🔻روزنامه ایران
📍 رسم حمایت
✍️ حجت‌الاسلام داود مهدوی‌زادگان

روز یکشنبه ۱۰ بهمن رهبر انقلاب در دیدار تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی با بیانی گلایه‌آمیز فرمودند: «من گلایه می‌کنم از دوستانی که مسئولان کالاهای خانگی و لوازم‌خانگی هستند؛ ما از اینها حمایت کردیم، اسم آوردیم، شنیدم بعضی از اقلام دو برابر ارتقای قیمت پیدا کرده، چرا؟ نباید این‌جور برخورد بشود با حمایت‌ها. خب اگر این‌جور ما کیفیت را بالا نبریم، چطور انتظار داریم که بازارهای خارجی را فتح کنیم؟» بیش از یک دهه است که ولی‌فقیه در حمایت از اقتصاد و تولیدکنندگان داخلی با جدیت تمام وارد صحنه شده و به مناسبت‌های مختلف همواره از تولیدکنندگان حمایت کرده است. حتی در مواردی که امر دایر بود میان جانبداری از مسئولان دولتی یا تولیدکنندگان، ایشان همواره جانب تولیدکننده را گرفته‌اند و نگاه انتقادی‌شان را معطوف به دولتمردان نظام می‌‌ساختند و حق را به تولید کننده داده‌اند. این شکل از حمایت رهبری بعضاً هم هزینه‌زا بوده است. چنان‌که ایشان در حمایت از تولیدکننده داخلی، امر به محدودسازی واردات کردند. این اقدام حکومتی نه فقط مانع نابودی کالای ایرانی در مقابل کالای خارجی می‌‌شود بلکه زمینه ساز رشد و شکوفایی تولیدات داخلی می‌‌شود. پوشیده نیست که رقبای خارجی هیچ تعهد و تضمینی برای حفظ تولید ایرانی نمی‌دهند، بلکه تمام تلاش خود را حتی از طریق پایین آوردن قیمت کالای خود انجام می‌‌دهند تا رقیب بومی کنار رود. این امر، موجب افزایش تقاضا برای خرید کالای خارجی می‌‌شود. بویژه که کالای خارجی به نسبت کالای داخلی باکیفیت‌تر باشد. در نتیجه سیاست محدودسازی واردات در میان اغلب دولتمردان، طرفدار چندانی ندارد. از این رو، اتخاذ چنین سیاستی بزرگ‌ترین و مهم‌ترین اقدام حمایتی حاکمیت به حساب می‌‌آید. لکن برای پیشگامی در این اقدام، علاوه بر شجاعت، آگاهی از توانایی تولیدکننده وطنی و امید به شکوفایی آن نیز لازم است. چنان‌که رهبر انقلاب در سال‌های سپری شده از حکمرانی‌شان نشان داده‌اند که هم شجاعت دست زدن به کارهای بزرگ را دارند و هم در امر اقتصاد ملی از ظرفیت علمی و عملی بالای تولیدکنندگان داخلی آگاهی لازم و هم امید به موفقیت آنها را دارند. بر همین پایه و اساس است که آیت‌الله خامنه‌ای سنت حسنه‌ای را در امر حکمرانی جاری ساختند که از آن با عنوان «رسم حمایت» یاد می‌‌کنیم.
رسم حمایت، نیاز بلکه ضرورت توسعه اقتصاد ملی بویژه تولیدکنندگان داخلی است. تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی بدون حمایت‌های مادی و معنوی به سختی می‌‌توانند روی پای خود بایستند و برابر رقبای خارجی اظهار وجود کنند. این وضعیت، وقتی بدتر هم می‌‌شود که دولتمردان از آنان حمایت و پشتیبانی به عمل نیاورند بلکه شکلی از دیوار بی‌اعتمادی بین آنها برقرار باشد. لذا محدودسازی واردات، از جمله سیاست‌های حمایتی استراتژیک است. ولی نکته مهم در رسم حمایت آن است که این رسم، یک سویه نیست بلکه رسم حمایت دوطرفینی است. اصولاً هیچ اصل اخلاقی یک‌سویه نیست. هیچ گاه نمی‌توان از دیگری انتظار صداقت و راستگویی داشت بی‌آنکه خود را ملزم به صداقت دانست. دیگری به همان اندازه که من از او انتظار کنش اخلاقی را دارم، او نیز انتظار دارد. بنابراین، رسم حمایت به مثابه کنش اخلاقی، دوسویه است. اگر یک طرف کنش اخلاقی به وظیفه خود عمل کند؛ طرف دیگر نمی‌تواند برای ترک تعهد اخلاقی توجیه بیاورد و بهانه بتراشد، زیرا طرف مقابل به وظیفه خود عمل کرده و اکنون نوبت اوست که به وظیفه خود عمل کند حتی اگر این امر موجب تحمل ضرر و زیان شود. لذا این سخن گلایه‌آمیز ولی‌فقیه که «نباید این‌جور برخورد بشود با حمایت‌ها»، مستند به اصل عقلانی کنش اخلاقی متقابل است. رسم حمایت از تولیدکننده این نیست که حاکم شرع بالاترین سطح حمایت از او را به عمل آورد ولی تولیدکننده نه فقط به وظیفه خود عمل نکند بلکه از فرصت پیش آمده در جهت کسب سود بیشتر بهره‌برداری کند. این اقدام منفعت‌طلبانه با هیچ منطق اخلاقی حتی اخلاق سرمایه‌داری سازگار نیست. اخلاق دنیوی سرمایه‌داری هم حتی برابر حمایت‌های انجام شده بدعهدی نمی‌کند. چنین اخلاقی سرمایه‌دار را به وفاداری ملزم می‌کند حتی اگر پیامد آن ضرر و زیان هنگفتی باشد. چون در نظر، سرمایه‌داری قوام خود را به رعایت اصول اخلاقی می‌داند. اگرچه در مصرف مازاد سرمایه خود را ملزم به رعایت اصول اخلاقی نمی‌داند.
از این رو ولی‌فقیه با تکیه بر همین اصل اخلاقی خطاب به تولیدکنندگان بیان می‌کنند که رسم حمایت از آنان این نیست که حاکمیت با محدودسازی واردات از آنان حمایت کند ولو این امر منجر به هزینه‌ای هم باشد، اما آنان در ازای چنین حمایت بزرگی در فکر کسب سود حداکثری ولو به قیمت بدعهدی باشند. این شکل از رفتار سوداگرانه راه را بر پیشرفت و توسعه اقتصادی می‌‌بندد. اگرچه تولیدکنندگان چند صباحی از این طریق سود بیشتری می‌‌برند، ولی بدعهدی، ریشه‌های اقتصاد خوب را می‌خشکاند. بی‌اعتمادی میان حاکمیت و تولید کننده پدید می‌آید و دیوار بی‌اعتمادی روز به روز بلندتر می‌‌شود تا بدانجا که رقبای خارجی پیروزمندانه و بی‌رحمانه‌تر از گذشته وارد صحنه شده و بازار داخلی را به تصرف خود درمی‌آورند. به همین خاطر، ولی‌فقیه تولید کنندگان را به رعایت اصل اخلاقی در تعامل با هر حامی، از جمله حمایت‌های دولتی ارجاع می‌‌دهند. البته مسلم است که مقام معظم رهبری در چنین خطابی، عموم تولیدکنندگان ایرانی را لحاظ نکرده است. چون ایشان خوب می‌‌دانند که اغلب تولیدکنندگان ایرانی بر این رسم حمایت وفادارند.
🔻روزنامه کیهان
📍 خواب‌های آشفته با فاکتورهایی به نام مردم
✍️کمال احمدی
انقلاب اسلامی در حالی چهل و سومین سالگرد خود را جشن می‌گیرد که علی‌رغم تمامی سختی‌ها و مشکلات این چهار دهه و برخلاف سیاه‌نمایی‌ها همچنان اکثریت قاطع مردم- به گواه واقعیت‌های عینی و غیرقابل کتمان- حامی اصلی انقلاب در صحنه‌های حساس بوده‌اند. البته این حمایت مردمی که به اذعان کارشناسان بین‌المللی در هیچ‌یک از انقلاب‌های دنیا تاکنون سابقه نداشته و یقینا عامل مانایی نظام هم بوده، به مذاق دشمنان خارجی و داخلی انقلاب خوش نیامده و اینان در طول این سال‌ها همواره تلاش کرده‌اند با انواع ‌ترفندهای رسانه‌ای، جادوگری‌های هالیوودی و بیانیه‌های حزبی خواب آشفته خویش مبنی بر جدایی ملت از انقلاب را برای لحظاتی به رویایی واقعی بدل سازند؛ بر همین مبنا نیز روزگاری مدعی «خستگی مردم از جنگ و امام شدند»، روز دیگر ادعای «ختم انقلاب» را سر دادند، یک‌روز با نظرسازی‌های جعلی و خودساخته مدعی شدند» ۸۵ درصد مردم از حکومت ناراضی‌اند»، روزهایی که با دست رد ملت در انتخابات مواجه شدند مدعی «غیاب مردم در انتخابات شدند» و حالا هم به بهانه سالگرد انقلاب بیانیه صادر می‌کنند و مدعی می‌شوند که «بسیاری از مردم نسبت به اصل انقلاب دچار ‌تردید شده و امیدشان به آینده بهتر کمتر شده است».
این خیال‌پردازی‌ها که همواره به نام مردم فاکتور شده در حالی است که اگر فقط مروری گذرا بر چند نمونه از حضور تاریخی ملت ایران در صحنه‌های حمایت از انقلاب داشته باشیم خواهیم دید این ادعاهای واهی چقدر با واقعیت فاصله دارد.
نخستین صحنه همراهی مردم با انقلاب در همان ۱۲ بهمن ۵۷ و با وجود فشارهای رژیم طاغوت علیه ملت رقم خورد. در این روز به یادماندنی، حجم جمعیتی که برای استقبال از امام خمینی خود را به تهران و مسیر فرودگاه مهرآباد رساندند آن‌قدر انبوه بود که خبرگزاری یونایتدپرس تعداد مستقبلین از امام را در طول مسیر فرودگاه تا بهشت زهرا ۵ میلیون نفر تخمین زد. رادیو کلن تعداد جمعیت را ۵ تا ۶ میلیون نفر گزارش کرد. رادیو لندن مثل همیشه دوپهلو سخن پراکند و در حالی که در گزارش خود تأکید می‌کرد در تاریخ ایران چنین استقبالی بی‌سابقه بوده است تعداد شرکت‌کنندگان در مراسم را دو میلیون برآورد کرد! (البته در برنامه دیگرش ۶ میلیون گفت) نکته بدیع این استقبال که از دید خبرنگاران خارجی نیز دور نماند، این بود که در این مراسم، از پلیس و نیروهای انتظامی خبری نبود و مردم با رشد اجتماعی و بلوغ سیاسی خود توانستند بزرگ‌ترین استقبال قرن را به تعبیر اغلب خبرگزاری‌ها بدون هیچ تلفاتی اداره کنند.
صحنه دیگر حمایت عظیم مردم از انقلاب در مراسم وداع با امام راحل و در شرایطی رقم خورد که رسانه‌های غربی و منافقین داخلی براساس همان توهمات خیالی گمان می‌کردند ملت ایران پس از گذشت ۱۱سال از انقلاب و سختی‌های دوره جنگ از شرایط کشور خسته شده و دیگر دل در گرو امام و انقلاب ندارند. اما به محض اینکه خبر ارتحال امام عزیز در کشور پخش شد انبوه جمعیت از اقصی نقاط مختلف ایران به سمت تهران سرازیر شدند تا حدی که به گزارش همان رسانه‌های معاند از جمله رادیوصدای آمریکا «جمعیت چند میلیونی راهی پایتخت شده بود تا مردی که آنها را در انقلاب اسلامی رهبری کرده بود تا آرامگاه ابدیش همراهی کنند». به گفته همین رسانه «مراسم تشییع پیکر (امام)خمینی ۱۰ ساعت طول کشید و عزاداران نوحه‌خوان که شمارشان دست‌کم چند میلیون(تا ۱۰میلیون نفر) تخمین زده می‌شد همه راه‌هایی را که به گورستان در فاصله ۳۵ کیلومتری منتهی می‌شد بسته بودند و پیکر امام سرانجام با هلیکوپتر به آنجا رفت».
ملت ایران پس از امام نیز همواره در برهه‌های حساس به صحنه آمدند و با لبیک به ندای رهبری و خلق حماسه‌هایی همچون ۲۳ تیر ۷۸ و ۹ دی ۸۸ علاوه بر اینکه فتنه‌گران مدعی اصلاح‌طلبی را که با تدارک وسیع بیگانگان به‌دنبال براندازی نظام بودند را به حاشیه راندند صحنه‌های کم‌نظیری از پشتیبانی خویش از انقلاب و رهبری را هم به تصویر کشیدند. اما جدیدترین نمونه بی‌نظیر حمایت مردم از انقلاب در مراسم تشییع سردار جبهه مقاومت شهید حاج قاسم سلیمانی در دی‌ماه ۹۸ رخ داد. ده‌ها میلیون ایرانی در شهرهای مختلف کشور همچون اهواز، مشهد، قم، تهران، کرمان و حتی شهرهایی مثل تبریز که پیکر این شهید به آنجا نرفت به خیابان‌ها آمدند و با پاسداشت مقام شهید سلیمانی که نمونه عملی و ‌تربیت شده فرهنگ امام و انقلاب بود قولا و عملاً با آرمان‌های نظام اسلامی تجدید پیمان کردند. جمعیت متراکم مردم فقط در تهران به حدی عظیم بود که حیرت تمامی خبرنگاران رسانه‌های خارجی را برانگیخت؛ خبرنگار نیویورک‌تایمز در همین رابطه نوشت: «من همیشه راهپیمایی‌های چندهزار نفره در ایران را شاهد بوده‌ و آنها را پوشش خبری داده‌ام. اما هیچ‌گاه این‌گونه نبوده است. اکنون میلیونی آمده‌اند. آنها همه به میل خود آمده‌اند. در طول ۲۵ سال فعالیت در ایران تاکنون چنین چیزی ندیده‌ام» خبرنگار روزنامه ال‌موندو هم در توئیتر خود با انتشار تصاویری از مردم و اقشار مختلف نوشت: «حضور مردم در تشییع پیکر سردار سلیمانی نمونه‌ای از وحدت ملی است. در میان عزاداران هر قشری دیده می‌شود من در تهران هرگز چنین جمعیتی از مردم را ندیده‌ام» خبرنگار المانیتور نیز با‌ اشاره به مراسم تاریخی تشییع شهید سلیمانی نوشت: «من تاکنون چنین چیزی در ایران ندیده‌ام. حتی مراسم‌های مذهبی این‌گونه (مردم) را جمع نمی‌کند که قاسم سلیمانی کرده است».
اهمیت این اتفاق بی‌سابقه زمانی مضاعف می‌شود که بدانیم بیش از چهار دهه از انقلاب گذشته و در همین شرایط، سوءمدیریت دولت غربگرای اصلاح‌طلبان سبب ویرانی اقتصاد و تنگی معیشت مردم شده بود. تورم بالای ۵۰ درصد و گرانی افسارگسیخته مسکن و خیل انبوه مستاجران فقط نمونه‌هایی از نتایج همین رفتار دولت بود حتی دو ماه قبل از تشییع باشکوه حاج قاسم، به دلیل همان سوءمدیریت، قیمت بنزین در یک پاتک شبانه دولت روحانی به مردم ۳۰۰ درصد افزایش یافت که موجبات آشوب و بلوای خیابانی را در شهرهای مختلف فراهم ساخت. عجیب اینکه مدعیان اصلاحات در همین شرایط و با وجودی که خودشان در مسند امور بودند و باید بابت این افتضاحات مدیریتی شرمنده و پاسخگوی مردم می‌شدند اما با پررویی تمام ژست اپوزسیون به خود گرفته و مدعی ناامیدی مردم از انقلاب شدند و اعلام کردند «طبق نظرسنجی‌های ما ۸۵ درصد مردم از حاکمیت ناراضی‌اند!» ولی وقتی پیکر قطعه‌قطعه شهید سلیمانی به ایران آمد ده‌ها میلیون ایرانی در سوگ فرزند انقلاب آنچنان به خیابان‌ها آمدند که مهر باطلی بر تمامی نظرسازی‌های ساختگی غربگرایان زدند. متأسفانه این جریان غربزده و تمامت‌خواه بازهم در روزهای اخیر با فراموشی عمدی همه این صحنه‌های شور و شعور مردم در حمایت از انقلاب در پوشش بیانیه احزاب چند نفره مجمع روحانیون و مجمع مدرسین به انقلاب و نظام تاخته و بی‌آنکه به نقش خود در مشکلات اقتصادی فعلی‌ اشاره کند به سیاه‌نمایی مطلق از وضعیت کشور پرداخته است. اینان که در طول چهار دهه اخیر حداقل ۲۴ سال بر مسند اجرایی کشور تکیه زده بودند و بایستی در پیشگاه ملت بابت این همه فرصت‌سوزی مدیریتی پاسخگو باشند نه‌تنها این‌گونه رفتار نمی‌کنند بلکه مدعی می‌شوند «بسیاری از مردم نسبت به اصل انقلاب دچار ‌تردید و احیاناً بدبینی شده و امیدشان به آینده بهتر کمتر شده است!» در حالی که مردم در طول این
۴۳ سال به استناد شواهد تاریخی که در این نوشتار به برخی از آنها‌ اشاره شد هرگز به اصل انقلاب بدبین نشده‌اند بلکه مردم از کسانی بدشان می‌آید که قول و فعلشان با هم یکسان نیست؛ افرادی که وعده رفع بالمره تحریم‌ها را دادند اما نه‌تنها تحریم‌ها کم نشد بلکه دوبرابر شد، مسئولینی که در مذاکره با آمریکا، صنعت هسته‌ای کشور را بر باد دادند. مردم از مسئولینی بدشان می‌آید که در زمان انتخابات وعده دادند چنان رونقی ایجاد می‌کنیم که دیگر نیازی به یارانه ۴۵هزار تومانی نداشته باشید اما در عمل زندگی مردم را به جایی رساندند که علاوه بر یارانه نقدی یارانه معیشتی هم به جمع یارانه‌ها اضافه شد، مردم از کسانی ناامیدند که شعار گفت‌وگوی تمدن‌ها سر دادند تا اربابان‌شان در
کاخ سفید را خشنود کنند اما رئیس‌جمهور آمریکا در ازای این خوش‌خدمتی نام ایران را در فهرست کشورهای محور شرارت قرار داد و خلاصه ملت انقلابی ایران از مدعیان اصلاحات که رئیس رژیم صهیونیستی روزگاری آنها را سرمایه‌های اسرائیل خواند نفرت دارند.
🔻روزنامه اطلاعات
📍 تأملی در شعارهای انقلاب
✍️سید مسعود رضوی
در آستانه دهه فجر و مراسم مرسومِ ایام جشن‌های انقلاب و دهه فجر قرار داریم. این روزها، هم هنگام بزرگداشت و هم زمانی برای تأمل است. هم یاد آن روزگار توفانی و کوشندگان و شهیدانش را گرامی داریم و هم ترازوی انقلاب و تاریخ را برای درک جایگاه و دستاوردها پیش آریم و بدانیم کشور و ملت ایران در پرتو این تحول بزرگ تا کجا پیش رفته و چه به دست آورده اند. بنابراین، همواره باید این دو مسیر موازی، یعنی بزرگداشت و بازاندیشی، تجلیل و تحلیل و شور و شعور در مواجهه با تاریخ انقلاب، همشانه و همگام یکدیگر باشند تا مانند دو ریل موازی، قطار تاریخ و انقلاب را به مقصد و هدف برسانند.
تجدید آرمانها، بازخوانی ارزشها و بازاندیشی در سرشت انقلاب اسلامی، می تواند ما را در مقارنه و سنجش موافق یا منتقد تشریک مساعی کند. این روزها فرصتی تاریخی است تا از اصول و پایه های اصیل انقلاب که در شعارهای مردم بازتابی گسترده داشتند تا سخنان، وعده ها و عهدی که رهبران انقلاب اسلامی با مردم داشتند، جملگی مورد بازبینی و سنجش قرار گیرند. انقلاب از آن مردم، دستاورد بزرگ و تاریخی مردم و امکانی برای اعتلای کشور و بازگرداندن همه چیز به صاحبان اصلی‌اش، یعنی مردم است.

باید دید حکومت و نظامی که بر شانه های مردم و با نثار خون و عمر و مال مردم به دست آمد، چگونه مسیر تاریخ را دیگرگونه و متحول ساخت تا راه و شعارهای این حکومت و این انقلاب، سرنوشت سیاسی و اجتماعی و فرهنگی ایرانیان را به کلی زیر و رو ساخت و منطقه و جهان را از خود متأثر نمود. مردم میزان و ملاک همه چیز و منشا اقتدار و عظمت کشور و حکومت هستند. این نکته را تاریخ بارها اثبات و تأیید کرده است؛ وقتی زعما و سیاستگران کشوری از پشتیبانی و آرا و اعتماد ملت یا اکثریت قاطع مردم میهن برخوردارند، دنیا و قدرتمندانش در برابر نماینده ملت سر فرود می آورند و در غیر این صورت، حریفان آنها را به حساب نمی‌آورند.

بزرگترین شعارها و دستاوردهای انقلاب در دو شعار کلیدی بیان می شد: «استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی» و «نه شرقی، نه غربی، جمهوری اسلامی». تأکید بر جمهوری اسلامی در هر دو شعار معنایی عمیق و تاریخساز دارد. این دستاورد، ترکیبی از قدرت مردم و اهمیت آرای ملت در تلفیق و تضمین اصول و شعایر اسلامی را نشان می دهد و قانون اساسی و تمامی عناصر برساخته در دهه های نخستین انقلاب برای صیانت از همین نظام و ترکیب، حافظ جمهوریت و اسلامیت بوده‌اند.احترام مقامات و قدرت سیاسی و امنیتی مملکت و ابهت دولتمردان ما یکسره از هیمنه مردم و قدرت بلامنازع و بی زوال پشتیبانی مردم و آرای آنان نشأت می گیرد. همچنان که سلامت و سعادت مردم ایران و تعلقات دینی ایشان و اسلامیت در نظام «جمهوری اسلامی»، ضمانتی بر رستگاری و راست کرداری و تکیه بر قدرت لایزال خداوندی است. تکیه به مردم در پناه خداوند و اعتبار آرای مردم با تأیید شریعت و عدم تنازع با شرایع و اصول دین و مذهب، آرزویی بود که پس از قرن‌ها و شاید یک هزاره جهد و جهاد به دست آمد. وگرنه چه بسیار حکومت‌های مدعی دین و متعصب در شریعت و متظاهر به اسلام، به نام خلافت و امارت و ملوک و سلاطین که ادعای دین مآبی و تعصبات اسلام نمایی را نمایندگی کرده ولی جز متحجرانی کوردل نبوده اند. از این نوع حکومت‌ها در تاریخ مملکت ما هم بوده است. حافظ خطاب به همان‌ها می گفت:

شاه را به بود از طاعت صدساله و زهد

قدر یک ساعته عمری که در او داد کند

‏ امروز هم سلفی ها و بنیادگرایان با ظاهرگرایی و اسلام نمایی افراطی و بی محتوا، بر همین نهج و روش به میدان آمده، یکچند موجی از ملال و موجباتی از درد و رنج و خون بر سر مردمان برخی کشورها ریخته اند و گریخته اند!

اما شعار دیگر انقلاب ایران، موازنه ای مبنی بر بی اعتنایی به شرق و غرب بود. در حقیقت، هیچ قدرت و ابرقدرتی نباید پای از گلیم خویش درازتر کند و جایی به جبر در حریم ما بگشاید. شعار نه شرقی و نه غربی، به معنای انزوا و انقطاع نبود و تفسیری به غایت متعالی و سودمند داشت، مبنی بر استقلال و اتکا به منابع داخلی و منافع ملی، قطع کردن دست سلطه جویان و بریدن پای استعمارگران، بالفعل ساختن قدرت و ثروت بالقوه ای که در اختیار ماست و بلکه در ید مالکیت تمام مسلمانان است و می تواند موجب خوشبختی مردم و احیای تمدن نوینی برای ما باشد. میدان ندادن به قدرت‌هایی که برای موازنه و حفظ جایگاه و منافعشان، کشورهای تابعه و پیرامونی را قربانی می کنند، یک شعار اصیل و یک ایده هوشمندانه بود. بارها دیده ایم که ابرقدرت‌ها چگونه پای به سرزمینی آباد گذارده و یکی دو دهه بعد، زمینی سوخته برجای نهاده و غارتش کرده و به کشورشان بازگشته اند. آمریکا و روسیه نمونه هایی از همین کشورها و همین رویکرد هستند. اگر منافعشان تامین نشود، نهایت بی رحمی و بی احترامی را خواهند کرد و هیچ وقعی به سرنوشت و عواطف همپیمانان نخواهند نهاد. اصلا پیمان برایشان معنا ندارد. در چنین دنیایی با موازنه هوشمندانه «نه شرقی نه غربی»، باید ما نیز بازی و سیاست مکّارانه قدرت‌ها را به خود آنها بازگردانیم و با محور قرار دادن منافع ملی و بهره گیری از فرصت‌ها، ایران را چنان بسازیم و توانمند کنیم که خود بازیگری درجه اول و ستون اقتصاد و امنیت منطقه و جهان باشد. تاریخ نشان می دهد که هیچ کشور ضعیف و فقیری نمی تواند تأثیری بر جهان بگذارد و حتی از صیانت منافع خود عاجز بوده، مورد بی مهری و بی احترامی و سرانجام دستبرد و غارت رقیبان قرار می گیرد.

اینک در آستانه دهه فجر، بازی هوشمندانه ایران در مذاکرات وین می تواند سیاست سنتی ایران و شعار کلیدی «نه شرقی نه غربی» را که موازنه ای مثبت و منفی به سود ایران و مردم و حکومت ماست و اصالت را به درون و در درون به مردم می دهد، دوباره به صحنه آورده و ضمن حفاظت از امنیت و قدرت راهبردی کشور، سرمایه هایمان را آزاد و حجم عظیمی از سرمایه اقتصادی را برای جهش بزرگ اقتصادی جذب کرده، ضمانتی دائمی برای حفظ منافع ایران فراهم سازد. شک نیست که این هوشمندی می تواند دِماغ قدرتهای طماع را تر کند و بدانند که در ایران کسی برای هیچ یک از آنها فرشی پهن نخواهد کرد؛ ولو آنکه مدتی به ملاحظه وقایع و شرط احتیاط، سکوت و آرامشی فروتنانه ابراز شود.
🔻روزنامه اعتماد
📍‌ مانیفست انقلاب و خطر افراط
✍️ محسن هاشمی

انقلاب اسلامی مردم ایران در شرایطی، چهل‌و‌سومین سال از حیات خود را پشت سر می‌گذارد که ضرورت تشریح گفتمان حقیقی انقلاب برای نسل‌های جدید کشور به یک ضرورت غیر قابل انکار بدل شده است. با توجه به اینکه قرائت‌های رسمی در خصوص تاریخ انقلاب، اغلب با رویکردهای سیاسی، جناحی و گروهی صورت می‌گیرد، لازم است جوانان و نسل‌های جدید کشور متوجه محتوا و زیربنای فکری عمیقی شوند که انقلاب بر بلندای آن شکل گرفت و بالیدن آغاز کرد. برای گفت‌وگو در خصوص یک چنین گفتمانی چه زمانی بهتر از ایام دهه فجر و چه موقعیتی مطلوب‌تر از روزهای منتهی به پیروزی انقلاب اسلامی. به نظرم قبل از هر صحبتی باید به ریشه‌های نهضت اسلامی مردم ایران به رهبری امام خمینی(ره) پرداخته تا مشخص شود نهضتی که توانست در یکی از حساس‌ترین برهه‌های جهانی، یکی از قوی‌ترین ساختارهای حاکمیتی مورد حمایت غرب را کنار زند، واجد چه ویژگی‌های راهبردی، فکری و عقیدتی بود. در نگاه نخست این روحیه اسلام‌خواهی، عدالت‌جویی، آزادی‌خواهی و استقلال‌طلبی مردم ایران بود که بستر لازم برای حرکت انقلاب را فراهم ساخت. در کنار این گزاره‌ها، موارد دیگری نیز همچون «مبارزه با خودکامگی»، «تمامیت‌خواهی»، «مردم‌گریزی» و «استعمارزدگی» رژیم پهلوی نیز مطالبات اصلی مردم از این حرکت را شکل می‌دادند. مردم خواستار تشکیل حکومتی بودند که در آن به کرامت انسانی توجه شود، زمینه بهبود شاخص‌های اقتصادی و رفاهی فراهم شود، آزادی‌های مشروع اقشار مختلف ارج نهاده شود و نهایتا در عین ایجاد مناسبات ارتباطی گسترده با جهان به استقلال ملی توجه کند. هرچند اقشار مختلفی مانند دانشجویان، اساتید، بازاریان، مردم عادی، کسبه و... در انقلاب حضور داشتند، اما مردم به روحانیون اعتماد کردند تا راهبری فکری این حرکت را به دست بگیرند و نظارت‌های عالیه را برای به سامان رساندن این حرکت صورت دهند. بعد از فرازوفرودهای فراوان که از سال‌های ابتدایی دهه ۴۰خورشیدی (و قبل از آن در نهضت مشروطه) آغاز شده بود، نهایتا تلاش‌های مردم در ۲۲بهمن‌ماه سال ۵۷ به ثمر نشست و زمینه ایجاد یک نظام عادلانه در حوزه‌های مختلف سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و... فراهم شد. برای ارزیابی درست ماهیت انقلاب اسلامی باید اهداف‌های اصلی انقلاب را شناخت و چگونگی تحقق (یا عدم تحقق) آنها را در سال‌های بعد بررسی کرد. نخستین هدف، افزایش ظرفیت‌های فکری، تخصصی، آموزشی و هویتی جامعه ایرانی در همه زمینه‌ها بود. امام ملت و یاران نزدیکش به درستی درک کرده بودند که برای ایجاد یک جامعه پویا، خلاق و پیشرو، ابتدا باید ظرفیت‌های فکری و شخصیتی آحاد جامعه را ارتقا داد. آنها دریافته بودند، رشد جامعه در گروی رشد فکری افراد جامعه است و تا زمانی که زمینه ارتقای فکری مردم فراهم نشود، دستیابی به اهداف عالیه انقلاب ممکن نیست. دومین هدف بنیادینی که در روزهای ابتدایی انقلاب مطرح شد، مقابله با استبداد در شوون و ابعاد مختلف بود. در واقع مردم از انقلاب خود، شرایطی را مطالبه می‌کردند که در آن به «آزادی بیان و قلم»، «آزادی‌های سیاسی و حزبی»، «گردش آزاد اطلاعات»، «فعالیت‌های مدنی و آزادی‌های اجتماعات» و... توجه ویژه‌ای شود. نماد برجسته این نوع آزادی‌های سیاسی در امر انتخابات متبلور شد که براساس رهنمودهای رهبر کبیر انقلاب بلافاصله پس از پیروزی انقلاب در دستور کار قرار گرفت. بر این اساس، انقلاب اسلامی یکی از معدود انقلاب‌هایی است که در ماه‌های ابتدایی بعد از تشکیل آن هم رفراندوم‌های عمومی و هم انتخابات پی در پی انجام شد. از این طریق، استعدادهای فراوانی در انقلاب شکوفا شدند و مردم احساس کردند که تعیین سرنوشت خویش را در دست گرفته‌اند. بازخوانی انتخابات نخستین دوره مجلس شورای اسلامی با حضور افراد، جریانات و گروه‌های مختلف نشان‌دهنده، افکاری است که در آن برهه زمانی در بطن جامعه و تصمیم‌سازان انقلاب وجود داشت. در کنار این موارد، مباحث زیادی در خصوص بروکراسی فاسد و سنگین گذشته مطرح بود و مردم از مدیران انقلاب، خواستار ساختار اداری پویایی بودند که در آن به مناسبات مبتنی فساد، رانت، ویژه‌خواری، اختلاس، انتصاب فامیل و نزدیکان و... پایان داده شود. مساله مهم بعدی در سال‌های ابتدایی انقلاب، ضرورت مقابله با فقر بود. بنابراین یکی از وعده‌های روشن در ماه‌های نخستین انقلاب، ایجاد یک سیستم اقتصادی جدید بود که در آن نیروی کار مورد سوءاستفاده قرار نگیرد، ارزش هر کاری تعیین شود و زحمتکشان جامعه شامل کارگران، حقوق‌بگیران و... برای بهره‌مندی از ضرورت‌های زندگی مانند مسکن، خوراک، آموزش، پوشاک و... مشکلی نداشته باشند. در نظام آموزشی این بحث مطرح بود که از نظام‌های وارداتی، فاصله گرفته شود و زمینه ارتقای سطح آموزشی، معنوی و عقیدتی مردم فراهم شود. در حوزه نظامی نیز این بحث مطرح بود که نیروهای مسلح ایران به جای وابستگی به استکبار از مردم و مرزهای کشور صیانت کنند. توسعه مناسبات ارتباطی با کشورهای اسلامی، یکی دیگر از اهدافی بود (در کنار سایر اهداف) که در ایام انقلاب به عنوان مانیفست انقلاب مطرح شدند. اما باید دید در طول بیش از ۴۳ سال گذشته کدام‌یک از این گزاره‌ها و گزاره‌هایی اینچنینی، محقق و کدام موارد، جای کار بیشتری دارند. ضمن اینکه باید مشخص شود، کدام حوزه‌ها، مورد غفلت قرار گرفته‌اند. آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی اظهارنظر جالبی دارند که به نظرم بخشی از ابهامات موضوع را مشخص می‌کند. آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی می‌فرمودند در زمان مبارزه این تصور میان انقلابیون وجود داشت که از طریق مبارزه با دشمن بیرونی که رژیم شاه و حامیان غربی‌اش بود می‌توانیم کشور را به سمت اهداف مورد نظر هدایت کنیم. اما بعد از پیروزی انقلاب و به دست گرفتن، سکان هدایت کشور مشخص شد، عنصر سومی نیز نقش‌آفرین است که می‌تواند همه زحمات مجموعه انقلابیون را به باد دهد. به زعم آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی، هرچند در ایام قبل از انقلاب نیز نشانه‌هایی از تحرکات مخرب این عناصر هویدا شده بود، اما در سال‌های پس از پیروزی انقلاب دامنه فعالیت‌های تخریبی این گروه‌ها بیشتر نیز شد. آیت‌الله این گروه سوم را «افراط‌گران» می‌نامید و مقابله با این گروه را حتی دشوارتر از مقابله با استبداد و استعمار می‌دانست. چرا که میدان مقابله با دشمن بیرونی کاملا مشخص است، اما افراط که دشمنی درونی محسوب می‌شود، ظاهرا با انقلاب همراهی دارد، اما در واقع فعالیت‌هایی انجام می‌دهد که به کشور آسیب می‌زند. به اعتقاد آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی مهم‌ترین عامل سرخوردگی مردم از اهداف عالیه انقلاب در دهه‌های بعدی انقلاب، رویکردهای افراطی است و اشاره می‌کردند که اگر بتوان افکار عمومی ایرانیان را متوجه اهمیت اعتدال، میانه‌روی و اسلام رحمانی کرد، مردم در تمام صحنه‌های مهم از ماهیت انقلاب صیانت خواهند کرد. در یادداشت‌های بعدی تلاش خواهم کرد، ابعاد و زوایای تازه‌ای از آسیب‌های افراط و تندروی را با مخاطبان در میان بگذارم. تا بعد چه پیش آید... .
🔻روزنامه شرق
📍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌اقدامی هماهنگ و قابل تقدیر
✍️حمزه نوذری
‌کارل پولانی در کتاب «دگرگونی بزرگ» بازار خود تنظیم‌گر را باعث تباهی انسان و طبیعت (محیط زیست) می‌داند، به این دلیل که آنها را کالایی می‌سازد. رویکرد بازار خودتنظیم‌گر از بازار کار و بازار زمین و خودتنظیم‌گری در بازارها با مکانیسم قیمت سخن می‌گوید و آن‌ را بهترین سازو‌کار ساماندهی اقتصاد می‌نامد. بازار خود‌تنظیم‌گر به این معنا که در درون خود بازار سازو‌کارهایی وجود دارد که در صورت عدم تعادل، تعادل مجدد ایجاد می‌کند و لازم به هیچ مداخله‌ای از طرف دولت و جامعه نیست. از نظر پولانی کار نام دیگری است برای انسان و زمین همان محیط زیست است که در حقیقت کالا نیستند و اگر به مثابه کالا در نظر گرفته شوند و بر اساس نظام قیمتی با آنها رفتار شود، در‌نهایت به تباهی جامعه منجر می‌شود. از طرفی برخی متفکران در مسئله محیط زیست از شکست بازار سخن به میان می‌آورند؛ یعنی در مکانیسم بازار چیزی برای حمایت از محیط زیست وجود ندارد و این وظیفه دولت‌هاست که از محیط طبیعی و زیست انسانی و حیوانات با تدوین قوانین و استانداردها و استفاده‌ از اقتدار از آن مراقبت کنند. در‌حالی‌که تشکیل سازمان محیط زیست و منابع طبیعی برای چنین اهدافی شکل گرفته‌اند اما در ایران بوروکراسی و شرکت‌های دولتی باعث لطمات بسیاری به محیط زیست شده‌اند که یکی از آنها تصرف محیط طبیعی در کنار دریا، رودخانه‌ها و جنگل و ساخت پلاژها و مکان تفریحی است. در حقیقت کالاهای عمومی را که متعلق به همه جامعه است، تصاحب کرده‌اند. کالایی که نه قیمتی برای آن پرداخت کرده‌اند و نه قابل خرید و فروش است. دستور بجا و مؤثر رؤسای قوه قضائیه و مجریه در خصوص بازپس‌گیری محیط طبیعی از بوروکراسی را باید به فال نیک گرفت. حرکتی که از تخریب ساخت‌وسازهای غیرمجاز دولتی در کنار رودخانه چالوس شروع شد و سپس در استان‌های شمالی کشور ادامه پیدا کرد. دستور رئیس‌جمهور و رئیس قوه قضائیه را باید توسعه داد و ‌ به یک حرکت بزرگ اصلاحی در حوزه محیط زیست تبدیل کرد. تصاحب محیط طبیعی توسط سازمان‌های دولتی ابعاد مختلفی دارد که لازم است با این حرکت شایسته واکاوی شود و توسعه پیدا کند. در جنوب کشور در کنار خلیج فارس در مناطق کوهستانی و در اکثر مناطق می‌توان ردپایی از تصاحب محیط طبیعی توسط سازمان‌های دولتی را دید. حال که اقدام مناسب بازپس‌گیری محیط زیست از بوروکراسی دولتی شروع شده است، دو پیشنهاد را می‌توان مطرح کرد. نخست، استانداران، دادستان‌ها، رسانه‌ها‌ و جامعه مدنی باید اقدامات اجرائی را در سراسر کشور پیگیری، اطلاع‌رسانی و بازپس‌گیری کنند. دوم، اقدام بازپس‌گیری به شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی نیز تسری پیدا کند. این اقدام نشان داد که برخی حرکت‌های اصلاحی در جامعه را می‌توان بدون توجه به مسئله تحریم و کمبود منابع انجام داد. حال که دولت دچار کسری منابع و درآمد است، اقداماتی از این دست را که نیاز به منابع مالی ندارد و بحث تحریم هم در آن بدون تأثیر است، می‌توان توسعه بخشید. چنین حرکت‌هایی امید را به جامعه برمی‌گرداند. بحث کیفیت خودروهای داخلی، استانداردهای تولید و تدوین راهبرد کلان صنعت که این روزها مورد توجه قرار گرفته از جمله موضوعاتی است که می‌توان با بهره‌گیری از علوم مختلف از جمله اقتصاد، جامعه‌شناسی مهندسی و علوم پایه حرکتی در جهت سامان‌دهی صنعت ایجاد کرد.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 آیا دوحه می‌تواند یخ مذاکرات را آب کند؟
✍️ دکتر صلاح‌الدین هرسنی

امیر قطر (تمیم بن‌حمد بن‌خلیفه آل‌ثانی) اخیرا به واشنگتن سفر کرده است. این سفر در شرایطی صورت گرفته که ایران به همراه گروه ۱+۴ در وین حول احیای برجام در حال مذاکره است.
البته تا قبل از سفر امیر قطر به واشنگتن، محمد بن‌عبدالرحمن آل‌ثانی وزیر خارجه قطر به ایران سفر کرده بود. حال و با توجه به سفر دوجانبه مقالات دوحه یعنی سفر به تهران و واشنگتن، این گمانه قوت گرفته است که مقامات قطر می‌خواهند نقش میانجی را بابت احیای برجام در مذاکرات وین بازی کنند. البته انگیزه مقامات عربی برای میانجیگری و نقش‌های واسطه‌ای در روابط میان تهران- واشنگتن مسبوق به سابقه بوده و در سال‌های گذشته، کشورهای عربی حاشیه جنوبی خلیج‌فارس که همگی با آمریکا روابط نزدیکی داشته‌اند، در مواردی نقش میانجی را میان ایران و آمریکا بازی کرده‌اند. در این ارتباط نقش‌های واسطه‌ای عمان به عنوان یکی از باثبات‌ترین کشورهای عربی به زعامت سلطان قابوس و وزیر امور خارجه‌اش یعنی ‌یوسف بن علوی سیاستمدار و دیپلمات معروف‌، قابل توجه و غیرقابل انکار است. حتی گفته شده که مذاکرات مربوط به توافق هسته‌ای یا همان برجام در سال ۲۰۱۵ تا میزان قابل‌توجهی تحت‌تاثیر میانجیگری و نقش‌های واسطه‌ای مقامات عمان بوده است.
در وقت حاضر، آنچه که بیشتر همه نقش واسطه‌ای مقامات دوحه را حول محور احیای برجام در مذاکرات وین تقویت می‌کند، کندی و روند بطئی مذاکرات و همچنین عدم رسیدن به مفاهمه در قبال برخی از خواسته‌های طرفین در مذاکرات وین است. در این ارتباط، خواسته تهران چه به صورت غیرمستقیم و چه به صورت مذاکره مستقیم، مساله تضمین است. به عبارت دیگر مقامات فعلی کاخ سفید بابت تضمین به ایران از آنکه دولت بعدی آمریکا که محتملا یک جمهوریخواه است، نتواند از برجام خارج شود ناتوانند، چراکه این ناتوانی بیشتر از همه ساختاری است و ربطی به رییس‌جمهوری خاصی ندارد و تا زمانی که معاهده‌ای نتواند حمایت دوسوم سنای آمریکا را به دست آورد، دست‌های رییس‌جمهوری جدید بابت چگونگی برخورد با برجام باز است. در واقع می‌توان گفت که مشکل فعلی واشنگتن در همین یک مساله مهم نهفته است، از آنکه به جهت فقدان جایگاه ساختاری نمی‌تواند دست‌های جانشین خود را برای خروج از توافق به‌طور قانونی ببندد. مشکل دیگری که هم‌اینک بر مشکلات وین بار شده است، شروط جدید مقامات واشنگتن است، به این معنی که واشنگتن فقط در شرایطی حاضر به لغو تحریم‌ها می‌شود که تهران بخواهد همه فعالیت‌های هسته‌ای و تجهیزات غنی‌سازی خود را از بین ببرد و آن را به نقطه صفر یعنی ژانویه ۲۰۱۵ بازگرداند. با توجه به شرایطی که در مذاکرات وین جاری است، به نظر نمی‌رسد که نقش‌های میانجی مقامات دوحه بتوانند ترکی بر یخ مذاکرات وین ایجاد کنند. ناتوانی مقامات دوحه در نرمال‌سازی شرایط در مذاکرات وین بدان جهت است که اولا تمیم بن‌حمد بن‌خلیفه آل‌ثانی نه همانند سلطان قابوس وزنه‌ای در محافل کلاسیک دنیای عرب است و نه محمد بن‌عبدالرحمن آل‌ثانی مانند یوسف بن‌علوی دیپلماتی کاربلد و کارکشته. از طرف دیگر نباید فراموش کنیم که قطر با توجه به اینکه اخیرا به کشور‌های عربی پیوسته، بیشتر تلاش دارد که منافع متحدانی چون ریاض و ابوظبی و سایر کشور‌های عربی و همچنین منافع تل‌آویو را در صورت به بار نشستن مذاکرات وین و سیاست احیای برجام لحاظ کند. واقعیت آن است که قطر از زمانی که رابطه سیاسی‌اش در بحران سال ۲۰۱۷ با محوریت عربستان با چهار کشور عربی منجر به قطع روابط دیپلماتیک شد، در حال حاضر روابط خود را با این کشور‌ها از سر گرفته و چه بسا در ائتلاف‌های منطقه‌ای مواضعی همسو با مجموعه‌های عبری- عربی دارد. بنابراین با توجه به سمت و سو‌های جدید در روابط دوحه با کشور‌های عربی نمی‌توان انتظار داشت که میانجیگری و نقش‌های واسطه‌ای مقامات دوحه بتواند به تقاعد مقامات تهران در مذاکرات غیرمستقیم و مستقیم با مقامات واشنگتن بینجامد و تلاش‌های دیپلماتیک‌شان منجر به آب شدن یخ روابط تهران- واشنگتن شود.
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 بسترسازی احیای برجام
✍️ دکتر مصطفی گوهری‌‏‏فر

فارغ از مسائل شکلی که ایام اخیر درباره مذاکرات احیای برجام مطرح شده است، موضوع مهم‌تر و تا حدودی مغفول‌‌مانده، فراهم کردن بستر لازم برای اجرای توافق احتمالی‌ ا‌ست. در این راستا، درک درست ابعاد توافق احتمالی حاصله، بر مبنای مختصات موجود در دنیای معاصر از حیث تحولات سیاسی و اقتصادی، امری ملزوم و کلیدی است. سیاست‌‌ورزی هوشمندانه نه تنها در مرحله «انعقاد توافق» متوقف نمی‌‌شود، بلکه پیش از توافق و در زمان توافق، در هر اقدامی اجرای آن را امکان‌‌سنجی و برنامه‌‌ریزی می‌‌کند.
بر اساس قرائن موجود، طی مذاکرات احیای برجام دو موضوع «اخذ تضمین» و «راستی‌‌آزمایی» به‌صورت جدی در دستورکار تهران قرار گرفته تا اطمینان حاصل شود که ایالات متحده به‌صورت یک‌طرفه از توافق خارج نمی‌‌شود و همچنین بتوان صحت انجام تعهدات تعیین‌شده توسط طرف‌‌های مقابل را ارزیابی کرد. اولین چالش اجرایی در همین نقطه پدیدار می‌‌شود؛ به لحاظ حقوقی در چارچوب چنین توافقی که بیشتر ماهیت سیاسی دارد، فرآیند اخذ تضمین دشوار است و حتی با قراردادن بندی در توافق مبنی بر اینکه ایالات متحده به عدم خروج یک‌جانبه از توافق متعهد می‌‌شود، نمی‌‌توان امید چندانی به اجرای آن داشت. از طرف دیگر، به دلیل تفاوت ماهوی در تعهدات طرفین، انجام راستی‌‌آزمایی امری پیچیده، زمان‌بر و پرهزینه است. به‌عنوان مثال کاهش سطح غنی‌‌سازی یا متوقف کردن فعالیت سانتریفیوژ به راحتی قابل سنجش است؛ اما در مقابل، امکان فروش نفت، واریز کردن وجه آن به یک بانک و استفاده از آن برای خرید ملزومات، به‌دلیل گستردگی دامنه تحریم‌‌ها در کلیه بخش‌های درگیر امر تجارت مانند بانک، حمل‌ونقل، بیمه و...، امری زمان‌بر و پیچیده است. به عبارت دیگر حتی با انجام چندباره این فعالیت، نمی‌‌توان به استمرار آن اطمینان داشت. این درحالی است که به‌عنوان مثال در یک دوره زمانی مشخص کلیه تعهدات ایران به‌طور قابل سنجشی انجام پذیرفته است. با فرض بازگشت‌پذیر بودن انجام این فعالیت‌‌ها درصورت بدعهدی طرف مقابل، هزینه مترتب بر «عدم‌‌فعالیت» و مهم‌تر از آن «امکان توسعه فعالیت‌‌ها در این زمینه»، قابل توجه خواهد بود. در چنین شرایطی این سوال مطرح می‌‌شود که راهکار حل چنین مشکلاتی چه خواهد بود؟ و چگونه می‌‌توان بستر لازم را برای افزایش اثربخشی توافق احتمالی فراهم کرد؟ در پاسخ به این سوالات، در چند سطح می‌‌توان به دنبال راه‌حل بود. در سطح اول، در انعقاد توافق احتمالی مبنای عمل باید اجرای استراتژی «اقدام در برابر اقدام» باشد. به‌رغم «کمی‌‌تر» بودن جنس تعهدات ما در برابر «کیفی‌‌تر» بودن جنس تعهدات طرف مقابل، ایجاد موازنه در انجام تعهدات امری سخت اما امکان‌‌پذیر است. تضمین اصلی، طراحی الگوی اجرای توافق به‌گونه‌‌ای است که در ازای اقدامات طرف مقابل، اقدامی به همان «وزن» صورت گیرد تا درصورت خُلف وعده بتوان اقدام خود را متوقف کرد. در این صورت از خُسران حاصل از انجام «کلیه» تعهدات توسط ایران در برابر انجام «بخشی» از تعهدات طرف مقابل جلوگیری خواهد شد. در سطح دوم و بنیادی‌‌تر، ایجاد توازن در روابط خارجی با کشورهای مختلف و بازتعریف مناسبات با آنها با رویکرد عمل‌‌گرایانه، متغیری مهم در اجرای اثربخش توافق احتمالی احیای برجام است. در این راستا، روابط با همسایگان و شرکای راهبردی مانند چین باید در قالب پروژه‌هایی مشخص تعریف شود. صرف اعلام اجرای توافق ۲۵ساله با چین، اهرم مذاکراتی نخواهد بود و تنها اجرای ملموس حتی بخش کوچکی از آن قبل از احیای برجام مفید خواهد بود. با طراحی یک سیاست مشخص بر مبنای تامین منافع کشور، فارغ از شرقی یا غربی بودن طرف مقابل، می‌‌توان پایداری توافق برجام را تا حدی افزایش داد. برای انجام چنین کاری، با توجه به محتمل بودن احیای برجام، با گرفتن امتیازاتی از طرف چینی، می‌‌تو‌‌ان پروژه‌هایی راهبردی تعریف و قرادادهای آنها را در اسرع وقت منعقد کرد. در تعاقب آن با اهرم قرار دادن توافقات با چینی‌‌ها، می‌‌توان با گرفتن امتیازات از طرف‌‌های غربی بخشی از روابط اقتصادی را در قالب همکاری با آنها تعریف کرد. در این صورت با ایجاد توازن در مناسبات خارجی می‌‌توان چشم‌اندازی مثبت تعریف کرد و به تامین منافع کشور امید داشت. تجربه نشان داده که چنین سیاستی با وجود طرح شدن در زمان ماضی، متاسفانه اجرایی نشده است. تکرار چنین تجربه‌‌ای در شرایط فعلی، هزینه‌های بیشتری نسبت به قبل برای کشور در پی خواهد داشت. مساله مهم دیگر این است که نه تنها با چین و روسیه، بلکه با کشورهای همسایه مانند امارات و عربستان نیز قبل از احیای برجام باید مذاکرات و توافقاتی صورت پذیرد تا درصورت احیای احتمالی توافق، بستر لازم برای بهره‌برداری حداکثری فراهم باشد. «زمان» انجام این توافقات از کلیدی‌‌ترین متغیرهای تعیین اثربخشی احیای برجام است.

در صورت عدم اعمال هوشمندی لازم در این زمینه، روس‌‌ها از روابط نزدیک با ایران به‌عنوان ابزار تعدیل مناقشات خود با غرب در موضوع اوکراین و چینی‌‌ها به‌عنوان اهرم کاهش چالش‌‌های خود با ایالات متحده، استفاده خواهند کرد. با درک صحیح از شرایط موجود و قواعد روابط بین‌‌الملل می‌‌توان گفت آنچه باعث نزدیکی ایران و چین می‌‌شود، «منافع مشترک» است و درصورت تبیین درست منافع می‌‌توان فضای روابط را مدیریت کرد. ارقام مربوط به حجم تجارت ایران با چین در مقابل حجم تجارت با اروپا و ایالات متحده نمی‌‌تواند مبنای ادعای عدم اهمیت روابط چین با ایران در مقایسه با غرب باشد. حفظ امنیت انرژی چین و نقش ژئوپولیتیک ایران در مسیر توسعه آینده چین به‌ویژه در مقابله با هژمونی موجود در نظام سیاسی جهان، واجد اهمیت فراوان است و در این اعداد قابل مشاهده نیست. از طرف دیگر تلاش چین برای توسعه روابط با اروپا و تنش‌‌زدایی با ایالات متحده، نقیض اهمیت روابط با ایران نیست؛ همان‌گونه که برنامه تنوع‌بخشی چینی‌‌ها به سبد تامین انرژی‌‌شان و خرید نفت از عربستان، نافی این اهمیت نیست.

در عمیق‌‌ترین سطح، «برنامه‌‌ریزی» در بخش‌های مختلف اقتصاد کشور برای بهره‌‌گیری از فرصت‌‌های پیش رو و از آن مهم‌تر «هماهنگی» فیمابین متولیان هر بخش است. در حوزه تولید، واردات و صادرات در هر صنعتی اولویت‌‌های اصلی کدامند؟ (کالایی-کشوری). مایحتاج کدام بخش‌ها با هزینه مشابه از کشورها و شرکت‌های همکار در دوران تحریم قابل تامین است؟ کدام حوزه‌ها نقش راهبردی در اقتصاد کشور دارد و قابلیت تغییر در مسیر تامین آنها به کانال‌‌های جدید وجود ندارد؟ مکانیزم هماهنگی بخش‌های دولتی و فعالان اقتصادی بخش خصوصی چگونه خواهد بود؟ درصورتی‌که به این پرسش‌‌ها فکر نشود، قطار تجارت خارجی از ریل فعلی خارج می‌شود و درصورت اعمال مجدد تحریم‌‌ها، هزینه زیادی برای بازگشت به مسیر قبلی باید پرداخت شود. اقدام مهم در این سطح، طراحی نقشه روابط تجاری کشور به‌گونه‌‌ای است که هم با استفاده از احیای احتمالی برجام، بخش اصلی تجارت از مسیرهای فعلی با هزینه‌‌ای کمتر انجام و این مسیرها پایدار شوند و هم انجام بخشی از تجارت به طرف غربی اختصاص یابد تا بتوان با تامین منافع کشورمان و طرف‌‌های مقابل به‌طور توامان، انگیزه‌های لازم طرفین را برای حفظ توافق در سطح مطلوبی نگه داشت.

اگر با رویکردی واقع‌‌گرایانه مبتنی بر راهکارهای فوق برنامه‌‌ریزی نشود، تشتت در اقدامات بخش‌های مختلف تنها منجر به‌ درهم‌‌ریختگی در اقتصاد می‌شود و حتی در میان‌‌مدت و بلندمدت وضعیت را نامساعدتر خواهد کرد. امری که متاسفانه در کشورمان مسبوق به سابقه است.