تحریم‌‌کنندگان به‌خوبی می‌‌دانستند که درصورت مختل کردن این سیستم، ریسک و هزینه فزاینده‌‌ای در بخش خارجی اقتصاد کشور به وجود خواهند آورد. با در نظر گرفتن مواردی از قبیل ریسک‌گریز بودن بانک‌ها، معماری نظام مالی بین‌المللی بر پایه دلار و تبعیت از استانداردهای متحدالشکل در این حوزه، می‌توان گفت اعمال تحریم در این زمینه به لحاظ اجرایی سریع‌‌تر و از منظر تاثیرگذاری عمیق‌‌تر است. در فضای کنونی که سخن از احیای برجام و رفع تحریم‌ها در میان است، پرسشی مهم پیش روی فعالان اقتصادی و دست‌اندرکاران سیستم بانکی وجود دارد: آیا با احیای برجام مشکلات و مصائب گذشته مرتفع خواهند شد؟

برای پاسخ به این پرسش ابتدا باید مشکلات جدی ایجاد شده را با بیانی ساده تبیین کنیم، آنگاه میزان گشایش احتمالی درصورت احیای برجام به‌صورتی «واقعی»  و نه «انتظاری»  مشخص خواهد شد.

درباره آثار تحریم‌ها بر فعالیت‌‌های بانکی به‌طور خلاصه می‌توان گفت: تحریم‌ها امکان نقل و انتقالات پولی را برای بانک مرکزی و دیگر بانک‌های کشورمان بسیار محدود کردند، بانک‌های خارجی روابط کارگزاری خود  را با بانک‌های ایرانی متوقف کردند، بخشی از دارایی‌‌های مالی بلوکه شد و استفاده از آن، به منظور تامین مالی تجارت ممکن نبود. گشایش اعتبارات اسنادی، صدور ضمانت‌نامه و ضمانت‌نامه متقابل برای فعالیت‌‌های تجاری که یکی از طرفین آن ایرانی باشد، امکان‌‌پذیر نیست. از طرف دیگر سرمایه‌گذار خارجی از طریق کانال بانکی نمی‌تواند وجوه مورد نظر را برای سرمایه‌گذاری به داخل ایران منتقل کند. محدودیت در دسترسی به سامانه پیام‌‌رسان مالی سوئیفت از دیگر محدودیت‌‌های ایجاد شده توسط نظام تحریمی یک‌‌جانبه بوده است. در تعاقب این مصائب، با تحریم ریال امکان استفاده از پیمان‌‌های پولی دو و چندجانبه به عنوان راهکاری جایگزین در شرایط تحریمی نیز مسدود شد. بخشی از «مهم‌ترین»  علل ایجاد چنین چالش‌‌هایی در ادامه مورد بررسی قرار می‌گیرد تا درک دقیق‌‌تری از مساله حاصل شود.

با الصاق بهانه پولشویی، شبکه اجرای جرائم ما‌‌لی وابسته به خزانه‌‌داری آمریکا (FinCEN) که ماموریت گردآوری و تحلیل اطلاعات درباره مبادلات ما‌‌لی با هدف مبارزه با «پولشویی و تامین ما‌‌لی تروریسم» را در داخل و خارج از آمریکا برعهده دارد، ایران را به عنوان حوزه قضایی واجد نگرانی عمده در زمینه پولشویی قرار داده و اقداماتی را علیه کشورمان اتخاذ کرده است. این شبکه به‌‌صورت مستمر توصیه‌هایی برای نهادهای ما‌‌لی منتشر کرده، که آخرین مورد که در تاریخ ۲۴ ژانویه ۲۰۲۲ منتشر شده، ضمن تاکید بر تبعیت از استانداردهای گروه ویژه اقدام ما‌‌لی، درخواست می‌کند که گزارش فعالیت مشکوک (Suspicious Activity Report) را به این نهاد ارسال کنند.

البته در کنار این موارد مهم‌، مقرره‌های تحریمی دیگری مانند قانون جامع تحریم‌ها، پاسخگویی و منع سرمایه‌‌گذاری ایران (CISADA)، بخش ۱۲۴۵ قانون اختیارات دفاع ملی آمریکا سال ۲۰۱۲ (NDAA)، قانون کاهش تهدید ایران و حقوق بشر سوریه سال ۲۰۱۲ (ITRSHRA)، قانون آزادی ایران و مبارزه با اشاعه (IFCA) و قانون مبارزه با مخالفان آمریکا از طریق تحریم (CAATSA) و چند دستور اجرایی دیگر مانند ۱۳۹۰۲ و ۱۳۹۴۹نیز در حوزه روابط کارگزاری بانکی محدودیت‌‌هایی را ایجاد کرده‌‌اند.

ماحصل چنین اتفاقاتی که  به بخشی از آن اشاره شد، انفکاک سیستم بانکی ایران از نظام مالی جهانی بوده است. به عبارت ساده، انجام تراکنش بانکی از مبدأ و به مقصد ایران مگر در موارد استثنایی با کسب مجوز از نهادهای تحریم‌کننده، امکان‌‌پذیر نیست. به عنوان مثال، فرض کنیم یک فعال اقتصادی ایرانی به بانکی در ایران مراجعه کرده و می‌خواهد برای پرداخت وجه مربوط به کالای خریداری شده خود از یک تاجر عمانی، اعتباری به نفع ایشان گشایش کند. برای ابلاغ و فعال کردن این اعتبار، بانک ایرانی درخواست خود را به بانک مسقط در عمان ارسال می‌کند. به‌دلیل عدم پذیرش برقراری روابط کارگزاری توسط این بانک با بانک ایرانی، انجام تراکنش در همان ابتدا متوقف خواهد شد.

با فرض اینکه برجام احیا شود، بر اساس آنچه در متن توافق آمده: نقل و انتقالات مالی بین اشخاص و نهادهای ایرانی و اروپایی، فعالیت‌‌های بانکی شامل ایجاد روابط کارگزاری بانکی جدید و افتتاح شعب و بانک‌های تابعه بانک‌های ایرانی در قلمرو کشورهای عضو اتحادیه اروپا، ارائه خدمات پیام‌رسانی مالی (از جمله سوئیفت)، حمایت مالی از تجارت با ایران (اعتبارات صادراتی، تضامین، یا بیمه) و سرمایه‌گذاری در حوزه‌های نفت و گاز و پتروشیمی از مهم‌ترین تعهدات طرف اروپایی برجام است و تحریم مربوط به آن «لغو»  می‌شود.

 از طرف دیگر، طبق تعهدات ایالات متحده در برجام، تحریم‌های مربوط به معاملات مالی و بانکی اشخاص غیرآمریکایی با بانک‌ها و موسسات مالی ایرانی مشخص شده در پیوست ۲ برجام، از جمله بانک مرکزی ایران و افراد و موجودیت‌‌هایی که به عنوان دولت ایران در فهرست SDN قرار گرفته‌‌اند، شامل افتتاح و نگهداری حساب‌‌های واسطه نزد موسسات مالی غیرآمریکایی، سرمایه‌‌گذاری، خرید و فروش ارز و افتتاح اعتبارات اسنادی؛ انجام معاملات به ریال ایران؛ ارائه اسکناس دلار آمریکایی به دولت ایران و خدمات پیام‌رسانی مالی به بانک مرکزی ایران و موسسات مالی ایرانی به نحو مندرج در الحاقیه برجام «متوقف» می‌شود.

در نگاه اول به این تعهدات، به‌نظر می‌‌رسد که با «توقف»  تحریم‌ها متعاقب احیای برجام، موانع مطروحه مرتفع خواهند شد اما در عمل حتی با فرض ایفای تعهدات طرف‌‌های غربی توافق، مساله دیگری که بانک‌های خارجی به سراغش می‌‌روند، موضوع تطبیق (Compliance) است. استانداردهای پذیرفته شده در نظام مالی جهانی، به ویژه استانداردهای گروه ویژه اقدام مالی که در سه حوزه مقابله با تامین مالی تروریسم، مبارزه با پولشویی و مقابله با تامین مالی اشاعه که بر اساس رویکرد ریسک‌‌زدایی (De-risking) طراحی شده‌اند، مبنای انجام فعالیت بانکی اغلب بانک‌های فعال در نظام مالی جهانی است. همچنین استانداردهای بین‌المللی در حوزه‌های دیگر مانند کفایت سرمایه، حاکمیت شرکتی، شفافیت و گزارشگری مالی نیز وجود دارند که به‌دلیل قطع ارتباط با نظام مالی جهان وضعیت رعایت آن در بانک‌های کشورمان در سطح مناسب و قابل قبولی قرار ندارد. بنابراین، حتی در صورت تعلیق تحریم‌های حوزه بانکی، با حضور کشورمان در لیست کشورهای اقدامات مقابله‌‌ای موسوم به لیست سیاه FATF، انجام تراکنش بانکی بین‌المللی با دشواری‌‌های بسیار جدی روبه‌رو خواهد شد. تعلیق این اقدامات مقابله‌‌ای برای مدت زمانی مشخص، با هدف امکان انجام مراودات بانکی، می‌تواند به عنوان راهکار در دستورکار مذاکرات احیای برجام قرار گیرد. تنها درصورت رفع این دو مانع به‌طور توامان، امکان اتصال به نظام بانکی جهان هرچند به‌صورت موقت و محدود برای سیستم بانکی کشورمان فراهم خواهد شد.

منبع: دنیای اقتصاد