🔻روزنامه ایران
📍 لزوم رویکرد سنجیده بودجه در بازنگری معافیت‌های مالیاتی
✍️ سجاد پادام

کارگاه‌هایی با تعداد نفرات کمتر از ۵نفر همواره از معافیت مالیاتی بهره‌مند بوده‌اند اما تبصره ۱۷ بودجه ۱۴۰۱ حکایت از تغییراتی در این زمینه دارد که این تغییرات نشان می‌دهد کارگاه‌هایی که سن یا عمر بیش از ۵سال دارند، ۳درصد از معافیت بیمه‌ای‌شان لغو می‌شود.
موضوعی که ناظر بر این رویکرد است که حمایت از صنایع و کارگاه‌ها نباید بدون قید و شرط باشد و در همه کشورها هم رعایت می‌شود؛ به عنوان مثال شیوه حمایت دولت از شرکت‌های خودروسازی مدل شکست‌خورده‌ای است که نباید در خصوص تولیدکنندگان دیگر تکرار شود. ما نیز باید در تخفیف‌ها یا معافیت‌های مالیاتی بی‌قیدوشرط تجدیدنظر کنیم. اکنون به مدت ۲۰سال است که تمام کارگاه‌های کمتر از ۵نفر از مالیات معاف شده‌اند، نفس این اقدام خوب است اما لازمه جهش در نرخ اشتغال و کمک به کارگاه‌های خرد نیازمند بازنگری در سیاستگذاری‌هاست. اقدامی که در بودجه ۱۴۰۱ رخ داده و معافیت‌های مالیاتی را مشروط کرده است. در واقع تغییرات در هر حوزه‌ای باید تدریجی و آرام صورت گیرد که در این زمینه بودجه سال آتی این نکته را مدنظر داشته است.
آنچه در این زمینه کمک‌کننده بوده و پیشنهاد می‌شود، مورد بررسی قرار بگیرد، این است که فارغ از اینکه فرد در کارگاه چند نفره کار می‌کند و این که کارگر است یا کارفرما، متناسب با سطح درآمد از حمایت‌های بیمه‌ای بهره‌مند شود.
مثلاً افراد با سطح درآمد کمتر از ۵میلیون تومان از بیشترین حمایت و معافیت بهره‌مند شوند.
علاوه بر این در لایحه بودجه، تعهدات دولت به سازمان تأمین اجتماعی تحت عنوان یارانه بیمه‌ای ۵۷هزار میلیارد تومان مشخص شده است. با فرض پرداخت این مبلغ از سوی دولت به سازمان تأمین اجتماعی باید مشخص شود از این رقم چه میزانی و به کدام دهک‌ها تعلق می‌گیرد تا از این طریق دهک‌های کم‌درآمد شناسایی و مورد حمایت بیمه‌ای قرار بگیرند. رویکردی که مطلوب است و گام‌های نخست آن در بودجه ۱۴۰۱ دیده می‌شود.
🔻روزنامه کیهان
📍 تداوم انقلاب در گروی حضور مردم
✍️ سیدمحمدسعید مدنی

۱- «سیاست علی(ع) چرا انعطاف نمی‌پذیرفت؟ هدفش که مقدس بود، در اینکه شکی نیست. پیشنهاد «ابن‌عباس»‌ها مگر چه بود؟ پیشنهاد
«مغیره بن‌شعبه»ها چه بود؟ همین مغیره بن شعبه ملعون که بعدها جزو اصحاب معاویه و از دشمنان علی(ع) شد، در اول خلافت امیرالمومنین(ع) آمد و با امام صحبت کرد و سیاستمدارانه پیشنهاداتی به امام کرد: اول پیشنهاد کرد که به‌عقیده من شما فعلا در مورد معاویه یک کلمه حرف نزنید. او را تثبیت کنید یعنی او را مانند همه افراد دیگر که لایق حکومت هستند‌، فعلا تثبیت کنید و بگذارید خیالش راحت شود و همین که اوضاع برقرار شد‌، یک‌مرتبه برکنارش کنید.
امام فرمود: من چنین کاری نمی‌کنم برای اینکه اگر بخواهم معاویه را ولو برای مدت موقت، تثبیت بکنم، معنایش اینست که من معاویه را - ولو در این مدت موقت - صالح می‌دانم و من او را صالح نمی‌دانم. در این زمینه هم به مردم نه دروغ می‌گویم و نه تقیه می‌کنم.» (استاد شهید مرتضی مطهری، سیره نبوی،ص۵۹)
۲- یکی از اولین اقدامات حضرت علی‌(ع) پس از به خلافت رسیدن، برکناری کارگزاران و عزل مدیرانی بود که در دوره‌های قبل، عملکرد و کارنامه قابل قبولی از خود به‌جای نگذاشته بودند‌، و در هرحال مردم از آنها رضایت نداشتند. این‌گونه مدیران یا از لیاقت و کفایت لازم برای اداره امور مردم و جامعه بی‌بهره بودند و یا عناصر و آدم‌هایی بودند که فسق و فسادشان آشکار و بر همگان ثابت شده و اصلا یکی از اصلی‌ترین دلایل قیام مسلمین که منجر به قتل خلیفه سوم شد، وجود همین دسته از مدیران در راس امور حکومتی و اجرایی و متاسفانه اصرار بر حفظ آنها بر مناصب مدیریتی بود. بنابراین اعلام برکناری این‌گونه مدیران و اعلام نفرات جانشین از سوی امام‌، پاسخگویی به یکی از اصلی‌ترین مطالبات آن جامعه ملتهب و عصبانی بود و علاوه‌ بر این عقل بر این تصمیم صحه می‌گذاشت و بالاخره شرع و کتاب آسمانی که چون اصولا برای هدایت و سعادت مردم در دنیا و نجات و رستگاری آنها در آخرت آمده و لاجرم به موضوع مدیریت و معیارهای یک مدیر و اینکه چه کسی لیاقت و شایستگی دارد که اداره امور مردم و جامعه را برعهده بگیرد حساس است و بر آن تاکید موکد داشت.
اما در برابر این تصمیم مردمی و عقلایی و قرآنی و الهی امام، گروهی از همین مدیران نالایق و عمدتا فاسد و منحرف از معیارهای جامعه اسلامی‌، (مثل مروان بن حکم، ولید بن عقبه،سعید بن عاص، عبدالله بن عامر و... معاویه بن ابی‌سفیان) از آنجا که موقعیت و منافع نامشروع و سوءاستفاده‌ها و رانت‌ها و درآمدهای اقتصادیشان به خطر می‌افتاد و حتی با جلسه خصوصی که نمایندگان آنها با امام داشتند دریافتند که امام در عملی ساختن تصمیم خود جدی است و به شدت به آنچه پیش از خلافت در‌باره حاکمیت قانون و برپایی عدالت به مردم وعده داده بود، پایبند است و صرفا شعارهای معمول انتخاباتی نبوده است. آنها، نارضایتی و اعتراض خود را به شکل آشکار و پنهان با حکومت مردمی و مشروع ایشان آغاز کردند و لبه تیز دستگاه تبلیغاتی خود را به سمت هر اقدام قانونی و اصلاحگرانه امام به کار گرفتند و مشتی عوامفریب چرب‌زبان و مفتیان دین به دنیا فروخته را برای فریب مردم و تحریک آنها علیه اقدامات امام به استخدام در آوردند و در نهایت دو جنگ خونین جمل و صفین را به حضرت تحمیل کردند در حالیکه پشت پرده محرک اصلی جنگ نهروان نیز همین‌ها بودند که گروهی ابله پرمدعا و گرفتار آفت کشنده عجب و خودبینی را پیش ‌انداخته و برای جلوگیری از تکرار شکست صفین و تمام کردن آن به وسیله امام آنها را سپر بلای خود ساختند.
۳- از تاریخ باید آموخت، همیشه چنین بوده، امروز هم چنین است. امروز هم صاحبان منافع نامشروع و ثروت‌های بادآورده و سوءاستفاده‌چیان از مواهب و چرب و شیرین مناصب و پست‌ها، کسانی که اغلب نه به خاطر شایستگی و دارا بودن تعهد و تخصص بلکه به‌دلیل وابستگی‌های قبیله‌ای و خانوادگی یا باندی و جناحی به این صندلی‌ها و مناصب چنگ ‌انداخته‌اند و بدون اینکه کسی بر کارشان نظارت داشته باشد‌، خودکامگی پیشه کرده و جز حفظ و افزایش منافع خود ولو به قیمت فشار آوردن بر عموم مردم مسئولیتی برای خود قائل نیستند و آنهایی هم که باید بر کار آنها نظارت اعمال نمایند در برابر رفتار خودکامه ایشان «سکوت توام با رضایت» پیشه کرده و اگر کسی‌، قلم و زبانی به استخدام اینها در نیامد و همسو با منافع نامشروع آنها ننوشت و نگفت، و بلکه به این عملکردها بحق معترض شد به بی‌سوادی وعقب‌ماندگی و سیاه‌نمایی و بدبینی و... محکوم می‌شود، خلاصه این جماعت برای حفظ جایگاهی که در آن رفوزه شده‌اند و منافع نامشروع خود دست به هر کاری می‌زنند و به هر حربه و وسیله‌ای حتی ارزش‌ها و مقدسات و... متوسل می‌شوند و به راحتی حاضر نیستند تن به قانون دهند و به ضوابط گردن بگذارند و به حق خود راضی باشند. تکلیف قانون و دولتمردان، به‌ویژه در جامعه اسلامی و علوی در قبال این منفعت‌پرستان زیاده‌خواه و بانیان مشکلات معیشتی و اقتصادی دفاع ازمنافع ملی، پاسداری از باورهای جامعه و برآوردن توقع و خواسته عموم مردم، کاملا روشن است.
۴- همان‌طور که ملت ایران با انقلاب خود در تشکیل نظام جمهوری اسلامی بزرگترین و تاثیرگذارترین نقش را داشت، در میان تعجب دنیا و اعتراف متفکران و سیاستمداران جهان، با مقاومتی کم‌نظیر و ایستادگی شجاعانه و مومنانه در مقابل خبیث‌ترین دشمنان بشری و پیچیده‌ترین‌تر فندها و توطئه‌ها در استمرار و تداوم آن هم مهم‌ترین نقش و بیشترین تاثیر را داشته است. معروف است که آن روز که تازه حمله رژیم بعثی به تحریک قدرت‌های استعماری وچپاولگر به خاک ایران اسلامی آغاز شده بود، مزدور پهلوان‌پنبه‌ای مثل صدام که در عالم توهم و تحت تاثیر صحنه‌گردانان اصلی این تهاحم وحشیانه و ناجوانمردانه، خود را سردار قادسیه احساس می‌کرد در پاسخ به خبرنگاران خارجی که از او درباره آغاز این تهاجم می‌پرسیدند با غرور احمقانه‌ای گفت سه روز دیگر در «سعدآباد» تهران همه سؤالات شما را پاسخ خواهم داد! صدام و لشکرش به پشتگرمی و حمایت قدرت‌های متمدن و طرفدار دموکراسی و همیشه دلواپس حقوق بشر! آمده بود سه روزه ایران را فتح کند و... سرانجام بدون اینکه حتی یک وجب خاک این سرزمین از دست برود، به شکلی خفت‌بار در یکی از فاضلاب‌های تاریخ دستگیر و بعد هم به دار آویخته شد. آمریکای کدخدا که به‌زعم بعضی خودباخته‌های مرعوب داخلی خیلی هم قدرقدرت و قوی‌شوکت است(!)‌، با تجویز و نسخه‌نویسی معماران توطئه و تحریم آمده بود با فشار حداکثری و البته همراهی و همدستی عناصر و جریا ناتی در داخل‌، یک کشور تاریخی و یک ملت مومن را ظرف حداکثر چندماه به تسلیم و زانو زدن وادار کند... اما بعد از چند سال این خود اوست که از زبان سیاستمدارانش به بی‌ثمربودن تحریم‌ها در برابر اراده آهنین و مقاومت حماسی ملت بزرگ ایران، اعتراف می‌کند و صریحا از «شکست خفت‌بار» آمریکا در برابر ایران انقلابی سخن می‌گوید. بدیهی است ادامه مقاومت و پیمودن مسیر استقلال و آبادی و سرفرازی این ملک و ملت در گروی حضور مردم در صحنه است. برای این کار یکی از اساسی‌ترین لوازم و مهم‌ترین اقدامات‌، هشیار بودن مسئولان و دولتمردان و توجه کردن و عمل نمودن به خواسته‌های منطقی و مشروع توده‌های مردم و ترجیح دادن آن به خواسته‌ها و تمنیات قلیلی عزیز بی‌جهت و زیاده‌خواهان منفعت جوست.
۵- امروز یکی از اصلی‌ترین مطالبات منطقی و خواسته‌های بحق جامعه که انجام آن به مصلحت باند و فرد و دسته‌ای نیست بلکه به نفع همه مردم و کلیت نظام است، برخورد و کنار زدن مدیران و کارگزارانی است که پیش از این ناکارآمدی و عدم توانایی خود را ثابت کرده‌اند و به جای اینکه برای عملکرد غلط یا ترک فعل‌های خود پاسخگو باشند، در کمال تعجب بعد از مستقر شدن دولت مردمی و انقلابی کماکان مناصب قبلی خود را حفظ کرده و به غلط‌کاری‌های خود مشغول هستند. دولت مردمی و شخص ریاست ‌محترم جمهوری باید بدون توجه به هیاهو و جیغ کشیدن و جو‌سازی و شایعه‌پردازی و فریبکاری دشمنان و بدخواهان این آب و خاک و دنباله‌ها و نوچه‌های داخلی آنها که با هر قدم و عملی که به نفع این مردم و آبادی این سرزمین است و با هر شخص و شخصیتی که بدرد بخور و خادم و خدمتگزار این ملک و ملت است بغض و دشمنی دارند، با قدرت و قاطعیت در پی انجام خواسته و برآوردن مطالبه مردم مبنی بر کنار زدن هرچه سریعتر مدیران ناکارآمد و البته جانشین کردن مدیران باظرفیت صاحب صلاحیت و شایسته و برخوردار از دو عنصر حیاتی«تعهد» و «تخصص» باشد. و صدالبته این مهم را حتما در نظر داشته باشند که مردم بی‌جهت مخالف فردی یا دسته‌ای و طرفدار شخصی یا گروهی دیگر نیستند و ملاک مخالفت و موافقت مردم اسم و قیافه این و آن فرد و اسم و عنوان این و آن جناح و حزب سیاسی نیست بلکه بیش از هر چیز «عملکرد» و «رفتار» آنهاست، بنابراین خواسته جامعه بیش از تغییر نام و عنوان مدیران‌، تغییر عملکرد و رویکردها و روش‌های آنهاست.
۶- مردم مدیرانی خدمتگزار و با گذشت و متخصص و کاربلد می‌خواهند که معنای «مردم» را بفهمند و نقش حساس آنها را در تداوم پرخروش انقلاب و آینده روشن ایران اسلامی با همه وجود- نه شعاری - درک کند. مطالبات و خواسته‌های آنها را که بزرگترین مدافعان نظام هستند، در اولویت قرار دهند و همواره این نکته مهم را که رهبری حکیم انقلاب بارها بر آن تاکید موکد داشته‌، در یاد داشته باشند.
«آن کسانی که خیال می‌کنند می‌توانند میان نظام و مردم جدایی بیندازند، ببینند و بفهمند که این نظام، نظام خود مردم است، مال مردم است، امتیاز نظام‌، این است که متعلق به اسلام است آن کسانی که با همه وجود نظام جمهوری اسلامی را و اسلام را و این پرچم برافراشته را در این کشور نگه داشته‌اند، در درجه اول خود مردمند؛ دشمنان ما این را بفهمند».
🔻روزنامه اطلاعات
📍 امنیت اجتماعی!
✍️ابوالقاسم قاسم‌زاده

بار دیگر، مسأله «امنیت اجتماعی» بعد از فاجعه تلخ در شیراز و شهادت پرسنل نیروی انتظامی سرهنگ «رنجبر» در صدر گزارش‌های خبری و تفسیری قرار گرفته و موضوعیت پیدا کرده است.
به خاطر اهمیت این حادثه در صفحه دوم روزنامه اطلاعات، یادداشتی که در تاریخ سه‌شنبه ۱۹ مرداد ۱۴۰۰ به قلم امیرعلی خانزاده منتشر شده بود تجدید چاپ شد و همانگونه که نویسنده یادآوری کرده است؛ در آن زمان کسی به آن واکنشی نشان نداد. در آغاز آن نوشته آمده است: «جان باختن ۳ پلیس فقط طی یک هفته در درگیری با سارقان مسلح موضوعی نیست که به سادگی و در لابه‌لای اخبار کرونا، بشود از کنار آن گذشت.» آن یادداشت به ادامه و تکرار حوادث تلخی به‌صورت خبری اشاره دارد که نشان می‌دهد اولاً ابزار مرگبار شامل سلاح‌های سرد و گرم به راحتی در اختیار اوباشان و قاتلین حرفه‌ای قرار می‌گیرد. ثانیاً موانع قانونی چندان مؤثر و مفید فایده برای بسترسازی امنیت اجتماعی هر چند به‌طور نسبی وجود ندارد؛ یا آنچه که از این موارد قانونی است کهنه شده و از سالهای قبل باقی مانده و اکنون دست ضابطین قانونی از نیروهای انتظامی گرفته تا قضات دادگاهها را برای اجرای احکام مؤثر و بازدارنده، بسته است.

در بسیاری از کشورها همواره خطر به‌هم زدن امنیت اجتماعی به دلایل گوناگون وجود دارد، اما اصل قانون که باید حافظ امنیت شهروندان باشد نه تنها غیرقابل تغییر است که به صورت مستمر بر پایه تحولات گوناگون اجتماعی، به روزرسانی می‌شود: زیرا از اصلی‌ترین وظایف دولت‌ها ـ هر دولتی ـ نه فقط حفظ جان، و مال شهروندانش ایجاد فراگیر احساس امنیت اجتماعی است. همین جا یادآوری کنم که به نظر اغلب جامعه‌شناسان در هر جامعه‌ای اگر «مرگ» امری عادی در زندگی فردی و اجتماعی مردم شود، امنیت اجتماعی فروپاشیده می‌شود و مردم از یک حادثه تلخ در انتظار حوادث بعدی به‌ سر خواهند برد.

اکنون ما دچار چنین «آنومی» به روایت جامعه‌شناسان صاحب اندیشه شده‌ایم. امنیت و حراست از جان انسان ـ مسلمان یا غیرمسلمان در احکام فقهی و آموزش‌های دینی ما از بالاترین و مهم‌ترین اصول شناخته شده است. حتماً بارها این جمله تاریخی حضرت علی(ع) را شنیده یا خوانده‌اید که وقتی در آوردن خلخال از پای زنی یهودی را شنید، فرمود که: «که اگر انسانی از غصه وقوع آن جان تهی کند را نباید سرزنش کرد.» اکنون برسر ما چه آمده است که تجاوز به حریم شهروندان، دزدی‌ها و قمه‌کشی‌ها و قتل‌ها به مرور عادی می‌شود و تنها انعکاس آن شوک خبری است که خود به خود تعادل شکننده امنیت فردی و اجتماعی را بیشتر به هم می‌ریزد!

نویسنده مقاله کوتاه «صیانت از جان‌های بی‌گناه» روایتی از «سعدی» که رحمت خدا بر او باد نقل کرده که چنین است: «سعدی ـ علیه‌الرحمه ـ حکایت پرمغزی دارد به این مضمون که مسکینی شامگاهی نزدیک روستای خود گرفتار حمله سگان شد، دست برد سنگی بردارد و بر سگ‌ها زند، زمین یخ زده بود و سنگ بر زمین چسبیده بود گفت:

چه نابکار مردمانند، سگ‌ها را گشوده و سنگ‌ها را بسته‌اند!»

از سعدی این ضرب‌المثل هم در یک بیت شعری به یادگار برایمان مانده است که: «اگر ز باغ رعیت ملک خوردسیبی، برآورند غلامان او درخت از بیخ!»

امنیت اجتماعی مفهومی است تاریخی در همه جوامع و ادبیات به‌جا مانده از جامعه‌شناسان اگرچه در نوشته کوتاه جای بسط و شرح آن فراهم نیست، اما باید یادآور شد که امنیت اجتماعی مقوله‌ای است، تاریخی که هم جزو شرح وظایف اصلی دولت‌هاست و هم در ساحت و جایگاه «فرهنگ عمومی» قرار دارد.

ناکارآمدی قانون خود یکی از اساسی‌ترین تنگناها در ایجاد شرایط امنیت اجتماعی است. نویسنده یادداشت مورد اشاره یادآور شده است که: «این سخن را که «افزایش فقر، بیکاری، فشار معیشتی، بحران‌های ناشی از کرونا و تحریم و تورم منجر به افزایش آسیب‌ها و جرائم شده» همه می‌دانیم و تکرارش ملال‌آور و بی‌فایده است. موضوع آن است که چرا نیروهای پلیس که نوعاً زبده و آموزش دیده و کاردانند، در رویارویی با دزدان و مجرمان، بیشتر از آنها قربانی می‌دهند؟ قطعاً مجرمان مانند پلیس، آموزش تیراندازی ندیده‌اند و برای موقعیت‌های دشوار، تمرین‌های سخت و شبیه‌سازی نکرده‌اند.

پاسخ این پرسش را با یک تعریف از «قانون» می‌توان دریافت: قانون خوب قانونی است که تا منتهای امکان کوتاه و گویا و ساده و بی‌ابهام و راهگشا باشد. «قانون به‌کارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح» در سال ۱۳۷۳ مشتمل بر ۱۷ ماده و ۱۳ تبصره به تصویب رسید و متن این قانون ۱۴۰۰ واژه دارد. بسیاری از مواد و تبصره‌های این قانون سلبی است و مأموران را در مواجهه با مجرمان با محدودیت مواجه می‌کند. یک مامور پلیس در هنگامه و کشاکش درگیری با مجرمان بی‌رحم و مسلح و در لحظه‌های مرگ و زندگی باید هر ۱۷ ماده و ۱۳ تبصره را در ذهن مرور کند و بتواند تحلیل و ارزیابی کند که اگر پیش از مجرمان جنایتکار، دست به اسلحه ببرد آیا با بند و تبصره‌ها مغایرت ندارد و آیا ممکن است قاضی تفسیری متفاوت از بند یا تبصره‌ای کند و او به خاطر شلیک گلوله‌ای محاکمه و محکوم شود؟ پیداست که دزدان هرگز این مشکلات و محاسبات را ندارند و تابع هیچ قانونی برای به کارگیری سلاح نیستند بنابراین ابتکار عمل با آنهاست. هنگامی که مواد و تبصره‌ها دست ماموران را بسته است، مجرمان در به کارگیری اسلحه پیشقدم می‌شوند و نتیجه این می‌شود که نیروهای کاردان و آموزش دیده نیروی انتظامی دست بسته می‌مانند و قربانی سخت‌گیری افراطی قانون کهنه‌ای می‌شوند که حدود سه دهه پیش بر مبنای مقتضیات آن زمان، تصویب شده بود.»

اکنون بعد از شهادت سرهنگ علی‌اکبر رنجبر در درگیری با اوباش که روز ۱۳ بهمن اتفاق افتاد، رئیس مجلس شورای اسلامی گفته است «قانون به کارگیری سلاح باید بازنگری شود.»

در پایان شاید تذکری مفید به اصحاب رسانه‌ها به‌خصوص «صدا و سیما» لازم و ضروری باشد چرا اخبار جولان اوباش مسلح به سلاحهای سرد و گرم و قتل و کشتار یا ورود به خانه‌های مردم یا به‌هم زدن نظم عمومی در کوچه‌ها و خیابانهای شهر با کیف‌قاپی و موبایل دزدی و قمه‌کشی و زخمی کردن و کشتن شهروندان را منتشر می‌کنند،‌ اما به دنبال مصاحبه و دریافت نظر کارشناسی استادان و آسیب‌‌شناسان اجتماعی درباره چنین وقایعی نیستند تا به نوعی در فرهنگ‌سازی برای ایجاد امنیت اجتماعی سهیم شوند؟ این دسته از رسانه‌ها باید پاسخ دهند که چرا در برخورد با این‌گونه حوادث کمتر به سراغ صاحب‌نظران دانشگاهی می‌روند تا آنان به ریشه‌یابی علل وقوع این‌گونه اتفاقات تلخ بپردازند و یادآور شوند که دولت قبل از آنکه به فکر تأمین نان و آب مردم باشد، وظیفه دارد امنیت جان و مالشان را تأمین کند.
🔻روزنامه اعتماد
📍‌ ضرورت اصلاح قانون اساسی
✍️احمد زید آبادی

اظهارات محمدرضا باهنر درمورد ضرورت اصلاح قانون اساسی جمهوری اسلامی، می‌تواند سرآغاز بحث‌های جدی‌تری در این باره باشد. تا چندی پیش، سخن از اصلاح قانون اساسی در حکم «تابو» تلقی می‌شد و چه‌بسا پیامدهای قضایی نیز به ‌دنبال می‌داشت، اما اکنون این تابو ظاهرا ترک برداشته است؛ گو اینکه نوع و ابعاد اصلاحات
مورد نظرِ افراد مختلف، همچنان می‌تواند حساسیت‌برانگیز و در دایره ممنوعات باشد. در واقع بحث اصلاح قانون اساسی مثل دیگر موضوعات سیاسی و حقوقی در ایران، محل منازعه دو جریان سیاسی اصلاح‌طلب و اصولگراست، به‌طوری که اگر عضوی از یک جریان، به اصلاح قانون اساسی اشاره کند، جریان دیگر آن را اقدامی مشکوک تلقی کرده و در مقابل آن موضع می‌گیرد. برای نمونه، هرگاه یکی از اصلاح‌طلبان حرفی از اصلاح قانون اساسی به میان آورد، اصولگرایان آن را به عنوان حرکتی برای کاهش قدرت نهادهای موردنظرشان به حساب می‌آورند و به مقابله با آن برمی‌خیزند. همین‌طور هرگاه یکی از اصولگرایان بحث اصلاح قانون اساسی را پیش بکشد، اصلاح‌طلبان هدف او را حذف پست ریاست‌جمهوری و تقویت قدرت نهادهای انتصابی تلقی می‌کنند و نسبت به عواقب آن هشدار می‌دهند. هر دو جناح شاید در نیت‌خوانی طرف مقابل خود چندان به بیراهه نروند، اما واقعیت آن است که قانون اساسی جمهوری اسلامی ساختار منسجمی ندارد و فارغ از ماهیت نظام سیاسی و نوع تقسیم قدرتی که می‌توان از آن استنتاج کرد، کارآمدی لازم برای حل مشکلات مبتلابه جامعه پرپیچ و خمی مانند ایران را ندارد.

محمدرضا باهنر نیز از همین زاویه وارد بحث اصلاح قانون اساسی شده است تا احتمالا به جای ایجاد حساسیت در بین دو جناح، نظر آنها را متوجه میزان کارایی موضوع کند. مشکل اما این است که هیچ‌کدام از دو جناح چندان اعتنایی به بحث کارآمدی قانون اساسی ندارند و عمدتا نگران میزان قدرتِ نهادهای موردعلاقه‌شان با توجه به شرایط سیاسی خود هستند هرچند که نوعِ تقسیم قدرتِ مدنظرشان، جای هیچ‌گونه کارآمدی و چالاکی و مشکل‌گشایی برای قانون اساسی باقی نگذارد! در حقیقت، آنچه قانون اساسی جمهوری اسلامی را با مشکل ناکارآمدی روبه‌رو کرده، ساختار نامنسجم یا به عبارتی چند ساختاری یا حتی بتوان گفت بی‌ساختاری آن است. مروری بر مذاکرات تصویب‌کنندگان قانون اساسی در مجلس خبرگان اول و هیات مسوول اصلاح آن در سال ۶۸ نشان می‌دهد که هیچ‌کدام از نظریه‌های شناخته شده مربوط به ماهیت دولت در دوران مدرن، مبنای کارِ تدوین قانون اساسی قرار نگرفته است اما در عین حال بخشی از همه این نظریاتِ متفاوت و متعارض، در ماهیت چندساختاری آن سهمی به خود اختصاص داده‌اند. همین ویژگی، راه تفسیر قانون اساسی برمبنای گرایش‌ها و سلایق مختلف حقوقی و سیاسی را هموار کرده و عملا امکان یک تفسیر اجماعی را از آن سلب کرده است. در فقدان اجماع تفسیری از قانون اساسی در سطح طبقات اجتماعی و حتی جامعه حقوقدانان کشور، تفسیر رسمی از قانون اساسی نیز معمولا در بین نیروهای ناراضی از وضع موجود به عنوان تفسیری غیرحقوقی و منبعث از ساختار قدرت واقعی تلقی می‌شود و به جای آنکه فیصله‌گر منازعات حقوقی و سیاسی در کشور باشد بر دامنه و عمق آنها می‌افزاید. این روند طبعا در انباشت معضلات کشور سهم بسزایی ایفا کرده و از منظر کارآمدی، دیگر قابل تداوم به نظر نمی‌رسد، از این رو، چنانچه اراده‌ای واقع‌بینانه برای کاهش یا حل مشکلات جامعه در بین مسوولان کشور شکل گیرد، یکی از راه‌های پیش روی آنان اصلاح قانون اساسی به‌ منظور کارآمد کردن آن است. این در حالی است که هر اصلاحی در قانون اساسی برمبنای نص آن، باید به رفراندوم گذاشته شود.
بر این اساس، هر اصلاحی به ناچار باید رضایت اکثریت جامعه ایران را تامین کند در غیر این صورت شانسی برای تصویب در رفراندوم پیدا نخواهد کرد. البته می‌توان آنچه را که تا اینجا نوشته شد، به کلی بی‌فایده انگاشت و ساختار حقوقی قدرت در کشور را تابع یا تبلور ساختار عینی قدرت دانست و به همین علت، اصلاح قانون اساسی را نیز بیهوده شمرد. بدون تردید ساختار عینی قدرت در یک جامعه در تعیین مناسبات سیاسی و اقتصادی نقش نخست را دارد، اما قدرت عینی یکسره گسسته از ساختار حقوقی نیست و به واسطه آن تضعیف یا تقویت می‌شود. افزون بر این، قدرت عینی امری ایستا و ثابت نیست و به میزانی که قبض یا بسط یابد، تثبیت یا اصلاح ساختار حقوقی را هم طلب می‌کند.
واقعیت این است که ساختار قدرت عینی در ایران در حال تغییر است و درخواست افرادی مانند آقای باهنر برای اصلاح قانون اساسی نیز ریشه در همین واقعیت دارد. شاید اصلاح‌طلبان گمان کنند که ساختار قدرت عینی به‌ سمت تمرکز و انحصار بیشتر حرکت می‌کند و از همین‌رو، اصلاح قانون اساسی در این شرایط به زیان خود ببینند و در مقابل تحقق احتمالی آن بایستند. ساختار قدرت عینی اما منحصر به آرایش قوای حاکم نیست و ریشه‌های اصلی آن در اعماق جامعه است. جامعه هم به خلاف ظواهر امر چندان بی‌قدرت نیست، به ‌خصوص اینکه تصمیم نهایی برای تایید یا رد هرگونه اصلاح قانون اساسی به‌ عهده همین جامعه گذاشته شده است. پس این داستان یک وجهی نیست و فرصتی برای تحولی مثبت به نفع جامعه هم در بطن آن پنهان است.
🔻روزنامه شرق
📍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌چالش‌های سیاست خارجی
✍️ جاوید قربان‌اوغلی

در جهان امروز توسعه کشورها به نحو انکارناپذیری با جهت‌گیری‌های سیاست خارجی پیوند خورده است. سطح اصطکاک و تنش کشورها با همسایگان و محیط بین‌الملل نسبت مستقیمی با توسعه‌نیافتگی دارد. به بیان دیگر یکی از موانع توسعه‌یافتگی محیط متشنج سیاست خارجی است که بخش درخور‌توجهی از منابع صرف آن می‌شود. با اطمینان می‌توان ادعا کرد کشوری در جهان را نمی‌توان پیدا کرد که در روابط متشنج با جهان در مسیر توسعه حرکت کرده باشد. ایران نیز از این قاعده مستثنا نیست. در یک جمع‌بندی خلاصه در بیان علل و موانع عقب‌ماندگی ایران از مسیر توسعه در چند دهه گذشته، می‌توان سیاست خارجی پرهزینه را برشمرد. به شهادت آمار و ارقام سازمان برنامه و بودجه و همچنین بنگاه‌های بزرگ اقتصادی کشور، در چهار دهه گذشته، شکوفاترین دوره اقتصادی کشور، دوره هشت‌ساله دولت اصلاحات بود. دلیل این امر نیز راهبرد دولت اصلاحات در سیاست خارجی، تشنج‌زدایی، تعامل با جهان و آرام‌سازی محیط بین‌الملل در قبال ایران بود. در سیاست داخلی نیز در کنار تأکید بر توسعه سیاسی و پلورالیسم به‌عنوان راهبرد منتهی به دموکراسی و مردم‌سالاری، سپردن مناصب کلیدی اقتصاد به افراد لایق و البته سالم، روان‌سازی مناسبات اقتصادی کشور مهم‌ترین کلید فهم این موفقیت بود. مقایسه وضعیت اقتصادی کشور با احتساب قیمت نفت به‌عنوان مهم‌ترین منبع درآمد کشور در زمان دولت اصلاحات با دوره هشت‌ساله احمدی‌نژاد و افزایش حیرت‌انگیز آن در سا‌ل‌هایی از این دوره، تصویری روشن را در تأثیر سیاست خارجی بر اقتصاد و رشد و توسعه کشور فرا روی ما قرار می‌دهد. ایران در شرایط کنونی نیز نیازمند سیاست خارجی آرام، باثبات و اطمینان‌بخش است؛ رویکردی که سطح تنش با جهان را به حداقل ممکن کاهش دهد، روابطی مبتنی بر احترام متقابل با همه کشورهایی که به حق حاکمیت احترام می‌گذارند داشته باشد، درهای اقتصاد کشور را به روی اقتصاد جهان بگشاید و از فرصت‌های درخور‌توجه کشورها و شرکت‌ها که در پی یافتن محیط‌های امن و با‌ثبات قابل پیش‌بینی برای سرمایه‌گذاری و انتقال تکنولوژی هستند، استفاده کند و موقعیت اقتصادی خود را به سطح قابل قبولی در جهان ارتقا دهد. برخلاف دوره جنگ سرد در سه دهه بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی، عناصر تشکیل‌دهنده قدرت ملی با دگرگونی‌های اساسی روبه‌رو شد و مفهوم آن تحولی اساسی یافته است. شاخص‌ترین عنصر قدرت کشورها در دوران جنگ سرد قدرت نظامی و سایر عناصر تحت‌الشعاع آن بود؛ درحالی‌که امروز سه دهه پس از فروپاشی ابرقدرت شرق، قدرت اقتصادی جایگاه رفیعی در قدرت ملی واحدهای سیاسی پیدا کرده و رقابت اقتصادی جایگزین مناقشات نظامی شده است. طرفه آنکه یکی از دلایل فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی تکیه بیش از توان اقتصادی خود در رقابت نظامی و تسلیحاتی با آمریکا بود. به بیان دیگر بلندپروازی‌های جاه‌طلبانه کرملین نشینان در نفوذ نظامی - امنیتی، عقب‌ماندن در رقابت صنعتی و ناتوانی در تأمین معیشت مردم دلیل اصلی ناتوانی شوروی در رقابت با ابرقدرت دیگر موجبات فروپاشی ابرقدرتی را فراهم کرد که بر نیمی از جهان سلطه نظامی- امنیتی داشت. مقایسه چین و روسیه در سه دهه گذشته می‌تواند تصویر روشن‌تری را فرا راه ما قرار دهد.

می‌دانیم که در‌حال‌حاضر روسیه با وجود برتری محسوس قدرت نظامی (دومین قدرت نظامی جهان) از قدرت اقتصادی به‌مراتب پایین‌تری نسبت به چین برخوردار است. اگر پایان جنگ سرد (۱۹۹۱) را مبدأ حرکت این دو قدرت بزرگ بلوک شرق (سابق) در تحول اقتصادی قرار دهیم، دلیل اصلی خیزش اعجاز‌انگیز اژدهای سرخ و تبدیل‌شدن به دومین اقتصاد برتر جهان مرهون کنار‌گذاشتن «سیاست خارجی مداخله‌گر» و جایگزینی آن با راهبرد «توسعه از طریق تنش‌زدایی» بود. رهبران هوشمند چین استراتژی ۵۰‌ساله‌ای را برای سیاست خارجی خود ترسیم کردند که در آن همه مؤلفه‌ها در خدمت رشد و توسعه چین و تبدیل‌شدن به اقتصاد برتر قرار گرفت. مهم‌ترین رویکرد در این راهبرد کاهش سطح تنش با آمریکا جز در موارد تمامیت ارضی (هنگ‌کنگ و تایوان) بود. درحالی‌که روسیه با وجود تجربه فروپاشی شوروی سابق، از تلاش برای سلطه امنیتی و نظامی و توسعه نفوذ بر برخی از کشورهای استقلال‌یافته و استمرار رقابت با آمریکا در عرصه نظامی و فضایی دست نشست. اینک و با گذشت سه دهه از پایان جنگ سرد، روسیه همچنان قدرت دوم نظامی جهان است؛ ولی در اقتصاد جهان مقام یازدهم و پنجمین در اروپاست که بخش مهمی از این جایگاه مرهون برخورداری از ذخایر عظیم انرژی است. درحالی‌که چین در پرتو خردمندی رهبران باهوش خود و رویکرد تنش‌زدایی در سیاست خارجی از کشوری فقیر در دهه‌های آخر قرن گذشته به جایگاه رفیع اقتصاد دوم جهان ارتقا یافته و با فاصله‌ای بسیار زیاد روسیه به مهم‌ترین چالش آمریکا تبدیل شده است. پیش‌بینی‌ها حکایت از ارتقای پکن به جایگاه اول در ۲۰ سال آینده دارد. مصداق دیگر تأثیر سیاست خارجی بر اقتصاد و توسعه کشور هند است. مطالعات انجام‌گرفته نشان می‌دهد تحول سیاست خارجی این کشور از آرمان‌گرایی به واقع‌گرایی و تلاش برای تنش‌زدایی و ارجحیت ملاحظات توسعه در تدوین رویکرد سیاست خارجی این کشور مهم‌ترین نقش را در توسعه خارق‌العاده این کشور داشته است. به بیان واضح‌تر هند با اتخاذ سیاست خارجی توسعه‌گرا بر پایه واقع‌بینی، مسیر هموار رشد و توسعه اقتصادی را فراهم کرد. ایران در سیاست خارجی خود با چالش‌های متعددی درگیر است و تا زمانی که بار گران این چالش را از دوش خود برندارد، نمی‌توان امیدی به تحول اقتصادی که شاخص‌های آن در سند بالادستی افق ۱۴۰۴ ترسیم شده، داشت. در این یادداشت موجز به‌ طور اختصار به برخی از این چالش‌ها اشاره می‌کنم.
۱- مهم‌ترین چالش سیاست خارجی ایران، به ثمر رساندن مذاکرات هسته‌ای و برون‌رفت از تحریم‌های منتج از آن است. قریب به دو دهه است که اقتصاد کشور گروگان «بحران هسته‌ای» است؛ بحرانی که بر همه شئونات اقتصادی و اجتماعی کشور تأثیر گذاشته و در صورت عدم برون‌رفت از آن ایران مانند دو دهه گذشته تهدیدی امنیتی برای جهان به شمار خواهد رفت. ‌به نظر می‌رسد دولت هم با درک این شرایط درصدد حل‌وفصل آن از طریق مذاکرات وین و احیای برجام است.
۲- چالش دیگر سیاست خارجی کشور، آرام‌سازی روابط با منطقه است. ایران در محیط پیرامونی با مشکلات متعددی روبه‌روست و بی‌تعارف با هیچ‌یک از همسایگان روابطی آرام و بی‌دغدغه ندارد. آمریکا با استفاده از این شرایط و بزرگ‌نمایی خطر ایران، طرح موسوم به «صلح ابراهیم» را پیش برد و توانست روابط سیاسی اسرائیل و چند کشور عرب را که از زمان معاهده کمپ دیوید (۱۹۷۸) بین اسرائیل و مصر بی‌سابقه بود، برقرار کند. در منطقه ما امارات متحده عربی و بحرین روابط تمام‌عیار سیاسی با اسرائیل دارد. در کمتر از یک‌ سال از زمان برقراری این روابط، بیش از ۴۰ سفر از سوی مقامات اسرائیل در بالاترین سطح به امارات انجام شده است. سفر نخست‌وزیر این رژیم و به‌تازگی رئیس‌جمهور و زمزمه‌های همکاری‌های تکنولوژیک در عرصه‌های نظامی و امنیتی و همچنین شکل‌گیری اتحاد نظامی بین برخی از کشورهای منطقه با اسرائیل را که تهدیدی عملی علیه کشور است، نمی‌توان دست‌کم گرفت. به یقین در تبیین شکل‌گیری تحولات چند سال اخیر و حضور سیاسی-امنیتی اسرائیل در مرزهای جنوبی (امارات، بحرین و به طور غیر‌علنی در عربستان) با وجود پیچیدگی‌های آن، شرایط بسیار متشنج روابط ایران با این کشورها و تأثیر رقابت با کشورهای بزرگ و تأثیرگذار منطقه در حوادث عراق، سوریه و یمن تأثیر انکارناپذیری داشته است.
۳- یکی از مهم‌ترین اولویت‌ها و شاید اولویت اصلی سیاست خارجی کشور «محور مقاومت» است. این در حالی است که تحولات سیاسی در خاورمیانه به شکل محسوسی به نفع رژیم صهیونیستی در حال تغییر است. تحولات منتج از طرح صلح ابراهیم عملا به نزاع اعراب- اسرائیل خاتمه داده و نتیجه این تحول کنار‌گذاشتن علنی و رسمی مسئله فلسطین از سوی کشورهای عربی است. مضافا اینکه اولویت جهان در سازمان ملل و شورای امنیت حل‌وفصل مناقشه دیرپای فلسطین از طرق گفت‌وگو و راه‌حل‌های مبتنی بر مشارکت بین‌المللی است؛ اما مسئله مهم‌تر از آن جابه‌جایی «ایران و اسرائیل» در جهان عرب به‌عنوان منشأ تهدید است. با توجه به این تحولات بازنگری در روش‌ها و تاکتیک‌های پیشبرد محور مقاومت از ضرورت‌هایی است که غفلت از آن ممکن است کشور را با چالش‌ها و آسیب‌های جبران‌ناپذیری مواجه کند.
۴- چالش دیگر تعیین وضعیت «روابط و تعامل با آمریکا» است. زنده‌یاد هاشمی‌رفسنجانی اصرار زیادی بر حل‌وفصل مشکلات با آمریکا داشت که به نتیجه نرسید. به نظر می‌رسد ضروری است هر‌چه سریع‌تر برای برون‌رفت از این وضعیت چاره‌ای اندیشیده شود. قصد ورود به جزئیات این مهم را ندارم؛ ولی می‌دانم که این امر مطالبه‌ای فراگیر (اگر نگوییم ملی) در سطح تقریبا تمام اقشار و گروه‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور است.

در یک جمع‌بندی کلی به نظر می‌رسد کشور نیازمند تحول بنیادین در رویکردها در سیاست خارجی است. تشنج‌زدایی، تعامل با جهان، توسعه کشور و افزایش سطح رفاه و استانداردهای زندگی مردم با بهره‌مندی از فرصت‌های متنوع و متعدد در راستای منافع ملی مهم‌ترین مؤلفه این تغییر است. در یک پاسخ کلی باید تقابل با جهان به حداقل کاهش یافته و در مقابل تعامل با همه کشورها جایگزین آن شود. مردم و جوانان کشور لایق زندگی بهتر از وضعی هستند که الان دارند.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 زن‌کشی چرا؟
✍️ دکتر صلاح‌الدین هرسنی

در داستان لیلی و مجنون نظامی آمده است که: وقتی پدر مجنون (سید عامریان) مجنون را به مکتب فرستاد و به دبیر دانش‌آموز سپرد، به دختری که زیبایی‌اش انگشت‌نما بود دل باخت. این دختر، هم‌درس و هم‌مکتب مجنون بود و گیسویش چو لیل و نامش لیلی بود. لیلی در مکتب خاطر سایر پسران خردسال را هم ربوده بود و در هر دلی از کودکان، از هوای او میلی بود. اما لیلی چون در بین آن همه کودک هم‌درس، هوای مجنون را می‌جست، عشق آمد و هر دو را از درس و علم و مکتب فارغ کرد. اینکه عشق و شیدایی مجنون چه ماجراهایی برای مجنون دامن زده است و حتی پدرش از آنکه عشق مجنون مایه خفت و ننگ خاندان نشود او را به کعبه برد و بر همگان روشن است که مجنون به جای درمان عشق چه خواسته‌ای از خدا داشت، لیلی در آن مناجات در درگاه کعبه از خدا اینگونه درخواست کرد که: عشق او را برخلاف میل پدر به لیلی زیاد کند و سرانجام آنکه از عمر من آنچه هست بر جای/ بستان و به عمر لیلی افزای.
در داستان لیلی و مجنون که استعاره و متافوری برای عشق‌های امروزی یعنی همان عشق‌های فیسبوکی و اینترنتی و اینستاگرامی است، مساله متفاوت‌تر و جدی‌تر وجود داشته است و آن این بود که اگر عشق دختری به پسری فاش می‌شد، پدر بر اساس آیین «حب عذری» دیگر اجازه نمی‌داد که آن دختر را به خواستگارش دهد. شانس بد مجنون آنجا بود که به جهت شیدایی زایدالوصف به لیلی، عشقش فاش شد و همگان خبردار شدند. فاش شدن چنین عشقی بر اساس آیین «حب عذری» قبیله لیلی، حاصلش چیزی جز مهجوری ناکامی نبود و لیلی و مجنون هرگز به وصال نرسیدند و در نامرادی عمر به پایان آوردند. به این ترتیب و اگرچه هیچ‌گاه لیلی و مجنون به هم نرسیدند و وقتی مجنون نیز از حادثه وفات یار آگهی یافت، چاره‌ای نداشت که زار و زار و البته به تلخی بگرید، اما همان آیین حب عذری سبب شد که شیوه آن به رسوم و سنت‌های قومی تبدیل شود و تصویری از یک جامعه دربسته و محکم به سلطه بی‌رحم سنت‌ها را به نمایش درآورد.
حادثه‌ای که در ماجرای سر بریدن (کودک‌همسر) در شهر اهواز رخ داده است، در واقع جلوه‌ای از آیین حب عذری است و این حادثه حکایت جامعه‌ای است که هر گونه عدول از سنت‌ها را رد می‌کند و طی قرن‌ها به آداب و رسوم کهنه اجدادی وفادار می‌ماند.
اینکه انگیزه این قتل از سوی همسر مقتول به هتک ناموسی و یا همان قتل ناموسی و خیانت بوده است، برای جامعه‌ای که زن در آن رکن اصلی نظام تربیتی است، محل توجیه نیست. یک دلیل ایجاد حوادثی از این حوادث هولناک و اسفبار، نظام مردسالار و سلطه فرهنگ پدرسالاری است.
در جامعه ایران زن به جهت جنسیت و زنانگی همیشه جنس دوم بوده است، بنابراین و برخلاف رسم رایج، باید در کشاکش دهر سنگ زیرین آسیاب باشد. البته چنین توصیفی مختص مردان است و از آنجایی که در یک فرهنگ پدرسالار و مردسالار مرد جنس اول است، ماموریت‌ها برای سنگ زیرین آسیاب شدن، جابه‌جا شده است.
از سوی دیگر، گرایشات فمنیستی البته نه در نوع فمنیست رادیکال آن بلکه از جنس فمنیست لیبرالش یعنی تساوی حقوق زن و مرد در ایران تعریف چندانی ندارد. در فمنیست رادیکال یک جهان خالی از مرد، آمال و آرزو‌های زنان است، اما در فمنیسم لیبرال مقام زن می‌تواند همانند مقام مرد، حیات زنان را قربانی قدرت بی‌رحم مردسالاری نکند. به نظر نمی‌رسد که نهاد‌های فرهنگی بخواهند برای تساوی حقوق مرد و زن به فمنیسمی توجه نشان دهند که در آن حقوق تساوی مرد و زن رعایت شود. بنابراین تا زمانی که برای حقوق زن تلاشی نشود، داستان تراژیک کودک‌همسر اهوازی آخرین سکانس از سناریوی زن‌آزاری و زن‌کشی و تضعیف جایگاه زن در جامعه‌ای چون کشور ما نخواهد بود. فراموش نکنیم که زنان جنس دوم نیستند. از دامن زن است که مرد به معراج می‌رسد.
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 پنج شرط احیای برجام
✍️دکتر ابراهیم متقی

روند دیپلماسی هسته‌ای ایران و کشورهای۱+۴ با تغییرات مرحله‌‌ای همراه شده است. رابرت مالی، نماینده آمریکا در مذاکرات وین تلاش دارد تا زمینه لازم را برای ایجاد تعهدات جدید برای ایران فراهم سازد. الگوی رفتاری رابرت مالی با قالب همکاری‌‌های مرحله‌‌ای بدون توجه به نشانه‌های راستی‌آزمایی خواهد بود.
رابرت مالی و میخائیل اولیانف، نماینده روسیه در مذاکرات وین اگرچه از ادبیات و رویکردهای متفاوتی بهره می‌‌گیرند، اما اهداف نسبتا مشترکی را پیگیری می‌‌کنند. پیگیری این اهداف مشترک، با هدف نیل به توافق مرحله‌‌ای شکل گرفته است.

از سوی دیگر ایران تلاش دارد تا از‌ سازوکارهایی استفاده کند که امکان بازگشت‌‌پذیری توافق، به حداقل ممکن برسد؛ درحالی‌که هدف رابرت مالی و حتی نماینده روسیه، نیل به توافق مرحله‌‌ای برای اجتناب از گریز هسته‌‌ای ایران است. در چنین شرایطی طبیعی به نظر می‌رسد که توافق، ماهیت ناپایدار، مرحله‌‌ای و تغییریابنده داشته باشد.

دور هشتم مذاکرات وین در حالی آغاز شده است و ادامه می‌یابد که نشانه‌هایی از همکاری‌های مرحله‌ای در روابط ایران با قدرت‌های بزرگ به‌وجود آمده است. بحران اوکراین یکی دیگر از موضوعاتی است که اراده قدرت‌های بزرگ برای همکاری با ایران در قالب دیپلماسی هسته‌ای را تحت تاثیر قرار داده است.

در این روند، پیشنهاد روسیه برای ایفای نقش میانجی و موازنه‌دهنده آن کشور برای انتقال سانتریفیوژ‌ها و هگزا فلوراید اورانیوم به روسیه با واکنش ایران و چالش‌های خاص خود همراه شده است. ایران تلاش دارد تا به دور از فضای دیپلماسی قدرت‌های بزرگ مبتنی بر سیاست تهدید، مسیر خود را ادامه دهد.

طبعا پایداری ایران در این مرحله زمانی، تاثیر خود را در آینده اقتصاد و سیاست ملی کشور به جا می‌گذارد. اگرچه اراده ایران و قدرت‌های بزرگ برای نیل به توافق بسیار مشهود است، اما اجرای آن با چالش‌های ناشی از تمایز و تفاوت سیاست قدرت بازیگران شرکت‌کننده در مذاکرات وین انعکاس می‌یابد. معادله سیاست قدرت و دیپلماسی اجبار ایالات متحده را می‌توان یکی از عناصر اصلی تاخیر در توافق دانست.

مهم‌ترین چالش دور هشتم مذاکرات وین مربوط به موضوعات و روند راستی‌آزمایی است. راستی‌آزمایی در الگوی رفتاری و سیاست‌‌های ایران و ایالات متحده تفاسیر متعددی دارد. به‌طور کلی کشورهای جهان غرب تمایل چندانی برای درک نیازها و ضرورت‌های ایران نشان نمی‌‌دهند.

ایران در روند مذاکرات وین از سیاست همکاری متقابل پیروی می‌‌کند. سیاست همکاری متقابل به معنای شناخت واقعیت‌‌های سیاست جهانی است. اگر ترامپ از برجام خارج شد، ریشه‌های آن را باید در ذات مذاکرات هسته‌‌ای ایران و قدرت‌های بزرگ دانست. موضوع موازنه قدرت در ارتباط با تعهدات متقابل، محور اصلی سیاست ایالات متحده برای نادیده گرفتن تعهدات خود بوده است.

ایران تلاش دارد تا از الگو و سازوکارهایی استفاده کند که منجر به همکاری‌‌های متقابل و پایدار بر اساس تعهدات فرا قراردادی باشد. سیاست قدرت، شکل متفاوتی از معادله رفتار سیاسی بین کشورها را منعکس می‌‌سازد. علت اصلی ناپایداری برجام را باید نادیده گرفتن موضوع مربوط به سیاست قدرت دانست.

چالش‌‌های ایران و ایالات متحده صرفا در شرایطی کاهش پیدا می‌‌کند که دیپلماسی از ابتکار عمل لازم برخوردار بوده و آموزه‌های دقیق‌تری از موازنه قدرت در حوزه حقوق و تکالیف را منعکس سازد.

نتیجه
شاید بتوان دور هشتم مذاکرات وین را سخت‌ترین مرحله دیپلماسی هسته‌ای ایران و قدرت‌های بزرگ دانست. در این مرحله تمام بازیگران تلاش دارند تا شکل خاصی از معادله حقوق و تعهدات متقابل را ارائه دهند.

ایران سیاست همکاری متوازن به موازات تعهدات متوازن را در دستور کار قرار داده است. در چنین شرایطی طبیعی به نظر می‌رسد که روند نیل به توافق با چالش‌های خاص خود همراه شود.

گذار از این چالش‌ها صرفا در شرایطی امکان‌پذیر خواهد بود که اولا هر یک از بازیگران، پیشنهادهای عملی در راستای تعهدات متقابل را ارائه دهند.

ثانیا محور اصلی سیاست‌‌های خود را بر مصالحه قرار دهند.

ثالثا از‌سازوکارهایی استفاده کنند که زمینه‌های مربوط به تعهدات متقابل را فراهم آورد.

رابعا هر یک از کشورها باید احساس مبتنی بر تعهد پایدار داشته باشد و از‌سازوکارهای سیاست حسن نیت و اعتماد متقابل بهره‌‌مند شوند.

خامسا قدرت‌های بزرگ باید به این موضوع واقف باشند که هرگونه فشار سیاسی و اقتصادی فزاینده بر ایران طبعا نتایج و پیامدهای خاص خود را ایجاد خواهد کرد.

سیاست متوازن بهترین نتیجه برای برجامی خواهد بود که از توازن نسبی برخوردار باشد. اصلی‌‌ترین مشکل برجام ۲۰۱۵ را باید ناپایداری آن به‌دلیل عدم توازن تعهدات، تکالیف و چگونگی تامین حقوق متقابل بازیگران دانست. در این روند، دیپلماسی تنظیم توافق و اجرای تعهدات متقابل بهترین نتیجه متقابل برای تمام کشورهای شرکت‌کننده در مذاکرات وین را فراهم می‌سازد.

ارتقای نقش آمریکا در روند دیپلماسی هسته‌ای، طبعا نتایج سازنده و اثربخش‌تری را در روند مذاکرات و تبیین رویکردهای عملی کشورها به‌وجود می‌آورد و این امر به احتمال بسیار زیاد نتایج موثرتری برای نیل به توافق نسبتا سازنده و پایدار خواهد داشت.