🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 سه ضلع بی‌اعتنایی بورس به دلار

نخستین روز از معاملات هفته جاری بورس تهران حاکی از واکنش جالب‌توجه سرمایه‌گذاران به تغییر متغیرهای مهم اقتصادی بود. کاهش ریسک انتظاری که به‌نظر می‌آمد بتواند در این روز تاثیری قابل‌توجه و منفی بر معاملات سهام بگذارد در مواجهه با متغیرهایی نظیر قیمت نفت و اثرات مثبت توافق احتمالی بر سر احیای برجام رنگ باخت. همین امر سبب شد تا در وزن‌کشی عرضه و تقاضا در روزی که گذشت شاهد رشد قیمت در برخی از نمادهای شاخص‌ساز باشیم. با این حال این تمام دلیل عدم‌افت شاخص در روز معاملاتی قبل نبود. داده‌های آماری استخراج‌شده از عملکرد بورس تهران در روزهای اخیر نشان می‌دهد که به‌رغم بهبود اوضاع برای افزایش تقاضا در بازار آنچه که هم‌اکنون توانسته از ریزش شاخص بورس در روز گذشته و روزهای قبل از آن جلوگیری کند، خرید حقوقی‌ها در بازار سهام است که هم راه را برای خروج سرمایه‌های محتاط بازار که عمدتا حقیقی‌ها هستند فراهم کرده و هم تغییر مالکیت در بازار را به سمت حقوقی‌ها متمایل کرده است.
در روز شنبه سرمایه‌گذاران خرد بازار سهام ۲۹۷‌میلیارد تومان دیگر از دارایی‌های خود در بورس تهران را به سرمایه‌گذاران نهادی این بازار فروختند. هم‌اکنون بررسی ارزش معاملات خرد در بازار یادشده حکایت از آن دارد که از مجموع ۳۷۷۴‌میلیارد تومان اوراق‌بهادار معامله‌شده تنها ۱۸۹۰‌میلیارد تومان آن به معاملات خرد اختصاص داشته که رغم پایینی را نسبت به رکورد ۱۱ هزار و ۵۰۰‌میلیارد تومانی سال‌جاری شامل می‌شود.

پشت پای بورس به افت دلار آزاد
بازار سهام در روز شنبه شاهد رشد ۲۵ / ۰درصدی میانگین وزنی قیمت‌ها بود. در این روز پیشروی بیش از ۳‌هزار واحدی قیمت‌ها سبب شد تا مهم‌ترین نمایشگر بازار سهام به سطح یک‌میلیون و ۳۰۴ هزار واحدی برسد. رشد ناچیز این شاخص در حالی روی می‌دهد که شاخص هم‌وزن به‌عنوان مهم‌ترین نمایشگر وضعیت نمادهای کوچک بازار در این روز افتی ۰۹ / ۰درصدی داشت.

اینطور که به‌نظر می‌رسد با نزدیکترشدن به احیای توافق اتمی موسوم به برجام در روزهای پایانی هفته گذشته بازار سهام همچنان بر رویکرد هفته‌های اخیر خود ثابت‌قدم مانده و بنابر سنت قبلی خود در مواجهه با افزایش و کاهش قیمت دلار تمایل چندانی به واکنش نشان‌دادن ندارد.

روز گذشته در حالی شاخص بورس با افزایش ناچیز ۲۵ / ۰‌درصدی به‌کار خود پایان داد که در این روز به سبب انتشار خبر بازگرداندن معافیت‌های تحریمی برنامه هسته‌ای ایران، در بازار ارز شاهد کاهش قیمت دلار به کانال ۲۶هزار تومان بودیم. سقوط قیمت دلار به میانه کانال ۲۶ هزار تومانی در این روز طی شرایطی رخ داد که کمتر از یک هفته قبل قیمت این ارز معتبر در بازار تهران در محدوده ۲۸ هزار تومان قرار گرفته بود.

هم‌اکنون رصد قیمت دلار در بازار یادشده و مقایسه آن با بهای ارز نیمایی حکایت از آن دارد که واکنش بازار سهام نسبت به نوسان‌های رخ‌داده در بازار آزاد ارز نسبت به گذشته کاهش به مراتب بیشتری داشته است. این کاهش در حالی رخ می‌دهد که در بسیاری از روزهای سال‌جاری تغییرات قیمت دلار و اختلاف بالای آن با قیمت سامانه نیما مورد‌توجه بازار قرار نمی‌گرفت و فعالان این بازار با دلگرمی بر احتمال افزایش رسیدن قیمت دلار نیمایی و بازار آزاد بیشتر تحرکات خود را با نرخ برابری ریال به دلار با مکان‌هایی نظیر سبزه‌میدان تطبیق می‌دادند.

با این حال بررسی رخدادهای چند‌ماه اخیر در این بازار و تفاوت آن با سامانه نیما حکایت از آن دارد که در حال‌حاضر فعالان بازار سهام دیگر تصورات قبلی خود را کنار گذاشته‌اند و در شرایطی که میانگین هفته‌ای نرخ دلار در سامانه نیما از ۲۴ هزار تومان تجاوز نمی‌کند، سعی بر آن دارند تا تحلیل‌های خود را بیش از خوش‌بینی بر مبنای واقعیت‌ها استوار کنند. همین امر سبب شد تا در خلال معاملات روز شنبه خبر معافیت از برخی تحریم‌های هسته‌ای آمریکا که در بازار آزاد ارز و به دلیل کاهش ریسک‌های انتظاری در اقتصاد ایران خودنمایی کرد، در بازار سهام از ناحیه تغییرات قیمت ارز مورد‌توجه قرار نگیرد.

با این حال خبر یادشده برای بورس اهمیت بسیاری داشت. اینطور که به‌نظر می‌رسد عدم‌رشد دستوری قیمت‌ها در سامانه نیما این‌بار به نفع بازار سرمایه تمام‌شده و تا زمانی که بهای دلار در بالای نرخ ۲۴هزار تومانی باقی بماند نیازی به ترس دلاری در بورس و فرابورس نیست.

در پناه نفت
بنابر آنچه گفته شد می‌توان رشد هر چند ناچیز میانگین وزنی قیمت‌ها در بورس را اندکی عجیب و غریب دانست. بازار سهام که در طول سال‌های گذشته بیشتر رشد خود را مدیون تورم و عدم‌پایداری مقدار پایه پولی بوده است، به‌طور طبیعی و بر مبنای پیش‌فرض‌های سنتی احتمالا باید بهبود وضعیت مذاکرات و نزدیک‌شدن به توافقی دیگر را همان‌طور که پیش‌تر فکر می‌شد گواهی بر افزایش عرضه‌ها و در نتیجه کاهش شاخص‌کل بورس و فرابورس تلقی کند.

با این حال همان‌طور که معاملات روز شنبه نشان داد فعلا خبری از چنین ترسی نیست. نگاهی به دادوستدهای روز گذشته بازار سهام نشان می‌دهد که اقتصاد ایران پشت میز مذاکرات مسیر دیگری را پیش‌روی خود ترسیم می‌کند و شاید دیگر نتوان به مانند گذشته انتظار رشد تورمی بورس را داشت، با این حال همچنان هستند عواملی که می‌توانند قیمت‌ها را در بازار سهام افزایش دهند و از افت شدید قیمت‌ها در آن جلوگیری کنند.

یکی از این عوامل روند صعودی پر قدرت قیمت نفت در بازارهای جهانی است که در روزهای گذشته سبب شده تا بسیاری حتی با وجود رسیدن قیمت هر بشکه نفت‌برنت دریای شمال به بیش از ۹۱دلار همچنان مسیر طلای‌سیاه را افزایشی بدانند. در واپسین روز هفته گذشته کمبود عرضه سوخت نسبت به تقاضای آن در بازارهای جهانی سبب شد تا عواملی نظیر سرمای زمستانی در آمریکای‌شمالی بر عرضه این محصول استراتژیک اثر جدی بگذارد و قیمت هر بشکه نفت وست‌تگزاس را به بالای ۹۰ دلار و نفت‌برنت را به بیش از ۹۱‌دلار برساند. همین امر بر روی تابلوهای معاملاتی بورس تهران بازتابی جدی به‌دنبال داشت به‌طوری که نمادهای پالایشی در این روز در کنار نمادهای بانکی بیشترین اثر افزایشی را بر شاخص‌کل داشتند. چنین تحلیلی از آن جهت در بورس نمایان‌شده که به‌جز آثار روانی مثبت، اثر افزایشی سود شرکت‌های پالایشی اثر عمده دارد و در کنار آن می‌تواند انتظارات را برای افزایش قیمت محصولات پتروشیمی نیز صعودی کند. این امر سبب شد تا در طول معاملات روز شنبه همزمان با نمادهای پالایشی نماد‌های فعال در محصولات پتروشیمی نیز با افزایش تقاضا همراه شوند.

بانک و برجام
اما از نمادهای گروه پالایشی که بگذریم یکی دیگر از گروه‌های سبزپوش روز شنبه در بازار سهام نمادهای بانکی بودند. بانکی‌ها که در سال‌های اخیر به سبب افزایش میزان تحریم‌ها و همگام‌نبودن با تحولات بانکداری بین‌المللی دسترسی چندانی به زیرساخت‌های بانکداری جهانی و ارتباطات موردنیاز خود نداشتند با اعلام معافیت در برخی از تحریم‌ها که به واسطه انجام مذاکرات اتمی ایران با دیگر اعضای برجام در روز شنبه اعلام شد، با افزایش تقاضا همراه شدند و در نماد‌هایی نظیر «وتجارت» برای مدتی هر چند ناچیز به محدوده صف خرید نیز رسیدند.

در حال‌حاضر بسیاری از تحلیلگران انتظار دارند که با بازشدن فضای تحریم‌ها اقتصاد ایران بتواند بمانند سال‌های قبل از تحریم دست‌کم بخشی از نیاز‌های خود را از طریق بانکداری بین‌المللی برآورده سازد و ضمن بهبود شرایط به سمت کاهش هزینه‌های معامله برای تجار و بازرگانان ایرانی و صنایع مختلف گام بردارد.

اما یک عامل مهم دیگر که توانست بر سبزپوشی بانکی‌ها طی روز اخیر اثر جدی داشته باشد افزایش امیدواری نسبت به آزادسازی منابع ارزی برخی از بانک‌هاست که ریسک عدم‌تسعیر دارایی‌های آنها را کاهش می‌دهد و از این‌رو احتمال مجدد کاهش نرخ مجاز تسعیر ارز به مانند آنچه که در سال‌های قبل برای آنها رخ داد را به حداقل می‌رساند.

و همچنان حمایت
به غیر از عواملی که پیشتر مطرح شد یک عامل سوم و بسیار مهم در خلال معاملات روز شنبه ‌وجود داشت که توانست از ریزش شاخص و هم‌جهتی نماگر اصلی بازار با شاخص هم‌وزن جلوگیری کند. در این روز خرید مداوم حقوقی‌ها سبب شد تا عرضه از تقاضا در بسیاری از نمادهای مهم نظیر فلزات اساسی محصولات شیمیایی و فرآورده‌های نفتی همچنین خودرو و ساخت قطعات پیشی نگیرد و از این ناحیه شاهد کاهش قیمت بیشتر نماد‌های یادشده نباشیم. دقیقا عواملی نظیر این بود که توانست روز گذشته خالص تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی را به محدوده ۲۹۷‌میلیارد تومان برساند و حتی در بسیاری از نمادها از شکل‌گیری صف‌فروش جلوگیری کند. بسیاری از تحلیلگران بازار سهام طی روزهای گذشته بر این باور هستند که اگر در طول این مدت خرید حقوقی‌ها در بازار وجود نداشت احتمالا شاخص نه‌تنها محدوده یک‌میلیون و ۳۰۰ هزار واحدی را مجددا به‌دست نمی‌آورد بلکه احتمالا در سطوح پایین‌تر از محدوده یک‌میلیون و ۲۰۰‌هزار واحد قرار می‌گرفت.

به هر حال در روزی که شاخص‌کل بورس تهران با رشد ۲۵ / ۰‌درصدی همراه شد، از ۳۴۳‌نماد معامله‌شده، قیمت پایانی ۱۳۳ سهم (۳۹ درصد) مثبت بود و در مقابل ۱۹۶ سهم (۵۷درصد) در سطوح منفی دادوستد شدند. در این بازار ۲۲ نماد (۶ درصد) صف خریدی به ارزش ۴۴‌میلیارد تومان تشکیل دادند، اما در مقابل شاهد شکل‌گیری صف‌فروش در ۳۲ نماد بورسی (۹ درصد) به ارزش ۶۷‌میلیارد تومان بودیم.

بررسی اعداد و ارقام به ثبت رسیده در طول این روز نشان می‌دهد که ارزش معاملات خرد همچنان به حدی نیست که بتوان به بازگشت روند صعودی در بازار سهام امیدوار بود. معاملات روز شنبه در حالی خاتمه یافت ارزش معاملات خرد از ۱۸۹۰‌میلیارد تومان فراتر نرفت، از این‌رو به گفته بسیاری از کارشناسان نمی‌توان با توجه به وضعیت فعلی ارزش پایین داد و ستدها و تداوم آن در هفته‌ها و‌ماه‌های اخیر همچنان به بازگشت بازار سهام به دوره رونق امید چندانی داشت. تمامی این‌ها در حالی مطرح می‌شود که حمایت از شاخص یا رشد برخی از صنایع در روزهای آینده را می‌توان از چارچوبی متفاوت و در قالب متغیرهای بنیادی در برخی از صنایع شاهد بود.
🔻روزنامه کیهان
📍 نابرابری توزیع ثروت در ایران‌‌ پس از انقلاب‌ کاهش یافته است
شورای آتلانتیک اعلام کرد: شرایط توزیع ثروت و از بین بردن فقر هم در ایران، در سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی بهبود یافته است.
به گزارش نشریه شورای آتلانتیک، در اوایل پیروزی انقلاب اسلامی، سرانه تولید ناخالص داخلی کشورمان ۲۳۷۴ دلار بود اما حالا و با وجود دو و نیم برابر شدن جمعیت، تولید ناخالص داخلی کشورمان بر اساس آخرین آمارها و بنا به گزارش تری‌دینگ اکونومیکس، در سال ۲۰۲۰ به ۴۸۰۲ دلار رسیده است. در واقع سرانه تولید ناخالص داخلی ایران بر اساس آماری که گفته شد بیش از پنج برابر شده است.
این نشریه ادامه داد: شرایط توزیع ثروت و از بین بردن فقر هم در ایران بهبود یافته است. بر همین اساس نرخ ضریب جینی ایران نسبت به ابتدای انقلاب کاهش نسبتا خوبی را‌‌‌‌‌‌‌‌ به ثبت رسانده که نشان‌دهنده بهبود توزیع درآمد و ثروت میان مردم ایران نسبت به دوران قبل از انقلاب است. این مسئله نشان داد که در دوران پس از پیروزی انقلاب اسلامی در زمینه توسعه عدالت اقتصادی با وجود مشکلات اما روند رو به بهبودی را‌‌‌‌‌‌‌‌ طی کرده‌ایم.
آمار بانک جهانی از نرخ ضریب جینی در ایران نشان داد که اگرچه طی چند سال اخیر کمی ضریب جینی افزایش یافته اما نسبت به سال‌های قبل از انقلاب بهبود چشمگیری را‌‌‌‌‌‌‌‌ به ثبت رسانده است. شورای آتلانتیک در یکی از گزارش‌های خود آورده که نمودار ضریب جینی در ایران در سال‌های پس از انقلاب روندی کاهشی بوده و توزیع درآمد در این کشور بهبود یافته است و از سال‌های ۱۳۷۰ به بعد سه دهک پایین جامعه ایران سرعت بیشتری را‌‌‌‌‌‌‌‌ در بهبود اوضاع تجربه کرده‌اند.
این موسسه تاکید کرده که در دوران پس از انقلاب فقر مطلق در ایران به شکل قابل توجهی پایین آمده و درواقع هم اکنون ایران یکی از کمترین نرخ‌های فقر مطلق در منطقه و جهان را‌‌‌‌‌‌‌‌ دارد.
همچنین به گزارش بانک جهانی، تولید ناخالص داخلی کشورمان در سال ۵۷، رقم ۷۷ میلیارد دلار بوده است اما از زمان پیروزی انقلاب اسلامی شاهد چند برابر شدن تولید ناخالص داخلی کشورمان هستیم. بلافاصله پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۶۱ تولید ناخالص داخلی کشورمان از مرز ۱۰۰ میلیارد دلار عبور کرد و تا سال ۶۶ با وجود جنگ تحمیلی و مشکلات جدی در صادرات نفت کشورمان با رسیدن به رقم ۲۰۹ میلیارد دلار نسبت به سال ۵۷‌، سه برابر شد.
بر اساس گزارش صندوق بین‌المللی پول، در حال حاضر ایران هجدهمین اقتصاد بزرگ جهان، اولین اقتصاد بزرگ خاورمیانه و دومین اقتصاد جهان اسلام پس از‌اندونزی است. همچنین سرانه تولید ناخالص داخلی از زمان پیروزی انقلاب تاکنون رشد بیش از چهار برابری را‌‌‌‌‌‌‌‌ تجربه کرده است حال آنکه جمعیت ایران نزدیک به دو و نیم برابر شده است.
افزایش ۱۰ هزار درصدی صادرات
همچنین محمدرضا مودودی؛ سرپرست سابق سازمان توسعه تجارت در گفت‌و‌گو با خبرگزاری فارس درباره وضعیت تجارت ایران، اظهارداشت: پیش از انقلاب و تقریبا در سال‌های ۵۴ و ۵۵ میزان صادرات غیرنفتی کشور ۵۰۰ میلیون دلار بود، اما با گذشت حدود ۴۵ سال از آن زمان می‌توان گفت که رکورد ۵۰ میلیارد دلار صادرات را در سال‌های اخیر شکستیم و تقریبا به طور متوسط می‌توانیم بگوییم چیزی حدود ۱۰ هزار درصد در زمینه صادرات نسبت به آن زمان رشد داشته‌ایم. این موضوع قابل تقدیر است و به هر حال اتفاق خوبی رقم خورده است.
او ادامه داد: البته اگر بخواهیم خودمان را با دنیا و همسایگان مقایسه، شرایط ‌متفاوت است. چین یکی از ضعیف‌ترین کشورهای دنیا به لحاظ تجارت خارجی بود اما امروز صادرات این کشور به مرز ۵۰۰ میلیارد دلار در سال رسیده است. امارات بالغ بر ۲۵۰ میلیارد دلار، ترکیه حدود ۲۳۰ میلیارد دلار و حتی عربستان هم بیش از ۱۲۷ میلیارد دلار صادرات داشته است.
🔻روزنامه رسالت
📍 خودرو دیگر کالای سرمایه‌ای نیست

در چند هفته گذشته قیمت خودرو در بازار ثابت مانده و با درنظر گرفتن وضعیت احتمال دارد شب عید هم بازار خودرو آرام باشد و روند قیمت‌ها تغییر نکند، مگر این‌که اتفاق جدیدی رخ دهد. در شرایط کنونی خریداران به امید کاهش بیش‌ازپیش قیمت‌ها از خرید دست کشیدند و اگر خریداری هم هست با نگاه مصرفی اقدام به خرید می‌کند. به همین علت هم بازار در آستانه شب عید با معاملات ضعیفی روبه‌روست.مرور قیمت برخی از انواع پرتیراژ خودرو مانند تیبا پلاس، ساینا و کوییک حاکی از ریزش قیمت‌هاست و برخی دیگر از خودروها هم افزایش قیمت داشتند. قیمت برخی مدل‌های سایپا ریزش سنگین قیمت را تجربه کرد و بین ۱۵ تا ۲۱ میلیون تومان کاهش قیمت داشت. قیمت پژو ۲۰۶ تیپ پنج اما کاهش ۵ میلیون تومان قیمت را تجربه کرد و هم‌اکنون با نرخ ٣١٩ میلیون تومان خریدوفروش می‌شود. خودروی دنا هم که در هفته گذشته ۱۰ میلیون تومان افزایش قیمت را تجربه کرده بود، امروز کاهش ۴ میلیون تومانی قیمت را تجربه کرد و با نرخ ٣۶۶ میلیون تومان خریدوفروش می‌شود.بررسی‌ها از وضعیت خریدوفروش ماشین حاکی از آن است که بازار همچنان با کمبود عرضه روبه‌روست و شرکت‌های خودروساز با بهانه به‌صرفه نبودن تولید و یا کسری قطعه از تزریق خودرو به بازار ممانعت می‌کنند. درنتیجه تقاضای بالا و عرضه کم، قیمت‌ها جهش زیادی پیدا کردند و قدرت خرید را کاهش داده و بازار را در آستانه شب عید با معاملات محدود مواجه کردند.
تقاضای خرید سرمایه‌ای وجود ندارد
سعید مؤتمنی رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو درباره وضعیت این روزهای بازار خریدوفروش خودرو به «رسالت» می‌گوید: بازار روزهای آرامی را می‌گذراند و مشتری کمی برای خرید مراجعه می‌کند و معاملات ضعیف و در نقطه صفر قرار دارد. بیشتر خریداران در این مدت خرید خود را به تعویق انداخته‌اند و منتظر نتیجه مذاکرات ایران هستند چون انتظار می‌رود با کاهش قیمت دلار، قیمت خودرو هم پایین بیاید.
وی ادامه می‌دهد: اکنون و در آستانه قرار گرفتن در شب عید خرید کمی را در بازار شاهد هستیم و این مسئله از دو سال قبل و با شیوع کرونا و کاهش مسافرت‌ها آغاز گردید. درگذشته بیشتر کسانی که خرید فصلی ماشین انجام می‌دادند
در این مواقع اقدام به خرید می‌کردند اما از دو سال قبل این میزان کاهش داشته است.
وی افت قیمت‌ها را چشمگیر و قابل‌توجه نمی‌داند و می‌گوید: امروز قیمت ارز به ۲۶ هزار تومان رسید و انتظار می‌رفت قیمت ماشین ریزش بیشتری پیدا کند اما به علت کمبود عرضه این اتفاق نیفتاده است. خودروهایی که در پارکینگ‌ها دپو شده‌اند با افت نرخ ارز کاهش قیمت پیدا می‌کنند و به بازار وارد می‌شوند.
مؤتمنی تقاضای فعلی در بازار خودرو را مصرفی عنوان می‌کند و می‌افزاید: اکنون تقاضا برای سرمایه‌گذاری خرید ماشین وجود ندارد چون سرمایه‌گذار می‌داند احتمال کاهش قیمت‌ها هست و به همین علت ریسک نمی‌کند.
وی ادامه می‌دهد: پیش‌بینی می‌شود بازار خرید خودرو در اسفندماه هم ریزشی باشد حتی اگر بازهم عرضه کم باشد. چنانچه بازار ارز از قیمت‌های فعلی عقب‌نشینی کند سایر کالاهای سرمایه‌ای هم افت قیمت پیدا می‌کنند.
تقاضای شب عید باعث بالا رفتن قیمت‌ها نمی‌شود
خودرو ازجمله کالاهایی است که تحت تأثیر مستقیم نرخ دلار است و صعود و نزول آن در قیمت ماشین اثر می‌گذارد. تجربه نشان‌داده هر زمان نرخ ارز در داخل افزایش پیدا می‌کند بسیاری به سمت بازار خودرو به جهت سرمایه‌گذاری روانه و با ایجاد تقاضای کاذب، سبب افزایش قیمت‌ها می‌شوند. از روز گذشته اما دلار درروند نزولی قرارگرفته و همین افت نرخ ارز اهرم مهمی برای کاهش قیمت خودرو منظور می‌گردد و خریداران با تصور تداوم این روند نزولی منتظر روزها و هفته‌های آتی هستند.
حسن کریمی سنجری کارشناس صنعت خودرو در گفت‌وگو با «رسالت» با اشاره به این‌که تورم آتی خوش‌بینانه است، می‌گوید: دلار به محدوده ۲۶ هزار تومان رسیده و این روند نشان می‌دهد کسانی که تصمیم به خرید خودرودارند بازهم منتظر کاهش قیمت‌ها می‌مانند. رکود در بازار خریدوفروش خودرو ایجادشده که ناشی از توقف تقاضا رخ‌داده است. وی کاهش قدرت خرید مردم را یکی از دلایل رکود فعلی در بازار می‌داند و اضافه می‌کند: وقتی قیمت‌ها از ۸۰ میلیون تومان به
۱۰۰ میلیون تومان رسید، بخشی از تقاضا ریزش پیدا کرد و قدرت خرید مردم کاهش یافت. علت قدیمی‌تر رکود در بازار به کاهش قدرت خرید مردم و علت اخیر به انتظار برای ریزش قیمت‌ها بازمی‌گردد.
کریمی سنجری با اشاره به این‌که قیمت ماشین در برابر کاهش نرخ دلار مقاومت می‌کند، می‌گوید: دلیل این مسئله به عرضه کم در بازار بستگی دارد. اکنون بخش زیادی از خودروها با مشکل کسری قطعه روبه‌رو هستند، ضمن این‌که تولید هم نسبت به سال ۹۶ کاهش پیداکرده است. از سوی دیگر واردات هم ممنوع است. مجموع این عوامل معبر تزریق خودرو را باریک‌تر کرده است اما باوجود مقاومت دلار در برابر خودرو انتظار می‌رود این سد در آینده بشکند.
این کارشناس خودرو، تقاضای شب عید را باعث بالا رفتن قیمت‌ها نمی‌داند و می‌افزاید: اگر شرایط به همین منوال پیش برود و شوک جدیدی به بازار وارد نشود، قیمت ماشین بالا نمی‌رود و فقط رکود در بازار تداوم خواهد یافت. چنانچه سیگنال اخیر از مذاکرات را که حاکی از لغو بعضی از تحریم‌ها بوده است را از بازار بگیریم، بازهم قیمت خودرو کاهش پیدا خواهد کرد. کریمی سنجری در پایان بیان می‌کند: فروشنده‌ای که به دنبال فروش خودرو است با پایین آوردن قیمت‌ها سعی درفروش خودرو دارد. بنابراین تداوم وضعیت فعلی بیشتر به رکود دامن می‌زند تا این‌که قیمت ماشین را در بازار شب عید افزایش دهد.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 تردیدهای دلاری بورس
وین طی دو روز گذشته سیگنال‌های مثبتی از مذاکرات را برای فعالان اقتصادی ارسال کرده است. سیگنال‌هایی که منجر به ریزش نرخ دلار آزاد در نخستین روز کاری هفته و اصلاح حدود سه درصدی آن تا نیمه‌های روز شنبه شده بود. در این میان اما بازار سرمایه در روندی دوگانه شاهد رشد سهام صادرات‌محور و افت کوچکترها بود؛ به نحوی که شاخص هم‌وزن که طی روزهای اخیر توانسته بود از لحاظ بازدهی هم‌مسیر با شاخص کل رشد کند، در نخستین روز از هفته جاری در محدوده سرخ‌رنگ قرار گرفت. اگرچه کارشناسان بازار سرمایه همواره تاکید کرده‌اند که مخابره هرگونه اخبار مثبت از مذاکرات برجام به نفع کلیت بازار سهام خواهد بود اما به نظر می‌رسد بورس همچنان در تردیدهای دلاری گرفتار و نسبت به ریزش غیرقابل کنترل نرخ ارز نگران است. اما این تردیدها تا چه میزان اصولی و تا چه میزان ناشی از هیجانات و محاسبات غیرمنطقی هستند؟ حمیدرضا کاهدی کارشناس بازارهای مالی در گفت‌و‌گو با «جهان‌صنعت» روند کاهشی نرخ دلار را چندان نگران‌کننده نمی‌بیند و بر این باور است که دلار به طور طبیعی نمی‌تواند در کانال‌های پایین ۲۴ هزار تومانی تثبیت شود. او همچنین عنوان کرده است که بازار سهام از نوسانات مقطعی نرخ دلار زیان نخواهد دید.
روز جمعه دلار در سقف ۲۷ هزار و ۲۶۵ تومانی قرار داشت با این حال اما با آغاز به کار بازارها در روز شنبه،‌ این ارز در مسیر نزولی پرشتابی قرار گرفت که نتیجه آن اصلاح و ریزش دست‌کم ۲/۳ درصدی در بازار آزاد تا نیمه‌های روز بود. این روند پس از آن طی شد که طی روزهای پنجشنبه و جمعه خبرهای مثبتی از وین مخابره شد. روز گذشته نیز وزیر خارجه ایران خبر از پذیرش برخی تضمین‌ها و مطالبات ایران از سوی طرف‌های غربی داد تا روند نزولی دلار شدت گیرد. اکنون فعالان بازار سهام نگران آن هستند که اصلاح نرخ دلار تا کدام محدوده پیش خواهد رفت و آیا ممکن است نرخ دلار به کانال‌های کمتر از ۲۵ هزار تومان برسد؟ و این روند کاهشی چه تاثیری بر سهم‌ها خواهد داشت؟ این نگرانی‌ها در حالی مطرح می‌شود که نرخ این ارز در لایحه بودجه سال آینده کل کشور ۲۳ هزار تومان برآورد شده است. در همین حال دیگر متغیرهای بازار سرمایه از جمله نرخ بهره بین‌بانکی، قیمت‌های جهانی و حمایت‌های قانون بودجه از بازار سرمایه، سیگنال‌های مثبتی را به بازار ارسال می‌کنند. با این حال به نظر می‌رسد روند بازار سرمایه همچنان به شدت تحت تاثیر خبرهای دلاری قرار دارد.
تثبیت نرخ دلار
حمیدرضا کاهدی کارشناس بازارهای مالی در گفت‌و‌گو با «جهان‌صنعت» عنوان می‌کند: «پیش از این برای دلار یک اصلاح کوتاه‌مدت در منطقه ۲۶ تا ۲۷ هزار تومان دیده می‌شد. نرخ روز گذشته دلار را هم می‌توان یک محدوده حمایتی خوب برای این ارز دانست که احتمال آن می‌رود در همین محدوده به طور موقت متوقف شود. حدس من این است که دلار یک مثبت هم در کوتاه‌مدت پیش‌رو داشته باشد اما دیگر انتظار دلار بالای ۳۰ هزار تومان در کوتاه‌مدت را نداریم. از سمت دیگر هم منتظر آن هستیم تا نتیجه مذاکرات برجام مشخص شود زیرا خبر مثبت درباره برجام یک شوک منفی را به دلار وارد خواهد کرد. اما به طور کلی باید گفت دلار طی یکی دو سال اخیر در نرخ ۲۱ هزار تومان کف‌سازی کرده است. همچنین با توجه به مسائل بودجه و نرخ نیمایی دلار، به نظر نمی‌رسد حتی اگر دلار به نرخ‌های پایین‌تر هم برود بتواند در سطوح کمتر از ۲۳ یا ۲۴ هزار تومان بایستد و تثبیت شود. حتی احتمال قرار گرفتن دلار در چنین روند نزولی هم پایین است و تقریبا کسی در بازار سهام روی چنین روندی حساب نمی‌کند. به اعتقاد من ممکن است شوک خبری دلار را به ۲۲ یا ۲۳ هزار تومان هم برساند اما این کاهش قیمت مقطعی و از جنس یک‌روزه است به نحوی که یک روز این کاهش را تجربه می‌کند خیلی روی آن معامله‌ای نمی‌شود و سپس نرخ به سمت بالا بازمی‌گردد. به طور کلی هم مسائل بودجه‌ای و افعال دولت حاکی از آن است که ما همچنان با تورم مواجهیم زیرا چاپ پول هم هنوز متوقف نشده و به این آسانی هم نخواهد شد.»
دلار ۶۰ هزار تومانی دولت سیزدهم
کارشناس اقتصادی بیان می‌کند: «به احتمال زیاد سال آینده نیز سال تورمی خواهد بود. در ایده‌هایی که از افراد نزدیک به دولت می‌شنویم هم دلار در انتهای چهار ساله اول یعنی پایان دولت سیزدهم ۶۰ هزار تومان برآورد می‌شود که تقریبا تورم حداقل زیر ۲۰ درصدی در سال را نشان می‌دهد. البته بعید است و به نظر می‌رسد سال بعد هم سالی تورمی با نرخ بالای ۲۰ درصد خواهد بود. اما به هر حال اگر همین میزان را هم فرض بگیریم در نتیجه اگر نرخ دلار دستکاری نشود و بی‌دلیل از‌آن حمایت و دلار به بازار تزریق نشود، بتواند با تورم حرکت کند و در پایان چهار ساله دولت فعلی ۶۰ هزار تومان را ببیند. در واقع ما از تورم خلاص نمی‌شویم و بعید هم به نظر می‌رسد سیاست‌های دولت بتواند روند رشد تورم را متوقف کند.»
اثر نرخ دلار بر سهام
کاهدی در ادامه می‌افزاید: «از آنجا که بیشتر شرکت‌های بازار سرمایه ما نرخ دلار نیمایی را در صورت‌های مالی درج و محاسبه می‌کنند و فکر نمی‌کنم نرخ آزاد در صورت‌های آنها نشسته باشد، سودسازی خوبی دارند. در واقع بیش از آنکه نرخ دلار برای سهام این شرکت‌ها ترس‌آور باشد، این نرخ‌های جهانی هستند که ممکن است نگرانی‌هایی ایجاد کنند. اگرچه نفت نشانه‌های منفی ندارد اما ممکن است قیمت فلزات یا کامودیتی‌های دیگر افت داشته باشند که البته این هم هنوز اتفاق نیفتاده و قیمت‌ها رو به بالا هستند. سال آینده هم احتمالا این روند با یک شیب صعودی به سمت بالا ادامه دارد. اما در هر صورت قیمت جهانی کامودیتی‌ها برای ما مهم‌تر است. فعلا بازار ما مشکل خاصی ندارد و در بیشتر سهم‌ها به ویژه بزرگان بازار مانند فولاد و پتروشیمی‌ها وضعیت خوب است و برخی به قیمت هستند و برخی حتی ارزان‌تر‌. اما فعلا این شرکت‌ها مشکل سودسازی ندارند.» وی ادامه می‌دهد: «در کلیت بازار هم صنایع کوچک با توجه به اینکه از خرداد سال گذشته ۷۰ تا ۸۰ درصد از ارزش خود را از دست داده‌اند، خیلی ریسکی نیستند.
به این معنا که در قیمت‌هایی قرار گرفته‌اند که نوسانات اندک دلار تاثیر زیادی روی آنها ندارد.» این کارشناس بازارهای مالی بیان می‌کند: «فکر می‌کنم کف بازار تقریبا ساخته شده است. به همین علت چشم‌انداز بازار سهام را به طور کلی مثبت می‌بینم. اما بازار طی یکی دو هفته آینده احتمالا در همین محدوده‌ها درجا می‌زند و روز گذشته هم کمی کم رمق بود. اگر چه حمایت‌هایی روی فولاد انجام شد اما به طور کلی انتظار آن را ندارم بازار در حال حاضر در روند مثبت عجیبی قرار گیرد. احتمالا در همین محدوده‌ها باقی می‌ماند و طی دو هفته آتی ممکن است پایین‌تر هم بیاید اما شاخص مینیمم جدیدی نخواهد زد و در همین محدوده بازی خواهد کرد.» او می‌افزاید: «در مجموع اما احتمال یک رشد خوب وجود دارد؛ اگر خبر برجامی خوبی مخابره شود بازار به واسطه بحث‌های سیاسی رشد می‌کند. اگر قرار باشد دلار در همین حدود باقی بماند یا اندکی به سمت بالا بازگردد اما تاثیر زیادی روی بازار ندارد. در اقع اگر دلار نوسان عجیبی نداشته باشد، بازار سهام مطلوب‌ترین بازار برای سرمایه‌گذاری خواهد بود. ممکن است شاخص کل تا ۵/۱ میلیون واحد را راحت طی کند و یک حرکت مثبت دو ماهه را پشت سر بگذارد و حتی تا بعد از عید هم طول بکشد اما اینکه چه زمانی مساله برجام حل می‌شود و پیشرفت سیاسی حاصل می‌شود مسائلی است که باید منتظر آن باشیم.» کاهدی تاکید می‌کند: «در حال حاضر هم سهام ریسک بالایی ندارند. البته کل سهام بازار مد نظر ما نیست اما در صنایع مختلف می‌توان شرکت‌های خوب زیادی پیدا کرد که برای خرید مناسب باشند. به هر حال بازار می‌تواند با روند تورم مسیر خوبی را طی کند. اگر بتوانند در این میان راهکارهای عملی خوبی هم برای صنایع ایجاد کنند با وجود افت قیمتی فعلی شاید شرایط بهتری را بتوانند در سال‌های آینده تجربه کنند. فعلا اما در کوتاه‌مدت ریسک زیادی برای بازار نمی‌بینیم.»
اثرپذیری سهم‌های کوچک از برجام
کاهدی در توضیح عملکرد روز گذشته بازار سرمایه عنوان می‌کند: «شاخص هم‌وزن چندان دلاری نیست بلکه شاخص کل که به عنوان مثال صنعت پتروشیمی وزن زیادی در آن دارد،‌ دلاری است. اتفاقا هر چه در رابطه با بحث‌های برجامی گره‌گشایی شود باید شاخص هم وزن اصولا بالاتر رود چون صنایع کوچک در این بخش اثر زیادی دارند. خصوصا خودرویی‌ها که در حال حاضر هم خیلی در بازار پررنگ هستند.» او می‌افزاید: «با این حال اما این گروه روز گذشته در بازار منفی بودند. به نحوی که در ابتدای معاملات اندکی در محدوده مثبت بازی کردند و بعد از آن حتی در روند کاهشی قرار گرفتند. باید تاکید کرد که خبرهای خوب از برجام و کاهش نرخ دلار به نفع صنایعی مانند خودرویی‌هاست. اما با توجه به رشدی که بازار طی هفته اخیر داشته و اینکه پول زیادی نیز همزمان وارد نشده است، این روند طبیعی به نظر می‌رسد.» کاهدی تاکید می‌کند: «میانگین پول در گردش در بازار بالا نیست و از همین رو نمی‌تواند حرکت‌هایی با برد بلند را ایجاد نکند. طبیعی است بعد از چند روز مثبت، سودگیری در بازار زیاد می‌شود زیرا مردم توقع رشد بیشتر را ندارند و پول جدیدی هم به عنوان پشتوانه رشدهایی که رخ داده وارد نمی‌شود. در واقع هنوز حجم پول ورودی به بازار و ارزش معاملات خیلی بالا نیست و در نتیجه توقع رشد پایدار را از بازار نداریم، اما امیدوارم خبر خوبی برسد که بتواند حجم پول ورودی به بازار را افزایش دهد. این خبر می‌تواند برجامی باشد که البته نه می‌توان آن را تایید و نه می‌توان تکذیب کرد و در واقع غیرقابل پیش‌بینی است‌. اما اگر حجم معاملات بتواند بالای چهار هزار میلیارد تومان تثبیت شود می‌شود با خیال راحت امیدوار بود و سناریوی مثبتی که برای شاخص کل تا بعد از عید گفته شد اتفاق بیفتد.» او می‌افزاید: «اما اکنون با این حجم پول برد حرکت‌های بازار کم است. مثلا برای دو روز می‌توان سهمی را مثبت کرد اما پس از آن فروخته می‌شود و معامله‌گران به سمت سهم دیگری می‌روند زیرا پول زیادی در بازار نیست. این مشکلی است که هنوز حل نشده است.» کاهدی تصریح می‌کند: «طی روزهای اخیر میانگین بالای سه هزار میلیارد تومان معامله اندکی خوشایند بود اما هنوز عدد بزرگی نیست. به ویژه با توجه به میانگین ۱۵ و ۱۶ هزار میلیارد تومانی معاملات در سال گذشته. از همین رو باید این مساله اصلاح شود. بازار سهام نیازمند یک خبر نیرومند است تا دوباره پول را جذب کند. پول به راحتی وارد بازار نمی‌شود. کمک‌های بیرونی از سمت دولت یا اقدامات سازمان بورس در نهایت روی چند سهم شاخص‌ساز متمرکز می‌شود که می‌تواند عدد شاخص را مثبت نگاه دارد اما کمکی به بازار نخواهد کرد. باید کمی صبر کرد. خبرهایی که طی این دو هفته مخابره می‌شود بسیار مهم است و در همین حال میزان پولی که باید در بازار جذب شود نیز از اهمیت بالایی برخوردار است.»
🔻روزنامه همشهری
📍 پیشرفت با شیب ملایم نهضت ملی مسکن
آمارها از کلنگ‌زنی یا آمادگی برای کلنگ‌زنی ۵.۲درصد از واحدهای مسکونی موضوع نهضت ملی مسکن حکایت دارد؛ عددی که در مقایسه با تکلیف ۴میلیون واحدی قانون جهش تولید مسکن برای دولت، بسیار اندک است و از لزوم تزریق عمل‌گرایی به نهضت ملی مسکن و تغییر رویکرد متولیان امر در وزارت راه و شهرسازی و سایر دستگاه‌های دخیل در این نهضت حکایت دارد.
به گزارش همشهری، متولیان اجرای نهضت ملی مسکن مقرر کرده بودند در ۲سال نخست اجرای نهضت، هر سال عملیات اجرایی ۲میلیون واحد مسکونی را آغاز کنند تا در سررسید ۱۴۰۴، امکان اتمام کل تعهدات وجود داشته باشد؛ اما آمارها حاکی از این است که این نهضت در عمل فاصله زیادی با تکالیف قانون دارد.

صف متقاضیان مسکن دولتی
مقدمه‌سازی‌ برای اجرای نهضت ملی مسکن و ساخت ۴میلیون واحد مسکونی تا سال۱۴۰۴ با اتمام مهلت ثبت‌نام متقاضیان مجرد در ۲۰بهمن به پایان می‌رسد و طبق آمارهای رسمی بدون احتساب مجردان، ۲میلیون و ۵۰۶هزار و ۶۳نفر در نهضت ثبت‌نام کرده‌اند. از سوی دیگر به‌دلیل تغییر قواعد مسکن دولتی، متقاضیانی که در ۵فاز طرح مسکن ملی ثبت‌نام کرده بودند نیز به این نهضت اضافه شده‌اند که تعداد آنها به یک‌میلیون و ۴۵۱هزار ۵۲۸نفر می‌رسد.
با این تفاصیل، حتی بدون احتساب مجردان متقاضی نهضت ملی مسکن، تاکنون حداقل ۳میلیون و ۹۵۷هزار و ۵۹۱نفر متقاضی بالقوه برای این نهضت وجود دارد. نکته اینجاست که فقط ۴۲روز به پایان نخست سال اجرای قانون جهش تولید مسکن باقی ‌مانده و سهم پروژه‌های عملیاتی از نهضت ملی مسکن تقریبا هیچ است. به‌نظر می‌رسد چالش‌های مدیریتی و کارشناسی که در ۲سال گذشته باعث شد طرح مسکن ملی دولت دوازدهم زمینگیر شود و همچنان تکلیف واریز آورده نقدی حدود نیمی از متقاضیان آن نامشخص باشد، دامن نهضت ملی مسکن را نیز گرفته و باید سریعا تمهیداتی برای رفع آنها اندیشیده شود. محمدرضا رضایی کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس نیز با اشاره به عقب‌ماندگی اجرای نهضت ملی مسکن از برنامه زمانبندی، به ایلنا گفته است: وزارت راه ‌و شهرسازی به‌تنهایی نمی‌تواند ساخت ۴میلیون واحد مسکونی را در ۴سال پیش ببرد و باید کل حاکمیت و دولت پای‌کار بیایند.

نقشه عرضه مسکن دولتی
بنا به تکلیف قانون جهش تولید مسکن، دولت باید در ۴سال ۴میلیون واحد مسکونی برای متقاضیان واجد شرایط احداث کند یا با اختصاص زمین، مجوز و تسهیلات راه را برای خانه‌دار شدن متقاضیان خودمالکی فراهم آورد. فعلا با احتساب متقاضیان مسکن ملی، نهضت ملی مسکن و مجردانی که تا ۲۰بهمن برای ثبت‌نام در سامانه ثمن فرصت دارند، تاکنون بیش از ۴میلیون نفر متقاضی بالقوه برای مسکن دولتی اعلام آمادگی کرده‌اند؛ اما آخرین اظهارات نقل شده از سوی وزیر راه و شهرسازی از تلاش برای آغاز عملیات اجرایی ۸۰۰هزار واحد مسکونی در سال‌جاری حکایت داشته است. طبق بررسی‌ها تا اوایل دی‌ماه زمین موردنیاز برای ۷۶۰هزار واحد تأمین شده و ظاهرا فقط ۲۱۰هزار واحد از این تعداد (معادل ۵.۲۵درصد از کل تعهد ۴میلیون واحدی دولت) به مرحله کلنگ‌زنی رسیده یا آماده کلنگی‌زنی است.
در آن‌سوی ماجرا، آمار و ارقام اعلام شده در مورد وضعیت مالی طرح اقدام مسکن ملی دولت دوازدهم نسبت به ریزش شدید متقاضیان مسکن دولتی هشدار می‌دهد. وزارت راه و شهرسازی، تعداد نهایی مسکن اقدام ملی را ۵۳۴هزار واحد اعلام کرده که طبق آخرین اظهارات مدیرعامل بانک عامل مسکن، از مجموع این تعداد ۲۸۰هزار نفر با افتتاح حساب نزد بانک مسکن، نسبت به واریز آورده نقدی، مجموعا به مبلغ ۱۲هزار میلیارد تومان اقدام کرده‌اند. از این مقدار ۶.۸هزار میلیارد تومان به پروژه‌ها واریز وجه و ۹۸۰میلیارد تومان نیز تسهیلات بانکی پرداخت شده است. این آمارها حاکی از این است که هر متقاضی به‌طور میانگین ۴۳میلیون‌تومان آورده نقدی واریز کرده و سرانه تسهیلات بانکی برای هر واحد نیز فقط ۳.۵میلیون تومان بوده است.
🔻روزنامه اعتماد
📍 جنجال سیب‌زمینی
گرانی و نابسامانی در بازار اقلام خوراکی حالا صدای برخی از رسانه‌های حامی دولت را نیز درآورده است. روزنامه کیهان در گزارشی با اعتراف به «وجود برخی گرانی‌ها» عنوان کرده که «این قیمت‌ها برای طبقه متوسط به پایین جامعه بسیار بالاست و مردم انتظار دارند دولت قیمت را مهار کند.» این روزنامه همچنین عنوان کرده که «به تازگی قیمت سیب‌زمینی به بیش از ۱۵ هزار تومان در هر کیلو افزایش یافته است، این قیمت اگرچه نسبت به قیمت برخی اقلام خوراکی قیمت زیادی نیست، اما از آن جهت که سهم زیادی در سبد خانوار مردم دارد به ویژه برای اقشار کم‌درآمد جامعه تاثیر بیشتری دارد.» روزنامه جمهوری اسلامی نیز با انتقاد از اظهارات خطیب جمعه تهران نوشته است: آقای صدیقی باید به این واقعیت توجه کند که ۶ ماه بعد از استقرار دولت جدید برای جلوگیری از افزایش افسارگسیخته گرانی‌ها کافی است. مردم وقتی برنج کیلویی ۹۲ هزارتومان و سیب‌زمینی کیلویی ۱۲ هزارتومان را می‌بینند چگونه می‌توانند وعده پیروزی در اقتصاد را باور کنند؟» کاظم صدیقی در نمازجمعه اخیر تهران گفته بود: «مشکلات مربوط به ما نیست. مربوط به کسانی است که با انقلاب فاصله دارند و ایدئولوژی انقلاب را قبول ندارند. ان‌شاءالله به همین زودی پیروزی در اقتصاد را هم خواهیم داشت.»

در یک هفته گذشته، انتقادها به افزایش قیمت در برخی اقلام خوراکی مانند سیب‌زمینی و برنج بالا گرفته است. قیمت برنج ایرانی در بهمن‌ماه امسال ۱۷درصد و سیب‌زمینی ۱۱درصد نسبت به ماه قبل بالاتر رفته است. ضمن اینکه قیمت هر کیلو گوشت گوسفندی نیز با ۳درصد افزایش نسبت به ماه قبل به ۱۳۶ هزار تومان رسیده است.
درباره افزایش قیمت برنج گزارش‌های زیادی منتشر شده است. گفته می‌شود خشکسالی و البته حضور پررنگ واسطه‌ها در بازار برنج موجب به‌هم ریختن این بازار شده است؛ توجیهی که حالا درباره سیب‌زمینی نیز تکرار می‌شود. سیب‌زمینی گیاهی است که از زمان قاجار در ایران کشت شده و قدمت زیادی ندارد. با این حال سطح زیرکشت این محصول در کشور بالاست. نزدیک به ۱۵۰هزار هکتار از زمین‌های کشاورزی کشور تحت کشت سیب‌زمینی است و هر ساله تا ۵.۵ میلیون تن از این محصول تولید می‌شود.
با این حال، همزمان با افزایش نرخ ارز، صادرات این محصول نیز رونق بالایی گرفته. به‌طور مثال، در سال گذشته نزدیک به یک‌پنجم محصول سیب‌زمینی ایران صادر شده است. این رقم تقریبا ۹۰ درصد نسبت به سال ۹۸ رشد داشت. می‌توان حدس زد که بخش زیادی از محصول سیب‌زمینی در سال ۱۴۰۰ نیز به سمت صادرات رفته. اما فعالان این حوزه معتقدند که علاوه بر کاهش سطح زیر کشت سیب‌زمینی به دلیل افزایش قیمت نهاده‌ها، قیمت سیب‌زمینی نیز از مزرعه تا بازار به دست دلالان و واسطه‌ها دوبرابر می‌شود.

سیاست مشخصی برای اقلام خوراکی در کشور وجود ندارد
مسعود دانشمند، عضو اتاق بازرگانی ایران معتقد است؛ با توجه به اینکه سیاست مشخصی در مورد کالاها و اقلام خوراکی در کشور وجود ندارد هر لحظه قیمت یکی از اقلام خوراکی و سایر کالاها گران می‌شود.
این عضو اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان کرد: نه تنها سیاست مشخصی نیست و دولت خود را درگیر تصدی‌گری می‌کند و از سیاست‌گذاری در عرصه اقتصادی دور می‌شود بلکه وارد صحنه خرید و فروش نیز می‌شود پس طبیعی است که همه این اشکالات به وجود بیاید. این فعال حوزه تجارت خارجی با بیان اینکه این مسائل مربوط به امروز و دیروز نیست، ادامه داد: همواره با این قضایا روبه‌رو بوده‌ایم و سال‌های سال است که کشور گرفتار این ماجراست و یکی از دلایلی که باعث به وجود آمدن این اتفاقات شده است مساله مربوط به ارز ترجیحی است که بخش عمده‌ای از کالاها را گران کرده است و هنوز تکلیف ارز در این بخش مشخص نشده اما همه اقلام گران شده است.
دانشمند در مورد کالاهای صادراتی نیز تصریح کرد: قیمت ارز صادراتی و پیمان صادراتی در مورد این کالاها مشخص نیست اما باید گفت ماحصل این قضیه به عوامل متعددی وابسته است که نقش وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در این میان مطرح می‌شود که اصلا تکلیف خود را در این زمینه نمی‌داند.

برنامه‌ای برای تعادل در عرضه و تقاضا وجود ندارد
این عضو اتاق بازرگانی ایران افزود: سال‌های سال است که این کالاها در بخش خصوصی بوده و این بخش هم مشغول فعالیت بوده است اما از زمانی که وزارت بازرگانی وارد این قضیه شد سیاست‌گذاری‌ها به گونه‌ای که باید پیش نرفت تا تعادل عرضه و تقاضا در بازارها ایجاد شود و پس از آن زمانی که وزارت بازرگانی از بین رفت و وزارت صمت جایگزین آن شد به خصوص در این سال‌ها ماجرا به گونه‌ای پیش رفت که اصولا وزارت صمت برنامه مدون و منظمی برای تعادل بخشی برای عرضه و تقاضا نداشت.
دانشمند تصریح کرد: نتیجه همه این بی‌برنامگی‌ها در سال‌های گذشته کمبودهای تصنعی بوده که همیشه قیمت‌ها را تحت‌تاثیر قرار داده است، افرادی هم که در این مسیر دارای رانت‌های اطلاعاتی هستند و می‌توانند کالاها را انبار کنند و دست به احتکار بزنند باعث رشد قیمت‌ها در این بازارها شده‌اند و قیمت‌ها را به صورت تصنعی بالا نگه داشته‌اند. این عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: این روزها شاهد آنیم در حالی که باید نقش وزارت بازرگانی یا وزارت صمت تعادل بخشی در بازارهای مختلف باشد اما این تعادل وجود ندارد و همیشه افرادی که دارای آمار و اطلاعات و ارتباطات هستند دست به افزایش قیمت‌ها می‌زنند. دانشمند در پاسخ به این پرسش که آیا کارنامه وزارت جهاد کشاورزی در ارتباط با اقلام خوراکی بهتر از وزارت صمت بود؟ خاطرنشان کرد: هر چند پیش از این بخش صادرات و واردات اقلام خوراکی در دست وزارت جهاد کشاورزی بود اما این وزارتخانه هم تافته جدابافته‌ای نیست و کارکرد این وزارتخانه هم شبیه وزارت صمت است.

دولت نباید به تصدی‌گری ورود کند
او ادامه داد: اینکه چند وقتی تصمیم گرفته شد تا کالاهای اساسی را از بخش بازرگانی خارجی جدا کرده و به بخش جهاد کشاورزی واگذار کنند باز هم چندان تفاوتی در این بازار دیده نشد و این هم همان ماجراست و اصولا دولت نباید در امر تصدی‌گری دخالت کند و تنها باید در بخش تعادل‌بخشی در حوزه عرضه و تقاضای کالاها فعالیت داشته باشد. این فعال بخش تجارت خارجی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه این موارد در بودجه دولت دیده شده نهادهای دولتی هم وارد موضوع تصدی‌گری در همه حوزه‌ها می‌شوند و متاسفانه حضور دولت در این بخش‌ها به جای اینکه کمرنگ‌تر شود پررنگ‌تر می‌شود و در بخش‌های مختلف از فولاد گرفته تا سیمان، گوشت و تخم‌مرغ و... همین دخالت‌ها را شاهدیم.
این عضو اتاق بازرگانی ایران در پاسخ به این پرسش که آیا صادرات اقلام خوراکی و کمبود آن در داخل کشور باعث رشد قیمت‌ها در این حوزه شده است؟ تصریح کرد: یکی از دلایلی که همواره دلالان مطرح می‌کنند بحث غلط صادرات کالا و کمبود آن در داخل کشور است که بتوانند به نوعی مجوزی برای افزایش قیمت‌ها داشته باشند این درحالی است که اگر قرار بر این است تا کالایی صادر شود باید در ابتدا از وزارت جهاد کشاورزی یا از وزارت صمت مجوز صادرات را دریافت کنند اما یکی از دلایلی که دولت در این بخش خوب عمل نکرده همین است که زمانی که می‌خواهند مجوزی را برای صادرات کالایی صادر کنند ابتدا باید تحقیقات درستی از بازار داخلی این محصولات داشته باشند و پس از آن مجوز را صادر کنند.
او افزود: پس می‌بینیم که همیشه بی‌برنامگی‌ها در این وزارتخانه‌ها مشهود است و گاهی همان کالایی که صادر می‌شود همان هم وارد کشور می‌شود و همین اتفاقات همواره تکرار می‌شود و دولت تنظیم بازار را به درستی انجام نمی‌دهد.
دانشمند گفت: به اعتقاد بخش خصوصی تنظیم بازار به معنی تعادل‌بخشی به عرضه و تقاضا برای تثبیت قیمت است و اینکه دولت امکان برنامه‌ریزی داشته باشد به گونه‌ای که بداند کشور در بهار یا تابستان آینده به چه میزان برنج، گوشت یا سیب‌زمینی و... نیاز دارد و چه میزان در این مدت افزایش تولید یا کاهش تولید بوده که برای صادرات یا واردات کالاها برنامه داشته باشد و بر‌مبنای این اطلاعات و آمار باید پیش برود اما می‌بینیم که همواره با جریمه کردن و بگیر و ببند کارها را سعی کرده پیش ببرد.
🔻روزنامه شرق
📍 کجای جهان ایستاده‌ایم؟
مجمع جهانی اقتصاد، در هر سال گزارشی از وضعیت رقابت‌پذیری اقتصادی کشورها ارائه می‌کند که فوق‌العاده با‌اهمیت است. شاخص‌های دوازده‌گانه رقابت‌پذیری در جدول ذیل آمده است. معیارها و شاخص‌های مربوطه را می‌توان از منظر سیستمیک، در سه قلمرو ورودی‌، پردازشی و خروجی‌ دسته‌بندی کرد. شاخص‌های ردیف ۱، ۲ و ۳، به‌عنوان ورودی‌ها، شاخص‌های ردیف ۴، ۵، ۶، ۷، ۸، ۹ و ۱۰ به‌عنوان پردازشی‌ها و شاخص‌های ردیف ۱۱ و ۱۲ به‌عنوان خروجی‌ها مطرح هستند. با مشاهده وضعیت رتبه کل رقابت‌پذیری اقتصاد ایران در دهه گذشته، این نکته به‌ دست می‌آید که رتبه جهانی ایران در رده متوسط رو به پایین است. اما رتبه ایران در شاخص‌های ورودی، در رده متوسط رو به بالاست و رتبه ایران در شاخص‌های پردازشی و سپس خروجی وضعیت نامناسبی دارد و در رده پایین ارزیابی می‌شود. این امر نشان از چالش مدیریت در کشور دارد. به این معنی که مدیریت کشور در ناحیه پردازشی دچار چالش‌های اساسی است و ازاین‌رو نه‌تنها نمی‌تواند از شاخص‌های ورودی (داده‌ها) برای بهبود وضعیت بهره‌گیری کند‌ بلکه موجب کاهش رتبه در خروجی‌ها (ستانده‌ها) است. عدم توازن و تناسب میان ستانده و داده، گویای ضعف بهره‌وری و کارایی در نظام اقتصادی کشور است. رفع ضعف‌ و کاستی بنیادی مزبور، مربوط به کیفیت سیاست‌گذاری‌های نخبگان سیاسی است که تبیین آنها مباحث جداگانه‌ای را طلب می‌کند. لازم به ذکر است که در سال‌های اخیر، گزارش رقابت‌پذیری جهانی با رویکرد جدید تهیه شده است. در رویکرد جدید وضعیت مواجهه و انطباق کشورها با روند انقلاب صنعتی چهارم مورد ارزیابی واقع شده است. این امر موجب شده رتبه کلی ایران دچار تنزل شدید شود. در این راستا باید افزود که وضعیت اقتصاد رقابتی ایران در سال ۲۰۱۶، رتبه ۷۴ از میان ۱۴۰ کشور بوده است. متأسفانه رتبه ایران در گزارش رقابت‌پذیری سال ۲۰۱۸ مجمع جهانی اقتصاد براساس رویکرد جدید، به رتبه ۸۹ تنزل پیدا کرده است‌ و در ادامه نیز در گزارش سال ۲۰۱۹، به رتبه ۹۹ کاهش یافته است. تنزل ۲۵ رتبه‌ای ایران در سال‌های ۲۰۱۶ - ۲۰۱۹، گویای عدم انعطاف‌پذیری اقتصاد ایران برای تطبیق با تغییرات ناشی از انقلاب صنعتی چهارم است. جداول ذیل، رتبه کل جمهوری اسلامی ایران را با رویکردهای پیشین و جدید نشان می‌دهد.
همان‌گونه که گفته شد، کاهش رتبه رقابت‌پذیری اقتصاد ایران، عمدتا به ناحیه پردازشی مربوط می‌شود. از میان شاخص‌های هفت‌گانه این ناحیه، وضعیت رتبه‌ها در شاخص‌هایی مانند «ثبات اقتصاد کلان»، «نهادها»، «مهارت‌ها» و «پویایی کسب‌وکار» نامناسب‌تر شده است. در ادامه مطالب به شرح اجمالی شاخص‌هایی که تنزل قابل‌توجه رتبه داشته‌اند، اشاره می‌شود.
شاخص وضعیت ثبات اقتصاد کلان بدترین رتبه را دارد. کانون اصلی این شاخص، به دو مؤلفه (تورم و بدهی دولت) بازگشت دارد. با توجه به افزایش نرخ تورم در سال‌های اخیر، شاخص ثبات اقتصاد کلان، بدترین رتبه را پیدا کرده و رتبه ۱۳۴ را از میان ۱۴۰ کشور کسب کرده است. رتبه نامناسب اقتصادی در این شاخص، نشان‌دهنده وجود فضای نااطمینانی و همچنین پیش‌بینی‌ناپذیری سرمایه‌گذاری‌ها و فعالیت‌های مولد اقتصادی است.
شاخص نهاد نیز دلالت بر وضعیت قواعد، مقررات، سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرائی دارد که بر رفتار بازیگران، انگیزه‌های سرمایه‌گذاری و تولید برای فعالان اقتصادی اثرگذار است. متأسفانه به سبب زمینه‌های ضدانگیزشی و نااطمینانی در حوزه سرمایه‌گذاری و تولید، ایران در رکن نهادها تنزل رتبه داشته است. رکن مهارت‌ها، در رویکرد جدید، جایگزین رکن «آموزش عالی و حرفه‌ای» شده است. در رویکرد جدید، بیش از آنکه کمیت آموزش و تحصیلات تکمیلی مورد توجه باشد، به کیفیت مهارت نیروی انسانی تأکید می‌شود. بنابراین رتبه این شاخص‌ نیز یکی از نقاط ضعف‌ اساسی کشور را با وجود سطح بسیار بالای آموزش تکمیلی نمایان می‌سازد. وضعیت رتبه شاخص پویایی کسب‌وکار نیز گویای عدم فضای رقابتی در کسب‌وکارهاست. رتبه ایران در این قسمت نیز تنزل پیدا کرده است. برای بهبود توانایی رقابت‌پذیری اقتصادی کشور براساس رویکرد جدید، باید در جهت ایجاد ثبات اقتصاد کلان و تقویت نهادها، به‌ویژه جهت ایجاد انگیزه برای سرمایه‌گذاران، رفع موانع فعالیت‌های اقتصادی، بهبود پاسخ‌گویی و تقویت توانایی دولت، مواجهه فعالانه با روند تغییرات آینده (خصوصا در عرصه فناوری)، افزایش مهارت‌های نیروی کار و کاهش موانع ورود و خروج کسب‌وکارها تلاش کرد. کانون تمامی اقدامات بهبود، مربوط به اتخاذ تدابیر مناسب مربوط به کاهش نرخ تورم می‌شود. این امر موجب ارتقای رتبه در شاخص‌های مربوط به قلمرو «پردازش» خصوصا در ثبات اقتصاد کلان و وضعیت نهادها خواهد بود. از دیگر شاخص‌های مهم در رویکرد جدید رقابت‌پذیری کشورها، وضعیت فناوری است. کاهش رتبه ایران در این شاخص نیز گویای عقب‌افتادگی اقتصاد ملی از زنجیره ارزش تولید جهانی است. نماد عقب‌ماندگی از زنجیره ارزش تولید جهانی خود را در کاهش رتبه نوآوری کشور نشان داده است. کاهش تدریجی شاخص‌ نوآوری در سال‌های مورد مطالعه، گویای چالش‌های اقتصاد ملی در‌خصوص مواجهه با انقلاب صنعتی چهارم است. لازم به ذکر است ایران در منطقه، رتبه هفدهم نوآوری را دارد، حال آنکه طبق ماده ۲۲ قانون برنامه ششم توسعه مصوب ۱۳۹۵، دولت مکلف است رتبه ایران را در شاخص‌ رقابت‌پذیری جهانی به جایگاه سوم در میان کشورهای منطقه ارتقا‌ دهد؛ بنابراین از این بابت شکاف درخورتوجهی بین اهداف و عملکردها وجود دارد.
در‌مجموع می‌توان گفت‌ در چارچوب و رویکرد جدیدی که مجمع جهانی اقتصاد برای سنجش رقابت‌پذیری اقتصادی کشورها ارائه کرده، ایران توانایی کمتری برای رقابت‌پذیری اقتصادی با سایر کشورها دارد که رفع آنها محتاج اتخاذ تصمیمات سخت و سیاست‌گذاری‌های درست است که در مقالات بعدی به تبیین ابعادی از آنها پرداخته می‌شود.