- گروه مطلب:| گزارش| اقتصاد سیاسی| فارسی|
- کد مطلب:31980
- زمان انتشار:يکشنبه 24 بهمن 1400-8:17
- کاربر:
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 چالش‌های بورسی در پایان بهمن
شاخص‌کل در هفته گذشته جز دو روز پایانی آن روزهای خوبی را پشت‌سر نگذاشت، درحالی‌که بازار در سه روز متوالی شاهد کاهش نسبی قیمت‌ها بود، اما سرانجام شاخص در ارتفاع یک‌میلیون و ۲۸۴هزار واحدی قرار گرفت. این روند در حالی رقم خورد که از همان ابتدای هفته برخی تحلیل‌ها از عدم‌تداوم روند مثبت هفته قبل از آن که به‌دنبال مصاحبه بورسی رئیس‌جمهور و پول‌پاشی حقوقی‌ها به‌وجود آمده بود، حکایت می‌کرد؛ به‌طوری‌که پیش‌بینی‌ها نیز درست از آب درآمد و حمایت تصنعی و صوری از بازار نیز نتوانست جلودار مسیر منفی قیمت‌ها شود.
روزگذشته نیز با وجود شروع مثبت معاملات اما در نهایت دادوستدها با افت۵۳واحدی شاخص‌کل پایان یافت و بورس نتوانست اولین روز هفته را صعودی آغاز کند؛ این در حالی است که بسته حمایت از بورس که بحث نرخ خوراک در آن نیز مطرح است توسط دولت به مجلس ارجاع داده شده است. با این اوصاف بی‌رغبتی حقیقی‌ها به سرمایه‌گذاری در سهام نشان می‌دهد که این بازار مجددا در مسیر نزولی قرار گرفته و حقوقی‌ها نیز توان چندانی برای خرید بیشتر سهام در راستای نجات بازار ندارند. به اعتقاد کارشناسان بازارسرمایه دوره پول‌پاشی در بازارهای مالی به امید ورود به فاز رونق به سرآمده و حمایت دستوری باید جای خود را به تدابیر فنی‌تری برخاسته از اقتضای بازار بدهد.
بازگشت دیرهنگام به مدارتعادلی
احسان‌رضاپور، کارشناس بازارسرمایه: با وجود اینکه قیمت سهام همچنان بر مدار نزولی می‌چرخد، نبود تقاضا در این بازارمانع از جذب منابع موردنیاز شده است. اتفاقی ناخوشایند که به شرایط رکودی بورس دامن زده است. در ماه‌های اخیر ضعف در سمت تقاضا مشکلاتی را برای بازارسهام به‌وجود آورده است؛ درچنین شرایطی تداوم ابهامات چندوجهی در برخی حوزه‌ها ازجمله مباحث مرتبط با مذاکرات هسته‌ای که تواما روند نزولی قیمت ارز را نیز رقم زده، باعث احتیاط بیشتر از سوی متقاضیان سهام شده، به‌طوری که افت قیمت سهام به رخدادی تکراری و بی‌ثمر در بازارسرمایه تبدیل شده است. در حال‌حاضر برخی سهام از کف قیمت آن پایین‌تر برآورد و به قیمت‌های هفته ابتدای بهمن نزدیک شده است؛ با این‌حال به دلیل عدم‌وجود محرک قوی در بازار، زور فروشندگان نسبت به خریداران می‌چربد. برخی تحلیل‌ها از تداوم نوسانات منفی در تابلوهای معاملاتی حکایت می‌کند اما با توجه به اینکه براساس اخبار منتشرشده، مذاکرات دو طرف ایرانی و آمریکایی بر سر مسائل هسته‌ای به پایان خود نزدیک شده است، به‌نظر می‌رسد در هفته‌های آتی تغییراتی را در مسیر حرکتی سهام شاهد باشیم. در هفته گذشته بورس‌بازان ثابت کردند حواشی نزولی قیمت دلار چندان تاثیری بر تصمیمات آنها ندارد. از این‌رو درحالی که دلار طی هفته گذشته در سراشیبی سقوط قرار گرفته بود، فعالان بورسی دو روز معاملاتی آخرهفته را سبزپوش به پایان بردند تا اندکی از مخاطرات تالارهای شیشه‌ای کاسته شود، اما در عین حال بخش زیادی از سرمایه‌گذاران تحت‌تاثیر نوسان اسکناس آمریکایی به لاک‌دفاعی فرو رفته‌اند. این موضوع درحالی برای فعالان بازار از اهمیت برخوردار است که به‌نظر می‌رسد با مشخص‌شدن تکلیف پرونده هسته‌ای ایران به‌مرور شاهد بازگشت منابع به سمت بورس خواهیم بود. نقطه ضعف بازارسرمایه در ماه‌های اخیر که به وضعیت نامطلوب این‌روزهای آن دامن زده، خروج سرمایه به‌جای ورود آن است. تقابل دوطرف عرضه‌کنندگان و خریداران، روند جریان سرمایه به بازارسهام را به چالش کشیده و اقبال سرمایه‌گذاران به سمت این بازار را با تردید مواجه کرده است. واقعیت امر این است که جریان نبض بازار تا حد زیادی به ورود پول به سمت آن بستگی دارد. در همین راستا برای محقق‌شدن این مهم، بازار نیازمند چند اتفاق است. بررسی‌ها نشان می‌دهد بازار در روند کوتاه‌مدت به‌شدت تحت‌تاثیر اتفاقات بین‌المللی است. کاهش انتظارات تورمی در بازار ارز به دنبال مذاکرات مثبت احتمالی، به‌صورت مقطعی گروه‌های بورسی مرتبط با این حوزه را تحت‌تاثیر منفی قرارمی‌دهد؛ این در حالی است که از سوی دیگر این روند می‌تواند فرصت خرید مجددی را برای سرمایه‌گذاران فراهم کند. درهفته جاری در صورت گشایش‌های احتمالی از سوی جریان مذاکرات و تداوم کاهش مقطعی نرخ ارز، قیمت سهام با تغییرات جدی می‌تواند روبه‌رو شود. مباحث نهایی در بودجه نیز که هم‌اکنون در ابهام است اثرات تعیین‌کننده‌ای بر قیمت برخی سهام دارد. آنچه مسلم است آنکه بازار برای رسیدن به تعادل به تحول در متغیرهای مختلف نیاز دارد. اخبار خوش در حوزه سیاست خارجی کشور تنها عاملی است که می‌تواند ورق معاملات بورسی را برگرداند. با این اوصاف می‌توان گفت در هفته جاری در کنار حجم عرضه‌ها بازار سرمایه بهتر از هفته قبل ظاهر خواهد شد.
دردسر دلار برای بورس‌بازان
حسن برادران‌هاشمی، کارشناس بازارسرمایه: بازار سرمایه در دو هفته ابتدایی بهمن‌ماه روند نوسانی را پشت‌سر گذاشت. شاخص بورس تهران که ابتدای بهمن در محدوده یک‌میلیون دویست و هشتاد‌هزار واحدی قرار داشت هفته اول بهمن تا محدوده یک‌میلیون و دویست‌هزار واحدی افت کرد و سپس هفته دوم بهمن تا محدوده یک‌میلیون و سیصد‌هزار واحد بالا آمد، اما نهایتا در پایان معاملات هفته قبل به همان محدوده ابتدای بهمن‌ماه رسید. دلیل اصلی نوسات چند هفته گذشته را می‌توان در نوسانات نرخ ارز و نیز حواشی پیرامون نرخ خوراک و سوخت که در لایحه بودجه مورد بررسی قرار خواهد گرفت و همچنین مصوبات دولت در راستای حمایت از بازار دانست، در واقع از ابتدای ریزش بازار در تابستان۹۹ تاکنون بارها شاهد صدور مصوبات مختلف در جهت حمایت از بازار بوده‌ایم، اما در عمل این مصوبات خاصیتی برای بازار نداشته‌اند، چراکه یا اجرایی نشدند یا اثرگذار نبودند. بارها گفته‌ایم هرگونه مداخله دولت در روند بازار شاید در کوتاه‌مدت اثر موقت مثبتی داشته باشد اما در بلندمدت قطعا به زیان بازار بورس خواهد بود، در واقع وظیفه اصلی دولت سیاستگذاری و تدوین قوانین، همچنین ایجاد بستری مناسب درجهت شفاف‌سازی و نظارت بر اجرای درست مقررات است. هرگونه دخالت مستقیم دولت موجب برهم‌خوردن تعادل بازار می‌شود که در بلندمدت اثر منفی خواهد داشت اما از سایر خبرهای موثر بر بازارسرمایه ادامه مذاکرات برجام است. بعد از اینکه سیگنال‌های مثبتی از طرف‌های مذاکرات مخابره شد، اعلام شد نرخ ارز اندکی کاهش یافت و وارد کانال ۲۶هزار‌تومان شد. در همین راستا قبلا نیز اعلام کرده بودیم حمایت ۲۷هزار تومان برای اسکناس آمریکایی بسیار مهم است. البته هنور این حمایت کاملا شکسته نشده و یکی دو هفته است که دلار درگیر این حمایت است. در صورت شکسته‌شدن، حمایت بعدی دلار در ارتفاع ۲۵هزار‌تومان واقع شده، البته با توجه به چالش‌های متعددی که اقتصاد ایران با آنها درگیر است حتی در صورت به نتیجه رسیدن مذاکرات بعید است شاهد افت پایدار نرخ ارز باشیم. علاوه‌بر نرخ ارز چالش‌های لایحه بودجه و خصوصا تعیین نرخ خوراک و سوخت صنایع همچنان ادامه دارد، در واقع تحولات این روزهای بازار بورس بیشتر به رویدادهای خارج از بازار سرمایه مانند لایحه بودجه یا نرخ ارز و مذاکرات هسته‌ای و همچنین نرخ بهره گره خورده است. در سایر بازارهای موازی قیمت طلا تغییر محسوسی نداشت. در بازار ارزهای دیجیتال بیت‌کوین بعد از افت یکی دو‌ماه گذشته، هفته قبل اندکی رشد داشت.
از نظر تکنیکالی شاخص بورس در کوتاه‌مدت در محدوده یک‌میلیون و دویست و هفتاد‌هزار واحد حمایت و از طرف دیگر در محدوده یک‌میلیون و سیصد‌هزار واحد با مقاومت روبه‌روست. شکسته شدن این مقاومت برای روند صعودی شاخص نسبتا مهم است؛ همچنین بیشتر نمادهای بورسی به محدوده‌های حمایتی مهم رسیده‌اند، بنابراین به‌نظر نمی‌رسد روند نزولی قابل‌توجهی داشته باشند. در مجموع با توجه به موارد گفته شده برای بازارسرمایه در هفته پیش‌رو مانند هفته گذشته بازارمتعادلی را انتظار داریم.
بازگشت امیدواری‌های اندک
مهدی رضایتی، کارشناس بازار سرمایه: با وجود آنکه برخی تحلیل‌ها از ادامه نوسانات در تابلوهای معاملاتی حکایت می‌کند اما برخی متغیرهای اثرگذار می‌تواند خوش‌بینی‌هایی نسبت به ادامه روند داد و ستدها ایجاد کند. برهمین اساس نباید گزینه متعادل‌شدن بازار در هفته‌های پیش‌رو را از روی میز سرمایه‌گذاران برداشت. بازارسهام در انتظار ایجاد شفافیت در برخی عوامل مبهم است. با تعیین‌تکلیف این عوامل، پرونده بورس در سال‌جاری می‌تواند به گونه دیگری رقم بخورد. طی ماه‌های اخیر بورس تهران بارها تحت‌تاثیر اخبار مذاکرات هسته‌ای ایران و نوسانات بازار ارز تغییر مسیر داده و این در حالی است که متغیرهای اثرگذار در داخل این بازار همگی به نفع فعالان بورسی بوده است. شاید بتوان گفت آرام‌گرفتن قیمت اسکناس آمریکایی در محدوده ۲۵هزار تومان پایان دغدغه‌های بورس‌بازان خواهد بود. گرچه تا هفته‌های قبل ابهامات بودجه ۱۴۰۱ نیز بر سر بازار سایه افکنده بود اما با کاهش ریسک انتظاری از جانب بودجه این تهدید تا حدی از بازارسهام رخت بربسته است. با این‌حال در مورد بودجه و احتمال حذف دلار۴۲۰۰تومانی همچنان حواشی وجود دارد که بر عملکرد صنایع بورسی تاثیرگذار خواهدبود، اما در این میان کاهش بیشتر قیمت دلار و سقوط آن به کانال۲۳هزار تومان و کمتر از آن می‌تواند برای بازار سهام دردسرساز شود. نگرانی‌هایی که سهامداران از نظر مصوبات بودجه داشتند تا حدودی برطرف‌شده اما عدم‌قطعیت در حل مناقشات هسته‌ای چالش‌هایی را برای بازارسرمایه ایجاد کرده، به‌طوری‌که پروسه متعادل‌شدن معاملات را به تعویق می‌اندازد. در صورت حصول توافقات هسته‌ای دلار نمی‌تواند در کوتاه‌مدت با افت قیمت سریع روبه‌رو شود. این عامل برای بورس تا پایان سال می‌تواند گزینه مثبتی محسوب و موجب بازگشت به مدار تعادلی شود. برآوردها نشان می‌دهد با توجه به وضعیت قیمت‌های جهانی وکاهش نوسانات قیمت دلار، معامله‌گران بتوانند تا پایان سال برخی ازمشکلات به‌وجود آمده را پشت‌سر بگذارند. ذکر این نکته نیز ضرورت دارد که به‌نظر می‌رسد فروش و عرضه‌های حقوقی نیز به‌صورت محدود انجام شود. این متغیر اثرگذار از تشویق حقیقی‌ها به فروش می‌کاهد. مجموع این عوامل می‌تواند خوش‌بینی‌های اندکی به بازگشت بازار به مدارتعادلی و بهبود وضعیت فعلی ایجادکند.
احتمال کاهش نوسانات منفی
میثم ابوالقاسمی، کارشناس بازار سرمایه: بازارسهام اولین روز هفته را نوسانی پشت‌سر گذاشت، گرچه در ابتدای معاملات بازار با رشد قابل‌توجهی همراه شد، اما در نهایت شاخص‌کل نتوانست در مسیر صعودی گام بردارد، به‌طوری که درپایان معاملات شاخص‌کل با ۵۳ واحد افت نسبت به روز معاملاتی قبل خود به رقم یک‌میلیون و ۲۸۴هزار و ۱۲۱واحد رسید. این وضعیت نشان می‌دهد نباید انتظار رشد یا ریزش شدیدی از بازار داشت. حقیقت امر این است که اگر شاخص بتواند در این هفته به واسطه برخی سهام با حجم‌های قابل‌قبولی روبه‌رو شود، زمینه رشد در هفته آتی به‌وجود خواهد آمد. با این پیش‌فرض در هفته جاری نیز به‌نظر می‌رسد سهامدران محتاطانه معاملات را دنبال کنند و تغییر روند از هفته آینده محتمل‌تر خواهد بود. همانطور که بارها اشاره‌شده بازار سهام در انتظار تعیین‌تکلیف موضوع مذاکرات هسته‌ای کشور است. کاهش ریسک انتظاری از این حیث می‌تواند تا حد بسیاری تابلوهای معاملاتی را وارد فاز جدیدی کند. هر اتفافی در آنسوی مرزهای کشور رخ دهد، به‌صورت مستقیم بر بازار اثرگذار است. در ماه‌های قبل عنوان می‌شد در صورت انجام توافقات بین‌المللی و بازگشت آمریکا به برجام، قیمت دلار با ریزش شدیدی مواجه خواهد شد اما مقاومت در این بازار طی هفته‌های اخیر نشان‌داد امکان سقوط ناگهانی نرخ ارز امری بعید است. این موضوع از آن جهت برای صنایع بورسی مهم است که برخی شرکت‌ها به‌صورت مستقیم و برخی دیگر نیز به‌صورت غیرمستقیم با دلار سرو‌کار دارند. طبیعتا در چنین وضعیتی تغییرات قیمت ارز بر عملکرد شرکت‌ها اثرگذار خواهد بود. کاهش عقب‌نشینی دلار از کانال‌های انتظاری نویدبخش بازگشت رونق به بازارسرمایه خواهد بود. آنچه مسلم است اینکه بازار در هفته جاری نمی‌تواند تغییرات جدی را پشت‌سر بگذارد. حرکت بورس در مسیرخنثی می‌تواند احتمالا نتایج مثبتی در هفته‌های بعدی به‌بار آورد. در این میان باید گفت به‌نظر نمی‌رسد تمام گروه‌های بورسی روند یکسانی را در‌پیش بگیرند. گروه‌های بانکی، خودرویی، معدنی و شرکت‌های بزرگ می‌توانند تغییرات بیشتری را تجربه کنند. موضوع دامنه‌نوسان نیز یکی از مهم‌ترین موضوعاتی است که متولیان بازار می‌توانند در این‌خصوص کمک بزرگی به بازگشت اعتماد سرمایه‌گذار داشته باشند. موضوع حمایت دستوری از بورس نیز طی هفته‌های قبل حواشی بسیاری را برای بازار به‌وجود آورد. با این حال نباید از کنار این موضوع گذشت که تزریق پول به بازار که در هفته‌های گذشته برای خواباندن صدای اعتراض سهامداران، صورت‌گرفت در بلندمدت نتیجه مثبتی نخواهد داشت و نمی‌تواند گره مشکلات بازار را بازکند.
یک هفته تا آغاز اسفند باقی‌مانده و برخی سرمایه‌گذاران امید چندانی به رونق بازارسهام ندارند، این در حالی است که برخی شواهد خلاف این موضوع را ثابت می‌کند، بنابراین امکان خیز قیمتی سهام در هفته‌های پایانی سال با توجه به سیگنال مثبت مذاکرات وجود دارد. عملکرد نسبتا‌مطلوب شرکت‌ها در ۹ماه گذشته همراه با فرارسیدن فصل مجامع و تقسیم سود شرکت‌ها از اقبال به سمت بازارسرمایه حکایت می‌کند.
🔻روزنامه کیهان
📍 افرادی با داشتن ۲۲۰۰ کارتخوان مالیات نمی‌دهند
رئیس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی کشور از تعیین تکلیف ۴ میلیون و ۷۰۰ هزار کارتخوان تا دیروز خبر داد و گفت: این سازمان بزودی به پرونده مالی کسانی که شائبه فرار مالیاتی دارند ورود خواهد کرد.
محمد برزگری در ارتباط تصویری با رسانه ملی افزود: بر اساس اطلاعات اخذ شده از بانک مرکزی، از مجموع ۱۳ میلیون کارتخوان موجود در کشور، مالکان ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار کارتخوان درخواست اتصال کارتخوان به پرونده مالیاتی و ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار
کارتخوان درخواست غیرفعال‌سازی کرده‌اند.
وی با بیان اینکه اشخاصی در کشور بیش از ۲۲۰۰ کارتخوان دارند، ولی تاکنون مراجعه‌ای به ادارات مالیاتی نداشته‌اند افزود: کسانی که مراجعه نکرده‌اند شائبه فرار مالیاتی دارند و به این افراد توصیه می‌کنیم برای روشن شدن پرونده، هرچه سریعتر به ادارات مالیاتی مراجعه کنند.
برزگری اضافه کرد: پس از این، ساماندهی حساب‌های بانکی تجاری و غیر بانکی در دستور کار سازمان قرار دارد و بنابراین کار‌هایی نظیر کارت به کارت یا استفاده از ساتنا و پایا موجب نمی‌شود که عده‌ای فرار مالیاتی داشته باشند.
وی افزود: برای تسلیم اظهارنامه یا اتصال کارتخوان به پرونده مالیاتی، باید ابتدا ثبت‌نام انجام شود و موجودی تا سقف ۳۶ میلیون تومان اگر در زمان مقرر اظهارنامه آن تسلیم شود از مالیات معاف است.
رئیس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی کشور ساماندهی کارتخوان‌ها را مانع اخذ مالیات مضاعف دانست و گفت: کسانی که پرونده مالیاتی داشته یا تشکیل پرونده داده و اظهارنامه خود را در موعد مقرر اظهار کنند، از مشوق‌های مالیاتی بهره‌مند می‌شوند و در واقع این سامانه مانع اخذ مالیات مضاعف می‌شود.
محمد برزگری گفت: تمام اشخاص دارای ابزار پرداخت‌های بانکی می‌توانند با ورود به درگاه ملی خدمات الکترونیک مالیاتی به نشانی my.tax.gov.ir
فهرست تمامی دستگاه‌های کارتخوان بانکی و یا درگاه‌های پرداخت الکترونیک خود را مشاهده نموده و نسبت به الصاق آنها به پرونده مالیاتی قبلی یا تشکیل پرونده مالیاتی جدید اقدام کنند.
به گفته رئیس مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان سازمان امور مالیاتی کشور طی ماه‌های اخیر، همکاری بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی کشور برای نظم‌بخشی به دستگاه‌های کارتخوان بانکی شدت گرفته است.
بر اساس آخرین آمار دریافتی از بانک مرکزی، تعداد کل ابزار پرداخت‌های فعال در کشور بالغ بر ۱۳ میلیون است که متعلق به حدود ۶ میلیون و ۱۵۹ هزار نفر شخص حقیقی و ۸۷ هزار نفر شخص حقوقی هستند که به تفکیک ۱۲ میلیون و ۲۵۵ هزار ابزار پرداخت برای اشخاص حقیقی و ۷۴۰ هزار ابزار پرداخت برای اشخاص حقوقی است.
تمامی دستگاه‌های کارتخوان بانکی و یا درگاه‌های پرداخت الکترونیک که متناظر با پرونده مالیاتی نباشند، غیرفعال خواهند شد.
🔻روزنامه تعادل
📍 چهار خطر جدی بودجه آتی
نتایج یک نظرسنجی که فعالان اقتصادی به آن پاسخ دادند، عوامل مزاحم در کسب و کار کشور را مشخص کرد. بر اساس داده‌های حاصل از پایش ملی محیط کسب‌وکار ایران در پاییز ۱۴۰۰، رقم شاخص ملی، ۵,۹۴ (نمره بدترین ارزیابی ۱۰ است) محاسبه شده که تا حدودی از وضعیت این شاخص نسبت به ارزیابی فصل گذشته (تابستان ۱۴۰۰ با میانگین ۵.۹۱) بدتر است. بر اساس یافته‌های این طرح در پاییز ۱۴۰۰، استان‌های «کردستان، کرمان و گلستان» به ترتیب دارای بدترین وضعیت محیط کسب‌وکار و استان‌های «مرکزی، آذربایجان غربی و فارس» به ترتیب دارای بهترین وضعیت محیط کسب‌وکار نسبت به سایر استان‌ها ارزیابی شده‌اند. بررسی بیشتر این شاخص نشان می‌دهد، بنگاه‌های نوپا تا ۵۰ نفر کارکن دارای بهترین وضعیت وبنگاه‌های دارای بیشتر از ۲۰۰ کارکن دارای بدترین وضعیت محیط کسب‌وکار نسبت به سایر بنگاه‌ها ارزیابی شده‌اند. همچنین در این نظرسنجی مهم‌ترین دغدغه‌های فعالان اقتصادی در مورد بودجه سال ۱۴۰۱ «نوسانات نرخ ارز، افزایش میزان مالیات، کسری بودجه و افزایش قیمت‌ها.» عنوان شده است. فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این پایش همانند فصل گذشته به ترتیب سه مولفه «غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب‌وکار و دشواری تأمین مالی از بانک‌ها» را نامناسب‌ترین مولفه‌های محیط کسب‌وکار کشور نسبت به سایر مولفه‌ها ارزیابی کرده‌اند.
شاخص در دو فصل
گزارش قبلی پایش کسب‌وکار در تابستان ۱۴۰۰، نشان داد که روند نامساعد شدن محیط کار که از ابتدای سال شروع شد، تداوم داشته است. به‌طوری‌که نمره شاخص ملی محیط کسب‌وکار در تابستان به ۹۱/ ۵ (عدد ۱۰بدترین ارزیابی است) رسید. براساس داده‌های به دست آمده، سطح شاخص ملی پایش محیط کسب و کار ایران در تابستان ۱۴۰۰ به عدد ۹۱/ ۵ واحد رسیده که نسبت به بهار ۱۴۰۰ (۹۰/ ۵) فقط یک‌صدم واحد افزایش یافته بود. حال جدیدترین یافته‌ها از پایش ملی محیط کسب‌وکار در پاییز ۱۴۰۰ حاکی از این است که این شاخص تحت تاثیر مولفه‌های نامساعد تکراری، روی عدد ۵,۹۴ قرار گرفته و اندکی نسبت به تابستان بدتر شده است. همچنین نتایج این ارزیابی‌ها نشان می‌دهد، در پاییز ۱۴۰۰، همانند فصل گذشته فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این پایش، به ترتیب سه مولفه «غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب‌وکار و دشواری تأمین مالی از بانک‌ها را نامناسب‌ترین مولفه‌های محیط کسب‌وکار کشور نسبت به سایر مولفه‌ها ارزیابی کرده‌اند. البته در گزارش فصل تابستان، بخش خصوصی پنج مطالبه فوری از دولت را مطرح کرد. مسائلی نظیر «رفع محدودیت‌ها و مخاطرات تحریمی و عضویت در معاهدات بین‌المللی»، «ممانعت دولت از قیمت‌گذاری محصولات بنگاه‌های خصوصی به‌ویژه شرکت‌های بورسی»، «حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و یکسان‌سازی نرخ ارز»، «الکترونیکی شدن حداقل ۵۰درصد از فرآیندهای اداری موجود که نیاز به مراجعه حضوری دارند» و «حذف یا کاهش عمده مجوزهای کسب و کار و گسترش نظارت‌های پسینی بر بنگاه‌ها» در زمره مطالباتی بودند که بخش خصوصی با هدف بهبود محیط کسب و کار، حل آنها را از دولت خواستار شدند.
وضعیت استان‌ها در کسب وکار
یافته‌های شاخص ملی محیط کسب و کار در پاییز ۱۴۰۰ نشان می‌دهد، استان‌های «کردستان، کرمان و گلستان» به ترتیب دارای بدترین وضعیت محیط کسب‌وکار و استان‌های «مرکزی، آذربایجان غربی و فارس» به ترتیب دارای بهترین وضعیت محیط کسب‌وکار نسبت به سایر استان‌ها ارزیابی شده‌اند. این درحالی است که داده‌های به دست آمده در پایش تابستان نشان می‌دهد؛ استان‌های «اردبیل، کرمان و کرمانشاه» در بدترین شرایط ممکن از نظر سهولت فعالیت اقتصادی قرار داشتند و وضعیت استان‌های مرکزی، آذربایجان غربی و خراسان رضوی بهتر از باقی مناطق کشورگزار ش شده بود. بر اساس یافته‌های طرح، میانگین ظرفیت تولیدی) واقعی (بنگاه‌های اقتصادی شرکت‌کننده در فصل پاییز معادل ۴۱,۳۳ درصد بوده که نسبت به همین میزان در تابستان گذشته (۴۰.۳۲ درصد)، با افزایش ۱.۰۱ واحدی مواجه شده است. فعالان اقتصادی به‌طور متوسط، میزان تأثیر کرونا بر کسب‌وکار را ۶,۰۹ ارزیابی کردند. لازم به ذکر است که شاخص کل کشور، شاخص استانی و سایر شاخص‌ها نیز در این فصل با در نظر گرفتن این عامل محاسبه و گزارش شده‌اند. بر اساس نتایج این پایش در پاییز ۱۴۰۰، وضعیت محیط کسب‌وکار در بخش خدمات (۵,۸۹) در مقایسه با بخش‌های کشاورزی ۵.۷۲ و صنعت ۵.۸۱ نامناسب‌تر ارزیابی شده است. وضعیت محیط کسب‌وکار کشور در فصل پاییز برحسب تعداد کارکنان شاغل در بنگاه‌ها بر اساس نتایج به دست آمده به‌صورت بنگاه‌های ۱۱- ۴۹ کارکن (۵,۹۶) دارای بهترین وضعیت و بنگاه‌های دارای بیشتر از ۲۰۰ کارکن (۵.۵۵) دارای بدترین وضعیت محیط کسب‌وکار نسبت به سایر بنگاه‌ها ارزیابی شده‌اند. البته مقایسه داده‌های این پژوهش با فصل تابستان حاکی از این است که بیشترین فشار در تابستان روی بنگاه‌های کوچک و با تعداد کارکن تا ۵نفر وارد شده بود. نمره‌ای که این بنگاه‌ها به وضعیت محیط کسب و کار در تابستان ۱۴۰۰ داده بودند، ۹۱/ ۵ از ۱۰ (عدد ۱۰ بدترین وضعیت را نشان می‌دهد) بوده که اختلاف زیادی با سایر بنگاه‌ها از نظر ابعاد اشتغال‌زایی دارد. بهترین وضعیت را در بین همه انواع بنگاه‌ها، واحدهای ۵۰ تا ۱۰۰ نفر کارکن و سپس بنگاه‌های با نیروی بالاتر از ۲۰۰نفر کارکن از وضعیت محیط کسب و کار گزارش کردند. این دو نوع بنگاه به ترتیب نمرات ۷۱/ ۵ و ۷۶/ ۵ را در پایش اتاق ایران در خصوص وضعیت محیط کسب و کار عنوان کرده‌اند.
محیط کسب و کار و بودجه ۱۴۰۰
بر اساس نظریه عمومی کارآفرینی شین، شاخص ملی محیط کسب‌وکار ایران در پاییز ۱۴۰۰، عدد ۶,۱۴ (عدد ۱۰ بدترین ارزیابی است) به دست آمده است که بدتر از وضعیت این شاخص در ارزیابی فصل گذشته (تابستان ۱۴۰۰ با میانگین ۶.۰۶) است. میانگین ارزیابی محیط اقتصادی عدد ۶.۴۱ است که در ارزیابی فصل گذشته عدد ۶.۳۳ حاصل شده بود و میانگین ارزیابی محیط نهادی عدد ۵.۹۲ است که در فصل گذشته عدد ۵.۸۳ ارزیابی شده بود. بر این اساس، محیط جغرافیایی-زیر ساخت‌ها و ظرفیت‌های اقلیمی با عدد ۵.۳۷ و محیط مالی با عدد ۸.۲۲ به ترتیب مساعدترین و نامساعدترین محیط‌ها بر اساس نظریه عمومی کارآفرینی شین بوده‌اند. لازم به ذکر است که شاخص شین به دلیل در نظر گرفتن وزن عوامل مختلف در محاسبه، از دقت بیشتری نسبت به شاخص کل کشور برخوردار است. همچنین در فصل پاییز ۱۴۰۰، میزان آسیب وارده بر کسبوکارها از شیوع ویروس کرونا در استان‌های چهارمحال و بختیاری (۷,۵۱)، خراسان جنوبی (۷.۵)، اردبیل (۷.۴۳)، بیشترین مقدار و در استان‌های آذربایجان شرقی (۴.۱۳)، زنجان (۵.۲۷) و فارس (۵.۴۷) کمترین مقدار نسبت به سایر استان‌ها توسط فعالان اقتصادی ارزیابی شده‌اند. در نظرسنجی پایش ملی محیط کسب‌وکار در فصل پاییز ۱۴۰۰ از فعالان اقتصادی درخواست شد تا در آستانه بررسی و تصویب لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور توسط مجلس شورای اسلامی، نظر خود را در خصوص ۳ مانع یا خطر مهمی که مفاد بودجه سال ۱۴۰۱ می‌تواند برای کسب‌وکارشان ایجاد کند، بیان کنند. مهم‌ترین دغدغه‌های فعالان اقتصادی در مورد بودجه سال ۱۴۰۱ به ترتیب عبارت‌اند از: «نوسانات نرخ ارز، افزایش میزان مالیات وکسری بودجه و افزایش قیمت‌ها.»
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 اقتصاد منهای تحریم
در واپسین روزهای سال ۱۴۰۰، مسوولان دولتی به آینده روشن اقتصادی خوش‌بین‌تر شده‌اند. آنان می‌گویند که دولت سیزدهم در دوره کوتاه فعالیت خود بر مسیر اشتباه و پرخطای گذشته حرکت نکرده و ریل اقتصادی کشور را تغییر داده است. از نگاه سازمان برنامه و بودجه، دولت کنونی به جای استقراض از بانک مرکزی و دمیدن بر تنور تورمی، به صادرات نفت و مالیات‌ستانی برای تامین مالی متوسل شده و ریشه افزایش تورم را که همان پایه پولی است خشکانده است. دلیل عقب‌نشینی تورم در فصل پاییز نیز همین مساله عنوان شده است. وزیر اقتصاد نیز در تازه‌ترین پیش‌بینی‌های خود از چند تغییر اساسی در رویه سیاستگذاری دولت خبر داده است؛ عدم اتکا به درآمدهای نفتی برای تامین مالی بودجه، کنترل هزینه‌های جاری دولت و جبران کسری بودجه از مسیرهای غیرتورمی. به باور وی این تحولات، نوید تورم کمتری را در سال آینده می‌دهد. حقایق آماری اما به ما می‌گویند که دولت برای توقف چرخه معیوب سیاستگذاری نیازمند دو ابزار رفع تحریم و اصلاحات درونی است. هرچند ابزار نخست برای پوست‌اندازی اولیه اقتصاد ایران ضروری است، اما شرط پایداری اقتصاد در وضعیت باثبات این است که دولتمردان از فرصت رفع تحریم برای حرکت در مسیر توسعه بهره ببرند و با اصلاح باورهای نادرست در حوزه سیاستگذاری از خودتحریمی دست بکشند.
چهره بازار پول
این نخستین‌بار نیست که مقامات دولتی از بهبود شرایط اقتصادی در سال آینده سخن می‌گویند. در هفته‌های اخیر هم گزارشات متعددی از سوی سازمان برنامه و بودجه در دفاع از عملکرد دولت سیزدهم منتشر شده و هم مقامات مسوول از تحولات اساسی در رویه سیاستگذاری دولت خبر داده‌اند و آن را نقطه شروع عبور از بحران توصیف کرده‌اند. اما آمارهای اقتصادی چه می‌گویند؟ مطابق با آنچه بانک مرکزی اعلام کرده در ۹ ماهه امسال ۹۵۲ هزار میلیارد تومان به حجم نقدینگی کشور افزوده شده است. هرچند نقدینگی در سه ماهه فصل پاییز در مسیر کاهشی حرکت کرده، اما در عین حال پایه پولی بعد از چند ماه نزول بار دیگر وارد مدار رشد شده است. مطابق آمارها، رشد نقطه‌ای پایه پولی در مهر و آبان به ترتیب ۴/۳۶ و ۸/۳۵ درصد بوده که در پایان آذر به ۶/۳۷ درصد رسیده است. رشد نقطه‌ای نقدینگی در مهر، آبان و آذر به ترتیب ۸/۴۲، ۴۲ و ۴/۴۱ درصد بوده است. بنابراین متغیر تورم‌زای پولی که همان پایه پولی است به فعالیت خود در اقتصاد ادامه می‌دهد. مقامات دولتی اما در تشریح وضعیت بازار پول به روند رو به کاهش نقدینگی توجه می‌کنند و آن را عاملی موثر در کاهش تورم می‌دانند. به عبارتی عدم استقراض دولت از بانک مرکزی و رو آوردن به سایر روش‌های تامین مالی را تحولی اساسی در دوره فعالیت دولت سیزدهم می‌دانند. سازمان برنامه و بودجه در توضیح تحولات چند ماه اخیر می‌نویسد:
چشم‌انداز اقتصاد از زاویه دید سازمان برنامه و بودجه
«در آغاز به کار دولت سیزدهم دولت از یکسو با هزاران میلیارد تخصیص بدون منبع در خزانه مواجه بود، از سوی دیگر در پنج ماه ابتدای سال ۱۴۰۰ بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان از منابع بانک مرکزی استفاده شده بود؛ علاوه بر این دولت باید ۵۳۵ هزار میلیارد تومان اوراق فروخته شده دولت قبل را هر ماه به میزان ۱۱ هزار میلیارد تومان تسویه می‌کرد. با تمام سختی‌ها، اما دولت سیزدهم برای تامین کسری بودجه به سراغ چاپ پول نرفت و با افزایش درآمدها و کنترل هزینه‌ها به سمت بهبود شاخص‌های بودجه حرکت کرد. همین موضوع موجب شده رشد حجم نقدینگی در آذر ماه برای دومین ماه متوالی کاهشی و به ۴/۴۱ درصد برسد. آخرین گزارش مرکز آمار از نرخ تورم در دی ماه هم بیانگر کاهش یک‌درصدی میانگین تورم سالانه در کشور است. در پنج ماه دولت سیزدهم منابع درآمدی بودجه نسبت به چهار ماه ابتدای سال بیش از ۱۷۷ درصد رشد کرده که عمدتا ناشی از افزایش صادرات نفت و تمرکز برمقابله با فرارمالیاتی بوده است. رشد درآمدهای مالیاتی در مدت کوتاه فعالیت دولت سیزدهم ۱۵۶ درصد بوده است حال اینکه مصوبات مهمی هم برای کاهش فشار مالیاتی بر بخش تولید و اصناف آسیب‌دیده از کرونا در هیات وزیران تصویب شده است. از سوی دیگر استفاده از تنخواه‌گردان خزانه برای تامین منابع دولت شاهد کاهش ۲۹ درصدی بوده که این رقم گواه عدم استفاده دولت از منابع بانک مرکزی در تامین هزینه‌های جاری است. در پنج ماه ابتدای دولت سیزدهم علاوه بر مدیریت هزینه‌های جاری، منابع طرح عمرانی نیز با رشد ۲۴ درصدی از ۵۸۷ هزار میلیارد ریال به ۷۲۹ هزار میلیارد ریال رسیده است. در لایحه بودجه ۱۴۰۱ هم با وجود رشد تنها پنج درصدی اعتبارات هزینه‌ای، بودجه طرح عمرانی یا همان تملک دارایی‌های سرمایه بیش از ۴۳ درصد رشد دارد.»
چهره جدید خلق پول
هرچند آمارهای بانک مرکزی این مساله را تایید می‌کند اما نگاهی جزئی‌تر به ارقام اعلامی نشان می‌دهد که نمی‌توان چندان به تغییر یاد شده دل خوش کرد. آنطور که در جدول گزارشات پولی بانک مرکزی مشخص است، استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی رو به افزایش گذاشته است. برای مثال در ماه‌های تیر، مرداد و شهریور درصد مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها نسبت به پایان سال گذشته به ترتیب ۸/۰، ۱/۶ و ۷/۸ درصد بوده است. اما این ارقام در ماه‌های مهر، آبان و آذر به ۵/۳۳، ۲/۲۱ و ۲/۳۱ درصد رسیده است. به عبارتی میزان بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در حالی در آذرماه سال گذشته ۱۲۶ هزار میلیارد تومان بوده که این رقم در پایان آذر امسال به ۱۵۴ هزار میلیارد تومان رسیده این مساله نشان می‌دهد که هرچند دولت در تلاش است برای تامین مالی به طور مستقیم از بانک مرکزی استقراض نکند اما اضافه برداشت بانک‌ها به دلیل تنگنای مالی که دارند به عامل موثر دیگری در رشد تورم تبدیل شده است. اما ریشه این مشکل از کجاست؟ به نظر می‌رسد این چالش ریشه در نگاه دولت به سیستم بانکی کشور دارد. سال‌هاست که نظام بانکی به ابزاری برای اعطای تسهیلات تکلیفی و دستوری تبدیل شده و حتی تنگنای مالی آنها نیز نتوانسته مانعی جدی برای تغییر این رویه باشد. دستورات اخیر دولت مبنی بر اعطای وام‌های کلان برای ازدواج و یا تسهیل تسهیلات خرد و اعطای وام بدون ضامن نمونه‌ای از این اقدامات است. بنابراین سوال این است که آیا تورم امیدی برای کاهش خواهد داشت؟
تورم در مسیر کاهش؟
آنطور که سید احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد می‌گوید «دولت در مرحله کنترل کسری بودجه و تورم بسیار جدی است و در سال آینده تورم بسیار کمتری را تجربه خواهیم کرد». وی در توضیح این مساله می‌گوید: «سال ۱۴۰۰ در چهارمین سال متوالی به جهت رشد قیمت‌ها قرار داشتیم که الان هم وضعیت نامطلوبی را داریم. پس از جنگ جهانی دوم و در طول ۸۰ سال اخیر چنین دوران تورمی سابقه نداشته است. متاسفانه سختی این مشکلات و تورم بر دوش مردم و زندگی آنها قرار گرفت که بخشی از آن به خاطر تحریم‌ها و برخی از آن به دلیل برخی بی‌تدبیری‌ها در مسائل دیرینه اقتصادی بود. ما در سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۷ فاصله تحریمی‌ای را داشتیم که می‌توانستیم از این تحریم‌ها درس بگیریم و به ترمیم وضعیت اقتصادی کشور بپردازیم؛ ولی این موضوع در دولت گذشته اتفاق نیفتاد. به همین دلیل تنها پشتوانه دولت اتکا به درآمدهای نفتی بود که دچار مشکلات اقتصادی زیادی شدیم. زمانی که دولت سیزدهم کار را شروع کرد، همه این درآمدهای سالانه مصرف شده بود و هیچ درآمدی در این زمینه وجود نداشت. علاوه بر این دولت برای تامین کسری بودجه می‌تواند ۸۵ درصد اوراق مشارکت را به فروش برساند، که از این امکان نیز قبل از شروع به کار دولت سیزدهم استفاده شده بود. بنابراین دولت برای مدیریت این دو بخش به صورت فوریت، پیگیری این دو مساله را در دستور کار خود قرار داد تا بتواند ثبات را در کشور ایجاد کند.»
از نگاه خاندوزی، «تورم دو منشأ دارد؛ یکی کسری بودجه و دیگری بی‌انضباطی بانکی و پولی. از این رو هر دو را در حال کنترل هستیم و مدیریت می‌کنیم تا کسری بودجه و بی‌انضباطی بانکی و پولی رخ ندهد. در حال حاضر تورم ماهانه را کنترل کرده‌ایم. اگر بخواهیم به دنبال رشد اقتصادی باشیم، این موضوع پس از ثبات اقتصادی رخ می‌دهد که در حال رفتن به این سمت هستیم. یکی از گلایه‌های مردمی به دولت این است که چرا تورم ۴۰ درصد افزایش یافته، اما حقوق و دستمزدها متناسب با آن افزایش نمی‌یابد و منابع کافی هم برای این افزایش حقوق را ندارد. حتی در بودجه ۱۴۰۱ شرایط را در وضعیت عدم توافق ۱+۴ تنظیم کرده‌ایم که در صورت عدم توافق، مشکل زیادی در کشور ایجاد نشود. همچنین افزایش حقوق‌ها، سبب افزایش تورم و کاهش قدرت خرید مردم می‌شود. بنابراین دولت در مرحله کنترل کسری بودجه و تورم، بسیار جدی است و با اتخاذ اینگونه سیاست‌ها، در سال آینده تورم بسیار کمتری را تجربه خواهیم کرد.»
دو مولفه بهبود پایدار اقتصادی
آنچنان که از صحبت‌های وزیر اقتصاد برمی‌آید دولت در تلاش است به جای استقراض از بانک مرکزی به صورت مستقیم در مسیر کاهش هزینه‌های جاری قرار گیرد. پر شدن سقف برداشت دولت از تنخواه‌گردان خزانه یکی از دلایل است که مانع استفاده دولت از منابع بانک مرکزی شده است. در عین حال بازار کم‌رمق فروش اوراق و نگرانی فعالان بازار سرمایه نیز دلیل دیگری در کاهش اوراق فروشی است.
بنابراین همانطور که در آمارهای بانک مرکزی نیز مشخص است، بدهی دولت به بانک مرکزی رو به کاهش است با این حال همانطور که گفته شد با افزایش مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها شاهد ظهور چهره جدید خلق پول هستیم که خود را در افزایش ضریب فزاینده نقدینگی از ۳۸/۷ در تیر به ۸۹/۷ در آذر رسانده است. درمجموع به نظر می‌رسد زمینه‌های لازم برای رشد تورم کماکان وجود دارد و هرچند رفع تحریم می‌تواند به صورت موقت به بهبود برخی شاخص‌های کلان اقتصادی منجر شود اما پایداری این شرایط نیازمند عزم دولت در بهره‌گیری از فرصت توافق است.
بهبود اقتصادی با فاکتور خارجی
وحید شقاقی‌شهری*- در ماه‌های گذشته اقتصاد ایران نظاره‌گر چند تحول اساسی در بازارهای جهانی بوده که اثرات مثبت آن به کشور نیز سرازیر شده است. از یک سو قیمت نفت روند رو به رشدی را در ماه‌های اخیر شروع کرده، به طوری که از قیمت ۳۵ دلار سال گذشته به بالای ۹۰ دلار رسیده است. به این ترتیب قیمت جهانی نفت رشد بیش از ۵/۲ برابری را در چند وقت اخیر به خود دیده است و برآوردهای جدید نیز می‌گویند که روند رو به رشد قیمت نفت تداوم خواهد داشت. تنش روسیه و اوکراین یکی از عواملی است که به افزایش قیمت نفت کمک خواهد کرد. از سوی دیگر مهار بحران کرونا در سایه واکسیناسیون عمومی نیز واهمه و ترس بازارهای جهانی و کسبوکارها از تعطیلی و قرنطینه را کاهش داده که این نیز نوید بهبود وضعیت اقتصاد جهانی را می‌دهد. این مساله نیز می‌تواند به عنوان یک عامل موثر در افزایش قیمت نفت، مشتقات نفتی و فلزات اثرگذار باشد.
علاوه بر اینها، از سال گذشته و با تغییر دولت آمریکا از شدت تحریم‌ها علیه ایران کاسته شده و صادرات نفتی کشور با افزایش همراه بوده است. هرچند در دوران فشار حداکثری تحریم‌ها سهم اقتصاد ایران از فروش نفت کمتر از ۳۰۰ هزار بشکه در روز با قیمت ۳۵ دلار بود، اما این رقم در برهه کنونی به بیش از یک میلیون بشکه در روز با قیمت ۷۰ تا ۸۰ دلار (با در نظر گرفتن تخفیفات نفتی) رسیده است. به این ترتیب افزایش توان دولت در فروش نفت در کنار افزایش قیمت جهانی نفت موجب شده منابع ارزی بیشتری به داخل کشور سرازیر شود و دست دولت برای مواجهه با تنگنای منابع مالی بازتر شود. در عین حال مذاکرات نیز با پیشرفت‌هایی همراه بوده و همین مساله نیز بر فروکش کردن انتظارات تورمی اثرگذار بوده است. در مجموع به نظر می‌رسد عوامل بیرونی دست‌به‌دست هم داده‌اند که وضعیت اقتصادی کشور رو به بهبود برود که به احتمال زیاد در سال آینده نیز تداوم خواهد داشت.اما سهم عامل درونی در بهبود کنونی اقتصاد ایران بسیار ناچیز است و آنچه موجب حرکت موتور اقتصادی شده تنها عوامل بیرونی یادشده اعم از افزایش قیمت نفت و مشتقات نفتی، مهار کرونا و افزایش صادرات نفت است. هرچند واقعیت‌های اقتصادی خبر از تورم‌های بالا و گرانی‌های پی‌در‌پی می‌دهند، اما عوامل بیرونی یادشده به تدریج در حال اثرگذاری بر کلیت اقتصادی کشور هستند. افت قیمت دلار به کانال ۲۶ هزار تومان در سایه مذاکرات اخیر یکی از تحولاتی است که طی روزهای گذشته اتفاق افتاده است. بدیهی است اگر مذاکرات به نتیجه مثبتی نمی‌رسید دلار به روند رو به رشد خود ادامه می‌داد که همین مساله می‌توانست شوک‌های جدیدی به اقتصاد وارد کند. در عین حال چنانچه قیمت نفت و مشتقات نفتی بالا نمی‌رفت، دولت به ناچار دست به استقراض از بانک مرکزی می‌زد که این نیز اقتصاد را با شوک تورمی جدیدی روبه‌رو می‌کرد.هرچند عوامل بیرونی طی چند وقت اخیر اثرات نسبی بر اقتصاد ایران داشته است، اما عدم تاثیرگذاری تحولات یادشده بر زندگی جامعه ایرانی دو دلیل عمده دارد؛ نخست آنکه اثرات این تحولات به تدریج در زندگی مردم دیده خواهد شد و دوم آنکه اقتصاد ایران در حال عبور از طوفان مشکلاتی است که در سال‌های گذشته روی یکدیگر انباشت شده‌اند و کماکان در حال نمایان شدن هستند. بدیهی است با تغییراتی که اخیرا در بازارهای جهانی اتفاق افتاده رفته‌رفته دست دولت در دسترسی به منابع ارزی حاصل از فروش نفت بازتر خواهد شد و در عین حال با آزادسازی دارایی‌های بلوکه‌شده چه به صورت نقدی و چه به صورت کالایی نیز دولت می‌تواند به منابع بیشتری برای تامین هزینه‌هایش دست پیدا کند. با همه اینها، چون عوامل یادشده خارج از کنترل دولتمردان به بهبود وضعیت اقتصاد و جامعه کمک خواهند کرد، نمی‌توان این تحولات را به پای اقدامات دولت سیزدهم بست. دولت سیزدهم برای آنکه بتواند شرایط رو به بهبود اقتصادی کشور را در سایه فاکتورهای خارجی به مرحله پایداری برساند لازم است دست به اصلاحات ساختاری بزند، به طوری که به تدریج با ریشه چالش‌های انباشت‌شده اقتصادی مواجه شود و با مدیریت درست و رویکرد صحیح سیاستگذاری کارآمدترین روش را برای عبور از مشکلات ارائه دهد.
🔻روزنامه همشهری
📍 چشم‌انداز تورم ۱۴۰۱
وزیر اقتصاد می‌گوید نرخ تورم سال آینده بسیار کمتر از امسال خواهد بود. البته نه او و نه رئیس‌کل بانک مرکزی که پیش‌تر از بهبود شرایط اقتصادی در سال آینده خبر داده بود، نرخ تورم هدف سال آینده را اعلام نمی‌کنند.
به گزارش همشهری، این یک روی سکه سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات مصرفی مردم در سال۱۴۰۱ است. روی دیگر به روند شاخص‌های پیش‌نگر تورمی بازمیگردد که از احتمال خیز دوباره تورم حکایت دارد. مرکز پژوهش‌های مجلس، جهت رفع این دغدغه پیشنهاد داده برای اینکه نرخ تورم از سطوح فعلی بالاتر نرود، دولت و مجلس دست‌کم باید ۳اقدام ضروری و فوری انجام دهند، نخست مدیریت هزینه‌های جاری دولت، دوم کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها و سوم مدیریت بازار ارز. این در حالی است که روند تصویب بودجه سال آینده در کمیسیون تلفیق مجلس از نبود عزم جدی برای کنترل هزینه‌ها حکایت دارد. در جبهه تورم‌ساز دوم نیز، وضع کنترل ترازنامه بانک‌ها هم مطلوب به‌نظر نمی‌رسد. تکیه بر روند کاهنده نرخ تورم ماهانه در چند ماه اخیر بدون توجه به شاخص‌هایی چون افزایش هزینه تمام‌شده کالاها و خدمات و همچنین وضعیت کسری بودجه دولت و اعتیاد بانک‌ها به منابع پرقدرت بانک مرکزی این فرضیه را تقویت می‌کند که دولت سال آینده نبرد سختی با تورم خواهد داشت.
افزایش هزینه تولید
تازه‌ترین گزارش‌های مرکز آمار ایران از رشد هزینه تولید کالاها و خدمات، در بخش‌های مختلف صنعتی، کشاورزی و خدمات، در پاییز امسال، حکایت دارد. تداوم این روند به‌معنای احتمال افزایش نرخ تورم بخش مصرف به‌ویژه در بازار کالاهای خوراکی و آشامیدنی است، کالاهایی که تغییرات قیمت آنها به‌طور مستقیم بر سفره خانوارها اثر می‌گذارد. نرخ تورم نقطه به نقطه تولید بخش صنعت در پاییز امسال نسبت به پاییز سال گذشته ۴۶.۴درصد برآورد شده است پیش‌تر تورم تولید بخش صنعت در تابستان ۶۲.۳درصد تخمین زده شده بود. نکته مهم این است که بیشترین افزایش هزینه تولید در بخش صنعت مربوط به ساخت محصولات کانی غیرفلزی و مواد شیمیایی و فرآورده‌های آن بوده که می‌تواند هزینه نهایی زنجیره تولید محصولات غذایی را بالا ببرد. از این‌رو دولت برای پایین آوردن نرخ تورم به جای سرکوب قیمت مصرف‌کننده و افتادن در دام سیاست‌های شکست‌خورده تنظیم بازار باید به حال کاهش هزینه تولید صنعتی فکری کند. افزون بر این نرخ تورم نقطه به نقطه خدمات در پاییز امسال به ۴۵.۸درصد رسیده که نسبت به ماه مشابه پارسال فقط ۲واحد درصد کاهش داشته است. بالاترین نرخ تورم نقطه به نقطه بخش خدمات، به‌گفته مرکز آمار، به فعالیت‌های تامین جا و غذا و فعالیت‌های اداری و پشتیبانی مربوط بوده که اثر آن بر افزایش زنجیره تامین کالاها نمایان خواهد شد.
تورم خوراکی‌ها را جدی بگیرید
انتشار همزمان ۳گزارش از وضع هزینه تولید بخش کشاورزی و دامداری سنتی، گاوداری‌ها و مرغداری‌های صنعتی نشان می‌دهد فصل پاییز پرتنشی را تولیدکنندگان این بخش تحمل کرده‌اند و اصرار نهادهای سیاستگذار بر تثیبت قیمت کالاهای خوراکی تولید شده در بخش کشاورزی و دامداری می‌تواند زنجیره تولید و تامین این کالاها را در آینده با خطر مواجه سازد. به‌گفته مرکز آمار، هزینه تولید محصولات مرغداری‌های صنعتی در پاییز۱۴۰۰ نسبت به پاییز پارسال ۳۳.۴درصد رشد کرده و نرخ تورم سالانه آن به ۷۰.۶درصد رسیده است. افزایش خیره‌کننده هزینه تولید جوجه‌های یکروزه و تخم‌مرغ نطفه‌دار به‌ترتیب به میزان ۷۲.۸درصد و ۶۱.۹درصد به وضوح از احتمال جهش قیمت گوشت مرغ و تخم‌مرغ حکایت دارد.
افزون بر این شاخص قیمت تولیدکننده محصولات گاوداری‌های صنعتی در پاییز امسال نسبت به‌مدت مشابه پارسال ۵۰.۴درصد رشد کرده و تولید گوساله پرواری با تورم ۴۹درصدی، نگهداری گاو شیری با تورم ۴۲درصدی و هزینه تولید شیر هم با رشد ۵۰.۸درصدی مواجه شده است. زنگ خطر جدی‌تر اما متوجه تولیدکنندگان و کشاورزان سنتی ایران است که در پاییز امسال با رشد ۸۹.۹درصدی هزینه تولید محصولات زراعی، رشد ۸۸.۱درصدی هزینه تولید غلات و جهش بهای تمام‌شده سبزیجات و حبوبات به میزان ۷۱.۷درصد مواجه شده‌اند. استمرار روند افزایشی قیمت تولید ومحصولات زراعی و باغی نشان‌دهنده این است که قیمت مصرف‌کننده میوه و سبزیجات در ماه‌های آینده همچنان صعودی خواهد بود.
آژیر هشدار مجلس
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی کنترل نرخ تورم را اصلی‌ترین چالش اقتصاد کلان ایران اعلام کرد و گزارش داد تا زمانی که نرخ تورم در سطوح فعلی باقی بماند، هیچ‌کدام از سایر چالش‌های اقتصادی کشور در مسیر اصلاح قرار نمی‌گیرد. این نهاد هشدار می‌دهد: میزان کسری بودجه دولت در سال‌جاری نیز به حدی است که هر نوع تأمین مالی این کسری، چه از طریق پایه پولی که تورم را سریع افزایش می‌دهد و چه از طریق انتشار اوراق که تورم را به تأخیر می‌اندازد، تورم‌زا خواهد بود و دولت باید کسری بودجه و ناترازی بانک‌ها را جدی بگیرد در غیراین صورت تورم افزایشی خواهد بود.
مکث
وعده ضدتورمی خاندوزی
احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد می‌گوید: دولت در کنترل کسری بودجه و تورم بسیار جدی است. در سال آینده تورم بسیار کمتری را تجربه خواهیم کرد. او دیروز به‌صورت مجازی به ائمه جمعه گزارش داد و گفت: چنین تورمی در طول سال‌های پس از جنگ جهانی دوم، یعنی در طول ۸۰سال اخیر سابقه نداشته است. به‌گفته وزیر اقتصاد، یکی از دلایل افزایش فشار تورم، تحریم‌هاست و دلیل دیگر آن برخی بی‌تدبیری‌ها در گذشته به‌ویژه در فاصله سال‌های ۹۱تا ۹۷بوده است. او با اشاره به فشار سنگین تامین کالاهای اساسی و حقوق کارمندان بر دوش دولت از بی‌ثباتی قیمت ارز به‌عنوان معضل دیگر دولت سیزدهم در ابتدای کار یاد کرد و گفت: کسری بودجه و بی‌انضباطی بانکی و پولی ۲منشا تورم است و دولت می‌کند تا کسری بودجه و بی‌انضباطی بانکی و پولی رخ ندهد و با اتخاذ اینگونه سیاست‌ها، در سال آینده تورم بسیار کمتری را تجربه خواهیم کرد.
🔻روزنامه اعتماد
📍 ۹۰درصد ظرفیت مراکز اسقاط خودرو خالی است
با وجود آنکه اکثر کارشناسان حمل و نقل و خودرویی کشور بر این باورند که فرسودگی بیش از حد ناوگان حمل بار و مسافری در کشورباعث مشکلات زیادی شده ، هم از منظر ایمنی (وقوع سوانح مانند اتوبوس خبرنگاران یا اتوبوس سربازان معلم و اتفاقات مشابه) و هم از منظر آلایندگی و مصرف سوخت تاثیر بسیار مخربی داشته؛ اما آن‌گونه که باید دولت‌ها در اجرای طرح از رده خارج کردن خودروهای فرسوده به خوبی عمل کنند، موفق نبوده‌اند و نتوانسته‌اند منابع مالی را به درستی برای خودروسازان برای جایگزینی خودروهای نو با خودروهای فرسوده تامین کنند و همین موضوع باعث تاخیر ۶ ساله در عملکرد مراکز اسقاط شده است. اما به تازگی طرحی به منظور جایگزینی خودرو در مجلس ارایه شده است.سیدامیر احمدی، دبیر انجمن مراکز اسقاط خودرو کل کشور در مورد طرح اسقاط خودروهای فرسوده به «اعتماد» گفت: از حدود ۶ سال گذشته بحث خودروهای فرسوده مغفول مانده بود و مراکز اسقاط خودرو در کشور هم به طور کامل به رکود رفتند و کلا با ۱۰درصد ظرفیت‌شان در حال فعالیت هستند و درحالی که طرح‌های زیادی را در دولت قبل مطرح کردیم اما متاسفانه هیچ کدام اجرایی نشد.دبیر انجمن مراکز اسقاط خودرو در ادامه گفت: در حال حاضر طرح دیگری درخصوص اسقاط خودرو به مجلس ارایه شده است و ۳ طرح مورد تایید قرار گرفته که امیدواریم اجرایی شود.
سال طلایی اسقاط خودرو سال ۱۳۹۳ بود
او با اشاره به خودروهای اسقاطی افزود: در سال ۱۳۹۳ حدود ۳۲۰ هزار خودرو از رده خارج شد که به جرات می‌توان گفت این سال لحظه‌ای طلایی برای مراکز اسقاط خودرو بود اما پس از آن متاسفانه دولت دیگر حتی نگاهی به این قضیه نداشت و پس از آن ۶ سال سرمایه‌گذاری‌ها در این بخش به صورت کامل از بین رفت و حتی یکی از درخواست‌های ما از وزارت صمت و وزارت راه و شهرسازی ابطال پروانه بهره‌برداری و مجوزها در این حوزه بود. احمدی با بیان اینکه تجمیع سرمایه‌گذاری‌ها در حوزه اسقاط خودرو بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان بود، گفت: متاسفانه در این داستان بحث خروج خودروهای فرسوده به واردات خودرو گره خورد اما در دولت‌های نهم و دهم طرح جایگزینی خودرو مطرح شد به گونه‌ای که موضوع واردات خودرو می‌توانست مکملی برای این قضیه باشد. دبیر انجمن مراکز اسقاط خودرو تصریح کرد: باتوجه به اینکه بعد از آن بحث جایگزینی دیگر اتفاق نمی‌افتاد و طرح نقدی هم از بین رفت تنها راه برای خروج خودروهای فرسوده بحث واردات خودرو بود که مقرر شد به ازای واردات هر خودرو تا حجم ۲۵۰۰ سی‌سی ۴ خودرو خارج شود و اگر این حجم موتور بالاتر می‌رفت ۶ تا ۸ خودرو از چرخه خارج می‌شد. او با بیان اینکه از زمان تعطیلی مراکز اسقاط، خروج خودروهای فرسوده به حاشیه رفت، ادامه داد: با پیگیری‌های فراوان درنهایت امسال با همکاری رییس کارگروه خودرویی در کمیسیون صنایع سه بحث ساماندهی خودرو، طرح بورس انرژی و طرح جایگزینی خودرو نیز مطرح شدند.
الزام بر اولویت مالکان خودروهای فرسوده
بر سایرین در قرعه‌کشی‌ها
احمدی گفت: سال گذشته طرح جایگزینی خودرو مطرح شد به گونه‌ای که اگر ماهانه ۱۰ هزار خودرو یا هزار خودرو از سوی مردم پیش‌خرید می‌شد ۱۰درصد آن را به مالکان خودروهای فرسوده اختصاص دهند و مالکان خودروهای فرسوده به افراد دیگر اولویت داشته باشند که این طرح از سوی کمیسیون صنایع در حال بررسی است. دبیر انجمن مراکز اسقاط خودرو در ادامه گفت: طرح دیگر طرح بورس انرژی است که در دست بررسی قرار دارد البته چندین جلسه کارشناسی تاکنون برای این منظور برگزار شده اما هنوز به نتیجه نرسیده است و ۵ هفته است که این قضیه به تعویق می‌افتد و درحالی که معاون اول رییس‌جمهور در جلساتی که برگزار می‌شود به موضوع آلودگی هوا که منشا اصلی آن خودروهای فرسوده است اشاره دارند اما متاسفانه هنوز به نتیجه نهایی نرسیده‌ایم. او افزود: از زمانی که موضوع واردات خودرو با مشکل مواجه شد و ممنوعیت‌ها ایجاد شدند بحث خروج خودروهای فرسوده هم با مشکل مواجه شد و براساس مصوباتی که از سال ۱۳۸۸ بود و اجرایی هم نشد خودروساز در آن مصوبات ملزم بود که براساس تولیدات سالانه ۳۰درصد خروج خودروهای فرسوده را داشته باشد که محقق نشد.
به ازای پلاک شدن ۷ موتوسیکلت
یک خودروی سواری اسقاط می‌شود
دبیر انجمن مراکز اسقاط خودرو گفت: در حال حاضر تنها راه معاش مراکز اسقاط از سال ۱۳۹۸ تاکنون با شماره‌گذاری موتوسیکلت‌ها بوده که معادل‌سازی می‌شوند و در ازای خروج یک موتوسیکلت یک موتوسیکلت دیگر پلاک می‌شود و پس از آن اعلام شد به ازای پلاک شدن ۷ موتوسیکلت یک خودروی سواری اسقاط شود تا این چرخه خروج خودرو انجام شود. احمدی گفت: سال گذشته صرفا به جهت شماره‌گذاری موتوسیکلت‌ها حدود ۸ هزار خودروی فرسوده از رده خارج شد این در حالی است که در سال ۱۳۹۳ این رقم ۳۲۰ هزار خودرو بود. دبیر انجمن مراکز اسقاط خودرو با تاکید بر اینکه سونامی خودروهای فرسوده در کشور ایجاد شده افزود: در حال حاضر برای ایجاد بزرگراه‌ها و کمربند سبز برای کاهش ترافیک هزینه می‌شود و در حالی که خودروی فرسوده‌ای از رده خارج نمی‌شود خودروسازان باز هم آماری از افزایش تولید ارایه می‌دهند و می‌گویند برنامه تولید یک میلیون و ۲۰۰ هزار خودرو را دارند. او ادامه داد: یکی از موضوعات مهم که هیچ فشاری هم بر دوش خودروسازان ندارد بحث مربوط به جایگزینی خودروهاست و می‌تواند به گونه‌ای پشتیبان خودروسازان داخلی باشد و به اعتقاد ما برای مالکان خودروهای فرسوده باید یک امتیازی درنظر گرفته شود و با توجه به فیلتر‌هایی که وجود دارد یک باگ اصلی این است که هیچ‌گاه مالک خودروی فرسوده که موضوع زیبایی شهر را به‌هم می‌ریزد و باعث آلودگی هوا می‌شود در این ثبت‌نام‌ها و قرعه‌کشی‌ها جایی ندارد و شرایط ویژه‌ای برای آنها درنظر گرفته نمی‌شود تا هم آلودگی هوا کمتر شود و هم مصرف سوخت بهینه شود. دبیر انجمن مراکز اسقاط خودرو افزود: اگر دغدغه دولت بحث بهینه‌سازی مصرف سوخت است در ۵ سال حدود ۷۰ ماه یارانه کشور به این موضوع تخصیص داده می‌شود، تنها روزنه‌ای که هم‌اکنون وجود دارد بحث مربوط به واردات ۵۰ هزار خودرو است که ما به این موضوع خوشبین هستیم که اگر محقق شود امکان اینکه ۲۰۰ هزار خودروی فرسوده از رده خارج شود وجود خواهد داشت.
🔻روزنامه شرق
📍 چالش نیاز دنیا به نفت ایران
«فروش نفت ایران برای اولین بار در سه سال گذشته از یک میلیون بشکه فراتر رفت»؛ تیتر برخی رسانه‌های فارسی‌زبان روز جمعه که خبر از افزایش صادرات نفت ایران در ماه دسامبر می‌دهند و می‌گویند این آمار در ماه ژانویه سر جای خود برگشته و به همان ۷۰۰ هزار بشکه رسیده است؛ اما یکی از دو گزارش مهم ماهانه نفت جهان، گزارش ماهانه اوپک که آمار تولید کشورهای عضو ازجمله ایران را منتشر می‌کند، اعدادی غیر از این می‌دهد و مطابق آن، تولید نفت و در نتیجه امکان صادرات بیشتر در هیچ‌کدام از ماه‌های پیشین افزایشی چنین چشمگیر نشان نمی‌دهد. آمار مورد بحث در رسانه‌های فارسی‌زبان مربوط به یک گزارش رویترز است که هرچند رسانه‌ای است معتبر، ولی با وجود دو گزارش معتبر مهم ماهانه نفت ارجحیت ندارد. آماری که از گزارش اوپک استخراج می‌شود، به شما می‌گوید در یک ماهه منتهی به ۲۲ ژانویه، تولید نفت ایران معادل ۲۱ هزار بشکه افزایش یافته و از دو‌میلیون‌و ۴۸۲ هزار بشکه به دو‌میلیون‌و ۵۰۳ هزار بشکه در روز رسیده است. با کسر میزان مصرف داخلی ایران که میانگین رقمی حدود ۱.۸ میلیون بشکه است، نتیجه همان حدود ۷۰۰ هزار بشکه است. آمار اوپک البته بر مبنای چیزی است که به آن منابع دست دوم می‌گویند و منابع دست اول نیست که یعنی آماری که خود کشورها منتشر می‌کنند و ایران بنا بر گفته مسئولان، به دلیل مسائل امنیتی منتشر نمی‌کند. منابع دست دوم آماری است که با ردیابی کشتی‌ها و آمار واردات کشورهای مصرف‌کننده و کم و وجه کردن آنها به دست می‌آید و به همین دلیل میزانی از بی‌دقتی در آن هست؛ اما احتمالا نه در حدی که نزدیک ۴۰۰ هزار بشکه در آن به ناگاه ناپدید شود. اینکه این اختلاف از کجا می‌آید، هرچند ممکن است دلایلی فنی داشته باشد، یعنی یک شرکت ردیابی آمار با تمرکز روی فروش نفت ایران مثلا به چین، اعداد دقیق‌تری از میزان دور‌زدن تحریم‌ها داشته باشد، ولی اولا حجم آن بیش از حد معمول است و ثانیا انتشار آن در رسانه‌های فارسی‌زبان می‌تواند دلایل سیاسی داشته باشد که می‌تواند سوژه یک تحلیل سیاسی باشد. بااین‌حال، بر فرض صحت این گزارش‌ها، این اتفاق تنها در ماه دسامبر افتاده و در ماه بعد باز به همان ۷۰۰ هزار بشکه در روز بازگشته است. باز با فرض صحت ادعای گزارش رویترز و پشت‌بند آن پوشش رسانه‌های فارسی‌زبان، این اتفاق نشان می‌دهد بازار کشش بیش از ۷۰۰ هزار بشکه خرید نفت تحریمی ایران را ندارد یا یک خرید بزرگ از سمت بر فرض چین پیشرفتی می‌کند و باز به همان نقطه اولیه بازمیگردد. اما در بازار نفت جهان اوضاع قدری به‌هم‌ریخته است. قیمت ۹۵ دلاری نفت تا لحظه نگارش این گزارش می‌تواند بازتابی از عدم تعادل در این بازار بزرگ جهانی باشد.
روحیه جهادی برای چه کاری؟
در روزهای گذشته رئیس‌جمهور در آیین افتتاح طرح‌های گازرسانی و پتروشیمی وزارت نفت، خنثی‌سازی حمله سایبری به مراکز سوخت در کوتاه‌ترین زمان را ناشی از روحیه جهادی حاکم بر این وزارتخانه دانست و گفت اقدامات انقلابی وزارت نفت، کشور را نه‌فقط در غرب آسیا بلکه در عرصه جهانی در جایگاه ممتازی قرار می‌دهد؛ سخنانی که هرچند آرزوی هر ایرانی است، چراکه موفقیت ایران در بازارهای جهانی به‌معنای درآمد بیشتر برای کشور و لاجرم رفاه شهروندان است، ولی تاکنون که بویی از بهبود نشنیده‌ایم. این جملات را رئیس‌جمهور به مناسبت آغاز کار جواد اوجی، وزیر نفت ایران نیز گفته بود. رئیسی در جلسه رأی اعتماد اوجی گفته بود: «وزیر پیشنهادی نفت هم دانش و تخصص لازم را دارد و هم حوزه نفت و گاز را به‌خوبی می‌شناسد. اوجی می‌تواند با حرکت جهادی وزارت نفت را متحول کند». در دنیای نفت تنها و تنها یک فاکتور است که نشان از تحول می‌دهد: افزایش تولید نفت خام به شکل چشمگیر. اتفاقی که تا امروز نیفتاده و هرچند میزانی از افزایش نسبت به میانگین سال گذشته میلادی نشان می‌دهد، این میزان با ظرفیت تولید همین امروز ایران هم فاصله‌ای نزدیک به ۱.۵ میلیون بشکه دارد. وضعیت هنگامی نشان‌دهنده حجم واقعی مشکل است که در نظر داشته باشیم با نفت ۹۵ دلاری کشورهایی مانند هند و چین از یک بشکه اضافه در بازار هم استقبال می‌کنند، ولی در همین شرایط حاضر به تخطی از تحریم‌های ظالمانه آمریکا نیستند. اگر به قیاسی برای تعیین حجم تأثیر اضافه‌شدن نفت ایران به بازار نیاز باشد، کسی که روزانه بازار را پیگیری کند، متوجه این موضوع خواهد شد. ازجمله روز پنجشنبه بازار با یک خبر رسمی بعد از چندین و چند سِشِن افزایش قیمت که طبیعی عرضه و تقاضا و نیز تنش‌های ژئوپلیتیک در سطح جهان است، با سقوط ۲۸ سنتی شاخص بهای جهانی نفت، برنت و نیز کاهش ۱۹ سنتی وست‌تگزاس‌اینترمدیت روز را تمام کرد. هرچند این اعداد چشمگیر نیستند، اما محصول یک خبر غیررسمی هستند. تصور کنید اگر واقعا توافقی حاصل شود و نزدیک یک‌و‌نیم میلیون بشکه نفت ایران به بازار اضافه شود و آن ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار بشکه فروش نفت ایران نیز به شکل رسمی و نه به شکل قاچاق و کشتی به کشتی عرضه شود، چه اتفاقی برای بازار پرالتهاب این روزهای نفت جهان خواهد افتاد.
نگاهی به گزارش آژانس بین‌المللی انرژی و اوپک، افزایش تولید نفت آمریکا به دلیل قیمت بالا و نگاهی به خلاصه دیگر گزارش مهم جهان انرژی، یعنی آخرین گزارش آژانس بین‌المللی انرژی که به‌تازگی منتشر شد نیز نیاز جهان به نفت ایران را تأیید می‌کند؛ د‌رعین‌حال نشان می‌دهد قیمت کنونی چه خدمتی به بازارهای دیگر نفت ازجمله نفت‌های پرهزینه نظیر نفت شیل آمریکا می‌کند. در این گزارش می‌خوانیم «عملکرد کمتر از حد انتظار اوپک در این مدت و نیز تنش‌های ژئوپلیتیک قیمت نفت را در ماه ژانویه با ۱۵ درصد افزایش مواجه کرد و قیمت برای اولین بار در هفت سال گذشته از مرز ۹۰ دلار عبور کرد». اما نکته مهم این گزارش اینجاست که می‌نویسد «در ماه ژانویه تولیدکنندگان غیراوپک رانه اصلی افزایش عرضه بودند» و در ادامه و مهم‌تر «انتظار می‌رود افزایش عرضه از این بخش در ماه‌های آینده و با افزایش شمار طرح‌های فعال نفت شیل آمریکا در پاسخ به قیمت بالا (که تولید این نفت گران را بصرفه می‌کند) شاهد افزایش بیشتر تولید از سوی این کشورها باشیم». اما رقم این افزایش تولید در آمریکا، به پیش‌بینی گزارش در سال ۲۰۲۲، رقم قابل‌‌ملاحظه ۱.۲ میلیون بشکه در روز است (گزارش ماهانه اوپک نیز این فکت را تأیید می‌کند و عمده‌ترین افزایش تولید را مربوط به ایالات متحده و سپس روسیه می‌داند). این رقم برای افزایش تولید در کانادا، برزیل و گویان (که پس از کشف نفت به قطر آمریکای جنوبی شهره شده) مجموعا ۴۶۰ هزار بشکه است. این رقم افزایش تولید برای نفت آمریکا که در دوران کرونا و قیمت‌های پایین شرکت‌هایش یکی‌یکی از بازار خارج می‌شدند و اعلام ورشکستگی می‌کردند، رقمی طلایی است و عمده افت تولید نفت این کشور به نسبت سال ۲۰۱۹ را به بازار برمی‌گرداند. پیش از این نیز کارشناسان به این موضوع پرداخته بودند و این از مسائل کلاسیک بازار نفت است. اکنون توازن بازار نفت بار دیگر در کوتاه‌مدت به ضرر سیاست ایران است. اگر تصور کنیم نفت در یک دنیای خیالی تنها عامل تأثیرگذار بر بازار است، در زمان حال دو جبهه در حال سود‌بردن از افزایش شدید قیمت و عدم تناسب عرضه و تقاضا هستند؛ یکی کشورهای تک‌محصولی مانند عربستان و امارات متحده و عمده کشورهای اوپک. هرچند این کشورها در درازمدت از این قیمت بالا به همان دلیل پیشین یعنی اضافه‌شدن رقبا در ایالات متحده و کانادا ضرر می‌کنند، اما در کوتاه‌مدت از قیمت بالای نفت برای کاهش کسری بودجه و افزایش درآمدهای دولت استقبال می‌کنند. بازتاب این مسئله را می‌توان در اصرار اوپک بر افزایش قطره‌چکانی عرضه در چند ماه گذشته دید که علی‌رغم اصرار بسیار کشورهای مصرف‌کننده که تا حد تهدید لفظی میان مقامات رسمی هم پیش رفت، حاضر به افزایش عرضه نشد. حدس برخی کارشناسان این است که اوپک پس از یک دوره افزایش درآمد، نهایتا دست به چنین کاری خواهد زد، اما نه فعلا. از طرف دیگر، تنها و تنها ایالات متحده است که از این قیمت سود فراوان می‌برد (کشورهای دیگر که نفت گران تولید دارند نیز به همین منوال اما هیچ‌کدام این کشورها در حجم آمریکا نفت ندارند و از نظر سیاسی چنین مهم نیستند) و صنعتی را که در دوران کرونا و با قیمت‌های پایین در طولانی‌مدت عملا دچار ورشکستگی شده بود، نجات می‌دهد. بااین‌حال، اتحادیه اروپا، چین و هند از این وضعیت بسیار ناراضی هستند. در اروپا قیمت سوخت هم‌اکنون نیز بخشی به دلیل تنش با روسیه و کاهش ادعایی عرضه سوخت بسیار بالا‌ست. چین و هند نفت بسیار زیادی مصرف می‌کنند و یک تغییر معنادار در قیمت که تنها امکان آن روی کاغذ، صنعت نفت زین‌شده ایران است، برای اقتصاد آنها تغییری مثبت است. اینکه ایران چگونه می‌تواند با این کارت‌ها و با استفاده از نفت خود بازی کند، به مهارت سیاست‌مداران ایرانی بازمیگردد. اگر روحیه جهادی منظور نظر رئیس‌جمهور همین باشد، امیدواریم موفقیت‌آمیز باشد؛ اما اگر همچنان اصرار بر دور‌زدن تحریم و فروش مخفیانه اندکی نفت است، به نظر بیشتر در جهت منافع دشمنان ایران باشد تا مردم ایران و کشورهای دوست.
مطالب مرتبط
