- گروه مطلب:| تحلیل روز| اقتصاد سیاسی| فارسی|
- کد مطلب:31864
- زمان انتشار:يکشنبه 17 بهمن 1400-8:1
- کاربر:
🔻روزنامه ایران
📍 الزامات تحقق سیاست همسایگی
✍️ ابوذر گوهری‌مقدم
در روابط بین‌الملل، کشورهای همسایه از اهمیت فوق‌العاده‌ای در سلسله مراتب منافع ملی برخوردارند و به‌طور قطع هیچ کشوری نمی‌تواند بدون مشارکت و همکاری همسایگان در دنیای کنونی به اهداف ملی خود دست یابد. دولت سیزدهم با لحاظ این مسأله، به شکل خاص بر سیاست همسایگی به‌عنوان یکی از اولویت‌های سیاست خارجی خود تأکید دارد. حل برخی مسائل ایجاد شده با همسایگان در سال‌های گذشته و لزوم استفاده از ظرفیت ۱۵ همسایه کشور با توجه به جایگاه و شرایط خاص بین‌المللی جمهوری اسلامی، خصوصاً معطوف به مسأله تحریم‌های ظالمانه غرب، توجه به ظرفیت‌های تمامی کشورهای همسایه را بیش از گذشته نشان می‌دهد.
تعریف شاخص‌ها و مؤلفه‌های سنجش‌پذیر سیاست همسایگی برای دستگاه‌ها جهت هماهنگی و همسویی آنها، همچنین وجود راهبرد کلان و سند انتظارات از روابط با تک تک همسایگان و تعیین نقش هر همسایه در تحقق اهداف کشور در موضوعات مختلف ضرورتی جدی است. از سوی دیگر پرهیز از نگاه بخشی و ساختاری محض به سیاست همسایگی و جاری شدن الزامات تحقق این سیاست در همه امور دستگاه‌های مرتبط و نیز اجماع نخبگانی و دستگاهی در داخل کشور در تعاملات با همسایگان به‌عنوان یک ضرورت ملی، در عین تعیین فرماندهی واحد، از لوازم جدی پیشبرد این سیاست است.
امضای اسناد متعدد با همسایگان بدون اجرایی شدن آنها صرفاً از جایگاه ایران در منطقه خواهد کاست. مسأله مهم، پیگیری اجرای اسناد حول موضوعات مشترک، عینی و ملموس برای هر یک از همسایگان است. با توجه به شرایط تحریم و مشکلات بین‌المللی دیگر، قراردادهای دوجانبه با همسایگان به تنهایی کافی نیست بلکه باید وارد موافقتنامه سه و چندجانبه و وابسته‌سازی کشورهای مختلف همسایه از مسیر ایران به یکدیگر شد. این امر نظیر توافق سوآپ گازی صورت گرفته میان ایران-ترکمنستان-جمهوری آذربایجان میتواند مانع از اقدامات تحریمی ضد ایران شود.ایجاد ارتباط و اتصال قوی و گسترده میان استان‌های مرزی و همسایگان بویژه در حوزه‌های اقتصادی، اهمیت بسیاری در سیاست همسایگی دارد.تحقق سیاست همسایگی مستلزم کاهش تنش و اختلافات میان کشورهای همسایه است. در این راستا باید با لحاظ اصل عزت و بر اساس منافع ملی به حل برخی مسائل با همسایگان مبادرت کرد. مدیریت و نقش‌آفرینی فعال در تحولات منطقه‌ای از الزامات تحقق سیاست بهینه همسایگی جمهوری اسلامی خواهد بود.توسل به دیپلماسی پارلمانی و استفاده از ظرفیت گروه‌های دوستی میتواند به دیپلماسی رسمی کشور کمک شایانی در تحقق سیاست همسایگی کند.در نهایت باید توجه کرد سیاست همسایگی در خلأ شکل نمی‌گیرد بلکه همزمان مستلزم تقویت دیپلماسی سازمان‌های بین‌المللی و ارتباط با قدرت‌های نوظهور و تعاملات بین‌المللی در ابعاد مختلف است. تحقق الزامات فوق خود منوط به وجود نظام حکمرانی مشخص در حوزه سیاست همسایگی معطوف به اجرایی‌سازی مسأله است.
🔻روزنامه کیهان
📍 حالا بفرمائید چه کاسه‌ای زیر این نیم کاسه است؟!
✍️ حسین شریعتمداری
روزنامه شرق در شماره دیروز خود (۱۶ بهمن ماه ۱۴۰۰) مصاحبه‌ای با خانم‌ها، ابتکار، شجاعی و مولاوردی داشته است. در بخشی از این مصاحبه، خانم ابتکار به گونه‌ای غیر‌منتظره که احتمالاً از یک ماموریت قبلی حکایت دارد! می‌گوید: «داستان ملاقات با سوروس ساختگی بود و فرد اتهام‌زننده هم اقرار کرد»! خانم ابتکار که می‌داند دروغ بزرگی گفته است بلافاصله از موضوع خارج میشود و درباره آن هیچ توضیح دیگری نمی‌دهد. در این خصوص گفتنی‌هایی هست. بخوانید!
۱- ماجرای ملاقات آقای خاتمی با جرج سوروس (سرمایه‌دار صهیونیست آمریکایی و پشتیبان و تامین‌کننده مالی فتنه آمریکایی- اسرائیلی ۸۸) را نگارنده بر اساس شواهد و اسناد غیر‌قابل‌انکار مطرح کرده بودم و آقای خاتمی برای رد
گم کردن از اینجانب شکایت کرده است ولی از آنجا که از اسنادی که در اختیار داریم با خبر است جرأت پیگیری شکایت خود را نداشته و هنوز هم ندارد. چرا که افشای این اسناد، از پشت صحنه آمریکایی- اسرائیلی فتنه ۸۸ پرده بر می‌دارد.
۲- خانم ابتکار نمی‌گوید چه کسی ماجرای این ملاقات وطن‌فروشانه را اتهام ناروا (!) دانسته و به قول ایشان به دروغ بودن آن اعتراف کرده است؟! اگر طرح این ملاقات از جانب نگارنده بوده است -که بوده است- باید انکار آن نیز از سوی اینجانب صورت گرفته باشد و حال آنکه بنده بیش از یک زونکن از اسنادی در اختیار دارم که در انجام این ملاقات کمترین تردیدی باقی نمی‌گذارد. برفرض که فردی ادعا کرده باشد که ماجرای این ملاقات را او مطرح کرده و دروغ هم بوده است! که باید گفت این فرد سَر پیاز بوده یا تَه پیاز؟! و در کدام نقطه از ماجرا قرار داشته است؟! آنچه در میان است ماجرای ملاقات خاتمی با جرج سوروس صهیونیست و اسناد
غیر‌قابل تردیدی است که انجام این ملاقات را تائید می‌کند. حالا اگر به کسی ماموریت داده باشید که ادعا کند داستان ملاقات را او مطرح کرده و دروغ بوده است! چه تغییری در اصل ماجرا پدید میآورد؟! درباره اسناد چه می‌گویید؟! ضمناً علاوه‌بر اسناد فراوانی که از این ملاقات حکایت می‌کند، کیان تاجبخش که از جانب جرج سوروس برای تسهیل فتنه ۸۸ انتخاب شده و در ایران حضور داشت نیز بعد از بازداشت در مصاحبه تلویزیونی خود به این ملاقات اعتراف کرده است.
۳- یک بار در پاسخ به انکار این ملاقات از سوی مدعیان اصلاحات، خطاب به آنها نوشته بودیم چرا از آقای ظریف نمی‌پرسید؟! و توضیح نداده بودیم چرا باید از آقای ظریف بپرسند! اما، اکنون اعلام می‌کنیم که آقای ظریف نیز که در آن هنگام نماینده ایران در سازمان ملل بود، در ملاقات آقای خاتمی با جرج سوروس حضور داشته است. آقای ظریف تا‌کنون در این‌باره سکوت کرده‌اند و با شناختی که نگارنده از آقای ظریف دارم تصور می‌کنم که ایشان نخواسته است با انکار این ملاقات مرتکب دروغ شده باشد.
گفتنی است که در مرداد ماه ۱۳۸۸ «کیان تاجبخش» مشاور «بنیاد سوروس» در چهارمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده اغتشاشات فتنه ۸۸، از دیپلماسی «مسیر دو» (Track Two) میان چهره‌های سیاسی ایرانی و آمریکایی با حمایت مالی
«بنیاد راکفلر» و «بنیاد سوروس» پرده برداشت و از جمله، گفت؛
«اگر ما یکی از اولین نمونه‌های این برگزاری ارتباط، [را] سفر آقای «عطریانفر» به بنیاد سوروس ببینیم، می‌توانیم نهایتا
[آن را در] ملاقات مستقیم جناب آقای «خاتمی» همراه با جناب آقای «ظریف» با آقای «سوروس» ببینیم، بنابراین، این یک ارتباط مستمری بوده که ادامه داشته است.».
۴- با توجه به اسنادی که کمترین تردیدی در انجام ملاقات یاد شده باقی نمی‌گذارد، اصرار آقای خاتمی بر انکار ملاقاتش با جرج سوروس را میتوان اعتراف ایشان به زشتی و پلشتی اقدامی دانست که مرتکب شده است. جرج سوروس یک کلان‌سرمایه‌دار صهیونیست است که به تامین‌کننده منابع مالی کودتاهای رنگی در کشورهای مخالف آمریکا شهرت دارد و خود او نه فقط این واقعیت تلخ و استکباری را انکار نمیکند، بلکه با افتخار نیز از آن یاد می‌کند. سوروس مدیر ارشد شورای روابط خارجی آمریکا، شریک اقتصادی بنیادهای اعانه ملی برای دموکراسی (NED)،
و خانه آزادی (FREEDOM HOUSE)، بنیانگذار موسسه جامعه باز (OPEN SOCIETY INSTITUTE)، صاحب موسسه مالی بین‌المللی فاند منیجمنت
(FUND MANAGEMENT) و... است. سوروس کینه‌توزی خود علیه اسلام و دشمنی با انقلاب اسلامی را پنهان نمیکند. او بعد از شکست فتنه آمریکایی- اسرائیلی ۸۸ که در آن نقش ویژه‌ای داشت، در مصاحبه‌ای گفته بود؛ قول می‌دهم که تا پایان سال جاری (سال ۲۰۱۰) جمهوری اسلامی سرنگون خواهد شد!
۵- اکنون این سؤال از آقای خاتمی در میان است که مگر بین شما و جرج سوروس چه موضوعات و مسائلی رد و بدل شده است که از افشای آن نگرانید تا آنجا که ترجیح می‌دهید اصل ملاقات را انکار کنید؟! هویت سوروس به عنوان دشمن سرسخت اسلام و انقلاب اسلامی کاملاً شناخته شده است و حضور پر‌رنگ شما به عنوان یکی از سران فتنه آمریکایی- اسرائیلی ۸۸ نیز قابل انکار نیست. آیا ملاقات شما و جرج سوروس با فتنه ۸۸ بی‌ارتباط بوده است؟! فتنه ۸۸ با هدف براندازی نظام جمهوری اسلامی شکل گرفته بود و تمامی مراحل آن با فرمول کودتاهای مخملی انطباق داشت تا آنجا که ما در کیهان تمامی مراحل فتنه را از قبل پیشبینی می‌کردیم. بدیهی است که فقط خداوند تبارک و تعالی از غیب آگاه است بنابراین پیش‌بینی‌های ما از نوع غیب‌گویی نبود، بلکه به علت آگاهی ما از فرمول کودتاهای مخملی بود. به عنوان مثال از قبل می‌دانستیم که نقطه هدف‌گذاری شده فتنه انتخابات نیست، و به همین علت تیتر یک روزنامه کیهان روز چهارشنبه ۲۰ خرداد۱۳۸۸ اینگونه بود « این هشدار جدی است: آخرین پرده سناریوی افراطیون آشوب پس از شکست».
و ... بعدها، فتنه‌گران از اصل ماجرا پرده برداشتند با شعار «انتخابات بهانه است، اصل نظام نشانه است»! هدف واقعی سران و اصحاب فتنه (بخوانید آنچه جرج سوروس و سایر مدیران بیرونی فتنه در پی آن بودند) را برملا کردند. جناب خاتمی حتماً به خاطر دارند که بعد از حماسه ۹ دی که نقشه
آمریکایی- اسرائیلی فتنه را نقش بر آب کرد، ریچارد هاوس مسئول شورای روابط خارجی آمریکا با تاسف گفت؛ دوستان ما در ایران (یعنی همان‌ها که نتانیاهو از آنها با عنوان بزرگترین سرمایه اسرائیل یاد کرده بود)، خیلی زود به پایان ماجرا پرداختند. یعنی خیلی زود شعار یاد شده را سر دادند!
اکنون باید گفت؛ مگر خواست جرج سوروس دقیقاً همان نبود که سران و اصحاب فتنه آمریکایی- اسرائیلی ۸۸ انجام دادند؟! بنابراین حق مسلم مردم است که بدانند در ملاقات آقای خاتمی با جرج سوروس صهیونیست چه گذشته است که مدعیان اصلاحات (البته برخی از آنها و نه همه آنان) از افشای آن تا این اندازه هراس دارند؟! مگر آقایان شعار نمی‌دادید که دانستن حق مردم است؟! خُب حالا بفرمائید زیر این کاسه چه نیم کاسه‌ای بوده است؟!
🔻روزنامه اطلاعات
📍 حمله به ساختارهای غلط
✍️فتح‌الله آملی
وقتی دولت جدید برسرکار آمد، امیدواری‌های فراوانی هم رقم خورد، بهویژه اینکه رئیس جمهوری از اصلاح ساختار بو دجه، رفع بی‌عدالتی و تبعیض در نظام پرداخت‌ها، جلوگیری از کسری بودجه، اصلاح نظام مالیاتی، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، اصلاح نظام بانکی، جلوگیری از تعطیلی کارخانه‌ها و کمک به تولید سخن گفت و رئیس سازمان برنامه و بودجه هم به عمده‌ترین مشکلات نظام بودجه‌ریزی فعلی به درستی اشاره کرد که باید به سمت تنظیم بودجه‌ای عملیاتی و براساس عملکرد و کارایی پیش برویم، کسری بودجه نداشته باشیم، اتکای به نفت را کم کنیم، از رشد هزینه‌های جاری بکاهیم و… اما هرچه که زمان بیشتر گذشت و نوبت به انجام کارهای سخت رسید، عقب‌نشینی‌ها هم شروع شد؛که : عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل‌ها…
حالا اما چه شد و چه پیش آمد؟ در حالی که همین چند روز گذشته بهای بنزین در آمریکا رکورد زد و به بالاترین بهای خود در ماه‌های اخیر رسید (حدود یک دلار در هر لیتر) و در اروپا هم شاهد بالاترین نرخ تورّم انرژی به دلیل رشد شدید قیمتهای آن هستیم (در برخی کشورهای اروپایی تا مرز ۲ دلار در هر لیتر)، در ایران روزی بیش از یکصد میلیون لیتر در این هوای آلوده مصرف میشود به بهای حداکثر ده سنت در حالیکه قیمت یک لیتر شیر که برای سلامتی آدمی مهم است به ۵۰ سنت رسیده است.
حال آنکه دولت میتواند یارانه بنزین را حذف کند و مابه‌‌التفاوت آن را مستقیماً به مردم پرداخت کند.
در سال گذشته بهای انرژی بهویژه گاز شاهد بیشترین میزان رشد و دارای بیشترین سهم در سبد کالای مصرفی خانوارها بود و در حال حاضر هم بیشترین نگرانی کشورهای اروپایی را، هم از نظر تأمین مصرف خانوارها و هم تأثیر بر رشد بهای کالاهای مصرفی و تأمین نیاز صنعت تشکیل می‌دهد اما در همین ماه اخیر به خاطر جلوگیری از سقوط بورس و کاهش بهای سهام شرکت‌های نفتی و پتروشیمی، دولت برای نرخ گاز و خوراک مایع، سقف قیمتی رانتی تعیین کرد و برای نرخ گاز مصرفی هم فقط یک نظام قیمتی پلکانی من‌درآوردی برای به اصطلاح پرمصرف‌ها قرارداد تا همچنان یارانه حدود ۹۰ درصدی آن پابرجا بماند.
یکی از مهم‌ترین خیزهایی که دولت و مجلس برای انجام اصلاحات ساختاری و جلوگیری از فساد برداشته بودند، تعیین تکلیف ارز ۴۲۰۰ تومانی بود که حسابی دولت قبل را بابت آن چوبکاری می‌کردند که سرانجام در حالیکه نرخ جهانی خوراک دام در همین ۱۵ ماه گذشته رشدی ۷۰ تا ۹۰ درصدی را تجربه کرد، در نهایت همان روال گذشته تکرار شد و این نرخ عجیب و غریب با وضعیت رانت ده‌ها هزار میلیارد تومانی و فشار نزدیک به ده میلیارد دلاری در بودجه، پا برجا ماند. درباره کاهش هزینه‌های جاری، اصلاح نظام مالیاتی و بانکی، نظارت بر بودجه شرکت‌های دولتی، کاهش کسری بودجه و مواردی از این قبیل هم، حکایت تقریباً همان است که بود با این تفاوت که کف قیمتی اخذ مالیات از خانه‌های لوکس ۲ برابر شد و درباره اخذ مالیات از خانه‌های خالی و مالیات بر عایدی سرمایه و اصلاح نظام بانکی و مالیاتی و … هم بهتر است چیزی نگوییم… جالب اینجاست که مقامات، تأخیر در اجرای اصلاحات ساختاری و رفع عدم تعادل‌های وحشتناک در اقتصاد را رعایت حال مردم و کمک به معیشت خانوارها و حمایت از مستضعفان و محرومان اعلام میکنند و می‌گویند جامعه دیگر تاب و تحمل گرانی بیشتر را ندارد اما نمی‌گویند یا نمیدانند که اتفاقاً تا زمانی که اداره کشور براساس همین نشانی دادن‌‌های غلط رندها و مافیاها و گردن کلفت‌های پشت صحنه پیش برود، حل مشکل تورم و فاصله طبقاتی و کاهش قدرت خرید مردم و کوچک‌تر شدن سفره‌های آنان و فقدان عدالت اجتماعی، نه تنها از بین نمی‌رود بلکه با افزایش کسری بودجه دولت و رشد نقدینگی و توزیع رانت، بیشتر گلوی همین طبقات ضعیف را خواهد فشرد، اسکناس بدون پشتوانه بیشتری چاپ خواهد شد، خطر ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی را بیشتر خواهد کرد، بخش بیشتری از طبقه متوسط را به طبقه فقیر خواهد کوچاند و پولدارهای بیشتری را پولدارتر خواهد کرد و تولیدکنندگان بیشتری را از صحنه خواهد راند.
راستی قرار بود دولت و مجلس هزینه سرمایهگذاری در تولید و اشتغال را کاهش دهند و خطر سرمایهگذاری در بازارهای سوداگرانه و سفته بازانه را بالا ببرند و نظام مالیاتی را در راستای تحقق این هدف به کار گمارند تا به جای آنکه در این کشور پول همیشه پول بیاورد، کار و تلاش هم پول و مزیت و ثروت بیافریند. در این‌باره چه کرده‌اید؟ اخیراً قوه قضائیه به سراغ آزادسازی حریم رودخانه‌ها و سواحل رفته و ابتدا از خود شروع کرده که کار خوبی است و بولدوزرها در حال تخریب بناهایی هستند که چشم‌انداز مردم را گرفته‌اند. آیا میتوان شاهد حمله بولدوزرها به ساختارهای غلطی باشیم که چشم‌انداز اقتصاد و معیشت مردمان را کور کرده‌اند؟
🔻روزنامه اعتماد
📍 چرا پلیس شلیک نکرد؟
✍️عباس عبدی
شهادت سروان علی‌اکبر رنجبر از چند جهت تاسف‌آور بود و به همین علت بازتاب گسترده‌ای داشت. علت اصلی نیز فیلمی بود که از حادثه گرفته شده بود و مردم به وضوح می‌دیدند که چگونه پلیس مسلح است ولی شلیک نمیکند و این را جنایتکار مقابل او به خوبی می‌دانست. در هر حال چرایی این پدیده و راهحل آن را می‌باید مورد بررسی قرار داد. اول از همه وجود و رواج پدیده اوباش شمشیر و قمه به دست است که از سال‌ها پیش برجسته شد و متاسفانه هیچگاه به صورت ریشه‌ای به آن توجه نشد و گمان کردند که با بازداشت و زندان و احیانا اعدام چند نفر از آنان مساله حل میشود در حالی که این مساله ریشه در آموزش، وضعیت شغلی و اقتصادی دارد و هنوز هم توجه نمی‌شود که این ساختار شغلی (وجود مشاغل مستقل غیر از دستمزد وحقوق و بگیر) و شغل‌های فاقد امنیت، و وضع بد اقتصادی موجب تشدید این معضل فاجعه‌بار خواهد شد و موبایل‌دزدی نمونه خاص آن است. ولی چرا پلیس در کاربرد اسلحه تعلل می‌ورزد؟ اجازه دهید ابتدا موضع خود را نسبت به جایگاه پلیس روشن کنم. ۲۵ سال پیش در مقابل این پرسش که اگر اختیار بودجه‌ای را داشته باشی ترجیح می‌دهی آن را به کدام دستگاه اختصاص دهی، گفتم که همزمان به پلیس و دستگاه قضایی، مشروط به تامین استقلال قضایی. هر هزینه‌ای در این دو نهاد شود (به شرط مذکور) بیشترین سودآوری را برای جامعه دارد. دادگاه مستقل می‌خواهیم در کنار پلیس به عنوان تنها ضابط اجرایی که قدرتمند، آموزش‌دیده و با حقوق کافی باشد، نه آنکه از سرباز وظیفه استفاده کند و چهره‌های پلیس در سطح شهر تکیده و ناتوان به نظر برسد. ولی مشکل اینجاست که پلیس باید حافظ امنیت مردم باشد، درحالی‌که پلیس را در راه مبارزه با مسائل ماهواره و حجاب و در مقابله با هر تجمع صنفی عادی نیز فرسوده و اقتدار آن را تضعیف کردند. دو وجه دیگر که بی‌ربط به این فرسودگی نیست، اقتدار پلیس را در کاربرد اسلحه محدود می‌کند. این محافظه‌کاری پلیس که در فیلم مزبور به خوبی آشکار است معلول چند عامل است. اول مشکل قانونی و محدودیت در کاربرد سلاح.
دوم و مهم‌تر از آن مشکل در قانون قصاص است که توضیح خواهم داد. سوم همان استهلاک ذکرشده در پلیس که موجب شده اعتماد عمومی مردم در حدی نباشد که اقدامات پلیس را با حسن‌ظن ارزیابی کنند.
درباره مشکل اول باید متخصصان حقوق پلیس نظر دهند، ولی مشکل دوم جدی است. بارها هم تذکر داده شده است ولی ظاهرا نمی‌خواهند رسیدگی نمایند. در قانون مجازات ایران چهار نوع قتل داریم. دفاع مشروع، قتل عمد، قتل شبه‌عمد و قتل خطای محض. اثبات دفاع مشروع بسیار سخت است و به ندرت قتلی را میتوان مصداق آن دانست. قتل خطای محض هم بسیار اندک است و موضوع بحث ما نیست، بنابراین قتل‌ها در دو قالب کلی قتل عمد یا شبه‌عمد تقسیم میشوند. مجازات قتل عمد قصاص است و شبه‌عمد، دیه به علاوه اندکی زندان. این تقسیم‌بندی به کلی ایراد دارد. قتل عمد شامل کشته شدن در دعواهای عادی میشود همچنین شامل قتل با تصمیم قبلی و بدون هیچ گونه مسوولیتی از سوی مقتول هم میشود. این منصفانه نیست. لذا در بسیاری از موارد قضات دچار مشکل میشوند که چگونه خود را قانع کنند که یک قتل را از یکی به دیگری تبدیل کنند، در حالی که هر دوی آنها را غیرمنصفانه می‌دانند. در این فیلم اگر پلیس شلیک می‌کرد و آن فرد مجروح یا مقتول می‌شد (به شرطی که فیلم نبود) اثبات حقانیت پلیس خیلی سخت، اگر نگوییم غیرممکن بود. ولی مساله این است که اگر قتل عمد تشخیص دهند، پلیس باید محکوم به قصاص شود و میان تبریه و قصاص، پلیس سعی می‌کند که درگیر اتهام قتل نشود، چون عوارض آن حتی بیشتر از زخمی شدن خودش یا فرار متهم است. همین الان اگر پلیس آن فرد را می‌کشت و قادر به اثبات حقانیت خود نبود، تا سال‌ها زندانی می‌شد و آخر هم قصاص و کلی مشکلات برای خود و همکاران و خانواده‌اش ایجاد می‌شد. با این رفتار قدری زود کشته میشود ولی با افتخار! و این مقایسه است که کار را برای تصمیم پلیس سخت می‌کند. مشکل این قانون فقط برای پلیس نیست، برای بیشتر متهمان نیز هست. راهحل نیز تقسیم‌بندی قتل عمد به دو درجه ۱ و ۲ است و قتل‌های درجه ۲ را از شمول قصاص خارج کنند.
درباره استهلاک پلیس در ماموریت‌های غیرمرتبط با امنیت مردم هم قبلا مکرر نوشته‌ام و تکرار آن ضروری نیست، ولی پلیس باید اقتدار خود را با شیوه‌های درست نشان دهند، گرداندن متهمان در خیابان یا بردن قاتل جلوی فرزند آن شهید هیچ مشکلی را حل نمیکند. حکومت‌داری متفاوت از مساله روشن کردن شعله‌های کینه‌ورزی و انتقام‌جویی است. اتفاقا یکی از علل تشدید این مشکلات همین محوریت کینه و انتقام در مجازات است. در این باره نکاتی دارم که فردا می‌نویسم.
🔻روزنامه شرق
📍 طبقه اداری جدید در ایران
✍️کیومرث اشتریان
در اد‌وار گوناگون ریاست‌جمهوری از مرحوم هاشمی و خاتمی تا احمدی‌نژاد و حسن روحانی زمینه‌ها و وسوسه‌هایی برای «تسخیر اداره» و شکل‌گیری «طبقات اداری» خاصی درون حاکمیت فراهم شد که نتیجه آن در پروژه‌های بزرگ عمرانی، بانکهای دستگاه‌های حاکمیتی، مدیران ارشد اداری و... نمایان شد. نهادهایی غیراداری به دایره اداری حاکمیت وارد شدند، یک «طبقه جدید اداری» تشکیل دادند و اغلب در چرخه‌های سیاست‌گذاری دچار استحاله هویتی شدند. پس از آنکه در دولت مرحوم هاشمی و احمدی‌نژاد حضور نیروهای غیردولتی (اعم از نیروهای نظامی و...) در دستگاه اداری رخ داد، در دولت روحانی نیز زمزمه‌هایی برای حضور روحانیت در مدارس و بیمارستان‌ها به گوش رسید. به نظر می‌آید دولت آقای رئیسی، که در ابتدای راه است، همین مسیر را این بار در به‌کارگیری «نهاد روحانیت» در بانکها ادامه دهد. هدف من در اینجا اندرزی برادرانه به ایشان و دولتمردان و مشاوران ایشان است که تأمل کنید و از سرنوشت دولت‌های پیش در تخریب نهادهای کشور عبرت بگیرید. هاضمه دستگاه اداری و چرخه‌های آهنین سیاست‌گذاری در ایران این ظرفیت را دارد که هر نهادی را دچار استحاله هویتی کرده و آن را از درون تهی کند؛ نهاد دانشگاه، نهاد روحانیت، نهاد ارتش و هر نهاد دیگری. «تخلیه نهادی» دستاورد ورود صنفی-نهادی به دستگاه دولتی است. به بیان دیگر هر صنفی که اراده کند تا دستگاه اداری موجود را تسخیر کند، وارد دامی میشود که از پراگماتیسمی معیوب و عوام‌گرایانه سر در میآورد و در نهایت کارکرد اولیه خود را نیز از دست می‌دهد. این گروه میتواند دانشگاهیان باشند یا نظامیان یا روحانیان. این سه «صنف» کارویژه‌های خاص خود را دارند و برای «منظور ویژه‌ای» در جامعه بشری نهادینه شده‌اند. وظیفه دانشگاه گسترش علم و دانش است و نه ضرورتا مدیریت و ریاست. البته یک دانشگاهی میتواند به ریاست و مدیریت برسد ولی نه از حیث ذاتیِ دانشگاهی‌بودنش. یعنی یک دانشگاهی نباید یک حزب و گروه «دانشگاهی» برای تسخیر دیوان‌سالاری راه بیندازد. به بیان دیگر صنف دانشگاهی اگر به این صفت حکومت را به دست گیرد، از وظیفه اصلی‌اش که «تولید دانش» است، باز می‌ماند. فاجعه آنجاست که نهادی به نام دانشگاه تعطیل میشود و خیل عظیمی از استادان و دانشجویان به سراغ کارهایی می‌روند که اساسا «بلد» نیستند. اگر جنبش بزرگی از دانشجویان آغاز شود که به وزارتخانه‌ها بروند و مسئولیت کارآفرینی و اشتغال را بر عهده بگیرند، آیا می‌توانند موفق باشند؟ ابدا نمی‌توانند. چون اساسا تجربه و دانش لازم را ندارند. چون اساسا «بلوغ اجتماعی» کافی ندارند. آدمی باید مدتی در اجتماع و در اداره زندگی کند که آداب زندگی اجتماعی-اداری را بیاموزد و به بلوغ برسد. وزارت علوم را ببینید که تا رده معاون مدیرکل نیز دکترای تخصصی دارند اما متأسفانه در زمره ضعیف‌ترین وزارتخانه‌ها از حیث مدیریتی است. همین قاعده درخصوص نظامیان، پزشکان و روحانیان صدق می‌کند. سخن من ورود انفرادی نیست. سخن من ورود صنفی و سازماندهی‌شده است. در قوه مجریه، ورود اینان به اداره سبب میشود که یک طبقه جدید در جامعه پدید آید. یک «طبقه روحانی-اداری»، «نظامی- اداری»، «استاد-کارمند» و... . طبقه جدید به‌تدریج به کارمندان دولتی تبدیل میشوند، خواه روحانیان باشند یا دانشگاهیان، نظامیان و امنیتی‌ها. اندک اندک دچار استحاله و فراموشی وظیفه اصلی خود میشوند.
از یک نهاد سنتی با کارویژه‌ها و نقش‌های تاریخی-اجتماعی، یک طبقه اداری جدید پدید می‌آید. به‌تدریج چرب و شیرین حقوق‌های دولتی در بن دندانشان مزه می‌کند. لباس پیشین را در‌می‌آورند و پیشینه و وظیفه اصلی خویش را فراموش میکنند. جامعه از دانشمندان، روحانیان، نظامیان و امنیتی‌ها تهی میشود. یعنی استحاله صورت می‌گیرد. این موضوع تنها محدود به اعضایی از صنف که موفق شده‌اند به خدمت دستگاه اداری وارد شوند، نیست. اغلب، باقی اعضا که از این «سفره» بهره‌ای نبرده‌اند نیز به حسرت امکانات و موقعیت‌های جدید غبطه می‌خورند و عملا دچار «بحران هویت» میشوند و چه خطرناک است چنین وضعیتی. تکرار می‌کنم منظورم حضور انفرادی یک دانشگاهی، یک پزشک، یک نظامی یا یک روحانی نیست. مقصودم حضور صنفی و سازماندهی‌شده آنان است. حرکتی در دولت روحانی آغاز شد که در این دولت نیز قرار است ادامه یابد و آن حضور روحانیان (بخوانید استخدام آنان) در بیمارستان‌ها در آموزش‌و‌پرورش و سپس در بانک‌هاست. تعداد روحانیان کشور به تعداد تمام بیمارستان‌ها و مراکز درمانی و تمام مدارس و بانکها که نیست. چه اتفاقی می‌افتد؟ کل روحانیت درگیر این ادارات میشود و یک «طبقه جدید اداری» شکل می‌گیرد. یک طلبه بانکی، هم مُهر نماز را در دست دارد و هم مُهر تأیید وام بانکی را. «وظیفه سنتی» با وظیفه اداری در هم می‌آمیزد و مآلا یکی در دیگری استحاله میشود. در دولت مرحوم هاشمی‌رفسنجانی و دولت روحانی شاهد تداخل وظایف نهادی و حضور نیروهایی خاص در دستگاه اداری بودیم و دیدیم که چه شد. به‌نظرم مهم‌ترین ضربه به نهادهایی بود که نیروهای اصلی خود را به دستگاه‌های دولتی فرستادند. در حوزه بانکی هم همین پدیده را شاهد بودیم که در نهایت با دستور رهبری بانکهای نظامیان برچیده شد. نمی‌دانم با چه زبان سخن بگویم. عاجزانه درخواست می‌کنم که سرنوشت سه دهه گذشته را تحلیل کنیم و از آن عبرت بگیریم. ساده‌انگاری نکنیم؛ نگوییم که در بیمارستان‌های کشورهای غربی کشیشان حضور فعال دارند یا در حکمرانی نظام‌های غربی دانشگاهیان نقش فعال دارند یا نظامیان در کشورهای غربی به ریاست رسیده‌اند. اولا، نوع حضور آنان بسیار متفاوت است. صنفی و طبقه‌ای نیست. یعنی یک دانشگاهی از حیث دانشگاهی‌بودنش نیست که به اداره و حکومت رسیده است. بلکه از طریق یک حزب سیاسی وارد این عرصه شده است. یک کشیش در قالب فعالیت‌های خیریه وارد بیمارستان میشود و نه اینکه مثلا استخدام شده باشد. یا یک نظامی کلا از حوزه نظامی خارج میشود و در قالب احزاب سیاسی مشغول فعالیت سیاسی و ریاستی میشود. نتیجه آنکه اگر هر‌یک از این گروه‌ها به شکل سازماندهی‌شده وارد عرصه اداره شوند، اولا استحاله میشوند و چرب و شیرین حقوق‌های دولتی و امکانات عمومی آنان را گرفتار می‌کند. ثانیا، طبقه جدیدی پدید می‌آید، ثالثا موفقیتی هم کسب نمی‌کنند؛ چون پیچیدگی دستگاه اداری به حدی است که معمولا هیچ گروهی نتوانسته است مردم را راضی کند. ورود صنفی و طبقه‌ای دانشگاهیان و نظامیان و روحانیان به آن می‌ماند که آنان را در «بشکه قیر» کرده باشی. به‌سختی و هولناکی گرفتار سیاهی و چسبندگی میشوند. رابعا، نهاد اصلی که اینان از آن برون آمده‌اند، از نیروهای اصلی تخلیه میشوند. اینکه نهادهای دانشگاهی، نظامی، امنیتی و روحانی از نیروهای اصلی خود تهی شوند و به «آن کار دیگر» مشغول شوند، خطری برای امنیت ملی است.
کلام پایانی: می‌خواستم لحن «شهرآشوبانه»تری در این نوشتار به کار گیرم شاید که برخی از خواب غفلت به‌درآیند. اما بیم آن کردم که سخنم تأثیرگذار نباشد و کلامم در عقده‌ها بپیچد و در اذهان منعقد نشود. اما از سوی دیگر مشکل این است که آن‌گاه که لحن ملایمی برای کسی که در خواب نوشین صبحگاهی است به کار می‌بری، او اندکی بیدار میشود و شیرینی خواب را بیشتر حس می‌کند، لذتش بیشتر میشود و متأسفانه دوباره عمیق‌تر به خواب می‌رود. «وسوسه تسخیر» اداره را نه میتوان با «قول لیّن» از دل برون کرد و نه با عتاب و خطاب. ماییم و این تناقض لاینحل... .
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 دیپلماسی نرم انرژی ترکیه و رژیم صهیونیستی
✍️محمود خاقانی
فرق دیپلماسی نرم و دیپلماسی سخت (میدانی) این است که اصولا دیپلماسی نرم برای جلوگیری از جنگ و خون‌ریزی است. بدیهی است دیپلماسی نرم و دیپلماسی سخت باید به صورت مکمل و با هم در جهت منافع ملی هر کشوری عمل کنند. مشکل وقتی است که دیپلماسی سخت به دلایل مختلف خواهان تولید بحران، ایجاد جو امنیتی و… در جهت منافع یک نظریه و گروه سیاسی خاص باشد. در نتیجه دیپلماسی سخت بر دیپلماسی نرم برای گفت‌وگو و جلوگیری از بحران و تنش‌زدایی غلبه می‌کند. در برخی از کشورها هم منجر به کودتاهای نظامی نظیر میانمار، سودان، مالی و… میشود.
دیپلماسی نرم و سخت ترکیه
در ماجرای اوکراین شاهد هستیم روسیه (که مورد حمایت چین قراردارد) و آمریکا و متحدان آمریکا (ناتو) از دیپلماسی نرم (گفت‌وگو- مذاکره) و از دیپلماسی سخت (نشان دادن نیروهای نظامی و صف‌آرایی‌های سربازان و سخت‌افزار‌های نظامی) استفاده میکنند. اردوغان رییس‌جمهور ترکیه نیز در این راستا با توجه به سفر اخیری که به اوکراین داشت …
پیشنهاد کرد که بین اوکراین و روسیه وساطت کند. اردوغان در جنگ قره‌باغ در کنار جمهوری آذربایجان از دیپلماسی سخت استفاده کرد و در حال حاضر از طریق وساطت دولت اتریش در حال مذاکره با دولت ارمنستان (دیپلماسی نرم) است. بنابراین دولت‌ها سعی میکنند از هر دو دیپلماسی نرم و دیپلماسی سخت به صورت مکمل در راستای منافع ملی کشورشان استفاده کنند. اما تجربه نشان داده است که دولت‌ها ترجیح میدهند که دیپلماسی نرم بر دیپلماسی سخت نظارت و تسلط داشته باشد. به همین دلیل فرماندهان نظامی وقتی سخن می‌گویند که وزارت امور خارجه کشورها به این نتیجه برسند که دیپلماسی سخت مطلبی را بیان کند.
دیپلماسی ترکیه و رژیم صهیونیستی در سوریه و عراق
ترکیه با هماهنگی رژیم صهیونیستی و آمریکا از داعش در سوریه و عراق حمایت کرد و اخیرا هم نقش مهمی در لو دادن محل اختفای یکی از رهبران داعش که سوابق نشان می‌دهد دست‌نشانده آمریکا و متحدان آمریکا بود، ایفا کرد.
پس از اینکه اخیرا رجب طیب‌اردوغان با هماهنگی آمریکا و روسیه مواضع کردهای عراقی و سوری را بمباران کرد (دیپلماسی سخت) حالا با پیشنهاد دیپلماسی نرم در آستانه سفر رییس‌جمهور رژیم صهیونیستی به آنکارا گفته است که همکاری‌های اقتصاد انرژی در دستور کار مذاکرات ترکیه و رژیم صهیونیستی قرار دارد و ترکیه آماده همکاری با رژیم صهیونیستی برای انتقال گاز طبیعی تولیدی رژیم صهیونیستی در آب‌های دریای مدیترانه به اروپاست.
آقای اردوغان به گزارش خبرگزاری‌ها و رسانه‌های ترکیه در روز جمعه ۱۵ بهمن‌ماه ۱۴۰۰ گفته است، ترکیه میتواند گاز طبیعی تولیدی توسط رژیم صهیونیستی را برای مصرف داخلی ترکیه خریداری کند و برای صادرات گاز رژیم صهیونیستی به اروپا هم همکاری‌های لازم را به عمل آورد و مشارکت کند. قرار است آقای اردوغان به زودی در ماه مارس ۲۰۲۲ میزبان اسحاق هرتزوگ همتای رژیم صهیونیستی خود در آنکارا باشد.
تحریم صنعت نفت و گاز ایران و اقتصادی کردن تولید گاز در رژیم صهیونیستی
یکی از اهداف تحریم صنعت نفت و گاز ایران به این دلیل بوده است که آمریکا، روسیه، کشورهای ساحلی دریای مدیترانه و رژیم صهیونیستی تلاش میکنند تا تولید گاز طبیعی اکتشاف‌شده توسط رژیم صهیونیستی در آب‌های عمیق دریای مدیترانه که در آن شرکت‌های غربی و شرقی سرمایهگذاری کرده‌اند را به اروپا صادر کنند.
در واقع مناطقی از خاک سوریه و عراق که توسط داعش با حمایت رژیم صهیونیستی، ترکیه، آمریکا و متحدان آنها تصرف شده بود برای مسیر خط لوله‌ای بود که به این منظور در دست طراحی قرار داشت. تداوم تحریم‌های صنعت نفت و گاز ایران تولید و صادرات گاز طبیعی رژیم صهیونیستی در عمق حدود دو کیلومتری از سطح دریای مدیترانه را اقتصادی کرده است. به همین دلیل رژیم صهیونیستی با هماهنگی و همکاری کاسبان تحریم در منطقه (نفوذی‌ها در تهران) تلاش می‌کند که تحریم‌های اقتصادی و بانکی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران تداوم داشته باشد.
تفرقه‌اندازی ترکیه و رژیم صهیونیستی در عراق
رژیم صهیونیستی و ترکیه سعی دارند که مقامات کرد عراقی را با خود هماهنگ کنند و در حال حاضر حضور فعالی در کردستان عراق دارند. آقای اردوغان اخیرا گفته است که برای واردات گاز رژیم صهیونیستی به ترکیه و صادرات گاز رژیم صهیونیستی از مسیر ترکیه به اروپا با مقامات حاکم در کردستان عراق هم مذاکره کرده است.
در این راستا بنا به گزارش خبرگزاری‌ها اردوغان روز چهارشنبه ۱۳ بهمن ماه ۱۴۰۰ با نچیروان بارزانی رییس اقلیم کردستان عراق درباره همکاری‌های لازم در زمینه واردات و صادرات گاز طبیعی از رژیم صهیونیستی گفت‌وگو کرده است. به این معنی که ترکیه دولت مرکزی در بغداد را دور می‌زند و سعی دارد با همکاری رژیم صهیونیستی در عراق تفرقه‌اندازی کند.
صادرات گاز طبیعی رژیم صهیونیستی به اردن و مصر
پس از اینکه داعش در عراق و سوریه مناطق مورد نظر رژیم صهیونیستی را متصرف شد، رژیم صهیونیستی اقدام به طراحی و احداث خط لوله صادرات گاز طبیعی برای گازرسانی به اردن را آغاز و در اوایل سال ۲۰۲۰ میلادی تحویل گاز رژیم صهیونیستی به اردن را شروع کرد. با توجه به مشکلات موجود در سوریه رژیم صهیونیستی و ترکیه در نظر دارند که ادامه خط احداث شده برای گازرسانی به اردن از مسیر عراق به ترکیه طراحی و احداث شود و بعد از طریق ترکیه به اروپا توسعه یابد. در واقع ترکیه سعی دارد از امتیاز احداث دو خط لوله اصلی انتقال گازمیدان شاه‌دنیز جمهوری آذربایجان و گاز طبیعی روسیه که در طول دو سال اخیر با بهره‌برداری از تحریم‌های صنعت نفت و گاز ایران از مسیر ترکیه به اروپا تکمیل و افتتاح شده‌اند، از ظرفیت مازاد دو خط لوله مذکور استفاده کند و گاز طبیعی تولیدی رژیم صهیونیستی را به اروپا صادر کند. از اهداف دیگر ترکیه و رژیم صهیونیستی این واقعیت است که با گازرسانی توسط رژیم صهیونیستی به عراق، بغداد متقاعد شود که واردات گاز طبیعی و برق از ایران را متوقف کند. در حال حاضر به دلیل تحریم‌های اقتصادی و تحریم‌های صنعت نفت و گاز (انرژی) جمهوری اسلامی ایران با مشکلات تولید و مصرف گاز طبیعی در داخل کشور دست به گریبان است و به ناچار در فصل‌های سرد سال به دلیل کسری شدید گاز طبیعی تحویل گاز طبیعی ایران به ترکیه و عراق با اختلال مواجه میشود. کمااینکه اخیرا تحویل گاز طبیعی ایران به ترکیه برای حدود دو هفته متوقف شد و جمهوری آذربایجان توانست کسری صادرات گاز طبیعی ایران به ترکیه را جبران کند.
تردید برای سرمایهگذاری در صنعت نفت و گاز ایران؟
برخی از صاحبنظران معتقدند بیشتر از اینکه تحریم‌های اقتصادی آمریکا موضوع سرمایهگذاری و مشارکت در تولید و صادرات نفت و گاز طبیعی ایران را با مشکل مواجه کند، عدم شفافیت اقتصاد انرژی و اقتصاد کلان در ایران و نیز نظریه کسانی که ملبس به لباس نظامی، امنیتی و یا دارای جایگاه سیاسی مهمی هستند، موجب شده است که مصرف‌کنندگان عمده نفت و گاز طبیعی (اروپا که در حال حاضر با مشکل مواجه هستند) به طور کلی از آینده صادرات گاز طبیعی ایران مایوس شوند و از مذاکرات و دیپلماسی انرژی ترکیه و رژیم صهیونیستی حمایت کنند. در پی افزایش تنش‌های روسیه با اروپا، موضوع کاهش وابستگی گاز اتحادیه اروپا به روسیه دوباره مطرح شده و گزارش‌های زیادی از مذاکرات غرب با جمهوری آذربایجان، قطر و دیگر کشورهای صادرکننده گاز طبیعی برای افزایش صادرات گاز به اروپا منتشر شده است. رژیم صهیونیستی طی سال‌های گذشته با توسعه میادین تامار و لاویاتان در دریای مدیترانه توانسته است تولید گاز طبیعی خود را به شدت افزایش دهد. آخرین آمارهای رسمی منتشرشده توسط رژیم اشغالگر قدس نشان می‌دهد که تولید گاز طبیعی در نیمه اول سال ۲۰۲۱ حدود ۹ میلیارد متر مکعب بوده که نسبت به دور مشابه در سال ۲۰۲۰ رشدی حدود ۳۷ درصدی داشته است. رژیم صهیونیستی توانسته حدود ۵/۳ میلیارد مترمکعب گاز طبیعی تولیدی در رژیم صهیونیستی را در دوره یادشده به اردن و مصر تحویل دهد و دو کشور اردن و مصر برای تامین امنیت انرژی مورد نیازشان به رژیم صهیونیستی وابسته شده‌اند.
رژیم صهیونیستی که در طول یک سال اخیر توانسته است تولید گاز طبیعی از میادین جدید لاویاتان و تامیر را به ترتیب ۵۹ و ۲۰ درصد افزایش دهد در تلاش‌هایی که اخیرا با شعار ایران‌هراسی برای همکاری‌های امنیتی با شیخ‌نشین‌های خلیج‌فارس، ترکیه و عراق شروع کرده، امیدوار است که با همکاری کاسبان تحریم (قاچاقچیان و مدعیان دور زدن تحریم‌ها) در منطقه و در ایران بتواند مذاکرات وین را به شکست بکشاند و تحریم‌های اقتصادی آمریکا به ویژه علیه صنعت نفت و گاز ایران در راستای منافع رژیم صهیونیستی، ترکیه، روسیه، چین و سایرین همچنان تداوم داشته باشد.
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 ضرورت تجدید ساختار «تامین آتیه»
✍️ دکتر حسین عبده تبریزی
اعتراضات فراگیر و همه روزه بازنشستگان در سراسر کشور نسبت به دریافتی‌‌های ناچیز مستمری و نیز این واقعیت که طبق لایحه بودجه۱۴۰۱ حدود یک‌سوم اعتبارات مصرفی دولت صرف ترمیم کسری صندوق‌های بازنشستگی میشود، نشانه آن است که نظام تامین آتیه شهروندان به‌‌درستی کار نمیکند و نیازمند تجدید ساختار است. دولتی که به‌‌زودی ناچار خواهد شد۵۰ درصد از اعتبارات بودجه خود را صرف پرداخت به بازنشستگان کند، طبعا باید علاقه‌‌مند باشد که راهحل بلندمدتی برای مشکل این صندوق‌ها بیابد.
جدا از عملکرد نامناسب صندوق‌ها در مدیریت منابع خود، بدیهی است که تغییرات جمعیت و افزایش سال‌های امید به زندگی و پیرشدن جامعه یکی از مشکلات اساسی صندوق‌های بازنشستگی است. در سال‌های گذشته ایجاد اشتغال به میزانی نبوده که سبب شود سرمایهگذاری شاغلان جدید در صندوق‌ها به‌گونه‌‌ای نمایان بالا برود و بیماری کسری صندوق‌ها حداقل به شکل موقت التیام یابد.
یک مسیر اصلاح ساختار صندوق‌ها آن است که دولت در قبال تامین مستمری آتی مردم تا سقف معینی متعهد باشد؛ یعنی دولت این مسوولیت را بپذیرد که فقط تا سطوح حقوق مشخصی پوشش بیمه‌‌ای کامل ایجاد کند. برای این کار میتوان صندوق تامین آتیه را به دو لایه اول و لایه دوم تقسیم کرد؛ کاری که در برنامه ششم توسعه انجام شده بود، اما به مرحله اجرا درنیامد. در لایه اول، دولت و نهادهای شبه‌‌دولتی (مثل سازمان تامین اجتماعی) تا سقف معینی از حقوق و دستمزد مسوول پرداخت مستمری خواهند بود. با سطح امروزی دستمزدها، صندوق تامین اجتماعی در لایه اول میتواند تا حقوق مثلا ۱۰میلیون تومان در ماه را پوشش دهد. این پوشش برای آن است که پس از بازنشستگی، هیچ فردی زیر خط فقر نباشد و حداقل‌‌های زندگی مردم تامین شود و تامین زندگی سالمندان در آینده با مشکلی روبه‌رو نشود. در این مثال، برای حقوق بالاتر از ۱۰میلیون تومان باید تامین آتیه را در لایه دوم و با دخالت کمتر دولت جست‌وجو کرد. برای دستمزدهای بالاتر از سقف پوشش تامین اجتماعی در لایه دوم، صندوق‌های بازنشستگی شرکتی و صندوق‌های بازنشستگی غیردولتی عهده‌‌دار پوشش مستمری بازنشستگی کارکنان خواهند شد.
صندوق‌های بازنشستگی شرکتی را شرکت‌های بزرگ تشکیل میدهند. این شرکت‌ها همان‌طور که برای اداره کسب‌‌وکار خود از خدمات مدیران حرفه‌‌ای بهره‌‌مند میشوند، توان آن را دارند که برای صندوق‌های تامین آتیه کارکنان خود نیز مدیران کارآمدی انتخاب کنند. به این ترتیب، صندوق‌های شرکتی مکمل صندوق تامین اجتماعی خواهند بود و لایه دومی از پوشش تامین آتیه شکل خواهد گرفت. صندوق‌های بازنشستگی غیردولتی نیز در بورس تشکیل میشوند و مثل هر صندوق سرمایهگذاری طبق آیین‌‌نامه معاملات صندوق‌های بازنشستگی در حوزه‌های مختلف سرمایهگذاری خواهند کرد. این صندوق‌ها نیز شبیه صندوق‌های شرکتی، پوشش لایه دوم را تشکیل میدهند. منابع بلندمدت این صندوق‌ها در عین حال توان تامین مالیِ بازار سرمایه را به‌‌شدت تقویت میکنند و اجرای پروژه‌های بلندمدت با تامین مالی از این محل میسرخواهد شد. در بازار سرمایه‌‌ای که تعداد زیادی سرمایه‌‌گذارِ کوتاه‌‌مدت و نوسان‌‌گیر دارد، حالا عده‌‌ی زیادی سرمایه‌‌گذار با افق سرمایهگذاری بلندمدت حضور خواهند داشت.
البته، منابع صندوق‌های بازنشستگی شرکتی باید کاملا از منابع شرکت جدا باشد. در کناراین صندوق‌ها که اغلب در چارچوب مفاهیم بازار سرمایه شکل می‌‌گیرند، بیمه‌های زندگی نیز متناسب و موازی با این صندوق‌ها باید فعالیت خود را گسترش دهند. روشن است که این بیمه‌های زندگی نیز لایه دوم پوشش تامین آتیه‌‌اند و نوعی طرح مکمل بازنشستگی تامین اجتماعی تلقی میشوند. اگر تا امروز صندوق‌های بازنشستگی شرکتی و صندوق‌های بازنشستگی غیردولتی در بازار سرمایه شکل نگرفته، به این علت است که سازمان بورس و اوراق بهادار و شورای بورس هنوز مقررات لازم در این زمینه را تنظیم نکرده‌‌اند. حال باید پرسید چرا در صنعت بیمه‌های زندگی که در این زمینه منعی نداشته‌‌اند، تا این تاریخ لایه دوم صندوق‌های تامین اجتماعی گسترش قابل ملاحظه‌‌ای نیافته است تا آنجا که کل ذخایر ریاضی (سرمایه بیمه‌‌گذاران) شرکت‌های بیمه زندگی معادل ارزش یک کارخانه بزرگ فولاد یا پتروشیمی نیست.
امروزه تعداد قابل‌‌ملاحظه‌‌ای از شرکت‌ها و افراد بیمه‌های درمانی تکمیلی دارند؛ این بیمه‌ها لایه دوم خدمات درمانی تلقی میشوند. حال باید پرسید چرا در کشوری که در کنار سطح اول خدمات درمانیِ دولت و شبه‌‌دولت (سازمان تامین اجتماعی) شرکت‌های بیمه بسیاری به شکل گسترده طرح‌های بیمه درمانی تکمیلی ارائه میکنند، لایه تکمیلی صندوق‌های بازنشستگی در قالب بیمه‌های زندگی شکل نگرفته است. اگر بپذیریم که مستمری بازنشستگی در امتداد دریافت خدمات درمان است و لایه بیمه درمان در کشور ما شکل گرفته است، چرا بیمه‌های زندگی که لایه دوم طرح‌های تامین آتیه در کنار صندوق‌های بازنشستگی دولتی است، شکل نگرفته است؟
می‌‌دانیم آنچه در حال حاضر مستمری‌‌بگیران از صندوق‌های بازنشستگی دریافت میکنند کافی نیست و در آینده نیز پیشبینی میشود این دریافتی‌‌ها کافی نباشد؛ پس چرا بیمه‌های عمر نتوانسته‌‌اند به‌صورت لایه دوم موقعیت مناسبی در بازار مالی ایران پیدا کنند؟ پاسخ به این سوال به طراحی نادرست بیمه‌های زندگی در ایران برمی‌‌گردد. این طراحی بی‌‌توجه به این واقعیت است که در کشور ما بیش از ۴۰سال است تورم دو رقمی بوده و نرخ متوسط ۲۳درصد در جریان است. در چنین شرایط تورمی، هیچ قرارداد بلندمدتی چندان معنا پیدا نمیکند؛ چراکه ارزش فعلی جریان‌‌های نقدی دورتر از ۷سال، با نرخ تنزیل بالاتر از ۲۰درصد، رقمی نزدیک به صفر خواهد بود. به همین دلیل است که در ایران تا امروز نه دولت و نه بخش خصوصی نتوانسته‌‌اند اوراق بدهی طولانی‌‌مدت‌‌تر از ۴ یا ۵سال بفروشند. این خود یکی از دلایل کوچک ماندن بازار بدهی در کشور ماست. به همان سیاق، بازار رهن، یعنی بازار وام‌‌های بلندمدت خرید مسکن، عمق زیادی پیدا نکرده است. غیر از بانک مسکن که با دریافت خط اعتباری ارزان‌‌قیمت از بانک مرکزی توانسته وام‌‌های مناسب ۱۲ساله اعطا کند، سایر بانکها در این بازار مهم فعال نیستند و خریداران جوان مسکن و بهویژه خانه اولی‌‌ها نمیدانند در غیبت بازار رهن چگونه صاحب خانه شوند. عدم موفقیت صندوق‌های بازنشستگی نیز که یکی دیگر از حوزه‌های قراردادهای بلندمدت است، نشان از همین مشکل دارد. بنابراین در چنین فضایی از اقتصاد کلان، اگر ما به بیمه‌‌گذار بگوییم در ۲۰ سال آتی مبالغی را پرداخت کند تا بعد از آن، شرکت بیمه به وی ماهانه مستمری دهد، به هیچ وجه برآورد درستی از آنچه دریافت خواهد کرد، نخواهد داشت. چنین است که بیمه‌های زندگی بلندمدت نتوانسته‌‌اند عملکردی داشته باشند که مردم را به خرید بیمه‌های زندگی برای تامین آتیه تشویق کنند.
این است که بازار بیمه‌های زندگی بسیار محدود مانده؛ یعنی نتوانسته به ابزار لایه دوم تامین آتیه مردم تبدیل شود. راهحل آن است که بیمه‌های پس‌‌اندازی تا ۵ سال طراحی شود، و بیمه‌‌گذار بتواند بعداز آن مدت، متناسب باعملکرد شرکت بیمه، بین تمدید بیمه‌‌نامه خود یا مراجعه به شرکت بیمه دیگرمخیر باشد. پس طراحی درست میتواند شرایطی ایجاد کند که حجم بیمه‌های زندگی صادرشده در کشور ما حتی با قیمتهای ثابت تا صد برابر رقم‌‌های فعلی، افزایش یابد. بی‌‌شک، صندوق‌های بازنشستگی شرکتی و غیردولتی و نیز بیمه‌های پس‌‌اندازی زندگی باید از نظارت‌‌های مستمر و جدی حاکمیت (مقام تنظیم‌‌گر خود) برخوردار شوند تا مشکلاتی که در بانکهای غیردولتی پدید آمد، در این عرصه امکان بروز نیابد؛ این دیگر حیات و ممات مردم است و آینده و تامین آتیه مستمری‌‌بگیران را دربرمی‌‌گیرد و اگر مشکلی پیش آید، مستقیما بر مخارج نظام تامین اجتماعی و بودجه کشور فشار میآورد.
صندوق‌های دولتی و شبه‌‌دولتی (تامین اجتماعی) بازنشستگی که لایه اول را تامین میکنند، باید از نوع طرح‌های با مزایای تعریف‌‌شده و کمک معین (DB) باشند، یعنی فارغ از عملکرد سرمایهگذاری صندوق، باید مبالغ معینی توسط این صندوق‌ها پرداخت شود تا حداقل‌‌های زندگی مردم تامین شود. در لایه دوم، یعنی صندوق‌های بازنشستگی شرکتی و غیردولتی و نیز بیمه‌های زندگی، طرح تامین آتیه نوعی طرح با حق بیمه‌‌ی معین و مشارکت تعریف‌‌شده (DC) است؛ یعنی متناسب با پرداخت‌‌های مستمری‌‌بگیر و سودهای حاصل از مشارکت در سرمایه‌گذاری‌‌های صندوق، پرداخت به مستمری‌‌بگیر انجام میشود. در این مورد ضمن اینکه مقام تنظیم‌‌گر باید به‌طور مداوم بر عملکرد این طرح‌های تامین آتیه نظارت کند، دولت نیز میتواند با تشکیل صندوق ضمانت و اخذ درصدی از مبلغ پرداختی شاغلان، از وقوع هر نوع ورشکستگی و عدم‌‌پرداخت صندوق‌های شرکتی و غیردولتی جلوگیری کند.
هرچند مقام تنظیم‌‌گر باید مراقبت کامل کند که صندوق‌های شکل‌‌گرفته با منابع بیمه‌‌ای با مدیریت کارآمدی اداره شوند، در عین حال مدیران صندوق‌های شرکتی و غیردولتی و بیمه‌های پس‌‌اندازی زندگی باید بدانند که مدیریت وجوه بازنشستگان همواره باید با سیاستی محافظه‌‌کارانه همراه باشد و با این منابع، سرمایهگذاری در حوزه‌های پرریسک صورت نگیرد. علاوه بر این، مساله گزارشدهی عملکرد سرمایهگذاری این منابع نیز امری بسیار مهم است. لحظه‌‌ای دراین مورد تامل کنیم که اگر در طی ۴۰ سال گذشته، صندوق تامین اجتماعی در ایران ناچار می‌‌بود در هر ماه از سال ارزش روز داراییهای خود را گزارش کند، آیا این اقدام تاثیری شگرف بر عملکرد و نحوه مدیریت داراییهای این صندوق و نحوه برخورد دولت و مجلس با منابع و مدیران این صندوق‌ها نمی‌‌داشت؟ کشورهایی را می‌‌شناسیم که در آنها ارزش روز داراییهای صندوق‌های بازنشستگی روزانه گزارش میشود. ضرورت گزارشدهی شفاف برای بخش دولتی و شبه‌‌دولتی عملکرد بهتری به همراه خواهد داشت. پس بهویژه درباره نهادهای لایه دوم تامین آتیه، الزام باید آن باشد که ارزش داراییهای خود را حداقل ماهانه اعلام کنند تا از نگرانی مستمری‌‌بگیران کاسته شود. بیمه‌های زندگی نیز باید در فواصل زمانی کوتاه حساب‌‌های خود را شفاف‌‌سازی کنند و وضعیت داراییهای خود و نیز ذخایر ریاضی بیمه‌‌گذاران را گزارش کنند.
مطالب مرتبط
