🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 انتظارات ملکی آماده چرخش

فعالان ساختمانی با ارائه گزارشی از وضعیتی که در ماه اول زمستان بر بازار ملک گذشت، «برداشت خود نسبت به آینده» را اندکی بهتر از قبل و در عین حال در مرز بالاتر از بدبینی اعلام کردند. گزارش جدید نظرسنجی از عوامل فعال در بازار ساخت‌و‌ساز که به‌صورت ماهانه تحت عنوان «شامخ» منتشر می‌شود، حاکی است: سرعت رشد قیمت تمام‌شده ساخت مسکن نسبت به قبل کاهش یافته است.
روایت سازنده‌ها و فعالان ساختمانی از وضعیت پیش‌‌رو و شرایط آتی بازار ملک نشان‌دهنده انتظار آنها برای چرخش بازار به سمت بهبود شرایط است. تازه‌‌ترین نتایج نظرسنجی ماهانه از سازنده‌ها و فعالان ساختمانی که با عنوان گزارش شامخ ساختمان (شاخص مدیران خرید ساختمانی)، از سوی اتاق تعاون ایران منتشر شده است نشان می‌دهد در شرایطی که عدد این شاخص کماکان از ادامه روند رکود در بازار ساخت‌وساز خبر می‌دهد اما در عین حال، انتظارات سازنده‌ها از آینده کوتاه‌‌مدت این بازار، انتظاری رو به خوش‌‌بینی است.

داده‌های این گزارش نشان می‌دهد عدد شامخ کل ساختمان در حالی در دی ماه امسال به ۳۸/ ۴۲ رسیده است که از آنجا که این عدد زیر ۵۰ قرار دارد، شرایط در بازار همچنان نامطلوب و رکودی است. در گزارش شامخ، در صورتی که اعداد مربوط به شامخ کل و هر کدام از مولفه‌های مورد ارزیابی برابر ۵۰ باشد، به معنای ثبات شرایط و عدم تغییر در عدد شامخ کل یا پارامترهای بررسی شده است. اعداد کمتر از ۵۰ نشان‌دهنده بدتر شدن وضعیت و اعداد بالاتر از ۵۰، نشان‌دهنده حرکت شرایط به سمت بهبود یا بهبود وضعیت در مقایسه با ماه قبل است. بازدید زمستانی نبض مسکن با استناد به داده‌های منتشر شده در گزارش شامخ ساختمان هم‌‌اکنون یک سوال مهم را ایجاد کرده است مبنی بر اینکه آیا موتور تورم ساخت مسکن از نفس افتاده است؟

در شرایطی که میزان ساخت‌وسازهای جدید مسکن در دی ماه، همچنان پایین و عدد مربوط به بررسی این مولفه در گزارش شامخ معادل ۳۸ و با فاصله قابل توجه کمتر از عدد ۵۰ است، اظهارات فعالان ساختمانی نشان‌دهنده بهبود نسبی در مولفه سرعت انجام کار و تحویل سفارش‌‌ها (سرعت تکمیل پروژه‌های ساختمانی) است. در شرایطی که عدد مربوط به این شاخص و مولفه مورد بررسی در آذر کمتر از ۵۰ و برابر با ۵۳/ ۴۹ بود این میزان در دی با صعود از عدد ۵۰ به ۳۳/ ۵۳ رسیده است.

اظهارات فعالان ساختمانی همچنین نشان‌دهنده توقف رشد محسوس قیمت مصالح و تجهیزات ساختمانی است. عدد مربوط به شاخص این مولفه (قیمت خرید مواد اولیه یا لوازم مورد نیاز)، که در واقع همان هزینه‌های خرید مصالح و تجهیزات ساختمانی است در دی در حالی به ۵۲/ ۶۹ کاهش یافته که این میزان در آذر، ۴۶/ ۷۵ بوده است. روند نزولی عدد مربوط به این مولفه نشان‌دهنده کاهش سرعت رشد قیمت مصالح ساختمانی و بهبود شرایط در این بازار از نظر هزینه‌ها از دید فعالان ساختمانی است.

نکته مهم و قابل ذکر آن است که این اعداد و تفاسیر مربوط به هر کدام از آنها بر مبنای نتایج نظرسنجی و اظهارات سازنده‌ها و فعالان ساختمانی است و هنوز آمار رسمی در این رابطه از تحولات قیمت مصالح ساختمانی در دی ماه منتشر نشده است. از سوی دیگر، اظهارات این سازنده‌ها و فعالان ساختمانی نشان از توقف رشد قیمت محصولات تولید شده از سوی آنها دارد. از آنجا که محصول تولیدی سازنده‌ها و فعالان ساختمانی واحدهای مسکونی است، نتایج این نظرسنجی نشان می‌دهد از دیدگاه آنها سرعت رشد قیمت مسکن به عنوان محصول نهایی پروسه ساخت‌و‌ساز کاهش یافته و بازار مسکن در مسیر توقف رشد قیمت واقع شده است. عدد مربوط به این مولفه از ۷۴/ ۶۵ در آذر به ۴۲/ ۶۱ در دی رسیده است.

اظهارات سازنده‌ها و فعالان ساختمانی از روند بازار ساخت‌وساز و مسکن در دی ماه همچنین نشان‌دهنده افت جزئی میزان فروش کالاها و خدمات تولیدی از سوی آنهاست. این میزان که در آذرماه هم زیر عدد ۵۰ قرار داشت در دی ماه نیز با کاهش ۲ واحدی به عدد ۹۰/ ۴۱ رسید. کاهش سهم فروش واحدهای مسکونی نوساز به عنوان محصول نهایی پروسه ساخت‌وساز، در آمارهای رسمی نیز تایید می‌شود. رکود ساختمانی از یک سو و همچنین افزایش شکاف بین قیمت واحدهای مسکونی نوساز و واحدهای با عمربنای بالاتر، مهم‌ترین دلایل این موضوع هستند.

با این حال، اظهارات فعالان ساختمانی و سازنده‌ها نشان می‌دهد آنها به آینده کوتاه‌‌مدت پیش‌‌روی بازار ساخت‌وساز و بازار معاملات مسکن امیدوارتر شده‌‌اند، از میزان بدبینی آنها کاسته شده و در مقابل انتظار آنها اندکی بهبود یافته است. در شرایطی که عدد مربوط به شاخص انتظارات سازنده‌ها از آینده کوتاه‌مدت بازار ساخت‌وساز و مسکن در آذر روی عدد ۸۵/ ۵۱ قرار داشت این میزان به صورت جزئی بهبود یافته و با حدود یک واحد افزایش به ۸۵/ ۵۲ رسیده است.

بررسی‌‌های به عمل آمده در خصوص نتایج این نظرسنجی مربوط به دی ماه امسال نشان می‌دهد، در مجموع عدد شامخ کل در مقایسه با یک ماه قبل-آذر- کاهش نسبی داشته است که این موضوع نشان‌دهنده ادامه شرایط رکودی در بازار مسکن و ساخت‌وساز از یک سو و عدم بروز تغییر و تحول محسوس در سرعت رشد فعالیت‌‌های ساختمانی در مقایسه با ماه قبل است. با این حال نتایج این گزارش نشان می‌دهد از دیدگاه سازنده‌ها، شرایط در بازار ساخت‌وساز و بازار مسکن به لحاظ سرعت انجام و تکمیل پروژه‌های در حال ساخت، موجودی مصالح ساختمانی خریداری شده و همچنین میزان پروژه‌هایی که در دی ماه عملیات ساخت آنها آغاز شده نسبت به آذرماه با بهبود نسبی همراه شده است. ضمن آنکه انتظارات آنها در بازار نیز بهبود جزئی یافته است. به گونه‌‌ای که می‌توان نتیجه‌‌گیری کرد، انتظارات ملکی آماده چرخش به سمت شرایط خوش‌‌بینانه در ماه‌های پیش‌‌رو است.

دو پیام مهم شامخ
بررسی‌‌های «دنیای اقتصاد» با استناد به نتایج این نظرسنجی که در قالب گزارش شامخ بخش ساختمان منتشر شده است حاکی است، شرایط اظهار شده از سوی سازنده‌ها در دی ماه دست‌‌کم دو پیام مهم برای بازار مسکن به همراه دارد. نخستین پیام گزارش شامخ برای بازار مسکن و ساخت‌وساز آن است که براساس روایت سازنده‌ها سرعت رشد قیمت ساخت و قیمت تمام شده مسکن کاهش یافته است. اعداد اعلام شده در این گزارش براساس اظهار سازنده‌ها نشان‌دهنده آن است که در دی ماه، سازنده‌ها با تورم کمتر در بازار مصالح و تجهیزات ساختمانی مواجه شده و در نتیجه تورم قیمت تمام شده ساخت نیز نسبت به ماه قبل-آذر- کاهشی بوده است. هر چند این موضوع برگرفته از اظهارات فعالان ساختمانی است و هنوز آمار رسمی مربوط به این ادعا و برداشت سازنده‌ها، منتشر نشده است.

پیام دوم گزارش شامخ آن است که شاخص انتظارات در مرز وضعیت خوش‌‌بینی و بدبینی قرار گرفته و اندکی نیز از حالت بینابینی به سمت خوش‌‌بینی حرکت کرده است؛ این شرایط نشان می‌دهد از دیدگاه سازنده‌ها بازار آماده چرخش به سمت امیدواری است؛ مگر آنکه انتظارات بیرونی که از خارج از بازار مسکن و ساخت‌وساز منجر به چرخش انتظارات ملکی شده است، با شرایط غیرقابل پیش‌‌بینی و متفاوتی همراه شود.

عوامل بروز خوش‌‌بینی در سمت عرضه
دی ماه امسال، تحت تاثیر برگزاری مذاکرات برجام و انتشار اخبار امیدوار‌کننده از نشست‌‌های بین‌المللی برای حصول توافق در این زمینه، انتظارات سازنده‌ها و فعالان ساختمانی نیز اندکی رو به بهبود رفت. از سوی دیگر، حجم معاملات مسکن در سه ماه آبان، آذر و دی نیز افزایش یافت. آبان ماه امسال تعداد معاملات خرید مسکن با بلند شدن از کف رکودی به بیش از ۷ هزار و ۳۰۰ واحد مسکونی رسید. این میزان در مقایسه با مهرماه، رشد بیش از ۳۳ درصدی تعداد معاملات خرید در بازار ملک پایتخت را نشان می‌دهد.

تعداد معاملات خرید مسکن در آذر در مقایسه با آبان حدود ۳۴ درصد رشد کرد و حجم معاملات مسکن شهر تهران در این ماه تحت تاثیر این میزان رشد به بیش از ۹ هزار و۷۰۰ فقره معامله خرید آپارتمان رسید. در واقع حجم معاملات خرید مسکن در این ماه در مقایسه با ماه‌های قبل بهبود یافت و تعداد معاملات در مرز چهار‌رقمی شدن (رسیدن به مرز ۱۰ هزار فقره) قرار گرفت. در دی نیز این روند ادامه یافت و تعداد معاملات خرید مسکن در این ماه ۵/ ۰ درصد افزایش در مقایسه با آذر را تجربه کرد.

تحت تاثیر افزایش حجم معاملات مسکن در این سه ماه و بازگشت برخی از متقاضیان مصرفی به بازار، سازنده‌ها نیز نسبت به گذشته درباره آینده فعالیت‌‌های ساختمانی امیدوار شده‌‌اند. تداوم ورود متقاضیان مصرفی به بازار و ایجاد تقاضای موثر در بازار مسکن می‌تواند منجر به ایجاد انگیزه در سازنده‌ها، تکمیل زنجیره ساخت مسکن و بازگشت مجدد سازنده‌ها به بازار ساخت‌وساز و اتمام رکود ساختمانی شود.

از سوی دیگر، کاهش قیمت واقعی و از نفس افتادن تورم مسکن در ماه‌های گذشته، در شکل‌‌گیری روند رو به بهبود انتظارات سازنده‌ها و فعالان ساختمانی از آینده پیش‌‌روی بازار ساخت‌وساز و مسکن موثر بوده است.

متوسط قیمت واقعی مسکن در شهر تهران از ابتدای سال تا پایان دی با افت ۲۲ درصدی همراه شد. در واقع تورم مسکن از ابتدای سال جاری تا پایان دی ۲۲ درصد کمتر از تورم عمومی بوده که این موضوع به معنای کاهش قیمت واقعی مسکن به همین میزان در این بازه زمانی ۱۰ ماهه است.

همزمان با این رویداد، دی ماه امسال، حجم قابل توجهی از معاملات خرید مسکن از سوی متقاضیان مصرفی و سرمایه‌‌گذاران بلندمدت انجام شد. همین رویداد، در شکل‌‌گیری بهبود نسبی در انتظارات سازنده‌ها از آینده فعالیت‌‌های ساختمانی موثر واقع شده است.

علاوه بر توقف جهش قیمت مسکن و کاهش قیمت واقعی فروش واحدهای مسکونی، که منجر به ورود برخی از متقاضیان مصرفی به بازار مسکن به‌ویژه در آذر و دی و خرید آپارتمان از سوی آنها شد، توقف رشد شدید قیمت زمین و املاک مسکونی کلنگی و همچنین کاهش سرعت رشد قیمت مصالح ساختمانی نیز در بهبود انتظارات سازنده‌ها نسبت به آینده ساخت‌‌وساز و فعالیت‌‌های ساختمانی موثر بوده است.

پارامتر مهم در رونق عرضه
به گزارش «دنیای اقتصاد»، از سال ۹۷ و همزمان با شروع جهش در بازار معاملات مسکن، بازار زمین و املاک مسکونی کلنگی نیز با جهش قیمت مواجه شد. با این تفاوت که جهش قیمت در بازار زمین و املاک مسکونی کلنگی به عنوان هزینه‌‌برترین جزء ساختمانی در پروسه ساخت‌وساز، شدیدتر از جهش قیمت مسکن بود. متوسط قیمت مسکن شهر تهران در حالی در فاصله سال‌های ۹۶ تا پایان ۹۹ (سال قبل از جهش تا سال اتمام جهش) بیش از ۷ برابر رشد کرده است که این میزان رشد در این بازه زمانی در بازار معاملات زمین و املاک مسکونی کلنگی بیش از ۱۰ برابر بوده است. مصالح ساختمانی نیز به دنبال جهش شدید قیمت به‌ویژه در دو سال اخیر در این بازه زمانی به‌طور متوسط ۵ برابر رشد قیمت داشته است. جهش شدید هزینه‌های ساخت‌وساز و غیرقابل پیش‌‌بینی شدن هزینه تمام‌شده پروژه‌های ساختمانی منجر به افزایش دامنه رکود ساختمانی هم در تهران و هم در کشور شد. از سوی دیگر، خروج اجباری گروه گسترده‌‌ای از متقاضیان مصرفی بازار مسکن از بازار که در واقع تقاضای موثر بازار ملک را تشکیل داده و رونق به واسطه حضور آنها در بازار مسکن رخ می‌دهد، شرایط را برای سازنده‌ها دشوارتر کرد. چرا که پروسه خرید مسکن در واقع حلقه آخر فعالیت‌‌های ساختمانی است و در صورت معیوب شدن این حلقه یا حذف آن، پروسه ساخت‌وساز ناقص شده و به مشکل می‌‌خورد. اما هم‌‌اکنون سیگنال‌‌های ارسالی از بازار به سازنده‌ها این امیدواری را در آنها ایجاد کرده است که به شرط تداوم شرایط ثبات و حرکت به سمت بهبود، آینده فعالیت‌‌های ساختمانی نیز بهتر از سال‌های اخیر شود.

با این حال، پارامترهای بیرونی موثر بر بازار مسکن به‌ویژه ریسک‌‌های غیراقتصادی و انتظارات تورمی و جهت آنها، در رفتار و سمت و سوی بازار مسکن و ساخت‌وساز موثر و تعیین‌کننده خواهد بود.
🔻روزنامه کیهان
📍 بدهی ملی آمریکا از مرز ۳۰ هزار میلیارد دلار گذشت
همزمان با گسترش مشکلات ساختاری اقتصاد آمریکا وزارت خزانه‌داری این کشور هم اعلام کرد بدهی دولت آمریکا برای نخستین‌بار از مرز ۳۰ تریلیون دلار گذشت.
به گزارش راشاتودی، آمار وزارت خزانه‌داری آمریکا نشان داد که بدهی عمومی یا بدهی دولت آمریکا به علت استقراض بالا در دوره همه‌گیری کرونا، دیروز، برای نخستین بار از مرز ۳۰ تریلیون دلار (۳۰ هزار میلیارد دلار) گذشت.
ژاپن و چین هر کدام با داشتن به ترتیب یک تریلیون و ۳۰۰ میلیارد و یک تریلیون و هشت میلیارد دلار در خزانه‌داری آمریکا، همچنان بزرگ‌ترین طلبکاران خارجی آمریکا باقی مانده‌اند و بابت تمام پولی که (از آنها) قرض گرفته شده، بهره طلبکار هستند.
آمریکا حدود هشت تریلیون دلار به نهادهای خارجی (به جز ژاپن و چین) بدهکار است که این نهادها شامل نهادهایی از انگلیس، ایرلند، برزیل، کانادا، فرانسه، هند، بلژیک و تایوان و هنگ‌کنگ هستند.
همچنین دولت آمریکا شش تریلیون و ۵۰۰ میلیارد دلار به صندوق تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی نظامی خود بدهکار است. در جریان همه‌گیری کرونا، فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا) نیز با خرید شدید هزاران میلیارد دلار اوراق قرضه خزانه‌داری و اوراق بهادار، ترازنامه خود را دو برابر کرد و به هشت تریلیون و ۹۰۰ میلیارد دلار رساند.
از آنجاییکه مقامات و اقتصاددانان آمریکایی نتوانستند همه‌گیری کرونا و واکنش‌های بعدی آن را پیش‌بینی کنند و این همه‌گیری مخارج دولت و در پی آن، بدهی ملی را از پایان سال ۲۰۱۹ تاکنون هفت تریلیون (هفت هزار میلیارد) دلار افزایش داده است، این رقم تکان‌دهنده، بسیار زودتر از آنچه پیش‌بینی می‌شد، به دست آمد.
کسری بودجه آمریکا در سال مالی ۲۰۲۱ در مجموع بالغ بر دو تریلیون و ۷۷۰ میلیارد دلار بود که از رکورد بی‌سابقه سال گذشته اندکی کمتر است اما همچنان با هزینه‌های کلان دوره کرونا مطابقت دارد.
به نوشته روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز، رقم ۳۰ تریلیون دلار به علت برنامه‌های دولت برای همه‌گیری کرونا که «مزیت‌های بیکاری گسترده، حمایت مالی برای کسب ‌و کارهای کوچک و پرداخت‌ دستمزدها را تأمین می‌کرد، سال‌ها زودتر از آنچه قبلا پیش‌بینی می‌شد، سررسید.» تمامی این طرح‌ها با استقراض و وام‌گیری پرداخت شده است.
«دیوید کلی»؛ استراتژیست ارشد مدیریت دارایی بانک جی‌پی مورگان، به «سی‌ان‌ان» گفت: این بدهی به این معناست که آمریکا «در طولانی مدت فقیرتر می‌شود» و «مالیات‌دهندگان آمریکایی باید برای مستمری افراد در چین و ژاپن مالیات بپردازند، زیرا آنها طلبکار هستند.»
با این حال، «میشائیل پترسون»؛ مدیر ارشد اجرایی موسسه پترسون توضیح داد: «مشکلات ساختاری که ما از نظر مالی با آن روبرو هستیم، مدت‌ها قبل از همه‌گیری وجود داشت» و کرونا فقط «مشکلات را تشدید کرد.»
به گفته تحلیلگران، این بدهی به این معناست که آمریکا «در طولانی مدت فقیرتر می‌شود» و «مالیات دهندگان آمریکایی باید برای مستمری افراد در چین و ژاپن مالیات بپردازند زیرا آنها طلبکار
هستند.»
۴۰ درصد آمریکا؛ زیر خط فقر
این آمارها در حالی است که طبق اظهارات «برنی سندرز»؛ نامزد دموکرات انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و مراکز آماری این کشور، ۵۲ میلیون نفر در آمریکا گرسنه‌اند و ۹۰ میلیون نفر دیگر در تهیه غذا و دارو با مشکلات جدی مواجهند.
این به آن معناست که ۴۰ درصد جمعیت آمریکا زیر خط فقر هستند. اوضاع برای طبقه متوسط هم خوب نیست و در حالیکه ساعات بیشتری باید کار کنند دستمزد کمتری می‌گیرند که این مسئله موجب مهاجرت آمریکایی‌ها به کشورهای اروپایی شود، حال آنکه اقتصاد آن کشورها یک دهم آمریکاست.
چاپ دلار بی‌پشتوانه
آمریکا در حالی که قرار بود در دوران بحران مالی سال ۲۰۰۸ آمریکا موقتا دست به چاپ پول بزند، اما هنوز این روند ادامه دارد و پس از ۱۴ سال هنوز هم شاهد تداوم این سیاست هستیم.
از اوایل سال ۲۰۲۰ و همزمان با شدت گرفتن شیوع ویروس کرونا در آمریکا هم دوباره روند چاپ پول در این کشور شدت گرفته که کارشناسان گفتند؛ این اقدام در حال گسترده‌تر کردن شکاف درآمدی بین مردم آمریکا است و بخش قابل توجهی از پول چاپ شده به جیب سرمایه‌داران ریخته شده و بر همین اساس پول‌دارها پول‌دارتر و فقرا هم ضعیف‌تر شده‌ا
مکس کایزر و استیسی هربرت؛ دو کارشناس آمریکایی، تابستان سال میلادی گذشته به تبعات سیاست کاخ سفید در چاپ پول پرداختند و گفتند: «بخش قابل توجهی از پو‌ل‌های چاپ شده در آمریکا نهایت سر از جیب یک درصد ثروتمند این جامعه درآورده و این در حالی است که تورم به شدت زندگی ۹۹ درصد دیگر مردم این کشور را تحت تاثیر منفی قرار داده است.»
آنها تصریح کردند که پول‌های چاپ شده برای پرداخت اجاره بهای صاحبخانه‌ها و ملاکین کالیفرنیا استفاده شده است؛ چراکه افراد اجاره‌نشین توانایی پرداخت اجاره خود را به خاطر شیوع ویروس کرونا ندارند و از این منظر به شدت ضعیف شده‌اند.
این دو کارشناس گفتند: « در حالی که خرید خانه برای اکثر مردم آمریکا تقریبا غیرممکن شده و آنها مجبور شدند به جای خرید دست به اجاره منزل بزنند، اما رشد قیمت مسکن به نفع ملاکین تمام شده و بخش قابل توجهی از سود حاصله هم در جیب سرمایه‌گذاران در بازار مسکن رفته است.»
محمد‌حسین ادیب؛ کارشناس اقتصاد بین‌الملل، دوم مهرماه امسال در گفت‌و‌گو با خبرگزاری تسنیم گفته بود: «قبل از شروع کرونا، ۳۶۰۰ میلیارد دلار تراز بانک مرکزی آمریکا بود و اکنون ۷۴۰۰ میلیارد دلار. این نشان می‌دهد آمریکا دلار چاپ کرده و کشور را اداره می‌کند. اگر با همین دست فرمان پیش برود این به ۱۰ هزار میلیارد دلار می‌رسد.»
گفتنی است، تولید ناخالص داخلی آمریکا با شاخص‌های مختلف بین ۲۰ تا ۲۳ هزار میلیارد دلار است. بدهی ۳۰ هزار میلیارد دلاری؛ یعنی بدهی آمریکا هفت هزار میلیارد دلار بیشتر از تولید ناخالص داخلی آمریکاست. همچنین رسیدن میزان چاپ پول آمریکا به ۱۰ هزار میلیارد دلار بدون پشتوانه؛ یعنی ۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور عملا وجود ندارد بلکه پول بی‌پشتوانه است.
🔻روزنامه رسالت
📍 بازار لوازم خانگی در انتظار بازگشت آرامش

اوایل سال جاری برخی از تولیدکنندگان در نامه‌ای به رهبری خواستار ممنوعیت واردات لوازم‌خانگی کره‌ای شدند که ایشان نیز با این درخواست موافقت کردند و مقرر شد واردات این گروه کالایی ممنوع شود، اما روند رو به رشد قیمت لوازم‌خانگی باعث گلایه مستقیم ایشان در دیدار با تولیدکنندگان شد و با ابراز گلایه از برخی تولیدکنندگان داخلی لوازم‌خانگی گفتند که «با وجود حمایت‌هایی که از این تولیدکنندگان شد اما گفته می‌شود برخی محصولات آن‌ها تا دو برابر افزایش قیمت داشته که نباید این‌گونه باشد.»
ممنوعیت ورود لوازم‌خانگی دو برند ال‌جی و سامسونگ به کشور از کره جنوبی سال ۹۷ اعلام شد و پاییز سال جاری هم واردات تمام برندهای کره‌ای لوازم‌خانگی ممنوع اعلام گردید. وزارت صمت طبق ماده ۱۶ قانون استفاده حداکثری از توان فنی و مهندسی کشور، می‌تواند واردات کالاهای مشابه تولید Aداخل که به‌اندازه کافی و با کیفیت مناسب تولید می‌شوند را ممنوع کند.
این موضوع در برنامه ششم گنجانده‌شده و انجمن صنایع لوازم‌خانگی ایران در نامه‌ای به رئیس کمیسیون‌های صنایع و اقتصادی مجلس درخواست کردند برای یک دوره ۵ ساله این ممنوعیت استمرار داشته باشد و در برنامه هفتم هم دیده شود.
در همان زمان که ورود لوازم‌خانگی به کشور ممنوع گردید، ۵ شرکت از ۱۲ شرکتی که خواستار ممنوعیت واردات بودند، قیمت تولیدات خود را افزایش دادند. ممنوعیت در واردات لوازم‌خانگی به کشور به جهت حمایت از کالای ایرانی و تقویت تولید داخلی انجام شد، اما شواهد حاکی از آن است که از یک‌سو ممنوعیت در واردات نه‌تنها باعث نشد که صنایع مورد هدف، کیفیت خدماتشان را ارتقا دهند، بلکه درعین‌حال قیمت محصولات خود را نیز افزایش داده‌اند.
به عقیده بسیاری از فعالان بازار ممنوعیت واردات لوازم‌خانگی در دوره‌های زمانی بلندمدت، تولیدکنندگان داخلی را از عرصه رقابت‌پذیری با محصولات خارجی به دور می‌کند و اولین بازخورد این اتفاق روزمرگی شرکت‌های داخلی و عدم رعایت حقوق مشتری خواهد بود.
اظهارنظری درباره دلایل گرانی نمی‌کنم
اکبر پازوکی، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم‌خانگی در گفت‌وگو با «رسالت»، درباره وضعیت بازار لوازم‌خانگی می‌گوید: رکود کامل در بازار حاکم است و افراد در شرایطی که مجبور به خرید شوند و یا درصدد تهیه جهیزیه باشند، اقدام به خرید لوازم‌خانگی می‌کنند. مردم اکنون قدرت خرید ندارند و بیشتر تمایل به تعمیر و استفاده مجدد از لوازم‌خانگی دارند.
پازوکی در پاسخ به این سؤال که دلایل اصلی افزایش قیمت لوازم‌خانگی چیست ،می‌گوید: باید از سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و انجمن تولیدکنندگان لوازم‌خانگی سؤال شود. اتحادیه از کارخانه کالا خریداری می‌کند و بر اساس سود در نظر گرفته‌شده آن را به فروش می‌رساند. این در حالی است که اکنون کالا به‌مراتب کمتر از سود مصوب به فروش می‌رسد چون مشتری در بازار کم است.
وی که سال‌ها در حوزه خریدوفروش لوازم‌خانگی فعالیت می‌کند، می‌افزاید: من هیچ نظری درباره مشکلات تولید و گرانی لوازم‌خانگی ندارم. تولیدکنندگان و انجمن باید درباره دلایل گرانی قیمت لوازم‌خانگی توضیح دهند. تولیدکنندگان معتقدند قیمت مواد اولیه بالا رفته و نوسان قیمت ارز و کمبود مواد اولیه باعث شده تا قیمت‌ها افزایش پیدا کند.
پازوکی درباره پیش‌بینی خود از ماه‌های آتی بازار قیمت‌های لوازم‌خانگی گفت: بازار لوازم‌خانگی مشخص نمی‌کند که در ماه‌های آینده چه اتفاقی درروند قیمت‌ها رخ خواهد داد.
وعده وزیر صمت برای کاهش قیمت‌ها
لوازم‌خانگی داخلی با نداشتن رقیب خارجی پیوسته گران می‌شوند. با وجود اعلام افزایش تولید لوازم‌خانگی در داخل، دست‌اندرکاران این صنعت می‌گویند قیمت‌ها به‌طور چشمگیری بالا رفته است. به‌عنوان نمونه اکنون یک یخچال دوقلوی ایرانی در حدود ۳۰ میلیون تومان یا یک ماشین لباسشویی ایرانی ۱۲ یا ۱۳ میلیون تومان قیمت دارد.
سید رضا فاطمی امین، وزیر صمت هم با تأیید اینکه در ۲ سال اخیر افزایش قابل‌توجهی در قیمت لوازم‌خانگی رخ داده گفته است « در چند ماه گذشته این موضوع مدیریت شده است و در یکی دو موردی که تولیدکنندگان افزایش قیمت داشتند، برای برگرداندن قیمت‌ها به قبل اعلام آمادگی کردند.»
وزیر صمت با اشاره به اینکه صنعت لوازم‌خانگی صنعت رو به رشدی است، می‌گوید: «تولید لوازم‌خانگی در سال، از ۸ میلیون دستگاه به ۱۶ میلیون دستگاه رسیده است که رشد قابل‌توجهی در تولید و تنوع محصول داشتیم.»
بررسی آمارهای رسمی وزارت صنعت، معدن و تجارت از ابتدای امسال تا پایان مهرماه حاکی از تداوم روند رو به رشد تولید انواع لوازم‌خانگی در کشور است، به‌طوری‌که در دو بخش ماشین لباسشویی و یخچال و فریزر به ترتیب رشدهای ۵۲/۹ درصدی و ۲۴/۶ درصدی به ثبت رسید. در این مدت یک‌میلیون و ۱۶۸ هزار و ۷۰۰ دستگاه یخچال و فریزر در کشور تولید شد. مقایسه این رقم با تولید ۹۳۸ هزار و ۲۰۰ دستگاهی هفت‌ماهه پارسال حاکی از ثبت رشد ۲۴/۶ درصدی است.
در بخش ماشین لباسشویی نیز کارخانجات داخلی توانستند در مدت یاد شده ۵۴۹ هزار و ۶۰۰ دستگاه تولید داشته باشند. این آمار در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته (تولید ۳۵۵ هزار و ۳۰۰ دستگاه) رشد چشمگیر ۵۲/۹ درصدی نشان می‌دهد. در این مدت، اما تولید کولر آبی با افت ۱۸/۱ درصدی مواجه شد و به ۶۹۷ هزار و ۵۰۰ دستگاه رسید.
فراوانی کالای قاچاق
باوجوداینکه بیش از دو سال و نیم از ممنوعیت واردات لوازم‌خانگی به کشور می‌گذرد، قاچاق لوازم‌خانگی و دیگر کالاها همواره در جریان بوده است. به‌عنوان نمونه کالاهایی مانند یخچال فریزر و ماشین لباسشویی بعد از خروج رسمی شرکت‌های کره‌ای از ایران، به‌صورت غیررسمی به کشور وارد می‌شوند. بعضی از کالاها هم بدون نام به کشور قاچاق می‌شوند و بعد از زدن برچسب کره‌ای در بازار فروخته می‌شوند.
گفته می‌شود بخشی از کالاهایی که با برچسب ال‌جی و سامسونگ فروخته می‌شوند، محصولات متفرقه و بی‌کیفیتی هستند که تنها با جعل نام خریداری شده‌اند. این کالاها از مرز و به‌وفور به کشور وارد شده و متقاضیان خود را هم دارد.
عرضه اختصاصی ورق‌های فولادی
گرانی، رکود و قاچاق توصیف کوتاه وضعیت بازار لوازم‌خانگی در ایران است. بازار لوازم‌خانگی بعدازآنکه ممنوعیت واردات به کشور اعلام شد دچار التهاب گردید و به نظر می‌رسد یکی از مهم‌ترین دلایل افزایش قیمت‌ها به نوسان در قیمت ارز بازگردد. کیوان گردان، دبیرکل دفتر صنایع برق، فلزی و لوازم‌خانگی وزارت صمت اعلام کرده است «با عرضه اختصاصی ورق‌های فولادی به تولیدکنندگان لوازم‌خانگی در کشور، قیمت لوازم‌خانگی تا پایان سال جاری کاهش می‌یابد و با این اقدام انتظار داریم درزمینه کاهش قیمت لوازم‌خانگی در کشور تا پایان سال جاری گام‌های اساسی برداشته شود.»به گفته گردان، پیش‌بینی می‌شود با کاهش قیمت ورق‌های فولادی قیمت لوازم‌خانگی در بازار از یک تا سه ماه آینده، برای مصرف‌کنندگان در بازار کاهش یابد.اگرچه گرانی مواد اولیه و افزایش حقوق و دستمزد بر نرخ فروش تولیدکنندگان لوازم‌خانگی مؤثر بوده است اما نباید از نظارت بر نحوه قیمت‌گذاری این محصولات توسط نهادهای ناظر مانند سازمان حمایت و تعزیرات بی‌اعتنا عبور کرد و اجازه قیمت‌گذاری سلیقه‌ای کالاها توسط برخی تولیدکنندگان را داد.
ممنوعیت ورود محصولات خارجی اقدام مهمی برای حمایت از کالای ایرانی بود تا تولیدکنندگان بتوانند با ارتقای کیفیت محصول و ارائه خدمات مناسب بعد از فروش، اعتماد مشتری ایرانی را جلب کنند، اما ظاهرا انحصاری شدن بازار برای تولیدکنندگان داخلی، فرصت سوءاستفاده و رشد بی‌دلیل و غیرمنطقی قیمت‌ها را فراهم کرده است و این مصرف‌کننده ایرانی است که چاره‌ای جز خرید کالای بعضا باکیفیت پایین و قیمت بالا را ندارد.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 دوراهی حجاب و امنیت

متاسفانه آمار انواع سرقت‌ها در نقاط مختلف کشور در سایه فقر، مشکلات اقتصادی و سایر مسائل خرد و کلان روزبه‌روز افزایشی می‌شود و انتشار تصاویر سرقت‌های بسیار خشن نیز بر روح و روان افراد جامعه به شدت اثر می‌گذارد. در چنین شرایطی انتظار بحق مردم از پلیس این است که ضمن پیشگیری از وقوع انواع سرقت‌ها و افزایش امنیت عمومی و ارتقای احساس امنیت، در این راستا گام‌های اساسی‌تر بردارد تا از نگرانی و دغدغه‌ها کاسته شود. در حالی که این مطالبه عمومی و بحق روزبه‌روز پررنگ‌تر می‌شود اما برخی شواهد نشان می‌دهد گویا تحقق این خواسته در اولویت نخست نیروی انتظامی نیست. چراکه شواهد نشان می‌دهد در حالی که جولان دزدان حرفه‌ای و خشن ادامه دارد اما توجه پررنگ‌تر به گشت‌های ارشاد از اهمیت بیشتری در این برهه زمانی برخوردار است.
در این میان موضوع قابل تامل این است که چرا تمرکز جدی نیروی‌انتظامی بر مواردی از جمله گشت‌های ارشاد بیشتر است و در مقابل، سارقان موبایل، کیف‌قاپ‌ها، دزدان خودروها و لوازم داخلی خودرو، خانه‌ها، مراکز تجاری، اداری، مغازه‌ها و سایر اماکن همچنان امنیت جامعه را هدف قرار می‌دهند.
برخی کارشناس‌ها و البته توده مردم معتقدند چنانچه نیروی‌انتظامی تنها هزار گشت موتورسوار ارشاد را مامور برخورد با دزدان و تبهکاران کند، امنیت حداکثری در معابر شهری و جاده‌ها برقرار خواهد شد و شکافی که به گفته جامعه‌شناس‌ها بین ملت و نیروی‌انتظامی رخ داده، کمتر خواهد شد. البته به گفته برخی فعالان سیاسی- اجتماعی، نیروی‌انتظامی به طور کامل در این موارد تصمیم‌گیرنده نیست بلکه تنها مجری است. با این حال جامعه‌شناسان برخورد قهری و خشونت‌آمیز ماموران نیروی‌انتظامی در مقابله با حجاب را نیز خطرناک دانسته و براین باورند که خشونت در جامعه، خشونت به بار می‌آورد.
ضربه به اعتماد عمومی
صادق زیباکلام، فعال سیاسی- اجتماعی در این خصوص به «جهان‌صنعت» می‌گوید: نیروی‌انتظامی همانند بسیاری از نهاد‌های دیگر به تنهایی در برخی مسائل تصمیم‌گیرنده نیست. بنده معتقدم متاسفانه تصمیم‌گیرنده در خصوص اینکه چه سیاست‌هایی باید از جانب نیروی‌انتظامی اعمال شود، صرفا توسط آنها اتخاذ نمی‌شود.
این فعال سیاسی با اشاره به عدم استقلال دانشگاه‌ها نیز بیان کرد: مشخص است در دانشگاه‌ها نیز که باید درخصوص هر مقوله‌ای تحقیق و بررسی کنند، هیچ اراده‌ای در آنها وجود ندارد. پس اینکه بخواهیم دلایل رفتارهای نیروی‌انتظامی را بررسی کنیم کاری عبث و بیهوده‌ است وگرنه نیروی‌انتظامی سعی در اجرای تصمیمات دولت و حاکمیت دارد.زیباکلام خاطرنشان کرد: همگی بر این نکته واقفیم که آیا برای یک جامعه، بد‌حجابی یک زن دارای آثار و تبعات منفی اجتماعی است یا غفلت از سارقان! منتها به نظر می‌رسد آنچه برای مسوولان اهمیت دارد تبلیغات و ظاهر است. در نتیجه باطن و تبعات منفی‌اش برای آنها چندان مطرح نیست.
باید بپذیریم که شواهد نشان می‌دهد اساسا اغلب دولتمردان ما آینده‌نگر نبوده‌اند. آنها تنها بر این عقید‌ه‌اند که تصمیمات انقلابی بگیرند تا در بین برخی مسوولان شور انقلابی ایجاد کنند.
شکاف عمیق بین نیروی‌انتظامی و ملت
دکتر علیرضا شریفی‌یزدی، جامعه‌شناس و آسیب‌شناس اجتماعی نیز با اشاره به تبعات عملکردهای ضعیف مسوولان درخصوص مبارزه قهری با بدحجابی و تاثیر منفی آن بر جامعه به «جهان‌صنعت» گفت: طبیعتا حجاب یک موضوع فرهنگی است. برخی افراد براین عقیده‌اند که حجاب و نوع پوشش زنان امری کاملا خصوصی است. اما دسته دیگری هم معتقدند که حجاب یک امر حاکمیتی است و مسوولان باید در این‌باره ورود کنند تا به جامعه نظم ببخشند. متاسفانه طی سال‌های گذشته تفکر دوم بیش از آنکه به مسائل فرهنگی حجاب بپردازد به مساله پلیسی پرداخته است. تاکنون برخوردهایی که گشت‌های ارشاد با زنان داشته از جمله جریمه‌های داخل خودرو، با ایجاد کمی رعب و وحشت توانسته مسائل را کاهش دهد. اما باید توجه داشت که چنین رفتارهایی پیامدهای منفی گسترده‌ای هم در جامعه داشته است.
وی افزود: یکی از پیامدهای منفی رفتارهای اشتباه پلیسی با زنان این است که زحمات پلیس را در حوزه‌های دیگر به شدت زیر سوال برده است. چه بسا نیروی‌انتظامی در حوزه‌های مختلف بیش از ۷۲ ماموریت دارد و تلاش می‌کند تا امنیت را در سطح جامعه برقرار کند.
اما زمانی که مردم شاهد سوار کردن اجباری دختر ۱۸ ساله به داخل خودروی گشت ارشاد با التماس‌های فراوان هستند، همین امر منجر به زیر سوال رفتن تمام فعالیت‌های نیروی‌انتظامی می‌شود. از طرفی مردم از نیروی‌انتظامی نیز فاصله گرفته‌اند. بنابراین نحوه برخورد با حجاب توسط پلیس باعث ایجاد فاصله بین مردم و پلیس می‌شود. در نتیجه به جای اینکه در بسیاری از جاها پلیس حافظ امنیت مردم باشد، مردم همیشه در جبهه فردی می‌ایستند که نیروی‌انتظامی او را بازداشت کرده است.
این جامعه‌شناس بیان کرد: دستگاه‌های فرهنگی اگر معتقدند که درباره مسائل مربوط به حجاب باید کاری صورت گیرد، یا کاری نکردند یا اگر کردند کارشان موفق نبوده است. در نتیجه تمام فشار روی دوش نیروی‌انتظامی افتاده است. پلیس هم به عنوان ضابط، خودش را مکلف به انجام این کارها می‌داند. چرا که برخورد با زنان بی‌حجاب یا بدحجاب جزو ماموریت‌های نیروی‌انتظامی است.
او ادامه داد: در هر صورت مسوولان و تصمیم‌سازان باید بدانند که بین نیروی‌انتظامی و مردم فاصله عمیقی شکل گرفته است. از طرفی ماموریت‌های دیگر نیروی‌انتظامی و تلاش‌های شبانه‌روزی ده‌ها هزار مامور نیز زیر سوال رفته است. بدون تردید در هر کشوری سارق وجود دارد ولی به دلیل مشکلات اقتصادی و فقر، میزان سرقت‌ها در کشور ما شدت پیدا کرده و با خشونت نیز همراه شده است.
نیروی‌انتظامی هر چقدر با آنها مبارزه کند، سارقان همانند علف هرز دوباره رشد می‌کنند. با این حال مردم همیشه سوال می‌کنند که چرا نیروی‌انتظامی بیشتر انرژی و تمرکزش را روی تامین حداکثری امنیت نمی‌گذارد، در حالی که در حوزه حجاب هم وظایف‌اش را انجام دهد. بخش قابل توجهی از مردم بر این باورند که تمرکز اصلی نیروی‌انتظامی بر حوزه زندگی خصوصی مردم از جمله پدیده‌هایی از جمله سگ‌گردانی و… است. همین موضوعات باعث شده تا جامعه از یک سو دو قطبی شود؛ گروه کثیری خودشان را با رفتارهای نیروی‌انتظامی همسان و همخوان نمی‌بینند و در جبهه مقابل می‌ایستند.
گروه اقلیت دیگری نیز با حمایت، باعث تفرقه و درگیری بیشتر می‌شوند.
دکتر شریفی‌یزدی اظهار کرد: در هر صورت باید قبول کرد که این‌گونه رفتارهای نیروی‌انتظامی منجر به افزایش خشونت در جامعه می‌شود. چرا که وقتی نیروی‌انتظامی برای برخورد با بی‌حجابان به صورت عریان و به وسیله موتورسیکلت و ون‌های گشت ارشاد در سطح خیابان خشونت به خرج می‌دهد، طبیعتا این خطر وجود دارد که القای خشونت در جامعه، خشم مردم را برانگیزد. چه بسا درگیری‌هایی که گاه شاهد آن هستیم، نشانه‌‌ای از همین موضوع است. به نظرم با این‌گونه رفتارهای پلیسی، مشکلی از مشکلات ما در حوزه‌های مختلف حل نخواهد شد.
🔻روزنامه همشهری
📍 مثلث فشار به اقتصاد
فعالان اقتصادی می‌گویند از جانب «افزایش هزینه»، «کاهش قدرت خرید جامعه» و «نااطمینانی از فضای بین‌المللی» تحت‌فشار قرار دارند
آمارهای پیش‌نگر، نسبت به زمینگیر شدن تولید در اثر فشارهای مکرر از محل افزایش هزینه‌ها، کاهش تقاضا و افزایش نااطمینانی هشدار می‌دهند. صاحبان کسب‌وکار نیز می‌گویند تاکنون در مواجهه با این عوامل، حداکثر توان خود را به‌کار بسته‌اند؛ اما بیش از این کاری از پیش نمی‌برند.
به گزارش همشهری، شاخص مدیران خرید (PMI) که در ایران با عنوان شامخ منتشر می‌شود، در دی‌ماه به رقم ۴۶.۹۴واحد رسیده که نسبت به ماه قبل ۴.۰۳واحد کاهش نشان می‌دهد. این شاخص در هرماه به‌گونه‌ای محاسبه می‌شود که وضعیت مؤلفه‌های مختلف در ماه آتی را نمایش دهد و در آن، عدد۵۰ به‌منزله مرز میان رونق و رکود و انبساط و انقباض در فعالیت‌های اقتصادی است و به‌ترتیب اعداد بالای ۵۰واحد به‌عنوان پیش‌بینی رونق و انبساط و اعداد زیر ۵۰واحد به‌عنوان پیش‌بینی رکود و انبساط در ماه آینده شناخته می‌شود. در دی‌ماه، رقم شامخ اقتصاد به ۴۶.۹۴واحد کاهش پیدا کرده که کمترین رقم در ۵ماه اخیر است و به زبان ساده از حالت رکود و انقباض فعالیت‌های اقتصادی حکایت دارد.

یخبندان در اقتصاد
در گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق ایران برای شامخ کل اقتصاد در دی۱۴۰۰، نظرسنجی انجام شده از فعالان اقتصادی حاکی از این است که اکثر کسب‌وکارها با کمبود شدید تقاضا روبه‌رو بوده‌اند و علاوه بر آن، روند ادامه‌دار فشار هزینه‌ها همراه با نگرانی از افزایش مالیات‌ها بسیاری از کسب‌وکارها به‌ویژه در بخش خدمات را در آستانه تعطیلی قرار داده است. طبق اطلاعات گزارش شامخ و اظهارنظر فعالان اقتصادی، وضعیت کسب‌وکارها به‌گونه‌ای است که بسیاری از بنگاه‌ها از حداکثر توان خود استفاده کرده و بیشتر از این توان تحمل افزایش هزینه‌ها و کمبود نقدینگی را ندارند. از سوی دیگر نااطمینانی ناشی از فضای بین‌المللی و تأثیر آن بر قیمت ارز نیز از محل تأثیر بر نرخ ارز و همچنین قدرت تقاضا در بازار، بنگاه‌ها را تحت‌تأثیر قرار داده است. در دی‌ماه، از یک‌سو میزان سفارشات جدید مشتریان افت کرده و به کمترین مقدار در ۶ماه اخیر رسیده و از سوی دیگر شاخص موجودی مواداولیه یا لوازم موردنیاز تولید نیز رکود کمترین مقدار در ۹ماه اخیر را شکسته است. این وضعیت عمدتاً به‌دلیل کمبود نقدینگی، بالا بودن تورم و نااطمینانی نرخ ارز متأثر از تصمیمات سیاسی، در همه بخش‌های اقتصادی مصداق داشته است. از سوی دیگر ماجرا، بررسی‌ها نشان می‌دهد در دی‌ماه، ضمن اینکه شاخص قیمت خرید مواداولیه کاهش پیدا کرده، شاخص قیمت فروش محصولات و خدمات ارائه شده در اقتصاد ایران، به‌خصوص در بخش ساختمان، رشد داشته است. فعالان اقتصادی می‌گویند: ادامه روند افزایش قیمت‌ها و فشار هزینه‌های تولید و ارائه خدمات باعث شده باوجود کاهش قیمت مواداولیه و افت میزان تقاضا، قیمت فروش محصولات و خدمات بعد از یک دوره ۳ ماه کاهش، دوباره افزایش یابد. درمجموع، کسب‌وکارها وضعیت خود در دی‌ماه را سخت و پرفشار توصیف می‌کنند؛ اما همچنان نسبت به گشایش‌هایی در بهمن‌ماه امیدوار هستند به‌گونه‌ای که شاخص انتظارات آنها برای فعالیت در بهمن با ۲.۳۴واحد افزایش به ۵۸.۳۷واحد رسیده است.

حال و هوای بخش صنعت
در سایه شرایطی که در سطح کلان اقتصاد برای کسب‌وکارها و بنگاه‌های اقتصادی وجود دارد، شرایط بخش صنعت نیز با افت محسوسی مواجه بوده است به‌گونه‌ای که براساس داده‌های به‌دست آمده از بنگاه‌های بخش صنعت، شاخص مدیران خرید این بخش (شامخ صنعت) در دی‌ماه به عدد ۳۱، ۵۰ واحد رسیده که کمترین مقدار در ۵ماهه اخیر است. بررسی‌ها نشان می‌دهد در دی‌ماه در میان مؤلفه‌های اصلی شامخ صنعت، میزان سفارشات جدید مشتریان و موجودی مواداولیه عدد زیر ۵۰ را به ثبت رسانده‌اند و در صنایع کانی غیرفلزی، غذایی، پوشاک و چرم، لاستیک و پلاستیک و چوب، کاغذ و مبلمان، عدد شامخ زیر ۵۰ واحد بوده است. به عقیده فعالان اقتصادی، کمبود نقدینگی، نااطمینانی نسبت به فضای سیاست بین‌المللی و به‌تبع آن، نوسانات نرخ ارز باعث شده تا بسیاری از مشتریان دچار سردرگمی شوند و صنایع نیز از این محل آسیب ببینند. در دی‌ماه، هرچند شدت تورم و روند افزایشی قیمت مواداولیه نسبت به ماه قبل کمتر شده؛ اما نابسامانی نرخ ارز و کمبود نقدینگی شرکت‌ها را با کمبود مواداولیه روبه‌رو کرده است. به‌طورکلی در این ماه، برخلاف انتظارات ماه گذشته که تولیدکنندگان پیش‌بینی رونق و بهبود شرایط را داشتند، اکثر صنایع به‌دلیل کاهش شدید سفارشات ناچار به کاهش تولید شده‌اند. همچنین در این ماه همه صنایع با افزایش چند برابری قیمت گاز روبه‌رو بوده‌اند که به همراه نگرانی از افزایش مالیات‌ها، امکان برنامه‌ریزی با درنظر گرفتن قدرت خرید جامعه را برایشان دشوار کرده است. از سوی دیگر صنایع وابسته به محصولات پتروشیمی نیز اعلام کرده‌اند که همچنان در زنجیره تأمین مواداولیه خود با مشکل روبه‌رو هستند و خودروسازی‌ها نیز با ادامه روند پرداخت نکردن تعهدات خود، قطعه‌سازان را دچار مشکل کرده‌اند. در این میان پرداخت بدون نظارت یارانه به دارو و مواد غذایی با ناکارآمدی زیادی صورت می‌گیرد و درنهایت به‌جای تأمین مایحتاج مردم، صرف صادرات می‌شود. نکته آخر اینکه در دی‌ماه شاخص انتظارات تولید صنعتی برای بهمن‌ماه ناشی از خوش‌بینی به بهبود شرایط در ایام پایانی سال اندکی رشد کرده و به ۶۱، ۶۲ واحد رسیده است؛ به‌گونه‌ای که تقریباً فعالان اقتصادی در همه رشته فعالیت‌ها به‌جز چوب و کاغذ، مبلمان و لاستیک و پلاستیک انتظارات مثبت برای ماه آینده دارند.
🔻روزنامه اعتماد
📍 تاوان دستکاری قیمت‌ها در بورس

از اواخر سال ۹۸ بورس وارد روزهای خاصی شد که تا به حال برای این بازار اتفاق نیفتاده بود. در آن زمان شرایط دولت به گونه‌ای رقم خورد که به این بازار توجه خاصی شد و از بورس به عنوان ابزار تامین مالی و جبران کسری بودجه استفاده شد. وضعیت به گونه‌ای پیش رفت که در شرایط فعلی به نظر می‌رسد فضای ابهام و تردید در بازار سرمایه، به گونه‌ای شده که سرمایه‌گذاری از بستر این بازار دور شده و نرخ‌گذاری دستوری و قیمت‌های مصوب منجر به ترس سرمایه‌گذاران از ورود به این بازار شده است.در این میان روز گذشته بازار سرمایه برخلاف ۵ روز گذشته، آخر هفته قرمز را پشت سر گذاشت. گونه‌ای که شاخص کل بورس در ساعات میانی معاملات تا یک میلیون و ۲۹۹ هزار واحد کاهش یافت اما در ادامه معاملات کمی روندی صعودی به خود گرفت با این حال نتوانست سبزپوش باقی بماند. شاخص کل بورس در روز چهارشنبه ۱۳ بهمن ماه با ۲۶ واحد کاهش در رقم یک میلیون و ۳۰۱ واحد ایستاد و شاخص کل با معیار هم‌وزن ۲۵۱ واحد افت کرد و رقم ۳۳۳ هزار و ۲۸ واحد را ثبت کرد.معامله‌گران این بازار ۳۸۶ هزار معامله به ارزش ۴۴ هزار و ۶۹۱ میلیارد ریال انجام دادند. بانک تجارت، معدنی و صنعتی چادرملو، بانک ملت و معدنی و صنعتی گل‌گهر و فولاد مبارکه اصفهان نسبت به سایر نمادها تاثیر مثبت و در مقابل پتروشیمی نور و پالایش نفت اصفهان بیشترین تاثیر منفی را روی بورس گذاشتند.
اولویت اصلی بازار سرمایه
حفظ نقدشوندگی سهام است
همایون دارابی، کارشناس بازار سرمایه در پاسخ به این پرسش که آیا بدون دستکاری قیمت‌ها بورس مجددا صعودی خواهد شد یا خیر؟ گفت: زمانی بورس به کانال رشد برمی‌گردد که قیمت‌ها ارزنده شوند و اولویت اصلی بازار سرمایه حفظ نقدشوندگی سهام است و قیمت فقط یک ابزار است که به این موضوع کمک می‌کند. این ارزندگی معمولا از دو جریان نشات می‌گیرد؛ اول کاهش قیمت‌ها و دوم بهبود وضعیت بنگاه‌های اقتصادی و افزایش سودآوری و در صورتی که این دو با هم رخ دهد طبیعتا بازار برخواهد گشت.این کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان کرد: در صورتی که مجموعه مقررات به گونه‌ای باشد که میزان فروش شرکت‌ها را افزایش دهد و مانع از کاهش فروش سهام شود تبعا سهم‌ها ارزنده خواهند شد و مجددا شاخص‌ها برخواهند گشت مگر آنکه به اندازه‌ای این سهم‌ها افت کنند که شاخص‌ها درجا بزنند، اما صرف‌نظر از این اتفاقات که در بازار و روی تابلو رخ داده در مجموع جریان بلندمدت در بازار سرمایه از این دو مساله اصلی نشات می‌گیرد.
بازار سرمایه از دو هفته گذشته
نگران لایحه بودجه بود
دارابی در پاسخ به این پرسش که آیا در هفته گذشته خریدهای خرد انجام شد یا همچنان بازار با خروج سرمایه خرد روبه‌رو بود؟ ادامه داد: بازار سرمایه از دو هفته گذشته نگران لایحه بودجه بود و پس از تصویب دستور ۱۰‌بندی دولت و عدم ابلاغ آن از سوی سازمان برنامه و بودجه مجددا هفته گذشته دولت و رییس‌جمهور به آن ورود پیدا کردند و عملا این ۱۰ فرمان را ابلاغ کردند که امروز نگرانی بازار کمتر از قبل شده و میزان خریدها نیز افزایش پیدا کرده است. دارابی ادامه داد: موضوعاتی که در این ۱۰ بند هستند از جمله ۵ درصد تخفیف در مالیات شرکت‌های تولیدی یا سقف گذاشتن در نرخ خوراک پتروشیمی‌ها بسیار مهم هستند. هرچند که کوتاه‌مدت بوده و در لایحه بودجه نیز یک‌ساله هستند، تا حدودی می‌توانند نگرانی بازار را برطرف کنند. در کل با تصویب این بند‌ها به نظر می‌رسد که حمایت روشن و شفافی از طرف دولت در راستای بازار سرمایه انجام می‌شود. این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: این جریان به نوعی جریان کاهش نگرانی و افزایش روند تغییرات در روزهای آتی است. دارابی در پاسخ به این پرسش که این حباب در درآمدها و صورت‌های مالی و ارزش شرکت‌ها به سود چه کسی است و به زیان چه کسی، گفت: نظری در این مورد ندارم.
رمزارز هم جذابیت زیادی
برای سرمایه‌گذاران ندارد
او در پاسخ به این پرسش که آیا می‌توان امیدی به بورس با این روند داشت یا اینکه همچنان مردم به سمت بازار رمزارز حرکت می‌کنند؟ تصریح کرد: مسلما پس از ریزش‌های شدیدی که در این مدت بازار رمزارز داشته جذابیت زیادی برای سرمایه‌گذاران در پی ندارد و این جریان بازگشت سرمایه‌ها در قیمت‌های بالا باعث زیان آنها شده و با افت همراه شده‌اند و مانند هر بازار ناشناخته دیگری پس از دوره‌ای جذابیت خود را از دست خواهد داد. دارابی گفت: بورس صرف‌نظر از فراز و فرودهایی که دارد می‌تواند جذب سرمایه را به سمت خود داشته باشد و همواره شرکت‌های خوبی هستند که دارای قیمت‌های ارزنده در بورس هستند. این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه در حال حاضر با ضعف در تحلیل‌ها مواجه هستیم، گفت: اخلاق سرمایه‌گذاری در بین سرمایه‌گذاران وجود ندارد و نمی‌توان سرمایه‌گذاران را توجیه کرد که بتوانند در قیمت‌های بالا به هر طریقی شده سهام را خریداری کنید.دارابی ادامه داد: عموما به هر طریقی قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کند یا صف خرید تشکیل می‌شود اما انتظار این است که حقوقی‌ها ورود پیدا کنند و یک مشکل اساسی دیگر همین مساله است که در این بخش ایجاد می‌شود. این کارشناس بازار سرمایه در مورد آینده بورس نیز خاطرنشان کرد: وضعیت بورس تا پایان سال به موضوع مهم مذاکرات وین وابسته است و اینکه نتیجه این مذاکرات چه خواهد شد و بر بازارها چه تاثیری خواهد داشت و اینکه لایحه بودجه ختم به خیر شود تا بازار سرمایه هم بتواند با یک جریان پایدار به روند خود ادامه دهد.
حذف تدریجی دامنه نوسان
و قیمت‌های دستوری
گفتنی است؛ مجید عشقی، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار چند روز پیش اعلام کرد: با توجه به جمع‌بندی پیشنهادات بورس‌ها در خصوص دامنه نوسان امید می‌رود تا پایان سال شاهد تغییر تدریجی دامنه نوسان باشیم، زیرا هر گونه مداخله خارج از نظم بازار عرضه و تقاضا حکایت تلخ قیمت‌گذاری دستوری است. دامنه نوسان همان قیمت‌گذاری دستوری است که نمی‌گذارد بازار در مسیر عرضه و تقاضا و بدون دخالت‌های دستوری مسیر و راه خود را پیدا کند. اکنون با توجه به جلسات متعددی که در سازمان بورس با بورس‌ها در خصوص این مورد برگزار شده به جمع‌بندی‌های لازم رسیده‌ایم. امید می‌رود طی یک یا دوماه آتی شاهد تغییرات اساسی و در حوزه دامنه نوسان باشیم، اما ناگفته نماند این موضوع قرار است به صورت تدریجی رخ دهد تا لطمه‌ای به بازار سهام وارد نشود همان‌گونه که موضوع نرخ خوراک گاز و سوخت صنایع که در چند مدت اخیر تبدیل به چالش بازار شد اگر اصلاح نمی‌شد به‌طور حتم می‌توانست مزیت‌های بسیاری از صنایع را از بین ببرد. عشقی همچنین عنوان کرده که بازار سرمایه نیاز به حمایت ندارد، زیرا این بازار به اندازه کافی خود توان اقتصادی دارد، آن چیز که اکنون به بازار آسیب وارد کرده در اصل مربوط به تصمیمات غیرمنطقی خارج از فضای بازار می‌شود، زیرا چنین مسائلی به راحتی می‌توانند سودآوری شرکت‌ها را تحت‌الشعاع خود قرار دهد. تضعیف سودآوری شرکت‌ها نه تنها برای دولت سودی ندارد، بلکه بیشترین زیان را خود دولت خواهد دید.
🔻روزنامه شرق
📍 مقصر‌‌ نابودی زاینده‌رود: وزارت نیرو، جهاد کشاورزی یا کشاورزان؟
‌بحران خشکی زاینده‌رود در اصفهان، بحرانی ثابت و ظاهرا بدون راه‌حل در تمامی دولت‌های گذشته بوده است. این مسئله از بحرانی زیست‌محیطی، به بحرانی اقتصادی و امنیتی بدل شده و در سال‌های اخیر موجب اختلاف بین استان‌های مختلف بوده است. پس از اعتراض‌های مکرر کشاورزان به سوءمدیریت دولت، استانداری اصفهان اجازه بازگشایی مجدد زاینده‌رود در روزهای اخیر را داده است. در این راستا، نگارنده قصد دارد ضمن ارائه اهمیت این رود و خلاصه‌ای از وضعیت موجود، به بررسی مهم‌ترین علل این بحران بپردازد. سعی می‌شود به این سؤال پاسخ داده شود که آیا براساس باور عمومی، کشاورزان متهمان اصلی خشکی زاینده‌رود هستند یا خیر؟
زاینده‌رود به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین علل تشکیل تمدن در مرکز ایران شناخته می‌شود. حوضه آبریز زاینده‏رود با مساحت ۴۱.۵ هزار کیلومترمربع از کوه‏های پربرف و باران کوهرنگ و زردکوه بختیاری تغذیه شده و رودخانه‏ زاینده‏رود را که تأمین‎کننده‏ عمده‏ منابع آب‏های سطحی و زیرزمینی استان اصفهان به شمار می‏آید تشکیل می‏دهد. این رودخانه به‌عنوان رگ حیاتی استان و بزرگ‏ترین رودخانه‏ مرکزی ایران با عبور از دره‏های پرپیچ‌و‌خم به سد زاینده‏رود ریخته و پس از مشروب‌‌کردن دشت‏ها و اراضی کشاورزی در فاصله‏ ۱۲۵ کیلومتری شرق اصفهان به باتلاق گاوخونی منتهی می‏شود. این رود بالغ بر ۴۰۵ کیلومتر طول و در مناطق مختلف بین ۱۰ تا ۸۰۰ متر پهنا دارد.
همواره مسئله تقسیم آب بین دو استان اصفهان و چهارمحال و بختیاری و همچنین بین بخش‌های مختلف (صنعت، شرب، کشاورزی و محیط زیست) محل نزاع‌های فراوانی بوده است. در سال‌های گذشته، دولت‌ها با راه‌اندازی پروژه‌های انتقال آب زاینده‌رود به یزد و انتقال سرچشمه‌های کارون به زاینده‌رود، بحران مسئله تقسیم آب را به استان‌های هم‌جوار نیز منتقل کرده‎اند. بسیاری، حفظ جان انسان‌ها را بالاتر از هر اولویتی دانسته و مصرف شرب را ارجح می‌دانند. عده‌ای دیگر ارزش افزوده و اشتغال‌زایی بالای صنعت فولاد را دلیلی بر اولویت این بخش می‌دانند. برخی دیگر صنعت گردشگری را محور توسعه پایدار در کشور می‌دانند، چراکه این صنعت، آلایندگی بسیار کمتری نسبت به صنعت فولاد داشته و تا ۱۳ برابر بیشتر از بخش کشاورزی، ارزش‌افزوده به‌ازای هر مترمکعب آب ایجاد می‌کند ولی چالش‌های سیاسی موجود بین ایران و سایر کشورها، همواره بر میزان ورود گردشگران به کشور اثرگذار بوده و سرمایه‌گذاری در صنعت گردشگری را با مشکلاتی مواجه کرده است. از طرف دیگر، کشاورزان شرق اصفهان، حقابه برداشت از زاینده‌رود را در سال‌های قبل از انقلاب پرداخت کرده و خود را دارای اولویت بالاتر می‌دانند. تمامی محدودیت‌های اقتصادی، زیست‌محیطی و حقوقی باعث شده هرازچندی شاهد اعتراض گروهی از ذی‌نفعان باشیم.
نوسان دبی ذاتی زاینده‌رود و برداشت‌های ثابت و همیشگی
‌وابستگی بالای بخش‌های مختلف استان اصفهان به زاینده‌رود به این معنی است که خشکی و نوسانات دبی این رودخانه می‏تواند خسارات زیادی را به این استان وارد کند. در این خصوص شناخت بخش‏های وابسته به رودخانه و برآورد میزان وابستگی هرکدام از بخش‏ها به زاینده‌رود، می‏تواند در برنامه‏ریزی برای مدیریت بهتر آب و کاهش خسارات در خشک‌سالی‌ها، مؤثر واقع شود. براساس اطلاعاتی که میزان متوسط دبی غربی‌ترین ایستگاه هیدرومتری روی رودخانه زاینده‌رود را در سال‌های ۱۳۵۳ – ۱۳۹۹ نشان می‌دهد، نوسان دبی آب، به‌طور طبیعی در این رودخانه بالاست. میزان دبی از حدود ۲۰ مترمکعب بر ثانیه تا نزدیک ۷۰ مترمکعب بر ثانیه در نوسان بوده است. چون این ایستگاه قبل از تمامی برداشت‌ها (صنعت، کشاورزی و شهری) از رودخانه قرار دارد، این مسئله نشان می‌دهد که دبی زاینده‎رود به‌طور طبیعی نوسان بالایی دارد، پس برداشت ثابت سالانه بیش از میزان حداقل دبی به‌منظور شرب، صنعت و کشاورزی می‌تواند در پایین‎دست منجر به خشکی این رودخانه شود. این برداشت‌های ثابت و همیشگی، خطر خشکی پایین‏دست رودخانه را در زمان خشک‌سالی افزایش می‌دهد؛ بنابراین از ابتدا تعریف یک برداشت ثابت سالانه و صدور مجوزهای بلندمدت برداشت از رودخانه با توجه به نوسان بالای دبی سالانه، امری غیرعقلانی به نظر می‌رسید. وقتی رودخانه‌ای دارای چنین نوسان دبی بالایی است، تمامی برداشت‌ها باید با توجه به میزان دبی سالانه تغییر کند. این ویژگی ذاتی زاینده‌رود یک پیام واضح برای مدیران دارد: هیچ‎گونه برداشت ثابت سالانه و درازمدت از رودخانه‌ای با چنین نوسان بالای دبی را نمی‌توان انتظار داشت. در غیر این صورت تالاب گاوخونی در خطر خشکی همیشگی قرار خواهد گرفت.
‌با درنظر‌‌گرفتن این مورد، حال باید دید کدام‌یک از برداشت‌های آب زاینده‌رود، برداشت‌های ثابت و بلندمدت است. بر اساس اطلاعات میزان برداشت آب در بخش‌های مختلف از سرچشمه تا تالاب گاوخونی، می‌توان دریافت که اغلب برداشت‌ها، برداشت ثابت و درازمدت بوده است. برای مثال، برداشت برای شرب و صنایع را نمی‌توان در سال‌هایی که دبی طبیعی رودخانه به کمترین میزان می‌رسد، کاهش داد. ضمن اینکه با بزرگ‌تر‌شدن صنایع و رشد جمعیت شهرنشینی، این برداشت‌ها افزایش نیز یافته است. اساسا تعریف برداشت درازمدت ثابت (شرب، صنعت و کشاورزی بالادست) برای رودخانه‌ای دارای چنین نوسان دبی بالا، می‌تواند خشکی در پایین‌دست را به همراه داشته باشد، ولی در طرف مقابل، برداشت آب در بخش کشاورزی شرق اصفهان این ایراد را نداشته و می‌تواند سال‌ به سال با توجه به نوسان دبی تغییر کند. کشاورزان شرق اصفهان عموما کشت‌های علفی سالانه دارند و خود را با نوسان دبی زاینده‌رود وفق داده‌اند. گرچه صنایع بالادست به نسبت آب کمتری برداشت می‌کنند، ولی برداشتشان دائمی است و نمی‌تواند سال به سال تغییر کند. در نتیجه، مدیریت آب زاینده‌رود از ابتدا بر‌خلاف ذات طبیعی این رودخانه بوده است.
‌با در‌نظر‌گرفتن برداشت‌های پایین‌دست، آب ورودی به تالاب گاوخونی هر سال رو به کاهش بوده است.
شکل ۱ میانگین دبی سالانه در ۴۸ سال گذشته در ایستگاه هیدرومتری ورزنه را نیز نشان می‌دهد. با نگاهی اجمالی می‌توان دریافت که در عموم سال‌های مورد بررسی، دبی ورودی به تالاب، نزدیک به صفر بوده است. بی‌شک فاجعه‌ای زیست‌محیطی در کمین این تالاب است و هزاران گونه جانوری و گیاهی در خطر انقراض به واسطه خشکی این تالاب هستند. بدون شک در صورت ادامه روند کنونی، استان اصفهان و استان‌های هم‌جوار از فاجعه‌ ریزگردها نیز در امان نخواهند بود.
آیا بخش کشاورزی بیش از ۹۰ درصد آب کشور را مصرف می‌کند؟
با وجود اینکه برخی آمار‌ها از برداشت آب از منابع آبی تا حدی در دسترس است، یکی دیگر از مشکلات مدیریت آب در کشور و به‌خصوص در حوضه زاینده‌رود، فقدان آمار دقیق است. با نگاهی به آمار ارائه‌شده از سوی نهادهای مختلف، مشخص می‌شود اجماع دقیقی درباره میزان برداشت بخش‌های مختلف از زاینده‌رود وجود ندارد. برای نمونه، همواره اختلاف‌نظرهایی بین دو وزارت نیرو و جهاد کشاورزی درباره درصد آب مصرفی در بخش کشاورزی وجود داشته است؛ به این صورت که وزارت جهاد کشاورزی، وزارت نیرو را مقصر می‌داند که درصد مصرف آب در بخش کشاورزی را بیش از حد تخمین می‌زند. ‌در محاسبات صورت‎گرفته در وزارت نیرو، عموما میزان آب مصرفی در بخش کشاورزی و محیط زیست به‌عنوان یک طبقه‌بندی واحد ارائه می‌شود. برای مثال، در استان خوزستان در زمستان که بخش کشاورزی به آب نیاز ندارد، سدها باز می‌شوند تا فرایند تولید برق متوقف نشود. وزارت جهاد کشاورزی این ایراد را مطرح می‌کند که میزان خروجی آب سد که به‌منظور تولید برق است، نباید در محاسبات بخش کشاورزی منظور شود؛ چرا‌که آب خروجی این سدها به آب‌های آزاد ریخته شده است. همچنین سالانه تا شش درصد میزان آب دریاچه پشت سدها تبخیر می‌شود. این میزان نیز به عنوان میزان آب مصرفی در بخش کشاورزی تلقی می‌شود. وزارت جهاد کشاورزی، میزان کل آب مصرفی در بخش کشاورزی کشور را حدود ۷۰ درصد منابع آبی (حدود میانگین جهانی) می‌داند؛ این در صورتی است که وزارت نیرو سهمی ۹۰‌درصدی برای بخش کشاورزی قائل است.
‌این اختلاف‌نظر باعث سردرگمی مدیران در تصمیم‌گیری و همچنین سوء‌برداشت مصرف‌کنندگان شهری شده است. بسیاری از شهروندان سهم صرفه‌جویی آب شرب شهری را در کاهش مشکل کمبود منابع آبی ناچیز می‌پندارند؛ چرا‌که وزارت نیرو سهم مصرفی شرب را هفت درصد کل منابع آبی کشور می‌داند. یک مصرف‌کننده شهری این‎گونه می‌پندارد که با کاهش مصرف، سهم ناچیزی در صرفه‌جویی در آب در مقایسه با بخش کشاورزی که ۹۰ درصد منابع آبی را مصرف می‌کند، دارد؛ حال آنکه اولا میزان سهم هفت‌درصدی شرب از کل منابع آبی، با توجه به طبقه‌بندی محیط زیست و کشاورزی در یک بخش واحد، غیرمعقول به نظر می‌رسد. ثانیا میزان هزینه تولید یک مترمکعب آب شهری به مراتب بیشتر از آب در سایر بخش‌هاست؛ چرا‌که برای شرب، به آب با کیفیت بالاتری نیاز است. بنابراین مدیریت آب در کشور و مخصوصا در حوضه زاینده‌رود، نیازمند یک سامانه آماری منسجم است که بتواند سهم همه بخش‌ها (با تقسیم‌بندی صحیح‌تر) و همچین کیفیت آب مورد نیاز هر بخش را ارائه دهد.‌‌ ایراد دیگر در آمار میزان مصرف منابع آب کشور، برآورد سهم صنعت است. در حوضه آبریز زاینده‌رود، احداث صنایع فولاد و ذوب‌آهن باعث شده مهاجرت به کلان‌شهر اصفهان و شهرهای هم‌جوار سرعت یابد. سؤال اساسی این است که آیا مصرف غیرمستقیم در صنعت که به جهت مهاجرت به شهرهای فولادشهر، زرین‌شهر و اصفهان صورت گرفته، در محاسبات جایی دارد؟ اینکه صنعت باعث شده رشد جمعیت یک‌باره در اصفهان و شهرهای هم‌جوار از طریق مهاجرت افزایش یابد، مسئله‌ای است که باید در نظر گرفته شود.
‌کشاورزانِ همیشه مقصر: آیا برنج مقصر است؟!
با وجود اشکالات فراوان در تصمیم‌گیری مدیران دولتی، همواره کشاورزان اصفهانی شماتت شده و مقصر وضع موجود قلمداد شده‌اند. مسئولان با اشاره به کشت شلتوک در منطقه لنجانات استان اصفهان، مشکل کمبود آب در سال‌های مختلف را سوء‌مدیریت کشاورزان می‌دانند؛ اما در واقعیت، دلایلی برای کشت شلتوک در برخی از مناطق حاشیه زاینده‌رود وجود دارد. اول اینکه در زمان جاری‌شدن زاینده‌رود، بسیاری از اراضی زراعی حاشیه زاینده‌رود در منطقه لنجانات به صورت باتلاقی درمی‏آیند. برنج، یکی از معدود محصولات کشاورزی است که در زمین باتلاقی قابل کشت است. این گیاه می‌تواند اطراف ریشه خود را اکسیده کند و در خاک غرقابی عملکرد بهتری داشته باشد. کشاورزان در بسیاری از مناطق چاره‌ای به جز کشت برنج ندارند. علت دوم محبوبیت برنج در بین کشاورزان، ارزش افزوده بالاتر آب در کشت این محصول است. الزاما میزان آب مصرفی به ازای هر هکتار مبنای تصمیم‌گیری کشاورزان در کشت یک محصول نیست؛ چرا‌که کشاورز با کشت شلتوک می‌تواند با سطح زیر کشت کمتر، به ازای هر مترمکعب آب، ارزش افزوده بالاتری را به ‎دست آورد؛ بنابراین تنها مبنای انتخاب محصول مورد کشت، میزان نیاز آبی یک محصول نیست؛ بلکه میزان نوع خاک زراعی و ارزش‌ افزوده ایجادشده به‌ازای هر مترمکعب آب نیز در تعیین الگوی کشت مؤثر است.
وضعیت بخش کشاورزی در بالادست زاینده‌رود (استان چهارمحال‌و‌بختیاری) به کلی متفاوت است. نخست اینکه کشاورزی در آن منطقه به صورت کشت‌های چندساله و درختان هلو و بادام است. این الگوی کشت، نیاز به میزان ثابتی از برداشت سالانه آب در بخش کشاورزی شهرستان سامان دارد. نمی‌توان درختان مورد کشت در آن منطقه را در سال‌هایی که زاینده‌رود دبی حداقلی دارد، بدون آب گذاشت. مسلما الگوی کشت در آن منطقه متناسب با رفتار طبیعی رودخانه نیست. به‌علاوه اینکه خاک زراعی در آن منطقه، خاکی نامناسب است و نیاز آبی محصولات کشاورزی به‌شدت بالاست.
نتیجه‌گیری
۱) زاینده‌رود رودخانه‌ای دارای نوسان دبی بالاست. اساسا برداشت‌های ثابت دائمی از این رود باعث تخریب محیط زیست پایین‌دست می‌شود.
۲) بخش کشاورزی همیشه مقصر وضعیت نابسامان آب کشور قلمداد شده، حال آنکه اختلاف اساسی در آمار وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی وجود دارد. به نظر می‌رسد سهم بخش کشاورزی از کل منابع آبی کشور معادل همان ۷۰ درصد میانگین جهانی باشد. تعیین یک سامانه آماری مشخص و شفاف که سهم هر بخش را از منابع آبی تعیین کند، لازم به نظر می‌رسد. این فقدان آمار دقیق در حوضه آبریز زاینده‌رود نیز وجود دارد.
۳) الگوی کشت مناسب در هر مزرعه، مسئله‌ای است که کشاورز با توجه به شرایط منابع آب، خاک، تکنولوژی و سایر عوامل در دسترس، انتخاب می‌کند. بهتر است که میزان سهم آب بخش کشاورزی تعیین شده و انتخاب نوع محصول کشت‎شده به کشاورزان واگذار شود.
۴) کشاورزی در شرق اصفهان با توجه به رفتار طبیعی رودخانه در سال‌های گذشته انجام شده و کشت در آن منطقه به صورت محصولات یک‌ساله است، حال آنکه کشاورزی در بالادست دارای الگوی کشت گیاهان چندساله است. نمی‌توان به هر دو بخش کشاورزی بالادست و پایین‌دست به یک دید نگریست.
۵) مواردی از قبیل اصلاح خاک زراعی و تغییر الگوی کشت محصولات می‌تواند برداشت کشاورزی بالادست را کاهش دهد.
‌منابع برگزیده:
Karami, O, Yazdani, S, Saleh, I, Rafiee, H, Riahi, A. A comparison of Zayandehrood River water values for agriculture and the environment. River Res Applic. ۲۰۲۰; ۳۶: ۱۲۷۹– ۱۲۸۵. https://doi.org/۱۰.۱۰۰۲/rra.۳۶۲۷
‌آمارنامه‏های سازمان آب منطقه‏ای استان اصفهان (سال‏های مختلف)
‌دفتر مطالعات زیربنایی مجلس شورای اسلامی. ۱۳۸۸. «الگوی مدیریت آب درس‌هایی از: «طومار شیخ بهایی».
‌سالنامه آماری استان اصفهان، سال‌های مختلف، مرکز آمار ایران.
‌پی‌نوشت: نگارنده بر خود لازم می‌داند از مساعدت‌های فراوان جناب آقای مهندس جواد طاهری که در گردآوری آمار و اطلاعات مربوطه کمک شایانی کردند، تشکر کند.