🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 کاهش ازدحام درب‏‏‏‏‏‏‌های خروجی بورس
نوسان منفی بازار سهام در آخرین هفته بهمن نیز ادامه یافت. شاخص‌کل بورس تهران در حالی‌که در سومین هفته بهمن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ماه مجددا ابرکانال ۳/ ۱‌میلیون واحد را از دست داده بود با اما و اگرهای بسیار به تماشای معاملات بورس‌‌‌‌‌‌‌بازان در آخرین هفته بهمن‌ماه نشست، با این‌حال پایان یازدهمین‌ماه سال ‌نیز نتوانست اقبال سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذاران به سمت بازار سهام را آنچنان که باید جلب کند. در هفته منتهی به ۲۷ بهمن، فعالان بازار یک روز کمتر پای تابلوهای معاملاتی نشستند و دماسنج اصلی تالار شیشه‌‌‌‌‌‌‌ای پس از فراز و فرود چندباره نهایتا تنها ۱۴/ ۰ افت را تجربه کرد و حقیقی‌‌‌‌‌‌‌ها نیز ترجیح دادند بخشی از سهام خود را فروخته اما فعلا خریدی انجام ندهند. به این ترتیب همان‌طور که کارشناسان بورسی نیز پیش‌‌‌‌‌‌‌بینی کرده بودند، خروج سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ حقیقی‌‌‌‌‌‌‌ها از تالار شیشه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای ادامه یافت. برآوردها از خروج ۸/ ۷۲۸میلیارد ‌تومانی سرمایه‌‌‌‌‌‌‌های خرد در این هفته حکایت می‌کند. این بیست و پنجمین هفته متوالی است که سهامداران خرد راهی صفوف فروش می‌شوند، با این‌حال از فشار فروش این دسته از معامله‌‌‌‌‌‌‌گران کاسته شد و کمترین فروش هفتگی حقیقی‌‌‌‌‌‌‌ها از ابتدای دی‌‌‌‌‌‌‌ماه رقم خورد. به‌نظر می‌رسد صبر و انتظار برای تعیین‌تکلیف برخی ابهامات جایگزین هراس شده است.
یک هفته با بازیگران بورسی
حقیقی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها در تمامی روزهای کاری هفته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای که گذشت بر فروش بیشتر پافشاری کردند. بر همین اساس همان‌طور که اشاره شد در مجموع دادوستدهای هفته منتهی به ۲۷ بهمن‌‌‌‌‌‌‌ماه سهامی به ارزش ۷۲۸‌میلیارد و ۸۰۰‌میلیون ‌تومان در مسیر حقیقی به حقوقی جابه‌‌‌‌‌‌‌جا شد. در این میان با وجود خالص خرید مثبت حقیقی‌‌‌‌‌‌‌ها در ۸ صنعت، ۳۰ گروه با خروج سرمایه‌‌‌‌‌‌‌های خرد مواجه شدند. در این‌خصوص می‌توان به خالص فروش ۱۶۵‌میلیارد و ۶۲۸‌میلیون‌تومانی حقیقی‌‌‌‌‌‌‌ها در گروه فلزات اساسی و ۱۲۴‌میلیارد و ۳۸۴‌میلیون ‌تومان در گروه فرآورده‌های نفتی اشاره کرد. صنایعی همچون بانک، محصولات شیمیایی، کانه‌‌‌‌‌‌‌های فلزی و خودرویی‌‌‌‌‌‌‌ها از دیگر گروه‌‌‌‌‌‌‌های بودند که با خروج سرمایه‌‌‌‌‌‌‌های خرد مواجه شدند. سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذاری، زراعت و وسایل ارتباطی اما در مجموع با خالص خرید ۶۳‌میلیارد و ۸۴۰‌میلیون ‌تومانی حقیقی‌‌‌‌‌‌‌ها رتبه‌‌‌‌‌‌‌های نخست لیست ورود سرمایه‌‌‌‌‌‌‌های خرد را از آن خود کردند.

رنج بورس از فقر منابع
بورس تهران در هفته‌‌‌‌‌‌‌های اخیر از فقر شدید منابع رنج می‌برد. در به‌وجود آمدن این شرایط ناخوشایند به‌نظر چند‌‌‌‌‌‌‌ عامل اثرگذارند. ردپای دخالت‌‌‌‌‌‌‌ برخی مسوولان در اعمال قوانین مزاحمی همچون محدودیت‌های دامنه‌نوسان و کنترل دستوری قیمت‌ها به بهانه متعادل ساختن بازار به وضوح دیده می‌شود و به رکودی فرسایشی در ۱۸‌ماه اخیر منجر شده است. همین رویه فرسایشی سبب افزایش ریسک سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذاری در بازار سهام شده است. چنین فضایی همزمان با برخی وعده‌‌‌‌‌‌‌ها برای حمایت‌های مصنوعی از شاخص‌‌‌‌‌‌‌سازها، رخت بربستن اعتماد مردم از این بازار و خروج سریالی سرمایه حقیقی را به نمایشی تکراری تبدیل کرده که مشخص نیست چه پایانی در انتظار آن است. از سوی دیگر عدم‌‌‌‌‌‌‌اطمینان در پیشروی فضای مثبت مذاکره‌کنندگان هسته‌ای، فعالان بیشتری را به لاک دفاعی فرو برده است. وادی دشواری که ریسک‌‌‌‌‌‌‌پذیری سرمایه‌گذاران را به حداقل ممکن می‌رساند. برهمین اساس بازار سرمایه که می‌توانست به‌عنوان بازاری جذاب، مأمن سرمایه‌گذاران باشد، در رکودی عمیق فرورفته است. آنگونه که آمارها نشان می‌دهد میانگین ارزش دادوستدهای روزانه بورسی در هفته‌‌‌‌‌‌‌ای که گذشت به ۱۵۸۶‌میلیارد ‌تومان رسید‌که کاهشی ۲۳‌درصدی نسبت به هفته سوم بهمن‌‌‌‌‌‌‌ماه و سقوط ۹۴‌درصدی در قیاس با روزهای پررونق سال‌۹۹ را نشان می‌دهد.

شنبه: بورس تهران نخستین روز معاملاتی هفته را خنثی آغاز کرد. روند متعادل شاخص‌کل در روز شنبه گرچه با تغییر صفر ‌‌‌‌‌‌‌درصدی همراه بود اما کارشناسان این روند را اتفاقی مثبت ارزیابی کردند و احتمال می‌دادند بازار در روزهای بعد بتواند به سمت جلو حرکت کند. این در حالی است که بازارسهام تحت‌تاثیر تحولاتی جدید از جمله افزایش نرخ تورم در اقتصاد‌‌‌‌‌‌‌های جهانی به‌‌‌‌‌‌‌خصوص آمریکا و تشدید تنش‌‌‌‌‌‌‌ها میان روسیه با غرب بر سرهجوم احتمالی به خاک اوکراین و اثر آن بر افزایش نرخ کامودیتی‌ها، توانست خوش‌بینی‌های اندکی را نسبت به کاهش خروج سرمایه حقیقی‌‌‌‌‌‌‌ها شاهد باشد. در این روز دماسنج اصلی بورس تنها ۵۳‌واحد افت داشت اما شاخص هموزن توانست ۰۲/ ۰‌درصد به ارتفاع خود بیفزاید.

داد و ستدهای روزشنبه در حالی پایان یافت که خالص تغییر مالکیت در مسیر حقیقی به حقوقی ۲۱۰‌‌‌‌‌‌‌میلیارد ‌‌‌‌‌‌‌تومان بود. در این روز حقیقی‌ها زیرمجموعه‌‌‌‌‌‌‌های بانکی را در صدر لیست فروش خود قرار دادند و خالص فروش ۵/ ۶۳ میلیارد‌ تومانی را در این گروه رقم زدند و در ادامه مالکیت بخشی از سهام خود در گروه‌‌‌‌‌‌‌های کامودیتی‌‌‌‌‌‌‌محور همچون فلزات و پتروپالایشی‌‌‌‌‌‌‌ها را واگذار کردند.

یکشنبه: شاخص‌کل بورس تهران در روز یکشنبه با ۶۳/ ۰‌درصد کاهش، در ارتفاع یک‌‌‌‌‌‌‌‌میلیون و ۲۷۶‌هزار واحدی قرار گرفت. روند خنثی معاملات شنبه تنها یک روز دوام آورد و حتی به روز بعد هم نرسید. با توجه به شرایط هفته سوم بهمن‌ماه که از نزدیک‌شدن به حصول توافق هسته‌ای همراه با صعود بهای کامودیتی‌‌‌‌‌‌‌ها حکایت می‌کرد، انتظار می‌رفت بورس تهران با تحرک نسبی تقاضا همراه شود اما این اتفاق رخ نداد. معامله‌گران دومین روزهفته را درحالی پشت سرگذاشتند که بحث‌ها بر سر ارزش سرخابی‌ها و اختلاف قیمت دو تیم پرطرفدار پایتخت بالا گرفته بود. به هر حال در روزی که نماگراصلی بازار سهام با افت ۶۳/ ۰درصدی مواجه شد، ۵۹‌درصد سهام در سطوح منفی معامله شدند. در روز یکشنبه سبقت فروشنده‌ها از خریداران سبب تشکیل صف فروشی به ارزش ۶۷میلیارد ‌تومان در برابر صف خرید ۳۹میلیارد ‌تومان شد.

دوشنبه: در سومین روز معاملاتی هفته گذشته اندکی از فضای کم‌‌‌‌‌‌‌جان تقاضا در بورس کاسته شد تا شاهد حرکت رو به جلو اما ناچیز شاخص‌‌‌‌‌‌‌های بورس و فرابورس باشیم. شاخص‌کل بورس تهران ۲۵ بهمن‌‌‌‌‌‌‌ماه با بیش از۷هزار واحد افزایش معادل ۵۷/ ۰‌درصد به یک ‌‌‌‌‌‌‌میلیون و ۲۸۳‌هزار واحد رسید. همچنین شاخص هم‌‌‌‌‌‌‌وزن نیز با ۲۱/ ۰‌درصد افزایش ارتفاع داد و به ۳۲۵‌هزار و ۵۰۵ واحد رسید. در روزی که بورس بر مدار صعودی قرار گرفت، سهامی به ارزش ۱۴۴میلیارد و ۱۰۰میلیون ‌تومان در مسیر حقیقی به حقوقی جابه‌‌‌‌‌‌‌جا شد و در مقابل ورود سرمایه‌‌‌‌‌‌‌های حقیقی‌‌‌‌‌‌‌ به ۸ صنعت، ۲۸ گروه با خالص فروش مثبت این دسته از بورس‌‌‌‌‌‌‌بازان همراه شدند. در صدر لیست خروج حقیقی‌‌‌‌‌‌‌ها نیز نام شرکت‌هایی از صنایع فرآورده‌های نفتی، محصولات شیمیایی، بانک‌ها، فلزات اساسی و زراعت به‌چشم می‌خورد.

چهارشنبه: بازیگران بورسی بعد از یک روز استراحت، وارد آخرین روز معاملاتی هفته شدند اما چهارشنبه روز چندان مطلوبی برای سهامداران نبود. آخرین روز از هفته چهارم بهمن، شاخص در یک روند پر افت و خیز قرار گرفت اما فشار فروشندگان در نهایت بر خریداران غلبه کرد و نتوانست در مسیر صعودی قرار بگیرد، به‌طوری که در نهایت با ۰۷/ ۰‌درصد کاهش نسبت به معاملات دوشنبه در ارتفاع یک‌‌‌‌‌‌‌میلیون و ۲۸۲‌هزار واحد قرارگرفت و یک روز کم‌‌‌‌‌‌‌نوسان دیگر را به نمایش گذاشت، ضمن آنکه ارزش معاملات خرد سهام با افتی محسوس به سطوح کمتر از ۱۴۰۰میلیارد ‌تومان نزول کرد که از ۱۸اردیبهشت ‌‌‌‌‌‌‌ماه سابقه نداشت.

در این روز از ۳۴۲ نماد معامله‌شده بورسی، قیمت پایانی ۱۱۴سهم (۳۳ درصد) مثبت بود و در مقابل ۲۰۷ سهم (۶۱ درصد) در سطوح منفی دادوستد شدند. در این بازار ۲۹ نماد (۸ درصد) صف خریدی به ارزش ۴۸‌میلیارد ‌تومان تشکیل دادند اما در مقابل شاهد شکل‌‌‌‌‌‌‌گیری صف‌فروش در ۱۵‌نماد بورسی (۴ درصد) به ارزش ۶۴ میلیارد‌تومان بودیم.

معاملات چهارشنبه در حالی پایان یافت که خالص تغییر مالکیت در مسیر حقیقی به حقوقی ۳/ ۲۱۵‌میلیارد ‌‌‌‌‌‌‌تومان بود و در مقابل خالص خرید مثبت حقیقی‌‌‌‌‌‌‌ها در ۶ گروه زراعت، دارو، وسایل ارتباطی، محصولات فلزی، محصولات کاغذی و فنی و مهندسی، ۳۱صنعت با خروج سرمایه‌‌‌‌‌‌‌های خرد مواجه شدند. در صدر این لیست خروج گروه فلزات اساسی با جابه‌‌‌‌‌‌‌جایی سهامی به ارزش ۵۵‌میلیارد و ۳۰۳‌میلیون ‌تومان در مسیر حقیقی به حقوقی قرار داشت و در ادامه نوبت به پتروپالایشی‌‌‌‌‌‌‌ها با خالص فروش ۶۵‌میلیارد ‌تومان حقیقی‌‌‌‌‌‌‌ها (در مجموع دو گروه پتروشیمی و پالایشگاهی) رسید.
🔻روزنامه کیهان
📍 دلالان قیمت برنج را طی ۴ماه سه برابر گران کردند
مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی گفت: در حالی که امسال مرغوب‌ترین نوع برنج طارم هاشمی در شمال بین ۳۰ تا ۳۲ هزار تومان توسط کشاورز فروخته شد اما دلالان ظرف ۴ ماه آن را به سه برابر افزایش دادند.
اسماعیل قادری‌فر در گفت‌وگو با فارس، افزود: به دلیل غفلت از اقتصاد کشاورزی، صنعتی و دانش‌بنیان در حال حاضر سهم کشاورزی از اقتصاد ناچیز است و متأسفانه میزان ضایعات کشاورزی بین ۲۰ تا ۳۰ درصد و در برخی اقلام تا ۴۰ درصد هم می‌رسد.
وی این نکته را هم گفت:‌ در حالی که جمعیت کشور در ابتدای انقلاب ۳۰ درصد شهری و
۷۰ درصد روستایی بود در حال حاضر این نسبت برعکس شده و ۷۰ درصد در شهرها و ۳۰ درصد در روستاها حضور دارند. و یکی از چالش‌های اقتصاد مسئله حاشیه‌نشینی‌ها و معضلات اجتماعی است. در این زمینه شبکه دلالی و غیرضروری شکل گرفته و محصولات کشاورزی را به قیمت ارزان از تولیدکنندگان خریداری و به قیمت گزاف به مصرف‌کنندگان می‌فروشند.
وی همچنین گفت: عدم اجرای الگوی کشت در کشور باعث شده است یک سال سیب‌زمینی و یکسال پیاز مشکل پیدا کند و در حالی که باید استراتژی الگوی کشت اجرا شود و کشاورزی مبتنی با قرارداد اجرا شود، یعنی کشاورز بذری نکارد، مگر اینکه از قبل قرارداد فروش آن تنظیم شده باشد و این مستلزم گذر از تعاونی‌های سنتی نسل اول به تعاونی‌های مدرن و امروزی است.
به گفته مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران از مهر ماه که کشت پاییزی گندم در ۱۵ استان شروع شد کشت مبتنی بر قرارداد در ۱۰ استان با سازمان تعاون روستایی و در ۵ استان دیگر با شرکت بازرگانی دولتی به مساحت ۲۵۰ هزار هکتار منعقد شد که ۱۳۰ هزار هکتار مربوط به تعاون روستایی و بقیه مربوط به بازرگانی دولتی بوده است که پیش‌بینی می‌شود، از این سطح بین ۱.۵ تا ۲ میلیون تن گندم برداشته شود و ما طبق تفاهم‌نامه و قرارداد کود و بذر مورد نیاز کشاورزان را تأمین می‌کنیم و با افزایش سطح تعهدات بیمه، حق بیمه کشاورزی را هم به میزان ۱۰ درصد کاهش داده‌ایم و با این روش کشاورز خیالش از بابت فروش گندم راحت می‌شود.
قادری‌فر همچنین به مسئله افزایش قیمت برنج ایرانی اشاره کرد و گفت:‌ از ابتدای فصل کاشت برنج ایرانی در نظر داریم حداقل یک سوم از برنج کشور به میزان ۴۰۰ هزار تن را در سه استان شمالی کشور در قالب کشاورزی قراردادی با کشاورزان منعقد کنیم که به این روش می‌توانیم الگوی کشت کشاورزی را دنبال کنیم و از ورود واسطه‌ها و اخلال در بازار جلوگیری ‌کنیم.
وی گفت: در سه هفته گذشته برنج ایرانی در بازار با افزایش قیمت همراه شد در حالی که امسال مرغوب‌ترین نوع برنج طارم هاشمی در شمال بین ۳۰ تا ۳۲ هزار تومان توسط کشاورز فروخته شد اما دلالان ظرف ۴ ماه آن را به سه برابر افزایش دادند و به قیمت ۹۰ تا ۹۵ هزار تومان در بازار رسید.
به گفته مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران دولت با وارد کردن ۱۵۰ هزار تن برنج ظرف دو ماه گذشته و تزریق به بازار باعث عقب‌نشینی قیمت دلالی شد و هفته گذشته هم ۳۰ هزار تن برنج جدید وارد بازار شد و به وسیله شبکه هوشمند و توزیع اینترنتی با سامانه بازرگام انجام شد که بدین وسیله آرامشی در بازار حکمفرما شد. در مورد محصولات باقی هم از اردیبهشت سال آینده که درختان به شکوفه بنشینند قرارداد با باغداران را منعقد می‌کنیم.
مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در مورد گران خریدن میوه شب عید گفت: بر اساس مصوبه شورای کمیته راهبردی قرار شد برای میوه شب عید وارد عمل شویم البته زمانی که دولت کنونی تشکیل شد میوه سیب روی درخت نبود و ما میوه را به همان قیمتی که مباشر از کشاورز خریده بود با هزینه‌های جانبی مانند بسته‌بندی، انبارداری، سورتینگ خریداری کردیم
وی افزود: ۵ استان آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اصفهان، کهگیلویه و بویراحمد و فارس به عنوان قطب‌های تولید سیب و نیز سه استان گیلان، گلستان و مازندران برای پرتقال تامسون و استان‌های جنوب فارس، جیرفت و کهنوج و هرمزگان برای پرتقال والنسیای جنوب انتخاب شدند و قیمت مصوب طبق کارگروه قیمت‌گذاری به میزان ۱۳۹۰۰ تومان بهای تمام شده هر کیلو پرتقال تامسون شمال و والنسیای جنوب و ۱۴۵۰۰ تومان قیمت تمام شده سیب درجه یک در نظر گرفته شد که این نرخ‌ها با یک هزینه سردخانه، حمل و نقل، بازاررسانی در شبکه مویرگی به علاوه سود معقول برای توزیع‌کننده در بازه زمانی ۲۰ اسفند امسال تا ۱۵ فروردین سال آینده در نظر گرفته شده که برای مصرف‌کننده توزیع می‌شود.
🔻روزنامه رسالت
📍 شمارش معکوس در بازپرداخت بدهی سئول به تهران
مدیرکل روابط عمومی بانک مرکزی از برگزاری مذاکرات ایران با کره جنوبی برای آزادسازی ۷ میلیارد دلار منابع بلوکه‌شده ایران خبر داد. مصطفی قمری‌وفا در صفحه شخصی اش در توییتر عنوان کرده است: «این منابع مالی از ۴ سال قبل به بهانه تحریم‌ها در دو بانک کره جنوبی مسدود شده است و ایران در این فرصت بر رفع محدودیت غیرقانونی از منابع ارزی بلوکه‌شده خود در کره جنوبی تأکید کرده است.»
این خبر در پی سفر هیئت کاری ایران به سئول منتشر شده است. طبق اعلام خبرگزاری یونهاپ کره جنوبی، این دو کشور برنامه‌ریزی برای مذاکرات درباره آزادسازی منابع مالی مسدود شده ایران در کره جنوبی را آغاز کرده‌اند.
تا پیش از اجرایی شدن تحریم‌های آمریکا، کره جنوبی سومین واردکننده نفت ایران و بزرگترین خریدار میعانات گازی از کشورمان بود. کره جنوبی در سال ۲۰۱۸ میلادی ماهانه ۵/۱۸ میلیون بشکه نفت از ایران خریداری می‌کرد که حتی پس از اعمال تحریم‌ها با صدور معافیت‌های تحریمی برای مدتی هم ادامه یافت اما این روند در نیمه اول سال ۲۰۱۹ میلادی متوقف شد و بیش از
۷ میلیارد دلار از درآمد نفتی ایران در بانک‌های کره جنوبی مسدود شدند و دستمایه اختلافات دو کشور در سال‌های اخیر شده است.
تحریم ها؛ عامل کارشکنی سئول
مسئولان کره جنوبی همواره اعلام کرده اند موافق دسترسی قانونی ایران به منابع ارزی شان هستند اما مشکل اصلی را تحریم های آمریکا عنوان کرده اند. کره جنوبی و آمریکا یکی از شرکای مهم تجاری برای یکدیگر محسوب می شوند
و سیستم بانکی کره به دلیل ترس از تحریم و مشمول جریمه شدن از سوی دولت آمریکا، پول های ایران را بلوکه کرده است.
ماجرای مسدودسازی و بلوکه شدن دارایی های ایران در بانک های کره جنوبی از حدود سه سال قبل آغاز شد و مذاکرات مستمری برای رفع این مشکل تاکنون میان مسئولان دو کشور انجام گرفته است ولی هنوز به توافق قطعی و انتقال دارایی ها به ایران منجر نشده است.
عباس موسوی، سخنگوی وقت وزارت خارجه ایران در تابستان سال قبل اعلام کرده بود که در صورت عدم نتیجه‌گیری از فعالیت‌های دیپلماسی و تداوم حمایت از یاغی‌گری‌های آمریکا توسط دولت کره جنوبی، مطالبات قانونی ایران از طریق مراجع بین‌المللی پیگیری خواهد شد.
قبل از آن‌هم عبدالناصر همتی، رئیس وقت بانک مرکزی ایران از احتمال اقدامات قانونی برای دسترسی به پول‌های مسدود شده خبر داده بود.
در پی تنش میان تهران و سئول درباره بازگرداندن پول‌های مسدود شده ایران در بانک‌های کره‌ای، حسین تنهایی، رئیس اتاق بازرگانی ایران و کره جنوبی از تنظیم قراردادی برای بازگرداندن بخشی از این پول به صورت اقلام دارویی و بهداشتی
خبر داده بود به طوری‌که در صحبت های اولیه قرار بود ۵۰ میلیون دلار آن به صورت اقلام دارویی و پزشکی وارد شود اما حتی ۳ میلیون دلار آن محقق نشد. در نهایت سئول از مذاکرات ۵۰ میلیون دلاری برای ارسال اقلام دارویی به ارسال تعداد محدودی از تجهیزات پزشکی و دارویی به ایران به مبلغ ۵۰۰ هزار دلار اقدام کرد که با انتقادهای زیادی در ایران مواجه گردید.
طرف ایرانی پیش از این راهکارهای متعددی همچون خرید تجهیزات فنی و صنعتی غیرتحریمی از سوی ایران و پرداخت بدهی نفتی در پوشش کانال بشردوستانه‌ای مشابه در قالب غذا و دارو به طرف کره جنوبی پیشنهاد داد اما متأسفانه سئول به هیچ کدام از این راهکارها عمل نکرد.
نخست‌وزیر کره جنوبی فروردین ماه سال جاری و پس از آزادی کشتی‌ توقیف‌شده این کشور از ایران سفری به کشورمان داشت و رایزنی درباره آزاد شدن پول‌های بلوکه شده ایران در کره جنوبی انجام گرفت. محور دیدارهای وی با مقامات ایرانی، موضوع آزادسازی دارایی های ایران بود اما این سفر هم نتوانست نتیجه ای برای ایران به همراه بیاورد.
رایزنی ها میان مسئولان تهران و سئول برای یافتن راهکاری در جهت آزادسازی منابع ایران ادامه داشته است تا اینکه ماه گذشته با اعلام تعلیق حق رأی ایران در سازمان ملل به علت عدم پرداخت حق عضویت این نهاد، کره جنوبی با پرداخت بدهی ۱۸ میلیون دلاری ایران از محل دارایی های بلوکه شده ایران در این کشور، مشکل حق رأی تعلیق شده ایران در این نهاد بین المللی را مرتفع کرد.
با از سرگیری مذاکرات احیای برجام، معاون وزیر خارجه کره جنوبی با علی باقری معاون سیاسی وزیر امور خارجه ایران در وین در دی ماه گذشته دیدار کردند و از موافقت طرف کره‌ای با انجام گرفتن فوری آزادسازی پول‌های بلوکه‌شده ایران در بانک‌های کره‌ای خبر داده شد.
گمانه زنی ها از بازگشت ایران به بازار نفت
خبرگزاری بلومبرگ به نقل از منابع مطلعی گزارش کرده که ایران پس از سه سال از اجرایی شدن تحریم‌های آمریکا علیه این کشور، در حال برداشتن گام‌های جدی برای بازگشت به بازار نفت است. بر اساس این گزارش، مقام‌های شرکت ملی نفت ایران در سفر به سئول، پایتخت کره جنوبی مذاکراتی را با پالایشگاه های این کشور با هدف فروش احتمالی نفت انجام داده‌اند.
بر اساس بیانیه‌ وزارت خارجه کره جنوبی، اعضای هیئت ایران‌ از مقام‌های بانک مرکزی، وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران بوده‌اند و این مذاکرات با هدف پرداختن به مسائل مالی و نفتی انجام می‌شود.
سفر مقامات کشورمان و مذاکره با مقامات سئول در کنار اعلام روابط عمومی بانک مرکزی از برگزاری مذاکرات ایران با کره جنوبی برای آزادسازی
۷ میلیارد دلار منابع مسدود شده می تواند
گمانه های جدی برای آزادسازی پول های مسدود شده ایران محسوب شود.
تلاش ایران برای بازگشت به بازارهای بین‌المللی نفت در حالی‌است که طی ماه‌های گذشته قیمت نفت افزایش نجومی داشته و پیشتر شاهد بالاترین قیمت از اکتبر سال ۲۰۱۴ میلادی تا کنون بود؛ قیمت نفت برنت اخیرا تا نزدیک
۹۷ دلار هم پیش رفته بود ولی دیروز به نزدیک ۹۴ دلار نزول کرده است.
ایران و کره جنوبی پیش از اعمال تحریم ها، شرکای تجاری مهمی برای یکدیگر محسوب می شدند و برندهای کره ای لوازم خانگی و صوتی و تصویری بازار گسترده ای در ایران داشتند ولی با اعمال تحریم های ظالمانه، ورود لوازم خانگی کره ای هم به کشور ممنوع شد و حجم مبادلات میان تهران و سئول به پایین ترین میزان رسید.
با وجود کارشکنی که کره در قبال ایران در پرداخت بدهی های خود داشته و کشور را از دارایی هایش طی ۴ سال گذشته محروم کرده است، اما در صورتی که این شریک تجاری قدیمی در آینده نزدیک بدعهدی خود را با بازپرداخت بدهی های
نفتی و گازی خود جبران نماید، می توان
به ترمیم و بهبود روابط تجاری میان دو کشور امیدوار بود و برای آغاز سرفصل جدیدی از مبادلات برنامه ریزی کرد.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 چرا خانه ارزان نمی‌شود؟
بازارهای ایران در چند سال گذشته متاثر از تحریم‌های اقتصادی بودند. به دنبال مذاکراتی که اخیرا در سطح بین‌المللی انجام شد، انتظار می‌رفت شاهد وقوع اتفاقات مثبت مخصوصا در بازار مسکن باشیم؛ انتظاری که تاکنون برآورده نشده است. با این وجود بازارهای موازی نظیر طلا و ارز با کاهش نسبی نرخ همراه شدند.
بعضی از کارشناسان حوزه مسکن از رابطه مستقیم نرخ ارز و مسکن صحبت می‌کردند. آنها معتقد بودند با توجه به اینکه قیمت مصالح ساختمانی از قیمت دلار تاثیر می‌پذیرد، قیمت مسکن در ایران ارتباط مستقیمی به قیمت دلار دارد بنابراین اگر توافقی صورت بگیرد، قیمت ملک سیر نزولی خواهد داشت، زیرا هم از لحاظ روانی در بازار مسکن موثر است هم به کاهش قیمت مصالح کمک می‌کند. با این وجود و برخلاف نظر کارشناسان، روند بازار مسکن پس از مذاکرات اولیه آن طور که انتظار می‌رفت، نبود.
این در حالی است که در آخرین ماه پاییز و نخستین ماه زمستان ۱۴۰۰، زمانی که بازارهای موازی در شرایط نامناسب و نسبتا راکد به سر می‌بردند، مسکن با رشد قابل توجهی در معاملات مواجه شده بود.
پیش‌بینی افزایش قیمت‌ها

در همین رابطه و در گفت و گو با کارشناسان، دلایل عدم تبعیت مسکن از بازارهای موازی را بررسی کردیم.
کارشناس حوزه مسکن در این باره گفت: مسکن در هر دو سناریو افزایش قیمت و توسعه خواهد داشت؛ چه برجام محقق بشود و چه نشود. بیت‌الله ستاریان در گفت‌و‌گو با «جهان‌صنعت» ادامه داد: در صورتی که برجام محقق شود، ما شاهد افزایش قیمت توام با رکود تورمی خواهیم بود. حجم معاملات دچار کاهش خواهند شد، ولی قیمت‌ها افزایش خواهند یافت. او در ادامه افزود: چنان چه برجام محقق بشود، انتظار توسعه در اقتصاد مطرح می‌شود. وقتی که انتظار توسعه در اقتصاد وجود داشته باشد، یکی از زیربناهای اقتصاد، صنعت ساختمان است.
تبعات ایجاد توسعه در بازار
ستاریان خاطرنشان کرد: هجوم شرکت‌ها و ایجاد توسعه در بازار منجر به ایجاد نیازمندی به مسکن خواهد شد؛ ساخت‌وسازهایی از نوع اداری، تجاری و مسکونی.
کارشناس حوزه مسکن افزود: ممکن است در پی ایجاد رشد اقتصادی، شاهد توقف در روند صعودی نرخ ارز باشیم ولی هیچ‌گاه نمی‌توان ارز را با مسکن مقایسه کرد.
ستاریان تصریح کرد: طی پنجاه سال گذشته شاهد توسعه، رکود، تحقق برجام و عدم تحقق آن بوده‌ایم، اما هرگز شاهد کاهش قیمت مسکن نبوده‌ایم. بنابراین نمی‌توان انتظار چندانی در خصوص کاهش قیمت از این بازار را داشت.
ثبات بازار در پی توافقات

دبیر انجمن انبوه‌سازان کشور نیز در خصوص تاثیرات توافقات بین‌المللی و رفع احتمالی تحریم‌های اقتصادی بر بازار مسکن کشور گفت: با دنبال کردن رسانه‌ها به صحبت‌های جالبی برمی‌خوریم. گاهی یک ناکارشناس صحبتی در حوزه مسکن انجام می‌دهد، موضوعی که موجب گله‌مندی نمی‌شود.
فرشید پورحاجت در گفت‌و‌گو با «جهان‌صنعت» افزود: این روزها شاهد این هستیم که کارشناسانی که دارای جایگاه نیز هستند، صحبت‌هایی را مبنی بر افت شدید قیمت مسکن در پی تحقق برجام مطرح می‌کنند.
کارشناس حوزه مسکن خاطرنشان کرد: باید به یاد آورد که در سال ۹۴ یک بار تجربه امضای برجام را داشتیم. با رصد اتفاقاتی که در آن سال رخ داد، درمی‌یابیم که تنها اتفاقی که در آن سال و در پی امضای توافقنامه برای بازار مسکن افتاد، این بود که ثبات بر بازار حاکم شد.
تورم، محتمل‌ترین گزینه برای سال آینده
پورحاجت در ادامه گفت: به نظر من قیمت‌های موجود در بازار مسکن، متاثر از اقتصاد کلان هستند. مسکن یک کالای کاملا تولیدی بوده و قیمت کالای تولیدی نیز مبتنی بر هزینه مشخص می‌شود.
دبیر انجمن انبوه‌سازان کشور همچنین افزود: مسکن، کالایی است که در دست مردم است، نه دولت. شاید دولت‌ها بتوانند هدایتی بر روند قیمتی آن داشته باشند، اما در نهایت در اختیار مردم است.
در این رابطه همواره شاهد چسبندگی قیمت مسکن نیز بوده‌ایم.
او در ادامه گفت: بنابراین به نظر می‌رسد که چنانچه برجام به یک توافق خوب بینجامد، شاهد ثبات بسیار خوبی در بازار مسکن خواهیم بود و امکان کنترل جهش قیمت و تورم آنچنانی نیز در این حوزه وجود خواهد داشت.
پورحاجت خاطرنشان کرد: هرچند چیزی که امروز مشاهده می‌کنیم و برنامه‌ریزی‌هایی که در حوزه شهرداری‌ها و حقوق و دستمزد برای سال آینده دنبال می‌شود، نشان‌دهنده ایجاد تورم در حوزه مسکن برای سال آینده خواهد بود تا اینکه شاهد کاهشی در قیمت‌ها باشیم.
معضلی به نام نیاز انباشته مسکن

رییس پیشین مرکز تحقیقات، راه و مسکن وزارت راه‌وشهرسازی در خصوص تاثیرات توافقات بین‌المللی بر بازار مسکن گفت: بحث مسکن، مساله‌ای نیست که با توافقات برجام بتواند دچار دگرگونی شود.
سیدمحمود فاطمی‌عقدا در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» خاطرنشان کرد: دلیل عدم تاثیرپذیری مسکن از ایجاد توافقات احتمالی بین‌المللی این است که نیاز انباشته مسکن، آن قدر زیاد شده که در حال حاضر توان تولید داخلی قادر به پاسخگویی به آن نیست.
او همچنین افزود: مسکن قادر است شرایطش را از لحاظ قیمتی حفظ کند، به خصوص اینکه در رقابت با سایر بازارهای سرمایه است.
فاطمی‌عقدا تصریح کرد: باید دید توافق برجام تا چه اندازه روی مباحثی مثل انرژی، حمل‌ونقل، دستمزد کارگر، قیمت مصالح عمده مانند سیمان، فولاد، کاشی و سرامیک و لوازم خانگی اثرگذر است؟
کارشناس حوزه مسکن در ادامه افزود: چنانچه ایجاد توافق منجر به راه افتادن چرخ صنعت و اقتصاد کشور به طور جدی و افزایش چشمگیر تولید بشود و بنیه اقتصادی جامعه و خانوار توانمند شود، بازار مسکن قادر خواهد بود به تعدیل برسد و شاهد کاهش تدریجی قیمت مسکن در اثر تولید چشمگیر باشیم.
نقش بسزای مدیریت زمین در تعیین قیمت‌ها
رییس پیشین مرکز تحقیقات، راه و مسکن وزارت راه‌وشهرسازی ادامه داد: همچنین هرگاه بتوانیم نیاز انباشته موجود را که چیزی حدود پنج تا شش میلیون واحد مسکونی تخمین زده می‌شود، برآورده کنیم، شاهد کاهش قیمت‌ها خواهیم بود؛ کاهش قیمتی که در صورت عرضه بیش از میزان تقاضا محقق خواهد شد. تا زمانی که ما تغییری در مولفه‌های موثر در قیمت تمام شده مسکن نداشته باشیم، شاهد کاهش قیمت‌ها نخواهیم بود.
فاطمی‌عقدا خاطرنشان کرد: مساله زمین، یکی از اساسی‌ترین مسایل در این خصوص است. زمین قابل تولید نبوه و مدیریت زمین یکی از مهم‌ترین و تاثیرگذارترین مسایل در خصوص قیمت مسکن به شمار می‌رود.
این کارشناس حوزه مسکن ادامه داد: این مدیریت تاکنون انجام نشده و طرحی نیز از جانب دولت در این باره ارائه نشده است.
تا زمانی که زمین‌های دولتی عرضه نشوند و تولید مسکن‌های ارزان‌قیمت با مدیریت مناسب زمین صورت نگیرد، نمی‌توان انتظار کاهش چشمگیر قیمت را از توافقات بین‌المللی داشت.
انتظار مسکن برای تثبیت بازارهای موازی

عضو هیات‌مدیره انجمن انبوه‌سازان استان تهران نیز در این خصوص گفت: مسکن همزمان با سکه، ارز، طلا و بورس هماهنگ نمی‌شود.
همواره بدین ترتیب بوده که به عنوان مثال اگر قیمت ارز و طلا دچار افزایش شده است، مسکن از آن روند تبعیت نکرده است.
حسن محتشم در گفت‌و‌گو با «جهان‌صنعت» افزود: بازارهای ارز و طلا ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر داشته و به یکدیگر بسیار وابسته هستند.
این در حالی است که مسکن این‌گونه نیست. بازار مسکن مدتی صبر می‌کند و تا حدودی تثبیت می‌شود، سپس خود را با بازارها وفق می‌دهد؛ چه دچار افزایش قیمت شود و چه کاهش.
این کارشناس حوزه مسکن خاطرنشان کرد: طی چهار دهه‌ای که از انقلاب می‌گذرد، مسکن معمولا با افزایش قیمت رو‌به‌رو بوده است. در این بازه، مسکن در اندک مقاطعی دچار کاهش قیمت شده است؛ مقاطع محدودی مانند صدور قطعنامه ۵۹۸ شورای امنیت که در آن شاهد کاهش همه قیمت‌ها و به تناسب، قیمت مسکن بودیم.
محتشم افزود: معمولا و در بقیه موارد همواره بازار مسکن صبر
کرده است.
در پی افزایش قیمت بازارهای موازی، مسکن در انتظار طی شدن روند افزایشی و ثبات قیمت‌ها مانده و سپس خود را با دیگر بازارها وفق داده است.
تبعیت مسکن از شرایط اقتصاد کلان کشور
عضو هیات‌مدیره انجمن انبوه‌سازان استان تهران در ادامه خاطرنشان کرد: در چند ماه گذشته و به دنبال استقرار دولت ابراهیم رییسی و شروع مذاکرات جدید برجامی، در یک مقطع و در پی انتشار اخباری مبنی بر مثبت بودن نتایج مذاکرات، قیمت ارز دچار کاهش نسبی شد؛ کاهش قیمتی که آنچنان چشمگیر نبود.
این کارشناس حوزه مسکن افزود: از زمانی که دولت سیزدهم بر سر کار آمده است، دلار ۲۳هزار تومانی به پایه ۳۰هزار تومانی رسیده و سپس دچار برگشت شده است.
محتشم تصریح کرد: در حال حاضر هم که صحبت از کاهش نرخ ارز می‌شود، قیمت دلار حدود ۲۷هزار تومان است.
طبیعتا مسکن دچار نوسانات این چنینی نمی‌شود. چرا که ارز قابلیت خرید به هر مقداری دارد.
حتی طلا نیز از همین وضعیت تبعیت می‌کند.
به عنوان مثال مردم قادرند حتی با یک میلیون تومان نیز طلا بخرند. اما مسکن این‌گونه نیست. کسی قادر نخواهد بود حتی با ۱۰۰ میلیون تومان نیز مسکن بخرد.
عضو هیات‌مدیره انجمن انبوه‌سازان استان تهران در ادامه افزود: بنابراین باید منتظر ماند تا ابتدا تغییرات قیمتی در بازارهای موازی تثبیت شوند، سپس شاهد به روز شدن نرخ مسکن با شرایط اقتصاد کلان کشور خواهیم بود.
🔻روزنامه همشهری
📍 متهمان نابسامانی بازار مسکن
رشد خزنده قیمت مسکن در شرایط رکود اقتصادی ناشی از چیست؟ پاسخ تلخ این پرسش از نظر هر یک از متولیان و فعالان بازار مسکن متفاوت است؛ اما واقعیت این است که بازار مسکن، یک جزء جدانشدنی از کلیت اقتصاد و پناهگاه سنتی دارایی‌های ریالی جامعه است و همه متهمان نابسامانی این بازار گرچه سهم غیرقابل انکاری در آشفتگی آن دارند اما نهایتاً باید دلیل اصلی نابسامانی این بازار را فراتر از اختیار و دایره عمل یک‌یک این متهمان جست‌وجو کرد.
به گزارش همشهری، سال‌هاست که افزایش قیمت دلار، کاهش تولید مسکن، رشد هزینه نهاده‌های ساختمانی، قیمت‌گذاری بی‌ضابطه در آگهی‌های اینترنتی، نادرستی مقدار و شیوه استخراج آمارهای رسمی، جهش قیمت زمین شهری و... به‌عنوان عوامل دخیل در نابسامانی بازار مسکن و جهش قیمت این کالا معرفی می‌شوند و هر یک از متولیان و فعالان بازار و حوزه مسکن، از نگاه خود سهم برخی این عوامل را پررنگ‌تر می‌داند؛ اما هیچ‌کدام پاسخ روشنی برای این پرسش ندارند که اگر هر یک از این عوامل، متهم اصلی جهش قیمت مسکن و به‌هم‌ریختگی بازار باشند پس چرا در دوره‌های رکود مانند سال‌های ۱۳۹۲تا ۱۳۹۶، این عوامل، قدرت تغییر جهت بازار را نداشتند؟

مسکن و «فیل در تاریکی»
بیش از ۴سال از آغاز جهش قیمتی بازار مسکن می‌گذرد و میانگین قیمت این کالای سرمایه‌ای در پایتخت تقریباً به‌اندازه افزایش قیمت دلار، رشد کرده است؛ اما حالا که چند ماهی از نزولی شدن قیمت دلار می‌گذرد، بازار مسکن به‌واسطه اثرپذیری از سایر عوامل، همچنان در روند صعودی قیمت باقی مانده است. در این وضعیت، وزارت راه و شهرسازی انگشت اتهام را به سمت نادرستی آمارهای رسمی بازار مسکن و شیوه استخراج آنها گرفته و چندین بار اعلام کرده که آمارهای مسکن به‌خصوص روایت‌های بانک مرکزی واقعیت‌های این بازار را منعکس نمی‌کند. حتی محمد اسلامی، وزیر سابق راه و شهرسازی، در اوایل سال ۱۳۹۹معتقد بود که قیمت مسکن با افت قابل‌توجهی روبه‌رو شده است. او در شرایطی که میانگین قیمت مسکن تهران متری ۲۱میلیون تومان بود، آمارهای رسمی بازار مسکن را نادرست می‌دانست و به مردم توصیه می‌کرد برای خرید مسکن دست نگه ‌دارند.
از سوی دیگر، رئیس اتحادیه مشاوران املاک و برخی دیگر از متولیان حوزه مسکن نیز سایت‌های آگهی مسکن را یکی از مقصران بزرگ این نابسامانی می‌دانند و این فرضیه باعث شد برای مدت نسبتاً طولانی درج قیمت برای آگهی‌های بازار مسکن، اجاره و خودرو ممنوع شود؛ اما این ممنوعیت نیز نتوانست از رشد چند برابری قیمت‌ها جلوگیری کند. در این میان برخی از فعالان حوزه مسکن، اثرگذاری جهش نرخ ارز و نرخ تورم را موتور اصلی نابسامانی این بازار عنوان می‌کنند و برخی از کارشناسان نیز بیشتر با استناد به افزایش قیمت نهاده‌های ساختمانی، نگاه بازار به ارزش جایگزینی مسکن را دلیل محکمه‌پسندی برای رشد قیمت مسکن می‌دانند.
تورم بالای زمین شهری و هزینه مجوزهای ساخت‌وساز نیز همواره یک پای ثابت جهش قیمت مسکن بوده؛ اما درمجموع به‌نظر می‌رسد باوجوداینکه همه این متهمان کم‌وبیش در وضعیت موجود بازار مسکن نقش دارند؛ اما عامل بسترساز برای تخلیه این اثرات، تغییرات کلان اقتصادی بوده و درصورت خنثی شدن این تغییرات مانند سال‌های ۹۲تا ۹۶، عملاً هیچ‌یک از این متهمان قادر به تغییر روند بازار مسکن نخواهند بود. حالا نیز به‌نظر می‌رسد در شرایط متزلزل اقتصاد و اوج بی‌اعتمادی نسبت به آینده اقتصاد، این نگاه بازار سنتی به آینده اقتصاد و برآورد دارندگان ریال از آینده تورم و ارزش پول ملی است که باعث شده تنور تورم بازار مسکن روشن بماند و نرخ اوراق امتیاز تسهیلات مسکن، به‌عنوان میانبری برای تأمین مالی خرید خانه وارد روند صعودی پرقدرتی شود و در یک دوره ۴ماهه قیمت آن ۳برابر شود.

پیش‌بینی آتیه بازار مسکن
رئیس اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه بازار مسکن تحت‌تأثیر مذاکرات هسته‌ای با افت قیمت مواجه شده گفته است: اگر سایت‌های آگهی مسکن، مراکز آماری و برخی غیرکارشناس‌ها باعث ایجاد تلاطم و تشنج نشوند، انتظار افت بیشتر قیمت خانه وجود دارد. مصطفی‌قلی خسروی می‌گوید: متوسط قیمت مسکن در تهران طبق آمار رسمی حدوداً متری ۳۲ میلیون تومان است اما میانگین قیمت‌های پیشنهادی در سایت‌های فروش به بیش از ۵۰ میلیون تومان می‌رسد و این یعنی هر کس، هر قیمتی که بخواهد برای خانه خود تعیین می‌کند و هیچ نظارتی هم روی آن وجود ندارد. او معتقد است: با کاهش قیمت دلار، قیمت طلا ، خودرو و مسکن هم پایین آمده و طبق بررسی‌های اتحادیه املاک، قیمت مسکن تهران در ۲ هفته گذشته حدود نیم درصد افت کرده است. او طرفدار سانسور قیمت در سایت‌های آگهی مسکن است و به افراد (به‌زعم خود) غیرکارشناس هم توصیه می‌کند از مصاحبه‌های تنش‌زا در رسانه‌ها خودداری کنند تا رفتار واقعی بازار مسکن ادامه پیدا کند؛ اما درعین‌حال، انتظار ریزش شدید قیمت مسکن را نیز غیرمنطقی می‌داند و ثبات را بهترین اتفاق ممکن برای آتیه بازار مسکن عنوان می‌کند.

مکث
مهار بازار مسکن دست کیست؟
در دوره اخیر جهش قیمت مسکن، میانگین قیمت این کالای سرمایه‌ای بیش از ۷برابر افزایش پیدا کرده است. نکته قابل‌توجه اینکه تورم نقطه‌به‌نقطه دلار در این بازه زمانی با میزان افزایش میانگین قیمت مسکن نزدیک بوده و اگر متهم گرانی مسکن، فقط دلاریزه شدن اقتصاد و قیمت‌گذاری بر مبنای ارزش دلاری باشد، اینک باید رشد قیمتی مسکن متوقف می‌شد؛ اما واقعیت این است که تغییرات قیمتی مسکن به‌عنوان پناهگاه دارایی ریالی، عامل بسیار قدرتمندتری از قیمت دلار، روند آمارها، شیطنت سایت‌ها در قیمت‌گذاری و... دارد و آن عامل قدرتمند، متقاضیانی است که بنا به تحلیل اقتصادی خود، برای خرید ملک و مسکن یا تحویل به احسن آن اقدام می‌کنند. جهش بیش از ۷برابری میانگین قیمت مسکن شهر تهران از سال ۹۶تاکنون در شرایطی بوده که میانگین درآمد خانوارهای تهرانی در این بازه زمانی کمتر از ۲.۵برابر رشد کرده؛ اما واقعیت این است که اکثر خانوارهای شهری، فقط متقاضی بالقوه مسکن هستند و جمعیتی محدودتر با داشتن منابع ریالی، متقاضیان بالفعل و سرنوشت‌ساز بازار مسکن به شمار می‌روند. به این گروه اقلیت که با نگاه سنتی به‌دنبال ایمن‌سازی ریال در مقابل تورم و کاهش ارزش پول ملی هستند، نسبت به کارشناسان و متولیان حوزه مسکن، استنباط بسیار ساده‌تری از تحولات اقتصاد کلان دارند و از مباحث روزمره اقتصاد نظیر جهش قیمت برنج، سیاست حذف ارز ترجیحی، کسری بودجه دولت، بلاتکلیفی مذاکرات هسته‌ای و... برای یافتن رویکرد خود در سرمایه‌گذاری‌ها کمک می‌گیرند و متأسفانه یا خوشبختانه چندان به گفتاردرمانی‌ها نیز اهمیت نمی‌دهند.
🔻روزنامه اعتماد
📍 حذف دوباره قیمت مسکن از سایت‌ها
هر خبری که از مذاکرات پیرامون احیای برجام مخابره می‌شود، سریعا بر بازارها اثر می‌گذارد. فرقی ندارد بازار کالای مصرفی باشد یا سرمایه‌ای؛ بالاخره قیمت‌ها را تکان می‌دهد. با وجود اینکه طرفین مذاکره‌کننده همچنان خبر قطعی از توافق هسته‌ای نداده‌اند، اما بازار مسکن تحت تاثیر قرار گرفته است. در این راستا مصطفی قلی‌خسروی رییس اتحادیه مشاوران املاک معتقد است بازار مسکن تحت تاثیر مذاکرات هسته‌ای با افت قیمت مواجه شده و اگر «وبسایت‌های فروش مسکن و مراکز آماری موجب تشنج نشوند، قیمت مسکن باز هم کاهش پیدا می‌کند.» هرچند او می‌گوید که نباید «توقع ریزش شدید در بازار ملک را داشت». او اضافه کرده که متوسط قیمت مسکن در تهران طبق آمار رسمی حدودا متری ۳۲ میلیون تومان است اما میانگین قیمت‌های پیشنهادی در سایت‌های فروش بیش از ۵۰ میلیون تومان است. این یعنی هر کس هر قیمتی دلش می‌خواهد برای خانه خود تعیین می‌کند و مدیران این سامانه‌ها هیچ نظارتی بر آن ندارند.» قیمت‌های کاذب در بازار مسکن، موضوع جدیدی نیست. گویی همین دیروز بود که وزیر وقت راه و شهرسازی از «نخرید تا ارزان شود» برای مقابله با روند افزایشی قیمت‌ها در بازار مسکن سخن گفته بود. البته که این استراتژی نیز نتوانست از افزایش قیمت مسکن جلوگیری کند و متوسط قیمت هرمترمربع واحد مسکونی در دی ماه سال جاری به بالاترین سطح تاریخی خود رسید. اگرچه مقایسه متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در تهران طی سال‌های ۹۵ تا دی ماه ۱۴۰۰ نشان می‌دهد که جهشی ۷۰۰ درصدی در این بازار رخ داده و قیمت‌ها از متری ۴ میلیون تومان به ۳۲ میلیون تومان رسیده؛ همین جهش چند صد درصدی زمان انتظار برای خانه‌دار شدن در پایتخت را به یک قرن رساند و نکته نگران‌کننده‌تر در این است که در صورت بالا رفتن تورم انتظاری افراد، جهش قیمتی در بازار مسکن به سایر شهرها نیز تسری می‌یابد و در این صورت خانه‌دار شدن در هر شهری می‌تواند به رویا بدل شود.

قیمت‌ها پرت است
رییس اتحادیه مشاوران املاک در قسمت‌هایی از صحبت‌های خود به کاهش ضریب امنیت عقد قراردادها به دلیل قیمت‌سازی سایت‌های انتشار‌دهنده آگهی پرداخت و گفت: « بعضا عنوان می‌شود که سامانه مورد نظر با دور زدن مشاوران املاک اقدام به عقد قرارداد می‌کند که ضریب امنیت را به‌شدت کاهش می‌دهد. البته این سایت تکذیب کرد اما به هر حال این شکایات به ما واصل شده است. آنچه باعث دلخوری مردم از این سامانه‌ها می‌شود اعلام قیمت‌های پرت است که به افزایش قیمت مسکن می‌انجامد. برخی سایت‌ها باعث ایجاد رقابت کاذب در بازار مسکن شده‌اند. فردی که وارد موبایلش می‌شود و می‌بیند همسایه او قیمت خانه‌اش را متری ۴۰ میلیون تومان گذاشته، او هم متری ۴۵ میلیون تومان تعیین می‌کند. شخص سوم در کوچه بغلی متری ۵۰ میلیون تومان می‌گذارد و این روند افزایشی ادامه می‌یابد.
این موضوع باید ساماندهی شود.» به گفته قلی‌خسروی در سایت و اپلیکیشن‌ها برخی از سوداگران تنها به بهانه چشم و هم‌چشمی، اقدام به درج آگهی‌های مسکن بدون در نظر گرفتن عرف منطقه می‌کنند که خود زمینه‌ساز افزایش قیمت اجاره و خرید مسکن شده است. او خبر داده که در این باره مکاتباتی با دادستانی انجام شده تا درج قیمت در این وبسایت‌ها، باز هم برداشته شود.
اگر این اتفاق با دستور دادستانی رخ دهد، این برای سومین بار است که قیمت مسکن از روی وبسایت‌های فعال در حوزه خرید و فروش مسکن برداشته می‌شود. آخرین بار، ‌در اردیبهشت ماه سال گذشته، قیمت‌ها از پلتفرم‌های آگهی آنلاین و رایگان حذف شد. در آن زمان نیز کارشناسان حوزه مسکن بر این نظر بودند که چنین تصمیماتی تاثیر زیادی در کنترل روند صعودی قیمت‌ها نخواهد داشت. هر چند ۷ ماه بعد، دوباره قیمت‌ها به پلتفرم‌ها برگشت و مشخص شد که این سیاست چندان هم درست نبوده است.

سیاست سرکوب قیمتی
مقایسه قیمت مسکن در اردیبهشت و آذر ماه ۱۳۹۹ نشان می‌دهد، نه تنها قیمت مسکن در این مدت زمان کم نشده بلکه بیشتر از ۵۸ درصد هم رشد کرد. در هنگام اعمال سیاست دستوری حذف قیمت‌ها از وبسایت‌ها، متوسط قیمت یک متر مربع واحد مسکونی ۱۷ میلیون تومان بود. در خردادماه ۹۹ این رقم ۲ میلیون تومان جهش کرد. در پایان تابستان به حدود ۲۷ میلیون تومان رسید و تا پایان پاییز ۲۸ میلیون تومان را رد کرد. شاخص اجاره‌بها در آذر ماه نیز ۲۹.۴ درصد گزارش شد؛ کنار هم قرار دادن این دو رقم نشان می‌دهد که نه تنها سیاست‌های حذف قیمتی از تب و تاب بازار نکاست بلکه بسیاری از تقاضاکنندگان این اقدام را به دلیل ناتوانی در کنترل قیمت‌ها می‌دانستند. البته که کنترل قیمت‌ها نیز همانطور که در آن سال‌ها مشاهده شد، نتوانست از نوسان در بازار بکاهد و تعداد سال‌های انتظار برای خانه‌دار شدن را به یک قرن افزایش داد. البته که وضعیت در سال جاری بدتر از سال‌های گذشته شده؛ تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد که در دی ماه امسال متوسط قیمت معامله هر متر مربع خانه در شهر تهران به نزدیک ۳۳ میلیون تومان رسیده است؛ در دی ماه پارسال این رقم ۲۷ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان بود. وضعیت شاخص اجاره‌بها در پایتخت و در کل مناطق شهری در ماه گذشته به ترتیب ۵۰.۷ و ۵۴ درصد بوده است. بدان معنی که یک فرد برای اجاره کردن آپارتمانی ۵۰ متری در یکی از محله‌های تهران در سال جاری، به ۵۰ درصد پول بیشتری نسبت به سال گذشته نیاز دارد. البته که این شاخص، متوسط آن چیزی است که در بازار مسکن پایتخت رخ داده و به نظر می‌رسد در برخی مناطق افزایش‌های بیشتر از ۵۰ درصدی اجاره‌بها رخ داده باشد.

۵ سالی که انگار یک قرن است
از سال ۹۵ تاکنون قیمت تمام کالاهای کشور اعم از مصرفی یا سرمایه و واسطه‌ای تغییر کرده؛ برخی تغییرات قیمتی مانند ارز، طلا و سکه، زمین و ساختمان و برنج و گوشت محسوس‌تر بوده و به چند صد درصد رسیده‌اند. مقایسه اعداد و ارقام نشان می‌دهد طی سال‌های ۹۵ تا دی ماه سال جاری متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در پایتخت افزایشی ۷۰۰ درصدی داشته؛ البته که قیمت زمین نیز در این مدت افزایشی نزدیک به ۹۲۰ درصدی داشته و به نظر می‌رسد با برخی سیاست‌های اتخاذی دولت به هزار درصد نیز برسد. به خصوص آنکه دولت نظام بانکی را مکلف کرده که تا ۳۶۰ هزار میلیارد تومان برای طرح نهضت ملی مسکن تسهیلات پرداخت کنند. هدف دولت از این طرح تقویت بخش عرضه است. این در حالی است که مشکل اصلی در بازار مسکن، تضعیف قدرت خرید است. بنابراین اتخاذ تقویت عرضه بدون توجه به بخش تقاضا، منجر به افزایش تورم و در نهایت تکرار تجربه مسکن مهر می‌شود.
🔻روزنامه شرق
📍 پایان رؤیای مناطق آزاد در ایران؟

تبصره ۱۸ صورت‌جلسه گزارش شور دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، کمیسیون تلفیق مجلس که معطوف به تولید و بهره‌وری است، دارای بندی است تحت عنوان بند «ح»، که بر‌اساس‌آن تبصره واحده ماده ۲۳ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه کشور را به تمام مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی کشور تعمیم می‌دهد. در واقع در قالب این بند همه امور اجرائی، مدیریتی، ساختاری و تشکیلاتی مربوط به دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و سازمان‌های عامل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی سراسر کشور از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی به سرانجام خواهد رسید و وزارتخانه مزبور موظف است خرداد سال ۱۴۰۱ ساختار سازمانی و تشکیلاتی فوق را زیر نظر این وزارتخانه سازمان‌دهی و به تصویب هیئت وزیران برساند.
بدیهی است که این آغازی بر پایان رؤیاهای مناطق آزاد از سال ۱۳۶۸ تاکنون است. در واقع پیامدهای این مصوبه را می‌توان به صورت دومینو‌وار از قرار ذیل عنوان کرد:
با عنایت به اینکه عزم جزم نمایندگان دو مجلس دهم و یازدهم با رویکردهای سیاسی متفاوت بر انحلال دبیرخانه شورای عالی از طریق هضم و جذب‌کردن آن در وزارت امور اقتصادی و دارایی متمرکز شده، باید تأکید کرد که نخستین پیامد این برنامه در حال اجرا، حذف جایگاه مشاوره رئیس‌جمهور برای دبیر شورای عالی مناطق آزاد و به تبع آن، انحلال شورای عالی مناطق آزاد خواهد بود. در نتیجه الحاق کامل و جذب دبیرخانه موصوف در ساختار اداری و تشکیلاتی وزارت امور اقتصاد و دارایی به‌عنوان بخشی از بدنه این وزارتخانه، قطعه پایانی پازل هدف‌گذاری‌شده است؛ اما دستاورد دیگر این مصوبه را می‌توان در قامت تحویل و تنزیل جایگاه مناطق آزاد تجاری صنعتی کشور به یک اداره کل تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی عنوان کرد. بی‌تردید پیش‌درآمد این هدف، انحلال اساسنامه‌های مناطق آزاد تجاری و صنعتی خواهد بود و طبیعی است که پیش از انحلال تغییر قانون مناطق آزاد نیز از سوی نمایندگان محترم اقدامی الزامی می‌کند!؟ چراکه این مناطق یک نهاد حقوقی مستقل دولتی هستند، نه یک اداره کل زیر‌مجموعه یک نهاد بالادستی مانند دبیرخانه یا وزارتخانه در نتیجه جهت نیل به مقصود انتقال آنها به یک وزارتخانه باید اساسنامه منحل شود یا تغییر پیدا کند.
نکته حائز اهمیت که نباید آن را فراموش کرد، این باور است که اساسا عزم نمایندگان محترم بر ازکارانداختن تمام ابزار و مزایای موجود مناطق آزاد متمرکز شده، موضوعی که می‌توان آن را در اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده و اجرای آن را از دی ماه امسال به‌عنوان یک مثال بارز مورد توجه قرار داد که بر‌اساس‌آن هزینه کالاهای تولیدی در مناطق آزاد با افزایش ۹ تا ۲۷ درصدی در نوسان خواهد بود. توضیح ضروری اینکه افزایش ۹ درصدی برای واحدهای کالاهایی است که محصول تولیدی به خارج از کشور صادر می‌شود و ۲۷ درصدی نصیب تولیدکنندگانی می‌شود که بازار هدف آنها مصرف‌کنندگان داخلی هستند (به دلیل استقرار گمرک در مبادی ورودی و خروجی مناطق آزاد، اقدامی دیگر برخلاف رویه جهانی مناطق آزاد) در واقع با این اقدام مسیر تولید در مناطق آزاد که از سال ۹۰ با شدت‌گرفتن دامنه و گستره تحریم‌های بین‌المللی‌شده آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران، زمینه ایجاد ارزش افزوده برای تولید محصولاتی شد که پیش از این واردات آن مجاز بود، به بن‌بست کشیده می‌شود؛ چراکه در این مقطع زمانی برخی از تولیدکنندگان یا واردکنندگان متوجه تولید آن محصول در منطقه آزاد به منظور تأمین نیازهای داخلی کشور شدند. مزید استحضار است که با اجرای این قانون بین ۴۰ تا ۵۰ درصد از واحدهای تولیدی مناطق آزاد با عدم توجیه تولید و لزوم انحلال کارخانه و تغییر مکان واحد تولیدی خود مواجه شده و در عین حال هزینه زندگی و کسب‌وکارهای خدماتی و گردشگری نیز در این مناطق که غالبا دور از مرکز کشور هستند، افزایش پیدا کرده است.
امری که نگرانی سرمایه‌گذاران و صاحب‌نظران مناطق آزاد را از زمان شروع به فعالیت کمیسیون تلفیق صدچندان کرده، تلاش نمایندگان محترم برای اجرای مالیات بر عایدی سرمایه در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور است؛ موضوعی که می‌توان در آخرین مصاحبه سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس یعنی مهندس غلامرضا مرحبا، نماینده مردم آستارا، مورد توجه قرار داد.
آنچه از هر منظری غیرقابل باور و توجیه به نظر می‌رسد، این واقعیت مسلم و انکار‌ناپذیر است که دستاورد این تصمیمات نمایندگان مجلس یازدهم نتیجه‌ای جز تخلیه دو چشم بیمار مد‌نظر در راستای اصلاح ابروی رنگی‌شده آن به همراه نخواهد داشت.
اما اصل داستان از باور برخی فعالان سیاسی مبنی بر تمایل دبیر کنونی مناطق آزاد برای حضور در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۴۰۴ نشئت می‌گیرد؛ در نتیجه رقبا و رفقای دیروز به دنبال انداختن پوست موز زیر پای سعید محمد، مشاور رئیس‌جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، به ‌نظور به بن‌بست ‌کشاندن و شکست برنامه انتخاباتی او برای انتخابات دوره چهاردهم هستند. فارغ از میزان صحت و سقم این تحلیل آینده‌پژوهانه! که می‌تواند خوانشی غلط از عزم سعید محمد برای استمرار برنامه‌های خود در قرارگاه خاتم‌الانبیا باشد یا نباشد، همه ذی‌نفعان این طرح‌واره باید موارد ذیل را در مسیر نیل به تحلیلی درست و بدون حب‌و‌بغض مورد امعان نظر قرار دهند:
از سال ۹۰ مناطق آزاد چهار مشاور رئیس‌جمهور و دبیر به خود دیده‌اند. وجه اشتراک هر چهار دبیر عدم اقبال از سوی نمایندگان وقت مجلس شورای اسلامی است. در واقع اگر حمید بقایی با اتهام جریان انحرافی، مقبولیت لازم را نزد نمایندگان نداشت، وجود نگاه بالا به پایین مرحوم ترکان به نمایندگان وقت و عدم ارتباط منجر به نتیجه مطلوب بانک و مؤمنی با نمایندگان مجلس در نهایت به تصور نمایندگان نسبت به برنامه‌داربودن اقدامات سعید محمد منتهی شده است. در این تحلیل باید به این واقعیت نیز توجه داشت که تمام این دبیران از معاونت حقوقی و پارلمانی‌ای برخوردار بودند که گاه سر از زندان درآوردند و گاهی نیز از کوچک‌ترین مؤلفه‌های آداب ارتباط برقرارکردن با نمایندگان مجلس محروم بودند.
در واقع نباید از نظر دور داشت که نخ تسبیح تقابل مجلس‌های مختلف و دولت‌های متفاوت با موجودیتی تحت عنوان دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و نبود ذهنیت مشترک نسبت به ظرفیت‌ها، فرصت‌ها، چالش‌ها و حتی انحراف‌های مناطق آزاد از اهداف تعیین‌شده ارزیابی می‌شود. در واقع هیچ‌کدام (به‌‌جز یک دوره کوتاه از حضور یک مدیر مجلس) از معاونان و مدیران تخصصی این حوزه، قابلیت و علاقه‌ای برای ایجاد ارتباط در راستای روشن‌کردن اذهان نمایندگان مجلس و دولتمردان بر اساس داده‌های اطلاعاتی مبتنی بر عملکرد واقعی مناطق آزاد نداشتند.
به این موضوع می‌توان متغیرهای ذیل را نیز اضافه کرد:
هر منطقه آزاد یک مشاور پارلمانی دارد و در این میان در هر منطقه و سازمان علاوه بر مدیر‌عامل و مدیران ارشد، برخی از نیروهای انسانی دارای ارتباط با حداقل یک نماینده مجلس هستند. این موضوع زمانی داستان را پیچیده‌تر می‌کند که توجه داشته باشیم دبیرخانه نیز از همین تنوع و تکثر ارتباط در رابطه با نمایندگان مجلس و دولتمردان با قدرت بیشتری برخوردار است؛ توانمندی‌ای که به دلیل برداشت‌های متغیر ناشی از منابع قدرت و اهداف متفاوت، منجر به اظهارنظرها و تفسیرهای متضاد از برنامه‌های دبیرخانه و مناطق آزاد در رویکردهای مدیریتی شده است. به عبارت واضح‌تر، از مناطق آزاد صداها و تصاویر گوناگونی عرضه می‌شود؛ امری که منجر به خوانش‌های متناقض از برنامه‌های جاری و بلندمدت آنها شده؛ گزاره‌ای که نتیجه‌ای جز تقابل و ایجاد ذهنیت منفی علیه هستی و موجودیت مناطق آزاد نداشته است.
اما سایر اثرات تبعی این مصوبه بر وضعیت و ماهیت مناطق آزاد را چگونه می‌توان پیش‌بینی کرد:
در تخالف مصوبه فوق، اصلاحیه قانون مالیات بر ارزش افزوده و تلاش نمایندگان محترم جهت تعمیم اخذ مالیات بر عایدی سرمایه از فعالان اقتصادی مناطق آزاد تصریح بر ماده ۱۱ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری کفایت می‌کند که ایشان بر توسعه حوزه فعالیت مناطق آزاد در بهمن سال ۱۳۹۲ تأکید کردند؛ موضوعی که در یک دهه گذشته در قالب تئوریزه‌سازی مبانی و مؤلفه‌های اقتصاد مقاومتی از سوی ایشان تبیین شده، طرفه اینکه راهبرد ابلاغی سال جاری مانع‌زدایی و پشتیبانی است. نیاز به تجزیه و تحلیل میزان ضدیت این سه رویکرد نیست، اما آنچه درد مضاعف است، تصویر ذهنی حرمت‌شکنی نسبت به اصالت قانون، جایگاه نظارت بر اجرای قانون مجلس و عدم تمکین از ابلاغیه‌ها و احکام مقام معظم رهبری است.
از سوی دیگر، قانون مناطق آزاد به‌عنوان یک قانون اصلی کشور، از سوی نهاد قانون‌گذاری کشور که متشکل از مجلس و شورای نگهبان است، از سال ۱۳۷۲ در نسل‌های مختلف مناطق آزاد به‌‌عنوان یک رژیم حقوقی خاص و لازم‌الاجرا در محدوده جغرافیایی مناطق آزاد ابلاغ شده و تا زمان اصلاح آن، هیچ قانون و آیین‌نامه دیگری از قابلیت تعرض و تعدی به آن برخوردار نیست. در نتیجه مباحث مطرح‌شده در بالا در ضدیت کامل با نص قانون موجود قرار دارد؛ موضوعی که نیازمند التفات بیشتر مجلس قانون‌گذاری و نمایندگان قانونمند آن است. در عین حال، نمایندگان در دو دوره گذشته مدعای عدم پاسخ‌گویی و شفافیت دبیر و عدم امکان اعمال نظارت بر عملکرد مناطق آزاد را به‌‌عنوان مبنای استدلالی تحویل جایگاه دبیرخانه شورای عالی به وزارت امور اقتصادی و دارایی مطرح کردند.
سؤالات اساسی اینجاست که چهار سال از اعمال تبصره واحده ماده ۲۳ برنامه ششم توسعه کشور گذشته، چه میزان از توان نمایندگان در مسیر نظارت بر عملکرد دبیرخانه مناطق آزاد مصرف شده است؟
کدام‌یک از مسائل و مشکلات پیش‌روی فعالان اقتصادی از سوی نمایندگان مورد توجه قرار گرفته است؟
چرا تاکنون هیچ‌یک از نمایندگان محترم به این سؤال نائل نیامده‌اند که قانون چگونگی اداره مناطق آزاد از ضمانت اجرائی ضعیفی برخوردار است؛ موضوعی که باعث عدم امکان اجرای قوانین و مقررات آن توسط سایر اعضای شورای عالی مناطق آزاد، به‌ویژه نهادهای تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی شده است؟
اساسا در مقام مقایسه فرصت و تهدید اجرا و عدم اجرای اهداف تعیین‌شده تاکنون به این گزاره که بانک، بیمه، گمرک و دارایی اضلاع مربع از حیز انتفاع انداختن قانون مناطق آزاد جهت ارائه خدمات به فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران است، مورد عنایت کمیسیون‌های مختلف مجلس یا سایر نهادهای نظارتی کشور چه به‌عنوان فرصت‌سوزی و چه به‌عنوان عدم اجرای قانون یا ترک فعل قرار گرفته است؟
عزیزان به این مسئله عنایت کرده‌اند که در صورت به بن‌بست کشاندن مناطق آزاد؛ در زمین حریف بازی کرده و ما باید مارادونا را رها کنیم؟! آیا این شرایط باعث بهره‌برداری رقبای کشورمان در معادلات منطقه‌ای به‌ویژه در عرصه‌هایی چون ترانزیت بین‌المللی و تبدیل‌شدن به هاب تولید و تجارت کالا نخواهد شد و ایران اسلامی حتی در صورت حذف‌نشدن از معادلات، دست پایین را در هر ارزیابی اقتصادی به خود اختصاص می‌دهد؟
تناقض دیگری که بر رویکرد در پیش گرفته شده قوه قانون‌گذاری کشور قابل‌توجه می‌نماید، عدم هم‌خوانی آن با استراتژی بلندمدت نظام جمهوری اسلامی ایران به‌منظور شکستن حلقه‌های تحریم‌های بین‌المللی‌شده آمریکا از طریق گسترش همکاری‌های منطقه‌ای با کشورهای منطقه است. د‌ر واقع موضوع در مخالفت آشکار با مصوبه اردیبهشت‌ماه مجمع تشخیص مصلحت نظام به‌عنوان بازوی مشورتی مقام معظم رهبری قابل‌تحلیل است؛ مصوبه‌ای که بر اساس آن هفت منطقه آزاد جدید در نقاط مرزی چهارسوی کشور در راستای توسعه منطقه‌گرایی ایران اسلامی با تکیه بر موقعیت ژئوپلیتیک ژئواکونومیک کشور تعیین شده بود.
به موارد فوق باید ارائه تصویر چندگانه و غیر‌قابل‌اعتماد نسبت به مناطق آزاد ایران به‌منظور حضور سرمایه‌گذاران خارجی در ارزیابی‌های بین‌المللی را اضافه کرد؛ در‌واقع هر تحلیلگر اقتصادی در مقام بررسی مدل مواجهه بخش‌های مختلف تصمیم‌گیری کشورمان با سرمایه‌گذاران موجود که گاهی به چوب قاچاق طرد می‌شوند، دگرباره به طعن حیاط‌خلوت اصلاح‌طلبان، جریان انحرافی و عدم دستیابی به اهداف و در ‌نهایت با ارائه آماری دروغین و منحرف جهت ارائه آدرس غلط این مناطق به سکوی واردات کشورمان تعریف می‌شوند و د‌ر نهایت نیز مساعی ارزشمند اعضای دولت که عضو شورای‌عالی مناطق آزاد هستند و نمایندگان محترم مصروف عدم اجرای قانون و مقررات کنونی و تعمیم آیین‌نامه‌های سرزمین اصلی به محدوده مناطق آزاد با توجیه‌ شرایط خاص کشور است؛ به چه نتیجه‌ای باید منتج شود؟ آیا شما در چنین شرایطی به چنین ورطه نامعلوم و بی‌ثباتی برای سرمایه‌گذاری ترانزیتی، بازرگانی، خدماتی و تولیدی وارد می‌شوید؟ کشوری که هزینه مضاعف و خطرناک در لیست تحریم را نیز به همراه دارد!
اساسا یکی از منش‌های نادرست مدیریت در سپهر حکمرانی ایرانی که در سه دهه اخیر توسط پیروزمندان انتخابات ریاست‌جمهوری و مجلس شورای اسلامی سرلوحه برنامه‌ها قرار گرفته، رد هر طرح در حال اعمال و اجرا از سوی دولت و مجلس گذشته است‌ و در این میان مع‌الاسف هزینه سربار زمانی و هزینه‌ای در قالب بازتکرار تجربیات دولت و مجلس قبل جهت راستی‌آزمایی، صداقت افراد وامانده از قدرت، موجب فرصت‌سوزی برای کشورمان می‌شود و این در حالی است که بعد از حدود یک سال برخی از امور گذشته تداوم می‌یابد یا به خاطره تبدیل می‌شود. نقضغرض این رویه ناشی از باور به این امر است که چون مردم گروه ما را برگزیدند، پس هرآنچه پیش از ما توسط مدیران و نمایندگان سابق انجام شده بود، بر سبیل انحراف و غلط بوده و چون مردم ما را انتخاب کرده‌اند، ما باید کار دیگر کنیم.
در پایان باید امیدوار بود که قوه عاقله نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در آستانه ورود به گام دوم انقلاب و پیگیری سیاست‌های اقتصادی مقاومتی و لزوم برون‌رفت از شدیدترین تحریم‌های تاریخ، متوجه بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌ها و فرصت‌های مناطق آزاد در ایجاد بلوک اقتصادی فرامنطقه‌ای با حضور مؤثر در اتحادیه اقتصادی اوراسیا، سازمان همکاری شانگهای و اکو به همراه استفاده از کریدورهای بین‌المللی عبوری از کشور خواهد بود؛ راهبری که با تکیه بر مزایا و معافیت‌های مناطق آزاد جهت جذب و فعالیت سرمایه‌گذاران ایرانی خارج از کشور و خارجی قابل‌احصا می‌کند و امید می‌رود که مناطق آزاد در حد یک اداره کل استانی تنزل جایگاه پیدا نکند؛ چراکه عرصه اثرگذاری نمایندگان بر چیدمان مدیریتی آن بیش از موقعیت و وضعیت کنونی شده و این در حالی است که در مناطق آزاد نیازمند حضور بهترین نیروهای کشورمان برای جذب ایرانیان خارج از کشور، سرمایه‌گذار خارجی، درآمد ارزی ناشی از ترانزیت کالا، صادرات مجدد، تولید و فراوری کالا و انتقال تکنولوژی هستند. برنامه عملیاتی‌ای که چینی‌ها و اماراتی‌ها به نحو احسن‌ در سه دهه به آن نائل آمدند اما بی‌برنامگی داخلی و تأثیر‌پذیری منفی از تحریم‌های بین‌المللی، اقتصاد و معیشت ایرانیان را به این روزگار رهنمون کرده است.
همه ما در یک کشتی سوار شده‌ایم و نسبت به تاریخ، نسل‌های کنونی و آینده، شهدای انقلاب اسلامی و حتی عزیزانی که برای استقلال و خودکفایی این مرزو‌بوم در دو قرن گذشته جان‌فشانی کرده‌اند، پاسخ‌گو هستیم.