ببینید. نبودن یک فیوز ممکن است روی چند کارکرد ماشین تأثیر بگذارد. فرض کنید برف‌پا‌ک‌کن مثلا کار نکند. ما حرفمان این نیست که مثلا ما از کره زودتر شروع کردیم؛ ولی حالا کره کجا، ما کجا. این قضاوت فعلا مدنظر ما نیست. یا حتی کسانی که بعد از ما وارد صنعت خودروسازی شدند بعضا از ما جلو هستند. فعلا و در این شرایط این مباحث را بگذاریم برای بعد. شرایط کشور را در نظر بگیریم؛ اما با همین شرایط هم امکان تحول در صنعت وجود دارد. نیروی انسانی و مدیران بسیار مهم هستند. برای نمونه من درباره مدیرعامل جدید ایرانخودرو شناخت دارم. قبلا در صنعت نشان داده‌اند که کارآمد هستند. در سایر بخش‌ها هم این اتفاقات خوب است که بیفتد و تکانی بخورد. از همین جهت امیدواریم که در آینده نزدیک هم تیراژ بالا برود و قیمت بیفتد و هم کیفیت بالا برود. این اتفاق اصلا غیرقابل تصور نیست.
مطالب مرتبط
