🔻روزنامه ایران
📍 هنرمندان را از دایره انقلاب نرانیم
✍️ محمد حسن روزی طلب
فضای اجتماعی ما بخواهیم یا نخواهیم همواره مستعد جنجال است. گاه کوچکترین اظهارنظری را به سرعت مبدل به نزاعی میان حق و باطل می‌کنیم و به هم می‌پریم گویا نبرد آرماگدون آغاز شده است. فضای مجازی نیز به این موضعگیری‌های هیجانی دامن زده است. سخن این نیست که از کاه، کوه می‌سازیم بلکه حرف این است که طمأنینه و مدارا گوهری کمیاب شده است.
موضع اصولی همواره به معنای آرایش تهاجمی گرفتن به هرگونه اظهارنظری بی‌آنکه زمینه و پیشینه و گوینده آن سخن را بشناسیم نیست.
موضع اصولی، نیازمند سنجیدگی است. این سنجیدگی در نسبت با نخبگان و اهالی هنر ضرورتی مضاعف دارد. رواداری نه به معنای تسامح و کوتاه آمدن از ارزش‌ها بل به معنای تحمل و سنجیدگی، چیزی است که جامعه ما به آن نیازمند است. حتی شاید مستلزم نوعی تغافل باشد تا بر چیزهای بی‌اهمیت چشم ببندیم تا خودمان عامل بزرگ شدن و دیده شدن آن سخن یا کنش اشتباه نشویم.
البته معدودی از اهالی هنر متأثر از تأثیرات روشنفکری بر میدان هنر، به ورطه لجاجت می‌افتند و خود را مبدل به عناصری حاشیه‌ای و فراموش شده می‌کنند که این دسته از دایره تحلیل ما بیرون‌اند ولی غالب هنرمندانی که داخل کشور مشغول فعالیت‌اند، علقه‌های ملی و دینی دارند و به دور از غوغای سیاست‌زدگی به کار خود مشغول‌اند. در این میان بزرگ‌ترین اشتباه این است که با پیشداوری هرگونه اظهارنظر از جانب هنرمندان را تقابل با شریعت و ارزش‌ها تفسیر کنیم.
برخورد با هنرمندان نباید به گونه‌ای باشد که آنها را به ورطه لجاجت و عناد سوق دهد. برخوردهای تند و به ظاهر انقلابی گاه نه تنها هوده‌ای نمی‌بخشد بلکه تکمیل‌کننده پازل دشمنان و براندازانی می‌شود که به دنبال غیریت‌سازی هنرمندان با نظام و انقلاب‌اند.
موضعگیری‌های تند، نسنجیده و کوته‌فکرانه برخی علیه اظهارنظر کوچک هنرمندی در نشست رسانه‌ای بعد از اکران یک فیلم، می‌تواند به ضد هدف خود بدل شود و جز ایجاد هزینه نتیجه‌ای ندارد.
اینکه اظهارات احساسی و بی قصد و غرض یک فیلمنامه نویس در فضای هیجانی پرسش و پاسخ های نشست های رسانه ای فجر را دستمایه تفسیرهای فقهی و فلسفی کنیم و با زشت ترین عبارات به هنرمندی که اثرش را راهی جشنواره فجر انقلاب کرده است حمله کنیم، با کدام عقل سلیم تأیید می شود؟
تأکیدات رهبر انقلاب بر توسعه حوزه فرهنگ و هنر بر کسی پوشیده نیست. لازمه تحقق این مهم این است که بتوانیم با قشر فرهیخته و هنرمند تعامل کنیم. در این میان هیچ چیز بدتر از دوقطبی کردن فضا و راندن اهالی هنر از دایره نظام و انقلاب آسیب‌زا نیست.
امروز با چشم غیرمسلح می‌توان بهبود فضای فرهنگ و هنر کشور را رصد کرد و رشد آن را چه به لحاظ کمی و چه از حیث کیفی مشاهده نمود. جشنواره فجر به عنوان مهمترین رویداد هنری در همه بخش‌های خود اعم از فیلم و تئاتر و تجسمی و موسیقی نشان داد که چه ظرفیت‌های خوبی در میان اهالی هنر ما برای ارائه آثار ارزشمند وجود دارد. درخشیدن اثری در جشنواره فیلم فجر با مضمون جهاد و شهادت شاهدی واضح بر این مدعاست.
ایجاد ستیز اجتماعی در جامعه ما با هر بهانه کوچکی، خواست دشمنان این ملت است. شناخت اصل و فرع، طمأنینه، رواداری، موضعگیری سنجیده و جلوگیری از دامن زدن به فضای ستیز اجتماعی راهبردی است که اراده دشمن را خنثی می‌کند.
🔻روزنامه کیهان
📍 رئیس‌ دولت یا دولت رئیسی
✍️ محمدهادی صحرایی
حدود هشت ماه از پیروزی «دولت مردمی» دکتر رئیسی می‌گذرد و در این مدت برخی اتفاقاتِ لَه یا علیه دولت، به فراوانی و سرعتی پیش آمد که در دولت‌های سابق به دلایل مختلف و به ویژه با توجه به شرایط دولت‌ها پیش نیامد و یا به صورت محدودی رخ داد. شیطنت دشمنان چیز جدید و عجیبی نیست ولی نکته مشکوک اینست که چرا پس از اتمام دولت قبلی، نوع مشکلات کشور به یکباره تغییر می‌کنند و آیا اساساً مشکلات به‌وجود آمده ارتباطی با دولت قبلی دارد؟ سخنی که حسن روحانی از رئیس‌جمهور فرانسه در مورد انصراف از حمله به ایران با روی کار آمدن دولت اعتدال گفته بود، چقدر قابل تعمیم است؟ مناقشه کشورهای شمال غرب ایران یا بی‌آبی زاینده‌رود چرا در ماه دوم و سوم دولت جدید دهن
باز می‌کند؟ رتبه‌بندی معلم‌ها کی و توسط چه کسی مطرح شد و چرا دامن دولت نوپا را می‌گیرد؟ مسایل صنفی سایر کارکنان... و بسیاری سؤال دیگر که شاید فهمیدن پاسخ عمده آنها سخت نباشد.
پیش از این دولتی که باید آن‌را دولت امید واقعی نامید، مردم گرفتار گروهی بودند که بیش از اقداماتشان، زخم زبانشان مردم را می‌آزرد و به جای کارکردن، تحقیر و توهین و تمسخر می‌کردند. بره‌کشان جاسوس‌ها و نفوذی‌ها بود. مردم از هرچه آزرده می‌شدند آنها به آن خو می‌کردند و از هرچه ‌گریزان می‌شدند آنها به آن می‌پرداختند. مردم از دروغ فراری بودند و شوربختانه گفته می‌شد. آنچه کار خودشان بود را با « باید باید» از دیگران مطالبه می‌کردند. به غیر از جعل واقعیات، تاریخ را هم تحریف می‌کردند. اگر پرسیده شود ماحصل و نتیجه حکومت
هشت ساله اعتدالیون اصلاح‌طلب چه بود، بی‌شک گفته می‌شود برجام. و این همانست که رئیس ‌بانک مرکزی دولت روحانی آن‌را «تقریباً هیچ» نامید و چون عاقلانه پیش نرفته بود، آمریکا پس از اطمینان از عطش دولت برای نگهداری آن به هرقیمت، یکطرفه خارج شد و شد خسارت محض.
قصد این وجیزه یادآوری خاطرات تلخ آن دوران نیست که خدای نخواسته مردم آزرده شوند ولی برای گفتن از مطالب مهم، نیاز است که کمی گذشته را مرور کنیم. اینکه گفته شد اگر جبهه تحریف شکست بخورد جبهه تحریم هم شکست خواهد خورد، سخن کلیدی است. همین امسال بود که گفته شد واکسن، سوهان قم نیست که زیاد باشد یا اگر FATF امضا نشود چه می‌شود و... ولی همه دیدیم که این‌گونه نبود و نیست. گویی در دولت قبلی به جای آنکه از منافع مردم دفاع شود، گروهی به دنبال تأمین منافع آمریکا و شرکای تجاری خود بودند. گاهی اراده دشمن در اقداماتشان دیده و از کلامشان بوی اجنبی استشمام می‌شد. مردم تهدید و قمپز رؤسای آمریکا را لاف در غریبی می‌دانستند و باور نمی‌کردند ولی وقتی وزیر خارجه وقت در بین دانشجویان جوان از یال و کوپال دشمن افسانه‌سرایی می‌کرد، چه می‌توان گفت؟
امثال این نمونه‌ها بسیار است که تکدر می‌آورد و ناراحت می‌کند. در جریان انتخاباتی، نمایندگان طیف دولت وقت، گاهی به راحتی آب خوردن تقلبِ واقعیت می‌کردند. مدرک دکتری موجود که با یک جست‌وجوی ساده در اینترنت و یا پیگیری مختصر در دانشگاه قابل دسترسی است را نادیده گرفتند و به دروغ، یک PHD را شش کلاسه خطاب کردند. این دروغ و تهمت و بی‌ادبی گویای شرایط تأسفبار حاکم بر کشور بود که تنها از یک طیف خاص برمی‌خاست. کمبود تعرفه در برخی شعب و حوزه‌ها و کارشکنی در جریان انتخابات و شیطنت‌های کودکانه در داخل کشور و در خارج از کشور نیز جریان نفاق و ضدانقلاب، ته مانده خباثت‌های خود را هزینه کردند تا با فحش و کتک و تهدید نگذارند مردم در انتخابات شرکت کنند و حضور مردم را بشکنند و از تغییری که مورد خواست مردم بود جلوگیری کنند.
در نهایت مردم در چنین وضعیتی دولت منتخب خود را که در قامت دکتر رئیسی می‌دیدند برگزیدند و به قدرت رساندند و در جایگاه خدمت نشاندند و توقعشان این بود و هست که وزرا و مدیران کل و جزء این دولت نیز مثل رئیس‌جمهور رئیسی، مؤمن، جهادی، شجاع و خستگی‌ناپذیر باشند و در یک کلام، یک دولتِ رئیسی از دکتر رئیسی خواستند نه اینکه ایشان تنها رئیس ‌دولتی باشند که وزرا و مدیرانش از سنخ او نباشند.
طبق تجربه، رکورددار جابه‌جایی مدیران و سرعت در این تغییر، هنوز متعلق به دولت‌های اصلاحات و اعتدال است که گاهی از تغییر به عنوان «حق دولت» تعبیر می‌کردند و نگفتند مبنای این حق و استحقاق از کجا آورده شده و چرا با جابه‌جایی رئیس ‌دولت از بالا تا پایین مدیران یا باید تغییر کنند و یا در صورت استثناء، طبق میل آنها شهادتین بگویند تا شاید بمانند؟ گفته نشد چرا باید یک سال از وقت چهار ساله دولت وقف تغییر مدیران شود و امور مردم متوقف آن باشد؟ و چرا ملاک سفارش‌شدگی، هم حزبی بودن و یا فعالیت در ستاد انتخاباتی باید جای نگاه کارشناسانه و کارآمدی گزینش مدیران را بگیرد؟ این چرخه معیوب از کی بوجود آمد که به فعالیت در ستاد انتخاباتی به عنوان سکوی پرتاب و ارتقاء مدیریتی و کسب امتیاز نگریسته شد و عرصه‌های تکلیف و وظیفه، به شکل طعمه درآمد؟ چرا کسی به حرفه‌ای‌های این عرصه که مثل نخود آش در همه دولت‌ها ثابتند و به همه زبانهای مزوری استادند توجه نمی‌کند؟
دولت سیزدهم از آفت مدیران اتوبوسی و عزل و نصب‌های فله‌ای مبراست و تاکنون آنچه نشان داده می‌شود متانت و اعتماد به نفسی است که دولت را چنان مسلط به امور نشان داده که می‌تواند با همه نیروها و همه افکار و افراد معتقد به اسلام و انقلاب اسلامی کار کند و از خدمات آنان مردم و کشور را بهره‌مند کند. این شیوه مدیریتی اگر بر این مبنا باشد، آرزوی دیرین مردم ایران است که اکنون محقق شده و پیش می‌رود. نگاهی که می‌تواند افراد را خارج از خرقه‌های سالوسی سیاسی و طمع کاری و ریاکاری و فریب‌کاری ببیند، محک بزند و در صورت موفقیت به کار بگیرد. علاوه‌بر این می‌تواند با تشکیل بانک اطلاعاتی قوی و کارآمد و حرفه‌ای از مدیران توانمند با هر فکر و فرهنگی، ریل غلط و پرهزینه قبلی را به مسیر صحیح آن بازگرداند و دولت‌های آینده را نیز به انجام کارحرفه‌ای مجبور کند. سندروم ویژه‌خواری، آقازادگی، بچه‌های ستاد، تعارض منافع و... وقتی حاصل می‌شود که تقوا و شایسته گزینی کنار رود.
دولت دکتر رئیسی اگر چنین قصد و رویکرد از قبل تعریف شده و عامدانه‌ای دارد جای بسی خوشبختی و امیدواری است و ان‌شاءالله که در این کار موفقیت حاصل شود ولی اگر این تحول رخ نداده است، پس نگرانی مردم را باید حرمت گذاشت. شاید این نحوه مدیریت از نظر حرفه‌ای مطلوب باشد و وقار و متانت رئیس ‌دولت و هیئت تصمیم‌گیر را برساند ولی آفاتی دارد که هرگز نباید از آن غافل شد و آن را دست‌کم گرفت. طیف قبلی چنان مردم را به گیره بسته بودند که یادآوری خنده‌ها و تکیه‌کلام‌های آن زمان هم آرامش را به هم می‌زند و اکنون حق دارند نگران باشند و تسریع و جدیت در جابه‌جایی آنها که در به وجود آمدن وضع موجود دخیل بوده‌اند را مطالبه کنند. کندی جابه‌جایی‌ها اگر از روی برنامه نباشد، بی‌شک آفت است و «فی التأخیرآفات». عمر دولت که سریع‌تر از عمر آدم‌ها می‌گذرد منتظر استخاره و استمزاج و استعلام‌های طولانی مدت ما نمی‌ماند. چشم روی هم گذاشتیم
و یک پنجم عمر دولت سیزدهم گذشت و مگر این مابقی تو دریابی.
گاهی شنیده می‌شود که اگر دولت روحانی به دور سوم می‌رسید، حتماً تغییرات در دولت سومش بیش از تغییرات دولت فعلی بود و این خیلی بد است. مردم منتظر دیدن دولتی هستند که صدر تا ذیل آن همگی رنگ و بوی رئیسی، سید محرومان را داشته باشد نه مأمن و محل کسانی‌که به ‌اندازه یک محاسن گذاشتن و دو حرف درشت به قبلی‌ها زدن و ابراز ارادت دروغین، خودی می‌شوند و به یک میز و مقام یا ابقاء مدیریت خود، طمع می‌کنند. نگارنده مدعی است اگر در کنار موتور پیشران دولت که کارهای شگفت و شگرفی در این مدت کوتاه انجام داده است، موتور قدرتمند و مطمئنی در کشف استعدادها و رصد کارنامه مدیران فعلی، فعال بود، دستاوردهای دولت دکتر رئیسی بسی بیشتر از اکنون می‌شد و مردم امیدوارانه‌تر به کمک دولت می‌شتافتند. اینکه جدای از صحت و سقمش، گفته شود یکی از وزرا بعد از هشت ماه، هنوز با مدیران قبلی جلسه‌ای نگذاشته و سخنی از ماندن و رفتنشان نگفته و آنها را معلق بین زمین و هوا نگه داشته، هرگز پذیرفتنی نیست.
این سخن دکتر رئیسی بسیار صحیح و متین است که «مسببان وضع موجود نباید بمانند» ولی چه کسی این نباید را باید اجرایی کند؟ مبادا برخی از مدیران قبلی با دست پس بزنند و با پا پیش بکشند و در خفا برای ماندن، به هرکسی که می‌شناسند متوسل به شفاعت شوند و در میان مردم بی‌میلی نشان دهند و از بی‌برنامگی دولت بگویند؟ این همه تعلل برای چیست؟ البته از حق نباید گذشت که برخی وزارتخانه عملکرد خوبی در این زمینه داشته‌اند که اتفاقاً بیشتر از دیگران هم مورد هجمه بوده‌اند. مرور مرام امام علی علیه‌السلام در چنین مواقعی چنان راه‌گشاست که حرفی باقی نمی‌گذارد. برخورد امام علی با یکی از عوامل حکومتی که جرمش در روزگار ما مع الأسف، حُسن قلمداد می‌شود چنان قاطع و براست که هر مؤمنی را تا انتهای تاریخ از ناراضی کردن امام، می‌ترساند.
اگر امیرالمؤمنین حاضر می‌شود شریحِ حارث و اشعثِ قیس و عمربن ابی سلمه
و... را تا انتهای تاریخ در معرض دید و قضاوت مردم قرار دهد برخورد ما با کسانی که اعتماد مردم را به یغما بردند و نظام را با ناتوانی خود، ناکارآمد نشان دادند و دست‌های آلوده و بستگان وابسته به دشمن دارند و در هر فتنه‌ای ردی از خود گذاشته‌اند و نه از تخصص بهره‌ای دارند و نه تعهدی به دین و کشور دارند چگونه باید باشد؟ درست است که مسئولین ارشدمان که تَرک موتور در میان مردم می‌گردند جای کسانی را گرفته‌اند که با کفش روی فرش مردم زلزله‌زده رفتند ولی این تواضع پیشه‌گان در استان‌ها هم دیده می‌شوند؟ دوره آنها که جمعه‌ها صدای تار خود را می‌شنیدند و بعد از چند سال از امضای برجام متوجه «Suspension» می‌شدند و... گذشت، باید فکری برای امروز کرد که مردم به شما و انقلابیون، امید بسته‌اند. و الهی ناامید نشوند. ان‌شاءالله.
🔻روزنامه اطلاعات
📍 دولتمردی و همسایگی
✍️ دکتر محمدعلی فیاض‌بخش
در کشاکش مسائل و‌ مشکلات گوناگونی که مردم ما با آن دست و پنجه می‌فکنند، مسائل معیشتی در رأس است و بی‌حاجت به بیان مجدد؛ بی‌نیاز از انکار و بی‌فایده در ادبیات «باید و تأکید و بشود»!
یکی از مشهودات جالب و البته سؤال‌برانگیز در ادبیات گفتاری و نوشتاری این روزها، تغییر آهنگِ «نگاهِ معیشتی» است؛ بدین معنی که، اگر در دولت پیشین فریادهایی از سوی به اصطلاح اپوزیسیون- به حق در تأدیه‌ی حقوق معیشتی و تکریم زندگی مادی مردم- بلند بود، دوباره در مسیر بازگشتی آرمان‌خواهانه و‌ معنویت‌جویانه(!) در حال تغییر ریل است. انگار بسته به این که کارگزاران از ما باشند یا نباشند، آنگاه تکلیف مردم معلوم می‌شود که به مادّه بیندیشند یا معنی! ؛ در خوراک و‌ پوشاک به شأن و نیازشان توجه کنند یا زهد و استغنا پیش گیرند!؛ در محضر خدای عالَم، امساک و خویشتن‌داری پیشه کنند و به اشکنه و نان و پیاز قناعت ورزند یا اقتصاد معیشت را نیز جزء حقوق عادی و شهروندی خود ببینند!؛ بالأخره پیش از ظهور منجی طعم زندگی خوب و تکریم‌آمیز را بچشند یا همه را یکسره بگذارند به عهده‌ی منجی و در عهد ظهور؛ و همچنان در صف منتظران صبوری کنند!؟

خوب است بالاخره یک ساز کوک شود؛ صرف‌نظر از آن که کدام دولت با چه رویکرد‌ِ اصولی یا اصلاحی یا اعتدالی یا ترکیبی(!) بر سر کار باشد؛ چرا که معیشت مردم، اصول و اصلاح و اعتدال و نوگرایی و سنت‌طلبی و…را برنمی‌تابد؛ بلکه زندگی واقعی، طالب عدالت است و تعدیل ثروت در جامعه و توزیع کرامت؛ و نه تقسیم علی‌السّویه‌ی فقر و بخشش از کیسه‌ی نسل‌های آینده در حاتم‌بخشی نقدی به نام یارانه( آن‌هم چه حاتم‌بخشی‌ای!).

اسفند، ماه حساب و کتاب است؛ نه تنها برای کسانی که مقید به پرداخت‌های شرعی خود هستند، بلکه نیز برای کسانی که می‌خواهند با خاطری منزّه‌تر و آسوده‌تر پای به سال نو گذارند.

در شرایطی که هنوز چشم‌اندازی برای «حرکتِ برنامه‌ایِ» دولت در اقتصاد و معیشت، بعد از حدود هشت‌ماه دیده نمی‌شود، این بار هم خوب است که مردم، خود دست همت از آستین حمیّت برون کنند و نیازمندان را در این شب سال نویی در دولت خود شریک کنند.

مردمانی که خود به یکدیگر رحم می‌کنند و مهربانی را فرو‌نمی‌نهند، سزا‌وار لطف یزدان‌اند و تا بوده چنین بوده؛ چشیده‌اند و چشیده‌ایم. باهم بچشیم مزه‌ی دولتمردی را در همسایگی یکدیگر، در شهرمان، در محله‌مان، در برزن و‌ کویمان.
🔻روزنامه اعتماد
📍‌ پیشکشی به نام ارز تک‌نرخی
✍️ آلبرت بغزیان
تک‌نرخی کردن نرخ ارز یکی از ترجیع‌بندهایی است که با بروز هر تکانه ارزی و قیمتی، ورد زبان مسوولان اقتصادی کشور می‌شود. صحبت‌هایی که به امروز و دیروز هم اختصاص ندارد و از ماه‌ها قبل به هر بهانه‌ای تکرار می‌شود. بلافاصله پس از تشکیل کابینه سیزدهم بود که زمزمه‌هایی شنیده شد که دولت مایل است تجربه موفق دولت اصلاحات را در زمینه نظامات ارزی تکرار کند. اما افرادی که از چنین ضرورت‌هایی سخن می‌گویند، فراموش کرده‌اند، اقتصاد ایران را دچار تکانه‌هایی ساخته‌اند که در آن کالایی مانند برنج نیز در حال صعود به نرخ‌های باور نکردنی یک‌ میلیون ریال برای هر کیلو شده است. به نظرم دولت، قبل از تلاش برای تک‌نرخی کردن ارز، بهتر است، ابتدا اقدام به تک‌نرخی کردن، قیمت اقلامی چون خودرو، برنج، گوشت، مرغ و... کند و بعد به فکر تک‌نرخی کردن ارز باشد. راهبرد تک‌نرخی کردن ارز نیازمند برخی زمینه‌های قانونی، اجرایی، ارتباطی و...است که بسترهای آن در اقتصاد ایران شکل نگرفته است. در وهله نخست دولتی که قصد دارد، ساختار ارزی مناسبی داشته باشد، باید راهبرد تنش‌زدایی را در مواجهه با جهان پیرامونی در پیش بگیرد، دچار تحریم نباشد، در درون کشور وفاق و هماهنگی ایجاد کند و نهایتا افرادی متخصص و شایسته را در راس ساختارهای اقتصادی کشور بنشاند. امروز فردی در بانک مرکزی ایران قرار دارد که بیشتر از اینکه در حوزه مسائل پولی و مالی تخصص اندوخته باشد، در بازار سرمایه سابقه دارد. طبیعی است چنین مدیری نمی‌تواند، نظامات ارزی سامان یافته‌ای برای کشور ایجاد کند.

همان‌طور که اشاره شد بانک مرکزی هنوز راهبرد ارزی مشخصی را اعلام نکرده است. دولت در شرایطی اعلام می‌کند، رویای تک‌نرخی کردن ارز را دارد که هنوز نتوانسته، مجلس را مجاب کند که مجوز حذف ارز ترجیحی صادر کند. در حال حاضر حداقل ۳نرخ ارز در اقتصاد ایران وجود دارد. یک نرخ ارز ترجیحی است. نرخ ارز نیمایی، نرخ دوم است و نهایتا نیز نرخ ارز در بازار آزاد است. زمانی دولت می‌تواند ارز را، تک‌نرخی کند که اولا به هر فرد، هر میزان ارز که خواست بدهد، در وهله بعد ‌باید با یک نرخ ثابت این ارز را توزیع و نهایتا اینکه از این نرخ حمایت کند. آیا دولت در شرایط فعلی، می‌تواند این اتمسفر ارزی را ایجاد کند؟ معتقدم چنین راهبردی در شرایط فعلی در اقتصاد ایران قابلیت اجرا ندارد. وقتی دولت، با تحریم روبه‌رو است، محدودیت در توزیع ارز دارد. حتی تجار و بازرگانان کشور نیز ناچارند میزان خرید ارزی خود را در سامانه ثبت کنند و...در این وضعیت، صحبت کردن از تک‌نرخی شدن ارز، بیشتر به یک بازی شبیه است که در بزنگاه‌ها با افکار عمومی انجام می‌شود. هر از گاهی مسوولان اقتصادی یکسری واژه‌ها را پشت سر هم ردیف می‌کنند، بدون اینکه متوجه باشند، ضرورت‌ها و باید‌ها و نبایدهای چنین تصمیماتی چیست. متاسفانه افرادی در راس هرم بانک مرکزی و سایر ساختارهای کلان اقتصادی نشسته‌اند که تا به امروز هیچ توضیح قانع‌کننده‌ای به اهالی اقتصاد درباره راهبردهای در پیش گرفته شده در حوزه‌های پولی و مالی نداده‌اند. البته طبیعی است، فردی که مهم‌ترین سابقه‌اش در بازار سرمایه کشور بوده است، توانایی پاسخگویی به ابهامات کلان پولی و مالی را نداشته باشد. اما در شرایط فعلی به دولت پیشنهاد می‌کنم، قبل از هر تصمیمی در حوزه‌های کلان اقتصادی، ابتدا مساله تحریم‌ها را حل و فصل و برجام را احیا کند. در وهله بعدی باید زمینه بهبود مناسبات ارتباطی با جهان پیرامونی فراهم شود. در داخل و خارج سیاست تنش‌زدایی و افزودن بر مشارکت عمومی در پیش گرفته شود تا از دل این بهبود وضعیت، چرخ‌های اقتصاد به حرکت درآید. در این شرایط نباید به حرف مشاورانی گوش داد که از دل بازی با نرخ ارز و فضاسازی در این حوزه به فکر پر کردن حساب‌های بانکی خود هستند. مردم فعال ثبات در قیمت‌ها را خواستارند تا هر روز اقلام تازه‌ای از سفره‌های آنان حذف نشود، تک‌نرخی کردن ارز، فعلا پیشکش تا بعد...
🔻روزنامه شرق
📍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ الگوی اسلامی‌-ایرانی پیشرفت
✍️ سیدمصطفی هاشمی‌طبا
رئیس شورای عالی الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت در نشست هم‌اندیشی اعضای شورای عالی و اعضای اندیشکده‌های مربوطه اعلام کردند که پس از ۱۰ سال مطالعه و طراحی به زمان رسمیت‌یافتن الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت نزدیک می‌شویم. همچنین اعلام کرده‌اند که پس از دریافت نظرات مجمع تشخیص مصلحت آن را برای تأیید و ابلاغ به مقام معظم رهبری تقدیم می‌کنند. در دنباله سخنان، ایشان تأکید کرده‌اند که این الگو در چهار سطح تخصصی، راهبردی، کارشناسی و عمومی تدوین شده و از استادانی استفاده شده است که از بیانات رسا و قلم توانا بهره‌مند هستند. البته اقدامات فکری و راهبردی از قبیل تدوین الگوی پیشرفت طبعا امری پسندیده است؛ ولی در برهه کنونی بدون اطلاع از محتوای آن قابل بررسی و نقد نیست و شاید این اطلاع‌رسانی عمومی مبهم باید به ارائه این الگو منتهی می‌شد. به هر حال در این مقوله ذکر چند نکته لازم و ضروری است تا تهیه‌کنندگان الگو درخصوص این نکات بررسی‌های لازم را انجام داده و اعلام نظر کنند. نخست آنکه الگوی پیشرفت اسلامی- ایرانی طبق اصول باید حاصل ادغام یا ترکیب، یا گرته‌برداری از دو مفهوم اسلام و ایران باشد و اینکه الگوی اسلامی- ایرانی تدوین‌شده حاصل کدام روش است، روشن نیست. حسب قاعده برای پیداکردن الگوی اسلامی- ایرانی باید ابتدا الگوی اسلامی و سپس الگوی ایرانی پیشرفت شناخته شود و سپس الگوی اسلامی-ایرانی را تدوین کرد. هرچند حسب «الاسلام یعلو و لا یعلی علیه» هیچ چیز حتی الگوی ایرانی نمی‌تواند الگوی اسلامی را ارتقا دهد و البته ممکن است بگوییم می‌توانیم از برخی موارد که مغایر اسلام نیست، استفاده کنیم. به هر حال علی‌القاعده علاوه بر لزوم معلوم‌بودن و نشر الگوی اسلامی و نیز الگوی ایرانی برای همگان باید ببینیم پایه الگوی طراحی‌شده چگونه انتخاب شده و الگوی دیگر چه تأثیری بر آن گذاشته است. آیا پایه الگو اسلامی بوده یا پایه الگو ایرانی است؟ دوم آنکه حسب تعریف، الگو، نمونه و شکل چیزی است که از کاغذ یا مقوا بریده باشند، مثل الگوی لباس که خیاط از روی آن پارچه را می‌برد. در حقیقت به طور کلی الگو به‌عنوان اسوه و نمونه بسیار عینی و نزدیک به عمل است. آنچه حدود دو سال قبل به‌عنوان الگوی اسلامی- ایرانی عرضه شد و برای تکمیل و نظرخواهی به شورای عالی الگوی اسلامی‌-ایرانی پیشرفت ارجاع داده شد، مطابق معمول عبارت از متونی از تعاریف و جهت‌گیری‌های کلی بود که افراد متخصص و با مهارت‌های بیانی رسا و قلمی توانا تهیه کرده بودند. طبعا تهیه متن‌های این‌چنینی نیازمند توانایی دانستن فلسفه و تسلط بر علوم و فناوری‌های مختلف است و بهره‌مندی و استفاده از آن وابسته به نوع تفسیر و تحلیل و تأویل بهره‌برداران است که مجموعه‌های اجرائی در آن اختلاف می‌کنند و درک مشخص و صریحی که جامع و مانع باشد، نمی‌توانند داشته باشند؛ بنابراین این‌گونه متون پس از تدوین که نوعا با به‌کارگیری کلمات پرطنین علمی و زیباست، بدون آنکه تأثیری در ماوقع داشته باشد، روانه قفسه کتابخانه‌ها می‌شود و قوانین و مقررات و رفتار حکمرانان و مردم به صورت روزمره و به دور از الگوی تدوین‌شده همچنان به جریان خود ادامه می‌دهد. سوم آنکه اگر این الگو بخواهد سرمشق کارهای آینده توسعه (بخوانید پیشرفت) قرار گیرد، باید تبدیل به قانون شود. هرچند قوانین توسعه‌ای مصوب مجلس در سال‌های گذشته، عملا در اجرا نادیده گرفته شده است؛ اما به هر حال چنین امر مهمی باید به قانون تبدیل شود.

نه آنکه تأیید رهبری ملاک کار نباشد؛ بلکه ایشان هر امر مشابهی را به قانون‌گذاری منوط کرده‌اند؛ بنابراین تدوین الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت باید قبل از تأیید مقام ولایت به‌صورت قانون از مجلس شورای اسلامی بگذرد و در حقیقت این کار در بدو امر نیز ربطی به شورای تشخیص مصلحت ندارد. چهارم آنکه به چه دلیل الگویی که بنیان پیشرفت کشور در آینده خواهد بود، از نظرات مردم و جمیع فرهیختگان کشور مخفی نگه داشته شود و فقط جمع خاصی آن را تدوین کنند و از آن مطلع باشند. اگر قائل به شفافیت امور هستیم، چرا آن را به اقتراح عمومی نگذاریم و نظرات علاقه‌مندان را نخواهیم. مطمئنا علاقه‌مندان فراوانی از میان دانش‌آموختگان و فرهیختگان در کشور وجود دارند که به آینده کشور امیدوار هستند و می‌توانند اعلام نظر کنند. ممکن است مسئول این شورا بگوید نظرخواهی کرده‌ایم. باید گفت نظرخواهی از برخی افراد دستچین‌شده نمی‌تواند مطلوب برای آینده کشور قرار گیرد. پنجم آنکه آقای مصباحی‌مقدم که علاوه بر تحصیلات حوزوی درخور‌توجه و تسلط بر علوم اسلامی خوشبختانه به زیور علم اقتصاد هم مزین هستند، چندی پیش گفتند که در ۳۵ سال گذشته الگوی توسعه نداشتیم. خوب است شورای تدوین الگو از ایشان سؤال کند که الگوی اسلامی چگونه برای ایشان مجهول است؛ در‌حالی‌که ۱۰ سال قبل شورا الگوی اسلامی را داشته و براساس‌آن حرکت می‌کند و الگوی اسلامی – ایرانی را تدوین کرده است. این سؤال بسیار سؤالی کلیدی است و می‌تواند مقصود از الگو را از یک عالم اسلامی مسلط بر اقتصاد کشور بخواهد و ببیند مفهوم الگو در ذهن ایشان با آنچه شورا تدوین کرده است، چه اندازه مغایرت دارد. ششم آنکه الگوی پیشرفت با هر شکلی که تدوین شده باشد، باید بتواند در جهان امروز و در مقابل توسعه‌گری دیگر کشورها توان هماوردی داشته باشد. برای تدوین این الگو مدت ۱۰ سال است که مطالعه و بررسی شده و ده‌ها اندیشکده برای آن ایجاد شده است. آیا در کل کشور چند نفر از نتیجه این ۱۰ سال کار آگاه هستند. آیا نباید پایه‌های آن که الگوهای اسلامی و ایرانی و آگاهی به امر توسعه و پیشرفت جهان در آینده است به مردم، سازمان برنامه و بودجه و مجلس شورای اسلامی اعلام می‌شد تا همگان از این امر مهم آگاه شوند.‌ مطالب فوق را به‌عنوان مقدمه تلقی کنیم. آنچه برای کشور ما مفید است و ما را به پیشرفت می‌رساند، جملات مطنطن، عبارات پرسجع و قافیه، بیانات کلی قابل‌تأویل و غیرقابل ادراک و تصور، آن‌هم از سوی جماعتی که خشت روی خشت نگذاشته‌اند و شاهد هیچ پیشرفتی نبوده‌اند، نیست. اینها سراب و نشان‌دادن تصویر مار به‌‌جای کلمه مار است. ۴۳ سال پیش در مقدمه قانون اساسی و در اصول قانون اساسی راه پیشرفت نشان داده شده است و در قالب زیباترین جملات و عبارات پرمحتوا اصول کشورداری و پیشرفت بیان شده است. پس از آن اهمال کرده‌ایم و به‌صورت جد الگوها را طراحی نکرده‌ایم. اگر عملی و ساده بیندیشیم و البته نه ساده‌لوحانه، الگوهای زیر را باید طراحی کنیم و در جهت آن پیشرفت کنیم. و نه آنکه چند صفحه جمله‌بندی زیبا و چند بعدی را به‌عنوان الگوی پیشرفت مطرح کنیم. راستی آیا اندیشیده‌ایم که الگو امر ثابتی است و آیا پیشرفت الگوبردار است. پیشرفت یک امر جوهری است و اندیشه راهبر آن است. بگذریم، اگر الگو می‌خواهیم تدوین کنیم، باید درحقیقت، دستور کار باشد. موارد زیر برای مثال ذکر می‌شود.
- الگوی مسکن برای جامعه ما چه باید باشد و مهم‌تر از آن الگوی معماری و شهرسازی کدام است.
- الگوی مصرف برای جامعه انقلابی چه باید باشد. الگوی مصرف آب، برق، گاز و تغذیه.
- الگوی بهداشت و پزشکی برای مردم کدام است؟
- الگوی حمل‌ونقل بین‌شهری و درون‌شهری چه باید باشد.
- الگوی روستاها و روستانشینی چه باید باشد.
- الگوی کشت و زرع و روش تکاملی و پیشرفت آن.
- الگوی تولید صنعتی و جوهر پیشرفت آن.
- الگوی تعلیم و تربیت و روش‌های تکاملی آن.
و دیگر الگوهایی که به کار مردم بیاید. ممکن‌ است گفته شود اینها مرحله بعدی است. باید گفت قانون اساسی ما همه آنچه را باید گفته شود، تذکر داده است و اکنون موقع تعویق و موکول به بعد نیست که تعویق به محال خواهد بود. اگر الگو می‌خواهیم طراحی کنیم، در متن زندگی مردم این الگو را طراحی کنیم؛ والا کارمان همچنان چانه‌زنی و توسل به کلام بیهوده است.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 پیشنهادهایی برای بودجه‌ریزی ایران
✍️محمدصادق جنان‌صفت
درد بزرگ و زخم کهنه لایحه‌های بودجه از دوردست تا امروز آزمندی سازمان‌های خرج و نیز خشکسالی منابع درآمدی بوده و هست که در ته‌خط برداشت از منابع بانک مرکزی به شکل‌های گوناگون انجام شده و این راه توازن بودجه به تورم دامن می‌زند و شهروندان را به خاک سیاه می‌نشاند. با توجه به برخی از اعداد و ارقام بیرون آمده از سوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ می‌توان فهمید که روند کسری بودجه ادامه دارد و برخی از منابع درآمدی دولت مثل برداشت از حساب توسعه ملی و نیز درآمد احتمالی از مسیر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شده است و روزگار شهروندان از دوسو بدتر می‌شود. شهروندان از یک‌سو با افزایش نرخ تورم و کاهش قدرت خرید روبه‌رو می‌شوند و از سوی دیگر دولت قصد دارد از هر جنبنده‌ای در ایران که فعالیت اقتصادی دارد مالیات بیشتری بگیرد. چه باید کرد؟ پیشنهاد نگارنده این است که وظیفه قانونی و اختیار بودجه‌ریزی سالانه از سازمان برنامه و بودجه به این دلیل که چشم‌انداز و برآوردی از میزان درآمدهای واقعی و حتمی کشور ندارد گرفته شده و سازمان بودجه‌ریزی به وزارت اقتصاد منتقل شود که بتواند مطابق با برآوردهای درآمدی که در اختیار دارد هزینه‌ها را نیز تعیین کند. اگر این اتفاق بیفتد شاید مجادله‌ها بر سر ارقام بودجه کاهش یابد و وزارت اقتصاد با انسجام بیشتری بودجه‌ای متعادل تنظیم کند. این کار یک ‌بار در دوره پیش از انقلاب رخ داد و نتایج آن چندان هم بد نبود. پیشنهاد دیگر این است که اعضای کمیسیون لایحه بودجه در مجلس در جریان بودجه‌ریزی در کنار و همراه کارشناسان و بودجه‌ریزان قرار گیرند و هر تصمیمی می‌خواهند بگیرند در همان مرحله بگیرند و دولت را از سردرگمی و بی‌برنامگی پس از ارائه لایحه به مجلس خارج کنند. در صورتی که این اتفاق بیفتد و به اصلی محکم تبدیل شود اختلاف‌های مجلس و دولت کاهش می‌یابد و دردسرها کمتر خواهد شد.
کشورها و دولت‌ها بودجه‌ریزی می‌کنند تا شهروندان بدانند هر واحد پولی که به دولت می‌دهند چگونه و در کجا و برای چه هدفی و با چه میزان بهره‌وری هزینه می‌شود اما شوربختانه در ایران بودجه را یک قربانی می‌دانند که هر نهادی زور بیشتری به کار می‌گیرد که از این قربانی سهم بیشتری بردارد.
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 دانشگاه پس از کرونا
✍️ دکتر روح‌‏اله اسلامی
بیماری‌های فراگیر که برای جوامع انسانی در تاریخ بحران به‌وجود آمده‌اند، اغلب مغلوب می‌شوند و خرد انسان توانایی فائق آمدن بر آنها را دارد؛ اما جامعه پس از بحران دیگر به شرایط قبل بازنخواهد گشت و تغییرات عمده‌ای روی می‌دهد. ماندگاری بیماری به نخبگان علمی، سطح فناوری، کمک گرفتن از همه رشته‌ها، سیاستگذاری هماهنگ و جامعه‌پذیری شهروندان ارتباط دارد. گسترش فردگرایی، رقابت، قدرت سیاستگذاری کشورها، افزایش سطح رفاه و پیشرفت تکنولوژی از نتایج بحران کرونا است. دانشگاه نیز از این وضعیت بی‌نصیب نمانده و اکنون دو سال است که دانشگاه‌ها مجازی شده‌اند. فعالیت آموزشی و پژوهشی و حتی فرهنگی و اجتماعی دانشگاه‌ها در جهان با شروع کرونا تغییر پیدا کرده است و این اتفاق باعث روندهای ماندگاری در آموزش عالی و دانشگاه‌ها در سطح جهان خواهد شد.
بحران مالی دانشگاه‌ها و تمایل به استقلال: دانشجویان بین‌الملل کاهش پیدا خواهند کرد و با توجه به آموزش مجازی دانشگاه به‌عنوان سبک زندگی جای خود را به دانشگاه به‌عنوان کسب مهارت خواهد داد. دوره‌های آموزشی چهار تا ده‌ساله جای خود را به دوره‌های کوتاه‌مدت مهارت‌محور بر اساس سرعت عصر اطلاعات خواهند داد. رفت‌وآمدهای زیاد، سکونت‌های طولانی دانشگاهی، خوابگاه و تغذیه رایگان پس از کرونا هزینه‌های فراوانی خواهد داشت که هر دانشگاهی توانایی پوشش دادن آنها را ندارد. دانشگاه‌ها با بحران مالی مواجه خواهند شد و تنها آنها که سابقه تاریخی و کارکرد مناسب و خوشنام دارند، باقی می‌مانند. روند استقلال دانشگاه‌ها تشدید می‌شود و رقابت برای جذب دانشجو افزایش خواهد یافت. خدمات خوابگاه و تغذیه، برون‌سپاری و تحویل بخش خصوصی می‌شود و کسانی که در شهرهای بزرگ یا در مکان‌های دارای امکانات و طبقات بالا هستند، شانس بهره‌مندی از دانشگاه‌های برتر را خواهند داشت. خدمات رایگان طولانی‌مدت دانشجویی و زندگی کارمندی بدون دغدغه در دانشگاه دچار تزلزل می‌شود و منابع مالی دغدغه اصلی هر دانشگاه می‌شود. زندگی خوابگاهی پرجمعیت و طولانی‌مدت با استانداردهای پایین در دانشگاه کمرنگ می‌شود و برای تدریس، پژوهش، تغذیه، ورزش و اسکان نیاز به سرمایه‌گذاری‌های کلان است که دانشگاه‌های کوچک و دارای رتبه پایین توانایی ماندگاری خود را از دست خواهند داد.

شبکه‌ای شدن دانشگاه‌ها: دروس دانشگاه‌ها شناور می‌شود و دانشجویان به نسبت نیاز و علاقه خود دروس متفاوت از رشته‌های گوناگون از دانشکده و دانشگاه‌های مختلف را انتخاب می‌کنند. دانشگاه پس از کرونا دانشگاه‌هایی شبکه‌ای و در ارتباط با یکدیگر هستند. فضای رقابتی در نوشتن مقاله و کتاب و برون‌دادن محصولات و اختراعات روی سایت و شبکه‌های اجتماعی قرار می‌گیرد. تصلب رشته‌ها در دانشگاه‌های شفاف و باز به هم خواهد خورد. تفکیک و جدایی رشته‌ها و گرایش‌های منزوی که به تنهایی کارآمدی پایینی دارند به سمت ارتباط علوم انسانی، طبیعی، مهندسی و پزشکی با یکدیگر سوق پیدا می‌کنند و در این فضا دانشگاه به‌عنوان کهکشان علوم و ارائه اندیشه‌های نو مطرح می‌شود. لازم نیست دانشجویان در یک رشته یا گرایش با استادان مشخص واحد بگذرانند، بلکه در مقاطع مختلف با گواهینامه‌های متفاوت می‌توانند دروس و استادان گوناگون و مورد نیاز خود را امتحان کنند. رشته‌ها شناور و سرفصل‌ها انتخابی و کاربردی می‌شود. فضای مجازی امکان ارائه درس‌ها در دانشگاه‌های مختلف و بهره‌مندی همه شهروندان جهان را فراهم ساخته و دیوارهای مجازی دانشگاه‌ها با فشار کرونا از هم پاشیده است و دانشگاه‌ها مشاهده‌پذیر شده‌اند.

دانشگاه متن باز مسوولیت‌پذیر: دانشگاه‌های مشاهده‌پذیر در رویت شهروندان و حکومت قرار دارند. درس‌ها را از همه نقاط جهان گوش می‌دهند و استادان و ارائه‌های دانشگاهی به میان ‌میهمانی‌ها و سفرها و حتی در تاکسی و اتوبوس کشانده شده است. اگر زمانی دانشگاه‌ها دیوار داشتند و استادان در اتاق خود به آموزش و پژوهش می‌پرداختند، اکنون کالای علمی آنها جهانی شده است. دانشگاه شبکه‌ای و جهانی‌ای که نمی‌تواند نسبت به جامعه، صنعت و حکومت بی‌تفاوت باشد. جوامع عصبانی از سیاستگذاری‌ها و دچار بحران با توقعات فزاینده نیاز دارد بداند چیست و چه روی می‌دهد و در این میان رشته‌های دانشگاهی و نخبگان متخصص دانشگاه وظیفه دارند مسوولیت‌پذیری اجتماعی خود را انجام دهند. برای صنعت طرح‌های سیاستگذارانه مبتنی بر عصر هوش مصنوعی و برای حکومت نسخه‌هایی بر اساس حکمرانی دیجیتال ارائه دهند. دانشگاه در عصر پس از کرونا مسوولیت سنگینی دارد و اگر روزگاری زبان نخبگی و دیوارهای دانشگاه مانع از ارتباط با جامعه بود، اکنون دیوارها فرو ریخته است و اصناف، احزاب، گروه‌های مردمی و شبکه‌های شهروندی از دانشگاه انتظار راهنمایی علمی دارند. عمر دانشگاه‌های منزوی که با سبک‌های اداری و دیوان‌سالاری‌های مخفی روزگار سپری می‌کردند، تمام شده است.

در جمع‌بندی می‌توان گفت دانشگاه پس از کرونا باید به فکر استقلال مالی باشد. رشته‌ها و گرایش‌های تخصصی بی معنا شده و نیاز است بار دیگر کهکشان علوم در دانشگاه‌ها به شکل بین‌المللی و شبکه‌ای مطرح شود. نیاز است دانشگاه‌ها در سرفصل‌های خود بازنگری کنند و انتخاب دانشجویان را به رسمیت بشناسند و به سمت مهارت محوری حرکت کنند. روند مجازی شدن و شبکه‌ای شدن دانشگاه‌ها رقابت و فضای شکل‌گیری افکار جدید را ایجاد کرده است و دیگر نمی‌توان به دانشگاه‌های مکانیکی و دیوان‌سالاری قبل از کرونا بازگشت. دیوار دانشگاه‌ها فرو ریخته است و اکنون در میان شهروندان حضور دارند و جامعه، صنعت و حکومت می‌نگرند که دانشگاه چه می‌گوید و چه نسخه‌ای ارائه می‌دهد؟