🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 بورس تهران زیر چتر حمایتی

بازار سهام پس از عبور از یک دوره تشدید افت قیمت بار دیگر در هفته گذشته با موج حمایت مواجه شد تا با رشد ۸/ ۵درصدی شاخص کل، کانال ۳/ ۱میلیون واحدی برای چهارمین‌بار در سال‌جاری باز پس گرفته شود. در ارزیابی دلایل این بازگشت، علاوه‌بر ابلاغیه دولت مبنی‌بر سقف‌گذاری بر قیمت خوراک و سوخت صنایع و نیز تعیین حد ۲۰‌درصدی برای سود بین بانکی و تسعیر ارز بانک‌ها با نرخ نزدیک به سامانه نیما، فعالیت نهادهای حقوقی و صندوق‌های حمایتی بازار در سمت تقاضای نماد‌های بزرگ و شاخص‌ساز قابل اشاره است. حمایت‌های مزبور البته باعث تقویت توقف فروش سرمایه‌گذاران حقیقی نشده و روند تغییر مالکیت سهام از حقیقی به حقوقی ادامه دارد. ارزش معاملات نیز همگام با خرید‌های حمایتی افزایش یافته و به‌طور میانگین، به کانال ۴‌هزار میلیارد تومان نزدیک شده که هنوز سیگنال متقنی از منظر رونق در حوزه حجم داد و ستد‌ها صادر نکرده است. در همین حال، قیمت دلار آزاد پس از سه‌ماه بار دیگر به کانال ۲۷‌هزار تومان بازگشت؛ وضعیتی که از یک‌سو از نگاه خوشبینانه نسبت به گشایش‌های تحریمی حکایت می‌کند و از سوی دیگر موجب کنترل انتظارات تورمی و مانع از تحریک تقاضای دارایی‌های ریسک‌‌‌‌‌‌‌‌‌پذیر از جمله سهام در کوتاه مدت می‌شود.
خوب و بد جلسات حمایتی
در هفته گذشته تصاویری در فضای‌مجازی منتشر شد که نمایندگانی از نهادهای حقوقی را نشان می‌داد که در اتاقی گرد هم آمده و مشغول «هماهنگی در بازارگردانی جهت حمایت از بازار» هستند. انتشار این تصاویر واکنش‌های متفاوتی را به‌دنبال داشت. اولین بازخورد اکثر سرمایه‌گذاران طبیعتا مثبت بود، چراکه این تصور وجود دارد که خروجی این هماهنگی عبارت از رشد قیمت سهام و افزایش ارزش دارایی سهامداران خواهد بود. علاوه‌بر این، برخی این نکته را مطرح کردند که خریدهای حمایتی کنونی با توجه به ارزندگی بازار توجیه‌پذیر بوده و لزوما جنبه حمایتی و تضییع منابع برای شخصیت‌‌‌‌‌‌‌‌‌های حقوقی ندارد. با این حال در نقطه مقابل انتقاداتی نیز به رویکرد مزبور وارد شده است. نخست اینکه بر اساس آمار موجود، در ۵/ ۱‌سال گذشته، هر بار که عمق کاهش قیمت‌ها زیاد شده و صدای اعتراضات سهامداران بلند شده، نظیر چنین حمایت‌هایی به‌صورت موقت در دستور کار قرار گرفته که در نتیجه نرخ برخی سهام را برای مدتی محدود کمی بالا برده و منجر به ایجاد فرصت فروش یا نوسان‌گیری برای برخی سرمایه‌گذاران حقیقی شده است. در نهایت نیز با توجه به ماهیت ذاتا ناپایدار این اقدامات، دوباره شرایط به حالت قبل بازگشته و سایه کاهش و رکود بر سر بازار گسترده شده است.

علاوه‌بر این، اجرای برنامه مزبور نه‌تنها باعث انباشت بیش از ۱۰۰‌هزار میلیارد تومان سهام در سبد سرمایه‌گذاران حقوقی و بازگشت کل منابع وارد شده به بورس از ابتدای سال۹۹ به حساب افراد حقیقی شده، بلکه امکان استفاده بهینه از این منابع (که در ارقام بالاتر صرف خرید سهام شده‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند) را برای حقوقی‌ها و ذی‌نفعان آنها که عمدتا از بخش عمومی هستند سلب کرده است. در یک نمونه بارز، خرید سنگین سهام در صنعت فلزات و معادن منجر به خروج چند هزار میلیارد تومانی نقدینگی از شرکت‌ها جهت خرید سهام گران‌قیمت خودشان شده که نه‌تنها منابع را از مصرف در حوزه اصلی فعالیت و خلق ارزش منحرف کرده، بلکه موضوع کاهش ارزش جدی سهام در صورت‌های مالی را به میان آورده است. بدیهی است نتایج این‌گونه اقدامات در بلندمدت در نهایت به ضرر سهامداران شرکت‌ها تمام می‌شود. علاوه‌بر این، با عنایت به حساسیت نهاد ناظر و شرایط بازار، این خرید‌های حمایتی حتی در صورت رشد قیمت نیز عموما فرصت عرضه نمی‌یابند چراکه فروش حقوقی‌ها به‌سرعت توسط سرمایه‌گذاران رصد شده و به‌عنوان عامل کارشکنی و اخلال در رونق بورس معرفی می‌‌شود و برخورد نهاد ناظر را نیز به‌دنبال دارد. در کنار همه اینها، برخی کارشناسان نسبت به تضاد منافع و خطر درز اطلاعات مربوط به تصمیمات خرید حمایتی هشدار می‌دهند که می‌تواند با ایجاد عدم‌تقارن اطلاعاتی، به سود گروه محدودی از دارندگان اطلاعات مزبور تمام شود. از این‌رو به‌رغم ظاهر مطلوب برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌های حمایتی خرید حقوقی، به‌نظر می‌رسد موضوع از پیچیدگی قابل‌ملاحظه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای برخوردار است و برخی عواقب این نوع حمایت‌های دستوری و هماهنگ می‌تواند در میان‌مدت به زیان بازار سرمایه تمام شود.

در جست‌وجوی انگیزه رشد
از منظر بنیادی، روند قیمت سهام در بلندمدت انعکاسی از عملکرد و سودآوری بنگاه‌ها خواهد بود، بنابراین هرگونه واگرایی «قیمت» از «ارزش» در بازارهای مالی، ناپایدار بوده و در طول زمان اصلاح می‌شود. سرمایه‌گذارانی که به این دیدگاه التزام دارند در نهایت باید تمرکز خود را بر عوامل موثر بر سودآوری شرکت‌ها در آینده قرار دهند و تصمیم خرید و فروش سهام را بر این پایه اتخاذ کنند. نگاهی از این دریچه به وضعیت بورس تهران نشان می‌دهد که در کوتاه‌مدت (افق سال آینده) یافتن انگیزه‌های بنیادی برای رشد فراگیر سهام آسان نیست. به‌طور کلی دو عامل اصلی رونق‌های بزرگ سهام در ایران عبارتند از: سیاست پولی انبساطی (کاهش نرخ سود بانکی) و رشد ارز. در حال‌حاضر، مجموع تحولات به‌ویژه در حوزه فروش نفت و نیز سیاستگذاری کنترل تورم در دولت نشان می‌دهد که امکان رشد معنادار نرخ ارز یا کاهش سود بانکی از سطوح کنونی از احتمال زیادی برخوردار نیست.

با این فرض، نگاه‌ها به سایر عوامل نظیر بازارهای جهانی سوق می‌یابد که در آنجا هم هرچند نشانه تهدید فوری به‌چشم نمی‌خورد اما از منظر پتانسیل رشد قیمت‌ها، موانع جدی با توجه به سیاست‌های انقباضی بانک‌های مرکزی در اقتصادهای توسعه‌یافته ایجاد شده است. در این فضا یعنی ثبات سه‌گانه نرخ ارز، قیمت‌های جهانی و سود بانکی، طبیعتا پتانسیل رشد در بورس محدود به صنایع فرعی‌تر خواهد بود که از تحولاتی نظیر حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی، طرح ساخت مسکن ملی و... تاثیر می‌پذیرند. برخی تحولات دیگر نظیر رفع‌تحریم‌ها و ایجاد رشد اقتصادی نیز مواردی هستند که می‌تواند با کاهش هزینه مبادلات خارجی شرکت‌ها و تسهیل سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری، چشم‌‌‌‌‌‌‌‌‌انداز سودآوری در بعضی صنایع را تقویت کند؛ چشم‌‌‌‌‌‌‌‌‌اندازی که البته انعکاس آن در صورت‌های مالی برخلاف رشد ارز یا قیمت‌های جهانی، سریع و پر‌دامنه نخواهد بود.

نیش ترمز انقباض در سیاست پولی
پس از یک دوره نسبتا نگران‌‌‌‌‌‌‌‌‌کننده به لحاظ رشد پایه پولی و اجرای سیاست انبساطی توسط بانک مرکزی در دو ‌ماه پایانی پاییز، نشانه‌هایی از تغییر رویکرد در این حوزه به چشم می‌خورد. بر اساس گزارش شبکه خبری «ایبنا» در نیمه اول دی ماه، حجم سپرده‌های دولت نزد بانک مرکزی احتمالا ناشی از فروش بیشتر نفت به میزان قابل‌ملاحظه‌ای بیشتر شده است. به این ترتیب، اثر افزایش درآمدهای دولت نه‌تنها اثر انبساطی عملیات بازار باز بانک مرکزی در دی‌ماه را خنثی کرده بلکه رشد پایه پولی را هم کند کرده است. در همین راستا، حجم سپرده بانک‌های بورسی در دی ماه، با ثبت کمترین رشد از مهر‌ماه ۹۸ (۳/ ۱درصد) نشانه مهمی از کاهش سرعت رشد نقدینگی را آشکار کرده است. بانک مرکزی نیز در عملیات بازار باز خود در هفته گذشته برای نخستین‌بار در زمستان به‌طور خالص فروشنده اوراق (با حجم بیش از ۴‌هزار میلیارد تومان) بود که از احتمال پیگیری سیاست پولی متوازن‌تر حکایت می‌کند. برآیند این تحولات نشان از کاهش سرعت انبساط پولی و رشد متغیرهای نقدینگی دارد؛ وضعیتی که احتمالا با ترمیم درآمدهای نفتی دولت مرتبط بوده و در کوتاه‌مدت قادر به مهار نسبی انتظارات تورمی و کنترل عطش تقاضا در بازارهای دارایی از جمله بورس تهران خواهد بود.
🔻روزنامه کیهان
📍 گرانی‌های به‌جا مانده از گذشته و برنامه‌های دولت سیزدهم
هر چند وضعیت به‌جای مانده از دولت قبل در زمینه خلق پول و رها کردن بازار کالاهای اساسی، کنترل قیمت‌ها را دشوار کرده است، اما برنامه‌های دولت جدید به تدریج در حال اثربخشی و کنترل روند صعودی تورم است.
وضعیت بازار کالاهای مصرفی خوب نیست. برخی قیمت‌ها دوباره افزایش یافته و قیمت بعضی دیگر هرچند نسبت به چندماه قبل درجا زده، اما هنوز هم با قدرت خرید بخش بزرگی از مردم فاصله دارد.
خبرگزاری فارس در همین رابطه نوشت: قیمت دام زنده در منطقه ۱۹ تهران کیلویی ۶۷ هزار تومان به فروش می‌رود که این قیمت هفته گذشته ۶۰ هزار تومان بود. هر کیلو دام زنده معادل نیم کیلو گوشت خالص است، یعنی گوشت خالص باید دو برابر این قیمت به فروش رسد، اما با اضافه شدن نرخ سود مغازه‌دار، قیمت اکنون بیش از ۱۷۰ هزار تومان شده است.مرغ هم کیلویی
۳۱ هزار تومان به فروش می‌رود. برخی فروشگاه‌ها در تابلو قیمت‌ها نرخ مرغ را ثبت نکرده‌اند و شاید انگیزه فروش بالا دارند، اما در برخی مغازه‌ها به نرخ مصوب عرضه می‌کنند. قیمت قطعات مرغ نیز پر نوسان است و از
۲۹ هزار و ۵۰۰ تا ۶۷ هزار و ۵۰۰ تومان به فروش می‌رسد.نرخی که ستاد تنظیم بازار برای تخم‌مرغ تصویب کرده شانه‌ای ۴۳ هزار تومان است، اما فروشندگان قیمت‌ها را تا شانه‌ای ۵۰ هزار تومان بالا برده‌اند. نکته دیگر اندازه تخم‌مرغ‌ها به حدی کوچک است که شک می‌شود، تخم پرنده دیگری باشد! ماهی گران، باز هم گرانتر شده است به‌طوری که هر کیلو قزل آلا ۷۸ هزارتومان به فروش
می‌رسد.
قیمت بالای اقلام شب عید
ازسوی دیگر، قیمت انواع میوه در محدوده ۲۰ هزار تومان است، این قیمت‌ها در چند ماه گذشته تقریبا ثابت بوده و نوسان آنچنانی وجود نداشته است با این حال مردم خصوصا قشر کارمند و کارگر، از قیمت بالای میوه گله دارند.
به تازگی قیمت سیب زمینی به بیش از ۱۵ هزار تومان در هر کیلو افزایش یافته است، این قیمت اگر چه نسبت به قیمت برخی اقلام خوراکی‌ قیمت زیادی نیست اما از آن جهت که سهم زیادی در سبد خانوار مردم دارد به ویژه برای اقشار کم درآمد جامعه تاثیر بیشتری دارد.
قیمت برنج داخلی بر اساس داده‌های مرکز آمار ایران در یکسال گذشته ۵۷ درصد رشد کرده، اما عملا در بازار رقم‌های بیشتری به فروش می‌رسد. مثلا مرکز آمار قیمت برنج داخلی هاشمی درجه یک را در آذر امسال ۵۱ هزار و ۵۰۰ تومان و برنج طارم را ۵۳ هزار و ۲۶۰ تومان اعلام کرده، اما قیمت در بازار بسیار بیشتر از اینها است. این قیمت‌ها برای طبقه متوسط به پایین جامعه بسیار بالاست و مردم انتظار دارند دولت قیمت را مهار کند به ویژه اینکه بخش زیادی از برنج در داخل کشور تولید می‌شود.
ارثیه دولت قبل
قیمت اقلام اساسی مردم چند سالی است به طور چشمگیری افزایش یافته و این گرانی در یکسال اخیر روند شدیدتری به خود گرفته است. در سال پایانی دولت قبل شرایط به گونه‌ای شده بود که گمان می‌رفت دولت، اقتصاد را رها کرده و کاری به کار آن ندارد. این وضعیت علاوه بر گرانی، به صورت کمبود کالا هم خود را نشان داد. صف مرغ و خالی شدن قفسه فروشگاه‌ها از روغن نمونه‌هایی از این نابسامانی بود.
استمرار وضعیت فوق موجب شد ذخایر کالاهای اساسی به صورت نگران‌کننده‌ای به دست دولت جدید برسد تا یکی از برنامه‌های اولیه دولت سیزده، تأمین بی‌سر و صدای ذخایر راهبردی باشد؛ موضوعی که دولت در ابتدا برای نگران نشدن مردم به آن اشاره نمی‌کرد و تازه چند ماه پس از استقرار دولت و تأمین ذخایر برملا شد.
گرانی‌ها از کجا شروع شد؟
افزایش پیاپی قیمت‌ها منحصر به موارد مصرفی ضروری و کالاهای اساسی نیست بلکه عموم کالاهای موجود در بازار را نشان می‌دهد. از طرفی، مربوط به این چند ماه هم نیست بلکه موضوعی است که از سال‌ها قبل آغاز شده و در یکی دو سال اخیر سرعت دیگری به خود گرفته است.
ریشه اصلی مشکل را باید در کاهش ارزش پول ملی دانست که در برابر کالاهای مختلف تضعیف شده است. عامل این معضل هم به چند مورد باز می‌گردد.
کسری بودجه دولت در سال‌های گذشته و خلق پول و افزایش نقدینگی که در پی آن انباشته شده، عامل کلیدی این بحران است. دولت تدبیر و امید در سال ۱۴۰۰ دولت را با حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه و نقدینگی حدود چهار میلیون میلیارد تومان به دولت سیزدهم تحویل داد. این در حالی بود که این نقدینگی در سال ۹۲ حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان بود و با افزایش هشت برابری (۷۰۰ درصدی) در دولت تدبیر و امید به دولت بعد رسید.
سوء پیش‌بینی و اجرا
ضربه دیگری که به اقتصاد ایران بویژه در بازار کالاهای اساسی وارد شد، ضعف مدیریت دولت قبل در پیش‌بینی نیاز بازار بود که در ماجرای گرانی این روزهای برنج بوضوح قابل مشاهده است.
عضو هیأت ناظر انجمن وارد کنندگان برنج ایران در گفتگو با خبرگزاری مهر درباره دلایل افزایش قیمت برنج در بازار می‌گوید: یکی از دلایل این امر آن است که برنامه‌ریزی های انجام شده در ابتدای سال اشتباه بود. وزارت جهاد کشاورزی براساس تَرسالی سال گذشته میزان تولید برنج را بین ۲ میلیون تا ۲.۲ میلیون تن برآورد کرده بود که این میزان تولید تحقق نیافت و کاهش محسوسی را در این زمینه شاهد بودیم.
وی اضافه کرد: میزان تولید برنج در سالجاری از ارقام اعلام شده بسیار کمتر بوده و آمارهایی که ارائه می‌شود با اختلاط برنج‌های پاکستانی محاسبه شده است.
دست باز دلالان
چنین وضعیتی در موضوع کشتار جوجه‌های یکروزه و دام‌های مولد هم مشاهده شده است که نتیجه آن کمبود و گرانی مرغ و تخم مرغ و گوشت قرمز است که ممکن است آثار آن در ماه‌های بعد هم ادامه داشته باشد.
در آخر هم باید به موضوع سودجویی دلال‌ها اشاره کرد که همواره پای ثابت نابسامانی‌های بازارهای مختلف بوده است. بخشی از این افراد کالاها را از کشاورزان داخلی به قیمت ناچیز می‌خرند و با چند دست چرخاندن، به قیمت گزاف به دست مصرف‌کننده می‌رسانند. نمونه‌های دیگر این سودجویان هم در لباس واردکننده، ارز دولتی را برای واردات اقلام خاص دریافت کرده‌اند اما یا کالای مورد نظر را اصلا وارد نکرده‌اند یا با قیمت آزاد در بازار توزیع نموده‌اند.
برنامه‌های دولت جدید
دولت جدید که با انبوهی از اقدامات نفی یا کارهای نکرده دولت قبل مواجه شده بود، از شهریورماه برنامه‌هایی را در دستور کار قرار داد.
نخستین اقدام، تأمین ذخایر راهبردی کالاهای اساسی بود که برای جلوگیری از نگرانی مردم، آن را بی سر و صدا جلو برد و پس از تکمیل انبارها، رئیس‌جمهور مشکل ابتدای دولت را اعلام کرد.
با تداوم سیاست‌های انضباط مالی دولت سیزدهم و تغییر رویه زیان‌بار دولت گشته در زمینه چاپ پول و بی‌انضباطی مالی، نرخ تورم سالانه دی‌ماه ١٤٠٠ به
٤٢,٤ درصد رسید و نسبت به رقم ماه قبل، ١.٠ واحد درصد کاهش نشان داد. این موفقیت در ادامه روند کلی کاهش سرعت رشد تورم در چند ماه اخیر رخ داده است.
توزیع هوشمند
مورد دیگر، برنامه توزیع هوشمند کالاهای اساسی بود. در این طرح، دولت با کمک شتاب‌دهنده‌های حوزه توزیع، برنامه اتصال تولیدکنندگان محصولات مختلف به مصرف‌کننده نهایی را در دستور کار قرار داد تا با حذف واسطه‌های غیرضروری، هم سود تولیدکننده را بیشتر کند و هم کالا با قیمت کمتر و سرعت بیشتر به دست مردم برسد. این موضوع از چند کالا مانند مرغ و تخم مرغ شروع شد و با رضایت مردم در حال توسعه سبد عرضه خود است.
در همین رابطه مشاور وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به برگزاری جلسه فوق‌العاده قرارگاه امنیت غذایی پیرو دستور ریاست جمهوری به وزیر جهاد کشاورزی در خصوص بازار محصولات کشاورزی، خبر داده است که با تصویب این قرارگاه، ۲۰۰ هزار تن برنج تا عید در بازار توزیع می‌شود و در سامانه بازرگام هم برنج خارجی به صورت هوشمند توزیع خواهد شد.
علیرضا رضازاده افزود: در جلسه قرارگاه امنیت غذایی مصوب شد که امکان ورود ۱۰۰ هزار تن سب زمینی در صورت نیاز وجود داشته باشد و قرار شد از امروز توزیع گسترده سیب زمینی در میادین میوه و تره بار به قیمت مصوب ۱۰ هزار تومان انجام شود.
به گفته مشاور وزیر جهاد کشاورزی، هم‌اکنون در سامانه بازرگام سیب زمینی کیلویی ۹ هزار و ۸۰۰ تومان توزیع می شود و مردم می‌توانند تقاضای خود را ثبت کنند و درب منزل تحویل بگیرند.
درج قیمت تولیدکننده
اقدام دیگری که وزارت صمت مبدع و مجری آن بوده، طرح درج قیمت تولید کننده است که آغاز شده و قرار است مراحل بعدی آن تا پایان سال اجرا شود.
محسن حسینلویی، مدیر نظارت بر خدمات عمومی و شبکه‌های توزیعی سازمان حمایت در این زمینه گفت: بیش از هزار قلم از اقلام مشمول طرح فوق، از ۳ تا ۵۰ درصد کاهش قیمت داشته‌اند.
موضوع دیگری که دولت پیگیر آن است، تشدید نظارت بر بازار بویژه در ایام منتهی به پایان سال است که به علت افزایش تقاضا در این مدت معمولا فعالیت سودجویان هم بیشتر می‌شود. در صورتی که دولت بتواند این امر را بخوبی انجام دهد، می‌توان به کنترل نسبی قیمت‌ها و جلوگیری از جهش دوباره قیمت‌ها امیدوار بود.
🔻روزنامه رسالت
📍 حذف و اضافه های کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۱
نمایندگان کمیسیون تلفیق بودجه سرگرم بررسی احکام لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ هستند و در این راستا برخی بندها به تبصره‌های جدید افزوده شده است. یکی از تصمیمات مهمی که کمیسیون باید درباره آن به جمع بندی برسد، تعیین تکلیف درباره ارز ۴۲۰۰ تومانی است. به همین منظورقرار است کمیته ای با حضور نمایندگان مجلس و دولت برگزار شود تا نتیجه گیری نهایی درباره آن انجام بگیرد اما به دلیل اهمیت نتایج حذف این سیاست با معیشت مردم، هنوز تصمیم گیری قطعی و نهایی درباره آن انجام نشده است.
در ادامه این گزارش مهم‌ترین مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه که تاکنون رقم خورده و قرار است در صحن علنی مجلس مطرح و درباره آن تصمیم گیری شود، آمده است.
افزایش ۲۴ درصدی حداقل حقوق در بودجه ۱۴۰۱
براساس مصوبه کمیسیون تلفیق درخصوص حقوق دریافتی، حداقل حقوق پیشنهادی دولت در لایحه بودجه از ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان افزایش یافت که بر این اساس کف حقوق افزایش حدود ۲۴ درصدی نسبت به مبلغ پیشنهادی دولت در لایحه داشته است.
با موافقت اعضای کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال آینده حداقل حقوق بازنشستگان نیز در سال آینده ۵ میلیون تومان تعیین شد و همچنین حقوق‌های پرداختی به کارکنانی که بیش از ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان دریافت ‌کنند «حداقل» ۱۰ درصد افزایش پیدا می‌کند.
حقوق رزمندگان معسر از ماهانه ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان به ۳ میلیون تومان و حقوق ماهیانه جانبازان زیر ۲۵ درصد، از ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان به ۳ میلیون تومان افزایش یافت و جانبازان غیرشاغل بالای ۲۵ درصد که۴۰ هزار نفر هستند نیز ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان حقوق ماهیانه دریافت خواهند کرد.
همچنین حقوق سربازان مجرد به۳ میلیون تومان و حقوق سربازان متأهل نیز ۵ میلیون تومان درنظر گرفته شد.
افزایش پاداش پایان خدمت بازنشستگان
نمایندگان در کمیسیون تلفیق بودجه با پاداش ۴۴۵ میلیون تومانی پایان خدمت بازنشستگان براساس لایحه بودجه سال آینده مخالفت کردند و این رقم را به ۴۷۲ میلیون تومان افزایش دادند.
سهم صندوق توسعه ملی
دولت سهم صندوق توسعه ملی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ را ۲۰ درصد (کف قانون برنامه ششم) در نظر گرفته بود اما اکنون سهم صندوق در کمیسیون تلفیق از ۲۰ درصد به ۴۰ درصد افزایش یافت. کمیسیون تلفیق معتقد است برای چنین کاهشی بایستی مجوز مکتوب گرفته شود.
برنامه جامع مقابله با تحریم‌ها از طریق توسعه روابط تجاری
طبق مصوبه نمایندگان دولت مکلف است مبتنی بر مفاد ماده ۱۸ قانون مقابله با نقض حقوق بشر و اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا در منطقه و همچنین بر اساس برنامه جامع مقابله با تحریم‌های آمریکا که توسط وزارت امور اقتصاد و دارایی و متنی بر ماده ۱۹ قانون مذکور تهیه می‌شود، ظرف مدت دو ماه از زمان تصویب قانون بودجه ۱۴۰۱ نسبت به تدوین برش یک ساله از برنامه دیپلماسی اقتصادی دولت با محوریت «گسترش و تعمیق روابط تجاری با کشورهای هدف در قالب تجارت کشور - کالایی» اقدام کند.
ابقای مالیات بر سیگار
کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ در بررسی تبصره ۶ لایحه بودجه، معافیت مالیاتی مؤسسات کنکوری را حذف، معافیت صادرات مواد خام و نیمه خام را اصلاح، مالیات سیگار را ابقا و اجازه واردات ۵۰ هزار خودروی سواری را تصویب کرد.
تسویه بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی
براساس مصوبه کمیسیون تلفیق مقرر شده است، دولت از طریق واگذاری سهام شرکت های بورسی و غیربورسی به میزان ۹۰ هزار میلیارد تومان بدهی خود را به سازمان های تأمین اجتماعی تسویه کند.
افزایش منابع هدفمندی یارانه ها
مبلغ کلی تبصره ۱۴ مربوط به هدفمندی یارانه هادر لایحه پیشنهادی دولت حدودا ۴۷۰ همت بود که در کمیسیون تلفیق ۵۴۷ همت مصوب شده است.
علاوه بر این کمیسیون تلفیق بودجه بنا به پیشنهاد دولت تصویب کرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان هدفمندی یارانه ها با استفاده از پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان حداکثر ظرف ۳ ماه پس از ابلاغ قانون بودجه، ضمن دهک بندی تمامی خانوارها نسبت به حذف خانوارهای پردرآمد برای دریافت یارانه های نقدی و معیشتی اقدام کنند.
مصوبات حمایتی از بورس
بر اساس مصوبه نمایندگان مجلس به منظور حمایت از توسعه ابزارهای مالی و همچنین تسهیل معاملات ابزارهای مبتنی بر کالا مالیات بر ارزش افزوده کلیه کالاهایی که در قالب گواهی سپرده کالایی در بورس‌های کالایی کشور پذیرش می‌شوند، مادامی که در هر یک از بورس‌های کالایی مورد مبادله قرار می گیرند، مشمول مالیات با نرخ صفر هستند.نمایندگان به منظور تشویق سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس و ترغیب آنها به عدم تقسیم بخش بیشتری از سود اکتسابی و استفاده از منابع حاصل برای افزایش سرمایه و در نتیجه توسعه بخش های تولیدی و ایجاد فرصت‌های جدید شغلی مقرر کردند که در سال ۱۴۰۱ مالیات بر درآمد آن بخش از سود تقسیم نشده شرکت های مذکور که به حساب سرمایه انتقال می‌یابد، مشمول مالیات با نرخ صفر شود.
کمیسیون تلفیق با الحاق یک بند به تبصره ۵ موافقت کرده است کلیه ناشرین ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار موظفند، جهت تسهیل امور سهامداران، سود تقسیمی مصوبه مجمع عمومی را با همکاری شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه از طریق سامانه جامع اطلاعات مشتریان (سجام) به سهامداران پرداخت نمایند.
حمایت از اشتغالزایی و توسعه راه روستایی
کمیسیون تلفیق بودجه در جریان بررسی بخش هزینه‌ای تبصره ۸ لایحه بودجه، ۱۰ درصد از منابع حاصل از واردات های خودروهای سنگین و راهداری را صرف حمایت از اشتغالزایی و توسعه راه و آب روستایی در مناطق محروم کرد.
نمایندگان مجلس همچنین ۱۰ درصد از محل منابع حاصل از واردات خودرو را برای کمک به فعالیت‌های پژوهشی و فناوری در دانشگاه‌های دولتی وزارت های علوم و بهداشت و دانشگاه صنعتی مالک اشتر، دانشگاه های فرهنگیان، پیام نور، شهید رجایی، شاهد، جهاد دانشگاهی و سازمان نوسازی مدارس برای خرید تبلت دانش‌آموزی مناطق محروم و روستاها اختصاص دادند.
کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ با تخصیص هزار میلیارد تومان از محل منابع حاصل از واردات خودرو برای تجهیز ناوگان زیردریایی نیروی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران موافقت کرد.
شفافیت در تخصیص اعتبارات به پروژه‌های عمرانی در سرفصل آب
به موجب مصوبه کمیسیون تلفیق، استانداران سراسر کشور مکلف شدند، به منظور ایجاد شفافیت در نحوه تخصیص اعتبارات به پروژه‌های عمرانی موجود در سرفصل آب (نظیر پروژه‌های آبرسانی و فاضلاب روستایی و شهری) و پیشرفت واقعی این پروژه‌ها، گزارش «پیشرفت فیزیکی» این پروژه ها را در جلسات شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ها به سمع و نظر نمایندگان ناظر مجلس شورای اسلامی برسانند.
سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است، در پایان مرداد و بهمن ۱۴۰۱ گزارش تجمیعی از تخصیص اعتبارات و پیشرفت فیزیکی پروژه های عمرانی سرفصل آب را به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و امور داخلی و شوراها ارائه کند.
براساس دیگر مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه، کلیه صنایع آب‌بر (به تشخیص وزارت نیرو) موظف هستند تا پایان خرداد ماه نسبت به شفاف سازی ترکیب منابع آبی مورد استفاده اقدام نمایند وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و نیرو موظف هستند، بسته تنبیهی_تشویقی برای کاهش استفاده از آب‌های سطحی و زیرزمینی توسط این صنایع و جایگزین کردن آن با پساب صنعتی و شهری را تا پایان شهریور ماه تهیه و به تصویب هیئت وزیران برسانند.
تخصیص ۱۰۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات خرید ماشین آلات کشاورزی
اعضای کمیسیون تلفیق بودجه با الحاق یک بند به تبصره ۸ موافقت کردند که به موجب آن در راستای مدیریت بحران آب، سالم‌سازی محصولات کشاورزی و کاهش وابستگی در تأمین خوراک دام با لحاظ مناطق محروم، وزارت جهاد کشاورزی مکلف شد، با همکاری سازمان برنامه و بودجه حداکثر ظرف مدت ۶ ماه برنامه ملی کاهش تبخیر سطحی از طریق توسعه آبیاری
زیر سطحی، برنامه کاهش مصرف سموم شیمیایی و سالم‌سازی خاک، آب و محصول، برنامه قطع وابستگی و خودکفایی خوراک دام سبک، سنگین و طیور را تدوین و اجرا کند. سازمان برنامه و بودجه نیز مکلف شد، این برنامه‌ه ا را مبنای تخصیص بودجه‌های صیانتی مربوطه قرار دهد.
همچنین با موافقت این کمیسیون با الحاق یک بند به تبصره ۸ لایحه بودجه ۱۴۰۱، با هدف توسعه به کارگیری ماشین آلات کشاورزی نوساز و در راستای توسعه سطح زیر کشت در دیمزارها، بانک‌های کشاورزی، ملی و توسعه تعاون موظف شدند، به نسبت مساوی مجموع مبلغ ۱۰۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات خرید ماشین آلات مربوطه از تولید کنندگان داخلی که به تأیید وزارت جهاد کشاورزی رسیده است را با نرخ مصوب شورای پول و اعتبار و دوره بازپرداخت پنج ساله به متقاضیان معرفی شده از سوی وزارت جهاد کشاورزی پرداخت کنند.
ارائه کارت معافیت رایگان به مشمولان متاهل دارای دو فرزند
نمایندگان در کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۱ مصوبه ارائه کارت معافیت رایگان به مشمولان متاهل دارای دو فرزند و بالاتر از آن را جایگزین مصوبه قبلی کردند. این مصوبه با هدف استحکام بنیان خانواده، فرزندآوری و تأهل به تأیید کمیسیون تلفیق بودجه رسیده است.
تخصیص ۳ هزار میلیارد تومان برای گازرسانی
وزارت نفت مکلف شد تا از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط و از محل سهم ۱۴.۵ درصد این شرکت تا میزان ۳۰ هزار میلیارد ریال نسبت به گازرسانی به روستاها و اتمام طرح های نیمه تمام گازرسانی به روستاها، تداوم گازرسانی با اولویت گازرسانی به شهرها و روستاهای استان سیستان و بلوچستان و استان های نفت خیز و گازخیز مناطق سردسیر استان های رویشی زاگرس، مناطقی که از لحاظ گازرسانی شهری و روستایی پایین تر از متوسط کشور هستند و همچنین روستاهای واقع در مناطق کوهستانی و صعب العبور حداقل ۴ برابر سرانه اقدامات لازم را به عمل آورد.
به موجب موافقت اعضا وزارت نفت مکلف شد تا معادل ۱۵۰ هزار میلیارد ریال نفت خام مازاد بر سقف منابع جزء (۱) بند (ب) تبصره یک را به صورت ماهانه در اختیار پالایشگاه ها قرار دهد تا براساس تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور، مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) با اولویت مناطق محروم تحویل دستگاه های اجرایی شود.
مجوز به دولت برای انتشار اوراق مالی جهت بازسازی بافت های فرسوده
اعضای کمیسیون تلفیق به دولت اجازه دادند تا ۸۰ هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی با اولویت شرکت بازآفرینی شهری ایران برای انجام طرح‌های خود از جمله تهیه طرح‌های بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده، بافت های تاریخی و ناکارآمد شهری، ساماندهی و توانمندسازی سکونتگاه‌های غیررسمی و شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید برای اجرای طرح‌های قطارهای حومه‌ای و سازمان مجری ساختمان‌ها و تأسیسات دولتی و عمومی برای تکمیل مصلای تهران در استفاده از این بند منتشر کند.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 پیام مثبت آمریکایی‌ها
مذاکرات برجامی ایران و اعضای ۴+۱ به مرحله‌ای رسیده که حتی اگر مرحله نهایی نباشد، بسیار حساس است. چیزی تا رسیدن به نقطه‌ای که غربی‌ها نامش را «گریز هسته‌ای» گذاشته و بسیار هم نگرانش هستند، نمانده و مدام زمزمه‌هایی درباره گفت‌وگو و رایزنی ایران و آمریکا شنیده می‌شود. این اخبار هر بار تکذیب می‌شود اما همین شایعات حول محور این موضوع ثابت می‌کند که مذاکرات فعلی در یک نقطه حساس قرار گرفته است؛ نقطه‌ای که برخی تحلیلگران و مقامات را امیدوار کرده است، بگذریم از گروهی که همچنان بدبینی‌های خاص خود را دارند.
آنچه در روزهای اخیر بر امیدواری‌ها افزوده اما توئیت رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران و مذاکره‌کننده ارشد آمریکایی‌ها در وین است. او نوشته بود: «امروز گفت‌وگوی خوبی با نمایندگان شورای همکاری خلیج‌فارس و اردن درباره مذاکرات ادامه‌دار جهت بازگشتی دوجانبه به پایبندی به برجام [توافق هسته‌ای] داشتم. از آنجا که مذاکرات در هفته‌های آتی به نتیجه‌ خواهد رسید، ما به رایزنی دقیق با شرکایمان در منطقه ادامه خواهیم داد.»
از سویی «رو خانا» نماینده جمهوریخواه کنگره آمریکا از ایالت کالیفرنیا در توئیتی مدعی شد که به زودی خبرهای شگفت‌آوری از توافق شنیده می‌شود. وی نوشته است: «خوشحالم که می‌بینم دیپلمات‌های ما پیشرفت خارق‌العاده‌ای را تحت رهبری نماینده ویژه آمریکا در امور ایران (رابرت مالی) کسب کرده‌اند. خروج ترامپ ما را در مسیر جنگ قرار داد و اکنون زمان برای ورود دوباره به برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) فرا رسیده است.»
پیش از آن سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی به نقل از علی باقری گفته بود که شرایط برای رسیدن به یک توافق خوب و پایدار مهیا است. اگرچه با یک «به شرط آنکه» همه حرف‌ها و شرط و شروط قبلی را تکرار کرده و از خوش‌بینی اولیه کاسته بود.
فقط این نیست و رفت‌وآمدهای مقامات قطری نیز بر امیدهای موجود افزوده و این تصور را ایجاد کرده که این دست میانجیگری‌ها فایده دارد و توافق را محتمل می‌کند.
برای تحلیل روند مذاکرات و ترسیم چشم‌انداز آن اما نمی‌توان به اخبار مذاکرات و تحرکات کشورهای دنیا یا منطقه اکتفا کرد. آنچه موافقان و مخالفان برجام در ایران و آمریکا نیز می‌گویند، حائزاهمیت است.
مخالفان داخلی برجام
در ایران اگرچه به تند و تیزی قبل شاهد مخالفت با برجام نیستیم اما همچنان وضعیت به نحوی نیست که بتوان گفت همه خواهان احیای برجام هستند. بسیاری از مخالفان و کسانی که دنبال آتش زدن و پاره کردن برجام بودند، سکوت کرده‌اند. نامه ۲۰۰ صفحه‌ای سعید جلیلی در مخالفت با برجام و پیشنهاد غنی‌سازی ۹۰ درصدی هم تکذیب شده اما هنوز معلوم نیست آن «خبر واقعی» که گفته‌اند، در راه است چیست! ضمن اینکه مخالفت‌های کیهان هم همچنان ادامه دارد.
همین پنجشنبه بود که روزنامه کیهان به انتقاد برخی تحلیلگران نسبت به تغییر نظر دلواپسان درباره احتمال مذاکره با آمریکا واکنش نشان داده و نوشته: «در این دولت که مذاکره مستقیم با آمریکا ممنوع است و برخلاف دولت قبل که آمریکا را کدخدا می‌دانستند و دیکته‌اش را می‌نوشتند، تیم مذاکره‌کننده دولت کنونی آمریکا را تحقیر کرده و به میز مذاکره راه نداده است.»
فشار به دولت بایدن
در آمریکا نیز وضعیت بهتر از اینجا نیست. از نامه سناتورهای آمریکایی برای سختگیرانه‌تر کردن تحریم‌های ایران چیزی نگذشته که می‌بینیم فرمانده سنتکام نقش ایران در منطقه را مورد توجه قرار داده و ما را «تهدید اصلی» می‌خواند.
فقط این نیست و یک نمونه از آخرین مخالفت‌ها با برجام و فشارها به دولت بایدن برای پایان دادن به مذاکرات را در اظهارات اخیر باب منندز سناتور آمریکایی اهل نیوجرسی می‌بینیم. او اگرچه دموکرات اما مخالف برجام و خواهان تشدید تحریم‌ها علیه ایران است. او گفته: «نمی‌توان به ایران اجازه داد که آمریکا را برای حصول یک توافق بد یا توافقی موقت تهدید کند که به این کشور فرصت می‌‌دهد ظرفیت هسته‌ای خود را گسترش دهد. این دقیقا همان چیزی است که من نسبت به چارچوب برجام نگران بودم، توافقی که اجازه می‌دهد بخش گسترده‌ای از برنامه هسته‌ای ایران فعال باقی بماند.»
رییس کمیته روابط خارجی سنای آمریکا در ادامه با طرح این ادعا که ایران در آستانه مجهز شدن به سلاح هسته‌ای قرار دارد، نه فقط از آمریکا، بلکه از متحدان بین‌المللی آن نیز خواست که فشارها علیه ایران را افزایش دهند و تحریم‌ها علیه این کشور را بازگردانند تا ایران برنامه هسته‌ای و موشکی‌اش را متوقف کند و دست از اقدامات خود در خاورمیانه و آن چه حمله به نیروهای آمریکایی در این منطقه می‌خواند، بردارد.
او حتی به موضوع خرید نفت ایران از سوی چین اشاره و تاکید کرده که آمریکایی‌ها نباید چشم خود را روی این نقض تحریم ببندند. منندز در ادامه حتی از جامعه بین‌الملل هم خواست که ابزارهای اعمال فشار بر ایران را به کار گیرند.
نشانه‌های مثبت
با همه این اوصاف برخی از تحلیلگران همچنان خوش‌بین هستند و توافق را در دسترس می‌بینند. مثلا حسن بهشتی‌پور تحلیلگر مسائل بین‌الملل در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» می‌گوید: «سناتورهایی که از اول مخالف برجام بودند، دوباره شروع به انتقاد کرده‌اند. به طور مشخص سناتور منندز که خودش دموکرات است با بایدن مخالفت‌هایی کرده است. البته این مخالفت‌ها تاثیری در روند مذاکرات ندارد. به این خاطر که همان‌طور که در داخل ایران هم عده‌ای مخالف برجام هستند و کاری از پیش نمی‌برند چون طرف جایگزین و بهتری ندارند، در آمریکا نیز همین‌طور است. آنهایی که از بایدن انتقاد می‌کنند عملا دیدند که سیاست آقای ترامپ به نتیجه نرسید.»
وی می‌افزاید: «آنها می‌خواستند که یا ایران تسلیم شده و ۱۲ شرط پمپئو را بپذیرد یا حکومت ایران از طریق فروپاشی داخلی تغییر کند اما دیدیم که این‌طور نشد. الان هم دموکرات‌ها به ترامپ و همفکرانش می‌گویند که شما با خروج از برجام مشکلات آمریکا را بیشتر کرده و نتیجه‌ای هم از سیاست تحریم همه‌جانبه نگرفتید. جمهوریخواهان و دموکرات‌های مخالف برجام طرح جدیدی هم ندارند بنابراین مخالفت‌هایی که اکنون در رسانه‌های آمریکا مثل فاکس‌نیوز یا جلسه سنا بیان می‌شود، خیلی بر روند مذاکرات اثرگذار نیست.»
بهشتی‌پور تغییرات اخیر در تیم مذاکره‌کننده آمریکا را به فال‌نیک گرفته و همچنین به برخی تلاش‌های منطقه‌ای برای به ثمر رساندن احیای برجام دلخوش است. او می‌گوید: «بایدن اما با تغییراتی که در تیم مذاکره‌کننده ایجاد کرد، موانع را به نحوی برداشت و این گام مهمی بود. از طرف دیگر قطر نقش جدیدی را برعهده گرفته است. وزیر خارجه خود را به ایران فرستاده، امیر قطر به آمریکا رفته (البته این سفر فقط به خاطر ایران نبود و کلا قطر در حال نزدیک کردن خود به آمریکا است) و این میانجیگری پالس مثبتی به روند مذاکرات بود.
از طرف دیگر موضع‌گیری‌ها در داخل ایران نشان می‌دهد که پذیرفته‌اند روند مذاکرات تاثیر تعیین‌کننده‌ای در اقتصاد، بازار و تجارت دارد. قبلا گفته می‌شد که نباید مذاکرات را به اقتصاد ایران گره زد اما واقعیت این است که کسی این گره را نمی‌زد بلکه این ارتباط به صورت طبیعی وجود داشت و عامل روانی بازار تحت تاثیر مذاکرات است. اینکه شاهدیم مدام از پیشرفت در مذاکرات و نزدیک شدن به دیدگاه‌های یکدیگر گفته می‌شود، به خاطر این است که تاثیر منفی روی بازار نگذارند اگرنه از نظر واقعی هنوز تصمیمات سخت گرفته نشده است.»
وی با اشاره به اینکه «هم ایران و هم آمریکا باید تصمیم بگیرند که از خواسته‌های اولیه خود کوتاه آمده و به سوی هم حرکت کنند» می‌گوید: «البته طرف ایرانی با بیان این موضوع که ما دنبال لغو تحریم‌ها در چارچوب برجام هستیم، یک گام از خواسته‌های خود کوتاه آمده چون قبل از آن خواستار لغو تحریم‌های برجامی و غیربرجامی بود. طرف آمریکایی نیز با مجوز دادن به کره‌جنوبی برای اینکه بخشی از دارایی‌های ایران را آزاد کند یا صدور مجوز به عراق برای مراودات اقتصادی با ایران، از خود انعطاف به خرج داده است. البته طرف ایرانی به این چیزها قانع نیست و می‌خواهد که تحریم‌های نفتی و تحریم بانک مرکزی کاملا پایان یابد تا ایران بتواند پول حاصل از صادرات و فروش نفت خود را به کشور برگرداند. این مساله هنوز حل نشده و آمریکایی‌ها باید تصمیم بگیرند و این موضوع را حل کنند.»
بهشتی‌پور در پاسخ به اینکه با این اوصاف امیدی به حصول توافق هست یا خیر؟ می‌گوید: «به نظر من مساله قابل حل است و طرف ایرانی هم آمادگی دارد تا اگر این اقدامات انجام شد، برای بحث راستی‌آزمایی و تضمین فکر دیگری کند چون واقعیت این است که در روابط بین‌المللی تضمینی وجود ندارد و تضمین تنها خواست کشورها برای تحقق قرارداد است.»
وی البته توئیت امیدوارانه اخیر مالی را یک اظهارنظر رسانه‌ای می‌داند و در این رابطه می‌گوید: «اینکه رابرت مالی گفته احتمال به نتیجه رسیدن مذاکرات ظرف چند هفته آتی وجود دارد ناشی از این است که آمریکا به شدت روی افزایش توان هسته‌ای ایران موضع دارد و نگران رسیدن به نقطه گریز هسته‌ای است. آمریکایی‌ها معتقدند که ذخایر ایران تا ماه فوریه به حدی که بتواند بمب بسازد یعنی همان گریز هسته‌ای می‌رسد و به همین خاطر می‌گویند که تا آن زمان باید به نتیجه رسید و برجام را بعد از آن برای خود عملا بی‌خاصیت می‌دانند. ابراز امیدواری رابرت مالی در این سمت‌وسو است. ضمن اینکه به نظرم این یک حرف رسانه‌ای است. در واقعیت از آنجا که دو طرف واقعا خواهان توافق هستند می‌توان امیدوار بود که در ماه فوریه به یک نقشه راهی شبیه آنچه در سال ۹۴ در ژنو به دست آمد، برسند.»
دیر یا زود
برخی دیگر از تحلیلگران اما به اندازه بهشتی‌پور خوش‌بین نیستند. برخی از آنها صراحتا اظهار بدبینی کرده و توافق را در دسترس نمی‌دانند و گروه دیگری هم وجود دارند که ترجیح می‌دهند به جای تحلیل، صبر کنند. این گروه معتقدند که توافق در نتیجه اراده طرفین حاصل می‌شود اما شاید نه به این زودی‌ها. امیرعلی ابوالفتح کارشناس مسائل آمریکا در این گروه جای دارد. او در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» می‌گوید: «آنچه هیات‌های مذاکره‌کننده یا مشاوران آنها و رسانه‌هایشان اعلام می‌کنند حاکی از رو به جلو بودن مسیر است اما مذاکرات همچنان پیچیده است و رسیدن به توافق نزدیک نیست.»
وی توضیح می‌دهد: «از یک‌سو گفته می‌شود که توافقات خوبی در بخش‌های مختلف موضوعات حاصل شده و پرانتزها رو به کاهش است. از طرف دیگر ادعای طرف‌های غربی مبنی بر اینکه تا ۱۵ فوریه مهلت است و بعد از آن برجام از دست می‌رود و… سر جای خود باقی است. به نظر نمی‌رسد که تا ۱۵ فوریه شاهد چنین اتفاقی باشیم.»
ابوالفتح معتقد است که «فعلا باید صبر کرد. ایران اصرار دارد که حتما دغدغه‌هایش رفع شود و دو، سه خواسته اصلی دارد. مذاکرات ادامه دارد و گفته می‌شود پایتخت‌ها حداقل تهران و واشنگتن باید تصمیمات سخت سیاسی بگیرند، اینکه چنین تصمیماتی گرفته می‌شود یا خیر ، به ازای هر کدام از این تصمیمات چه امتیازاتی داده و چه امتیازاتی گرفته می‌شود، هنوز معلوم نیست و باید منتظر ماند و دید که در جریان مذاکرات چه اتفاقاتی خواهد افتاد.»
این کارشناس مسائل بین‌المللی در پاسخ به اینکه آیا واقعا امیدی به حصول توافق در این مرحله وجود دارد یا خیر، می‌گوید: «امیدواری البته همچنان وجود دارد. الان بحث بر سر زمان است و اصطلاحا دیر یا زود دارد اما سوخت و سوز ندارد.»
وی تصریح می‌کند: «در شرایط موجود هیچ چیزی غیراز توافق در دسترس نیست. تحریم، حملات سایبری، اقدام نظامی و هیچ‌یک از اینها دغدغه و نگرانی آمریکایی‌ها را برطرف نمی‌کند. بنابراین اگر مذاکرات در دور هشتم به توافق نرسد به دور نهم خواهد کشید، در دور نهم هم به دست نیاید‌، دور بعدی شروع می‌شود. حتی اگر اعلام کنند که برجام را کنار گذاشتیم و درباره آن دیگر صحبت نمی‌کنیم، شش ماه بعد باید بیایند و صحبت کنند. راهی غیراز مذاکره وجود ندارد. از این رو توافق حتما حاصل خواهد شد اما زمان آن معلوم نیست. ممکن است دو ماه دیگر، شش ماه دیگر یا پنج سال دیگر باشد. بدون توافق هم چیزی عوض نخواهد شد.»
مثل بهشتی‌پور خوش‌بین باشیم یا مثل ابوالفتح محافظه‌کارانه‌تر فکر و تحلیل کنیم، فرقی ندارد؛ راهی غیراز صبر نیست و باید ببینیم هیات‌های مذاکره‌کننده بعد از آن مشورت‌هایی که با پایتخت‌هایشان کردند، کار را چطور پیش می‌برند. آیا مذاکره مستقیم بین ایران و آمریکا انجام می‌شود یا خیر؟ اگر انجام شود، کمکی به احیای برجام خواهد کرد یا خیر. همچنین باید دید که طرفین از کدام یک از خواسته‌های خود گذشته و یا چه فرمولی برای تحقق خواست همه طرف‌ها یافته‌اند. این ابهامات را زمان مشخص خواهد کرد؛ زمانی که غربی‌ها معتقدند خیلی زیاد نیست و در ایران تحلیلگرانی مثل ابوالفتح معتقدند حالا حالاها ادامه دارد.
🔻روزنامه همشهری
📍 چقدر گاز مصرف می‌کنیم؟
۷۰روز از اجرای دستور دولت درباره افزایش تعرفه گاز بخش خانگی می‌گذرد و نتایج اولیه نشان از کاهش تدریجی میزان مصرف دارد. درصورت تداوم سیاست‌های صحیح انتظار می‌رود کشور اندکی از بحران تامین گاز به‌ویژه در ماه‌های سرد سال فاصله بگیرد. با اجرایی شدن آیین‌نامه مصوب دولت از ابتدای آذرماه امسال، تعرفه‌های گاز بخش خانگی تغییر کرد. مشترکان گاز طبیعی بخش خانگی که مصرف گاز آنها در دوره زمانی ۱۶آبان‌ماه تا ۱۵اسفندماه هر سال، نسبت به دوره مشابه سال قبل کاهش یابد، به ازای هر یک واحد درصد کاهش، مشمول تخفیف یا پاداش صرفه‌جویی، معادل ۳واحد درصد و تا سقف ۴۵درصد در گازبهای صورتحساب دوره خواهند شد. براساس این آیین‌نامه درصورتی‌که مشترکان صنعتی گاز طبیعی با مصرف ۵۰۰۰‌مترمکعب در ساعت و بالاتر با درخواست شرکت ملی گاز ایران در دوره زمانی یادشده حداقل برای ۵روز متوالی، مصرف خود را به‌میزان ۳۰درصد نسبت به روزهای مشابه قبل کاهش دهند، متناسب با میزان کاهش مصرف گاز، مشمول تخفیف معادل ۱۰درصد می‌شوند. البته دولت به شرکت ملی گاز دستور داده تا اطلاعات خانوارهای محروم تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی را دریافت و تعرفه گاز این دسته از مشترکان را با نرخ صفر محاسبه کند.

۱۸استان در وضعیت قرمز
براساس آخرین نقشه مصرف گاز کشور میزان مصرف گاز در ۱۸استان ایران همچنان بالاتر از الگوی مورد انتظار وزارت نفت قرار دارد. مدیر دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران اعلام کرد که در روز ۱۲بهمن‌ماه امسال ۷۹۱میلیون مترمکعب گاز طبیعی در کشور مصرف شده که این مقدار نسبت به زمان مشابه پارسال ۱۲درصد افزایش یافته است.
به‌گفته محمدرضا جولایی، مصرف گاز طبیعی در ۲۴ساعت گذشته در بخش خانگی، تجاری و صنایع غیرعمده ۶۰۴میلیون مترمکعب، صنایع عمده ۹۲میلیون مترمکعب و نیروگاه‌ها نیز ۹۵میلیون مترمکعب بوده و گاز تخصیص‌داده‌شده به نیروگاه‌ها نیز نسبت به زمان مشابه سال۱۳۹۹ کاهش ۲۴درصدی و گازرسانی به صنایع عمده کاهش ۱۰درصدی داشته است.

الگوی مصرف هنوز نهایی نیست
جلال نورموسوی، مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز در گفت‌وگوی اختصاصی با همشهری می‌گوید: بخشی از مشترکان نسبت به سال گذشته اهتمام بیشتری به مسئله صرفه جویی داشته‌اند و مصارف خود را مدیریت کرده‌اند. این گفت‌وگو را بخوانید:

الگوی مصرف یعنی چه و چگونه تعیین می‌شود؟
الگوی مصرف در گاز هنوز مصوب نشده است و براساس ابلاغیه شورای‌عالی انرژی سازمان ملی استاندارد، شرکت بهینه‌سازی‌ و شرکت گاز پس از دریافت اطلاعات لازم از سازمان‌های دیگر باید این الگو را مشخص کند که هنوز نهایی نشده است. ولی با توجه به آیین‌نامه اجرای بند(ی) تبصره(۸) قانون بودجه می‌توان سقف مصرف پله ۳در هر اقلیم را حد مصرف عادی لحاظ کرد که بر این اساس هر واحد خانگی در تهران می‌تواند ۴۰۰مترمکعب در ماه مصرف داشته باشد.

مشترکان بسیار پرمصرف استان و شهر تهران بیشتر در چه مناطقی ساکن هستند؟
اگرچه مصرف، رابطه مستقیمی با سطح درآمد به‌دلیل داشتن تجهیزات رفاهی بیشتر دارد، ولی پرمصرف‌ترین مشترکان کسانی هستند که در مناطق سردسیر زندگی و یا اینکه از وسایل گازسوز با راندمان پایین استفاده می‌کنند یا ساختمان آنها دارای استانداردهای لازم نیست، با این شرایط ساکنان مناطق شمالی تهران و یا نواحی روستایی پتانسیل مصرف بالا را دارند و مشترکانی که در نواحی ییلاقی قرار دارند و دارای ساختمان‌های ویلایی با امکانات تفریحی (استخر و...) هستند، نیز دارای مصرف بیشتری خواهند بود.
در قبوض جدید گاز، چند درصد و چه تعدادی از مشترکان، بسیارپرمصرف (پله دوازدهم) بوده‌اند و درصد و تعداد این مشترکان نسبت به‌مدت مشابه پارسال، چه تغییراتی داشته است؟
در سال۹۹ حدود ۴درصد مشترکان در پله‌های ۷ و بالاتر بوده‌اند که در سال۱۴۰۰ با یک درصد کاهش به ۳درصد مشترکان رسیده است البته پیش‌بینی می‌شود با تکمیل قرائت‌ کنتورها و پایان دوره سرد سال این اختلاف بیشتر هم بشود.

تغییر تعرفه‌ها شامل چند درصد از مشترکان شد؟
همانطور که پیش‌بینی شده بود تاکنون تغییرات تعرفه برای حدود ۲۴درصد از مشترکان اعمال شده است که گازبهای ۲۰درصد از این ۲۴درصد کمتر از ۱۳درصد بوده است و به‌طور متوسط در هر استان حدود ۴درصد پرمصرف هستند و این درصد در شهرهای بزرگ کمی بیشتر از میانگین را شامل می‌شود.

بیشترین گازبها طبق این الگو چقدر بوده است؟
تعرفه بخش خانگی به‌صورت پلکانی محاسبه می‌شود. تعرفه پله۱۲ و بالاتر به نرخ ۱۹هزارو۹۵۹ریال به ازای هر مترمکعب خواهد بود.

ملاک تعیین اقلیم‌ها در طراحی الگوی تعرفه گاز چیست و چگونه تعیین می‌شود؟
به‌طور کلی هر ساختمان نیاز گرمایشی مشخصی با شاخص‌هایی تعیین‌شده دارد که این شاخص‌ها را در قالب اقلیم هواشناسی درنظر می‌گیریم. در هر اقلیم نیاز گرمایشی به‌صورت یک عدد متوسط قابل احصا هست. بر مبنای الگوی مصرفی که تاکنون داشتیم، پله سوم اقلیم‌های مختلف به‌عنوان مصرف عادی تلقی می‌شود. به‌عنوان مثال، مسکنی را به متراژ ۱۰۰مترمکعب درنظر بگیرید؛ در حالت عادی افراد داخل این خانه، هم آب گرم برای بهداشت نیاز دارند و هم آب گرم برای طبخ غذا و هم وسیله‌ای برای گرمایش. براساس استاندارد، حدود ۳مترمکعب گاز برای انجام این امور مورد نیاز یک خانوار به‌صورت ۲۴ساعته لازم و کافی است. همچنین برای بخش گرمایشی هم برای همان ۱۰۰مترمربع، مکانیزمی از نظر محاسباتی بر مبنای مبحث ماده۱۹ وجود دارد، ولی از نظر عملیاتی براساس متوسط سرانه اگر تهران را مثال بزنیم، پله۳ ما که معادل ۴۰۰مترمکعب است، روزانه حدود ۱۵ تا ۱۷مترمکعب گاز مصرفی برای این اقلیم در سردترین زمان ممکن درنظر گرفته می‌شود. بنابراین، سرجمع اگر ۱۸مترمکعب (۱۵مترمکعب گرمایشی و ۳مترمکعب بهداشتی و...) را درنظر بگیریم، در ماه عددی به‌دست می‌آید که که از ۴۰۰مترمکعب خیلی بالاتر نیست. درخصوص آپارتمان‌ها هم مصرف ۴۰۰مترمکعب به اندازه مورد نیاز هم برای گرمایش و هم برای پخت‌وپز برای اقلیم ۳کفایت می‌کند.

با این حساب چه تعداد از مصرف بخش خانگی در ۳پله پایین قرار می‌گیرد؟
حدود ۷۶.۱درصد کل مصارف گاز در بخش خانگی، در ۳ پله اول قرار دارند و البته معمولا تا ۳ پله را به دلایلی که ممکن است مانند خانه‌های روستایی دارای استانداردهای مناسب ساخت‌وساز نباشند، در این دسته درنظر می‌گیریم؛ به این معنا که درست است که پرمصرف هستند ولی ما محدودیتی برای اینها قائل نمی‌شویم چون نمی‌توانند استانداردها را رعایت کنند. زیرا ساختمان آنها استاندارد نیست. اما در ۶پله آخر که حدود ۳.۴درصد مشترکان ما را تشکیل می‌دهند، اینها قطعا پرمصرف هستند؛ چراکه دارای استخر، جکوزی، سونا و... تجهیزاتی در منزل هستند که خارج از عرف است و از این‌رو در پله‌های ۷ به بالا قرار می‌گیرند. از شاخص‌های مشترکان پرمصرف می‌توان به ۲شاخص مهم اشاره کرد؛ یکی اینکه زیربنای بیش از حد متعارف و به‌تبع آن، گرمایش برای بخش‌های غیرقابل استفاده دارند که اینها را در منطقه پرمصرف قرار می‌دهد، ضمن اینکه در مورد دوم، از امکانات رفاهی متعارف هم استفاده نمی‌کنند به‌طور مثال دارای استخر و جکوزی هستند.

آیا اصلاح تعرفه‌ها و اجرای آن از ابتدای آذرماه امسال تأثیری بر کاهش مصرف یا تغییر رفتار پرمصرف‌ها داشته است؟
پس از مصوبه هیأت دولت که از اول آذرماه اجرایی شد، برای مشترکانی که شروع مصرف‌شان از همان اول آذرماه بوده، گزارش‌های رسیده حاکی از آن است که تعدادی از مشترکان به پله‌های پایین‌تر راه پیدا کرده، به‌عبارتی رعایت الگوی مصرف و یا مصرف بهینه در پله‌های بالاتر را در دستور کار خود قرار دادند و به این ترتیب، حدود ۰.۵ درصد به ۳ پله اول مهاجرت کردند و همانطور که مصوب شده هر یک درصد صرفه‌جویی، علاوه بر پاداش مالی ۳درصدی، کاهش مصرف گاز را نیز به‌همراه دارد.
چالش حائز اهمیت در تعرفه‌های گاز بخش خانگی به پله‌های ۷ تا ۱۲مربوط می‌شود که براساس گزارش‌ها، شاهد بودیم که ۰.۳درصد از مصارف مشترکان پرمصرف افت پیدا کرده و به پله‌های ۶ و پایین‌تر رفتند که مسلما اثر ریالی آن برای این مشترکان بسیار زیادتر است؛ چراکه هر پله بالاتر با نرخ گازبهای بالاتر وقتی به سمت پله‌های پایین‌تر مهاجرت می‌کند، علاوه بر اینکه به‌اندازه ۱۰۰مترمکعب هزینه کمتری پرداخت می‌کنند، مبلغ پاداشی که به مبالغ بالاتر اصابت می‌کند نیز بسیار بیشتر و قابل توجه‌تر خواهد بود. این امر نشان می‌دهد، نگاه ما بر این است که پرمصرف‌ها جدیت بیشتری در این خصوص یعنی رعایت الگوی مصرف بهینه به خرج دهند تا بتوانیم از این محل و با دسترسی به گازهایی که از این محل صرفه‌جویی می‌شود، گاز بیشتری به واحدهای صنعتی و نیروگاهی تحویل دهیم تا به این ترتیب، صنعت کشور هم از رکود خارج شود.
🔻روزنامه اعتماد
📍 تهران، ناامن‌ترین شهر برای سرمایه‌گذاران
مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید: مهم‌ترین دلیل کاهش امنیت سرمایه‌گذاری در کشور، تحقق پیدا نکردن وعده‌هایی است که دولت‌ها می‌دهند. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس که به بررسی وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری در بهار سال جاری پرداخته، در کنار داده‌های بانک مرکزی قرار می‌گیرد که نشان می‌دهد تا تابستان سال جاری بیش از ۶ میلیارد دلار سرمایه از کشور خارج شده است. به صورت کلی در بهار سال جاری نماگرهای عملکرد دولت، ثبات اقتصاد کلان، ‌فرهنگ وفای به عهد و درستی همچنین ثبات و پیش‌بینی‌پذیری مقررات و رویه‌های اجرایی نسبت به زمستان ۹۹ نامناسب‌تر شده‌اند. با وجود تاکید مسوولان بر سوت‌زنی و افشای هر گونه سوءاستفاده در ادارات، اعمال نفوذ و تبانی در معاملات اداری در رده دوم بدترین مولفه‌های پاش سرمایه‌گذاری قرار گرفته است. همچنین تهران و کهگیلویه و بویراحمد بدترین شهرها از منظر شاخص امنیت سرمایه‌گذاری هستند. از آنجایی که از تیر تا دی ماه تغییر چندانی در مناسب‌های اقتصادی رخ نداده و در ۶ ماهی که از عمر دولت سیزدهم می‌گذرد، تحقق مهم‌ترین وعده‌ها ازجمله کاهش تورم و بهبود معیشت افراد نیز حاصل نشده و حتی شرایط اقتصادی برای افراد و به خصوص اقشار آسیب‌پذیر سخت‌تر نیز شده، به نظر می‌رسد وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری در فصول آتی بدتر شود.
بدتر شدن وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری
شاخص کل امنیت سرمایه‌گذاری کشور در بهار سال جاری به رقم ۶.۲۶ از ۱۰ رسید که نسبت به فصل زمستان ۹۹ با نمره ۶.۲۲ وضعیت بدتری را نشان می‌دهد. در فصل بهار نیز مانند زمستان سال گذشته سه مولفه عمل مسوولان ملی به وعده‌های داده شده، اعمال نفوذ و تبانی در معاملات ادارات و عمل مسوولان استانی و محلی به وعده‌های اقتصادی داده شده نمراتی بین ۸.۲۵ تا ۸.۴۸ کسب کرده و از این‌رو سه عامل اثرگذار بر پایین بودن امنیت سرمایه‌گذاری و تداوم خروج سرمایه از کشور لقب گرفتند. با استناد به بخشی از این گزارش فعالان اقتصادی معتقدند که علاوه بر عدم عمل مسوولان دولتی و استانی به وعده‌های خود و نفوذ و تبانی در ادارات، رشوه، عدم ثبات قیمت مواد اولیه، تحریم و پیش‌بینی‌ناپذیر بودن تصمیمات مسوولان نیز از دیگر مواردی است که باعث شده جو اقتصادی کشور مناسب سرمایه‌گذاری نباشد. بالا بودن ریسک سرمایه‌گذاری در شرایطی که دولت برای سال آینده رشد اقتصادی ۸درصدی را هدف‌گذاری کرده، چالش‌زا خواهد بود، چراکه خود دولت و مسوولان دولتی مهم‌ترین عامل فرار سرمایه و کاهش سرمایه‌گذاری در کشور هستند. این گزارش در قسمتی می‌افزاید که خراسان جنوبی و سمنان بهترین و تهران و کهگیلویه و بویراحمد بدترین شهرها از نظر امنیت سرمایه‌گذاری هستند. اینکه پایتخت نیز جزو شهرهای با ریسک سرمایه‌گذاری بالاست، نشان می‌دهد مولفه‌های تاثیرگذار بر کسب و کارها مانند تورم، مالیات، هزینه حمل و نقل و سایر موارد بالاتر از سایر شهرهاست و از این‌رو اشتغال‌زایی در پایتخت نیز به مراتب سخت‌تر خواهد شد. از آنجایی که تورم در بسیاری از بازارها و به خصوص بازار مسکن پایتخت در دی ماه به بالاترین رقم از زمان برآورد آن رسیده، انتظار می‌رود طی ماه‌های آتی تغییری در جایگاه تهران به عنوان یکی از بدترین شهرها برای سرمایه‌گذاری ایجاد نشود.
وضعیت وخیم صنعت و خرده‌فروشی‌ها
در بخش دیگری از گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس به بررسی شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در حوزه‌های کاری نیز پرداخته شده که بر اساس آن جز حوزه نفت و گاز در مابقی حوزه‌ها وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری نسبت به زمستان ۹۹ بدتر شده است. البته که بهتر شدن وضعیت نفت و گاز نیز می‌تواند به دلیل افزایش صادرات نفت باشد که وابستگی زیادی به خریداران خارجی دارد. اما در سایر حوزه‌ها و به خصوص خدمات که حدود ۵۰درصد از شاغلان اقتصاد کشور را در اختیار دارد، وضعیت بدتری در بهار شاهد بودیم. بدترین نمره امنیت سرمایه‌گذاری به بخش‌های ارتباطات و توزیع شامل انبارداری، خرده‌فروشی همچنین صنعت شامل ساختمان تعلق گرفت. به نظر می‌رسد مهم‌ترین دلیل بدتر شدن وضعیت این دو زیرگروه در بهار سال جاری، به انتخابات همچنین نامشخص بودن قیمت ارز در آن فصل مربوط بوده باشد. از آنجایی که تورم مجددا از اولین ماه از فصل زمستان بر مدار صعودی قرار گرفت و از سوی دیگر گزارش‌های پولی نیز نشان می‌دهد تا پایان آبان نقدینگی با رشدی ۴۲درصدی به بیش از ۴۳۱۵ هزار میلیارد تومان و پایه پولی نیز در همین مدت با رشد ۳۵.۸ درصدی به ۵۴۰ هزار میلیارد تومان رسیده، بنابراین بالا رفتن تورم و تضعیف ارزش پول ملی در ماه‌های آتی دور از ذهن نیست. این امر به کاهش بیشتر امنیت سرمایه‌گذاری در کشور می‌انجامد.
وعده‌هایی که محقق نشد
انحراف در مسیر وعده‌های اقتصادی، ‌تقریبا همیشه به عنوان یکی از مولفه‌های اثرگذار بر کاهش امنیت سرمایه‌گذاری کشور مطرح شده؛ پیش‌بینی می‌شود در گزارش‌های آتی مرکز پژوهش‌های مجلس که به فصول تابستان تا زمستان سال جاری اختصاص پیدا می‌کند، وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری حتی به‌رغم حضور کشورهای چین و روسیه در ایران و انجام فعالیت‌های اقتصادی، بدتر شود. پیش‌بینی آن را نیز می‌توان از داده‌های ۶ ماهه نخست سال جاری بانک مرکزی مشاهده کرد؛ در گزارش نماگرهای اقتصادی در سه ماهه دوم سال جاری، میزان خروج سرمایه از کشور کمی بیشتر از ۶ میلیارد دلار تخمین زده شده بود. این در حالی است که کل خروج سرمایه از کشور در سال ۹۹ حدود ۶ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار بوده است. عدم تحقق وعده‌هایی مانند ثبات نرخ ارز همچنین کسب بالاترین نرخ ارز از آبان ۹۹ توسط دولت سیزدهم از یک‌سو و فرمان‌ها و دستورات متعدد رییسی به تیم اقتصادی‌اش برای کنترل بازارها که در نهایت به کنترل قیمت‌ها منجر نشد (نمونه آن در خصوص بازار اجاره‌بها بود) از سوی دیگر باعث شده که صاحبان سرمایه به این نتیجه برسند که دولت در تحقق وعده‌های کوتاه‌مدت به مشکل برخورده و از مسیر اصلی‌اش که همان کمک به بهبود معیشت افراد آسیب‌پذیر بوده، منحرف شده است. این امر به بی‌اعتمادی بیشتر به دولت و دولتمردان دامن می‌زند و به نظر نمی‌رسد قراردادها یا تفاهمنامه‌های چند ساله با کشورهای چین و روسیه نیز بتواند از این بی‌اعتمادی بکاهد.
🔻روزنامه شرق
📍 نفت در آستانه قله ۱۰۰ دلاری
قیمت نفت در بازارهای جهانی تا لحظه نگارش این گزارش به مرز ۹۳ دلار رسیده است. قیمتی که از سال ۲۰۱۴ تا امروز سابقه نداشته است و برخی بنگاه‌های بزرگ مالی مانند گلدمن‌ساکس پیش‌بینی می‌کنند تا ۱۲۰ دلار هم جا دارد. نفت در تاریخ خود شاید چنین نوسان پرسرعتی را ندیده باشد. در یک‌سال‌و‌نیم گذشته و در بحبوحه کرونا این ماده حیاتی زندگی بشر قیمتش برای ۲۴ ساعت منفی شد. این یک اتفاق واقعا در تاریخ نظیر نداشت و مدتی طول کشید که کارشناسان بتوانند علت آن را توضیح دهند. در این برهه زمانی تقاضای نفت به‌شدت کم شده بود. کرونا دو تقاضای عمده بازار، سوخت جت و بنزین را زمین‌گیر کرده بود و صنعت حمل‌ونقل به دلیل قرنطینه و محدودیت آمدوشد در اکثر کشورها عملا تحرکی نداشت. به ناچار نفت را در اماکن مهم ذخیره نفت جهان مانند فجیره امارات و کوشینگ اوکلاهاما در ایالات‌ متحده ذخیره می‌کردند؛ اما بازار از ظرفیت ذخیره‌سازی خود اطلاع کاملا دقیق و به‌روزی ندارد. این اطلاعات با پریودهای هفتگی و ماهانه به‌روز می‌شوند. نتیجتا کار به جایی کشید که بسیاری از قراردادهای نفتی به سر رسیدند و نه خریداری وجود داشت و نه جایی برای ذخیره. یک توضیح کوتاه این مسئله را روشن‌تر می‌کند. پته‌های نفتی یک سررسید دارند. معمولا در یک مدت مقرر در دست تجار جابه‌جا می‌شوند و معامله می‌شوند. تا اینجا نفت یک عدد روی کاغذ است. با سررسید مهلت پته این نفت یا باید برای مصرف یا برای ذخیره‌سازی به شکل فیزیکال برای کسی که در مهلت سررسید کاغذ آن را در دست دارد، ارسال شود. در یک لحظه ناگهان تجار با نفتی روبه‌رو شدند که روی دستشان مانده: هیچ جایی برای ذخیره نمانده بود، حتی در جایگاه عظیمی مثل کوشینگ اوکلاهاما و مصرف‌کننده‌ای هم نبود که نفت را برای پالایش و مصرف ببرد. نتیجتا قیمت منفی شد: یعنی مانند زباله پول می‌دادند که بیایید نفت را ببرید! این از قیمت منفی. اما قیمت منفی کجا و آستانه صد دلاری کجا! در این مدت واکسیناسیون سراسری در جهان بار دیگر صنعت حمل‌ونقل و فعالیت‌های اقتصادی جهان را به راه انداخته بود. پیش از این یک نکته دیگر را هم باید اضافه کرد. در مدت فراگیری کرونا اوپک‌پلاس، بزرگ‌ترین مجموعه تولیدی نفت جهان ۱۰ میلیون بشکه از تولید خود کاست تا بازار را تنظیم کند. این رقم هم به‌درستی لقب تاریخی گرفت. تقاضای نفت در تاریخ صدساله خود همیشه جز برهه‌های کوتاه قابل صرف‌نظر افزایشی بوده. حالا برای اولین بار و در یک روز ۱۰ درصد تقاضای نفت جهان از سوی اوپک از بازار حذف شد تا نفت از حالت زباله خارج شود. با بازگشت نسبی حالت عادی به جهان تقاضا با سرعت به حالت اولیه بازگشت؛ اما تولید اوپک نه. کم‌کم قیمت‌ها از ۳۰، ۴۰ دلار راه به ۵۰، ۶۰ دلار برد. کشورهای مصرف‌کننده نگران شدند و صدای اعتراض‌شان بلند شد که چرا اوپک تولید را افزایش نمی‌دهد. اوپک پاسخ می‌داد باید احتیاط کرد. در یک نمونه دو شریک تجاری عمده در بازار نفت، هندوستان و عربستان کارشان به جدال لفظی سخت و تهدید رسید. بالا‌گرفتن قیمت نفت اقتصادی مانند هند را که به‌شدت به واردات نفت برای رشد سریع خود نیازمند است، دچار هراس می‌کند. کار به جایی رسید که هندوستان گفت دیگر از عربستان نفت نمی‌خرد. تصمیم اوپک‌پلاس در‌نهایت بر این شد که به شکل قطره‌چکانی تولید خود را افزایش دهد. ماهی ۴۰۰ هزار بشکه. بایدن که بر سر کار آمد از اوپک خواست، سپس تهدید کرد و مرتبا گفت تولیدش را افزایش دهد تا قیمت کنترل شود. اوپک تا همین جلسه آخر چند روز پیش که زیر بار نرفته و برنامه همان افزایش ۴۰۰ هزار بشکه در روز است. تقاضا هر‌روز بالا می‌گیرد و عرضه بسیار کم با آن همراهی می‌کند. در این مدت یک فاکتور دیگر را هم باید اضافه کرد. تولید نفت ایالات‌ متحده و دیگر نفت‌هایی که تولیدشان گران است، تحت فشار قیمت پایین دوران کرونا بسیار پایین آمد و بسیاری از شرکت‌های فعال ورشکست شدند و دکل‌هایشان را از کار انداختند. هنوز هم تولید نفت ایالات‌ متحده با دوران پیش از کرونا فاصله بسیار دارد. امروز ۱۱.۳ میلیون بشکه تولید می‌کند که با ۱۲.۸ میلیون بشکه سال ۲۰۱۹ تفاوتی چشمگیر دارد. این از فاندامنتال بازار یعنی عرضه و تقاضا. اما بازار یک بخش سانتی‌منتال یا همان احساساتی هم دارد که کم‌اهمیت‌تر از قبلی نیست. احساس بازار اکنون ترس است. به دلایل مختلف. یکی ترس از فاندامنتال بازار. در این مدت اوپک‌پلاس نشان داد همین ۴۰۰ هزار بشکه در ماه را هم نمی‌تواند به‌راحتی اضافه کند. خاموش‌کردن و حذف میزانی از تولید کار ساده‌ای است؛ اما بازگرداندن همان چاه به عرصه تولید توان فنی به نسبت بالا می‌خواهد. آخرین آمار نشان داد تولید ماهانه اوپک ۲۹۹ هزار بشکه افزایش داشته، نه ۴۰۰ هزار تا. اوپک اعضایی مثل نیجریه و عراق دارد که نمی‌توانند به این سرعت تولیدشان را به سطح قبل بازگردانند. شاید عربستان و روسیه توان افزایش خیلی بیشتر از این را هم داشته باشند؛ اما مسئله این است که بر مبنای توافق اوپک این ۴۰۰ هزار بشکه افزایش را هر کشوری به اندازه سهمش باید انجام دهد و مثلا عربستان نمی‌تواند به‌جای نیجریه تولید کند تا هدف ۴۰۰ هزار بشکه‌ای محقق شود. احساس دیگر بازار که به ترس منتهی شده رویارویی و تنش بی‌سابقه میان روسیه و ایالات‌ متحده است که بی‌شباهت به روزهای جنگ سرد نیست. اکنون روسیه ۱۲۰ هزار نیروی پیاده‌نظام به مرز اوکراین گسیل کرده است که برای یک جنگ واقعی و تمام‌عیار کافی است. ناتو هم بی‌کار ننشسته. جز تحرکات نظامی ایالات‌ متحده هفته‌هاست با شرکای ناتو در حال رایزنی برای وضع تحریم‌های واقعا سنگین علیه روسیه است. از‌جمله قطع دسترسی این کشور به شبکه سوییفت؛ اما تاکنون موفق نبوده است و مانع اصلی آن باز‌هم از جنس انرژی است؛ گاز. آلمان مهم‌تر از همه زیر بار نمی‌رود و همه را به «احتیاط» توصیه کرده؛ اما کیست که نداند احتیاط آلمان از جنس گاز است. ۴۰ درصد گاز اروپا را روسیه تأمین می‌کند و نه قطع کامل بلکه کاهش عرضه از سمت روسیه زمستان سرد اروپا را به جهنم تبدیل می‌کند؛ زمستانی که هنوز به نیمه هم نرسیده و حتی رکورد خرید ال‌ان‌جی اتحادیه اروپا هم دوای درد این قاره نشد و ظرفیت تقاضای او را پر نمی‌کند. روسیه برای رویارویی بسیار جدی به نظر می‌رسد. شامگاه روز پنجشنبه پوتین نطقی آتشین کرد و گفت اگر اوکراین عضو ناتو شود و تسلیحاتی مانند سامانه‌های موشکی که در لهستان و رومانی کار گذاشته شده، کارگذاری شود و نیز مجهز به موشک‌های آفندی تاماهاک شود و ناگهان خیال رویارویی با روسیه را در سر بپروراند، روسیه چاره‌اش چیست؟ آیا باید با تمام ناتو وارد جنگ شود؟ که نشان از نگرانی عمیق و نیز عزم جدی مسکو برای مقابله به هر قیمت با این اتفاق است و بازار احساساتی نفت را به‌شدت ترسانده است. علاوه‌بر‌این اتفاقاتی روزمره هم دست‌اندرکار افزایش قیمت چند‌روزه بوده‌اند که اثری موقتی روی قیمت دارند و احتمالا با برطرف‌شدن آنها اندکی از قیمت بیفتد. مثل توفان و سرمای شدید در ایالات‌ متحده و انفجار خطوط نفت در لیبی؛ اما مجموع شرایط می‌گوید در آینده نزدیک با این شرایط نفت رنگ صد‌دلاری را خواهد دید. رشد اقتصادی چین، بزرگ‌ترین مصرف‌کننده نفت جهان بالا رفته و این خود محرک افزایش قیمت است. تنها ظرفیتی که می‌تواند به شکل وسیع در بازار عرضه را افزایش دهد، نفت تحریم‌شده ایران است که اکنون ظرفیت تولید ۳.۸ میلیون بشکه را دارد و از این میزان می‌تواند دو‌میلیون بشکه را درجا به بازار بریزد. ازاین‌رو وزیر خارجه ایران، امیر‌عبداللهیان، خطاب به آمریکا گفت اگر نفت ارزان می‌خواهد، تحریم نفت ایران را لغو کند. باید روند بازار در روزهای آتی را مدنظر داشت تا مشخص شود پس از اضافه‌شدن لیبی به بازار و نیز گذشتن توفان سنگین در ایالات‌ متحده نفت صد‌دلاری در افق هست یا نه. بسیاری معتقدند هست.