پروفسور هاشم پسران و دکتر موسی غنی‌نژاد، مهم‌ترین مشکل اقتصاد ایران را تحریف قیمت‌های نسبی می‌دانند. از نگاه این اقتصاددانان‌ برجسته، در نیم‌دهه گذشته، تحریف قیمت‌های نسبی با فرمول «قیمت‌گذاری» یا «اعمال یارانه‌ها» باعث شده است که هم تولیدکنندگان و هم مصرف‌کنندگان دچار سوءبرداشت شوند. در این شرایط هم رفاه خانوار تخریب شده و هم جریان سرمایه‌گذاری در تولید به سمت سوداگری در دارایی‌ها منحرف شده است. در شرایطی که قیمت‌های نسبی با تحریف روبه‌رو می‌شوند، میزان مصرف خانوارها از کالاهای مفید و ضروری کاهش می‌یابد، اما مصرف کالاهای غیرمفید در سبد خانوار رشد می‌کند. همچنین اختلال در قیمت‌های نسبی، تخریب منابع و سوداگری را نسبت به سرمایه‌گذاری مولد توجیه‌پذیر می‌کند.

مهم‌ترین مساله اقتصاد ایران چیست؟‌‌‌ اقتصاددانان به این پرسش پاسخ‌های متفاوتی می‌دهند؛ از تورم گرفته تا کسری بودجه، ناترازی نظام بانکی یا بیکاری و بی‌رشدی. اما پروفسور هاشم پسران و دکتر موسی غنی‌نژاد، دو اقتصاددان برجسته ایران معتقدند که مساله اصلی ایران (فارغ از مساله تحریم) بحث «تحریف قیمت‌ها» است که می‌توان از آن به عنوان بزرگ‌ترین تحریف نام برد.

هاشم پسران معتقد است که مساله تحریف قیمت‌ها، مهم‌ترین مساله داخلی اقتصاد ایران است، زیرا تعیین‌کننده نحوه تخصیص منابع در اقتصاد قیمت‌های نسبی هستند. به گفته او، اگرچه این کار با عنوان حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر صورت می‌گیرد، اما با سیگنال دهی نامناسب باعث اتلاف منابع می‌شود. موسی غنی‌نژاد نیز معتقد است ‌‌‌ قیمت‌ها حامل اطلاعاتی درباره کمیابی و مطلوبیت نسبی کالاها در اقتصاد جامعه است که بازیگران اقتصادی اعم از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان بر اساس این اطلاعات تصمیم‌گیری می‌کنند، اما باید دقت کرد که در بازار آزاد، بدون دخالت دولت است که قیمت، اطلاعات حقیقی را انعکاس می‌دهد و بر اساس این اطلاعات حیاتی درباره کمیابی نسبی منابع است که بازیگران می‌توانند تصمیم منطقی در رابطه با خواسته‌‌‌هایشان بگیرند. از نگاه این اقتصاددان، وقتی دولت بدون توجه به منطق اقتصادی بازار (هزینه فرصت) قیمت کالایی را به دلخواه خود تعیین می‌کند در واقع اطلاع‌‌‌رسانی نادرستی درباره کمیابی منابع ارزشمند به فعالان اقتصادی انجام می‌دهد که نتیجه آن، هدایت آنها به مسیر تصمیم‌گیری نادرست از جهت منافع عمومی است. برای جلوگیری از اتلاف منابع و حرکت در مسیر درست، اصلاح قیمت‌های نسبی بر حسب منطق اقتصادی بازار نخستین اقدام ضروری و اجتناب‌‌‌ناپذیر است.

مساله مهم اقتصاد ایران
هاشم پسران، اقتصاددان برجسته ایرانی بر مساله تحریف (Distortion) قیمت‌ها به عنوان مهم‌ترین معضل داخلی اقتصاد ایران اشاره می‌کند. او در یک مصاحبه تاکید می‌کند: در بحث خارجی مهم‌ترین مساله اقتصاد ایران، تحریم‌هاست، اما امروز بیشتر اقتصاددانان داخلی و خارجی در این مساله هم‌‌‌نظرند که مساله تحریف قیمت‌ها، مهم‌ترین مساله داخلی اقتصاد ایران است. به گفته پسران، مردم معمولا قیمت‌ها را با واحد‌‌‌های پولی درک می‌کنند، اما آنچه مهم است این است که این کالاها نسبت به یکدیگر چه قیمتی دارند. به عنوان مثال، برای مصرف‌کننده ایرانی مهم این است که قیمت گوشت، بنزین و مرغ چقدر است، اما برای یک اقتصاددان مهم این است که قیمت‌های نسبی در این اقتصاد چگونه کار می‌کند. مثلا قیمت بلیت هواپیما نسبت به بنزین چه کسری است. اهمیت این مساله در این نکته نهفته است که تعیین‌کننده نحوه تخصیص منابع در اقتصاد قیمت‌های نسبی‌‌‌اند، چراکه برای مثال اگر قیمت گوشت نسبت به قیمت مرغ افزایش قابل‌توجهی پیدا کند، سرمایه‌گذاران برای کسب سود بالاتر در تولید یا واردات گوشت سرمایه‌گذاری بیشتری می‌کنند. به اعتقاد پسران، مساله اقتصاد ایران این است که این قیمت‌ها تحریف شده است، زمانی که قیمت بنزین، آب و برق نسبت به قیمت سایر کالاها به شدت پائین نگه داشته می‌شود اقتصاد به مشکلات عدیده‌‌‌ای بر‌‌‌می‌‌‌خورد؛ هرچند چنین سیاستی با هدف کمک به قشر ضعیف انجام می‌شود اما این کار قشرهای دارا را نیز بهره‌مند می‌کند. این در حالی است که ایران از لحاظ منابع آبی نیز با مشکل روبه‌رو است، حال آنکه ما صادر‌کننده محصولات کشاورزی به کشورهای خلیج فارس هستیم.

به عنوان یک مثال دیگر، این برق ارزان موجب می‌شود تا حفر چاه‌‌‌های عمیق در کشور و استخراج آب توجیه اقتصادی پیدا کند و با این آب به کشت و صادرات محصولاتی پرداخته شود که با اقلیم خشک ایران تناسبی ندارند؛ در اینجا می‌توان دید که تحریف قیمت برق به چه نحوی به تخصیص نامناسب سایر منابع اقتصادی منجر می‌شود. بنابراین نیم قرن است که ما در قیمت‌های نسبی تحریف ایجاد کرده‌ایم که این موضوع در کل باعث صدمه دیدن اقتصاد شده است.

چرا قیمت‌های نسبی مهم هستند؟
موسی غنی‌نژاد، اقتصاددان دیگری است که تاکید می‌کند تحریف قیمت‌ها مهم‌ترین مساله اقتصاد ایران است. به اعتقاد او، قیمت در بازار نسبی است، از این رو سخن گفتن از نسبی بودن قیمت صرفا از باب تاکید و یادآوری است. از آنجا که قیمت در بازار همیشه با واحد پولی معینی بیان می‌شود این شبهه به وجود می‌‌‌آید که قیمت یک کالا بیان‌‌‌کننده واقعیتی مستقل از قیمت کالاهای دیگر است؛ در حالی که در واقعیت این‌گونه نیست. قیمت‌ها در درجه نخست حامل اطلاعاتی درباره کمیابی و مطلوبیت نسبی کالاها در اقتصاد جامعه است که بازیگران اقتصادی اعم از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان بر اساس این اطلاعات تصمیم‌گیری می‌کنند، اما باید دقت کرد که در بازار آزاد، بدون دخالت دولت است که قیمت، اطلاعات حقیقی را انعکاس می‌دهد و بر اساس این اطلاعات حیاتی درباره کمیابی نسبی منابع است که بازیگران می‌توانند تصمیم منطقی در رابطه با خواسته‌‌‌هایشان بگیرند. غنی‌نژاد در این خصوص به یک مثال جالب اشاره می‌کند: ‌‌‌ «دوستی نقل می‌کرد که در اواخر دوران شوروی سابق در سفری به شهر باکو شاهد بوده که در خانه، شعله گاز آشپزخانه را هیچ‌گاه خاموش نمی‌کردند؛ چراکه هزینه خرید کبریت بیشتر از گازی بود که تقریبا مجانی در اختیار خانوارها قرار می‌‌‌گرفت.»

این رفتار غیر‌منطقی و حتی خطرناک نتیجه انعکاس اطلاعات، دور از حقیقت قیمت‌های مخدوش و دستکاری شده است که ما در کشور خود هم به نوعی شاهد آن هستیم. وقتی دولت بدون توجه به منطق اقتصادی بازار (هزینه فرصت) قیمت کالایی را به دلخواه خود تعیین می‌کند در واقع اطلاع‌‌‌رسانی نادرستی درباره کمیابی منابع ارزشمند به فعالان اقتصادی انجام می‌دهد که نتیجه آن هدایت آنها به مسیر تصمیم‌گیری نادرست از جهت منافع عمومی است. برای جلوگیری از اتلاف منابع و حرکت در مسیر درست، اصلاح قیمت‌های نسبی بر حسب منطق اقتصادی بازار، نخستین اقدام ضروری و اجتناب‌‌‌ناپذیر است.

غنی‌نژاد در نهایت به این نکته کلیدی اشاره می‌کند: ‌‌‌ «سیاست‌های پولی و مالی باید در چارچوب اصلاح قیمت‌های نسبی به‌‌‌طور کلی و هماهنگ با آن تعریف شود. منوط کردن اصلاحات قیمتی به بهبود وضعیت اقتصاد کلان، مثلا کاهش تورم، عملا تعلیق به محال کردن کل اصلاحات است؛ چراکه یکی از علل اصلی تورم همین کسری بودجه دولتیِ ناشی از حراج کردن بی‌‌‌دلیل منابع ملی از جمله فرآورده‌‌‌های نفتی و منابع ارزی است. شرط لازم و البته نه کافی برای برقراری انضباط پولی و مالی، اصلاح قیمت‌های نسبی بر اساس منطق اقتصادی بازار است.»

دو اثر مخرب تحریف قیمت‌ها
تحریف قیمت‌های نسبی در اقتصاد ایران علاوه بر اختلال در سیگنال‌‌‌دهی به آحاد جامعه، موجب بروز دو آسیب مهم شده است؛ اول اینکه موجب کاهش سرمایه‌گذاری در تولید و افزایش سهم سرمایه‌گذاری‌‌‌های نامولد در اقتصاد کشور شده است و ثانیا با به هم ریختن قیمت‌‌‌ کالاهای مصرفی خانوار، مصرف کالاهای نسبتا بد را به شکل قابل‌توجهی افزایش داده و گروهی دیگر مانند مواد غذایی و مسکن را از دسترس آنها خارج کرده است، در نتیجه بسیاری از خانوارها نیز با مشکل کاهش مصرف کالری در یک دهه اخیر مواجه شده‌اند. در یک اقتصاد، قیمت‌ها نقشی کلیدی در هماهنگی میان منابع اقتصادی دارد و هرگونه اخلال در این قیمت‌ها موجب سردرگمی فعالان اقتصادی و به تخصیص نابهینه و نادرست منابع اقتصادی منتهی می‌شود. اقتصاد ایران از سال‌ها پیش، شاهد دخالت‌‌‌های گسترده دولت در قیمت‌گذاری کالاها و خدمات مختلف بوده است. با وجود پیامدهای منفی این اقدام، خسارات ناشی از این قیمت‌گذاری‌ها عمدتا با منابع دولتی حاصل از فروش نفت جبران می‌شد و ادامه سیاست کنترل‌‌‌قیمت‌ها را به‌رغم تمام خساراتش ممکن می‌کرد. منحرف کردن انگیزه‌‌‌های اقتصادی رفتار فعالان اقتصادی در کشور به وضعیتی منجر شده که شاهد سرمایه‌گذاری و توسعه بیش از حد برخی فعالیت‌ها و عدم‌سرمایه‌گذاری کافی در دیگر بخش‌‌‌ها هستیم؛ صورتی از توسعه نامتوازن در میان بخش‌‌‌های مختلف اقتصادی که موجب بروز ناهنجاری‌‌‌های قابل‌توجه و اتلاف سرمایه شده است. در حالی که کنترل برخی قیمت‌ها از سوی دولت موجب شده تا مصرف انرژی و کالاهایی که تولیدشان انرژی‌‌‌بر است در کشور وضعیت بهتری پیدا کند اما افت قابل‌توجه رفاه خانوار در مصرف کالاهای اساسی و تهیه مسکن خبر از ناکامی این تلاش‌‌‌های یک سویه با ابزار کنترل قیمت دارد.

مقایسه قیمت‌های نسبی در ایران و کشورها
برای اثر مداخله قیمت‌ها می‌توان قیمت چند کالا را در ایران و سایر کشورها را با هم مقایسه کرد. به عنوان مثال نسبت قیمت یک کیلو گوشت به یک لیتر بنزین در اکثر کشورها رقمی حدود ۱۰‌ است، حال آن که این رقم در کشور ما به سطح ۹۲ می‌رسد یا به عنوان نمونه دیگر، بررسی‌ها نشان می‌دهد که قیمت هر متر خانه به بنزین، در ایران نسبت به سایر کشورها بسیار بالاست. این موضوع نشان می‌دهد که به دلیل قیمت دستوری حامل‌های انرژی و گردش تورم به سمت کالاهای خوراکی یا مسکن این نسبت در اقتصاد ایران در مقایسه با سایر کشورها متفاوت است. این موضوع هم در سفره خانوار و هم در بخش صنعت، سیگنال مخرب خواهد داد.

پیامد «بازی با قیمت‌ها»
کنترل قیمت‌ها از سوی دولت پای ثابت اقتصاد کشور در دهه‌‌‌های اخیر است، جایی که دولت سعی می‌کند به بهانه دستیابی به اهداف مختلف از بهبود معیشت خانوار گرفته تا ایجاد فرصت برای صنایع داخلی در برابر رقبای خارجی، قیمت کالاهای مختلف را کنترل کند. اقدامی که به نظر می‌رسد در عدم‌درک سیاستگذار از نحوه عملکرد قیمت‌ها در اقتصاد دارد و باعث می‌شود تا از تبعات احتمالی اقدامش هیچ‌گاه آگاهی پیدا نکند. دستکاری شدن قیمت‌ها اثر خود را هم در بخش بنگاه‌ها و صنعت و هم در بخش سفره خانوار گذاشته است.

کاهش سرمایه‌گذاری در تولید و سرازیر شدن سرمایه‌‌‌ به فعالیت‌های نامولد یعنی دارایی‌ها، یکی از اصلی‌ترین این تبعات است. کنترل قیمت انرژی موجب شده در کشور شاهد گسترش صنایع انرژی‌‌‌بر باشیم، صنایعی که به دلیل قیمت پایین سوخت هیچ توجیه اقتصادی در بهبود تکنولوژی و بهره‌‌‌وری مشاهده نمی‌‌‌کنند و از همین رو با گذشت زمان، حاشیه سودشان وابسته به همین انرژی ارزان است. این موضوع علاوه بر تولید غیربهره‌‌‌ور، ‌‌‌سرمایه‌گذاری جدید را هم بلاموضوع می‌کند. همین مساله انگیزه جذب سرمایه‌گذاری در بخش نامولد و فعالیت‌های سفته‌بازانه را تقویت می‌کند.

از سوی دیگر تبعات این کنترل قیمت تنها دامن‌‌‌گیر صنایع کشور نیست و خانوارها نیز از آنها متحمل آسیب می‌‌‌شوند، در حالی که به‌واسطه قیمت ارزان انرژی، مصرف خانوار از کالاهای مرتبط با این بخش افزایش پیدا می‌کند که از ناحیه همین استفاده ارزان در دیگر بخش‌‌‌ها کاهش قابل‌توجهی را تجربه می‌کند. چراکه اگر تورم را یکی از علل اصلی کاهش رفاه خانوارها بدانیم، عامل اصلی تورم همین کسری بودجه دولتیِ ناشی از حراج کردن بی‌‌‌دلیل منابع نفتی دولت است. مشکل آنجایی حاد می‌شود که این تولید برپایه انرژی ارزان و مصرف خانوار از ظرفیت تولید انرژی کشور فراتر می‌رود و شاهد آن هستیم که در میانه تابستان، کشور دچار بی‌‌‌برقی شده و برای تامین برق نیروگاه‌‌‌ها، ‌‌‌گاز صنایع بزرگ کشور قطع می‌شود. اتفاقی دور از ذهن و نادر است که کشوری که یکی از بزرگ‌ترین تولید‌‌‌کنندگان نفت و گاز در جهان به شمار می‌رود از تامین برق و گاز خانوارها و صنایع خود باز بماند. حال اگر سطح مصرف انرژی بنگاه‌ها و خانوار متعادل می‌شد و دولت می‌توانست منابع انرژی خود را صادر کند، هم دچار کسری بودجه و تورم‌زایی نمی‌شد و هم می‌توانست این منابع را در بخش زیرساخت‌ها سرمایه‌گذاری کند.

اهمیت قیمت‌های نسبی
هر اقتصادی از کنش‌میلیون‌‌‌ها تولیدکننده و مصرف‌کننده مختلف که به عرضه و تقاضای هزاران کالا و خدمات مشغولند تشکیل شده است؛ کنشگرانی که هریک صاحب رجحان‌‌‌های منحصر به فردی هستند و بر اساس همین رجحان‌‌‌ها دست به انتخاب می‌‌‌زنند که چه چیزی تولید کنند و به دنبال بهره‌مندی از چه کالا و خدماتی باشند. یک اقتصاد با توجه به ماهیت درهم تنیده و پویای خود نیازمند ابزاری است تا منابع اقتصادی اعم از نیروی انسانی، مواهب طبیعی، سرمایه و تکنولوژی را به شکلی با یکدیگر هماهنگ کند و منجر به تولید کالا و خدماتی شود که افراد قادر باشند به بهترین صورت به خواسته‌‌‌ها و اهدافشان دست پیدا کنند. این وظیفه کلیدی و مهم در اقتصاد را نظام قیمت‌ها یا به طور دقیق‌‌‌تر نظام قیمت‌های نسبی برعهده دارند. قیمت‌های نسبی در یک اقتصاد مبتنی بر کنش‌‌‌های داوطلبانه افراد در بازار، منعکس‌کننده اهمیتی است که تقاضا‌کنندگان نسبت به آن کالا قائلند؛ گرچه این قیمت با واحد پولی بیان می‌شود اما در حقیقت از نرخ مبادله کالاها و خدمات با یکدیگر ریشه می‌گیرد و ناشی از قضاوت‌‌‌های ذهنی کنشگران نسبت به آنهاست. قضاوت‌‌‌هایی که در صورت تغییر در کمیابی کالاها، تقاضای دیگر کنشگران، ‌‌‌تکنولوژی تولید و دیگر عوامل تعیین‌کننده قیمت تعدیل شده و به هماهنگی دوباره رفتار کنشگران با تغییرات بخش واقعی اقتصاد منتهی می‌شود. چنین مکانیزمی باعث می‌شود تا رجحان‌‌‌های فردی تک تک افراد جامعه با کمیابی منابع تولید در هماهنگی قرار بگیرد و اطلاعات موردنیاز در مقیاسی عظیم و منحصر‌به‌فرد، در قالب قیمت‌های نسبی مورد بهره‌‌‌برداری فعالان اقتصادی قرار می‌گیرد. در واقع این قیمت‌ها به طور همزمان هم به مصرف‌کنندگان سیگنال می‌دهند که با توجه به تمایلاتشان چه چیزی و در چه مقداری مصرف کنند و هم به تولیدکنندگان اعلام می‌کنند چه چیزی را در چه مقدار و کیفیتی به تولید برسانند. پیچیدگی فرآیندی که گفته شد و کارکرد کلیدی آن در ایجاد هماهنگی اقتصادی اهمیت نظام قیمت‌های نسبی را آشکار می‌کند.
منبع: دنیای اقتصاد